حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان، عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران درباره اهمیت و آثار ادغام مؤسسات مالی و اعتباری اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که اکنون نظام بانکی ما با آن مواجه شده است، تعدد بیش از حد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است که این تعدد باعث شده است که این بانک‌ها و مؤسسات به رقابت ناسالم اقتصادی اقدام کنند.

وی افزود: این مؤسسات بدون جهت، نرخ سودهای بانکی را افزایش می‌دهند و به همین دلیل این رقابت ناسالم است. از سوی دیگر، برخی از این مؤسسات مالی و اعتباری به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی، سوء`استفاده کرده و در مسیر تخلف از اهداف و چارچوب‌های نظام بانکی حرکت کرده‌اند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: به همین جهت برای ساماندهی بازار پول و نظام بانکی کشور حتما ضرورت دارد مؤسسات مالی و اعتباری در هم ادغام شوند و حتی برای بانک‌های کوچک هم ادغام صورت گیرد و به استانداردهای بین‌المللی هم نزدیک شویم.


دکتر موسویان عنوان کرد: از سوی دیگر نظارت بانک مرکزی بر این مؤسسات و بانک‌ها هم بسیار دارای اهمیت است و باید قابلیت اجراء داشته باشد تا شاهد پایان دادن به چنین وضعیتی باشیم.

وی درباره نتیجه ادغام مؤسساتی همانند کاسپین و ثامن‌الحجج(ع) اظهار کرد: علت ادغام این مؤسسات این بود که آنها هشت مؤسسه غیرمجاز بودند که تخلفات بسیار زیادی داشتند ولی به نظرم این ادغام واقعا نتیجه‌بخش بوده است اما از بس تخلفات آن مؤسسات غیرمجاز زیاد بود، هنوز نتیجه این ادغام به چشم نمی‌آید وگرنه اگر آن مسیر ادامه پیدا می‌کرد، قطعا عواقب سوء آن بسیار بیشتر از این است که الان مشاهده می‌کنیم.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: این وضعیت همانند این است که فردی با سرعت بالایی رانندگی کند و پلیس جلوی او را گرفته و سرعت وی را کاهش دهد اما از بس با سرعت بسیار زیاد آمده است، باعث ایجاد تصادفات و اختلال‌های بسیاری در مسیر شده است؛ بنابراین اشکال کار در ادغام این مؤسسات نیست بلکه این مشکلاتی که اکنون مشاهده می‌کنید به قبل از ادغام مربوط است.

دکتر موسویان ادامه داد: این مؤسسات آنچنان تخلفات اعتباری و سرمایه‌گذاری داشته‌اند که اگر بانک مرکزی دست به کار نمی‌شد و آنها را ادغام نمی‌کرد اشتباهات آنها بیشتر و بیشتر شده و وضعیت خراب‌تر می‌شد.

عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا همچنین درباره وضعیت طرح بانکداری اسلامی در مجلس گفت: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران فعلا در مرحله کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است اما به دلیل مسائل روزمره و انتخابات تاکنون به نتیجه نرسیده است.

وی در پایان یادآور شد: موضوع بررسی کابینه دولت دوازدهم را هم در پیش داریم که در تأخیر بررسی طرح بانکداری اسلامی در مجلس مؤثر است اما بررسی و تصویب اینگونه قوانین بزرگ معمولا به عقب می‌افتد.

منبع: ایکنا

رفع نیازهای نقدینگی کوتاه‌مدت یکی از چالش‌های مهمی است که همواره مؤسسات مالی و غیرمالی با آن روبرو بوده‌اند. طراحی و به‌کارگیری ابزارهای مالی متنوع و متناسب با نیازهای بنگاه‌ها به‌ویژه در شرایطی که بانک‌ها و مؤسسات مالی با محدودیت در اعطای تسهیلات مواجهند، نقش مهمی در تداوم فعالیت و حفظ پویایی آن‌ها دارد.

یکی از ابزارهای پرکاربرد در بازارهای مالی دنیا اوراق تجاری است. ولی استفاده از این ابزار به دلیل وجود اشکال ربا از نظر شریعت اسلام مجاز نیست. در این گزارش پس از معرفی اوراق تجاری متعارف، الگوهایی برای طراحی اوراق تجاری اسلامی به همراه پیشنهاداتی برای انتشار آنها مطرح می‌گردد.

در بخش مقدمه این گزارش آمده است: با توجه به گستردگی و نیاز روزافزون شرکت‌ها به اوراق تجاری به منظور تأمین مالی کوتاه‌مدت، برخی کشورهای اسلامی اقدام به طراحی این ابزار در چارچوب ضوابط اسلامی نموده‌اند و این مطالعات با عنوان اوراق تجاری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی تطبیقی-فقهی انتشار اوراق تجاری

در این گزارش، الزامات طراحی اوراق تجاری اسلامی مطابق با فقه امامیه و بهره‌گیری از عقود شرعی مورد قبول، بررسی و تحلیل شده است تا زمینه‌های استفاده از این ابزار برای تأمین مالی شرکت‌ها و نیز سرمایه‌گذاری افراد حقیقی و حقوقی در بازارهای مالی اسلامی واکاوی گردد.

در بخش نتیجه‌گیری این گزارش آمده است: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته بر روی اوراق اسلامی، و با در نظر گرفتن کوتاه بودن سررسید، ثابت و معین بودن بازدهی و قابلیت بازار ثانوی که ویژگی اصلی اوراق تجاری است، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق سلف، اوراق جعاله قابلیت تطبیق با شرایط اوراق تجاری را دارد.

این اوراق می‌تواند مبنای طراحی و انتشار اوراق تجاری برای شرکت‌های بازرگانی قرار گیرند؛ زیرا این اوراق علاوه بر اینکه واجد شرایط اصلی اوراق تجاری می‌باشد، از طرف دیگر منطبق بر الزامات و کلیات عقود شرعی و متناسب با نوع فعالیت و نیاز مالی شرکت‌های بازرگانی می‌باشد.

همچنین آمده است: شایان ذکر است که اوراق مرابحه و اوراق سلف که به عنوان تأمین مالی کوتاه‌مدت و با سررسید کوتاه‌مدت مطرح است، بیش از اوراق دیگر قابلیت تطبیق با اوراق تجاری را دار، بنابراین برای تأمین نقدینگی شرکت‌های بازرگانی، می‌توان اوراق تجاری را مبتنی بر عقود اجاره، سلف و جعاله طراحی و منتشر کرد و برای تأمین موجودی کالای تجاری شرکت‌ها نیز اوراق تجاری مبتنی بر عقد مرابحه را طراحی نمود.

برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.

منبع:مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

رئیس انجمن مالی اسلامی  ایران از سه راهکار برای اجرای سیاست‌های پولی در کشور خبر داد.

دکتر علی صالح آبادی درباره تاثیر سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی دولت افزود: باید به این موضوع توجه شود که چگونه می توان با اتخاذ ساز و کارهای مناسب، اثرات سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی به گونه ای کنترل شود که بانک مرکزی بتواند با حفظ استقلال،  سیاست‌های پولی خود را به نحو مناسبی اجرایی کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ادامه داد: یکی از این بحث ها مربوط به اسناد خزانه اسلامی است، دولت ما ظرف دو سال گذشته به عنوان ابزاری برای تامین مالی خزانه دولت از این ابزار استفاده کرده و حجم قابل توجهی از این اوراق را در بازار سرمایه عرضه کرده است.

وی با اشاره به اینکه نرخ این اوراق در بازار سرمایه به روش تنزیل تعیین می شود و در قالب عرضه و تقاضا این نرخ شکل می گیرد، گفت: برهمین اساس می تواند بر سیاست های پولی بانک مرکزی اثرگذار باشد و در این نقطه است که تداخل سیاست های مالی و پولی اتفاق می افتد.

دکتر صالح آبادی در ادامه توضیح داد: دولت ها نیز امروزه در دنیا از اعتبار خود برای تامین مالی استفاده می کنند و دولت ما هم از این ابزار استفاده کرده است.  با سه راهکار می شود اثرات آن را به گونه ای تنظیم کرد که سیاست گذار پولی هم بتواند سیاست های پولی خود را اعمال کند.

این مقام مسئول درباره این سه راهکار گفت: در اولین قدم باید عرضه اوراق متناسب با کشش بازار باشد، سپس باید بازار گردانی برای این اوراق وجود داشته باشد تا باعث افزایش نقد شوندگی اوراق باشد، همچنین اعتبار دهی دولت به این ابزار مالی به گونه ای باشد که سیستم مالیاتی ما از این ابزار استفاده کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اظهار داشت: علاوه بر این باید سیستم وثیقه گذاری ما نیز باید بتواند این اوراق را به وثیقه بگیرد و مجموعه این عوامل باعث می شود تا نرخ این اوراق در بازار کاهش پیدا کند. همچنین باید هماهنگی بین نهاد ناظر بازار پول و سرمایه اتفاق بیفتد که این هماهنگی نهادهای ناظر بتواند این نرخ را در بازار مدیریت کند.

منبع: ایبنا

طبق آخرین گزارش سه ‌ماهه بانک مرکزی امارات متحده عربی، رشد دارایی‌های بانک‌های اسلامی در سه ماهه اول سال ۲۰۱‍۷ نسبت به بانک‌های متعارف بیش از سه برابر بوده است.

به گزارش سایت arabnews، براساس تحقیقات انجام شده، دارایی‌های بانکداری اسلامی کشور امارات متحده عربی (بالغ بر 522 میلیارد درهم) به پیشرفت بخش حلال این کشور کمک خواهد کرد. بنابر این گزارش، هفت بانک اسلامی از 23 بانک ثبت شده در امارات متحده عربی تقریباً یک پنجم دارایی‌های بانکی این کشور را تشکیل می‌دهد.

طبق آخرین گزارش سه ماهه بانک مرکزی امارات متحده عربی، دارایی‌های بانک‌های اسلامی در سه ماهه اول سال 2017 نسبت به بانک‌های متعارف بیش از سه برابر رشد کرده است. در واقع در سه ماهه اول سال 2017، رشد دارایی‌های بانک‌های اسلامی در حدود 3.2 درصد بوده و نسبت به بانک‌های متعارف با دارایی در حدود 1 درصد، از میزان بیشتری برخوردار بوده است. این در حالی است که بر اساس گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی امارات متحده عربی، بانک‌های اسلامی به طور سالانه 8 درصد و بانک‌های متعارف 5.9 درصد رشد داشته‌اند.

سهم دارایی‌های بانک‌های متعارف نیز در پایان سال 2017، 80.3 درصد از کل است در حالی که سهم دارایی‌های بانک‌های اسلامی 19.7 درصد می‌باشد. همچنین رشد تأمین مالی بانک‌های اسلامی نسبت به  بانک‌های متعارف برتری داشته است. این رشد در سه ماهه اول سال 2017 تقریباً در تمام حوزه‌ها به استثنای تامین مالی دولت و GRE بوده است.

اعتبار ناخالص بانک‌های اسلامی در امارات متحده عربی نیز از رشد 8.4 درصدی بالغ بر 343 میلیارد درهم برخوردار بوده است و در مقایسه با نرخ رشد اعتبار ناخالص بانک‌های متعارف در سه ماهه اول سال 2017، تقریبا دو برابر شده است. به همین ترتیب، اعتبار داخلی بانک‌های اسلامی نیز در سه ماهه اول سال 2017 به میزان 7.4 درصد افزایش یافته و به 325 میلیارد درهم رسیده است. این نرخ تقریبا دو برابر رشد 4.1 درصدی بانک‌های متعارف بوده است.

دارایی‌های بیشتر و نرخ‌های رشد ناخالص اعتباری، بانک‌های اسلامی را قادر به تأمین مالی صنایع حلال کرده و به افزایش رشد فعالیت‌های اقتصادی حلال یا اسلامی نیز کمک کرده است. در زمان وقوع بحران مالي جهاني 2008-2009 بانک‌هاي اسلامي که در زمينه مالي اخلاقي، وام‌های مبتنی بر دارایی و فعاليت‌هاي مالي با ريسک بالا فعاليت مي‌کردند، قوی‌تر ظاهر شدند و نسبت به بانکداری متعارف توانستند بر تست‌های استرس بهتر غلبه کنند.


علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی وبانکی