دومین کنفرانس جهانی تأمین مالی اسلامی و بانکداری اخلاقی

دومین کنفرانس جهانی «تأمین مالی اسلامی و بانکداری اخلاقی» با موضوع «تسهیم ریسک در تأمین مالی اسلامی: چالش‌ها و نوآوری‌ها» و با حضور اساتید برجسته در تاریخ ۱۸ و ۱۹ آوریل ۲۰۱۷ (۲۹ و ۳۰ فروردین ۱۳۹۶) توسط INCEIF و School of Business در کولالامپور مالزی برگزار می گردد.

بخش تأمین مالی اسلامی توانسته است رشد قابل توجهی را طی چند دهه اخیر تجربه نماید. در حال حاضر، نهادها و موسسات بانکداری اسلامی در بیش از ۵۰ کشور فعالیت می‌کنند و به حسابرسی بیش از ۱۵ درصد از وجوه مالی موجود در اغلب این کشورها می‌پردازند.

موفقیت صنعت مالی اسلامی بیشتر در یک دوره زمانی که صنعت مالی متعارف با بحران مالی مواجه بودند، آشکار گردید. سرمایه‌گذاری منطبق با شریعت در کلیه کشورها (از دهکده المپیک لندن تا برج خلیفه دبی) و در مقیاس جهانی در حال انجام است. کل دارایی‌های مالی اسلامی جهانی حدود ۲ تریلیون دلار بوده که کشورهایی چون ایران، مالزی، پاکستان و عربستان جزو پیشگامان آن به شمار می‌روند.

با توجه به اهمیت و رشد قابل توجه صنعت مالی اسلامی، مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی (INCEIF) با همکاری مدرسه داود سلیمان به برگزاری دومین همایش جهانی تأمین مالی اسلامی و بانکداری اخلاقی اقدام نموده‌اند.

هدف اصلی این کنفرانس دست‌یابی به آخرین تحقیقات و پژوهش‌های انجام‌شده توسط کارشناسان و متخصصین این حوزه با تمرکز بر رشد و توسعه تأمین مالی می‌باشد.

محورهای اصلی این کنفرانس به شرح ذیل است:

-        روش‌های تأمین مالی اسلامی

-        اقتصاد سنجی تأمین مالی اسلامی

-        قیمت‌گذاری ریسک و مدیریت نقدینگی

-        تجربه بانکداری اسلامی

-        حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی

-        توسعه ابزارها و تولیدات نهادهای مالی اسلامی

-        صکوک

-        شاخص‌های اسلامی و صندوق‌های متقابل (دوجانبه)

-        مدیریت دارایی

-        تکافل

-        چالش‌ها و نقش اعضای نظارتی شریعت

-        زکات، توزیع درآمد و کاهش فقر

-        نیروی انسانی و دستمزد در نظام اقتصاد اسلامی

-        قوانین و مقررات بازارها حاکم بر نظام اقتصاد اسلامی

-        اخلاق کسب و کار در اسلام

-        حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی

-        مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک در اسلام

-     اخلاق در زنجیره عرضه و عملیات بانکداری

سخنرانان کلیدی:

   پروفسور دکتر عباس میرآخور(INCEIF)

پروفسور دکتر پاریش کومار نارایان (BusinessSchool)

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

چرا سیاست‌های مالی دولت به تعمیق دوره‌های تجاری منجر می‌شود؟

به گزارش ایبِنا، سیاست مالی انبساطی در قالب بسته‌های تحریک اقتصادی، با ایجاد کسری بودجه (از مسیر کاهش مالیات یا انتشار اوراق بدهی برای هزینه‌کرد بیشتر)، باعث افزایش تقاضا شده و مانع از تعمیق و تشدید رکودهای اقتصادی می‌شوند. بر اساس تحلیل سنتی، سیاست مالی انبساطی در کوتاه‌مدت باعث افزایش تقاضا، تولید و تورم خواهد شد و در بلندمدت خنثی خواهد بود؛ که این خنثی شدن در نتیجه پدیده برون‌رانی یا ازدحام (افزایش نرخ بهره حقیقی و کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی) رخ می‌دهد.

البته روشن است که این خنثی شدن از جهت تولید کل و تورم مطرح شده و ناظر به تغییرات در توزیع درآمد و سایر آثار رفاهی دخالت‌های دولت در اقتصاد نیست. بنابراین دولت، حداقل در کوتاه‌مدت می‌تواند با اتخاذ سیاست انبساطی (انقباضی) در دوره‌های رکود (رونق) به تعدیل نوسان‌های اقتصادی بپردازد. هزینه‌های افزایش‌یافته در دوره رکود (افزایش بدهی و کسری بودجه) از مسیر هموارسازی مالیاتی در دوره رونق جبران می‌شود و بدین ترتیب نسبت بدهی و کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی همیشه متغیری پایدار و باثبات خواهد بود.

این نحو از سیاست‌پردازی مالی در ادبیات اقتصادی به سیاست پادچرخه‌ای موسوم است و بر اساس تحقیقات، رویکردهای مختلف اقتصادی بر اهمیت سیاست مالی پادچرخه‌ای تأکید دارند. بررسی‌های تجربی نشان از آن دارد که در کشورهای توسعه‌یافته، سیاست مالی عمدتاً عملکرد پادچرخه‌ای داشته است.

با این ‌حال، سیاست‌‌ مالی موافق‌ چرخه‌ای در کشورهای در حال توسعه و مخصوصاً کشورهای نفتی، از سوی پژوهش‌های تجربی اثبات و این موضوع در ایران نیز تأیید شده است. این در حالی است که سیاست مالی پادچرخه‌ای برای کشورهای نفتی اهمیت فراتری نسبت به سایر کشورها دارد. چرا که تأمین مالی دولت در کشورهای نفت‌پایه، بی‌ثبات‌تر و پرنوسان‌تر است. از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲ که رشد اقتصادی کاهش یافته، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص ملی نیز کاهش یافته است. به عبارت دیگر، در کشورهای در حال توسعه، در دوره‌های رکود (رونق) سیاست مالی انقباضی (انبساطی) اتخاذ شده است. بین سیاست مالی موافق‌چرخه‌ای و رشد پایین اقتصادی در کشورهای در حال توسعه همبستگی وجود دارد. بنابراین سؤال اساسی این است که چرا سیاست مالی در ایران و سایر کشورهای نفتی و در حال توسعه موافق‌چرخه‌ای است؟

در سمت درآمدهای دولت، وابستگی به درآمدهای بی‌ثبات نفتی مسئله‌ساز بوده و فقدان یک سیستم مالیاتی گسترده و کارا این مشکل را دوچندان می‌کند. همچنین، چسبندگی (به پایین) هزینه‌های دولت در لحظه‌های بحرانی، نوسانات سیکلی را تعمیق می‌کند. روشن است که در این شرایط دولت ناگزیر از استقراض است؛ اما فقدان بازارهای توسعه‌یافته بدهی از یک سو و عدم اعتبار کافی دولت مرکزی در داخل و عمدتاً خارج از مرزها، از سوی دیگر، این تنگنای مالی را تشدید می‌کند.

یکی از پیش‌فرض‌های اساسی تأمین مالی از طریق استقراض این است که بخش خصوصی اقبال خوبی نسبت به اوراق قرضه دولتی نشان دهد. بدیهی است که این پیش‌فرض در کشورهای با پاسخگویی کمتر دولت وجود ندارد. همچنین، هر چه فساد سیاسی و اقتصادی بیشتر باشد، در دوره‌های رونق، گروه‌های ذینفع و سایر شهروندان، فشار بیشتری در راستای افزایش ناکارای هزینه عمومی اعمال خواهند کرد.

نکته پایانی آنکه در ایران و سایر کشورهای نفتی، قواعدی نظیر تشکیل حساب ذخیره ارزی (و بعدها صندوق توسعه ملی) و قاعده تراز عملیاتی، در راستای پادچرخه‌ای نمودن سیاست مالی اعمال شده که عمده آنها شکست خورده است. گرچه به‌روزرسانی این قواعد و پیگیری آنها همچنان باید در دستور کار باشد، تقویت کیفیت نهادها و پیاده‌سازی سایر الزامات موفقیت قواعد مالی پروژه‌ای اساسی است. به عبارت دیگر، استراتژی بهینه این است که ضمن حفظ و تقویت قواعد (از جمله ایجاد چارچوب میان‌مدت مخارج دولت) به نهادها و فرآیندهای تضمین‌کننده اجرای آنها پرداخته شود. علاوه بر این، باثبات‌سازی سمت درآمدهای دولت (یعنی کاهش وابستگی به نفت و ارتقای سیستم مالیاتی) نیز یکی از توصیه‌های کلیدی در این زمینه است.

بخشودگی جرائم وام‌های زیر۱۰۰ میلیونی در سال ۹۶ تمدید شد

به گزارش ایبِنا از خانه ملت، محمدمهدی مفتح در نشست خبری امروز (سه شنبه ۱۲ بهمن ماه) گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ به منظور تقویت بنیه بانک‌های دولتی، افزایش سرمایه آنها و تأدیه بدهی‌های دولت مقرر شد احکام تبصره ۳۵ و ۳۶ بودجه ۹۶ تمدید شود که بر این اساس افرادی که کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان وام دریافت کرده‌اند در صورتی که اصل وام را پرداخت کنند سود وام توسط دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شود و بانک‌ها جریمه دیرکرد وام‌ها را می‌بخشند.


سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی پیشنهادات الحاقی کمیسیون‌ها، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم که تا فردا گزارش نهایی لایحه بودجه سال آینده به دست نمایندگان برسد تا در هفته آینده که به مناسبت دهه فجر در حوزه‌های انتخابیه حضور دارند، آن را مطالعه کنند و بعد از تعطیلات دهه فجر، بودجه در صحن مجلس مطرح شود.

صدور اوراق مالی ارزی

 دکتر علی دیواندری در پنل تخصصی تامین مالی و تضامین بخش خصوصی در بخش پایین دستی و میان دستی صنعت نفت ایران در کنفرانس نفت درباره چالش ها و راهکارهای تامین مالی پروژه ها در ایران، افزود: کشور ما در حال حاضر امکانات وسیعی دارد که می تواند در حل مشکلات تاثیرگذار باشد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: در حال حاضر نیازمند خلاقیت و نوآوری و جدیت در تصمیم گیری هستیم تا بتوانیم از این چالش‌ها عبور کنیم.

وی با اشاره به گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد، افزود: بر اساس آخرین گزارشی که از رتبه ایران در میان ۱۳۸ کشور جهان اعلام شد ایران از نظر رقابت پذیری در دنیا رتبه ۷۶ را کسب کرده که پیشرفت خوبی است و از نظر GDP (تولید ناخالص داخلی) ۳۸۷ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است.

دیواندری در ادامه با اشاره به این گزارش توضیح داد: طبق آخرین بررسی ها هنوز مهم ترین مشکل ایران در حال حاضر دسترسی به تامین مالی است. البته سایر مسائل مورد بررسی با تغییرات جزئی همراه بوده است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره جزییات رتبه بندی ایران در این گزارش، گفت: ایران در حوزه تنوع منابع مالی، حمایت از سرمایه گذاری و ریسک اعتباری کشور، نیازمند بهبود و ارتقا رتبه است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره شاخص های دیگر رتبه‌بندی ایران در این گزارش، افزود: در کارایی بازار سه موضوع را مورد توجه قرار داده که به ترتیب شامل مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه گذاران، پذیرش مالکیت خارجی و قواعد تجاری موثر بر سرمایه گذاری خارجی است که ایران در هر یک از این موارد به ترتیب رتبه ۷۸، ۱۳۷ و ۱۳۳ را کسب کرده است.

به گفته وی، ایران در ۱۲ شاخص مورد بررسی WEF جز در خصوص اندازه بازارها که وضعیت مطلوبی دارد در سایر موارد یا مشابه منطقه خاورمیانه است و یا فاصله اندکی دارد.

وی درباره لزوم تکیه بر امکانات داخلی در تامین مالی گفت: در استفاده از منابع خارجی در بهترین شرایط کشور نتوانسته بیش از ۱۰ درصد امکانات داخلی خود از فاینانس و تامین مالی خارجی استفاده کند و لازم است بدانیم ایران کشوری است که همواره مازاد منابع و ذخایر ارزی دارد و نیاز است به طور موثرتری از این منابع برای راه اندازی پروژه ها و سرعت دادن به رشد اقتصادی استفاده کند.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی حجم تامین مالی از طریق شبکه بانکی در انتهای سال ٩٣ را ۸۹ درصد عنوان کرد و گفت که این رقم نشان دهنده این است که اقتصاد ما بانک محور است و سهم بازار سرمایه تنها ۷,۶ درصد است.

دیواندری درباره تامین مالی پروژه های نفت و گاز، بیان داشت: مشکل این است که ما در صنایع بالادستی مشکل تامین مالی داریم و تا زمانی که مشکل بخش های بالادستی حل نشود صنایع پایین دستی نمی‌توانند به درستی عمل کنند. براساس تجارب به دست آمده حداکثر ۳۰ تا ۳۵ درصد تامین مالی مورد نیاز ریالی باید باشد و حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد نیز باید تامین مالی ارزی صورت پذیرد که جوابگوی نیاز پروژه ها باشد.

وی در ادامه بر ضرورت تشکیل صندوق های تامین مالی ارزی، صدور اوراق سلف ارزی نفت و همچنین صدور اوراق صکوک اجاره ارزی به عنوان راهکارهای موثر تامین مالی پروژه های صنعت نفت و گاز اشاره کرد و گفت: اکنون که تامین مالی خارجی مهیا نیست خوب است در جهت تجهیز منابع ارزی پراکنده کشور در داخل و خارج جذابیت لازم ایجاد شود.

منبع: ایبنا

فراخوان ۲۰ هزار دلاری موسسه پژوهش و آموزش اسلامی برای طرح‌های پژوهشی

موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) وابسته به بانک توسعه اسلامی (ISDB)، از پژوهشگران دعوت کرده تا با اجرای طرح‌های پژوهشی، توصیه‌های سیاستی در زمینه اقتصاد، بانکداری و مالی اسلامی را با توجه به اهمیت مالی اسلامی در تجهیز منابع جهت اهداف توسعه پایدار ارائه دهند.

طبق اعلام این موسسه طرح‌نامه‌های پژوهشی از کشورهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و نوظهور در محورهایی همانند «توسعه اجتماعی-اقتصادی مبتنی بر مقاصد شریعت»، «فقرزدایی» و «ثبات مالی» دریافت می‌شود. طرح‌نامه‌های پژوهشی منتخب پس از تایید موسسه پژوهش و آموزش اسلامی، به منظور اجرا تا سقف ۲۰ هزار دلار کمک هزینه دریافت خواهند کرد.

علاقمندان می‌توانند تا ۲۸ فوریه ۲۰۱۷ (دهم اسفند ۱۳۹۵) طرح‌نامه پیشنهادی خود را به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال نمایند. اطلاعات تکمیلی درباره این فراخوان را از این نشانی دریافت نمایید.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

فلسفه اعتبارات اسنادی داخلیِ ریالی

قواعد حقوقی بیش از آنکه محصول منطق و عقلانیت صرف باشند، محصول تجربه و تاریخ هستند. این‌گونه نیست که این قواعد در خلأ و بی‌توجه به تجربیات اندوخته شده و نیازهای جامعه طراحی و تدوین شده باشند. قواعد حاکم بر بانکداری و بازارهای مالی نیز همین‌ گونه هستند. به‌تازگی اصلاحیه دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی ریالی به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

این پرسش،‌ مجددا‌ مطرح شده است که چرا باید پدیده‌ای تحت عنوان اعتبار اسنادی داخلی ریالی وجود داشته باشد و متمایز کردن اعتبار اسنادی داخلی ریالی از اعتبارات اسنادی ارزی و بین‌المللی چه فایده‌ای دارد و کدام منفعت عقلایی را تامین می‌کند؟‌ در این نوشته تلاش شده است تا با نگاهی به سوابق تاریخی طرح مفهوم اعتبار اسنادی داخلی ریالی، این مساله توضیح داده شود.

نگاهی مختصر به مقررات راجع به اعتبارات اسنادی داخلی نشان می‌دهد که این قواعد و مقررات، پس از پرونده موسوم به فساد 3000 میلیارد تومانی یا پرونده امیر منصور آریا وضع و ابلاغ شدند. نفس این امر که پس از یک پرونده فساد بانکی بازنگری در قواعد و مقررات انجام گیرد تا خلأ‌های موجود مرتفع شوند،‌ موضوع عجیبی نیست و حقیقت این است که در کشورهای غربی نیز بخش قابل‌توجهی از مقررات، پس از فسادها یا بحران‌های بانکی نوشته شده‌اند. مطابق آنچه در رسانه‌ها منتشر شد،‌ در آن پرونده اعتبارات اسنادی متعددی توسط یکی از بانک‌های داخلی گشایش شده بودند که در ازای آنها کالایی وجود نداشت و خریدار و فروشنده، در حقیقت یک شخص واحد (یا مرتبط با یکدیگر)‌ بودند. در نتیجه، ‌کالایی ساخته و خرید و فروش نمی‌شد؛ اما اعتبارات اسنادی گشایش و سپس در سیستم بانکی تنزیل می‌شدند و به این ترتیب، منابع مالی قابل‌توجهی در اختیار طراحان این فرآیند قرار می‌گرفت. این امر به معنای سند‌سازی و خلق اسنادی در بازارهای مالی بود که برای آنها مابه‌ازایی در اقتصاد واقعی وجود نداشت. برای مقابله با چنین کاری بود که مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به اعتبار اسنادی داخلی ریالی نوشته شدند و در آنها مواد متعددی درج شد که اطمینان حاصل شود چنین تقلبی دوباره به وقوع نخواهد پیوست. مقررات مربوط به الزام درج اعتبار اسنادی در سامانه سپام و الزامی شدن استعلام گرفتن از این سامانه در هنگام تنزیل اعتبار اسنادی و نیز اخذ اقرار از متقاضی اعتبار اسنادی مبنی بر اینکه با فروشنده، ذی‌نفع واحد نیست محصول این رویکرد بود؛ اما این پایان ماجرا نبود.

بازنگری در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی، این فرصت را برای مقررات‌گذار فراهم آورد تا به یک دغدغه قدیمی درخصوص اعتبارات اسنادی پاسخ گوید و آن هم تسهیم سود میان بانک و سپرده‌گذار بود. اعتبار اسنادی علی‌الاصول وسیله پرداخت است نه وسیله تامین اعتبار اما عجیب نیست که ابزاری، ابتدا برای امری خلق شده باشد و سپس برای امری دیگر مورد استفاده قرار گیرد. اعتبار اسنادی نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر بانک، وجه اعتبار اسنادی را پرداخت کند، ولی وجه آن را فورا از متقاضی دریافت نکند و به وی مهلتی برای پرداخت دهد،‌ عملا‌ به متقاضی، اعتبار بانکی پرداخت کرده است و این اعتبار بانکی، مجانی نیست و برای آن سودی دریافت می‌شود. بانک‌ها به‌طور سنتی، تسهیلات را از تعهدات بانکی جدا می‌کردند و مقرر می‌داشتند که در تسهیلات بانکی،‌ چون از عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا و وجوه سپرده‌گذار استفاده می‌شود؛‌ سودی که بانک دریافت می‌کند نیز باید میان بانک و سپرده‌گذار به نسبت سهم آنها تقسیم شود اما تعهدات (که اعتبار اسنادی نیز در زمره آنهاست)‌ عملیات بانک هستند. از این رو سپرده‌گذار، سهمی از سود مزبور ندارد. تقسیم سود میان بانک و سپرده‌گذار،‌ در جایی است که از عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده شده باشد. در اینجا چون از عقدی استفاده نشده است، مشتری نیز سهمی نخواهد داشت.

واضح است که این استدلال،‌ برای مقررات‌گذار قابل قبول نبود. وقتی بانک به مشتری خود (در اینجا متقاضی اعتبار اسنادی)‌ اعتبار می‌دهد، از منابعی استفاده می‌‌کند که در نهایت، اگر نه تمامی آنها،‌ حداقل بخش مهمی از آنها از وجوه سپرده‌گذاران تامین شده‌اند و نمی‌تواند به بهانه اینکه از عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده نکرده است،‌ سود این عملیات را کاملا به حساب بانک منظور کند و برای سپرده‌گذار، سهمی از آن در نظر نگیرد. اگر مستمسک بانک‌ها این است که در اعطای این اعتبارات از عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده نشده است، باید راهکاری اندیشید که از عقود مزبور در اعتبار اسنادی هم استفاده شود و این‌گونه بود که پای عقود مرابحه و استصناع نیز به حوزه اعتبارات اسنادی باز شد. هدف،‌ این بود که هم اعطای اعتبار با استفاده از اعتبارات اسنادی شرعی شود و هم مبنایی برای تخصیص سود ناشی از این عملیات به سپرده‌گذاران پیدا شود. در نتیجه این مقررات، بانک‌ها نیز وارد قرارداد میان خریدار و فروشنده شدند.

در اعتبارات اسنادی متعارف، قرارداد میان خریدار و فروشنده که به آن قرارداد پایه گفته می‌شود ارتباطی به بانک ندارد و بانک‌ها حق استنادات به ایرادات ناشی از این قرارداد را ندارند. همین موضوع، مبنای اصل استقلال اعتبارات اسنادی به‌شمار می‌رود. اما در مقررات مربوط به اعتبارات اسنادی داخلی ریالی که در ایران تصویب شده است، یک طرف قرارداد پایه، بانک گشایش‌کننده اعتبار است. بنابراین نمی‌توان بانک را از استناد به ایرادات ناشی از این قرارداد منع کرد.

فارغ‌ از محاسن و معایبی که ممکن است دستورالعمل‌های راجع به اعتبارات اسنادی داخلی ریالی داشته باشند، مقررات مزبور،‌ این نکته را نشان می‌دهد که فهم قواعد بانکی و مالی،‌ بدون فهم تاریخ آنها و انگیزه‌های تدوین آنها ممکن نیست و تا تجربه‌های تاریخی نظام بانکی ایران مدنظر و موضوع مطالعه قرار نگیرند، قواعد و نهادهای موجود در این بازار، به‌درستی ارزیابی نخواهند شد.

منبع: سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3971، تاریخ چاپ: 1395/11/11

دکتر حمید قنبری

حوزه علمیه باید پاسخگوی دغدغه مراجع در حوزه بانکداری و اقتصادی باشد

آیت‌الله علیرضا اعرافی در هجدهمین همایش کتاب سال حوزه که در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد، اظهار داشت: همایش کتاب سال حوزه در هجدهمین دوره خود به سر می برد و این همایش در کنار دیگر جشنواره حوزوی، مجموعه فاخر و نظام مندی را شکل داده است که باید از همه دست اندرکاران تقدیر و تشکر کرد.

وی افزود: جریان تولید و تحقیق علم در حوزه های علمیه بسیار سابقه درخشانی دارد و برگ‌های زرین تولید علم و اندیشه در تاریخ حوزه رقم خورده است.

مدیر حوزه‌های علمیه با اشاره به اینکه در 30 شاخص شاهد رشد دانش حوزوی هستیم، گفت: در برخی از شاخص‌ها دچار کاستی‌هایی هستیم که باید آنها به موضع تشخیص و برطرف کنیم.

وی ادامه داد: ما معتقد هستیم باید تحقیقات سنتی حوزه در قلمروی فقه، فلسفه ، رجال، درایه و علوم ادبی با همان قوت استمرار پیدا کند که این مسئله مورد تاکید امام بزرگوار و مراجع تقلید و رهبری نیز می‌باشد اما نباید از هزاران پرسش و صدها نیاز اجتماعی در جامعه غافل شویم.

امام جمعه قم با اشاره به اینکه برخی از این نیازها مرتبط با نظام اسلامی و برخی نیاز بین‌المللی است، ابراز داشت: اگر برخی نیازها در جامعه به خوبی مورد بررسی قرار بگیرد می‌بینیم که برخی تحقیقات پاسخ مناسب و جدی ندارند که باید کار شود.

وی خاطر نشان شد: امروز مراجع تقلید و بزرگان ما با غم و اندوه بر مسئله بانک و اقتصاد اسلامی تاکید می‌کنند و باید بررسی کنیم آیا در این زمینه، تولیدات ما پاسخگو بوده است؟

آیت‌الله اعرافی با اشاره به اینکه حوزه باید پاسخگوی دغدغه مراجع و علما باشد، گفت: حوزه باید در خصوص مسائل بانکداری و اقتصادی تولیدات مناسبی داشته باشد تا این فریاد مراجع پاسخ داده شود.

وی خاطرنشان شد: حوزه‌های علمیه باید از نقشه جامع علمی برخوردار باشند و تولید اسناد راهنما در این زمینه ضرورت دارد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی قم فردا

کتاب «اصول بانکداری و مالی اسلامی»

انتشارات وایلی کتاب «اصول بانکداری و مالی اسلامی» را به قلم کبیر حسن (Kabir M. Hassan)، ابوعمر فاروق احمد (Abu Umar Faruq Ahmad) و عمر اُسینی (Umar A. Oseni) چاپ ۲۰۱۷ میلادی منتشر نمود.

این کتاب از متن کاملی برخوردار است و با رویکرد جامع و همه جانبه به طور تخصصی بر مبحث مالی اسلامی تمرکز نموده است. بنابراین می‌توان ادعا کرد که منبعی کامل برای فعالین عرصه صنعت مالی اسلامی محسوب می‌شود.

کتاب فوق‌الذکر با ارائه اطلاعات مبنایی عمیق و توصیفات دقیق و شفاف از محصولات مالی اسلامی، ساختار و عملکرد موسسات مالی اسلامی را به خوانندگان خود معرفی می‌نماید. همچنین با رویکرد نقادانه به مفاهیم، ​​مشکلات، چالش‌ها و چشم‌انداز مالی اسلامی می‌پردازد و دانشجویان را با فرآیندها و شیوه‌هایی که در حال حاضر مورد استفاده است، آشنا می‌سازد.

خوانندگان با مطالعه این کتاب نه تنها درک عمیق‌تری نسبت به مبانی نظری و اصول زیر بنایی بانکداری و مالی اسلامی به دست می‌آورند بلکه با ارتقاء مهارت‌های خود می‌توانند به شایستگی در حوزه مالی اسلامی فعالیت نمایند. افزون بر این، نسخه دیجیتال کتاب «اصول بانکداری و مالی اسلامی» شامل دفترچه راهنما، نمونه سوالات و فایل‌های پاورپوینت می‌باشد که استفاده از آن را در کلاس درس تسهیل می‌نماید لذا برای دانشجویان و همچنین متخصصین مالی اسلامی بسیار مناسب خواهد بود.

یکی دیگر از امتیازات کتاب «اصول بانکداری و مالی اسلامی» جامعیت آن است. در واقع با وجود رشد فزاینده دوره‌های آموزشی در زمینه مالی اسلامی در دانشگاه‌های سراسر جهان همچنان خلأ متون جامع که شامل توضیحات قابل فهم در رابطه با اصول کلی و جزئیات مفاهیم اصلی برای دانشجویان باشد، وجود دارد. کتاب «اصول بانکداری و مالی اسلامی» با ارائه توضیحات روشن درباره ابعاد مختلف مالی اسلامی این خلأ را تا حدود زیادی پر کرده و اصول مالی اسلامی را شامل مبانی فقهی و قانونی و همچنین ممنوعیت‌های خاص مالی اسلامی تبیین نموده است. کتاب مذکور به آموزش محصولات و خدمات مالی اسلامی و زیرساخت‌های مالی و نظارتی می‌پردازد و در مورد چالش‌ها و فرصت‌هایی که این بازار در توسعه جهانی با آن مواجه است، بحث می‌نماید.

با توجه به اینکه کتاب «اصول بانکداری و مالی اسلامی» همه ابعاد صنعت مالی اسلامی را در برمی‌گیرد، منبعی ایده‌آل برای درک و شناخت عمیق از این حوزه به شمار می‌آید.

علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ها و کلیات این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

رشد بانکداری اسلامی در موریتانی

به گزارش خبرگزاری موریتانی، عبدالعزیز ولد الداهی، رئیس بانک مرکزی موریتانی در پنجم بهمن‌ماه سال جاری، در کارگاه آموزشی «مهندسی مالی و توسعه تولیدات مؤسسات مالی اسلامی» در «نواکشوت»، پایتخت این کشور گفت: بانکداری اسلامی طی سال‌های اخیر در موریتانی به صنعتی مهم تبدیل شده و رشد چشم‌گیری داشته است.

وی افزود: این رشد با افزایش تعداد بانک‌ها و مؤسسات متخصص در معاملات مالی اسلامی خود را نشان داده و فعالیت در زمینه بانکداری اسلامی از ۵ درصد در پایان سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۴ درصد در پایان سال ۲۰۱۶ رسیده است.

الداهی تصریح کرد: رشد بانکداری اسلامی سبب شده است که فعالیت در زمینه بانکداری اسلامی نیز رشد قابل ملاحظه‌ای داشته باشد و بیش از ۲۲ درصد از حجم سپرده‌ها، وام‌ها و مجموع دارایی‌های بانکی موریتانی در پایان سال ۲۰۱۶ را تشکیل دهد.

وی همچنین گفت: رشد سریع فعالیت‌های مالی اسلامی در این کشور تأثیر مثبت و بارزی در بهبود روند شمولیت مالی در پی داشته است.

شمولیت مالی عبارت است از فرآیند توسعه دسترسی کافی، به هنگام و با هزینه کم به خدمات و محصولات مالی و کمک به افزایش استفاده از آن توسط عموم افراد جامعه.

در تعریف عمومی نیز از شمولیت مالی با عنوان ارائه خدمات مالی ارزان‌قیمت به بخش کم‌درآمد یا کم بهره‌مند جامعه یاد می‌شود

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

دو چالش جدی دریافت اطلاعات مالی براساس IFRS

به گزارش ایبِنا، رییس سازمان حسابرسی از ضرورت پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی مالی می‌‌گوید. وی معتقد است: در دوره‌‌ای که برای تامین منابع دستیابی به رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به یک الزام تبدیل شده است، پذیرش استانداردهای بین‌المللی به‌ویژه استانداردهایی که فضای اقتصادی ایران را برای سرمایه‌گذاران خارجی شفاف‌ و روشن می‌کند، یک ضرورت است.

علی‌اکبر سهیلی‌پور می‌گوید: شرکت‌های اقتصادی ایران در تلاش برای اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی هستند اما سازمان حسابرسی برای دریافت اطلاعات مالی براساس IFRS با دو چالش جدی مواجه است؛ یکی مقاومت دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات و دیگری آشنا نبودن شرکت‌ها با استانداردهای بین‌المللی مالی.

- طبق آخرین اعلام، قرار بر این بوده است که از ابتدای سال جاری شرکت‌هایی که بورس اوراق بهادار مشخص می‌کند، ملزم به تهیه گزارش‌های مالی براساس استانداردهای بین‌المللی مالی شوند. این الزام در چند شرکت اجرایی شده و بازخورد آن چه بوده است؟ آیا شرکت‌ها از آن استقبال کرده‌اند؟

در حال حاضر شرکت‌ها در تلاش برای اجرای استانداردهای بین‌المللی هستند و تا به حال شرکتی به طور کامل آن را اجرا نکرده است. با این حال در برخی موارد معدود، به دلیل عدم آشنایی کامل با استانداردهای بین‌المللی، شرکت‌ها به اجرای آن علاقه ای نشان نمی‌دهند.

- تسهیل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله مزایای پذیرش IFRS مطرح می شود. چگونه و از چه مسیری همسان سازی گزارش‌های مالی ملی با استانداردهای بین المللی می تواند منجر به جذب سرمایه گذاری خارجی شود؟

یکی از الزامات برای پذیرش شرکت های ایرانی در بورس های سایر کشورها و در نتیجه جذب سرمایه گذاری خارجی، هماهنگی بین نظام گزارشگری مالی این شرکت ها با نظام گزارشگری مالی آنها است، زیرا سرمایه گذاران بالقوه خارجی برای تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی نیازمند اطلاع از وضعیت مالی و عملکرد شرکت های ایرانی هستند تا آن را با وضعیت فرصت های سرمایه گذاری که به طور بالقوه در داخل کشور خود دارند و فرصت های سرمایه گذاری که در دیگر کشورها دارند مقایسه کرده و بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. برای تسهیل این امر آنها نیازمند این هستند که در مرحله اول مطمئن شوند، گزارش هایی که به وسیله آنها از وضعیت مالی و عملکرد شرکت های ایرانی مطلع می‌شوند، طبق اصول و استانداردهای معتبر، قابل فهم و مربوط تهیه شده است و در نتیجه منافع آنها حفظ می شود. پیروی از نظام گزارشگری مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی این هماهنگی را ایجاد می کند و با توجه به اینکه در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، تاکید اصلی بر تامین نیازهای استفاده کنندگانی نظیر سهامداران و تامین کنندگان اعتبار است، منافع این گروه های ذینفع نیز حفظ خواهد شد.

از طرفی با ایجاد این هماهنگی، به دلیل استفاده از اصول و مبانی مشترک با بسیاری از کشورها، قابلیت مقایسه صورت های مالی افزایش می یابد و سرمایه گذار خارجی برای تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی، صورت های مالی شرکت های ایرانی را راحت تر با سایر فرصت های سرمایه گذاری خود مقایسه کرده و تصمیم گیری می کند. علاوه براین، با توجه به استفاده از یک زبان مشترک گزارشگری مالی، قابلیت درک صورت های مالی شرکت های ایرانی برای سرمایه گذاران خارجی افزایش پیدا کرده و تصمیم گیری آنان را درخصوص سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی تسهیل می بخشد.

همچنین با توجه به اینکه در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از ارزشهای منصفانه استفاده می‌شود، بنابراین سرمایه گذار خارجی اطلاعات به روزتر و مربوط تری در دسترس دارد و این امر نیز تصمیم گیری وی در جهت سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی را تسهیل می کند.

موضوع دیگر اینکه با رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و تهیه صورت های مالی شرکت های ایرانی براساس آن ها، دسترسی سرمایه گذار خارجی به اطلاعات لازم برای تصمیم گیری وی به سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی تسهیل پیدا کرده و در نهایت هزینه تهیه اطلاعات توسط آنها کاهش می‌یابد و این موضوع می‌تواند عامل مثبت دیگری درجهت جلب توجه وی به سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی محسوب شود.

مازاد بر این استانداردهای ملی ایران در برخی حوزه ها منطبق با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی نیست، این موضوع موجب کاهش تمایل آنها به سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی خواهد شد.

به عبارتی تهیه صورت های مالی شرکت های ایرانی طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، سبب افزایش اعتماد سرمایه گذاران خارجی به صورت های مالی شرکت های ایرانی و جذب بیشتر سرمایه های آنان در شرکت های ایرانی خواهد شد و این موضوع به نوبه خود باعث کاهش هزینه جذب سرمایه برای شرکت های ایرانی و کاهش ریسک آن ها می شود.

- پذیرش IFRS چه مزایای دیگری می‌تواند در تقویت کارایی و افزایش شفافیت اقتصاد داخلی داشته باشد؟

به طور کلی استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی منجر به تهیه صورت‌های مالی برای شرکت‌های ایرانی می شود که قابلیت مقایسه، قابلیت فهم، مربوط بودن، و ... بیشتری دارد و این امر باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران بالقوه بیشتری به این صورت های مالی مراجعه کنند و در خصوص تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، فرصت های موجود در شرکت های ایرانی را نیز مدنظر قرار دهند. در نتیجه شرکت های دارای فرصت‌های سرمایه گذاری بهتر، به سرمایه مورد نیاز خود راحت‌تر دست پیدا می‌کنند و این موضوع منجر به تخصیص بهینه منابع می‌شود. تخصیص بهینه منابع نیز موجب افزایش کارایی بازار و نهایتا کارایی اقتصاد خواهد شد.

از طرفی با توجه به الزامات افشای گسترده‌ای که در استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی وجود دارد و شرکت‌ها با تبعیت از آن ملزم به اجرای آن الزامات هستند، بنابراین اطلاعات بیشتری درخصوص اقلام صورت های مالی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می گیرد. موجب افزایش شفافیت در بازارهای مالی و در نهایت در اقتصاد داخلی می‌شود.

- این استاندارد از طرفی چقدر می تواند به جلوگیری از پیشامدهایی مانند دریافت حقوق های نامتعارف کمک کند و از طرفی تا چه حد ممکن است با مقاومت دستگاه ها برای ارائه اطلاعات روبه رو شود؟

با توجه به اینکه طبق استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران و اعضای هیات مدیره در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرد، به دلیل وجود ترس از دانستن، احتمال زیادی می‌رود که این موضوع منجر به کاهش پیشامدهایی نظیر دریافت حقوق‌های نامتعارف شود.

نتایج گزارش رقابت پذیری اقتصاد ایران/ صعود ۲۸ پله ای در شاخص نوآوری

به گزارش ایبِنا؛ ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی از نقطه نظر رقابت‌پذیری رتبه ۷۶ را در میان ۱۳۸ کشور جهان کسب نموده که در مقایسه با رتبه سال گذشته خود ۲ پله تنزل داشته است. ایران در زیرشاخص الزامات اساسی، به سبب برخورداری از منابع غنی طبیعی و نیروی کار مناسب رتبه ۶۱ جهانی را به خود اختصاص داده و نسبت به سال قبل ۲ پله صعود داشته است.

در عین حال، در زیرشاخص‌های تقویت کارایی و عوامل نوآوری و بلوغ به ترتیب رتبه ۸۹ و ۱۰۱ را احراز نموده و در هر دو زیرشاخص نسبت به سال قبل یک رتبه ارتقا یافته است.

زیرشاخص الزامات اساسی شامل چهار رکن نهادها، زیرساخت‌ها، محیط اقتصاد‌کلان و بهداشت و آموزش ابتدایی است. ایران در رکن بهداشت و آموزش ابتدایی، بهترین رتبه (۴۹) و در رکن نهادها بدترین رتبه (۹۰) را کسب نموده است.

مرحله دوم توسعه (تقویت کارایی) نیز از نقطه نظر ارکان رقابت شامل آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی فناورانه و اندازه بازار است.

بهترین رتبه ایران در این مرحله از توسعه مربوط به اندازه بازار است که رتبه ۱۹ را در میان ۱۳۸ کشور جهان به خود اختصاص داده و بدترین رتبه به کارایی بازار کار اختصاص داده شده است.

زیرشاخص عوامل نوآوری و بلوغ شامل دو رکن بلوغ و مهارت‌های کسب و کار و نوآوری است که ایران در این دو رکن به ترتیب رتبه‌های ۱۰۹ و ۸۹ را کسب نموده و در هر دو رکن نسبت به سال قبل یک رتبه ارتقا یافته است.

این در حالی است که جایگاه ایران در گزارش سال ۲۰۱۶ شاخص جهانی نوآوری که با محوریت سازمان جهانی مالکیت فکری تهیه و به صورت سالانه منتشر می‌شود، با ۲۸ رتبه بهبود نسبت به سال گذشته به رتبه ۷۸ رسیده است؛ همچنین طی دو سال گذشته، جایگاه بین‌المللی کشور در این شاخص مجموعاً ۴۲ رتبه ارتقا داشته است.

حمایت بانک توسعه اسلامی از صنعت انرژی خورشیدی اردن

بانک توسعه اسلامی، در راستای اهداف اساس‌نامه‌ای خود، از طرح استفاده از انرژی خورشیدی در کشور اردن به میزان ۵ میلیون دلار حمایت می‌کند.

بنابه گزارش بانک توسعه اسلامی، در روزهای گذشته، ۳۱۶‌امین جلسه هیئت مدیره این بانک تشکیل شد و اعضای این هیئت، با اکثریت آرا، با اختصاص ۵ میلیون دلار جهت ساخت واحد تولید انرژی خورشیدی در راستای تامین نیاز «مرکز تخصصی سرطان» در کشور اردن، موافقت کردند.
هدف از تاسیس مرکز تخصصی سرطان، پیگیری کلیه امور درمانی بیماران مبتلا به انواع مختلف سرطان در اردن است. لازم به ذکر است که سررسید تسهیلات مذکور ۲۰ ساله بوده و شامل ۵ سال مهلت تنفس می‌گردد؛ به این معنی که پرداخت اقساط از پایان سال پنجم آغاز می‌شود.

ویژگی اصلی تامین مالی مذکور آن است که به صورت همزمان دو هدف کلیدی اقتصادی و اجتماعی را پیگیری می‌کند. هدف اول، توسعه صنعت نوین انرژی خورشیدی در کشور اردن است که این پروژه به عنوان نمونه انجام شده و می‌تواند در آینده در سایر صنایع اقتصادی ادامه یابد. هدف دوم نیز کمک به تقویت بخش سلامت و بهداشت اردن در راستای مسئولیت‌های اجتماعی بانک توسعه اسلامی است.

در پایان لازم به ذکر است که مطالعات امکان‌سنجی این پروژه که توسط گروه کارشناسی انجام شده، نشان می‌دهد راه‌اندازی واحد تولید انرژی خورشیدی مذکور سالانه منجر به صرفه‌جویی حدود ۷ میلیون دلاری در هزینه‌های انرژی برای مرکز تخصصی سرطان خواهد شد و می‌توان منابع صرفه‌جوئی شده را صرف پوشش سایر نیازهای تحقیقاتی یا زیرساختی نمود.

تدوین: دکتر حسین میثمی

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

تسهیلات اسلامی بانک استوربرند نروژ

یک بانک نروژی از ارائه وام بدون بهره به مسلمانان این کشور برای خرید مسکن خبر داد که به دلایل ممنوعیت اسلام نمی‌توانند از وام‌های با بهره این بانک‌ها استفاده کنند.

به گزارش اسپوتنیک، بانک استوربرند نروژ اخیراً از برنامه خود برای ارائه وام حلال بدون بهره اسلامی به مسلمانان در این کشور خبر داده است.

بر اساس اعلام این بانک این وام‌ها با هدف کمک به شهروندان مسلمان نروژ در خرید مسکن به آنها ارائه شده است چرا که از آنجایی که دین اسلام دریافت بهره را بر وام‌ها ممنوع کرده است، مسلمانان در این کشور از دریافت وام خودداری می‌کنند.

این بانک اعلام کرده است که با این هدف به حوزه پرداخت وام مسکن حلال و اسلامی ورود کرده است که بتواند راه جدیدی را برای افزایش قیمت مسکن در این کشور باز کند. این بانک در صفحه اینترنتی خود آورده است که این وام برای افرادی خواهد بود که به دلایل مذهبی نمی‌توانند از وام‌های معمول در این کشور استفاده کنند.

بر اساس گزارشات موجود در حدود تنها یک هفته از اعلام این خبر حدود 300 هزار نفر از تمایل خود برای دریافت این وام خبر داده و با بانک مذکور تماس گرفته‌اند.

بنا به گفته روزنامه وارت‌لند نروژ، بانک استوربرند هم اکنون در حال ارزیابی شرایط و پتانسیل بازار برای ارائه این وام است و کارشناسانی از مالزی و انگلیس داوطلب شده‌اند تا این بانک در ارائه وام حلال اسلامی کمک کنند.

بانک استوربرند نروژ یکی از قدیمی‌ترین مؤسسات مالی این کشور است که سابقه فعالیت آن به قرن 18 میلادی باز می‌گردد.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

کتاب «قواعد فقهی عمومی اموال و معاملات»منتشر شد.

کتاب «قواعد فقهی عمومی اموال و معاملات» به قلم سیدحسین میرمعزی در قطع وزیری و در ۴۳۲ صفحه، با شمارگان ۳۰۰ نسخه و به قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان توسط مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص) وابسته به جامعه المصطفی العالمیه، منتشر شده است.

این اثر که به شیوه آموزشی، تنظیم شده است برای سطح سه (کارشناسی ارشد) و سطح چهار (دکتری) رشته فقه اقتصادی بوده و به قواعد فقهی عام در باب اموال و معاملات می‌پردازد. هدف این مجموعه، این است که مخاطب را با مهم‌ترین مباحث قواعد عام فقهی که در باب اموال و معاملات کاربرد دارد آشنا کرده و ملکه اجتهاد را در او تقویت کند.

در کتاب «قواعد فقهی عمومی اموال و معاملات» سعی شده است مهم‌ترین مسائلی که فقها به ویژه معاصرین در مورد هر قاعده فقهی که مرتبط با بحث اموال و معاملات مطرح کرده‌اند‌، تبیین گردد و مهم‌ترین اقوال در هر مسئله، همراه با استدلال‌ها و نقدهای آن‌ها تقریر و بررسی شود.

این کتاب مشتمل بر هشت بخش است، در بخش اول با عنوان مفاهیم و کلیات، به پیشینه تألیف در قواعد فقهی، تعریف این قواعد و بیان فرق قاعده فقهی و قاعده اصولی و حکم فقهی، تعریف این قواعد و بیان فرق قاعده فقهی و قاعده اصولی و حکم فقهی، روش استنباط قواعد فقهی و اقسام آن‌ها می‌پردازد و در پایان نیز همه قواعد فقهی جاری در باب اموال و معاملات مرور می‌کند.

در بخش دوم تا هشتم نیز به ترتیب قاعده نفی ضرر، نفی حرج، اضطرار، اکراه، صحت فعل مسلمان، نفی سبیل، حرمت تعاون بر اثم مطرح می‌گردد.

درباره هر قاعده، ابتدا آن قاعده تعریف شده و سپس برای آن که مخاطب با کاربرد آن آشنا شود، مهم‌ترین تطبیقات قاعده بیان می‌شود. در این قسمت تلاش شده تطبیقات مربوط به باب امول و معاملات بیان شود.

پایان بخش کتاب نیز به برخی تطبیقات معاصر اشاره دارد و پس از آن به مدرک قاعده پرداخته و در نهایت مهم‌ترین نکاتی که فقیهان درباره شروط و استثنائات این قاعده و نسبت آن با سایر قواعد و اموری از این قبیل با عنوان تنبیهات بیان شده است.

در بخشی از مقدمه این اثر می‌خوانیم: فقیهان بزرگ، کتاب‌های زیادی در مورد قواعد فقهی نوشته‌اند‌، اما خلأ کتابی که با روش آموزشی تدوین شده و مشتمل بر مهم‌ترین مباحث و اقوال فقیهان معاصر نیز باشد و همچنین رویکردی اقتصادی و متناسب با رشته فقه الاقتصاد داشته باشد، انگیزه تدوین این کتاب بوده است.

براساس آنچه در مقدمه این اثر آمده است: قواعد فقهی در یک تقسیم‌بندی کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

۱- قواعد کلی که در همه ابواب فقه اعم از ابواب عبادات و معاملات به معنای عام و معاملات به معنای حاصر جاری می‌شوند.

۲- قواعدی که در غیر باب معاملات به معنای خاص جریان می‌یابند.

۳- قواعدی که تنها در باب اموال و معاملات به معنای خاص جاری می‌شوند.

منبع پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

افزایش تنوع ابزارهای مالی اسلامی در طرح جدید بانکداری کشور

دکتر سعید مستشار، عضو هیئت‌ موسس انجمن مالی اسلامی گفت: قانون عملیات بانکداری بدون ربا و مرجع اصلی عملیات بانکی در حوزه بانکداری اسلامی مصوب سال 62 است که سی و سه سال از تصویب آن می‌گذرد.

وی افزود: این قانون در زمان تدوین مفاد بسیار خوبی متناسب با شرایط آن زمان داشت و بسیاری از عقود اسلامی همچون جعاله، مضاربه، مشارکت، نسیه و فروش اقساطی را در برمی‌گرفت و اکنون جامعیت لازم را ندارد.

مستشار گفت: در سال‌های اخیر، در حوزه مالی اسلامی، تحولات و پیشرفت های خیلی زیادی رخ داده و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی در این حوزه، بسیار متمرکز شده‌ است. در سال‌های اخیر انواع صکوک به عنوان روش‌های تامین مالی در دستور کار بوده است که می ‌تواند جزء ابزارهای تجهیز منابع باشد.

مستشار گفت: در حوزه مقررات و قوانین، ضعف‌هایی وجود دارد که همین امر باعث شده است هم دولت و هم مجلس، به صورت جدی دنبال این موضوع باشند که قانون بانکداری بدون ربا را اصلاح کنند و طرح جدیدی در حال پیگیری است‌.

وی گفت : طرح جدید مزیت‌های بسیار زیادی در مقایسه با قانون عملیات بانکی بدون ربا دارد و مهمتر از اصلاح قانون، حوزه اجرا است چراکه اگر کامل‌ترین قانون را هم داشته باشیم ولی بدنه اجرایی مالی و پولی کشور نتواند قانون را به درستی اجرا کند، اثربخش نخواهد بود.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی گفت: برای نهادینه شدن بحث مالی اسلامی در نظام مالی کشور باید شیوه اجرا هم توسعه یابد و به همان اندازه که راجع به تدوین و اصلاح قانون فکر و کار می‌کنیم به همان اندازه نیز باید الزامات نظام مالی و اسلامی را در بدنه نظام پولی و مالی پیاده کنیم، این کار به نوعی فرهنگ‌سازی می‌خواهد و باید در بدنه فعالان نظام بانکی و نظام مالی، شرایطی برای آشنایی با مبانی فقهی و شرعی فراهم شود و حتی خود تسهیلات‌گیرندگان هم بدانند که در کدام چارچوبی باید حرکت کنند تا تسهیلاتی که می گیرند از لحاظ مباحث شرعی مشکلی نداشته باشد.

مستشار گفت: بنابراین هر یک از این ابزارها و عقود اگر در چارچوب معین و متناسب با ماهیت آن عقد، استفاده نشود، می‌تواند شبهه شرعی ایجاد کند و لازم است نهادینه ‌سازی، آموزش، استقرار و از همه مهمتر اجرای قانون جدید به نحو مطلوب از جانب مدیران و کارشناسان نظام پولی، بانکی و مالی کشور و همه کسانی که از آن خدمات استفاده می‌کنند، مد نظر باشد.

وی در باره مزایای طرح جدید بانکداری اسلامی که در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد، گفت : طرحی که در مجلس در حال پیگیری بوده و دولت هم با جدیت پیگیر آن است، مزایای خوبی دارد که مهمترین مزیت آن، این است که بعد از سی سال مطالعه در حوزه مالی و اسلامی به ویژه حوزه ابزارهای جدید این بخش، به طور مشخص انواع صکوک از جمله اسناد خزانه، اوراق سلف، استصناع و مرابحه را در برمی‌گیرد که در طرح جدید بانکداری بدون ربا دیده شده و این ابزارها البته حوزه کار را خیلی گسترده می‌کند.

مستشار گفت: در قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال 62 ، تجهیز منابع به صورت محدود بوده و این حوزه در محدوده سپرده‌های قرض‌الحسنه یا سپرده‌های مدت‌دار دیده شده بود، اما در طرح جدید در تجهیز منابع همه ابزارهای جدید مالی اسلامی دیده شده و بانک‌ها می‌توانند در حوزه تجهیز و تخصیص منابع نیز، عقود جدیدی مانند انواع صکوک و یا خرید دین که طراحی شده را به کار بسته و منابع مالی را در چارچوب قراردادهای اسلامی متنوع و متناسب با نیازهای متنوع مشتریان، تخصیص دهند.

وی افزود: به روزرسانی قانون متناسب با نهادهای پولی جدید مانند بانک‌های قرض الحسنه هم مهم است است که سال های اخیر در نظام پولی کشور فعال شده اند.

مستشار، یکی دیگر از نقاط قوت اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را قوت بخشیدن به شورای فقهی بانک مرکزی دانست و گفت: شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یک رکن الزام‌آور دیده شده است و مواردی که در حوزه بانکداری اسلامی اعم از ابزارهای اسلامی مطرح است، باید در شورای فقهی به تائید نهایی برسد که کمک می کند برخی از نقص‌ها را در عمل از این کانال برطرف کند.

وی ادامه داد: در سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، کمیته فقهی به عنوان یک ساختار الزام‌آور در حال فعالیت است و همه ابزارهایی که در بازار سرمایه طراحی می‌شود، قبل از تصویب نهایی و اجرایی شدن، باید به تائید کمیته فقهی سازمان بورس برسد تا قابلیت پیاده‌سازی پیدا کند‌.

موضوع دیگری که در طرح جدید مجلس در خصوص بانکداری بدون ربا مطرح شده، بندی در مورد نرخ‌های سود علی‌الحساب است که بر اساس آن، بانک‌ها باید 70 درصد سود را به صورت علی‌الحساب در قرارداد با سپرده‌گذاران لحاظ کرده و بقیه را در پایان قرارداد، پس از اینکه موضوع مشارکت و عقد محقق شد، محاسبه و پرداخت کنند که این موضوع می‌تواند یکی از شبهاتی را که در خصوص پرداخت سودهای ثابت، حتی در عقود مشارکتی، در بانک‌ها در حال حاضر مطرح است، برطرف کند.

دکتر مستشار اظهار داشت: نظام مالی اسلامی از آنجا که بر پایه عقود مستحکمی مانند عقد مشارکت، مضاربه و مرابحه بنا شده و از پشتوانه دارایی واقعی برخوردار است، در عرصه اقتصادی نیز بسیار راهگشا است و حتی بعد از بحران مالی سال 2008 میلادی که بخش عمده نظام مالی دنیا، با چالش جدی مواجه شد، اغلب کشورها که بازارهای مالی گسترده و پیشرفته‌ای داشتند، اعم از کشورهای اسلامی و غیراسلامی، طراحی و پیاده‌سازی ابزارهای مالی اسلامی را بیش از گذشته مورد توجه جدی قرار دادند.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی پیش از این هم گفته است: برطرف شدن خلاهای قانونی و اجرای کامل قانون از سوی مجریان قانونی برای سرعت بخشی به روند اسلامی شدن نظام مالی و بانکی مهم است. انجمن مالی اسلامی در بدو فعالیت خود در کمتر از دو سال گذشته، همواره به دنبال دستیابی به بعد توسعه و تعمیم و عمومی‌سازی دانش مالی اسلامی و کمک به آن بوده تا مواردی را که دغدغه مجریان در این زمینه هست، مطالعه و ارائه راهکار کند.

وی افزود: انجمن مالی اسلامی همچنین در تلاش است تا دیدگاه های تخصصی را عمدتا از طریق ایجاد ارتباط با نهادهای تصمیم گیر در حوزه نظام مالی کشور مطرح کند. از جمله این نهادها می‌توان به سازمان بورس، بانک مرکزی و بیمه بعنوان نهادهای نظارتی و همچنین نهادهای قانون‌گذار مثل مجلس شورای اسلامی و همچنین خود دفاتر مراجع عظام تقلید اشاره کرد.

مستشار گفت: تلاش می‌کنیم دانش و دغدغه مالی اسلامی را از طریق بهره‌گیری از دانش متخصصان و تجربه فعالان این حوزه تعمیم دهیم و مطرح کنیم.

وی درباره روند کند اسلامی شدن نظام بانکی و بازارهای مالی گفت: اگر طرح جدید بانکداری بدون ربا به سرانجام برسد، بخش عمده‌ای از خلاهای قانونی که در این زمینه داریم که منجر به بروز شبهاتی در نظام مالی کشور و مساله انطباق قوانین با شریعت می شود، رفع شود.

دکتر سعید مستشار در ادامه گفت: اولین گام در این مسیر اصلاح ساختار قانونی است. حتی به فرض اصلاح کامل قانون بانکداری بدون ربا و پوشش دادن نقایص قانونی، ممکن است قانونی منطبق با مبانی فقهی و شرعی باشد اما در مقام اجرا مشکل داشته باشد. بنابر این اگر نتوانیم قوانین را اجرایی کنیم همچنان با شبهات مواجه خواهیم بود.

وی با اشاره به قانون بانکداری بدون ربای حال حاضر در کشور گفت: هرچند نقدهایی به این قانون وجود دارد اما در مجموع موارد بسیاری در آن لحاظ شده و انطباق مناسبی نیز دارد؛ گرچه قطعا نیازمند بازبینی و اصلاح است.

به گفته وی بخش زیادی از مسائل بر می‌گردد به نوع اجرای قانون که به دلایل متعددی از جمله عدم شناخت کافی از مبانی فقهی و شرعی یا مسائلی از این دست آنطور که باید اجرا نمی شود.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی در ادامه گفت: «برطرف شدن خلاهای قانونی» و «اجرای کامل قانون توسط مجریان قانونی» دو نکته مهمی است که باید به منظور سرعت بخشی به روند اسلامی شدن نظام مالی و بانکی مد نظر قرار داده شود. لازمه دستیابی به عملکرد مناسب در این زمینه، آموزش، نهادینه شدن این قانون در ساختارها و پیش بینی کمیته‌های شریعت یا کمیته‌های فقهی در ارکان نهادهای نظارتی است.

وی افزود: کمیته‌های فقهی باید از بعد مشورتی خارج شوند و مصوبات آنها الزام‌آور شود؛ مانند اتفاقی که در سازمان بورس و اوراق بهادار رخ داده است و در حوزه این سازمان هیچ ابزار و نهاد جدیدی قبل از صحه‌گذاری کمیته فقهی طراحی نمی‌شود. همین اتفاق باید در سایر نهادهایی که در حوزه مالی در حال فعالیت و توسعه هستند نیز باید شکل بگیرد. ما در بانک مرکزی نیز کمیته فقهی داریم اما عمدتا این کمیته در این نهاد نقش مشورتی دارد. اخیرا بانک مرکزی پیگیر خروج کمیته فقهی این نهاد از رکن مشورتی و تبدیل شدن به رکن اصلی در بدنه تصمیم گیری بانک است.

سعید مستشار گفت: لازمه تقویت حوزه عملکرد قوانین مالی اسلامی و اصلاحات و تقویت ساختار قانونی در مقام اجرا، در وهله اول اجرای این قانون از طریق پیش‌بینی ساختارهای مورد نیاز برای اجرایی شدن قانون و در وهله دوم آموزش و توجیه بدنه مجریان که بدنه نظام مالی هستند، است.

مدیران اجرایی باید بدانند که رعایت چه مواردی در حوزه بازار پول و بازار سرمایه و حوزه بیمه و سایر حوزه‌های مرتبط الزام‌آور است.

 

حفظ ارزش دارایی مبانی نظام مالی اسلامی را تشکیل می‌دهد

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران گفت: ریشه‌ها و مبانی نظام مالی- اسلامی را باید در قرآن جستجو کرد که بر حفظ ارزش دارایی تاکید دارد. در آیات بسیاری از این کتاب آسمانی به صراحت به ضرورت استفاده از ابزارهای مالی، عقود اسلامی، کتابت دینی و ایفای تعهد اشاره شده است.

وی گفت: ساز و کارهای عقود اسلامی چیزی بالاتر از تعهدات و مبادلات رایج در زمان خود بوده اگرچه بسیاری از تعهدات پیشین نیز مورد تایید قرار گرفته است.

مستشار افزود: برای بررسی ضرورت نظام مالی- اسلامی می‌توان به رویکردی چند لایه درباره دارایی، مبادلات و تعهدات اشاره کرد که بخشی از زیربنای اصلی این نظام را تشکیل می‌دهد و خداوند در سوره نساء می‌فرماید " اموال خود را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده به دست سفیهان نسپارید".

وی اظهار داشت: این آیه در ابتدا به ضرورت حفظ دارایی پرداخته و قوام زندگی بشر را بر این مبنا برشمرده است، این ویژگی خود نشان دهنده اهمیت حفظ دارایی بوده که پس از پذیرش این اساس، می‌توان به سایر ویژگی‌ها گذر کرد.

مستشار گفت: در سوره بقره امده است " ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که بدهی مدت‌داری (به خاطر وام یا داد وستد) به یکدیگر پیدا کنید آن را بنویسید" همین آیه را می‌توان بدنه اصلی در حسابداری اسلامی به شمار آورد که از زمان پیامبر اسلام آغاز شده و به مرور زمان رونق پیدا کرده است.

همچنین در سوره نسا آیه تاکید شده است " ای کسانیکه ایمان آورده اید اموال یکدیگر را به باطل و از طریق نامشروع نخورید ، مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران گفت: با توجه به آیات گسترده‌ای که درباره ادای دین در قرآن وجود داشته و روایات متواتر بسیاری که بر آن تکیه دارد، همچنین در آیات دیگر می‌توان چارچوبی کلی را برای نظام مالی در اسلام جستجو کرد.

وی تصریح کرد: این در حالی است که در برابر عقود اسلامی شاهد هستیم که در آیه 279 سوره بقره ربا با جنگ با خداوند برابر دانسته شده است، این موضوع در ادبیات قرآنی ضرورت استفاده از عقود اسلامی را بیش از پیش برجسته می‌کند.

مستشار گفت: شفافیت وجود دارایی پایه الزام استفاده از عقود اسلامی پرهیز از ربا و امور غیرعقلایی و تردیدها، کتابت و ثبت دقیق ایفای تعهد ، پایین بودن ریسک معاملات تا جایی که امکان دارد، مهم است.

امنیت مثال زدنی معاملات و ابزارهای مالی- اسلامی، اعتماد عمومی به این ابزارها امکان وجود شرط و بسیاری از ویژگی‌های دیگر که غالبا در عقود و ابزارهای اسلامی دیده می‌شود، هم‌اکنون بستری امن و مورد پذیرش را برای نظام مالی - اسلامی پدید آورده که به جز کشورهای اسلامی ، سایر نظام‌های مالی و کشورهای غیر اسلامی نیز توجه زیادی به ابزارها و عقود اسلامی معطوف داشته اند.

وی گفت: عامل شریعت مدت‌ها در نظام‌های مالی بین المللی مورد نظر قرار گرفته تا جایی که در بسیاری از رده‌بندی موسسات مالی، رتبه بندی از لحاظ عنصر شریعت نیز مورد توجه قرار گرفته است.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران افزود: تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که استفاده از عقود اسلامی به صورت واقعی امنیت بیشتری را برای موسسات یا سرمایه‌گذاران مختلف ایجاد کرده و به صورت عمومی فاکتور ریسک را برای آنها کاهش داده است.

وی درباره وجود بستر مورد پذیرش برای نظام مالی- اسلامی هم گفت: طبق برآوردهای بین‌المللی، هم اکنون بیش از یک و نیم میلیارد نفر مسلمان در جهان زندگی می‌کنند که نیاز همین جمعیت خود بستری فراگیر را برای پذیرش ابزارها و نظام مالی اسلامی فراهم آورده است.

مشتسار اظهار داشت : بیش از 60 درصد این جمعیت در آسیا زندگی می‌کنند و رشد اقتصادی این قاره موجب شده است تا قرن 21 در بررسی‌های بسیاری ار موسسات تحقیقاتی بین‌المللی به قرن آسیا مشهور شود؛ حال با فرض رشد اقتصادی و فرهنگی قاره آسیا و حضور اقشار و مذاهب مختلف و گسترده اسلامی، افزایش فراگیری نظام مالی -اسلامی را می توان به عنوان فرآیندی رو به رشد به شمار آورد که فضای بروز ظهور بسیاری دارد.

وی گفت: پس از بحران مالی سال 2008 و سقوط غالب بازارهای جهانی در کنار جهش مجدد قیمت‌ها در سال 2011 و در کنار آن بحران اعتبار و سپس افزایش مجدد و چند برابری ارزش سهام در روزهای اخیر در بازارهای غربی نشان داد که نظام های رایج به اصولی جدید نیاز دارند که از یک سو شفافیت روابط مالی را افزایش و از سوی دیگر پتانسیل ریسک را به حداقل آن کاهش دهد .

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران گفت : در رخدادهای اقتصادی سالهای اخیر شاهد بودیم که سود و زیان هر کدام به سمتی از مشارکت‌کنندگان بازگشته یعنی زیان بخشی در سود بخشی دیگر قرار داشته است.

این واقعیت به وضوح با یکی از اصول اولیه نظام مالی- اسلامی یعنی اصل مشارکت در سود و زیان یا حتی تحریم ربا در تضادی بنیادین بوده یعنی در صورت تبعیت از این اصل ابتدایی اسلامی، شاید بحران‌های اقتصادی غرب تا این حد از عمق، پیشروی نمی‌کرد.

وی گفت‌: سقوط موسساتی همچون فردی مک یا بانک سرمایه‌گذاری لمن برادرز به عنوان چهارمین بانک بزرگ سرمایه‌گذاری در آمریکا به وضوح نتیجه معاملاتی همراه با غرر را نشان داد، همچنین در نوسان قیمت‌ها در بازارهای جهانی که برخی از دارایی‌ها حتی نیمی از ارزش خود را به سادگی از دست دادند، شاهد بودیم که یک طرف از معامله تمامی ریسک را متحمل شده و بخشی دیگر هیچ تعهدی را بر ذمه نداشته است.

مسشتار گفت: این در حالی بود که در نهایت سقوط یک بخش که بر پایه شفافیت آغاز شده به بخش‌های دیگر نیز سرایت کرده و تمامی بازارهای جهانی را در نهایت متاثر کرده است.

وی افزود: با توجه به این واقعیت‌های آشکار شاهد هستیم که نظام‌های مالی بزرگ بین‌المللی و استانداردهای جهانی ناخودآگاه به برخی از اصول اولیه در نظام های مالی اسلامی تمایل پیدا کرده و با تغییر ساز و کار‌های رایج پیشین‌، تلاش دارند تا پتانسیل بحران‌های آینده و احتمالی را محدود کنند.

مستشار گفت‌: این موارد، گوشه‌هایی از واقعیت‌هایی است که در جهان امروز ملاحظه می شود و با توجه به تبعیت نظام مالی اسلامی از چارچوبی که خداوند برای انسان ترسیم کرده است حرکت به سمت نظام‌های مالی اسلامی می‌تواند منافع بزرگی را برای اقتصاد هر جامعه به ارمغان داشته باشد و زمینه ظهور و بروز بیشتر آن نیز مهیاست.

وی افزود: انجمن مالی اسلامی تلاش دارد با افزایش آگاهی و هم‌افزایی توانمندی فعالان این حوزه استفاده از ابزارهای مختلف مالی اسلامی را تقویت کرده هر چند به سایر بخش‌های این نظام همچون حسابداری و حسابرسی اسلامی‌، اصلاح قوانین و ایجاد ابزارهای مالی اسلامی جدید نیز توجه نشان داده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

تصویب پیش‌نویس استاندارد کمیته‌های فقهی مرکزی در AAOIFI

طبق اعلام رسانه‌ها، انتظار می‌رود پیش‌نویس تهیه شده در اوایل سال ۲۰۱۷ در تارنمای AAOIFI منتشر شود.

به گزارش CPI Financial، سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) در سومین نشست «هیئت راهبری و اخلاق» خود، پیش‌نویس استاندارد مربوط به کمیته‌های فقهی مرکزی را تصویب کرد. این هیئت برخی زمینه‌های مربوط به بهبود را نیز شناسایی کرده که پیش از انتشار نسخه بازبینی شده در سال جاری میلادی، تکمیل خواهد شد.

استاندارد پیشنهاد شده چند جنبه کلیدی را در برمی‌گیرد که عبارتند از: انتصاب، ترکیب و انفصال اعضای کمیته، مدت زمان فعالیت کمیته، کارویژه‌های کمیته فقهی مرکزی، مسئولیت‌های مرجع انتصاب، معیارهای مناسب و استقلال.

طبق اعلام رسانه‌ها، انتظار می‌رود پیش‌نویس تهیه شده در اوایل سال ۲۰۱۷ در تارنمای AAOIFI منتشر شود. بر اساس خط‌مشی این سازمان، نشست‌های عمومی درباره این پیش‌نویس نیز برگزار خواهد شد تا بازخورد لازم جهت اصلاح و بهبود آن دریافت گردد.

هیئت مزبور همچنین درباره طرح‌های پیش‌رو در سال ۲۰۱۷ در زمینه‌های دیگر از جمله حسابرسی داخلی شرعی، رتبه‌بندی شهرت و انطباق با شریعت و اخلاق حرفه‌ای جامع خبر داده است. افزون بر این، رهنمود حسابرسی شماره ۱ در زمینه «اطلاع‌رسانی موضوعات کلیدی حسابرسی در گزارش حسابرسان مستقل» مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است. این رهنمود پس از تصویب هیئت حسابداری AAOIFI منتشر خواهد شد. نشست بعدی هیئت راهبری و اخلاق در ماه مارس ۲۰۱۷ در کشور عمان برگزار خواهد شد.

منبع پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

دارایی‌های زیربنایی آفریقا؛ هدف کلیدی برای سرمایه‌گذاران اسلامی

در دو سال اخیر، کشورهای جنوب آفریقا توانستند اوراق بهادار اسلامی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار منتشر نمایند که به عنوان بزرگ‌ترین صکوک منتشرشده توسط این کشورها شناخته شده است.

به گزارش Zawya ، عمده پروژه‌های زیربنایی در خاورمیانه و در کشورهای جنوب صحرای آفریقا به طور فزاینده‌ای به هدف کلیدی سرمایه‌گذاران اسلامی تبدیل شده است. میلیارد‌ها دلار سرمایه پروژه‌های اقتصاد اسلامی در حال رشد، یک منبع بالقوه سرمایه‌گذاری برای انواع زیرساخت‌های عظیمی است که منجر به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای آفریقایی می‌شود. با این وجود، محیط قانونی و مقرراتی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا نیازمند تکامل بیشتر برای انطباق با نیازهای سرمایه‌گذاران شریعت است.

زیرساخت‌ها به عنوان نیروی محرکه برای رشد سریع و مداوم اقتصاد جدید در بیشتر کشورهای افریقایی به شمار می‌رود. لذا به منظور حفظ مسیر و جایگاه خود و همچنین تحقق بخشیدن به وعده‌ها، این کشورها به جذب سطح قابل توجهی از سرمایه پروژه‌ها برای توسعه و تأمین وجوه نیازمند هستند.

جامعه سرمایه‌گذاری اسلامی معمولا تمایل به مشارکت سرمایه‌های خود در پروژه‌هایی دارند که منافع اقتصادی و اجتماعی شفافی برای مردم و سهامداران (ذی‌نفعان) ایجاد می‌کند. بنابراین برای پرکردن این شکاف لازم است یک محیط نظارتی ساختاریافته برای انجام معاملات منطبق بر شریعت شکل گیرد.

پیش‌بینی هزینه‌های زیرساختی در منطقه جنوب صحرای آفریقا شامل رشد ۱۰ درصدی در سال، طی دهه آینده است (بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۵ و دست‌یابی به سهم ۲ درصدی از بازار جهانی). در دو سال اخیر، کشورهای جنوب آفریقا توانستند اوراق بهادار اسلامی (صکوک اسلامی) به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار منتشر نمایند که به عنوان بزرگ‌ترین صکوک منتشرشده توسط کشورهای جنوب صحرای آفریقا شناخته شده است. همچنین این اوراق، سومین صکوکی است که توسط کشور غیر اسلامی منتشر شده است. بدون شک این موفقیت زمینه جذب بیشتر سرمایه‌گذاران اسلامی را ایجاد نموده است.

اقتصاد اسلامی با پیش‌بینی نرخ رشد سالانه ۸ درصدی، دست‌یابی به ارزشی حدود ۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۰ (۱.۹ تریلیون دلار در پایان سال ۲۰۱۶) را هدفگذاری کرده است. از نظر بخشی نیز دو برابر شدن اندازه دارایی‌ها از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ به نوعی اهمیت تعامل با بانک‌های اسلامی را برجسته می‌کند. درواقع داشتن رویکرد ارزش‌محور (توجه به منافع اجتماعی) برای سرمایه‌گذاری به نوعی زمینه ایجاد تأمین مالی اسلامی و مسیر جدیدی را در کشورهای در حال توسعه برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌نماید.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

احیای رابطه وکالتی بانک و سپرده‌گذار با اجرای صورت‌های مالی جدید

الزام تهیه صورت‌های مالی جدید، می‌تواند رابطه وکالتی بانک و سپرده‌گذار را در راستای اجرای بهتر قانون عملیات بانکی بدون ربا بازسازی کند.


بانک مرکزی در چند ماه گذشته، بانک‌ها را موظف به تهیه و ارائه صورت‌های مالی در قالب جدید کرده است. هدف از این اقدام، استانداردسازی صورت‌های مالی، شفاف‌سازی ضوابط حاکم بر فعالیت بانک‌ها، بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و افزایش قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بانک‌ها بوده است. بدون شک پیگیری اقداماتی از این دست زمینه سازگاری صورت‌های مالی بانک‌های کشور با ضوابط بین‌المللی را نیز بهبود می‌بخشد.

افشای سود واقعی بانک‌ها، یکی از مواردی است که در تهیه صورت‌های مالی جدید به آن پرداخته شده است. با عنایت به مفاد ماده ۵ «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع»، بانک مرکزی تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرده تا بر اساس مبانی و شاخص‌های گذشته‌نگر و با در نظر گرفتن شرایط آتی بازار پول کشور، نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری را برای پایان دوره، پیش‌بینی و تعیین کنند. بازنگری دوره‌ای در محاسبه نرخ سود علی الحساب در صورت مشاهده هرگونه انحراف، محاسبه مابه‌التفاوت نرخ سود قطعی و نرخ سود علی الحساب در پایان دوره و در نهایت اطلاع رسانی عمومی آن جهت ارتقای شفافیت اطلاعات، از دیگر مواردی است که در بازطراحی صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مورد توجه قرار گرفته است.

اهمیت این مساله را می‌توان از منظر انطباق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد بررسی قرار داد. مطابق ماده ۳ فصل دوم قانون مذکور، بانک‌ها در بکارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، وکیل مردم بوده و موظف هستند منافع حاصل از بکارگیری این نوع از منابع را، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری، بین سپرده‌گذاران تقسیم کنند. با وجودی که براساس این قانون، بانک‌ها باید با سپرده‌گذاران، رفتاری مشابه با سهامداران داشته باشند، اما با ابداع مفهوم نرخ سود علی الحساب، این بخش از قانون دچار انحراف شد و تبعاتی منفی نیز بر نظام بانکی وارد گردید.

به‌ عنوان مثال، مدیران بانکی منابع جذب شده از سپرده‌گذاران (در قالب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری) را در صورت‌های مالی به عنوان منابعی با نرخ سود ثابت در نظر می‌گیرند. بر اساس این دیدگاه، بانک‌ها در یک رقابت ناسالم تلاش می‌کنند بدون توجه کافی به شرایط درآمدی خود، به منظور جذب سپرده‌گذاران، نرخ سود علی الحساب را افزایش دهند. این در حالی است که گزارش‌ها حاکی از بیشتر بودن میزان سود علی الحساب پرداختی در مقایسه با درآمدهای بانک در بانک‌های دولتی است.

در برخی موارد نیز تمایل و رغبت بخشی از مردم به سپرده‌گذاری در نظام بانکی، به دلیل شبهه ربوی بودن عملیات بانکی کاهش یافته است. این امر نه تنها سبب شده بخشی از نقدینگی جامعه در نظام مالی بانک‌محور ایران جذب نشود، بلکه به مشکل تامین مالی از طریق بازار پول نیز دامن زده است.

بنابراین، ایجاد تغییرات جدید در انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به عنوان گامی در راستای تغییر الگوی نظارتی بانک مرکزی، می‌تواند در گام اول با افزایش شفافیت اطلاعاتی، منجر به تفکیک بهتر سود علی الحساب و سود واقعی، حذف رقابت ناسالم بین بانک‌ها و بازگرداندن رابطه وکالت بین بانک و سپرده‌گذار در مسیر بهتر اجرا شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا شود. این تغییر در گام بعد (با کاهش شبهه ربوی بودن عملیات بانکی) قادر خواهد بود بخشی از نقدینگی جامعه را به نظام بانکی هدایت کند. با این وجود نکته‌ای که از آن نباید غفلت کرد این است که نتایج مورد انتظار از طراحی صورت‌های مالی جدید زمانی تحقق پیدا می‌کند که سیاستگذاران نسبت به اجرا و پیاده‌سازی کامل این الگو پایبند بوده و مانع از هرگونه اقدامی شوند که رابطه وکالتی بین بانک و سپرده‌گذار را خدشه‌دار نماید.

منبع: خبرگزاری ایبِنا