بانکداری اسلامی در کشور امارات متحده عربی

ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی امارات متحده عربی در پایان سال ۲۰۱۶ به ۱۳۷ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۹ درصدی را تجربه نموده است.

کشور امارات متحده عربی از 7 شیخ‌نشین تشکیل شده که دارای یک بانک مرکزی است، اما هر منطقه مالکیت محلی خود را دارد و از قوانین تجاری محلی خود استفاده می‌کند. اصول بانکداری اسلامی در کشور امارات بر اساس اصول قرآن و سنت بنا شده است. بانکداری اسلامی در امارات مشتمل بر بانکداری شعبه‌ای، بانکداری مشارکتی، بانکداری خصوصی و بانکداری الکترونیک است که همواره سعی می‌کنند از فناوری‌های نوین برای رضایت مشتریان استفاده نمایند.

در مجموع، امارات یکی از پیشروان منطقه خلیج‌فارس در زمینه بانکداری اسلامی است و هم‌اکنون حدود ۱۰ بانک اسلامی و دو سازمان مالی اسلامی (به منظور حمایت مالی) در این کشور فعالیت می‌کنند. همچنین این کشور با همکاری بانک اسلامی امارات به تأسیس کرسی‌های تخصصی مطالعات بانکداری اسلامی با هدف تقویت و توسعه مهارت‌های دانشجویان و آینده شغلی آنان در حوزه خدمات مالی و بانکی به ویژه امور مالی ـ اسلامی اقدام نموده ‌است.

بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده، ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۳۷ میلیارد دلار می‌باشد که نسبت به سال قبل از رشد ۹ درصدی برخوردار بوده است. میزان سود خالص آن نیز برابر ۲ میلیارد دلار و میزان سپرده‌گذاری در پایان سال 201۶، بالغ بر  ۱۰۵ میلیارد دلار ثبت گردید که نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۱۵، ۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. میزان تسهیلات اعطایی بانک مذکور نیز از سال‌ ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶، ۱٫۵ برابر شده و به ۸۸ میلیارد دلار افزایش یافته است.

در ارتباط با نسبت‌های مالی نیز بررسی‌های نشان می‌دهد که نسبت بازده دارایی بانک‌ها که بیان‌کننده استفاده مطلوب بانک از دارایی‌های خود است، به طور متوسط حدود ۱٫۵ درصد و بالاتر از سطح متوسط استاندارد جهانی (1 درصد) قرار دارد و نشان می‌دهد که دارایی بانک در سطح مناسب خود از نظر سودآوری می‌باشد.

علاقمندان می توانند جهت دریافت آخرین اطلاعات آماری بانکداری اسلامی در کشور امارات متحده عربی به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

بازار بدهی؛ چتری برای تمام فصول

با توجه به اثرات مفید بهره‌گیری از بازار بدهی، توصیه اکید بر آن است از این فرصت نه فقط در دوران ظهور کسری بودجه بلکه در تمام ایام به نحو اصولی و هوشمندانه استفاده شود.

وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

آسمانِ اقتصاد کشورهای نفتی همیشه آفتابی نیست. سقوط گاه و بیگاه قیمت نفت، برای کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی همانند طوفانی است که بودجه دولتی را دستخوش کسری و بحران می‌سازد.

بنا به اعلام سازمان اوپک، قیمت جهانی نفت خام طی سالیان ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ دستخوش نوساناتی شده است. این قیمت پس از ثبت حدود ۶۱ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۰۹ روند صعودی به خود گرفت و تا حدود نرخ ۱۱۰ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۱۲ افزایش یافت. پس از این تاریخ بود که سیر نزولی این نرخ آغاز شد و در سال ۲۰۱۶ به حدود ۴۱ دلار در هر بشکه رسید. بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول، کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال ۲۰۱۶ با حدود ۵۰۰ میلیارد دلار کاهش در درآمدهای نفتی خود مواجه شده‌اند که این مقدار ۳۰ درصد بیشتر از ۳۹۰ میلیارد دلار کاهش درآمد در سال ۲۰۱۵ بوده است.

این افت درآمدهای نفتی موجب بروز کسری بودجه در کشورهای این منطقه حتی کویت شده است. وجه ممیز کشور کویت از سایر کشورهای منطقه این است که این کشور به برکت درآمدهای نفتی ۱۶سال از مازاد بودجه برخوردار بوده است؛ اما شدت کاهش قیمت نفت به حدی بود که این کشور عضو اوپک در سال مالی منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۱۶ حدود ۱۵٫۳ میلیارد دلار کسری بودجه را ثبت کرده که این اولین کسری بودجه کویت از مارس سال مالی ۱۹۹۹ بوده است.

فشار کسری بودجه بر بودجه‌ کشورهای نفتی باعث شده است که این کشورها به سمت بازار بدهی حرکت داشته باشند. محور سمت چپ نمودار بالا، روند زمانی تغییرات میانگین نسبت مازاد/ کسری بودجه به GDP و میانگین نسبت بدهی دولتی به GDP در کشورهای منتخب نفتی (ونزوئلا، بحرین، ایران، عراق، کویت، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، روسیه و الجزایر) و محور راست این نمودار، قیمت نفت خام اوپک (به دلار آمریکا) را نشان می‌دهد.

آنگونه که در این نمودار مشخص است با افت قیمت نفت (از سال ۲۰۱۲) و بروز کسری بودجه در کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی (از سال ۲۰۱۴)، این کشورها به سمت بازار بدهی حرکت‌ گسترده‌تری داشته‌اند. این سوگیری از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ با رشد کمتر و از سال ۲۰۱۴ همزمان با سقوط بیشتر قیمت جهانی نفت، رشد و صعود بیشتری به خود گرفته است. در این میان، اقتصاد ایران نیز با کاهش درآمدهای نفتی استفاده از اوراق بازار بدهی همچون اخزا (اسناد خزانه اسلامی) جهت نقدپذیری بدهی‌های دولت و چاره‌جویی برای گشایش تگناهای مالی ناشی از کسری بودجه‌ را در دستور کار قرار داده است.

با مرور تجربیات بازار بدهی به نظر می‌آید استفاده از این بازار اقدامی مناسب ولی دیرهنگام بوده است. با تاملی دقیق‌تر در می‌یابیم که استفاده از اوراق بدهی قادر بر آن است که حداقل دو اثر مفید در دو سمت اقتصاد برجای بگذارد. اثر اول آن است که با انتشار این اوراق سطح نیاز دولت به فروش بی‌محابای دلارهای نفتی و یا استقراض از بانک مرکزی جهت تامین کسری بودجه (اصطلاحا پولی کردن کسر بودجه) کاهش می‌یابد. روشن است که سیاست ناصواب افزایش پایه پولی جهت تامین مخارج، افزون بر تاملات شرعی چه اثرات ناخوشایندی بر متغیرهای اقتصاد کلان همچون تورم برجای می‌گذارد.

اما اثر دوم در ثبات‌بخشی به بازارهای جایگزین است. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که هجوم دوره‌ای نقدینگی سرگردان به بازارهای ارز، مسکن، خودرو، سکه و طلا با هدف حفظ قدرت خرید، چه نوسانات شدید و خارج از کنترلی را بر بازارها تحمیل می‌کند. حال چنانچه بازار اوراق بدهی به عنوان بازاری مطمئن، روان و به‌صرفه در دسترس دارندگان وجوه مازاد قرار بگیرد بدون شک قادر خواهد بود به مانند سدی نیرومند از شدت ضربات امواج نقدینگی به بدنه سایر بازارهای موازی بکاهد.

بدین جهت به نظر می‌رسد استفاده از بازار بدهی فرصتی ایده‌آل برای اقتصادهای نفتی جهت تنوع‌بخشی درآمدی و کاهش وابستگی به درآمدهای نوسانی نفت است. البته لازم به اشاره است که بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت این بازار نیازمند مقدماتی است که به عنوان نمونه به دو مورد آن اشاره می‌شود:

وجوه جمع‌آوری شده باید صرفا برای جبران بدهی‌های واقعی دولت استفاده شود و هدفگذاری به نحوی باشد که بهره‌گیری از اوراق در مسیر هزینه‌کردهای توسعه‌ای و ایجادکننده ارزش افزوده اقتصادی قرار داشته باشد. انتشار اوراق بدهی با قصد تامین مخارج جاری و مصرفی، نتیجه‌ای جز حجیم کردن کم‌فایده بدهی‌های دولت و انتقال بحران به آینده ندارد.

ترغیب دارندگان وجوه در ورود به بازارهای بدهی در گروی آموزش، فرهنگ‌سازی و مهمتر از همه اطمینان‌بخشی از کارآمدی این بازارها است که البته این اقدامی بلندمدت خواهد بود؛ از این‌رو لازم است دولت با برنامه‌ریزی مناسب، پیش از وقوع بحران‌ها به فکر عملیاتی‌سازی راهکارهای موثر باشد. بلاتردید، بدون ایجاد اعتماد و اطمینان عمومی، سخت می‌توان نقدینگی فراری را در منزل بازارهای بدهی سکونت داد.

بنابراین نظر به اثرات مفید بهره‌گیری از بازار بدهی، توصیه اکید بر آن است از این فرصت نه فقط در دوران ظهور کسری بودجه بلکه در تمام ایام به نحو اصولی و هوشمندانه استفاده شود. به هرتقدیر بازار بدهی در کشورهای وابسته به درآمد نفتی، فقط چتری برای روزهای بارانی (افت درآمدهای نفتی) نیست. دولت‌ها باید از این چتر در روزهای آفتابی (رونق درآمدهای نفتی) استفاده کنند تا از شدت اثرات مخرب آفتاب شدید (وفور دلارهای نفتی) در امان باشند تا کمتر به نفرین منابع (Resource Curse) گرفتار شوند.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسط بانک VEB روسیه و بانک توسعه اسلامی

بانک VEB روسیه و بانک توسعه اسلامی یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بر مبنای اصول مالی اسلامی تأسیس خواهند کرد.

به نقل از سایت خبری zawya، بانک Vnesh economy bank روسیه (VEB) و بانک توسعه اسلامی (IDB) یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با مبلغی بالغ بر 100 میلیون دلار ایجاد خواهند کرد. این اقدام با هدف ترویج سرمایه‌گذاری در اقتصاد روسیه و تأمین مالی پروژه‌های مربوط به فناوری‌های پیشرفته انجام مي‌پذیرد.

گرکوف سرگئی نیکولاویچ، رئیس بانک VEB در نشست بین‌المللی اقتصادی روسیه و سازمان همکاری اسلامی (OIC) معروف به KazanSummit گفت:  VEBو بانک توسعه اسلامی درصدد هستند این صندوق مشارکت را بر مبنای اصول مالی اسلامی تأسیس نمایند. در این صندوق از حضور سرمایه‌گذاران شخص ثالث نیز استفاده خواهد شد.

شایان ذکر است بانک VEB روسیه در میان بانک‌های روسیه از بزرگترین فضای سرمایه‌گذاری در کشورهای سازمان همکاری اسلامی برخوردار است. میزان اعتبار و تضامین این بانک به 2.8 میلیارد دلار می‌رسد. بازار خاورمیانه یکی از زمینه‌های استراتژیک همکاری برای این بانک روسی محسوب می‌شود.

وی افزود: ما در VEB علاوه بر فعالیت‌های بانکی متعارف مانند اجرای پروژه‌های تأمین مالی و حمایت از صادرات، به طور فعال در حال توسعه همکاری مشترک در زمینه فناوری‌های جدید و پیشرفته است به عنوان مثال ما با همکاری دوبی به صورت جدی و مستمر در حال توسعه روش‌های بلاک‌چین هستیم.

افزون بر این، بانک VEB قصد دارد در ابوظبی و امارات متحده عربی اقدام به افتتاح و گشایش دفاتر نمایندگی نماید و یک دفتر کار مربوط به فعالیت‌های تجاری روسیه را نیز در آنجا تأسیس کند. این اقدامات قطعا دسترسی به بازار فروش و سرمایه را در منطقه تسهیل می‌کند و فرصت‌های مناسبی را برای مشارکت با فعالان بومی و محلی نیز فراهم می نماید.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

صندوق بین‌المللی پول فاینانس اسلامی را در دستور کار قرار داد

صندوق بین‌المللی پول، از سال ۲۰۱۹، فاینانس اسلامی را به ارزیابی‌های بخش مالی خود از کشورهای منتخب، اضافه می‌کند تا تنظیم مقررات در این بخش درحال رشد را بهبود ببخشد.

به گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف)، از سال ۲۰۱۹، فاینانس اسلامی را به ارزیابی‌های بخش مالی خود از کشورهای منتخب، اضافه می‌کند تا تنظیم مقررات در این بخش درحال رشد را بهبود بخشد.

آی‌ام‌اف به طور سنتی به بانکداری متداول تمرکز می‌کند، اما به شکلی روزافزون با بانک‌های مرکزی کشورهایی همکاری می‌کند که درحال حاضر فاینانس اسلامی در آنها از اهمیت سیستماتیکی برخوردار است.

تحت طرح پیشنهادی بورد اجرایی آی‌ام‌اف، دستورالعمل بورد خدمات مالی اسلامی مالزیایی (آی‌اف‌اس‌بی)، در ارزیابی‌های آی‌ام‌اف در مورد قانون‌گذاری و نظارت بانک‌های اسلامی، به کار گرفته خواهد شد.

طبق برآوردهای آی‌ام‌اف، فاینانس اسلامی که در آن پرداخت بهره و احتکارِ سرمایه ممنوع است، حدود ۲ تریلیون دلار را در سراسر جهان در اختیار دارد و در ۶۰ کشور جهان هم ارائه می‌شود. هرچند فعالیت‌های تجاری آن در بازارهای مختلف، شامل خاورمیانه، آفریقا و جنوب شرقی آسیا، با هم متفاوت است.

آی‌ام‌اف در مورد تشویق برای به کارگیری قوانین فاینانس اسلامی که هم‌خوانی و مطابقت بیشتری داشته باشند، هشدار داد و اعلام کرد برخی از قوانین مجاز دینی، می‌توانند رشد اقتصادی را خفه کرده و ناپایداری مالی به وجود بیاورند.

این سیستم برای سیستم‌های مالی ده‌ها کشور جهان حائز اهمیت است و ۱۵ درصد کل دارایی‌های مالی کشورهایی مانند عربستان سعودی، کویت، قطر و مالزی، به این ترتیب اداره می‌شوند.

آی‌ام‌اف اعلام کرد رشد فاینانس اسلامی را به عنوان فرصتی برای تقویت تلاش‌های شمول مالی، تعمیق بازارهای مالی و توسعه منابع تامین مالی جدید، به حساب می‌آورد.

منبع: خبرگزاری مهر

ضرورت توجه به نرخ سود بانکی در آسیب‌شناسی و رفع موانع تولید

نرخ ناموزون سود بانکی در اقتصاد باعث عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید و حرکت منابع به بخش‌های غیرمولد شده است.

اقتصاد ایران اقتصادی در حال گذار با یک بخش عمومی بزرگ است که حدود ۶۰ درصد آن به شیوه متمرکز اداره می‌شود. با توجه به وابستگی بالای درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت و گاز و همچنین مواد خام، و نیز واردات کالاهای تولیدی مصرفی و واسطه‌ای گوناگون به اتکای همین درآمدهای ارزی، سهم تولید و صادرات کالاهای غیر نفتی در اقتصاد ایران چندان برجسته نیست. در چنین شرایطی آسیب‌شناسی تولید و ارزیابی معضلات این بخش در کشور اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.

بی‌تردید هدف و انگیزه نهایی تولیدکنندگان از راه‌اندازی یک کسب و کار در هر اقتصادی به دست آوردن سود است؛ هر چند در کوتاه‌مدت ممکن است اهداف دیگری نیز مورد توجه آنها باشد. اما متأسفانه در ایران، راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی با محوریت تولید با مشکلات متعددی روبرو بوده و سرمایه‌گذار با توجه به این مسائل و عدم دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت، تمایل و رغبت چندانی به شروع آن ندارد. با توجه به این شرایط، بخش‌های تولیدی ایران در شرایط مساعدی قرار ندارند و بدیهی است که سرمایه‌گذارانی که در جستجوی فضای امن و پرسود برای سرمایه‌گذاری هستند، با مشاهده مشکلات موجود فضا را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و مولد مناسب ندانسته و سرمایه‌های خود را به بخش‌های پرسود و اغلب نامولد انتقال می‌دهند.
طبق آمارهای بین‌المللی در رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت شروع کسب‌ وکار، کشور ایران در زمره آخرین کشورهای جهان قرار دارد. در این راستا و در جهت گام برداشتن برای حل معضلات راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کارهای تولیدی و همچنین به منظور ارتقا سطح کمی و کیفی تولیدات داخلی و تحقق حمایت از کالا و تولیدکننده داخلی، لازم است طراحی و برنامه ریزی هدفمند برای داشتن یک استراتژی توسعه با هدف دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت صورت پذیرد.

در همین زمینه یکی از قابل توجه‌ترین مسائل پیش روی بخش تولید، نرخ سود بانکی است که در قالب حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بطور معمول بالاتر از سود عملیات اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی از صاحبان کسب و کار یک جدول سود پیشنهادی طلب می‌کند و با توجه به آن مالیات عملکرد را تعیین و اخذ می‌نماید. نگاهی اجمالی به این جدول سود عملکرد سالانه مشاغل را بین ۱۳ تا ۱۶ درصد نشان می‌دهد (هرچند که مقدار واقعی این سود بر اساس شواهد میدانی برای اغلب مشاغل حدود ۷ درصد است)، درحالیکه نرخ سود بانکی به مراتب بیشتر از نرخ بازدهی فعالیت اصلی بنگاه‌های تولیدی است. در نتیجه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری در عرصه تولیدی ندارند. از طرفی پرداخت سود روزشمار به حساب‌های جاری یا قرار دادن حساب‌های پشتیبان کوتاه‌مدت برای آنها، تمایل بدهکاران به تأخیر در پرداخت بدهی را افزایش می‌دهد که خود موجب کاهش سرعت گردش و عدم دسترسی به منابع مالی توسط تولیدکنندگان می‌گردد. بطور خلاصه نرخ ناموزون سود بانکی در اقتصاد باعث عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی شده و پرداخت سود به حساب‌های پشتیبان موجب عدم دسترسی تولید به وجه کالای تولیدی فروخته شده در زمان فروش می‌گردد که به آن فروش عرفی گفته می‌شود.

علاوه بر این عدم دسترسی به منابع و کاهش سرعت گردش منابع باعث کم شدن مضاعف سود تولید کننده می‌گردد. به همین دلیل معمولاً کارگاه‌های تولیدی با کمتر از نصف ظرفیت تولیدی اقدام به تولید می‌کنند. مشکل دیگر عدم ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها با نرخ سود مناسب است که باعث کمبود نقدینگی در گردش بنگاه‌ها می‌گردد. حتی در صورت تمایل تولیدکننده به دریافت تسهیلات با نرخ سود بالا، بانک‌ها معمولاً از وام گیرنده سند ملکی به عنوان وثیقه طلب می‌کنند. در نتیجه تولیدکننده اغلب ناچار است با بلوکه کردن سرمایه خود در ملک برای بانک وثیقه فراهم کند که این مطلب هم باعث کمبود نقدینگی مضاعف می‌شود.

لذا با توجه به شرایط اقتصادی موجود به منظور رفع موانع ایجاد کسب و کار و به تبع آن تسهیل و افزایش تولید در کشور، ارزیابی و اصلاحات در زمینه تعدیل و بهینه‌سازی نرخ سود بانکی و همچنین چگونگی اعطای تسهیلات اعتباری به بخش‌های تولیدی امری ضروری به نظر می‌رسد.

منبع: ایبنا

ازبکستان در پی توسعه بانکداری اسلامی

ازبکستان در حال تدارک زیرساخت‌های حقوقی و قانونی برای ایجاد نظام بانکداری اسلامی و تاسیس بانک توسعه اسلامی به منظور تسهیل امور مالی مبتنی بر شریعت اسلامی و جذب سرمایه‌گذاران مسلمان می‌باشد.

به گزارش گلف‌تایمز، ازبکستان در حال پیوستن به شمار فزاینده کشورهای آسیای مرکزی است که می‌خواهد نظام بانکداری مبتنی بر شریعت اسلامی را برای اکثریت جمعیت مسلمان ساکن خود فراهم آورد تا امور مالی بانک‌های این کشور با باورهای اسلامی سازگار گردد.

چندی پیش دولت ازبکستان پیش‌نویس لایحه‌ای را برای ایجاد زیرساخت‌های بانکداری و فاینانس اسلامی در این کشور تنظیم کرد و بر روی وب‌سایت رسمی دولت نیز آن را منتشر کرد. این کار با هدف به وجود آوردن فرصت‌های آلترناتیو مالی و بانکی در فضای شوروی سابق، توسعه گستره خدمات مالی و بانکی، و جذب سرمایه‌گذاران اسلامی از خاورمیانه و احتمالا جنوب شرق آسیا، صورت گرفته است.

از این‌رو، بانک مرکزی ازبکستان وظیفه یافته تا چارچوبی حقوقی و قانونی را نه تنها برای بانکداری اسلامی، بلکه برای تجارت امن‌تر و کارآمدتر، به‌منظور مدیریت بهتر امور مالی در سرمایه‌گذاری‌های خرد و میانه، و نیز تجارت حلال، توسعه دهد. دولت ازبکستان همچنین خواهان پایه‌گذاری یک بانک توسعه‌ای مبتنی بر شریعت اسلامی است که در همکاری و با حمایت بانک توسعه اسلامی که در عربستان سعودی واقع شده است، می‌باشد.

این چارچوب شامل تاسیس بانک توسعه اسلامی ازبکستان خواهد شد که خدمات بانکی خرد استاندارد، مبادله مالی تجاری، تامین مالی و بازرگانی در حوزه املاک و مستغلات و خدمات بانکی امن و کارآمد را فراهم می‌آورد. این چارچوب همچنین وظیفه دارد محصولات مالی پیچیده‌تری مانند فاینانس ساختاری، سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک را توسعه دهد.

این بانک همچنین قادر خواهد بود امور مربوط به بازپرداخت بانک‌های تجاری را به منظور فراهم آوردن خدمات برای مشتریان تجاری و خرده‌فروش‌ها، از منظر اسلامی فراهم آورد. بانک توسعه اسلامی ازبکستان در نهایت می‌تواند به عنوان یک شرکت خصوصی یا دولتی، چک و حوالجات مختلفی را نیز صادر نماید.

ازبکستان بیشترین جمعیت مسلمانان را  در میان کشورهای آسیای مرکزی (با 27 میلیون نفر مسلمان) دارا می‌باشد. اما این کشور عمدتا سکولار طی سال‌های گذشته گام‌های مختصری به سوی بانکداری اسلامی برداشته و تحقق اصول بانکداری مبتنی بر شریعت اسلامی در آن محدود بوده است.

تنها یک مورد بانکداری اسلامی بومی در ازبکستان در حال فعالیت است، که آن هم «همکار ‌بانک» در تاشکند می‌باشد که در سال 2013 بانکداری اسلامی خود را آغاز نمود. در این زمینه اخیرا اقدامات دیگری نیز صورت گرفته، مانند «شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی» که در حال آغاز همکاری با چندین نهاد مالی از جمله بانک اتحاد آسیایی، همکار بانک، کپیتال بانک، ایپک یولی بانک، لیزینگ بین‌المللی ازبکستان و مایکرو کردیت بانک به‌منظور تامین مالی برای سرمایه‌گذاری‌های کوچک و میانه در ازبکستان می‌باشد.

به هر ترتیب، این کشور اکنون شاهد راه‌اندازی یک بانک کاملا مبتنی بر شریعت اسلامی، طبیعتا با حمایت نهادهای مالی و بانکی خارجی است که نیازمند فراهم آوردن و فعال کردن امور قانونگذاری مربوطه است.

به جز سازگار کردن خدمات بانکی با باورهای عمده مردم ازبکستان، پایه‌گذاری بانکداری اسلامی در این کشور می‌تواند مشکل مردم ازبکستان را با نرخ‌های سود بسیار بالا که اخیرا در وام‌های معمولی و ودیعه‌های مسکن بر اساس پول ملی (سام) توسط بانک‌ها به 14 الی 30 درصد به صورت سالیانه (بسته به نوع وام) رسیده‌ بود، خلاص کند. این امر از طریق آموزه‌ها و اصول بانکداری اسلامی بر مبنای قرض‌الحسنه صورت می‌گیرد. تحلیل‌گران حوزه بازار نگرش مثبتی نسبت به توسعه بانکداری اسلامی در ازبکستان و کل کشورهای آسیای مرکزی دارند.

در این راستا، مرکز فاینانس اسلامی بین‌المللی مالزی طی یک کار پژوهشی در مطالعات‌ اخیرش می‌نویسد: چشم‌انداز آینده بانکداری اسلامی در آسیای مرکزی از نیاز مبرم به زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، جمعیت عمده مسلمان و نرخ نفوذ بانکی پایین ناشی می‌شود. توسعه سریع فاینانس اسلامی فرصت‌های بسیاری را برای رونق در منطقه و پیشرفت همگرایی مالی جهانی و توسعه طبیعی صنعت بانکداری اسلامی فراهم خواهد آورد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

تمایز و برتری بانکداری اسلامی در حل بحران‌های مالی

بر اساس مطالعات انجام‌شده بانک‌های اسلامی از عملکرد مثبت‌تری در حل بحران‌ مالی ۲۰۰۷- ۲۰۰۸ نسبت به همتایان متعارف خود برخوردار بوده‌اند و با مخاطرات کمتری نیز مواجه شده‌اند.

به نقل از سایت خبری Business Daily Africa، مطالعات انجام شده نشان می‌دهد بانک‌های اسلامی از عملکرد مثبت‌تری در حل بحران‌ مالی ۲۰۰۷- ۲۰۰۸ نسبت به همتایان متعارف خود برخوردار بوده‌اند و با مخاطرات کمتری نیز مواجه شده‌اند. این مسأله به طور عمده به سطوح بالاتری از کفایت سرمایه و نقدینگی بانک‌ها قبل از بروز بحران مالی بستگی دارد و بر همین اساس پایه‌گذاری مؤسسات نظارتی مانند کمیته بازل را برای انجام اصلاحات جدید در مورد الزامات کفایت سرمایه و اندازه‌گیری میزان نقدینگی پیشنهاد می‌دهد. یکی از مهمترین سؤالاتی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان از نظام مالی اسلامی به نفع ثبات مالی بلندمدت در حوزه‌ی اقتصاد بهره‌برداری کرد؟

برای پاسخ به این سؤال، باید سه ممنوعیتی را که مالی اسلامی به آن متکی است، بررسی شود: ربا، سفته‌بازی مفرط و عدم تقارن اطلاعات. البته ممنوعیت ربا مهمترین بعد مالی اسلامی است و از اهمیت بیشتری برخوردار است. متخصصان امور مالی اسلامی ادعا می‌کنند صنعت مالی متعارف، صرف نظر از نابرابر و ناعادلانه بودن، یک مدل مالی مبتنی بر ربا است. این ماهیت استثمار‌گونه بر اساس منافع صاحبان سرمایه و پیوند نزولی بین معاملات مالی و اقتصاد واقعی پایه‌‌ریزی شده است، شرایط مهم و ویژه‌ای را برای سیستم اقتصادی ایجاد کرده است.

حال این سوال مطرح می‌شود که سیستم مالی اسلامی چگونه بدون ربا و بهره کار می‌کند؟ پاسخ این است که در این سیستم از دو روش اصلی یعنی قرارداد‌های تأمین مالی شامل فروش یا اجاره دارایی‌های مشهود و تأمین مالی مشارکتی استفاده می‌شود. وام‌گیرندگان می‌توانند بدهی‌های خود را از طریق فروش یا اجاره دارایی‌های مشهود تأمین کنند در حالی که حاشیه سود از پیش تعیین شده و ثابت است. اما در تأمین مالی مشارکتی، روش کلی به صورت مشارکت در سود و زیان (PLS) است. ساختار PLS، مبتنی بر مشارکت بین صاحبان سرمایه و کسانی است که از دانش و مهارت لازم برای فعالیت‌های اقتصادی برخوردار هستند. معمولا مشتریان هم در سود و هم در زیان مشارکت می‌کنند. بر اساس ماهیت این روش، صاحبان سرمایه نیز در معرض ریسک کسب و کار مشتری قرار می‌گیرند. البته پویایی این ساختار موجب کاهش شدید ریسک می‌شود.

بر خلاف مدل‌های مالی دستوری که مبتنی بر گزاره‌ی حداکثرسازی سود است، مالی اسلامی بر دستیابی تمامی اقشار جامعه به رفاه اجتماعی و اقتصادی تأکید دارد. بنابراین جای تعجب نیست که مالی اسلامی نوآوری‌های متعددی همچون تأمین مالی خرد و نظام وقف اسلامی را برای خدمت به جامعه کلان‌تر و در راستای دستیابی به اهداف اجتماعی ایجاد کرده است. نظام وقف اسلامی در زمینه‌ی کمک به افراد آسیب‌پذیر و محروم و در نهایت کاهش میزان فقر در جامعه نقش مهمی ایفا کرده است. تأمین مالی خرد اسلامی یکی دیگر از جنبه‌های قابل‌توجه‌ اسلام است به نحوی که ارائه اینگونه خدمات مالی با وجود ریسک بالای آن به عنوان یک تکلیف اجتماعی برای نظام مالی اسلامی تعریف شده است. 

در حالی که مالی اسلامی ادعا نمی‌کند برای همه مشکلات سیستم مالی راه‌حل و درمان دارد، اما از این پتانسیل برخوردار است که به برخی نیازهای مقام‌های نظارتی در راستای جلب اعتماد بیشتر به سیستم بانکی و همچنین افزایش عدالت اجتماعی پاسخ دهد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

تأمین مالی اسلامی در زیرساخت‌های مشارکت عمومی و خصوصی

بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی در یک همکاری مشترک گزارشی با عنوان «تأمین مالی اسلامی در زیرساخت‌های مشارکت عمومی و خصوصی» منتشر کرد‌ه‌اند.

 نهاد مشورتی تسهیل مشارکت عمومی – خصوصی در زیرساخت‌ها (PPIAF)، گزارش مالی با عنوان «تأمین مالی اسلامی در زیرساخت‌های مشارکت عمومی و خصوصی» منتشر کرده است.

هدف از این گزارش ارائه اطلاعاتی در مورد چگونگی تأمین مالی اسلامی در پروژه‌های زیربنایی از طریق طرح‌های مشارکت عمومی و خصوصی (PPP)  بوده است.  در این گزارش در مورد چالش‌های ساختاری موجود و راه‌حل‌های آن و همچنین روش‌های افزایش میزان استفاده از تأمین مالی اسلامی در پروژه‌های زیربنایی نیز بحث شده است.

 این گزارش دارای دو بعد مهم و قابل‌توجه است. بعد نخست افزایش آگاهی و شناخت از اجزاء و ساختار مالی اسلامی در رابطه با تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی بخش‌های عمومی و خصوصی (PPP) است. در بعد دوم گزارش که شاید کمتر مورد توجه واقع شده است، تناسب اجزاء و ساختار مالی اسلامی با پروژه‌های PPP مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش بستر را برای تأمین‌کنندگان سرمایه‌ي مالی اسلامی در جهت مشارکت در توسعه زیرساخت‌ها و در نهایت کمک به تأمین مالی جهانی فراهم کرده است.

این گزارش دارای پنج فصل است. فصل نخست با عنوان «چالش‌های زیر ساختی برای دستیابی به اهداف توسعه پایا» به مباحثی همچون چالش‌های مربوط به زیرساخت‌های جهانی، کمبود زیر ساخت در آسیا و آفریقا و سطح زیرساخت‌ها در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC)‌ و سایر کشورهای در حال توسعه پرداخته است. فصل دوم با عنوان ​​«بازار مالی جهانی اسلامی» موضوعاتی همچون درخواست‌های کشورهای عضو (OIC)‌، ثبات مالی مؤسسات مالی اسلامی، اكوسيستم بازار جهانی مالی اسلامی و تناسب بین مالی اسلامی، پروژه‌های زیربنایی و مشارکت دولتی و خصوصی (PPPs) را بررسی کرده است.

فصل سوم به مبحث ساختارهای مالی اسلامی مرتبط با پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی بخش‌های عمومی و خصوصی (PPP) اختصاص دارد و تکنیک‌های سرمایه‌گذاری در پروژه و ابزارهای مالی اسلامی در این زمینه را معرفی نموده است. در فصل چهارم مطالعات موردی صورت گرفته و در نهایت فصل پنجم کتاب به جمع بندی و نتیجه‌گیری پرداخته است.

علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ها و مطالب این گزارش می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

دلایل احتیاط فقها درباره حقوق معنوی استارتاپ‎ها/ حمایت از کارآفرینان کمک به اقتصاد مقاومتی است

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: برخی از فقها مالکیت معنوی را تا حد زیادی معتبر می‎دانند، عده‎ای هم معتقدند از باب حفظ نظم اجتماعی از طرف حکومت می‎توان مقرراتی برای حمایت معنوی از صاحبان ایده طراحی کرد. فقهایی هم که با قاطعیت در این زمینه فتوایی ارائه نمی‏‌دهند، معتقدند در بازار تولید، انحصار پدید خواهد آمد و منجر به ورشکستگی برخی تولیدکنندگان خواهد شد.

 حمایت از استارتاپ‎ها و شرکت‌های نوپا، در بسیار از کشورها جهان در دستور کار دولت‎ها و مراکز رشد قرار گرفته است و این اقدام بازدهی اقتصادی بسیاری هم در پی داشته است. در کشور ما هم چنین استارتاپ‎هایی شکل گرفته و برخی از آنان نیز در زمینه‌های دینی و قرآنی مشغول فعالیت هستند اما بدون حمایت مسئولان، تجاری‌‎سازی ایده‎های آنان سخت خواهد بود.

حجت‎الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‎نیا، مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح مفهوم کارآفرینی، تفاوت کارآفرینی اسلامی و غیراسلامی و همچنین ضرورت تجاری‌سازی ایده‎های اسلامی و قرآنی و حمایت از مراکز رشد در کشور پرداخت که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:

ابتدا بفرمائید منظور از کارآفرینی چیست و چه نقشی در کمک به اشتغال و سودآوری اقتصادی دارد؟

کارآفرینی در معنای رایج آن به معنای تلاشی از روی احساس تعهد است تا انسان ارزش جدیدی را ایجاد کند و ریسک‎های موجود در مسیر آن ارزش افزوده جدید را هم بپذیرد. در بحث کارآفرینی، مقولاتی همانند استارتاپ‎ها، و سرمایه‎گذاری‌های ریسک‎پذیر هم وجود دارد که رابطه نزدیکی با هم دارند. روشن است که اگر شخصی بخواهد ارزش افزوده جدید را خلق کند، دارای ریسک هم هست؛ به عنوان مثال اگر ایده‎ای به ذهن کسی برسد و قصد داشته باشد آن را تجاری‎سازی کند، ممکن است آن موفقیت لازم که شخص در ابتدای کار در نظر دارد را کسب نکند.

وقتی ایده شکل گرفت، باید سرمایه‎گذاری صورت گیرد تا آن ایده به تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی منجر شود اما ممکن است آن ایده، بهتر از ایده‎های قبلی نباشد و با شکست مواجه شود؛ بنابراین کارآفرین باید ریسک کار خود را بپذیرد و بداند که ممکن است به موفقیت نرسد. این تعریف کارآفرینی در ادبیات رایج داست.

درباره تفاوت کارآفرینی از منظر اسلام و اقتصاد متعارف هم توضیح دهید؟

به نظرم در این زمینه باید بر اقتصاد مقاومتی متمرکز شویم. می‎توان اقتصاد مقاومتی را نسخه بومی اقتصاد اسلامی دانست اما اقتصاد اسلامی فراتر از اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در هر شرایط زمانی و مکانی اقتضائات خاص خود را ممکن است داشته باشد و اگر این موضوع را مبنای کار خود قرار دهیم، یکی از مأموریت‎هایی که خداوند در سوره مبارکه هود بر عهده ما گذاشته، این است که زمین را آباد کنیم.

از جمله مؤلفه‎های اقتصاد مقاومتی، مردمی شدن اقتصاد، عدالت‌محور بودن و دانش‎بنیان بودن اقتصاد است؛ به اقتضای اینکه اقتصاد باید مردمی باشد باید کار را به دست مردم و توانایی‎های آنان بسپاریم و مردم در هر منطقه بتوانند در اقتصاد نقش داشته باشند. اگر این مؤلفه را در نظر بگیریم، کارآفرینی می‎تواند نقش بسیاری در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشد؛ بدین معنا که ما به جوانان و افرادی که قدرت خلاقیت دارند بگوئیم که شما می‎توانید با فکر و ایده خود، نوآوری داشته باشید و ثروت ایجاد کنید.

طبیعی است که اگر میدان را برای همه مردم باز بگذاریم و همه را تشویق و حمایت کنیم، این کارآفرینی می‎تواند در جهت مردمی شدن اقتصاد باشد و ایده‎ها ارائه شود تا این ایده‌ها تبدیل به ثروت شده و در شکوفایی و رونق اقتصادی نقش ایفا کند. این از مؤلفه‎های مردمی شدن اقتصاد است؛ چرا‌که براساس اصول اقتصاد مقاومتی باید به جوانان بها بدهیم تا در اقتصاد نقش‌آفرینی کنند.

برخی استارتاپ‎های اسلامی و قرآنی هم در موضوعات مختلفی اعم از گردشگری، بانکداری، صنعت حلال، مد و لباس و.... وجود دارند که می‎توانند ایده‎‌ها را تجاری‎سازی کرده و در ایجاد اشتغال هم نقش‎آفرینی کنند. به نظر شما حمایت مسئولان از این استارتاپ‎ها تا چه اندازه اهمیت دارد و چه اقداماتی باید در این راستا صورت گیرد؟

اگر از این شرکت‎های نوپا یا استارتاپ‎ها حمایت شود، به مردمی شدن و دانش‌بنیان شدن اقتصاد کمک می‎کند تا اقتصاد کشور براساس علم و دانش به پیش برود. یکی از شرایط لازم برای اینکه کارآفرینان بتوانند نقش خود را به خوبی در اقتصاد ایفا کنند، مسئله مالکیت معنوی و حمایت از حقوق آنان در این زمینه است.

برخی کشورها قوانینی وضع کره‎اند تا از حق مالکیت و ابداعات جدید جوانان و متخصصان استفاده کنند. این اقدامی بسیار خود است اما در کشور ما توجه چندانی به آن صورت نگرفته است. اگر بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که در یکسال گذشته در بسیاری از کشورهای جهان، افرادی که از ایده‎های دیگران استفاده غیرقانونی کرده‎اند، به شدت جریمه شده و هزینه‎های زیادی را پرداخت کرده‎اند.

اگر این موضوع را از بعُد دینی و اسلامی هم بررسی کنیم، باید عرض کنم که مالکیت معنوی بر ایده‎های کارآفرینان و سرمایه‌‎گذاران خُرد، بسیار مناسب است اما شروطی هم برای آن وجود دارد. یکی از این شروط این است که تا وقتی در سطح خُرد هستند، از آنان حمایت کنیم؛ چراکه زحمت کشیده‎اند و ایده‎ای را ارائه داده و چیزی را اختراع کرده‎اند بنابرین نباید اجازه دهیم زحمت آنان بر باد برود.

از بُعد فقهی هم این حمایت باید محدود به زما‌ن‌هایی باشد و بی‎نهایت نباشد. این حمایت‎ها باید در دوره مشخصی صورت گیرد. در بسیاری از کشورهای دنیا هم چنین قوانینی وجود دارد؛ چراکه اگر حمایت‎ها از دوره خاصی فراتر برود، منجر به ایجاد انحصار خواهد شد. وقتی از فقها هم استفتاء می‌کنیم، مقداری احتیاط می‏‌کنند و فورا اعلام نمی‎کنند که مالکیت معنوی بی‎حد و حصر معتبر است.

چرا فقها درباره حقوق معنوی صاحبان ایده احتیاط می‎کنند؟

این سؤالی است که ممکن است برای برخی از افراد ایجاد شود که چرا فقها در این مسئله احتیاط می‎کنند. برخی از فقها، مالکیت معنوی را تا حد زیادی معتبر می‎دانند، عده‎ای هم معتقدند از باب حفظ نظم اجتماعی از طرف حکومت می‎توان مقرراتی برای حمایت معنوی از صاحبان ایده طراحی کرد. به نظرم فقهایی که با قاطعیت در این زمینه فتوایی ارائه نمی‏‌دهند، کار عقلایی انجام می‎دهند؛ چراکه اگر ما بخواهیم به طور نامحسوس مالکیت معنوی را معتبر بشماریم به طور طبیعی شرکت‎هایی که قوی‎ترند، ایده‎های قوی‎تری خلق می‎کنند و اینها، دائما ایده‎های خود را مخفی نگه داشته و فقط با شیوه‌های خودشان تولید می‎کنند و دیگران هم اجازه تولید ندارند.

نتیجه چنین وضعیتی این خواهد شد که انحصارات بزرگ شکل می‎گیرد و در واقع این قوانین است که به شکل‌گیری این انحصارات بزرگ کمک کرده است. برای حل این مشکل باید از ایده‌ها حمایت کرد اما باید محدود به یک دوره زمانی باشد و بعد از آن دوره، این ایده در اختیار عموم قرار بگیرد و همه مردم حق استفاده از آن ایده را داشته باشند تا انحصارات شکل نگیرد. شرط دیگر این است که باید تا می‎توان از این استارتاپ‎ها و سرمایه‎گذاری‌های خُرد و ریسک‎پذیر حمایت کرد.

باید برخی قوانین و مقررات حمایتی برای این شرکت‌ها و ایده‎ها در نظر گرفت تا انحصارات شرکت‎‏های بزرگ به ضرر عموم جامعه تمام نشود. آنان می‎توانند با یک ایده جدید، کالایی را در سطح انبوه تولید کنند که تولیدکنندگان قبلی که با شیوه‎های دیگری اقدام به تولید می‎کردند ورشکست شوند. این وضعیت آسیب جدی به عموم مردم و همچنین به تولیدکنندگان خُرد وارد خواهد کرد؛ بنابراین بنده معتقدم حمایت از استارت و بنگاه‌های خُرد، پیامد منفی ندارد و باید ایده‎های آنان را برای یک دوره زمانی معتبر بشماریم.

اگر شرکت‎های بزرگ به طلایه‎دار اقتصاد تبدیل شوند، هم مسیر سیاسی، هم اقتصادی و هم فرهنگی جامعه را تعیین خواهند کرد. بنابراین باید ایده‎های کارآفرینان و ابداعات جدید آنان در فرآیند تولید اقتصادی بهره بگیریم و مالکیت معنوی آنان را به رسمیت بشناسیم اما باید قیودی هم در نظر بگیریم و ضوابطی در این زمینه وضع کنیم و در این راستا می‏‌توانیم از قوانین و تجربیات سایر کشورها هم استفاده کنیم.

در کشور ما برخی مراکز رشد هم وجود دارند که از استارتاپ‏‌ها و ایده‌‏های دینی و مذهبی حمایت می‎کنند. لطفا درباره اهمیت این مراکز رشد توضیح دهید و بفرمائید به نظر شما، چه حمایت‎هایی باید از این مراکز رشد صورت گیرد؟

طبیعی است که اگر این استارتاپ‎ها ایده‎ای را تولید کرده‌اند، در مرحله‎ تبدیل ایده به تولید باید مورد حمایت قرار گیرند؛ چراکه این بسیاری از این سرمایه‎گذاری‌های خطرپذیر از توان خود استارتاپ‎ها خارج است و باید مراکزی باشد که از آنان حمایت کنند. این نهادهای بیرونی، می‎توانند دولت، مراکز رشد، بانک‎ها یا ... باشند و اگر این حمایت‌ها صورت نگیرد، ایده‎های آنان تجاری‎سازی نخواهد شد.

ما باید هم به ایجاد ایده کمک کرده و هم از تبدیل ایده به ثروت حمایت کنیم. در این شرایط باید به دانشگاه‎ها و جوانان کشور خط بدهیم. منظور این است که نیازهای تولیدی خود را تبدیل به مسئله کنیم و حل این مسائل را هم به دانشگاهیان و مراکز مختلف که آماده نظریه‎پردازی هستند واگذار کنیم و البته این مسئله نیازمند هزینه است تا آنان هم به ما کمک کنند.

این اقدام، در واقع سرمایه‌گذاری برای خلق فکر است. در کشورهای بسیاری هم این حمایت‎ها صورت می‎گیرد؛ بنابراین ما هم باید در مرحله ایجاد فکر خلاقانه و هم در مرحله عملی و اجرایی، در تبدیل ایده کارآفرینان به ثروت کمک کنیم. بدون کمک به این افراد ایده‎پرداز نباید امیدوار به بازدهی آنان بود. البته ما باید منفعت اجتماعی را در نظر بگیریم و اثر این تجاری‌‎سازی ایده‎ها را در اجتماع هم مشاهده کنیم.

منبع:ایکنا

برگزاری اولین اجلاس «وقف و بلاک‌چین» در خاورمیانه

اولین اجلاس بین‌المللی با عنوان «وقف و بلاک‌چین» با موضوع اصلی «بهره‌گیری از تکنولوژی بلاک‌چین در راستای توسعه جهانی وقف» توسط شرکت سنگاپوری فین‌ترا در شهر دبی برگزار شد.

به نقل از سایت خبری CPI Financial، اولین اجلاس بین‌المللی با عنوان «وقف و بلاکچین» با موضوع اصلی «بهره‌گیری از تکنولوژی بلاک‌چین در راستای توسعه جهانی وقف» توسط شرکت سنگاپوری فین‌ترا (FINTERRA) در شهر دبی کشور امارات متحده عربی برگزار شد.

بنا بر بیانیه این اجلاس، پلتفرم ارائه شده در راستای کشف ابعاد و مرزهای جدید وقف و شناسایی نوآوری‌ها و اقدامات در راستای بسط و توسعه وقف به کار خواهد رفت. این امر افکار و ایده‌های جدید را در تلاش برای تبدیل و مدیریت یک مسیر اقتصادی ـ اجتماعی پایدار برای کشورهای مسلمان در سرتاسر جهان، روشن می‌کند.

آقای حمید رشید (بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت فین‌ترا) در مورد موفقیت این اجلاس اظهار داشت: که دبی منطقه‌ای نویدبخش با فرصت‌های بالقوه‌ی در حال رشد است که با بازارهای رشد سریع همچون بازارهای خاورمیانه، آفریقا و جنوب آسیا (MEASA) احاطه شده‌است. بازارهایی که بررسی‌ها نشان می‌دهد دستخوش تغییرات جمعیتی اساسی و قابل توجه هستند و در آنها جمعیت جوانتر با ادراک و فهم بالاتر از لحاظ مواجه و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید در حال ظهور است.

بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت فین‌ترا  با بیان افتخار از برگزاری اولین اجلاس در حوزه کاربردهای بلاک‌چین در وقف در شهر دبی، از بهره‌گیری تکنولوژی جدید بلاک‌چین در راستای مدرن‌سازی مدیریت توسعه اسلامی ابراز خرسندی کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

بازگشت همه به سوی اوست

بسم الله الرحمن الرحیم...

« کل من علیها فان.. و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام »

با سلام واحترام

متاسفانه مطلع شدیم والده بزرگوار جناب آقای دکتر علی صالح آبادی مدیرعامل محترم بانک توسعه صادرات و رییس محترم انجمن مالی اسلامی ایران دار فانی را وداع گفتند، به همین مناسبت مراسم ختمی روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۷از ساعت 15 الی۱۶/۳۰در مسجد الرسول ،واقع در میدان کاج سعادت آباد برگزار می گردد.

جناب آقای دکتر صالح آبادی

رئیس محترم انجمن مالی اسلامی ایران

بدین وسیله درگذشت مادر گرامیتان  را تسلیت گفته ، از خداوند منان برای جنابعالی و خانواده محترم شکیبایی در این اندوه بزرگ و برای آن نو گذشته رحمت واسعه و علو درجات را  مسالت می نماییم.

هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران

نگاهی به ابعاد شرعی ایجاد و تامین کسری بودجه دولتی

کسری بودجه دولت یکی از معضلات قدیمی اقتصاد ایران است که اثرات نامطلوبی بر متغیرهای اقتصادی برجای می‌گذارد. این کسری عموما ناشی از عدم هماهنگی دخل و خرج عمومی دولت به علت اولویت‌بندی سیاست‌های کلان اقتصادی، وقوع شوک‌های خارجی همچون کاهش قیمت نفت و اعمال تحریم‌های اقتصادی، ضعف و نارسایی نظام مالیاتی، مشکلات سرمایه‌گذاری‌ خصوصی، نقصان بخش بازاریابی و صادرات و نیز چالش‌های مدیریتی، سیاسی و بین‌المللی است که همگی مانع رشد درآمدهای دولت همپای رشد هزینه‌ها می‌شود. این واقعیت سبب می شود که دولت به ایجاد کسری بودجه دست بزند. حال سوال کلیدی آن است که در یک دولت اسلامی آیا ایجاد کسری بودجه محدودیت شرعی دارد؟

در پاسخ به این سوال باید اذعان داشت در منابع اسلامی ملاحظاتی برای هرگونه هزینه‌کرد و مخارج وجود دارد که می‌تواند برای ساختار هزینه‌کردی دولت اسلامی نیز قایل بیان باشد؛ اول آنکه صرف منابع نباید در فعالیت‌های اقتصادی غیرشرعی و حرام باشد، به عبارتی محل هزینه‌کرد باید مشروع باشد؛ دوم آنکه در هزینه‌کرد منابع از اسراف و تبذیر دوری شود. منظور از اسراف منابع در فعالیت‌های اقتصادی آن است که از منابع، استفاده «بهینه» نشود و عموما صرف فعالیت‌هایی شود که ارزش افزوده اقتصادی درخوری ندارند و به تولید کالا و خدمات در سطح مناسبی منجر نگردند؛ به عبارتی تناسب منطقی بین صرف هزینه و کسب درآمد وجود نداشته باشد. رعایت این تناسب اثر مثبتی دارد که در متون اسلامی از آن به «قوام در جامعه اسلامی» یاد می‌شود.

از این‌رو به نظر می‌آید صرف هزینه‌کرد مازاد بر درآمد از سوی دولت‌ها و ایجاد کسری بودجه با رعایت ملاحظات فوق، به خودی خود مانعی نداشته باشد؛ اما آنچه مهمتر از ایجاد کسری بودجه است، روش‌های تامین آن است که می‌تواند ابعاد جدی‌تری از مسائل شرعی را همراه داشته باشد!

کاهش کسری بودجه دولت‌ها با دو روش کلی کاهش هزینه‌ها و یا افزایش درآمدها قابل تصور است. با نگاهی به واقعیت‌های اقتصادی درمی‌یابیم که کاهش هزینه‌ها (خصوصا هزینه‌های جاری) برای کشوری در حال توسعه‌ای همچون ایران، با سختی‌ها و مقاومت‌هایی مواجه است. همچنین به دلیل کمبود ظرفیت‌های تولید نفت و محدودیت سهمیه‌ای در بازار اوپک، کشش پایین کالاهای صادراتی، بازاریابی ناقص، مسائل و چالش‌های مدیریتی، سیاسی و بین‌المللی، کارایی پایین نظام اداری و مالیاتی و مسائلی از این دست افزایش متناسب درآمدهای دولتی نیز به دشواری ممکن خواهد بود. از این‌رو ساده‌ترین و البته بدترین راه تامین کسری بودجه دولت‌ها، «استقراض از بانک مرکزی» است که در نهایت به انتشار پول و یا اصطلاحا «پولی کردن کسر بودجه» منجر می‌شود.

بنا به مشاهدات اقتصادی، افزایش حجم نقدینگی ناشی از پولی کردن کسر بودجه در حالتی که نامتناسب با رشد تولید ملی حقیقی باشد، به افزایش تورم، کاهش ارزش پول و افت قدرت خرید افراد منتهی می‌شود. از حیث ابعاد شرعی، کاهش ارزش پول، می‌تواند همانند کاهش عیار در مسکوکات فلزی بوده و به نوعی مصداق «نقص در مال» باشد. نقص در مال، اصطلاحی فقهی است که در رابطه با هر مالی مقتضای خاص خودش را دارد. به عنوان مثال، اختلاط برنج نامرغوب در برنج مرغوب به نوعی نقص در برنج مرغوب خواهد بود. به همین ترتیب، پول که مال اعتباری است نقصان خاص خودش را دارد که می‌توان آن را در کاهش ارزش آن دنبال نمود. از این‌رو پولی کردن کسری بودجه، ایجاد تورم و در نتیجه استهلاک ارزش‌های ذخیره شده می‌تواند مصداق «نقص در مال» بوده و به تضییع حقوق آحاد جامعه منجر شود که این امر از حیث شرعی مطرود است.

فارغ از مقوله ایجاد «نقص در مال»، اثرگذاری مخرب پولی کردن کسر بودجه بر شکاف طبقاتی و نقض اهداف عدالت‌محور جنبه دیگری از ابعاد شرعی این موضوع بشمار می آید. آنگونه که بیان شد، پولی کردن کسری بودجه غالبا به تورم منتهی خواهد شد. این در حالی است که تجربه نشان می‌دهد که تورم همواره اثرگذاری منفی بر توزیع درآمدها برجای می‌گذارد. علت این پدیده آن است که تورم عموما با ناهمگونی در تغییرات قیمت‌ها و درآمدها همراه است؛ بدین نحو که قیمت برخی از کالا و خدمات و درآمد برخی از طبقات اجتماعی، با آهنگی شدیدتر از سایر قیمت‌ها و یا درآمدها در طبقات دیگر اجتماع افزایش می‌یابد.

بدیهی است فشار سنگین این رویداد بر دوش صاحبان درآمد ثابت و نیمه ثابت همچون کارمندان و کارگران بیشتر احساس می‌شود. به عبارت دیگر گرچه تورم، ضرر خود را به همه می‌رساند، اما طبقه مرفه جامعه که امکان و قدرت تبدیل پول به زمین، مسکن و دارایی‌هایی از این قبیل را دارند؛ با این انتقال تا حدی از زیان کاهش قدرت خرید پول مصون می‌مانند؛ در حالیکه در طرف مقابل، طبقات پائین درآمدی که سرمایه چندانی برای خرید کالاهای بادوام ندارند و غالباً عمده درآمد خود را صرف کالاهای ضروری و مصرفی می‌کنند، بیشتر از تبعات افزایش تورم ضربه می‌پذیرند. از این‌ جهت سیاست پولی کردن کسری بودجه می‌تواند از کانال تورم به افزایش شکاف طبقاتی منتج شود که این امر نیز از حیث شرعی قابل دفاع نخواهد بود.

در پایان لازم به ذکر است، غیر از مورد استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی و پولی کردن کسری بودجه دولتی، سیاست‌ها و رویدادهای دیگری همچون سیاست‌های انبساطی بی‌ضابطه، افزایش تقاضای عمومی، اختلال در بازار ارز، تورم وارداتی، تورم انتظاری، افزایش هزینه‌های تولید که منجر به کاهش عرضه عمومی می‌شود، نابسامانی‌های ساختاری اقتصاد همچون کارآمدی پایین بخش دولتی و خصوصی، ضعف زیربناهای فنی، اقتصادی و حقوقی، بالا بودن میل نهایی به مصرف، گستردگی بخش واسطه‌گری غیرضرور و ناچابکی بخش تولید همگی در ایجاد و یا تشدید تورم و کاهش ارزش پول اثرگذار هستند. از این‌رو از حیث رعایت موازین شرعی، بر دولت اسلامی لازم است که نه تنها خود عامل کاهش ارزش پول نباشد، بلکه با تعهدمندی به حفظ آن با سیاست‌های مناسب به مقابله با آن اقدام نماید.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

شماره ۶۸ فصلنامه «اقتصاد اسلامی» منتشر شد

شصت و هشتمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. در این شماره، هفت مقاله با عناوین ذیل به چاپ رسیده است:

بررسی و نقد جایگاه‌ تسمیه‌گرایی‌ در معرفت‌شناسی دانش اقتصاد /  محمد جواد توکلی؛ محمد جواد قاسمی اصل

شفافیت اقتصادی در اقتصاد اسلامی (با پافشاری بر منابع قرآنی و روایی) / رحمت الله عبدالله زاده؛ مصعب عبدالهی؛ حسین غفورزاده

ارزیابی تأثیر نرخ تورم و بیکاری بر مخارج مذهبی/ مهدی قائمی اصل؛ سحر لویی              

پیامدهای نبود نظارت شرعی بر نظام بانکی ایران، دلالت‌های سیاستی / سید علی روحانی؛ سید مهدی بنی طبا

طراحی شاخص ترکیبی بانکداری اسلامی در ایران / سید محمدرضا سیدنورانی؛ امیر خادم علیزاده؛ سید علی رضوانی   

الگوی مطلوب حسابداری متناسب با نظام بانکداری بدون ربا / حسین عبدالهی؛ غلامحسن تقی نتاج؛ سیدعباس موسویان

بررسی موانع اجرای استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانکداری ایران/ زینب صالحی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ حسین میثمی

علاقمندان می‌توانند برای تهیه این فصلنامه به این نشانی مراجعه کنند.

تأیید رویه جاری انقضای حق بهره‌برداری از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‎وگو با ایکنا، به تشریح جزئیات برگزاری جلسه کمیته فقهی این سازمان پرداخت و اظهار کرد: در جلسه قبلی کمیته فقهی، مصوبه این کمیته در خصوص تأیید رویه جاری در خصوص انقضای حق بهره‌برداری از تسهیلات مسکن در صورت اتمام دوره آن به تأیید رسید و در مصوبه‌ای که کمیته فقهی اعلام کرد، این موضوع تصریح شد.

وی ادامه داد: در مصوبه کمیته فقهی تأکید شده است که در اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن، در صورتی‎که در ابتدا برای خریداران و ناشر اوراق تصریح شده و بین آنها توافق شده باشد، بعد از گذشت مهلت زمانی استفاده از آن حق دریافت تسهیلات، آن حق منقضی می‌شود و در نتیجه کسی‌که خریدار این حق است، نسبت به آن حقی که دریافت کرده است، امکان استفاده از آن را نخواهد داشت و در نتیجه این حق باطل می‎شود.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: در نتیجه باطل شدن حق، این امکان وجود دارد که مبلغی هم به خریداران اوراق بازگردانده نشود. این موضوع مطابق رویه‎های جاری و عملیاتی بازار سرمایه است که در مصوبه کمیته فقهی هم تأیید شد و ان‌شاءالله امروز ابلاغیه آن انجام خواهد شد.

پیره به موضوع دوم اشاره کرد و گفت: موضوع دومی که در دستور کار کمیته فقهی قرار داشت و بررسی شد، امکان‎سنجی انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام در خصوص دو سهم جدید بود. مطابق رویه‎ای هم که در کمیته فقهی وجود دارد و با توجه به اینکه مطابق دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، در صورتی که دارایی مبنای اوراق اجاره، سهام باشد باید کمیته فقهی در خصوص امکان‎سنجی انتشار اوراق اجاره مبتنی بر آن سهم، نظر خود را اعلام کرده و تأییدیه آن صادر شود.

وی اظهار کرد: بدین منظور، سهم دو شرکت جدید در کمیته فقهی بررسی شد و کمیته فقهی هم بعد از بررسی صورت‌های مالی آن شرکت‎ها و وضعیت دارایی‎های و بدهی‎های آن و حقوق صاحبان سهام آن شرکت‎ها در نهایت تأیید کرد که این دو سهم شرکت‎های سرمایه‎گذاری، قابلیت اینکه مبنای انتشار اوراق اجاره قرار بگیرند را دارند و در صورتی‎که ملاحظات اجرایی هم در خصوص آنها به تأیید برسد، امکان انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام این دو شرکت هم وجود دارد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس به دستور کار سوم جلسه کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: موضوع سومی که در این جلسه بررسی شد، بحث استفاده از دو قرارداد اختیار معامله، ضمن معامله سهام بود. در ادامه بحثی که در جلسات قبل در این خصوص داشتیم و در آن جلسه هم ابعاد عملیاتی و اجرایی آن برای اعضای کمیته فقهی تشریح شد و کمیته در این خصوص به جمع بندی نرسید، قرار شد ادامه بررسی این موضوع در جلسه بعدی کمیته فقهی انجام شود.

پیره یادآور شد: در رویه فعلی، یکی از سازوکارهایی که می‎تواند برای تأمین مالی مورد استفاده قرار گیرد این است که برخی از دارایی‌های مالی از قبیل اوراق سَلَف یا سهام، معامله شوند و دو قرارداد اختیار خرید و اختیار فروش در ضمن این معامله وجود داشته باشد و کمیته فقهی هم برای اینکه این معامله از حالت معاملات ربوی خارج شود، قبلا تصریح کرده بود که برخی شرایط از قبیل تفاوت زمانی بین موعد اعمال حقوق باید رعایت شود.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: در این خصوص برخی ملاحظات اجرایی وجود داشت که این موضوع در جلسه قبل کمیته فقهی و این جلسه مورد بحث قرار گرفت و قرار شد مابقی بحث در جلسه بعد مورد بررسی قرار گیرد.

منبع: ایکنا

ثبات‌بخشی بانک‌های اسلامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌ فارس در سال ۲۰۱۸ میلادی

بنا بر پیش‌بینی موسسه S&P، کیفیت دارایی‌ بانک‌های اسلامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به استثنای بانک‌های کشور قطر، تا اواسط سال ۲۰۱۸ میلادی ثبات خواهند یافت.

به نقل از سایت خبری CPI Financial و بنا بر گزارش اخیر موسسه استاندارد اند پورز ([1]S&P) پیش‌بینی می‌شود که کیفیت دارایی‌ بانک‌های اسلامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) به استثنای بانک‌های کشور قطر تا اواسط سال ۲۰۱۸ میلادی ثبات یابند، این در حالی‌‌ است که افزایش ریسک در برخی موارد مشاهده می‌شود.

به عقیده محمد داماک، رئیس بخش مالی اسلامی موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند‌ پورز، انتظار می‌رود پس از ثبات‌بخشی حدود ۴ درصدی در مجموعه GCC در سال ۲۰۱۷ میلادی، شاهد باقی ماندن در رشد تک‌رقمی و پایین برای کل دارایی بانک‌های اسلامی کشورهای عضو GCC طی ۱۲ تا ۲۴ ماه آینده باشیم.

بنا بر اعلام این کارشناس‌ارشد مالی اسلامی، سه ریسک و مخاطره اصلی برای ثبات مالی بانک‌های اسلامی کشورهای عضو GCC وجود دارند. به عقیده وی این سه ریسک عبارتند از: تنش و بحران در منطقه، بیشتر شدن هزینه ریسک و کاهش سودآوری.

در گزارش S&P در رابطه با هزینه ریسک برای بانک‌های اسلامی به این نکته اشاره شده‌است، که با توجه به پذیرش و اتخاذ استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (۹) و استانداردهای حسابداری مالی (۳۰)، انتظار برای افزایش هزینه ریسک وجود دارد و این افزایش هزینه به همراه اثر منتهج از مالیات بر ارزش افزوده منجر به کاهش سودآوری بانک‌های اسلامی در دو سال آینده خواهد شد.

در بخشی دیگر از این گزارش نیز به این امر اشاره شده‌است که بانک‌های اسلامی کشورهای عضو GCC که از آنها به عنوان نمونه توسط موسسه S&P بهره گرفته شده‌است، رشد در بهبود سپرده‌های مشتریان را با روندی آهسته در سال ۲۰۱۷ میلادی نشان دادند. البته انتظار می‌رود که این روند همچنان ادامه داشته باشد.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

ورود اوراق اجاره سهام به بازار سرمایه در سال جاری

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از ورود ابزارهای نوین از جمله اوراق اجاره سهام به بازار سرمایه در سال جاری خبر داد.

دکتر شاپور محمدی در حاشیه بازدید از سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت: ابزارهایی که تاکنون در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نهایی شده و برای بازار سرمایه جدید است، شامل اوراق وکالت، اوراق منفعت و  اوراق اجاره سهام  می شود.

به گفته دکتر محمدی، در گذشته اوراق اجاره به بازار معرفی شده بود، اما اوراق اجاره سهام در بازار نداشتیم که این ابزار هم در سال جاری معرفی می شود؛ ضمن اینکه اوراق جعاله و انواع ابزارهای موجود در بازار مانند اوراق مشارکت یا اوراق مرابحه بهبود و توسعه پیدا خواهند کرد.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه این گفت و گو در خصوص برنامه های این سازمان بعد از خروج آمریکا از برجام و نحوه مواجهه با ریسک های سیستماتیک اظهار داشت: خوشبختانه پتانسیل ها و توانایی های اقتصاد ما به گونه ای است که ریسک های اخیر، تاثیر چندانی بر اقتصاد کشور ندارد و در بلند مدت این تاثیر بر بازار سرمایه نیز بسیار اندک است.

دکتر محمدی با بیان اینکه صندوق تثبیت بازار سرمایه هم مطابق ماده 28 قانون رفع موانع تولید، نقش حمایت از سرمایه گذاران خرد را دارد، تاکید کرد: بازار سرمایه از سرمایه های فعالان این بازار همچنان صیانت خواهد کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین افزود: امسال سودآوری شرکت ها بهتر از سال های قبل است و امید می رود که افراد بتوانند بر اساس تحلیل های علمی، سرمایه گذاری هایی داشته باشند که هم افق بلند مدت را دنبال کنند و هم تنوع را در پرتفوی خود لحاظ کرده باشند .

دکتر محمدی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه بازار سرمایه تا چه حد واکنش ها به تحولات سیاسی اخیر را پیش خور کرده است، گفت: به هر حال بخشی از اصلاحات قیمتی در بازار که قبل از خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاده است، به مسایل بین الملل و سیاسی مرتبط بوده و بخشی ناشی از این بوده که برخی سهم ها رشدهایی را تجربه کردند و وارد فاز استراحت شدند. مشاهده می شود که بازار با تحلیل منطقی همه عوامل را در کنار هم می بیند و صرفا به یک عامل سیاسی توجه نمی کند.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: البته این استدلال را هم که بخشی از تغییرات از قبل اتفاق افتاده است، نمی توان رد کرد؛  اما ما معتقدیم که به هرحال پتانسیل های بلند مدت شرکت ها تعیین کننده مسیر بازار سرمایه است و اگر نوسان های کوتاه مدتی هم اتفاق می افتد، در بلند مدت اصلاح می شود .

دکتر محمدی، در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال هدایت بخشی از نقدینگی جامعه به سمت بورس در شرایط کنونی هم گفت: امسال تولید باید برای سرمایه گذاران پرجاذبه باشد و با توجه به اینکه بحث نرخ های سود سپرده و نرخ ارز نیز وارد فاز منطقی می شود، امید است با اصلاحات بانک مرکزی بازار ها به سمتی بروند که بازارهای پر پتانسیل مثل بازار سرمایه مورد توجه بیشتری قرار بگیرد و با این اصلاحات، بازار سرمایه بخشی از نقدینگی را هم جذب کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین عرضه کتاب های تخصصی مرتبط با بازار سرمایه را در  سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مطلوب توصیف کرد و گفت: چند ناشر تخصصی در حوزه مالی- اسلامی را بازدید کردیم؛ امروز شاهد آن هستیم که کارهای خوبی در نمایشگاه انجام شده و  استقبال خوبی هم صورت گرفته است. از جمله انتشارات سازمان بورس، کتاب های متنوعی را در معرض دید عموم گذاشته است. کارهای مشترکی نیز با سایر انتشاراتی ها قابل انجام است که هماهنگی ها در خصوص آن انجام شده است.

وی در خصوص تفاهم نامه ها و اقدامات انجام شده در زمینه فرهنگ سازی و معرفی ابزارهای مالی اسلامی اظهار داشت: پیش از این تفاهم نامه ای در حوزه بازار سرمایه و معاملات، با دانشگاه الزهرا امضا کرده بودیم که خوشبختانه هم اکنون به ثمر نشسته و چند کتاب مالی به طور مشترک با دانشگاه الزهرا منتشر شده است.

دکتر محمدی افزود: با دانشگاه تهران هم تفاهم نامه ای امضا کردیم و  با دانشگاه علامه نیز تفاهم نامه ای منعقد خواهیم کرد. همچنین با حوزه علمیه در زمینه انتشار مجلات و ابزارهای مالی اسلامی تفاهم نامه داریم که امید است در سال آینده شاهد انتشار کتاب ها و نشریات مشترکی در حوزه های مالی با همه فعالان این حوزه باشیم.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین از تهیه دستورالعمل ها و مباحث فقهی جدید پیرامون ابزارهای مالی اسلامی خبر داد و گفت: خوشبختانه کارهای خوبی انجام شده و در حال حاضر چندین جلد در حوزه ابزارهای مالی اسلامی منتشر شده است؛ ما هم دستورالعمل ها و هم مباحث فقهی ابزارهای مالی اسلامی را در مجلدهایی تنظیم می کنیم تا در تمام کشور توزیع شود.

دکتر محمدی با تاکید بر ضرورت استمرار فرهنگ سازی و ساده سازی مفاهیم بازار سرمایه تا رسیدن به نقطه ایده آل به ویژه در حوزه کودک اظهار داشت: در معرفی و ترویج ادبیات بازار سرمایه نباید به داخل اکتفا کرد؛ لذا تصمیم داریم چند نسخه از کتاب های فرهنگ سازی در حوزه کودک را که از سوی انتشارات بورس آماده شده است، برای کشورهای فارسی زبان مثل تاجیکستان و افغانستان ارسال کنیم تا پس از بررسی، سرفصل های آن را در کتاب های درسی خود بگنجانند

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)

آخرین وضعیت بانکداری اسلامی در کشور کویت

ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی کویت در پایان سال ۲۰۱۶ به ۹۲ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۴٫۵ درصدی را تجربه نموده است.

فعالیت بانکداری اسلامی در کشور کویت به شکل گسترده‌ای در حال افزایش است. اکثر فعالیت‌های بانکداری در این کشور بر اساس اصول شریعت انجام و از کمیته مشورتی پیشرفته استفاده می‌کنند. این کمیته شامل یک گروه مشورتی است که قدرت اجرایی ندارد اما در مقابل، با برنامه‌های گسترده‌ای‌ بر روی تأسیس بانک‌های اسلامی و زکات بر شرکت‌ها مطالعه می‌‌کنند. در سال‌های اخیر تلاش بانک‌های متداول این کشور نیز برای گرفتن مجوز جهت ارائه خدمات بانکداری اسلامی بر اساس احکام شریعت اسلامی به‌ شدت افزاش یافته‌است و همه بانک‌های متداول فعال در این کشور از بانک مرکزی درخواست صدور مجوز برای راه‌اندازی شعبه ارائه خدمات بانکداری اسلامی نموده‌اند.

بانک‌های اسلامی در کویت به طور معمول به پذیرش انواع مختلف سپرده‌گذاری‌ها به شکل‌های جاری، پس‌انداز یا حساب‌های سرمایه‌گذاری با شرایط معین و برنامه‌های هدفگذاری شده در قالب قراردادهای منطبق بر شریعت از جمله مرابحه، مشارکت و مضاربه، اقدام می‌نمایند. به طور کلی، انعطاف‌پذیری عقود اسلامی در این کشور بستر گسترده‌ای را برای تأمین مالی متقاضیان مهیا می‌نماید و از سوی دیگر وجود ابزارهای مختلف و نوآورانه مطابق با شریعت اسلامی در عرضه خدمات بانکداری اسلامی موجب جذب مسلمانان و حتی غیر‌مسلمان و رشد بانکداری اسلامی با وجود ریسک بازدهی یکسان نسبت به سایر بانک‌های متعارف گردیده‌است.

بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده، ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی کویت در سال ۲۰۱۶ حدود ۹۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل رشد ۴٫۵ درصدی را تجربه نموده است. همچنین میزان سود خالص آن برابر ۱۰۰۰ میلیون دلار می‌باشد. میزان سپرده‌گذاری در پایان سال 201۶، بالغ بر  ۷۵ میلیارد دلار ثبت گردید که نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۱۵، ۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. میزان تسهیلات اعطایی بانک مذکور نیز از سال‌ ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ۲/1 برابر شده و به ۵۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.

علاقمندان می توانند جهت دریافت آخرین اطلاعات آماری بانکداری اسلامی در کشور کویت به این نشانی مراجعه کنند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

تأملی بر یکی از سنجه‌های بانکداری اسلامی

آنچه عموما در مطالعات بانکداری اسلامی به عنوان شاخص سنجش میزان موفقیت بانک‌های کشور در تحقق اهداف عدالت‌مدارانه از آن یاد می‌شود، شاخص «نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی» است.

سنجش موفقیت اجرای بانکداری اسلامی در کشور و یا رتبه‌بندی بانک‌های کشور در اجرای موفق موازین بانکداری اسلامی همواره یکی از دغدغه‌های محققین و کارشناسان بانکداری اسلامی بوده است. بدیهی است برای سنجش عملکرد بانک‌ها و یا رتبه‌بندی آن در هر شاخه و موضوعی نیاز به شاخص و معیار وجود دارد. بهره‌گیری از شاخص‌های جامع و قدرتمند این امکان را به محقق می‌بخشد که برداشت درست و کاملی از موضوع تحقیق داشته باشد و به نتیجه‌ای کاربردی و مفید دست پیدا نماید.

یکی از بخش‌های مورد تاکید بانکداری اسلامی تلاش جهت تحقق «عدالت» و کمک به شکستن دایره فقر در مناطق محروم کشور است. افزون بر توصیه شدید موازین اقتصاد اسلامی، توصیه قوانین نیز بر این محور استوار است. به عنوان نمونه ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا با هدف‌گذاری استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی)، این امر مهم را مورد تاکید قرار داده است.

آنچه بعضا در تحقیقات این حوزه به عنوان شاخص سنجش میزان موفقیت بانک‌های کشور در تحقق اهداف عدالت‌مدارانه بانکداری اسلامی از آن یاد می‌شود، شاخص «نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی» است. این انتخاب از این تصور نشات می‌گیرد که هرچه این نسبت در یک بانک بالاتر باشد، آن بانک به عدالت‌مداری و تلاش جهت رفع فقر و شکاف طبقاتی نزدیک‌تر است!

به نظر می‌رسد نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی، شاخصی بسیار ضعیف برای هدف مذکور است و نمی‌تواند برداشتی صحیح و کامل برای مقصود محقق برآورد کند؛ علت این امر آن است که اولا از کجا معلوم که تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی در بانک مورد مطالعه به گروه کمتر برخوردار جامعه تخصیص داده شده باشد؟ چه بسا در آن بانک، طبقات محروم در دستیابی به این نوع تسهیلات ارزان‌قیمت هم محروم بوده باشند و این نوع تسهیلات عموما سهم طبقات بهره‌مند جامعه شده باشد.

دوم آنکه با فرض آنکه تمام تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای به دست کم‌برخوردارهای جامعه رسیده باشد؛ نکته مهم آن است که عدالت صرفا در رسیدگی به طبقه محروم خلاصه نمی‌شود. در مطالعات عدالت‌پژوهی، توجه به طبقه محروم در دسته سوم عدالت به نام «بازتوزیع منابع» و پس از دو دسته مهم دیگر به نام عدالت پیشینی (توزیع متناسب امکانات و اطلاعات پیش از تولید) و عدالت پسینی (توزیع متناسب درآمدها پس از تولید با سهم‌بری متناسب طرف‌های ایجادکننده درآمد) قابل طرح است. ازاین‌رو توجه تنها به سیاست‌های محرومیت‌زدایی بانکی می‌تواند نگاهی ناقص به مقوله پیچیده عدالت باشد.

سوم آنکه شاخص عدالت صرفا در رفتار بانک‌ها با مشتریان و آن هم مشتریان طبقه محروم جامعه خلاصه نمی‌شود؛ رفتار بانک با کارمندان و مدیران، سهامداران خرد و کلان، گروه رقبا و همکاران و حتی با آحاد افراد جامعه که ممکن است در طبقه مشتریان قرار نگیرند اما متاثر از اقدامات بانک در سطوح مختلف فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی باشند نیز می‌تواند در زمینه عدالت‌مداری عملکرد بانک مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد. از این‌رو در این نوع نگاه اسلامی، چنانچه یک بانک در رعایت حق و حقوق سایر ذینفعان و متاثران از سیاست‌های خود اهمال و قصور نماید، ولی در عین حال در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به محرومان، آمار عددی بالایی داشته باشد، نمی‌توان به راحتی آن را بانکی عدالت‌مدار نامید.

چهارم آنکه عقد قرض‌الحسنه تنها مجرا برای تسهیلات‌دهی به طبقه محروم جامعه نیست. امروزه تامین مالی خرد در بانک‌های اسلامی سایر کشورها در قالب‌هایی همچون عقد مرابحه نیز جریان دارد. در این بانک‌ها به منظور شکستن دایره فقر و توانمندسازی فقرا سعی می‌شود با استفاده از عقد مرابحه، تسهیلات خرید کالاها و تجهیزات تولیدی با نرخی ترجیحی و با استفاده از روش‌های جایگزین دریافت وثیقه همچون وام‌دهی گروهی (Group Lending) اعطا شود. این تسهیلات ضمن ایجاد زمینه‌های ایجاد اشتغال موجب درآمدزایی طبقه محروم جامعه شده و بسترهای تحقق عدالت را به نحو شایسته‌تری فراهم می‌سازد.

لازم به ذکر است که عده‌ای از دارندگان وجوه مازاد به طور همزمان هم مایل به مشارکت در کارهای خیر و خداپسندانه هستند و هم مایل به دریافت سود از سپرده‌گذاری خود می‌باشند. ایشان مایل به آن هستند که در ازای دریافت نرخ سودی کمتر از نرخ سود متداول حساب‌های سپرده‌گذاری، منابعشان در مسیر رفع فقر و محرومیت تسهیلات‌دهی شود. از این‌ بابت می‌توان با بکارگیری عقد مرابحه در سمت تجهیز (وکالتا) و تخصیص منابع، وجوه سپرده‌گذاران را جهت اعطای تسهیلات مرابحه‌ای به طبقه محروم‌ با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی و رفع فقر سامان‌دهی نمود.

خلاصه کلام آنکه تسهیلات غیر قرض‌الحسنه‌ای هم می‌تواند در کنار تسهیلات قرض‌الحسنه برای یاری به محرومان و گسترش عدالت بکار گرفته شود؛ بنابراین تمرکز صرف بر قرض‌الحسنه عموما منجر به محدودیت منابع در تحقق اهداف عالیه بانکداری اسلامی خواهد داشت.

نتیجه آنکه استفاده از شاخص نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی نمی‌تواند شاخصی تمام عیار و جامعی برای سنجش موفقیت بانک‌ها در زمینه تحقق اهداف عدالت‌مدارانه بانکداری اسلامی باشد. ازاین‌رو نیاز است در شاخص‌سازی جهت سنجش موفقیت و یا رتبه‌بندی بانک‌های اسلامی، به اهتمام آنان به تحقق سایر جنبه‌های عدالت با استفاده از ظرفیت فراوان سایر عقود اسلامی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی توجه ویژه‌ای مبذول شود.

وهاب قلیچ، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی

منبع: ایبنا