کنفرانس‌ها و نشست‌های علمی

انجمن مالی اسلامی ایران با همکاری دانشگاه INCEIF و موسسه مالی اسلامی ISRA  مالزی، وبینار بین المللی با موضوع "ابزا‌ها و نهاد‌های مالی اسلامی در ایران و مالزی " را روز دوشنبه 1 آذر ماه 1400 با حضور 80 شرکت کننده از ایران و سایر کشورها برگزار نمود.

در این وبینار دکتر مجید پیره دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ، دکتر فرهاد مرسلی رئیس کمیته بین‌‎الملل انجمن مالی اسلامی ایران، دکتر اشرف هشيم از مدیران اجرایی ISRA و دکتر یونس سوالهی رئیس بخش بانکداری اسلامی و محقق ارشد ISRA به شرح موارد زیر پرداختند.

دکتر اشرف هشيم از مدیران اجرایی ISRA
دکتر اشرف هشیم با اشاره به موضوع وبینار گفت: بانک مرکزی مالزی اوراقی را تحت عنوان «الحاجه» منتشر کرده است که نمای کلی از شرایط و موقعیتی که موسسات مالی می توانند از آن بهره مند شوند را نشان می‌دهد و به آنها نوعی ارفاق بر اساس اصول شریعت می‌کند. به عبارت دیگر الحاجه یک اقدام موقتی برای موسسات مالی بمنظور فائق آمدن به مسئله «حاجه» یا گرفتاری اقتصادی است. اما این طرح در مراحل اولیه است و نیاز به توسعه بیشتری دارد.
دومین نکته ای که دکتر هشیم به آن اشاره کرد مسئله معیار سود بود که در گذشته بر پایه نرخ سود بین بانکی بود اما این روش درآینده بکار گرفته نخواهد شد و از این رو در مالزی نرخ سود اسلامی یک شبه توسعه یافته است؛ البته همچنان مکانیزم آن بر پایه نرخ سود بین بانکی است اما نرخ سود میان بانک های اسلامی لحاظ می شود.
وی در پایان به تاسیس «واحد پایداری» در مالزی اشاره کرد که با شورای فقهی بانک مرکزی این کشور همکاری تنگا‌تنگی دارد دارد تا معیارها و چارچوب هایی را برای کمک به بانک های اسلامی ارائه دهد.

دکتر فرهاد مرسلی، رئیس کمیته بین الملل انجمن مالی اسلامی ایران
در ابتدا وی به اصل 44 قانون اساسی ایران اشاره کرد که به خصوصی‌سازی اشاره دارد که می تواند:
1-افزایش سرعت رشد اقتصاد ملی
2-گسترش مالکیت به عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی
3-افزایش کارایی واحدهای اقتصادی و استفاده از منابع پولی، انسانی و فناوری
4-افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
و غیره را به دنبال داشته باشد.
سپس به سابقه مقررات ابزارها و نهادهای مالی در ایران اشاره کرد که عبارتند از:
1-قانون اوراق بهادار و بازار در سال ۱۳۸۴: متمرکز بر جداسازی تنظیم گری و نظارت از اجراست.
2-قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در سال ۱۳۸۸: که متمرکز بر توسعه نهادهای مالی بویژه صندوق های سرمایه گذاری است.
دکتر مرسلی گفت: ساختار بازار متشکل از سیاستگذار، نهاد ناظر، بورس ها، نهادهای مالی واسط و ناشران است.
وی در ادامه گفت کانون های خودانتزام موجود در ساختار بازار ایران شامل کانون کارگزاران بورس و کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران هستند ضمن اینکه آمارها نشان می دهند که تعداد 295 صندوق، 108 شرکت کارگزاری، 10 شرکت تامین سرمایه، 20 مشاور مالی، 54 سبدگردان، 5 شرکت پردازش اطلاعات مالی، 125 شرکت سرمایه گذاری، 104 شرکت هلدینگ و 3 موسسه رتبه بندی اعتباری در ایران وجود دارد.
همچنین رییس کمیته بین الملل انجمن مالی اسلامی ایران به صندوق وقف اشاره کرد که اقدام جدید سازمان بورس و کمیته فقهی برای توسعه نهادهای مالی در ایران است.

دکتر مرسلی در خصوص پیشنهادات برای بهبود خدمات از طرف نهادهای مالی واسط گفت: اقدام تسهیل صدور مجوز برای شرکت های کارگزاری و تسهیل صدور مجوز برای شرکت های سبدگردان و مشاوره سرمایه گذاری موجب توسعه نهادهای مالی در ایران شده است. علاوه بر این، اقدامات لازم برای تهسیل ورود موسسات مالی بین المللی در بازار سرمایه ایران به نظر لازم می رسد.

دکتر یونس سوالهی رئیس بخش بانکداری اسلامی و محقق ارشد ISRA
وی گفت که مالزی اکنون یکی از کشورهای پیشرو در جهان از نظر مالی اسلامی، غذای حلال، مقصد گردشگری مطابق با طبع مسلمانان و داروسازی/آرایشی است..

وی با بیان اینکه دارایی اسلامی در مالزی شامل 41 درصد بانکداری اسلامی و 18.4 درصد تکافل (بیمه اسلامی) است، گفت: سهم بازار مالزی در صکوک جهانی و صندوق های اسلامی به ترتیب 45.1 درصد و 26.9 درصد است که برجسته است.

دکتر سوالهی گفت: اکوسیستم مالی اسلامی در مالزی متشکل از سرمایه انسانی، کمک های مالی تحقیقاتی، چارچوب قانونی و نظارتی، مؤسسات حمایتی، بازارهای مالی، مؤسسات مالی اسلامی و واحدهای تراست می باشد.
وی گفت: ابزارهای سرمایه اسلامی در مالزی عبارتند از سهام ها/ شخاص ها/ صندوق های سرمایه گذاری در املاک و مستغلات/ صندوق های قابل معامله/ اوراق قرضه قابل معامله و صکوک که به عنوان ابزارهای منطبق با شرع شناخته می شوند.
این محقق ارشد در ایسرا در خصوص صکوک های سبز نیز گفت: مالزی در این زمینه پیشتاز است و بیشتر صکوک های سبز مبتنی بر انرژی های خورشیدی و تجدید‌‌پذیر هستند.
دکتر سوالهی در خصوص بازار تکافل تصریح کرد که سهم مالزی 1856 میلیون دلار و سهم ایران 10880 میلیون دلار است که جمهوری اسلامی ایران در رتبه اول قرار دارد.

مجید پیره دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار
وی با نگاهی اجمالی به ابزارهای مالی اسلامی در نظام مالی ایران گفت: اولین صکوک در سال ۱۳۷۳ توسط شهرداری تهران برای تامین مالی ساخت بزرگراه نواب تهران صادر شد و صکوک مشارکت تنها صکوک موجود در بازار مالی ایران برای چندین سال بود.
وی در خصوص اصلاحات در روند صدور صکوک گفت: تا قبل از سال ۱۳۸۴ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانستند صکوک مشارکت صادر کنند، اما بر اساس مصوبه جدید در سال ۱۳۸۸، صکوک‌ها در قالب‌های اجاره، مرابحه و سلام صادر می‌شوند.
دکتر پیره در خصوص تشکیل کمیته فقهی در بازار سرمایه گفت: این کمیته در سال ۱۳۸۵ تاسیس شد و این کمیته مقرراتی را درباره ابزارهای مالی، موسسات مالی و قراردادها منتشر می کند.
همچنین دبیر فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران خاطرنشان کرد: شورای فقهی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ تشکیل شد و متشکل از ۵ مجتهد، رئیس کل، یک کارشناس اقتصادی، یک کارشناس حقوقی و یک مدیر عامل بانک دولتی و یک نماینده مجلس است. وی تاکید کرد که این شورا باید در سال های آینده توسعه بیشتری پیدا کند.

دکتر پیره درباره سهم بازار صکوک در بازار سرمایه ایران گفت: تقریباً ۸۸ درصد آن برای تامین سرمایه دولت و شرکت‌های دولتی، ۱۱ درصد برای بخش خصوصی و مابقی برای شهرداری‌ها استفاده می شود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس واوراق بهادار ارائه خود را با طرح 2 سوال به شرح ذیل به پایان رساند، دو چالش در بازار سرمایه وجود دارد. نخست اینکه آیا می توان محصولات مشتقه را به صکوک اضافه کرد؟ و مسئله بعدی این است که آیا صکوک اجاره مبتنی بر سهام از منظر شرعی قابل اجاره است...؟

در انتهای وبینار جلسه‌ی پرسش و پاسخ برگزار شد و ارائه دهندگان به سوال‌های شرکت کنندگان پاسخ دادند.

جهت مشاهده فیلم جلسه هر یک از سخنرانان روی آن  کلیک کنید.

سخنرانی دکتر دکتر اشرف هشيم از مدیران اجرایی ISRA

سخنرانی دکتر فرهاد مرسلی، رئیس کمیته بین الملل انجمن مالی اسلامی ایران

سخنرانی دکتر یونس سوالهی رئیس بخش بانکداری اسلامی و محقق ارشد ISRA

سخنرانی مجید پیره دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار