ازبکستان در حال تدارک زیرساختهای حقوقی و قانونی برای ایجاد نظام بانکداری اسلامی و تاسیس بانک توسعه اسلامی به منظور تسهیل امور مالی مبتنی بر شریعت اسلامی و جذب سرمایهگذاران مسلمان میباشد.
به گزارش گلفتایمز، ازبکستان در حال پیوستن به شمار فزاینده کشورهای آسیای مرکزی است که میخواهد نظام بانکداری مبتنی بر شریعت اسلامی را برای اکثریت جمعیت مسلمان ساکن خود فراهم آورد تا امور مالی بانکهای این کشور با باورهای اسلامی سازگار گردد.
چندی پیش دولت ازبکستان پیشنویس لایحهای را برای ایجاد زیرساختهای بانکداری و فاینانس اسلامی در این کشور تنظیم کرد و بر روی وبسایت رسمی دولت نیز آن را منتشر کرد. این کار با هدف به وجود آوردن فرصتهای آلترناتیو مالی و بانکی در فضای شوروی سابق، توسعه گستره خدمات مالی و بانکی، و جذب سرمایهگذاران اسلامی از خاورمیانه و احتمالا جنوب شرق آسیا، صورت گرفته است.
از اینرو، بانک مرکزی ازبکستان وظیفه یافته تا چارچوبی حقوقی و قانونی را نه تنها برای بانکداری اسلامی، بلکه برای تجارت امنتر و کارآمدتر، بهمنظور مدیریت بهتر امور مالی در سرمایهگذاریهای خرد و میانه، و نیز تجارت حلال، توسعه دهد. دولت ازبکستان همچنین خواهان پایهگذاری یک بانک توسعهای مبتنی بر شریعت اسلامی است که در همکاری و با حمایت بانک توسعه اسلامی که در عربستان سعودی واقع شده است، میباشد.
این چارچوب شامل تاسیس بانک توسعه اسلامی ازبکستان خواهد شد که خدمات بانکی خرد استاندارد، مبادله مالی تجاری، تامین مالی و بازرگانی در حوزه املاک و مستغلات و خدمات بانکی امن و کارآمد را فراهم میآورد. این چارچوب همچنین وظیفه دارد محصولات مالی پیچیدهتری مانند فاینانس ساختاری، سرمایهگذاری مخاطرهآمیز، صندوقهای سرمایهگذاری و کاهش ریسک را توسعه دهد.
این بانک همچنین قادر خواهد بود امور مربوط به بازپرداخت بانکهای تجاری را به منظور فراهم آوردن خدمات برای مشتریان تجاری و خردهفروشها، از منظر اسلامی فراهم آورد. بانک توسعه اسلامی ازبکستان در نهایت میتواند به عنوان یک شرکت خصوصی یا دولتی، چک و حوالجات مختلفی را نیز صادر نماید.
ازبکستان بیشترین جمعیت مسلمانان را در میان کشورهای آسیای مرکزی (با 27 میلیون نفر مسلمان) دارا میباشد. اما این کشور عمدتا سکولار طی سالهای گذشته گامهای مختصری به سوی بانکداری اسلامی برداشته و تحقق اصول بانکداری مبتنی بر شریعت اسلامی در آن محدود بوده است.
تنها یک مورد بانکداری اسلامی بومی در ازبکستان در حال فعالیت است، که آن هم «همکار بانک» در تاشکند میباشد که در سال 2013 بانکداری اسلامی خود را آغاز نمود. در این زمینه اخیرا اقدامات دیگری نیز صورت گرفته، مانند «شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی» که در حال آغاز همکاری با چندین نهاد مالی از جمله بانک اتحاد آسیایی، همکار بانک، کپیتال بانک، ایپک یولی بانک، لیزینگ بینالمللی ازبکستان و مایکرو کردیت بانک بهمنظور تامین مالی برای سرمایهگذاریهای کوچک و میانه در ازبکستان میباشد.
به هر ترتیب، این کشور اکنون شاهد راهاندازی یک بانک کاملا مبتنی بر شریعت اسلامی، طبیعتا با حمایت نهادهای مالی و بانکی خارجی است که نیازمند فراهم آوردن و فعال کردن امور قانونگذاری مربوطه است.
به جز سازگار کردن خدمات بانکی با باورهای عمده مردم ازبکستان، پایهگذاری بانکداری اسلامی در این کشور میتواند مشکل مردم ازبکستان را با نرخهای سود بسیار بالا که اخیرا در وامهای معمولی و ودیعههای مسکن بر اساس پول ملی (سام) توسط بانکها به 14 الی 30 درصد به صورت سالیانه (بسته به نوع وام) رسیده بود، خلاص کند. این امر از طریق آموزهها و اصول بانکداری اسلامی بر مبنای قرضالحسنه صورت میگیرد. تحلیلگران حوزه بازار نگرش مثبتی نسبت به توسعه بانکداری اسلامی در ازبکستان و کل کشورهای آسیای مرکزی دارند.
در این راستا، مرکز فاینانس اسلامی بینالمللی مالزی طی یک کار پژوهشی در مطالعات اخیرش مینویسد: چشمانداز آینده بانکداری اسلامی در آسیای مرکزی از نیاز مبرم به زیرساختهای سرمایهگذاری، جمعیت عمده مسلمان و نرخ نفوذ بانکی پایین ناشی میشود. توسعه سریع فاینانس اسلامی فرصتهای بسیاری را برای رونق در منطقه و پیشرفت همگرایی مالی جهانی و توسعه طبیعی صنعت بانکداری اسلامی فراهم خواهد آورد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
اولین اجلاس بینالمللی با عنوان «وقف و بلاکچین» با موضوع اصلی «بهرهگیری از تکنولوژی بلاکچین در راستای توسعه جهانی وقف» توسط شرکت سنگاپوری فینترا در شهر دبی برگزار شد.
به نقل از سایت خبری CPI Financial، اولین اجلاس بینالمللی با عنوان «وقف و بلاکچین» با موضوع اصلی «بهرهگیری از تکنولوژی بلاکچین در راستای توسعه جهانی وقف» توسط شرکت سنگاپوری فینترا (FINTERRA) در شهر دبی کشور امارات متحده عربی برگزار شد.
بنا بر بیانیه این اجلاس، پلتفرم ارائه شده در راستای کشف ابعاد و مرزهای جدید وقف و شناسایی نوآوریها و اقدامات در راستای بسط و توسعه وقف به کار خواهد رفت. این امر افکار و ایدههای جدید را در تلاش برای تبدیل و مدیریت یک مسیر اقتصادی ـ اجتماعی پایدار برای کشورهای مسلمان در سرتاسر جهان، روشن میکند.
آقای حمید رشید (بنیانگذار و مدیرعامل شرکت فینترا) در مورد موفقیت این اجلاس اظهار داشت: که دبی منطقهای نویدبخش با فرصتهای بالقوهی در حال رشد است که با بازارهای رشد سریع همچون بازارهای خاورمیانه، آفریقا و جنوب آسیا (MEASA) احاطه شدهاست. بازارهایی که بررسیها نشان میدهد دستخوش تغییرات جمعیتی اساسی و قابل توجه هستند و در آنها جمعیت جوانتر با ادراک و فهم بالاتر از لحاظ مواجه و بهرهگیری از تکنولوژیهای جدید در حال ظهور است.
بنیانگذار و مدیرعامل شرکت فینترا با بیان افتخار از برگزاری اولین اجلاس در حوزه کاربردهای بلاکچین در وقف در شهر دبی، از بهرهگیری تکنولوژی جدید بلاکچین در راستای مدرنسازی مدیریت توسعه اسلامی ابراز خرسندی کرد.
علاقهمندان میتوانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی
شصت و هشتمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. در این شماره، هفت مقاله با عناوین ذیل به چاپ رسیده است:
بررسی و نقد جایگاه تسمیهگرایی در معرفتشناسی دانش اقتصاد / محمد جواد توکلی؛ محمد جواد قاسمی اصل
شفافیت اقتصادی در اقتصاد اسلامی (با پافشاری بر منابع قرآنی و روایی) / رحمت الله عبدالله زاده؛ مصعب عبدالهی؛ حسین غفورزاده
ارزیابی تأثیر نرخ تورم و بیکاری بر مخارج مذهبی/ مهدی قائمی اصل؛ سحر لویی
پیامدهای نبود نظارت شرعی بر نظام بانکی ایران، دلالتهای سیاستی / سید علی روحانی؛ سید مهدی بنی طبا
طراحی شاخص ترکیبی بانکداری اسلامی در ایران / سید محمدرضا سیدنورانی؛ امیر خادم علیزاده؛ سید علی رضوانی
الگوی مطلوب حسابداری متناسب با نظام بانکداری بدون ربا / حسین عبدالهی؛ غلامحسن تقی نتاج؛ سیدعباس موسویان
بررسی موانع اجرای استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانکداری ایران/ زینب صالحی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ حسین میثمی
علاقمندان میتوانند برای تهیه این فصلنامه به این نشانی مراجعه کنند.
ثباتبخشی بانکهای اسلامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۱۸ میلادی
نوشته شده توسط مدیربنا بر پیشبینی موسسه S&P، کیفیت دارایی بانکهای اسلامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به استثنای بانکهای کشور قطر، تا اواسط سال ۲۰۱۸ میلادی ثبات خواهند یافت.
به نقل از سایت خبری CPI Financial و بنا بر گزارش اخیر موسسه استاندارد اند پورز ([1]S&P) پیشبینی میشود که کیفیت دارایی بانکهای اسلامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) به استثنای بانکهای کشور قطر تا اواسط سال ۲۰۱۸ میلادی ثبات یابند، این در حالی است که افزایش ریسک در برخی موارد مشاهده میشود.
به عقیده محمد داماک، رئیس بخش مالی اسلامی موسسه رتبهبندی استاندارد اند پورز، انتظار میرود پس از ثباتبخشی حدود ۴ درصدی در مجموعه GCC در سال ۲۰۱۷ میلادی، شاهد باقی ماندن در رشد تکرقمی و پایین برای کل دارایی بانکهای اسلامی کشورهای عضو GCC طی ۱۲ تا ۲۴ ماه آینده باشیم.
بنا بر اعلام این کارشناسارشد مالی اسلامی، سه ریسک و مخاطره اصلی برای ثبات مالی بانکهای اسلامی کشورهای عضو GCC وجود دارند. به عقیده وی این سه ریسک عبارتند از: تنش و بحران در منطقه، بیشتر شدن هزینه ریسک و کاهش سودآوری.
در گزارش S&P در رابطه با هزینه ریسک برای بانکهای اسلامی به این نکته اشاره شدهاست، که با توجه به پذیرش و اتخاذ استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (۹) و استانداردهای حسابداری مالی (۳۰)، انتظار برای افزایش هزینه ریسک وجود دارد و این افزایش هزینه به همراه اثر منتهج از مالیات بر ارزش افزوده منجر به کاهش سودآوری بانکهای اسلامی در دو سال آینده خواهد شد.
در بخشی دیگر از این گزارش نیز به این امر اشاره شدهاست که بانکهای اسلامی کشورهای عضو GCC که از آنها به عنوان نمونه توسط موسسه S&P بهره گرفته شدهاست، رشد در بهبود سپردههای مشتریان را با روندی آهسته در سال ۲۰۱۷ میلادی نشان دادند. البته انتظار میرود که این روند همچنان ادامه داشته باشد.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی
ارزش کل داراییهای بانکداری اسلامی کویت در پایان سال ۲۰۱۶ به ۹۲ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۴٫۵ درصدی را تجربه نموده است.
فعالیت بانکداری اسلامی در کشور کویت به شکل گستردهای در حال افزایش است. اکثر فعالیتهای بانکداری در این کشور بر اساس اصول شریعت انجام و از کمیته مشورتی پیشرفته استفاده میکنند. این کمیته شامل یک گروه مشورتی است که قدرت اجرایی ندارد اما در مقابل، با برنامههای گستردهای بر روی تأسیس بانکهای اسلامی و زکات بر شرکتها مطالعه میکنند. در سالهای اخیر تلاش بانکهای متداول این کشور نیز برای گرفتن مجوز جهت ارائه خدمات بانکداری اسلامی بر اساس احکام شریعت اسلامی به شدت افزاش یافتهاست و همه بانکهای متداول فعال در این کشور از بانک مرکزی درخواست صدور مجوز برای راهاندازی شعبه ارائه خدمات بانکداری اسلامی نمودهاند.
بانکهای اسلامی در کویت به طور معمول به پذیرش انواع مختلف سپردهگذاریها به شکلهای جاری، پسانداز یا حسابهای سرمایهگذاری با شرایط معین و برنامههای هدفگذاری شده در قالب قراردادهای منطبق بر شریعت از جمله مرابحه، مشارکت و مضاربه، اقدام مینمایند. به طور کلی، انعطافپذیری عقود اسلامی در این کشور بستر گستردهای را برای تأمین مالی متقاضیان مهیا مینماید و از سوی دیگر وجود ابزارهای مختلف و نوآورانه مطابق با شریعت اسلامی در عرضه خدمات بانکداری اسلامی موجب جذب مسلمانان و حتی غیرمسلمان و رشد بانکداری اسلامی با وجود ریسک بازدهی یکسان نسبت به سایر بانکهای متعارف گردیدهاست.
بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده، ارزش کل داراییهای بانکداری اسلامی کویت در سال ۲۰۱۶ حدود ۹۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل رشد ۴٫۵ درصدی را تجربه نموده است. همچنین میزان سود خالص آن برابر ۱۰۰۰ میلیون دلار میباشد. میزان سپردهگذاری در پایان سال 201۶، بالغ بر ۷۵ میلیارد دلار ثبت گردید که نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۱۵، ۲ درصد رشد را نشان میدهد. میزان تسهیلات اعطایی بانک مذکور نیز از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ۲/1 برابر شده و به ۵۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.
علاقمندان می توانند جهت دریافت آخرین اطلاعات آماری بانکداری اسلامی در کشور کویت به این نشانی مراجعه کنند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی
کارگزاران در معرفی ابزارهای مالی اسلامی غفلت نکنند
نوشته شده توسط مدیردکتر محمدی با اشاره به ابزارهای مالی اسلامی گفت: کارگزاران نباید در معرفی این ابزارها مثل اوراق اجاره و اجاره سهام غفلت کنند؛ چراکه این ابزارها به هر سلیقه سرمایهگذار پاسخ میدهد و در نهایت همه ما تلاش میکنیم تا باری از دوش تولید کشور برداشته و در تحقق شعار سال که استفاده از کالای ایرانی است، گام برداریم.
نخستین مرکز مشاوره سرمایه گذاری در بورس، امروز با حضور رئیس و معاونان سازمان بورس و اوراق بهادار و جمعی از فعالان بازار سرمایه در کارگزاری مفید رونمایی شد.
در این مراسم شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، فرهنگسازی و آموزش روشهای صحیح سرمایهگذاری را از کارکردهای اصلی اولین مرکز مشاوره سرمایهگذاری در بورس دانست و گفت: دفاع از حقوق سرمایهگذاران و کارگزاران وظیفه ماست و لازمه این کار نیز شفاف بودن کارگزاریها در مواردی چون ثبت دفاتر، گردش حساب و دیگر امور است.
محمدی اظهار کرد: برای تقویت شفافیت و فرهنگسازی با هماهنگی وزیر امور اقتصادی و دارایی از شورای عالی بورس مجوز مشارکت در تولید فیلمها و سریالهای مختلف تلویزیونی را دریافت کردهایم.
سخنگوی شورای عالی بورس، در ادامه با اشاره به برخی اتفاقات گذشته در موسسات مالی اعتباری بدون مجوز گفت: دلیل عمده این اتفاقات، عدم شفافیت بود و ما در بورس باید به مردم آگاهی و مشورت دهیم تا تلخی هایی نظیر آنچه را در موسسات مالی بدون مجوز رخ داد، شاهد نباشیم.
محمدی یادآور شد: شاید اگر در مساله موسسات مالی اعتباری زودتر اطلاع رسانی عمومی می شد، با بسیاری از مشکلات فعلی در کشور مواجه نبودیم. امروز ما در حوزه بازار سرمایه، برای پیش گیری از این اتفاقات، اسامی نهادهای تحت نظارت سازمان بورس را در رسانه ملی- به شکل زیرنویس- اعلام می کنیم.
دکتر محمدی سپس با اشاره به برخی برنامه های سازمان بورس و اوراق بهادار در سال جاری، یکی از اصلی ترین برنامه ها را اصلاح ساختار هیات پذیرش بورس ذکر کرد و گفت: دامنه نوسان و حجم مبنا را با دامنه نوسان پویا جایگزین خواهیم کرد .
وی همچنین افزود: اصلاح ساختار بورس که از سال گذشته آغاز شده، امسال نیز ادامه خواهد داشت و تلاش می کنیم در زمینه فرهنگ سازی و آموزش صحیح برای سرمایه گذاری در بورس کار بیشتری انجام دهیم.
محمدی مشاوره به موقع و دلسوزانه را یکی از خدمات مهم به سرمایه گذاران دانست و گفت: به طور قانونی سازمان بورس نمی تواند به سرمایه گذاران خدمات مشاوره ای دهد اما می تواند آنها را به کارگزارانی که خدمات مشاوره ای می دهند ارجاع دهد تا افراد برای ورود به بازار سرمایه ، روش صحیح سرمایه گذاری را فراگیرند .
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه در اصلاح ساختاری بازار سرمایه و توقف و بازگشایی نمادها موفق عمل کرده ایم. به نحوی که امروز تعداد نمادهای بسته از ۷۰ نماد به ۱۰ تا ۱۵ نماد کاهش پیدا کرده و این با استانداردهای موجود در دنیا نیز همخوانی دارد. همچنین امروز حجم صندوق های ما از عددی نزدیک به صفر به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است .
سخنگوی شورای عالی بورس با تاکید بر نقش مهم ابزارهای نوین در توسعه بازار سرمایه گفت: نیم قرن است سهام معامله می کنیم اما فراموش نکنیم اگر استفاده از ابزار های مالی نوین و سازوکارها و ظرفیت های جدید را توسعه ندهیم، سقف پروازی سهام، چندان بالا نخواهد رفت.
محمدی در ادامه، با اشاره به ابزارهای مالی اسلامی گفت: کارگزاران نباید در معرفی این ابزارها مثل اوراق اجاره و اجاره سهام غفلت کنند؛ چراکه این ابزارها به هر سلیقه سرمایه گذار پاسخ می دهد و در نهایت همه ما تلاش می کنیم تا باری از دوش تولید کشور برداریم و در تحقق شعار سال که استفاده از کالای ایرانی است، گام برداریم.
در این مراسم همچنین حسین عبده تبریزی عضو شورای عالی بورس با اشاره به اینکه سرمایه گذاری مستقیم توسط عامه مردم خطرناک است، گفت: هم اکنون در دیگر کشورهای دنیا نیز سرمایه گذاری مستقیم توصیه نمی شود و بخش اعظم سرمایه گذاری از طریق افراد متخصص و مشاورین و کارگزاری ها انجام می شود.
وی افزود: سرمایه گذاری غیرمستقیم از سال ۸۲ در بورس کشور پی گیری شده و مزایای زیادی هم دارد که کمترین آن عدم گرفتاری عموم در کاری است که لزوما شاید حرفه و تخصص اصلی آنها نباشد.
منبع : ایکنا
بیست و دومین نشست نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «آسیبشناسی عقد مرابحه در صنعت بانکداری» با سخنرانی دکتر معصومینیا در پژوهشکده پولی و بانکی برگزاری می شود.
بیست و دومین نشست نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «آسیبشناسی عقد مرابحه در صنعت بانکداری» با سخنرانی دکتر علی معصومینیا (دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی) و با حضور دکتر احمد شعبانی (عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)) و دکتر حسین میثمی (عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی) در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار میشود.
این نشست به نقد و بررسی آسیبشناسی عقد مرابحه در صنعت بانکداری در ایران میپردازد و حضور در آن برای کلیه علاقهمندان رایگان بوده و ثبتنام قبلی الزامی است.
خلاصه بحث:
«اجرای «قانون عملیات بانکداری بدون ربا» به اعتراف متخصصان و مراکز تحقیقاتی در 34 سال گذشته با موفقیت کامل همراه نبوده است. از این رو عدهای از صاحبنظران بانکداری اسلامی طرحی تحت عنوان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» تدارک دیده و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در صدد تصویب و جایگزین نمودن آن بجای قانون فعلی است. در ماده 62 این طرح عقد مرابحه بجای فروش اقساطی جایگزین گردیده است. همچنین در ماده 64، برای بنگاههای کوچک و خانوارها استفاده از عقود مبادله ای را تدارک دیده و سعی کرده است تضییقات موجود در عقود مبادلهای را بردارد و برای هر دو مورد خرید کالا و خدمت آن ها را به کار بندد. در ماده 79 نیز تلاش شده که مشکل صوریسازی عقد مرابحه مديريت شده و از شدت آن کاسته شود. براساس این ماده، بانکها موظف هستند کلیه تسهیلات را در قالب کارت اعتباری، اعتبار در حساب بانکی گیرنده تسهیلات یا مانند آن پرداخت کنند. نظر به اهمیت محوری مرابحه، در طرح پیشنهادی مناسب و بلکه لازم است در مورد جوانب مختلف اقتصادی و فقهی عقد مرابحه تحقیقات لازم صورت گرفته و در محافل نخبگانی در معرض اظهار نظر صاحبنظران قرار گیرد.»
زمان: سهشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۴ تا ۱۶
مکان: پژوهشکده پولی و بانکی (میدان آرژانیتن، ابتدای آفریقا، پلاک ۱۰)
شمارههای تماس جهت ثبتنام: ۸۸۶۵۷۳۹۵ و۸۸۶۵۷۳۹۷
این کتاب به قلم آیت الله محسن اراکی و به همت انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.
به گزارش انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، کتاب «فقه نظام اقتصادی اسلام» به قلم آیت الله محسن اراکی و به همت انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.
نیازهای نامحدود انسان از یکسو، و محدودیت منابع تأمین این نیازها از سوی دیگر به دو ضرورت اصلی در زندگی و رفتار فردی و اجتماعی انسان منجر شده است: در کشاکش تعارض نیازها و محدودیت منابع چه روشی میتواند در تأمین خواستههای انسان و فراهم ساختن زندگی خوب برای وی بهترین باشد؛ ضرورت اندازهگیـری و تأمیـن منـابع و بـرنامهریـزی برای بهرهبرداری بهتر از آنها، یا به بیان دیگر، بهتر تولید کردن و نیز بهتر مصرف کردن. به نظامی اقتصادی نیازمندیم که پاسخگوی این دو ضرورت باشد. کتاب پیش رو، پژوهشی است در قلمرو فقه اقتصادی. هدف اصلی نویسنده، ارائه نمونهای از تلاش فقهی در راستای عرضه نظام اقتصادی اسلام بر اساس کتاب و سنت است.
نویسنده در درآمد کتاب، ابتدا به تعریف واژگان اصلی بحث مثل اقتصاد، نظام اقتصادی، جهانبینی اقتصادی، مکتب اقتصادی و … می پردازد.
سپس به بحث در مورد اسلام و نظام اقتصادی میپردازد. سپس این سوال را مطرح میکند که فقه نظام اقتصادی به چه معناست؟ و بعد، منابع استنباط نظام اقتصادی اسلام را معرفی و در پایان روش استنباط نظام اقتصادی اسلام را بیان می کند.
در فصل اول، با عنوان جهانبینی اقتصادی، به بررسی جهانبینی اقتصادی سه مکتب مارکسیسم، نظام سرمایه داری و اسلام می پردازد و نقش جهان بینی اقتصادی اسلام در نظام اقتصادی را بیان میکند. انگیزههای فعالیت اقتصادی و اهداف نظام اقصادی اسلام از دیگر عنوانهای این فصل هستند. در فصل دوم نیز، به بحث مفصل درباره مکتب اقتصادی اسلام میپردازد.
جلد اول کتاب «فقه نظام اقتصادی اسلام» در ۳۲۸ صفحه و به قیمت ۱۳هزار تومان روانه بازار فروش شد.
منبع: پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه
بیع العینه یکی از انواع معاملات است که در آن کالایی فروخته می شود، مشروط به اینکه آن کالا خریداری شود. این دو معامله در صورتی که معامله دوم در معامله اول شرط شود و برخی ملاحظات دیگر هم وجود داشته باشد، بیع العینه است و یکی از انواع حیله های غیرمجاز ربا به شمار می رود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، آخرین مصوبات این کمیته در سال جدید را تشریح کرد.
مجید پیره با بیان اینکه اولین جلسه کمیته فقهی در سال 97 روز چهارشنبه 5 اردیبهشت برگزار شد، گفت: در این جلسه در خصوص معاملات اوراق اختیار معامله تبعی صحبت شد. همچنین موضوع دیگری که در دستور کار کمیته فقهی قرار داشت، موضوع استفاده همزمان از دو قرارداد اختیار معامله ضمن معامله سهام بود.
وی اظهار داشت: در خصوص دستور جلسه اول کمیته فقهی، این سوال از کمیته فقهی استعلام شده بود که اگر در اوراق اختیار روش تبعی، خریدار اختیار فروش به مقداری بیشتر از دارایی پایه قرارداد اختیار معامله نسبت به دارایی پایه آن خریداری کند، آیا مقدار مازادی که خریداری شده، باطل است و در خصوص وجه پرداختی مشتری صحبت شد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: فرض کنیم یک خریدار سهام در کنار سهمی که خریداری می کند، اختیار فروش آن سهم را هم خریداری می کند؛ به عنوان مثال در ازای خرید 200 سهم، 250 قرارداد اختیار فروش آن را هم خریداری می کند و در حقیقت، 50 واحد مازاد بر دارایی پایه اش، اختیار فروش آن دارایی را خریداری می کند. با توجه به اینکه مطابق دستورالعمل فعلی، اقدام به خرید این مقدار مازاد مخالف مفاد دستورالعمل است، از کمیته فقهی استعلام شده بود که وجهی که در ازای خرید آن پرداخت شده، چه حکمی دارد؟
پیره بیان کرد: در نهایت، کمیته فقهی بعد از بررسی این موضوع، این گونه جمع بندی کرد که آن وجه پرداختی در ازای این معامله در صورتی که موجب وارد آمدن خسارت بر کلیت بازار سرمایه یا بر سایر خریداران آن اوراق اختیار معامله باشد، نهاد ناظر حق دارد مقرراتی را وضع کند که به مقدار خسارتی که وارد کرده از مقدار مبلغی که پرداخت کرده کاسته شود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: همچنین در صورتی که طرفین معامله در قرارداد اختیار شرط کرده باشند که وجه التزامی در نظر گرفته شود، این مقدار وجه التزام هم ممکن است مطابق توافق آنها از مبلغی که خریدار بابت خرید اختیار فروش پرداخت کرده، کسر شود.
وی همچنین درخصوص موضوع بعدی که در جلسه اخیر کمیته فقهی بررسی شد، گفت: موضوع دوم، استفاده همزمان از دو قرارداد اختیار معامله ضمن معامله سهام بود ؛ به این معنا که فرض کنیم یک شرکتی که به صورت عمده مالک سهامی هست، بخشی از آن سهام شرکت را در بازار می فروشد و همزمان، ضمن این معامله، قرارداد اختیار خرید و اختیار فروش هم قرار دارد.
به گفته پیره ، در فرض بالا، این امکان وجود دارد که فروشنده سهام در مقطع زمانی معینی در آینده، از محل اختیار خریدی که به دست می آورد، آن سهم را به خودش برگرداند یا اینکه خریدار آن سهام بتواند از محل اختیار فروشی که به دست می آورد، در مقطع زمانی مشخصی در آینده، سهم را به قیمت مشخصی بفروشد.
وی افزود: این موضوعی است که به موجب مصوبه کمیته فقهی، الان در بازار سرمایه وجود دارد و دستورالعمل ها و رویه های اجرایی آن هم تدوین شده است؛ منتها ملاحظاتی که در مصوبه کمیته فقهی در خصوص این معاملات قید شده بود و تاکیدی که کمیته فقهی بر این داشت که چنین معاملاتی باید از فضای بیع العینه دور شود، قدری مورد ابهام قرار گرفته و این سوال مطرح شده بود که آیا رویه فعلی و ملاحظه ای که کمیته فقهی داشت را برآورده می کند یا خیر.
پیره خاطرنشان کرد: در توضیح این نکته باید گفت یکی از انواع معاملاتی که در فقه شیعه جایز دانسته نشده، بیع العینه است. بیع العینه یکی از انواع معاملات است که در آن کالایی فروخته می شود، مشروط به اینکه آن کالا خریداری شود. این دو معامله در صورتی که معامله دوم در معامله اول شرط شود و برخی ملاحظات دیگر هم وجود داشته باشد، بیع العینه است و یکی از انواع حیله های غیرمجاز ربا به شمار می رود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: موضوع بیع العینه در این حالت که ما از دو قرارداد اختیار معامله ضمن معامله سهام استفاده کنیم، می تواند وجود داشته باشد و کمیته فقهی، به این منظور قبلا مصوب کرده بود که باید به گونه ای معاملات طراحی شود که از بیع العینه دور شود . بر این مبنا، این شبهه که مطرح شد کمیته فقهی تاکید کرد باید فرایندهای اجرایی به گونه ای تهیه و تنظیم شود که معاملات از آن حالت بیع العینه دور شود .
پیره در پایان گفت: جمع بندی بر این شد که از نظر عملیاتی و اجرایی، این نظر کمیته فقهی بررسی شود و در صورتی که راهکارهایی برای انجام معامله به این نحو داشته باشد، ارایه شود . در غیر این صورت کمیته فقهی راهکارهای دیگری را با در نظر گرفتن موازین فقهی برای این موضوع ارائه خواهد کرد که معاملات از نظر موازین فقهی به صورت صحیحی در بازار سرمایه انجام شود .
منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)
موشکافی ابعاد بانکداری اسلامی در گردهمایی «انطباق با شریعت و قوانین مناسب در حوزه بانکداری اسلامی»
نوشته شده توسط مدیرگردهمایی «انطباق با شریعت و قوانین مناسب در حوزه بانکداری اسلامی» با دعوت از متخصصان و فعالان حوزههای مرتبط و به میزبانی بانک اسلامی بحرین در ماه آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی برگزار شد.
به نقل از سایت خبری CPI Financial، کارشناسان حقوقی و مشاوران حوزه شریعت با حضور در دومین گردهمایی به میزبانی بانک اسلامی بحرین (BisB )، اصول بانکداری اسلامی و پذیریش این سبک از بانکداری را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
در گردهمایی «انطباق با شریعت و قوانین مناسب در حوزه بانکداری اسلامی» که با هدف بحث و گفتگو پیرامون آخرین و مهمترین دستاوردهای بانکداری اسلامی برگزار شد، فعالان مختلف از بدنه نظارتی و مختصصان بانکداری اسلامی همچون مشاوران حقوقی، داوری، نمایندگانی از مجلس شورا و اعضای پارلمان، بانک مرکزی بحرین، کمیته نظارت و قانونگذاری، اتاق بحرین برای حل اختلاف (BCDR) حضور داشتند.
در این گردهمایی به موضوعات مهمی پرداخته شد که به طور مستقیم منجر به تصویب قوانین، مقررات و اصول حاکمیتی مربوط به فعالیتهای مالی بانکهای اسلامی در پادشاهی بحرین و کشورهایی که قوانین شریعت در آنها حاکم است، شدهاست. در ادامه برخی از توصیههای پیشنهادی در این گردهمایی به صورت تیتروار آمدهاست:
· حفاظت از چشمانداز صنعت بانکداری اسلامی با وضع قوانین واضح و روشن در راستای نظارت و تحت کنترل قرار دادن قراردادهای تامین مالی اسلامی توسط مقامات قضایی
· توجه به استانداردهای شرعی منتشر شده توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI)
· افزایش نقش مشورتی شوراهای نظارت بر شریعت
· توجه بیشتر به پیشنویس قراردادهای تامین مالی اسلامی از منظر قانونی بودن و مشروعیت
علاقهمندان میتوانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی