گسترش فین‏ تک‏ های منطبق با اصول شریعت در حوزه ‏های تامین مالی دسته جمعی و وام ‏دهی نظیر به نظیر، می‌تواند سبب افزایش شمول مالی، کاهش فقر و افزایش اشتغال ‏شود.

عدالت، برابری و شفافیت در ارایه خدمات مالی از جمله اصول نظام مالی اسلام برای توسعه اقتصادی و و کاهش فقر و بیکاری در جامعه است. این اصول ارزش‌های جهانی هستند که قرن‌ ها قبل در نظام اقتصادی صدر اسلام ملاک عمل بوده است.

یکی از پیش ‌شرط‌های اصلی که امروزه در مباحث رشد اقتصادی و توسعه پایدار مطرح می‌ شود، بحث دسترسی عموم به خدمات مالی و یا به‌ عبارتی شمول مالی (Financial Inclusion) است که با اصول عدالت و برابری در نظام مالی اسلامی نیز منطبق است. علیرغم تلاش‌ دولت‌ ها برای نزدیک کردن مردم به بانک و یا به‌ عبارتی بانک‌پذیر کردن آنها، موفقیت چندانی حاصل نشده است؛ به گونه ‌ای که طبق آمارهای بانک جهانی، حدود ۲.۵ میلیارد نفر در سراسر جهان حتی از خدمات مالی اولیه مانند داشتن حساب بانکی محروم هستند.

علاوه بر کارمزد، هزینه بالای خدمات مالی و سایر مسائل، برخی از افراد نیز ممکن است به دلایلی از جمله انگیزه ‌های مذهبی، خودخواسته از خدمات نظام مالی متعارف دوری نمایند. در این شرایط گسترش نظام مالی اسلامی، با مدل کسب و کار متفاوت از بانکداری متعارف، می‌تواند نقش موثری در افزایش شمول مالی داشته باشد. هر چند که نظام مالی اسلامی در دو دهه گذشته رشد چشمگیری داشته و ارزش دارایی های آن در دنیا به بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است، با این وجود در مقایسه با سهم ۲۴ درصدی مسلمانان (۱.۸ میلیارد نفر) از جمعیت دنیا، مقدار زیادی نیست.

از سوی دیگر، طی دهه گذشته تحولات فناوری در عرصه ‌های مختلف قابل توجه بوده است؛ یکی از بخش ‌هایی که به خوبی از این تحولات بهره جسته، صنعت خدمات مالی است. ظهور و گسترش فین‌ تک‌ ها، با درک صحیح از نیازهای مالی مشتریان، توانسته است خدمات مورد نیاز آنها را در زمان و مکان مناسب عرضه نماید و از این طریق نظام مالی سنتی را به چالش کشیده است.

پذیرش گسترده تلفن‌ های همراه هوشمند (Smart Phones)، پیشرفت در رایانش ابری (Cloud Computing) و فناوری تحلیل‌ کلان داده (Big Data Analysis) سبب راحتی، کارایی، سادگی، شفافیت، شخصی‌ سازی و امنیت خدمات مالی شده است. این ویژگی ‌ها، به طور خاص منجر به کاهش هزینه خدمات مالی و فراتر از آن پیدایش طیف جدیدی از خدمات مالی مانند کیف پول دیجیتالی و انواع بیمه‌ ها شده است.

به عبارتی دیگر، رویکرد نظام مالی مدرن که برخاسته از تحولات فناوری در خدمات مالی است، سعی کرده در مقایسه با رویکرد سنتی، خدمات مالی را بیش از پیش با هزینه کمتر و کارایی بیشتر در اختیار عموم افراد قرار دهد و به همین دلیل در فراگیر نمودن خدمات مالی و بانک ‌پذیر کردن مردم موفق ‌تر از سیاست ‌های دولت ها بوده است.

تحولات فوق دلالت بر این دارد که سرمایه ‌گذاری در حوزه فین‌تک ‌های مبتنی بر خدمات مالی اسلامی نقش موثری در افزایش سهم مالی اسلامی از مراودات مالی جهانی خواهد داشت. این در حالی است که طبق گزارش ‌های شرکت مشاوره‌ای اکسنچر (Accenture) از ۵۰ میلیارد دلاری که در سال ۲۰۱۰ در شرکت‌ های فین ‌تک سرمایه ‌گذاری شده است، سهم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که محل زندگی یک چهارم مسلمانان دنیاست، صرفاً یک درصد بوده است. بنابراین به منظور تحقق ظرفیت‌ های بالقوه نظام مالی اسلامی، شایسته است که مقامات پولی و مالی کشورهای اسلامی، توجه شایانی به توسعه فناوری در بخش خدمات مالی داشته باشند.

از آنجا که مهم ترین ویژگی فین‌ تک‌ ها افزایش رقابت است، برای جذب مشتریان بالقوه و افزایش شمول مالی، فین ‌تک ‌های اسلامی باید خدمات مالی را با لحاظ ویژگی‌ های فوق ‌الذکر ارایه کنند. از جمله حوزه ‌هایی که فین ‌تک‌ های اسلامی به خوبی می‌ توانند در آن فعال شوند بحث تامین مالی دسته جمعی (Crowdfunding) و وام‌ دهی نظیر به نظیر (Point-to-Point Lending) است.  

بر اساس اصول شریعت، این انتقال وجوه در قالب‌ های متعددی از جمله مشارکت، قرض‌ الحسنه، صدقات و انفاق امکان‌پذیر است. قرض ‌الحسنه، صدقات و انفاق در افزایش تامین مالی خرد (Microfinance) و در نتیجه کاهش فقر و افزایش اشتغال نقش موثری دارد.

مشارکت و قرض ‌الحسنه نیز در تامین مالی بنگاه ‌های کوچک و متوسط مقیاس (SMEs) و همچنین سرمایه خطرپذیر (Venture Capital) قابل استفاده است که در مجموع سبب افزایش اشتغال و عمران و آبادانی جامعه خواهد داشت. بدین ترتیب، علاوه بر گسترش مالی اسلامی، شمول مالی نیز نه تنها از محل دسترسی به بانک، بلکه از محل دسترسی به اعتبارات بانکی بهبود چشمگیری خواهد یافت.

در پایان لازم به ذکر است که بر اساس گزارش جهانی فین ‌تک، تعداد فین ‌تک ‌های اسلامی در سال ۲۰۱۳ از ۴۶ شرکت به ۱۰۵ شرکت در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است و پیش ‌بینی می‌ شود تا سال ۲۰۲۰ به ۲۵۰ شرکت افزایش یابد. در صورت برخورداری از ویژگی‌ های رقابتی فین ‌تک ‌ها و همچنین انطباق با قواعد فقهی، این روند نوید دهنده افزایش شمول مالی، افزایش سهم مالی اسلامی از نظام مالی جهانی و تحقق اهداف و پتانسیل‌ های آن است.

منبع: ایبنا

ارزش اوراق صکوک دولتی در خارج از خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی و در کشورهای غیر مسلمان در 11 ماه گذشته به 2.25 میلیارد دلار رسیده است.

مناسبات مالی اسلامی که بیشتر توسط کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا رواج یافته بود، امروزه علاقمندان بیشتری را در کشورهای غیر مسلمان جذب کرده است.

کشورهای غیرمسلمان با هدف بازگشت آرامش به بازار و همچنین بهبود روند قانونگذاری، اوراق مشتقه اسلامی را وارد چرخه معاملاتی خود کردند.

بر اساس این گزارش، کشورهای غیر مسلمان در سال 2017 میلادی بیشترین میزان اوراق قرضه اسلامی را نسبت به سه سال گذشته منتشر کردند و از این اوراق به منفعت رسیدند.

ابزارهای مالی اسلامی مبتنی بر شریعت و قوانین مالی اسلامی که نسبت معقولی بین ریسک و بازده را ایجاد می کند از مهم تریم مشخه های این قوانین برای کشورهای غیرمسلمان است.

بر اساس اصول شریعت، دریافت نرخ بهره از وام ممنوع است و هر گونه سرمایه گذاری بر روی سهام شرکت های تولیدکننده نوشیدنی های حاوی الکل، تولیدکننده های گوشت خوک، و شرکت های سرگرمی غیر اسلامی ممنوع است.

ارزش اوراق صکوک دولتی در خارج از خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی و در کشورهای غیر مسلمان در 11 ماه گذشته به 2.25  میلیارد دلار رسیده است.

در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ارزش این اوراق در حدود 2 میلیارد دلار بر آورد شد و در سال 2015 نیز این اوراق در حدود 1 میلیارد دلار در بازارهای غیر مسلمان ارزش داشت.

شناسایی بازارهای مالی اسلامی و دگرگونی های ایجاد شده در این بازار که موجب شد طرفداران زیادی را از قشر مسلمان گرفته تا اقشار مختلف سرمایه گذار به خود جلب کند به دلیل؛ میزان انتشار صکوک های موفقیت آمیزی بود که توسط شرکت های بزرگ و دولت ها رقم خورده است.

دولت سنگاپور به عنوان یک کشور که دین رسمی آن بودایی و تائو است توانسته به عنوان دروازه ای برای انتشار اوراق صکوک در دنیا مطرح شود.

سنگاپور نخستین دولتی بود که در سال 2014 میلادی اوراق صکوک منشر کرد و پس از آن انگلستان، لوکزارمبورگ و هنگ کنگ کشورهایی بودند که از این اوراق استقبال کردند.

این در حالی است که، در ماه های گذشته قاره آفریقا نیز به انتشار اوراق صکوک روی آورده و آفریقای جنوبی، ساحل عاج و  نیجریه نیز برای تسهیل در انتشار اوراق صکوک موانع مالیاتی و قانونی را کاهش داده اند.

شرکت های بزرگ مثل گلدمن ساکس و جنرال الکتریک نیز در سال های گذشته با انتشار اوراق قرضه اسلامی تأمین مالی کردند.

در این بین، شرکت های چینی مثل کانتری گاردن و بیجینگ اینترپرایز واتر از طریق شرکت های تابعه خود در مالزی در سال های 2015 تا 2017 اقدام به انتشار اوراق قرضه اسلامی کردند.

منبع: پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه(سنا)

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن نظری گفت: ساختار نظام بانکی ایران به گونه‌ای است که استفاده از عقود مبادله برای آن راحت‌تر از عقود مشارکتی است و به همین دلیل عقد مرابحه هم ابزار مناسبی برای کار کردن در بورس و بانکداری بدون رباست.

در نظام بانکی و بازار سرمایه ایران ابزارهای مالی اسلامی و عقود مختلفی از جمله انواع صکوک استصناع، مرابحه، مضاربه، اوراق منفعت، اسناد خزانه اسلامی، اوراق اجاره و .... وجود دارد که هر کدام نقش مؤثری در تأمین مالی دولت یا سایر نهادها دارند.

خبرگزاری ایکنا بنا دارد در قالب سلسله گزارشات و مصاحبه‌های به معرفی این عقود و ابزارهای مالی اسلامی در نظام بانکی و بازار سرمایه ایران بپردازد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا به بیان نکاتی درباره اوراق مرابحه و مزایای انتشار این اوراق در کشور پرداخت و گفت: مرابحه همان فروش اقساطی است اما قالب آن بدین گونه است که شما برای خرید کالا مراجعه می‌کنید اما بانک اعلام می‌کند که کالا را برای شما خریداری کرده و به صورت اقساطی و با درصد سود معین به شما خواهم فروخت.

وی ادامه داد: این موضوع در واقع همانند این است که شخصی به شما اعلام کند کالای مورد نیاز ما را با ۱۰ درصد سود تهیه می‌کنم اما در بانک یا در بازار سرمایه وقتی برای سرمایه نقدی مراجعه می‌کنیم، آنها به ما اعلام می‌کنند که کالای مورد نیاز شما چیست و سپس همان را به خود ما فروخته و مبلغ آن را هم به صورت اقساطی دریافت می‌کنند.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره وضعیت اوراق مرابحه در بازار سرمایه ایران اظهار کرد: این ابزار در بازار سرمایه نیز منتشر و یه صورت‌های گوناگون به کار گرفته می‌شود. در بورس هم درصدی سهام با مثلا ۱۰ درصد سود برای شما تعیین می‌شود.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یادآور شد: چون در بازار سرمایه قراردادهای مختلفی به کار گرفته می‌شود بنده آمار دقیقی از میزان انتشار و خرید اوراق مرابحه ندارم اما قطعا یکی از ابزارهای مهم در بازار سرمایه و نظام بانکی ایران است.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی درباره مزایای عقد مرابحه نیز عنوان کرد: مهم‌ترین مزیت این عقد این است که اگر قرارداد مشارکت با بانک منعقد شود، ممکن است بانک اعلام کند که پیش‌بینی من این است که سود لازم برای بانک تحقق پیدا نمی‌کند ولی دراینجا سود به صورت یقینی برای بانک محقق می‌شود و بخشی از نیازهای مشتری هم برطرف می‌شود.

نظری عنوان کرد: ابزار مرابحه از جهت شرعی نیز مورد تأیید قرار گرفته و هیچگونه مشکل شرعی هم برآن وارد نیست. در کمیته فقهی سازمان بورس هم اوراق مرابحه مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شده است و اکنون هم در بازار سرمایه و هم در نظام بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان تأکید کرد: البته نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم این است که ساختار نظام بانکی ایران به گونه‌ای است که استفاده از عقود مبادله‌ای برای آن راحت‌تر از عقود مشارکتی است و به همین دلیل عقد مرابحه هم ابزار مناسبی برای کار کردن در بورس و بانکداری بدون رباست.

منبع: ایکنا

اگر به هر دلیل، قوانین و مقررات مصوب نتواند به نیازهای واقعی مشتریان بانک‌های اسلامی پاسخ دهد، احتمال ایجاد ریسک انطباق بالا خواهد رفت.

ریسک «انطباق» (compliance) با قوانین و مقررات شرعی، یکی از مخاطراتی است که می‌تواند فعالیت‌ها و موفقیت یک بانک اسلامی را با چالش مواجه سازد. این خطر زمانی بروز می‌کند که به هر دلیل آنچه در عمل توسط بانک اسلامی به مرحله اجرا در می‌آید، با قوانین و مقررات مرتبط با بانکداری اسلامی در تعارض باشد.

بر این اساس، می‌توان ریسک انطباق در بانکداری اسلامی را بدین صورت تعریف کرد: خطری که یک بانک اسلامی به دلیل عدم انطباق فعالیت‌های خود در عمل با قوانین، مقررات مصوب، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قراردادها، فرآیندها، مقررات داخلی و حتی اصول اخلاقی، ممکن است با آن مواجه شود.

به نظر می‌رسد مهمترین دلیلی که سبب می‌شود عملیات اجرایی بانک اسلامی با قوانین، قراردادها و مصوبات تفاوت پیدا کند، مسئله پاسخ ندادن به نیازهای واقعی است. در واقع، در تمامی نظام‌های اقتصادی و مالی، عموم مردم دارای نیازهای مالی واقعی هستند که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (در کنار سایر نهادهای مالی) موظف هستند به آنها پاسخ دهند. حال اگر به هر دلیل، قوانین و مقررات مصوب نتواند به نیازهای واقعی پاسخ دهد، احتمال ایجاد ریسک انطباق بالا خواهد رفت.

مسئله مهم در شناسایی ریسک انطباق در بانک‌های اسلامی، گره خوردن این مفهوم با پدیده نامیمون «فاکتور صوری» است. در واقع، ناتوانی بانک اسلامی در پاسخگویی به نیازهای مشتری سبب می‌شود که مشتری مجبور گردد با ارائه فاکتورهای صوری به نیاز خود پاسخ دهد و این زمینه افزایش ریسک انطباق را فراهم می‌کند.

به عنوان مثال، می‌توان شرایطی را تصور کرد که مشتری جهت دریافت تسهیلات فوری برای پاسخگویی به مخارج درمانی به بانک اسلامی مراجعه می‌کند؛ اما بانک اسلامی هیچ قالب حقوقی مشخصی جهت پرداخت تسهیلات درمانی مذکور ندارد.

در این شرایط، مشتری مجبور خواهد شد تا با ارائه فاکتورهای صوری مبنی بر اجرای یک عقد اسلامی (مثلا مضاربه) تسیهلات را از بانک اسلامی دریافت نموده و آن را صرف پاسخگویی به مخارج درمانی نماید. در اینجا آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، در واقع قرض است؛ اما در قرارداد از کلمه مضاربه استفاده می‌شود. این مثال نمونه‌ای روشن از ریسک انطباق با موازین شرعی در یک بانک اسلامی محسوب می‌شود. 

در اینجا ذکر این نکته نیز مفید است که در مسئله انطباق معمولا در کشورهایی ایجاد می‌شود که در آنها «بانکداری دوگانه» (dual banking) وجود نداشته و صرفا بانک‌های اسلامی به فعالیت مشغول‌اند (مانند ایران و سودان). اما در کشورهایی که بانک‌های اسلامی در کنار بانک‌های متعارف به فعالیت مشغول‌اند (مانند اکثر کشورهای اسلامی)، معمولا دلیلی برای صوری‌سازی وجود نداشته و مشتری می‌تواند در صورت ناتوانی بانک اسلامی جهت پاسخگویی به نیازی که دارد، به بانک‌های متعارف مراجعه کند.  

راهکاری که در سایر کشورها معمولا برای جلوگیری از خطر انطباق اتخاذ می‌شود، تشکیل واحد انطباق با قوانین و مقررات در بانک اسلامی است. کارشناسان این واحد وظیفه دارند به صورت پیوسته سازگاری عملیات اجرایی بانک با قوانین و مقررات مصوب را مورد ارزیابی و پایش قرار داده و در صورت وجود مشکل، آن را به مدیریت ارشد بانک گزارش دهند.

لازم به ذکر است که واحد رعایت قوانین و مقررات باید از اختیارات کافی، جایگاه سازمانی مناسب، استقلال و دسترسی مناسب به هیئت مدیره برخوردار باشد. بر این اساس، مدیر عامل، مدیران اجرایی و کارکنان بانک اسلامی باید استقلال واحد رعایت قوانین و مقررات را مورد توجه قرار داده و از دخالت در وظایف آن خودداری کنند.

منبع: ایبنا