مدیر

مدیر

 یکی از نوآوری‌‌های مالی در حوزه ابزارهای مالی اسلامی که مدت مدیدی از بکارگیری آن در بازار سرمایه ایران نمی گذرد، اسناد خزانه اسلامی با نماد «اخزا» است؛ که پس از مدت‌ها امکان اجرای برخی از سیاست‌های مالی و پولی را برای دولت و بانک مرکزی فراهم کرده است.

از مزایای بکارگیری اسناد خزانه برای دولت، می‌توان به رفع تنگناهای مالی و پرداخت دیون اشاره کرد که علاوه بر امکان کاهش مقدار بدهی دولت به پیمانکاران، زمان بیشتری برای تادیه این نوع بدهی فراهم آورده و به بانک مرکزی نیز جهت اعمال سیاست‌های پولی کمک می‌کند. گرچه انتشار این اوراق به‌عنوان گام بلندی در جهت پیگیری اهداف پولی و مالی اقتصاد ایران شناخته می‌شود، اما به نظر می‌رسد توجه به برخی نکات کلیدی و مسائل زیرساختی، به تقویت این ابزار و تعامل سازنده آن با سایر بازارهای مالی کمک خواهد کرد. در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

الف- حجم و اندازه انتشار اوراق

یکی از پارامترهای کلیدی در انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه، حجم قابل انتشار این اوراق است که به شرایط و میزان آمادگی بازار سرمایه در تاریخ انتشار اوراق و ضرورت بازپرداخت بدهی دولت وابسته است. از جمله نکاتی که در حال حاضر کارشناسان بازار سرمایه ایران در خصوص انتشار اوراق بدهی مطرح می‌کنند، آن است که به دلیل وضعیت رکود حاکم بر اقتصاد ایران و عدم توانایی بنگاه‌ها و ناشران فعال در بازار سرمایه در دست‌یابی به بازده‌های مورد انتظار و مطلوب سهامداران، انتشار اوراق بدهی با نرخ سودی برابر یا بیشتر از نرخ سود بانکی، صرفاً موجب کاهش عمق معاملات سایر نمادها شده و مشکل نقد شوندگی و کاهش ارزش آنها به همراه حجم کم معاملات این نمادها را ایجاد می‌کند.

بنابراین حجم انتشار اوراق بدهی باید به‌گونه‌ای باشد که سهامداران برای تامین مالی جهت سرمایه‌گذاری در اوراق خزانه نیازمند فروش گسترده‌ای از سایر اوراق خود نباشند و یا میزان مقبولیت دیگر اوراق در جای گرفتن در سبد دارایی به شدت کاهش نیابد.

ب- زمان‌بندی صحیح در انتشار اوراق بدهی

در تنظیم یک برنامه زمانی مدون برای انتشار اسناد خزانه باید دو بُعد توانایی دولت در پرداخت بدهی خود به صاحبان اوراق و نیز شرایط فعلی حاکم بر بازار سرمایه مدنظر قرار گیرد. با توجه به سررسیدهای متفاوت این اوراق، ناشر باید توانایی خود را در بازپرداخت ارزیابی کند؛ تا احتمال انتشار مجدد اوراق یا استقراض از بانک مرکزی برای تادیه اوراق منتشره قبلی به حداقل برسد.

تهدید دیگری که در زمان‌بندی انتشار اسناد خزانه وجود دارد، موضوع «ناسازگاری زمانی» است. به این مفهوم که با توجه به اینکه ناشر اسناد خزانه دولت‌ بوده و سررسید این اوراق ممکن است به دولت‌های بعدی منتقل شود، بنابراین دقت و مدیریت ریسک دولت منتشر کننده اوراق نباید به‌ دلیل انتقال سررسید به دولت بعدی کاهش یابد؛ زیرا این مساله آینده اقتصاد کشور را به خطر می اندازد.

پ- مدیریت ریسک اعتباری

در بازار بدهی کشورهای توسعه یافته، نرخ بهره اسناد خزانه معادل با نرخ بهره بدون ریسک در نظر گرفته می‌شود. از این رو، این ویژگی دولت را قادر می‌سازد تا به منابع سرمایه‌ای کم‌هزینه دست یابد. البته این مساله به پشتوانه این امر حاصل شده است که اینگونه دولت‌ها از ریسک اعتباری کمی در نزد سرمایه‌گذاران و خریداران اوراق برخوردارند. در حقیقت، تعهد دولتها به پرداخت مبالغ اوراق و پرهیز از نکول، از موارد کلیدی توفیق اوراق بدهی دولتی است؛ که این مسئله علاوه بر کاهش هزینه دولت، با افزایش قیمت اوراق، منابع بیشتری نیز برای تامین مالی دولت فراهم می‌آورد. از این رو، دولت باید به عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری این اوراق توجه کرده و با مدیریت آنها، این ریسک و هزینه تامین‌مالی خود را به حداقل برساند.

در پایان لازم به ذکر است که عملکرد موفق اسناد خزانه و سایر اوراق بدهی در بستر زیرساخت‌های متنوعی شکل می‌گیرد که دولت باید این بسترها را مورد توجه قرار دهد. در حقیقت دولت نمی‌تواند بدون توجه به این بسترها، از ظرفیت بازار بدهی جهت تامین مالی پایدار و بلندمدت استفاه کند. علاوه بر این، نبود بسترهای مذکور سبب می‌شود توسعه بازار بدهی باعث آسیب دیدن بازار پول و بازار سهام شود.

منبع: خبرگزاری ایبنا

دوازدهمین نشست تخصصی انجمن مالی اسلامی ایران با موضوع « بررسی بازار صکوک بین المللی و روش های تامین مالی از این بازار» و با سخنرانی آبرادات کمال پور، نماینده شرکت آشورست لندن(ASHURST)   و دکتر خواجه نصیری مدیر عامل شرکت تامین سرمایه آرمان و رئیس کمیته بازار کار مالی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران، روز سه شنبه 26 بهمن ماه 95 در محل شرکت تامین سرمایه آرمان برگزار شد.

در این جلسه آبرادات کمال پور، نماینده شرکت آشورست لندن(ASHURST)    که در حال همکاری با تامین سرمایه آرمان برای انتشار اوراق صکوک بین المللی است از طریق کنفرانس تلفنی، انواع اوراق صکوک در بازارهای بین المللی را تشریح کرد.

به گفته وی، بازار صکوک تا قبل از سال 2000 میلادی بیشتر در مالزی رواج داشت اما از آن سال به بعد وارد سایر بازارهای بین المللی شد.

کمال پور در خصوص صکوک اجاره گفت: تنها مشکل این اوراق این است که ناشر باید دارایی داشته باشد و هواپیما و کشتی بهترین دارایی ها برای این اوراق هستند.

این کارشناس بین المللی به صکوک مرابحه اشاره کرد و گفت: مالزی بزرگ ترین بازار صکوک مرابحه است؛ این اوراق مزایای بیشتری نسبت به اجاره دارد که مهمترین آن این موضوع است که ناشر نیاز به دارایی ندارد. این اوراق در مالزی بسیار پرطرفدار است اما یک سری از کشورها مرابحه را مطابق با شرع اسلام نمی دانند و معتقدند وقتی سرمایه گذاری از طریق این اوراق انجام شود، نهاد واسط دارایی ندارد تا در بازار ثانویه خرید و فروش شود و این اوراق شامل ربا می شود.

در این رابطه محمودرضا خواجه نصیری،  مدیر عامل تامین سرمایه آرمان نیز اینگونه توضیح داد: از آن جایی که مرابحه در کشوهای خلیج فارس و اعراب پذیرفته نیست مالزی مدل هایی را از این اوراق انجام می دهد که ساده است و شرکت واسط در بازارهای مالی مثل بورس لندن اقدام به خرید و فروش می کند.

وی با اشاره به اینکه این اوراق در بازار مالی ایران منطبق با شرع تهیه و تدوین شده است، تصریح کرد: اما راهکار ما این بود که اوراق را به سمتی بردیم که تامین مالی کننده اصلی وارد معاملات شود و کالا هم به مصرف کننده واقعی برسد و این موضوع مورد تایید کمیته فقهی سازمان بورس نیز قرار گرفت.

در ادامه کمال پور به تشریح اوراق دیگری با نام اوراق ترکیبی وکالت و مرابحه پرداخت و گفت: زمانی که ناشری ماشین آلات یا دارایی مشهود داشته باشد و بتواند آن را استفاده کند برای بخش اصلی بدهی از مرابحه و برای باقی آن از قرارداد وکالت استفاده می کند.

به گفته وی صکوک مشارکت از سال 2008 کمتر مورد قبول بازارها به خصوص بازارهای حوزه خلیج فارس قرار گرفت اما این ابزار نیز برای انتشار اوراق مشارکت قابلیت دارد.

این نماینده شرکت آشورست لندن در ادامه به نوعی از قرارداد وکالت یا مضاربه اشاره کرد و گفت: در این قرارداد وام قرض الحسنه به نهاد واسط پرداخت می شود که اوراق را منتشر کند که وام قرض الحسنه پرداخت نمی شود اما دارایی در زمان بازخرید هم وجه قرض الحسنه هم سود اوراق را پرداخت می کند.

کمال پور به صکوک "مستر" اشاره کرد و گفت: استفاده از این صکوک هنوز در بازارها روال نشده است. در این صکوک بانک نهاد واسط دارد و نیازی نیست برای هر اوراق SPV جدا تشکیل شود و بر اساس نیازهای مختلف برای تامین مالی و قراردادهای مختلف نهاد واسط وجود داشته باشد بلکه یک بانک خارجی این کار را انجام می دهد. صکوک مستر مدل کاملا جدیدی است.

محمود رضا خواجه نصیری با اشاره به اینکه تامین سرمایه آرمان از یکسال گذشته با مشارکت شرکتی انگلیسی شروع به طراحی صکوک بین المللی کرده است، گفت: لندن در این حوزه تجربه های زیادی دارد. ایران اگر چه پیشگام اوراق مالی اسلامی هم به لحاظ زمان و هم به لحاظ حجم اوراق حایز رتبه است اما چون در حوزه بین الملل تا امروز نتوانسته اوراق اسلامی منتشر کند در آمار بازارهای بین الملل جایگاهی ندارد.

وی درباره این موضوع که آیا انتشار اوراق ایرانی در بازارهای جهانی می تواند موفق باشد، اظهار داشت: قیمت گذاری اوراق بدهی در دنیا بر اساس ریسک ناشر است. در دنیا یک نظام رتبه بندی و یک مرجع مستقل در خصوص ریسک ناشر، نکول و ریسک های مشابه اظهار نظر می کند تا پیرو آن اظهار نظر و بررسی ها چنین اوراقی در بازارهای بین المللی منتشر شود.

نیاز فوری به موسسات رتبه بندی بین المللی

وی با تاکید بر اینکه اگر چنین مشخصه اساسی در بازار وجود نداشته باشد همه معادلات سرمایه گذاری بهم می ریزد، گفت: نبود موسسه رتبه بندی شرایط را برای انتشار این اوراق در عرصه بین الملل سخت می کند، چراکه بازار اوراق بدهی بازاری توسعه یافته و گسترده است. فاندهای این اوراق از سراسر دنیا تشکیل شده است و یک موسسه رتبه بندی معتبر در منطقه رتبه بندی اوراق را انجام می دهد تا بتوان اوراق را قیمت گذاری کرد. در غیر اینصورت این قیمت گذاری کار سختی است.

مدیرعامل تامین سرمایه آرمان با تاکید بر اینکه ما سعی کرده ایم برای همه مشکلات راهکاری طراحی کنیم، گفت: بحث مربوط به اطلاعات به عنوان پشتوانه اوراق خیلی مهم است. اوراق باید شفاف و معتبر باشد. در عرصه بین الملل نیز مسائلی مانند پولشویی مطرح است که باید شفاف سازی های لازم در خصوصش انجام شود.

پایه اوراق صکوک اطلاعات است.

خواجه نصیری با اشاره به اینکه محصولات مالی "مفهوم " هستند، گفت: پایه این اوراق اطلاعات است و اگر اطلاعات دقیق، شفاف و قابل اتکا نباشد نمی توان آن را توصیف کرد.

وی با اشاره به اینکه سالها ارتباط ایران در بازارهای بین الملل قطع بوده است، گفت: در حال حاضر در قدم اول باید خودمان را به بازارهای بین المللی معرفی کنیم و شرایط را توضیح دهیم و سرانجام بتوانیم محصول را به بازارهای بین المللی معرفی کنیم، در قدم بعدی پذیرش محصول و انتشار آن در بازارهای بین المللی است که باید اجرایی شود.

به گفته وی، در صورتی که محصول مورد انتشار رتبه نداشته باشد شانس موفقیت کم می شود. علاوه بر این مباحث، با انتشار اوراق باید سودهای دوره ای پرداخت شود و سود منتقل شود که همه اینها با مشکلاتی مواجه است. چرا که در ساختار اقتصاد فعلی ما نقل و انتقال مالی سخت است. در قدم بعدی نیز هزینه های نقل و انتقال است که بسیار بالاست.

وی ادامه داد: در حوزه انتشار اوراق استاندارد در بازار بین المللی مسیری سخت و پرهزینه پیش روست. یک ناشر ایرانی اگر بخواهد صکوک بین المللی طراحی و منتشر کند بر خلاف یک ناشر غیر ایرانی که فقط باید فکر کند از طریق کدام آپشن ها تامین مالی انجام دهد، یک ایرانی باید زیرساخت ها و شرایط را آماده و سپس اوراق را منتشر کند.

خواجه نصیری با اشاره به اینکه این موضوع نه در صکوک بلکه در کل تبادلات مالی ما وجود دارد، اظهار داشت:مجموعه آرمان نزدیک به یکسال و سه ماه است که در حال طراحی این اوراق است و مرحله به مرحله حرکت می کند. برخی نهادها مثل SPV(نهاد واسط) تاسیس شده است.

مسیر را برای سایر اوراق فراهم می کنیم..

به گفته مدیر عامل تامین سرمایه آرمان، این مجموعه برای انتشار یک اوراق با حجم کم در عرصه بین الملل کل مسیر را می سازد تا این مسیر محلی برای انتشار باقی اوراق شود.

به گفته وی در حوزه صکوک ساختارهای مختلفی در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد که در حال حاضر اوراق اجاره مرابحه پر کاربردترین ها هستند. ساختار این اوراق اگرچه متداول است اما نیازهایی دارد که برای ما مساله است. بر این اساس دارایی تضامین و نقل و انتقال را برای ما مشکل می کند.

مدیرعامل تامین سرمایه آرمان با اشاره به اینکه طراحی که در حال حاضر انجام شده مبتنی بر انتشار اوراق روی اوراق است، اظهار داشت: ما اوراقی را که در ایران بر اساس عقود اسلامی منتشر می کنیم پشتوانه ای برای انتشار اوراق دیگری در بازارهای بین الملل قرار می دهیم.

وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: برای اینکه این محصول را مدل کنیم سعی کردیم نهاد واسط اوراقی را در بازار بین الملل منتشر کند با هدف اینکه پول را دست وکیل که مجموعه آرمان است، بسپارد و آرمان از بازار ایران اوراقی از جنس اسلامی بخرد و منابع آن را در اختیار نهاد واسط قرار بدهد، تا آن نهاد در دوره های تقسیم سود مبالغ را به سرمایه گذار پرداخت کند. در پایان سررسید اوراق فروخته می شود و نهاد واسط اصل پول را به سرمایه گذار می دهد. اوراق وکالتی که منتشر می شود مشتق از اوراق اصلی است.

مدیرعامل تامین سرمایه آرمان در ادامه با اشاره به اینکه این قرارداد ،قراداد وکالتی است، گفت: وکالت در لغت به معنای تفویض یا واگذاری کاری به کسی و اعتماد کردن به وی است و در اصطلاح عقدی است که به سبب آن یکی از طرفین دیگری را برای امری نایب خود قرار می دهد و ارکان قرارداد وکالت ایجاب و قبول، طرفین عقد، و مورد وکالت است.

خواجه نصیری در مورد ماهیت عقد وکالت نیز اینگونه توضیح داد: عقد وکالت از جمله عقدهای جایز است که با فوت یا جنون یکی از طرفین باطل می شود.

مدیر عامل تامین سرمایه آرمان در ادامه در خصوص اهمیت پروژه انتشار اوراق صکوک بین المللی گفت: این اوراق اولین اوراق صکوک ایرانی خواهد بود که در بازار بین المللی منتشر می شود.عدم استفاده ایران از تامین مالی در بازار سرمایه بین المللی و عدم حضور ایران در بازار تامین مالی اسلامی یکی از مشکلات این مسیر است. همچنین این پروژه اولین پروژه حضور در بازار سرمایه بین الملل مبتنی بر انتشار اوراق صکوک است.

اهمیت راهبردی انتشار اوراق

مدیر عامل تامین سرمایه آرمان در تشریح اهمیت راهبردی انتشار این اوراق گفت: شکسته شدن فضای ناشی از سالها تحریم و نشان دادن قابلیت عملی حضور ایران در بازارهای بین المللی، ایجاد ساختارهای نوین تامین مالی با هدف حفظ و افزایش سرمایه ایرانی، کاهش ریسک سیستماتیک کشور و کاهش تنگناهای اعتباری و هزینه های آن، ارتقای دانش مالی و اقتصادی با هدف تشویق با شرایط بازارهای بین المللی و امکان بهره برداری سریع و حداکثری از آن و کمک به رسیدن به اهداف تعیین شده در اقتصاد کلان و سیاست های مربوط به اجرای اقتصاد مقاومتی از مهمترین موارد راهبردی انتشار این اوراق است.

وی در خصوص کاهش هزینه تامین مالی با انتشار صکوک بین المللی این گونه توضیح داد: انتشار این اوراق راه کار موثر و بلند مدت برای کاهش نرخ تامین مالی در کشور است.همچنین باعث استفاده بهینه از منابع کشور در جهت تامین مالی بلند مدت پروژه ها می شود. ارایه راه کارهای مربوط به پوشش ریسک سیستماتیک کشور که عامل اصلی بلند مدت در بالابودن هزینه تامین مالی است نیز از دیگر مزیت های این اوراق است.

خواجه نصیری با تاکید بر اینکه در انتشار این اوراق نکته مهم دیگری نیز وجود دارد که مزیت بازار سرمایه به بازار پول را نشان می دهد، گفت: وقتی اوراقی در بازار بین المللی مورد معامله اولیه یا ثانویه قرار می گیرد چون این اوراق در نهادهای تسویه بین المللی تسویه می شوند، در شرایط عادی نسبت به انتقال حساب انفرادی شرایط بهتری دارند.

به گفته مدیر عامل تامین سرمایه آرمان، وجود چنین ساختاری می تواند امکان تامین مالی کمتر مسدود شونده را ایجاد کند؛ در عین حال تحریم کردن کشورهایی که به بازار سرمایه بین الملل متصل هستند سخت تر از کشورهایی است که به این بازارها متصل نیستند.

به همت انجمن مالی اسلامی ایران، بخشی در سایت انجمن ایجاد شده است که در آن تمامی مطالب مطرح شده در حوزه بازار سرمایه اسلامی شامل بازارها، ابزارها، نهادها، قوانین و مقررات، اصول و مبانی حسابداری و حسابرسی و ...به دو صورت فهرست وار و نموداری طبقه بندی شده است.
بطوری که مخاطب می تواند با کلیک بر روی هر گزینه به اجزای مختلف آن دست پیدا کند و در صورت نیاز، اطلاعات کاملی از آن قسمت را به طور مجزا بدست بیاورد.

قسمت اصلی این طبقه بندی هم اکنون در سایت بارگزاری شده است و برخی قسمت ها و بخش های مربوط به طبقه بندی بازار پول و بازار بیمه نیز در دست اقدام می باشد.

علاقه مندان میتوانند جهت استفاده از این بخش به سایت انجمن منوی پِژوهش، گزینه طبقه بندی بازار سرمایه اسلامی مراجعه نمایند.

بیش از پنجاه سال از مطالعه و پژوهش در حوزه بانکداری اسلامی و تامین مالی اسلامی، که جزئی از اقتصاد اسلامی است، می گذرد. ایده و فلسفه وجودی این پارادایم نظر بسیاری از صاحبنظران مسلمان و غیر مسلمان را در کشور های مختلف به خود جلب کرده است. برخی از این مطالعات، اصیل و راه گشا بوده و برخی دیگر با ابهاماتی روبرو هستند که یا رونوشت برداری از نظام سرمایه داری است و یا برخی از ارزش های اسلامی را به  چارچوب اقتصاد نئوکلاسیکی تحمیل کرده اند. اکثر این مطالعات پراکنده از هدف مشخصی پیروی نمی کنند. به منظور هدفمند کردن این مطالعات تحولی نیاز است تا با عنایت خداوند حکیم گامی در این راه بزرگ و جهانی برداشته شود.

هدف از برگزاری اولین گردهمایی بانکداری و تامین مالی اسلامی تحت عنوان: «قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی» عبارتند از:

1- آشنایی با آرا و عقاید دانشمندان مراکز معتبر جهان در این حوزه،

2- نزدیک کردن عقاید متخصصان تامین مالی اسلامی،

3- جهت دار کردن پژوهش های پراکنده،

4- تدوین مدلی ریاضی، جامع نگر و یکپارچه برای بانکداری و تامین مالی اسلامی.

تلاش ما بر این است که با مشارکت و همکاری متخصصان بین المللی تامین مالی اسلامی گام های فوق  به عنوان فاز اول و پیش نیاز مطالعات در سلسله گرد همایی های آینده برای دستیابی به فضای هر چه نزدیک تر به مدل مطلوب برداشته شود.


دانشگاه تربیت مدرس

با همکاری:

1. موسسه تامین مالی دانشگاه استراسبورگ (فرانسه)

Strasbourg Finance Institute (IFS) - University of Strasbourg - France

2. مرکز بین المللی آموزش تامین مالی اسلامی (مالزی)

   International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) -The Global University of Islamic Finance - Malaysia

3. مرکز اقتصاد و تامین مالی اسلامی دانشگاه دورهم (انگلستان)

Durham Centre for Islamic Economics and Finance (DCIEF) - Durham University - England




حجت الاسلام دکتر مصباحی مقدم گفت: آینده مرهون اقتصاد مبتنی بر دانش است و در این مسیر بازار سرمایه و بیمه ها می توانند در ارتقای تأمین مالی و پوشش ریسک کمک های بزرگی کنند.

 

حجت الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در دومین همایش مالی اسلامی با اشاره به بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی گفت: بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی ارتباط تناتنگی با بازار سرمایه دارند. بند اول این سیاست بر فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی به منظور حداکثرسازی مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی تاکید دارد. در این خصوص بازار سرمایه بستر خوبی برای جذب سرمایه های مردمی است.

دکتر مصباحی مقدم در ادامه به پیشتازی اقتصاد دانش بنیان در منطقه و جهان اشاره کرد و افزود: بند دوم سیاست اقتصاد مقاومتی بر گسترش و افزایش سهم تولید و صادرات دانش بیان تاکید می کند. از آنجاییکه تولید دانش بنیان ریشه در دانشگاه و مراکز پژوهشی دارد نیازمند حمایت و تامین مالی است که در این حوزه نیز بازار سرمایه ظرفیت های لازم را فراهم کرده است. یعنی با پیشنهاد خرید ایده و تشکیل صندوق ریسک پذیر پروژه های دانش بنیان متفکران، محققان و صاحب نظران را به اشتراک گذاری ایده هایشان ترغیب می کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صادرات خدمات و تولیدات دانش بنیان را کمک بزرگی برای اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: آینده مرهون اقتصاد مبتنی بر دانش خواهد بود.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران  اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور را با هدف پاسخگویی به نیازهای ملی و ایجاد ثبات در اقتصاد ملی دانست و گفت: عملی شدن این فرایند که بند سوم سیاست اقتصاد مقاومتی است زیر مجموعه اصلاح نظام مالی و به طور عمده بخش پولی مالی است که به طور عمده به بخش پولی و مالی کشور بر می گردد.

دکتر مصباحی مقدم بخشی از این اصلاح را مرتبط به بانکها دانست و افزود: این اصلاحات در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته و با اجرایی شدن آن می توان امیدوار بود که تحولی بزرگ در نظام مالی کشور رخ بدهد.

وی در ادامه به چگونگی کمک بازارهای مالی به اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: کار اصلی بازارهای مالی انتشار سهام و اوراق مالی است و از این طریق منابع را برای سرمایه گذاران جذب می کند. از همین رو به نظر من یکی از بهترین راهکارهای مردمی کردن اقتصاد محسوب می شود. وی ادامه داد: بیش از ۵۰ درصد خانواده ها در کشور قدرت پس انداز دارند، اما بسیاری از آنها توانایی اینکه خودشان سرمایه گذاری کنند را ندارند. اگر مردم ظرفیت خودشان را در بازارهای مالی به کار بگیرند با کمک بازار سرمایه می توان منابع زیادی را برای سرمایه گذاری جذب کند.به این ترتیب حجم عظیم نقدینگی موجود در کشور می تواند با جذب در بازار سرمایه به سمت اقتصاد مقاومتی برود و به رکود پایان دهد.

حجت الاسلام مصباحی مقدم گفت: یک اتفاق در اقتصاد ما افتاده و آن بانک محور بودن است نه سرمایه محور بودن و این در نوع خود یک نقطه ضعف است. در حال حضر شاهدیم که منابع بانکی در تامین مالی فعالیت های غیر مولد به کار گرفته می شود اما بازار سرمایه در خدمت بخش مولد افتصاد است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم در ادامه به اهمیت نقش صنعت بیمه برای پوشش ریسک بازار سرمایه پرداخت و در خصوص طرح تشکیل صندوق های حمایت از فعالیت های کارآفرینی پرریسک عنوان کرد: برگزاری این همایش می تواند ایده و راهکارهای عملی برای حمایت از اقتصاد مقاومتی را بیان کند. یکی از این ایده های جدید می تواند طرح تشکیل صندوق های حمایت از فعالیت های کارآفرینی باشد، برخی از فعالیت های اقتصادی پرریسک هستند و شرکت های دانش بنیان از این جمله اند که تشکیل چنین صندوق هایی می تواند به اقتصاد ما کمک کند.

وی اقتصاد مقاومتی را دارای ظرفیت های قوی برای تبدیل بنیه ضعیف اقتصاد به بنیه قوی خواند و گفت: اقتصاد مقاومتی می تواند اقتصاد ما را در برابر تهدیدهای خارجی و داخلی مقاوم سازی کند.با مقاوم شدن اقتصاد ملی ضربه پذیری از بین می رود.اینکه اقتصاد مقاومتی چه نسبتی با حوزه مالی اسلامی دارد این است که اصولا نگاه علمی و فکری به اقتصاد جهانی اقتضا می کند مقلد صرف یک چنین اقتصادی نباشیم. اقتصاد ما باید بر دینمان و وضعیت بومی مان باشد. پس باید بومی سازی کنیم و اگر مبانی دینیمان را در اقتصاد به کار گیریم توانایی مان بالا خواهد رفت.



دکتر سید عباس موسویان با اشاره به اهمیت اوراق اجاره با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران از دو مدل برای این اوراق پرده برداری کرد.

حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور امروز در دومین همایش مالی اسلامی با اشاره به این که امروزه یکی از چالشهای دولت، بدهیهائی است که به بخش خصوصی دارد و صاحبنظران اقتصادی معتقدند که تعیین تکلیف بدهی‌های دولت و پرداخت آن به پیمانکاران، شاه ‌کلید عبور از رکود فعلی اقتصاد ایران است گفت: انباشته‌شدن بدهی‌های دولت، ضمن کاهش توان پیمانکاران، امکان شروع پروژه‌های جدید که به توسعه اشتغالزایی و رشد تولید منجر می‌شود، را از بین می‌برد. به گفته وی در سال‌های گذشته به دلیل نبود بازار متشکل بدهی‌، اکثر بدهی‌های دولت به‌ صورت زنجیره‌ای به نظام بانکی و در ادامه به بانک مرکزی منتقل می‌شد. این روند دو پدیده در اقتصاد به همراه داشت؛ قفل‌شدن منابع بانکی به دلیل انجام نشدن تعهدات دولت و سپس رشد پایه پولی به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی که این دو پیامد زمینه‌ساز رکود تورمی در کشور شده است.

عضو هیئت مدیره انجمن مالی سالامی ایران  با اشاره به این که تشکیل بازار بدهی در ایران می‌تواند زمینه خروج غیرتورمی از رکود را فراهم آورد ادامه داد: در اقتصادهای متعارف، بازارهای بدهی (اوراق قرضه)، ناشرانی را که نیاز به تأمین مالی بلندمدت دارند به سرمایهگذارانی که قصد دارند وجوه خود را در اوراق با درآمد ثابت و دارای سررسید بلندمدت سرمایهگذاری کنند، مرتبط میکنند. به گفته موسویان یک بازار اوراق قرضه داخلی بلوغ یافته معمولاً با ایجاد فرصتهائی برای ناشران، طیف وسیعی از فرصتها را برای تأمین مالی دولت، شهرداری‌ها و بخش خصوصی ارائه میکند؛ همچنین بازار اوراق قرضه دولتی، بازاری برای اوراق بهادار قابل معامله است که از سوی دولت مرکزی منتشر شده است.

به گفته عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تمرکز اصلی این بازار روی اوراق قرضه دارای بازار ثانویه و با سررسید بلندمدت (معمولاً یک سال یا بیشتر) است. این اوراق قرضه معمولاً دارای کوپن هستند و در دورههای مشخصی (معمولاً سه ماهه تا سررسید) بهره پرداخت میکنند.

حجت الاسلام دکتر موسویان در ادامه افزود: در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، اوراق قرضههای دولتی ستون فقرات بازارهای بدهی (اوراق با درآمد ثابت) را تشکیل می‌دهند. اوراق قرضههای دولتی معمولاً به پشتوانۀ اعتماد و اعتبار دولت نه به پشتوانۀ دارائیهای مالی یا فیزیکی منتشر میشوند. در کشورهای پیشرفته بالای ۱۰۰‌ درصد تولید ناخالص داخلی اوراق بدهی وجود دارد؛ البته در آن‌ کشورها دولت اگر بدهکار است خوش‌حساب هم هست درحالیکه در مورد ایران سهم بدهی‌های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است و به ۳۰‌ درصد هم نمی‌رسد.

وی در خصوص بیان مسئله به صورت دقیق تر عنوان داشت: با توجه به ممنوعیت ربا در اسلام، امکان انتشار اوراق قرضه دولتی در ایران وجود ندارد، از اینرو اندیشمندان اسلامی راهکارهای جایگزین ارائه نمودهاند. یکی از ابزارهای مالی جایگزین، انتشار اوراق بهادار اسلامی است که برای تأمین مالی دولتها، شهرداری‌ها و شرکتها می‌توان از آن استفاده کرد. به عقیده این متفکر حوزه اقتصاد اسلامی دولتها برای تأمین کسری بودجه خود و یا تسویه دیون خود میتوانند با انتشار اوراق بهادار اسلامی و کسب نقدینگی، کسری بودجه خود را تأمین یا دیون خود را تسویه نمایند. دولت می‌تواند با توجه به نوع نیاز و سررسید پرداخت بدهی انواعی از اوراق بهادار اسلامی منتشر نماید که به مهمترین آنها اشاره می‌شود

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در خصوص راهکارهای پرداخت بدهی استقراض از بانک مرکزی و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در چارچوب اسناد خزانه اسلامی و اوراق بهادار اسلامی (صکوک) اشاره داشت که خود به اوراق مشارکت ، اوراق اجاره ، اوراق منفعت ، اوراق سلف و اوراق مرابحه اشاره داشت.

وی در خصوص اوراق اجاره گفت: اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقال است که نشان‌دهندۀ مالکیت مشاع دارندۀ آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است. انواع قراردادهای اجارة مورد قبول در انتشار اوراق اجاره عبارت است از: اجاره به شرط تملیک، و اجاره با اختیار فروش دارایی در سررسید اجاره با قیمت معین، همچنین بر اساس بند ب ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به دولت اجازه داده شده جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی «اوراق اجاره» منتشر نماید. به گفته موسویان طبق قانون بودجه سال 1394، به دولت اجازۀ انتشار 10‌ هزار ‌میلیارد تومان اوراق اجاره داده شده است.  درهمین راستا بازار سرمایه از طریق تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق بهادار می‌تواند نقش کلیدی در تسویه بدهی‌های دولت داشته باشد.

وی در خصوص مدل های عملیاتی اوراق اجاره گفت: با توجه به محدودیتهای دولت در انتقال دارائیهای خود جهت انتشار اوراق اجاره و نیز آمادگی طلبکاران دولت برای در اختیار نهادن دارائی خود به دولت جهت انتشار اوراق اجاره، دو مدل جدید جهت انتشار اوراق اجاره دولتی طراحی شده است. در مدل اول، طلبکار دولت دارائی خود را بهصورت فروش نسیه به دولت واگذار میکند. سپس دولت روی آن اوراق اجاره تامین مالی منتشر می‌کند. سپس نهاد واسط دارائی را برای استفاده به طلبکار اجاره میدهد. طلبکار باید اجارهبها پرداخت کند ولی چون از دولت بابت فروش نسیه دارائی طلب دارد، پرداخت اجارهبهای استفاده از دارائی را به دولت حواله میدهد. در مدل دوم، طلبکار دولت دارائی خود را بهصورت فروش نقد به سرمایه گذاران واگذار میکند و بر اساس مدل متداول اوراق اجاره تامین مالی انجام میدهد. سپس نهاد واسط دارائی را برای استفاده به دولت اجاره به شرط تملیک میدهد. آنگاه دولت در قرارداد اجاره به شرط تملیک دومی به طلبکار واگذار می‌کند و طلبکار با دولت بدهی‌های همدیگر را تهاتر می‌کنند.

وی در خصوص نتیجه گیری در مورد این دو مدل سازی عنوان داشت: انباشت بدهی دولت به پیمانکاران، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و بانک مرکزی یکی از چالشهای اصلی دولت در شرایط فعلی است.  راهکارهای متداول برای تسویة بدهیها مانند استقراض از بانک مرکزی علاوه بر اینکه دارای اشکالاتی است، پاسخگوی حجم انبوه بدهیهای دولت نیست بنابراین باید به دنبال راهکارهای جدید بود. از جمله این راهکارها میتوان به تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه اشاره نمود. این عضو کمیته فقهی سازمان بورس افزود: ابزارهای مختلفی برای تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه وجود دارد که یکی از این ابزارها اوراق اجاره دولتی است. مدل متداول اوراق اجاره به دلیل آنکه مستلزم انتقال دارائی از بانی (دولت) به واسط میباشد و انتقال اموال دولت بهلحاظ قانونی مقدور نیست، برای تأمین مالی دولت مناسب نیست بنابراین باید این مدل اصلاح و تعدیل شود.

دکتر محمدی اعلام کرد در حال حاضر رتبه اقتصاد ایران در بین اقتصادهای بزرگ جهان ۲۰ و بورس کشور در ۳۰ بورس بزرگ دنیا قرار دارد بنابراین باید این شکاف را پر کرد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در دومین همایش مالی اسلامی که امروز با تأکید بر اقتصاد مقاومتی و ظرفیت های اسلامی در این مسیر برگزار شد از بازار سرمایه به عنوان بهترین فرصت برای کسب سود نام برد و گفت: همانند همه کشورها کسانی که دنبال فرصت های سودآور هستند می توانند وارد بازار سرمایه شوند. دکتر شاپور محمدی در این راستا صندوق های جسورانه را که اخیرا سازمان بورس معرفی کرده به عنوان یک فرصت مناسب برای ارزشگذاری فکر ناب، تامین مالی و فرصت سرمایه گذاری برای عام در کشور معرفی کرد و ورود این صندوق ها به بازار سرمایه را در عین حال که فرصتی برای این صندوقها دانست گفت این موضوع برای فعالان بازار سرمایه نیز فرصتی است که در شرکت های پر رشد پیشرو سرمایه گذاری کنند.

به گفته رییس سازمان بورس تامین مالی در بورس تا پایان امسال به 100 هزار میلیارد تومان می رسد که این تامین مالی، از محل های متنوعی از جمله افزایش سرمایه، اوراق سلف بورس کالا، انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت و صندوقها صورت خواهد گرفت. وی اضافه کرد: تا کنون بیش از 10 میلیون و 640 هزار کد سهامداری در بازار سرمایه وجود دارد که از هدفگذاری سال 95 که ده میلیون کد بوده فراتر رفته است. بعلاوه این که ارزش بازار نیز به 642 هزار میلیارد ریال رسیده که امید است تا پایان سال به 688 هزار میلیارد ریال برسد.

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در ادامه گفت: در شرایطی بازار سرمایه کشور ما در رده سی بازار اول دنیا قرار دارد که جایگاه اقتصاد ایران در رتبه ۲۰ کشورهای جهان قرار دارد و بر این اساس هنوز 10 پله برای اینکه به اقتصاد کشور برسیم فاصله وجود دارد، از این رو نباید هدفها را کوچک دید. محمدی همچنین با اشاره به سیاستهای اقتصاد مقاومتی، کارایی و بهره وری را بحث مهم هر بازاری عنوان کرد و گفت: از نکات مهم اقتصاد مقاومتی، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است.

رییس سازمان بورس با تاکید بر اینکه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بازار سرمایه برنامه های خوبی را اجرا کرده و در دست اجرا دارد گفت: تازگی‌ها ابزار اختیار فروش تبعی در بازار راه اندازی شده اما اختیار خرید و فروش مستقل که در دنیا مرسوم است هنوز در بورس ما اجرا نشده که اجرای آن بسیار مهم است.

دکتر محمدی با اشاره به اینکه ابعاد راه اندازی این ابزار در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است اظهار داشت: برخی تصور می کنند آپشن ها راه اندازی شده است تا افراد سود کسب کنند در صورتی که راه اندازی این ابزار در بورس اهداف دیگری به دنبال دارد.

وی افزود: بر این اساس یکی از این اهداف اینست که شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها بتوانند از پرتفویی که به عنوان استراتژی بلندمدت است درآمد کسب کنند و این بخش مهم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

دکتر محمدی افزود: زمانی که قیمت اختیار سهم با سهم مقایسه می شود به موازنه بازار کمک می کند که جزو اهداف مهم و کلان است. بعلاوه این که ابزار اختیار باعث ثبات بازار می شود که یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی نیز ثبات بازارهاست.

وی با اشاره به این که کمیته فقهی سازمان بورس زحمات زیادی در این زمینه کشیده است ادامه داد: ابزارهای بدهی هم تماما اسلامی است و ما در کشور به طور تقریبی دارای همه اوراق مالی- اسلامی دنیا معامله می شود و امیدواریم در ماه های آتی در حوزه مالکیتی و اوراق بدهی در این حوزه باشیم.

رئیس سازمان بورس همچنین با اشاره به اینکه در حوزه کمک به شرکتهای صادراتی از طریق رینگ های صادراتی بورسهای کالایی نیز کارهای بسیاری انجام شده است گفت: این رینگها فرصت بسیار بزرگی است.

وی در ادامه به انتقادهای غیرکارشناسانه در این حوزه اشاره کرد و افزود: معافیت مالیاتی از بورسها بسیار بیشتر از کارمزد معاملات است، بنابراین باید در تحلیلها همه جوانب در نظر گرفته شود؛ چرا که در جایی که مکانیزم صحیحی مثل بورس کالا فعال است همه باید از آن دفاع کنند و نباید با یک اشکال کوچک فرصتهای خوب را زیر سوال برد.

دکتر محمدی همچنین بورس انرژی را افتخار کشور خواند و اظهار داشت: انرژی مهمترین ثروت کشور است که باید درست قیمت گذاری شود به همین دلیل همه ارکان باید به بورس انرژی کمک کنند. بعلاوه این که کشورهایی که این بورس را ندارند از انرژی بهره مند نیستند.

نشست خبری دومین همایش «مالی اسلامی» با حضوردکتر علی صالح‌آبادی ، رئیس انجمن مالی اسلامی ایران و مدیرعامل بانک توسعه صادرات برگزار می‌شود.

این نشست با هدف اطلاع رسانی در خصوص فعالیت‌های انجمن مالی اسلامی و همچنین تشریح برنامه‌های دومین همایش «مالی اسلامی» برگزار می‌شود.

این نشست خبری در روز یکشنبه، ۵ دی‌ماه ۹۵ ساعت ۹ صبح در طبقه ۲۱ بانک توسعه صادرات به نشانی: میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان پانزدهم برگزار می شود.

بدینوسیله از کلیه خبرنگاران جهت شرکت در نشست خبری دومین همایش مالی اسلامی دعوت به عمل می آید حضور به هم رسانند.

نتایج داوری مقالات رسیده به دومین همایش مالی اسلامی ایران تا 25 آذر ماه اعلام میشود.

 مقالات برگزیده با توجه به ارزیابی انجام شده ضمن چاپ در فصلنامه علمی پژوهشی انجمن و یا کتاب همایش(با توجه به سطح مقاله) در پایگاه های  داده ی استناد علمی جهان اسلام (ISC)  و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(sid) نمایه خواهد شد.

گفتنی است دومین همایش مالی اسلامی داوزدهم دی ماه در دانشگاه الزهرا برگزار میگردد.