حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در مورد آخرین تحقیق خود گفت: جایگاه جمهوری اسلامی ایران در توسعه بانكداری اسلامی چه به لحاظ نظری و چه عملی بسیار برجسته است.
کتاب «تجربه بانکداری بدون ربا در ایران» در گروه نظامها و مطالعات انقلاب اسلامی مرکز پژوهشهای جوان پژوهشگاه با هدف تبیین بانکداری اسلامی و به دور از ربا به زیور چاپ آراسته شد. از این رو گفتگویی با حجتالاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان درباره این کتاب داشتهایم که در ادامه شرح کامل آن آمده است.
اثر سودمند شما با موضوع تجربه بانکداری بدون ربا در ایران به تازگی منتشر شده است؛ برخی ویژگیهای این تحقیق را برایمان بیان کنید.
ارزیابی ادبیات علمی تولید شده در دانش بانکداری اسلامی نشان میدهد که اکثر تحقیقات بانکداری اسلامی تاکنون رویکرد پژوهشی داشتهاند به این معنی که در جهت ارایه ایدههای جدید تلاش کردهاند این کتاب با دستهبندی صحیح و بیان مناسب ایدههای گذشته بیشتر رویکرد آموزشی دارد. علاوه بر این، ارائه ساده، خلاصه و قابل فهم مطلب، پرهیز از ارایه دیدگاههای اختلافی، تاکید بر دیدگاهها و نظریات فقهی اجماعی و غالب، ایجاد ارتباط بین دانش علمی بانکداری اسلامی و واقعیت اجرای بانکداری بدون ربا در کشور از دیگر ویژگیهای این اثر است. خلاصه اینکه کتاب حاضر تلاش میکند با رعایت معیارهای علمی، خلا موجود در زمینه آموزش بانکداری اسلامی به مخاطبان را پوشش دهد.
با توجه به مخاطب هدف (دانشجویان)، ضرورت و اهمیت موضوع را چگونه بیان میکنید؟
بانکداری اسلامی و یا بانکداری بدون ربا، شیوهای از بانکداری است که تلاش میکند در کنار معیارهایی چون کسب سود و حداکثرسازی منافع ذینفعان، به معیارهای دیگری مانند رعایت تعالیم شرع و اخلاق اسلامی پایبند باشد. از منظر تاریخی، دانش بانکداری و مالی اسلامی که مبانی نظری آن بیشتر در نیمه اول قرن بیستم بر اساس آثار و اندیشههای متفکرانی چون ابوالاعلی مودودی و نجاتالله صدیقی از هند، سید قطب از مصر و شهید صدر و شهید مطهری از ایران توسعه یافته بود، در اوایل نیمه دوم قرن بیستم با تشکیل برخی موسسات خرد اسلامی در کشورهای مسلمان، وارد حوزه اجرا گردید. این روند ادامه داشت تا اینکه اولین بانک منسجم اسلامی در سال ۱۹۷۵ در جده تشکیل شد و از آن زمان به بعد بانکهای اسلامی مختلف در کشورهای گوناگون تشکیل گردیدند.در این بین جایگاه جمهوری اسلامی ایران در توسعه بانکداری اسلامی چه به لحاظ نظری و چه عملی بسیار برجسته است. به لحاظ نظری، وجود متفکران شیعی مانند شهید صدر در زمره بنیانگذاران بانکداری اسلامی و به لحاظ عملی، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ (بسیار زودتر از بسیاری از سایر کشورهای اسلامی)، هر فرد منصفی را به این نتیجه میرساند که ایران از کشورهای پیشرو در توسعه بانکداری اسلامی بوده است.
از طرف دیگر، اجرای صحیح و علمی بانکداری بدون ربا در نظام بانکی کشور، نیازمند آشنایی عموم مردم جامعه، به ویژه خبرگان دانشگاهی و حوزوی، با ادبیات علمی بانکداری اسلامی و همچنین تجربه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در سه دهه اخیر در کشور است. اما متاسفانه در حال حاضر اکثر تحقیقات تدوین شده در حوزه بانکداری اسلامی در سطح تخصصی قرار دارند و این خود درک مطالب اساسی را برای خوانندگان غیر متخصص (دانشجویان، اساتید و حوزویانی که حوزه کاری آنها اقتصاد و بانکداری اسلامی نبوده، اما علاقهمند به آشنایی با این مباحث هستند) مشکل میکند. اهمیت مساله زمانی بیشتر خود را نشان میدهد که توجه شود از یک سو همه مردم به جهت ارتباط با بانکها، نیاز به آشنایی با مباحث بانکی دارند و از سوی دیگر، با توجه به جدید بودن بسیاری از مباحث بانکداری اسلامی، خوانندگان غیرمتخصص از مطالعه آثار علمی در حوزه بانکداری اسلامی دوری میگزینند. بر این اساس، ضروری مینمود در کنار تحقیقات علمی- تخصصی، کتابی با رویکرد ترویجی به تبیین اصول و مبانی و کارکردهای بانکداری بدون ربا بپردازد.
رویکرد مولفان را در این اثر تشریح کنید.
رویکرد اصلی مولفان در این اثر، ساده کردن مفاهیم تخصصی و فنی دانش بانکداری و مالی اسلامی برای مخاطبان عام و غیرتخصصی بوده است. به نحوی که اثر مذکور بتواند توسط تمامی علاقهمندان به مباحث بانکداری و مالی اسلامی مورد استفاده واقع شود.
ویژگی شاخص و مزیتهای نسبی این اثر را چگونه ارزیابی می کنید؟
در این اثر برای اولین بار چکیدهای از مهمترین مباحث بانکداری و مالی اسلامی به زبانی ساده، برای مخاطبینی که در رشتههایی غیر از اقتصاد و مدیریت مالی تحصیل کردهاند، گردآوری شده است.
به عنوان آخرین سوال با توجه به مزیتهای موجود یاد شده، گمانهزنی و پیشبینی اجمالی تان از میزان استقبال مخاطبان عام این کتاب و مخاطب خاص مرکز پژوهشهای جوان (جوانان فرهیخته) چیست؟
انتظار میرود به لطف الهی، اثر حاضر مورد استقبال خوب مخاطبان خاص مرکز پژوهشهای جوان (جوانان فرهیخته) واقع شود. علاوه بر این، انتظار میرود مخاطبان عام نیز جهت مطالعه این اثر علاقهمندی کافی نشان دهند. البته بسیار ضروری است که مرکز پژوهشهای جوان اقدامات کافی در زمینه معرفی و ارایه این کتاب به جامعه علمی دانشگاهی انجام دهد.
منبع: خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، به نقل از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
وضعیت امروز مؤسسات غیرمجاز ناشی از فقدان عقلانیت علمی در نظام پولی کشور است
نوشته شده توسط مدیر گسترش مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، ربطی به بانک ربوی و غیرربوی و بانکداری اسلامی در کشور ندارد بلکه بحث این است که در بازار پولی کشور انضباط لازم را نداشتهایم و عقلانیتی علمی در آن حاکم نبوده است.
درطول سالهای اخیر، مدام خبر ورشکستگی یک مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و نارضایتی سپردهگذاران این مؤسسات به گوش میرسد. در روزهای اخیر هم برخی سپردهگذاران چند مؤسسه مالی و اعتباری که از بازپرداخت اصل و سود سپرده آنها ناتوان هستند، جلوی بانک مرکزی و همچنین شعبات این مؤسسات در چند شهر کشور دست به اعتراض زدند. قطعا در پدید آمدن چنین مشکلی بزرگی در نظام بانکی کشور، عوامل مختلفی نقش دارند که لازم است نقش هر یک از آنان و لوازم پایان دادن به چنین مشکلاتی مورد بررسی قرار بگیرد.
حجتالاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفتوگو با ایکنا درباره دلایل گسترش فعالیت این مؤسسات اظهار کرد: چنین اتفاقاتی به این دلیل رخ میدهد که در چند سال اخیر، بانک مرکزی به میزان زیادی، مجوز برای این مؤسسات صادر کرد و آنها مشغول به باز کردن دکان شده و در نتیجه وارد بازار پول شدند و به این دلیل که وارد این بازار شدهاند، سرمایههای خود را وارد بخشهایی کردهاند که توان نقد کردن آن را ندارند و در نتیجه نمیتوانند سپرده مردم را پس دهند.
وی ادامه داد: البته بسیاری از این مؤسسات هم مجوز ندارند و این مؤسسات مخصوصا از سال ۱۳۸۴ به بعد وارد فعالیت گسترده در بازار پول ایران شدند. از این سال به بعد، هرکسی مقداری پول جمعآوری کرده بود، تقاضای مجوز مؤسسه اعتباری از بانک مرکزی میکرد تا به فعالیت پولی مشغول شود و اکنون مشاهده میکنیم که برای فعالیت بازار سرمایه هم مشکل ایجاد شده است؛ چراکه نظام بانکی، کمتر میتواند در مسیر اشتغال به فعالیت بپردازد.
نظری اظهار کرد: بسیاری از این مؤسسات اعتباری به واسطه ورود به بازار پول و نداشتن شرایط لازم، اکنون دچار این مشکل شدهاند که نمیتوانند پاسخگوی سپردههای مردم باشند و در نتیجه مجبورند برای خرید زمان، نرخ سود سپردهها را مدام افزایش دهند اما باید پرسید که اینها کدام فعالیت اقتصادی انجام میدهند که سود ۲۵ درصدی پرداخت میکنند.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: اکنون بازار مسکن که راکد است و بازارهای دیگر هم وضعیت چندان مناسبی ندارند بنابراین کدام شغل و صنعت است که این مقدار سود دارد که این مؤسسات پرداخت میکنند. تنها دلیل این مؤسسات برای این سود این است که قصد دارند زمان بخرند تا مشکلات خود را رفع کنند.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی یادآور شد: این مسئله نشان دهنده به هم ریختگی بازار پول است. بانک مرکزی در آن سالهایی که باید انضباط میداشت، انضباط لازم را نداشت. اکنون تمام مؤسسات خصوصی، به پساندازها، نرخ سود بالا پرداخت میکنند اما باید پرسید که چگونه در وضعیت رکودی به این نرخ سود دست پیدا میکنند که توان پرداخت آن را به مشتریان داشته باشند.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به ارتباط گسترش مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با بانکداری بدون ربا اشاره کرد و گفت: این مسئله ربطی به بانک ربوی و غیر ربوی و بانکداری اسلامی در کشور ندارد بلکه بحث این است که در بازار پولی کشور انضباط لازم را نداشتهایم و عقلانیتی علمی در آن حاکم نبوده است. بنابراین باید به مؤسساتی مجوز دهیم که توان رعایت انضباط در بازار پولی کشور را داشته باشند.
وی افزود: وقتی شورای پول و اعتبار منحل شد و به شورایی که باید براساس ضوابط علمی تصمیم بگیرد، تیر خلاص میزنیم و مسئولان خودمختارانه تصمیم میگیرند، نتیجهاش همین است که اکنون مشاهده میکنیم. مسئلهای که اکنون پیش آمده و دامنگیر این مردم شده است به دلیل تصمیمات آن روز است، چراکه با این اقدام، بازار پولی به شکل بیضابطهای رشد کرد.
نظری تأکید کرد: بانک مرکزی، زمانی شروع کرد به اینکه هر کسی که چند میلیارد پول آورد، مجوز تأسیس مؤسسه اعتباری را دریافت کند تا آن مؤسسه با وعده سودهای کلان، سپرده مردم را جمعآوری کند و امروز نمیتواند پرداخت کند؛ بنابراین این مسئله ارتباطی با وضعیت بانکداری اسلامی در کشور ندارد بلکه به این مربوط است که باید عقلانیت علمی را در بازار پولی و کشور به کار بگیریم.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: اگر بخواهیم عقلانیت علمی را به کار نگیریم، شورای پول و اعتبار را منحل میکنیم؛ چون رجالی در آنجا هستند که بر اساسی عقلانیت و علم تصمیم میگیرند اما اگر بخواهیم بر اساس تصمیمات شورای پول و اعتبار عمل کنیم، مجوز فعالیت هر مؤسسهای را صادر نمیکنیم و در نتیجه بازار پول هم منضبط شده و مسیر آن مشخص است.
وی به وضعیت فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری در سایر کشورها اشاره کرد و اظهار کرد: در کشورهای اسلامی منطقه و در سایر کشورهایی که عقلانیت علمی بر آنها حاکم است، بیانضباطی پولی در کشور آنها وجود ندارد. این امری واضح است که برای سرماخوردگی نمیتوان از هر دارویی استفاده کرد و در علم اقتصاد هم چنین است و برای هر مشکل پولی، هر سیاسیتی را تجویز نمیکنند.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان گفت: وقتی پول از ضوابط علمی خارج شده و در نتیجه مؤسسات اعتباری، بدون رعایت عقلانیت فعالیت کنند، وضعیت کنونی پدید میآید. اکنون بانک دولتی باید نهایتا ۱۵ درصد سود پرداخت کند اما این مؤسسات سودهای کلان پرداخت میکنند چون گرفتارند و ناچار به پرداخت چنین سودهایی هستند و این نشان دهنده نبودن ضابطه برای فعالیت این مؤسسات است.
منبع:خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)
نظارت شورای فقهی بر مقررات و عملیات بانکداری کشور میتواند به ترمیم وجهه نظام بانکی بیانجامد و ثمره آن افزایش اعتماد عمومی به شبکه بانکی خواهد بود. با این حال پیشنیاز موفقیت این شورا، تشکیل دبیرخانه فعال و کارآمد با حضور کارشناسان بانکداری اسلامی است.
یکی از خلاءهای نظام بانکی کشور فقدان نظارت شرعی سامانیافته و موثر است که به تازگی در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی) مورد اشاره قرار گرفته است. ماده ۱۶ این قانون به صراحت بیان میدارد که برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویهها و ابزارهای رایج، شیوههای عملیاتی، دستورالعملها، بخشنامهها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل میشود. همچنین، بنا بر تبصره ۲ از ماده ۱۶ این قانون، مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازمالرعایه است؛ این اقدام میتواند طلیعهای برای انطباق بیشتر مقررات و عملیات بانکداری کشور با موازین شرع مقدس و رفع شبهات شرعی از دامن نظام بانکی باشد.
رسمی و قانونی شدن شورای فقهی بانک مرکزی و لازمالرعایه شدن مصوبات آن محاسن و ملاحظاتی را در خود دارد که در ادامه به اهم آن پرداخته میشود:
محاسن: این اقدام برای سه دسته عموم مردم، نظام بانکی و حاکمیت منافع و محاسنی به همراه دارد. نفع عموم مردم آن است که میتوانند با خاطری آسوده نسبت به اسلامی بودن فعالیتهای بانکی، منابع خود را به نظام بانکی سپرده و یا از این مجموعه تسهیلات و خدمات بانکی دریافت نمایند. این آرامش خیال موجب برنامهریزی بهتر پساندازهای مردم خواهد بود.
گروه دوم منافع، متوجه خود نظام بانکی است. انطباق مقررات و عملیات بانکداری کشور با موازین شرعی میتواند موجب گسیل منابع بیشتر به سمت نظام بانکی شود. این عامل نه تنها از ناحیه داخل کشور صورت میپذیرد، بلکه میتواند در قالب جذب سپردههای خارجی از سایر کشورهای اسلامی منطقه و جهان جریان داشته باشد. نفع دیگر این موضوع متوجه کارکنان و مدیران نظام بانکی است که با خیالی آسوده نسبت به حلیت حقوق دریافتی خود، انگیزه کاری بالاتری پیدا میکنند.
گروه سوم منافع متوجه حاکمیت است. انتقادات مکرر آحاد جامعه و در راس آن مراجع عظام تقلید بر ایرادات شرعی برخی از عملیات بانکی، وجهه خوبی برای نظام حاکم که مبتنی بر آرمانهای والای انقلاب اسلامی بنا شده، ایجاد نمیکند. از آنجاکه نظام اقتصادی باید در پیروی از اهداف کلان جمهوری اسلامی در مسیر عدالت و تبعیت از احکام اسلامی حرکت داشته باشد، این حجم از انتقادات و نارضایتیها زیبنده و مطلوب نیست. نظارت شرعی شورای فقهی بر مقررات و عملیات بانکداری کشور میتواند به ترمیم وجهه نظام پولی و مالی کشور بیانجامد و ثمره آن افزایش اعتماد و اعتقاد عمومی به نظام حاکم خواهد بود. موردی که از جنبه سرمایه اجتماعی میتواند منافع اقتصادی و اجتماعی فراوانی را برای کشور به ارمغان آورد.
ملاحظات: در کنار منافع و محاسن زیادی که لازمالرعایه شدن مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی ایجاد میکند، توجه به برخی از ملاحظات ضروری است.
ملاحظه اول آن است که بنا به ماده ۱۶ قانون برنامه ششم، بخشی از وظیفه این شورا اظهارنظر نسبت به رویهها و ابزارهای رایج، شیوههای عملیاتی، دستورالعملها، بخشنامهها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی است. با توجه به آنکه در حال حاضر دستورالعملها، بخشنامهها و چارچوب قراردادها در شبکه بانکی از حجم بسیار بالایی برخوردار است، مشخص نیست که شورای فقهی با ظرفیت محدود خود چگونه میتواند این حجم از مقررات و فعالیتهای موجود را ارزیابی کند.
به نظر میرسد لازم است با اتخاذ تدابیر لازم از جمله تشکیل یک دبیرخانه فعال و کارآمد از کارشناسان بانکداری اسلامی و اولویتبندی موارد تحت ممیزی بنا به درجه اهمیت و کاربردپذیری چارهای برای این ملاحظه اندیشیده شود.
ملاحظه دوم به ریاست کل بانک مرکزی برمیگردد. بنا بر تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مذکور، رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت میکند. با توجه به مشغله فراوان ریاست کل بانک مرکزی و نیازمندی پیگیری مصوبات شورای فقهی به زمان مناسب، این نگرانی وجود دارد که این مصوبات در عرصه عمل به نتیجه دلخواه و مطلوب نائل نشود و در بلندمدت از وجهه و شهرت شورای فقهی بانک مرکزی و امر نظارت شرعی بکاهد. تاسیس دبیرخانه شورای فقهی همراه با تعیین دبیر شورای فقهی از میان افراد توانمند و آگاه به مباحث بانکداری اسلامی، به عنوان معاون و یا مشاور رییس کل بانک مرکزی، میتواند ریاست کل را در انجام این امر مهم و سنگین یاری رساند.
ملاحظه سوم به اعتماد عمومی جامعه برمیگردد. آنچه تا به امروز به عنوان یکی از علل عدم اجرای کامل بانکداری بدون ربا در کشور طرح میشد، جایگاه مشورتی و غیررسمی شورای فقهی بانک مرکزی بود. با لازمالرعایه شدن مصوبات این شورا این بهانه از نظام بانکی کشور سلب شده و آحاد مردم و خصوصا مراجع عظام تقلید با نگاهی مطالبهگرانهتر به دستورالعملها، مقررات و عملیات بانکی کشور نظر خواهند داشت. قدرمسلم آن است که حفظ این اعتماد عمومی حاصل نخواهد شد مگر با برنامهریزی دقیق سیاستگذاران، فعالیت مستمر اعضای شورا و پیگیری ریاست کل بانک مرکزی در زمینه اجرای مصوبات.
منبع: خبرگزاری ایبنا
همایش نقش بانکداری و مالی اسلامی در تامین مالی جوانان کارآفرین
نوشته شده توسط مدیردوازدهمین همایش بینالمللی بانک توسعه اسلامی در صنعت بانکداری و مالی اسلامی، به موضوع نقش این صنعت در تامین مالی ایدههای خلاقانه جوانان در کشورهای اسلامی اختصاص یافت.
به گزارش تارنمای بانک توسعه اسلامی، بدون شک یکی از مشکلات کلیدی در توسعه ایدههای خلاقانه در کشورهای اسلامی، مسئله فراهم نبود امکان دریافت تامین مالی است. در واقع، بسیاری از جوانان با استعداد در کشورهای اسلامی وجود دارند که انواعی از ایدههای مرتبط با حوزه کسبوکار را مطرح میکنند، اما به دلیل فراهم نبودن منابع مالی، نمیتوان این ایدهها را عملیاتی کرد. بنابراین سوال قابل طرح در اینجا آن است که بهترین راهکار برای تامین مالی ایدههای خلاقانه جوانان در کشورهای اسلامی چیست؟
دوازدهمین همایش بینالمللی بانک توسعه اسلامی در صنعت بانکداری و مالی اسلامی که در ماه جاری برگزار گردید، تلاش کرد تا به سوال مذکور پاسخ دهد. به طور مشخص، تمرکز این همایش بر روشها و راهکارهایی بود که بانکهای اسلامی میتوانند به وسیله آنها به تامین مالی ایدههای خلاقانه جوانان در کشورهای اسلامی بپردازند.
در این همایش همچنین به نقشی که بانکداران مسلمان میتوانند در تامین مالی کسبوکارهای کوچک و متوسط (SME) ایفا کنند اشاره و بر ضرورت استفاده از تجارب بینالمللی تامین مالی خرد تاکید گردید. دلیل اهمیت این مسئله آن است که صنعت تامین مالی خرد در حال حاضر در کشورهای گوناگون (مانند بنگلادش، اندونزی، ترکیه و غیره) رو به رشد است و با توجه به نزدیک بودن اهداف تامین مالی خرد با اهداف بانکداری و مالی اسلامی، میتوان از ظرفیتهای تامین مالی منطبق با شریعت در راستای توسعه تامین مالی خرد استفاده کرد.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
مقابله با ربا در نظام بانکی نیازمند یک جراحی دردناک است
نوشته شده توسط مدیرعضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: برای خلاصی از مسئله ربا نیازمند یک جراحی در نظام بانکی هستیم و این جراحی دردناک است؛ یعنی به این سادگی امکانپذیر نیست و تبعات دارد.
نظام بانکی کشور با مشکلات مختلفی مواجه است که یکی از این این مسائل، رشد بدهیها در این سیستم است که در بسیاری از موارد، مهلت نظام بانکی به بدهکاران برای بازپرداخت باعث افزایش این بدهی در نظام بانکی کشور شده است. این مسئله در نظام بانکی کشور که در حال اجرای قانون عملیات بانکی بدون رباست جای بسی تعجب است.
برای بررسی بیشتر این موضوع، با کامران ندری، عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق(ع)، گفتوگویی انجام دادهایم که در ادامه میآید:
ابتدا بفرمائید تلقی شما از وضعیت ربا در نظام بانکی کشور چیست؟
بانکها تلاش خود را میکنند که طبق قوانین و مقررات بانکی عمل کنند و قوانین و مقررات ما هم حداقل بنا بر تشخیص شورای نگهبان، با موازین شرعی مغایرتی ندارد اما در عمل ممکن است انحرافاتی از این مُرّ قانون وجود داشته باشد که ما برآورد چندان دقیقی از اینکه در عمل، چه میزان انحراف از قانون و مقررات وجود دارد را نداریم و دلیلش هم این است که هیچ سازوکاری و ساختاری به نام نظارت شرعی در نظام بانکی ما تعریف نشده است که موظف باشد که ببیند بانک مربوطه در عمل تا چه اندازه مطابق با قانون و مقررات از منظر رعایت موازین شرعی عمل میکند.
بارها هم گفته شده است که اهمیت نظارت شرعی در این است که بفهمیم مواردی که قانونگذار در حوزه مسائل شرعی وضع کرده است تا چه اندازه قابلیت اجراء دارد و تا چه اندازه میتوان آن را رعایت کرد. در بسیاری از موارد، اشکالی هم به بانک وارد نیست و واقعا رعایت آن قوانین شرعی امکانپذیر نیست. وظیفه واحد نظارت شرعی این است که رصد کند که کم و کاستیها و ضعفهای قانونی چیست و در چه مواردی، مشکل به اجراء مربوط میشود.
مقابله با ربا در نظام بانکی نیازمند یک جراحی دردناک است
واحد نظارت شرعی باید بتواند این موارد را به صورت حرفهای گزارش کند. در جاهایی که مشکل به قوانین و مقررات مربوط است باید شورای فقهی بانک مرکزی یا مراجع ذیصلاح، راهکاری پیدا کنند و در مواردی هم که مسئله به اجراء مربوط است و امکان عملیاتی کردن قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد اما افراد کوتاهی میکنند، در این موارد هم باید مسئولان بانکی تلاش کنند با ایجاد انگیزه و رفع موانعی که وجود دارد، کاری کنند که میزان انطباق عملیات بانکی با شرع افزایش پیدا کند اما در برخی موارد هم برخی مشکلات مبنایی و بنیادی داریم.
منظور این است که در برخی موارد فهم ناقصی از ربا داریم و گاهی کمان کردهایم چیزی ربا نیست در حالیکه ربا بوده است و گاهی اوقات فکر میکنیم رباست و از نظام بانکی آن را حذف میکنیم، در حالیکه مصداق ربا محسوب نمیشود بنابراین در مفهومشناسی و مصداقشناسی ربا دارای مشکل هستیم.
مثلا در چه مواردی چنین تلقی اشتباهی وجود دارد؟
یکی از نمونهها در رابطه با جریمه تأخیر تأدیه دِین است که شیوههایی که اکنون در نظام بانکی ما برای جریمه کردن افرادی که در پرداخت دِین خود کوتاهی میکنند یا برای استمهال دِین افرادی که موعد بازپرداخت دِین آنها شده است اما به دلایلی قادر به بازپرداخت نیستند، اکنون شیوههایی را مورد استفاده قرار میدهیم که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده است اما واقعیت امر این است که این استمهالها و این جرایم تأخیر باعث افزایش بدهی انباشته در نظام بانکی کشور شده است.
در چنین شرایطی به نقطهای میرسیم که بدهی اولیه یک مشتری بانکی ۱ میلیارد تومان بوده است و در اثر این استمهالها و جرایمی که به اصل بدهی تعلق گرفته است، مبلغ ۵ یا ۱۰ برابر شده است. گرچه شیوه استمهال و جریمهای که بانک مطالبه میکند به تأیید شورای نگهبان رسیده است و حَسَب ظاهر مغایرتی با موازین شرعی ندارد اما خروجی نشان میدهد که در اینجا مشکل وجود دارد چون مشاهده میکنید مشکل ربای «اضعافا مضاعفه» این بوده که بدهی افراد به صورت مضاعف که تعبیر قرآنی است، دائما افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین به نظر میرسد این شاکله از منظر شرعی قابل قبول نیست.
نه تنها از منظر شرعی بلکه از منظر بانکی و حرفهای هم، این معنا ندارد که بدهی یک نفر در بانک مدام افزایش پیدا کند و هرگز به یک نقطه پایانی نرسد. این با منطق اقتصاد هم سازگار نیست. اگر بخواهیم از این زوایا نگاه کنیم، گرچه عملیات بانکهای ما براساس این قوانین بانکداری که در ایران به تأیید شورای نگهبان رسیده است، با شرع مغایرت ندارد اما وقتی به خروجی و وضعیت بدهیها در نظام بانکی نگاه میکنیم، به مقدار زیادی محل تردید است.
جا دارد در قوانین و مقررات و در شیوه عمل در شبکه بانکی تجدیدنظر کنیم اما در اینکه این وضعیت، هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ عرفی و بر پایه منطق بانکداری قابل قبول نیست تردید وجود ندارد. مسئلهای که الان وجود دارد این است که چگونه از این وضعیت خلاص شویم. در صدر اسلام هم رهایی از رباخواری آنقدر سخت بوده و پذیرش تبعات ربا برای افراد دشوار بوده که برای اینکه پروردگار، رباخواران را متقاعد کند که این کار را کنار بگذارند، تهدید کرده که به جنگ خدا و رسول خدا رفتهاند و این نشان میدهد تبعات سنگینی دارد و به همین راحتی، سیستم تن به ترک ربا نمیدهد؛ لذا کار بسیار سخت و دشواری در پیش است؛ مخصوصا در دنیای امروز که فعالیت بانکی بسیار پیچیدهتر از گذشته است.
پیدا کردن راه حل مناسب برای برون رفت از این وضعیت به نظرم کار سادهای نیست و یک عزم جدی را میطلبد و همگی باید در این زمینه به بانک مرکزی کمک کنند. برای بنده مسجل است که حل این معضل، به تنهایی از بانک مرکزی ساخته نیست و باید همه کارشناسان فقهی و بانکی در این زمینه کمک کنند.
حتی اگر افرادی به مسئله ربا در نظام بانکی هم اعتقادی نداشته باشند، این مسئله را میپذیرند که افزایش این بدهیها به صورت مضاعف و اینکه بانکهای ما برای تأدیه بدهیهای خود به قرض گرفتن روی آوردهاند، عواقب مناسبی ندارد و به تعبیر اقتصادیون، این وضعیت نمیتواند وضعیت پایداری باشد و به عبارت دیگر نمیتواند دوام پیدا کند و بالاخره این سیستم در جایی از هم میپاشد و خوب است که همگی دست به دست هم داده و برای برون رفت از این معضل و مشکل، راه حلی را بپذیرند و عملیاتی کنند.
مقابله با ربا در نظام بانکی نیازمند یک جراحی دردناک است
برای خلاصی از مسئله ربا نیازمند یک جراحی در نظام بانکی هستیم و این جراحی دردناک است؛ یعنی به این سادگی امکانپذیر نیست و تبعات دارد. این مسئله دارای تبعات اجتماعی و اقتصادی است و تصمیمگیرندگان با علم به اینکه این جراحی این تبعات را دارد، باید قبول کنند که این جراحی را در نظام بانکی انجام دهند. اگر به دنبال راهحلی هستیم که بدون دردسر و بدون برخورد با مشکل از این مسئله رهایی پیدا کنیم، به نظرم بعید است که چنین راه حل بدون تبعاتی را پیدا کنیم.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که زمان، نه تنها مسئله را حل نمیکند بلکه هر نوع تعللی و به تأخیر انداختن حل مسئله باعث میشود ابعاد مسئله بسیار پیچیدهتر شود؛ به طوریکه به نقطهای برسیم که در آن نقطه نتوانیم تبعات را کنترل کنیم.
شما منشأ اصلی این بحران بدهیها را در چه میدانید و چه راهکاری برای مقابله با آن وجود دارد.
حتی در بانکداری مرسوم هم از رشد بدهی به صورت مضاعف به شکلی که حدی نداشته باشد جلوگیری میشود. این مسئله در نظام بانکی ما اتفاق افتاده است و همانگونه که عرض کردم مقصر این مسئله بانکها نیستند به این دلیل که راهحلهای شرعی این مسئله را خود فقهایی که با سیستم بانکی کار میکنند، به آنها نشان دادهاند و مسئله مورد تأیید شورای نگهبان هم هست. باید به این مسئله دقت کنیم که همه بازیگران در اینجا مقصر هستند؛ چه مجلس که با قوانین خود، بانکها را موظف کرده است که با استمهال بدهی مشتریان، بدهی آنها مدام افزوده شود و چه شورای نگهبان در تصویب قوانین مربوط به جریمه تأخیر دقتهای لازم را نداشته است و هیچ حد و حصری برای جریمه در شورای نگهبان وجود ندارد؛ بنابراین نباید فقط بانکها را مسئول دانست و دولت، مجلس، شورای نگهبان و شورای فقهی بانک مرکزی در به وجود آمدن این وضعیت در کنار بانکها مسئول هستند و باید یک بازنگری همهجانبه در آنچه که در گذشته اتفاق افتاده است صورت گیرد.
صرف وجود شورای فقهی نمیتواند در حذف ربا در نظام بانکی موفق باشد و سابقه داشته است که نه تنها پیشنهاد فقهای بانک مرکزی کمکی نکرده است بلکه پیشنهاد اینها در مواردی همانند جریمه تأخیر تأدیه یا استمهال بدهی باعث شده که بانکها با این ذهنیت که فعالیت آنها با شرع مغایرت ندارد، این بدهیها را مدام تمدید کنند و اکنون وضعیتی پدید آمده است که مشاهده میکنیم. بنابراین بنده تأکید دارم که نباید در چنین مواردی، انگشت اتهام را به سوی بانکها نشانه گرفت و لازم است به جای متهم کردن یکدیگر، باید به دنبال راهحل باشیم.
منبع: خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)
مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تازگی گزارشی با عنوان «مروری بر صکوک: وضعیت فعلی و چشمانداز آتی» به قلم مجتبی کاوند منتشر کرده است.
در چکیده این گزارش آمده است: یکی از نوآوریهای چند دهه اخیر در مالی اسلامی، اوراق بهادار اسلامی یا صکوک است. امروزه صکوک نه تنها در کشورهای اسلامی نظیر مالزی، قطر، امارات، بحرین و... به دفعات توسط برای تأمین مالی دولتها و شرکتها منتشر میشود بلکه در کشورهای غیراسلامی نیز نظیر انگلیس، هنگ کنگ، ژاپن و... نیز دولتها و شرکتها از این اوراق برای تأمین مالی استفاده میکنند بهطوریکه حتی در قوانین و مقررات این کشورها مثل قوانین مالیاتی فصلی مربوط به صکوک وجود دارد.
بحران مالی جهانی و برخی شبهات شرعی مطرح شده در مورد صکوک در اواخر سال ۲۰۰۷ موجب شد تا روند رشد این اوراق کند شود ولی پس از آن با رفع ابهامات شرعی توسط نهادهای مالی اسلامی بینالمللی مانند سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی مجدداً روند رشد صکوک شتاب گرفت و هر روز بر سرعت آن افزوده میشود. با این حال هنوز برخی چالشهای جدی بر سر راه توسعه صکوک وجود دارد.
مروری بر وضعیت فعلی و چشمانداز آینده صکوک
در این گزارش پس از معرفی صکوک، تاریخچه و ریشههای آن، وضعیت فعلی و چشمانداز آتی آن در دنیا مورد بررسی قرار گرفته است و مروری بر آمارهای انتشار انواع آن صورت گرفته است.
در مقدمه این گزارش آمده است: تأمین مالی اسلامی با هدف ارائه الگویی جدید برای جانشینی نظامهای مالی سنتی و متعارف و رفاهم آوردن امکانات و فرصتهای مالی، بازرگانی و سرمایهگذاری منطبق با اصول شریعت در ادبیات مالی جهان ظهور نموده است. این نظام در سیر تطوری خود توانسته ابعاد متمایز خود را شناسایی کند.
همچنین میخوانیم: به دلیل مزایا و امکانات خاص تأمین مالی اسلامی، اکنون مبحث تأمین مالی اسلامی در فضای بینالمللی اهمیت بسیار بالایی یافته است. در این جهت نهادها و ابزارهای مالی متنوعی ابداع و به کار گرفته شدهاند. امروزه مزایای تأمین مالی اسلامی عامل گسترش و اهمیت روزافزون آن شده است؛ به طوریکه طیف وسیعی از نهادهای مالی اسلامی در کشورهای اسلامی و حتی برخی کشورهای غربی فعال هستند.
برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید
مروری بر انتشار انواع صکوک در بازارهای بینالمللی مالی اسلامی
نوشته شده توسط مدیر مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تازگی گزارشی پژوهشی با عنوان «مروری بر انتشار انواع صکوک در بازارهای بینالمللی مالی اسلامی و مقایسه آن با بازار سرمایه ایران» به قلم مجید پیره منتشر کرده است.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، در چکیده این گزارش آمده است: صکوک، اوراق بهاداری هستند که بر مبنای قراردادهایی ساختاربندی شدهاند که با موازین شریعت اسلام سازگاری دارند. برخی از قراردادها همچون عقد اجاره، مرابحه، استصناع و مانند آنها به عنوان مبنایی برای طراحی این اوراق منطبق با شریعت اسلام قرار گرفتهاند و بر این مبنا، انواع مختلفی از صکوک در بازارهای مالی انتشار یافته است.
در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران هم با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر ۱۳۸۴، بخشی از اوراق مشارکت منتشره به بازار سرمایه منتقل شد و سازمان بورس و اوراق بهادار، به عنوان نهاد ناظر و قانونگذار در این بازار متولی اعطای مجوز انتشار گردید و بورسها هم محلی برای معامله این اوراق قرار گرفتند.
در روند انتشار صکوک، در طی سالهای بعد، اوراق بهادار اسلامی دیگری همچون اجاره، مرابحه، قرضالحسنه و استصناع نیز وارد بازار شدند و توانستند برخی از نیازهای تأمین مالی شرکتهای دولتی و خصوصی را برطرف نمایند. آنچه در این گزارش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد انواع صکوک در بازارهای مالی بینالمللی است و سعی می شود بین انواع صکوک در ایران و بازارهای بینالملل مقایسهای صورت گیرد. در نتیجه این تحقیق مشخص می شود که بازار سرمایه ایران از تنوع قابل قبولی در حوزه صکوک برخوردار است اما بازار صکوک شاهد عمق کافی و بهره مندی از ساختارهای نوین بینالمللی نیست. همچنین برخی از انواع صکوک همچون صکوک وکالت در ایران هنوز منتشر نشده است.
مروری بر انتشار انواع صکوک در بازارهای بینالمللی مالی اسلامی
در مقدمه این گزارش میخوانیم: ابزارهای مالی اسلامی در مسیر توسعه خود، تحولات عمدهای را دیدهاند. این ابزارها با هدف پاسخ به نیاز مشتریان، تنوع قابل توجهی پیدا کردهاند و بر مبنای سلایق مختلف مشتریان انواع مختلفی دارند. در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران هم این ابزارها رشد و توسعه قابل توجهی پیدا کردهاند و بازار سرمایه توانسته است بخشی از نیازهای تأمین مالی بنگاههای اقتصادی را از محل انتشار این ابزارها پاسخ دهد.
همچنین آمده است: در مسیر توسعه ابزارهای مالی، شورای عالی بورس و اوراق بهادار در مصوبه خود در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۸۸ چنین تأکید کرده است: سازمان بورس موظف گردید همزمان با پیشنهاد تصویب ابزارهای مالی جدید به شورا، نظر مثبت کمیته تخصصی فقهی سازمان در خصوص ابزارهای مذکور را نیز ارائه کند. این ماده واحده با هدف اطمینان از انطباق فعالیتها با موازین شریعت اسلام به تصویب رسیده است و بر این مبنا در روند توسعه ابزارها و نهادها در بازار سرمایه، کمیته تخصصی فقهی، نظر خود را اعلام نموده است.
برای مشاهده متن کامل این گزارش، اینجا کلیک کنید
بررسی تجربه کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی
نوشته شده توسط مدیربه نظر میرسد بانکداری اسلامی با سرعت بیشتری نسبت به بانکداری متعارف، به رشد خود ادامه خواهد داد.
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به تازگی گزارشی تحت عنوان «بررسی تجربه کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی» به قلم لیلا محرابی و رسول خوانساری منتشر کرده است.
در خلاصه این گزارش میخوانیم:
«بازارهای مالی اسلامی توانسته است به واسطه ارائه خدمات مالی قابل سرمایهگذاری در زیرساختها، گسترش تنوع پرتفوی تولیدات و ارائه خدمات بیشتر در راستای جذب مشتریان جدید از رشد و توسعه قابل توجهی در بازارهای جهانی برخوردار گردند و در بسیاری از کشورها به بخش مهمی از نظام مالی تبدیل شوند.
به نظر میرسد این رشد همچنان ادامه داشته باشد و بانکداری اسلامی با سرعت بیشتری نسبت به بانکداری متعارف، به رشد خود ادامه دهد. در این میان، کشور ایران از معدود کشورهایی است که در آن قانون بانکداری بدون ربا به تصویب رسیده و بانکداری متعارف در آن جایی ندارد. این در حالی است که با گذشت حدود سی سال از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ایران و تلاش برای حذف ربا، همچنان نظام بانکی ایران در تحقق اهداف بانکداری بدون ربا از موفقیت لازم برخوردار نبوده است. از این رو، برطرف کردن چالشهای موجود در نظام بانکداری بدون ربا و حرکت به سمت تحقق کامل بانکداری اسلامی از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد.
برای تحقق این مهم، تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی و فراهم کردن زیرساختهای لازم برای اجرای آن ضروری به نظر میرسد. لذا در این گزارش با بررسی تجارب سایر کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی از جمله کشورهای مالزی، پاکستان و افغانستان، تلاش شده است چارچوب کلی، چشمانداز، استراتژیها، اقدامات اجرایی برنامه راهبردی و ارزشهای محوری بانکداری اسلامی مورد شناسایی قرار گیرد تا از این طریق فرایند تدوین و اجرای سند راهبردی بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران تسهیل گردد.»
علاقمندان میتوانند جهت دریافت این گزارش به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
انتشار گزارش جدید ثبات مالی توسط هیئت خدمات مالی اسلامی
نوشته شده توسط مدیربا توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی در کشورهای گوناگون، داراییهای مالی اسلامی تا پایان سال ۲۰۱۶ به ۱.۹ تریلیون دلار رسیده است.
هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) به تازگی گزارش ثبات مالی اسلامی در سال ۲۰۱۷ را منتشر کرده و در آن جدیدترین تحولات در رشد، ثبات و دیگر مسائل مربوط به صنعت خدمات مالی اسلامی را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، با توجه به شرایط رشد اقتصادی در کشورهای گوناگون و تاثیر تحولات سیاسی، ارزش داراییهای مالی اسلامی در سال ۲۰۱۶ به حدود ۱.۹ تریلیون دلار رسیده است. با وجود آنکه عملکرد کلی صنعت مالی اسلامی در سال ۲۰۱۶ رضایتبخش بوده است، ولی لازم است پویایی بلندمدت آن در دوران عدم اطمینان و پایین بودن رشد حفظ شود. در این گزارش حوزههایی که قابلیت تقویت بیشتر دارد (در بین بخشهای بانکداری، بازار سرمایه و تکافل) مورد بررسی قرار گرفته و بر لزوم تلاش مراجع داخلی در کشورهای گوناگون برای رویارویی با ریسکهای پیش رو در این راستا تاکید شده است.
زاهدالرحمن خوخر، جانشین دبیرکل هیئت خدمات مالی اسلامی، درباره این گزارش میگوید: «گزارش سال ۲۰۱۷ هیئت خدمات مالی اسلامی در شرایطی منتشر میشود که چالشهای بیرونی برای نظام مالی در حال رشد است و از جمله آنها چشمانداز رشد اقتصادی کم و عدماطمینانهای سیاسی در مناطق مختلف جهان است. هرچند که صنعت مالی اسلامی در بسیاری جنبهها در برابر چالشها مقاومت کرده است، ولی از رشد دو رقمی خود در سالهای گذشته تا حدی دور شده است. این افول، اهمیت بیش از پیش تقویت ثبات و برگشتپذیری نظام مالی اسلامی و شناسایی نقاط ضعف و آسیبپذیری از طریق واکنشهای سیاستی مناسب را روشن میسازد».
علاقمندان میتوانند متن کامل این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
سودبانکی۲۹درصدی از موانع جدی رقابت تولیدکنندگان ایرانی با بازارهای جهانی
نوشته شده توسط مدیرعزیز اکبریان درباره اولویت های خروج از رکود، گفت:ارائه تسهیلات به بخش تولید رفع کننده تمامی مشکلات بخش های تولیدی نیست ، لذا هرگونه سرمایه گذاری جدید در واحدهای تولیدی باید با هدف صادرات محصولات و کالاهای تولیدی با کیفیت باشد.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تولیدات داخلی باید صادرات محور باشد، افزود:بازار فرش، کاشی و سرامیک و بسیاری از بازارهای تولیدات داخلی اشباع است، بنابراین کالاهای تولید داخل باید با استاندارد بین المللی تطابق داشته باشد، تا بتواند در فضای بازار بین المللی رقابت کند.
سفرای کشور باید به سفرای اقتصادی تبدیل شوند
اکبریان با تاکید بر لزوم حمایت دولت از صادرات تولیدات داخلی ادامه داد:سفرای کشور باید به سفرای اقتصادی تبدیل شوند و تنها سفیر سیاسی نباشند، چرا که بخش مهمی از قدرت هر کشوری به پیشرفت و توان اقتصادی آن باز می گردد.
وی یادآور شد:بسیاری از واحدهای تولیدی در شرایط کنونی افتتاح می شود، اما به دلیل نبود بازار صادراتی، نداشتن استانداردهای لازم و ورود کالاهای قاچاق به کشور به سرعت ورشکست شده و تعطیل می شوند.
بیشترین کارخانه های فرسوده و پیر کنونی واحدهای دولتی و شبه دولتی هستند
اکبریان با اشاره به فرسودگی تجهیزات بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی، افزود:بیشترین کارخانه های فرسوده و پیر کنونی واحدهای دولتی و شبه دولتی هستند و بهترین راه برای نوسازی آنها واگذاری به بخش خصوصی واقعی است، که بخش خصوصی با سرمایه گذاری در این واحدها آنها را از رکود خارج کرده و به چرخه تولید بازگرداند.
وی با بیان اینکه سود بانکی بالا یکی از عوامل رکود در واحدهای تولیدی است، ادامه داد:تولیدکنندگان داخلی با سود بانکی ۲۹ درصدی نمی توانند با دنیا رقابت کنند و قطعا با ادامه این وضعیت و عدم اصلاح سودهای بانکی واحدهای تولیدی از رکود خارج نمی شوند.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سود پایین تسهیلات بانکی در کشورهای مختلف دنیا، تصریح کرد: سرمایه گذاران خارجی زمانی که با تسهیلات پایین سرمایه وارد ایران می کنند، سود مناسب و قابل توجهی کسب می کنند و در بازار رقابتی نیز سهم و جایگاه تولیدات ایرانی را نیز تصاحب می کنند و تولید کننده داخلی توان رقابتی خود را از دست می دهد.
منبع : اگزیم نیوز