بانک مرکزی نگارا با همکاری موسسه بینالمللی تحقیقات مالی اسلامی (ISRA) مجموعهای از استانداردهای شریعت را در پنج قرارداد مرابحه، مضاربه، مشارکت، تورق و استصناع به سه زبان انگلیسی، مالایی و عربی منتشر کرده است.
این استانداردهای شرعی که به تعریف ویژگیهای اصلی از اصول زیربنایی شریعت میپردازد، برای ذینفعان مختلف صنعت مالی اسلامی از جمله متخصصان، محققین، فعالان حقوقی و دانشجویان مفید خواهد بود. به طور قطع این استانداردها به ایجاد شفافیت بیشتر در جهت دستیابی به یک نظام شرعی مقتدر میانجامد و این ابتکار عمل گامی اساسی در تکمیل صنعت مالی اسلامی به شمار میرود.
این کتاب در ۲۶۶ صفحه و با قیمت ۳۵ دلار توسط انتشارات موسسه بینالمللی تحقیقات مالی اسلامی (ISRA) منتشر شده است.
منبع: تازه های نشر سایت پژوهشکده پولی و بانکی
مقاله ارائه شده توسط دکتر صالح آبادی در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی، روی سایت انجمن مالی اسلامی ایران قرار گرفت.
نوشته شده توسط مدیر
مقاله ارائه شده توسط دکتر صالح آبادی در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی، روی سایت انجمن مالی اسلامی ایران قرار گرفت. برای دانلود مقاله روی عنوان مقاله کلیک کنید.
عنوان مقاله |
پدیدآور |
دکتر علی صالح آبادی |
دومین جلسه کمیته بازار کار مالی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران، با حضور اکثریت اعضای کمیته برگزار گردید. در این جلسه که آقایان دکتر خواجه نصیری، دکتر ابراهیمی، دکتر حاجی تهرانی و طاعتی حضور داشتند، اهداف کمیته در 2 بخش مورد تایید اعضا قرار گرفت:
الف- کمیته به عنوان اتاق فکر و تبیین استراتژی ها به دنبال تبیین چشم انداز، ماموریت، اهداف بلندمدت و کوتاه مدت خواهد بود.
ب- اعضای کمیته با استفاده از روابط کاری خود به معرفی کمیته در بازار کار اقدام خواهند نمود.
و مقرر گردید اجرایی نمودن تصمیمات به دبیرکمیته واگذار گردد و دبیر کمیته نیز از ظرفیت های انجمن مالی اسلامی استفاده نماید.
همچنین مقرر شد تصمیمات اجرایی کمیته در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت صورت پذیرد.
در فعالیت های اجرایی کوتاه مدت 2 هدف مورد تایید قرار گرفت:
الف- طراحی یک سیستم نظامند جهت معرفی فرصت های شغلی بازار کار اسلامی
ب- طراحی ساختار جهت نمره دهی به متقاضیان کار از سوی خبرگان بازار، مدیران قبلی فرد متقاضی کار، اساتید دانشگاه و ...
به عنوان اولین فعالیت اجرایی کمیته هم مقرر گردید در یک فایل ماتریسی تمامی نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه و فرصت های شغلی هر یک از نهادهای مالی و شرح شغل معرفی گردد.
عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار شد.
نوشته شده توسط مدیرروز سه شنبه 5 مرداد 1395، شورای عالی بورس برای تعیین 5 عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل جلسه داد که در نهایت دکتر فطانت با توجه به عارضه قلبی از قبول ادامه مسئولیت در هیات مدیره این سازمان کناره گیری کرد و با موافقت اعضای شورای عالی بورس، دکتر شاپور محمدی عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران و معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان جایگزین دکتر فطانت برای تکیه بر ریاست سامان بورس برای 5 سال آینده انتخاب شده است.
دکتر فطانت نیز به عنوان مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب شد.
نشست تخصصی «مروری بر آخرین تحولات ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران در سالهای ۹۴ و ۹۵» برگزار شد.
نوشته شده توسط مدیرهفتمین نشست از مجموعه نشستهای انجمن مالی اسلامی ایران با عنوان «مروری بر آخرین تحولات ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران در سالهای ۹۴ و ۹۵» با سخنرانی مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش،توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو کمیته آموزش انجمن مالی اسلامی ایران، روز سهشنبه، ۲۹ تیرماه 95 در ساختمان بورس اوراق بهادار تهران بصورت کارگاهی و با مشارکت شرکت کنندگان برگزار شد.
در این نشست، پیره ضمن تشریح اقدامات جدیدی که در حوزه مالی اسلامی انجام شده است، اظهار کرد: در حال حاضر طیف وسیعی از ابزارها را در بورس داریم که برخی از آنها کارکرد تامین مالی دارند که نمونه بارز آن صکوک است و برخی دیگر کارکرد پوشش ریسک دارند که نمونه بارز آن قرارداد آتی است.
وی ادامه داد: اولین موضوع جدیدی که در یک سال گذشته در بورس مطرح شد قرارداد آتی سبد سهام بود. راه اندازی این قراردادها سابقه بیش از هفت سال دارد، اما توسعه قرارداد آتی در حوزه آتی کالا قابل توجه بوده است. کمیته فقهی با راهاندازی آتی شاخص مخالفت کرد و قید آن قابلیت تحویل در قراردادهای آتی بود به همین دلیل سبد سهام به عنوان الگوی جایگزین معرفی شد تا برخی از کارکردهای آتی شاخص را داشته باشد.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: قرارداد دیگری که در یک سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته، قرارداد اختیار معامله سبد سهام بوده که کمیته فقهی آن را تایید کرده است.
وی در ادامه به بیان مراحل تصویب یک ابزار در سازمان بورس پرداخت و گفت: در مرحله اول تدوین طرح اولیه صورت میگیرد و در مرحله دوم کمیته فقهی درباره این مصوبه نظر میدهد. اگر کمیته فقهی طرح را تصویب کند در مرحله بعدی دستورالعملهای لازم نوشته میشود، سپس دبیرخانه کمیته فقهی آن را با مصوبه کمیته تطبیق میدهد.
عضو کمیته آموزش انجمن مالی اسلامی ایران بیان کرد: سپس این مصوبه به شورای عالی بورس میرود. اگر شورا آن را تائید کرد، آنگاه سازمان بورس در این مورد اظهار نظر میکند و پس از آن، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعملهای معاملاتی را ابلاغ میکند و سپس الگوی حسابداری و مباحث مالیاتی آن تدوین شده و در نهایت بخشنامههای اجرای آن ابلاغ میشود.
کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: سومین موضوع جدیدی که در یک سال اخیر در بورس مطرح شد معاملات کشف مابهالتفاوت یا پریمیوم بود. این معاملات برای پوشش ریسک است که به موجب آن طرفین در مورد مابهالتفاوتی در مورد یک قیمت مبنای نفت یا گاز توافق میکنند. این معاملات اکنون به مرحله اجرا رسیده است.
پیره اظهار کرد: در حوزه تامین مالی هم اولین موضوع این بود که آیا اوراق مرابحه میتوانند برای خرید سهم مورد استفاده قرار گیرند یا نه و یک هلدینگ میتواند در افزایش سرمایه خود از اوراق مرابحه استفاده کند یا خیر و این موضوع هنوز در مرحله دوم مسکوت مانده است.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: موضوع دیگری که در یک سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت مصوبه کمیته فقهی درباره صکوک قابل تبدیل یا تعویض با سهام بود. تبدیل یعنی تعهد بانی در مقطع سررسید به سهم خود بانی تبدیل میشود و تعویض یعنی تعهد بانی در مقطع سررسید با سهم یک مجموعه دیگر تعویض میشود. این موضوع در مورد اوراق اجاره، مرابحه و سفارش ساخت به تایید کمیته فقهی رسید.
وی افزود: موضوع دیگری که در ماههای اخیر مورد بحث قرار گرفت عرضه اولیه اوراق منفعت، رهنی و سفارش ساخت به کسر بود. درباره اوراق منفعت در مرحله تدوین دستورالعمل قرار داریم و ملاحظه آن در دستور کار کمیته فقهی قرار دارد و در صورت تصویب به مراحل بعدی میرود. در مورد اوراق سفارش ساخت و اوراق رهنی هم تمام کارهای آن انجام شده است.
پیره در پایان گفت: موضوع دیگری که در سازمان بورس نوآوری محسوب میشود، اوراق اجاره دولتی است. اولین اوراق اجاره در سال ۸۹ راهاندازی شد، اما دولت تا سال ۹۴ از این اوراق استفاده نمیکرد تا اینکه قانون بودجه اجازه داد که دولت از صکوک اجاره برای تامین مالی استفاده کند و به همین دلیل در اواخر اسفند ۹۴ شاهد عرضه صکوک اجاره بودیم.
در این نشست شرکت کنندگان هم حضور پررنگی در بحث داشتند و در طول نشست بارها با طرح سوال و یا بیان توضیحات و تجربیات شرکت ها به پربارتر شدن این جلسه کمک شایانی نمودند.
سخنرانی دکتر صالح آبادی در مورد اقتصاد مقاومتی در همایش اقتصاد مقاومتی
نوشته شده توسط مدیردکتر علی صالحآبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران در همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی بررسی کرد:
اقتصاد مقاومتی، راهکار عملیاتی تولید رقابتپذیر صادراتی
ششمین همایش مشترک انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم، با عنوان همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 4 خرداد سال 1395، در محل دانشگاه خاتم و با حضور استادان برجسته کشور، اقتصاددانان، اعضای انجمنهای علمی، اعضای انجمن مدیریت ایران، کارشناسان و جمعی از دانشجویان برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی بانک پاسارگاد، در این همایش دکتر علی صالحآبادی مدیرعامل و رییس هیأتمدیره بانک توسعه صادرات ایران ضمن ارایه توضیحاتی در خصوص مفهوم اقتصاد مقاومتی و لزوم توجه به آن، به راهکارهای عملیاتی تولید رقابتپذیر صادراتی پرداخت.
دکتر صالحآبادی در مورد محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاومسازی، بحرانزدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای موجود اقتصادی مطرح میشود. اقتصاد مقاومتی با تأکید بر مزیتهای تولید داخل و مزیتسازی رقابت جهانی برای مقاومسازی اقتصاد برنامهریزی خواهد شد. پیش شرط و الزام اجرای اقتصاد مقاومتی، باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریتهای عقلایی و مدبرانه در همهی زمینهها و ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.
وی در خصوص دلایلی که با استناد بر آنها میتوان به اقتصاد مقاومتی بهعنوان یک سیستم نگریست، اشاره کرد و ادامه داد: اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مولفههای بسیاری را میطلبد و ارکان اجرایی فراوانی درگیر اجرای آن هستند. برخی از دستاوردها متأثر از چندین عامل هستند. نظم و تعامل اجزا بسیار مهم است و بازخوردها باید سیستم را اصلاح کنند. قواعد حاکم بر روابط و تعاملات باید مطابق با اصول باشد و اتمسفر اقتصادی متناسب باید جهت رشد سیاستها ایجاد شود. وی افزود: اقتصاد مقاومتی از زیرسیستمهایی تشکیل شدهاست که در تبادلات سیستمی اهداف را محقق میکنند. ورودیهای مشخص باید به سیستم وارد و خروجیهای دقیقی باید از سیستم مطالبه شود و اگر هر کدام از اجزا درست عمل نکنند، کل سیستم دچار اختلال خواهد شد. اصول حاکم بر تعاملات، تبادلات اجزا زیرسیستمها و روابط را تعریف میکنند. هر یک از اجزاء میتواند ویژگیهای کل سیستم را تحت تأثیر قرار دهد و اجزاء به تنهایی قادر به تحقق کارکرد نیستند.
دکتر صالحآبادی در ادامه ضمن توضیح در خصوص اصول حاکم بر طراحی سیستم خاطرنشان کرد: چهار نظام اصلی شامل نظارت، قانونگذاری، اجرا و ضمانت اجرا، سیستم را مدیریت میکنند. روابط بین زیر سیستمها بر اساس ورودی و خروجیهای متعددی شکل میگیرد و تحقق یک هدف (مانند توسعه صنایع دانش بنیان) نیازمند اثرگذاری نظامهای اصلی است. به عبارت دیگر نظامهای اصلی سیستم باید همزمان عمل کنند تا هدف محقق شود. همچنین اکثر زیر سیستمها در شکلگیری هدف موثرند. هر زیر سیستم ورودیهایی دارد که میتواند از نظامهای اصلی نشأت گرفته باشد یا از سایر زیر سیستمها. هر زیر سیستم خروجیهایی دارد که میتواند به زیر سیستمهای دیگر وارد شود یا منجر به دستاورد نهایی شود.
وی ضمن اشاره به نمای کلی سیستم اقتصاد مقاومتی، نمونهای از زیرسیستمهای اجرایی را مطرح کرد و افزود: توسعه سرمایهگذاری هدفمند در صنایع به عنوان یکی از محورهای این سیستمها مطرح است که خود شامل زیرسیستمهایی مانند سرمایهگذاری در صنایع گاز، برق، پتروشیمی و سایر بخشهای دارای مزیت نسبی، تأمین امنیت غذا و دارو، ایجاد ذخایر راهبردی، تولید و خودکفایی، سرمایهگذاری در میادین نفت و گاز مشترک، توسعه اقتصاد دانشبنیان و جذب سرمایهگذاری خارجی است. هر کدام از مولفهها در سیاستهای اقتصاد مقاومتی به طور کامل ذکر شدهاست. وی در ادامه توسعه هدفمند کارآفرینی را به عنوان دیگر محور این سیستم عنوان کرد و مواردی مانند ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمدرآمد، استفاده از قابلیت و مزایای مناطق، نقشآفرینی آحاد مردم، بستر رقابت بین مناطق و استانها، سهمبری مبتنی بر خلق ارزش و افزایش سهم سرمایهانسانی در اقتصاد را به عنوان زیر سیستمهای آن مطرح کرد.
دکتر صالحآبادی در ادامه به محورهای توسعه هدفمند تجارت خارجی و اصلاح ساختار اقتصاد و رقابتپذیری به عنوان دیگر محورهای زیرسیستم اجرایی اشاره کرد و ادامه داد: زیر سیستمهای تنوع در مرجع محصولات وارداتی، حمایت مبتنی بر ارزشافزوده، تنوع بخشی به مقاصد صادراتی، ایجاد تنوع در روشهای فروش، کاهش واردات و وابستگی به کشورهای خارجی، انتخاب مشتریان صادراتی راهبردی و افزایش صادرات برق، گاز و پتروشیمی، فرآوردههای نفتی و سایر کالاهای غیرنفتی از جمله زیرسیستمهای توسعه هدفمند تجارت خارجی هستند. همچنین مواردی مانند مشارکت بخش خصوصی در تولید، تقویت عوامل تولید، قطع وابستگی بودجه به نفت، صرفهجویی و رشد بهرهوری، تسهیل مقررات، جلوگیری از فساد، اصلاح و تقویت نظام مالی، ارتقاء کیفیت کالا و خدمات، شفافسازی نظام قیمتگذاری و هدفمندسازی یارانهها از جمله زیر سیستمهای محور اصلاح ساختار اقتصاد و رقابتپذیری هستند.
وی تأکید کرد: با تبیین کامل تعاملات سیستمی میتوان به نقشه راه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی رسید. روابط پیچیدهای بر نظامها و زیر سیستمها حاکم است و تحقق اهداف مستلزم تبیین اجرا و نظارت کامل بر این عملکردها خواهد بود. لذا از این منظر باید طراحی دقیقی از روابط انجام و بر حسن اجرای آن نظارت شود.
وی برای تحقق اهداف این 4 محور اصلی راهکارهایی را مطرح نمود و تصریح کرد: در بخش توسعه هدفمند تجارت خارجی، افزایش صادرات گاز، پتروشیمی و فرآوردههای نفتی از طریق سرمایهگذاری هدفمند در بخشهای فوق با رفع موانع تولید و برنامهریزی وزارتخانه ذیربط برای افزایش تولید و همچنین تعیین فرمول مشخصی برای قیمت نفت جهت پالایش و فرآوری آن در پالایشگاههای داخل و ایجاد پالایشگاه با سرمایهگذاری مشترک ایرانی و خارجی در کشورهای هدف و انعقاد قرارداد بلندمدت با دولتهای متنوع جهت تامین فرآوردههای نفتی در کشورهای فوقالذکر باید مورد توجه قرار بگیرد. وی ادامه داد: افزایش صادرات سایر کالاهای غیرنفتی نیز از طریق تمرکز سرمایهگذاریها در فعالیتهای دارای مزیت نسبی مثلاً حوزه پایین دستی نفت و گاز و معادن، همچنین تبیین رابطه دولت و بخش خصوصی در بخش معدن به صورت شفاف و بلندمدت (به عنوان مثال در بحث بهره مالکانه در معادن بزرگ)، عدم ایجاد ممانعت و یا محدودیت در صادرات تحت هیچ شرایطی، صادرات محصولات مشاغل خانگی و کوچک مانند فرش بافی، صنایع دستی، کوزه و سفالگری و .... و توسعه صادرات محصولات و خدمت دانش بنیان (مثال Microsoft) امکانپذیر است. وی با تأکید بر اهمیت مبادلات با کشورهای همسایه با اولویت مبادلات برق و گاز به راهکارهایی در این خصوص اشاره کرد و ادامه داد: مبادلات با کشورهای مختلف برنامهریزی شود و برای هر کشور یک هدف مشخص مبادلاتی تعیین گردد، مبادلات تهاتری برق و گاز، (به عنوان نمونه کشور ارمنستان، صادرات گاز به ارمنستان و واردات برق به ایران با ایجاد زیر ساخت ترانزیت)، صادرات گاز و برق به ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان، مبادلات تهاتری با ترکمنستان، واردات گاز از آن کشور و صادرات کالاها و خدمات و اجرای پروژه در کشور ترکمنستان، توسعه زیرساختهای بندری به ویژه بندر چابهار در شرق کشور و اتصال افغانستان به آبهای آزاد از طریق این بندر، صادرات محصولات غذایی به کشورهای هدف صادراتی مانند روسیه، تمرکز بر شرکتهای بزرگ مقیاسی مانند کاله، شیرین عسل و .... با رعایت اصول استاندارد تولید و صادرات و حمایت هدفمند از این صنایع مانند ایجاد خط اعتباری و صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای هدف مثلاً توسط مپنا، فرآب، صانیر و ... با اعطای خط اعتباری در قالب اعتبار خریدار از جمله راهکارها هستند. وی همچنین در بخش توسعه هدفمند تجارت خارجی به راهکارهای مهم دیگری مانند ایجاد تنوع در روشهای فروش صادراتی نفت و سایر محصولات استاندارد از طریق فعال کردن ظرفیت در بورسهای کالایی و بخش خصوصی و همچنین تمرکز بر واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولیدی و واردات تکنولوژی پیشرفته صادرات محور اشاره کرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ضمن اشاره به راهکارها در بخش توسعه سرمایهگذاری هدفمند در صنایع، افزود: از جمله راهکارها در این بخش عبارتند از سرمایهگذاری در میادین نفت و گاز مشترک با دریافت خطوط اعتباری از بانکهای خارجی و با مشارکت شرکتهای معتبر بینالمللی و قراردادهای بلندمدت، سرمایهگذاری در میادین مشترک با خطوط اعتباری صندوق توسعه ملی، جذب هدفمند سرمایه خارجی در صنایع دارای تکنولوژی بالا و بومی کردن دانش آن در کشور و با هدف صادرات محصولات تولیدی به ویژه در قالبهای جدید قراردادی مانند Project Finance و این که در هر صنعتی باید قیمت ورودی و خروجی (مواد اولیه و محصول) شفاف بوده و قابلیت برنامهریزی داشتهباشد. دکتر صالحآبادی دو راهکار هدفمندی یارانهها و شفافسازی نظام قیمتگذاری و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی را برای نیل به اصلاح ساختار اقتصاد و رقابتپذیری برشمرد و افزود: اعطای یارانه صرفاً به نیازمندان از طریق نهادهای حمایتی، واقعی کردن قیمتها و پرداخت به بخشهای مربوطه، سودآور کردن بخشهای زیربنایی مثل آب، برق، فرآوردهها و ... به منظور تولید پایدار و بدون سوبسید، افزایش سرمایه بانکهای داخلی به ویژه بانکهای دولتی و رعایت کفایتهای سرمایه در سطح استانداردهای بینالمللی، تفکیک نظام راهبری بانکهای تخصصی و توسعهای از بانکهای تجاری، تقویت نظارت در بازار پول و برخورد با موسسات مالی غیرمجاز، توسعه و تقویت زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری نظارتی و اجرایی در بازارهای مالی، کاهش تسهیلات تکلیفی، تنوع در ابزارهای مالی بازار پول و سرمایه از جمله ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز و انتشار اوراق بهادار خزانه توسط دولت و تسویه حساب با پیمانکاران خصوصی و بانکهای دولتی، توسعه صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر به منظور حمایت مالی از بخش دانش بنیان، تعیین تکلیف سهام عدالت و بنگاههایی که این بخش دارای سهام آن شرکتها است، ایجاد دادگاههای تخصصی ویژه مباحث پولی و مالی با استفاده از قضات آموزش دیده، یکسان سازی نرخ ارز و حذف رانت، ادامه واگذاری بنگاهها به بخش غیر دولتی، تقویت نظام حاکمیت شرکتی در شرکتهای سهامی عام Corporate Governance و انتشار اوراق بهادار در بازارهای بینالمللی از جمله مواردی هستند که باید در این حوزهها مورد توجه قرار گیرند.
رییس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه بر لزوم بازنگری در قانون تجارت تأکید کرد و افزود: قانون تجارت کشور با قانون بورس همخوانی ندارد. در حالی که قانون بورس به روزرسانی شده اما هنوز قانون تجارت مورد اصلاح و بازنگری قرار نگرفته است. وی با تأکید بر این نکته که نیاز به اصلاح قانون تجارت جدی است، ادامه داد: قانون تجارت یکی از مهمترین قانونهای مادر کشور است که مجلس جدید باید از همان سال نخست شروع فعالیت، اصلاح این قانون را آغاز کند. صالحآبادی با اشاره به این نکته که ایران میتواند در بازارهای بینالمللی اوراق بهادار اسلامی منتشر کند، گفت: در سالهای اخیر، اوراق بهادار اسلامی در دنیا برند شدهاست و همه به صکوک افتخار میکنند. بنابراین با طراحی ابزارهای اسلامی میتوان مانند مالزی، امارات و ... در لندن یا اروپا صکوک منتشر کرد.
وی به ناکارآمدی بسیاری از بنگاههای تولیدی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: ما کشوری هستیم که مزیت اصلیمان بخش انرژی است. بنابراین اگر نتوانیم از بازارهای بینالمللی در این زمینه بهرهای ببریم، اقتصاد کشور شکوفا نخواهد شد. به گفته وی، اگر از این ظرفیتها هم استفاده نکنیم، از بازارهای جهانی صادرات حذف خواهیم شد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره ارتباط نقدینگی با افزایش سرمایه بانکها اظهار داشت: افزایش سرمایه و افزایش حجم نقدینگی کشور ارتباطی با هم ندارند؛ چون سرمایه بانکها از محلهای بودجهای دولت افزایش مییابد نه از طریق چاپ اسکناس که اثر پایه پولی و افزایش نقدینگی داشته باشد.
وی افزود: دولت به بخشهای مختلف از جمله بانکها بدهی دارد و برخی از بانکها نیز به بانک مرکزی بدهکارند. از طرفی برخی از این بانکها از دولت طلب هم دارند. بنابراین سازو کار نخست این است که بدهی بانکها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل شود و طلب آنها از دولت با بدهی به بانک مرکزی تهاتر شود.
صالح آبادی گفت: اعطای اسناد خزانه به بانکها هم ساز و کار دیگری است که این اسناد میتواند در بازار سرمایه مورد مبادله ثانویه قرار بگیرد. بدین ترتیب بانکها میتوانند طلب خود از دولت را در قالب اسناد خزانه در بازار سرمایه تنزیل کنند و به فروش برسانند.
وی درباره واگذاری شرکتهای دولتی به بخش غیردولتی هم گفت: بخش غیردولتی هم شامل نهادهای عمومی میشود و هم شامل بخش خصوصی میشود. ارجح این است سهام شرکتها به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. البته بخش خصوصی واقعی باید توانمند باشد و آمادگی لازم را داشتهباشد. اما بخش عمومی هم مزیتهایی نسبت به بخش دولتی دارد؛ مهمترین مزیت آن نیز این است که وقتی بنگاهی مشمول قانون تجارت میشود، و از قانون محاسبات عمومی خارج میشود، خیلی از تصمیمگیریها در آنها بدون طی کردن فرآیندهای طولانی و بروکراسیهای پیچیده، قابل انجام است.
در پایان این همایش، جلسه پرسش و پاسخی در خصوص مباحث مطرحشده برگزار شد.
دومین جلسه کمیته ی پذیرش و روابط عمومی انجمن مالی اسلامی ایران روز دوشنبه 24 خرداد 95 با حضور اعضای کمیته برگزار شد. در این جلسه که با حضور آقایان دکتر مستشار، فهمی، اسکندری، خسروی، حاجی وند، فلاح، یوسفی مقدم و خانم حسینی پور برگزار گردید، اعضای کمیته در مورد برنامه های آتی کمیته به بحث و گفتگو پرداختند و دستورالعمل تشکیل و فعالیت کمیته پذیرش و روابط عمومی را تصویب نمودند.همچنین اولین دوشنبه ی هر ماه به عنوان زمان ثابت برگزاری جلسات این کمیته انتخاب شد.
نشست تخصصی ( اهداف جهانی توسعه پایدار و ظرفیت های تامین مالی اسلامی برای تحقق آن) برگزار شد.
نوشته شده توسط مدیرپنجمین نشست تخصصی انجمن مالی اسلامی ایران، روز یکشنبه 19 اردیبهشت ماه 95 در بانک توسعه صادرات برگزار شد.
در این نشست که با موضوع « اهداف توسعه پایدار برای سال های 2015 تا 2030 و پتانسیل تامین مالی اسلامی برای تحقق آن » و سخنرانی دکتر میرجلیلی، دانشیار پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و نماینده سابق ایران در بانک جهانی، برگزار شد، دکتر میر جلیلی با اشاره به اینکه اهداف توسعه پایدار را چگونه باید تعریف کرد،گفت:سازمان ملل برای توسعه اهداف "اجماعی" را در اجلاس سران کشورها به تصویب می رساند.این اهداف 15 ساله است و دوره گذشته آن از سال 2000 تا سال 2015 بوده است و از سال 2015 اهداف دیگری برای دوره 15 ساله منتهی به 2030 شگل گرفته است.
وی به اهداف دوره قبل اشاره کرد و گفت: در دوره قبل 17 شاخص ، این اهداف را در بر گرفته بود و محور اهداف توسعه هزاره ،"توسعه انسانی" بود اما محور اهداف توسعه پسا2015 "توسعه پایدار" است.
وی در تشریح "توسعه پایدار" این گونه گفت: هدف این است ،اهدافی که در این 15 سال تحقق یافته است ،پایدار شود تا دوباره به گذشته بر نگردد.
وی درباره اینکه "چرا مسلمانان مطرح می کنند برای رسیدن به این اهداف و تامین مالی آنها باید از ابزارهای مالی اسلامی استفاده شود،اینگونه توضیح داد: مهمترین دلیل این است که در جلسه ای که با حضور همه سران کشورها و نماینده های سازمان ملل تشکیل شد ،اعلام گردید منابع جهان برای تحقق این اهداف کافی نیست و راه حل مسلمانان این است که تامین مالی اسلامی روش پایدار است و به همین دلیل است که تامین مالی اسلامی از سال 2009 تا 2015، 17درصد رشد کرده و در این دوره 2هزار میلیارد دلار تامین مالی از این روش انجام شده است.
میر جلیلی در ادامه این جلسه اهداف دوره 2000تا 2015 را تشریح کرد.
به گفته وی در آن برنامه چند هدف و چند آرمان وجود داشت که مهمترین آنها تشریح داده می شود.یکی از این آرمان ها ریشه کن کردن فقر بود که چندین هدف داشت. هدف اول این بود که در این دوره 15 ساله جمعیت افراد با درآمد کمتر از یک دلار نصف شود. هدف دوم این بود که جمعیت گرسنگان جهان نصف شود.
یکی دیگر از آرمان ها دستیابی همگانی به آموزش ابتدایی بود که هدف آن اطمینان از این موضوع بود که در سال 2015 همه افراد، مقطع ابتدایی را بگذرانند.
آرمان سوم برابری جنسی و توانمند سازی زنان بود و آرمان های چهار و پنج کاهش مرگ و میر کودکان و بهبود سلامت مادران در نظر گرفته شده بود.
همچنین از دیگر هدف های این برنامه نصف کردن جمعیت کسانی بود که به آب آشامیدنی دسترسی ندارند.
وی با اشاره به اینکه از سال 2014 تدوین برنامه ای برای 15 ساله بعدی آغاز شد ،گفت: قرار شد اجماع همه کشورها بر این باشد که محور 15 ساله بعدی توسعه پایدار قرار بگیرد.
به گفته وی توسعه پایدار به این مفهوم است که مطابق نیازهای افراد فعلی به گونه ای برنامه ریزی شود که توانایی های نسل آینده به خطر نیفتد. به عنوان مثال نفت را به گونه ای استفاده کنیم که برای نسل های بعدی هم یا نفت و یا عایدی حاصل از آن باقی بماند.میر جلیلی ادامه داد: برای تحقق توسعه پایدار رشد اقتصادی مستمر، شمول اجتماعی و فراگیر و عدم تخریب محیط زیست لازم است.
وی با تاکید بر اینکه زمانی که مهمترین هدف ریشه کردن کردن فقر است، توسعه پایدار لازم است،گفت: به این ترتیب سپتامبر گذشته برنامه 15 سال بعدی در سازمان ملل توسط سران همه کشورها با عنوان "تحول جهان ما، برنامه عمل 15 ساله تا2030 برای توسعه پایدار"، امضا شد.
میرجلیلی درباره اهداف این برنامه، اولین هدف را پایان دادن به فقر تا سال 2030 اعلام کرد و گفت: پایان دادن به گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی و ارتقای کشاورزی از دیگر اهداف مهم این برنامه است.
وی افزود: احیای رفاه برای همه مردم جهان، آموزش کیفی برابر و فراگیر،دستیابی به برابری جنسی و توانمند سازی همه زنان ، ارتقای رشد اقتصادی پایدار و مستمر و ایجاد زیر ساخت مقاوم که اساس توسعه پایدار است، بخشی از اهداف این برنامه می باشد.
وی با اشاره به اینکه 17 هدف در این برنامه در نظر گرفته شده است،گفت: نهادهای توسعه ای می گویند منابع کافی برای همه مردم جهان در جهت تحقق این اهداف وجود ندارد.در این شرایط کشورهای اسلامی اعلام کرده اند که می توانند روش تامین مالی اسلامی را برای همه کشورهای دنیا انجام دهند. پیش بینی می شود در سال 2020 حجم تامین مالی اسلامی به 5هزار میلیارد دلار در دنیا برسد.
میرجلیلی در ادامه به راهکارهای تامین مالی اسلامی برای رسیدن به اهداف این برنامه و رفع کمبود منابع مالی در دنیا اشاره کرد و اظهار داشت: در تامین مالی اسلامی موضوعی به نامه زکات آمده است که مصارف آن در قرآن ذکر شده است.زکات، انفاق، صدقه و خمس پتانسیل های کاهش فقر را دارند.
وی با اشاره به اینکه این عوامل می تواند 5 هدف توسعه پایدار را محقق کند،گفت: در زمان شوک اقتصادی، زکات می تواند برای بخشش بدهی فقرا استفاده شود.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: به جز زکات، وقف هم همین ویژگی را دارد . وقف برای ترویج دین است اما یک هدف دیگر هم دارد و به آن" تور ایمنی" می گویند که فقر را پوشش می دهد. در فرهنگ اسلامی وقف و زکات "تور ایمنی" هستند. وقف برای کمک به فقرا و خدمات اجتماعی است. وقف کاربردهای زیادی برای تحقق توسعه پایدار دارد. مسلمانان پیشنهاد دادند که نهاد تامین مالی اسلامی خرد را چگونه با وقف بنا کنیم.
وی تشریح کرد: عوامل فقر می تواند برای خدمات اجتماعی مثل آموزش، بهداشت، ایجاد تاسیسات عمومی، تحقیقات، رسیدگی به حیوانات و حمایت از محیط زیست استفاده شود.
وی تاکید کرد: در صورتی که وقف احیا شود، یک روش تامین مالی اسلامی مناسب برای تحقق اهداف مذکور است.
وی دیگر روش تامین مالی اسلامی را اوراق صکوک و قراردادهای استصناع دانست و ادامه داد: این ابزارها پتانسیل بالایی در توسعه زیرساخت ها مثل آب، تاسیسات بهداشتی ، انرژی و سرپناه دارند که تا بندهای 11 اهداف را می توانند پوشش دهند.
وی با اشاره به اینکه بین سالهای 2001 تا 2013 معادل 3/84 میلیارد دلار صکوک زیر ساخت در 10 کشور منتشر شده است،گفت: قراردادهای مشارکتی نیز دیگر راهکار تامین مالی اسلامی است که پتانسیل بالایی برای رشد اقتصادی پایدار دارد.
میرجلیلی آخرین راه حل این روش های تامین مالی را که اهداف بهداشت همگانی را در بر می گیرد، بیمه تکافل دانست و گفت: این بیمه سالهاست در کشورهای اسلامی استفاده می شود و ایران نیز در حال احیای آن است .این بیمه پتانسل خوبی برای تحقق سلامت همگانی دارد.
چهارمین نشست تخصصی انجمن مالی اسلامی ایران با موضوع « ضمانت در ساختار صکوک، چالش ها و راهکار ها» روز دوشنبه 30 فروردین ماه در محل شرکت فرابورس ایران برگزار شد. در این نشست، دکتر توحیدی پژوهشگر مالی اسلامی و عضو گروه مالی اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام گفت: در مورد چالشهای بازار صکوک نشستهای مختلفی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت مدیریت دارایی مرکزی و ... برگزار شده و این چالشها روشن شده است. یکی از چالشهای اساسی در ساختار صکوک، ضمانت صکوک است.
وی افزود: ما در ایران در زمینه انتشار صکوک فاصله زیادی با دیگر کشورها همانند مالزی داریم که از ظرفیت صکوک در راستای توسعه خود استفاده کردهاند. ارزش کل صکوک منتشره در ایران 4/4 بیلیون دلار و ارزش کل صکوک منتشره در جهان 767 بیلیون دلار است که 67 درصد کل بازار جهانی صکوک در اختیار مالزی است.
دکتر توحیدی ادامه داد: سه چالش مهم در مسیر توسعه بازار صکوک در ایران وجود دارد که اولین مورد زمانبر بودن فرآیند انتشار این اوراق است که در اوایل از زمان تقاضای بانی تا انتشار حدود یک سال هم طول میکشید و خوشبختانه قبل از عید تا یک ماه کاهش پیدا کرد که این امر امیدوارکننده است. دومین مورد عدم آشنایی و اطلاع فعالان بازار سرمایه از ظرفیت صکوک است که متناسب با ظرفیت از آن استفاده کنند و سومین چالش بالا بودن هزینه انتشار است که بانی باید هزینههای بابت بازار گردانی، پذیره نویسی و غیره... پرداخت کند.
وی اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که باعث زمانبر بودن انتشار اوراق صکوک در ایران میشود پیدا کردن ضامن برای انتشار است و این امر باعث کاهش اقبال به اوراق بهادار اسلامی میشود.
وی ادامه داد: نهادهای مجاز برای ضمانت صکوک شامل بانکها، موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی، بیمههای تحت نظارت بیمه بانک مرکزی و نهادهای تامین سرمایه هستند.از طرفی بانکها به راحتی زیر بار ضمانت انتشار صکوک نمیروند و گاه هزینههای را بر بانی تامین میکنند که هزینههای سنگینی است بنابراین ریسک تمرکز بر سیستم بانکی زیاد است و این ریسک میتواند به بازار صکوک منتقل شود.
این پژوهشگر مالی اسلامی تاکید کرد: نکته دیگر این است که قبول بانک به عنوان ضامن در ساختار انتشار صکوک باعث دست کاری نرخ سود میشود و بازار سرمایه نمیتواند نرخها را بالا و پائین کند. این وابستگی بازار پول و گره زدن توسعه بازار سرمایه اسلامی به بازار پول چه بسا باعث میشود در بلند مدت نتوانیم به توسعه این بازار و جهانی شدن آن امیدوار باشیم.
توحیدی ادامه داد: همچنین لازم است اشاره کنم به شرکتهای تامین سرمایه هم اجازه داده شده است که ضمانت انتشار اوراق صکوک را بر عهده بگیرند اما عملا تمایلی به ضمانت ندارند و چه بسا براساس الزامات کفایت سرمایه، شرکتهای تامین سرمایه ظرفیت ضمانت اوراق بهادار اسلامی با حجم بالا را نداشته باشند. همچنین در زمینه ضمانت انتشار اوراق بهادار اسلامی از نقش شرکتهای بیمه غفلت شده است در حالی که میتوانند به ضمانت اوراق بهادار کمک کنند.
وی در ادامه به بیان راهکارهای حل مشکلات ضامن در اوراق بهادار اسلامی پرداخت و گفت: یکی از این راهکارها، رتبه بندی اوراق در راستای تعادل در ریسک و بازدهی اوراق بدهی و راهکار دیگر محدود کردن ضمانت، تنها به سود اوراق و نه به اصل آن است.
وی افزود: هدف از ضمانت در ساختار صکوک، کاهش ریسک نکول ناشران است و حال سوال این است که در تامین مالی متعارف، برای مدیریت ریسک نکول چه اقداماتی انجام میشود. در ادبیات مالی متعارف، مفهوم اعتبار افزاها و سازوکارهای افزایش کیفیت اعتباری محصول در راستای کاهش نکول وجود دارد که یکی از این موارد ضمانت است.
وی ادامه داد: راهکار پیشنهادی بنده به عنوان مکمل ضامن بانکی برای مدیریت ریسک نکول و توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی، صندوق ضمانت صکوک است و براساس مطالعات بنده تنها مورد مشابه مربوط به بیمه سرمایه گذاری و اعتبار صادرات است که فعالیتش در زمینه راه اندازی صندوق بیمه و ضمانت صکوک خارجی است و تاکنون در مورد صکوک اجاره آن را اجرایی کرده است.
وی به مزایای این صندوق اشاره کرد و گفت: مزایای این صندوق شامل افزایش ظرفیت ضمانت اوراق بهادار اسلامی به عنوان مکملی برای ضمانت بانکی، افزایش سهولت دسترسی بانیان اوراق بهادار اسلامی به ضمانت، توزیع ریسک نکول و امکان استفاده از منافع و بازدهی صکوک است. همچنین محدودیتهای مربوط به بانک مرکزی و تعیین نرخ بازدهی صکوک رفع میشود.
توحیدی در پایان به بیان مولفههای مهم در طراحی صندوق ضمانت صکوک پرداخت و گفت: ساختار مالکیتی و مدیریتی، تجهیز منابع صندوق، نحوه پوشش ریسک توسط صندوق در صورت نکول بانیان، ماهیت صندوق، موضوع فعالیت صندوق، عمر صندوق به مدت نامحدود، ماهیت سرمایه گذاری و بازار ثانوی واحدهای سرمایه گذاری از جمله مهمترین مولفههای طراحی صندوق ضمانت صکوک هستند.
سومین نشست از مجموعه نشستهای تخصصی انجمن مالی اسلامی با موضوع «مبانی حقوقی مالی اسلامی» با ارائه دکتر فهیمی، رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، دوشنبه، 17 اسفند 94 در محل شرکت بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد.
دکتر فهیمی در ابتدای این نشست اظهار کرد: از دیدگاه حقوقی، نظامی را میتوانیم مالی اسلامی بنامیم که ابزارهای مالی، رویهها و معاملات در آن مطابق با اصول شریعت طراحی، تدوین و اجراء شود و یا حداقل با اصول شریعت مغایرتی نداشته باشد.
وی ادامه داد: برای رسیدن به یک نظام مالی اسلامی، رویکردی که به ویژه در میان جوامع مسلمان وجود دارد این است که در طراحی و کارکرد این ابزارها در دو مرحله پیشینی و پسینی نظارت شود. در مرحله پیشینی، در قالب طراحی یک هیئت نظارت شرعی برای طراحی نهادها و ابزارها و اجرای این طراحیها به شیوه اسلامی تلاش میشود و در مرحله مرحله بعدی، با نوعی از نظارت اجرایی و عملی، فرایندها و عملکردها را با آن اصول طراحی شده تطبیق میدهند.
فهیمی افزود: بنابراین در یک نظام مالی اسلامی، در دو مرحله طراحی و اجراء، این نظارتها صورت میگیرد تا از اسلامی بودن ساختار مالی در یک کشور حداقل اطمینانها حاصل شود.
رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: به طور کلی، مجموعه کشورهای فعال در عرصه مالی اسلامی به دو دسته تقسیم میشوند. برخی از این کشورها که اکنون منحصر به ایران است در آنها نظام مالی یکپارچه اسلامی وجود دارد و نظام مالی به صورت دوگانه نیست بلکه تمام چارچوبهای حقوقی این مملکت براساس اصول شریعت طراحی میشود.
وی ادامه داد: فارغ از این نوع، نوع دیگری از نظام مالی وجود دارد که در کنار فعالیتهای اقتصادی متعارف، بخش مالی اسلامی هم وجود دارد و این مورد هم به سه بخش تقسیم میشود. بخش اول، نظام مالی اسلامی کشورهایی همانند مالزی، پاکستان و سودان هستند که میتوانیم از آن با عنوان نظام مالی اسلامی اجباری یاد کنیم.
دکتر فهیمی افزود: بخش دوم، ساختار مالی اسلامی غیرسازمانیافته و اختیاری در بسیاری کشورهای اسلامی همانند کشورهای شورای همکاریهای خلیج فارس و ترکیه است که بانکها مجبور نیستند ابزارهای مالی اسلامی طراحی و منتشر کنند اما اختیار انجام این کار را دارا هستند و بخش سومی تحت عنوان تقلیدی یا اقتباسی وجود دارد که عمدتا در کشورهای غیرمسلمان از جمله انگلستان، لوکزامبورگ و ایالات متحده آمریکا وجود دارد و به اقتباس از سایر کشورها اسلامی، ابزارهای مالی اسلامی را طراحی و منتشر میکنند.
رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: نکتهای که باید به آن اشاره کنم انتقاداتی است که به سیستم مالی اسلامی ایران وارد میشود مبنی بر اینکه چرا در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ما یک کمیته نظارت شرعی شکل نگرفته است که عملکرد این نهادها را با اصول شریعت تطبیق دهد اما باید گفت چنین موضوعی در کشور ما اساسا موضوعیت ندارد بنابراین باید از اقداماتی که صرفا منجر به افزایش هزینهها میشود پرهیز کنیم.
وی تأکید کرد: علت طراحی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار هم این است که در قانون ما درجاتی از اختیارات به سازمان بورس و شورای عالی بورس واگذار شده و این تفویض اختیار منجر به شکلگیری این کمیته در سازمان بورس و اوراق بهادار شد.
فهیمی اظهار کرد: نکته بعدی که لازم است بدان اشاره کنم، مبانی قانونی ادعای ماست مبنی بر این است که تنها نظام یکپارچه اسلامی هستیم و در اینباره باید گفت اصل چهارم قانون اساسی که به موجب آن عملکرد کلیه نهادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... در کشور باید براساس موازین اسلامی باشد، اساسیترین اصلی است که میتوان به آن استناد کرد. و نکته دیگر در این زمینه، ضمانت اجراهای حقوقی، انضباطی و کیفری است که در قوانین مختلف برای اجرای احکام اسلامی در کشور ما وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: نکته دیگری که لازم است به آن اشاره کنم این است که نیاز ضروری صنعت مالی ما بعد از سالها فعالیت، فقدان یک نهاد هماهنگکننده بین بخشهای مختلف اقتصادی از جمله بانک، بورس و بیمه است و در شرایط فعلی، بسیاری از صاحبنظران به این نتیجه رسیدهاند که میان این سه بخش، به شکلی که انتظار میرفته تفکیک وجود ندارد و همپوشانی فعالیتها، شکلگیری شورای ثبات در این بخشهای اقتصادی را ضروری کرده است تا بازنگری اساسی در ساختارهای مالی ما صورت گیرد.
فهیمی در ادامه به بیان اصول حقوقی حاکم بر مقرراتگذاری مالی اسلامی پرداخت و اظهار کرد: این اصول شامل پنج مورد است که اصل اول، انطباق با اصول شریعت است و در اینجا نبود ربا، غرر و رعایت سایر اصول شریعت مطرح است و نمیتوانیم چنین اقتضائات ذاتی را در نظر نگیریم.
وی ادامه داد: دومین اصل مربوط به سازمانیافتگی است و لازم است که یک بازار مالی سازمانیافته داشته باشیم و اینکه گفته میشود که لازم است حتی شعب بانکی ما هم صکوک صادر کنند، با اصول بازار مالی اسلامی سازگاری ندارد. همچنین اصل سوم به حمایت از سرمایهگذار و اصل چهارم به شفافیت اطلاعاتی مربوط است و در اینباره باید گفت بدیهیترین حق یک سرمایهگذار این است اگر وجهی را در اختیار دیگری قرار داده و در مقابل آن وجه، ورقه بهاداری دریافت میکند لازم است که از وضعیت فعالیت با این وجوه اطلاعات کافی در اختیار داشته باشد.
فهیمی در پایان گفت: اصل پنجم مربوط به ثبات در بازارهای مالی اسلامی است و باید گفت این اصل از اساسیترین لوازم ایجاد بازار مالی اسلامی اسلامی است که حتی باعث اقبال غیرمسلمانان به بازار مالی اسلامی شده است؛ چراکه مکانیزمی از مدیریت ریسک را در دل خود جای داده است.