ارایه خدمات دیجیتال منطبق بر شریعت، استراتژی جدید بانک بینالمللی کویت
نوشته شده توسط مدیرسرمایهگذاری در زمینه زیرساختهای فناوری اطلاعات و ایجاد پورتفوی خدمات دیجیتال منطبق بر شریعت، به عملکرد قوی KIB در سال ۲۰۱۶ انجامیده است.
مصاحبه با شیخ محمد الجرّاح الصباح؛ رئیس بانک بین المللی کویت (KIB)؛ بخش دوم
شیخ محمد الجرّاح الصباح؛ رئیس بانک بین المللی کویت در گفتگو با سایت World Finance” “ گفت: بانک بینالمللی کویت (KIB) از زمان راهاندازی طرح تحول خود در سال ۲۰۱۵، با قدرت و صلابت در مسیر پیشرفت حرکت میکند و در حوزههای کلیدی از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. KIB ضمن بازسازی بخشهای اصلی، ایجاد واحدهای کسب و کار جدید و استفاده از نیروهای مستعد در تیم مدیریت اجرایی خود، بر توسعه تجارب و افزایش توانمندی بانک در زمینه بانکداری دیجیتال متمرکز شده است.
رئیس KIB تأکید کرد: با توجه به اهمیت رو به رشد خدمات بانکداری کارآمد و تقاضا محور، KIB در زمینه ارتقاء زیرساختهای فناوری اطلاعات و ایجاد پورتفوی خدمات دیجیتال منطبق بر شریعت سرمایهگذاری زیادی کرده و در نهایت این سرمایهگذاری به عملکرد قوی بانک در سال ۲۰۱۶ انجامیده است.
وی بیان داشت: از زمان راهاندازی استراتژی تحول، شاهد رشد قابل توجه KIB در حوزههای مهم بودهایم. به طور کلی در پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۱۶، بانک به سود خالصی معادل با ۴۴.۵ میلیون دلار دست یافته است که نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته از رشد ۱۵ درصدی برخوردار بوده است. KIB همچنین پیشرفت چشمگیری در زمینه افزایش سطح درآمدهای مالی خود داشته است به طوریکه درآمدهای آن نسبت به سه ماهه مشابه آن در سال ۲۰۱۵، ۲۱ درصد رشد داشته است. این عملکرد چشمگیر در کیفیت دارایی بانک نیز منعکس شده است به نحوی که نسبت مطالبات غیرجاری کاهش قابل ملاحظهای داشته و از ۴.۳۹ درصد در مدت مشابه در سال ۲۰۱۵ به ۱.۳۹درصد در سال ۲۰۱۶ تقلیل یافته است.
الجرّاح در ادامه افزود: علاوه بر هستههای مالی قوی و با ثبات، استراتژی رشد و توسعه در افزایش عملکرد KIB در حوزههای مختلف نقش کلیدی داشته است. همچنین تیم مدیریتی جدید، با تجربه و متمرکز بانک به طور قابل توجهی موجب رشد و موفقیت مداوم KIB شده است.
رئیس بانک بین المللی کویت تأکید کرد: KIB در شرایطی از عملکرد موفقی برخوردار شده است که یک دوره بیثباتی اقتصادی، وضعیت کشورهای حوزه خلیج فارس را به شدت متزلزل کرده بود. در واقع بانک بینالمللی کویت با حفظ سیاستهای محتاطانه و پیشبرد استراتژی مشخصی که هدف آن به حداقل رساندن ریسک و افزایش ثبات است، توانسته است در شرایط عدم ثبات اقتصادی به نتایج چشمگیری دست یابد. موفقیت مستمر KIB حاکی از عملکرد قوی صنعت پررونق بانکداری کویت میباشد.
الجرّاح در پایان تصریح کرد: با وجود شرایط اقتصادی متشنج که متأثر از شرایط منطقه است، صنعت بانکداری کویت همچنان به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور به فعالیت خود ادامه میدهد.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
حجت الاسلام دکترسیدعباس موسویان عضو هیپت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران درباره مصوبه اخیر مجلس در زمینه تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی در قالب یک رکن و خروج آن از حالت مشورتی گفت: از زمانی که بانک های اسلامی در دنیا تاسیس شدند به تدریج احساس کردند که در کنار مدیریت اجرایی و نظارت فنی و تکنیکی باید شورایی نیز شکل بگیرد که ابزارها، شیوه ها و روش ها را در طراحی و اجرا با موازین شریعت تطبیق بدهد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهارداشت: به همین جهت در قالب بانک های اسلامی و حتی در کشورهایی نیز که بانکداری اسلامی به صورت تک شعبه کار می کنند کمیته شریعت و یا شورای فقهی دارند که مشورت فقهی ارائه می کنند. در ایران نیز این احساس نیاز شد و از حدود ۱۵ سال قبل در پژوهشکده پولی و بانکی شورای مشورتی بانکداری اسلامی شکل گرفت که مدت ها جلسات آن تشکیل و پیشنهاداتی برای نظام بانکی ارائه می شد و به تدریج به بانک مرکزی منتقل و رسما در این بانک به فعالیت ادامه داد.
دکتر موسویان ادامه داد: عمده فعالیت شورای فقهی نظارت بر ابزارها، شیوه ها و قراردادهایی که در نظام بانکی مورد استفاده قرار می گیرد است ولی این شورا جایگاه رسمی نداشت و با مسئولیت رییس کل بانک مرکزی تشکیل جلسه می داد البته با مسئولیت دکتر سیف در بانک مرکزی، مجوزی از هیات عامل بانک مرکزی دریافت شد که این شورا نهادینهتر و منسجمتر شد و جایگاه رسمی پیدا کرد.
وی تاکید کرد: البته همچنان به صورت مشورتی فعالیت داشت و نظراتی که در بخش بانک ها ارائه می شد به این جمع بندی رسید که این نهاد اگر بخواهد تاثیرگذار جدی باشد و مصوبات آن ضمانت اجرایی داشته باشد نیازمند جایگاه قانونی است و باید به عنوان یک رکن در بانک مرکزی دیده شود؛ همچنین مصوبات شورا برای بانک ها لازم الاجرا باشد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: در قانون برنامه ششم توسعه یک ماده با چند تبصره در این زمینه دیده شد البته از آنسو نامهای هم معاون اول رییس جمهور به مقام معظم رهبری در این زمینه داشتند که ایشان راهنمایی کرده بودند که شورای فقهی در بانک مرکزی به عنوان یک رکن تشکیل و مصوبات آن لازم الاجرا شود. خوشبختانه مراحل اولیه آن طی شده و دو اشکال جزئی از سوی شورای نگهبان در این زمینه گرفته شده بود که توسط مجلس اصلاح شد و امیدوارم پس از ابلاغ قانون، این بند از مصوبات مجلس نیز مسیر طبیعی خود را طی کند.
منبع : ایبنا
یکی از مشکلاتی که در حال حاضر نظام بانکی کشور با آن مواجه است، عدم وجود ساختار مناسب جهت رتبهبندی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی با استفاده از شاخصهای سلامت بانکی است. این مسئله سبب شده است تا عموم مردم نتوانند بین بانکهای خوب و بد تفکیک کنند و این احساس عمومی شکل گرفته است که حاکمیت در مواقع بحرانی، به یک اندازه از تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی حمایت خواهد کرد.
بدون شک پیشنیاز انجام رتبهبندی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، وجود شاخصها و استانداردهای مشخص و روشن است تا بتوان با استفاده از آنها به صورت دقیق بانکها را بر اساس درجه ریسک گروهبندی کرد. در این رابطه، در سطح بینالمللی شاخصهای معروفی وجود دارند که میتوان در نظام بانکی کشور ایران نیز از آنها استفاده نمود. برخی از شاخصهای مذکور عبارتاند: کفایت سرمایه، کیفیت سرمایه، کیفیت داراییها، کیفیت مدیریت، کیفیت سودآوری و کارایی، کیفیت نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار.
مسلما رتبهبندی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و افشای آن، میتواند منافع گوناگونی برای نظام بانکی کشور به همراه داشته باشد که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود:
الف- اطلاعرسانی به عموم مردم در رابطه با وضعیت بانک
بدون شک اولین منفعت مهم و کلیدی رتبهبندی، کمک به بالا بردن شناخت سپردهگذاران در رابطه با وضعیت بانک و انتخاب بهترین گزینه سرمایهگذاری است. توضیح آنکه در حال حاضر، معمولا بانکهایی که از منظر سلامت بانکی با مشکلات جدی مواجه هستند، تلاش میکنند تا با بالا بردن نرخ سود سپرده، نقدینگی جذب کرده و از این مسیر مشکلات زمان حال خود را به آینده نامعلوم منتقل کنند. در این شرایط، اعلام شفاف رتبه بانکها از منظر سلامت بانکی توسط بانک مرکزی، شاخصی مهم خواهد که سپردهگذاران میتواند در کنار نرخ سود پرداختی، به آن نیز توجه کنند. مسلما زمانی که سپردهگذاران بداند که با انتخاب خود در حال سپردهگذاری در یک بانک پرریسک هستند، پذیرش تبعات بعدی این سپردهگذاری برایشان راحتتر خواهد بود.
ب- جلوگیری از ایجاد بحرانهای سیستمی
یکی از ویژگیهای صنعت بانکداری که آن را از سایر صنایع متفاوت میسازد، مسئله تاثیر بانکها بر یکدیگر است؛ به نحوی که مشکلات یک بانک خاص ممکن است به هجوم کلی به تمامی بانکها منجر شده و بحران سیستمی ایجاد کند. وجود رتبهبندی به مقام ناظر کمک میکند تا با تمرکز بر بانکهای شدیدا ناسالم، از ایجاد مشکل برای کل سیستم جلوگیری کند.
پ- کمک به نظارت بانک مرکزی
در الگوی استاندارد نظارت بانکی، لازم است مقام ناظر برای گروههای مختلف بانکی برنامه نظارتی متفاوتی را اجرا کند. در واقع، نظریه و تجربه بانکداری نشان داده است که برخورد نظارتی واحد با تمام بانکها در عمل از کارآمدی کافی برخوردار نیست. مسلما پیشنیاز اصلی این مسئله، وجود ساختار مناسب جهت رتبهبندی بانکها است.
با توجه به آنچه مطرح شد به نظر میرسد در حال حاضر مسئله رتبهبندی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط بانک مرکزی ضرورتی غیرقابل انکار است و تا زمانی که این اصلاح ساختاری در بازار پول کشور انجام نشود، نمیتوان به موفقیت دیگر اصلاحات بانکی امیدوار بود.
منبع: ایبنا
در نظام بانکی کشور، علاوه بر ارزیابی سلامت بانکها بر اساس شاخصهای متعارف و استاندارد، لازم است به برخی شاخصهای اختصاصی بانکداری بدون ربا نیز توجه شود.
امروزه نظام بانکداری به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده بازار پول، نقش بسیار مهمی در این بازار و در کل اقتصاد بازی میکند؛ به نحوی که عملکرد این بخش از بازار پول به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر حیات و کیفیت سودآوری بسیاری از بنگاهها اثر میگذارد. از این جهت، مطالعات گستردهای در جهت ارزیابی سلامت شبکه بانکی کشورها (چه درسطح داخلی و چه در سطح بین المللی) انجام شده است.
از اهداف بررسی شاخصهای سلامت بانکی میتوان به مواردی نظیر بررسی کارایی، سودآوری، ارزشگذاری سهام، پیشبینی احتمال وقوع بحران و... اشاره کرد. در اقتصاد متعارف، شاخصهای گوناگون کمی و کیفی برای ارزیابی درجه سلامت یک بانک مورد استفاده قرار میگیرد که برخی از مهمترین آنها عبارت از کیفیت داراییها، نسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت تسهیلات اعطایی در هر یک از عرصههای اقتصادی (نظیر تولید، بازرگانی، کشاورزی، مسکن و غیره)، نسبت داراییهای سودآور، کیفیت مدیریت بانک و هزینه سرانه شعب یا کارکنان بانک است.
اگر چه شکی در مفید و کاربردی بودن شاخصهای فوق در اندازه گیری سلامت شبکه بانکی به طور نسبی وجود ندارد، اما در بانکداری بدون ربا لازم است علاوه بر شاخصهای متعارف سلامت بانکی، به برخی مسائل اختصاصی بانکداری اسلامی نیز توجه شود. به عبارت دیگر، در چارچوب اسلامی، یک بانک سالم، موسسهای است که علاوه بر رعایت معیارها و شاخصهای متعارف سلامت بانکی، به شاخصهای کلیدی بانکداری اسلامی نیز توجه کند.
برخی از مهمترین شاخصهای اختصاصی ارزیابی سلامت بانکی در چارچوب اسلامی عبارت از ممنوعیت ربا، ممنوعیت اکل مال به باطل (تصرف نابجا در اموال دیگران)، ممنوعیت ضرر، ممنوعیت غرر (عدم شفافیت در متن قراردادها) و ممنوعیت قمار. بر این اساس، یک بانک اسلامی سالم لازم است در فعالیتهایی که انجام میدهد به این دسته از شاخصها نیز توجه داشته باشد. لذا اگر یک بانک خاص تمامی معیارهای متعارف سلامت بانکی (مانند بحث کلیدی کفایت سرمایه) را رعایت کند، اما در فعالیتهایش با پدیده فاکتور صوری مواجه و شبهه ربا در عملکرد آن مطرح باشد، نمیتواند به عنوان یک بانک سالم در نظر گرفته شود.
در پایان لازم به ذکر است که توجه به شاخصهای اختصاصی بانکداری بدون ربا در بحث سلامت بانکی سبب می شود تا شهرت نظام بانکی کشور در زمینه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا تقویت شود و دغدغههای عموم مردم و مراجع تقلید در رابطه با وجود برخی فعالیتهای شبههناک در شبکه بانکی برطرف شود. با توجه به این توضیحات، ضرورت دارد بانک مرکزی کشور در کنار شاخصها و چکلیستهای متعارف پایش سلامت بانکی، شاخصها و چکلیستهای مشخصی جهت ارزیابی و نظارت بر معیارهای اختصاصی بانکداری بدون ربا در زمینه سلامت بانکی طراحی و در شبکه بانکی عملیاتی کند.
منبع: ایبنا
ادغام بانکی راهکار پیشنهادی برای بهبود عملکرد نظام بانکی قطر
نوشته شده توسط مدیردر صورتیکه فرآیند ادغام برخی از بانکهای قطر با موفقیت طی شود، شاهد شکلگیری بزرگترین بانک اسلامی و بهبود توازن در بانکداری قطر خواهیم بود.
به نقل از سایت خبری Financial CPI و بنا بر اعلام موسسه رتبهبندی مودیز (Moody’s)، ادغام سه بانک مصرفالرایان، بروه و بینالمللی قطر میتواند راهکاری مناسب برای بهبود عملکرد و ایجاد توازن بیشتر در بخش بانکداری کشور قطر باشد.
در حال حاضر ۱۸ بانک مختلف در این کشور مشغول به فعالیت هستند و این تعداد بانک، خدمات بانکی خود را تنها به جمعیتی معادل ۲.۶ میلیون نفر ارائه میدهند. بزرگترین بانک در بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس (GCC) بانک ملی قطر است که در این کشور مشغول به فعالیت میباشد و سهم بازار آن بیش از ۴۰ درصد داراییهای داخلی است. بانک ملی قطر پیشتر و براساس برآوردهای موسسه انگلیسی دارین آنالیتیک با ارزش کل دارایی ۱۴۶.۶۴ میلیارد دلار به عنوان بزرگترین بانک منطقه خلیجفارس اعلام شده است.
بنابر پیشنهاد ارائه شده در گزارش اخیر موسسه رتبهبندی مودیز در صورتیکه فرآیند و مراحل ادغام بانکهای مصرفالرایان، بروه و بینالمللی قطر با موفقیت طی شود، شاهد شکلگیری بزرگترین بانک اسلامی و ایجاد دومین بانک بزرگ قطر خواهیم بود. این ادغام قطعاً نتایج اثرگذار و کلیدی را همراه خواهد داشت، از مهمترین نتایج محتمل این رویداد میتوان به بهبود عملکرد و ایجاد توازن بیشتر در محیط رقابتی سیستم بانکداری کشور قطر اشاره کرد.
علاقهمندان میتوانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی
نرخ سود عامل پیوند بازارهای پول، سهام و اسناد خزانه
نوشته شده توسط مدیربا توجه به شرایط موجود در بازارهای کشور، جابهجایی سرمایه افراد بین شبکه بانکی، بازار سهام و بازار اسناد خزانه به سادگی امکانپذیر بوده و به همین دلیل، هدایت صحیح نرخ سود در هر سه بازار به شیوهای صحیح و غیردستوری دارای اهمیت است.
بر اساس نظریه ظروف مرتبطه، اختلاف نرخ بازدهی در بازارهای مالی مختلف سبب جابجایی سرمایه بین آنها میشود. هرچه بازارها کاراتر و رقابتیتر باشند، جابجایی سرمایه با سرعت بیشتر و هزینه کمتری انجام میشود. زمانی که نرخ سود بانکی با دستور شورای پول و اعتبار رو به کاهش است و بازارهای دیگر (مانند بازار سهام) رونق چندانی ندارند، اسناد خزانه دولتی با نرخ بازدهی مناسب خود گزینه مطلوبی برای سرمایهگذاری محسوب میشوند. بر این اساس رابطه بین نرخهای سود در بازار پول، سهام و اسناد خزانه نیازمند ارزیابی و تحلیل است.
بدون شک زمانی که افراد اقدام به سرمایهگذاری میکنند، از مهمترین عوامل مؤثر بر انتخاب حوزه سرمایه گذاری، میزان بازدهی و ریسک است. هرچه بازدهی یک سرمایه گذاری بیشتر و ریسک آن کمتر باشد، جذابیت آن حوزه افزایش مییابد. سرمایهگذاری در بازار سهام همواره با ریسک بیشتری نسبت به سپردهگذاری در بانکها مواجه است؛ لذا در مواقعی که بازدهی سرمایهگذاری در بازار سهام نسبت به سود سپرده گذاری در بانکها بیشتر باشد، بخشی از افراد سرمایهگذاری در بازار سهام را به سپرده گذاری در بازار پول ترجیح میدهند. این افراد از ریسکپذیری بالا برخوردار هستند و حاضرند برای کسب بازدهی بیشتر، ریسک بیشتری نیز تحمل کنند. در مقابل، افرادی که ریسکپذیری کمتری دارند، اقدام به سپردهگذاری در بانکها میکنند تا نسبت به دریافت سود مشخص اطمینان داشته باشند.
افزایش ریسک سرمایهگذاری و کاهش بازدهی در بازار سهام منجر شد تا بخشی از سرمایهها برای کسب سود بدون ریسک به بانکها سرازیر شود. این در حالی است که دولت اقدام به کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری (و دو سال گذشته) کرده و به همین دلیل، مطلوبیت سپردهگذاری در بانکها نسبت به گذشته کاهش یافته است. در این حالت سپردهگذاران به دنبال پیدا کردن محل مناسبی برای سرمایهگذاری هستند.
انتشار اسناد خزانه در بازار فرابورس، ابزار جدیدی است که دولت به واسطه آن بخشی از تأمین مالی خود را انجام میدهد. هر چند اسناد خزانه در بسیاری از کشورهای دنیا ابزاری معمول برای تأمین مالی و همچنین سیاستگذاری پولی محسوب میشود، اما تفاوت اصلی اسناد خزانه ایران و دیگر کشورها، عدم توازن بین ریسک و بازدهی این اوراق در مقایسه با سایر بازارهاست.
با توجه به این که دولت اسناد خزانه منتشر شده را تضمین میکند و عملاً ریسکی برای خریداران وجود ندارد، این اسناد را میتوان شبیه یک سپرده بانکی بدون ریسک در نظر گرفت. در نتیجه، از دید افراد تنها موضوع قابل مقایسه در این دو حوزه سرمایهگذاری، تفاوت نرخ بازدهی آنهاست. با توجه به محدود شدن نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی و کشف نرخ سود اسناد خزانه در سطحی بالاتر از نرخ سود بانکی، تمایل افراد برای خرید اسناد خزانه به جای سپردهگذاری در بانکها افزایش مییابد و این مهم منجر به کاهش منابع در دسترس بانکها برای اعطای تسهیلات میشود. در واقع با سرازیر شدن منابع به سمت خرید اسناد خزانه، تامین مالی دولت با موفقیت صورت میگیرد، اما بازار سهام و شبکه بانکی با مشکل جذب منابع مواجه میشوند.
در پایان لازم به ذکر است که با توجه به شرایط موجود در بازارهای کشور، جابهجایی سرمایه افراد بین شبکه بانکی، بازار سهام و بازار اسناد خزانه آسان بوده و ورود و خروج سرمایه در این بازارها با هزینه کمی امکانپذیر است. هرچند هدف دولت در انتشار اسناد خزانه دستیابی به منابع مالی برای پیشبرد اهداف خود است، اما باید با هدایت نرخ سود در هر سه بازار به شیوهای صحیح، تعادل بازارها به شیوه مناسب تامین شود. البته نباید فراموش کرد که مسئله هدایت نرخ سود با سیاست شکستخورده قیمتگذاری و تعیین دستوری و بخشنامهای نرخهای سود، تفاوت جدی دارد.
منبع: ایبنا
«بانکداری اسلامی» راه حل تاجیکستان برای خروج از بحران بانکی
نوشته شده توسط مدیرمسئولان تاجیکستان اعتقاد دارند که با اسلامی شدن نظام بانکی این کشور، ضمن برگشتن اعتماد مردم به نظام بانکی، این طرح در جلب سرمایه بانکهای کشورهای اسلامی به تاجیکستان نیز موثر خواهد بود.
بر اساس تصمیم مسئولان تاجیکستان در قدم اول «تاجیک صادرات بانک»، یکی از بانکهای دچار مشکل، وارد نظام بانکداری اسلامی خواهد شد.
در پی بروز بحران برای چند بانک تاجیکستان، از جمله «تاجیک صادرات بانک» و «اگراینویست بانک» مشتریان این بانکها در ماه گذشته و به صورت روزانه برای دریافت پساندازهای خود در جلوی این بانکها صف میکشیدند.
بسیاری از مردم تاجیکستان به دلیل اعتقادهای مذهبی نمیخواهند، سرمایههای خود را در بانکهایی بسپارند که با درصد سود یکطرفه کار میکنند.
یکی از مسوولان بانک ملی تاجیکستان به رسانه های محلی گفت: بعد از بروز بحران برای چهار بانک در این کشور، اعتماد مردم به نظام بانکداری فعلی کاسته شد و با این وضع نمیتوان شرایط بانکداری را بهتر کرد.
وی که خواست نامش عنوان نشود، گفت: بر اساس تصمیم گرفته شده از سوی مسئولان بانکی مقرر شده است که روند بانکداری اسلامی در کشور جاری شود.
این مقام بانکی تصریح کرد: ورشکستگی دو بانک «فانانبانک» و«تاجپرامبانک» تاثیر جدی بر نظام بانکی نداشت، ولی اگر «تاجیک صادرات بانک» دچار بحران شود به نظام بانکی در تاجیکستان ضربه شدیدی وارد خواهد شد.
وی افزود: به همین خاطر هماکنون تلاشهای زیادی برای نجات « تاجیک صادرات بانک» در جریان است.
وی گفت: «بانکهای کشورهای اسلامی سرمایه های زیادی دارند، ولی نظام آنها فرق میکند و نمیتوانند به « تاجیک صادارت بانک» مبلغی بدهند.
مسئولان «تاجیک صادرات بانک» میگویند که جریان وارد شدن این بانک به نظام بانکداری اسلامی با انجام زیر ساخت ها در جریان است.
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و از بین رفتن پولهای مردم در بانکها، اعتماد مردم به نظام بانکداری در 20 سال پیش به بانکها کاسته شده بود و هر چند طی چند سال اخیر مردم مجددا به سوی بانکها گرایش پیدا کردند اما با ایجاد بحران مجدد برای بانکها اعتماد مردم به نظام بانکی در این کشور کاسته شد.
تاجیکستان تقریبا سه سال قبل در ماه ژوئن سال 2014 قانون فعالیت بانکداری اسلامی را تصویب کرده بود اما در این مدت هیچ بانکی وارد نظام بانکداری اسلامی نشده بود.
کارشناسان میگویند، جاری کردن نظام بانکداری اسلامی کار سهل و سادهای نیست و راهاندازی آن بدون آگاهی کامل مردم باعث بروز بحران حتی برای موفقترین بانک اسلامی در تاجیکستان می شود.
بر اساس نظام بانکداری اسلامی نظام سود و ضرر 50 به 50 تقسیم میشود. برای مثال اگر مشتری از بانک برای اجرای یک طرح یک میلیون دلار وام بگیرد و از این مقدار وام 200 هزار دلار سود کسب کند این مبلغ پول میان هر دو طرف تقسیم خواهد شد.
در این بانکها سندی از مشتری برای تضمین گرفته نمیشود. مشتریمحوری از ویژگیهای خاص بانکداری اسلامی است.
کشور فارسیزبان تاجیکستان در آسیای میانه و هممرز با کشورهای چین ، قرقیزستان ، ازبکستان و افغانستان بیش از هشت میلیون نفر جمعیت دارد.
منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی
انتشار قوانین نظارتی جدید بانک مرکزی کویت در حوزه الزامات حسابرسی شرعی، شفافیت بیشتر و حسابرسی بهتر را ایجاد خواهد کرد.
بانک مرکزی کویت قوانین نظارتی جدیدی را در حوزه الزامات حسابرسی شرعی خارجی برای بانکهای اسلامی به منظور ایجاد شفافیت بیشتر و حسابرسی بهتر در این بخش منتشر نموده است.
به گفته بانک مرکزی کویت، قوانین منتشر شده با هدف افزایش اعتماد مشتریان به بانکداری اسلامی از طریق تقویت نظارت داخلی و خارجی است. چنین اقدام و عملیات مشابهی نیز توسط کشور بحرین در سپتامبر سال ۲۰۱۶ برای ممیزی شریعت خارجی بانکهای اسلامی ارايه گردید. بخشنامه بانک مرکزی کویت دستورالعمل مربوط به استقلال اعضای شریعت و همچنین معیارها و ضوابط مربوط به متخصصان شرعی را تحت پوشش قرار میدهد و بایستی تا ژانویه ۲۰۱۸ به طور کامل اجرا و پیادهسازی شود.
معمولا بانکهای اسلامی به طور سنتی از متخصصین داخلی خود برای تعیین میزان انطباق و رعایت اصول شریعت استفاده میکنند، اما تحت این قانون متخصصان تنها میتوانند به عنوان اعضای شریعت سه بانک اسلامی و یا کمتر در کویت فعالیت نمایند و آنها بایستی حداقل دارای پنج سال تجربه مفید در این صنعت را داشته باشند.
علاوه بر این، محدودیت خاصی برای متخصصین وجود ندارد اما آنها بایستی برای حفظ شرایط خود در حداقل تعداد جلسات هیأت شریعت که در طول سال تشکیل میشود، حضور داشته باشند.
بانک مرکزی کویت همچنین با ارائه گزارش سالیانه از فعالیت اعضا، زمینه ایجاد ثبات و بههنگام نمودن احکام و قوانین برآمده از اعضای شریعت را فراهم مینماید. همچنین در حوزه نظارت و برای جلوگیری از نفوذهای بیمورد، احکام اعضای شریعت برای کلیه مدیران بانکها بر طبق قوانین موجود الزامآور خواهد بود.
وجود اقدامات نظارتی و مقررات حاکم بر بانکهای اسلامی منجر به کسب حدود یک چهارم از کل داراییهای بانکداری در منطقه خلیج فارس شده است. این در حالی است که در کویت این رقم در حدود ۴۰ درصد میباشد.
منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی
نظرات شورای فقهی بانک مرکزی مزاحم منافع بانکها است؟
نوشته شده توسط مدیرحجتالاسلام محمدرضا رستمی یکی از وظایف شورای فقهی بانک مرکزی را نظارت بر اجرای حقیقی عقود تنظیم شده در نظام بانکداری اسلامی دانست و گفت: کارکنان این شورا باید حقوقدان، اقتصاددان و فقیه بوده و با نظام بانکداری بهطور کامل آشنا باشند.
عضو هیأت علمی دانشگاه قم با اشاره به اینکه برای پیادهسازی قوانین اسلامی در یک مجموعه باید اوضاع مساعد باشد، گفت: با توجه به اینکه در کشور ما بسیاری از شرایط اجرای این قوانین وجود ندارد و بیشتر مردم ریسک پذیر نیستند و این در حالی است که عقود اسلامی بر مبنای ریسکپذیری پایهریزی شده است.
وی ادامه داد: بانکهای امروزی برای دستیابی به منافع خود دست به صوری کردن عقود زدهاند؛ بنابراین میتوان گفت با وجود نظارت شورای فقهی هم باز شبهه ربوی بودن وجود دارد چراکه سودهای علیالحساب همچنان قطعی خواهد بود.
حجتالاسلام رستمی خارج کردن عقود را از حالت صوری کاری دشوار تلقی کرد و ابراز داشت: برای دستیابی به این مهم ضروری است کارکنان شورای فقهی بر اقتصاد احاطه کامل داشته باشند تا عقود را بشناسد و با یاری رساندن به بانکها بهگونهای که آسیبی متوجه آن نشود عقود را اسلامی کند.
تمدن و نسبت آن با بانکداری
عضو هیأت علمی دانشگاه قم با بیان اینکه بانکها تا زمانی که منافع خود را در خطر ببینند زیر بار مصوبات شورای فقهی نمیروند، تصریح کرد: با مشاهده وضعیت موجود بهصراحت میتوان گفت این شورا در بانکها هیچگونه موفقیتی نخواهند داشت.
وی اضافه کرد: تمدن با بانکها شکل گرفته و همچنین اقتصاد کشور نیز مبتنی بر بانک ها برپا شده است؛ بنابراین اگر بانک دچار آسیب شود، اقتصاد نیز به تبعیت از آن متحمل ضرر خواهد شد.
حجتالاسلام رستمی با اشاره به اینکه بقای شورای فقهی برپایه کارکردن آن در جهت سودآوری بیشتر بانک است، عنوان کرد: اگر جلوگیری از عقود صوری سبب آسیب نظام بانکی شود بهیقین این نظام زیر بار مصوبات شورای فقهی نخواهد رفت؛ بنابراین زمانی الزامآور بودن مصوبات شورای فقهی پذیرفته میشود که تصمیمات آن علاوه بر اسلامی بودن در جهت سودآوری بیشتر نیز تأثیر بگذارد.
وی افزود: اگر فقها در این شورا تنها به مسائل حقوقی بپردازند و بر مصالح اقتصادی آگاه نباشند و بدان توجه نکنند یقیناً نظام بانکداری آن را کنار خواهد زد؛ بر این اساس ضرورت دارد کارکنان موجود در این شورا حداقل بهاندازه یک مدیر بانک دارای تجربه بانکداری بوده و به مسائل آن آشنا باشند.
علت عدم تحقق بانکداری اسلامی
عضو هیأت علمی دانشگاه قم به تبیین برخی علل عدم موفقیت بانکداری اسلامی پرداخت و تصریح کرد: یکی از این علل این است که کسانی برای این نوع بانکداری تصمیم گرفتند که حتی یک هفته هم تجربه کار در بانک را نداشتند؛ بنابراین باید گفت کسی که مسائل بانک را نمیشناسد حق ندارد بر بانک مسلط شود و نظری را در قالب فقه برآن تحمیل کند.
وی ادامه داد: برای حکم دادن باید همه جوانب را در نظر گرفت که متأسفانه گاهی اوقات این مهم از سوی برخی فقها نادیده گرفته میشود؛ به عنوان مثال در سالهای بعد از انقلاب تورم بالا رفته و نرخ سوددهی به پایین از صفر رسیده است یعنی با تورم 30 درصدی اگر یک شخص یک میلیون تومان به بانک بسپارد سود 10 درصدی آن میشود 200هزار تومان، اما در حقیقت با لحاظ کردن تورم 30 درصدی بعد از گذشت یک سال مقدار 100 هزار تومان از اصل آن پول نیز کاهش یافته و تنها 900 هزار تومان قدرت خرید دارد.
حجتالاسلام رستمی در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از مسائل بانکداری است که باید قبل از حکم دادن بدان توجه کرد و تا در نظر گرفته نشوند و طبق آن مصالح حکم داده نشود شورای فقهی موفقیت چندانی نخواهد داشت چراکه بهجای نفع رساندن سبب آسیب دیدن بانکها خواهد شد و نظام بانکداری زیر بار آن نخواهد رفت.
منبع: خبرگزاری رسا
طرح مجلس برای اصلاح قانون عملیات بانکی تکرار اشتباهات گذشته است
نوشته شده توسط مدیرچند روز قبل در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، همایشی تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ از نظریه تا عمل با رویکرد اقتصاد اسلامی» برگزار شد که بخشی از آن به بررسی وضعیت بانکداری اسلامی و مشکلات نظام بانکی کشور اختصاص داشت.
حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از سخنرانان این همایش بود که انتقادات تندی به نظام بانکی وارد کرد. وی معتقد است نظام بانکی کشور قابلیت اسلامی شدن ندارد؛ چراکه ساختار بانک که یک نهاد غربی است برای عملیات ربوی ساخته شده است بنابراین نمیتوان عقود شرعی را در آن اجرا کرد بنابراین باید برای حذف ربا از اقتصاد کشور چاره دیگری اندیشید.
صمصامی همچنین اعلام کرد که برنامهای عملیاتی برای حذف ربا از اقتصاد کشور آماده کرده که در دولت قبل به دلیل برخی مقاومتها سرانجام نرسیده است و امیدوار است که روزی طرح وی در اقتصاد کشور اجرایی شود.
مسئولان اعتقادی به حذف ربا از اقتصاد کشور ندارند
برای بررسی بیشتر این موضوع با حسین صمصامی، عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفتوگویی انجام دادیم که وی در ابتدا درباره سرنوشت این طرح به ایکنا گفت: این طرح فعلا بایگانی شده تا انشاءالله شرایطی فراهم شود که افراد مسئول، به این مسئله اعتقاد داشته باشد و بتوانیم آن را اجرا کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا این برنامه شما در دولت قبل اجرایی نشد؟ اظهار کرد: ما در دولت نهم، این طرح را جلو بردیم که اجرایی کنیم اما با اینکه دولت در اختیار خود ما بود، مقاومتهایی در خارج از دولت با این طرح صورت گرفت و بعدها که این فشارها بیشتر شد، اراده دولت هم در حمایت و اجرایی کردن آن سست شد.
مشکلات طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا
صمصامی درباره طرح مجلس برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: از آن طرح که مجلس آماده کرده است، هیچ چیزی بیرون نخواهد آمد و تکرار خطاهای گذشته است. لوایح دولت هم باید رونمایی شود تا بتوانیم درباره آن اظهارنظر کنیم.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد یادآور شد: طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکی را که بنده مشاهده کردم، غیر از تثبیت وضعیت موجود، نخواهد توانست به مشکلات نظام بانکی و مخصوصا مشکلات شرعی آن پایان دهد.
اختیار دولت برای اصلاح نظام بانکی
عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: ما اعتقاد داشتیم که با توجه به قوانین موجود، این اختیار در دست دولت هست که این اصلاحات را در نظام بانکی انجام دهد. البته اگر مجلس هم مقاومتی دارد، میتوان دیدگاههای مجلس را هم در این برنامه برای حذف ربا اقتصاد اقتصاد کشور لحاظ کرد اما مسائلی که ما در این برنامه به آن معتقد هستیم، بسیار فراتر از موضوعاتی است که در طرح مجلس به آن اشاره شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به ضرورت فعالیت بانک در اقتصاد کشور، در صورت چنین اقدامی که شما به آن اعتقاد دارید، چگونه باید اقتصاد کشور را بدون حضور فعالیت بانکی اداره کرد؟ گفت: کتابی با عنوان «به سوی حذف ربا از نظام بانکی» توسط بنده و جناب آقای دکتر پرویز داودی نوشته شده که مجموعه مباحثی که درباره برنامه ما برای حذف ربا از اقتصاد کشور، آماده شده، به صورت مفصل در این کتاب اشاره شده است.
چیزی به نام بانک اسلامی نداریم
صمصامی در پاسخ به این پرسش که تعریف شما از بانکداری اسلامی چیست؟ عنوان کرد: اساسا چیزی به نام بانک اسلامی وجود ندارد و نظریهپردازی درباره بانکداری اسلامی در میان نظریهپردازان اقتصاد اسلامی، از ابتدا هم غلط بود.
عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید بهشتی در پایان تأکید کرد: اگر بخواهیم بانک را اسلامی کنیم، همانند این است که خوک را ذبح اسلامی کنیم و بگوئیم گوشت این خوک، پاک شده است؛ بنابراین بانک قابلیت اسلامی شدن و اجرای عقود شرعی را ندارد.
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی کار بسیار سختی است، یادآور شد: سازوکاری که بنده به آن اعتقاد دارم این است که در ابتدا بانکهای قرض الحسنه ایجاد شود که به مرور زمان خلق پول در آن از بین برود. سپس بانکهای سرمایهگذاری و شرکتهای لیزینگ ایجاد شوند که آن هم سازوکار خود را دارد؛ یعنی بخش واقعی را از بانک جدا کنیم و هر موسسه فعالیت تخصصی خود را انجام دهد. اگر به این نقطه مطلوب برسیم امید داریم که شاهد حذف ربا از اقتصاد کشور باشیم. ما در دولت قبل، طرحی را به این منظور آماده کرده بودیم که در صورت اجرایی شدن در یک دوره زمانبندی چهار یا پنج ساله این اصلاحات میتوانست به نتیجه برسد. مرحله اول این اصلاحات شامل تشکیل ستاد اجرای و نظارتی و تحول ساختاری بانکها است و مرحله دوم تشکیل هلدینگهای قرضالحسنه سرمایه گذاری و ادغام با بانکها است.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: مرحله بعدی این طرح تکمیل فرآیند اجرا و استقرار کامل نظام بانکی جدید است اما متاسفانه این طرح اجرایی نشد و امیدواریم روزی بتوان چنین چیزی را اجرایی کرد؛ چرا که لازم است در اقتصاد اسلامی، الگوهای مناسب را طراحی کنیم تا به وضعیت مطلوب برسیم.
منبع: ایکنا