فراهم شدن بستر پذیرش اسناد خزانه اسلامی (سخاب) در بازار ثانویه معاملات ساده‌ترین و مهم‌ترین راهکار برای متعادل سازی و شفاف سازی قیمت این اسناد است.

اسناد خزانه اسلامی، اوراق بهادار با نامی است که دولت به منظور تسویه بدهی‌های خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند.

اسناد خزانه مرسوم در دنیا توسط دولت به رقمی کمتر از قیمت اسمی به خریداران فروخته شده و از منابع مالی حاصل از فروش، بدهی‌های دولت پرداخت می‌شود، اما به دلیل اشکالات فقهی وارد بر این روش، دولت ایران، این اوراق را صادر و به شکل مستقیم به طلبکاران غیر دولتی واگذار می‌کند. دارنده اوراق درصورت نیاز به وجه نقد، این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به فروش می‌رساند.

تفاوت عمده این اسناد با سایر اوراق بهادار، در سررسید و پرداخت سود آن است. این اوراق عموما سررسیدی کمتر از یک سال داشته و اغلب سررسیدشان به صورت ۴، ۱۳، ۲۶ و ۵۲ هفته‌ای است. اسناد خزانه اسلامی بدون سود بوده و هیچ‌گونه پرداخت میان دوره‌ای تحت عنوان سود نخواهند داشت و سرمایه‌گذاران از مابه‌التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، منتفع خواهند شد. دارندگان اوراق، مبلغ اسمی را در سررسید از دولت دریافت می‌کنند.

انتشار اسناد خزانه اسلامی که سال ها محل بحث و گفت و گو بین کارشناسان و مسئولان بود، ابزاری مناسب برای سرمایه گذاری و همچنین سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی است.

به طور کلی با انتشار اسناد خزانه اسلامی به طور همزمان دولت از طریق مدیریت بدهی‌ها، بانک مرکزی از طریق کنترل نقدینگی و مردم به واسطه استخراج نرخ بدون ریسک در یک بازار رقابتی، منتفع می‌شوند.

«کشف نرخ سود بدون ریسک مورد انتظار بازار در اقتصاد کشور»؛ «فراهم آوردن بستر لازم برای توسعه ابزارهای مالی بازار»؛ «کمک به سیاست‌های پولی و مالی به منظور اعمال سیاست‌های بهینه جهت تنظیم و کنترل انتظارات بازار»؛ «کمک به حفظ استقلال کشور با استفاده از تامین مالی داخلی دولت و کاهش استقراض بین‌المللی»؛ «استخراج انتظارات بازار از نرخ سود بدون ریسک با سررسیدهای مختلف» و «معاف از مالیات بودن درآمدها و معاملات این اوراق» از جمله مهم ترین مزایای اسناد خزانه اسلامی هستند.

حجت الاسلام و المسلمین سیدعباس موسویان دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است این اسناد ابزاری برای پوشش کسری بودجه دولت ها محسوب می شود که دولت ها نیاز خود را با انتشار آن برطرف می کنند. به علاوه، ابزار سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سرمایه گذارانی است که می‌خواهند نقدشوندگی دارایی خود را حفظ کرده و در عین حال، سرمایه گذاری کنند از همین رو  ابزار موفقی برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت است.

وی با بیان اینکه اسناد خزانه یک معیار سنجش برای بازدهی سایر ابزارهای مالی است، می گوید: به طوری که نرخ بهره اسناد خزانه متعارف (ربوی) به عنوان یک کف برای همه ابزارها شناخته می شود. به همین جهت در کشورهای اسلامی اگر بخواهیم یک بازار سرمایه تمام عیار داشته باشیم به یک ابزار مالی نیاز داریم که کف بهره را تعیین کند.

بزرگترین دغدغه فعالان بازار سرمایه درخصوص اسناد خزانه اسلامی، عدم ایفای تعهدات دولت در زمان سررسید است. برای رفع این نگرانی، دولت به این بدهی اولویتی هم‌ ردیف حقوق و مزایای کارکنان خود داده و به عنوان بدهی ممتاز دولت در نظر گرفته می‌شود. خزانه‌داری کل کشور نیز موظف است پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی را در سررسید اوراق تعهد کند. این تعهدنامه به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است از این رو اسناد خزانه اسلامی ریسک نکول نخواهند داشت.

موسویان با اشاره به اینکه دارندگان اسناد خزانه اسلامی می توانند در سررسید به ارزش اسمی از این اوراق استفاده کنند، اظهارداشت: دارندگان اسناد خزانه اسلامی قبل از سررسید هم می‌توانند با تنزیل از اوراق خود استفاده کنند که در این صورت بازار ثانویه شکل می‌گیرد.

علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات در رابطه با اسناد خزانه اسلامی (سخاب) می گوید: چون این اوراق در بازار ثانویه عرضه نشد، نرخ های غیر متعارفی گرفت؛ اگر این اوراق در بازار ثانویه پذیرش شود که در آینده نزدیک انجام خواهد شد نرخ این اوراق متعادل خواهد شد.

سعید اسلامی بیدگلی دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران نیز درباره راهکارهای چگونگی متعادل سازی نرخ اسناد خزانه اسلامی در گفتگو با ایبِنا گفت: ساده ترین راه برای این کار، فراهم کردن بستر انجام معامله اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه است.

وی اظهار داشت: اوراق اسناد خزانه اسلامی برخلاف اوراق طرح های انتفاعی دولت که یک بار بیشتر اجازه نقل و انتقال در بازار را ندارند، می تواند چندین بار در بازار معامله شود.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران ادامه داد: در صورتی که بین بازار سرمایه و بانک مرکزی همکاری صورت بگیرد، از طریق مکانیزم بورس، قیمت اوراق اسناد خزانه اسلامی نیز شفاف تر خواهد شد.

با توجه به اینکه در حال حاضر نرخ سود اسناد خزانه اسلامی از نرخ سود بانکی بالاتر است، به نظر می رسد فراهم شدن بستر پذیرش این اوراق در بازار ثانویه به کاهش قیمت اسمی آن کمک کند.

منبع: خبرگزاری ایبنا

عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران با پاسخ به شبهات مطرح شده در مورد ربا بودن سود بانکی و جریمه تاخیر گفت: تعریف فقهی ربا مشخص است و هیچکدام از این تعاریف نگفته‌اند سود علی‌الحساب رباست.

یکی از مسئولان کشور در برنامه‌ای تلویزیونی با انتقاد از سیستم بانکداری در کشور گفته بود وقتی سود روز شمار و علی‌الحساب پرداخت می‌شود این بدیهی است که ربا پرداخت می‌شود در این زمینه با حجت‌الاسلام دکتر سید عباس موسویان به گفت و گو پرداخته‌ایم.

دکتر موسویان سال 73 کارشناسی ارشد رشته اقتصاد نظری از دانشگاه شهید بهشتی گرفت و بعد از آن به تحصیل در دوره دکترای تخصصی تفسیر و علوم قرآن مشغول شد و در سال 1384 این اندیشمند اسلامی مدرک دکترای فقه اقتصادی را از حوزه علمیه قم نیز دریافت کرد و اکنون نیز عضو شورای فقهی بانک مرکزی است.

نظر حجت‌الاسلام سید عباس موسویان در مورد بانکداری اسلامی این است: بانکداری اسلامی همان اهداف بانکداری متداول دنیا را دنبال می‌کند با این تفاوت که ادعا می‌شود عملیات بانکداری در این بانک‌ها براساس فقه معاملات اسلامی صورت می‌گیرد. مهم‌ترین اصل در بانکداری اسلامی تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا یا همان بهره پول است.

 

به لحاظ فقهی ربا تعریف مشخصی دارد که در هیچکدام از این تعاریف نگفته‌اند سود علی‌الحساب رباست

حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران و عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در رابطه با این سخن یکی از مسئولان کشور که از سود علی‌الحساب و روزانه بانک‌ها انتقاد کرده بود و گفته بود «سود روزانه بانک‌ها بدیهی و واضح است که ربا است چرا که هیچ کسب‌وکار و درآمدی نیست که روزانه سودش معین باشد»، گفت: به لحاظ فقهی ربا تعریف مشخصی دارد که در هیچ کدام از تعاریف آن، اشاره‌ای به اینکه سود ثابت یا متغیر باشد یا اینکه روزشمار، ماه شمار یا سال شمار باشد نشده است.

وی با بیان اینکه اگر قرارداد فی‌مابین بانک و سپرد‌گذار قرارداد قرض باشد به لحاظ شرعی هرگونه گرفتن سود در قرارداد قرض ربا است گفت: در این صورت تفاوتی وجود ندارد که سود روزانه باشد یا سالانه و همچنین درصد نرخ سود نیز در آن تغییر ماهوی ایجاد نمی‌کند و چه با نرخ یک درصد باشد و چه با نرخ ده درصدی و بالاتر ربا محقق می‌شود که در این صورت همه انواع سود ربا است.

 
سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها قرارداد وکالت است

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اینکه اگر قرارداد غیر از قرارداد قرض بود سود سالانه ماهانه و حتی روزانه آن نیز اشکال ندارد و حتی می‌توان بر روی آن سود علی‌الحساب گذاشت گفت: امروزه در سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها از قرارداد وکالت استفاده می‌شود که در قرارداد وکالت سود روزانه، ماهانه و سالانه ربا نیست.

وی با بیان اینکه به صرف علی‌الحساب بودن نمی‌توان گفت که سود بانک‌ها ربا است گفت: با توجه به اینکه قرارداد بانک‌ها قرارداد وکالت است و نه قرارداد قرض می‌توان گفت سود علی‌الحساب ربا نیست. اما نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که بانک در پایان سال به عنوان وکیل مؤظف است حساب و کتاب پایان دوره را انجام دهد و مابه التفاوت سود قطعی و سود علی‌الحساب را بپردازد.

حجت‌الاسلام موسویان با انتقاد از این دیدگاه که بیان می‌شود که محال است سود روزانه حلال باشد گفت: این حرف درستی نیست چرا که در روایات متعددی در صدر اسلام آمده است که شخصی از دیگری پول می‌گرفت و همان روز معامله‌ای انجام می‌داد و بعد سود حاصل از معامله را در آن روز با هم تقسیم می‌کردند.

 
بانک‌ها ماهیت استخر سرمایه دارند از یک طرف منابع وارد آن می‌شود و از طرف دیگر این منابع به ده ها هزار پروژه وصل است

عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: بانک‌ها ماهیت استخر سرمایه دارند از یک طرف منابع وارد آن می‌شود و از طرف دیگر این منابع به ده‌ها هزار پروژه وصل است و وقتی سپرده‌گذار پولش را در بانک سپرده‌گذاری می‌کند به محض سپرده‌گذاری به آن پروژه‌ها وصل می‌شود و یک ساعت دیگر هم بخواهد پول خود را بردارد پول آن به اندازه یک ساعت کار کرده است و به اندازه یک ساعت به پول او سود تعلق می‌گیرد منتها بانک‌ها اعلام کرده‌اند که کمتر از یک روز را نمی‌توانیم سودش را محاسبه کنیم و سودش را بپردازیم.

وی در رابطه با انتقاداتی که در مورد سیستم بانکداری اکنون وجود دارد گفت: اگر ماهیت بانکداری بدون ربا که شامل مباحث استخر سرمایه یا همان سرمایه مشاع و به کار بردن قرارداد وکالت است خوب تحلیل شود  نه تنها سود روز شمار علی‌الحساب بلکه اگر بانک‌ها توان محاسباتی داشتند پرداخت سود ساعتی نیز به لحاظ فقهی مشکلی نمی‌داشت.

حجت‌الاسلام موسویان با بیان اینکه در تمامی کتب فقهی بحث ربا را در قراردادهای قرض محقق دانسته‌اند گفت: بنابراین در قرارداد وکالت بحث ربا وجود ندارد حتی اگر سودش روزانه باشد مثل اینکه تاجری پول شما را می‌گیرد و با آن تجارت می‌کند و در همان روز کالایی را می‌خرد و با سود می‌فروشد و احتیاج نیست که این خرید و فروش یک ماه طول بکشد همانگونه که در روایات نیز جواز داده شده است که اگر فردی با سرمایه شخص دیگر کالایی می‌خرید و از این دست می‌خرید و از آن دست می‌فروخت سودی به دست می‌آورد و بعد آن سود را با هم تقسیم می‌کردند که این معامله به یک روز نیز نمی‌رسید.

وی با بیان اینکه در قرارداد وکالت تنها مسئله‌ای که اهمیت دارد بحث توانایی مدیریت اموال مطرح است گفت:‌ ممکن است توانایی مدیریتی فردی به گونه‌ای باشد که بتواند با سرمایه افراد ساعت به ساعت کسب و کار کند و از آن سود به دست بیاورد و از آن طرف ممکن است وکیل نالایقی باشد که حتی ماهانه نیز نتواند از آن سرمایه استفاده کند که در اینجا سود ماهانه آن نیز اشکال دارد اما اشکالش نه از جهت ربا بلکه به جهت این است که سودی به وجود نیامده است که بخواهد آن را بپردازد.


وجه التزام را برخی از علما جایز می‌دانند

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در رابطه با اشکالاتی که از سوی علما و حتی برخی از مراجع راجع به بانکداری مطرح است گفت: بیشتر اشکال فقها و مراجع عظام در رابطه با وجه التزام است که در این رابطه نیز دیدگاه‌های مختلف فقهی وجود دارد و برخی از مراجع وجه التزام را قبول دارند و برخی دیگر قبول ندارند اما با توجه به اینکه فقهای شورای نگهبان معتقدند که وجه التزام اشکال ندارد و ربا نیست بانک‌ها بر اساس دیدگاه فقهای شورای نگهبان که قانون شده است و به بانک‌ها ابلاغ شده است رفتار می‌کنند.

وی با بیان اینکه کار بانک‌ها در دریافت وجه التزام یا جریمه تاخیر خلاف شرع و قانون نیست گفت: اما کسانی که مقلد مراجعی هستند که وجه التزام بانک‌ها را جایز نمی‌دانند آن افراد باید بدهی‌های خود را به موقع پرداخت کنند تا مرتکب وجه التزام نشوند چراکه اگر تأخیر کنند و بانک از آنها وجه التزام دریافت کند برای بانک اشکال ندارد چون بانک مقلد شورای نگهبان و قانون است اما آن شخص چون خودش مقلد مرجعی است که وجه التزام را اشکال می‌داند برای او حرام خواهد بود.

منبع: خبرگزاری تسنیم