حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر رشاد رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران در جلسه درس خارج فقه خود با بیان این‌که ربا از حدود و احکام حائز اهمیت فوق العاده در اسلام است، گفت: ارتکاب ربا محاربه با خدا و رسول خداست «یا أیها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا إن کنتم مؤمنین / فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلکم رءوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون». محاربه با خدا و رسول الله جرم عظیمی است، از شرک که گناهی نابخشودنی است بالاتر است؛ علت شدت حرمت ربا و محاربه قلمداد شدن آن این است که ارتکاب به آن و رواج آن جامعه را فاسد و نسلها را فاسد کرده، آن را به سمت جنگ با حق تعالی سوق خواهد داد.

استاد حوزه علمیه تهران خاطرنشان کرد: حرام خواری آحاد جامعه را به ظلم در حق یکدیگر و و نسل‌ها‌ را به ضدیت با خدا خواهد کشاند؛ اگر بشر معاصر در اکثر رفتارها و اعمالش متاسفانه رویاروی خدا قرارگرفته، از جمله به این جهت است که نظام بانکی کشورها ربوی است و ربا در آن رواج بی‌سابقه‌ای یافته است.

رشاد تصریح کرد: به هیچ حیله و عذری نمی‌توان جواز و رواج ربا را در جامعه امضا کرد؛ این که برخی با قراردادن شی‌ای حتی کم‌ارزش، مانند یک چوب کبریت! روی مبلغ هنگام پرداخت اصل، اخذ ربح و زائد را به بهانه‌آن شیئ، جائز دانسته، این عمل را ربا نیانگاشته‌اند، بسیار موجب شگفتی است! این نشانه ‌بی‌توجهی به مبانی احکام و فلسفه شریعت است؛ آیا می‌توان به یک چوب کبریت «حرب من الله» مباح و مجاز کرد یا ماهیت این فعل را تغییر داد؟ آیا عقلا مبالغ هنگفتی را در ازاء چوب کبریت می‌پردازند؟ آیا آنها این چنین معامله‌ای را سفهی نمی‌دانند؟ کما این که نمی‌شود ربا را به بهانه ضرورت و اضطرار و به عنوان حکم ثانوی تجویز کرد و یا به عنوان حکم حکومتی آن را تحلیل کرد و اگر استثنائا مجاز باشد دائماً و به مثابه قانون نمی‌توان آن را ادامه داد.

این استاد حوزه اضافه کرد: هر چند نفس تشریع حکم حکومتی از احکام اولیه است اما مصادیق و موارد آن از احکام اولیه و دائمیه نیست؛ برخی کلام حضرت امام خمینی (ره) را که فرمود: حکم حکومتی از احکام اولیه است نه ثانویه، درست تلقی نکرده‌اند؛ بیان آن بزرگوار به این معنی نیست که هر مورد از احکام حکومتی که از قِبل حاکم معصوم یا عادل صادر شود حکم اولی است و از خصائل حکم اولی برخوردار است که از جمله آن خصائل، دائمی و ابدی بودن حکم است.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه گفت: مرحوم کلینی در اصول کافى از حضرت امام جعفر الصّادق (ع) نقل می‌کند: «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أبَداً إلَى یَوْمِ الْقِیَمَهِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أبَداً إلَى یَوْمِ الْقِیَمَهِ. لَا یَکُونُ غَیْرَهُ وَ لَا یَجِى‏ءُ غَیْرُهُ‏». (کافی، ج ۱، ص ۵۸) «حلال محمد حلال أبداً الی یوم القیامه و حرامه حرام أبداً الی یوم القیامه»، یعنی: حلال محمد «بما هو رسول»، «حلال أبداً الی یوم القیامه»، نه «بما هو حاکم»؛ حکم ثانوی و حکم حکومتی آمد و اجل دارد؛ تا کی بناست قانون بانکداری بدون ربا مبنای عمل بانک‌ها‌ی کشور باشد؟ قانونی که بنا به اذعان تدوین کننده‌های آن، برخی مفاد و مواد آن بر اساس حکم حکومتی و یا حکم ثانوی تنظیم شده است! البته این نکته روشن است و در برخی مقررات عملیات بانکی مصادیق متعددی دارد.
سرپرست حوزه علمیه امام رضا (ع) افزود: چرا بعد از قریب چهل سال از پیروزی انقلاب و تشکیل نظام سیاسی اسلامی، از سر مسامحه و سهل‌انگاری هنوز نتوانسته‌ایم و یا نخواسته‌ایم یک نظام بانکی کامل مبتنی بر فقه غنی اسلام را طراحی و در کشور به موقع اجرا بگذاریم و برای دیگر ملل نیز الگو ارائه کنیم؟ آیا در صورتی که طراحی و تاسیس نظام بانکی براساس احکام تشریعیه و احکام اولیه میسر باشد نوبت به اعمال حکم حکومتی ـ حکم تدبیری است ـ یا استفاده از حکم ثانوی که متکی به عناوین ثانویه است می‌رسد؟

وی با بیان اینکه ممکن است در صورت امکان ابتنای یک امر بر احکام تشریعی و اولی، ابتنای آن بر احکام ثانوی و احیانا حکم حکومی مجاز نباشد، گفت: آیا فقه اهل بیت (سلام الله علیهم اجمعین) از پاسخ گویی به نیازهای بشر و حوادث واقعه نوظهور و اداره شئون عصر مدرن عاجز است، یا ما مجریان و مدعیان تن به عجز داده‌ایم؟ چرا متولیان نظام بانکی و امور اقتصادی کشور نسبت به ابراز نگرانی مراجع عظام بی‌تفاوتند؟ چرا اقدام درخوری برای حل مشکل صورت نمی پذیرد؟ چرا ما نسبت به این امر بسیار مهم و سرنوشت‌ساز بی‌اعتنایی می‌کنیم؟

رشاد ضمن اشاره به این که بر فرض این که قانون بانکداری بدون ربا و مقررات و قوانین بانکی بی‌اشکال باشد، گفت: در این که در مقام اجرا، برخی مجریان و کارمندان برخی بانک‌ها‌ و مؤسسات مالی و غالب مراجعین آنها با مقررات و قوانین بانکی و احکام عقود مصوب آشنا نیستند یا نسبت به آنها بی‌اعتنا هستند و اصلا بسیاری از وام گیرندگان عقودی را که روی کاغذها و فرم‌ها‌ی بانکی درج شده قصد نمی‌کنند، تردیدی نیست. آنها معمولاً مبالغ دریافتی را وام تلقی می‌کنند و مبالغ مازاد بر دریافت خود را سود می‌نامند و قصد می‌کنند و عملا معامله ربوی اتفاق می‌افتد! به هر حال نظام بانکی و متولیان امور باید سریعا برای این بلیه و عویصه ایمان‌سوز و دین‌برانداز تدبیر کنند.

وی در پایان سخنانش بیان کرد: البته جای تذکر دارد که اگر برخی اموال برخی بانک‌ها‌ مشتبه باشد، مشکلی در خصوص حقوق کارمندان زحمتکش آنها ایجاد نمی‌کند؛ زیرا همه درآمدهای بانک‌ها‌ مشتبه نیست، پس محرز نیست که حقوق دریافتی آنان از محل مبالغ مشتبه پرداخت می‌شود، آنان نباید به جهت این بحث‌ها‌ی طلبگی‌و نظراتی که برخی مراجع و فقها مطرح می‌کنند نگران باشند؛ ولی باید آنها بیش از دیگر اقشار برای تحقق بانکداری اسلامی اهتمام کنند.

منبع: شبکه اجتهاد

عدالت، برابری و شفافیت در ارایه خدمات مالی از جمله اصول نظام مالی اسلام است. با گسترش فین‏ تک‏ها، امکان برخورداری عمومی از خدمات مالی فراهم شده و با ظهور تکنولوژی بلاک‏چین نیز هزینه‏ های مالی به شدت کاهش و کارایی افزایش یافته است.

مهدی هادیان (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

1- مقدمه

با تجربه ‏ای کمتر از نیم ‏قرن، نظام مالی اسلامی بر پایه اصول شریعت طی دو دهه گذشته رشد‏های دو رقمی را تجربه کرده است؛ به گونه‏ای که ارزش دارایی‏ های آن از 200 میلیارد دلار در سال 2003 به 1800 میلیارد دلار در سال 2013 افزایش یافته است (کامر[1] و همکاران، 2015). این در حالی است که طی این دوره، بحران مالی جهانی 2008 اتفاق افتاده است و تعداد زیادی از موسسات مالی متعارف با ضرر و زیان‏های گسترده‏ و ورشتکستگی ناشی از بحران مواجه شده‏اند.

 در حال حاضر بر اساس برخی برآوردها، ارزش‏ دارایی‏های موسسات مالی اسلامی ‏در سراسر دنیا به بیش از 2000 میلیارد دلار رسیده است. با این وجود با در نظر گرفتن جمعیت 8/1 میلیاردی مسلمانان از کل افراد دنیا که سهمی 24 درصدی را شکل می‏دهند، این حجم از دارایی‏ ها در نظام مالی اسلامی در مقایسه با نظام مالی متعارف اندک خواهد بود. از طرف دیگر، شواهدی نیز وجود دارد که بخش عمده‏ای از این دارایی‏ها در قالب قراردادهای مبادله‏ای تنظیم شده است و بنا به مسائلی از جمله اطلاعات نامتقارن (Asymmetric Information)، انتخاب بد (Adverse Selection)، مخاطرات اخلاقی (Moral Hazard) و هزینه‏های نمایندگی (Agency Cost)، موسسات مالی اسلامی تمایل چندانی به قراردادهای مشارکتی ندارند. بنابراین، به منظور تحقق اهداف مالی اسلامی مانند کاهش فقر و بیکاری و ارتقای عمران و آبادانی جامعه، سیاستگذاران جوامع اسلامی باید در گسترش عدالت، برابری و شفافیت در برخورداری از خدمات مالی و همچنین تسهیل زیرساخت‏های حقوقی و قانونی این نظام بیش از پیش تلاش نمایند.

از سوی دیگر، طی دو دهه گذشته، تحولات فناوری اثرات چشمگیری بر صنایع و فعالیت‏های مختلف داشته است به نحوی که در برخی موارد مدل کسب و کار بنگاه‏ها را نیز با تغییرات بنیادی مواجه کرده است. در این شرایط صنایع و بنگاه‏ها نیز برای بقا و تداوم فعالیت‏های خود ناگزیر به همراهی و انطباق با این فرآیند شده‏اند. برای تقریب ذهن، صنعت خدمات حمل و نقل درون شهری در گروه آژانس‏های تلفنی را در نظر می‏گیریم. تحولات فناوری و دسترسی عمومی به امکانات آن، سبب به چالش کشیدن نحوه ارایه این خدمات به شکل سنتی شده است. استفاده گسترده از تلفن‏های هوشمند (Smart Phones) در شهر تهران سبب شده است که علاوه بر افزایش استفاده از خدمات حمل و نقل درون شهری، سهم عمده‏ای از بازار آن نیز به استارت‏ آپ‏های اینترنتی این حوزه اختصاص یابد. در این شرایط، رقبای سنتی ناچار هستند برای بقای در این بازار، خدمات خود را با تحولات فناوری همگام نمایند.

بر این اساس، یکی از بخش‏هایی که طی سالیان گذشته در معرض شدیدترین تحولات فناوری بوده است، صنعت خدمات مالی است به نوعی که بعضاً از این تحولات به نوآوری‏های برهم ‏زننده (Disruptive Innovations) نیز یاد می‏شود. در این صنعت، ظهور و گسترش بنگاه‏های دانش‏بنیان تحت عنوان فین‏تک‏ها (FinTechs) توانسته است  با درک صحیح از نیازهای مالی مشتریان، خدمات مورد نیاز آنها را بصورت کاراتر و هزینه پایین ‏تر ارایه نماید و از این طریق نظام مالی سنتی را به چالش کشیده است. به همین دلیل، عمده بانک‏ها سعی کرده‏اند حداقل برای حفظ سهم بازار، بودجه ‏هایی برای عملیاتی کردن نوآوری‏های مالی در ارایه خدمات مالی صرف نمایند.

یکی از خدمات اولیه‏ فین ‏تک‏ها، تسهیل نقل و انتقالات وجوه پولی و انجام پرداخت‏های اینترنتی است. در بخش مالی اقتصاد ایران نیز شرکت‏های متعددی مانند پی‏دات‏آر، زرین‏پال، آیدی‏پی، پی‏پرس، دنگی‏پال، پی پینگ و ... در حوزه پرداخت (Payment) فعال هستند و از محل کارمزدهای آن کسب درآمد می‏کنند. اما، رشد تکنولوژی فرآیندی مداوم است، بگونه ‏ای که خدمات فوق صرفاً به عنوان خدمات مبنایی نوآوری‏های مالی شناخته می‏شود. امروزه در فرآیند نقل و انتقالات مالی، تکنولوژی‏ جدیدی تحت عنوان بلاک‏چین (BlockChain) یا فناوری زنجیره بلوک مطرح شده است که قابلیت‏ها و کاربردهایی بسیار فراتر از خدمات فوق دارد. پتانسیل‏های این تکنولوژی به قدری شگرف است که بعضاً گفته می‏شود اثری که حمل و نقل اینترنتی مانند اسنپ و تپسی بر آژانس‏های سنتی گذاشته است، در آینده نه چندان دور بلاک‏چین بر نظام بانکداری خواهد گذاشت. از این جهت، ضروری است که بانک‏های فعال در نظام پولی و اعتباری ایران، علی‏ الخصوص بانک‏هایی که دارای سهم بازار کمتر از 2 درصد هستند، بیش از سایرین به سمت کاربرد این تکنولوژی حرکت نمایند.

نظام مالی اسلامی نیز هر چند که دارای ویژگی‏های مخصوص به خود است، اما از آنجا که جزئی از نظام مالی بین‏الملل است در معرض تحولات فناوری قرار دارد. از این منظر، یکی از راهکارهای گسترش مالی اسلامی و رسیدن به ظرفیت‏های واقعی آن، استفاده از تحولات فناورانه و علی الخصوص تکنولوژی بلاک‏چین در ارایه خدمات مالی است.

در این یادداشت سعی شده است در ابتدا با معرفی فناوری بلاکچین، به بررسی آثار و کاربردهای آن پرداخته شود. در ادامه نیز، با معرفی اصول و قواعد نظام مالی اسلامی، کاربردها و دلالت‏های این فناوری در نظام مالی اسلامی بحث و بررسی خواهد شد. در پایان نیز جمع‏بندی و پیشنهادات ارایه می‏شود.

2- تکنولوژی بلاک‏چین

از تکنولوژی بلاچین به عنوان پنجمین انقلاب در عرصه فناوری یاد می‏شود؛ پیدایش ابر رایانه در دهه 70، کامپیوترهای شخصی در دهه 80، اینترنت در دهه 90، شبکه‏های اجتماعی در دهه 2000 هر یک تاثیری عمیق بر روابط انسان‏ها و شکل زندگی جوامع گذاشته است. به عقیده بسیاری از صاحب‏نظران، در دهه کنونی نیز بلاک‏چین این توانایی را خواهد داشت که تاثیرات عمیقی بالاخص در حوزه بانکداری و مبادلات مالی ارایه کند.

بطور کلی، بانک‏ها و موسسات اعتباری به عنوان واسطه‏ گر مالی (Financial Intermediary) بین کارگزاران اقتصادی فعالیت می‏کنند. در نقل و انتقال وجوه پولی که روزمره از طریق حساب بانکی با آن سروکار داریم، پس از دریافت کالا و یا خدمت از فروشنده، درخواست پرداخت وجه را از طریق چک، کارت بانکی و یا سامانه‏های ارتباطی مختلف مانند تلفن بانک، مبایل بانک و اینترنت بانک، به بانک خود ارسال می‏ کنیم؛ بانک نیز پس از بررسی اطلاعات ورودی، در صورت تایید آن، وجه را از حساب ما (خریدار) کسر کرده و به حساب فروشنده منتقل می ‏نماید. ثبت و تایید این عملیات در دفاتر حسابداری بانک و یا واسطه‏ گری مالی به صورت متمرکز (Centralized) انجام و نگهداری می‏شود؛ واسطه‏گر مالی نیز از این بابت کارمزدی دریافت خواهد کرد؛ هر چند که نظام بانکی ایران کارمزد محور نیست ولی در نظام‏های مالی توسعه یافته، کارمزد خدمات مالی بخش مهمی از منابع درآمدی موسسات مالی را تشکیل می‏دهد. فرآیند نقل و انتقال وجوه بصورت شماتیک در شکل 1 نشان داده شده است.

شکل1- نحوه انجام تراکنش مالی در نظام بانکی



منبع: اکس بیتی (exbity.com)

در مقابل زیرساختی که تکنولوژی بلاک‏چین فراهم کرده این است که دفاتر اطلاعاتی (Ledger) که در آن کلیه مبادلات مالی افراد ثبت و نگهداری می‏شود را بین کاربران آن به اشتراک می‏گذارد. بدین جهت گفته می‏شود بلاک‏چین یک پایگاه داده‌ (DataBase) است که بین کاربران آن توزیع شده (Distributed) است. برای هر مبادله‏ای که بین کاربران انجام می‏شود، یک رکورد و یا در اصطلاح یک بلوک در این پایگاه داده ایجاد می‏شود، از آنجا که این رکورد توسط کلیه کاربران مشاهده می‏شود، آنها می‏توانند نسبت به تایید تراکنش و اثبات کار (Proof of Work) اعلام نظر نمایند، پس از پذیرش جمعی کاربران (Consensus)، این بلوک به زنجیره رکوردهای قبلی اضافه شده و با به روز رسانی دفاتر اطلاعاتی در سیستم‏های کلیه کاربران ذخیره شده و غیرقابل حذف خواهد بود. همچنین، چون این پایگاه داده، بین کلیه کاربران به اشتراک گذاشته می‏شود، بر خلاف روش قبلی، غیرمتمرکز (Decentralized) می‏باشد. در نتیجه، به صورت خلاصه، به بلاکچین یا زنجیره بلوکی، تکنولوژی دفاتر توزیع شده (DLT) می‏گویند.

بر اساس خاصیت توزیعی دفاتر اطلاعاتی، امکان هک و دستکاری تراکنش‏ها به مراتب سخت‏تر از دستکاری حساب‌های بانک است. چرا که در پلت‏فرم بلاک‏چین نیاز خواهد بود که این رکورد در کلیه نسخه‏های موجود بین کاربران تغییر کرده و تایید شود که تاکنون چنین موردی گزارش نشده است. بنابراین از نظر امنیت، به مراتب بالاتر از دفاتر بانکی است که به صورت متمرکز نگهداری می‏شود.

همانگونه که توضیح داده شد، در روش بلاک‏چین انتقال وجه، مستقیماً از حساب الف به حساب ب منتقل می‏شود بدون اینکه نیازی به وجود بانک باشد. بنابراین با کاهش نیروی انسانی مورد نیاز، بخش زیادی از هزینه‏ های عملیاتی بانک‏های کاهش خواهد یافت. در این فرایند با افزایش سرعت و ارزان‏تر کردن خدمات مالی کارمزد پرداخت‌های انتقالی تا حد قابل توجهی کاهش می‏یابد. پیش‏بینی می‏شود در دهه‌ی آتی با به‌کارگیری فناوری بلاک‌چین حدود دو میلیون شغل بانکی از بین رفته و سالانه حدود 16 میلیارد دلار در این زمینه پس‌انداز شود. طبق بررسی‏ های موسسه مک‏ کینزی (McKinsey) نیز انتظار می‏رود که تکنولوژی بلاک‏چین سالانه 5/13 تا 14 میلیارد دلار از هزینه‏ های عملیاتی بانک‏ها و 1/1 تا 6/1 میلیارد دلار از هزینه‏ های ریسک را کاهش دهد.

در مجموع می‏توان گفت، مهمترین تفاوت روش بلاک‏چین با بانک، علاوه بر حذف نیاز به واسطه‏گر مالی، کاهش هزینه، افزایش کارایی و امنیت پرداخت‏ها می‏باشد. در شکل 2 فرآیند انتقال وجه با استفاده از فناوری بلاک‏چین بصورت شماتیک نشان داده شده است.

شکل2- نحوه انجام تراکنش مالی در تکنولوژی بلاک‏چین


منبع: اکس بیتی (exbity.com)

3- کاربردهای بلاک‏چین

پس از تعریف بلاک‏چین، این سوال اساسی مطرح می‏شود که در صورت حذف بانک، پول چگونه در این سیستم ایجاد و مبادله می‏شود؟ پاسخ به این سوال، اولین کاربرد تکنولوژی بلاک‏چین که همان پیدایش پول دیجیتالی (Digital Money) و یا پول رمزنگاری شده (Cryptocurrency) است را آشکار می ‏سازد.

در واقع تکنولوژی بلاک‏چین چیزی فراتر از روشی برای بررسی مالکیت در فضای اطلاعات دیجیتالی نیست؛ در فرآیند فوق، بلاک‏چین با فرض کاربرد در نقل و انتقال وجوه پولی توضیح داده شده است. کاربرد دیگر این تکنولوژی در تعریف و تدوین قراردادهای هوشمند (Smart Cotntracts) است که هر یک در ادامه بیان می‏ شود.

3-1- ارزهای رمزنگاری شده

تکنولوژی بلاک‏چین برای اولین بار بطور عمده در معرفی ارزهای رمزنگاری شده مورد استفاده قرار گرفت. در سال 2008، شخص یا گروهی که با عنوان ساتوشی ناکاموتا[2] از آنان یاد می‏شود، در مقاله‏ای به معرفی پرداخت‏های نظیر به نظیر (Peer-to-Peer) بر اساس فناوری بلاک‏چین پرداخت. این فناوری از اوایل سال 2009 با معرفی سکه دیجیتالی بیت‏کوین (BitCoin) عملیاتی شد. شایان ذکر است در ژورنال‏های علمی تا کنون بیش از 2200 بار به این مقاله ارجاع شده است.

در ابتدای راه ‏اندازی این سامانه، یک میلیون سکه برای موسس آن در سیستم ایجاد شد و قرار شد که حجم سکه ها بر اساس کارمزدهای ناشی از انجام فرآیندهای لازم برای تایید تراکنش‏ ها افزایش یابد. بنابراین، در این حالت می‏توان حجم اولیه سکه را معادل موجودی پولی فرض کرد که هلی‏کوپتر بانک مرکزی در دستان یک فرد خاص قرار داده است. در مرحله بعد، با افزایش تمایل افراد به استفاده از این ارز برای انجام مبادلات، ارزش سکه ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‏شود. هر فردی که متمایل به نقل و انتقال وجوه و یا انجام مبادله بر مبنای این پول است، باید ابتدا، با خرید پول مورد نیاز حساب خود را نزد دفاتر توزیع شده بدهکار نماید. در این شرایط، حساب فروشنده معادل واحدهای بیت‏کوین، بستانکار می ‏شود و خریدار نیز با پرداخت هزینه دلاری خرید واحدهای بیت کوین، صاحب آن شده و می‏تواند برای مبادلات مالی خود از آن استفاده کند.

به مرور زمان، با گسترش کاربرد بیت کوین برای خرید کالاها و خدمات به تدریج توافق عمومی برای پذیرش آن به عنوان وسیله مبادله افزایش یافته و در نتیجه ارزش آن طی سال‏های گذشته بصورت چشمگیری رشد کرده است. ارزش هر بیت کوین از یکصدم سنت یا یک ده هزارم دلار آمریکا در سال 2009 به حدود 16000 دلار در سال 2017 افزایش یافته است.

به تدریج با پذیرش بیت‏ کوین در نقل و انتقالات مالی، دیگر فین تک‏های بین‏المللی نیز سعی کردند که با استفاده از فناوری بلاک‏چین برای خود پول مجازی جدیدی معرفی نمایند. به عبارت دیگر، هر نهاد و ارگانی که توانایی طراحی و پیاده ‏سازی تکنولوژی DDL را داشته باشد، می‏تواند ارز دیجیتالی مربوط به خود را تعریف کند؛ در حال حاضر بیش از 150 ارز دیجیتالی برای مقاصد مختلف تعریف و عملیاتی شده است. بالطبع ارزهای دیجیتالی جدید سعی کرده‏اند با تکیه بر محدودیت‏هایی که ارزهای قبلی مانند بیت‏کوین دارند، مزیت‏هایی برای ارز جدید مخصوص به خود ایجاد نمایند. اما در مجموع آنچه که بر ارزش بازاری این ارزها اثرگذار است همان توافق عمومی در خصوص پذیرش برای وسیله پرداخت بودن است که تا به امروز علاوه بر بیت کوین چند ارز دیگر نیز به این ویژگی دست پیدا کرده ‏اند.

3-2- قراردادهای هوشمند

مفهوم قرارداد هوشمند 20 سال پیش توسط زابو[3] (1997) ارایه شد. بر این اساس، قرارداد هوشمند، مجموعه‏ای از شرایط و پروتکل‏هایی است که به فرم دیجیتالی تصریح شده و مبنای عمل و رفتار طرفین قرارداد واقع می‏شود. در این حالت، تاییدیه انجام کار (Proof of Work) منوط به برقراری شرایط و پروتکل‏های آن می‏باشد. به عبارت دیگر، در اینجا هدف، تغییر شکل قراردادهای فعلی به شکلی خودکار و قابل تعامل‌تر است.

به دلیل نحوه رمزنگاری و ثبت و نگهداری تراکنش‏ها در فناوری بلاک‏چین، امروزه قراردادهای هوشمند در نسل دوم بلاک‏چین ظهور یافته که شامل طیف وسیعی از خدمات مانند بیمه، تجارت، مالکیت معنوی، مالکیت دارایی‏های دیجیتالی و حتی حوزه‏ های بهداشت سلامتی می‏شود (پیتر و پنایی[4]، 2015). بر این اساس، قراردادهایی که در پلت‏فرم بلاک‌چین انجام می‌شوند تنها نقطه آغازی به سمت محیط‌های شفاف‌تر با قانون‌گذاری دوطرفه است.

به عنوان مثال بانک USB[5] در نظر دارد که از این پلت فرم برای سیستم تامین مالی تجارت استفاده نماید که نقش موثری در تسهیل مبادلات مالی صادرات و واردات جهانی دارد. در شرایط فعلی، زمانی که محصول در حال حمل است، بانک خریدار می‏تواند از اعتبارات اسنادی (LC) برای حذف ریسک اعتباری فروشنده استفاده کند. این اسناد برای هر مبادله بعضاً شامل 36 سند است و ممکن است تا 500 گرم وزن داشته باشد؛ برای پردازش این اسناد حدود 7 روز زمان لازم است که طی این مدت نیز ممکن است ریسک‏های دیگری ایجاد شود. در این شرایط تکنولوژی بلاک‏چین می‏تواند برای هوشمندسازی این فرآیند استفاده شود و در نتیجه زمان لازم برای پردازش اعتبارات اسنادی را به 1 ساعت کاهش دهد که در نتیجه آن ریسک‏های عملیاتی نیز کاهش می‏یابد.

در مجموع، پیشرفت در رایانش ابری (Cloud Computing) و فناوری تحلیل‏ کلان داده (Big Data Analysis) سبب راحتی، کارایی، سادگی، شفافیت و امنیت خدمات مالی شده است. در این راستا، ظهور تکنولوژی بلاک‏چین، به طور خاص منجر به کاهش هزینه خدمات مالی و فراتر از آن پیدایش طیف جدیدی از خدمات مالی مانند ارزهای دیجیتالی و قراردادهای هوشمند شده است. این رویکرد که برخاسته از تحولات فناوری در خدمات مالی است، سعی کرده در مقایسه با رویکرد سنتی، خدمات مالی را بیش از پیش با هزینه کمتر و کارایی بیشتر در اختیار عموم افراد قرار دهد و به همین دلیل در فراگیر نمودن خدمات مالی نظام سنتی را به چالش کشیده است.
 
4- کاربرد بلاک‏چین در مالی اسلامی

عدالت، برابری و شفافیت در ارایه خدمات مالی از جمله اصول نظام مالی اسلام است. با گسترش فین‏ تک‏ها، امکان برخورداری عمومی از خدمات مالی فراهم شده و با ظهور تکنولوژی بلاک‏چین نیز هزینه‏ های مالی به شدت کاهش و کارایی افزایش یافته است. همچنین توزیع دفاتر اطلاعاتی بین کلیه کاربران شفافیت را افزایش داده است و لذا فی نفسه فناوری مالی و علی الخصوص تکنولوژی بلاک‏چین به دلیل انطباق با اصول عدالت، برابری و شفافیت در ارایه خدمات مالی، زیرساختی فراهم کرده است که می‏توان خدمات مالی اسلامی را در قالب آن ارایه نمود و از این طریق سبب گسترش مالی اسلامی در مقیاسی وسیع‏تر شد. با این وجود، با توجه به نوین بودن این فناوری، تحقیقات عمیقی برای بکارگیری آن نیاز است تا از کاربرد نامناسب آن و تهدید ثبات نظام مالی جلوگیری شود.

با توجه به کاربردهای بلاک‏چین، در ادامه مباحث ارزهای دیجیتالی و قراردادهای هوشمند که در نظام مالی متعارف در حال گسترش است، بررسی می‏شود.
 
4-1- ارزهای دیجیتالی

اولین بحث ارزهای دیجیتالی و یا رمزنگاری‏شده است؛ در این خصوص باید دید که آیا این شکل از پول در اسلام پذیرفته شده است یا خیر؟ در نظام مالی صدر اسلام، پول به شکل کالایی (Commodity Money) در قالب سکه‏های درهم و دینار استفاده می‏شد. بعد از تحولات بانکداری، پول کالایی به پول اعتباری (Fiat Money) تبدیل شده است. از آنجا که اساس کارکرد بانکداری کنونی، مبتنی بر ذخایر جزئی است و با وام‏دهی بانک‏ها اعتبار خلق می‏شود، برخی از مکاتب فقهی پول درونی (Inside Money) را منطبق با شریعت نمی‏دانند و تنها پولی که توسط بانک مرکزی ایجاد می‏شود را به عنوان پول در اسلام قبول دارند. این در حالی است که در فرآیند بلاک‏چین، علاوه بر حذف واسطه‏ گرهای مالی و بانک‏ها، به بانک مرکزی نیز برای انتشار پول نیازی نیست؛ چرا که در این حالت، ارز دیجیتالی بر اساس الگوی اولیه آن و سپس به نسبت کارمزدهای تایید تراکنش‏ها منتشر خواهد شد. بنابراین از یک طرف خلق پول توسط بانک‏های سنتی حذف می‏شود و از سوی دیگر، کارکرد بانک مرکزی در بهترین حالت تنظیم مقررات و نظارت بر فعالیت نقل و انتقالات وجوه در سیستم مدرن خواهد بود. در نتیجه، امکان سیاستگذاری پولی توسط بانک مرکزی و تنظیم فعالیت‏های بخش حقیقی اقتصاد برای دستیابی به اهداف کلان دیگر وجود نخواهد داشت.

در این شرایط، برای انطباق پول‏های رمزنگاری شده با اصول مالی اسلامی، باید به 2 نکته توجه داشت؛ یکی بحث تطابق با تعاریف و کارکردهای پول و دیگری توانایی کنترل آن توسط حکومت برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی است.

در تعریف پول یکی از رویکردها، بیان ویژگی‏های آن است. در کتاب پول در اقتصاد اسلامی، تعاریف متعددی برای پول ارایه شده است. نخست، پول چیزی است که بیانگر مالیت مال بوده، و خصوصیات شخصی آن از نظر عرف ملغی شده باشد. دوم، پول عین مالیت مال و مجرّد از هرگونه جنبه‌های خصوصی و شخصی اموال است. سوم، پول چیزی است که بیانگر و حافظ ارزش مبادله‌ای خالص باشد؛ چهارم، پول چیزی است که ارزش مصرفی آن در ارزش مبادله‌ای آن است. (داودی و آقانظری، 1374) در مجموع می‏توان گفت که در اقتصاد اسلامی، پول شیء است فیزیکی که دارای ارزش مبادله‌ای عام است و یا شیء غیر فیزیکی است که خود فی نفسه، ارزش مبادله‌ای عام دارد. رویکرد دوم در تعریف پول، شناسایی آن بر اساس کارکردهای پول است. اولین و اساسی‌ترین کارکرد پول واحد شمارش (Unit of Account) است؛ دومی وسیله پرداخت (Means of Payment) و به تعبیر دیگر واسطه مبادله (Medium of Exchange) و سوم نیز ذخیره ارزش (Store of Value) است.

بر این اساس، می‏توان گفت در صورتی که عرف و بنای عقلا، پولی را برای انجام مبادله و وسیله پرداخت قبول کند که قابلیت ذخیره ارزش به عنوان یک قدرت خرید عام را نیز داشته باشد، پول شناخته شده و با معیارهای اسلامی انطباق خواهد داشت. تحت این شرایط، با فراگیر شدن ارزهای دیجیتالی و داشتن ارزش مبادله ‏ای خالص، کاربرد آن به عنوان پول در اقتصاد اسلامی مصداق خواهد داشت. با این وجود، مورد خاص بیت‏کوین، به دلیل عدم ثبات و نوسانات شدید ارزش آن، در حال حاضر بیش از آنکه به عنوان پول مطرح باشد، به مانند دارایی مالی (Financial Asset) شناخته خواهد شد.

در این راستا، برخی از محققین اسلامی پیشنهاد کرده‏اند که برای اطمینان کافی از باثبات بودن ارزهای رمزنگاری شده، فرآیند انتشار آنها بر اساس پشتوانه طلا انجام شود. در این شرایط ارزش مبادله‏ای این ارزها، علاوه بر توافق عمومی، به ارزش ذاتی طلای مورد استفاده نیز بستگی خواهد داشت. شایان ذکر است که در ماه می سال جاری یکی از فین‏تک‏های دوبی به نام "یک گرم[6]"  اولین ارز دیجیتالی با پشتوانه طلا را معرفی کرد. این ارز، از یک سو همانند بیت‏کوین است چرا که بر اساس تکنولوژی بلاک‏چین ایجاد می‏شود؛ از سوی دیگر، دارای ارزش ذاتی است چرا که هر یک واحد آن دارای پشتوانه یک گرم طلا است. بنابراین، یکی از خصوصیات بارز این ارز داشتن کف قیمت معادل یک گرم طلا می ‏باشد.

نکته دوم بحث ارزهای دیجتالی آن است که چون پول برای ناشر آن حق آقایی (seigniorage) ایجاد می‏کند، بنا به قاعده نفی سبیل انتشار آن باید در کنترل حکومت باشد. از این جهت، در صورت پذیرش ارز دیجیتالی به عنوان پول در مالی اسلامی، لازم خواهد بود که دولت اسلامی نسبت به فراهم کردن زیرساخت‏های آن، ایجاد واحد پولی جدید برای کشور و گسترش آن اقدام لازم را به عمل آورد. بدین ترتیب، علاوه بر امکان قانونگذاری و نظارت بر این فرآیند، رویکرد سیاستگذاری پولی به منظور اثربخشی بر فعالیت‏های اقتصادی و دستیابی به اهداف کلان نیز موضوعیت پیدا می‏کند.
 
4-2- قراردادهای هوشمند

محور بعدی کاربرد بلاک‏چین در مالی اسلامی، در خصوص طراحی قراردادهای هوشمند اسلامی است. بر اساس اصول شریعت، قراردادها و یا معاملات اسلامی باید عاری از ربا، غرر، میسر، قمار و حرام باشد.

از آنجا که تحلیل‏های کلان-داده، اطلاعات مفیدی در ارتباط با سابقه اعتباری و رتبه‏بندی اعتباری فراهم کرده است و در قراردادهای هوشمند نیز امکان نظارت موثر بر قراردادهای مالی و لزوم تایید و اثبات کار وجود دارد، مشکلات اطلاعات نامتقارن، انتخاب بد، مخاطرات اخلاقی و همچنین هزینه‏های نمایندگی کاهش می‏یابد. بنابراین از یک سو، زمینه برای اجرای قراردادهای مشارکتی و گسترش مالی اسلامی در این حوزه فراهم می‏شود. از سوی دیگر، به دلیل توزیع دفاتر اطلاعاتی، تکنولوژی بلاک‏چین سبب تقویت شفافیت به عنوان اصل کلیدی در کلیه قراردادهای مالی اسلامی می‏شود؛ بگونه‏ای که توسط کلیه ذینفعان من جمله، مشتریان، سهامداران، اعتباردهندگان، دولت و مقام پولی و مالی قابل نظارت آنی است.

بنابراین قراردادهای هوشمند را می‏توان به نحوی تنظیم نمود که در آن اصول اساسی قراردادهای اسلامی مانند پرهیز از ربا، غرر، میسر، قمار و حرام رعایت شده باشد. در این شرایط نقش دولت، مقام پولی و شورای فقهی، علاوه بر تنظیم مقررات، تهیه و تدوین قراردادهای هوشمند مالی اسلامی برای عملیاتی شدن در بستر تکنولوژی بلاک‏چین خواهد بود. در این راستا، پیشنهاد می‏شود برای حفظ یکپارچگی و هماهنگی بین سامانه‏های مختلف ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی، هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) پیش‏نویس‏ قراردادهای هوشمند مالی اسلامی و همچنین ضمانت‏های اجرایی آن را تدوین نماید. به عبارت دیگر، همانند استانداردادهای مالی، استانداردهای بین ‏المللی برای قراردادهای هوشمند مالی اسلامی تعریف شود که این امر به سبب داشتن ظرفیت تخصصی این نهاد (هم از نظر فقهی و هم از نظر تکنیکی) سبب کاهش هزینه‏ های تهیه کدها و همچنین یکسان بودن رویه قراردادها در بین کلیه اتوماسیون‏های مالی اسلامی و در نتیجه افزایش شفافیت و ایجاد اطمینان نسبی از انطباق پروتکل‏ها با شریعت می‏شود.

همچنین، قراردادهای هوشمند اسلامی را می‏توان در قالب‏های مختلفی از جمله تامین مالی نظیر به نظیر، تامین مالی دسته جمعی (Crowdfunding) و همچنین مدیریت اوراق بهادار استفاده کرد. در قالب تامین مالی نظیر به نظیر، قراردادهای متعددی مانند صدقات، انفاق، قرض ‏الحسنه و مشارکت امکان عملیاتی شدن دارد. این قراردادها با فراهم آوردن وجوه مورد نیاز برای فرد خاص نقش موثری در کاهش فقر، افزایش اشتغال و نوآوری دارد. همچنین در قالب تامین مالی دسته جمعی می‏توان از عقود صدقات، انفاق و قرض‏ الحسنه برای کمک در تامین مخارج حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و یا حتی تامین مالی پروژه‏ های عمرانی و اجتماعی دولت و از عقود مشارکتی نیز برای برای تامین مالی بنگاه‏های متوسط و کوچک مقیاس (SMEs) و تامین مالی سرمایه خطرپذیر (Venture Capital) استفاده کرد. این قراردادها نیز پس از اجرایی شدن، نقش موثری در عمران و آبادانی جامعه خواهد داشت. در نهایت، در طراحی قراردادهای هوشمند برای اوراق بهادار نیز می‏توان اوراق سهام و یا صکوک پروژه ‏های دولتی و خصوصی را در قالب سهم‏ های دیجیتالی بر بستری شفاف، ایمن و قابل ردیابی عرضه کرد. با توجه به وجود اطلاعات شفاف از ویژگی‏های پروژه‏ ها و همچنین امکان نظارت بر نحوه استفاده آن، در صورت طراحی مناسب این قراردادها نقش موثری بر گسترش تامین مالی اسلامی خواهد داشت.
 
5- جمع‏ بندی و پیشنهادات

در این یادداشت به بررسی تکنولوژی بلاک چین و نقش آن در گسترش مالی اسلامی پرداخته شد. بدین منظور در ابتدا به معرفی این تکنولوژی و تبیین کاربردهای آن در حوزه‏ ارزهای دیجیتالی و همچنین قراردادهای هوشمند پرداخته شد. بررسی ‏ها حاکی از آن است که این تکنولوژی توانایی ایجاد تغییرات شگرف در صنعت بانکداری و نظام مالی را دارد؛ به همین جهت است که کشورهای مختلف، کارگروه‏هایی متعددی را تشکیل داده‏اند تا با بررسی جوانب مختلف آن، استراتژی مناسبی را برای ارتقای خدمات نظام مالی ارایه دهند.

از سوی دیگر، نظام مالی اسلامی، بر طبق آموزه ‏های شریعت، دارای اصول و قواعد منحصر به فردی است که توانسته است علی‏رغم نوپا بودن رشد خیره‏ کننده‏ای را در دهه اخیر تجربه کند. با این وجود، به دلیل اثرگذاری تحولات فناوری بر مدل کسب و کار موسسات مالی من جمله موسسات اسلامی، ضروری است که سیاستگذارن کشورهای اسلامی و بالاخص هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB)، به منظور گسترش این نظام و رسیدن به ظرفیت‏های واقعی آن، زمینه کاربرد تکنولوژی‏های مالی جدید را با در نظر گرفتن اصول شریعت فراهم نمایند.

با این رویکرد بررسی‏ تکنولوژی بلاک‏چین در دو حوزه ارزهای دیجیتالی و قراردادهای هوشمند، نشان می‏دهد که کاربرد این تکنولوژی با رعایت ملاحظاتی، پتانسیل‏هایی بالایی در جهت گسترش مالی اسلامی و در نتیجه نیل به اهداف آن مانند کاهش فقر و بیکاری و افزایش عمران و آبادانی جامعه دارد. بدین منظور در خصوص ارزهای دیجیتالی، با توجه به تعاریف و کارکردهای پول در اقتصاد اسلامی، لازم خواهد بود که دولت اسلامی نسبت به فراهم کردن زیرساخت‏های آن و ایجاد پول دیجیتالی مخصوص عمل نماید. همچنین، برای کاربرد قراردادهای هوشمند مالی اسلامی پیشنهاد شده است که استانداردهای ناظر بر این قراردادها توسط IFSB تهیه و تدوین شود تا رویکردی یکپارچه در ارایه آنها توسط اتوماسیون‏ های مالی اسلامی شکل گیرد.

 

مآخذ

داودی، پرویز. نظری، حسن و میرجلیلی، حسین. (1374). پول در اقتصاد اسلامی. دفتر حوزه و دانشگاه. انتشارات سمت.

Kammer, M. A., Norat, M. M., Pinon, M.M., Prasad, A., Towe, M. C. M., & Zeidane, M. Z. (2015, April), Islamic Finance: Opportunities, Challenges, and Policy Options (IMF Staff Discussion Note No. 15/05), Washington, DC: International Monetary Fund

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system.

Peters, G. W., & Panayi, E. (2016). Understanding modern banking ledgers through blockchain technologies: Future of transaction processing and smart contracts on the internet of money. In Banking Beyond Banks and Money (pp. 239-278). Springer International Publishing.

Szabo, N. (1997). The idea of smart contracts. Nick Szabo’s Papers and Concise Tutorials.

www.exbity.com


منبع: فصلنامه تازه‌های اقتصاد، ویژه‌نامه هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، بهمن ۱۳۹۶، صفحات  ۱۱۸-۱۱۴.
 

[1] Kammer

[2] Satoshi Nakamoto

[3] Zsabo

[4] Peters & Panayi

[5] Union Bank of Switzerland

[6] One Gram

منبع: پورتال بانکداری اسلامی