کنفرانس‌ها و نشست‌های علمی

فاروق رضا مدیر عامل گروه IFFAS و رییس هیئت حاکمیت و اخلاقیات AAOIFI در وبینار بین المللی انجمن مالی اسلامی ایران با عنوان توسعه حاکمیت شرعی در بازارهای مالی اسلامی گفت:
مسئولیت های یک کسب و کار بطور کلی شامل یکسری مسئولیت های اجتماعی هم می شود که در آن باید ابعاد اقتصادی و قانونی حتما دیده شود و اصول اخلاقیات هم در پاره ای از موارد ممکن است دیده شود ضمن اینکه بهتر است امور خیر داوطلبانه هم در یک کسب و کار انجام گیرد.
فاروق رضا در ارتباط با حاکمیت شرکتی و شریعت گفت: مفهوم مباشرت در اسلام طیف وسیع تری از مسئولیت ها را بر عهده سهامداران، سرمایه گذاران یا اهداکنندگان می گذارد تا اینکه صرفاً مالک وجوه باشند.
بنابراین، اصول حاکمیت شرکتی سالم تا حد زیادی با شریعت مطابقت دارد، زیرا یک نهاد منطبق با شریعت با استانداردهای بالای حاکمیت شرکتی معمولاً باید با الزامات شرعی زیر مطابقت داشته باشد، از جمله:
برای انسان، حیوانات و محیط زیست مضر نیست، بلکه اعمال آن باید برای همه مفید باشد.
برخورد منصفانه با مشتریان - محصولات برای نیازهای آنها مناسب است و تعامل کارکنان با مشتریان مؤدبانه و کارآمد است.
کفایت سرمایه - شریعت از همه (افراد، سازمانها و مؤسسات) می خواهد که همیشه به تعهدات خود عمل کنند.
رقابت صحیح با رقبا - احتکار، انحصار و هرگونه دستکاری برای به انزوا کشیدن بازار در شرع مجاز نیست.
اطمینان از اینکه اطلاعات شخصی و محرمانه در مورد مشتریان، کارکنان و سایر طرف های موسسه به صورت ایمن نگهداری می شود و مورد سوء استفاده قرار نمی گیرد.
اطمینان از رفتار منصفانه با کارکنان و متقابلا کارکنان به موسسه احترام می گذارند و در معاملات روزانه خود حرفه ای عمل می کنند.
ترویج شفافیت - به عنوان مثال ناآگاهی مشتری از بازار را نمی توان عمداً مورد سوء استفاده قرار داد.
وی در اتباط با حاکمیت در حوزه مالی اسلامی گفت: حاکیت در این حوزه را می توان به دو بخش حاکمیت شرکتی و حاکمیت شرعی تقسیم بندی کرد.
حاکمیت شرکتی را می توان در بخش تجاری از قبیل بانک ها / تکافل/ مدیریت دارایی/ صکوک و ... دنبال کرد و حاکمیت شرعی را در بخش اجتماعی از قبیل تامین مالی خرد/ وقف/ زکات و... دنبال کرد.
امور مالی اسلامی دارای مسئولیت های امانتداری بیشتری در بخش تجاری و اجتماعی است که از جمله آنها:
مدیریت تکافل و توزیع مازاد سود
غربالگری سرمایه گذاری
جمع آوری و توزیع زکات
مدیریت وقف و منافع ذینفع
مدیر عامل گروه IFFAS در بخش دیگری از ارائه خود به حاکمیت نهادهای مالی اسلامی پرداخت و گفت: حاکمیت شرکتی نهادهای مالی اسلامی اعم از تجاری یا اجتماعی در حال حاضر به روشی مشابه مؤسسات مالی متعارف با تفاوت‌های کلیدی زیر مدل‌سازی می‌شود:
حاکمیت شرکتی در نهادهای مالی اسلامی دارای لایه بیشتری از حاکمیت شرعی است.
حاکمیت شرعی بر منافع همه ذینفعان تأثیر می گذارد.
مدیریت اجرایی, مسئولیت نهایی تضمین انطباق شرعی محصولات، معاملات، فعالیت ها، عملیات و ... نهادهای مالی اسلامی را بر عهده خواهد داشت.
هیئت مدیره باید اطمینان حاصل کند که مدیریت اجرایی منابع کافی را برای ایجاد و حفظ یک چارچوب قوی حاکمیت شرعی فراهم کرده است.
ترتیبات/الزامات/افشای حاکمیت شرکتی اضافی مربوط به ماهیت منحصربه‌فرد برخی از محصولات/مدل‌های مالی اسلامی مانند حقوق سپرده‌گذاران اسلامی، محدودیت‌های ذاتی در مدل فعلی تکافل، کدهای اخلاقی و رفتار مناسب برای کارکنان نهادهای مالی اسلامی و..
حاکمیت شرعی در دو دهه گذشته به طور قابل توجهی توسعه یافته است و مالی اسلامی به عنوان یک صنعت روبه رشد به شتاب خود ادامه می دهد.
رییس هیئت حاکمیت و اخلاقیات AAOIFI در مورد حاکمیت شرعی و مالی اسلامی گفت: حاکمیت شرکتی در مؤسسات مالی اسلامی دارای ساختاری مشابه با یک مؤسسه متعارف است، اما دارای یک لایه اضافی از حاکمیت شرعی است.
اهمیت حاکمیت شرعی در امور مالی اسلامی شامل موارد زیر است:
رعایت شریعت در همه جهات و در هر زمان
"دلیل وجود" برای یک موسسه مالی اسلامی
مشروعیت و توجیه ادعای اسلامی بودن توسط موسسه مالی
قرار گرفتن یک مؤسسه مالی اسلامی در معرض خطر عدم انطباق با شریعت در صورت عدم رعایت قوانین شرعی که به طور بالقوه منجر به آسیب به شهرت و از دست دادن سود می شود.
ایجاد ریسک سیستماتیک ناشی از عدم رعایت موازین شرعی توسط موسسات مالی اسلامی در بازار واحد.
خطر عدم انطباق شرعی چه عواقبی دارد؟
کاهش درآمد یا ارزش از طریق زیان مالی و یا از دست رفتن شهرت به دلیل محصولات/خدمات/معاملات/عملیات/فعالیت هایی است که مطابق با شریعت نیستند.
حوزه های خطر کلیدی عدم انطباق با شریعت را می توان در موارد زیر جستجو کرد:
ساختار سازمانی و حاکمیت
محصولات و خدمات
رویه ها / دستورالعمل ها
حسابداری
تطهیر
حسابرسی و گزارش
سرمایه گذاری/ معاملات تامین مالی
فاروق رضا در مورد اجزای کلیدی چارچوب حاکمیت شرعی گفت:
در سطح ملی
هیئت(های) مرکزی شریعت, در صورت لزوم
در سطح نهادی
هیئت نظارت شرعی
دپارتمان(های) شریعت داخلی
مدیریت ریسک عدم انطباق شرعی
بررسی و تحقیق انطباق با شریعت
دبیرخانه هیئت نظارت شرعی
ممیزی شرعی داخلی
ممیزی شرعی خارجی

رضا در مورد کاردکردهای کلید هیئت نظارت شرعی گفت, این کارکردها عبارتند از:
نقش مشاوره: توضیح یا نظرات در مورد مسائل مربوط به انطباق با شریعت در ارتباط با دپارتمان های شرعی داخلی
نقش تایید: تایید و گواهی برای ساختار محصول و کلیه اسناد
نقش حسابرسی: تایید شرعی معاملات و عملیات های نهادهای مالی اسلامی با هماهنگی دپارتمان های شریعت داخلی و حسابرس شرعی خارجی و صدور بیانیه سالانه منطبق با شرع (فتوای سالانه)
مدیر عامل گروه IFFAS در پایان گفت: الزامات حاکمیت شرعی برای همه انواع نهادهای مالی اسلامی دارای مجوز/مجاز اعمال می شود. همچنین برای تمام ابزارهای مالی مطابق با شریعت این الزامات اعمال می شود، به عنوان مثال: صکوک و سایر محصولات بازار سرمایه و پول.
تعداد زیادی از رگولاتورها مجموعه‌های دقیقی از مقررات مربوط به حاکمیت شرعی در حوزه‌ اختیارات مربوطه خود صادر کرده‌اند، با این حال برخی از اختیارات در اجرا و نظارت مؤثر ضعف تاخیر هستند.
AAOIFI و IFSB به طور مشترک در حال توسعه یک استاندارد حاکمیت شرعی یکپارچه برای صنعت مالی اسلامی هستند که باید جنبه های جامع حاکمیت را در تمام بخش های صنعت مالی اسلامی پوشش دهد.
پذیرش و اجرای استانداردهای AAOIFI راهی برای توسعه یک صنعت پایدار و مولد است.

جهت مشاهده فیلم و فایل جلسه اینجا را کلیک کنید.

فیلم جلسه

فایل جلسه