بررسی برخی از ابعاد سود اوراق مشارکت در کمیته فقهی سازمان بورس
نوشته شده توسط مدیرکارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح جزئیات جلسه فردای کمیته فقهی این سازمان پرداخت و گفت: در این جلسه مصوبه کمیته فقهی درباره سود قطعی و علیالحساب اوراق مشارکت قرائت و امضاء میشود.
مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در تشریح جزئیات جلسه آینده کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: در این جلسه که فردا برگزار میشود، مصوبه کمیته فقهی درباره سود قطعی و علیالحساب اوراق مشارکت قرائت و به امضا میرسد.
وی افزود: جلسه قبلی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع تعلق سود علیالحساب و قطعی در اوراق مشارکت به سرمایه گذاران در طول دوره انتشار این اوراق برگزار شد.
وی ادامه داد: مطابق موضوعی که از کمیته فقهی سازمان بورس استعلام شده بود، این سؤال مطرح شد که در سازوکار انتشار اوراق مشارکت، سود قطعی که قرار است در دورههای زمانی معین مثلاً در زمان سررسید اوراق محاسبه شود، به کدام یک از سرمایهگذاران اوراق تعلق میگیرد.
پیره اظهار کرد: لازم است این نکته را عرض کنم که در فرآیند انتشار اوراق مشارکت در طول مقاطع عمر این اوراق، سرمایهگذارانی که در این اوراق سرمایهگذاری کردهاند و در دوره های زمانی معینی ورقه را در اختیار دارند، این حق را دارند که از سود علیالحسابی که مندرج بر روی برگه است منتفع شوند و آن را دریافت کنند.
وی تأکید کرد: همچنین ناشر اوراق در پایان دوره با محاسبه سود یا زیان قطعی حاصل از انجام فعالیتهای موضوع اوراق، میبایست مقدار سود یا زیان قطعی اوراق را محاسبه و با سرمایهگذار تسویه کند.
وی افزود: سؤالی که مطرح شده بود، این بود که با توجه به این نرخ سود قطعی که در سررسید اوراق مشارکت محاسبه میشود، ممکن است متفاوت از سودهای علیالحساب این اوراق باشد و ممکن است در طول این دوره یعنی از ابتدای انتشار تا سررسید آن، افراد مختلفی این اوراق را معامله کرده باشند و سرمایهگذار آنها متغیر باشد، آیا نرخ سود قطعی در طول دوره، بین افرادی که این ورقه را در اختیار داشتهاند توزیع میشود یا صرفاً به سرمایهگذاری پرداخت میشود که در انتهای دوره، این ورقه را در اختیار دارد.
کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: این سؤالی بود که از کمیته فقهی استعلام شده بود و کمیته فقهی هم بعد از بررسی این موضوع، در نهایت تأکید کرد که با توجه به اینکه در ورقه مشارکتی که در اختیار سرمایهگذاران قرار داده شده، این نکته تصریح شده است که سود قطعی به دارنده نهایی ورقه مشارکت تعلق میگیرد لذا می بایست به توافق بین طرفین پایبند بود و بر مبنای آن عمل گردد.
پیره در پایان گفت: بر این مبنا، سود قطعی این اوراق بعد از محاسبه به فردی تعلق میگیرد که در مقطع سررسید اوراق، دارنده این ورقه باشد و به سرمایهگذاران در طول دوره تعلق نمیگیرد مگر اینکه در ابتدای قرارداد مشارکت بین سرمایهگذاران، این نکته توافق شده باشد که سود و زیان نهایی متعلق به کلیه سرمایهگذاران در طول دوره این اوراق از ابتدای انتشار تا سررسید است.
کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان اظهار کرد: در این جلسه مصوبه کمیته فقهی در این رابطه قرائت و امضاء میشود.
وی همچنین به دستور کار جلسه این هفته کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: همچنین در ادامه این جلسه، باقیمانده مباحث مربوط به تغییر مسئولیت ارکان در فرآیند انتشار اوراق مرابحه مورد بررسی قرار میگیرد.
پیره در پایان یاد آور شد: جلسه بعدی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار برای بررسی موارد مذکور، فردا چهارشنبه ۲۸ تیر ماه ۹۶ در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار میشود.
منبع:خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)
استفاده بانکها از کلاه شرعی برای دور زدن سود مصوب بانک مرکزی
نوشته شده توسط مدیردر روزهای اخیر مجددا زمزمههای کاهش نرخ سود بانکی از سوی مسئولان اقتصادی و نظام بانکی کشور به گوش میرسد. سال گذشته هم شاهد کاهش نرخ سود سپردههای بانکی ۱۵ درصد و تسهیلات بانکی به ۱۸ درصد بودیم؛ هرچند که گفته میشود نظام بانکی در عرصه عملی به این قانون پایبند نبوده است و در برخی موارد این قانون مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را دور زده است. برای سال جاری هم بنابر شنیدهها، قرار است نرخ سود بانکی به میزان ۳ درصد کاهش پیدا کرده و به ۱۵ درصد برسد؛ اتفاقی که سالها مورد انتظار فعالان اقتصادی کشور بوده است؛ هرچند که برخی از مسئولان بانکی معتقدند که هنوز شرایط برای این اتفاق مهیا نیست اما برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به کاهش نرخ تورم در سالهای اخیر که در برخی زمانها تک رقمی هم شد، کاهش مجدد نرخ سود بانکی بسیار ضروری است.
برای بررسی بیشتر این موضوع با حجتالاسلام والمسلمین سیدناصر موسویلارگانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به گفتوگو نشستیم که وی در ابتدا به ایکنا گفت: یکبار دیگر هم سود بانکی به صورت اسمی کاهش پیدا کرده اما در عرصه عمل کاهش پیدا نکرد. در دفعه قبل، گفته شد که نرخ سود بانکی به ۱۸ درصد رسیده است اما اگر کسی از نظام بانکی وام میگرفت باید ۲۵ درسد از وامی که میگرفت را در بانک سپردهگذاری میکرد که این مسئله دارای اشکال جدی است.
وی ادامه داد: وقتی مشتری، ۲۵ درصد از وامی که دریافت کرده است را در بانک سپردهگذاری میکند، همین امر باعث میشود که این سود ۱۸ درصد به همان ۲۵ درصد و در برخی مواقع که جریمه دیرکرد تعلق میگرفت، به بالای ۳۰ درصد برسد.
موسوی لارگانی یادآور شد: اساسا قبلا وقتی بحث میشد که چرا سود بانکی در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر بالاست، مسئلهای که مطرح میکردند این بود که تورم در ایران بالاست، بنابراین سود بانکی هم بالاست اما با توجه به اینکه اکنون تورم کاهش پیدا کرده و به ۸ درصد رسیده است، قاعدتا باید سود بانکی هم کاهش پیدا کند.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: البته بسیاری از مردم به دنبال این هستند که سرمایه خود را در مؤسساتی قرار دهند که سود بیشتر پرداخت میکنند و این پول به میزان کمتری در تولید و صنعت صرف خواهند شد و این مسئله هم یکی از ضرورتهای کاهش نرخ سود بانکی است.
نماینده فلاورجان در خانه ملت با اشاره به آثار مثبت کاهش نرخ سود بانکی عنوان کرد: کاهش سود بانکی باعث میشود تولید در کشور رونق پیدا کند اما اینکه بانکها تا چه میزان حاضر باشند نرخ سود بانکی را کاهش دهند موضوع دیگری است؛ چراکه معمولا بانکها مایل به چنین کاری نیستند و سپردهگذاران خود را از دست میدهند.
موسویلارگانی درباره راهکارهای ممانعت از اقدام بانکها در دور زدن قانون جدید مربوط به نرخ سود بانکی اظهار کرد: این وظیفه بانک مرکزی است که بر این مسئله نظارت کند. اگر اکنون بانکهای ما به سودی که شورای پول و اعتباری و بانک مرکزی برای آنها مصوب کرده است عمل نمیکنند به دلیل کوتاهی بانک مرکزی است و اگر این بانک به وظیفه قانونی و نظارتی خود عمل کند، بانکهای کشور، مصوبه شورای پول و اعتبار را دور نمیزنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ سود ثابتی که در نظام بانکی کشور در نظر گرفته میشود در تضاد با بانکداری اسلامی نیست؟ عنوان کرد: اگر بانکهای ما عنوان کنند در صورت سپردهگذاری، فلان مبلغ مثلا ۲۰ درصد سود پرداخت میکنیم، مشکل شرعی پیدا میکند، چراکه مشخصا عنوان میشود که ۱۵ درصد سود به شما پرداخت میشود اما بانکهای کشور برای اینکه یک کلاه شرعی پیدا کنند، در قراردادها از سود علیالحساب سخن گفته میشود اما برای پرداخت تسهیلات، همین نرخ علیالحساب هم عنوان نمیشود بلکه اعلام میشود که باید این مقدار سود را به بانک پرداخت کنید.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: وقتی به بانک گفته میشود که چرا این مقدار سود دریافت میکنید، آنها اعلام میکنند که من در مثلا زراعت، ساختمانسازی یا ...شریک میشوم اما این شراکت نباید یک طرفه باشد و اگر کشاورز به سودی رسید، با وی شریک باشد اما اگر دچار زیان شد، بانک هیچ مسئولیتی را بر عهده نگیرد؛ چراکه این موارد دارای اشکال شرعی است.
منبع: ایکنا
الله ویردی رجایی سلماسی، با بیان این مطلب در خصوص تفاهم نامه اولیه بین سیاستگذار و مدیران بانکی درباره کاهش سود بانکی تا سقف ۱۵ درصد به صورت علیالحساب و همچنین پرداخت سود قطعی در پایان دوره با تاکید بر اینکه در گذشته نیز قرارداد پرداخت سود بانکی به صورت علیالحساب بود، گفت: در قانون بانکداری اسلامی بانک وکیل و سپرده گذار است و سپرده گذار به عنوان موکل، سرمایه خود را به وکیل می دهد تا با آن کار کند و پس از کم کردن حقالعمل خود، سود شناسایی شده را به سپرده گذار پرداخت کند.
وی با اشاره به اینکه حق العمل بانکها ۳ درصد است، افزود: از آنجایی که تعیین سود قطعی مشکل است ، علیالحساب تعیین میشود و بعد از پایان دوره ما به تفاوت آن محاسبه و پرداخت می شود.
این کارشناس ارشد اقتصادی با تاکید بر اینکه این نحوه پرداخت سود به صورت علیالحساب تا سال ۸۴ رعایت می شد، گفت: اما الان چند سالی است که بانکها سود قطعی پرداخت می کنند.
وی در پاسخ به این سوال که اگر سود پایان دوره بانک کمتر از سود علی الحساب باشد، راه حل چیست، گفت: بانک باید قبل از اعلام سود علیالحساب باید محاسبات خود را با دقت انجام دهد تا سود پیش بینی شده است از سود پایان دوره کمتر نشود. برای این موضوع بانک باید همیشه سود علیالحساب را کمتر اعلام کند.
رجایی سلماسی با اشاره به اینکه بانک مرکزی از سال گذشته در تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی است، افزود: اما بانکها برای کاهش این نرخ مقاومت کردند و حتی با تخطی از قانون نرخ ها را تا بالای ۲۰ درصد نیز افزایش دادند.
وی تمام ضرر و زیان این روزهای بانک ها را به دلیل پرداخت سودهای بالا دانست و گفت: نرخ سود پرداختی بانک ها بسیار بیشتر از نرخ سود واقعی است و این عدم تناسب باعث ایجاد مشکلات زیادی در بانک ها شد و علاوه بر این بازار سهام را هم دچار رکود کرد چراکه نرخ سود ثابت بدون ریسک بسیار بالاتر از نرخ سود بازار سهام به همراه ریسک است.
این کارشناس ارشد اقتصادی درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: اگر این تصمیم به درستی اجرا و مدیریت شود بانکها از پرداخت سود متضرر نمی شوند و سهامداران بانکی نیز دچار ضرر و زیان نخواهند شد. در حال حاضر قیمت سهام بانک ها در بورس به کمتر از قیمت اسمی رسیده و این صنعت در بازار سهام شرایط مساعدی ندارد.
وی مشکلات امروز صنعت بانکداری را به دلیل پرداخت سودهای غیر متعارف دانست و اظهار داشت: بانکها در حال حاضر با زیان انباشته، نداشتن ذخیره مناسب به دلیل کمبود سود و مطالبات معوق سنگین مواجهند.
به گفته رجایی سلماسی اگر سود بانکی کاهش یابد و همه بانک ها به درستی آنرا اجرا کنند به نفع بانک، بازار سرمایه، تولید و کل اقتصاد است.
وی با اشاره به اینکه نرخ سود بالای ۲۰ درصد تولید را هم فلج کرد، افزود: تولید کننده سود بالای ۲۵ درصد ندارد و به همین دلیل ترجیح می دهد تولید را متوقف و سرمایه خود را در بانک بخواباند.
نخستین دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران در خاتمه گفتگو با "سنا" تاکید کرد: اجرای صحیح این تصمیم جدید و برخورد شدید با متخلفان می تواند نظام بانکی را از بحران کنونی نجات دهد و همچنین بسیاری از مشکلات اقتصادی را برطرف کند.
منبع : پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه(سنا)
هر چند اصل ادغام بانکی در چارچوب اسلامی قابل پذیرش است، اما این مسئله باید با حفظ حقوق ذینفعان همراه شود و در این رابطه نقش بانک مرکزی دارای اهمیت ویژه است.
خوشبختانه در چند ماه اخیر بانک مرکزی با جدیت سیاست صحیح ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز را در دستور کار قرار داده است که یکی از محورهای آن مسئله ادغام برخی موسسات با یکدیگر است. هر چند این مسئله میتواند از زوایای گوناگون اقتصادی، مالی، حقوقی و غیره مورد ارزیابی و تحلیل کارشناسی قرار گیرد، اما با توجه به اینکه نظام بانکی کشور ایران بر اساس فقه اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا به فعالیت مشغول است، میتوان مسئله ادغام بانکی را از منظر بانکداری اسلامی نیز مورد تحلیل قرار داد.
در واقع سوال قابل طرح آن است که: آیا اساسا در بانکداری اسلامی میتوان دو بانک یا موسسه اعتباری فعال در چارچوبهای شرعی را با یکدیگر ادغام کرد؟ در پاسخ به این سوال میتوان این طور مطرح نمود که بانکداری در چارچوب شریعت، بر اساس مجموعهای از حقوق و تکالیف طرفینی بین بانک و سپردهگذاران از یک سو و بین بانک و بانک مرکزی از طرف دیگر سامان مییابد.
توضیح آنکه در بانکداری بدون ربا سه نوع سپرده قابل تصور است که عبارتاند از سپردههای جاری، پسانداز و سرمایهگذاری. رابطه حقوقی بانک با مشتریان در دو نوع اول قرض بدون بهره بوده و در نوع آخر وکالت است. بر اساس تعریف قرض، در سپردههای جاری و پسانداز منابع حاصل از سپردههای مشتریان به تملیک بانک در میآید. اما در سپردههای سرمایهگذاری بانک وکیل مشتریان بوده و به لحاظ شرعی موظف است از این استخر منابع به بهترین نحو جهت اعطای تسهیلات و کسب بالاترین نرخهای سود استفاده کند.
حال اگر به دلیل ضعف مدیریت بانک اسلامی و ناتوانی در تامین استانداردهای بانکداری، بانک مرکزی تصمیم به ادغام بانک مذکور بگیرد، لازم است حقوق سپردهگذاران حفظ شود. زیرا بر اساس فرض، سپردهگذاران در یک بانک اسلامی دارای مجوز فعالیت سپردهگذاری کردهاند و نقشی نیز در مشکلات مدیریتی موجود در بانک نداشتهاند. لذا در این حالت هزینههای ادغام باید توسط مدیران بانک تامین شود و نه سپردهگذاران.
در اینجا بانک مرکزی نیز به عنوان نماینده حاکمیت وظیفه دارد از حقوق سپردهگذاران حمایت کند و هزینههای ادغام را بر دوش مدیران بانکها و موسسات اعتباری قرار دهد. زیرا ویژگی اصلی نهاد بانک آن است که در آن، بر خلاف سایر فعالیتهای اقتصادی، بخش کوچکی از منابع (سرمایه بانک) توسط سهامداران تامین شده و عمده منابعی که از آنها جهت اعطای تسهیلات استفاده میشود، سپردههای عمومی است که ماهیت امانی دارد. از طرفی، سپردهگذاران نقشی در مدیریت بانک ندارند و در اینجا نقش بانک مرکزی در حفظ حقوق آنها دارای اهمیت است.
در پایان لازم به ذکر است که هر چند بر اساس تحلیلهای ارائه شده میتوان مدعی بود که ادغام بانکها و موسسات اعتباری در چهارچوب اسلامی قابل پذیرش است، اما نباید فراموش کرد که این اقدام باید با حفظ حقوق ذینفعان همراه باشد و در این رابطه نقش بانک مرکزی به عنوان نماینده حاکمیت دارای اهمیت ویژه است.
منبع: خبرگزاری ایبنا
ربا منجر به شکاف طبقاتی میشود/ تفاوت ربای قرضی و معاملی
نوشته شده توسط مدیرحجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن نظری، عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران و رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، درباره عواقب وجود ربا در اقتصاد یک کشور اظهار کرد: ابتدا باید گفت که ما دارای دو نوع ربای معاملی و ربای قرضی هستیم؛ ربای معاملی در نظام بانکی رخ نمیدهد بلکه مربوط به معاملات است اما ربای قرضی بدین معنا است که وام بر اساس بهره داده شود.
وی افزود: در ربای قرضی، هم اصل سرمایه و هم بهرهای که باید به شخص قرضدهنده ارائه شود، تضمین میشود اما ربای معاملاتی در حوزه رفتاری و قراردادی بانکها نیست و ممکن است تعداد بسیار اندکی از افراد جامعه به آن مبتلا شوند که مربوط به معامله کالا به کالا است و مثلا گندم با گندم معامله شده و اندکی اضافه پرداخت میشود. چنین ربایی در جامعه و بخش خصوصی، بسیار اندک رخ میدهد.
دکتر نظری در پاسخ به این پرسش که آیا سودی که اکنون در نظام بانکی وجود دارد ربا محسوب میشود، اظهار کرد: اگر به شکلی که عنوان شد، قرض داده شود و ضمانت بسیاری گرفته شود ربا محسوب میشود چون بانکهای متعارف دنیا هم چنین کاری را انجام میدهند؛ مثلا در چنین بانکهایی اگر تقاضای ۱۰۰ میلیون تومان کنید، ضمانت میکنید که در فلان مدت معین، اصل مبلغ و بهره آن را برگردانید.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پاسخ به این پرسش که وجود ربا در اقتصاد یک کشور چه آثار منفی به دنبال دارد؟ اظهار کرد: پول با پول کار میکند و اشخاص از جهت اقتصادی، پول میدهند و پول میگیرند و کاری ندارند که این پول قرار است کجا مصرف شود و تضمینی هم برای حمایت از تولید وجود ندارد و این یکی از بزرگترین آثار منفی وجود ربا در اقتصاد یک کشور است.
وی یادآور شد: بانکی را در نظر بگیرید که ۱۰ میلیارد پول میدهد و ۱۲ میلیارد پول میگیرد و کاری ندارد که این پول چگونه هزینه شده و آیا صرف تولید میشود یا خیر و برای بانک اهمیتی ندارد که در بخش واقعی اقتصاد به کار گرفته شود؛ بنابراین گردش پول صورت میگیرد اما ممکن است تأثیری در بخش واقعی اقتصاد نداشته باشد.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: اگر بهره را حذف کرده و پول را براساس سایر قراردادها به جریان بیاندازیم باید حتما تولید کالا و خدمت صورت گیرد و این مهمترین تفاوت جوهری و سرنوشتساز بانک ربوی با بانک غیر ربوی است.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه عنوان کرد: اگر ربا را از اقتصاد کشور حذف کردیم و خواستیم که بانک، بدون بهره تسهیلات را در اختیار افراد قرار دهد، این تسهیلات باید در اختیار کسانی قرار گیرد که با تولید خدمت یا تولید کالا سر و کار پیدا میکنند.
نظری افزود: قراردادهایی همانند مضاربه، مشارکت، مشارکت حقوقی، فروش اقساطی و هر قرار داد شرعی دیگری که در نظر بگیریم، سرمایه در این قراردادها با تولید کالا و خدمت گره خورده است ولی چنین اتفاقی در وام با بهره رخ نمیدهد.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا اکنون بانکهای ایران، وام با بهره ارائه میدهند یا خیر؟ عنوان کرد: اگر بانکها به قراردادهای شرعی وفادار بمانند و دقیق کار کنند حتما با بخش واقعی ارتباط برقرار میکنند و تولید به حرکت در خواهد آمد و سرنوشت سرمایه به تولید کالا یا خدمتی گره میخورد؛ اقدامی که در قراردادهای شرعی صورت میگیرد.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اظهار کرد: کسیکه صد هزار تومان را میگیرد و صد و بیست هزار تومان را برگرداند، از سویی ممکن است نتواند آن بیست هزار تومان بهره را پرداخت کند؛ بنابراین نباید ملزم به چنین کاری شود و در نتیجه باید از جیب خود این زیاده را تأمین کند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی چه بسا شخصی دچار زیان هم بشود و در نتیجه وقتی چند دور نسبت به فردی تکرار شود، باعث رواج فقر میشود و سود یکطرفه حاصل میشود، در حالیکه در تولید و مبادله کالا حتما سود صد درصدی نیست بلکه گاهی سود و گاهی زیان رخ میدهد.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به وجود ربا در اقتصادهای غربی اظهار کرد: برای درک ربا، بهتر است چنین چیزی را یادآور شوم که نتیجه فعالیت سیستم بانکی آمریکا باعث شده که در زمینه توزیع درآمد در میان قشرهای مختلف مردم آمریکا، مشاهده کنیم که آن ۱۰ درصدی که از سرمایه برخوردار بوده و ربا میگیرند، بالاترین ثروت را اندوختهاند و کسانیکه تسهیلاتی را از بانک دریافت کرده و بهره پرداخت کردهاند، در حد وسط باقی مانده و کارگران و مردم زحمتکش هم روز به روز فقیرتر شدهاند.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان گفت: این نتیجه وجود بهره در نظام بانکی آمریکا بوده است و به همین دلیل شکاف طبقاتی بسیاری ایجاد شده و ادامه این شکاف طبقاتی در طی چند دهه باعث خواهد شد که فاصله دهکهای درآمدی بسیار زیاد شود.
منبع : ایکنا
ادغام؛ چاره کار مؤسسات غیرمجاز/ خبری از تصویب طرح بانکداری اسلامی نیست
نوشته شده توسط مدیرحجتالاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان، عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران درباره اهمیت و آثار ادغام مؤسسات مالی و اعتباری اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که اکنون نظام بانکی ما با آن مواجه شده است، تعدد بیش از حد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری است که این تعدد باعث شده است که این بانکها و مؤسسات به رقابت ناسالم اقتصادی اقدام کنند.
وی افزود: این مؤسسات بدون جهت، نرخ سودهای بانکی را افزایش میدهند و به همین دلیل این رقابت ناسالم است. از سوی دیگر، برخی از این مؤسسات مالی و اعتباری به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی، سوء`استفاده کرده و در مسیر تخلف از اهداف و چارچوبهای نظام بانکی حرکت کردهاند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: به همین جهت برای ساماندهی بازار پول و نظام بانکی کشور حتما ضرورت دارد مؤسسات مالی و اعتباری در هم ادغام شوند و حتی برای بانکهای کوچک هم ادغام صورت گیرد و به استانداردهای بینالمللی هم نزدیک شویم.
دکتر موسویان عنوان کرد: از سوی دیگر نظارت بانک مرکزی بر این مؤسسات و بانکها هم بسیار دارای اهمیت است و باید قابلیت اجراء داشته باشد تا شاهد پایان دادن به چنین وضعیتی باشیم.
وی درباره نتیجه ادغام مؤسساتی همانند کاسپین و ثامنالحجج(ع) اظهار کرد: علت ادغام این مؤسسات این بود که آنها هشت مؤسسه غیرمجاز بودند که تخلفات بسیار زیادی داشتند ولی به نظرم این ادغام واقعا نتیجهبخش بوده است اما از بس تخلفات آن مؤسسات غیرمجاز زیاد بود، هنوز نتیجه این ادغام به چشم نمیآید وگرنه اگر آن مسیر ادامه پیدا میکرد، قطعا عواقب سوء آن بسیار بیشتر از این است که الان مشاهده میکنیم.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: این وضعیت همانند این است که فردی با سرعت بالایی رانندگی کند و پلیس جلوی او را گرفته و سرعت وی را کاهش دهد اما از بس با سرعت بسیار زیاد آمده است، باعث ایجاد تصادفات و اختلالهای بسیاری در مسیر شده است؛ بنابراین اشکال کار در ادغام این مؤسسات نیست بلکه این مشکلاتی که اکنون مشاهده میکنید به قبل از ادغام مربوط است.
دکتر موسویان ادامه داد: این مؤسسات آنچنان تخلفات اعتباری و سرمایهگذاری داشتهاند که اگر بانک مرکزی دست به کار نمیشد و آنها را ادغام نمیکرد اشتباهات آنها بیشتر و بیشتر شده و وضعیت خرابتر میشد.
عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا همچنین درباره وضعیت طرح بانکداری اسلامی در مجلس گفت: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران فعلا در مرحله کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است اما به دلیل مسائل روزمره و انتخابات تاکنون به نتیجه نرسیده است.
وی در پایان یادآور شد: موضوع بررسی کابینه دولت دوازدهم را هم در پیش داریم که در تأخیر بررسی طرح بانکداری اسلامی در مجلس مؤثر است اما بررسی و تصویب اینگونه قوانین بزرگ معمولا به عقب میافتد.
منبع: ایکنا
رفع نیازهای نقدینگی کوتاهمدت یکی از چالشهای مهمی است که همواره مؤسسات مالی و غیرمالی با آن روبرو بودهاند. طراحی و بهکارگیری ابزارهای مالی متنوع و متناسب با نیازهای بنگاهها بهویژه در شرایطی که بانکها و مؤسسات مالی با محدودیت در اعطای تسهیلات مواجهند، نقش مهمی در تداوم فعالیت و حفظ پویایی آنها دارد.
یکی از ابزارهای پرکاربرد در بازارهای مالی دنیا اوراق تجاری است. ولی استفاده از این ابزار به دلیل وجود اشکال ربا از نظر شریعت اسلام مجاز نیست. در این گزارش پس از معرفی اوراق تجاری متعارف، الگوهایی برای طراحی اوراق تجاری اسلامی به همراه پیشنهاداتی برای انتشار آنها مطرح میگردد.
در بخش مقدمه این گزارش آمده است: با توجه به گستردگی و نیاز روزافزون شرکتها به اوراق تجاری به منظور تأمین مالی کوتاهمدت، برخی کشورهای اسلامی اقدام به طراحی این ابزار در چارچوب ضوابط اسلامی نمودهاند و این مطالعات با عنوان اوراق تجاری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی تطبیقی-فقهی انتشار اوراق تجاری
در این گزارش، الزامات طراحی اوراق تجاری اسلامی مطابق با فقه امامیه و بهرهگیری از عقود شرعی مورد قبول، بررسی و تحلیل شده است تا زمینههای استفاده از این ابزار برای تأمین مالی شرکتها و نیز سرمایهگذاری افراد حقیقی و حقوقی در بازارهای مالی اسلامی واکاوی گردد.
در بخش نتیجهگیری این گزارش آمده است: با توجه به بررسیهای صورت گرفته بر روی اوراق اسلامی، و با در نظر گرفتن کوتاه بودن سررسید، ثابت و معین بودن بازدهی و قابلیت بازار ثانوی که ویژگی اصلی اوراق تجاری است، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق سلف، اوراق جعاله قابلیت تطبیق با شرایط اوراق تجاری را دارد.
این اوراق میتواند مبنای طراحی و انتشار اوراق تجاری برای شرکتهای بازرگانی قرار گیرند؛ زیرا این اوراق علاوه بر اینکه واجد شرایط اصلی اوراق تجاری میباشد، از طرف دیگر منطبق بر الزامات و کلیات عقود شرعی و متناسب با نوع فعالیت و نیاز مالی شرکتهای بازرگانی میباشد.
همچنین آمده است: شایان ذکر است که اوراق مرابحه و اوراق سلف که به عنوان تأمین مالی کوتاهمدت و با سررسید کوتاهمدت مطرح است، بیش از اوراق دیگر قابلیت تطبیق با اوراق تجاری را دار، بنابراین برای تأمین نقدینگی شرکتهای بازرگانی، میتوان اوراق تجاری را مبتنی بر عقود اجاره، سلف و جعاله طراحی و منتشر کرد و برای تأمین موجودی کالای تجاری شرکتها نیز اوراق تجاری مبتنی بر عقد مرابحه را طراحی نمود.
برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.
منبع:مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار
رئیس انجمن مالی اسلامی ایران از سه راهکار برای اجرای سیاستهای پولی در کشور خبر داد.
دکتر علی صالح آبادی درباره تاثیر سیاستهای مالی بر سیاستهای پولی دولت افزود: باید به این موضوع توجه شود که چگونه می توان با اتخاذ ساز و کارهای مناسب، اثرات سیاستهای مالی بر سیاستهای پولی به گونه ای کنترل شود که بانک مرکزی بتواند با حفظ استقلال، سیاستهای پولی خود را به نحو مناسبی اجرایی کند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ادامه داد: یکی از این بحث ها مربوط به اسناد خزانه اسلامی است، دولت ما ظرف دو سال گذشته به عنوان ابزاری برای تامین مالی خزانه دولت از این ابزار استفاده کرده و حجم قابل توجهی از این اوراق را در بازار سرمایه عرضه کرده است.
وی با اشاره به اینکه نرخ این اوراق در بازار سرمایه به روش تنزیل تعیین می شود و در قالب عرضه و تقاضا این نرخ شکل می گیرد، گفت: برهمین اساس می تواند بر سیاست های پولی بانک مرکزی اثرگذار باشد و در این نقطه است که تداخل سیاست های مالی و پولی اتفاق می افتد.
دکتر صالح آبادی در ادامه توضیح داد: دولت ها نیز امروزه در دنیا از اعتبار خود برای تامین مالی استفاده می کنند و دولت ما هم از این ابزار استفاده کرده است. با سه راهکار می شود اثرات آن را به گونه ای تنظیم کرد که سیاست گذار پولی هم بتواند سیاست های پولی خود را اعمال کند.
این مقام مسئول درباره این سه راهکار گفت: در اولین قدم باید عرضه اوراق متناسب با کشش بازار باشد، سپس باید بازار گردانی برای این اوراق وجود داشته باشد تا باعث افزایش نقد شوندگی اوراق باشد، همچنین اعتبار دهی دولت به این ابزار مالی به گونه ای باشد که سیستم مالیاتی ما از این ابزار استفاده کند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اظهار داشت: علاوه بر این باید سیستم وثیقه گذاری ما نیز باید بتواند این اوراق را به وثیقه بگیرد و مجموعه این عوامل باعث می شود تا نرخ این اوراق در بازار کاهش پیدا کند. همچنین باید هماهنگی بین نهاد ناظر بازار پول و سرمایه اتفاق بیفتد که این هماهنگی نهادهای ناظر بتواند این نرخ را در بازار مدیریت کند.
منبع: ایبنا
طبق آخرین گزارش سه ماهه بانک مرکزی امارات متحده عربی، رشد داراییهای بانکهای اسلامی در سه ماهه اول سال ۲۰۱۷ نسبت به بانکهای متعارف بیش از سه برابر بوده است.
به گزارش سایت arabnews، براساس تحقیقات انجام شده، داراییهای بانکداری اسلامی کشور امارات متحده عربی (بالغ بر 522 میلیارد درهم) به پیشرفت بخش حلال این کشور کمک خواهد کرد. بنابر این گزارش، هفت بانک اسلامی از 23 بانک ثبت شده در امارات متحده عربی تقریباً یک پنجم داراییهای بانکی این کشور را تشکیل میدهد.
طبق آخرین گزارش سه ماهه بانک مرکزی امارات متحده عربی، داراییهای بانکهای اسلامی در سه ماهه اول سال 2017 نسبت به بانکهای متعارف بیش از سه برابر رشد کرده است. در واقع در سه ماهه اول سال 2017، رشد داراییهای بانکهای اسلامی در حدود 3.2 درصد بوده و نسبت به بانکهای متعارف با دارایی در حدود 1 درصد، از میزان بیشتری برخوردار بوده است. این در حالی است که بر اساس گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی امارات متحده عربی، بانکهای اسلامی به طور سالانه 8 درصد و بانکهای متعارف 5.9 درصد رشد داشتهاند.
سهم داراییهای بانکهای متعارف نیز در پایان سال 2017، 80.3 درصد از کل است در حالی که سهم داراییهای بانکهای اسلامی 19.7 درصد میباشد. همچنین رشد تأمین مالی بانکهای اسلامی نسبت به بانکهای متعارف برتری داشته است. این رشد در سه ماهه اول سال 2017 تقریباً در تمام حوزهها به استثنای تامین مالی دولت و GRE بوده است.
اعتبار ناخالص بانکهای اسلامی در امارات متحده عربی نیز از رشد 8.4 درصدی بالغ بر 343 میلیارد درهم برخوردار بوده است و در مقایسه با نرخ رشد اعتبار ناخالص بانکهای متعارف در سه ماهه اول سال 2017، تقریبا دو برابر شده است. به همین ترتیب، اعتبار داخلی بانکهای اسلامی نیز در سه ماهه اول سال 2017 به میزان 7.4 درصد افزایش یافته و به 325 میلیارد درهم رسیده است. این نرخ تقریبا دو برابر رشد 4.1 درصدی بانکهای متعارف بوده است.
داراییهای بیشتر و نرخهای رشد ناخالص اعتباری، بانکهای اسلامی را قادر به تأمین مالی صنایع حلال کرده و به افزایش رشد فعالیتهای اقتصادی حلال یا اسلامی نیز کمک کرده است. در زمان وقوع بحران مالي جهاني 2008-2009 بانکهاي اسلامي که در زمينه مالي اخلاقي، وامهای مبتنی بر دارایی و فعاليتهاي مالي با ريسک بالا فعاليت ميکردند، قویتر ظاهر شدند و نسبت به بانکداری متعارف توانستند بر تستهای استرس بهتر غلبه کنند.
علاقهمندان میتوانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی وبانکی
مشکل ربا در نظام بانکی با ظاهرسازی برطرف نمیشود/ شرایط کاهش سود فراهم نیست
نوشته شده توسط مدیریکی از معضلاتی که مجموعه اقتصاد کشور و مخصوصا نظام بانکی با آن مواجه است، بالا بودن نرخ سود بانکی است که باعث اعتراضات فراوانی چه از جانب مردم و چه فعالان اقتصادی و حتی مسئولان شده است؛ به گونهای که چند روز و قبل در بیستو هفتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی، چند تن از مسئولان ارشد اقتصادی کشور از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور، علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و جمعی دیگر از مسئولان اقتصادی بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی تأکید کردند که قطعا بالا بودن شدید نرخ سود بانکی، تناسبی هم با اصول بانکداری اسلامی ندارد.
دکتر کامران ندری، عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در گفتوگو با ایکنا، در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی فراهم است اظهار کرد: بنده معتقدم چنین امکانی در حال حاضر وجود ندارد؛ چراکه بانکها با کسری نقدینگی مواجه هستند و بخشی از دارییهای آنها، مطالبات غیرجاری است و برگشت ندارد و بخشی از دارایی آنها به شکل املاک و مستغلات است که قابلیت نقد شدن ندارد؛ بنابراین نمیتوانند در حال حاضر نرخ سود را کاهش دهند.
وی ادامه داد: بنابراین اتفاق خاصی نیفتاده است که امیدوار باشیم که نرخهای سود بانکی را کاهش دهیم. البته میتوان گفت تغییراتی صورت گرفته که از جمله بانک مرکزی به حَسَب ظاهر تصمیم جدی دارد که مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز را ساماندهی کند؛ چون بخش مهمی از سودهایی که در نظام بانکی ما وجود دارد مربوط به این مؤسسات است.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) عنوان کرد: اما در بانکها هم ملاحظه میکنیم که برخی از آنها نرخهای سود بالایی را پیشنهاد میکنند و این مسئله حاکی از آن است که بانکها همچنان با مشکل کسری نقدینگی مواجه هستند و این مشکل کسری نقدینگی به دلیل ناسازگاری دارایی بانکها با بدهی آنهاست.
ندری با بیان اینکه متأسفانه داراییهای بانکی قابلیت نقدشوندگی ندارد در حالیکه بدهی آنها نقد است، اظهار کرد: هر روز تعداد زیادی از مردم به بانکها مراجعه کرده و خواهان دریافت سپرده خود هستند و این مسئله، بانکها را در تنگنای نقدینگی قرار داده و در بازار بین بانکی هم به نظر میرسد بانکهایی که مازاد دارند، میزان منابع مازاد آنها نمیتواند کسری موجود در بازار را پوشش دهد ضمن اینکه همه بانکها هم نمیتوانند منابع مورد نیاز خود را از طریق بازار بین بانکی تأمین کنند.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی عنوان کرد: لذا برای جذب نقدینگی و رفع مشکلات نقدینگی خود وارد یک بازی پانزی میشوند یعنی با پیشنهاد نرخ سود بالاتر بتوانند مشکل نقدینگی خود را در کوتاهمدت حل کنند. البته این شیوهای که بانکها در پیش گرفتهاند، در کوتاهمدت مشکلات بانکها را برطرف کرده اما در بلندمدت، مشکلات بانکها را عمیقتر میکند.
وی ادامه داد: بنده معتقدم تا این مشکلات جدی در نظام بانکی ما حل نشود، امکان پائین آوردن نرخ سود سپرده میسر نیست. ضمن اینکه الان اخبار حاکی از آن است که نرخ تورم در حال افزایش است و این مسئله میتواند مشکلات را پیچیدهتر کند.
ندری یادآور شد: اگر هم موقعی که نرخ تورم پائین آمد و سود بانکی کاهش پیدا نکرد به دلیل همین مشکلات مربوط به مضیقه نقدینگی بانکها بود. اکنون بانکها با کسری نقدینگی مواجه هستند و لذا هنگامیکه نرخ تورم پائین آمد، آنها نتوانستند نرخ سود را متناسب با این مسئله پائین بیاورند.
عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق(ع) در پاسخ به این پرسش که چرا بانکها با این مشکل مواجه شدهاند اظهار کرد: این داستان مفصلی است و مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه مربوط به یک دهه گذشته یعنی از زمانی است که بانکهای خصوصی مجوز فعالیت گرفتند به دلایلی میتوان گفت این معضلات به وجود آمد که بارها در مورد آن سخن گفته شده است اما مسئله این است که مشکلات هنوز حل نشده است و به همان شکل باقی مانده است و نتیجه این شده است که اکنون بانکها نمیتوانند سود بانکی را کاهش دهند.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره وضعیت توجه به سود بانکی در نقشه راه بانکداری اسلامی که توسط این پژوهشکده تهیه شده است اظهار کرد: واقعیت امر این است که این مسائل و مشکلاتی که عرض کردم به بانکداری اسلامی مربوط نمیشود بلکه مربوط به مسائل حرفهای خود بانک است و بانکها به دلایلی که شاید جا برای باز کردن آن نباشد، اکنون داراییهایی را در ترازنامه خود دارند که امکان نقد شدن ندارد.
وی ادامه داد: در بانکداری اسلامی، مسئله مهم، قراردادهایی است که در بانکها وجود دارد و تلاش بر این است که این قراردادها به لحاظ حقوقی با موازین شرعی تطابق داشته باشند و عملیات بانکی که برای اجرایی کردن این قراردادها صورت میگیرد هم با شرع منطبق باشد.
ندری یادآور شد: اینکه اکنون بانکها دچار کسری نقدینگی هستند به مسئله انطباق با شرع ارتباط چندانی پیدا نمیکند اما آن بازی پانزی که عرض کردم که بانکها برای پرداخت بدهیهای خود مجبورند با پیشنهاد سود بالاتر، دست به استقراض بزنند، این عمل، مقداری شبهه ربا دارد و اگر ربا به درستی در سیستم بانکی ما تعریف و شناسایی شده بود، بانکها اجازه پیدا نمیکردند که اینگونه عمل کنند.
وی با بیان اینکه متأسفانه مسئله ربا در نظام بانکی ما به خوبی شناسایی و تعریف نشده است، عنوان کرد: فقط مبلغ اضافی در قرارداد قرض را به عنوان ربا در نظام بانکی شناسایی کردهایم در حالیکه هر نوع عملیاتی که منجر به اضافه شدن بدهی در ازای مهلت گرفت برای بازپرداخت بدهی شده و بر مبلغ بدهی اضافه شود، شبهه ربا را دارد.
عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرد: این اتفاقی است که اکنون در بانکهای ما به صورت روزمره صورت میگیرد بانکهای ما به سپردهگذاران بدهکار هستند و چون این توانایی را ندارند که بدهی خود را به سپردهگذاران پرداخت کنند، مدام نرخ سود سپرده را افزایش میدهند و این امر به اضافه شدن بدهیهای بانکها منتهی میشود و داراییهایی هم که بتواند از این بدهیها پشتیبانی کند، وجود ندارد.
مشکل ربا در نظام بانکی با ظاهرسازی برطرف نمیشود
ندری افزود: به نظر من این مصداق رباست، گرچه قرض همراه با شرط مبلغ اضافه در اینجا مدخلیت ندارد و همه عملیاتی که بانکها در اینجا انجام میدهند، بر حَسَب ظاهر با موازین شرعی روی کاغذ انطباق دارد اما روح فعالیتها، خواسته یا ناخواسته و عمدی یا غیرعمدی به سمت ربوی بودن کشیده شده است.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: این مشکل به بانکها برنمیگردد بلکه متأسفانه این مشکل به بنده و امثال بنده که در حوزه بانکداری اسلامی فعالیت میکنیم مربوط است که نتوانستهایم ربا در نظام بانکی را به خوبی شناسایی کنیم و در واقع خواستهایم با ظاهر سازی، مسئله ربا را حل کنیم و کمتر به واقعیت ربا توجه کردهایم و متأسفانه بانکها به این مشکلاتی که اکنون مشاهده میکنید، گرفتار شدهاند.
وی ادامه داد: به نظرم این مشکلی که اکنون بانکها با آن مواجه شدهاند، ناشی از ربا به تعریفی است که عرض کردم که همان افزایش بدهیها در ازای اضافه شدن زمان بازپرداخت بدهی است و این واقعیتی است که اکنون در نظام بانکی ما اتفاق میافتد؛ گرچه بانکها اینکار را براساس قراردادهای به ظاهر منطبق با شرع انجام میدهند ولی روح آن قراردادها، همان روح ربای آشکار یا ربای قرآنی است که در آموزههای دینی وجود دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به وظیفه کارشناسان فقهی و بانکداری اسلامی اظهار کرد: البته همانگونه که عرض کردم، در این مورد نباید بانکها را ملامت کرد بلکه مشکل به کارشناسان حوزه بانکداری اسلامی و کارشناسان فقهی بر میگردد که نتوانستهاند مطابق با شرایط روز، مصادیق ربا و عملیات ربوی را شناسایی کنند و جامع را از گرفتار شدن در منجلاب ربا پرهیز دهند.
ندری در پایان گفت: نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که بانکها هم مطابق با اصول و استانداردهای بینالمللی عمل نکردند و چه بسا اگر مطابق با همان اصول و استانداردهای بانکداری متعارف عمل میکردند، گرفتار معضل ربا نمیشدند.
منبع: ایکنا