مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید بر لزوم تقویت راستیآزمایی و جعلناپذیری تسهیلات پرداختی قرضالحسنه بانکها، پیشنهاد کرد قرعهکشی از حسابهای قرضالحسنه حذف و امتیاز دریافت تسهیلات در این بخش جایگزین شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان آسیبشناسی نظام بانکی (ساماندهی تجهیز و تخصیص منابع قرضالحسنه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی) اعلام کرد: خلاء موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا باعث شده تا در طول سالهای اخیر با وجود نیاز شدید مردم به ویژه جوانان به تسهیلات قرضالحسنه، درصد قابل توجهی از سپردههای قرضالحسنه پس انداز صرف پرداخت در این بخش نشده است.
طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، سپردههای قرضالحسنه جزء منابع بانک محسوب شده و در هیچ کجای قانون تصریح نشده که بانکها موظف هستند چه بخشی از سپردههای قرضالحسنه را به پرداخت در این خصوص اختصاص دهند. با این حال، عزم دولت و نظارت بانک مرکزی بر نسبت تسهیلات قرضالحسنه به سپردههای قرض السحنه پس انداز در طول ۱۰ سال گذشته توانسته این مشکل را در ارتباط با سپردههای قرضالحسنه پس انداز برطرف کند ولی در بخش سپردههای قرضالحسنه جاری غفلت شده است.
پیشنهاد شده در اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، کل بانکها موظف شوند حداکثر پس از گذشت ۵ سال از تصویب قانون، حداقل معادل ۷۰ درصد از مانده مجموع سپردههای قرضالحسنه پس انداز و جاری خود (در حال حاضر این نسبت کمتر از ۳۰ درصد است)، تسهیلات قرضالحسنه به سپردهگذاران قرضالحسنه و اقشار نیازمند (بر اساس اولویت های بانک مرکزی) پرداخت نمایند.
همچنین جهت مقابله با برخورد سلیقهای و رانتی در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به اقشار نیازمند جامعه پیشنهاد شده تسهیلات به مواردی اختصاص یابد که جعل ناپذیر و قابل راستیآزمایی باشند. اهم این موارد عبارتند از ازدواج، تولد فرزند، فوت، بستری در بیمارستان، آموزش و کمک به خانواده زندانیان و آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نیازمند، کمک به تامین مسکن و اشتغال مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار.
در قسمت جمعبندی گزارش مرکز پژوهشها آمده است: جهت استفاده بهینه از منابع قرضالحسنه پیشنهاد میشود به جای تمرکز صرف بر سپردههای قرض الحسنه پسانداز از ظرفیت سپردههای قرضالحسنه جاری نیز استفاده شود و بدین منظور حداقل نسبت تسهیلات قرضالحسنه به مجموع سپردههای قرضالحسنه پسانداز و جاری تعیین و بر آن نظارت شود.
همچنین توصیه شده امتیاز دریافت تسهیلات قرضالحسنه جایگزین قرعهکشی حساب های قرضالحسنه شود و سهم سپردهگذاران قرضالحسنه و اقشار نیازمند حمایت از تسهیلات قرض الحسنه تعیین شود.
انتظار میرود با فراهم آمدن مقدمات و جلب اعتماد مردم به نظام بانکی، در آینده امکان استفاده از منابع مردمی که در ماده 18 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرضالحسنه ذکر شده، فراهم شود. این منابع عبارتند از موقوفات، وصایا، خیرات، هدایای نقدی و غیرنقدی که این منابع در سرفصل مجزا جزو داراییهای صندوق محسوب شده و صرف پرداخت تسهیلات قرضالحسنه میشود.
منبع: خبرگزاری ایبِنا
تاکنون موارد مختلفی از تامین مالی خرید هواپیما از طریق انتشار صکوک صورت گرفته است.
طبق گزارش سایت مالی اسلامی1 شرکت بوئینگ کپیتال به عنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه بوئینگ در پی بررسی فرصتهایی برای تامین مالی اسلامی در صنعت هوایی و تامین مالی خرید هواپیما در بازار صکوک است. در این راستا ضمانت تامین مالی خرید هواپیماها نیز با ابزاری به نام گواهی «ودیعه تجهیزات ارتقا یافته»2 انجام میشود.
شرکت بوئینگ کپیتال راهکارهای تامین مالی را برای خرید هواپیماهای تجاری و محصولات دفاعی توسط مشتریان فراهم میسازد و به عنوان یک شرکت تامین سرمایه (بانک سرمایهگذاری) با شرکای دیگر برای حمایت از تامین مالی مشتریان بوئینگ همکاری میکند. همچنین این شرکت پرتفوی ۳٫۵ میلیارد دلاری مربوط به هواپیماهای جت تجاری را مدیریت میکند.
شرکت بوئینگ کپیتال به طور مستمر حضور خود در منطقه خاورمیانه را تقویت میکند. زیرا این منطقه ظرفیت رشد زیادی در زمینه هواپیماهای تجاری و تقاضا برای تامین مالی هواپیماها دارد. از سال ۲۰۰۶، این شرکت سمینارهای برنامهریزی هوایی را برای تامینمالیکنندگان در خاورمیانه برگزار کرده و کنفرانس تامین مالی و سرمایهگذاری هواپیماها در خاورمیانه یکی از رویدادهای سالانه آن بوده است.
تاکنون موارد مختلفی از تامین مالی خرید هواپیما از طریق انتشار صکوک صورت گرفته است. برخی از آنها به شرح ذیل است:
- شرکت هواپیمایی امارات در ۲۵ مارس سال ۲۰۱۵ مبلغ ۹۱۳ میلیون دلار صکوک با سررسید ده ساله منتشر کرده است که وجوه حاصل از آنها برای خرید هواپیما از شرکتهای بوئینگ و ایرباس استفاده شده است. این صکوک با نرخ بازده ۲٫۴۱۷ درصد منتشر شده و توسط اداره ضمانت اعتبارات صادرات بریتانیا تضمین شده است. در زمان انتشار این صکوک، تقاضای زیادی از سوی سرمایهگذاران در سراسر جهان برای خرید آن وجود داشت، به گونهای که مبلغ سفارش ثبت شده برای آن به ۳٫۲ میلیارد دلار یعنی ۳٫۶ برابر مبلغ انتشار صکوک رسید.
- شرکت هواپیمایی امارات در سال ۲۰۱۳ مبلغ یک میلیارد دلار صکوک با نرخ بازده ۳٫۸۷۵ منتشر کرد.
- شرکت هواپیمایی اتحاد در ماه نوامبر ۲۰۱۶ مبلغ ۱٫۵ میلیارد دلار صکوک با نرخ بازده ۳٫۸۶ منتشر کرد.
[1]. Islamicfinance.com
[2]. Enhanced Equipment Trust Certificate
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
اوراق تأمین مالی مبتنی بر جریانات نقدی پروژه طراحی شد
نوشته شده توسط مدیربا رفع محدودیتهای مالیاتی و امکان تأسیس نهاد واسط طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در سال 88، مسیر برای شکلگیری بهتر بازار اوراق بدهی هموار شد. بدین ترتیب اولین اوراق اجاره در سال 89، اولین اوراق مرابحه در سال 91 ، اولین اوراق سفارش ساخت در سال 94 و اولین اوراق رهنی در سال 95 منتشر شد.
اوراق جعاله پروژه به نحوی طراحی شده است که برای تأمین مالی پروژهها بدون الزام به مالکیت داراییهای پروژه قابل استفاده باشد. محدودیتی که در برخی طرحهای زیرساختی کشور مانند طرحهای اکتشاف، تولید و بهرهبرداری میادین نفت و گاز و طرحهای حملونقل جادهای و ... تأمین مالی از طریق ابزارهای موجود در بازار سرمایه را با مشکل مواجه می کند.
فرشته رحیمی الماسی، مشاور طراحی ابزار در شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن، طی گفت و گویی با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، افزود: تا پیش از سال 84 تأمین مالی شرکتها در بازار سرمایه صرفاً از طریق سهام انجام میشد، تا اینکه با انتشار اوراق مشارکت توسط یکی از شرکتهای بورسی در سال 84، قدم نخست در راهاندازی بازار بدهی در بازار سرمایه برداشته شد.
وی در این خصوص ابراز داشت: تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در همان سال، تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار را برای شرکتهای غیربورسی و بورسی از طریق بازار سرمایه امکانپذیر کرد.
الماسی ادامه داد: با رفع محدودیتهای مالیاتی و امکان تأسیس نهاد واسط طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در سال 88، مسیر برای شکلگیری بهتر بازار اوراق بدهی هموار شد. بدین ترتیب اولین اوراق اجاره در سال 89، اولین اوراق مرابحه در سال 91 ، اولین اوراق سفارش ساخت در سال 94 و اولین اوراق رهنی در سال 95 منتشر شد.
رئیس سابق ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی افزود: در تمام این سالها، یکی از سؤالهای تکراری و بدون پاسخ، تأمین مالی طرحهای پیمانکاری بود، چرا که برای تأمین مالی پروژهها، تنها ابزارهای موجود عبارت بودند از اوراق مشارکت و اوراق سفارش ساخت که هر یک محدودیتهای خاص خود را داشتند.
وی خاطرنشان کرد: در اوراق مشارکت، ناشر و دارندگان اوراق مالک مشاع دارایی هستند، بخشی از منابع طرح الزاماً باید از محل آوردۀ ناشر تأمین شود و بازدۀ نهایی اوراق، علاوه بر مبالغ علیالحساب پرداختی طی دوره، براساس محاسبات سود قطعی طرح در سررسید اوراق تعیین می شود. از طرفی در اوراق سفارش ساخت (استصناع)، هرچند امکان تأمین مالی کل طرح از طریق انتشار اوراق وجود داشته و سود اوراق قطعی است، لیکن در اوراق سفارش ساخت نیز مانند اوراق مشارکت، دارندۀ اوراق، مالک مشاع دارایی محسوب می شود.
الماسی تصریح کرد: بدین ترتیب اوراق سفارش ساخت برای قراردادهای ساخت، مالکیت و بهرهبرداری (BOO) قابل استفاده است که در آن شرکت (بانی) مالک طرح خواهد بود، لیکن برای قراردادهای ساخت، بهرهبرداری و انتقال (BOT)، و قراردادهای ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمایهگذار (BTL) و سایر ترتیبات قراردادی که در آنها شرکت مالک طرح نیست، قابل استفاده نخواهد بود.
مشاور توسعه ابزارهای مالی در شرکتها ادامه داد: در حال حاضر بهدلیل کسری بودجه و تنگنای سیستم بانکی، تدبیر راهکارهای نوین تأمین مالی برای تأمین مالی پروژهای (با نیاز به سرمایه کلان، بازگشت سرمایه بلندمدت و عمدتاً بدون مالکیت دارایی مبنا) ضروری است.
وی گفت: در این میان عدم تطابق سررسید میان منابع کوتاهمدت بانکی و مصارف بلندمدت پروژههای کلان، تأمین مالی بلندمدت از طریق سیستم بانکی را به راهکار نامناسبی تبدیل کرده است. این موضوع، بعد از بحران مالی جهانی، در بازل سه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. با این توضیحات، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه میتواند گزینۀ مناسبی برای تأمین مالی بخش زیرساخت باشد.
رئیس سابق ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی ادامه داد: با توجه به موارد مذکور، طراحی اوراق جعاله پروژه به عنوان ابزار مالی جدید در بازار سرمایه آغاز شد. اوراق جعاله نشاندهنده مالکیت مشاع دارندگان آن در کلیۀ حقوق حاصل از قرارداد جعاله برای نهاد واسط خواهد بود. جعل میتواند در قالب مبلغی معین یا حق بهرهبرداری از طرح برای مدت معین یا ترکیبی از این دو باشد.
الماسی در ادامه اشاره داشت: روند کمیتۀ تخصصی فقهی سازمان در جلسات متعدد پیرامون اوراق جعاله، بحث و تبادل نظر داشته و مدلهای عملیاتی انتشار اوراق را برای دو روش تأیید کردند، اوراق جعاله تأمین مالی پروژه در قبال مبلغ معین (جعل) و اوراق جعاله تأمین مالی پروژه در قبال حق بهرهبرداری برای زمان معین و انتقال (BOT).
وی در خصوص فرآیند انتشار این اوراق جعاله افزود: فرآیند انتشار اوراق جعاله بدین قرار است که دولت ابتدا شرکت طرف قرارداد را برای احداث دارایی معین با مخارج مشخص انتخاب میکند. سپس با نهاد واسط وارد قرارداد جعاله اول شده و آن را عامل قرار میدهد تا عملیات لازم جهت تأمین مالی، احداث و حسب مورد بهرهبرداری دارایی را در قبال دریافت جعل معین (مبلغی معین یا حق بهرهبرداری برای دوره زمانی معین)، انجام دهد، به عبارت دیگر، موضوع جعاله اول (دولت با شرکت واسط) پیگیری امور؛ تأمین مالی و انعقاد قراردادهای لازم جهت احداث و بهرهبرداری (مهندسی، تدارکات، ساخت و تامین مالی-EPCF) است.
الماسی ادامه داد:نهاد واسط اقدام به انتشار اوراق جعاله میکند، سپس با جمعآوری وجوه به وکالت از طرف صاحبان اوراق، برای احداث طرح با شرکت طرف قرارداد که دولت انتخاب کرده است، وارد قرارداد جعاله دوم میشود و پس از پایان هر مرحله از طرح، جعل مشخصشده را به وی میپردازد. به عبارت دیگر، موضوع جعاله دوم، احداث (مهندسی، تدارکات و ساخت - EPC) خواهد بود. شرکت طرف قرارداد پس از اتمام طرح، آن را به وکالت از طرف نهاد واسط به دولت تحویل میدهد و با اتمام دوره ساخت (یا هر مرحله از ساخت)، شرکت طرف قرارداد مالک جعل دوم و نهاد واسط مالک جعل اول خواهد بود. رئیس سابق اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی عنوان داشت: اگر جعل قرارداد اول، حق بهرهبرداری برای دوره زمانی معین باشد، نهاد واسط دارایی را جهت بهرهبرداری از دولت تحویل میگیرد و در اختیار یک شرکت بهرهبردار (که ممکن است همان شرکت سازنده باشد) قرار میدهد، آن شرکت در قبال کارمزد معینی، اقدام به بهرهبرداری از دارایی نموده و عواید حاصل از بهرهبرداری از طریق عامل پرداخت به حساب صاحبان اوراق جعاله واریز میشود.
BOO: Build-Own-Operate
BOT: Build, Operate and Transfer
BTL: Build, Transfer and Lease
EPCF: Engineering, Procurement, Construction and Finance
منبع:پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)
برای بررسی مشروعیت و جواز فقهی اسناد خزانه اسلامی، باید به چهار محور مهم اشاره کرد.
باتوجه به ماهیت ربوی اسناد خزانه متعارف و عدم امکان بکارگیری آن در اقتصاد و بازار سرمایه اسلامی، طراحی اسناد خزانه اسلامی با هدف بهره گیری از ویژگی های مناسب اسناد خزانه متعارف با لحاظ عدم مغایرت با موازین شرع مقدس ضروری است.
هدف دولت از انتشار اسناد خزانه، جبران کسری بودجه موقت است. از این رو، دولت وجوه کسب شده را میتواند در راستای بازپرداخت بدهی های گذشته خود و یا تامین سرمایه در گردش و تامین مالی نیازهای جاری به کار گیرد. لذا دولت محدودیتی در استفاده از این وجوه در بازپرداخت بدهیهای واقع شده یا سایر مصارف متداول ندارد. از این رو ماهیت عقد موجود در اسناد خزانه متعارف، عقد قرض بوده و بهرهای که دارنده اوراق از محل خرید به کسر دریافت میکند، همان زیاده قرض شناخته شده و تحت تعریف ربای قرضی قرار میگیرد.
باتوجه به ماهیت ربوی اسناد خزانه متعارف و عدم امکان بکارگیری آن در اقتصاد و بازار سرمایه اسلامی، طراحی اسناد خزانه اسلامی با هدف بهرهگیری از ویژگیهای مناسب اسناد خزانه متعارف با لحاظ عدم مغایرت با موازین شرع مقدس ضروری است.
برای بررسی مشروعیت و جواز فقهی اسناد خزانه اسلامی، باید به چهار محور زیر اشاره کرد:
بیع دین: خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی را میتوان از مصادیق بیع دین به حساب آورد. در واقع، یکی از وجوه تمایز اصلی اسناد خزانه اسلامی از اسناد خزانه متعارف، وجود بدهی (دِین) واقعی دولت است. و صحت و مشروعیت مبادله این اوراق در بازار ثانویه در گرو واقعی بودن بدهی (دِین) دولت و صوری نبودن آن است.
تنزیل بیع دین: منظور از تنزیل بیع دین، فروش بدهی به مبلغ کمتر به شخص ثالث است. موضوعی که در این رابطه اهمیت دارد این است که فروش بدهی به شخص ثالث میتواند به مبلغ کمتر صورت گرفته ولی بدهکار (دولت به عنوان ناشر اوراق) باید اصل بدهی را به صاحبان اوراق بپردازد و نمیتوان به جهت اینکه خریدار اوراق به این خاطر که بدهی دولت را به تنزیل خریداری کرده است، مبلغ کمتری از اصل بدهی به وی پرداخت شود.
ربوی نبودن بیع دین: از چارچوبهای حاکم بر تمامی معاملات در شرع اسلام، پرهیز و ممنوعیت ربا است؛ لذا باید از ربوی نبودن فروش بدهی به تنزیل اطمینان حاصل کرد. از شرایطی که فقها برای ربوی نبودن بیع دین بیان میکنند، آنست که بدهی طلا و نقره نبوده و مکیل و موزون نباشد، چرا که خرید و فروش بدهی به تنزیل در این حالت، موجب ربا خواهد شد. اما از آنجا که آن چیزی که بر ذمه بدهکار یا دولت به عنوان ناشر اسناد خزانه اسلامی است، پول بوده و سنجش پول به صورت شمارشی است، و اینکه ربا در موارد معدود (شمارشی) راه ندارد، لذا وجود ربا در تنزیل بیع دین در اسناد خزانه اسلامی منتفی می گردد.
پرهیز از بیع دین به دین: منظور از بیع دین به دین آنست که در فروش سند بدهی به شخص ثالث، پرداخت قیمت اسناد (مانند بازپرداخت اصل بدهی) نیز مسجّل گردد؛ در صورتیکه در فروش و انتشار اسناد خزانه اسلامی، خرید و فروش اسناد به صورت نقدی و یا اعتبار کارگزاریها (که معادل نقد در نظر گرفته میشود) انجام میشود شبهه بیع دین به دین نیز برطرف میگردد.
در پایان ذکر این نکته لازم است که دولت بدون آنکه از طریق راهکار استقراض از بانک مرکزی و یا مردم، وجوه مورد نیاز خود را تامین کند و در ازای آن بهرهای که در شریعت به زیاده قرض شناخته شده و ربا معرفی میگردد به صاحبان اوراق بپردازد، میتواند این مبالغ را از طریق انتشار اسناد خزانه که در بستر «بیع دین» صورت پذیرفته است، تهیه نماید. لذا باتوجه به آنکه محورهای چهارگانه فوق در طراحی اسناد خزانه اسلامی لحاظ شده است، دولت به عنوان ناشر اوراق میتواند در چارچوب عقود، از مزایای اسناد خزانه متعارف نیز بهره گیرد.
منبع: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
نقش نظام بانکی در اصلاح الگوی مصرف؛ گامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی
نوشته شده توسط مدیرگرچه مسئولیت اصلی اصلاح الگوی مصرف بیشتر متوجه نهادهای فرهنگی و تربیتی میشود، اما شبکه بانکی نیز به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام اقتصادی کشور، قادر است در این عرصه اثرگذار و نقشآفرین باشد.
بند هشتم از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به: «مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامهریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابتپذیری در تولید» اشاره دارد.
متاسفانه بخش مهمی از منابع کشور در همه زمینهها (چه در زمینه مسائل شخصی و چه در زمینههای عمومی و دولتی) صرف اسراف و زیادهروی در مصرف میشود. امروزه آمارها نشان از غلبه فرهنگ مصرفگرایی توام با اسراف و اتلاف منابع در کشور دارد و این نتیجهای جز از دست رفتن فرصت رشد و توسعه اقتصادی برجای نخواهد گذارد. آمارهای ناخوشایند مصرف در کشور نسبت به سطح متوسط مصرف جهانی در استفاده از مواد زینتی، غذایی، انرژی و غیره همگی حکایت از هدر رفت منابعی دارد که میتواند در مسیر تقویت رشد و مقاومسازی اقتصاد بهکار گرفته شوند.
نمونه دیگر مصرف ناصحیح، روآوری به کالاهای خارجی است؛ درحالیکه مشابه آن در کشور تولید و عرضه میشود. به یقین ترویج خرید و مصرف کالای داخلی موجب تقویت بخش تولید و اشتغال بهعنوان هدف تعیین شده در سال ۱۳۹۶ خواهد شد. ازاینرو، نیاز است که در مسیر تحقق و بهثمر نشاندن اقتصاد مقاومتی در کشور، برنامهریزی جدی و زمانمند جهت اصلاح الگوی مصرف بهکار گرفته شود.
گرچه مسئولیت اصلی اصلاح الگوی مصرف (که اتفاقا شعار سال ۱۳۸۸هم بوده است) بیشتر متوجه نهادهای فرهنگی و تربیتی کشور همچون: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نهادهای عمومی فرهنگی، رسانه ملی، جراید و غیره میشود، اما با تعمقی بهتر میتوان دریافت که نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهمترین، بزرگترین و گستردهترین ارکان نظام اقتصادی کشور هم قادر است در این عرصه اثرگذار و نقشآفرین باشد.
ازاینرو، در ادامه پیشنهاداتی به نظام بانکی جهت کمک به اصلاح این رویه ارائه خواهد شد:
- مساعدت بیشتر در تامین مالی تولیدکنندگان شایسته داخلی: فارغ از مسائل فرهنگی و عادات مصرفی جامعه، یکی از برجستهترین عللی که عامه مردم به سمت مصرف کالاهای خارجی گرایش مییابند، عدم رضایت آنان از کیفیت کالاهای داخلی است. لذا نظام بانکی کشور میتواند با یک برنامهریزی درست، حمایت از تولیدکنندگان محصولات شایسته و با کیفیت داخلی را در اولویت قرار دهد. یقیناً دولت و بانک مرکزی میتوانند نظام بانکی را در ایفای این نقش به انحای مختلف یاری دهند.
- هدفگذاری تسهیلات بانکی جهت خرید و مصرف کالاهای ایرانی: گرچه گرایشدهی آحاد جامعه به خرید کالاهای ایرانی نیازمند فرهنگسازی و اصلاح تفکرات مصرفی است، اما نظام بانکی میتواند در سطح امکانات خود، با ایجاد سازوکارهایی تسهیلات مصرفی را به سمت خرید کالاهای داخلی هدایت کرده و از این مجرا تا حدی به اصلاح الگوی مصرف یاری رساند.
- استفاده شبکه بانکی از ملزومات و ابزار آلات ایرانی: شبکه بانکی مانند هر سازمان دیگری برای اجرای فعالیتهای روزمره خود نیازمند ملزومات و ابزار آلاتی است. با توجه به گستردگی و تعدد شعب بانکی در سراسر کشور، انتظار میرود حجم استفاده از ملزومات اداری قابل توجه باشد. نظام بانکی میتواند در راستای حمایت از کالای ایرانی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، با وضع ضوابط داخلی خود را ملزم به مصرف کالاهای ایرانی کند. این حرکت میتواند به عنوان الگویی مناسب مورد استقبال سایر نهادها و سازمانهای دولتی قرار گیرد.
منبع: ایبنا
مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح دستور کار جلسه این هفته کمیته فقهی سازمان بورس پرداخت و گفت: جلسه بعدی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت با بررسی سه موضوع برگزار میشود که موضوع اول، در ادامه جلسه قبل کمیته فقهی است که اوراق جعاله طرح شد.
وی ادامه داد: طرحی که در این جلسه در دستور کار قرار گرفته است، الگوی جدیدی از اوراق جعاله است که در آن، عامل، به جای اینکه رقم مشخصی را به عنوان وجه نقد از سفارشدهنده دریافت کند، حق بهرهبرداری را برای مدت زمان معین دریافت میکند.
پیره افزود: در این اوراق جعاله، عامل برای مدت زمان معینی، بعد از اینکه پروژه را تکمیل کرد، این حق را دارد که منافع حاصل از آن پروژه را دریافت کند و این جُعل در قرارداد جعاله است. این موضوع در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده و به تصویب رسیده است و انشاءالله در این جلسه، مصوبه آن نهایی شده و شنبه هفته آینده ابلاغ خواهد شد.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: موضوع دومی که در دستور کار کمیته فقهی قرار دارد، اوراق مرابحه بیمه سلامت است که همانطور که مطلعید دولت جمهوری اسلامی ایران، از ظرفیتهای صکوک برای تأمین مالی خود استفاده میکند و در قانون بودجه هم این اختیار به دولت داده شده است.
وی افزود: دولت، هم از اوراق اجاره و هم به تازگی از اوراق مرابحه برای تأمین مالی خودش استفاده کرده است. موضوعی که در دستور کار کمیته قرار گرفته است این است که سازوکاری را فراهم کنیم که این اوراق در بازار بورس مورد معامله و داد و ستد قرار بگیرند و بحثی فقهی در خصوص بازار ثانویه این اوراق مطرح شده است و انشاءالله بعد از شناسایی ابعاد فقهی آن، اجرایی خواهد شد.
پیره به دستور کار سوم کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: موضوع سوم هم این است که با توجه به اینکه مشتقات در بازار سرمایه از نوع قراردادهای آتی به مرحله اجراء رسیدهاند، گزارشی در این خصوص برای استحضار اعضای کمیته فقهی، با ذکر آمار و سوابق کار ارائه میشود که انشاءالله کمیته فقهی در جریان نحوه عملیاتی شدن مشتقات در بازار سرمایه قرار بگیرند.
وی در پایان گفت: جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار برای بررسی موارد مذکور، در روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۹۶ ساعت ۱۵:۳۰ در محل سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، پلاک ۱۳ برگزار میشود.
منبع: خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)
بانکداری بدون ربا، بانکها را از تبصرههای بیفایده نجات میدهد
نوشته شده توسط مدیراگر بخواهیم در چارچوب فعلی باقی بمانیم. فوریترین اقدامی که باید انجام دهیم، گسترش آگاهیهای مشتریان است.
گفتوگوی با حجتالاسلام علی هوشیار، محقق و پژوهشگر دینی و نویسنده کتاب «سکههای گداخته» درباره مسئله «ربا» را در ادامه میخوانید:
امروزه وقتی به بانکهای مختلف برای گرفتن وام قرضالحسنه مراجعه میکنیم، میگویند وام قرضالحسنه نداریم و میتوانیم وام کالا به شما بدهیم، اغلب افراد متقاضی وام هم به ناچار وام خرید کالا را میگیرند، آیا مصرف تسهیلات در غیر از قرارداد بانکی ذکر شده که همراه با سود است، ربا محسوب نمیشود؟
ملاک شرعی بودن تسهیلات، واقعی بودن اسناد قراردادها است و این که متصدی شعبه بانکی از نیت ما آگاه باشد و فرمها صوری تکمیل شود، باعث رهایی از ربا نخواهد بود. چون تحت این شرایط، مصالحی که برای فروش اقساطی، مضاربه و دیگر عقود شرعی در نظر گرفته شده بود، زیر پا گذاشته شده است. به نظر میرسد، اگر تسهیلات در مورد مشخص شده صرف شود، سرمایههای سیال بانکها در کارهای مفیدتر اقتصادی مصرف میشود. در حال حاضر تولیدکنندههای بسیاری را سراغ داریم که سرمایه کافی ندارند و از عهده اصل و فرع نرخ فعلی تسهیلات بانکی بر نمیآیند. اما این سرمایهها به صورت کاذب در بانکها و مؤسسات مالی درآمدزایی دارند.
لطفا به یک سؤال و جواب شرعی از مقام معظم رهبری توجه فرمایید: شخصی با اسناد جعلی، مبلغی را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده، به این شرط که بعد از مدتی اصل پول و بهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلی بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب میشود و بهرهای هم که وامگیرنده به بانک میدهد در حکم ربا است؟ و در صورتی که بانک با علم به جعلی بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمی دارد؟
اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک، مشروط به صحت اسنادی باشد که عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلی بودن اسناد، باطل است و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانک قرض نیست، همانطور که مضاربه هم نیست، بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلق به بانک است. این حکم در صورتی است که بانک جهل به وضعیت داشته باشد. ولی اگر بانک از جعلی بودن اسناد آگاه باشد، پولی که گرفته شده در حکم غصب است.
انحراف تسهیلات بانکی علاوه بر ایراد ربا و غصب، موجب کاذب شدن نرخ بهره بانکی از واقعیت سرمایهگذاری و در نتیجه ورشکستگی بنگاههای ضعیف و شیوع بیکاری و تورم میشود.
یا فردی که برای دریافت دوباره تسهیلات، فروش اقساطی قبلی را سپردهگذاری کرده یا در حساب خود باقی گذاشته تا دو ماه دیگر خرج کند، به ازای این دو ماه سودی که به دست میآید توجیه شرعی ندارد. اینها مصرف تسهیلات در غیر مورد قرارداد است.
یا همانند چیزی که جنابعالی در سؤال، اشاره فرمودید: فرض کنید مانده کل بدهکاری فردی 7 میلیون تومان باشد. او هر ماه 800 هزار تومان قسط میدهد. ادامه شرایط برای او دشوار است و حتی قسط معوقه دارد. او به مدیر خود یا بانک مراجعه میکند. آنها میگویند وام قرضالحسنه نداریم ولی تسهیلات خرید خودرو برایت فراهم میکنیم. آنها 7 میلیون تومان تسهیلات با بازپرداخت 10 میلیون تومان و قسط ماهیانه 280 هزار تومان فراهم میکنند.
او حواله خودرو را میفروشد و بدهکاریهای قبلی را تسویه میکند و از کم شدن ظاهری قسط ماهیانه خود خوشحال میشود. اما در این شرایط، سودی که او به بانک میدهد چه توجیهی دارد؟ سود پرداختی مشتری، ربا و بدتر از رباست. چون غصب اموال سرمایهگذارانی است که برای دریافت سود حلال به بانک وکالت دادهاند.
ضمناً با توجه به ماهیت ربا، قسط جدید فشار بیشتری ایجاد میکند. مبلغ کل بدهکاری او نیز بیشتر شده و در زمان طولانیتری فشار میآورد. برای دقایقی آخرت را کنار بگذاریم، چنین فردی در روزهای آینده سختی و غم بیشتری تحمل میکند. فشار ربا در این مثالها موجب بدقولی در ادای تعهدات و در نتیجه بیاعتمادی اجتماعی و در پی آن سختتر شدن ضمانتهای بانکی میشود. تکتک این کلمات سرگذشت زندگیهای مردم است.
انحراف تسهیلات بانکی علاوه بر ایراد ربا و غصب، موجب کاذب شدن نرخ بهره بانکی از واقعیت سرمایهگذاری و در نتیجه ورشکستگی بنگاههای ضعیف و شیوع بیکاری و تورم میشود.
همچنین طرحهای مجلس و لایحه دولت کارایی چندانی برای جلوگیری از ربا و تحقق اقتصاد مقاومتی ندارد و بیشتر به جمعآوری و یک کاسه کردن دستورالعملهای قبلی شبیه است. لازم است در سایت بانک مرکزی یا سایت دولت طرحهای خوب جایگزین قانون فعلی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در جلسات و کرسیهای آزاداندیشی بحث شود. نمونه آنها طرح حجتالاسلام دکتر ثابت و طرح آقایان دکتر داودی و دکتر صمصامی است.
آقای هوشیار! کمی درباره طرح بانکداری بدون ربا و کسانی که در این زمینه کار کردهاند توضیح میدهید؟
اجرای آزمایشی طرح بانک داری بدون ربا حجتالاسلام سید عبدالحمید ثابت، که در سال 1379 نوشته شد. ایشان در شکلدهی نظام پولی-مالی اسلامی، طرحی را ارائه میدهد و به آثار و نتایج آن از منظر تحلیل نظری و اقتصادی میپردازد.
در طرح جناب حجتالاسلام ثابت، بانکها خدمات بانک قرضالحسنه و خدمات بانکی (حواله، ضمانتنامه، پرداخت قبض و ...) را برعهده خواهند داشت. دولت باید پیمانکاران (آموزشی، درمانی، گردشگری، ساختوساز و ...) و انجمنهای صنفی فروشندگان (لیزینگ مسکن، خودرو، لوازم خانگی و ...) را تقویت کند. سازوکارهای مناسبی برای استانداردسازی اسناد مطالبات و درجه اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم کند.
بانکها میتوانند اسناد مطالبات لیزینگها و پیمانکاران و سایر مشتریان را نقد کنند. برخی منتقدین، مسئله خرید دین را بسیار محدود میدانند. اما تجربه فروش خودرو در سال 1394 نشان داد ظرفیت زیادی در این روش وجود دارد. جناب آقای ثابت معتقد است ساختار اقتصادی بسیار مطلوبی را میتوان بر سازماندهی بانکها با تأکید بر نقش پیمانکاران و فروشندگان(لیزینگها) ایجاد کرد. رقابتپذیری بسیار بیشتر میشود و افراد نیز برای تنزیل برات به بانکها محدود نیستند و میتوانند به رقبا مراجعه کنند. همچنین در این طرح معضلات هزینه بالای بانکی، پیچیدگی قراردادهای بانک داری بدون ربا، هزینه بالای توجیه بانک داران و مشتریان، معاملات صوری بانکی، معوقات شدید بانکی و جریمه تأخیر بهبود مییابد.
ازاینرو میتوان طرح جناب حجتالاسلام دکتر ثابت را به صورت آزمایشی در یک نمونه جغرافیایی اجرا کنیم و مراحل مناسبی را برای پوشش دادن به نیازهای مردم و عدم اختلال در زندگی آنان به کار بگیریم. به نظر نویسنده میتوان قراردادهای مشارکت را نیز به خدمات بانکی اضافه کنیم. همچنین میتوان برای کاهش ریسک ناشی از عدم وصول معوقات، خرید دین را به فروشندگان و پیمانکاران معتبر محدود کرد. رشد اقتصادی بیشتر میشود. سیستم بهطور طبیعی در شرایط رکود و تورم انعطافپذیری پیدا میکند. مردم همراهی بیشتری در قبال مطالبات در دورههای رکود خواهند داشت و در شرایط رقابتی بانکها نیز ناچار به همکاری در تنزیلها و نرخها خواهند بود.
بانکها دیگر به صورت مبهم نمیتوانند وارد فروش و پیمانکاری شوند و باید به عنوان شرکتهای سرمایهگذاری و لیزینگها یا شرکتهای پیمانکاری تخصصی وارد معاملات شوند و تنها اسناد مطالبات خود را در صورت نیاز در بانک تنزیل میکنند. حجم سرمایه فیزیکی بانکها که یکی از معضلات فعلی است با این تصمیم به حد تعادل برمیگردد.
خداوند در قرآن کریم میتوانست بر ضرورت پرداخت دِیْن تأکید فرماید ولی شاهد آن هستیم که تأکید فراوانی بر کتابت مطالبات و روش آن داشته است.
این طرح، چه مزایایی دارد؟
از مزایای این طرح سادگی آن است: یکی از معضلات بانکداری بدون ربا، پیچیدگی معاملات است که منجر به هزینه زیاد بانکی و معاملات صوری و آسیبهای فراوان معوقات بانکی شده است. در این طرح نظام پولی و واسطه مبادلاتی پیشبینیشده است که بسیار سادهتر از شرایط موجود است. بانکها از قیدوبند بسیاری از تبصرههای بیفایده و ناکارآمد نجات پیدا میکنند و راحتتر کار میکنند. تکالیف فعلی برای بانکها، ما لایطاق است.
یکی از معضلات معاملات آتی و اختیار معامله، حجم معاملات کاغذی فراوان است، درحالیکه مابهازای آن در واقعیت بسیار محدود و حتی هیچ است. این معضل در خرید دین واقعی کمتر است. چون بهطور طبیعی با نزدیک شدن به زمان سررسید آن، از نرخ تنزیل کاسته میشود و انگیزه معاملاتی آن کمتر میشود.
به نظر شما مواردی که این طرح نیاز دارد تا مرحله اجرا برسد، چیست؟
لازم است برای اجرای این طرح یک فرایند 4 مرحلهای شامل: مبانی نظری، قانون، قراردادها و مراحل اجرا طی شود. این طرح میتواند به صورت آزمایشی اجرا شود.
اجرای این طرح مستلزم فرهنگسازی درباره طولانیترین آیه قرآن است. خداوند عالم در آیه 282 سوره مبارکه «بقره» تأکید فرموده است: «اى کسانى که ایمان آوردهاید! هنگامیکه بدهى مدتداری (به خاطر وام یا دادوستد) به یکدیگر پیدا میکنید، آن را بنویسید! و باید نویسندهاىی از روى عدالت، (سند را) در میان شما بنویسد! و کسى که قدرت بر نویسندگى دارد، نباید از نوشتن- همانطور که خدا به او تعلیم داده- خوددارى کند! پس باید بنویسد، و آن کس که حق بر عهده اوست، باید املا کند، و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد، و چیزى را فروگذار ننماید! و اگر کسى که حق بر ذمه اوست، سفیه (یا از نظر عقل) ضعیف (و مجنون) است، یا (به خاطر لال بودن) توانایى بر املا کردن ندارد، باید ولىّ او (بهجای او،) با رعایت عدالت، املا کند! و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حقّ) شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانى که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید! (و این دو زن، باید باهم شاهد قرار گیرند،) تا اگر یکى انحرافى یافت، دیگرى به او یادآورى کند. و شهود نباید به هنگامیکه آنها را (براى شهادت) دعوت مىکنند، خوددارى نمایند! و از نوشتن (بدهىِ خود،) چه کوچک باشد یا بزرگ، ملول نشوید (هر چه باشد بنویسید)! این، در نزد خدا به عدالت نزدیکتر، و براى شهادت مستقیمتر، و براى جلوگیرى از تردید و شک (و نزاع و گفتوگو) بهتر است، مگر اینکه دادوستد نقدى باشد که بین خود، دستبهدست مىکنید. در این صورت، گناهى بر شما نیست که آن را ننویسید. ولى هنگامیکه خریدوفروش (نقدى) مىکنید، شاهد بگیرید! و نباید به نویسنده و شاهد، (به خاطر حقگویى) زیانى برسد (و تحت فشار قرار گیرند)! و اگر چنین کنید، از فرمان پروردگار خارج شدهاید. از خدا بپرهیزید! و خداوند به شما تعلیم مىدهد خداوند به همه چیز داناست.»
خداوند متعال در این آیه میتوانست بر ضرورت پرداخت دِیْن تأکید فرماید ولی شاهد آن هستیم که تأکید فراوانی بر کتابت مطالبات و روش آن داشته است. بحثهای جالبی راجع تأثیر این سفارش قرآنی در ایجاد رونق اقتصادی و امنیت اقتصادی و هماهنگی اصلاحی با دورههای رکود و رونق وجود دارد.
این طرح نیازمند فرهنگسازی درباره حرمت خرید دِیْنهای صوری در جامعه است. البته احکام شرعی آن خیلی سادهتر از وضع فعلی، قابل آموزش و گفتمان سازی است.
این طرح نیازمند فرهنگسازی درباره حرمت تمدید مهلت دِین بهشرط بهره و نیازمند استانداردسازی اسناد بدهی و دقت در تجربه سایر کشورها در این زمینه است. در بسیاری از کشورها رفتار سختگیرانهای با صاحبان چکهای برگشتی دارند و حتی تا 5 سال از افتتاح کارت عابر بانک خودداری میکنند و شارژ نمیکنند. در کشور ما این زیرساختها بسیار معیوب است.
مسئله رفع سوء اثر چکهای برگشتی در کشور ما بحث عمیقی است و ریشههای خاص خود را دارد و نیاز است صاحبان حسابهای جاری رتبهبندی میزان اعتبار داشته و قوانین و عملکرد ما بازدارنده باشد. رتبهبندی اسناد بدهی و شماره سریال دولتی برای افراد قابل اعتماد و بسیاری از راهکارهای جالب برای خدمت به مردم قابلبرنامهریزی است. متأسفانه ما مبانی حقوقی و عرفی را برای اعتبار مؤسسات و شرکتهای فروش و پیمانکاری را تنظیم نکردیم و در نتیجه هزینه مردم بالا میرود.
ما نیازمند تشکّلهای حقوقی و حقیقی با مسئولیت روشن هستیم بهطوریکه فروش و خدمات به صورت اصالتی در این مراکز انجام شود و از موازی کاری در نهادهای مالی خودداری شود. این مؤسسات خصوصی بتوانند فرم اسناد بدهی و نوع ضمانت و وثیقه را با بانکها به صورت استاندارد تبدیل کنند و با مردم معامله کنند و اسناد بدهی خود را در صورت لزوم در بانک تنزیل نمایند. لازم است نظام خریدوفروش وکالتی را کنار بگذاریم نه آنکه تشکیلاتی مشابه وضع موجود بانکی را با انضمام صلحنامه و عقود خارج لازم دوباره ایجاد کنیم. در حال حاضر وضع نامناسبی در این انضمامها وجود دارد.
لازم است جریمه دیرکرد صرفاً در حد وصول معوقات و هزینه دادرسی محدود باشد. دریافت خسارتها و هزینه دادرسی شرعی است ولی گرفتن سود پول ازدسترفته به فتوای همه مراجع حرام است. بانکها باید به صورت شفاف، وجه التزام را صرفاً در سطح جبران خسارتهای وصول معوقات و دادرسی محدود نگهدارند. مشکل اول، لحاظ جبران سود پول در وجه التزام است.
مراجع تقلید دریافت سود پول به جهت تأخیر را حرام میدانند. دریافت دیرکرد جایز نیست و صورت وام ربوی را دارد.
خسارت سرمایههایی که سودآوری خود را از دست دادهاند، چه حکمی دارند؟
مراجع تقلید دریافت سود پول به جهت تأخیر را حرام میدانند. دریافت دیرکرد جایز نیست و صورت وام ربوی را دارد. لازم است در قانون و عملکرد بانکها و سرمایهگذاران و تنظیم قراردادها به این مسائل توجه کنیم.
مشکل دوم، بیدقتی در ریشه مشکل است. یکی از اشتباهات ما این است که وقتی راجع راهکارهای وجه التزام یا جریمه دیرکرد فکر میکنیم، به عوامل و ریشه این ناهنجاری و اشکالات ساختاری توجه نمیکنیم و دنبال راهحل میگردیم یا آنکه با الحاق قرارداد لازم خارج از قرارداد اصلی، دنبال وجه شرعی برای جریمه دیرکرد میگردیم.
به اعتقاد بنده، مشکل معوقات بهطور خودکار در طرح حجتالاسلام دکتر ثابت یا طرح دکتر داوودی و دکتر صمصامی بسیار کمتر است و نیاز به این مباحث خیلی کمرنگتر میشود. شاهد ادعای ما وضع فعلی معوقات در مقایسه بهترین بانکها در مقایسه با متوسط معوقات لیزینگها است. وقتی به فرمایش پیامبر اکرم(ص) «ربا هرچند بسیار باشد فرجامش کاستی است.»، معوقات بانکی شدت مییابد. زیرا خداوند موتور محرک و کارگشایی در ربا قرار نداده است و ادای تعهدات آن بسیار سخت و زمینهساز دشمنی، نفرت و بیاعتمادی شدید اجتماعی است.
بنابراین، اگر بخواهیم در چارچوب فعلی باقی بمانیم. فوریترین اقدامی که باید انجام دهیم، گسترش آگاهیهای مشتریان است. فردی میخواهد بهقصد دریافت تسهیلات، سپردهگذاری کند پیش از افتتاح حساب مشتری، لازم است اطلاعات کتبی درستی درباره مدت سپردهگذاری، مبلغ تسهیلات، شرایط دقیق ضمانتها، کاربرد تسهیلات، نرخ آن و مبلغ اصل و فرع (در قالب مثال) در اختیار مشتری قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری فارس
ایران میزبان اوراق اسلامی دیگر کشورها می شود/حضور 33 اندیشمند خارجی در اجلاس بازار سرمایه اسلامی
نوشته شده توسط مدیربورس ایران یکی از بورس های موفق در منطقه و شاید بتوان گفت جزء 10 بورس موفق و پر بازده جهان است.
رئیس شورای اطلاعرسانی بازار سرمایه، هدف اجلاس نهم بازار سرمایه اسلامی را اتحاد و اشتراک فکری بین کشورهای اسلامی دانست و گفت: انتظار می رود اوراق ایرانِ اسلامی در سایر کشورهای اسلامی منتشر شود و ما نیز در ایران میزبان اوراق اسلامی سایر کشورها باشیم.
یاسر فلاح، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس گفت: بورس ایران یکی از بورس های موفق در منطقه و شاید بتوان گفت جزء 10 بورس موفق و پربازده جهان است.
وی با بیان اینکه بورس ایران از سال 1346 کار خودش را آغاز کرد گفت: بازار سرمایه کشور طی دهه گذشته و به ویژه با اجرای سیاست های اصل 44 و حضور شرکت های متعدد در بورس روند تکاملی را طی کرده است.
رئیس شورای اطلاعرسانی بازار سرمایه با اشاره به اینکه ابزارهای مالی اسلامی چند سالی است در بازار سرمایه ایران منتشر شده، گفت: ابزارهای مالی اسلامی طی سال های اخیر در ایران رونق گرفته است. در بازار سرمایه ایران کمیته فقهی تشکیل شد تا تمام ابزارها و اوراق مورد استفاده در بازار سرمایه مبتنی بر شریعت باشد.
فلاح با تاکید بر اینکه تمامی ابزارهای مالی و اوراق بازار سرمایه با مجوز ابلاغی کمیته فقهی به سازمان بورس وا وراق بهادار مورد بهره برداری قرار می گیرد، گفت: من می توانم با قاطعیت به شما بگویم که بورس ایران جزء آن بخشی از اقتصاد است که بسیار همراه با شریعت است و اسلامی ترین بخش اقتصاد کشور محسوب می شود.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس ادامه داد: سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف افزایش مشارکت کشورهای اسلامی در اقتصاد میزبان نهمین دوره بین المللی بازار سرمایه اسلامی است.
وی افزود: در این دوره از اجلاس 18 کشور در آن شرکت کردند که پنج کشور برای اولین بار حاضر شدند.
فلاح ادامه داد: علاوه بر کشورهای اسلامی، کشورهای غربی و غیر اسلامی مانند فرانسه و آلمان،اینجا حضور دارند.
وی تاکید کرد: در برخی کشورهای غیر اسلامی استفاده از اوراق صکوک رواج دارد بنابراین در این نشست حاضر شده اند.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس خاطرنشان شد: امروز ایجاد یک فضای اشتراک بین کشورهای مسلمان ضروری است و این اجلاس می تواند فرصت مناسبی برای تحقق این امر مهم باشد.
فلاح افزود: توسعه و انتشار اوراق اسلامی کشور در سایر کشور ها دور از ذهن نیست و برگزاری اجلاس هایی از این دست کمک بزرگی در این زمینه است.
حدود 40 شرکت کننده خارجی از 18 کشور به میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار در هتل پارسیان آزادی گرد هم آمده اند تا نهمین دوره بینالمللی بازار سرمایه اسلامی (ICM) را برگزار کنند.
یاسر فلاح رئیس شورای اطلاعرسانی بازار سرمایه با اعلام این خبر به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت: نهمین دوره آموزشی بینالمللی بازار سرمایه اسلامی (ICM) با همکاری بانک توسعه اسلامی (IDB) از صبح امروز در تهران آغاز شده و تا 31 فروردین ادامه خواهد یافت.
33 اندیشمند، محقق، کارشناس، و سایر مقامات از 18 کشور بلژیک، فرانسه، یونان،آلمان،گامبیا، سوییس، ترکیه، مالزی، سنگاپور، ساحل عاج، بورکینافاسو، چین، اندونزی، بریتانیا، پاکستان، مالدیو، سوریه، فلسطین در این دوره حضور خواهند داشت که از لحاظ تعداد کشورهای شرکت کننده یک حد نصاب جدید به شمار میرود.
خاطر نشان می شود: 5 کشور بلژیک، بورکینافاسو، فرانسه، ساحل عاج و فلسطین برای اولین بار در این دوره شرکت خواهند کرد.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس افزود: عارف سلطان مشاور بازارهای مالی اسلامی، محمد طریق خزانه دار پیشین و مدیر سرمایه گذاری و مشاور ارشد بانک توسعه اسلامى (Idb) ، ژوهان انگلس عضو بین الملل نهاد ناظر بازار مالی آلمان (بافین) و ماکسیم وندی ویر عضو و متخصص موسسه مشاوران مالی اسلامى از جمله سخنرانان نهمین دوره بینالمللی بازار سرمایه اسلامی اند.
برگزاری دوره بینالمللی بازار سرمایه اسلامی در راستای بیانات مقام معظم رهبری راجع به جنبش نرم افزاری، و انتقال دانش تخصصی و عملیاتی خود در حوزه بازار سرمایه اسلامی بر مبنای فقه پویا و کامل شیعی به کشورهای مسلمان و غیر مسلمان، و فراهم کردن زمینه گسترش و هموار کردن ابزارها و نهادهای مالی اسلامی است.
پس از برگزاری اولین دوره آموزشی به صورت مشترک با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس با امضای یادداشت تفاهم همکاری با «بانک توسعه اسلامی»، از دومین دوره تا کنون این دورهها را به صورت مشترک با نهاد یاد شده برگزار کرده که همین امر بر غنای بیشتر آن افزوده است و هر ساله مورد استقبال بیشتر کشورها، به ویژه کشورهای غیر مسلمان قرار می گیرد.
منبع: پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)
انتشار ۱۴,۵ میلیارد دلار اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه ایران
نوشته شده توسط مدیردکتر شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو هیئت علمی انجمن مالی اسلامی ایران صبح امروز چهارشنبه ۳۰ فروردینماه، در نهمین دوره بازار سرمایه اسلامی با بیان اینکه این همایش با همکاری بانک توسعه اسلامی و مرکز پژوهش اسلامی برگزار میشود اظهار کرد: تصویب قانون بازار سرمایه در سال ۱۳۸۴ منجر به تحولات اساسی در بازار سرمایه ایران شد و یکی از مهمترین اقداماتی که در این سالها در بازار سرمایه ایران انجام شده تشکیل کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۸۶ است که نقش بسیار زیادی در توسعه ابزارهای مالی اسلامی داشته است.
محمدی افزود: کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ۸ عضو دارد که شامل ۵ فقیه صاحبنظر در بازار سرمایه، یک متخصص بازار مالی، یک حقوقدان آشنا به بازار سرمایه، و یک اقتصاددان آشنا به بازار سرمایه هستند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: کمیته فقهی این سازمان تاکنون ۱۴۵ جلسه برگزار کرده و ۵۰ ابزار مالی اسلامی را مورد بررسی قرار داده است. در بازار سرمایه ایران اوراق مختلفی منتشر میشود که از جمله اوراقی که تاکنون منتشر شده اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق استصناء، اوراق سلف موازی، اوراق رهنی و... است.
محمدی خاطر نشان کرد: نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که از زمان آغاز انتشار اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه ایران تاکنون ۱۴,۵ میلیارد دلار اوراق بهادار اسلامی منتشر شده است که بالغ بر ۲ میلیارد دلار به اسناد خزانه اسلامی اختصاص داشته است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که انتشار اوراق بهادار اسلامی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، صد در صد رشد داشته است و از این ابزارهای مالی اسلامی برای تامین مالی پروژههای دولتی و خصوصی استفاده میشود.
دکتر محمدی در حاشیه همایش بازار سرمایه اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به اقبال غیر مسلمانان به ابزار مالی اسلامی گفت: ابزارهای مالی اسلامی، هم اکنون در همه بازارهای مالی مورد استفاده قرار میگیرد و بسیاری از کشورهای غیراسلامی هم به این ابزارها اقبال نشان دادهاند.
وی ادامه داد: در کشورهای نظیر آلمان و فرانسه نیز بازار مالی اسلامی دارای رشد قابل توجهی بوده است و این امر نشان دهنده جذابیت بازار مالی اسلامی برای غیر مسلمانان است.
وی افزود: در کشورهای همانند عربستان و مالزی هم مبالغ زیادی اوراق بهادار اسلامی منتشر میشود. نکته دیگر درباره مزیت ابزارهای مالی اسلامی است که سرمایهگذاران در جریان هزینهکرد سرمایه خود قرار دارند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه اوراق منفعت در کمیته فقهی سازمان بورس نهایی شده است گفت: اکنون انتشار این اوراق مورد توجه است.
منبع: خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)
ضرورت تقویت سرمایهگذاری صندوقهای ثروت ملی در کشورهای اسلامی
نوشته شده توسط مدیربانک توسعه اسلامی با درک نقش صندوقهای ثروت ملی در توسعه اقتصادی، بر حمایت از این صندوقها جهت سرمایهگذاری در کشورهای اسلامی تاکید میکند.
ریاست بانک توسعه اسلامی در مراسم افتتاحیه «سومین همایش بررسی نقش صندوقهای ثروت ملی در کشورهای اسلامی» به نقش کلیدی و ظرفیتهای فوقالعاده این صندوقها جهت توسعه سرمایهگذاریهای پایهای در کشورهای اسلامی اشاره کرد.
بنا به گزارش تارنمای بانک توسعه اسلامی، دکتر بندر هاجر افزود: یکی از مشکلات کلیدی کشورهای اسلامی در حال حاضر که توسعه و رشد اقتصادی پایدار در آنها را با چالش جدی مواجه ساخته، مسئله پائین بودن سرمایهگذاری در زیرساختها و صنایع اصلی در این کشورها است. به عبارت دیگر، به دلیل نبود منابع کافی و وجود برخی مشکلات دیگر، معمولا سرمایهگذاری به میزان کافی در این حوزهها انجام نمیشود. نتیجه طبیعی این مسئله نیز فراهم نشدن زیرساختهای لازم جهت توسعه و رشد اقتصادی کشور و افزایش رفاه عموم مردم در اکثر کشورهای اسلامی است.
وی افزود: بر اساس بررسیهای کارشناسی انجام شده توسط کارشناسان خبره بانک توسعه اسلامی، در حال حاضر حجم تامین مالی مورد نیاز جهت پوشش هزینه سرمایهگذاریهای زیرساختی در کشورهای اسلامی در حدود ۲۰۰ میلیارد دلار است؛ که بدون شک این حجم عظیم سرمایه نمیتواند به تنهایی توسط هیچ دولت، بانک، موسسه یا نهادی تامین شود. اما صندوقهای ثروت ملی میتوانند در یک برنامه مشترک، نسبت به فراهم نمودن منابع مذکور اقدام کنند. در واقع، هر یک از این صندوقها تامین بخشی از هزینهها را بر عهده خواهند گرفت.
منبع:پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی