کنفرانسها و نشستهای علمی
انجمن مالی اسلامی ایران با همکاری گروه مالی سپهر صادرات و بیمه سرمد، نشست تخصصی «بررسی عملکرد نهادهای ناظر شرعی در بازارهای پول و سرمایه» را برگزار برگزار کرد.
انجمن مالی اسلامی ایران با همکاری گروه مالی سپهر صادرات و بیمه سرمد، نشست تخصصی «بررسی عملکرد نهادهای ناظر شرعی در بازارهای پول و سرمایه؛ فرصتها و چالشهای پیشرو» با سخنرانی دکتر حسین میثمی دبیر شورای فقهی بانک مرکزی و دکتر پیره دبیر کمیته فقهی بورس را در تاریخ ۲۲ آذر ماه سال ۱۴۰۱ در ساعت ۱۵ در سالن اجتماعات بیمه سرمد، برگزار کرد که گزارش آن به شرح زیر میباشد:
دکتر میثمی دبیر شورای فقهی بانک مرکزی
دکتر میثمی سخنان خود را در این جلسه به این صورت آغاز کرد که: در این جلسه بیشتر درباره تحولات شورای فقهی بحث خواهم کرد. بنابراین بحث ما تجارت و استانداردهای بینالمللی نظارت شرعی در تشکیل شورای فقهی و توسعه سیاستی برای نظام بانکی کشور خواهد بود. حداقل در یک سال اخیر رویه شورای فقهی این بوده که از تجربههای جوامع اسلامی بینالمللی استفاده کنیم. این موضوع ازاینجهت اهمیت دارد که شاید در نگاه اول اینطور ما فکر کنیم که بانکداری اسلامی فقط در کشور ما مطرح شده است. اما وقتی یک جستجوی ساده در سطح بینالملل انجام دهیم به این نتیجه میرسیم که بانکداری اسلامی از دهه ۶۰ میلادی در کشورهای اسلامی بهصورت جدی پیگیری شده و هزینههای بسیاری برای توسعه این نظام بانکداری شده است. بعضاً در برخی کشورها موجب اختلافات داخلی نیز شده است. مثلاً پاکستان و سودان و تحولات قابلتوجهی صورت گرفته و این کشورها به یکسری تجربههایی رسیدهاند. یعنی موضوعاتی مثل وجه التزام، کارمزد قرضالحسنه و یا موارد دیگر که همه اینها مباحث شبههناک هستند و محل بحث هستند. سؤالی که پیش میآید این است که مگر کشور ما هست که اولین بار به این موضوعات برخورد داشته؟ مثلاً بانک المیزان پاکستان با جریمه تأخیر چه میکند یا بانک الراجعی عربستان چهکار میکند؟ چگونه صورتهای خیریه را افشا میکند.
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی گفت: موضوع مهم دیگری که وجود دارد بحث استانداردسازی بانکداری اسلامی است. زمانی که ما بتوانیم مصوبات و ضوابط شریعت را به شاخص، استاندارد، چکلیست و رویه نظارتی تبدیل کنیم، آن روز ما میتوانیم بگوییم که بانکداری اسلامی در کشور یا بازار سرمایه اسلامی ما به نتیجه رسیده که بتوانیم مصوبات را تبدیل کنیم به استاندارد نظارتی. فرق استاندارد و مصوبه چیست؟ مصوبه یک پاراگراف است. مثلاً اوراق ودیعه بانک مرکزی مجاز است. اما استاندارد یعنی شما از آن لحظهای که وارد سایت میشوید برای خرید این اوراق چه موضوعاتی باید رعایت شود. چه نکاتی باید به شما تفهیم شود. و موارد اینچنین. این میشود نظارت شرعی پیش از قرارداد و نظارت شرعی بعد از قرارداد منطبق بر شریعت باشد. آلان موارد متعددی داریم که در تسویهها ابهام وجود دارد. پروژه مشارکت مدنی بانک تسهیلات داده بهصورت سهساله ولی پروژه متوقف است. اما ۷ سال است که تمدید میشود که این موضوع ابهامات زیادی به وجود آورده است. پس جمعبندی بخش تجربهها این را داریم که بانکداری اسلامی بینالملل برخلاف ما که رویکرد مصوبه محور داشتیم، آنها رویکرد استاندارد محور دارند و بیشتر تمرکز آن در اجراست. یعنی اتفاقاتی که در شعب انجام میشود. اینکه مصوباتی که انجام میشود و به مصرفکننده نهایی میرسد، چگونه اجرا میشود؟ آیا شبههای دارد یا نه؟ این ملاک بانکداری اسلامی است. آیا شما وقتی وارد شعبه میشوید با مصوبات طرف هستید؟ یا با دستورالعملهای بانک مرکزی؟ شما در اصل با آییننامههای داخلی بانک طرف هستید. شما وقتی وارد بانک میشوید ۲۰ طرح به شما معرفی میکند و اینها کجا بررسی میشود؟ چه استانداردی دارد؟ پس در جمعبندی در تجربهها داریم اهمیت چکلیستها و استانداردهای نظارت شرعی هست که میخواهم بر آنها تأکید داشته باشم.
سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی بیان داشت: تقریباً ۱۰۰ تجربه بانکداری اسلامی بینالملل سعی شده که در دبیرخانه شورای فقهی مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد؛ علاوه بر AAIOFI و IFSB که مسیر حرکت ما را تشکیل دادند و ما هر کار که انجام میدهیم تلاشمان این است که منطبق کنیم با تجربه بینالملل که در آن موضوع وجود دارد. ملاک نظارت بر بانکداری اسلامی در کشورها، فقه اسلامی است، نه مسائلی مثل عدالت و اخلاق. البته این به این معنی نیست که ما آنها را فراموش کردیم. اما وقتی ما معیار گذاری میکنیم این معیارها باید از فقه استخراج شوند. اما دید ما و هدف ما حرکت در مسیر عدالت و اخلاق اسلامی است . اعتقاد داریم که ربا ناعادلانهترین موضوع است.
همچنین ایشان خاطر در ادامه صحبتهای خود به این موضوع اشاره کرد که: نکته بعدی این است که شورای فقهی باید به معیارهای شفافیت و پاسخگویی پایبند باشد. در بانک مرکزی از سال ۸۲ شورای فقهی مشورتی را داریم که در پژوهشکده پول فعال بود و از سال ۹۶ این شورای مشورتی تبدیل شد به شورای با جایگاه قانونی. اما تا قبل از حضور آقای دکتر صالحآبادی هیچکدام از مصوبات منتشر نشده بود و این موضوع مهم است که منتشر شود. در قانون بانکداری اسلامی که در حال حاضر در شورای نگهبان است، علاوه بر مصوبات، مشروح جلسات شورای فقهی هم باید منتشر شود و این یک الزام قانونی است.
موضوع دیگری که از این تجربههای بینالملل میبینیم این است که در شورای فقهی علاوه بر فقها باید متخصصان و فعالان حوزه اقتصادی هم باید حضور داشته باشند. این موضوع مهمی است. شما در کشور مالزی که بررسی کنید در شورای فقهی متخصص اقتصادی، حقوقی، مالی و حتی فارغالتحصیلان دکترای حوزه مالی نیز حضور دارند.
رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی گفت: اصل بعدی این است که در سطح بینالملل در حوزه شورای فقهی و نظارت شرعی انواع مدلها مطرح میشود. بعضی کشورها اسم این را شورای فقهی گذاشتهاند. در بعضی نقاط کمیته فقهی یا کمیته نظارت داخلی بیان شده است. همچنین در بعضی کشورها این موضوع را برونسپاری کردهاند، اما همه اینها به این معنی است که عملیات داخلی بانکها نیازمند پایش است و یک بانک اسلامی و یا هر نهاد دیگری اگر نظارت شرعی نداشته باشد، حق استفاده از عنوان شرعی را ندارد و موظف است این را به سهامداران خود افشا کند. موضوع بعدی این است که ناظران شرعی نباید از اعضای شورای فقهی باشند که این موضوع به جهت تعارض منافع مطرح شده است. لذا در حال حاضر هیچکدام از اعضای شورای فقهی بهعنوان ناظران شرعی فعالیتی ندارند.
ایشان در ادامه اشاره کرد که: موضوع بعدی ریسک شریعت است. برای پرداختن به این موضوع در ابتدا باید نظارت شرعی را تعریف کرد. نظارت شرعی یعنی کلیه اقدامات احتیاطی و نظارتی بهمنظور اطمینان از انطباق فعالیتهای یک بانک یا نهاد مالی اسلامی با ضوابط شریعت. ازاینرو این تعریف به ما میگوید که باید ریسک شرعی را بهعنوان یک عامل ریسک بپذیریم. در حال حاضر شاید هیچ موضوعی به اندازه ریسک شریعت برای نظام بانکی ما شهرت منفی ایجاد نکرده است. در دوره جدید شورای فقهی سعی کردیم ریسک شریعت را بهعنوان یک عامل و فاکتور خطر به ادبیات نظارتی بانک مرکزی اضافه کنیم و این هم برگرفته است از استانداردهای AAIOFI که مطرح شد. بر اساس تعریف این سازمان ریسک شریعت عبارت است از خطری که یک بانک اسلامی یا یک نظام بانکی اسلامی به دلیل عدم انطباق فعالیتهایش با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام، ممکن است با آن مواجه شود. الگوهای مختلفی از نظارت شرعی بررسی شده که در کشورهای مختلف اسلامی در حال اجرا است که کارویژههای شورای فقهی در بانکهای اسلامی که در اسلایدها مشخص است. اما برای مثال بازرسی موردی یعنی، برای مثال در بانک صنعت و معدن از پروژههای مشارکت مدنی چند نمونه را انتخاب کنید با مسئول اعطای تسهیلات و مشتری صحبت شود که نقاط ضعف این مشارکت مدنی کجاست. در اسلاید بعدی در جدول میبینیم که ۱۰ کشور مختلف را بررسی مقایسهای شده است که ملاحظه میفرمایید. در کشورهایی که نظارت شرعی اجباری است علاوه بر شورای فقهی که در بانک مرکزی آنها داریم در هر بانک هم یک ناظر شرعی داخلی فعال است که شاید برای شما جالب باشد که در آمریکا هم این موضوع موردتوجه بوده است.
این پژوهشگر حوزه پولی و بانکی بیان کرد: موضوعی که برای بنده هم جالب است، قانون بانک مرکزی مالزی است. بررسیهای دقیق نشان میدهد که با وجود برخی اشکالات اما چگونه توانسته در این حوزه پیشرفت داشته باشد. ایران و مالزی بانکداری اسلامی را باهم شروع کردهاند، اما در حال حاضر ایران با همان قوانین سال ۱۳۶۲ فعالیت میکند. اما مالزی در این مدت چندین مرتبه قوانین خود را اصلاحکرده و قانون ۲۰۰۹ که برای بانک مرکزی است و قانون ۲۰۱۳ که قانون بانکداری است. آنجا جزییات فعالیت بانک اسلامی را با ابعاد مختلف باز کرده است، جدیدترین اصلاحات بانکداری مالزی است. یکی از نکات جالب این قوانین این است که حجم قانون بالای ۲۰۰ صفحه است. یعنی از ۵ صفحه ابتدایی به ۲۰۰ صفحه رسانده که نشان میدهد در مسیر توسعه بانکداری اسلامی قانون بانکداری اسلامی نیز بهعنوان یک زیرساخت خود را توسعه داده است. در قانون ۲۰۰۹ مالزی بخش شورای فقهی بهصورت مفصل بیانشده است که قسمتی از آن در اسلاید ذکرشده است. همچنین ترجمهای از ماده ۲۸ قانون خدمات اسلامی ۲۰۱۳ که خدمتتان عرض شد وجود دارد که نکته مهم این ماده این است که در مالزی نسبت به تخلف در مصوبات شورای فقهی جرمانگاری صورت گرفته است. در ادامه ایشان همراه با معرفی سایت شورای فقهی بانک مرکزی مالزی و پاکستان بخشهای مختلفی از این سایتها را معرفی کرد.
برخی مطرح میکنند که شورای فقهی با شورای نگهبان همپوشانی دارد که باید گفت اینطور نیست و شورای نگهبان بر اساس اصل ۴ قانون اساسی، قوانین را پایش میکند. اما آییننامه هیئتوزیران، دستورالعمل شورای پول و اعتبار، مقررات و طرحهای داخلی بانکها و از همه مهمتر نظارت بر اجرای صحیح، بر عهده شورای فقهی است و شورای نگهبان در نظارت بر اجرا دخالتی ندارد.
همانطور که گفته شد در هر بانک یک نفر ناظر شرعی شورای فقهی فعال شده و مقررات داخلی بانکها را از منظر انطباق با شریعت پایش میکند. برنامه این است که مشابه AAIOFI هر نوع محصول و فعالیت که در شبکه بانکی دارد استفاده میشود، چکلیست انطباق با شریعت کنارش باشد و هر شیوه و قراردادی باید چکلیست داشته باشد و ناظر شرعی موظف است که بررسی کند. ازاین رو اگر بخواهیم جمعبندی روی نظام بانکی کشور داشته باشیم این است که ما باید مدل بومی خودمان را داشته باشیم. تجربه کشورهای اسلامی بسیار حائز اهمیت است و برای این تجربیات کشورها هزینههای بسیار زیادی داشتهاند و ما نباید چرخ را دوباره اختراع کنیم و باید با نیمنگاهی به روند آنها بتوانیم از تجربیاتشان استفاده کنیم که در مباحث اسلامی کار تکراری نکنیم. دبیرخانه شورای فقهی و واحد انطباق با شریعت داخل بانکها عملاً دو بازوی اجرایی شورای فقهی هستند و اگر این دو بازو فعالیت صحیح نداشته باشند عملاً شورای فقهی منحصر میشود فقط به مصوبات جلسات و گاری که ناظران انجام میدهند کار سخت نظارت است.
در پایان دکتر میثمی خاطر نشان کرد که: موضوع بعدی اقداماتی که در آینده مدنظر داریم بیان شده است. اولین مورد، تدوین سند راهبردی است که در دبیرخانه اجرایی شده است. سند راهبردی یعنی نقشه راه چیست و در آینده میخواهیم به کجا برسیم. دوم آزمون گواهی حرفهای بانکداری اسلامی که برای ناظران شرعی است که برگزار میشود. ناظران شرعی علاوه بر رزومه مناسب باید در این آزمون امتیاز مناسب را کسب کنند. این کار باعث جلوگیری از اعمال سلیقه میشود که این یک اقدام مهم است. مورد سوم کارگروه تخصصی فقهی در شهر قم است که ما این را با الگو گرفتن از بازار سرمایه اجرایی کردیم و کارگروه فقهی قم بهصورت منظم جلسات خود را برگزار میکند و تاکنون ۲۰ جلسه نیز برگزار شده است. مورد چهارم دوره تربیت مدرس بانکداری اسلامی مدنظر هست. و آخرین و مهمترین موضوع، شناسایی چالشهای اصلی بانکداری در کشور یعنی، سود علیالحساب، وجه التزام، کارمزد قرضالحسنه و سپردههای امتیازی. اینها مواردی است که مراجع تقلید انتقاد دارند که بر روی اینها باید متمرکز شویم و باید به سمتی برویم که برای اصلاح این امور اقدام کنیم. همانطور که در کشورهای دیگر شما چیزی به اسم سود علیالحساب یا وجه التزام به شکلی که در کشور ما وجود دارد، نمیبینید. بانکها مبالغ تنبیهی را به صورت کامل به خیریه پرداخت میکنند و به جیب بانک نمیرود و این موضوع در صورتهای مالی بانک افشا میشود و اعضای شورای فقهی امضا میکند که درآمدهای شبههناک در امور خیریه هزینه میشود.
دکتر پیره دبیر کمیته فقهی سازمان بورس
دکتر پیره در شروع سخنان خود به این موضوع اشاره کرد که: با حضور آقای میثمی در دبیرخانه اقدامات خیلی خوبی انجام گرفته و من توفیق داشتم در دبیرخانه سازمان بورس هم انجام وظیفه کنم. کمیته فقهی سازمان بورس به موجب دستورالعمل هیئتمدیره که وجود دارد. متشکل از ۸ عضو که ۵ فقیه، یک متخصص مسائل اقتصادی، یک متخصص مسائل مالی و یک متخصص مسائل حقوقی. دوره فعالیت اعضا سهساله است که این دوره قابل تمدید است و اعضا در دورههای مختلف شرکت میکنند. من وظیفه خودم میدانم که از آقای مصباحی مقدم رئیس این کمیته و جناب آقای صالحآبادی که در این کمیته نقش مهمی داشتند تشکر کنم. در ادامه عرایضم در اسلاید بعد میخواهم به این موضوع اشاره کنم که در مجموعه اقداماتی که در کمیته فقهی داشتیم این الگو یک الگویی بود که آقای میثمی اشاره داشتند. به نحوی از الگوهای بینالمللی استفاده کردیم. یکی از مهمترین این الگوها بحث نهاد ناظر شرعی در مالزی بود که اقدامات خوبی در این حوزه انجام داده بود. بخش ناظر شرعی در کشورهای مختلف در ۳ سطر بیان میشود که به شرح زیر است: ۱) درون نهادی و برون نهادی: ما اگر بخواهیم به یک ورقه تامین مالی اسم اسلامی بگذاریم چه کسی گفته که این منطبق با شریعت است؟ آیا بهصرف اینکه روی یک ورقهای اسم منفعت گذاشته شود و بهجای اینکه بگویید ورقه قرضه، بگویند ورقه منفعت، این دیگر اسلامی شد. در حقیقت طبق الگوهایی که ما در نهادهای سرمایهی اسلامی توسعه یافته میبینم وقتی یک ورقه بهعنوان ورقه اسلامی شناخته میشود که حداقل ۳ نفر مشاور شرعی مورد تائید، آن ساختار را تائید کنند. اگر امضای این ۳ نفر پای ورقه نباشد، آن ورقه حق ندارد توسط یک فاند اسلامی سرمایهگذاری شود. یک بانک اسلامی در مجموعه خودش از آن صکوک نباید استفاده کند. ولو اینکه عنوانش هم اسلامی باشد. طی یک پیششرط مهم تائید مشاور شرعی یا ناظر شرعی بر آن صکوک است. ۲)ملی- بینالمللی: برخی از کشورها معتقدند که یک صکوک را میخواهیم در سطح بینالمللی عرضه کنیم، بنابراین آن صکوک را بیاییم منطبق کنیم بر ساختار سازمان AAIOFI و از این طریق بتوانیم برای تامین مالی مثلا شرکت قطری در انگلیس عرضه کنیم. سرمایهگذاری که در انگلیس این صکوک را میخرد به پشتوانه اینکه قالب مورد تایید استانداردهای شرعی AAIOFI است در این موضوع سرمایهگذاری میکند و طبعاً آنهم به این صورت است که مشاور شرعی پای این صکوک را امضا کرده باشد. ۳) سهضلعی ملی- برون نهادی و درون نهادی: در بورس و بازار سرمایه در حوزه مصوبات کمیته فقهی و مبانی کمیته فقهی استفاده میکنیم. ما در حال حاضر مجموعه مصوبات کمیته فقهی را اگر کسی بخواهد به آن دسترسی پیدا کند کتاب مصوبات هست که در ماه گذشته در سازمان بورس چاپ شد. دوستانی که تمایل دارند کتاب را تهیه کنند در سایت مرکز پژوهش سازمان بورس مراجعه کنند که فایل این کتاب در سایت بارگذاری شده است.
ایشان در ادامه بیان داشت: بحث جدید و مهم کمیته موضوعی به نام رمز دارایی و صندوقهایی که بر مبنای رمزداراییها عملیاتی میشوند. معاونت اقتصادی ریاست جمهوری یک ابلاغیه داشته که تأکیدی بر این موضوع داشته که تأکید کلی است. اینکه چه رمز دارایی در این صندوق قرار بگیرد. بحث مهم دیگر در کمیته قراردادهای آتی مبتنی بر صکوک است. آلان در بازار سرمایه ایران نرخ واقعی که در عرضه اولیه اوراق هست، بر اساس مذاکره انجام میشود. اگر ما قرارداد آتی اوراق را در بورس عملیاتی کنیم با شفافیت نرخ و پوشش ریسک نوسانات نرخهای سود این امکان را فراهم کنیم که فعالان بازار بتوانند به نجو بهتری فعالیت کنند. بحث سوم در ارتباط با اوراق بیمه اتکایی است. در بورس ایران ورقهای که ارتباط برقرار کند بین بیمه و بورس وجود ندارد. یعنی آلان شرکتهای بیمه برای انتقال مخاطرات فعالیتهای بیمه خودشان هیچ ابزاری ندارند. اوراق بیمه اتکایی اگر عملیاتی شوند در لایههای چهارم و پنجم انتقال مخاطرات و اتکایی کردن مخاطرات خودشان میتوانند از ظرفیت بازار سرمایه هم استفاده کنند و بخشی از آن را به بازار سرمایه انتقال دهند. این مسئله هم در کمیته فقهی مطرح است و انشالله فردا با راهکار دیگری اختیار فروش تبعی در اوراق بیمه اتکایی داریم که انشالله مسیر این موضوع را باز خواهیم کرد. درصورتیکه در هیئتمدیره سازمان هم جمعبندی شود و انشالله بیمه اتکایی عملیاتی شود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس گفت: ما وقتی موضوعی را در کمیته مصوب میکنیم در فرایند اجرا همانطور که آقای میثمی به آن اشاره کردند، با چالشهای زیادی مواجه میشویم. در حقیقت مسائل کلیدی هست. یکی از این چالشها بحث اختیار فروش تبعی است. این اختیار فروش تبعی در ضمن برخی از انواع صکوک نقش پر رنگی در بورس ایران دارد. آیا ما ورقه منفعت بدون کالآپشن داشتیم؟ آیا ورقه سلف بدون کالآپشن داشتیم؟ پس در بورس ایران مسئله اختیار تبعی یک رکن کلیدی در فرایند انتشار شده است. اما وقتی به مصوبه کمیته نگاه میکنیم، کمیته فقهی در بحث اختیار یک چارچوب و ضابطه برای اختیار معاملههای ملزم به اوراق تعیین کرده بود که در اجرا یکسری محدودیتهایی ممکن است برای عرضهکننده قرار دهد. آیا ورقه سلف مس همان قیمت اعمال اختیار را دارد که ورقه سلف گندم دارد؟ این نشاندهنده آن است که فضای اختیار با آن چیزی که مدنظر کمیته بود یک مقداری متفاوت است. ازاینجهت ما این موضوع را در حال مذاکره با دوستان هستیم که انشالله آن چیزی که مدنظر ما در کمیته فقهی بود را عملیاتی کنیم. مسئله دوم سود علیالحساب است. ما در اوراق هم داریم در ورقه مشارکت، ورق منفعت و در گواهی سپرده داری از گواهیهای بانکی که در سیستم بانکی سپرده شده چند درصد حجم گواهیها نرخ تسویه نهایی آن با نرخ سود علیالحساب متفاوت بوده خیلی کم است. آیا واقعاً یک بانک تخصصی که گواهی سپرده منتشر کرده برای فعالیت مثلاً معدن با بانکی که در کشاورزی فعالیت میکند یا حوزه تولید خودرو فعالیت میکند، آیا در تمام این حوزهها با سود یکسان مواجه است؟ اگر با سودهای متفاوتی مواجه باشیم آیا نرخ سود نهایی در گواهی سپرده معنا دارد که یکی باشد؟ ما به همین خاطر در کمیته فقهی وقتیکه گواهیهای سپرده میخواست که از ظرفیت معافیت مالیاتی بازار سرمایه استفاده کند تأکید کردیم بر حذف سود علیالحساب از گواهی سپرده حذف کنیم اما حذف نشد. آن معافیت مالیاتی که دوستان دنبالش بودند از طریق بازار سرمایه محقق کنند را رفتند از طریق سیستم بانکی پیدا کردند. خلاصه که ما پای اینها را به بورس باز نکردیم ولی اینها حذف هم نشدند. اینهای مسائلی هستند که در کمیته با آنها مواجه هستیم و انشالله با نظر و مشورت دوستان بتوانیم در مقام اجرا هم موفق باشیم.
همچنین دکتر پیره در ادامه ارائه خود به این نکته اشاره کرد که یکی از مهمترین فرصتهایی که برای ارتقا نظارت شرعی در بورس وجود دارد بحث استفاده از بازارهای سرمایه توسعهیافته است. وقتی نگاه میکنیم ببینیم بازارهای سرمایهای وجود دارند در کشورهای غیر اسلامی که ساختار صکوک در این کشورها با دقت بسیار بالایی بر مبنای یک ضابطه معین میآید. مثلاً ورقه سلف که در بحرین منتشر میشود. این ورقه توسط ناظران شرعی رصد میشود. ورقه اجارهای که در مالزی منتشر میشود و بورس مالزی آن را بهعنوان یک ابزار مورداستفاده شرعی مهر میزند و درنتیجه تائید این بانکهای اسلامی، صندوقهای اسلامی، شرکتهای سرمایهگذاری اسلامی در این ابزارها سرمایهگذاری میکنند. بعد از تائید مشاوران شرعی انجام میگیرد. پس یکی از تجاربی است که ما در بورس خودمان لازم است که تأمل بیشتری بکنیم.
نکته دوم استفاده از تجربههای بانک مرکزی است. ما خبرگان مالی اسلامی را شناسایی کنیم در حوزه بازار سرمایه. این افراد صلاحیتهایشان تائید شود و واقعاً چرا وقتی ورقه اجارهای در بورس ایران منتشر میشود از خبرگان مالی اسلامی پای ورقهها را امضا نکنند؟ چرا مثلاً دو یا سه نفر خبره مالی-اسلامی ساختار ورقه را چک نکنند؟ مسائل فقهی را اگر نکتهای هست تذکر بدهند یا اگر مورد تائید است پای آن را امضا کند. بعد این ورقه منتشر شود. آلان در بدنهی پذیرش اوراق آیا امضای مشاور شرعی است؟ خب این یکی از فرصتهایی است که مقابل ما است که بتوانیم با اطمینان بیشتری به سمت تعالی بازار سرمایه از لحاظ فاکتورهای بازار سرمایه حرکت کنیم. مسئله بعدی فرهنگسازی در بازار سرمایه است. مسئله بعدی تعامل با خبرگان دانشگاهی و حوزوی و بحث استفتائات است و در نهایت بحث این را داریم که با قانون جدیدی که در حوزه سرمایه قابل تدوین است و زحمتی که دوستان در مجلس میکشند ارتقا و بهبود کمیته فقهی باشیم و انشالله نگرانیهایی که وجود دارد برطرف شود.
دبیر کمیته فقهی در پایان مطالب خود بیان داشت که: بحث چالشها مطرح است. یکی از مهمترین چالشها در حوزهی نظارت شرعی که داریم چالش عادتهاست. اگر بازار مالی با یک مفهومی به نام بهره قبل از انقلاب اخت شده بود و نظام مالی متعارف دنیا این مفهوم را یکی از ارکان خودش بداند، تغییر دادن این مفهوم با ساختاری که از دل آموزههای فقهی به دست میآید، تبعا زمانبر و هزینهبر است. نمونهاش در بحث اوراق سلف عرض کردم. واقعاً ما در بحث اوراق سلف بخواهیم عادت بازار را عوض کنیم با یک مقاومتهای اولیهای مواجه میشویم. طبیعی هم هست.
مورد دوم مقررات است. گاهی اوقات میخواهیم یک ابزار را راهاندازی کنیم اما با محدودیت مالیاتی مواجه میشویم در بستر یک مقرره خاص با محدوده مالیاتی یا با محدوده فنی مواجه میشویم. ما آلان در بورس قرارداد آتی سبد سهام را راهاندازی کردیم ولی اجرای صحیح این موضوع یک زیرساختهای فنی را میخواهد. اما تا این زیرساختها آماده نشود نمیتوانیم بگوییم که مدنظر کمیته فقهی در بحث قراردادهای آتی سبد سهام به نجو مطلوب اجرا میشود.
مورد سوم نظارت است. گاهی اوقات بدنهی سازمان از سوی برخی از عوامل تحت فشار قرار میگیرد. تبعا اختیار سازمان بورس اختیار خیلی خوبی است و دوستان از ظرفیت قانونی خودشان استفاده میکنند و تن به این فشارها نمیدهند اما درعینحال همهجا هست. مهم اینکه ما بتوانیم با مدیریت این فضا به تحقق بازار سرمایه اسلامی متعالی برسیم. در بحث مورد کاوی هم بحث اوراق سلف را عرض کردم که اختیار خریدها چه جایگاه کلیدی را دارند. در بحث خرید اعتباری هم بهعنوان یک مورد کاوی دوم در این حد اکتفا کنم که ما در اجرای مصوبه فقهی در بحث خرید اعتباری در راهکار بین نقد و مرابحه با چالشهای مالیاتی مواجه هستیم. چالشهای مالیاتی هزینهبر است برای فعالین بازار و مسئله مشارکت با نرخ سود تعیین هم باز با چارچوبهای مالیاتی مواجه میشود. باز ما گاهی اوقات در بحث چالشها چالشهای مقرراتی را داریم بتوانیم با حل و فصل اینها در جهت تعالی بازار حرکت کنیم.
بخش پرسش و پاسخ
سؤال ۱) زمانی که ناظرین شرعی به یک شعبهای مراجعه میکنند، اسناد را بررسی میکنند. مثلاً در بحث فروش اقساطی یک پیش فاکتور آورده شده و چک در وجه فروشنده کشیده شده. اگر در اینجا فقط به اسناد اتکا شود. اسناد سالم است اما عملی که انجام شده ممکن است عملی نباشد. یعنی فعلی انجام نشده. در خرید معین گاهی چکهای صوری را صادر میکنند. حال سؤال بنده این است که اسناد داخل شعبه را بررسی میکنند یا به واقعیت امر و عمل هم نگاه میکنند.
پاسخ دکتر میثمی: تحولاتی که در طی این یک سال انجام شده، افراد مختلف در آن نقش داشتند. مثل دکتر مصباحی مقدم و عزیزان دیگر و اعضای کارگروه خودمان ولی تمام این تحولات از اول تا آخر برمیگردد به شخص آقای دکتر علی صالحآبادی و اخلاقاً به جایگاه ایشان تبعید کنیم. اقدامات ایشان به بحث بانکداری اسلامی، اقدامات عمیق و کاربردی است و بنیانگذاری تحولات مالی اسلامی مدرن در بازار پول و سرمایه هستند که برایشان آرزوی موفقیت داریم.
ناظر شرعی با کارمند اعتبارات صحبت میکند و حتی بازرس میفرستد. مهم است که چه ادبیاتی استفاده میشود. امروزه در شعب ما، میان مقابل شخص من که برفرض بدهی دارم و ۲۰ میلیون میخواهم. پس فقط اسناد لحاظ نمیشود در بحث ناظران شرعی و مصاحبه با کارمند اعتبارات هم مهم است. تماس با مشتری که مثلاً آقا شما با این پول چهکاری انجام دادید.
سؤال ۲) من فکر میکنم یک تفاوتهایی بین ساختار کمیته فقهی بازار سرمایه و بازار پول وجود دارد و آنهم در تعیین ناظران شرعی در مؤسسات مالی در حوزه بازار پول است که این موضوع در بازار سرمایه دیده نمیشود. در بازار سرمایه کلیه محصولات ابتدای امر در کمیته فقهی موردبررسی قرار میگیرد و محصول، محصول شرعی است. یعنی ما محصول غیرشرعی نداریم. ممکن است در عمل و نظارت بعدی یکسری اتفاقاتی رخ دهد ولی ما محصول غیرشرعی نداشتیم. ولی در بازار پول نمیدانم که آیا ما محصول را سپردیم و میخواهیم نظارت کنیم روی محصول شرعی یا نظارت کنیم روی محصول شرعی یا نظارت کنیم بر ایفای شرایط شرعی بودن محصولات قبلی؟
آنچه بنده میدانم فکر کنم کلیهی محصولاتی که در بازار پول است، ظاهراً شرعی است و مشکلی از این باب نیست و نگاهی که شاید کمیته فقهی بانک مرکزی دارد، در اجراست. اینکه شما ناظران شرعی در بانک ما تعیین میکنید، این ریسک را برای یک بانک الف و بانک ب در نظر بگیرید که یک ناظر شرعی یک محصولی را شرعی بداند و یک ناظر شرعی در بانک دیگری، آن را شرعی نداند و این مسئله رقابتی که بین دو بانک ایجاد میشود، دچار مشکل نمیشود؟
پاسخ سؤال ۲: برای نمونه سایت بانک قرضالحسنه مهر را مثال میزنیم. در قسمت خدمات بانکی، طرحهای اعتباری قرضالحسنه، چندین طرح داریم: تسهیلات امتیازی مهر ایران، حمایتی فرد حقیقی، کالا کارت، اعتبار در حسابجاری، دو در یک، سه در یک، اندوخته بانوان مهر ایران، مهر آتیه نوین، مهریار، اندوخته خانواده مهر ایران و اندوخته اجتماعی. در طرح ۲ در یک، میتوانید با مراجعه به هر یک از شعب بانک قرضالحسنه مهر ایران و به پشتوانه حساب خود، ۲ بار وام قرضالحسنه دریافت نمایید. در این طرح، صاحبان سپرده میتوانند با افتتاح حساب و تکمیل موجودی در بانک، بهصورت آنی تا ۱۰۰ درصد مبلغ افتتاحی خود را بدون ضامن وام قرضالحسنه دریافت نمایند. واقعیت کف شعبه این است.
سؤال ۳) شما تصور کنید که یک جامعهای در کشور ما (ایران) وجود داشته باشد و جمعیتش نزدیک به ۱۵ الی ۲۰ میلیون نفر باشد. پتانسیلهای مالی، اقتصادی، تجاری، جغرافیایی و حوزههای مختلف که پتانسیلی که نیاز باشد برای اینکه یک برنامهریزی اقتصادی برای آن مناطق ایجاد شود ولی هیچ برنامهریزی برای این جامعه وجود نداشته باشد. سؤال من از آقای دکتر میثمی این است که با توجه به موارد که بنده عرض کردم، اگر با توجه به آن ابهام فقهی و شرعی نشود که آن خدمات را داد و من دانشجوی دکتری هستم و ۴ سال است که در کل سمینارها و کنفرانسها و همایشهای سازمان بورس و بانک مرکزی شرکت کردم ولی من حتی یک کلمه هم در مورد اهل سنت نشنیدهام و آیا این چالش و این فرصت که بین هیچ فرصتی در مورد اهل سنت نشنیدهام. از آقای دکتر میثمی و آقای دکتر پیره سؤال دارم که برای جامعه اهل سنت ایران چه برنامههایی داشتند و یا در آینده دارد که منابع آنها این ابهام فقهی و شرعی برطرف شود؟
پاسخ دکتر عبادی رئیس موسسه فقهی اقتصادی طیبات: برای اینکه ناظرین وحدت رویه داشته باشند و فقط درگیر رویههای آسان نظارت نشوند. چکلیستهایی تهیه شده که یکی نظارتی ستادی هست و یک نظارت در سطح شعب بانک است. در نظارت ستادی باید به چه موضوعاتی ورود کند و چه مواردی را باید ببیند. مثلاً مصوبات هیئتمدیره و آییننامهها و ابلاغیهها که عموماً کارمند بانک با آنها کار میکند. من حرف آقای دکتر را تائید میکنم ما حدود ۵ هزار کارمند بانک را در خدمتشان بودیم در دورههای آموزشی. من شهادت میدهم که کارمندان بانکی آنهایی که در شعبه هستند حقیقتاً افرادی منضبط و مرتب هستند و تقریباً کم تخلف هستند. اساساً اگر در بانکی بخواهد تخلف مالی صورت بگیرد تکنفره نمیشود مگر سیستمی باشد. این آییننامه و ضوابط است که ممکم است مشکل ایجاد کند. لذا توسط چکلیستهای ستادی و داخل شعبه که ناظر حتی پشت سیستم میرود و بررسی میکند که آیا این قرارداد شرعی انجامشده است یا نه؟ کار آسانی نیست ولی کار شروع شده و احتمالاً در آینده یکسری مقاومتهایی هم باشد اما چون اراده بسیار بالایی در این امر وجود دارد امیدواریم که فرهنگ این امر جا بیفتد.
نکته دوم فرمایش دوستمان در مورد اهل سنت. اصل فرمایش صحیح است اما قانون عملیات بانکی که ما داریم اینطور نیست که سایر مراجع شیعه اختلافنظر با آن را نداشته باشند. یعنی آن اختلافی که بین علمای فقه امامیه دارد شاید حجم آن کمتر از اختلاف بین برادران اهل تسنن نیست. بهعبارتدیگر اگر بخواهم سادهتر بگویم در همین قانون هم بین مراجع تقلید امامیه هم هستند که اختلافنظرهایی وجود دارد و این قوانین را قبول ندارند. لذا مسئلهای که هست ما نمیتوانیم قانون را به صورتی که مورد تائید همه باشد ایجاد کنیم. نکته دوم اینکه ما طی سفرهایی که به مناطق سیستان بلوچستان، گرگان و کرمانشاه داشتیم که در یکی از سفرها همراه با مرحوم آقای موسویان بودیم و طی جلسات طولانی که با برادران اهل تسنن داشتیم و نکته خوبی که در آنجا بیان شد و در اصلاح قانون عملیات بانکی آلان مدنظر است، این است که اگر آنچه برادران اهل تسنن میگویند را معیار قانون قرار بدهیم قطعاً فقهای امامیه هم آن را قبول دارند. برای مثال در فروش اقساطی ما میگوییم که پول را میدهیم و مشتری را وکیل میکنیم که برود کالا را ابتدا برای بانک بخرد سپس از طرف بانک بهصورت نسیه به خودش بفروشد و اما برادران اهل تسنن میگویند که نه؛ قبض در معامله بیع شرط است. یعنی بانک ابتدا باید آن کالا را قبض بکند سپس به مشتری بفروشد. لذا ما اگر این را در قانون بیاوریم قطعاً علمای امامیه هم آن را قبول دارند. لذا در اصلاح قانون عملیات بانکی که در مجلس است این موارد موردبررسی قرارگرفته تا که انشالله بتوانیم در آینده اختلافات را به حداقل برسانیم. همانطور که میدانید در مذاهب اربعه ۴ دسته برادران اهل سنت وجود دارد که در کشور ما سه دسته از این مذاهب وجود جمعیت بیشتری دارند. برادران شافعی ازنظر فقهی قرابت فوقالعاده زیادی با فقه امامیه دارند. نکته دوم این است که گفتید حضور فقهای اهل سنت اینکه این یک موضوع سیاستی است و من فقط بحث فقهی را میگوییم و آنها پیشنهادهای سیاستی است که دوستان باید پیگیری کنند. البته به نظر من هم پیشنهاد خوبی هست که دوستان میتوانند به این موضوع هم نگاهی داشته باشند.
سؤال ۴) نقش رویههای بانکداری اسلامی در خلق نقدینگی و اینکه سود علیالحساب باعث رقابت ناسالم نمیشود؟
پاسخ: سود علیالحساب همانطور که عرض شد باید به سمت الگوهایی برویم که سود علیالحساب اصلاح شود و بهنوعی حذف شود. راجع به خلق پول در حقیقت موضوع برعکس است. بانکداری اسلامی رابطه پول با پول را تبدیل میکند به رابطه پول-کالا-پول. ارجاع میدهم به کتاب سال ۷۹ آقای ایرج توتونچیان. در فصل سوم ایشان این فرایند را باز کردند که چطور این فرایند رخ میدهد. در تمام عقود اسلامی کالا یا خدمتی تولید یا مبادله میشود . همین از خلق پول درونزای بانکی جلوگیری میکند. این ارتباط بخش پولی با بخش کالا و خدمات ۲ ویژگی دارد. اولاً خلق پول بانکی را منضبط میکند و همچنین در راستای حمایت از تولید حرکت میکند و همه اینها موتور خلق پول داخلی بانکها را کنترل میکند و هیچ مطالعه علمی هم وجود ندارد که بیان کند علت تورمی که ما داریم رویههای بانکداری اسلامی است.
سؤال۵) عرضه خودرو در بورس کالا ازنظر فقهی چطور ارزیابی میشود و اینک این شفافسازی معاملات به سود شرکتها و سهامداران هست یا نه؟
راجع عرضه خودرو در بورس کالا، تا جایی که من اطلاع دارم به استناد ضوابط و مقرراتی بوده که قبلاً در بورس کالا به تصویب رسیده و بورس کالا بر اساس مصوبات قبلی سازمان و ضوابط قانونی خودش این را اجرا کرده و من اینکه قالب قرارداد چه هست را آلان نمیدانم چون عرضه بر اساس مصوبات قبلی بوده لذا باید دقیق بررسی کنم و بعد بتوانم نظر خودم را بیان کنم
سؤال ۶) صندوقهای اهرمی پشتوانه شرعی آنها چیست؟
در خصوص قراردادهای صندوقهای اهرمی، در کمیته فقهی این مسئله را بررسی کردیم. در خصوص این صندوقها نکتهای وجود دارد این است که در چارچوب صندوق اهرمی ما یک مشارکت داریم با یکسری توافقات در ضمن مشارکت. یک بک بحثی که وجود دارد بحث فقهی است که آن موضوع مفصلی است و آلان فرصت بیان نیست. اما چارچوب صندوقهای اهرمی به این معنی که بخشی از سودها توسط بخش دیگر بازار تأمین شود در کمیته بررسی شده و با اکثریت آرا ازلحاظ شرعی مورد تائید بوده است.
سؤال ۷) بازار گردانی در حال حاضر فعال نیست و بیان دارند که اگر غیرفعال باشیم خیلی بهتر از این است که جریمه پرداخت کنیم چون جریمهها خیلی بیشتر از فعالیت است.
در خصوص بازار گردانی که اشاره داشتید؛ بازهم مشابه مورد قبلی، بر اساس استناد به مصوبات قبلی سازمان بورس است که آلان وجود دارد و حقیقتاً چون مبنای فقهی آن را حضور ذهن ندارم، لذا اجازه بدهید که موکول کنیم به بعد از بررسی دقیق ضوابط.
سؤال۸) سکه بانک مرکزی که ۶ ماهه است و همچنین اوراق ارزی که موعد تحویل آن بهمنماه است، سؤالم این است که مبنای شرعی آنها چیست؟
مبنای فقهی سکه بانک مرکزی سلف موازی است. یعنی بانک مرکزی سکه را پیشفروش میکند اما در سلف فروش مبیع قبل از سررسید محدودیت فقهی دارد. در یک سلف موازی دیگر آن خریدار را حواله میدهد به اینکه در کنار آن بتواند بازار ثانویه را داشته باشد. مثل کسی که یک تن گندم را پیشفروش میکند و نفر دوم بر اساس اینکه میداند ۶ ماه دیگر گندم به دستش میرسد با افراد دیگر طرف میشود و وارد پیشفروشهای دیگر میشود و حوالههای دیگری که بین این ۲ نفر اتفاق میافتد. لذا خلاصه اینکه طبق مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس سلف موازی استاندارد به تصویب رسیده و مبنای فقهی روشنی دارد.
اوراق ارزی بانک مرکزی یک قالب جدیدتری دارد یعنی وکالت جهت بیع نقد با تأخیر در تحویل مبیع است. شما فرض کنید که یک فرد بنگاهی میگویید که این پول را بگیرید که وکیل ما هستید برای من خانه بخرید. آن فرد خانه را میخرد اما تحویل برای مثلاً سه ماه دیگر است که یک روند روتین بازار ملک است. و این تأخیر هیچ اشکالی به قرارداد وارد نمیکند. لذا عقد بیع مبنای آن است.
برای دریافت فایل ها کلیک کنید:
فایل ارائه آقای دکتر پیره
فایل ارائه آقای دکتر میثمی