یکشنبه, 27 اسفند 1396 08:36

انتشار صکوک در آفریقا: چشم‌اندازی برای رشد بیشتر

نوشته شده توسط

بار تامین مالی پروژه‌های زیرساختی در آفریقا می‌تواند با یک برنامه‌ریزی مناسب از بانک‌ها به سمت بازار صکوک سوق داده‌ شود.

به نقل از سایت Islamic Finance News، قاره آفریقا در آستانه یک تحول بزرگ قرار دارد، این قاره از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار است و می‌تواند به پشتوانه رشد اقتصاد کلان خود و با بهره‌گیری از نیروی جمعیتی جوان و بازارهای خرد قوی به عنوان یک مرکز قدرت جدید در دنیا مطرح شود.

این قاره زیستگاه یک چهارم از جمعیت مسلمانان جهان می‌باشد و این امر خود می‌تواند نقش تامین مالی اسلامی و ویژگی‌های ذاتی آن را به عنوان یک جایگزین مناسب و خوب در تسهیل توسعه پایدار این قاره پررنگ نماید. در این میان صکوک به عنوان یک جایگزین مناسب به معنای بسیج متوسط پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت از یک پایه بزرگ سرمایه‌گذار است و همچنین به عنوان یک منبع مهم و مورد نیاز سرمایه در راستای پاسخگویی به تقاضای روزافزون توسعه پایدار زیرساخت‌ها در سرتاسر جهان شناخته می‌شود. در حال حاضر حیاتی بودن و پویایی صکوک در فعالیت‌های جمع‌آوری و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بین‌المللی امری اثبات شده‌است و این خود می‌تواند یکی از دلایل اصلی ایجاد علاقه‌مندی به پروسه تامین مالی اسلامی باشد.

بررسی شواهد در سرتاسر دنیا حاکی از آن است که هرگاه کشورهای در حال توسعه بر ارتقا زیرساخت‌های خود تمرکز کرده‌اند، وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به سمت بهتر شدن سوق داده شده‌است. با در نظر گرفتن این نکته باید وجود شکاف‌های ساختاری در آفریقا را امری مهم تلقی کرد و نباید ساده‌انگارانه از کنار آن گذشت. در حقیقت بار تامین مالی پروژه‌های زیرساختی در آفریقا می‌تواند با یک برنامه‌ریزی مناسب از بانک‌ها به سمت بازار صکوک سوق داده ‌شود.

در این راستا، موسسه اسلامی توسعه بخش خصوصی (ICD)، بخش خصوصی بانک توسعه اسلامی و بزرگترین بانک توسعه چند ملیتی انطباق با شریعت از جایگاه ویژه‌ای در شکل‌گیری و توسعه بازار سرمایه اسلامی در آفریقا برخوردار هستند. در حال حاضر آفریقا شاهد سهم رو به رشد انتشار صکوک دولتی است. در گذشته کشورهایی همچون سودان و گامبیا اقدام به انتشار صکوک کرده‌اند و در سال ۲۰۱۴ نیز سنگال زیر نظر موسسه اسلامی توسعه بخش خصوصی بزرگترین حجم از انتشار صکوک را در این منطقه داشته‌است. بعد از سنگال، کشور آفریقای جنوبی به عنوان سومین کشور غیر مسلمان بعد از هنگ کنگ و انگلیس اقدام به فروش بدهی‌های دولتی با در نظر گرفتن قوانین شریعت و در قالب صکوک در سپتامبر ۲۰۱۴ کرده‌است. روند انتشار صکوک در سال‌های بعد نیز در کشورهای مختلف آفریقایی همچون توگو برقرار بوده‌است. در حقیقت انتشار صکوک‌های دولتی در برخی از کشورهای آفریقایی علاوه بر ایجاد انگیزه در تدوین و بهره‌گیری از ابزارهای تامین مالی اسلامی برای سایرکشورهای این قاره، منجر به توسعه صنعت تامین مالی اسلامی در خارج از مراکز اصلی آن یعنی خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی خواهد شد.     

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

 

 

در چهارمین دوره فعالیت کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تغییرات جدیدی در این مجموعه صورت گرفته است.

کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار از سال ۱۳۸۶ و در پاسخ به ضرورت ابعاد فقهی مسائل جدید و توسعه بازار سرمایه کشور در سازمان بورس و اوراق بهادار شکل گرفت.

تشکیل کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گامی اساسی و یک ضرورت در مسیر توسعه بازار مبتنی بر موازین شریعت اسلام در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. این کمیته از بدو تأسیس، تاکنون بیش از ۱۷۰ جلسه داشته و در طی این جلسات، بیش از ۷۰ مصوبه در خصوص مسائل مختلف بازار سرمایه تصویب و ابلاغ نموده است. جلسات این کمیته، غالباً دو بار در ماه و در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار می‌شود.

تشکیل این کمیته، بر مبنای مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با عنوان «دستورالعمل تأسیس و فعالیت کمیته تخصصی فقهی» بوده است. این دستورالعمل، در خصوص وظایف و مأموریت این کمیته، تشکیلات و ساختار آن و نیز در خصوص جایگاه آن در بازار سرمایه تعیین تکلیف کرده است. همچنین شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص لزوم اخذ تأییدیه این کمیته در پیشنهاد سازوکارهای جدید به این شورا مصوبه‌ای داشته و بر آن مبنا، سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم شده است در پیشنهاد سازوکارهای جدید به شورای عالی بورس برای تصویب، تأییدیه آن کمیته را نیز اخذ کرده باشد

فرآیند تصمیم‌گیری کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار شامل یک چرخه‌ کاری و تحقیقاتی است که بر مبنای آن زوایای مختلف موضوع تبیین می‌گردد و بعد از شناسایی ابعاد مختلف عملیاتی موضوع، زوایای علمی و فقهی آن بررسی و استخراج می‌شود.

کمیته فقهی سازمان بورس، تاکنون مصوباتی را در راستای انجام وظایف خود ابلاغ کرده و در خصوص ابعاد فقهی معاملات و سازوکارهای نوین در بازار سرمایه اظهارنظر کرده است. طی سال‌هایی که از فعالیت این مجموعه در بازار سرمایه ایران می‎گذرد، ابزارهای مالی اسلامی مختلفی در این کمیته مورد بررسی، تصویب و در نهایت ابلاغ صورت گرفته است که هر کدام از این ابزارهای کارآیی مؤثری در بازار سرمایه کشور دارند.

هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار هم با ملاحظه مصوبات این کمیته، به تدوین مقررات و اعطای مجوز برای سازوکارها و محصولات نوین در بازار سرمایه می‌پردازند و در حقیقت، راه‌‎اندازی این کمیته باعث شد تا مسیر توسعه و تکامل بازار سرمایه در کشور تسهیل گردد.

لازم به یادآوری است که کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، اکنون چهارمین دوره فعالیت خود را می‌گذراند و اعضای آن برای یک دوره سه ساله تعیین می‎شوند.

در دو دوره گذشته و دوره کنونی نیز حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، ریاست کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار را برعهده داشته و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان نیز به عنوان دبیر کمیته فقهی به فعالیت پرداخته‌اند. حضرت آیت الله محمدعلی تسخیری، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری و حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی نیز اعضای این کمیته بوده‌اند.

در تغییرات جدیدی که به تازگی برای ادامه فعالیت کمیته فقهی صورت گرفته است، بنا به پیشنهاد رئیس این کمیته و تأیید هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان به عنوان نایب‌رئیس این کمیته منصوب شد. همچنین مجید پیره به عنوان دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد.

لازم به یادآوری است که کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در تنظیم مصوبه خود همواره بر رعایت فتاوای مراجع عظام تقلید تأکید داشته و در مواردی که این فتاوا در خصوص موضوع مشخصی یکسان نبوده‌اند، سعی کرده است بر مبنای نظر مشهور، مصوبه خود را تنظیم و ابلاغ کند.

این کمیته در دوران فعالیت خود، خدمات شایان توجهی را در بازار سرمایه و همچنین رعایت ابعاد شرعی فعالیت در این بازار ارائه داده است. امید است در دوره جدید و با تغییراتی که صورت گرفته، شاهد موفقیت‌های بیشتر این مجموعه باشیم.

منبع: خبرگزاری ایکنا

به‌ نظر می رسد فین‌تک‌ها و نوآوری‌های مالی می‌توانند در خدمت نظام بانکداری و مالی اسلامی درآمده و امکان نظارت بر تراکنش‌های بانکی را با کمترین هزینه ممکن فراهم آورند.

وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

بخش مهمی از قراردادهای اعطای تسهیلات در نظام بانکی ایران مبتنی بر عقد مرابحه است. مطابق با این فرآیند، بانک به سفارش مشتری، کالا و تجهیزات مدنظر را به طور نقد از فروشنده خریداری کرده و به طور مرابحه‌ای به مشتری واگذار می‌کند. تفاوت قیمت نقدی و مرابحه‌ای کالا و تجهیزات سودی است که توسط مشتری به بانک پرداخت می‌شود.

رویه کاری در استفاده از اینگونه تسهیلات بدین نحو است که مشتری در ابتدا پیش‌ فاکتوری از کالا و تجهیزات مورد نیاز خود تهیه کرده و به بانک ارایه می‌کند. در این مرحله بانک با پرداخت مبلغ آن کالا و تجهیزات، مشتری را وکیل خود در خرید نقدی آن و سپس فروش مرابحه‌ای از جانب بانک به خود می‌گرداند.

یکی از آسیب‌های فرآیند اعطای تسهیلات مرابحه‌ای چالش فاکتورهای صوری‌ است. در این فرآیند ممکن است تسهیلات گیرنده با ارایه فاکتورهای ساختگی و غیرواقعی منابع اخذ شده از بانک را در مسیری غیر از مسیر تعیین شده در قرارداد اعطای تسهیلات هزینه ‌کند. این اقدام افزون بر وجود شبهات شرعی، می‌تواند برنامه‌ریزی اقتصادی در جهت‌دهی به منابع بانکی را دستخوش مشکل کند. از اینرو می‌توان چنین برداشت کرد که صوری‌سازی قراردادهای بانکی نه تنها از حیث رعایت اصول و موازین شرعی بانکداری اسلامی، بلکه از حیث رعایت اصول اقتصادی و برنامه‌ریزی مالی نیز امری مذموم است.

به عنوان نمونه ممکن است سیاست‌گذار با اعطای اعتبارات به خرید لوازم خانگی ایرانی در قالب قرارداد مرابحه بانکی، تولید و اشتغال‌زایی این بخش را هدف‌گذاری کند؛ حال چنانچه با فاکتورسازی و صوری‌سازی قراردادهای مذکور، مشتریان نظام بانکی صرفا با ارایه فاکتور غیرواقعی، تسهیلات را از نظام بانکی اخذ کرده و در مسیری همچون اجاره و رهن مسکن، سفر و تفریحات، خرید خودرو و غیره هزینه کنند، مسلم است که سیاستگذار به هدف خود نرسیده و اعتبارات تخصیص داده شده به مقصد مطلوب نخواهد رسید.

از اینرو اولین راهکاری که به ذهن مبادرت می‌کند استقرار نیروهای مراقبتی و نظارتی در فرآیند تهیه پیش‌فاکتور خرید و اخذ تسهیلات است. تجربه نشان داده است که این راهکار به علت تحمیل هزینه‌های زیاد به شبکه بانکی و دخالت عوامل انسانی چندان موثر و کارگشا نبوده است.

شاید بتوان استفاده از نوآوری‌های مالی را برای بهبود این چالش پیشنهاد داد. چنانچه بتوان با استفاده از پول‌های رمزنگاری شده مسیر حرکت وجوه و تسهیلات اعطایی از بانک به فروشنده کالا و تجهیزات را اختصاصی و به نوعی ریل‌گذاری کرد، شاید بشود تا حد زیادی از این چالش فاصله گرفت.

به ‌نظر می‌رسد نوآوری‌های عصر جدید همچون زنجیره بلوک (Blockchain) بتواند این بستر مهم را اجرایی سازد. امروزه ظهور زنجیره ‌بلوک تغییر ساختاری شگرفی در شیوه مبادلات مالی و استفاده، نگهداری و رهگیری داده‌ها به وجود آورده است. سازوکار زنجیره ‌بلوک به افراد این توانایی را می‌دهد تا هر زمان که یک تراکنش مالی روی می‌دهد، دفتر کلی به اشتراک بگذارند که از طریق یک رونوشت همتا به همتا به‌روز شده است. رونوشت همتا به همتا به این معناست که هر فرد شرکت‌کننده در شبکه یا گره هم‌زمان می‌تواند به‌ عنوان توزیع‌کننده و کاربر عمل کند؛ یعنی هر گره می‌تواند تراکنش‌ها را دریافت یا ارسال کند و داده‌ها هم‌زمان که در شبکه منتقل می‌شوند یکپارچه می‌گردند.

بکارگیری نوآوری‌های عصر جدید موجب می‌شود پول‌های تخصیص داده شده توسط بانک برای مقصد خاص که همان فروشنده معین کالا و تجهیزات است، رمزنگاری شود. این رمزنگاری مانع از آن می‌شود که منابع در مقصدی غیر از مقصد تعیین شده قابلیت به‌ کارگیری و استفاده داشته باشد. در این وضعیت صرفا مقصد تعیین شده از سوی بانک اعطاکننده تسهیلات، قادر به رمزگشایی و استفاده از منابع تسهیلاتی است. از اینرو فاکتورهای صوری دیگر مانعی برای انحراف منابع بانکی ایجاد نخواهد کرد و منابع صرفا در قالب مسیر تعیین شده در قرارداد بانکی هزینه خواهند شد.

از اینرو مشاهده می‌شود که فین‌تک‌ها و نوآوری‌های مالی می‌توانند در خدمت نظام بانکداری و مالی اسلامی درآیند و امکان نظارت بر معاملات و تراکنش‌های بانکی را با کمترین هزینه ممکن فراهم آورند. البته لازم به اشاره است که استفاده از نوآوری‌های مالی در نظام اقتصادی ایران منوط به صحت‌سنجی آنان از حیث موازین شریعت اسلامی است و کلیه توصیه‌های مطرح شده در استفاده از اینگونه نوآوری‌ها زمانی قابلیت پیاده‌سازی و اجرا دارد که تمامی ابعاد شرعی آن دیده شده و مورد تایید قرار گرفته باشد.

اما قدر متیقّن آن است که نگاه به نوآوری‌های مالی که روزانه عرصه‌های بزرگتری را در جهان امروز فتح می‌نمایند، باید نگاه از جنس فرصت باشد تا تهدید و خطر. امید می‌رود با تحقیق و تامل بیشتر در ماهیت و کاربردپذیری اینگونه فناوری‌ها، بهترین استفاده ممکن از آنها در جهت ارتقای نظام مالی اسلامی در کشور به عمل آید.

منبع: خبرگزاری ایبِنا


به منظور پاسخگویی فقهی به شبهات مشتریان و مراجعین نسبت به بانکداری‌ نوین و ارائه مشاوره به آنان در خصوص عقود شرعی بانکداری‌ اسلامی، نخستین باجه مشاوره و پاسخگویی فقهی از سوی بانک انصار راه‌اندازی شد که می‌توان آن را گامی در راه تحقق بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی دانست.


با حضور مسئولان استانی، مسئولین سپاه استان، نمایندگان دفاتر مراجع معظم تقلید و علمای عظام و همچنین مشتریان ویژه؛ شعبه صفاییه قم در محل جدید و توسط حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری، نماینده ولی فقیه در سپاه علی بن ابیطالب(ع) افتتاح شد.

براساس این گزارش، در این مراسم، غیاثوند، مدیر شعب استان ضمن اشاره به تعهد اساسی بانک انصار به توسعه بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی و احساس مسئولیت نسبت به رفع شبهات شرعی و فقهی مشتریان و مراجعان از ایجاد باجه مشاوره و پاسخگویی فقهی در شعبه صفاییه به منظور رفع دغدغه‌های فقهی مردم درخصوص خدمات بانکی بدون ربا خبر داد و هدف از افتتاح این شعبه را توسعه خدمت رسانی به عموم مردم و به ویژه دفاتر مراجع عظام تقلید وعلمای براساس بانکداری بدون ربا اعلام کرد.

شایان ذکر است که بانک انصار براساس سیاست‌های راهبردی خود مبنی بر توسعه و تعمیق هرچه بیشتر بانکداری اسلامی و اجرای صحیح‌ترعقود اسلامی به جای قراردادهای بانکداری متعارف، اقدام به آموزش نیروهای انسانی خود درخصوص بانکداری بدون ربا کرده و آنان را موظف ساخته است که به هنگام عقد قرارداد با مشتریان و متقاضیان، آنان را نسبت به ویژگی‌های عقوداسلامی توجیه کنند.

همچنین این بانک، تمامی قراردادهای خود را براساس موازین شرعی و أخذ تأییدیه از کارشناسان فقهی منعقد کرده و در گسترش سنت نیکوی قرض‌الحسنه از آنچنان اهتمامی برخوردار بوده که مقام نخست شاخص نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل تسهیلات را در میان بانک های تجاری جهان اسلام کسب کرده است.

منبع: ایکنا، به نقل از بانک انصار

دوشنبه, 14 اسفند 1396 08:51

کتاب «پول و بانکداری با رویکرد اسلامی» منتشر شد

نوشته شده توسط

پژوهش حاضر تلاش می‌کند تا با رویکردی آموزشی، مهمترین مسائل قابل طرح در حوزه پول و بانکداری در چهارچوب اسلامی را به زبانی ساده و مختصر به مخاطب (دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد) ارائه کند.

دانش بانکداری و مالی اسلامی در دهه اخیر با رشد چشمگیری مواجه بوده است. به نحوی که در این بازه زمانی دوره‌های آموزشی مختلفی در سطح بین‌المللی طراحی و اجرا گردیده است. در واقع، کشورهای گوناگون (به ویژه کشورهای اسلامی مانند مالزی، اندونزی، بحرین، عربستان و غیره) تلاش کرده‌اند تا با برگزاری این دوره‌ها زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه بانکداری اسلامی را فراهم کنند.

از منظر پژوهشی نیز دانش بانکداری و مالی اسلامی در دوره اخیر با سرعت بالایی توسعه یافته است. به نحوی که انواع گوناگونی از مقالات و کتاب‌ها در این حوزه به چاپ رسیده است و علاوه بر این، همه ساله شاهد برگزاری همایش‌های متعددی در رابطه با موضوعات مرتبط با بانکداری و مالی اسلامی هستیم.

علیرغم آنچه مطرح شد، وضعیت آموزش بانکداری و مالی اسلامی در کشور ایران (به دلایل گوناگون) چندان مساعد نیست. در واقع به لحاظ علمی دوره‌های معدودی در رابطه با این حوزه مهم علمی در کشور برگزار می‌شود که این با نیازهای موجود همخوانی ندارد. اهمیت این مسئله زمانی بهتر درک می‌گردد که توجه شود ایران یکی از معدود کشورهایی است که در آن بانکداری اسلامی به صورت سراسری و در بیش از ۲۱۰۰۰ شعبه بانکی اسلامی اجرایی می‌گردد و بانک‌های متعارف در آن حضور ندارند. این مسئله ضرورت توجه بیشتر بر آموزش بانکداری اسلامی و تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه را مطرح می‌کند.

هر چند عوامل گوناگونی در ایجاد چالش‌های فعلی در حوزه آموزش بانکداری اسلامی نقش داشته‌اند، اما بدون شک یکی از مهمترین عوامل، نبود منابع درسی و کتاب‌های آموزشی مناسب برای دوره‌های بانکداری اسلامی است. در واقع، پیش‌نیاز برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه بانکداری اسلامی، وجود منابع آموزشی کافی در این حوزه است. 

با توجه به آنچه مطرح شد، پژوهش حاضر تلاش می‌کند تا با رویکردی آموزشی، مهمترین مسائل قابل طرح در حوزه پول و بانکداری در چهارچوب اسلامی را به زبانی ساده و مختصر به مخاطب (دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد) ارائه کند.

مزیت اصلی این تحقیق را در مقایسه با سایر آثار مشابه، می‌توان شامل چند مورد دانست. اولا، بر خلاف سایر آثار که معمولا بر مقوله بانکداری اسلامی تمرکز می‌کنند، در این پژوهش مباحث مهمی در رابطه با جایگاه پول در چهارچوب اسلامی (مانند خلق پول یا احکام پول اعتباری) مطرح شده و سپس به مباحث بانکداری پرداخته می‌شود. ثانیا، در پایان هر فصل منابعی جهت مطالعه بیشتر به دانشجویان علاقه‌مند معرفی می‌گردد. ثالثا، این تحقیق مباحث پول و بانکداری را بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه و شورای نگهبان و سازگار با قانون عملیات بانکی بدون ربا مطرح می‌کند. بر این اساس مباحث مطرح شده برای نظام بانکی کشور قابلیت کاربرد دارد. در نهایت، این پژوهش در کنار مباحث نظری قابل طرح در حوزه پول و بانکداری اسلامی، به ابعاد کاربردی و عملیاتی آنها نیز می‌پردازد.

ساختار ارائه مطالب در این اثر بدین صورت است که در دو فصل اول، ابتدا به ماهیت و کارکردهای پول در اقتصاد متعارف پرداخته شده و سپس تحلیل فقهی و احکام پول اعتباری ارائه می‌گردد. فصل سوم نیز به مسئله مهم موضوع‌شناسی بهره در اقتصاد و بانکداری متعارف اختصاص یافته و فصل چهارم دیدگاه اسلامی به ماهیت و کارکردهای پول را مورد بحث قرار می‌دهد و به مقایسه تطبیقی ربا و بهره بانکی می‌پردازد.

در فصل پنجم به یکی از مباحث کلیدی در حوزه پول و بانکداری اسلامی، یعنی مسئله خلق پول و نظام ذخیره‌داری جزئی در بانکداری متعارف و تحلیل آن از منظر اسلامی پرداخته می‌شود. در این فصل مباحث مهمی در رابطه انواع ذخایر و خلق پول پرقدرت در چهارچوب شریعت مطرح می‌شود. مقوله خلق پول در بانکداری اسلامی از مباحث جدید در این حوزه از دانش محسوب شده و تحقیقات بسیاری کمی در رابطه با آن انجام شده است.  

جایگاه بانک در نظام مالی متعارف و گونه‌شناسی بازارهای مالی و انواع بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در فصل ششم مورد بحث قرار گرفته و فصل هفتم، به ماهیت، کارکردها و عملیات بانکداری تجاری در اقتصاد متعارف اختصاص می‌یابد. فصل هشتم نیز به تبیین اصول ایجابی و سلبی بانکداری اسلامی اختصاص می‌یابد. در دو فصل پایانی این اثر نیز به تجربه اجرای بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورها اشاره می‌شود.

در پایان یادآور می‌شود کتاب «پول و بانکداری با رویکرد اسلامی» با شمارگان ۵۰۰ نسخه و با بهای ۱۴۵۰۰۰ ریال توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به چاپ رسیده است.

علاقمندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به تارنمای این پژوهشگاه مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

یکشنبه, 13 اسفند 1396 08:28

بازار اسناد خزانه اسلامی کاملا نقدشونده است

نوشته شده توسط

به گفته معاون توسعه بازار فرابورس ایران، از آنجا که تضامین بسیار محکمی برای اوراق خزانه وجود دارد و خود دولت - یعنی سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور - ضامن بازپرداخت آن هستند، این اوراق در تمامی اقتصادهای دنیا کم‌ریسک‌ترین اوراق تلقی می‌شوند.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران، بازار اسناد خزانه اسلامی در کشور را بازاری کاملا نقدشونده خواند و گفت: ویژگی مشخص این اسناد در دیگر نقاط دنیا نیز این است که به لحاظ اعتباری بالاترین رتبه اعتباری را دارند. 

رضا غلامعلی‌پور دراظهار داشت: از آنجا که تضامین بسیار محکمی برای اوراق خزانه وجود دارد و خود دولت - یعنی سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور - ضامن بازپرداخت آن هستند، این اوراق در تمامی اقتصادهای دنیا کم‌ریسک‌ترین اوراق تلقی می‌شوند.

این مقام مسئول با بیان اینکه اسناد خزانه یکی از روش‌های موثری است که دولت همچنان می‌تواند برای بازپرداخت بدهی‌های خود از آن استفاده کند، گفت: در سال‌های اخیر در بودجه، مشخصا ارقامی تحت عنوان اسناد خزانه اسلامی دیده می‌شود که یک تاریخ مشخص به عنوان سررسید دارد و می‌تواند یک‌ساله یا دوساله باشد.

وی افزود: نقشی که اسناد خزانه اسلامی می‌تواند داشته باشد این است که دولت در مقابل بدهی‌های مسجل شده‌ای که نسبت به اشخاص غیردولتی دارد و عمدتا می‌تواند بابت انجام پروژه‌های عمرانی توسط پیمانکاران باشد، به تناسب این بدهی‌ها اسنادی صادر می‌کند و به طلبکاران خود می‌دهد.

غلامعلی‌پور با اشاره به اینکه در برخی شرایط دولت می‌تواند نقدی با پیمانکاران تهاتر کند و گاهی از طریق اوراق، بدهی‌اش را پرداخت کند گفت: در شکل اوراق راه‌های مختلفی وجود دارد؛ یک راه این است که دولت در بازار اوراقی را بفروشد و پول آن را صرف مواردی کند که نیاز دارد ؛ مثل اوراق مشارکتی که حدود یک ماه پیش در فرابورس برای طرح برقی کردن قطار تهران – مشهد منتشر شد.

به گفته وی این اوراق، آگهی و پذیره‌نویسی می‌شود و وجه حاصل از آن، در محل مشخصی متناسب با قوانین بالادستی صرف می‌شود.

غلامعلی‌پور ادامه داد: وجه دوم نیز به صورت اسناد خزانه است؛ در این حالت، دولت برای بازپرداخت بدهی خود اسنادی را صادر می‌کند و در اختیار طلبکاران قرار می دهد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر روی تابلو فرابورس انواع اسناد خزانه وجود دارد، گفت: اسنادی داریم که 7 ماه تا سررسید آن باقی است و اسنادی هم وجود دارد که حدود دو سال به سررسید آن زمان باقی مانده است.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران توضیح داد: زمانی که دولت ساز و کار اسناد خزانه را استفاده می‌کند، ممکن است به یک پیمانکار که امروز طلب دارد، بابت طلب قطعی خود یک ورقه اسناد خزانه یکساله دهد؛ علاوه بر این درصدی نیز به عنوان حفظ قدرت خرید یا جبران تورم به آن پیمانکار اضافه می‌دهد تا آن پیمانکار بابت تاخیر در این بازپرداخت، متضرر نشود.

غلامعلی‌پور ادامه داد: بعد از آنکه این اوراق به پیمانکاران تخصیص پیدا کرد، اسامی پیمانکاران از کانال بانک عاملی که در سال‌های گذشته بانک ملی بوده است، به فرابورس معرفی می‌شوند؛ در فرابورس، اسامی تجمیع می‌شود و این اسامی پس از بررسی‌های لازم، در شرکت سپرده‌گذاری سپرده می‌شود و بعد هم نماد معاملاتی اسناد خزانه در فرابورس باز می‌شود.

وی بیان کرد: پیمانکاری که اسناد خزانه اسلامی به او تعلق گرفته، دو راه پیش رو دارد؛ یک آنکه اگر آن رقم نقدینگی را در همان ابتدا نیاز دارد، می‌تواند اسناد خزانه خود را در بازار به فروش برساند و حالت دوم این است که اگر پیمانکار نمی‌خواهد اسناد خود را پیش از سررسید بفروشد، دولت به اندازه ارزش اسناد اسناد خزانه به تمامی افرادی که آخرین دارنده این اسناد هستند در سررسید اوراق پول پرداخت میکند. بنابراین از این جهت که پیمانکاران این امکان را دارند که اوراق را تبدیل به نقد کنند، بازار آن کاملا نقدشونده است و قیمت آن نیز در بازار از مدل عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند.

تعیین تکلیف بدهی‌های دولت از طریق اسناد خزانه

به گفته غلامعلی‌پور، دولت از طریق اسناد خزانه به نوعی دارد بدهی‌های خود را تعیین تکلیف می‌کند؛ یعنی بدهی‌هایی که دولت به هزاران پیمانکار بابت پروژه‌های عمرانی در سطح کشور دارد، تعیین تکلیف و همه آن در ارقام مختلف اسناد خزانه، تسویه می‌شود؛ بنابراین دولت دقیقا می‌داند که در هر سررسید خاص چقدر باید بابت هر اسناد خزانه پول بپردازد و عملا این اسناد به انضباط مالی در دولت بسیار کمک می‌کند.

وی در تشریح این موضوع گفت: شاید دولت در مواقعی که به خصوص با تنگنای مالی مواجه است، نتواند به پیمانکار پول بپردازد؛ مثلا بخواهد با تاخیر پول پیمانکار را بدهد، از طرفی پیمانکاران نیز به طور دائم درگیر پروژه های عمرانی هستند و نیاز به تامین مالی دارند. بنابراین ایجاد بازاری که پیمانکار در آنجا اوراق خود را بفروشد به او کمک می‌کند تا زودتر نقدینگی خود را دریافت کند.

این مقام مسئول اظهار داشت: اگر از دید بازار سرمایه و اقتصاد کلان به موضوع نگاه شود، در لیست پیمانکاران تعداد زیادی از همین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران و فرابورس ایران را می‌بینید که برای دولت و دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی کار انجام داده و طلبکار شده‌اند و در مقابل آن اسناد خزانه یا سایر اوراق دولتی گرفته‌اند.

غلامعلی‌پور در بیان دیگر مزیت‌های اسناد خزانه افزود: به کمک اسناد خزانه یک بدهی که شاید مدت‌ها می‌توانست پرداخت نشود، در قالب اوراق، تسویه می‌شود. علاوه بر این، پیمانکار در این فرآیند هرگز به خاطر پول، مشمول مشکلات مالی و تعطیلی فعالیت خود نمی‌شود؛ یعنی شرکت‌ها عملا به طلب خود رسیده و تامین مالی کرده‌اند و رونقی هم در آن‌ها رخ داده است.

ایفای به موقع تعهدات دولت در سرسید‌های اسناد خزانه

معاون توسعه بازار فرابورس ایران در ادامه این گفتگو به مراحل انتشار اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد و گفت: در بازار سرمایه 11 مرحله از اسناد خزانه اسلامی از اخزای شماره 1 تا اخزای 11 که مربوط به بودجه سال‌های 93، 94 و 95 است منتشر شده و دولت در بازپرداخت تعهدات خود در مورد اوراقی که منتشر کرده، بدون تاخیر عمل کرده است.

غلامعلی‌پور با بیان اینکه این اتفاق اعتماد خیلی خوبی در بازار ایجاد کرده است، افزود: طبیعتا با اتفاقاتی از این دست، بسیاری از گروه‌های جامعه به سمت خرید اسناد خزانه پیش خواهند رفت.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران، سپس به اسناد خزانه‌ای که اسفند پارسال با نماد سخاب منتشر شد اشاره کرد و گفت: ابتدا معاملات سخاب، نه در بازار سرمایه بلکه در چند ماه اول سال در خود بانک انجام می‌شد که نرخ‌های تنزیلی در آنجا به دلیل عدم وجود یک بازار منسجم و شفاف، بالا بود.

افزایش درجه اعتباری دولت در بین سرمایه‌گذاران بورسی

غلامعلی‌پور در ادامه، از رشد درجه اعتباری دولت در بین سرمایه‌گذاران بورسی خبر داد و گفت: با بازگشت اوراق سخاب به بازار سرمایه، نرخ‌ها کاهش قابل‌توجهی داشتند و پیمانکاران با تنزیل کمتری به پول خود رسیدند. به همین دلیل، بازار اسناد خزانه ما به دلیل اینکه مرتب پیمانکاران این امکان را دارند که اسناد خزانه خود را تبدیل به پول کنند، یک بازار کاملا نقد شونده است.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران اظهار کرد: این نوید را به سرمایه‌گذاران می‌دهیم که دولت در زمینه بازپرداخت بدهی‌های خود در بازار سرمایه، کوچک‌ترین تاخیری تاکنون نداشته است.

وی افزود: در خصوص اوراق دیگر بسته به اینکه دولت با چه هدفی می‌خواهد تامین مالی کند، ما به سراغ اوراق دیگر مانند مرابحه می‌رویم.

غلامعلی‌پور با بیان اینکه اوراق مرابحه بر مبنای عقد مرابحه است و عقد مرابحه نیز برای خرید یک مورد خاص است، گفت: مثلا اوراق مرابحه‌ای که برای بیمه سلامت یا گندم منتشر شد بر مبنای نیازهای نقدینگی بود؛ این اوراق برای بازپرداخت تعهدات دولت به کشاورزانی که گندم تولید کرده و به دولت تحویل داده بودند، منتشر شد.

وی ادامه داد: عملا از این عقدی که تحت عنوان مرابحه مطرح بود، اوراقی منتشر و وجوهی جمع‌آوری شد؛ این وجوه نیز صرف پرداخت به کشاورزانی شد که گندم خود را به دولت تحویل داده بودند یا به همین صورت در اوراق مرابحه بیمه سلامت، وزارت بهداشت توانست با استفاده از منابعی که از این اوراق جمع کرد، خرج یک سری تجهیزات و لوازم پزشکی و سایر مواردی از این دست کند.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران، سپس با اشاره به اوراق اجاره و برخی ویژگی‌های آن گفت: خاصیت اوراق اجاره این است که دولت یک دارایی را به عنوان مبنای انتشار اوراق قرار می‌دهد و عملا این دارایی را به نهاد واسط می‌فروشد و دوباره این دارایی را به صورت اجاره به شرط تملیک پس می‌گیرد.

غلامعلی‌پور با بیان اینکه در بهمن و اسفندماه سال گذشته از اوراق اجاره استفاده شد، افزود: سال گذشته دولت برای تامین مالی آموزش و پرورش اوراقی منتشر کرد و مبالغ حاصل از این اوراق صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت به طلبکارانی شد که در حوزه آموزش و پرورش بودند.

پذیره‌نویسی اوراق برای برقی کردن قطار تهران-مشهد

 به گفته این مقام مسئول، جدیدترین اوراق نیز اوراقی بود که برای پروژه عمرانی و برقی کردن قطار تهران مشهد استفاده شد و بخشی از منابع این پروژه از طریق انتشار اوراق مشارکت بود.

وی افزود: اوراق مشارکت دولت برای برقی کردن قطار تهران-مشهد از سه‌شنبه 26 دی‌ماه به مدت سه روز کاری از طریق شبکه کارگزاران عضو فرابورس ایران به روش حراج پذیره‌نویسی شد.

غلامعلی‌پور اظهار داشت: در این اوراق، سازمان برنامه و بودجه کشور متعهد تامین و تخصیص اعتبار به شمار می‌رود و متعهد تسویه و پرداخت آن هم خزانه‌داری کل کشور خواهد بود.

وی توضیح داد: در مورد اوراق مشارکت، زیربنای انتشار این اوراق، عقد مشارکت است و دولت وجوه حاصل از فروش اوراق را صرف اجرای یک پروژه عمرانی خاص می‌کند. حال ممکن است خود دولت هم از منابع دیگری از جمله صندوق توسعه ملی یا فاینانس خارجی یا هر بخش دیگری، آورده‌ای داشته باشد. البته بخشی از این اوراق هم مربوط به آورده دارندگان آن است.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران اظهار داشت: تفاوتی که اوراق مشارکت با بقیه اوراق دارد در این است که سود پرداختی به آن به صورت علی‌الحساب است و بعد از پایان مدت آن اوراق، محاسبه می‌شود که آیا سود واقعی از آن سود علی‌الحساب بیشتر یا کمتر بوده است.

غلامعلی‌پور توضیح داد: اگر سود پرداختی بیشتر بود، مابه‌التفاوت نیز حتما باید به دارندگان آن اوراق پرداخت شود و اگر کمتر باشد، دارندگان اوراق، همان سود علی‌الحساب را گرفته‌اند. یعنی محاسبات دقیقی انجام می‌شود و بسته به اینکه دولت یا هر شخصی در بخش خصوصی با چه هدفی می‌خواهند تامین مالی کنند، نوع اوراق منتشر شده تفاوت پیدا می‌کند.

اوراق منفعت و کاربرد آن در بازار سرمایه 

این مقام مسئول همچنین به اوراق منفعت و کاربرد آن در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: دستورالعمل این اوراق مصوب شده و اوراق منفعت بر این اساس که در آن برخی منافع آتی مبنای انتشار اوراق قرار می‌گیرد، قابل انتشار است؛ مثلا برای شرکت‌های هواپیمایی می‌تواند مفید باشد، به این نحو که منافع آتی آن صندلی‌های هواپیما در یک سال آینده باشد . یا مثلا ظرفیت هتل در یک سال آینده یا عوارض آزادراه‌ها می‌تواند مبنای انتشار این اوراق باشد.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران توضیح داد: بسته به اینکه شما برای چه موضوع و چه حیطه فعالیتی می‌خواهید انتشار اوراق داشته باشید و کجا می‌خواهید پول را خرج کنید، می‌شود دارایی‌های مختلفی را مبنای انتشار اوراق در نظر گرفت.

غلامعلی‌پور با اشاره به اینکه ما برای اوراق مختلف دستورالعمل داریم، گفت: خوشبختانه در چند سال اخیر، با فعالیت‌های کمیته فقهی و همتی که در مجموعه ارکان بازار سرمایه وجود دارد، دستورالعمل‌ها برای مقاصد مختلف تدوین شده و انواع مختلفی از اوراق، قابلیت انتشار پیدا کرده اند به نحوی که هم دولت و هم شرکت‌های بخش خصوصی از انواع اوراق استفاده می‌کنند .

سقف انتشار اوراق بدهی برای دولت کجاست

معاون توسعه بازار فرابورس ایران همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص سقف انتشار اوراق بدهی برای دولت اظهار داشت: در قانون بودجه سال 1396 برای اولین بار کمیته‌ای با نام کمیته بند ل در تبصره 5 پیش‌بینی شده که یکی از وظایف آن نظارت بر این موضوع است که سقف انتشار و نرخ آن اوراق بدهی به چه میزان باشد؛ زیرا همیشه این دغدغه وجود دارد که مسیر انتشار اوراق نیاز به بازنگری و ملاحظه خواهد داشت.

غلامعلی‌پور با بیان اینکه به اعضای این کمیته در قانون بودجه سال 96 اشاره شده است، گفت: کمیته بند ل تبصره 5 متشکل از یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با انتخاب مجلس است که به عنوان ناظر حضور دارد. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور، دیگر اعضای این کمیته را تشکیل می‌دهند.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران توضیح داد: به غیر از این چهار نفر، نمایندگان دیگری نیز در کمیته بند ل تبصره 5 عضویت دارند؛ به عنوان مثال از سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس این سازمان در این کمیته حضور دارد و عملا این کمیته بر انتشار اوراق نظارت بالایی دارد.

وی افزود: اعضای این کمیته بر نحوه انتشار اوراق، نرخ‌های سود و اینکه مکانیسم آنها چگونه باشد، نظارت می‌کنند. همین‌طور در قسمت دیگر بند"ل" ، یک سقف نیز برای دولت تعیین شده است که دولت سالانه در مجموع چقدر می‌تواند اوراق منتشر کند.

غلامعلی‌پور با بیان اینکه در همه دنیا چنین نهادها و مکانیسم‌هایی وجود دارد که نظارت بر انتشار اوراق دولتی را به عهده دارند، اظهار داشت: مشابه چنین بندی در لایحه بودجه‌ای که دولت برای سال 1397 به مجلس پیشنهاد کرده نیز در نظر گرفته شده است.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)

موسسه آموزش و پژوهش اسلامی وابسته به بانک توسعه اسلامی، دومین جایزه شبیه‌سازی مبتنی بر عوامل (ABS) در بانکداری اسلامی را به افراد برتر اعطا می‌کند.

به گزارش تارنمای بانک توسعه اسلامی، بدون شک یکی از مسائلی که سبب توسعه دانش بانکداری و مالی اسلامی در کشورهای اسلامی و غیراسلامی می‌گردد، حمایت از نوآوری‌های و ایده‌های جدید است که می‌تواند به صورت‌های مختلف توسط موسسات فعال در صنعت مالی اسلامی صورت پذیرد. برگزاری مسابقات و اعطای جوایز به نفرات برتر، یکی از این شیوه‌های حمایتی محسوب می‌شود.

دلیل اهمیت این مسئله آن است که دانش بانکداری و مالی اسلامی، حوزه‌ای نوپا در علوم انسانی محسوب می‌شود و بدون حمایت دولت‌های کشورهای اسلامی و همچنین نهادهای بین‌المللی فعال در این حوزه مانند بانک توسعه اسلامی، امکان رشد و رقابت با بانکداری متعارف را پیدا نخواهد کرد.

بر این اساس، موسسه آموزش و پژوهش اسلامی به عنوان بازوی پژوهشی بانک توسعه اسلامی، قصد دارد نسبت به اعطای دومین جایزه شبیه‌سازی مبتنی بر عوامل (ABS) به پژوهشگران جوان در حوزه بانکداری و مالی اسلامی اقدام می‌نماید. لازم به ذکر است که شبیه‌سازی مبتنی بر عوامل، یکی از روش‌ها و ابزارهای جدید جهت تحلیل پدیده‌های پیچیده، کشف سوالات مرتبط و استخراج پاسخ‌های کاربردی به آنها محسوب می‌شود.

از طرفی با توجه به اینکه دانش بانکداری و مالی اسلامی ذاتا مسئله‌ای پیچیده است، به نحوی که مسائل این حوزه دارای ابعاد فقهی، حقوقی، اقتصادی و مالی هستند، لذا به نظر می‌رسد استفاده از ابزار مذکور در صنعت بانکداری و مالی اسلامی می‌تواند مفید باشد.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

مرکز اسلامی الهدی طی برنامه‌ای تخصصی اقدام به ارائه گواهی به مدیران حوزه تأمین مالی خرد اسلامی کرده است.

تأمین مالی خرد اسلامی، یک بازار نو ظهور در حوزه مالیه اسلامی به شمار می‌رود. لذا توجه ویژه به آموزش، مطالعه و انجام تحقیقات میدانی و اطلاع‌رسانی در این حوزه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این راستا، مرکز اسلامی الهدی[i] یک برنامه ارائه گواهی تخصصی جامع در حوزه تأمین مالی خرد اسلامی از طریق آموزش از راه دور ارائه می‌دهد. این برنامه تحت نظارت یک هیئت از اعضای محترم دانشگاهی، محققان شریعت و حرفه‌ای برای اطمینان از بالا بودن کیفیت آن و کاملا سازمان‌یافته، تعاملی و ابتکاری طراحی شده است.

هدف از برگزاری این دوره ارائه امکانات آموزشی و فرصت لازم به افرادی است که نمی‌توانند محل کار خود را با برای افزایش تحصیلات در حوزه نظام مالی اسلامی ترک کنند. افراد متقاضی دریافت گواهی و مدرک تأمین مالی خرد اسلامی بایستی در دو برنامه ارائه شده که به مدت دو ماه به طول می‌انجامد، شرکت نمایند. مطالب ارائه شده توسط جلسات آموزشی به افراد و مدیران کمک خواهد کرد که دانش خود را با توجه به آخرین مفاهیم و دانشی که در سطح جهانی در حوزه تأمین مالی خرد اسلامی استفاده می‌شود، به روز نمایند.

برای رسیدن به موفقیت، هر یک از افراد بایستی در این دو برنامه، به طور متوسط 18 ساعت در هفته را به تحصیل اختصاص دهند که با گذشت 4 ماه می‌توانند گواهی تأمین مالی خرد اسلامی را دریافت نمایند. البته این مدت ممکن است به 8 ماه نیز به طول انجامد.

بخش اول دوره شامل معرفی ربا، اقتصاد اسلامی و تأمین مالی خرد اسلامی می‌شود. سرفصل‌های اصلی این دوره به شرح زیر می‌باشد:

-         ربا و اقتصاد اسلامی

-         معرفی نظام تأمین مالی خرد و اقتصاد اسلامی

-         سازوکار نظام تأمین مالی خرد اسلامی و معرفی تولیدات آن

بخش دوم دوره نیز شامل معرفی محصولات تأمین مالی خرد اسلامی و بیمه خرد اسلامی می‌باشد. سرفصل‌های اصلی این دوره به شرح زیر می‌باشد:

-         تولیدات تأمین مالی خرد اسلامی (مضاربه، مشارکت، اجاره و مشارکت کاهنده و سایر عقود)

-         مدیریت سپرده و مدل‌های مختلف آن در تأمین مالی خرد اسلامی

-         معرفی بیمه خرد اسلامی

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

[i] AlHuda Centre of Islamic Banking and Economics

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

سه شنبه, 08 اسفند 1396 06:32

انتشار گزارش توسعه مالی اسلامی در سال2017

نوشته شده توسط

موسسه تامسون رویترز در گزارش جدید خود با همکاری شرکت اسلامی برای توسعه بخش خصوصی (ICD) به بررسی توسعه صنعت مالی اسلامی در سال 2017 پرداخته است.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

 

بهره‌گیری از مقررات خاص و مناسب و وضوح در قوانین می‌تواند پشتیابی برای آینده فین‌تک‌های کوچک و متوسط باشد.

به نقل از سایت خبری CPI Financial، گزارش تحلیلی ماهانه نوآوری[1] منتشر شده توسط امارات متحده عربی نشان‌دهنده آن است که بهره‌گیری از مقررات خاص و مناسب و وضوح در قوانین می‌تواند پشتیابی برای آینده فین‌تک‌های[2] کوچک و متوسط ​​باشد. بنا بر این گزارش روش‌های تامین مالی جمعی[3] و تامین مالی همتا به همتا (P2P)[4] می‌تواند به عنوان یک تغییردهنده بازی در تامین مالی اسلامی عمل کند و موجب دسترسی گسترده‌تر شود و به عنوان عاملی بالقوه برای پوشش شکاف در صنایع كوچك و متوسط (SMEs) مطرح ‌باشد. این روش‌های تامین مالی در تولید حدود ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۴ میلادی نقش داشته‌اند. شایان ذکر است اولین تنظیم مقررات برای تامین مالی جمعی در شورای همکاری خلیج فارس (GCC) توسط رگولاتور دبی معرفی شده‌است.

تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که فرصت‌های جدید در سرمایه‌گذاری بر روی طلا از طریق تکنولوژی بلاک‌چین فین‌تک اسلامی ممکن است رونق و رواج دوباره را به همراه داشته باشد و تقاضا را نیز بالا ببرد. این در حالی است که شواهد و تحقیقات نشان می‌دهد که تقاضای مصرف‌کننده برای فلزات در امارات متحده عربی و عربستان سعودی در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با سال 2016 میلادی، ۵ درصد و به میزان 104 تن‌متریک کاهش یافته‌است. البته باید توجه داشت که با توسعه مفهوم انطباق با شریعت در حوزه‌های مختلف و پس از معرفی استانداردهای شریعت در حوزه طلا می‌توان توقع داشت که این امر منجر به تشویق هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری پول خود در محصولات با پشتوانه طلا شود. 

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.



[1] Innovation Month: is an annual showcase on public sector innovation, its achievements and challenges.

[2] fintech

[3] Crowdfunding

[4] peer-to-peer

منبع: پورتال بانکداری اسلامی