یکی از معضلاتی که مجموعه اقتصاد کشور و مخصوصا نظام بانکی با آن مواجه است، بالا بودن نرخ سود بانکی است که باعث اعتراضات فراوانی چه از جانب مردم و چه فعالان اقتصادی و حتی مسئولان شده است؛ به گونه‌ای که چند روز و قبل در بیست‌و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، چند تن از مسئولان ارشد اقتصادی کشور از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و جمعی دیگر از مسئولان اقتصادی بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی تأکید کردند که قطعا بالا بودن شدید نرخ سود بانکی، تناسبی هم با اصول بانکداری اسلامی ندارد.

دکتر کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایکنا، در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی فراهم است اظهار کرد: بنده معتقدم چنین امکانی در حال حاضر وجود ندارد؛ چراکه بانک‌ها با کسری نقدینگی مواجه هستند و بخشی از داریی‌های آنها، مطالبات غیرجاری است و برگشت ندارد و بخشی از دارایی آنها به شکل املاک و مستغلات است که قابلیت نقد شدن ندارد؛ بنابراین نمی‌توانند در حال حاضر نرخ سود را کاهش دهند.

وی ادامه داد: بنابراین اتفاق خاصی نیفتاده است که امیدوار باشیم که نرخ‌های سود بانکی را کاهش دهیم. البته می‌توان گفت تغییراتی صورت گرفته که از جمله بانک مرکزی به حَسَب ظاهر تصمیم جدی دارد که مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز را ساماندهی کند؛ چون بخش مهمی از سودهایی که در نظام بانکی ما وجود دارد مربوط به این مؤسسات است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) عنوان کرد: اما در بانک‌ها هم ملاحظه می‌کنیم که برخی از آنها نرخ‌های سود بالایی را پیشنهاد می‌کنند و این مسئله حاکی از آن است که بانک‌ها همچنان با مشکل کسری نقدینگی مواجه هستند و این مشکل کسری نقدینگی به دلیل ناسازگاری دارایی بانک‌ها با بدهی آنهاست.

ندری با بیان اینکه متأسفانه دارایی‌های بانکی قابلیت نقدشوندگی ندارد در حالی‌که بدهی آنها نقد است، اظهار کرد: هر روز تعداد زیادی از مردم به بانک‌ها مراجعه کرده و خواهان دریافت سپرده خود هستند و این مسئله، بانک‌ها را در تنگنای نقدینگی قرار داده و در بازار بین بانکی هم به نظر می‌رسد بانک‌هایی که مازاد دارند، میزان منابع مازاد آنها نمی‌تواند کسری موجود در بازار را پوشش دهد ضمن اینکه همه بانک‌ها هم نمی‌توانند منابع مورد نیاز خود را از طریق بازار بین بانکی تأمین کنند.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی عنوان کرد: لذا برای جذب نقدینگی و رفع مشکلات نقدینگی خود وارد یک بازی پانزی می‌شوند یعنی با پیشنهاد نرخ سود بالاتر بتوانند مشکل نقدینگی خود را در کوتاه‌مدت حل کنند. البته این شیوه‌ای که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند، در کوتاه‌مدت مشکلات بانک‌ها را برطرف کرده اما در بلندمدت، مشکلات بانک‌ها را عمیق‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: بنده معتقدم تا این مشکلات جدی در نظام بانکی ما حل نشود، امکان پائین آوردن نرخ سود سپرده میسر نیست. ضمن اینکه الان اخبار حاکی از آن است که نرخ تورم در حال افزایش است و این مسئله می‌تواند مشکلات را پیچیده‌تر کند.

ندری یادآور شد: اگر هم موقعی که نرخ تورم پائین آمد و سود بانکی کاهش پیدا نکرد به دلیل همین مشکلات مربوط به مضیقه نقدینگی بانک‌ها بود. اکنون بانک‌ها با کسری نقدینگی مواجه هستند و لذا هنگامی‌که نرخ تورم پائین آمد، آنها نتوانستند نرخ سود را متناسب با این مسئله پائین بیاورند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پاسخ به این پرسش که چرا بانک‌ها  با این مشکل مواجه شده‌اند اظهار کرد: این داستان مفصلی است و مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه مربوط به یک دهه گذشته یعنی از زمانی است که بانک‌های خصوصی مجوز فعالیت گرفتند به دلایلی می‌توان گفت این معضلات به وجود آمد که بارها در مورد آن سخن گفته شده است اما مسئله این است که مشکلات هنوز حل نشده است و به همان شکل باقی مانده است و نتیجه این شده است که اکنون بانک‌ها نمی‌توانند سود بانکی را کاهش دهند.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره وضعیت توجه به سود بانکی در نقشه راه بانکداری اسلامی که توسط این پژوهشکده تهیه شده است اظهار کرد: واقعیت امر این است که این مسائل و مشکلاتی که عرض کردم به بانکداری اسلامی مربوط نمی‌شود بلکه مربوط به مسائل حرفه‌ای خود بانک است و بانک‌ها به دلایلی که شاید جا برای باز کردن آن نباشد، اکنون دارایی‌هایی را در ترازنامه خود دارند که امکان نقد شدن ندارد.

وی ادامه داد: در بانکداری اسلامی، مسئله مهم، قراردادهایی است که در بانک‌ها وجود دارد و تلاش بر این است که این قراردادها به لحاظ حقوقی با موازین شرعی تطابق داشته باشند و عملیات بانکی که برای اجرایی  کردن این قراردادها صورت می‌گیرد هم با شرع منطبق باشد.
ندری یادآور شد: اینکه اکنون بانک‌ها دچار کسری نقدینگی هستند به مسئله انطباق با شرع ارتباط چندانی پیدا نمی‌کند اما آن بازی پانزی که عرض کردم که بانک‌ها برای پرداخت بدهی‌های خود مجبورند با پیشنهاد سود بالاتر، دست به استقراض بزنند، این عمل، مقداری شبهه ربا دارد و اگر ربا به درستی در سیستم بانکی ما تعریف و شناسایی شده بود، بانک‌ها اجازه پیدا نمی‌کردند که اینگونه عمل کنند.

وی با بیان اینکه متأسفانه مسئله ربا در نظام بانکی ما به خوبی شناسایی و تعریف نشده است، عنوان کرد: فقط مبلغ اضافی در قرارداد قرض را به عنوان ربا در نظام بانکی شناسایی کرده‌ایم در حالی‌که هر نوع عملیاتی که منجر به اضافه شدن بدهی در ازای مهلت گرفت برای بازپرداخت بدهی شده و بر مبلغ بدهی اضافه شود، شبهه ربا را دارد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرد: این اتفاقی است که اکنون در بانک‌های ما به صورت روزمره صورت می‌گیرد  بانک‌های ما به سپرد‌ه‌گذاران بدهکار هستند و چون این توانایی را ندارند که بدهی خود را به سپرده‌گذاران پرداخت کنند، مدام نرخ سود سپرده را افزایش می‌دهند و این امر به اضافه شدن بدهی‌های بانک‌ها منتهی می‌شود و دارایی‌هایی هم که بتواند از این بدهی‌ها پشتیبانی کند، وجود ندارد.

مشکل ربا در نظام بانکی با ظاهرسازی برطرف نمی‌شود

ندری افزود: به نظر من این مصداق رباست، گرچه قرض همراه با شرط مبلغ اضافه در اینجا مدخلیت ندارد و همه عملیاتی که بانک‌ها در اینجا انجام می‌دهند، بر حَسَب ظاهر با موازین شرعی روی کاغذ انطباق دارد اما روح فعالیت‌ها، خواسته یا ناخواسته و عمدی یا غیرعمدی به سمت ربوی بودن کشیده شده است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: این مشکل به بانک‌ها برنمی‌گردد بلکه متأسفانه این مشکل به بنده و امثال بنده که در حوزه بانکداری اسلامی فعالیت می‌کنیم مربوط است که نتوانسته‌ایم ربا در نظام بانکی را به خوبی شناسایی کنیم و در واقع خواسته‌ایم با ظاهر سازی، مسئله ربا را حل کنیم و کمتر به واقعیت ربا توجه کرده‌ایم و متأسفانه بانک‌ها به این مشکلاتی که اکنون مشاهده می‌‌کنید، گرفتار شده‌اند.

وی ادامه داد: به نظرم این مشکلی که اکنون بانک‌ها با آن مواجه شده‌اند، ناشی از ربا به تعریفی است که عرض کردم که همان افزایش بدهی‌ها در ازای اضافه شدن زمان بازپرداخت بدهی است و این واقعیتی است که اکنون در نظام بانکی ما اتفاق می‌افتد؛ گرچه بانک‌ها اینکار را براساس قراردادهای به ظاهر منطبق با شرع انجام می‌دهند ولی روح آن قراردادها، همان روح ربای آشکار یا ربای قرآنی است که در آموزه‌های دینی وجود دارد.

عضو هیئت ‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به وظیفه کارشناسان فقهی و بانکداری اسلامی اظهار کرد: البته همانگونه که عرض کردم، در این مورد نباید بانک‌ها را ملامت کرد بلکه مشکل به کارشناسان حوزه بانکداری اسلامی و کارشناسان فقهی بر می‌گردد که نتوانسته‌اند مطابق با شرایط روز، مصادیق ربا و عملیات ربوی را شناسایی کنند و جامع را از گرفتار شدن در منجلاب  ربا پرهیز دهند.

ندری در پایان گفت: نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که بانک‌ها هم مطابق با اصول و استانداردهای بین‌المللی عمل نکردند و چه بسا اگر مطابق با همان اصول و استانداردهای بانکداری متعارف عمل می‌کردند، گرفتار معضل ربا نمی‌شدند.

منبع: ایکنا

در خردادماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 4.272.018 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد رشد داشته است.

در یک ماهه منتهی به پایان خردادماه 96، ارزش معاملات در کل بورس ها (بورس تهران، فرابورس ایران، کالا و انرژی) 112.351 میلیارد ریال بوده است که نسبت به ماه گذشته 28.8 درصد کاهش یافته است.

ارزش معاملات در تمامی بازارهای بورس اوراق بهادار تهران در پایان خردادماه 96 با کاهش چشمگیری همراه بوده است. در مجموع ارزش معاملات در بورس اوراق بهادار تهران 55.3 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.

شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان خردادماه 96 به ترتیب برابر 78.736 و 904 واحد هستند که به ترتیب 3 و 2.5 درصد کاهش را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در خردادماه 96، با 44 درصد کاهش نسبت به اردیبهشت ماه 96 به 45.975 میلیارد ریال رسید.

در خرداد‌ماه 1396، اوراق بدهی مرابحه بناگستر كرانه، سه ماهه21% در نماد "صگستر963" سررسید شد که ارزش آن 500 میلیارد ریال بود. مانده اوراق بدهی منتشره در پایان خرداد‌ماه 96 به 324.760 میلیارد ریال رسید.

قیمت نفت خام پس از کاهش 3.87 درصدی قیمت در پایان اردیبهشت ماه 96 و رسیدن به قیمت 49.87 دلار در هر بشکه، در پایان خردادماه 96 نیز با کاهش 13.5 درصدی به قیمت 43.14 دلار در هر بشکه رسید.


جهت دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید

تهیه شده در گروه آمار و تحلیل ریسک مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار

یکی از معضلاتی که مجموعه اقتصاد کشور و مخصوصا نظام بانکی با آن مواجه است، بالا بودن نرخ سود بانکی است که باعث اعتراضات فراوانی چه از جانب مردم و چه فعالان اقتصادی و حتی مسئولان شده است؛ به گونه‌ای که چند روز و قبل در بیست‌ و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، چند تن از مسئولان ارشد اقتصادی کشور از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و جمعی دیگر از مسئولان اقتصادی بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی تأکید کردند که قطعا بالا بودن شدید نرخ سود بانکی، تناسبی هم با اصول بانکداری اسلامی ندارد.

احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به لزوم کاهش مجدد نرخ سود بانکی در کشور اظهار کرد: با توجه به اینکه بالا بودن نرخ سود بانکی، انگیزه سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذاران می‌گیرد بنابراین سرمایه‌ها به بانک‌ها روانه‌ خواهد شد و نمی‌تواند در کار اقتصادی، جایگاه خود را نشان دهد و به عنوان عاملی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی عمل کند.

وی ادامه داد: عده‌ای گمان می‌کنند با این سپرده‌ها توسط خود بانک‌ها کار اقتصادی انجام می‌شود در حالیکه اینگونه نیست و نظام بانکی با این وضعیت به  تحقق شعار سال یعنی«اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» نمی‌کند و از رکود هم خارج نخواهیم شد؛ آن هم در  حالی که برجام، شرایط را برای توسعه و رونق اقتصادی فراهم کرده است.

انارکی افزود: هرچه نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرده و سرمایه‌ها وارد بازار شود و فعالیتی اقتصادی انجام شود، گامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته می‌شود. وقتی که نرخ تورم حدود ۹ درصد است بنابراین باید نرخ سود بانکی بسیار کمتر از این نرخ باشد و سود تسهیلاتی هم که بانک‌ها پرداخت می‌کنند هم نهایتا باید دو یا سه درصد از این نرخ سود بیشتر باشد اما اینها در شرایط کنونی همخوانی ندارند و بنابراین تولید و اقتصاد در حال آسیب است.

نماینده رفسنجان در خانه ملت با اشاره به نقش مجلس در کاهش سود بانکی اظهار کرد: مجلس هم در این زمینه نقش نظارتی دارد و باید در کمیسیون اقتصادی، این امر را پیگیری کند که البته امری شدنی است ولی باید مورد پیگیری جدی قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مجلس در تلاش است تا علاوه بر این مسئله، با سرو سامان دادن مسائلی از قبیل نظام مالیاتی و مبارزه با قاچاق، نظارت خود را پررنگ‌تر کند و همه این مسائل و حُسُن اجرای صحیح قوانین می‌تواند در رفع مشکلات سایر بخش‌های اقتصادی هم مؤثر باشد.

وی با اشاره به تلاش مجلس برای اصلاح نظام بانکی از طریق طرح بانکداری اسلامی اظهار کرد: اقدام بزرگتری که مجلس و کمیسیون اقتصادی در تلاش برای انجام آن هستند، تصویب طرح بانکداری اسلامی است تا از این طریق بتوانیم شاهد نرخ‌های جدید سود بانکی هم باشیم و با اجرای این قانون، بانکداری اسلامی بعد از اجرای سی و چند سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا به طور کامل محقق شود.

منبع:ایکنا

انتشار اوراق صکوک برای تامین مالی زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی کشور و همچنین خاورمیانه نقش بسیار پررنگی را ایفا کرده است و از طریق انتشار این اوراق توانستیم نیازهای کشور را برآورد کنیم.

بر اساس آمار منتشر شده در مرکز مالی قطر (QFC)، این کشور به عنوان فعال ترین ناشر اوراق صکوک معرفی شد که توانسته است سرمایه گذاران مختلفی را از جهان، به خصوص در آسیا به خود جذب کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، هیثم السلاما، رئیس مرکز مالی قطر در کنفرانسی با همین موضوع در این خصوص اظهار داشت: انتشار اوراق صکوک برای تامین مالی زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی کشور و همچنین خاورمیانه نقش بسیار پررنگی را ایفا کرده است و از طریق انتشار این اوراق توانستیم نیازهای کشور را برآورد کنیم.

وی در این خصوص ابراز داشت: ایجاد یک بازار با زیرساخت های مطمئن برای اوراق اسلامی یکی از نکات کلیدی است است که قطر می تواند از طریق آن سرمایه گذاران خارجی را با پتانسیل بالای این بازار آشنا کند.

السلاما در کنفرانس "اوراق قرضه، وام و صکوک در خاورمیانه" به این مورد اشاره کرد که پتانسیل بسیار قوی ای در بازار صکوک وجود دارد و با توجه به جمعیت مسلمانان در دنیا که رو به ازدیاد است می توان انتظار داشت که این بازار نیز به زودی با توسعه و تکامل همراه خواهد شد.

با وجود توسعه بازار صکوک، السلاما در این خصوص بیان داشت: کشورهای زیادی صکوک را به کدهای مالیاتی خود اضافه کرده اند به خصوص که بازارهای مالی اسلامی و اوراق صکوک یکی از بازارهای شفاف و اوارق اسلامی بسیار مورد توجه است.

وی در این خصوص ادامه داد: صکوک به عنوان یک اوراق بهادار سود بیشتری را در مقایسه با اوراق بهادار دیگر عاید سرمایه گذار خود می کند.   از این رو، بیشتر کشورهای اسلامی برای رواج بهتر بازار سرمایه خود باید کدهای اوراق صکوک را وارد دستورهای مالیاتی خود بکند.

این در حالی است که، صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود در خصوص اوراق صکوک بیان داشت: بازار سرمایه اسلامی و اوراق مبنی بر دستورات اسلامی با رشد بسیار چشمگیری رو به رو شده است و به نظر می رسد که وسعت این رشد و توسعه بتواند در بازارهای جهانی بسیار تاثیرگذار باشد.

در این بین بازار اسلامی کویت به سرعت در حال رشد است و به نظر می رسد این بازار یکی از نقطه های قوت اقتصاد کویت باشد.

از مشخصه های بارز اقتصاد کویت این است که هم از بازار اسلامی استفاده می کند و هم از خدمات موسسات مالی عادی بهره میبرد.

منبع : پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه(سنا)