به منظور پاسخگویی فقهی به شبهات مشتریان و مراجعین نسبت به بانکداری‌ نوین و ارائه مشاوره به آنان در خصوص عقود شرعی بانکداری‌ اسلامی، نخستین باجه مشاوره و پاسخگویی فقهی از سوی بانک انصار راه‌اندازی شد که می‌توان آن را گامی در راه تحقق بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی دانست.


با حضور مسئولان استانی، مسئولین سپاه استان، نمایندگان دفاتر مراجع معظم تقلید و علمای عظام و همچنین مشتریان ویژه؛ شعبه صفاییه قم در محل جدید و توسط حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری، نماینده ولی فقیه در سپاه علی بن ابیطالب(ع) افتتاح شد.

براساس این گزارش، در این مراسم، غیاثوند، مدیر شعب استان ضمن اشاره به تعهد اساسی بانک انصار به توسعه بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی و احساس مسئولیت نسبت به رفع شبهات شرعی و فقهی مشتریان و مراجعان از ایجاد باجه مشاوره و پاسخگویی فقهی در شعبه صفاییه به منظور رفع دغدغه‌های فقهی مردم درخصوص خدمات بانکی بدون ربا خبر داد و هدف از افتتاح این شعبه را توسعه خدمت رسانی به عموم مردم و به ویژه دفاتر مراجع عظام تقلید وعلمای براساس بانکداری بدون ربا اعلام کرد.

شایان ذکر است که بانک انصار براساس سیاست‌های راهبردی خود مبنی بر توسعه و تعمیق هرچه بیشتر بانکداری اسلامی و اجرای صحیح‌ترعقود اسلامی به جای قراردادهای بانکداری متعارف، اقدام به آموزش نیروهای انسانی خود درخصوص بانکداری بدون ربا کرده و آنان را موظف ساخته است که به هنگام عقد قرارداد با مشتریان و متقاضیان، آنان را نسبت به ویژگی‌های عقوداسلامی توجیه کنند.

همچنین این بانک، تمامی قراردادهای خود را براساس موازین شرعی و أخذ تأییدیه از کارشناسان فقهی منعقد کرده و در گسترش سنت نیکوی قرض‌الحسنه از آنچنان اهتمامی برخوردار بوده که مقام نخست شاخص نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل تسهیلات را در میان بانک های تجاری جهان اسلام کسب کرده است.

منبع: ایکنا، به نقل از بانک انصار

به گفته معاون توسعه بازار فرابورس ایران، از آنجا که تضامین بسیار محکمی برای اوراق خزانه وجود دارد و خود دولت - یعنی سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور - ضامن بازپرداخت آن هستند، این اوراق در تمامی اقتصادهای دنیا کم‌ریسک‌ترین اوراق تلقی می‌شوند.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران، بازار اسناد خزانه اسلامی در کشور را بازاری کاملا نقدشونده خواند و گفت: ویژگی مشخص این اسناد در دیگر نقاط دنیا نیز این است که به لحاظ اعتباری بالاترین رتبه اعتباری را دارند. 

رضا غلامعلی‌پور دراظهار داشت: از آنجا که تضامین بسیار محکمی برای اوراق خزانه وجود دارد و خود دولت - یعنی سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور - ضامن بازپرداخت آن هستند، این اوراق در تمامی اقتصادهای دنیا کم‌ریسک‌ترین اوراق تلقی می‌شوند.

این مقام مسئول با بیان اینکه اسناد خزانه یکی از روش‌های موثری است که دولت همچنان می‌تواند برای بازپرداخت بدهی‌های خود از آن استفاده کند، گفت: در سال‌های اخیر در بودجه، مشخصا ارقامی تحت عنوان اسناد خزانه اسلامی دیده می‌شود که یک تاریخ مشخص به عنوان سررسید دارد و می‌تواند یک‌ساله یا دوساله باشد.

وی افزود: نقشی که اسناد خزانه اسلامی می‌تواند داشته باشد این است که دولت در مقابل بدهی‌های مسجل شده‌ای که نسبت به اشخاص غیردولتی دارد و عمدتا می‌تواند بابت انجام پروژه‌های عمرانی توسط پیمانکاران باشد، به تناسب این بدهی‌ها اسنادی صادر می‌کند و به طلبکاران خود می‌دهد.

غلامعلی‌پور با اشاره به اینکه در برخی شرایط دولت می‌تواند نقدی با پیمانکاران تهاتر کند و گاهی از طریق اوراق، بدهی‌اش را پرداخت کند گفت: در شکل اوراق راه‌های مختلفی وجود دارد؛ یک راه این است که دولت در بازار اوراقی را بفروشد و پول آن را صرف مواردی کند که نیاز دارد ؛ مثل اوراق مشارکتی که حدود یک ماه پیش در فرابورس برای طرح برقی کردن قطار تهران – مشهد منتشر شد.

به گفته وی این اوراق، آگهی و پذیره‌نویسی می‌شود و وجه حاصل از آن، در محل مشخصی متناسب با قوانین بالادستی صرف می‌شود.

غلامعلی‌پور ادامه داد: وجه دوم نیز به صورت اسناد خزانه است؛ در این حالت، دولت برای بازپرداخت بدهی خود اسنادی را صادر می‌کند و در اختیار طلبکاران قرار می دهد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر روی تابلو فرابورس انواع اسناد خزانه وجود دارد، گفت: اسنادی داریم که 7 ماه تا سررسید آن باقی است و اسنادی هم وجود دارد که حدود دو سال به سررسید آن زمان باقی مانده است.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران توضیح داد: زمانی که دولت ساز و کار اسناد خزانه را استفاده می‌کند، ممکن است به یک پیمانکار که امروز طلب دارد، بابت طلب قطعی خود یک ورقه اسناد خزانه یکساله دهد؛ علاوه بر این درصدی نیز به عنوان حفظ قدرت خرید یا جبران تورم به آن پیمانکار اضافه می‌دهد تا آن پیمانکار بابت تاخیر در این بازپرداخت، متضرر نشود.

غلامعلی‌پور ادامه داد: بعد از آنکه این اوراق به پیمانکاران تخصیص پیدا کرد، اسامی پیمانکاران از کانال بانک عاملی که در سال‌های گذشته بانک ملی بوده است، به فرابورس معرفی می‌شوند؛ در فرابورس، اسامی تجمیع می‌شود و این اسامی پس از بررسی‌های لازم، در شرکت سپرده‌گذاری سپرده می‌شود و بعد هم نماد معاملاتی اسناد خزانه در فرابورس باز می‌شود.

وی بیان کرد: پیمانکاری که اسناد خزانه اسلامی به او تعلق گرفته، دو راه پیش رو دارد؛ یک آنکه اگر آن رقم نقدینگی را در همان ابتدا نیاز دارد، می‌تواند اسناد خزانه خود را در بازار به فروش برساند و حالت دوم این است که اگر پیمانکار نمی‌خواهد اسناد خود را پیش از سررسید بفروشد، دولت به اندازه ارزش اسناد اسناد خزانه به تمامی افرادی که آخرین دارنده این اسناد هستند در سررسید اوراق پول پرداخت میکند. بنابراین از این جهت که پیمانکاران این امکان را دارند که اوراق را تبدیل به نقد کنند، بازار آن کاملا نقدشونده است و قیمت آن نیز در بازار از مدل عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند.

تعیین تکلیف بدهی‌های دولت از طریق اسناد خزانه

به گفته غلامعلی‌پور، دولت از طریق اسناد خزانه به نوعی دارد بدهی‌های خود را تعیین تکلیف می‌کند؛ یعنی بدهی‌هایی که دولت به هزاران پیمانکار بابت پروژه‌های عمرانی در سطح کشور دارد، تعیین تکلیف و همه آن در ارقام مختلف اسناد خزانه، تسویه می‌شود؛ بنابراین دولت دقیقا می‌داند که در هر سررسید خاص چقدر باید بابت هر اسناد خزانه پول بپردازد و عملا این اسناد به انضباط مالی در دولت بسیار کمک می‌کند.

وی در تشریح این موضوع گفت: شاید دولت در مواقعی که به خصوص با تنگنای مالی مواجه است، نتواند به پیمانکار پول بپردازد؛ مثلا بخواهد با تاخیر پول پیمانکار را بدهد، از طرفی پیمانکاران نیز به طور دائم درگیر پروژه های عمرانی هستند و نیاز به تامین مالی دارند. بنابراین ایجاد بازاری که پیمانکار در آنجا اوراق خود را بفروشد به او کمک می‌کند تا زودتر نقدینگی خود را دریافت کند.

این مقام مسئول اظهار داشت: اگر از دید بازار سرمایه و اقتصاد کلان به موضوع نگاه شود، در لیست پیمانکاران تعداد زیادی از همین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران و فرابورس ایران را می‌بینید که برای دولت و دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی کار انجام داده و طلبکار شده‌اند و در مقابل آن اسناد خزانه یا سایر اوراق دولتی گرفته‌اند.

غلامعلی‌پور در بیان دیگر مزیت‌های اسناد خزانه افزود: به کمک اسناد خزانه یک بدهی که شاید مدت‌ها می‌توانست پرداخت نشود، در قالب اوراق، تسویه می‌شود. علاوه بر این، پیمانکار در این فرآیند هرگز به خاطر پول، مشمول مشکلات مالی و تعطیلی فعالیت خود نمی‌شود؛ یعنی شرکت‌ها عملا به طلب خود رسیده و تامین مالی کرده‌اند و رونقی هم در آن‌ها رخ داده است.

ایفای به موقع تعهدات دولت در سرسید‌های اسناد خزانه

معاون توسعه بازار فرابورس ایران در ادامه این گفتگو به مراحل انتشار اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد و گفت: در بازار سرمایه 11 مرحله از اسناد خزانه اسلامی از اخزای شماره 1 تا اخزای 11 که مربوط به بودجه سال‌های 93، 94 و 95 است منتشر شده و دولت در بازپرداخت تعهدات خود در مورد اوراقی که منتشر کرده، بدون تاخیر عمل کرده است.

غلامعلی‌پور با بیان اینکه این اتفاق اعتماد خیلی خوبی در بازار ایجاد کرده است، افزود: طبیعتا با اتفاقاتی از این دست، بسیاری از گروه‌های جامعه به سمت خرید اسناد خزانه پیش خواهند رفت.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران، سپس به اسناد خزانه‌ای که اسفند پارسال با نماد سخاب منتشر شد اشاره کرد و گفت: ابتدا معاملات سخاب، نه در بازار سرمایه بلکه در چند ماه اول سال در خود بانک انجام می‌شد که نرخ‌های تنزیلی در آنجا به دلیل عدم وجود یک بازار منسجم و شفاف، بالا بود.

افزایش درجه اعتباری دولت در بین سرمایه‌گذاران بورسی

غلامعلی‌پور در ادامه، از رشد درجه اعتباری دولت در بین سرمایه‌گذاران بورسی خبر داد و گفت: با بازگشت اوراق سخاب به بازار سرمایه، نرخ‌ها کاهش قابل‌توجهی داشتند و پیمانکاران با تنزیل کمتری به پول خود رسیدند. به همین دلیل، بازار اسناد خزانه ما به دلیل اینکه مرتب پیمانکاران این امکان را دارند که اسناد خزانه خود را تبدیل به پول کنند، یک بازار کاملا نقد شونده است.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران اظهار کرد: این نوید را به سرمایه‌گذاران می‌دهیم که دولت در زمینه بازپرداخت بدهی‌های خود در بازار سرمایه، کوچک‌ترین تاخیری تاکنون نداشته است.

وی افزود: در خصوص اوراق دیگر بسته به اینکه دولت با چه هدفی می‌خواهد تامین مالی کند، ما به سراغ اوراق دیگر مانند مرابحه می‌رویم.

غلامعلی‌پور با بیان اینکه اوراق مرابحه بر مبنای عقد مرابحه است و عقد مرابحه نیز برای خرید یک مورد خاص است، گفت: مثلا اوراق مرابحه‌ای که برای بیمه سلامت یا گندم منتشر شد بر مبنای نیازهای نقدینگی بود؛ این اوراق برای بازپرداخت تعهدات دولت به کشاورزانی که گندم تولید کرده و به دولت تحویل داده بودند، منتشر شد.

وی ادامه داد: عملا از این عقدی که تحت عنوان مرابحه مطرح بود، اوراقی منتشر و وجوهی جمع‌آوری شد؛ این وجوه نیز صرف پرداخت به کشاورزانی شد که گندم خود را به دولت تحویل داده بودند یا به همین صورت در اوراق مرابحه بیمه سلامت، وزارت بهداشت توانست با استفاده از منابعی که از این اوراق جمع کرد، خرج یک سری تجهیزات و لوازم پزشکی و سایر مواردی از این دست کند.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران، سپس با اشاره به اوراق اجاره و برخی ویژگی‌های آن گفت: خاصیت اوراق اجاره این است که دولت یک دارایی را به عنوان مبنای انتشار اوراق قرار می‌دهد و عملا این دارایی را به نهاد واسط می‌فروشد و دوباره این دارایی را به صورت اجاره به شرط تملیک پس می‌گیرد.

غلامعلی‌پور با بیان اینکه در بهمن و اسفندماه سال گذشته از اوراق اجاره استفاده شد، افزود: سال گذشته دولت برای تامین مالی آموزش و پرورش اوراقی منتشر کرد و مبالغ حاصل از این اوراق صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت به طلبکارانی شد که در حوزه آموزش و پرورش بودند.

پذیره‌نویسی اوراق برای برقی کردن قطار تهران-مشهد

 به گفته این مقام مسئول، جدیدترین اوراق نیز اوراقی بود که برای پروژه عمرانی و برقی کردن قطار تهران مشهد استفاده شد و بخشی از منابع این پروژه از طریق انتشار اوراق مشارکت بود.

وی افزود: اوراق مشارکت دولت برای برقی کردن قطار تهران-مشهد از سه‌شنبه 26 دی‌ماه به مدت سه روز کاری از طریق شبکه کارگزاران عضو فرابورس ایران به روش حراج پذیره‌نویسی شد.

غلامعلی‌پور اظهار داشت: در این اوراق، سازمان برنامه و بودجه کشور متعهد تامین و تخصیص اعتبار به شمار می‌رود و متعهد تسویه و پرداخت آن هم خزانه‌داری کل کشور خواهد بود.

وی توضیح داد: در مورد اوراق مشارکت، زیربنای انتشار این اوراق، عقد مشارکت است و دولت وجوه حاصل از فروش اوراق را صرف اجرای یک پروژه عمرانی خاص می‌کند. حال ممکن است خود دولت هم از منابع دیگری از جمله صندوق توسعه ملی یا فاینانس خارجی یا هر بخش دیگری، آورده‌ای داشته باشد. البته بخشی از این اوراق هم مربوط به آورده دارندگان آن است.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران اظهار داشت: تفاوتی که اوراق مشارکت با بقیه اوراق دارد در این است که سود پرداختی به آن به صورت علی‌الحساب است و بعد از پایان مدت آن اوراق، محاسبه می‌شود که آیا سود واقعی از آن سود علی‌الحساب بیشتر یا کمتر بوده است.

غلامعلی‌پور توضیح داد: اگر سود پرداختی بیشتر بود، مابه‌التفاوت نیز حتما باید به دارندگان آن اوراق پرداخت شود و اگر کمتر باشد، دارندگان اوراق، همان سود علی‌الحساب را گرفته‌اند. یعنی محاسبات دقیقی انجام می‌شود و بسته به اینکه دولت یا هر شخصی در بخش خصوصی با چه هدفی می‌خواهند تامین مالی کنند، نوع اوراق منتشر شده تفاوت پیدا می‌کند.

اوراق منفعت و کاربرد آن در بازار سرمایه 

این مقام مسئول همچنین به اوراق منفعت و کاربرد آن در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: دستورالعمل این اوراق مصوب شده و اوراق منفعت بر این اساس که در آن برخی منافع آتی مبنای انتشار اوراق قرار می‌گیرد، قابل انتشار است؛ مثلا برای شرکت‌های هواپیمایی می‌تواند مفید باشد، به این نحو که منافع آتی آن صندلی‌های هواپیما در یک سال آینده باشد . یا مثلا ظرفیت هتل در یک سال آینده یا عوارض آزادراه‌ها می‌تواند مبنای انتشار این اوراق باشد.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران توضیح داد: بسته به اینکه شما برای چه موضوع و چه حیطه فعالیتی می‌خواهید انتشار اوراق داشته باشید و کجا می‌خواهید پول را خرج کنید، می‌شود دارایی‌های مختلفی را مبنای انتشار اوراق در نظر گرفت.

غلامعلی‌پور با اشاره به اینکه ما برای اوراق مختلف دستورالعمل داریم، گفت: خوشبختانه در چند سال اخیر، با فعالیت‌های کمیته فقهی و همتی که در مجموعه ارکان بازار سرمایه وجود دارد، دستورالعمل‌ها برای مقاصد مختلف تدوین شده و انواع مختلفی از اوراق، قابلیت انتشار پیدا کرده اند به نحوی که هم دولت و هم شرکت‌های بخش خصوصی از انواع اوراق استفاده می‌کنند .

سقف انتشار اوراق بدهی برای دولت کجاست

معاون توسعه بازار فرابورس ایران همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص سقف انتشار اوراق بدهی برای دولت اظهار داشت: در قانون بودجه سال 1396 برای اولین بار کمیته‌ای با نام کمیته بند ل در تبصره 5 پیش‌بینی شده که یکی از وظایف آن نظارت بر این موضوع است که سقف انتشار و نرخ آن اوراق بدهی به چه میزان باشد؛ زیرا همیشه این دغدغه وجود دارد که مسیر انتشار اوراق نیاز به بازنگری و ملاحظه خواهد داشت.

غلامعلی‌پور با بیان اینکه به اعضای این کمیته در قانون بودجه سال 96 اشاره شده است، گفت: کمیته بند ل تبصره 5 متشکل از یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با انتخاب مجلس است که به عنوان ناظر حضور دارد. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور، دیگر اعضای این کمیته را تشکیل می‌دهند.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران توضیح داد: به غیر از این چهار نفر، نمایندگان دیگری نیز در کمیته بند ل تبصره 5 عضویت دارند؛ به عنوان مثال از سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس این سازمان در این کمیته حضور دارد و عملا این کمیته بر انتشار اوراق نظارت بالایی دارد.

وی افزود: اعضای این کمیته بر نحوه انتشار اوراق، نرخ‌های سود و اینکه مکانیسم آنها چگونه باشد، نظارت می‌کنند. همین‌طور در قسمت دیگر بند"ل" ، یک سقف نیز برای دولت تعیین شده است که دولت سالانه در مجموع چقدر می‌تواند اوراق منتشر کند.

غلامعلی‌پور با بیان اینکه در همه دنیا چنین نهادها و مکانیسم‌هایی وجود دارد که نظارت بر انتشار اوراق دولتی را به عهده دارند، اظهار داشت: مشابه چنین بندی در لایحه بودجه‌ای که دولت برای سال 1397 به مجلس پیشنهاد کرده نیز در نظر گرفته شده است.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)