مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی با عنوان «بررسی فقهی سرمایه‎گذاری در صندوق‎های سرمایه‎گذاری بازار سرمایه ایران از دیدگاه اهل تسنن» به قلم مجتبی کاوند و رضا میرزاخانی منتشر کرده است.

در چکیده این گزارش آمده است: با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ و قانون توسعه ابزارهای و نهادهای مالی جدید در سال ۱۳۸۸، زیرساخت‎های قانونی برای طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید در بازار سرمایه ایران شکل گرفت. طراحی انواع نهادهای مالی جدید در بازار سرمایه مانند شرکت‎های تأمین سرمایه، شرکت‎های سبدگردانی، شرکت‎های مشاوره سرمایه‎گذاری و صندوق‎های سرمایه‎گذاری از جمله این نهادها است.

صندوق‎های سرمایه‎گذاری نیز دارای انواع متنوعی می‎باشند که هر یک کارکرد و هدف مشخصی را دنبال می‎کنند. طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید همواره بر اساس آرای فقهای شیعه صورت گرفته هرچند در بسیاری از موارد در باب معاملات میان فقهای شیعه و اهل تسنن اشتراک نظر وجود دارد ولی در برخی موارد نیز دیدگاه‎های فقهی اهل تسنن متمایز است.

از این رو، سرمایه‎گذاران اهل تسنن ایران به منظور سرمایه‎گذاری در بازار سرمایه ایران نیازمند معرفی ابزارها و نهادهای سازگار با فقه خود هستند. در این گزارش انواع صندوق‎های سرمایه‎گذاری از دیدگاه فقه اهل تسنن مذاهب شافعی و حنفی بررسی و تحلیل شده است.

در مقدمه این گزارش آمده است: با توجه به اینکه مذاهب اهل تسنن شامل مذاهب چهارگانه حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی می‌باشد، به منظور اظهارنظر پیرامون سرمایه‌گذاری در هریک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نیاز به تحلیل ماهیت سبد دارایی‌های این صندوق‌ها از دیدگاه هریک از مذاهب چهارگانه می‌باشد. با توجه به اینکه عمده مسلمانان اهل تسنن در ایران از دو مذهب حنفی ساکن در استان‌های سیستان و بلوچستان، بخش‌‌هایی از هرمزگان، استان خراسان شمالی، استان خراسان جنوبی و نیز مذهب شافعی ساکن در استان‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، گلستان و هرمزگان می‌باشند، در این گزارش، تنها به دیدگاه‌های این دو مذهب پیرامون معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرداخته شده است.

در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: برای تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت برای اهل تسنن، باید نظر هریک از علمای اهل تسنن در مذاهب حنفی و شافعی ایران را راجع به معاملات سبد دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بررسی نمود.
همچنین آمده است: فقهای اهل سنت، بیع دین را به طور مطلق جایز نمی‌دانند بلکه برای صحت آن قائل به تفصیل شده‌اند. اهل سنت با توجه به ثمن مورد معامله در بیع دِین، حکم خرید و فروش دین را بیان می‌دارند. همه مذاهب اهل سنت بالاتفاق، بیع دین در مقابل ثمن مؤجل را به مدیون یا ثالث، باطل می‌دانند و روایات نهی از بیع دین به دین را دلیل بر بطلان این نوع معامله بیان نموده‌اند.

برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید

منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

بدهی به پیمانکاران و بدهی به شبکه بانکی تقریباً بخش عمده ای از بدهی های دولت را تشکیل می‌دهد که می‌تواند با استفاده از اسناد خزانه اسلامی تسویه شود.

اگرچه در طراحی رویکرد اسلامی اسناد خزانه، سعی بر آن شده بود تا از ابعاد اقتصادی مثبت اسناد خزانه متعارف در چارچوب عقود اسلامی که عاری از هرگونه رباست استفاده گردد، اما می‌توان به صراحت ادعا کرد که اسناد خزانه اسلامی عیناً کارکرد اسناد خزانه متعارف را نداشته و مختصات فقهی‌ای که طراحی اوراق بر آن استوار است، کاربردها و کارکردهای محدودتری نسبت به اسناد خزانه متعارف بر آن تحمیل می‌کند؛ البته این محدودیت تهدیدی بر بُعد اقتصادی و مالی اوراق نیست بلکه رعایت این چارچوب‌ها، خود هدایت‌گری در راستای اقتصاد اسلامی به شمار می‌آید.

در ادامه به دو کاربرد مهم اسناد خزانه اسلامی در تامین مالی بدهی دولت اشاره می گردد:

پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران: در این روش، دولت می‌تواند بدهی خود را به پیمانکاران طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی، با انتشار اسناد خزانه اسلامی تسویه کند. از نظر فقهی، انتشار اسناد خزانه در این روش در شرایطی امکان‌پذیر است که دولت با شرکت پیمانکاری اتحاد مالکیت نداشته باشد؛ به عبارت دیگر، شرکت پیمانکاری زیر مجموعه یا تحت مالکیت دولت نباشد. از منظر اقتصادی نیز، پیمانکاران می‌توانند برای تهیه وجوه سرمایه در گردش خود، اسناد خزانه را از طریق بیع دین در بازار ثانویه (فرابورس ایران) به تنزیل فروخته و برای انجام و یا ادامه پروژه از سایر روش‌های تامین مالی مانند اخذ تسهیلات بانکی که هزینه گزافی بر آنان تحمیل می‌کند، پرهیز نمایند.

پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی: منظور از پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی، صرفاً بدهی به بانک‌های خصوصی و دولتی مد نظر است و شامل بدهی دولت به بانک مرکزی نمی‌شود. از جهت فقهی، تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی بانک‌های خصوصی به دولت و شرکت‌های دولتی را می‌توان از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی به جهت آنکه اتحاد مالکیت بین دولت و بانک‌های خصوصی به صورت کامل وجود ندارد، تادیه کرد. این امکان برای آن دسته از تسهیلاتی که بانک‌های دولتی به وکالت از سپرده‌گذاران به دولت داده‌اند نیز میسر است؛ چراکه بانک نقش وکیل را داشته و مالکیت سپرده‌های بانک‌های دولتی از آن مردم و بخش خصوصی است.

از دیدگاه اقتصادی نیز، انتشار اسناد خزانه برای تادیه بدهی دولت به شبکه بانکی، این امکان را برای بانک‌های کشور فراهم می‌آورد تا با فروش تنزیلی اسناد خزانه در بازار ثانویه از انجماد دارایی‌های بانک جلوگیری کرده و امکان سرمایه‌گذاری مجدد وجوه فراهم شده از فروش اسناد خزانه را امکان‌پذیر می‌کند و با افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، جریان سرمایه به چرخه تولید بازگشته و مشکلات بسیاری از بنگاه‌ها نظیر تنگناهای سرمایه در گردش و راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای را برطرف می‌نماید؛ به تبع آن بانک نیز از مواجه شدن با ریسک‌هایی نظیر ریسک نقدینگی مصون می‌ماند.

در پایان لازم به ذکر است که دولت آن دسته از بدهی های خود را می‌تواند بواسطه اسناد خزانه تادیه نماید که با طلبکار خود، اتحاد مالکیت نداشته باشد.

برای مثال دولت به جهت اینکه با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اتحاد مالکیت داشته، نمی‌تواند بدهی خود را به بانک مرکزی با انتشار اسناد خزانه اسلامی تسویه نماید ولی بانک مرکزی می‌تواند با تنظیم برنامه پولی با هدف مدیریت حجم نقدینگی و یا تورم، برنامه زمان‌بندی و حجم انتشار اسناد خزانه دولت در تسویه با سایر طلبکاران را به عنوان کارگزار دولت و سیاست‌گذار پولی بر عهده بگیرد.

دو بخش بدهی به پیمانکاران و بدهی به شبکه بانکی تقریباً بخش عمده‌ای از بدهی های دولت را تشکیل می‌دهد و تسویه این بدهی‌ها بواسطه اسناد خزانه اسلامی، علاوه بر آنکه مزایای فراوانی برای صاحبان بدهی از دولت دارد، می‌تواند از ورشکستگی و تحمیل ریسک‌های تجاری و مالی جلوگیری کند و موجبات شفافیت بیشتر بدهی‌های دولتی و انضباط مالی آن بخش را فراهم ‌آورد.

منبع: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی