موسسه استاندارد اند پورز (S&P) در گزارش جدید خود با عنوان «حاکمیت شرعی در مالی اسلامی: آیا هنوز نرسیده‌ایم؟» با اشاره به رشد و ارتقای سطح انطباق با شریعت در صنعت مالی اسلامی، بر لزوم تقویت و بهبود این روند تاکید کرده است.

دکتر محمد داماک، رئیس تیم مالی اسلامی موسسه S&P که گزارش مزبور از سوی آن تهیه شده است، در این خصوص می‌گوید: «فعالیت‌های کسب‌وکار موسسات مالی اسلامی باید با قوانین اسلامی (شریعت) انطباق داشته باشد. این صنعت طی دهه گذشته رشد زیادی داشته است. تصور ما آن است که با گسترش صنعت مالی اسلامی در کشورهای مختلف، حاکمیت شریعت در موسسات تعیین استاندارد و مقررات‌گذار صنعت، جایگاه بالاتری پیدا خواهد کرد».

بر اساس گزارش منتشر شده توسط موسسه S&P، سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) و هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) در زمینه طراحی و انتشار استانداردهای شریعت گام‌های خوبی برداشته‌اند. همچنین بر اساس این گزارش، برخی مقررات‌گذاران داخلی در کشورها، در اجرای چارچوب‌های لازم برای اطمینان از اجرای درست مالی اسلامی، فعالانه عمل کرده‌اند و برخی نیز نهاد مرکزی مستقلی بدین منظور راه‌اندازی کرده‌اند.

دکتر داماک در این باره چنین بیان می‌کند: «از نظر ما چارچوب حاکمیتی کنونی، امکان ارتقا دارد و بر این باوریم که صنعت مالی اسلامی از افزایش شفافیت و ارتقای اصول شرعی استاندارد شده منتفع خواهد شد. پیشنهادهای اخیر هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) در زمینه الزامات شفافیت، در این زمینه اثرگذار خواهد بود. استانداردهای مناسب به صنعت مالی اسلامی کمک می‌کند تا یکپارچگی بیشتری پیدا کند و فرصت‌های رشد جدیدی پدیدار شود».

بر اساس گزارش موسسه S&P، حرکت به سمت حسابرسی شرعی بیرونی همانند آنچه در پاکستان و عمان انجام می‌شود، موجب افزایش اعتبار صنعت می‌شود و آن را در برابر ریسک‌های مربوط به تعارض منافع حفظ می‌کند. لازم است همچنان این مسیر تداوم یابد تا کاستی‌های مربوط به شفافیت در حسابرسی داخلی و عدم افشای عمومی برطرف شود.

علاقمندان می توانند جهت دریافت این گزارش به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی