به گفته معاون توسعه بازار فرابورس ایران، از آنجا که تضامین بسیار محکمی برای اوراق خزانه وجود دارد و خود دولت - یعنی سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری کل کشور - ضامن بازپرداخت آن هستند، این اوراق در تمامی اقتصادهای دنیا کمریسکترین اوراق تلقی میشوند.
معاون توسعه بازار فرابورس ایران، بازار اسناد خزانه اسلامی در کشور را بازاری کاملا نقدشونده خواند و گفت: ویژگی مشخص این اسناد در دیگر نقاط دنیا نیز این است که به لحاظ اعتباری بالاترین رتبه اعتباری را دارند.
رضا غلامعلیپور دراظهار داشت: از آنجا که تضامین بسیار محکمی برای اوراق خزانه وجود دارد و خود دولت - یعنی سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری کل کشور - ضامن بازپرداخت آن هستند، این اوراق در تمامی اقتصادهای دنیا کمریسکترین اوراق تلقی میشوند.
این مقام مسئول با بیان اینکه اسناد خزانه یکی از روشهای موثری است که دولت همچنان میتواند برای بازپرداخت بدهیهای خود از آن استفاده کند، گفت: در سالهای اخیر در بودجه، مشخصا ارقامی تحت عنوان اسناد خزانه اسلامی دیده میشود که یک تاریخ مشخص به عنوان سررسید دارد و میتواند یکساله یا دوساله باشد.
وی افزود: نقشی که اسناد خزانه اسلامی میتواند داشته باشد این است که دولت در مقابل بدهیهای مسجل شدهای که نسبت به اشخاص غیردولتی دارد و عمدتا میتواند بابت انجام پروژههای عمرانی توسط پیمانکاران باشد، به تناسب این بدهیها اسنادی صادر میکند و به طلبکاران خود میدهد.
غلامعلیپور با اشاره به اینکه در برخی شرایط دولت میتواند نقدی با پیمانکاران تهاتر کند و گاهی از طریق اوراق، بدهیاش را پرداخت کند گفت: در شکل اوراق راههای مختلفی وجود دارد؛ یک راه این است که دولت در بازار اوراقی را بفروشد و پول آن را صرف مواردی کند که نیاز دارد ؛ مثل اوراق مشارکتی که حدود یک ماه پیش در فرابورس برای طرح برقی کردن قطار تهران – مشهد منتشر شد.
به گفته وی این اوراق، آگهی و پذیرهنویسی میشود و وجه حاصل از آن، در محل مشخصی متناسب با قوانین بالادستی صرف میشود.
غلامعلیپور ادامه داد: وجه دوم نیز به صورت اسناد خزانه است؛ در این حالت، دولت برای بازپرداخت بدهی خود اسنادی را صادر میکند و در اختیار طلبکاران قرار می دهد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر روی تابلو فرابورس انواع اسناد خزانه وجود دارد، گفت: اسنادی داریم که 7 ماه تا سررسید آن باقی است و اسنادی هم وجود دارد که حدود دو سال به سررسید آن زمان باقی مانده است.
معاون توسعه بازار فرابورس ایران توضیح داد: زمانی که دولت ساز و کار اسناد خزانه را استفاده میکند، ممکن است به یک پیمانکار که امروز طلب دارد، بابت طلب قطعی خود یک ورقه اسناد خزانه یکساله دهد؛ علاوه بر این درصدی نیز به عنوان حفظ قدرت خرید یا جبران تورم به آن پیمانکار اضافه میدهد تا آن پیمانکار بابت تاخیر در این بازپرداخت، متضرر نشود.
غلامعلیپور ادامه داد: بعد از آنکه این اوراق به پیمانکاران تخصیص پیدا کرد، اسامی پیمانکاران از کانال بانک عاملی که در سالهای گذشته بانک ملی بوده است، به فرابورس معرفی میشوند؛ در فرابورس، اسامی تجمیع میشود و این اسامی پس از بررسیهای لازم، در شرکت سپردهگذاری سپرده میشود و بعد هم نماد معاملاتی اسناد خزانه در فرابورس باز میشود.
وی بیان کرد: پیمانکاری که اسناد خزانه اسلامی به او تعلق گرفته، دو راه پیش رو دارد؛ یک آنکه اگر آن رقم نقدینگی را در همان ابتدا نیاز دارد، میتواند اسناد خزانه خود را در بازار به فروش برساند و حالت دوم این است که اگر پیمانکار نمیخواهد اسناد خود را پیش از سررسید بفروشد، دولت به اندازه ارزش اسناد اسناد خزانه به تمامی افرادی که آخرین دارنده این اسناد هستند در سررسید اوراق پول پرداخت میکند. بنابراین از این جهت که پیمانکاران این امکان را دارند که اوراق را تبدیل به نقد کنند، بازار آن کاملا نقدشونده است و قیمت آن نیز در بازار از مدل عرضه و تقاضا تبعیت میکند.
تعیین تکلیف بدهیهای دولت از طریق اسناد خزانه
به گفته غلامعلیپور، دولت از طریق اسناد خزانه به نوعی دارد بدهیهای خود را تعیین تکلیف میکند؛ یعنی بدهیهایی که دولت به هزاران پیمانکار بابت پروژههای عمرانی در سطح کشور دارد، تعیین تکلیف و همه آن در ارقام مختلف اسناد خزانه، تسویه میشود؛ بنابراین دولت دقیقا میداند که در هر سررسید خاص چقدر باید بابت هر اسناد خزانه پول بپردازد و عملا این اسناد به انضباط مالی در دولت بسیار کمک میکند.
وی در تشریح این موضوع گفت: شاید دولت در مواقعی که به خصوص با تنگنای مالی مواجه است، نتواند به پیمانکار پول بپردازد؛ مثلا بخواهد با تاخیر پول پیمانکار را بدهد، از طرفی پیمانکاران نیز به طور دائم درگیر پروژه های عمرانی هستند و نیاز به تامین مالی دارند. بنابراین ایجاد بازاری که پیمانکار در آنجا اوراق خود را بفروشد به او کمک میکند تا زودتر نقدینگی خود را دریافت کند.
این مقام مسئول اظهار داشت: اگر از دید بازار سرمایه و اقتصاد کلان به موضوع نگاه شود، در لیست پیمانکاران تعداد زیادی از همین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس تهران و فرابورس ایران را میبینید که برای دولت و دستگاهها و ارگانهای دولتی کار انجام داده و طلبکار شدهاند و در مقابل آن اسناد خزانه یا سایر اوراق دولتی گرفتهاند.
غلامعلیپور در بیان دیگر مزیتهای اسناد خزانه افزود: به کمک اسناد خزانه یک بدهی که شاید مدتها میتوانست پرداخت نشود، در قالب اوراق، تسویه میشود. علاوه بر این، پیمانکار در این فرآیند هرگز به خاطر پول، مشمول مشکلات مالی و تعطیلی فعالیت خود نمیشود؛ یعنی شرکتها عملا به طلب خود رسیده و تامین مالی کردهاند و رونقی هم در آنها رخ داده است.
ایفای به موقع تعهدات دولت در سرسیدهای اسناد خزانه
معاون توسعه بازار فرابورس ایران در ادامه این گفتگو به مراحل انتشار اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد و گفت: در بازار سرمایه 11 مرحله از اسناد خزانه اسلامی از اخزای شماره 1 تا اخزای 11 که مربوط به بودجه سالهای 93، 94 و 95 است منتشر شده و دولت در بازپرداخت تعهدات خود در مورد اوراقی که منتشر کرده، بدون تاخیر عمل کرده است.
غلامعلیپور با بیان اینکه این اتفاق اعتماد خیلی خوبی در بازار ایجاد کرده است، افزود: طبیعتا با اتفاقاتی از این دست، بسیاری از گروههای جامعه به سمت خرید اسناد خزانه پیش خواهند رفت.
معاون توسعه بازار فرابورس ایران، سپس به اسناد خزانهای که اسفند پارسال با نماد سخاب منتشر شد اشاره کرد و گفت: ابتدا معاملات سخاب، نه در بازار سرمایه بلکه در چند ماه اول سال در خود بانک انجام میشد که نرخهای تنزیلی در آنجا به دلیل عدم وجود یک بازار منسجم و شفاف، بالا بود.
افزایش درجه اعتباری دولت در بین سرمایهگذاران بورسی
غلامعلیپور در ادامه، از رشد درجه اعتباری دولت در بین سرمایهگذاران بورسی خبر داد و گفت: با بازگشت اوراق سخاب به بازار سرمایه، نرخها کاهش قابلتوجهی داشتند و پیمانکاران با تنزیل کمتری به پول خود رسیدند. به همین دلیل، بازار اسناد خزانه ما به دلیل اینکه مرتب پیمانکاران این امکان را دارند که اسناد خزانه خود را تبدیل به پول کنند، یک بازار کاملا نقد شونده است.
معاون توسعه بازار فرابورس ایران اظهار کرد: این نوید را به سرمایهگذاران میدهیم که دولت در زمینه بازپرداخت بدهیهای خود در بازار سرمایه، کوچکترین تاخیری تاکنون نداشته است.
وی افزود: در خصوص اوراق دیگر بسته به اینکه دولت با چه هدفی میخواهد تامین مالی کند، ما به سراغ اوراق دیگر مانند مرابحه میرویم.
غلامعلیپور با بیان اینکه اوراق مرابحه بر مبنای عقد مرابحه است و عقد مرابحه نیز برای خرید یک مورد خاص است، گفت: مثلا اوراق مرابحهای که برای بیمه سلامت یا گندم منتشر شد بر مبنای نیازهای نقدینگی بود؛ این اوراق برای بازپرداخت تعهدات دولت به کشاورزانی که گندم تولید کرده و به دولت تحویل داده بودند، منتشر شد.
وی ادامه داد: عملا از این عقدی که تحت عنوان مرابحه مطرح بود، اوراقی منتشر و وجوهی جمعآوری شد؛ این وجوه نیز صرف پرداخت به کشاورزانی شد که گندم خود را به دولت تحویل داده بودند یا به همین صورت در اوراق مرابحه بیمه سلامت، وزارت بهداشت توانست با استفاده از منابعی که از این اوراق جمع کرد، خرج یک سری تجهیزات و لوازم پزشکی و سایر مواردی از این دست کند.
معاون توسعه بازار فرابورس ایران، سپس با اشاره به اوراق اجاره و برخی ویژگیهای آن گفت: خاصیت اوراق اجاره این است که دولت یک دارایی را به عنوان مبنای انتشار اوراق قرار میدهد و عملا این دارایی را به نهاد واسط میفروشد و دوباره این دارایی را به صورت اجاره به شرط تملیک پس میگیرد.
غلامعلیپور با بیان اینکه در بهمن و اسفندماه سال گذشته از اوراق اجاره استفاده شد، افزود: سال گذشته دولت برای تامین مالی آموزش و پرورش اوراقی منتشر کرد و مبالغ حاصل از این اوراق صرف بازپرداخت بدهیهای دولت به طلبکارانی شد که در حوزه آموزش و پرورش بودند.
پذیرهنویسی اوراق برای برقی کردن قطار تهران-مشهد
به گفته این مقام مسئول، جدیدترین اوراق نیز اوراقی بود که برای پروژه عمرانی و برقی کردن قطار تهران مشهد استفاده شد و بخشی از منابع این پروژه از طریق انتشار اوراق مشارکت بود.
وی افزود: اوراق مشارکت دولت برای برقی کردن قطار تهران-مشهد از سهشنبه 26 دیماه به مدت سه روز کاری از طریق شبکه کارگزاران عضو فرابورس ایران به روش حراج پذیرهنویسی شد.
غلامعلیپور اظهار داشت: در این اوراق، سازمان برنامه و بودجه کشور متعهد تامین و تخصیص اعتبار به شمار میرود و متعهد تسویه و پرداخت آن هم خزانهداری کل کشور خواهد بود.
وی توضیح داد: در مورد اوراق مشارکت، زیربنای انتشار این اوراق، عقد مشارکت است و دولت وجوه حاصل از فروش اوراق را صرف اجرای یک پروژه عمرانی خاص میکند. حال ممکن است خود دولت هم از منابع دیگری از جمله صندوق توسعه ملی یا فاینانس خارجی یا هر بخش دیگری، آوردهای داشته باشد. البته بخشی از این اوراق هم مربوط به آورده دارندگان آن است.
معاون توسعه بازار فرابورس ایران اظهار داشت: تفاوتی که اوراق مشارکت با بقیه اوراق دارد در این است که سود پرداختی به آن به صورت علیالحساب است و بعد از پایان مدت آن اوراق، محاسبه میشود که آیا سود واقعی از آن سود علیالحساب بیشتر یا کمتر بوده است.
غلامعلیپور توضیح داد: اگر سود پرداختی بیشتر بود، مابهالتفاوت نیز حتما باید به دارندگان آن اوراق پرداخت شود و اگر کمتر باشد، دارندگان اوراق، همان سود علیالحساب را گرفتهاند. یعنی محاسبات دقیقی انجام میشود و بسته به اینکه دولت یا هر شخصی در بخش خصوصی با چه هدفی میخواهند تامین مالی کنند، نوع اوراق منتشر شده تفاوت پیدا میکند.
اوراق منفعت و کاربرد آن در بازار سرمایه
این مقام مسئول همچنین به اوراق منفعت و کاربرد آن در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: دستورالعمل این اوراق مصوب شده و اوراق منفعت بر این اساس که در آن برخی منافع آتی مبنای انتشار اوراق قرار میگیرد، قابل انتشار است؛ مثلا برای شرکتهای هواپیمایی میتواند مفید باشد، به این نحو که منافع آتی آن صندلیهای هواپیما در یک سال آینده باشد . یا مثلا ظرفیت هتل در یک سال آینده یا عوارض آزادراهها میتواند مبنای انتشار این اوراق باشد.
معاون توسعه بازار فرابورس ایران توضیح داد: بسته به اینکه شما برای چه موضوع و چه حیطه فعالیتی میخواهید انتشار اوراق داشته باشید و کجا میخواهید پول را خرج کنید، میشود داراییهای مختلفی را مبنای انتشار اوراق در نظر گرفت.
غلامعلیپور با اشاره به اینکه ما برای اوراق مختلف دستورالعمل داریم، گفت: خوشبختانه در چند سال اخیر، با فعالیتهای کمیته فقهی و همتی که در مجموعه ارکان بازار سرمایه وجود دارد، دستورالعملها برای مقاصد مختلف تدوین شده و انواع مختلفی از اوراق، قابلیت انتشار پیدا کرده اند به نحوی که هم دولت و هم شرکتهای بخش خصوصی از انواع اوراق استفاده میکنند .
سقف انتشار اوراق بدهی برای دولت کجاست
معاون توسعه بازار فرابورس ایران همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص سقف انتشار اوراق بدهی برای دولت اظهار داشت: در قانون بودجه سال 1396 برای اولین بار کمیتهای با نام کمیته بند ل در تبصره 5 پیشبینی شده که یکی از وظایف آن نظارت بر این موضوع است که سقف انتشار و نرخ آن اوراق بدهی به چه میزان باشد؛ زیرا همیشه این دغدغه وجود دارد که مسیر انتشار اوراق نیاز به بازنگری و ملاحظه خواهد داشت.
غلامعلیپور با بیان اینکه به اعضای این کمیته در قانون بودجه سال 96 اشاره شده است، گفت: کمیته بند ل تبصره 5 متشکل از یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با انتخاب مجلس است که به عنوان ناظر حضور دارد. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیسکل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور، دیگر اعضای این کمیته را تشکیل میدهند.
معاون توسعه بازار فرابورس ایران توضیح داد: به غیر از این چهار نفر، نمایندگان دیگری نیز در کمیته بند ل تبصره 5 عضویت دارند؛ به عنوان مثال از سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس این سازمان در این کمیته حضور دارد و عملا این کمیته بر انتشار اوراق نظارت بالایی دارد.
وی افزود: اعضای این کمیته بر نحوه انتشار اوراق، نرخهای سود و اینکه مکانیسم آنها چگونه باشد، نظارت میکنند. همینطور در قسمت دیگر بند"ل" ، یک سقف نیز برای دولت تعیین شده است که دولت سالانه در مجموع چقدر میتواند اوراق منتشر کند.
غلامعلیپور با بیان اینکه در همه دنیا چنین نهادها و مکانیسمهایی وجود دارد که نظارت بر انتشار اوراق دولتی را به عهده دارند، اظهار داشت: مشابه چنین بندی در لایحه بودجهای که دولت برای سال 1397 به مجلس پیشنهاد کرده نیز در نظر گرفته شده است.
منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)
دومین جایزه شبیهسازی مبتنی بر عوامل (ABS) در بانکداری اسلامی
نوشته شده توسط مدیرموسسه آموزش و پژوهش اسلامی وابسته به بانک توسعه اسلامی، دومین جایزه شبیهسازی مبتنی بر عوامل (ABS) در بانکداری اسلامی را به افراد برتر اعطا میکند.
به گزارش تارنمای بانک توسعه اسلامی، بدون شک یکی از مسائلی که سبب توسعه دانش بانکداری و مالی اسلامی در کشورهای اسلامی و غیراسلامی میگردد، حمایت از نوآوریهای و ایدههای جدید است که میتواند به صورتهای مختلف توسط موسسات فعال در صنعت مالی اسلامی صورت پذیرد. برگزاری مسابقات و اعطای جوایز به نفرات برتر، یکی از این شیوههای حمایتی محسوب میشود.
دلیل اهمیت این مسئله آن است که دانش بانکداری و مالی اسلامی، حوزهای نوپا در علوم انسانی محسوب میشود و بدون حمایت دولتهای کشورهای اسلامی و همچنین نهادهای بینالمللی فعال در این حوزه مانند بانک توسعه اسلامی، امکان رشد و رقابت با بانکداری متعارف را پیدا نخواهد کرد.
بر این اساس، موسسه آموزش و پژوهش اسلامی به عنوان بازوی پژوهشی بانک توسعه اسلامی، قصد دارد نسبت به اعطای دومین جایزه شبیهسازی مبتنی بر عوامل (ABS) به پژوهشگران جوان در حوزه بانکداری و مالی اسلامی اقدام مینماید. لازم به ذکر است که شبیهسازی مبتنی بر عوامل، یکی از روشها و ابزارهای جدید جهت تحلیل پدیدههای پیچیده، کشف سوالات مرتبط و استخراج پاسخهای کاربردی به آنها محسوب میشود.
از طرفی با توجه به اینکه دانش بانکداری و مالی اسلامی ذاتا مسئلهای پیچیده است، به نحوی که مسائل این حوزه دارای ابعاد فقهی، حقوقی، اقتصادی و مالی هستند، لذا به نظر میرسد استفاده از ابزار مذکور در صنعت بانکداری و مالی اسلامی میتواند مفید باشد.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی
ارائه گواهی تأمین مالی خرد اسلامی توسط مرکز اسلامی الهدی
نوشته شده توسط مدیرمرکز اسلامی الهدی طی برنامهای تخصصی اقدام به ارائه گواهی به مدیران حوزه تأمین مالی خرد اسلامی کرده است.
تأمین مالی خرد اسلامی، یک بازار نو ظهور در حوزه مالیه اسلامی به شمار میرود. لذا توجه ویژه به آموزش، مطالعه و انجام تحقیقات میدانی و اطلاعرسانی در این حوزه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این راستا، مرکز اسلامی الهدی[i] یک برنامه ارائه گواهی تخصصی جامع در حوزه تأمین مالی خرد اسلامی از طریق آموزش از راه دور ارائه میدهد. این برنامه تحت نظارت یک هیئت از اعضای محترم دانشگاهی، محققان شریعت و حرفهای برای اطمینان از بالا بودن کیفیت آن و کاملا سازمانیافته، تعاملی و ابتکاری طراحی شده است.
هدف از برگزاری این دوره ارائه امکانات آموزشی و فرصت لازم به افرادی است که نمیتوانند محل کار خود را با برای افزایش تحصیلات در حوزه نظام مالی اسلامی ترک کنند. افراد متقاضی دریافت گواهی و مدرک تأمین مالی خرد اسلامی بایستی در دو برنامه ارائه شده که به مدت دو ماه به طول میانجامد، شرکت نمایند. مطالب ارائه شده توسط جلسات آموزشی به افراد و مدیران کمک خواهد کرد که دانش خود را با توجه به آخرین مفاهیم و دانشی که در سطح جهانی در حوزه تأمین مالی خرد اسلامی استفاده میشود، به روز نمایند.
برای رسیدن به موفقیت، هر یک از افراد بایستی در این دو برنامه، به طور متوسط 18 ساعت در هفته را به تحصیل اختصاص دهند که با گذشت 4 ماه میتوانند گواهی تأمین مالی خرد اسلامی را دریافت نمایند. البته این مدت ممکن است به 8 ماه نیز به طول انجامد.
بخش اول دوره شامل معرفی ربا، اقتصاد اسلامی و تأمین مالی خرد اسلامی میشود. سرفصلهای اصلی این دوره به شرح زیر میباشد:
- ربا و اقتصاد اسلامی
- معرفی نظام تأمین مالی خرد و اقتصاد اسلامی
- سازوکار نظام تأمین مالی خرد اسلامی و معرفی تولیدات آن
بخش دوم دوره نیز شامل معرفی محصولات تأمین مالی خرد اسلامی و بیمه خرد اسلامی میباشد. سرفصلهای اصلی این دوره به شرح زیر میباشد:
- تولیدات تأمین مالی خرد اسلامی (مضاربه، مشارکت، اجاره و مشارکت کاهنده و سایر عقود)
- مدیریت سپرده و مدلهای مختلف آن در تأمین مالی خرد اسلامی
- معرفی بیمه خرد اسلامی
علاقهمندان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.
[i] AlHuda Centre of Islamic Banking and Economics
منبع: پورتال بانکداری اسلامی
موسسه تامسون رویترز در گزارش جدید خود با همکاری شرکت اسلامی برای توسعه بخش خصوصی (ICD) به بررسی توسعه صنعت مالی اسلامی در سال 2017 پرداخته است.
برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.
رهبری امارات متحده عربی در حرکت بازارهای عربی به سمت فینتک اسلامی
نوشته شده توسط مدیربهرهگیری از مقررات خاص و مناسب و وضوح در قوانین میتواند پشتیابی برای آینده فینتکهای کوچک و متوسط باشد.
به نقل از سایت خبری CPI Financial، گزارش تحلیلی ماهانه نوآوری[1] منتشر شده توسط امارات متحده عربی نشاندهنده آن است که بهرهگیری از مقررات خاص و مناسب و وضوح در قوانین میتواند پشتیابی برای آینده فینتکهای[2] کوچک و متوسط باشد. بنا بر این گزارش روشهای تامین مالی جمعی[3] و تامین مالی همتا به همتا (P2P)[4] میتواند به عنوان یک تغییردهنده بازی در تامین مالی اسلامی عمل کند و موجب دسترسی گستردهتر شود و به عنوان عاملی بالقوه برای پوشش شکاف در صنایع كوچك و متوسط (SMEs) مطرح باشد. این روشهای تامین مالی در تولید حدود ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۴ میلادی نقش داشتهاند. شایان ذکر است اولین تنظیم مقررات برای تامین مالی جمعی در شورای همکاری خلیج فارس (GCC) توسط رگولاتور دبی معرفی شدهاست.
تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته نشان میدهد که فرصتهای جدید در سرمایهگذاری بر روی طلا از طریق تکنولوژی بلاکچین فینتک اسلامی ممکن است رونق و رواج دوباره را به همراه داشته باشد و تقاضا را نیز بالا ببرد. این در حالی است که شواهد و تحقیقات نشان میدهد که تقاضای مصرفکننده برای فلزات در امارات متحده عربی و عربستان سعودی در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با سال 2016 میلادی، ۵ درصد و به میزان 104 تنمتریک کاهش یافتهاست. البته باید توجه داشت که با توسعه مفهوم انطباق با شریعت در حوزههای مختلف و پس از معرفی استانداردهای شریعت در حوزه طلا میتوان توقع داشت که این امر منجر به تشویق هرچه بیشتر سرمایهگذاران به سرمایهگذاری پول خود در محصولات با پشتوانه طلا شود.
علاقهمندان میتوانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
[1] Innovation Month: is an annual showcase on public sector innovation, its achievements and challenges.
[2] fintech
[3] Crowdfunding
[4] peer-to-peer
منبع: پورتال بانکداری اسلامی
رونمایی از اولین ارز رمزنگار جهان بر پایه شریعت اسلامی در مالزی
نوشته شده توسط مدیرشرکت سنگاپوری فین تک HelloGold که در مالزی فعالیت دارد برای عرضه ارزهای مجازی که دارای پشتوانه طلای فیزیکی هستند، مجوزی بر پایه احکام شریعت اسلام دریافت کرد.
بر اساس گزارش رویترز، این شرکت از سوی یک مرکز مشاوره فاینانس اسلامی در مالزی موفق به کسب مجوز برای انتشار ارز مجازی خود با نام GOLDX شد. بر خلاف دیگر ارزهای مجازی این ارز دیجیتال برای عرضه خود توسط طلای فیزیکی که در صندوق امانات سنگاپور ذخیره شده است، پشتیبانی می شود؛ ضمن اینکه تراکنشها باید ظرف یک مدت زمان تعریف شده کامل شوند.
همچنین ضمانت شفافیت معامله، مشخص بودن آن و انجام تراکنش در لحظه از جمله اصول قراردادهای مالی اسلامی است که در این ارز رمزنگار جدید دیده میشود.
انتظار میرود که این حرکت منجر به تشویق شرکتهای فینتک برای وارد شدن به بازارهای فاینانس اسلامی در منطقه خاورمیانه و جنوب شرق آسیا شود. پیش از این شرکت HelloGold در سال گذشته میلادی یک اپلیکیشن موبایل بر پایه بلاکچین در مالزی راهاندازی کرده بود که کاربران به وسیله آن فرصت خرید و فروش طلا را داشتند که باز هم این اپلیکشن توسط مرکز مشاوره فاینانس اسلامی در مالزی تایید شده بود.
قرار است که این شرکت پلتفورم طلای آنلاین خود را به تایلند در سال جاری میلادی گسترش دهد. بر پایه این گزارش، در سپتامبر سال گذشته میلادی رییس بانک مرکزی مالزی گفته بود که در حال کار کردن بر روی مقرراتی بمنظور تجارت و تبادل ارزهای رمزنگار در این کشور هستیم و شرکتهایی که ارزهای مجازی خود را به پول نقد تبدیل کنند توسط بانک مرکزی رصد خواهند شد.
منبع: خبرگزاری ایبِنا
برگزاری چهار کارگاه تخصصی همزمان با برگزاری ششمین کنفرانس مهندسی مالی ایران
نوشته شده توسط مدیر انجمن مهندسی مالی ایران با همکاری دانشگاه ها، سازمانها، بانکها و شرکت های فعال در بازار پول و سرمایه ششمین دوره کنفرانس ملی تخصصی مهندسی مالی را در پنج شنبه 10 اسفند ماه 1396 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزارمی کند.
محورهای کنفرانس
محور اصلی :
مدیریت هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری مبتنی بر مهندسی مالی
هدف :
بستر سازی تحقق اهداف تولید، اشتغال در سال اقتصاد مقاومتی
محورهای فرعی :
1- مدیریت و ساختار هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری
2- ابزارسازی و مدیریت هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری
3- نقش هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری در اقتصاد مقاومتی
4- ارزش آفرینی در هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری
5- سبک هاي تعاملي در شرکت های هلدینگ و نحوه ارزش گذاري پيامد هاي آن
6- ارزش گذاري شركت ها و پروژه ها در شركت هاي مادر
7- انواع دارايي هاي نامحسوس در شرکت های هلدینگ و نحوه ارزش گذاري آنها
بدینوسیله ضمن اطلاع رسانی مجدد در خصوص برگزاری ششمین کنفرانس مهندسی مالی با موضوع تخصصی مدیریت هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری به استخضار می رساند، همزمان با برگزاری کنفرانس مذکور در روز پنج شنبه مورخ 0216/01/01در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، انجمن قصد دارد، با همکاری شرکت آموزشی تعالی سازان خلاق کاسپین، بشرح جدول ذیل، نسبت به برگزاری 4کارگاه تخصصی اقدام نماید
1) کسب و کار حلال با رویکرد ریسک ساعت برگزاری 15:00 الی 16:30
2) Gamification ساعت برگزاری 15:00 الی 16:30
3) کلینیک مالی رفتاری ساعت برگزاری 16:30 الی 18:00
4) Fintech ساعت برگزاری 16:30 الی 18:00
برای دریافت اطلاعیه کارگاه ها و جزییات آن اینجا کلیک نمایید.
صکوک وقف یکی از مهمترین انواع صکوک غیرانتفاعی است که بر اساس عقد صلح جهت انجام وقف پس از اتمام پروژه منتشر میشود.
یکی از چالشهایی که امروزه در اقتصاد کشور مشاهده میشود آن است که برخلاف گذشته، نهاد وقف به اندازه کافی مورد توجه عموم مردم و خیرین واقع نمیشود و لذا اثرگذاری این نهاد در در پاسخگویی شایسته و مناسب به نیازهای عمومی کاسته شده است.
هر چند بررسی دلایل این مسئله نیازمند بحثی مستقل است، اما بدون شک استفاده مناسب از ظرفیتهای بازارهای مالی نوین میتواند به تقویت جایگاه نهاد وقف کمک کند. صکوک وقف یکی از مهمترین انواع صکوک غیرانتفاعی است که بر اساس عقد صلح جهت انجام وقف پس از اتمام پروژه منتشر میشود.
در این نوع صکوک، دارنده اوراق (مصالح) بخشی از اموال خود را بر اساس قرارداد صلح در اختیار بانی (متصالح) قرار میدهد تا بانی با استفاده از این اموال (همراه با سایر اموال صلحی) طرح عامالمنفعهای را احداث کرده و پس از اتمام، آن را از طرف صاحبان اوراق وقف شرعی کند.
مهمترین کارکرد صکوک وقف که مزیت اصلی این شیوه در مقابل وقف سنتی محسوب میشود، امکان مشارکت دادن خیرین با وجوه خرد است. در واقع، در وقف سنتی واقف لازم است از توانمندی مالی کافی جهت انجام وقف به صورت فردی برخوردار باشد. اما در صکوک وقف تمامی افراد با حداقل منابع میتوانند در انجام وقف مشارکت کرده و در ثواب این امر خیر شریک شوند.
بر این اساس عموم مردم میتوانند با منابع بسیار کم، در انجام طرحهای غیرانتفاعی مانند: ساختن بیمارستان، مسجد، مدرسه و غیره شریک شوند. به عنوان مثال، میتوان فرض نمود که سازمان اوقاف و امور خیریه قصد ساخت یک مدرسه در مناطق محروم را داشته باشد.
برای این منظور با تدوین امیدنامه، کلیه هزینههای ساخت، تجهیز و نگهداری مدرسه را برآورد کرده و زمان، مکان و دوره ساخت و بهرهبرداری را مشخص میکند. آنگاه با تبدیل هزینه کل طرح به اوراق بهادار وقف، آنها را از طریق یک بانک به دست خیرین و نیکوکارانی که قصد وقف دارند میرساند.
مردم خیر با خرید این اوراق بر اساس عقد صلح، وجوه خود را به سازمان اوقاف و امور خیریه میپردازند تا سازمان مدرسه را با وجوه مردم ساخته و از طرف آنها وقف شرعی کند. یکی از سوالاتی که در رابطه با این اوراق مطرح میشود آن است که آیا صکوک وقف به عنوان یک ابزار مالی دارای بازار ثانویه است؟ یعنی آیا اگر خریدار اوراق وقف پس از مدتی به هر دلیل قصد واگذاری اوراق به شخص ثالث را داشته باشد این مسئله به لحاظ شرعی مورد تائید است؟
به نظر میرسد در پاسخ به این سوال باید به تفاوت ماهوی صکوک وقف با سایر انواع اوراق غیرانتفاعی (مثلا صکوک قرضالحسنه) توجه شود. در صکوک قرضالحسنه، خریدار اوارق به صورت موقتی قصد مشارکت در امر خیریه را دارد و مطمئن است که در سررسید وجوهی که صرف خرید اوراق کرده، بازپرداخت میشود. اما در صکوک وقف خریدار اوراق قصد مشارکت دائم در امر خیری به نام وقف را دارد.
لذا همانطور که در عقد وقف شخصی پشیمانی تاثیر حقوقی ندارد، در اوراق وقف نیز باید به این موضوع توجه شود. در واقع، نباید امکان واگذاری اوراق به اشخاص دیگر فراهم باشد؛ زیرا فرض آن است که خریدار صکوک وقف، قصد مشارکت دائمی در انجام وقف بر روی یک پروژه خاص را دارد. بر این اساس، تشکیل بازار ثانویه برای صکوک وقف با ماهیت این اوراق تعارض دارد و لذا نمیتوان برای صکوک وقف بازار ثانویه در نظر گرفت.
منبع: ایبنا
تشکیل بازار مشتقات ارزی، میتواند به تدریج معاملات غیررسمی ارز را به بازار رسمی انتقال دهد.
در نظام پولی و بانکی متعارف، سیاستگذاران بازارهای پول و سرمایه از راهکارها و ابزارهای گوناگونی جهت مدیریت بازار ارز استفاده میکنند که استفاده از ابزارهای مشتقه ارزی یکی از مهمترین آنها است. در دانش مالی، «ابزار مشتقه» قراردادی است که ارزش خود را از عملکرد یک «موجودیت پایه» که معمولا یک دارایی است، دریافت میکند. شاخصهای گوناگون و نرخ بهره، نمونههایی از این موجودیت پایه به حساب میآیند. ابزارهای مشتقه در کنار سهام و اوراق بدهی، سه مورد از مهمترین ابزارهای مالی را تشکیل میدهند.
در بازارهای پولی و مالی، ابزارهای مشتقه کارکردهای بسیار مهمی دارند و به دلیل همین کارکردها، به صورت گسترده مورد استقبال سرمایهگذاران، بانکهای تجاری، بانکهای مرکزی و غیره، واقع شدهاند. در ادامه به برخی از مهمترین این کارکردها اشاره میشود.
الف- پوشش ریسک تغییرات ناگهان نرخ ارز
ریسک و عدم اطمینان، یکی از امور جدا نشدنی فعالیتهای اقتصادی است. در واقع، همه کسانی که مالک یک یا چند نوع دارایی هستند و قصد انجام فعالیتهای اقتصادی را دارند، با پدیده ریسک مواجهاند. اگر چه برخی افراد ریسکپذیر هستند و با ورود به عرصههای پرمخاطره، قصد دستیابی به موقعیتهای استثنایی و سود بالا را دارند، امّا میتوان گفت بیشتر انسانها مایلند ریسک فعالیتهای خود را به حدّاقل ممکن برسانند؛ هر چند سود کمتری نصیب آنان شود. با ورود در قراردادهای مشتقه، سرمایهگذاران از اطمینان نسبی برخوردار میشوند و با خیال راحت، برای تولید آینده برنامهریزی میکنند. این ویژگی را میتوان مزیت اصلی ابزارهای مشتقّه به حساب آورد.
ب- کمک به پیشبینی قیمتهای آتی ارز
یکی از نگرانیهایی که همواره در اقتصادهای در حال توسعه وجود دارد، پیشبینی صحیح قیمت ارز در آینده است. در نبود بازار مشتقه ارزی، اشخاصی حقیقی و حقوقی که احساس میکنند قیمت ارز در آینده افزایش خواهد یافت، تلاش خواهند کرد با خرید نقدی ارز و ذخیره کردن آن، از سود فروش آن در آینده برخوردار شوند. این کار میتواند تعادل بازار ارز را به صورت منفی تحت تاثیر قرار دهد.
اما با وجود بازار مشتقه ارزی با تنوع کافی در سررسید، امکان مشاهده پیشبینی عموم ذینفعان بازار از قیمتهای آتی ارز فراهم شده و اشخاص علاقهمند به کسب سود، میتوانند به جای خرید نقدی ارز، با مبالغ بسیار کمتری نسبت به خرید ابزارهای مشتقه اقدام ورزند.
پ- کاهش معاملات بازار غیررسمی ارزی
به دلیل آنکه نیاز به بازار مشتقه ارزی یک نیاز واقعی است، نبود بازار رسمی مشتقات ارزی منجر میشود بازار غیررسمی مشتقات ارزی شکل بگیرد. طبعا حضور اشخاص نیازمند در این بازار، با هزینههای زیادی همراه بوده و به دلیل شفاف نبودن معاملات در آن، امکان سودجویی در این بازار غیررسمی بسیار زیاد است. لذا، تشکیل بازار مشتقه ارزی رسمی، میتواند به تدریج معاملات بازار غیررسمی را به بازار رسمی انتقال دهد.
ت- تعمیق بازار مالی
با توجه به بازاری بودن تمامی انواع ابزارهای مشتقه، توسعه استفاده از این دسته از ابزارها در بازار سرمایه، میتواند به تعمیق هر چه بیشتر این بازار منجر شود. در واقع، ابزارهای مشتقه میتوانند به نیازهای گروه مهمی از سرمایهگذاران پاسخ دهند و به همین دلیل انتظار میرود استقبال از آنها بالا باشد.
علاوه بر این، وجود بازار ابزارهای مشتقه ارزی با تنوع کافی، میتواند به افزایش تعداد معاملات منجر شود که دلیل اصلی این مسئله، پائین بودن قیمت ابزارهای مشتقه ارزی، در مقایسه با دارایی پایه (ارز) است. این موضوع میتواند به تعمیق هر چه بیشتر بازار سرمایه کمک کند.
منبع: ایبنا
اصولا بانک در نظام لیبرالیستی و سرمایه داری منشاء نابرابری است لذا در نظام اسلامی قابل بکارگیری نیست جز به عنوان بانکداری دولتی.
دکتر حسین عیوضلو (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران)
یک نکته مهم کاربردی در جریان بانکداری بدون ربا وجود دارد که لازم است به آن توجه شود و این قضیه در کشور ما بازخوانی شود. جریان بانکداری بدون ربا از کتاب مرحوم شهید صدر با عنوان البنک اللاربوی فی الاسلام ریشه گرفته که آن مرحوم این ایده را برای نظام بانکی کویت و در جواب درخواست ولیعهد آن کشور ارایه کرده است که چگونه می توان در دل یک نظام اقتصادی غیر اسلامی ربا را از عملیات بانکداری حذف کرد. این ایده در کشور ما جدی گرفته شد و نظام بانکداری مبتنی بر عقود اسلامی بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا رشد یافت و گسترش پیدا کرد که خود دارای تعارض ها و التقاط های زیادی ااست
اما لازم است به یک نکته بسیار مهم و جدی توجه شود و مقام شامخ آن شهید را از مشکلات نظام بانکداری بدون ربا دور کنیم و آن توجه به این حقیقت است که آن شهید والامقام در آخرین کتاب خود با عنوان الاسلام یقود الحیات که به عنوان راهنمای عمل برای نظام جمهوری اسلامی ایران به رشته تحریر درآورد ولی متاسفانه فرصت تکمیل آن را به علت شهادت نیافت نگاهش به موضوع بانک کلا تغییر یافته است و بانک را در داخل یک نظام اسلامی تبیین کرده است و برای اولین بار از اصطلاح بانک اسلامی و نه بانک بدون ربا استفاده کرده است. این کتاب ترجمه به فارسی هم شده و می تواند بسیار راهگشا باشد.
در این کتاب آن شهید بیان کرده که اصولا بانک در نظام لیبرالیستی و سرمایه داری خود منشاء نابرابری است لذا در نظام اسلامی قابل بکارگیری نیست جز به عنوان بانکداری دولتی و در چارچوب وظایف مشخص که با اهداف کلان نظام اقتصاد اسلامی تطبیق داده می شود.
منبع: خبرگزاری تسنیم