بانکداری اسلامی در پاکستان طی ۵ سال اخیر نرخ رشد متوسط ۲۰ درصدی را تجربه نموده است و سهم آن از کل نظام بانکی با افزایش قابل توجهی روبرو بوده است.
فرایند اسلامی شدن بانکها در پاکستان از سال‌های ۱۹۷۹ـ۱۹۸۰ و به صورت تدریجی آغاز شد. پاكستان با فراهم‌کردن بستر تنظیمی برای بانك‌های اسلامی آغوش خود را بر روی فرآیند اسلامی شدن گشود. در این راستا، دولت نیز متعهد به ایجاد یك سیستم اقتصادی اسلامی در پاكستان و انجام تمام اقدامات لازم در این زمینه بود.
طبق بخشنامه ۲ ژوئن ۱۹۸۴، دولت پاکستان، برای تغییر تدریجی روش‌های مالی که شامل بانک‌های تجاری و تخصصی و نیز مؤسسات مالی غیر بانکی می‌شد، برنامه‌ای بر مبنای این خط‌مشی‌‌‌ها اعلام کرد:
۱- از اول ژوئیه ۱۹۸۴، کلیه نهادهای بانکی آزادند که مطابق ضوابط اسلامی و روش‌های مبتنی بر بهره که صرفاً برای سرمایه در گردش و به مدت بیش از شش ماه باشد، تسهیلاتی اعطا کنند.
۲- از اول ژانویه ۱۹۸۵ کلیه اعتبارات اعطایی به دولت مرکزی، حکومت‌های ایالتی، مؤسسات دولتی و شرکت‌های سهامی خصوصی از طریق روش‌های اسلامی خواهد بود.
۳- از اول آوریل ۱۹۸۵ کلیه تسهیلات مالی به تمام اشخاص و مؤسسات براساس بند «ب» خواهد بود.
۴- روش‌های تسهیلاتی اسلامی باید با توافق طرفین تحقق پذیرد.
۵- از اول ژوئیه ۱۹۸۵ هیچ بانکی حق قبول پس‌انداز براساس بهره را نخواهد داشت و بجز پس‌انداز‌‌هایی که به صورت حساب‌های جاری قرض‌الحسنه بدون سود دریافت می‌شود، کلیه پس‌انداز‌‌ها براساس تقسیم سود و زیان بانک تحصیل خواهد شد.
به طور کلی، در کشور پاکستان برای رشد بانکداری اسلامی سه استراتژی تأسیس بانک‌های کاملاً اسلامی نوپا با مشارکت بخش خصوصی، ایجاد بانک‌های تجاری به عنوان مکمل بانک‌های اسلامی و ایجاد یک باجه مخصوص عملیات بانکداری اسلامی در تمام شعب بانک‌های تجاری، در دستورکار قرار گرفته است.
ارزیابی وضعیت بانکداری اسلامی در پاکستان نشان می‌دهد که سهم بانک‌های اسلامی از کل نظام بانکی با افزایش قابل توجهی روبرو بوده و طی ۵ سال اخیر، نرخ رشد متوسط ۲۰ درصدی را تجربه نموده است.
بر اساس گزارش سالانه بانکداری اسلامی در پاکستان، ۲۱ نهاد بانکی اسلامی با ۲۳۲۲ شعبه در ۱۱۲ نقطه از جهان به انجام فعالیت‌های اسلامی می‌پردازند. این در حالی است که سهم بانکداری اسلامی و سپرده در این کشور به ترتیب برابر ۱۱٫۷ درصد و ۱۳٫۳ درصد و ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۱ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل ۱٫۲ برابر شده است. میزان سود خالص نهادهای مالی اسلامی نیز در پایان سال ۲۰۱۶ به ۸۰ میلیون دلار رسیده است و در میان شاخص‌های سودآوری، نرخ بازدهی دارایی و نرخ بازدهی سرمایه به ترتیب برابر ۰٫۸ درصد و ۱۱ درصد می‌باشد.
میزان تسهیلات اعطایی نهادهای اسلامی پاکستان نیز از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ۱۷٫۵برابر شده و از میان روش‌های مختلف تأمین مالی اسلامی عقود به ترتیب مشارکت کاهنده، مرابحه، مشارکت و استصناع از کاربرد بیشتری نسبت به سایر عقود برخوردار می‌باشد.
علاقمندان می‌توانند جهت دریافت آخرین اطلاعات آماری بانکداری اسلامی در کشور پاکستان به این نشانی مراجعه کنند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی
منتشرشده در اخبار
یکشنبه, 10 دی 1396 10:24
تائید فرآیندهای نظارتی بانک توسعه اسلامی توسط انجمن حسابرسان داخلی
نوشته شده توسط مدیرکارآمدی ساختار کنترل داخلی بانک توسعه اسلامی به تائید معتبرترین انجمن حرفه‌ای حسابرسی داخلی دنیا رسید.
به گزارش سایت بانک توسعه اسلامی، ریاست این بانک در سخنرانی اخیر خود از تائید فرآیندهای نظارتی و کنترل داخلی این بانک توسط انجمن حسابرسان داخلی (The Institute of Internal Auditors) خبر داد. انجمن مذکور با بیش از ۱۷۵۰۰۰ عضو از ۱۶۵ کشور جهان، معتبرترین انجمن حرفه‌ای حسابرسی داخلی دنیا محسوب می‌شود. این انجمن نهاد تدوین‌گر استاندارد، رهبر دانش و اصلی‌ترین فعال این حرفه در سطح بین‌المللی به شمار می‌آید.
ساختار کنترل داخلی یک بانک شامل سیاست‌ها و روش‌هایی است که برای ایجاد اطمینان نسبی از دستیابی به هدف‌های سازمانی به وجود می‌آید. اطمینان نسبی بدان معنی است که هیچ ساختار کنترل داخلی ایده‌آل نیست و طبعا هزینه‌های کنترل داخلی یک بانک نباید بیش از منافع مورد انتظار آن باشد. این منافع شامل موارد متعددی می‌گردد از جمله: حفاظت از دارایی‌ها، افزایش دقت و قابلیت اتکاء مدارک حسابداری و ارزیابی کارآیی.
به نظر می‌رسد تائید فرآیند کنترل داخلی بانک توسعه اسلامی توسط انجمن حسابرسان داخلی می‌تواند به اعتبار و شهرت این بانک در سطح بین‌المللی افزوده و زمینه همکاری‌های بیشتر این بانک اسلامی با نهادهای پولی و مالی بین‌المللی را بیش از پیش فراهم کند.
لازم به ذکر است که انجمن حسابرسان داخلی، بانکها و موسسات اعتباری و مالی را بر اساس استانداردهای خود در سه سطح رتبه‌بندی می‌کند که بانک توسعه اسلامی توانسته است در فرآیند ارزیابی، بالاترین رتبه را کسب کند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی
منتشرشده در اخبار
بانک توسعه اسلامی (IDB) و گروه همکاری کشورهای عربی متعهد به حمایت از طرح توسعه اجتماعی و اقتصادی جمهوری نیجر با مبلغی بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار شدند.
به نقل از پایگاه اطلاعاتی بانک توسعه اسلامی؛ بانک توسعه اسلامی (IDB) و گروه همکاری کشورهای عربی[1] متعهد به حمایت از طرح توسعه اجتماعی و اقتصادی جمهوری نیجر با مبلغی بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار شدند. این موضوع در ۱۴ دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی مصادف با ۲۳ آذرماه سال جاری توسط دکتر بندر محمد حجار، رئیس بانک توسعه اسلامی، در گردهمایی که نمایندگان گروه همکاری کشورهای عربی نیز حضور داشتند به صورت رسمی اعلام شد.
اعضای گروه همکاری کشورهای عرب را صندوق توسعه ابوظبی (ADFD)[2]، بانک عربی توسعه اقتصادی در آفریقا (ABEDA)[3]، صندوق توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای عرب (AFESD)[4]، ستاد توسعه کشورهای عربی خلیج فارس (AGFUND)[5]، صندوق پول کشورهای عرب (AMF)[6]، صندوق کویت برای توسعه اقتصادی کشورهای عربی (KFAED)[7] ، صندوق توسعه قطر (QFD)[8]، صندوق توسعه عربستان سعودی (SFD)[9]، صندوق اوپک برای توسعه بین‌المللی (OFID)[10] و بانک توسعه اسلامی تشکیل می‌دهند.
دکتر حجار در بخشی از صحبت‌های خود در این گردهمایی که با هدف حمایت از دولت نیجر در راستای بسیج کردن منابع مورد نیاز به منظور اجرای برنامه توسعه اجتماعی و اقتصادی این کشور در شهر پاریس برگزار شد، با ابراز خرسندی از تعهد و همکاری جمعی صورت گرفته عنوان کرد که امید است که این روند به ایجاد مشاغل بیشتر به خصوص برای نسل جوان، افزایش در بخش تجارت داخلی، بهبود سرمایه‌گذاری و همچنین باز شدن فرصت‌های بیشتر برای بخش خصوصی منجر شود. رئیس بانک توسعه اسلامی ایجاد توسعه جامع و پایدار منتهج از این برنامه حمایتی را گامی در راستای حفظ ثبات و امنیت بهتر و بیشتر در کشور نیجر دانست.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی
[1] Arab Coordination Group
[2]Abu Dhabi Fund for Development
[3]Arab Bank for Economic Development in Africa
[4]Arab Fund for Economic and Social Development
[5]Arab Gulf Programme for Development
[6]Arab Monetary Fund
[7]Kuwait Fund for Arab Economic Development
[8]Qatar Development Fund
[9]Saudi Fund for Development
[10]OPEC Fund for International Development
منتشرشده در اخبار
آنچه در زمینه صحت شرعی بیت‌کوین بیشتر مورد اهمیت است، جنبه‌های فقه حکومتی از جمله قواعد فقهی لاضرر، اختلال نظام، اتلاف، عدالت است که باید آنها را در مورد بیت‌کوین مورد تآمل قرار داد.
مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تازگی گزارشی تحت عنوان «بیت کوین و ماهیت مالی-فقهی پول مجازی» را به قلم رضا میرزاخانی منتشر کرده است.
در خلاصه این گزارش می‌خوانیم:
«مفهوم پول مجازی به معنای پول رمزگذاری شده، به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه‌ها (بانکها) و توسط افراد جامعه مطرح شد. پول مجازی هیچ سرویس‌دهندۀ مرکزی یا مؤسسه مالی برای کنترل نقل و انتقال ندارد؛ چون همه چیز بر ارتباطات نظیر به نظیر بنا شده است. پول مجازی یک ماهیت غیر متمرکز دارد که بر اساس آن تمامی فرآیند انتشار، پردازش و اعتبارسنجی معاملات توسط شبکه کاربران و بدون هیچ واسطه‌ای صورت می‌پذیرد. تعداد پول‌های مجازی در دنیا در حال افزایش است که از آن جمله می‌توان به بیت‌کوین به عنوان پرکاربردترین و با ارزش‌ترین پول مجازی در دنیای واقعی، اشاره داشت. بیت‌کوین یک سیستم اینترنتی عمومی است که یک شبکه پرداخت وجوه و تولید پول به صورت کاملا الکترونیکی معرفی کرده است. بیت‌کوین قدرت خود را از کاربران می‌گیرد و از منظر آنها، بیت‌کوین یک پول اینترنتی محسوب می‌گردد. به نظر می‌رسد که نمی‌توان بیت‌کوین را به عنوان یک نوع پول در نظر گرفت بلکه یک «دارایی دیجیتال» است. برای بررسی بیت‌کوین از منظر فقه باید آن را در دو سطح شخصی و حکومتی مورد تحلیل قرار داد. آنچه در زمینه صحت شرعی بیت‌کوین بیشتر مورد اهمیت است، جنبه‌های فقه حکومتی از جمله قواعد فقهی لاضرر، اختلال نظام، اتلاف، عدالت است که باید آنها را در مورد بیت‌کوین مورد تآمل قرار داد.»
علاقمندان به دریافت این گزارش می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار
منتشرشده در اخبار
پس از گذشت هفت سال از تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید تاکنون بیش از ۱۵۷ هزار میلیارد ریال انواع صکوک در بازار سرمایه منتشر شده است.
مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه گفت: از سال ۱۳۸۹ تا پایان آذر ماه سال جاری ۴۷ مورد انواع صکوک به ارزش بیش از ۱۵۷ هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه منتشر شده که ۱۷ مورد آن به ارزش ۱۳ هزار میلیارد ریال سررسید شده و مبلغ اقساط و اصل این اوراق در مواعد مقرر پرداخت شده است.
غلامرضا ابوترابی افزود: در حال حاضر ۳۰ صکوک فعال به ارزش ۱۴۷ هزار میلیارد ریال در بازار موجود و در حال معامله است که تا پایان سال جاری دو مورد دیگر یعنی صکوک اجاره شرکت خدمات ارتباطی رایتل با نماد "صایتل" و صکوک اجاره شرکت داناپتروریگ کیش با نماد «صدانا» مجموعاً به ارزش ۳.۷۷۵ میلیارد ریال سررسید خواهند شد.
واریز ۱۷ هزار میلیارد ریال اقساط انواع صکوک
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۱۷ هزار میلیارد ریال اقساط انواع صکوک توسط شرکت های واسط مالی از بانی ها دریافت و توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز شده است.
ابوترابی ادامه داد: در میان انواع صکوک منتشره در بازار سرمایه، اوراق اجاره با حجم بیش از ۸۶ هزار میلیارد ریال و ۳۲ مورد انتشار بیشترین سهم را داشته است و انواع دیگر صکوک نظیر مرابحه، رهنی و سفارش ساخت هر یک به ترتیب با حجم ۶۶.۴۰۰، ۳.۰۰۰ و ۱.۶۰۰ میلیارد ریال در جایگاه های بعدی قرار دارند.
وی در خصوص انتشارهای پیش رو اعلام کرد: شرکت ایران خودرو، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و شرکت آدوراطب قصد دارند منابع مورد نیاز خود را به ارزش ۱۰.۲۰۰ میلیارد ریال از طریق انتشار انواع صکوک در بازار سرمایه تامین کنند که موافقت اصولی های مربوطه صادر شده و هم اکنون در حال طی اقدامات لازم جهت کسب مجوز انتشار است.
منبع: ایبنا
منتشرشده در اخبار
گسترش فین تک های منطبق با اصول شریعت در حوزه های تامین مالی دسته جمعی و وام دهی نظیر به نظیر، می‌تواند سبب افزایش شمول مالی، کاهش فقر و افزایش اشتغال شود.
عدالت، برابری و شفافیت در ارایه خدمات مالی از جمله اصول نظام مالی اسلام برای توسعه اقتصادی و و کاهش فقر و بیکاری در جامعه است. این اصول ارزش‌های جهانی هستند که قرن ها قبل در نظام اقتصادی صدر اسلام ملاک عمل بوده است.
یکی از پیش شرط‌های اصلی که امروزه در مباحث رشد اقتصادی و توسعه پایدار مطرح می شود، بحث دسترسی عموم به خدمات مالی و یا به عبارتی شمول مالی (Financial Inclusion) است که با اصول عدالت و برابری در نظام مالی اسلامی نیز منطبق است. علیرغم تلاش دولت ها برای نزدیک کردن مردم به بانک و یا به عبارتی بانک‌پذیر کردن آنها، موفقیت چندانی حاصل نشده است؛ به گونه ای که طبق آمارهای بانک جهانی، حدود ۲.۵ میلیارد نفر در سراسر جهان حتی از خدمات مالی اولیه مانند داشتن حساب بانکی محروم هستند.
علاوه بر کارمزد، هزینه بالای خدمات مالی و سایر مسائل، برخی از افراد نیز ممکن است به دلایلی از جمله انگیزه های مذهبی، خودخواسته از خدمات نظام مالی متعارف دوری نمایند. در این شرایط گسترش نظام مالی اسلامی، با مدل کسب و کار متفاوت از بانکداری متعارف، می‌تواند نقش موثری در افزایش شمول مالی داشته باشد. هر چند که نظام مالی اسلامی در دو دهه گذشته رشد چشمگیری داشته و ارزش دارایی های آن در دنیا به بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است، با این وجود در مقایسه با سهم ۲۴ درصدی مسلمانان (۱.۸ میلیارد نفر) از جمعیت دنیا، مقدار زیادی نیست.
از سوی دیگر، طی دهه گذشته تحولات فناوری در عرصه های مختلف قابل توجه بوده است؛ یکی از بخش هایی که به خوبی از این تحولات بهره جسته، صنعت خدمات مالی است. ظهور و گسترش فین تک ها، با درک صحیح از نیازهای مالی مشتریان، توانسته است خدمات مورد نیاز آنها را در زمان و مکان مناسب عرضه نماید و از این طریق نظام مالی سنتی را به چالش کشیده است.
پذیرش گسترده تلفن های همراه هوشمند (Smart Phones)، پیشرفت در رایانش ابری (Cloud Computing) و فناوری تحلیل کلان داده (Big Data Analysis) سبب راحتی، کارایی، سادگی، شفافیت، شخصی سازی و امنیت خدمات مالی شده است. این ویژگی ها، به طور خاص منجر به کاهش هزینه خدمات مالی و فراتر از آن پیدایش طیف جدیدی از خدمات مالی مانند کیف پول دیجیتالی و انواع بیمه ها شده است.
به عبارتی دیگر، رویکرد نظام مالی مدرن که برخاسته از تحولات فناوری در خدمات مالی است، سعی کرده در مقایسه با رویکرد سنتی، خدمات مالی را بیش از پیش با هزینه کمتر و کارایی بیشتر در اختیار عموم افراد قرار دهد و به همین دلیل در فراگیر نمودن خدمات مالی و بانک پذیر کردن مردم موفق تر از سیاست های دولت ها بوده است.
تحولات فوق دلالت بر این دارد که سرمایه گذاری در حوزه فین‌تک های مبتنی بر خدمات مالی اسلامی نقش موثری در افزایش سهم مالی اسلامی از مراودات مالی جهانی خواهد داشت. این در حالی است که طبق گزارش های شرکت مشاوره‌ای اکسنچر (Accenture) از ۵۰ میلیارد دلاری که در سال ۲۰۱۰ در شرکت های فین تک سرمایه گذاری شده است، سهم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که محل زندگی یک چهارم مسلمانان دنیاست، صرفاً یک درصد بوده است. بنابراین به منظور تحقق ظرفیت های بالقوه نظام مالی اسلامی، شایسته است که مقامات پولی و مالی کشورهای اسلامی، توجه شایانی به توسعه فناوری در بخش خدمات مالی داشته باشند.
از آنجا که مهم ترین ویژگی فین تک ها افزایش رقابت است، برای جذب مشتریان بالقوه و افزایش شمول مالی، فین تک های اسلامی باید خدمات مالی را با لحاظ ویژگی های فوق الذکر ارایه کنند. از جمله حوزه هایی که فین تک های اسلامی به خوبی می توانند در آن فعال شوند بحث تامین مالی دسته جمعی (Crowdfunding) و وام دهی نظیر به نظیر (Point-to-Point Lending) است.
بر اساس اصول شریعت، این انتقال وجوه در قالب های متعددی از جمله مشارکت، قرض الحسنه، صدقات و انفاق امکان‌پذیر است. قرض الحسنه، صدقات و انفاق در افزایش تامین مالی خرد (Microfinance) و در نتیجه کاهش فقر و افزایش اشتغال نقش موثری دارد.
مشارکت و قرض الحسنه نیز در تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط مقیاس (SMEs) و همچنین سرمایه خطرپذیر (Venture Capital) قابل استفاده است که در مجموع سبب افزایش اشتغال و عمران و آبادانی جامعه خواهد داشت. بدین ترتیب، علاوه بر گسترش مالی اسلامی، شمول مالی نیز نه تنها از محل دسترسی به بانک، بلکه از محل دسترسی به اعتبارات بانکی بهبود چشمگیری خواهد یافت.
در پایان لازم به ذکر است که بر اساس گزارش جهانی فین تک، تعداد فین تک های اسلامی در سال ۲۰۱۳ از ۴۶ شرکت به ۱۰۵ شرکت در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۰ به ۲۵۰ شرکت افزایش یابد. در صورت برخورداری از ویژگی های رقابتی فین تک ها و همچنین انطباق با قواعد فقهی، این روند نوید دهنده افزایش شمول مالی، افزایش سهم مالی اسلامی از نظام مالی جهانی و تحقق اهداف و پتانسیل های آن است.
منبع: ایبنا
منتشرشده در اخبار
ارزش اوراق صکوک دولتی در خارج از خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی و در کشورهای غیر مسلمان در 11 ماه گذشته به 2.25 میلیارد دلار رسیده است.
مناسبات مالی اسلامی که بیشتر توسط کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا رواج یافته بود، امروزه علاقمندان بیشتری را در کشورهای غیر مسلمان جذب کرده است.
کشورهای غیرمسلمان با هدف بازگشت آرامش به بازار و همچنین بهبود روند قانونگذاری، اوراق مشتقه اسلامی را وارد چرخه معاملاتی خود کردند.
بر اساس این گزارش، کشورهای غیر مسلمان در سال 2017 میلادی بیشترین میزان اوراق قرضه اسلامی را نسبت به سه سال گذشته منتشر کردند و از این اوراق به منفعت رسیدند.
ابزارهای مالی اسلامی مبتنی بر شریعت و قوانین مالی اسلامی که نسبت معقولی بین ریسک و بازده را ایجاد می کند از مهم تریم مشخه های این قوانین برای کشورهای غیرمسلمان است.
بر اساس اصول شریعت، دریافت نرخ بهره از وام ممنوع است و هر گونه سرمایه گذاری بر روی سهام شرکت های تولیدکننده نوشیدنی های حاوی الکل، تولیدکننده های گوشت خوک، و شرکت های سرگرمی غیر اسلامی ممنوع است.
ارزش اوراق صکوک دولتی در خارج از خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی و در کشورهای غیر مسلمان در 11 ماه گذشته به 2.25 میلیارد دلار رسیده است.
در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ارزش این اوراق در حدود 2 میلیارد دلار بر آورد شد و در سال 2015 نیز این اوراق در حدود 1 میلیارد دلار در بازارهای غیر مسلمان ارزش داشت.
شناسایی بازارهای مالی اسلامی و دگرگونی های ایجاد شده در این بازار که موجب شد طرفداران زیادی را از قشر مسلمان گرفته تا اقشار مختلف سرمایه گذار به خود جلب کند به دلیل؛ میزان انتشار صکوک های موفقیت آمیزی بود که توسط شرکت های بزرگ و دولت ها رقم خورده است.
دولت سنگاپور به عنوان یک کشور که دین رسمی آن بودایی و تائو است توانسته به عنوان دروازه ای برای انتشار اوراق صکوک در دنیا مطرح شود.
سنگاپور نخستین دولتی بود که در سال 2014 میلادی اوراق صکوک منشر کرد و پس از آن انگلستان، لوکزارمبورگ و هنگ کنگ کشورهایی بودند که از این اوراق استقبال کردند.
این در حالی است که، در ماه های گذشته قاره آفریقا نیز به انتشار اوراق صکوک روی آورده و آفریقای جنوبی، ساحل عاج و نیجریه نیز برای تسهیل در انتشار اوراق صکوک موانع مالیاتی و قانونی را کاهش داده اند.
شرکت های بزرگ مثل گلدمن ساکس و جنرال الکتریک نیز در سال های گذشته با انتشار اوراق قرضه اسلامی تأمین مالی کردند.
در این بین، شرکت های چینی مثل کانتری گاردن و بیجینگ اینترپرایز واتر از طریق شرکت های تابعه خود در مالزی در سال های 2015 تا 2017 اقدام به انتشار اوراق قرضه اسلامی کردند.
منبع: پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه(سنا)
منتشرشده در اخبار
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن نظری گفت: ساختار نظام بانکی ایران به گونه‌ای است که استفاده از عقود مبادله برای آن راحت‌تر از عقود مشارکتی است و به همین دلیل عقد مرابحه هم ابزار مناسبی برای کار کردن در بورس و بانکداری بدون رباست.
در نظام بانکی و بازار سرمایه ایران ابزارهای مالی اسلامی و عقود مختلفی از جمله انواع صکوک استصناع، مرابحه، مضاربه، اوراق منفعت، اسناد خزانه اسلامی، اوراق اجاره و .... وجود دارد که هر کدام نقش مؤثری در تأمین مالی دولت یا سایر نهادها دارند.
خبرگزاری ایکنا بنا دارد در قالب سلسله گزارشات و مصاحبه‌های به معرفی این عقود و ابزارهای مالی اسلامی در نظام بانکی و بازار سرمایه ایران بپردازد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا به بیان نکاتی درباره اوراق مرابحه و مزایای انتشار این اوراق در کشور پرداخت و گفت: مرابحه همان فروش اقساطی است اما قالب آن بدین گونه است که شما برای خرید کالا مراجعه می‌کنید اما بانک اعلام می‌کند که کالا را برای شما خریداری کرده و به صورت اقساطی و با درصد سود معین به شما خواهم فروخت.
وی ادامه داد: این موضوع در واقع همانند این است که شخصی به شما اعلام کند کالای مورد نیاز ما را با ۱۰ درصد سود تهیه می‌کنم اما در بانک یا در بازار سرمایه وقتی برای سرمایه نقدی مراجعه می‌کنیم، آنها به ما اعلام می‌کنند که کالای مورد نیاز شما چیست و سپس همان را به خود ما فروخته و مبلغ آن را هم به صورت اقساطی دریافت می‌کنند.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره وضعیت اوراق مرابحه در بازار سرمایه ایران اظهار کرد: این ابزار در بازار سرمایه نیز منتشر و یه صورت‌های گوناگون به کار گرفته می‌شود. در بورس هم درصدی سهام با مثلا ۱۰ درصد سود برای شما تعیین می‌شود.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یادآور شد: چون در بازار سرمایه قراردادهای مختلفی به کار گرفته می‌شود بنده آمار دقیقی از میزان انتشار و خرید اوراق مرابحه ندارم اما قطعا یکی از ابزارهای مهم در بازار سرمایه و نظام بانکی ایران است.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی درباره مزایای عقد مرابحه نیز عنوان کرد: مهمترین مزیت این عقد این است که اگر قرارداد مشارکت با بانک منعقد شود، ممکن است بانک اعلام کند که پیش‌بینی من این است که سود لازم برای بانک تحقق پیدا نمی‌کند ولی دراینجا سود به صورت یقینی برای بانک محقق می‌شود و بخشی از نیازهای مشتری هم برطرف می‌شود.
نظری عنوان کرد: ابزار مرابحه از جهت شرعی نیز مورد تأیید قرار گرفته و هیچگونه مشکل شرعی هم برآن وارد نیست. در کمیته فقهی سازمان بورس هم اوراق مرابحه مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شده است و اکنون هم در بازار سرمایه و هم در نظام بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان تأکید کرد: البته نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم این است که ساختار نظام بانکی ایران به گونه‌ای است که استفاده از عقود مبادله‌ای برای آن راحت‌تر از عقود مشارکتی است و به همین دلیل عقد مرابحه هم ابزار مناسبی برای کار کردن در بورس و بانکداری بدون رباست.
منبع: ایکنا
منتشرشده در اخبار
اگر به هر دلیل، قوانین و مقررات مصوب نتواند به نیازهای واقعی مشتریان بانک‌های اسلامی پاسخ دهد، احتمال ایجاد ریسک انطباق بالا خواهد رفت.
ریسک «انطباق» (compliance) با قوانین و مقررات شرعی، یکی از مخاطراتی است که می‌تواند فعالیت‌ها و موفقیت یک بانک اسلامی را با چالش مواجه سازد. این خطر زمانی بروز می‌کند که به هر دلیل آنچه در عمل توسط بانک اسلامی به مرحله اجرا در می‌آید، با قوانین و مقررات مرتبط با بانکداری اسلامی در تعارض باشد.
بر این اساس، می‌توان ریسک انطباق در بانکداری اسلامی را بدین صورت تعریف کرد: خطری که یک بانک اسلامی به دلیل عدم انطباق فعالیت‌های خود در عمل با قوانین، مقررات مصوب، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قراردادها، فرآیندها، مقررات داخلی و حتی اصول اخلاقی، ممکن است با آن مواجه شود.
به نظر می‌رسد مهمترین دلیلی که سبب می‌شود عملیات اجرایی بانک اسلامی با قوانین، قراردادها و مصوبات تفاوت پیدا کند، مسئله پاسخ ندادن به نیازهای واقعی است. در واقع، در تمامی نظام‌های اقتصادی و مالی، عموم مردم دارای نیازهای مالی واقعی هستند که بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (در کنار سایر نهادهای مالی) موظف هستند به آنها پاسخ دهند. حال اگر به هر دلیل، قوانین و مقررات مصوب نتواند به نیازهای واقعی پاسخ دهد، احتمال ایجاد ریسک انطباق بالا خواهد رفت.
مسئله مهم در شناسایی ریسک انطباق در بانک‌های اسلامی، گره خوردن این مفهوم با پدیده نامیمون «فاکتور صوری» است. در واقع، ناتوانی بانک اسلامی در پاسخگویی به نیازهای مشتری سبب می‌شود که مشتری مجبور گردد با ارائه فاکتورهای صوری به نیاز خود پاسخ دهد و این زمینه افزایش ریسک انطباق را فراهم می‌کند.
به عنوان مثال، می‌توان شرایطی را تصور کرد که مشتری جهت دریافت تسهیلات فوری برای پاسخگویی به مخارج درمانی به بانک اسلامی مراجعه می‌کند؛ اما بانک اسلامی هیچ قالب حقوقی مشخصی جهت پرداخت تسهیلات درمانی مذکور ندارد.
در این شرایط، مشتری مجبور خواهد شد تا با ارائه فاکتورهای صوری مبنی بر اجرای یک عقد اسلامی (مثلا مضاربه) تسیهلات را از بانک اسلامی دریافت نموده و آن را صرف پاسخگویی به مخارج درمانی نماید. در اینجا آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، در واقع قرض است؛ اما در قرارداد از کلمه مضاربه استفاده می‌شود. این مثال نمونه‌ای روشن از ریسک انطباق با موازین شرعی در یک بانک اسلامی محسوب می‌شود.
در اینجا ذکر این نکته نیز مفید است که در مسئله انطباق معمولا در کشورهایی ایجاد می‌شود که در آنها «بانکداری دوگانه» (dual banking) وجود نداشته و صرفا بانک‌های اسلامی به فعالیت مشغول‌اند (مانند ایران و سودان). اما در کشورهایی که بانک‌های اسلامی در کنار بانک‌های متعارف به فعالیت مشغول‌اند (مانند اکثر کشورهای اسلامی)، معمولا دلیلی برای صوری‌سازی وجود نداشته و مشتری می‌تواند در صورت ناتوانی بانک اسلامی جهت پاسخگویی به نیازی که دارد، به بانک‌های متعارف مراجعه کند.
راهکاری که در سایر کشورها معمولا برای جلوگیری از خطر انطباق اتخاذ می‌شود، تشکیل واحد انطباق با قوانین و مقررات در بانک اسلامی است. کارشناسان این واحد وظیفه دارند به صورت پیوسته سازگاری عملیات اجرایی بانک با قوانین و مقررات مصوب را مورد ارزیابی و پایش قرار داده و در صورت وجود مشکل، آن را به مدیریت ارشد بانک گزارش دهند.
لازم به ذکر است که واحد رعایت قوانین و مقررات باید از اختیارات کافی، جایگاه سازمانی مناسب، استقلال و دسترسی مناسب به هیئت مدیره برخوردار باشد. بر این اساس، مدیر عامل، مدیران اجرایی و کارکنان بانک اسلامی باید استقلال واحد رعایت قوانین و مقررات را مورد توجه قرار داده و از دخالت در وظایف آن خودداری کنند.
منبع: ایبنا
منتشرشده در اخبار
دوشنبه, 27 آذر 1396 07:31
شیوه‌های تجهیز و تخصیص منابع در بانک اسلامی میزان پاکستان
نوشته شده توسط مدیرمقامات قانونی پاکستان در سال ۲۰۰۱ رسماً از نظام بانکداری اسلامی سراسری به‌سمت نظام بانکداری اسلامی دوگانه تغییر مسیر دهند. بنابراین، از همان سال اجازه فعالیت بانک‌های اسلامی و غیراسلامی در کنار هم صادر شد.
به لحاظ تاریخی، پاکستان یکی از کشورهایی محسوب می‌شود که در اجرای بانکداری اسلامی پیشرو بوده است. روند رسمی اسلامی کردن نظام بانکی پاکستان از سال ۱۹۷۷ آغاز شد. در این سال وظیفه تهیه و تدوین طرحی منطبق با شریعت برای اقتصاد کشور، به «شورای جهان‌بینی اسلامی» پاکستان واگذار شد.
بدین منظور، شورا گروهی از اقتصاددانان و خبرگان امور بانکی را موظف به انجام وظایفی کرد که یکی از مهمترین آنها، ارائه شیوه‌های ممکن برای حذف بهره (ربا) از اقتصاد پاکستان بود. اعضای هیئت یاد شده گزارش خود را در سال ۱۹۸۰ به «شورای جهان‌بینی اسلامی» پاکستان ارائه کردند. شورا نیز پس از انجام اصلاحات و تعدیلات لازم، گزارش را در همان سال به ریاست جمهوری پاکستان تسلیم کرد که پس از تأیید، جهت اجرا ابلاغ شد. به این ترتیب، پس از اعلام دولت پاکستان مبنی بر ممنوعیت انجام معاملات ربوی در نظام مالی کشور، بانکداری متعارف بر اساس نرخ بهره ممنوع گردید.
در ژانویه ۱۹۸۰، در هماهنگی با دستورات صادر شده از طرف دولت پاکستان، باجه‌های مجزایی در بانک‌های تجاری و نیز یک بانک خارجی برای قبول سپرده بر اساس روش مشارکت در سود و زیان (که در آن زمان برداشت غالب از بانکداری اسلامی بود) تأسیس شد. طی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵، تلاش‌ها برای حذف واقعی ربا از نظام بانکی همچنان ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۹۸۵ نظام بانکداری پاکستان به صورت رسمی اسلامی اعلام شد و تمام بانکها و مؤسسات مالی ملزم به استفاده از عقود اسلامی شدند.
با توجه به اینکه در آن زمان ادبیات بانکداری اسلامی نوپا بود و تجربه‌ای نیز از اجرای صحیح بانکداری اسلامی در کل نظام بانکی وجود نداشت، نظام بانکی تنها ظاهری اسلامی پیدا کرده بود؛ اما عقود اسلامی (به ویژه عقود مشارکتی) به شیوه‌ای صوری و غیرواقعی اجرا می‌شد. این روند باعث شد که مقامات قانونی پاکستان در سال ۲۰۰۱ رسماً از نظام بانکداری اسلامی سراسری به‌سمت نظام بانکداری اسلامی دوگانه تغییر مسیر دهند. بنابراین، از همان سال اجازه فعالیت بانک‌های اسلامی و غیراسلامی در کنار هم صادر شد.
از این سال به بعد، بانک مرکزی پاکستان تنها به بانک‌هایی اجازه می‌داد با عنوان «بانک اسلامی» فعالیت کنند که به اجرای ضوابطی خاص متعهد باشند. در این راستا، اولین بانکی که توانست ضوابط مذکور را تأمین کند و به عنوان بانک اسلامی واقعی به فعالیت مشغول شود، «بانک میزان» (Meezan Bank) بود.
این بانک که عملاً فعالیت‌های خود را در سال ۲۰۰۲ آغاز کرد، بانک اسلامی پیشرو در دوره جدید در نظام بانکی پاکستان محسوب می‌شود. در حال حاضر این بانک انواع محصولات مالی اسلامی را جهت تجهیز و تخصیص منابع، ارائه خدمات بانکی، تأمین مالی شرکتی، تأمین مالی شخصی، مدیریت ثروت و... ارائه می‌دهد.
در حوزه تجهیز منابع، بانک میزان پاکستان انواع سپرده‌های بانکی را به مشتریان ارائه می‌کند. حساب جاری در این بانک بر اساس عقد قرض بدون بهره ارائه شده و بانک مالک موقت سپرده‌ها می‌شود. اما حساب پس‌انداز بر اساس عقد مضاربه ارائه می‌شود و بانک به دارندگان این حساب سود معمولی می‌پردازد. در این بانک نیز حساب پس‌انداز ویژه‌ای با عنوان حساب لبیک ارائه می‌شود که حسابی بلندمدت است و دارنده آن علاوه بر سود ماهانه، از خدمات مرتبط با فراهم کردن زمینه انجام سفر حج واجب یا عمره (که توسط بانک ارائه می‌شود) نیز بهره‌مند می شود.
حساب‌های سرمایه‌گذاری نیز در این بانک در افق‌های زمانی مختلف و بر اساس عقد مضاربه ارائه می‌شود. در تمام حساب‌های مضاربه‌ای، نرخ سود انتظاری از ابتدا به مشتریان اعلام می‌شود. علاوه بر این، در این بانک «اوراق مضاربه ماهانه» (monthly Mudharabah certificate) نیز ارائه شده که کارکردی مشابه گواهی سپرده در بانکداری متعارف داشته و برای افق‌های زمانی کوتاه‌مدت مانند یک تا سه ماه کاربرد دارد (خریدار این اوراق دقیقاً مانند کسی است که سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت کرده است).
در حوزه تخصیص منابع در بانک میزان پاکستان، به طور عمده از عقود مبادله‌ای مانند مرابحه، اجاره، استصناع و غیره استفاده می‌شود که در این بین مرابحه جایگاه ویژه‌ای دارد. در واقع، عمده تسهیلات خرد و مصرفی در این بانک با استفاده از عقد مرابحه ارائه می‌شود. البته مشارکت تناقصی نیز در برخی موارد به مشتریان ارائه می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایبِنا
منتشرشده در اخبار