![مدیر](https://secure.gravatar.com/avatar/b033802547f5eb8b1e03cad868f031ab?s=170&default=https%3A%2F%2Fiaif.ir%2Fcomponents%2Fcom_k2%2Fimages%2Fplaceholder%2Fuser.png)
مدیر
انتظار میرود که میزان رفتار موافق سیکلی بانکهای تخصصی و همچنین اثر آنها در تشکیل ریسک سیستماتیک، کمتر از بانکهای تجاری باشد.
بانکداری اسلامی طی دهه گذشته رشد چشمگیری در دنیا داشته است. ارزش داراییهای نظام مالی اسلامی طی سالهای ۲۰۱۳-۲۰۰۳ از ۲۰۰ میلیارد دلار به ۱۸۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. همچنین، در حالی که عمده بانکهای متعارف با زیانهای ناشی از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۷ مواجه شدهاند، مطالعات تجربی متعددی نشان میدهد که بانکهای اسلامی ضمن رشد داراییها، از ثبات بیشتر و عملکرد بهتری برخوردار بودهاند.
یکی از دلایل این موضوع، تفاوت ماهیت بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف است. بر اساس مبانی نظری، بانکداری اسلامی با ترغیب قراردادهای مرتبط با بخش واقعی اقتصاد، به دنبال هدایت وجوه مالی به سمت فعالیتهای سودده و مولد اقتصادی و دوری از داراییها و مشتقات مالی بدون پشتوانه واقعی است. بنابراین، به منظور حفظ و تقویت روند رو به گسترش نظام مالی اسلامی، ضروری است که در تدوین مقررات مالی نیز به تفاوتهای مبنایی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف توجه شود.
با بروز بحران مالی ۲۰۰۷ و برجسته شدن اهمیت پویاییهای بخش مالی در ایجاد نوسانات بخش حقیقی اقتصاد، طیف جدیدی از سیاستها تحت عنوان سیاستهای احتیاطی کلان به عنوان ابزارهای کاهش ریسک سیستماتیک مطرح شدهاند. هدف کلی این سیاستها، حفاظت از ثبات بخش مالی به منظور تضمین نقش پایدار آن در رشد و توسعه بخش حقیقی اقتصاد است.
به عبارت دیگر، تدوین مقررات ثبات و سلامت موسسات مالی از رویکردی خُرد به رویکردی کلان ارتقاء یافته که در آن تعامل بخش حقیقی و مالی طی ادوار تجاری نقش برجستهای دارد. نسخه عملیاتی این اقدامات در گذر از استانداردهای بال ۲ به بال ۳ مشهود است.
در مقررات جدید، ابزارهای احتیاطی کلان (برای محدود کردن ریسکهای سیستماتیک) به وضعیت سیکلهای تجاری واکنش نشان میدهند. این ابزارها، با کنترل رشد اعتبار طی دوره رونق، از بروز تنگنای اعتباری در دوره رکود جلوگیری میکنند. در نتیجه با محدود شدن رفتار موافق سیکلی بخش مالی و بخش حقیقی، بیثباتی بخش مالی و همچنین آسیبپذیری بخش حقیقی کاهش مییابد.
در راستای انطباق مقررات بانکداری اسلامی با استانداردهای بینالمللی، هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) نیز در قالب سند IFSB-۱۵ استانداردهای جدیدی را برای بانکها و موسسات مالی اسلامی تدوین کرده است. با توجه به مبانی نظری بانکداری اسلامی و ارتباط آن با فعالیتهای بخش حقیقی اقتصاد، تشکیل ریسک سیستماتیک در بانکداری اسلامی محدود و در نتیجه شدت رفتار موافق سیکلی آن با بانکداری متعارف تا حدی متفاوت خواهد بود. بنابراین از آنجا که هدف اعمال ابزارهای احتیاطی کلان، کنترل رشد اعتبارات موسسات مالی در دوره رونق است، ضروری است که در تدوین و بازنگری استانداردهای جدید IFSB این تفاوتها مدنظر قرار گیرد.
آنچه که در ابزارهای احتیاطی کلان مهم است، کاهش آسیبپذیری بخش مالی بر بخش حقیقی است؛ اگر وام و اعتبار توسط گروهی از موسسات مالی بدون توجه به ظرفیتهای بخش حقیقی افزایش یابد، نتیجه آن افزایش ریسکهای سیستماتیک و لذا بروز بیثباتیهای مالی و حقیقی خواهد بود؛ که بدین منظور لزوماً باید از ابزارهای احتیاطی کلان استفاده کرد.
متقابلاً، در صورت وجود موسساتی که از نقش موثری در رشد پایدار بخش حقیقی برخوردارند، اعمال ابزارهای احتیاطی کلان مشابه، سبب محدود شدن آثار مثبت خدمات مالی آن موسسات در بخش حقیقی خواهد شد. بر این اساس، توصیه سیاستی مستخرج از این تحلیل، ضرورت توجه به تفاوتهای بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف در بازنگری استانداردهای IFSB-۱۵ است.
از آنجا که در عمل ممکن است برخی از موسسات مالی اسلامی نیز به قراردادهای مرابحهای و نه مشارکتی متمایل باشند، به طور خاص پیشنهاد میشود که در تعیین نسبت سپر سرمایه مخالف سیکلی (Countercyclical Capital Buffer) به عنوان ابزار احتیاطی کلان، تفاوت رفتار موافق سیکلی بانکها و در نتیجه سهم متفاوت آنها بر تشکیل ریسک سیستماتیک شناسایی شود.
به عنوان مثال، در نظام بانکی ایران با سیستم یکپارچه اسلامی، اهداف و عملکرد بانکهای تجاری و بانکهای تخصصی با یکدیگر تفاوت دارد؛ به گونهای که بانکهای تخصصی نسبت به بانکهای تجاری به میزان بیشتری با فعالیتهای بخش حقیقی در ارتباط هستند. در نتیجه انتظار میرود که میزان رفتار موافق سیکلی بانکهای تخصصی و همچنین اثر آنها در تشکیل ریسک سیستماتیک کمتر از بانکهای تجاری باشد؛ چنانکه به طور متوسط بانکهای تخصصی نسبت به بانکهای تجاری از نرخ نکول کمتری برخوردار هستند. بنابراین، اعمال مقررات احتیاطی کلان یکسان برای این دو نوع بانک، سبب محدودیت بیشتر برای بانکهای تخصصی خواهد شد.
در مجموع، تنظیم مقررات احتیاطی کلان برای بانکداری اسلامی متناسب با نوع فعالیت بانکها در بخش حقیقی اقتصاد، از یک سو سبب ارتقای انگیزه سایر بانکها به افزایش ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد و تحقق عملی بانکداری اسلامی میشود؛ که نقش بسزایی در ثبات بخش مالی و بخش حقیقی دارد. از سوی دیگر، با حفظ قدرت رقابتی بانکهای اسلامی، سبب تقویت روند رشد و توسعه بانکداری اسلامی در سطح بینالمللی خواهد شد.
منبع: خبرگزاری ایبنا
انتظار میرود که میزان رفتار موافق سیکلی بانکهای تخصصی و همچنین اثر آنها در تشکیل ریسک سیستماتیک، کمتر از بانکهای تجاری باشد.
بانکداری اسلامی طی دهه گذشته رشد چشمگیری در دنیا داشته است. ارزش داراییهای نظام مالی اسلامی طی سالهای ۲۰۱۳-۲۰۰۳ از ۲۰۰ میلیارد دلار به ۱۸۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. همچنین، در حالی که عمده بانکهای متعارف با زیانهای ناشی از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۷ مواجه شدهاند، مطالعات تجربی متعددی نشان میدهد که بانکهای اسلامی ضمن رشد داراییها، از ثبات بیشتر و عملکرد بهتری برخوردار بودهاند.
یکی از دلایل این موضوع، تفاوت ماهیت بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف است. بر اساس مبانی نظری، بانکداری اسلامی با ترغیب قراردادهای مرتبط با بخش واقعی اقتصاد، به دنبال هدایت وجوه مالی به سمت فعالیتهای سودده و مولد اقتصادی و دوری از داراییها و مشتقات مالی بدون پشتوانه واقعی است. بنابراین، به منظور حفظ و تقویت روند رو به گسترش نظام مالی اسلامی، ضروری است که در تدوین مقررات مالی نیز به تفاوتهای مبنایی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف توجه شود.
با بروز بحران مالی ۲۰۰۷ و برجسته شدن اهمیت پویاییهای بخش مالی در ایجاد نوسانات بخش حقیقی اقتصاد، طیف جدیدی از سیاستها تحت عنوان سیاستهای احتیاطی کلان به عنوان ابزارهای کاهش ریسک سیستماتیک مطرح شدهاند. هدف کلی این سیاستها، حفاظت از ثبات بخش مالی به منظور تضمین نقش پایدار آن در رشد و توسعه بخش حقیقی اقتصاد است.
به عبارت دیگر، تدوین مقررات ثبات و سلامت موسسات مالی از رویکردی خُرد به رویکردی کلان ارتقاء یافته که در آن تعامل بخش حقیقی و مالی طی ادوار تجاری نقش برجستهای دارد. نسخه عملیاتی این اقدامات در گذر از استانداردهای بال ۲ به بال ۳ مشهود است.
در مقررات جدید، ابزارهای احتیاطی کلان (برای محدود کردن ریسکهای سیستماتیک) به وضعیت سیکلهای تجاری واکنش نشان میدهند. این ابزارها، با کنترل رشد اعتبار طی دوره رونق، از بروز تنگنای اعتباری در دوره رکود جلوگیری میکنند. در نتیجه با محدود شدن رفتار موافق سیکلی بخش مالی و بخش حقیقی، بیثباتی بخش مالی و همچنین آسیبپذیری بخش حقیقی کاهش مییابد.
در راستای انطباق مقررات بانکداری اسلامی با استانداردهای بینالمللی، هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) نیز در قالب سند IFSB-۱۵ استانداردهای جدیدی را برای بانکها و موسسات مالی اسلامی تدوین کرده است. با توجه به مبانی نظری بانکداری اسلامی و ارتباط آن با فعالیتهای بخش حقیقی اقتصاد، تشکیل ریسک سیستماتیک در بانکداری اسلامی محدود و در نتیجه شدت رفتار موافق سیکلی آن با بانکداری متعارف تا حدی متفاوت خواهد بود. بنابراین از آنجا که هدف اعمال ابزارهای احتیاطی کلان، کنترل رشد اعتبارات موسسات مالی در دوره رونق است، ضروری است که در تدوین و بازنگری استانداردهای جدید IFSB این تفاوتها مدنظر قرار گیرد.
آنچه که در ابزارهای احتیاطی کلان مهم است، کاهش آسیبپذیری بخش مالی بر بخش حقیقی است؛ اگر وام و اعتبار توسط گروهی از موسسات مالی بدون توجه به ظرفیتهای بخش حقیقی افزایش یابد، نتیجه آن افزایش ریسکهای سیستماتیک و لذا بروز بیثباتیهای مالی و حقیقی خواهد بود؛ که بدین منظور لزوماً باید از ابزارهای احتیاطی کلان استفاده کرد.
متقابلاً، در صورت وجود موسساتی که از نقش موثری در رشد پایدار بخش حقیقی برخوردارند، اعمال ابزارهای احتیاطی کلان مشابه، سبب محدود شدن آثار مثبت خدمات مالی آن موسسات در بخش حقیقی خواهد شد. بر این اساس، توصیه سیاستی مستخرج از این تحلیل، ضرورت توجه به تفاوتهای بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف در بازنگری استانداردهای IFSB-۱۵ است.
از آنجا که در عمل ممکن است برخی از موسسات مالی اسلامی نیز به قراردادهای مرابحهای و نه مشارکتی متمایل باشند، به طور خاص پیشنهاد میشود که در تعیین نسبت سپر سرمایه مخالف سیکلی (Countercyclical Capital Buffer) به عنوان ابزار احتیاطی کلان، تفاوت رفتار موافق سیکلی بانکها و در نتیجه سهم متفاوت آنها بر تشکیل ریسک سیستماتیک شناسایی شود.
به عنوان مثال، در نظام بانکی ایران با سیستم یکپارچه اسلامی، اهداف و عملکرد بانکهای تجاری و بانکهای تخصصی با یکدیگر تفاوت دارد؛ به گونهای که بانکهای تخصصی نسبت به بانکهای تجاری به میزان بیشتری با فعالیتهای بخش حقیقی در ارتباط هستند. در نتیجه انتظار میرود که میزان رفتار موافق سیکلی بانکهای تخصصی و همچنین اثر آنها در تشکیل ریسک سیستماتیک کمتر از بانکهای تجاری باشد؛ چنانکه به طور متوسط بانکهای تخصصی نسبت به بانکهای تجاری از نرخ نکول کمتری برخوردار هستند. بنابراین، اعمال مقررات احتیاطی کلان یکسان برای این دو نوع بانک، سبب محدودیت بیشتر برای بانکهای تخصصی خواهد شد.
در مجموع، تنظیم مقررات احتیاطی کلان برای بانکداری اسلامی متناسب با نوع فعالیت بانکها در بخش حقیقی اقتصاد، از یک سو سبب ارتقای انگیزه سایر بانکها به افزایش ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد و تحقق عملی بانکداری اسلامی میشود؛ که نقش بسزایی در ثبات بخش مالی و بخش حقیقی دارد. از سوی دیگر، با حفظ قدرت رقابتی بانکهای اسلامی، سبب تقویت روند رشد و توسعه بانکداری اسلامی در سطح بینالمللی خواهد شد.
منبع: خبرگزاری ایبنا
طرح بانک مرکزی از منظر شاخصهای بانکداری مرکزی نوین و همچنین استانداردهای بانکداری اسلامی دارای نقاط قوت فراوان است.
اخیرا طرح وظایف و اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شده است. این طرح پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس، در نوبت بررسی در صحن علنی قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه این طرح (در صورت تائید نهایی مجلس و شورای نگهبان) در آینده به یک قانون مرجع در بازار پول و شبکه بانکی کشور تبدیل خواهد شد، ابعاد فنی آن نیازمند تحلیلهای کارشناسی است.
در این رابطه ارزیابی مواد گوناگون این طرح به خوبی نشان میدهد از منظر مهمترین شاخصهای بانکداری مرکزی نوین مانند: استقلال بانک مرکزی، پاسخگویی، شفافیت و غیره، پیشرفتهای قابل توجهی در این طرح نسبت به قانون پولی و بانکی (۱۳۵۱) و قانون عملیات بانکی بدون ربا (۱۳۶۲) وجود دارد که در جای خود قابل بحث و تحلیل است.
با این حال نکته مهمی که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، زمینهسازی اجرای بهتر بانکداری اسلامی در طرح جدید است. در این رابطه میتوان به بخشهای گوناگونی از این طرح اشاره کرد. به عنوان نمونه، در بند اول ماده دو، آمده است: «مسئولیت مستقیم استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بازار پول کشور بر عهده بانک مرکزی است». شفافیت قانونگذار در این رابطه میتواند زمینه پاسخگویی بهتر بانک مرکزی در اجرای بانکداری بدون ربا را فراهم کند.
مسئله دیگری که در طرح مذکور مطرح شده و از منظر بانکداری اسلامی دارای اهمیت فوقالعاده است، تقویت جایگاه شورای فقهی است. در این رابطه در ماده ۲۱ آمده است: «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویهها و ابزارهای رایج، شیوههای عملیاتی، دستورالعملها، بخشنامهها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی و با ترکیب زیر تشکیل میشود: پنج فقیه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معاملات و صاحبنظر در مسائل پولی و بانکی؛ رئیس کل یا رئیس سازمان؛ یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل)؛ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو ناظر) و یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی».
همان طور که ملاحظه میشود در این ماده قانونی اختیارات گستردهای به شورای فقهی بانک مرکزی داده شده است که در صورت استفاده صحیح از آنها، میتوان انتظار داشت که بسیاری از چالشهای موجود در اجرای بانکداری منطبق با شریعت که همواره مورد نقد فقها و مراجع تقلید است، برطرف شود.
نکته دیگری که در طرح مذکور ملاحظه میشود آن است که در تمامی قسمتهایی که به طراحی ابزارهای سیاستگذاری پولی مرتبط بوده، تائید شورای فقهی مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال، در ماده ۲۸ در رابطه با عملیات بازار باز آمده است: «بانک مرکزی میتواند به منظور اعمال سیاستهای پولی و حفظ نرخ سود در محدوده مورد نظر خود، در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای فقهی میرسد، از روشهای زیر استفاده کند: خرید و فروش اوراق بهادار منتشر شده توسط دولت که اجازه انتشار آنها قانونا تحصیل شده باشد؛ خرید و فروش اوراق بهادار منتشر شده توسط بانک مرکزی و خرید و فروش ارزهای معتبر خارجی».
در پایان لازم به ذکر است که طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که به یک قانون تبدیل شده و در شبکه بانکی به صورت صحیح اجرائی شود، میتواند زمینهساز تحولات بسیاری از منظر شاخصهای بانکداری مرکزی نوین و همچنین ضوابط و معیارهای بانکداری اسلامی باشد. زیرا تقریبا در حال حاضر این اجماع در بین محققین و کارشناسان پولی و بانکی وجود دارد که نمیتوان صنعت بانکداری (که همه روزه متحول میشود) را با قوانین مرتبط با چند دهه پیش مدیریت کرد.
منبع: خبرگزاری ایبنا
جلد دوم کتاب بانکداری اسلامی با عنوان: «بانکداری اسلامی (۲): بانکداری مرکزی اسلامی و سیاستگذاری پولی و ارزی» از سوی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شد.
ارزیابی پژوهشهای حوزه پول و بانکداری اسلامی در سه دهه اخیر بهخوبی نشان میدهد تمرکز محققان عمدتاً بر «بانکداری تجاری اسلامی» بوده است. در واقع، در این دوره پژوهشگران کوشیدهاند شیوههای مورد استفاده در تنظیم رابطه بانکهای تجاری با سپردهگذاران و تسهیلاتگیرندگان را از منظر اسلامی نقد و روشهای جایگزینی ارائه کنند که در کنار اجراییبودن، مشروعیت فقهی نیز داشته باشد.
برایناساس، تحقیقات انجامشده در حوزه مهم و جدید «بانکداری مرکزی اسلامی» معدود و پراکندهاند. در واقع، پژوهشهای بسیار کمی مشاهده میشود که در آن بهصورت متمرکز، ابعاد فعالیت بانک مرکزی و رابطه این بانک با دولت، بانکها، و عموم مردم از منظر اسلامی تحلیل شده باشد. این در حالی است که بدونشک، اثرگذاری فعالیتهای بانک مرکزی در زندگی عموم مردم بسیار بیشتر از یک بانک تجاری است و به همین دلیل، اسلامیبودن فعالیتهای این بانک (و بهویژه در زمینه ابزارهای مورداستفاده) اهمیت بیشتری دارد.
با توجه به آنچه مطرح شد، جلد دوم کتاب بانکداری اسلامی به مسئله بانکداری مرکزی اسلامی اختصاص یافته است. در این پژوهش تلاش شده است مبانی نظری فعالیتهای بانک مرکزی و مهمترین مسائل قابلطرح در فعالیتهای این بانک (مانند خلق پول) از منظر اسلامی تحلیل شود. علاوهبراین، ابزارهای متعارف مورداستفاده بانکهای مرکزی برای ساماندهی سیاستهای پولی و ارزی از منظر اسلامی نقد و ابزارهای جدید و جایگزین پیشنهاد شدهاند.
تحقیق حاضر چند ویژگی اساسی دارد که برخی از مهمترین آنها عبارتاند از:
الف- کتاب ماهیت پژوهشی دارد؛ یعنی، مهمترین مسائل موردبحث بانکداران مرکزی را از منظر فقهی کاوش کرده و در صورت وجود چالش فقهی، تلاش شده است با استفاده از ظرفیتهای فقه اسلامی برای این چالشها راهحلهای مرتبط ارائه شود. بهعبارت دیگر، در رابطه هر یک از موضوعات (مثلاً عملیات بازار باز) ابتدا موضوعشناسی کاملی از بحث در چهارچوب اقتصاد متعارف انجام شده و سپس احکام موضوعات استخراج شدهاند. همچنین، در مواردی که اثبات شد ابزارها و شیوههای متعارف با ضوابط اسلامی ناسازگاری دارد، تلاش شده است ابزارها و شیوههای اسلامی جایگزین طراحی و پیشنهاد شود.
ب- تحقیق حاضر در کنار رویکرد پژوهشی، رویکرد آموزشی نیز دارد؛ یعنی، با توجه به خلأ شدید منابع آموزشی در حوزه بانکداری مرکزی اسلامی به زبان فارسی، سعی میکند با درنظرگرفتن برخی ویژگیها، زمینه استفاده بهعنوان منبع درسی یا کمک درسی را (برای دورههای کارشناسی ارشد و دکتری در رشتههای مرتبط) فراهم کند؛ مثلاً، در ابتدای هر فصل اهداف و در پایان پرسشهای فصل ارائه میشود. علاوهبراین، در هر فصل علاوه بر منابع و مأخذ مورداستفاده، منابعی برای مطالعه بیشتر برای علاقهمندان درنظر گرفته شده است.
پ- کتاب حاضر سعی میکند در کنار مباحث نظری و فقهی مرتبط با موضوعات مختلف بانکداری مرکزی اسلامی، به ابعاد اجرایی و عملیاتیسازی بانکداری مرکزی منطبق با شریعت نیز توجه ویژه کند. به همین دلیل، در مباحث گوناگون تجربه کشورهای اسلامی و غیراسلامی را (در صورت وجود) بحث کرده است.
ت- کتاب حاضر، بانکداری مرکزی اسلامی را برای نظام بانکی کشور ایران بحث میکند؛ یعنی، تقریباً در همه مباحث به موضوع تجربه نظام بانکی کشور بهطور خاص اشاره و تلاش شده است توصیههای سیاستی مرتبط برای اجراییسازی بانکداری مرکزی اسلامی به سیاستگذاران ارائه شود.
ث- در تدوین مباحث تحقیق حاضر، سعی بر آن بوده است تاحد بیشتر سازگاری با فقه اسلامی و قانون عملیات بانکی بدونربا موردتوجه قرار گیرد و از این طریق زمینه اجرای بهتر دستاوردهای تحقیق درعمل فراهم شود.
ساختار تحقیق بدینصورت است که گفتار اول (شامل سه فصل) به کلیات و مبانی مرتبط با بانکداری مرکزی اسلامی میپردازد و در آن مباحث مهمی چون بازار پول اسلامی و موضوعشناسی ربا و بهره مطرح میشود. گفتار دوم (شامل دو فصل) به آسیبشناسی تجربه ایران و برخی دیگر کشورهای اسلامی در اجرای بانکداری مرکزی در چهارچوب شرعی اختصاص مییابد. گفتار سوم (شامل پنج فصل) به نقد ابزارهای متعارف سیاستگذاری پولی از منظر فقهی و طراحی ابزارهای اسلامی جدید میپردازد و از منظر کاربردی مهمترین بخش تحقیق را شکل میدهد. تحلیل ابزارهای مدیریت بازار ارز و سیاستگذاری ارزی، در گفتار چهارم (شامل دو فصل) پیگیری میشود. در این گفتار به بحث مهم و جدید بازار مشتقات ارزی اسلامی پرداخته میشود. گفتار پنجم (شامل پنج فصل) به ارزیابی و تحلیل برخی مباحث مهم و تکمیلی در موضوع بانکداری مرکزی اسلامی میپردازد که شامل بحث خلق پول، جبران کاهش ارزش پول، اتحاد مالکیت، و تحلیل قوانین میشود. فصل آخر نیز به نتیجهگیری، توصیههای سیاستی، و ارائه پرسشهای حلنشده در حوزه بانکداری مرکزی اسلامی برای تحقیقات آینده اختصاص مییابد.
در پایان یادآور میشود کتاب «بانکداری اسلامی (۲): بانکداری مرکزی اسلامی و سیاستگذاری پولی و ارزی» با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و با بهای ۴۰۰۰۰۰ ریال توسط پژوهشکده پولی و بانکی به چاپ رسیده است.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
یکی از اقدامات دولت در چند سال اخیر و در جهت اعمال سیاستهای پولی و کاهش بدهیهای دولت، انتشار اسناد خزانه اسلامی در نمادهای «اخزا» و «سخا» و اخیرا اسناد خزانه اسلامی بانکی در نماد «سخاب» در فرابورس ایران بوده است. آمارها نشان میدهد که میزان معاملات و استقبال سرمایهگذاران از این اوراق سخاب در وضعیت مناسبی قرار داشته است و مشاهده تابلوی معاملاتی بازار اوراق با درآمد ثابت نشان میدهد که معامله این اوراق در صدر دادوستدهای روزانه این بازار قرار دارد.
برای بررسی بیشتر دلایل و اهداف ورود اسناد خزانه اسلامی به فرابورس ایران با امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران گفتوگویی انجام دادهایم که در ادامه میآید:
ایکنا: ابتدا مختصری از اهداف و نحوه ورود اسناد خزانه اسلامی به بازار سرمایه توضیح دهید؟
دولت موفق شد از مهر ۱۳۹۴ برای تامین مالی و بازپرداخت بدهیهای خود به طلبکاران غیردولتی از طریق بازار سرمایه اقدام كند و بر این اساس، اسناد خزانه اسلامی به عنوان ابزاری نوین در این خصوص وارد بازار فرابورس ایران شد تا با آغاز معاملات ثانویه آن ضمن توسعه بازار بدهی، تأمین مالی کوتاهمدت دولت نیز از این طریق ممکن شود.
ایکنا: میزان استقبال سرمایهگذاران از اسناد خزانه اسلامی چگونه بوده است؟ در صورت استقبال گسترده، علت آن را چه میدانید؟
از آنجا که این اوراق به دلیل تضامین بالای دریافتی از دولت و مجموعه وزارت اقتصادی و دارایی در زمره اوراق کم ریسک قلمداد میشود و ریسک نکول در آن بسیار پایین است، مشارکت و حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی در معاملات این اوراق بسیار بالاست. بعضا در خصوص «اخزاها» شاهد حضور سرمایهگذارانی از کشورهای اروپایی، حاشیه خلیج فارس و کشورهای همسایه نیز بودیم و با توجه به اینکه ماهیت حضور در بازار اسناد خزانه اسلامی نشان دهنده پذیرش کمترین میزان ریسک از سوی سرمایهگذاران در کسب سود و بازدهی است از این رو سرمایهگذاران داخلی نیز مشارکت بالایی در معاملات این اوراق دارند.
ایکنا: انتشار این اوراق تا چه اندازه در کاهش بدهیهای دولت موثر واقع شده است؟
تاکنون ۱۱ مرحله اسناد خزانه اسلامی در نمادهای اخزا۱ تا ۱۱، دو مرحله کوتاهمدت از این اوراق با نمادهای سخا۱ و ۲ و ۶ مرحله سخاب ۲ تا ۷ در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران پذیرش شده که توانسته است در مجموع بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به تأمین مالی دولت از طریق این ابزار معاملاتی کمک کند.
ایکنا: چه تضمینهایی برای ایفای تعهد دولت در زمان سررسید این اوراق وجود دارد؟
مسئله این است که تسویه اوراق در زمان سررسید به یک قانون تبدیل شده و از درجه اهمیت و اضطرار بالایی برای دولت برخوردار است. به موجب دریافت یکسری مدارک و مستندات است که نماد اسناد خزانه اسلامی در فرابورس گشایش مییابد. به موجب قانون، وزیر امور اقتصاد و دارایی ضامن بازپرداخت این اوراق در بازار سرمایه محسوب میشود؛ بهطوری که در اوراق دولتی که در بازار سرمایه منتشر شده است، بههیچ عنوان نکول نداشتهایم.
علت این مسئله نیز قدرت و حضور گسترده مردم در خرید اوراق منتشره است و از سوی دیگر دولت بهطور غیرمستقیم با چندین هزار نفر که بازیگر بازار اسناد خزانه اسلامی در فرابورس هستند به نوعی طرف حساب است که این مسئله ضرورت بازپرداخت بینقص وجه اسمی اوراق را در سررسید بیش از پیش پررنگ و مهم میکند.
ایکنا: چرا سخابها به فرابورس آمدند و معاملات آنها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
با ورود اسناد خزانه اسلامی با نماد «سخاب» به شبکه بانکی که طی چند ماه اخیر رقم خورد معاملات غیرشفاف آن در بازار غیررسمی و بعضا سایتهایی مانند «دیوار» و «شیپور» و نرخ سودهای موهوم آن که قطعا شاهد آن بودید مجموعه متولیان بازار سرمایه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را به یک اجماع کلی رساند که معاملات ثانویه اوراق دولتی تنها در مجموعه بازار سرمایه و فرابورس ایران انجام شود.
شرایط نگران کننده و معاملات غیرشفاف اوراق «سخاب» و نرخ سود آن در بازار غیررسمی و انتقادات زیاد فعالان بازار نسبت به این موضوع تا آنجا پیش رفت که وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم در همان روز معارفه خود اعلام کرد از این پس هیچگونه اوراق دولتی خارج از مجموعه بازار سرمایه منتشر و پذیرش نمیشود و تمامی معاملات این اوراق از این پس بیشک در یک بازار رسمی رقم خواهد خورد.
بر این اساس شش مرحله اوراق «سخاب» به ارزش ۱۲۰ هزار میلیارد ریال در فرابورس ایران پذیرش شد که هماکنون معاملات ثانویه تمامی آنها در فرابورس آغاز شده است.
در حالی که تا پیش از معاملات ثانویه این اوراق در فرابورس نرخ سودهای آن به ارقام بالایی در بازار غیررسمی افزایش یافته بود، اما هماکنون شاهد مهار نرخ این اوراق تا حداکثر ۱۷ درصد هستیم که همگرایی زیادی نیز میان نرخ سود در مورد اسناد خزانه اسلامی مورد مبادله در بازار فرابورس و نرخ سود شبکه بانکی دیده میشود که این امر در بستر شفاف عرضه و تقاضای بازار سرمایه رقم خورد.
در خصوص اینکه معاملات این اوراق نیز تا چه زمانی در فرابورس ادامه دارد، باید به تاریخ سررسید آنها اشاره کرد. تاریخ سررسید این اوراق متغیر بوده و به عنوان مثال برای «سخاب ۲» در تاریخ ۲۲ آبان ماه سال جاری و برای «سخاب ۷» بیست و هشتم اسفندماه سال ۹۷ خواهد بود، بنابراین تا سررسید مرحله آخر آنها شاهد حضور اوراق سخاب در فرابورس هستیم.
منبع: خبرگزاری ایکنا
ما که نظام بانکی را نقد میکنیم، بعضی فکر میکنند مردم با نظام بانکی تعامل نکنند، نخیر معنیاش این نیست برای مردم برای تعامل با نظام بانکی مشکلی وجود ندارد.
آیتالله محسن اراکی در سال ۱۳۸۴ از انگلستان پس از بازگشت از لندن با حکم رهبر انقلاب به عضویت شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و نیز شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) منصوب شد و اکنون دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی است، وی در یکی از سخنرانیهایش با نقد شیوه بانکداری کشور گفت: امروزه چرا خروجی بانکها یک خروجی عجیبی و غریبی است؟ این بانکها و این نظام بانکی به شورای نگهبان رفته است و شورای نگهبان هم گفته است که این نظام بانکی هیچ اشکال شرعی ندارد. اما این نظام بانکی که در عرصه اجرا آمده است تبدیل به بدترین نظام بانکی در سطح جهان شده است.
این سخنان بهانهای شد تا درباره انتقادش به نظام بانکداری پرسوجو کنیم، آیتالله اراکی ضمن تحلیل فقه خرد و کلان، خواستار ورود فقه نظام در این عرصه شد و کمک دولت و حاکمیت را عامل تأثیرگذار تسریع در اصلاح نظام بانکداری کشور توصیف کرد. آنچه میخوانید گفتگوی فارس با آیتالله محسن اراکی است.
حضرتعالی مدتی است تاکید جدی روی بحث تحول در حوزه دارید و چندی پیش گفتید فقه ما فقه فردی است و نه فقه اجتماعی، سخنرانی دیگری داشتید که به شدت شیوه بانکداری کشور را نقد کردید، در این رابطه توضیح دهید منظورتان از این فقه فردی چیست؟ و چرا ما با گذشت نزدیک به ۴۰ سال از انقلاب اسلامی هنوز به فقه اجتماعی و فقه نظام نرسیدیم؟
من در بعضی از گفتارهایم توضیح دادم که از فقه فردی به فقه خرد و از فقه اجتماعی یا فقه نظام به فقه کلان تعبیر میکنیم، چرا میگوییم فقه خرد یا چرا میگوییم فقه کلان؟ چون اصولاً انسان دو مرحله تکوین شخصیت دارد، ابتدایی که انسان متولد میشود و مراحل ابتدایی زندگیاش را طی میکند با شخصیت فردی خودش رشد میکند و حداکثر با شخصیتی که خانواده برای او میسازند، منتها بعد از اینکه وارد جامعه میشود، به تدریج شخصیت اجتماعی هم برای او به وجود میآید، در بحثهای تحلیلی علم اجتماعی خودمان توضیح دادیم که این دو نوع شخصیت گاهی با هم همسان و همراه میشوند، گاهی متضاد میشوند که در نتیجه تضاد این دو نوع شخصیت اتفاقاتی رخ میداد.
پس وقتی انسان در جامعه زندگی میکند، جامعه هیچ وقت جامعه نمیشود مگر اینکه از یک حاکمیتی و از یک سیستم برقرارکننده نظم برخوردار باشد، چون مراد ما از جامعه، مجموعهای از انسانهای پراکنده نیست، اگر در یک صحرایی یک میلیون آدم جمع شوند، پراکنده باشند نظمی اینها را به هم پیوند ندهد، به اینها نمیگوییم جامعه، «جامعه» مجموعه انسانهایی هستند که در یک مجموعه نظمی بهم پیوند بخورند.
نظم به وسیله چه چیزی پیش میآید؟ سیستم حاکمیتی، حاکمیت کارش این است که انسانها را در یک رابطه منظم بهم پیوند بدهد، وقتی در این رابطه منظم، مردم با هم پیوند خوردند، یک انسان کلان به وجود میآید، این انسان کلان مغزش کیست؟ مغزش حاکمیت است، همه اعضای این جامعه یا انسان کلان، یعنی افراد جامعه اعضای این حاکمیت میشوند، اگر حاکمیت حقیقتاً وجود داشته باشد.
در نتیجه ما اینطوری تعبیر کردیم که گاهی معنی حاکمیت این است که جامعه برخوردار از حاکمیت باشد، اینکه ما به حاکم فرمانروا میگوییم، یعنی حاکم کارش این است که فرمان بدهد، با فرمان جامعه نظم پیدا کند؛ جامعهای که میخواهد منظم باشد، باید فرمان آن فرمانروا را اطاعت کند، یعنی یک اراده وجود دارد و دیگر در جامعه آن ارادهها همه ارادههای تابعاند، پیرو آن اراده هستند و ما اینجا یک انسان کلان پیدا میکنیم. این انسان کلان از لحاظ شرعی تکلیف خاصی دارد غیر از تکلیفی است که انسان فردی دارد.
مثلاً روایات زیادی هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل سنت داریم که خدای متعال جامعهای را که افرادش متدین باشند یعنی همه احکام دینی را عمل کنند، نماز بخوانند، روزه بگیرد، دروغ نگویند و غیره، اما حاکمیت آنها حاکمیت طاغوت باشد و همه پیرو آن حاکمیت باشند، خداوند همه این جامعه را معذب و همه را کیفر خواهد داد و این عبادتی که اینها میکنند برایشان سودی ندارد؛ یعنی اینها به تکلیف فردیشان عمل کردند اما به تکلیف کلان اجتماعیشان عمل نکردند.
پس ما دو تکلیف داریم و دو تکلیف وجود دارد، چون اگر دو تکلیف وجود نداشت، اینها برای چه باید عذاب ببینند؟ چون اینها به تکالیفشان عمل کردند، عکس این را هم داریم که خدای متعال جامعهای را که از یک حاکمیت عادل تبعیت کند، خدا آن جامعه را میبخشد، هر چند رفتار فردی این جامعه رفتار نادرستی باشد، مثالش جامعه کنونی ماست، اینها بسیار در روایت ما آمده است، در یک جامعهای مردم در رفتار کلانشان تسلیم حاکمیت عادل شدند و حاکمیت عادل را در جامعه خودشان حاکم کردند، این رفتار کلان آنهاست که آنها در این رفتار کلان پرستشگر خدا و عابد خدا هستند، اما در رفتارهای خردشان بسیار اشکال وجود دارد.
این معادله بسیار مهمی است. این معادله مهم را باید در نظر بگیریم و امثال این مطالب در منابع ما زیاد وجود دارد که کاملاً مشخص است ما یک تکلیفی داریم که مکلف به این تکلیف انسان کلان است.
مردم ما گام اول را که پذیرش ولآیتالله را انجام دادند؟
بله! فقهی که تا پیش از انقلاب تدوین میکردیم، نه فقط فقه، همه علوم، هر علمی از پاسخ پرسشها به دست میآید، پرسشهایی که مردم قبل از انقلاب داشتند، چه سطح پرسشی بود؟ حاکمیت جائر بود، مردم میخواستند به تکلیف خودشان عمل کنند، لذا پرسشهایی که به فقها ارائه میدادند، پرسشهای فردی بود، ناچار پاسخها هم پاسخ به این پرسشها بود، توضیحالمسائل پاسخ به پرسشهایی است که مردم برای انجام تکالیف فردی خودشان میپرسیدند، چگونه وضو بگیریم، شکیات نماز، احکام روزه و غیره. اما بعد از انقلاب یک پدیده جدیدی متولد شده است و آن پدیده جدید این انسان کلان است، الان این جامعه میپرسد و میگوید: من نظام بانکی اسلامی میخواهم.
نظام بانکی رفتار اجتماعی است؛ یعنی رفتار فردی نیست، این نظام بانکی عبارت از معامله بیع و خرید و فروش و اجاره نیست، اینها همه درست است، منتها اینها وصف است یا به تعبیر طلبهها عناوین رفتارهای فردی است.
فقه فردی در آن قالب جواب نمیدهد؟!
وظیفه ماست که نظر خودمان را بگوییم ما میگوییم این نظام بانکی مبتنی بر فقه فردی است، یعنی آمدند گفتند: اگر مردم به عنوان افراد با بانکها معامله کنند چگونه معامله آنها معامله شرعی است؟ یا باید در قالب جعاله، اجاره یا در قالب بیع عمل کنند، این رفتار فرد با بانک چگونه باید باشد؟ ما میگوییم این تعریف نظام بانکی نیست. بلکه بانک، یک رفتار اجتماعی است چون بحثش درباره جامعه است، بانک میخواهد ثروت جامعه را مدیریت کند این ثروت، ثروت فرد نیست، این ثروت اجتماعی است، اصلاً رفتار بانک، رفتار فردی نیست یک رفتار اجتماعی است و تعریف خاص خودش را دارد.
ابتدا این رفتار را تعریف کنیم که این چه نوع رفتاری است؟ ما میخواهیم نظام بانکی تدوین کنیم، ابتدا در این نظام بانکی تعریف کنیم، این نظام بانکی نوعی رفتار است، چه رفتاری؟ رفتار اجتماعی، خلاصه تعریف این رفتار اجتماعی این است میخواهد ثروتهای خُرد را تبدیل به یک ثروت کلان کند، این در جریان تولید و معامله و رفتارهای کلان اقتصادی قرار میگیرد. این یک رفتار کلان است و قانون خودش را دارد.
مهمترین حکمی که الان در قرآن آمده است این است که ثروت جامعه به هیچوجه نباید طوری مدیریت شود که نتیجهاش این شود که این ثروت در دست یک عده معدودی بچرخد که «لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ»، قرآن میگوید: اگر شما بخواهید برای یک رفتار اقتصادی کلان سیاستگذاری کنید، اگر اینطور به بانک نگاه کنید، رفتار کلان میشود، وقتی رفتار کلان است، بحث ثروت جامعه است، بحث ثروت فردی نیست، بحث تکلیف من و شما نیست، بحث جامعه کلان است، شما یک جامعه دارید، اهداف اقتصادی این جامعه باید مشخص شود که میخواهد چه کند، اهداف اقتصادیاش که در اسلام معین شده است، در فقه نظام اقتصادی که جلد ۱و ۲ آن چاپ شده است، جلد ۳ تحت چاپ است، البته ۵، ۶ جلد خواهد شد، جلد اول توضیح نخستین را بحث کردیم و در جلد ۲ و ۳ بحث تولید و نظام تولید و در جلد ۴، ۵ بحث مبادله با این نگاه که مبادله اجتماعی مقوله دیگری است، مطرح شده است.
نظام بانکی ما ربوی نیست
مثلاً فرض کنید در بعضی مسائلی که در فقه سابق ما بوده و فقه اجتماعی است، بحث جهاد، جهاد دو نوع داریم، جهاد دفاعی فردی داریم وقتی در خانه نشستید یک نفر به شما حمله کرد باید از خودتان دفاع کنید، در این نوع دفاع میگویند نیازی به اذن حاکم ندارد، اینجا باید خودتان دفاع کنید و این رفتار، رفتار فردی است، چون در این رفتار اجازه حاکم لازم نیست، در هر رفتاری که در آن رفتار مجوز حکومتی نیاز است، رفتار اجتماعی است، الان در جامعه میخواهید مؤسسه تاسیس کنید باید مجوز بگیرید، این یک کار و رفتار اجتماعی است، مؤسسه مالی یا یک مؤسسهرسانهای که میخواهید تأسیس کنید کار اجتماعی است و نیاز به مجوز حکومتی دارد.
خلاصه تعریف رفتار کلان این است هر رفتاری که در آن رفتار حاکم نقش اول را دارد یا مشروط به اذن حاکم است، مرکب از اراده حاکم و اراده جامعهای که از آن حاکم تبعیت میکنند. ما میگوییم رفتار کلان فقه مخصوص به خودش را دارد، باید این فقه را استنباط کرد، این در فقه ما وجود دارد، منتها باید استنباط شود و مسائل آن خوب تبیین شود.
خدا در قرآن میفرماید: ربا حرام است، گفته شده است این وامی که بانکها میدهند با فقه ما همخوانی ندارد و بعضی از کارکردهای آن به سمت مراجع و حوزههای علمیه بر میگردد که فتوایی دهند که بانکداری ما اسلامی شود و فقط میگویند بانکداری ما، اسلامی نیست؟!
ما نمیگوییم نظام بانکی ما ربوی است، منتها میگوییم این نظام بانکی آن نظام بانکی که اسلام میخواهد نیست، این نظام بانکی ما ربوی نیست.
این یک کار ویژهای میخواهد، نمیشود همین طوری با مقیاس و معیارهای فقه فردی سراغ فقه اجتماعی رفت که به تبع آن به اینگونه داوریها میرسیم، یعنی یا باید بگویند ربا حلال است، چون میگویند اگر ربا را حذف کنیم، دیگر نمیتوانیم بانکی داشته باشیم، چون این بانک را فقط از دریچه نظام سرمایهداری فهمیده است و اصلاً با آن نگاه، نگاه کرده است، تعریفی که از بانک ارائه میدهد نظام سرمایهداری است. میآید این بانک نظام سرمایهداری را میخواهد اسلامیزه کند، چطور اسلامیزه میکند؟ همان پوسته را در قالب فقه فردی نگه میدارد و این بانک را ارائه میدهد و بانکی میشود که صورت آن اسلامی است!
گاهی مردم به ما مراجعه میکنند میگویند شما که نظام بانکی را نقد میکنید، آیا شرعاً ما میتوانیم با این بانکها معامله بکنیم؟ میگویم: بله! شما میتوانید. شما چون فرد هستید شما به لحاظ فرد وقتی به بانک مراجعه میکنید شما به تکلیف خودتان عمل میکنید، شما از نظر شرعی هیچ اشکالی در تعامل با بانک ندارید، آن کسی که کارش اشکال دارد آن سیستم و آن حاکمیت و آن دولت است، این کار، کار دولت است نه کار شما، یعنی دولت باید فکری در اصلاح سیستم بانکی کند، این وظیفه دولت است نه وظیفه شما.
شما وقتی به عنوان یک فرد به بانک مراجعه میکنید، بانک به شما میگوید در این عقودی که من تعریف کردم با ما معامله کنید یا عقد بیع است یا عقد مشارکت است، شما که کار خلافی نمیکنید شما در چارچوب این نظام بانکی دارید کار درستی انجام میدهید.
ما که نظام بانکی را نقد میکنیم، بعضی فکر میکنند مردم با نظام بانکی تعامل نکنند، نخیر معنیاش این نیست برای مردم برای تعامل با نظام بانکی مشکلی وجود ندارد، سود بگیرند، سود بدهند اشکالی ندارد. نقد ما نقد کلان و سیستم است، چه کسی میخواهد سیستم را پیاده کند؟ این کار مردم نیست، این کار مجلس شورای اسلامی است، کار دولت و حاکمیت است. نقدی که ما داریم نقد به سیستمی است که به وسیله حاکمیت اعمال میشود.
ابتدا باید این تئوری خوب پخته شود، الان حاکمیت هم دارد زحمت خودش را میکشد، آنها کار خودشان را کردند نمیخواهند مردم را به زحمت بیندازند، اما این مباحثی جدید است، این سیستم جدید است که با سیستمهای کشورهای دیگر متفاوت است و این کار آسانی نیست، ابتدا باید تئوریهای فقهی آن خوب تبلور پیدا کند؛ این حرف اولاً باید بین فقها خوب تبلور پیدا کند و آرام آرام برای دیگران مشخص شود که ما چه میگوییم، این حرفهایی که ما میگوییم گاهی در خود مجامع فقهی خیلی شناخته شده نیست، چون مجامع فقهی ما با اینگونه ادبیات فقهی آشنا نشده است، ابتدا باید این فقه کلان ما در مجامع فقهی خوب جریان پیدا کند و جا بیفتد.
در مرحله دوم که البته ما داریم این را هم در بعضی از مجامع انجام میدهیم، که وقتی تئوری آن در مجامع روشن شد، این تئوری فکری تبدیل به الگوی عملیاتی در یک سیستم بانکی شود، باید توجه داشت این سیستم بانکی با احکام فقهی خالص نمیتواند تشکیل شود، اگر میخواهیم سیستم بانکی داشته باشیم، باید احکام فقهی را سیستماتیک کنیم، باید اقتصاددانان فنی بیایند و بینرشتهای شود، اینجا کار اقتصاددان است، اقتصاددان باید بیاید این فکر ما و این تئوری بانک فقه اسلامی را خوب بفهمد و آن را تبدیل به یک روش و سیستم بانکداری کند، بنابراین احتیاج به کمیتههای تلفیقی داریم، یعنی هم فقیه بانک و هم بانکشناس آشنا با زبان و ادبیات فقه باشد، این چیزی است که تازه راه افتاده است.
تصور میکنید به زودی نتیجه بدهد یا نه؟
من معتقدم اگر اراده جدی در دولت باشد ظرف یکی دو سال میشود؛ البته کار سختی است، یعنی کاری است که ریسک دارد، دولت میترسد به سیستم مالی کشور دست بزند و دچار بحران شود، کار آسانی نیست، کاری نیست که به دولت بگوییم چرا این کار را نمیکنید؟
باید جهات کار را بسنجیم و متخصصین اقتصادی هم به عملی بودن و به صرفه بودن آن باور داشته باشند، چون این سیستم بانکی سیستم آسانی نیست، نمیشود شما فردا سیستمی ارائه دهید که نتواند ثروت جامعه را جذب کند و اگر بانکی را تعریف کردید که نتوانست پول مردم را جذب کند نمیتواند کار خودش را انجام بدهد. شما باید مردم را تشویق کنید، وگرنه مردم همین طوری پولشان را داخل بانک نمیگذارند باید سود بدهید اینجا دچار مشکل میشوید، اینکه شما بخواهید یک سیستم بانکی ارائه کنید که هم امتیازات سیستم بانکی متعارف را داشته باشد و هم نقاط منفی آن را نداشته باشد، این کار، کار سادهای نیست ولی ما معتقدیم عملی است اما کار جدی و اساسی میخواهد و فقاهتی از این نوعی که ما میگوییم نیاز دارد.
منبع: خبرگزاری اجتهاد
بانک واربه مدیریت انتشار صکوک بانک توسعه اسلامی به ارزش ۱٫۲۵ میلیارد دلار را بر عهده داشته است.
به گزارش پایگاه خبری سیپیآی فایننشال، بانک توسعه اسلامی به تازگی صکوکی به ارزش ۱٫۲۵ میلیارد دلار با سرسید پنج ساله و نرخ بازده ۲٫۶۶۱ درصد منتشر کرده است. ۵۳ درصد مبلغ منتشر شده توسط سرمایهگذاران در اروپا، خاورمیانه و افریقا و ۴۷ درصد آن نیز توسط سرمایهگذاران در آسیا خریداری شده است. در این میان ۵۷ درصد مبلغ انتشار توسط بانکهای مرکزی و نمایندگان رسمی آنها و ۴۳ درصد دیگر نیز توسط بانکها و صندوقهای سرمایهگذاری خریداری شده است. شایان ذکر است در عرضه قبلی صکوک بانک توسعه اسلامی این مقادیر به ترتیب ۷۸ و ۲۲ درصد بوده است.
واربه بانک[1]با همکاری گروهی از بانکهای منطقهای و بینالمللی، مسئولیت مدیریت عرضه و پذیرهنویسی این صکوک را بر عهده داشته است. شاهین حمد الغنیم، مدیرعامل بانک واربه در این باره گفته است: «ما افتخار میکنیم که مدیریت انتشار صکوک بانک توسعه اسلامی را بر عهده داریم. این عرضه نشانهای روشن از جایگاه برجسته بانک واربه است که با ارائه فرصتهای سرمایهگذاری با کمترین ریسک و بازدههای پایدار، متمایز شده است».
او میافزاید: «این بانک پیشتر نیز صکوکی به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار منتشر و سرمایهگذارانی از کویت، خاورمیانه، افریقای شمالی و دیگر مناطق را جذب کرده بود که موفقیت چشمگیری در پذیرهنویسی به همراه داشت. صکوک بانک واربه تقاضای زیادی از سوی موسسات مالی بینالمللی، نهادهای دولتی و بانکهای مرکزی در سطح منطقه و جهان دریافت کرده بود. موفقیت این بانک در بازاریابی صکوک منتشر شده در اوایل سال ۲۰۱۷ -که بیش از پنج برابر مبلغ انتشار، سفارش برای آن ثبت شده بود- عامل مهمی در تقویت روابط بانک با سرمایهگذاران در بازارهای منطقه و جهان به شمار میآید و موجب شده تا این بانک از جایگاه خوبی در مدیریت انتشار صکوک برخوردار شود».
الغنیم تاکید کرده است که بانک واربه راهبرد خود برای فعالیت به عنوان یک بانک سرمایهگذاری برتر در زمینه انتشار صکوک را ادامه میدهد و تلاش میکند بهترین فرصتهای سرمایهگذاری با بازده مناسب در بازارهای منطقه و جهان را برای سرمایهگذاران خود به ارمغان آورد.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
بازار پول، بازار تامین مالی کوتاهمدت با ریسک پایین و بازار سرمایه، بازار تامین مالی بلندمدت با ریسک بالاتر است.
بازار پول یکی از مهمترین اجزای نظام بانکداری و مالی متعارف است که معمولا بدین صورت تعریف میشود: «بازاری کوتاهمدت جهت انتشار و مبادله داراییهای مالی با سررسید کمتر از یک سال». در این بازار انواع گوناگونی از اوراق با سررسید کوتاهمدت و با نقدینگی بالا مبادله میشوند. از جمله: اسناد خزانه دولتی، توافقهای بازخرید، پذیرههای بانکی، گواهیهای سپرده، اوارق تجاری و اسناد کوتاهمدت.
ارزیابی منابع علمی که به تبیین ماهیت بازار پول در اقتصاد متعارف پرداختهاند نشان میدهد تبیین ماهیت بازار پول در دو سطح خُرد و کلان قابل بحث است. دیدگاه خُرد در رابطه با ماهیت بازار پول به طور عمده در منابع مرتبط با دانش مدیریت مالی و بانکداری مورد تاکید قرار میگیرد. در این دیدگاه، بازار پول بازاری است که در آن محصولات مالی کوتاهمدت مبادله میشود.
در واقع بازار پول، بازار تامین مالی کوتاه مدت با ریسک پائین و بازار سرمایه بازار تامین مالی بلند مدت با ریسک بالاتر است (البته تفاوتهای جزئی دیگری نیز بین این بازارها وجود دارد). به عبارت دیگر، در بازار پول اوراق بهادار با سررسید کمتر از یک سال مورد خرید و فروش واقع شده و در بازار سرمایه اوراق بهادار با سررسید بالاتر از یک سال.
در مقابل، دیدگاه کلان در رابطه با بازار پول، به طور عمده در کتابها و مقالات اقتصاد کلان مورد بحث قرار میگیرد. در این دیدگاه بازار پول، بازاری است که در آن عرضه و تقاضای کل پول در جامعه به تعادل رسیده و نرخ بهره را تعیین میکند.
در این دیدگاه، بازار پول نیز مانند سایر بازارها، دارای عرضه و تقاضا است. عرضه پول به صورت برونزا و توسط بانک مرکزی تعیین میشود. تقاضا برای پول نیز دارای دو جزء است که عبارتاند از: تقاضای معاملاتی و تقاضای سفتهبازی. تقاضای معاملاتی برای پول با میزان درآمد رابطه مستقیم دارد. به این معنی که با افزایش درآمد، تقاضا برای پول افزایش مییابد. اما تقاضای سفتهبازی برای پول با نرخ بهره رابطه عکس دارد. زیرا با افزایش نرخ بهره، داراییهای جایگزین پول نقد (مثلا اوراق قرضه) ارزش بیشتری پیدا کرده و همزمان هزینه فرصت نگهداری پول نقد افزایش مییابد. لذا تقاضا برای نگهداری پول با اهداف سفتهبازی کاهش پیدا میکند. در نهایت از برابری عرضه و تقاضای پول، بازار پول تسویه شده و به تعادل میرسد.
بازار پول، یکی از مهمترین اجزاء نظام مالی و بانکی نوین را تشکیل میدهد و به جرات میتوان مدّعی بود که بدون وجود بازار پولی عمیق و سالم، نمیتوان به توسعه مالی (و در سطح بعد توسعه اقتصادی) امید داشت. بازار پول در اقتصاد دارای کارویژهها و کارکردهای خاص و مشخصی است که وجود آن را در اقتصاد ضروری میسازد. برخی از مهمترین کارکردهای بازار پول در اقتصاد عبارتاند از: کمک به کشف قیمت منابع کوتاهمدت؛ ایجاد ارتباط معقول و مشخص بین ریسک و بازده؛ تقویت قابل توجه نقدشوندگی در بازارهای مالی؛ فراهم نمودن بستر اعمال سیاستهای مالی توسط دولت و فراهم کردن بستر اعمال سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی.
بازار پول معمولا از دو بخش عمده تشکیل شده است که عبارتاند از: بازار پول در سطح خردهفروشی (سپردهها و تسهیلات بانکهای تجاری) و بازار پول در سطح عمدهفروشی (بازار بین بانکی). البته معمولا زمانی که از بازار پول نام برده میشود، منظور بازار بین بانکی است که اصلیترین بخش یا اصطلاحا «هسته اصلی بازار پول» را تشکیل میدهد. اما به هر حال شبکه بانکی نیز بخش بسیار مهمی از بازار پول است که نمیتوان در شناخت بازار پول از آن غافل بود.
بازار پول در سطح خردهفروشی در واقع عملکرد واسطهگری (تجهیز و تخصیص) بانکهای تجاری را شامل میشود که نیاز به توضیح زیادی ندارد. اما بازار پول در سطح عمدهفروشی به ارتباط بانکها با یکدیگر و بانک مرکزی با بانکها مرتبط میشود. به طور مشخص، بازار بینبانکی یکی از ارکان اصلی بازار پول است که در آن سه عنصر حضور دارند: بانکها و موسسات دارای مازاد نقدینگی، بانکها و موسسات دارای کسری نقدینگی و بانک مرکزی.
نکته پایانی آن است که در بازار بین بانکی، دو هدف اساسی پیگیری میشود که عبارتاند از: انتقال منابع از بانکهای دارای مازاد به بانکهای دارای کسری با هدف مدیریت نقدینگی و همچنین ورود بانک مرکزی در عرضه و تقاضای وجوه (خرید و فروش ابزارهای مالی) با هدف سیاستگذاری پولی و جهتدهی نرخ بهره کل بازار. بنابراین بانکها با هدف مدیریت نقدینگی وارد بازار بین بانکی میشوند و بانک مرکزی با هدف سیاستگذاری پولی که هر دوی این وظایف دارای اهمیت قابل توجه است.
منبع: خبرگزاری ایبنا
حیله شرعی اقدامات به ظاهر صحیحی است که با قصد گریز از ربا صورت می گیرد و این مسئله بین فقها دارای موافق و مخالف است. اما همه متفق القول اند اگر ربا با انجام حیله و تقلب باقی بماند حرام بودن خود را حفظ می کند.
صادق الهام (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع))
حرمت ربا و تاثیر مخرب آن بر اقتصاد و فرهنگ جامعه و تاثیرات سوء آن، موضوعی نیست که نیاز به توضیح داشته باشد. آیات صریح قرآن و روایات متعدد که در بعض آن ربا دهنده و ربا خورنده و یا حتی شاهد و کاتب آن ملعون نامیده شدهاند و اجماع علمای اسلامی، گویای صریح این مطلب است.
آنچه از دیرباز تاکنون به عنوان مساله عمده و مبتلا به جامعه بوده است، ا می کنند. تاثیر این حیله بر تبدیل و تبدل موضوع و خروج ازعنوان ربا، مورد تحقیق و بررسی فقهای عظام در طول زمان قرار داشته است. گروهی آن را سبب خروج از عنوان ربا دانسته وگروهی حرمت ربا را همچنان باقی میدانند. هر دو گروه بر این معتقدند که اگر موضوع ربا با انجام حیله و تقلب همچنان باقی باشد، حرام خواهد. کلام در این است که آیا با اجرای این حیله موضوع تغییر میکند یا خیر؟
بعضی از فقهای معاصر نظر به این دارند که از آنجا که ربا به شدت مورد نهی خدا واقع شده تا آنجا که آن را محاربه با خود و پیامبرش(ص) خوانده است پس امکان حلیت آن با این حیل ساده عرفی نیست و نیز اگر این حیل راهکاری مناسب برای تغییر موضوع ربا بود چرا خود پیامبر اسلام ص نفرمودهاند؟! و یا اینکه حیل مذکور موجب نقض مقاصد تشریع خواهد شد. در نتیجه این حیل نمیتواند راهکاری مناسب برای تغییر موضوع و حلیت معامله باشد.
در مقابل گروه دیگر از فقها معتقدند که احکام مترتب بر موضوعات بوده و از سویی تحقق موضوع با قصد فرد است و مراد از قصد نیز همان قصد استعمالی نه جدی است پس با این مقدمات میتوان به راحتی نتیجه گرفت که با تغییر قصد، موضوع تغییر یافته و حکم به تبع آن تغییر مییابد. روایات ماثور از اهل بیت علیهمالسلام دال بر اینکه کلام موجب حلیت و حرمت است (انما یحلل الکلام و یحرم الکلام) نیز میتواند مویدی بر این ادعا باشد.
اما مساله ای که امروز اهمیت دارد و تحقیق جدید در این زمان را اقتضائ میکند، روشهای نوینی است که به صورت نظامند اتفاق میافتد و بخش عظیمی از مبادلات خصوصی و روابط اقتصادی و مالی بین دولت و اشخاص را میگیرد از جمله آنها عقودی است که در نظام بانکداری بدون ربا به عنوان جایگزین برای عقد قرض در نظر گرفته شده است.
در نظام بانکی بدون ربا تلاش برای جایگزین کردن سیستمی متناسب با شرع به جای سیستم ربوی است. این نظام بانکی باید از سویی اثرات سودمند نظام بانکی ربوی در حوزه تجهیز و تخصیص منابع را داشته باشد و از سوی دیگر با محذورات ربا مواجه نشود. غرض کارشناسان اقتصاد اسلامی در این حوزه تغییر اسمی نظام ربوی نبوده بلکه در تلاش برای احیای یک نظام بانکی جدید بوده است.
از جمله تلاشهای تحسین برانگیز که در این حوزه در جهان اسلام صورت گرفته است طراحی نظام بانکی بدون ربا در سال 63 در ایران است. اما در اینکه قانون بانکداری بدون ربا در ایران با چالشهای زیادی در مرحله اجرا مواجه است امر مسلم و غیر قابل انکار نزد علمای اقتصاد اسلامی است و اکنون ضعف شکلی و ماهیتی این قانون به خصوص در بستر فعالیت حقیقی بانکها در حوزه تجهیز و تخصیص منابع بانکی وضوح دیده می شود.
و برای همین یکی از دغدغههای اصلی علمای اسلامی معاصر خصوصا بعد از انقلاب اسلامی تصحیح نظام بانکی بوده است. این چالشها گاه به مرحله تقنین و گاه به مرحله اجرا مربوط میشود که برخی اشکالات مرحله اجرا نیز به نحوی به مرحله تقنین بازمیگردد. بنابراین اولین قدم در اصلاح سیستم بانکی و ربازدایی از آن متوجه تصحیح و بهبود قوانین بانکی است.
چالشهای قانون بانکداری به دوشکل قابل بررسی است. اول اشکالات ساختاری وارد و دیگر اشکالاتی است که به هر یک از عقود فقهی بانکی به نحو مجزا وارد است و قانون به آن اشاره داشته است.
مهمترین اشکال ساختاری وارد بر این قانون تاثیرپذیری آن از فضای موجود در جامعه در دوران قانونگذاری است. قوانین مربوط بانکداری اسلامی که متاسفانه با گذشت سالها متمادی از تصویب آن دست نخورده باقی مانده درحالی طبعا با توجه به مقتضیات زمان و تحولات روزمره نیاز است که قوانین با توجه به مسائل جدید و مستحدثه ویرایش و تجدیدنظر بشود. بنابراین به عقیده کارشناسان قوانین فعلی بانکداری که سالهاست به صورت دست نخورده باقی مانده بیشتر با نظام اقتصاد دولتی سازگار است تا بخش خصوصی.
منبع: خبرگزاری تسنیم
به گزارش جدید مالی اسلامی موسسه اعتبار جهانی S & P رشد صنعت مالی اسلامی در سال جاری ادامه خواهد یافت، اما در سال 2018 از رشد آن کاسته خواهد شد.
دارایی های این صنعت در پایان سال 2016 به حدود 2 تریلیون دلار رسیده است، که کمی کمتر از پیش بینی ماه سپتامبر به دلیل کاهش ارزش پول محلی در برخی از کشورهای اصلی مالی اسلامی است.همچنین انتشار صکوک در نیمه اول سال 207 سرعت گرفته است . البته پیش بینی می شود این رشد در سال 2018 کاهش یابد.
برای دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید