مدیر
موسسه تامسون رویترز در گزارش خود، اقتصاد جهان اسلام را دربخش های های مختلف از جمله صنایع غذایی حلال ،گردشگری حلال،بهداشت و سلامتی و مالی اسلامی بررسی کرده است. این گزارش چهارمین سری از گزارش های سالانه اقتصاد جهان اسلام است.
در خلاصه این گزارش میخوانیم:
اقتصاد جهان اسلام در حال تکامل و پیشرفت است و مسلمانان نیازمند شرکت های مختلف برای ارائه محصولات و خدمات خود و برآورده کردن نیازهای خود هستند. مطابق آمارهای موجود، ارزش اقتصاد کشورهای اسلامی در سال 2015 به 1.9تریلیون دلار رسیده است. در این گزارش به آخرین تحولات و پیشرفت های به وجود آمده ، پرداخته شده است و به فرصت های مناسبی در کشور های اسلامی اشاره گردیده است.
برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید
تدوین: سجاد موحد
تامین مالی جمعی (Crowd-Funding) یکی از شیوههای نوین تامین مالی طرحهای نوآورانه و دانشبنیان است که میتواند در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی مورد استفاده واقع شود.
با توجه به اولین بند از سیاستهای اقتصاد مقاومتی (تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی ... با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط) میتوان به این نتیجه رسید که تامین مالی جمعی یکی از بارزترین مصادیق اقتصاد مقاومتی است.
از سوی دیگر، امروزه در نظام مالی بینالمللی نیز از تامین مالی جمعی استقبال فراوانی شده است؛ به گونهای که مقدار تامین مالی جمعی از ۱,۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به ۳۴.۴ میلیارد در سال ۲۰۱۵ رسیده است و بنا بر تخمینها، این مقدار در سال ۲۰۲۵ میلادی به بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. با اندک توجه و تفکر در این آمارها و رشد قابل ملاحظه آن، میتوان به اهمیت فوقالعاده تامین مالی جمعی پی برد.
تامین مالی جمعی رویکرد نوینی از تامین بودجه است که طی آن جمع کثیری از سرمایهگذاران در بستر شبکههای اجتماعی در پروژههایی مانند طرحهای نوآورانه که عمدتا با عدم رغبت سرمایهگذاران همراه است، به مشارکت و سرمایهگذاری (حتی با سرمایه اندک) میپردازند.
تامین مالی جمعی حداقل سه بازیگر اصـلی دارد: مشـارکتکننـده (انبـوه مـردم سرمایهگذار)، درگاه (واسطه) و کارآفرین (متقاضی وجه). بدیهی است کـه تمـامی بـازیگران در این مدل با ریسکهایی مواجه بوده و انتظار پاداشهایی را دارند. از فواید تامین مالی جمعی برای پروژهها و طرحهای نوآورانه میتوان به کوتاه بودن زمان تامین مالی، کم هزینه بودن آن و ارتقای فرهنگ کـارآفرینی و سـرمایه اجتماعی در میان آحاد جامعه اشاره کرد.
وجوهی که از طریق تامین مالی جمعی بدست میآیند مدلهای متفاوتی دارند که عبارتند از: اهدا، قرض (وام)، پاداش و مشارکت. در ادامه راجع به هر یک از این مدلها به اختصار توضیحاتی ارائه میشود.
* اهدا: این مدل اغلب در پروژههای غیرانتفاعی یا بشردوستانه کاربرد دارد و مشارکتکنندگان هیچگونه انتظاری در قبال حمایت مالی انجام شده ندارند. این مدل بیشتر در خیریهها کاربرد دارد.
* قرض (تسهیلات): در این حالت از تامین مالی جمعی، وام یا قرض توسط انبوهی از مردم تامین میشود. در این روش اعطای وام در دو شکل بلندمدت و کوتاهمدت صورت میگیرد و قرضدهنده (مشارکتکننده) وجه خود (یا مبلغی بیش از آن) را در زمان معینی پس خواهد گرفت.
* پاداش: در این روش تامینکننده در قبال وجهی که پرداخت کرده، از نوعی پاداش برخوردار میشود. گاهی این پاداش کاملا معنوی است یا امکاناتی از قبیل دعوت به مراسم رونمایی از محصول یا امکان پیشخرید محصول است.
* مشارکت: کاربرد این روش در تامین بودجه مورد نیاز برای تحقق یک ایده، راهاندازی یک پروژه و یا کسب و کار است و در مقابل، مشارکتکننده انتظار دارد تا درصدی از درآمد پروژه به وی تعلق گیرد.
در پایان شایان ذکر است در صورتی که بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادر با تنظیم مقررات و سازوکارهای نظارتی مناسب بستر لازم را برای توسعه تامین مالی جمعی در نظام مالی کشور فراهم کنند، میتوان شاهد اثرگذاری تدریجی این راهکار جدید در پاسخگویی به نیازهای مالی عمومی بود.
منبع: خبرگزاری ایبنا
حجت الاسلام یوسفی گفت: بانکداری، نظام ربوی سرمایه داری را بدون هیچ گونه تغییری به جمهوری اسلامی آورده که تزریق عقود و ارزش های اسلامی به آن ناممکن است.
حجت الاسلام احمدعلی یوسفی، درباره اصلاحات جدید قانون بانکداری اسلامی گفت: در این اصلاحات، به رسمیت یافتن شورای فقهی بانک مرکزی در راستای همسوسازی بانکداری با احکام اسلامی توجه شده اما نحوه رسمیت یافتن به گونه ای است که شورای فقهی همچنان ذیل رییس کل بانک مرکزی و ابزار دست وی است.
شورای فقهی باید مستقل باشد
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه شورای فقهی در چنین شرایطی نمی تواند شورای مستقلی برای انجام وظایفش باشد، تأکید کرد: شورای فقهی هم در اجرا و هم به لحاظ جایگاه و ساختار باید مستقل باشد نه اینکه ذیل جایگاه رییس کل بانک تعریف شود.
حجت الاسلام یوسفی اضافه کرد: شورای فقهی باید یکی از ارکان بانک مرکزی و ناظر بر همه اقدامات پولی مالی کشور باشد و اعضای فقیه آن توسط نهادهایی که شأن و جایگاه معرفی فقیه را دارند، معرفی شوند.
ساختار کنونی بانکداری قابلیت پذیرش ارزش ها و عقود اسلامی را ندارد
مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تبیین ظرفیت های شورای فقهی در تحقق بانکداری اسلامی اظهار کرد: این شورا می تواند وضعیت را تا حدی مطلوب تر کند؛ اما با توجه به ساختار بانکداری کنونی که در تمام عقود فقط پول و نرخ را می شناسد، خیلی کار خاصی از آن برنمی آید؛ زیرا ساختار بانکداری ساختاری نیست که بتواند عقود اسلامی را در درون خود نهادینه کند.
وی اضافه کرد: ابتدا باید ساختار بانکداری کشور در چارچوب نظام اقتصادی اسلام طراحی شود، سپس از نهادهای نظارتی یا مجری قوانین پولی انتظار عملکرد موثر داشته باشیم.
حجت الاسلام یوسفی افزود: این در حالی است که اکنون بانکداری نظام ربوی سرمایه داری را بدون هیچ گونه تغییر خاصی به جمهوری اسلامی آورده و نهادینه کرده ایم و می خواهیم عقود و ارزش های اسلامی را به آن تزریق کنیم در حالی که این ساختار چنین قابلیتی ندارد.
قانون بانکداری اسلامی به زمینه سازی برای نظام پولی مالیِ اسلامی توجهی ندارد
وی درباره نقش دولت در تحقق بانکداری اسلامی گفت: رسالت اصلی در این زمینه به ترتیب مربوط به حوزه، دانشگاه، دولت و مردم است؛ اما دولت به لحاظ تحقق و اجرا نقش اول را دارد؛ درصورتی که در قانون بانکداری اسلامی که اخیرا با اصلاحات به تصویب رسید، جایی برای این امر باقی نگذاشته اند که این طرح، طرح جامع نظام پولی مالیِ اسلامی نیست و باید ماده ای از همان ابتدا در نظر می گرفتند که دولت بودجه و امکانات لازم را برای رسیدن به یک نظام مالی پولی مناسب تعیین کند.
رییس مرکز راهبردی مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه در ارزیابی عملکرد دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی نیز گفت: اینکه اقدامات اقتصادی دولت تا چه حد به مقاومت و استحکام اقتصاد کشور کمک کرده به شدت زیرسؤال است؛ زیرا تولیدی که در چارچوب نگاه های متعارف نظام های اقتصادی جهان صورت گرفته باشد عملا بازی کردن در پازل دشمن است.
وی افزود: این در حالی است که اقدامات اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی به فرموده رهبری دارای شاخصه هایی همچون مردم بنیانی، عدلت محوری، دانش بنیانی، درونزایی و برونگرایی و رویکرد جهادی است و اینگونه نیست که هر نوع رشد یا کاهش نرخ بیکاری و .... اقتصاد مقاومتی باشد.
حجت الاسلام یوسفی با بیان اینکه کاری در جهت اقتصادی مقاومتی است که دشمن نتواند از آن طریق ما را تحت فشار قرار دهد، اضافه کرد: این کارهایی که انجام می شود نشانی از مردم بنیانی ندارد و اصولا فضای فعالیت اقتصادی برای بسیاری از مردم که در گرفتاری و محرومیت هستند تأمین نمی شود.
دکترای اقتصاد اسلامی ادامه داد: مردم بنیانی یعنی فعالیتی که مانند پیروزی انقلاب مردم در متن آن نقش داشته باشند.
وی گفت: حجم انبوه واردات از نشانه هایی است که اقتصاد ما مقاومتی نیست و دشمن دارد لحظه به لحظه با واردات به ما صدمه می زند، حتی کشورهایی که رسما با ما مخالفت می کنند کالاهایشان مدام در حال ورود به کشور است و این با درونزایی اقتصاد داخلی منافات جدی دارد.
مردم باید به این باور برسند که مصرف کالای داخلی برای دنیا و آخرتشان منفعت دارد
حجت الاسلام یوسفی خاطرنشان کرد: نمی شود به مردم گفت بروید کالای داخلی مصرف کنید بلکه مردم باید باور داشته باشند مصرف کالای داخلی برای دنیا و آخرتشان منفعت دارد و این در صورتی حاصل می شود که ساختار اقتصادی و نقش مردم در اقتصاد به گونه ای تعریف شود که که اصولا رغبتی به مصرف کالای خارجی نداشته باشند.
مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: ریشه واردات این است که ساختار مناسب اقتصاد مقاومتی در داخل فراهم نشده است.
منبع: خبرگزاری رسا
افزایش چشمگیری در انتشار صکوک توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای سال ۲۰۱۷ پیشبینی نمیشود.
به گزارش CPI Financial، موسسه استاندارد اند پورز در مقاله اخیر خود با عنوان «آیا امسال حجم انتشار صکوک از پیشبینیها فراتر میرود؟» به بررسی چشمانداز صکوک در سال ۲۰۱۷ پرداخته است. بر اساس آنچه در این مقاله آمده است، حجم انتشار صکوک در سال ۲۰۱۶ کمتر از انتظار بازار بود، گرچه نسبت به سال ۲۰۱۵ افزایش داشت. طبق پیشبینی این مقاله، در سال ۲۰۱۷ بازار صکوک آرام خواهد ماند، هرچند به دلیل پیچیدگیهای بسیار پیشبینی میزان انتشار صکوک دشوار است.
با کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۱۴، برخی تحلیلگران معتقد بودند انتشار صکوک در سال ۲۰۱۵ افزایش مییابد، زیرا دولتها برای حفظ سطح مخارج خود دست به انتشار صکوک میزنند. با وجود این انتشار صکوک تنها از نظر مجموع انتشار در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ افزایش یافت، ولی همچنان نسبت به انتشار اوراق قرضه در برخی بازارهای مالی اسلامی بسیار کمتر است.
دکتر محمد داماک رئیس بخش مالی اسلامی موسسه استاندارد اند پورز در این مقاله میگوید: «بازار صکوک در بازارهای مالی اسلامی در سال ۲۰۱۶، نقش ضدادواری ایفا نکرده است و پیشبینی ما این است که در سال ۲۰۱۷، حجم انتشار صکوک در حدود ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار باشد. به نظر ما پیچیدگی انتشار صکوک بر حجم انتشار آن اثرگذار خواهد بود، مگر اینکه این تاثیر با استانداردسازی یا اجرای برنامههای کلان انتشار صکوک خنثی شود. بازگشت برخی ناشران، ورود ناشران جدید و تحولات در زمینه مقرراتگذاری میتواند موجب تحریک بازار شود ولی این امر بیشتر در میانمدت محتمل خواهد بود».
در بخش دیگری از این مقاله آمده است: «ما افزایش چشمگیری در انتشار صکوک توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای سال ۲۰۱۷ پیشبینی نمیکنیم. در عوض ممکن است برخی کشورهای عضو این شورا، مسیر مالی اسلامی را در کنار مالی متعارف در پیش بگیرند. به نظر میرسد در این منطقه کشور بحرین با انتشار ۳.۲ میلیارد دلار صکوک در سال ۲۰۱۶، همچنان پیشرو باشد. این احتمال وجود دارد که برخی کشورهای دیگر این منطقه نیز وارد بازار صکوک شوند».
منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی
حجتالاسلام والمسلمین علیاکبر رشاد رئیس شورای حوزههای علمیه استان تهران در جلسه درس خارج فقه خود با بیان اینکه ربا از حدود و احکام حائز اهمیت فوق العاده در اسلام است، گفت: ارتکاب ربا محاربه با خدا و رسول خداست «یا أیها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا إن کنتم مؤمنین / فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلکم رءوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون». محاربه با خدا و رسول الله جرم عظیمی است، از شرک که گناهی نابخشودنی است بالاتر است؛ علت شدت حرمت ربا و محاربه قلمداد شدن آن این است که ارتکاب به آن و رواج آن جامعه را فاسد و نسلها را فاسد کرده، آن را به سمت جنگ با حق تعالی سوق خواهد داد.
استاد حوزه علمیه تهران خاطرنشان کرد: حرام خواری آحاد جامعه را به ظلم در حق یکدیگر و و نسلها را به ضدیت با خدا خواهد کشاند؛ اگر بشر معاصر در اکثر رفتارها و اعمالش متاسفانه رویاروی خدا قرارگرفته، از جمله به این جهت است که نظام بانکی کشورها ربوی است و ربا در آن رواج بیسابقهای یافته است.
رشاد تصریح کرد: به هیچ حیله و عذری نمیتوان جواز و رواج ربا را در جامعه امضا کرد؛ این که برخی با قراردادن شیای حتی کمارزش، مانند یک چوب کبریت! روی مبلغ هنگام پرداخت اصل، اخذ ربح و زائد را به بهانهآن شیئ، جائز دانسته، این عمل را ربا نیانگاشتهاند، بسیار موجب شگفتی است! این نشانه بیتوجهی به مبانی احکام و فلسفه شریعت است؛ آیا میتوان به یک چوب کبریت «حرب من الله» مباح و مجاز کرد یا ماهیت این فعل را تغییر داد؟ آیا عقلا مبالغ هنگفتی را در ازاء چوب کبریت میپردازند؟ آیا آنها این چنین معاملهای را سفهی نمیدانند؟ کما این که نمیشود ربا را به بهانه ضرورت و اضطرار و به عنوان حکم ثانوی تجویز کرد و یا به عنوان حکم حکومتی آن را تحلیل کرد و اگر استثنائا مجاز باشد دائماً و به مثابه قانون نمیتوان آن را ادامه داد.
این استاد حوزه اضافه کرد: هر چند نفس تشریع حکم حکومتی از احکام اولیه است اما مصادیق و موارد آن از احکام اولیه و دائمیه نیست؛ برخی کلام حضرت امام خمینی (ره) را که فرمود: حکم حکومتی از احکام اولیه است نه ثانویه، درست تلقی نکردهاند؛ بیان آن بزرگوار به این معنی نیست که هر مورد از احکام حکومتی که از قِبل حاکم معصوم یا عادل صادر شود حکم اولی است و از خصائل حکم اولی برخوردار است که از جمله آن خصائل، دائمی و ابدی بودن حکم است.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه گفت: مرحوم کلینی در اصول کافى از حضرت امام جعفر الصّادق (ع) نقل میکند: «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أبَداً إلَى یَوْمِ الْقِیَمَهِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أبَداً إلَى یَوْمِ الْقِیَمَهِ. لَا یَکُونُ غَیْرَهُ وَ لَا یَجِىءُ غَیْرُهُ». (کافی، ج ۱، ص ۵۸) «حلال محمد حلال أبداً الی یوم القیامه و حرامه حرام أبداً الی یوم القیامه»، یعنی: حلال محمد «بما هو رسول»، «حلال أبداً الی یوم القیامه»، نه «بما هو حاکم»؛ حکم ثانوی و حکم حکومتی آمد و اجل دارد؛ تا کی بناست قانون بانکداری بدون ربا مبنای عمل بانکهای کشور باشد؟ قانونی که بنا به اذعان تدوین کنندههای آن، برخی مفاد و مواد آن بر اساس حکم حکومتی و یا حکم ثانوی تنظیم شده است! البته این نکته روشن است و در برخی مقررات عملیات بانکی مصادیق متعددی دارد.
سرپرست حوزه علمیه امام رضا (ع) افزود: چرا بعد از قریب چهل سال از پیروزی انقلاب و تشکیل نظام سیاسی اسلامی، از سر مسامحه و سهلانگاری هنوز نتوانستهایم و یا نخواستهایم یک نظام بانکی کامل مبتنی بر فقه غنی اسلام را طراحی و در کشور به موقع اجرا بگذاریم و برای دیگر ملل نیز الگو ارائه کنیم؟ آیا در صورتی که طراحی و تاسیس نظام بانکی براساس احکام تشریعیه و احکام اولیه میسر باشد نوبت به اعمال حکم حکومتی ـ حکم تدبیری است ـ یا استفاده از حکم ثانوی که متکی به عناوین ثانویه است میرسد؟
وی با بیان اینکه ممکن است در صورت امکان ابتنای یک امر بر احکام تشریعی و اولی، ابتنای آن بر احکام ثانوی و احیانا حکم حکومی مجاز نباشد، گفت: آیا فقه اهل بیت (سلام الله علیهم اجمعین) از پاسخ گویی به نیازهای بشر و حوادث واقعه نوظهور و اداره شئون عصر مدرن عاجز است، یا ما مجریان و مدعیان تن به عجز دادهایم؟ چرا متولیان نظام بانکی و امور اقتصادی کشور نسبت به ابراز نگرانی مراجع عظام بیتفاوتند؟ چرا اقدام درخوری برای حل مشکل صورت نمی پذیرد؟ چرا ما نسبت به این امر بسیار مهم و سرنوشتساز بیاعتنایی میکنیم؟
رشاد ضمن اشاره به این که بر فرض این که قانون بانکداری بدون ربا و مقررات و قوانین بانکی بیاشکال باشد، گفت: در این که در مقام اجرا، برخی مجریان و کارمندان برخی بانکها و مؤسسات مالی و غالب مراجعین آنها با مقررات و قوانین بانکی و احکام عقود مصوب آشنا نیستند یا نسبت به آنها بیاعتنا هستند و اصلا بسیاری از وام گیرندگان عقودی را که روی کاغذها و فرمهای بانکی درج شده قصد نمیکنند، تردیدی نیست. آنها معمولاً مبالغ دریافتی را وام تلقی میکنند و مبالغ مازاد بر دریافت خود را سود مینامند و قصد میکنند و عملا معامله ربوی اتفاق میافتد! به هر حال نظام بانکی و متولیان امور باید سریعا برای این بلیه و عویصه ایمانسوز و دینبرانداز تدبیر کنند.
وی در پایان سخنانش بیان کرد: البته جای تذکر دارد که اگر برخی اموال برخی بانکها مشتبه باشد، مشکلی در خصوص حقوق کارمندان زحمتکش آنها ایجاد نمیکند؛ زیرا همه درآمدهای بانکها مشتبه نیست، پس محرز نیست که حقوق دریافتی آنان از محل مبالغ مشتبه پرداخت میشود، آنان نباید به جهت این بحثهای طلبگیو نظراتی که برخی مراجع و فقها مطرح میکنند نگران باشند؛ ولی باید آنها بیش از دیگر اقشار برای تحقق بانکداری اسلامی اهتمام کنند.
منبع: شبکه اجتهاد
در فروردین ماه 1397، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 5.296.451 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 0.15 درصد افزایش داشته است.
حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات فروردینماه 97 با کاهش 60.44 درصدی نسبت به اسفند ماه همراه بوده است. همچنین در پایان این ماه حجم معاملات در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران با 90.68 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 2.795.301 هزار سهم رسیده است.
شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان فروردین ماه 97 به ترتیب برابر 95.524 و 1064 واحد هستند که به ترتیب 0.8- و 3- درصد تغییر را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.
ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجامشده در فروردین ماه 97، با 84 درصد کاهش نسبت به اسفندماه 96 به 33.555 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معاملات اشخاص حقیقی نیز در پایان این ماه 41.7 درصد کاهش داشته است.
در فروردینماه 1397، 2 مورد از اوراق بدهی مجموعاً به ارزش 4000 میلیارد ریال سررسید شد. مانده اوراق بدهی منتشره در پایان فروردینماه 97 به 713،615 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با پایان اسفندماه 96، 0.55 درصد کاهش داشته است.
قیمت نفت خام پس از افزایش 0.67 درصدی قیمت در پایان اسفند ماه 96 و رسیدن به قیمت 63.31 دلار در هر بشکه، در پایان فروردین ماه 97 با رشد 9.6 درصدی، به قیمت 69.39 دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که قیمت نفت خام نسبت به ابتدای سال 1396 رشد 40.6 درصدی را نشان می دهد.
برای دریافت کامل این گزارش اینجا کلیک نمایید.
منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار
عدالت، برابری و شفافیت در ارایه خدمات مالی از جمله اصول نظام مالی اسلام است. با گسترش فین تکها، امکان برخورداری عمومی از خدمات مالی فراهم شده و با ظهور تکنولوژی بلاکچین نیز هزینه های مالی به شدت کاهش و کارایی افزایش یافته است.
مهدی هادیان (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)
1- مقدمه
با تجربه ای کمتر از نیم قرن، نظام مالی اسلامی بر پایه اصول شریعت طی دو دهه گذشته رشدهای دو رقمی را تجربه کرده است؛ به گونهای که ارزش دارایی های آن از 200 میلیارد دلار در سال 2003 به 1800 میلیارد دلار در سال 2013 افزایش یافته است (کامر[1] و همکاران، 2015). این در حالی است که طی این دوره، بحران مالی جهانی 2008 اتفاق افتاده است و تعداد زیادی از موسسات مالی متعارف با ضرر و زیانهای گسترده و ورشتکستگی ناشی از بحران مواجه شدهاند.
در حال حاضر بر اساس برخی برآوردها، ارزش داراییهای موسسات مالی اسلامی در سراسر دنیا به بیش از 2000 میلیارد دلار رسیده است. با این وجود با در نظر گرفتن جمعیت 8/1 میلیاردی مسلمانان از کل افراد دنیا که سهمی 24 درصدی را شکل میدهند، این حجم از دارایی ها در نظام مالی اسلامی در مقایسه با نظام مالی متعارف اندک خواهد بود. از طرف دیگر، شواهدی نیز وجود دارد که بخش عمدهای از این داراییها در قالب قراردادهای مبادلهای تنظیم شده است و بنا به مسائلی از جمله اطلاعات نامتقارن (Asymmetric Information)، انتخاب بد (Adverse Selection)، مخاطرات اخلاقی (Moral Hazard) و هزینههای نمایندگی (Agency Cost)، موسسات مالی اسلامی تمایل چندانی به قراردادهای مشارکتی ندارند. بنابراین، به منظور تحقق اهداف مالی اسلامی مانند کاهش فقر و بیکاری و ارتقای عمران و آبادانی جامعه، سیاستگذاران جوامع اسلامی باید در گسترش عدالت، برابری و شفافیت در برخورداری از خدمات مالی و همچنین تسهیل زیرساختهای حقوقی و قانونی این نظام بیش از پیش تلاش نمایند.
از سوی دیگر، طی دو دهه گذشته، تحولات فناوری اثرات چشمگیری بر صنایع و فعالیتهای مختلف داشته است به نحوی که در برخی موارد مدل کسب و کار بنگاهها را نیز با تغییرات بنیادی مواجه کرده است. در این شرایط صنایع و بنگاهها نیز برای بقا و تداوم فعالیتهای خود ناگزیر به همراهی و انطباق با این فرآیند شدهاند. برای تقریب ذهن، صنعت خدمات حمل و نقل درون شهری در گروه آژانسهای تلفنی را در نظر میگیریم. تحولات فناوری و دسترسی عمومی به امکانات آن، سبب به چالش کشیدن نحوه ارایه این خدمات به شکل سنتی شده است. استفاده گسترده از تلفنهای هوشمند (Smart Phones) در شهر تهران سبب شده است که علاوه بر افزایش استفاده از خدمات حمل و نقل درون شهری، سهم عمدهای از بازار آن نیز به استارت آپهای اینترنتی این حوزه اختصاص یابد. در این شرایط، رقبای سنتی ناچار هستند برای بقای در این بازار، خدمات خود را با تحولات فناوری همگام نمایند.
بر این اساس، یکی از بخشهایی که طی سالیان گذشته در معرض شدیدترین تحولات فناوری بوده است، صنعت خدمات مالی است به نوعی که بعضاً از این تحولات به نوآوریهای برهم زننده (Disruptive Innovations) نیز یاد میشود. در این صنعت، ظهور و گسترش بنگاههای دانشبنیان تحت عنوان فینتکها (FinTechs) توانسته است با درک صحیح از نیازهای مالی مشتریان، خدمات مورد نیاز آنها را بصورت کاراتر و هزینه پایین تر ارایه نماید و از این طریق نظام مالی سنتی را به چالش کشیده است. به همین دلیل، عمده بانکها سعی کردهاند حداقل برای حفظ سهم بازار، بودجه هایی برای عملیاتی کردن نوآوریهای مالی در ارایه خدمات مالی صرف نمایند.
یکی از خدمات اولیه فین تکها، تسهیل نقل و انتقالات وجوه پولی و انجام پرداختهای اینترنتی است. در بخش مالی اقتصاد ایران نیز شرکتهای متعددی مانند پیداتآر، زرینپال، آیدیپی، پیپرس، دنگیپال، پی پینگ و ... در حوزه پرداخت (Payment) فعال هستند و از محل کارمزدهای آن کسب درآمد میکنند. اما، رشد تکنولوژی فرآیندی مداوم است، بگونه ای که خدمات فوق صرفاً به عنوان خدمات مبنایی نوآوریهای مالی شناخته میشود. امروزه در فرآیند نقل و انتقالات مالی، تکنولوژی جدیدی تحت عنوان بلاکچین (BlockChain) یا فناوری زنجیره بلوک مطرح شده است که قابلیتها و کاربردهایی بسیار فراتر از خدمات فوق دارد. پتانسیلهای این تکنولوژی به قدری شگرف است که بعضاً گفته میشود اثری که حمل و نقل اینترنتی مانند اسنپ و تپسی بر آژانسهای سنتی گذاشته است، در آینده نه چندان دور بلاکچین بر نظام بانکداری خواهد گذاشت. از این جهت، ضروری است که بانکهای فعال در نظام پولی و اعتباری ایران، علی الخصوص بانکهایی که دارای سهم بازار کمتر از 2 درصد هستند، بیش از سایرین به سمت کاربرد این تکنولوژی حرکت نمایند.
نظام مالی اسلامی نیز هر چند که دارای ویژگیهای مخصوص به خود است، اما از آنجا که جزئی از نظام مالی بینالملل است در معرض تحولات فناوری قرار دارد. از این منظر، یکی از راهکارهای گسترش مالی اسلامی و رسیدن به ظرفیتهای واقعی آن، استفاده از تحولات فناورانه و علی الخصوص تکنولوژی بلاکچین در ارایه خدمات مالی است.
در این یادداشت سعی شده است در ابتدا با معرفی فناوری بلاکچین، به بررسی آثار و کاربردهای آن پرداخته شود. در ادامه نیز، با معرفی اصول و قواعد نظام مالی اسلامی، کاربردها و دلالتهای این فناوری در نظام مالی اسلامی بحث و بررسی خواهد شد. در پایان نیز جمعبندی و پیشنهادات ارایه میشود.
2- تکنولوژی بلاکچین
از تکنولوژی بلاچین به عنوان پنجمین انقلاب در عرصه فناوری یاد میشود؛ پیدایش ابر رایانه در دهه 70، کامپیوترهای شخصی در دهه 80، اینترنت در دهه 90، شبکههای اجتماعی در دهه 2000 هر یک تاثیری عمیق بر روابط انسانها و شکل زندگی جوامع گذاشته است. به عقیده بسیاری از صاحبنظران، در دهه کنونی نیز بلاکچین این توانایی را خواهد داشت که تاثیرات عمیقی بالاخص در حوزه بانکداری و مبادلات مالی ارایه کند.
بطور کلی، بانکها و موسسات اعتباری به عنوان واسطه گر مالی (Financial Intermediary) بین کارگزاران اقتصادی فعالیت میکنند. در نقل و انتقال وجوه پولی که روزمره از طریق حساب بانکی با آن سروکار داریم، پس از دریافت کالا و یا خدمت از فروشنده، درخواست پرداخت وجه را از طریق چک، کارت بانکی و یا سامانههای ارتباطی مختلف مانند تلفن بانک، مبایل بانک و اینترنت بانک، به بانک خود ارسال می کنیم؛ بانک نیز پس از بررسی اطلاعات ورودی، در صورت تایید آن، وجه را از حساب ما (خریدار) کسر کرده و به حساب فروشنده منتقل می نماید. ثبت و تایید این عملیات در دفاتر حسابداری بانک و یا واسطه گری مالی به صورت متمرکز (Centralized) انجام و نگهداری میشود؛ واسطهگر مالی نیز از این بابت کارمزدی دریافت خواهد کرد؛ هر چند که نظام بانکی ایران کارمزد محور نیست ولی در نظامهای مالی توسعه یافته، کارمزد خدمات مالی بخش مهمی از منابع درآمدی موسسات مالی را تشکیل میدهد. فرآیند نقل و انتقال وجوه بصورت شماتیک در شکل 1 نشان داده شده است.
شکل1- نحوه انجام تراکنش مالی در نظام بانکی
منبع: اکس بیتی (exbity.com)
در مقابل زیرساختی که تکنولوژی بلاکچین فراهم کرده این است که دفاتر اطلاعاتی (Ledger) که در آن کلیه مبادلات مالی افراد ثبت و نگهداری میشود را بین کاربران آن به اشتراک میگذارد. بدین جهت گفته میشود بلاکچین یک پایگاه داده (DataBase) است که بین کاربران آن توزیع شده (Distributed) است. برای هر مبادلهای که بین کاربران انجام میشود، یک رکورد و یا در اصطلاح یک بلوک در این پایگاه داده ایجاد میشود، از آنجا که این رکورد توسط کلیه کاربران مشاهده میشود، آنها میتوانند نسبت به تایید تراکنش و اثبات کار (Proof of Work) اعلام نظر نمایند، پس از پذیرش جمعی کاربران (Consensus)، این بلوک به زنجیره رکوردهای قبلی اضافه شده و با به روز رسانی دفاتر اطلاعاتی در سیستمهای کلیه کاربران ذخیره شده و غیرقابل حذف خواهد بود. همچنین، چون این پایگاه داده، بین کلیه کاربران به اشتراک گذاشته میشود، بر خلاف روش قبلی، غیرمتمرکز (Decentralized) میباشد. در نتیجه، به صورت خلاصه، به بلاکچین یا زنجیره بلوکی، تکنولوژی دفاتر توزیع شده (DLT) میگویند.
بر اساس خاصیت توزیعی دفاتر اطلاعاتی، امکان هک و دستکاری تراکنشها به مراتب سختتر از دستکاری حسابهای بانک است. چرا که در پلتفرم بلاکچین نیاز خواهد بود که این رکورد در کلیه نسخههای موجود بین کاربران تغییر کرده و تایید شود که تاکنون چنین موردی گزارش نشده است. بنابراین از نظر امنیت، به مراتب بالاتر از دفاتر بانکی است که به صورت متمرکز نگهداری میشود.
همانگونه که توضیح داده شد، در روش بلاکچین انتقال وجه، مستقیماً از حساب الف به حساب ب منتقل میشود بدون اینکه نیازی به وجود بانک باشد. بنابراین با کاهش نیروی انسانی مورد نیاز، بخش زیادی از هزینه های عملیاتی بانکهای کاهش خواهد یافت. در این فرایند با افزایش سرعت و ارزانتر کردن خدمات مالی کارمزد پرداختهای انتقالی تا حد قابل توجهی کاهش مییابد. پیشبینی میشود در دههی آتی با بهکارگیری فناوری بلاکچین حدود دو میلیون شغل بانکی از بین رفته و سالانه حدود 16 میلیارد دلار در این زمینه پسانداز شود. طبق بررسی های موسسه مک کینزی (McKinsey) نیز انتظار میرود که تکنولوژی بلاکچین سالانه 5/13 تا 14 میلیارد دلار از هزینه های عملیاتی بانکها و 1/1 تا 6/1 میلیارد دلار از هزینه های ریسک را کاهش دهد.
در مجموع میتوان گفت، مهمترین تفاوت روش بلاکچین با بانک، علاوه بر حذف نیاز به واسطهگر مالی، کاهش هزینه، افزایش کارایی و امنیت پرداختها میباشد. در شکل 2 فرآیند انتقال وجه با استفاده از فناوری بلاکچین بصورت شماتیک نشان داده شده است.
شکل2- نحوه انجام تراکنش مالی در تکنولوژی بلاکچین
منبع: اکس بیتی (exbity.com)
3- کاربردهای بلاکچین
پس از تعریف بلاکچین، این سوال اساسی مطرح میشود که در صورت حذف بانک، پول چگونه در این سیستم ایجاد و مبادله میشود؟ پاسخ به این سوال، اولین کاربرد تکنولوژی بلاکچین که همان پیدایش پول دیجیتالی (Digital Money) و یا پول رمزنگاری شده (Cryptocurrency) است را آشکار می سازد.
در واقع تکنولوژی بلاکچین چیزی فراتر از روشی برای بررسی مالکیت در فضای اطلاعات دیجیتالی نیست؛ در فرآیند فوق، بلاکچین با فرض کاربرد در نقل و انتقال وجوه پولی توضیح داده شده است. کاربرد دیگر این تکنولوژی در تعریف و تدوین قراردادهای هوشمند (Smart Cotntracts) است که هر یک در ادامه بیان می شود.
3-1- ارزهای رمزنگاری شده
تکنولوژی بلاکچین برای اولین بار بطور عمده در معرفی ارزهای رمزنگاری شده مورد استفاده قرار گرفت. در سال 2008، شخص یا گروهی که با عنوان ساتوشی ناکاموتا[2] از آنان یاد میشود، در مقالهای به معرفی پرداختهای نظیر به نظیر (Peer-to-Peer) بر اساس فناوری بلاکچین پرداخت. این فناوری از اوایل سال 2009 با معرفی سکه دیجیتالی بیتکوین (BitCoin) عملیاتی شد. شایان ذکر است در ژورنالهای علمی تا کنون بیش از 2200 بار به این مقاله ارجاع شده است.
در ابتدای راه اندازی این سامانه، یک میلیون سکه برای موسس آن در سیستم ایجاد شد و قرار شد که حجم سکه ها بر اساس کارمزدهای ناشی از انجام فرآیندهای لازم برای تایید تراکنش ها افزایش یابد. بنابراین، در این حالت میتوان حجم اولیه سکه را معادل موجودی پولی فرض کرد که هلیکوپتر بانک مرکزی در دستان یک فرد خاص قرار داده است. در مرحله بعد، با افزایش تمایل افراد به استفاده از این ارز برای انجام مبادلات، ارزش سکه ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود. هر فردی که متمایل به نقل و انتقال وجوه و یا انجام مبادله بر مبنای این پول است، باید ابتدا، با خرید پول مورد نیاز حساب خود را نزد دفاتر توزیع شده بدهکار نماید. در این شرایط، حساب فروشنده معادل واحدهای بیتکوین، بستانکار می شود و خریدار نیز با پرداخت هزینه دلاری خرید واحدهای بیت کوین، صاحب آن شده و میتواند برای مبادلات مالی خود از آن استفاده کند.
به مرور زمان، با گسترش کاربرد بیت کوین برای خرید کالاها و خدمات به تدریج توافق عمومی برای پذیرش آن به عنوان وسیله مبادله افزایش یافته و در نتیجه ارزش آن طی سالهای گذشته بصورت چشمگیری رشد کرده است. ارزش هر بیت کوین از یکصدم سنت یا یک ده هزارم دلار آمریکا در سال 2009 به حدود 16000 دلار در سال 2017 افزایش یافته است.
به تدریج با پذیرش بیت کوین در نقل و انتقالات مالی، دیگر فین تکهای بینالمللی نیز سعی کردند که با استفاده از فناوری بلاکچین برای خود پول مجازی جدیدی معرفی نمایند. به عبارت دیگر، هر نهاد و ارگانی که توانایی طراحی و پیاده سازی تکنولوژی DDL را داشته باشد، میتواند ارز دیجیتالی مربوط به خود را تعریف کند؛ در حال حاضر بیش از 150 ارز دیجیتالی برای مقاصد مختلف تعریف و عملیاتی شده است. بالطبع ارزهای دیجیتالی جدید سعی کردهاند با تکیه بر محدودیتهایی که ارزهای قبلی مانند بیتکوین دارند، مزیتهایی برای ارز جدید مخصوص به خود ایجاد نمایند. اما در مجموع آنچه که بر ارزش بازاری این ارزها اثرگذار است همان توافق عمومی در خصوص پذیرش برای وسیله پرداخت بودن است که تا به امروز علاوه بر بیت کوین چند ارز دیگر نیز به این ویژگی دست پیدا کرده اند.
3-2- قراردادهای هوشمند
مفهوم قرارداد هوشمند 20 سال پیش توسط زابو[3] (1997) ارایه شد. بر این اساس، قرارداد هوشمند، مجموعهای از شرایط و پروتکلهایی است که به فرم دیجیتالی تصریح شده و مبنای عمل و رفتار طرفین قرارداد واقع میشود. در این حالت، تاییدیه انجام کار (Proof of Work) منوط به برقراری شرایط و پروتکلهای آن میباشد. به عبارت دیگر، در اینجا هدف، تغییر شکل قراردادهای فعلی به شکلی خودکار و قابل تعاملتر است.
به دلیل نحوه رمزنگاری و ثبت و نگهداری تراکنشها در فناوری بلاکچین، امروزه قراردادهای هوشمند در نسل دوم بلاکچین ظهور یافته که شامل طیف وسیعی از خدمات مانند بیمه، تجارت، مالکیت معنوی، مالکیت داراییهای دیجیتالی و حتی حوزه های بهداشت سلامتی میشود (پیتر و پنایی[4]، 2015). بر این اساس، قراردادهایی که در پلتفرم بلاکچین انجام میشوند تنها نقطه آغازی به سمت محیطهای شفافتر با قانونگذاری دوطرفه است.
به عنوان مثال بانک USB[5] در نظر دارد که از این پلت فرم برای سیستم تامین مالی تجارت استفاده نماید که نقش موثری در تسهیل مبادلات مالی صادرات و واردات جهانی دارد. در شرایط فعلی، زمانی که محصول در حال حمل است، بانک خریدار میتواند از اعتبارات اسنادی (LC) برای حذف ریسک اعتباری فروشنده استفاده کند. این اسناد برای هر مبادله بعضاً شامل 36 سند است و ممکن است تا 500 گرم وزن داشته باشد؛ برای پردازش این اسناد حدود 7 روز زمان لازم است که طی این مدت نیز ممکن است ریسکهای دیگری ایجاد شود. در این شرایط تکنولوژی بلاکچین میتواند برای هوشمندسازی این فرآیند استفاده شود و در نتیجه زمان لازم برای پردازش اعتبارات اسنادی را به 1 ساعت کاهش دهد که در نتیجه آن ریسکهای عملیاتی نیز کاهش مییابد.
در مجموع، پیشرفت در رایانش ابری (Cloud Computing) و فناوری تحلیل کلان داده (Big Data Analysis) سبب راحتی، کارایی، سادگی، شفافیت و امنیت خدمات مالی شده است. در این راستا، ظهور تکنولوژی بلاکچین، به طور خاص منجر به کاهش هزینه خدمات مالی و فراتر از آن پیدایش طیف جدیدی از خدمات مالی مانند ارزهای دیجیتالی و قراردادهای هوشمند شده است. این رویکرد که برخاسته از تحولات فناوری در خدمات مالی است، سعی کرده در مقایسه با رویکرد سنتی، خدمات مالی را بیش از پیش با هزینه کمتر و کارایی بیشتر در اختیار عموم افراد قرار دهد و به همین دلیل در فراگیر نمودن خدمات مالی نظام سنتی را به چالش کشیده است.
4- کاربرد بلاکچین در مالی اسلامی
عدالت، برابری و شفافیت در ارایه خدمات مالی از جمله اصول نظام مالی اسلام است. با گسترش فین تکها، امکان برخورداری عمومی از خدمات مالی فراهم شده و با ظهور تکنولوژی بلاکچین نیز هزینه های مالی به شدت کاهش و کارایی افزایش یافته است. همچنین توزیع دفاتر اطلاعاتی بین کلیه کاربران شفافیت را افزایش داده است و لذا فی نفسه فناوری مالی و علی الخصوص تکنولوژی بلاکچین به دلیل انطباق با اصول عدالت، برابری و شفافیت در ارایه خدمات مالی، زیرساختی فراهم کرده است که میتوان خدمات مالی اسلامی را در قالب آن ارایه نمود و از این طریق سبب گسترش مالی اسلامی در مقیاسی وسیعتر شد. با این وجود، با توجه به نوین بودن این فناوری، تحقیقات عمیقی برای بکارگیری آن نیاز است تا از کاربرد نامناسب آن و تهدید ثبات نظام مالی جلوگیری شود.
با توجه به کاربردهای بلاکچین، در ادامه مباحث ارزهای دیجیتالی و قراردادهای هوشمند که در نظام مالی متعارف در حال گسترش است، بررسی میشود.
4-1- ارزهای دیجیتالی
اولین بحث ارزهای دیجیتالی و یا رمزنگاریشده است؛ در این خصوص باید دید که آیا این شکل از پول در اسلام پذیرفته شده است یا خیر؟ در نظام مالی صدر اسلام، پول به شکل کالایی (Commodity Money) در قالب سکههای درهم و دینار استفاده میشد. بعد از تحولات بانکداری، پول کالایی به پول اعتباری (Fiat Money) تبدیل شده است. از آنجا که اساس کارکرد بانکداری کنونی، مبتنی بر ذخایر جزئی است و با وامدهی بانکها اعتبار خلق میشود، برخی از مکاتب فقهی پول درونی (Inside Money) را منطبق با شریعت نمیدانند و تنها پولی که توسط بانک مرکزی ایجاد میشود را به عنوان پول در اسلام قبول دارند. این در حالی است که در فرآیند بلاکچین، علاوه بر حذف واسطه گرهای مالی و بانکها، به بانک مرکزی نیز برای انتشار پول نیازی نیست؛ چرا که در این حالت، ارز دیجیتالی بر اساس الگوی اولیه آن و سپس به نسبت کارمزدهای تایید تراکنشها منتشر خواهد شد. بنابراین از یک طرف خلق پول توسط بانکهای سنتی حذف میشود و از سوی دیگر، کارکرد بانک مرکزی در بهترین حالت تنظیم مقررات و نظارت بر فعالیت نقل و انتقالات وجوه در سیستم مدرن خواهد بود. در نتیجه، امکان سیاستگذاری پولی توسط بانک مرکزی و تنظیم فعالیتهای بخش حقیقی اقتصاد برای دستیابی به اهداف کلان دیگر وجود نخواهد داشت.
در این شرایط، برای انطباق پولهای رمزنگاری شده با اصول مالی اسلامی، باید به 2 نکته توجه داشت؛ یکی بحث تطابق با تعاریف و کارکردهای پول و دیگری توانایی کنترل آن توسط حکومت برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی است.
در تعریف پول یکی از رویکردها، بیان ویژگیهای آن است. در کتاب پول در اقتصاد اسلامی، تعاریف متعددی برای پول ارایه شده است. نخست، پول چیزی است که بیانگر مالیت مال بوده، و خصوصیات شخصی آن از نظر عرف ملغی شده باشد. دوم، پول عین مالیت مال و مجرّد از هرگونه جنبههای خصوصی و شخصی اموال است. سوم، پول چیزی است که بیانگر و حافظ ارزش مبادلهای خالص باشد؛ چهارم، پول چیزی است که ارزش مصرفی آن در ارزش مبادلهای آن است. (داودی و آقانظری، 1374) در مجموع میتوان گفت که در اقتصاد اسلامی، پول شیء است فیزیکی که دارای ارزش مبادلهای عام است و یا شیء غیر فیزیکی است که خود فی نفسه، ارزش مبادلهای عام دارد. رویکرد دوم در تعریف پول، شناسایی آن بر اساس کارکردهای پول است. اولین و اساسیترین کارکرد پول واحد شمارش (Unit of Account) است؛ دومی وسیله پرداخت (Means of Payment) و به تعبیر دیگر واسطه مبادله (Medium of Exchange) و سوم نیز ذخیره ارزش (Store of Value) است.
بر این اساس، میتوان گفت در صورتی که عرف و بنای عقلا، پولی را برای انجام مبادله و وسیله پرداخت قبول کند که قابلیت ذخیره ارزش به عنوان یک قدرت خرید عام را نیز داشته باشد، پول شناخته شده و با معیارهای اسلامی انطباق خواهد داشت. تحت این شرایط، با فراگیر شدن ارزهای دیجیتالی و داشتن ارزش مبادله ای خالص، کاربرد آن به عنوان پول در اقتصاد اسلامی مصداق خواهد داشت. با این وجود، مورد خاص بیتکوین، به دلیل عدم ثبات و نوسانات شدید ارزش آن، در حال حاضر بیش از آنکه به عنوان پول مطرح باشد، به مانند دارایی مالی (Financial Asset) شناخته خواهد شد.
در این راستا، برخی از محققین اسلامی پیشنهاد کردهاند که برای اطمینان کافی از باثبات بودن ارزهای رمزنگاری شده، فرآیند انتشار آنها بر اساس پشتوانه طلا انجام شود. در این شرایط ارزش مبادلهای این ارزها، علاوه بر توافق عمومی، به ارزش ذاتی طلای مورد استفاده نیز بستگی خواهد داشت. شایان ذکر است که در ماه می سال جاری یکی از فینتکهای دوبی به نام "یک گرم[6]" اولین ارز دیجیتالی با پشتوانه طلا را معرفی کرد. این ارز، از یک سو همانند بیتکوین است چرا که بر اساس تکنولوژی بلاکچین ایجاد میشود؛ از سوی دیگر، دارای ارزش ذاتی است چرا که هر یک واحد آن دارای پشتوانه یک گرم طلا است. بنابراین، یکی از خصوصیات بارز این ارز داشتن کف قیمت معادل یک گرم طلا می باشد.
نکته دوم بحث ارزهای دیجتالی آن است که چون پول برای ناشر آن حق آقایی (seigniorage) ایجاد میکند، بنا به قاعده نفی سبیل انتشار آن باید در کنترل حکومت باشد. از این جهت، در صورت پذیرش ارز دیجیتالی به عنوان پول در مالی اسلامی، لازم خواهد بود که دولت اسلامی نسبت به فراهم کردن زیرساختهای آن، ایجاد واحد پولی جدید برای کشور و گسترش آن اقدام لازم را به عمل آورد. بدین ترتیب، علاوه بر امکان قانونگذاری و نظارت بر این فرآیند، رویکرد سیاستگذاری پولی به منظور اثربخشی بر فعالیتهای اقتصادی و دستیابی به اهداف کلان نیز موضوعیت پیدا میکند.
4-2- قراردادهای هوشمند
محور بعدی کاربرد بلاکچین در مالی اسلامی، در خصوص طراحی قراردادهای هوشمند اسلامی است. بر اساس اصول شریعت، قراردادها و یا معاملات اسلامی باید عاری از ربا، غرر، میسر، قمار و حرام باشد.
از آنجا که تحلیلهای کلان-داده، اطلاعات مفیدی در ارتباط با سابقه اعتباری و رتبهبندی اعتباری فراهم کرده است و در قراردادهای هوشمند نیز امکان نظارت موثر بر قراردادهای مالی و لزوم تایید و اثبات کار وجود دارد، مشکلات اطلاعات نامتقارن، انتخاب بد، مخاطرات اخلاقی و همچنین هزینههای نمایندگی کاهش مییابد. بنابراین از یک سو، زمینه برای اجرای قراردادهای مشارکتی و گسترش مالی اسلامی در این حوزه فراهم میشود. از سوی دیگر، به دلیل توزیع دفاتر اطلاعاتی، تکنولوژی بلاکچین سبب تقویت شفافیت به عنوان اصل کلیدی در کلیه قراردادهای مالی اسلامی میشود؛ بگونهای که توسط کلیه ذینفعان من جمله، مشتریان، سهامداران، اعتباردهندگان، دولت و مقام پولی و مالی قابل نظارت آنی است.
بنابراین قراردادهای هوشمند را میتوان به نحوی تنظیم نمود که در آن اصول اساسی قراردادهای اسلامی مانند پرهیز از ربا، غرر، میسر، قمار و حرام رعایت شده باشد. در این شرایط نقش دولت، مقام پولی و شورای فقهی، علاوه بر تنظیم مقررات، تهیه و تدوین قراردادهای هوشمند مالی اسلامی برای عملیاتی شدن در بستر تکنولوژی بلاکچین خواهد بود. در این راستا، پیشنهاد میشود برای حفظ یکپارچگی و هماهنگی بین سامانههای مختلف ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی، هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) پیشنویس قراردادهای هوشمند مالی اسلامی و همچنین ضمانتهای اجرایی آن را تدوین نماید. به عبارت دیگر، همانند استانداردادهای مالی، استانداردهای بین المللی برای قراردادهای هوشمند مالی اسلامی تعریف شود که این امر به سبب داشتن ظرفیت تخصصی این نهاد (هم از نظر فقهی و هم از نظر تکنیکی) سبب کاهش هزینه های تهیه کدها و همچنین یکسان بودن رویه قراردادها در بین کلیه اتوماسیونهای مالی اسلامی و در نتیجه افزایش شفافیت و ایجاد اطمینان نسبی از انطباق پروتکلها با شریعت میشود.
همچنین، قراردادهای هوشمند اسلامی را میتوان در قالبهای مختلفی از جمله تامین مالی نظیر به نظیر، تامین مالی دسته جمعی (Crowdfunding) و همچنین مدیریت اوراق بهادار استفاده کرد. در قالب تامین مالی نظیر به نظیر، قراردادهای متعددی مانند صدقات، انفاق، قرض الحسنه و مشارکت امکان عملیاتی شدن دارد. این قراردادها با فراهم آوردن وجوه مورد نیاز برای فرد خاص نقش موثری در کاهش فقر، افزایش اشتغال و نوآوری دارد. همچنین در قالب تامین مالی دسته جمعی میتوان از عقود صدقات، انفاق و قرض الحسنه برای کمک در تامین مخارج حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و یا حتی تامین مالی پروژه های عمرانی و اجتماعی دولت و از عقود مشارکتی نیز برای برای تامین مالی بنگاههای متوسط و کوچک مقیاس (SMEs) و تامین مالی سرمایه خطرپذیر (Venture Capital) استفاده کرد. این قراردادها نیز پس از اجرایی شدن، نقش موثری در عمران و آبادانی جامعه خواهد داشت. در نهایت، در طراحی قراردادهای هوشمند برای اوراق بهادار نیز میتوان اوراق سهام و یا صکوک پروژه های دولتی و خصوصی را در قالب سهم های دیجیتالی بر بستری شفاف، ایمن و قابل ردیابی عرضه کرد. با توجه به وجود اطلاعات شفاف از ویژگیهای پروژه ها و همچنین امکان نظارت بر نحوه استفاده آن، در صورت طراحی مناسب این قراردادها نقش موثری بر گسترش تامین مالی اسلامی خواهد داشت.
5- جمع بندی و پیشنهادات
در این یادداشت به بررسی تکنولوژی بلاک چین و نقش آن در گسترش مالی اسلامی پرداخته شد. بدین منظور در ابتدا به معرفی این تکنولوژی و تبیین کاربردهای آن در حوزه ارزهای دیجیتالی و همچنین قراردادهای هوشمند پرداخته شد. بررسی ها حاکی از آن است که این تکنولوژی توانایی ایجاد تغییرات شگرف در صنعت بانکداری و نظام مالی را دارد؛ به همین جهت است که کشورهای مختلف، کارگروههایی متعددی را تشکیل دادهاند تا با بررسی جوانب مختلف آن، استراتژی مناسبی را برای ارتقای خدمات نظام مالی ارایه دهند.
از سوی دیگر، نظام مالی اسلامی، بر طبق آموزه های شریعت، دارای اصول و قواعد منحصر به فردی است که توانسته است علیرغم نوپا بودن رشد خیره کنندهای را در دهه اخیر تجربه کند. با این وجود، به دلیل اثرگذاری تحولات فناوری بر مدل کسب و کار موسسات مالی من جمله موسسات اسلامی، ضروری است که سیاستگذارن کشورهای اسلامی و بالاخص هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB)، به منظور گسترش این نظام و رسیدن به ظرفیتهای واقعی آن، زمینه کاربرد تکنولوژیهای مالی جدید را با در نظر گرفتن اصول شریعت فراهم نمایند.
با این رویکرد بررسی تکنولوژی بلاکچین در دو حوزه ارزهای دیجیتالی و قراردادهای هوشمند، نشان میدهد که کاربرد این تکنولوژی با رعایت ملاحظاتی، پتانسیلهایی بالایی در جهت گسترش مالی اسلامی و در نتیجه نیل به اهداف آن مانند کاهش فقر و بیکاری و افزایش عمران و آبادانی جامعه دارد. بدین منظور در خصوص ارزهای دیجیتالی، با توجه به تعاریف و کارکردهای پول در اقتصاد اسلامی، لازم خواهد بود که دولت اسلامی نسبت به فراهم کردن زیرساختهای آن و ایجاد پول دیجیتالی مخصوص عمل نماید. همچنین، برای کاربرد قراردادهای هوشمند مالی اسلامی پیشنهاد شده است که استانداردهای ناظر بر این قراردادها توسط IFSB تهیه و تدوین شود تا رویکردی یکپارچه در ارایه آنها توسط اتوماسیون های مالی اسلامی شکل گیرد.
مآخذ
داودی، پرویز. نظری، حسن و میرجلیلی، حسین. (1374). پول در اقتصاد اسلامی. دفتر حوزه و دانشگاه. انتشارات سمت.
Kammer, M. A., Norat, M. M., Pinon, M.M., Prasad, A., Towe, M. C. M., & Zeidane, M. Z. (2015, April), Islamic Finance: Opportunities, Challenges, and Policy Options (IMF Staff Discussion Note No. 15/05), Washington, DC: International Monetary Fund
Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system.
Peters, G. W., & Panayi, E. (2016). Understanding modern banking ledgers through blockchain technologies: Future of transaction processing and smart contracts on the internet of money. In Banking Beyond Banks and Money (pp. 239-278). Springer International Publishing.
Szabo, N. (1997). The idea of smart contracts. Nick Szabo’s Papers and Concise Tutorials.
www.exbity.com
منبع: فصلنامه تازههای اقتصاد، ویژهنامه هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت، بهمن ۱۳۹۶، صفحات ۱۱۸-۱۱۴.
[1] Kammer
[2] Satoshi Nakamoto
[3] Zsabo
[4] Peters & Panayi
[5] Union Bank of Switzerland
[6] One Gram
منبع: پورتال بانکداری اسلامی
موسسه تامسون رویترز در گزارشی به بررسی نوآوری در مدیریت نقدینگی اسلامی در سال 2017 پرداخته است.
در چکیده این گزارش میخوانیم:
اگر چه هنوز صنعت مالی اسلامی نسبت به صنعت مالی جهانی کوچک و کم حجم است ولی این صنعت با نرخ رشد مناسبی در حال بزرگ شدن است و از مجموع دارایی های 2 تریلیون دلار در پایان سال 2015 برخوردار است.
پیش بینی می شود دارایی های مالی اسلامی در6 سال آینده با رشد 75 درصدی در سال 2021 به حدود 3.5 تریلیون دلار برسد.
این رشد 75 درصدی در دارایی های شش ساله، در شرایط رشد کم دارایی های مالی جهانی اتفاق خواهد افتاد ، در حالی که چالش های مرتبط با پیاده سازی بازل 3 ( بازل ۳ نتیجه جلسه کمیته بال BCBS یا Basel Committee on Banking Supervision است که از زمان بحرانهای مالی در تلاش است تا با اصلاح قوانین و استانداردهای جهانی، ریسک سیستماتیک بانکها را کاهش دهد. ) در جریان است.
این مقررات به بسیاری از جنبه های بانکی مربوط می شود که سه چهارم دارایی های مالی اسلامی را در برمی گیرد و باعث پیچیده و سخت شدن مدیریت نقدینگی اسلامی می شود.
برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.
مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی با عنوان «بررسی فقهی سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری بازار سرمایه ایران از دیدگاه اهل تسنن» به قلم مجتبی کاوند و رضا میرزاخانی منتشر کرده است.
در چکیده این گزارش آمده است: با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ و قانون توسعه ابزارهای و نهادهای مالی جدید در سال ۱۳۸۸، زیرساختهای قانونی برای طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید در بازار سرمایه ایران شکل گرفت. طراحی انواع نهادهای مالی جدید در بازار سرمایه مانند شرکتهای تأمین سرمایه، شرکتهای سبدگردانی، شرکتهای مشاوره سرمایهگذاری و صندوقهای سرمایهگذاری از جمله این نهادها است.
صندوقهای سرمایهگذاری نیز دارای انواع متنوعی میباشند که هر یک کارکرد و هدف مشخصی را دنبال میکنند. طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید همواره بر اساس آرای فقهای شیعه صورت گرفته هرچند در بسیاری از موارد در باب معاملات میان فقهای شیعه و اهل تسنن اشتراک نظر وجود دارد ولی در برخی موارد نیز دیدگاههای فقهی اهل تسنن متمایز است.
از این رو، سرمایهگذاران اهل تسنن ایران به منظور سرمایهگذاری در بازار سرمایه ایران نیازمند معرفی ابزارها و نهادهای سازگار با فقه خود هستند. در این گزارش انواع صندوقهای سرمایهگذاری از دیدگاه فقه اهل تسنن مذاهب شافعی و حنفی بررسی و تحلیل شده است.
در مقدمه این گزارش آمده است: با توجه به اینکه مذاهب اهل تسنن شامل مذاهب چهارگانه حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی میباشد، به منظور اظهارنظر پیرامون سرمایهگذاری در هریک از صندوقهای سرمایهگذاری، نیاز به تحلیل ماهیت سبد داراییهای این صندوقها از دیدگاه هریک از مذاهب چهارگانه میباشد. با توجه به اینکه عمده مسلمانان اهل تسنن در ایران از دو مذهب حنفی ساکن در استانهای سیستان و بلوچستان، بخشهایی از هرمزگان، استان خراسان شمالی، استان خراسان جنوبی و نیز مذهب شافعی ساکن در استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، گلستان و هرمزگان میباشند، در این گزارش، تنها به دیدگاههای این دو مذهب پیرامون معاملات صندوقهای سرمایهگذاری پرداخته شده است.
در بخش دیگری از این گزارش میخوانیم: برای تأسیس صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت برای اهل تسنن، باید نظر هریک از علمای اهل تسنن در مذاهب حنفی و شافعی ایران را راجع به معاملات سبد داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت بررسی نمود.
همچنین آمده است: فقهای اهل سنت، بیع دین را به طور مطلق جایز نمیدانند بلکه برای صحت آن قائل به تفصیل شدهاند. اهل سنت با توجه به ثمن مورد معامله در بیع دِین، حکم خرید و فروش دین را بیان میدارند. همه مذاهب اهل سنت بالاتفاق، بیع دین در مقابل ثمن مؤجل را به مدیون یا ثالث، باطل میدانند و روایات نهی از بیع دین به دین را دلیل بر بطلان این نوع معامله بیان نمودهاند.
برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید
منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار
بدهی به پیمانکاران و بدهی به شبکه بانکی تقریباً بخش عمده ای از بدهی های دولت را تشکیل میدهد که میتواند با استفاده از اسناد خزانه اسلامی تسویه شود.
اگرچه در طراحی رویکرد اسلامی اسناد خزانه، سعی بر آن شده بود تا از ابعاد اقتصادی مثبت اسناد خزانه متعارف در چارچوب عقود اسلامی که عاری از هرگونه رباست استفاده گردد، اما میتوان به صراحت ادعا کرد که اسناد خزانه اسلامی عیناً کارکرد اسناد خزانه متعارف را نداشته و مختصات فقهیای که طراحی اوراق بر آن استوار است، کاربردها و کارکردهای محدودتری نسبت به اسناد خزانه متعارف بر آن تحمیل میکند؛ البته این محدودیت تهدیدی بر بُعد اقتصادی و مالی اوراق نیست بلکه رعایت این چارچوبها، خود هدایتگری در راستای اقتصاد اسلامی به شمار میآید.
در ادامه به دو کاربرد مهم اسناد خزانه اسلامی در تامین مالی بدهی دولت اشاره می گردد:
پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران: در این روش، دولت میتواند بدهی خود را به پیمانکاران طرحهای توسعهای و عمرانی، با انتشار اسناد خزانه اسلامی تسویه کند. از نظر فقهی، انتشار اسناد خزانه در این روش در شرایطی امکانپذیر است که دولت با شرکت پیمانکاری اتحاد مالکیت نداشته باشد؛ به عبارت دیگر، شرکت پیمانکاری زیر مجموعه یا تحت مالکیت دولت نباشد. از منظر اقتصادی نیز، پیمانکاران میتوانند برای تهیه وجوه سرمایه در گردش خود، اسناد خزانه را از طریق بیع دین در بازار ثانویه (فرابورس ایران) به تنزیل فروخته و برای انجام و یا ادامه پروژه از سایر روشهای تامین مالی مانند اخذ تسهیلات بانکی که هزینه گزافی بر آنان تحمیل میکند، پرهیز نمایند.
پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی: منظور از پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی، صرفاً بدهی به بانکهای خصوصی و دولتی مد نظر است و شامل بدهی دولت به بانک مرکزی نمیشود. از جهت فقهی، تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی بانکهای خصوصی به دولت و شرکتهای دولتی را میتوان از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی به جهت آنکه اتحاد مالکیت بین دولت و بانکهای خصوصی به صورت کامل وجود ندارد، تادیه کرد. این امکان برای آن دسته از تسهیلاتی که بانکهای دولتی به وکالت از سپردهگذاران به دولت دادهاند نیز میسر است؛ چراکه بانک نقش وکیل را داشته و مالکیت سپردههای بانکهای دولتی از آن مردم و بخش خصوصی است.
از دیدگاه اقتصادی نیز، انتشار اسناد خزانه برای تادیه بدهی دولت به شبکه بانکی، این امکان را برای بانکهای کشور فراهم میآورد تا با فروش تنزیلی اسناد خزانه در بازار ثانویه از انجماد داراییهای بانک جلوگیری کرده و امکان سرمایهگذاری مجدد وجوه فراهم شده از فروش اسناد خزانه را امکانپذیر میکند و با افزایش قدرت وامدهی بانکها، جریان سرمایه به چرخه تولید بازگشته و مشکلات بسیاری از بنگاهها نظیر تنگناهای سرمایه در گردش و راهاندازی طرحهای توسعهای را برطرف مینماید؛ به تبع آن بانک نیز از مواجه شدن با ریسکهایی نظیر ریسک نقدینگی مصون میماند.
در پایان لازم به ذکر است که دولت آن دسته از بدهی های خود را میتواند بواسطه اسناد خزانه تادیه نماید که با طلبکار خود، اتحاد مالکیت نداشته باشد.
برای مثال دولت به جهت اینکه با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اتحاد مالکیت داشته، نمیتواند بدهی خود را به بانک مرکزی با انتشار اسناد خزانه اسلامی تسویه نماید ولی بانک مرکزی میتواند با تنظیم برنامه پولی با هدف مدیریت حجم نقدینگی و یا تورم، برنامه زمانبندی و حجم انتشار اسناد خزانه دولت در تسویه با سایر طلبکاران را به عنوان کارگزار دولت و سیاستگذار پولی بر عهده بگیرد.
دو بخش بدهی به پیمانکاران و بدهی به شبکه بانکی تقریباً بخش عمدهای از بدهی های دولت را تشکیل میدهد و تسویه این بدهیها بواسطه اسناد خزانه اسلامی، علاوه بر آنکه مزایای فراوانی برای صاحبان بدهی از دولت دارد، میتواند از ورشکستگی و تحمیل ریسکهای تجاری و مالی جلوگیری کند و موجبات شفافیت بیشتر بدهیهای دولتی و انضباط مالی آن بخش را فراهم آورد.
منبع: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی