همایش جهانی مجمع بانکها و نهادهای مالی اسلامی با هدف شناسایی ابعاد جدید صنعت خدمات مالی اسلامی؛ فرصتها و چالشها در ترکیه برگزار خواهد شد.
همایش جهانی CIBAFI توسط مجمع عمومی بانکها و نهادهای مالی اسلامی و با هدف ایجاد فرصت برای ذینفعان این حوزه و همچنین به منظور شناسایی ابعاد جدیدی از صنعت خدمات مالی اسلامی در جهان در کشور ترکیه (تاریخ ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷)، برگزار میشود.
این همایش مجمعی برای کلیه ذینفعان از جمله تنظیمکنندهها و قانونگذاران، بانکداران و مشتریان به منظور ارائه و بحث در مورد جدیدترین نوآوریها، روندها و چالشهای عملی در حوزه بانکداری اسلامی است که در نهایت باعث شکلگیری مزیتهای رقابتی آنها برای صنعت مالی اسلامی در آینده خواهد شد.
این رویداد به معرفی و بررسی برخی از مهمترین برنامههای تحول در صنعت مالی اسلامی میپردازد و سخنرانان این همایش به ارائه وضعیت و روند صنعت مالی اسلامی در جهان و همچنین شناسایی زمینههای کلیدی توسعه و فرصتهای موجود برای اطمینان از تداوم رشد این صنعت خواهند پرداخت.
شرکتکنندگان این همایش نیز فرصت لازم برای ارائه دیدگاههای خود درباره آخرین چالشها و فرصتهای پیشروی صنعت مالی اسلامی را به دست خواهند آورد.
مباحث این همایش موضوعات کلیدی زیر را تحت پوشش قرار میدهد:
· چشمانداز اقتصاد کلان و مسائل نظارتی بانکها و نهادهای مالی اسلامی در سطح منطقهای و جهانی
· بررسی اجمالی توسعه نهادها و موسسات مالی اسلامی در عصر دیجیتال و الکترونیک
· شناسایی نوآوری و فنآوریها برای بهروزرسانی صنعت مالی اسلامی
· نقش سرمایه انسانی و آموزش در توسعه و ارتقای صنعت مالی اسلامی
· نقش نهادها و موسسات مالی اسلامی در ترویج کارآفرینی و توسعه صنعت مالی
· افزایش رشد صنعت مالی اسلامی همراه با چهارمین انقلاب صنعتی
علاقهمندان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.
یک شرکت استارت آپ اماراتی ارزهای رمزنگاری را طراحی کرده که هر واحد آن با طلای فیزیکی پشتیبانی می شود و منطبق با موازین شرع است.
به نقل از رویترز، یک شرکت استارت آپ در دوبی ارزهای رمزنگاری را راه اندازی کرده که قوانین آن بر پایه شریعت است. از آنجایی که انجام معاملات در بستر شریعت اسلامی باید بر پایه یک دارایی واقعی و فیزیکی باشد و شرایط داد و ستد ارزهای رمزنگار فعلی در جهان فاقد این ویژگی هستند، این شرکت اماراتی ارز رمزنگاری را با نام «وان گرم» راه اندازی کرده که هر واحد آن با طلای فیزیکی پشتیبانی می شود.
بر همین اساس، بکارگیری این شیوه نوسان و ریسک در انجام معامله این نوع ارز رمزنگار را محدود می کند و منطبق با اصول اسلامی خواهد بود.
در همین حال «ابراهیم محمد» از بنیانگذاران این شرکت استارت آپ در امارات گفت: تلاش می کنیم تا قوانین و مقرراتی را ایجاد کنیم که به کارگیری آنها در حوزه فناوری بلاک چین دیجیتال منطقه با شرع باشد.
بر همین اساس، قیمت طلا نسبتا ثبات دارد و در سال گذشته میلادی بین یکهزار و ۲۰۰ دلار تا یکهزار و ۳۵۰ دلار در هر اونس بوده است؛ در حالی که قیمت بیت کوین از ۲۰ هزار دلار در هر واحد در ماه دسامبر سال گذشته میلادی به تقریبا ۷ هزار دلار کاهش پیدا کرده است.
منبع: ایبنا
اختلافنظر درباره علل عدم توفیق بانکداری اسلامی؛ از تعدد عقود تا مشکلات ساختاری
نوشته شده توسط مدیرمدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی با اشاره به دلایل عدم توفیق بانکداری اسلامی در ایران، یادآور شد که برخی علت را در تعداد زیاد عقود، عدهای در فقدان آموزش کارکنان بانکها و گروهی نیز مربوط به مشکلات ساختاری میدانند.
چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی میگذرد؛ انقلابی که دارای اهداف و آرمانهای متعددی در زمینههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بوده است. یکی از آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی دستیابی به اقتصاد اسلامی بوده و یکی از مهمترین زیرمجموعههای اقتصاد اسلامی، تحقق بانکداری اسلامی است. در طول چهار دهه گذشته تلاشهای بسیاری از قبیل تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا در راستای تحقق بانکداری اسلامی صورت گرفته است اما همچنان اعتراضات بسیاری به عملکرد شرعی نظام بانکی مخصوصا از سوی مراجع عظام تقلید وجود دارد؛ بنابراین آسیبشناسی اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی در زمینه اقتصادی، مخصوصا بانکداری اسلامی و وضعیت موجود در این زمینه، میتواند کمکی به اقدامات بعدی مسئولان در این عرصه باشد.
برای بررسی بیشتر وضعیت بانکداری اسلامی در کشور در دهه چهارم پس از انقلاب اسلامی، با حجتالاسلام والمسلمین غلامعلی معصومینیا، مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی، به گفتوگو نشستیم که وی در ابتدا گفت: ابتدا باید عرض کنم که تفاوت بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی، این است که در بانکداری بدون ربا، صرفا ربا را از نظام بانکی حذف میکنیم و سایر اهداف اقتصاد اسلامی همانند تحقق عدالت را دنبال نمیکنیم اما بانکداری اسلامی، علاوه بر اینکه ربا را حذف میکند، به دنبال اهداف اقتصاد اسلامی همانند عدالت و رشد اقتصادی هم هست.
موفقیت چندانی در زمینه بانکداری اسلامی کسب نکردیم
وی ادامه داد: البته اگر ربا از نظام بانکی حذف شود، قدمی در جهت اهداف برداشتهایم اما این وضعیت مطلوب نیست. در این مدت چهار دهه که از انقلاب اسلامی میگذرد، اقدامی همانند تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفته است. در اوایل انقلاب، اسم این قانون را قانون بانکداری اسلامی نگذاشتند؛ چراکه معتقد بودند باید در شرایط کنونی به دنبال حذف ربا باشیم و در مراحل بعدی، اهداف دیگر را دنبال کنیم.
معصومینیا یادآور شد: اکنون تقریبا اجماعی در بین صاحبنظران بانکداری اسلامی وجود دارد که در سی و پنج سال گذشته که این قانون اجرایی شده است، موفقیت چندانی در زمینه بانکداری اسلامی حاصل نشده است. در اینجا باید هم علت عدم موفقیت بانکداری اسلامی در ایران و هم راهکارها را مورد بررسی قرار دهیم. در زمینه اول، برخی صاحبنظران معتقدند یکی از این عوامل این است که کارکنان بانکها آموزش کافی ندیدهاند.
عواقب تعدد عقود در نظام بانکی
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی عنوان کرد: براساس این دیدگاه، اگر از ابتدا به کارکنان بانکها در زمینه بانکداری اسلامی آموزش میدادیم، وضعیت بسیار بهتر از شرایط کنونی بود؛ چراکه آنان به خوبی بلد نیستند براساس اصول اسلامی عمل کنند. علت دیگری که برای عدم موفقیت بانکداری اسلامی در ایران ذکر میشود، تعدد عقود است.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: براساس این دیدگاه، چون تعداد عقود زیاد است و وقتی هم فروش اقساطی، هم اجاره به شرط تملیک، مشارکت، مضاربه و مساقات وجود دارد، باعث میشود یک بانک نتواند آنگونه که باید و شاید عمل کند؛ چراکه بانکها قدرت نظارت شرعی در این عملیات پیچیده را ندارند.
علتالعلل عدم تحقق بانکداری اسلامی در دهه چهارم انقلاب چیست؟
معصومینیا تأکید کرد: مسئله دیگری که به آن اشاره میشود این است که گفته میشود سیستم بانکی، ابزار کافی در اختیار ندارد که بتواند در زمینه بانکداری اسلامی موفق عمل کند؛ به عنوان مثال بسیاری از معاملات جدید نیازمند آن هستند که در بازار مالی، خوب به کار گرفته شوند در حالی که در قانون، ابزار مناسب برای فعالیت بانکهای ما در این زمینه پیشبینی نشده است. البته عوامل دیگری برای عدم موفقیت بانکداری اسلامی وجود دارد که منجر به اطاله کلام میشود اما مواردی که اشاره شد، اصلیترین دیدگاهها در این زمینه هستند.
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی به دیدگاه دیگر در این زمینه اشاره کرد و گفت: دسته دیگری از افراد معتقدند مواردی که شمرده شده، علت عدم تحقق بانکداری اسلامی در چهار دهه گذشته نیست. آنان معتقدند درست است که عدم آموزش کارکنان و تعدد عقود، مشکلی بر سر راه بانکداری اسلامی است اما ریشه اصلی و علتالعلل مربوط به ساختار بانک است؛ چراکه بانک برای اجرای عقود شرعی و اسلامی عمل کردن ساخته نشده است.
دور زدن قوانین توسط بانکها
معصومینیا عنوان کرد: براساس چنین دیدگاهی، بانک برای این ساخته شده است که مبلغی را برای مدتی وام بدهد و سود آن را دریافت کند و کاری به فعالیت با آن پول نداشته باشد؛ بنابراین ساختار بانک عبارتست از مبلغ، مدت و نرخ سود. به خاطر همین است که در طول این چهار دهه، موفقیتی در زمینه بانکداری اسلامی حاصل نشده است و این ساختار سبب میشود بانکها به هر قیمتی که شده، عقود شرعی را به خدمت خود گرفته و به سود مورد نظرشان برسند.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: به عنوان مثال هر زمانی که بانکها به نفعشان باشد از عقود مبادلهای و هر زمانی که به نفعشان باشد از عقود مشارکتی استفاده میکنند؛ بدین معنا که اگر زمانی، سقف سود در عقود مبادلهای از طرف بانک مرکزی تعیین نشده باشد، براساس آن عمل میکنند تا سود ثابتی را دریافت کنند و اگر بانک مرکزی برای عقود مبادلهای، سقف تعیین کرد و گفت حق ندارید بیشتر از این، سودی را دریافت کنید، بانکها به عقود مشارکتی روی میآورند و در قرارداد مینویسند که عقد براساس مشارکت است اما در عمل، سودی که مورد نظرشان است را تعیین میکنند.
لایه زیرین فعالیت بانکها شامل مبلغ، مدت و نرخ سود است
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی با اشاره به دور زدن قوانین بانک مرکزی توسط نظام بانکی اظهار کرد: بنابراین بانکها، نه کاری به عقود مبادلهای و نه کاری به عقود مشارکتی دارند بلکه به دنبال حداکثر سود و سود ثابت هستند و اگر در هر زمانی منافعشان اقتضاء کند براساس عقد خاصی عمل میکنند، فعالیت آنها ظاهری است و لایه زیرین فعالیت آنها شامل همان مبلغ، مدت و نرخ سود است و کاری به چیز دیگری ندارند. در نیتجه ساختار بانک برای اجرای عقود شرعی طراحی نشده است.
وی تأکید کرد: وقتی در ریشهیابی علت عدم موفقیت بانکداری اسلامی اختلاف نظر وجود داشته باشد به طور طبیعی این اختلاف نظر در ارائه راه حل هم خود را نشان میدهد. براساس تفکر اول که معتقد است علت عدم کامیابیها، عدم آموزش و مسائلی همانند تعدد عقود و صوری عمل کردن است، برای تحقق بانکداری اسلامی باید آموزش را افزایش داد یا برای مقابله با تعدد عقود باید بانکها را تخصصی کنیم که هر بانکی براساس یک یا دو عقد عمل کند و فعالیت آنها محدود شود و مثلا یک بانک براساس قرضالحسنه، یک بانک سرمایهگذاری و .... فعالیت کند تا مشکل برطرف شود.
عواقب سیستمهای الکترونیکی در نظام بانکی
معصومینیا ادامه داد: اگر راه حل را براساس دیدگاه دوم ارائه دادیم و گفتیم که علت عدم موفقیتها، ساختار بانک است و همه مواردی که در کتابها و مقالات برمیشمردند، معلول است بنابراین اگر این معلولها هم برطرف شود، باز هم فایدهای ندارد؛ به عنوان مثال اگر برخی معتقدند که کارکنان بانکها آموزش ندیدهاند، تا حدودی درست است اما مسئله این است که آیا با آموزش کارکنان، مشکل برطرف میشود.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی بیان کرد: پاسخ این سؤال منفی است چراکه امروزه بسیاری از سیستمها الکترونیکی است و اگر کارکنان بانکها هم مایل به اجرای عقود شرعی باشند، سیستم الکترونیکی بانک میتواند جلوی اینکار را بگیرد؛ چراکه سود و جریمه را سیستم حساب میکند. در چنین شرایطی، سیستم، کاری به شخص ندارد و اگر هم کارکنان بخواهند عقود شرعی را رعایت کنند، کارشان سخت خواهد شد. کارکنان بسیاری از بانکها افرادی متدین هستند و اگر هم برای آنها آموزش کافی بگذاریم اما سیستم الکترونیکی بانکی که براساس ماهیت واقعی بانک طراحی شده، اجازه فعالیت مناسب آنها را نمیدهد.
مشکل جریمه دیرکرد با یک تبصره برطرف نمیشود
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی یادآور شد: از سوی دیگر اگر بخواهیم مشکل تعدد عقود را حل کرده و مثلا فعالیت بانکها را تخصصی کنیم اما وقتی خود بانک به دنبال گرفتن سود ثابت و سرمایهگذاری و فعالیت واقعی نیست، این اقدام هم فایدهای ندارد؛ بنابراین براساس تفکر دوم باید ریشه را در ساختار بانک جستوجو کنیم.
وی عنوان کرد: مسئله دیگری که وجود دارد این است که مسائل شرعی همانند جریمه تأخیر که الان به آن بیتوجهی میشود را به راحتی و با یک تبصره نمیتوانیم برطرف کنیم بلکه نیازمند راهحلهای بنیادی است؛ به عنوان مثال عقد مرابحه را آنگونه که اکنون طراحی کردهاند متناسب با عقود شرعی نیست و در نتیجه نیازمند یک نگاه تحولی برای رفع مشکلات شرعی در نظام بانکی هستیم.
ضرورت ریشهیابی درست مشکلات شرعی نظام بانکی
معصومینیا با اشاره به اهمیت ریشهیابی درست مشکلات شرعی نظام بانکی گفت: این مسئله از لوازم اصلی تحقق بانکداری اسلامی است. اگر ما به درستی مشکلات بانکی و همچنین عدم کامیابی بانکداری اسلامی را ریشهیابی کنیم، گام مهمی را در این عرصه برداشتهایم. البته لازم به ذکر است که منظور از عدم کامیابی، این نیست که نظام بانکی ما هیچ کاری انجام نداده بلکه برخی پروژهها توسط آنها انجام شده است و ما نباید بیانصاف باشیم اما با آن اتفاق اصلی که باید رخ دهد که همانا تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام است فاصله بسیاری داریم.
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی در پایان اظهار کرد: سیستم بانکی ما هم همانند هر سیستم بانکی دیگری در طول چهار دهه پس از انقلاب، خدماتی را ارائه داده است اما فاصله ما با وضعیت آرمانی بسیار زیاد است و لازم است دارای یک نگاه تحولی باشیم و نهادی متناسب با اهداف و مبانی اسلام تعریف کنیم؛ به عنوان مثال باید نهادی باشد که پول را به عنوان وسیلهای برای به صحنه آوردن عموم مردم در اقتصاد قرار دهد و صاحبان این پول هم به سود و دستاورد اقتصادی لازم دست پیدا کنند.
منبع: ایکنا
یکی از سرمایه گذاریهای کمریسک خرید اسناد خزانه اسلامی است و فرآیند خرید این اسناد تشابه زیادی با سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت دارد.
خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس انجام میشود. فرآیند خرید این اسناد تشابه زیادی با سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت مانند انواع صکوک دارد.
بر اساس این گزارش، برای خرید اسناد خزانه اسلامی، کافی است به یکی از کارگزاریهای عضو فرابورس مراجعه کرده و نسبت به تکمیل فرم خرید اوراق بهادار اقدام کرد.
همچنین در صورتی که متقاضی کد بورسی نداشته باشد، میتواند پس از مراجعه به یکی از کارگزاران عضو فرابورس ایران، نسبت به دریافت کد بورسی اقدام کرده و پس از آن برای خرید اسناد خزانه اسلامی به صورت حضوری یا آنلاین اقدام کند. به اسناد خزانه اسلامی سود میان دوره تعلق نمیگیرد.
نرخ سود این اوراق صفر بوده و هیچگونه پرداخت میان دورهای نخواهد داشت. با خرید اسناد خزانه اسلامی به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی و دریافت مبلغ اسمی در سررسید، میتوان از اختلاف بین قیمت خرید و مبلغ دریافتی در سررسید منتفع شد.
افزون بر این، در سررسید اسناد خزانه اسلامی، خزانهداری مبلغ اسمی اوراق را به حسابی نزد بانک عامل واریز میکند. پس از آن شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مبلغ اسمی را به شماره حساب بانکی دارندگان اوراق واریز خواهد کرد. بنابراین اعلام شماره حساب و شبای بانکی دارندگان اوراق به کارگزار ضروری است.
همچنین افرادی که فعال حرفه ای بازار سرمایه نیستند و می خواهند بازاری را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند احتمالا این سوال برایشان پیش میآید که آیا این اوراق در هر زمان در بازار قابل خرید و فروش هستند؟ در پاسخ آنها باید گفت بله، به دلیل وجود بازارگردانان متعدد، اسناد خزانه اسلامی از درجه نقدشوندگی خوبی برخوردار است.
به عبارت دیگر، بازارگردانان در هر روز، از آغاز ساعت معاملاتی در بازار حضور خواهند داشت و همزمان اقدام به ارسال سفارش خرید و فروش در بازار میکنند بنابراین این اوراق در هر زمان قابل خرید و فروش به قیمت روز خواهد بود.
منبع: خبرگزاری ایسنا
مقررات بانکداری اسلامی که توسط بانک مرکزی اوگاندا طراحی شده است، به زودی توسط وزارت برنامهریزی و توسعه اقتصادی تأیید شده و متعاقبا اعلام خواهد شد.
به گزارش سایت خبری newvision، امانوئل موتیبیل؛ رئیس بانک مرکزی اوگاندا خبر داد: بانک اوگاندا به زودی درخواست خود را از موسسات مالی برای ارائه محصولات مالی اسلامی مطابق مقررات در حال انتشار اعلام خواهد کرد.
از آنجایی که بانکهای اسلامی از سیستم مشارکت سهام استفاده میکنند، اگر بانکی به یک کسب و کار وام دهد، بازپرداخت وام بدون هیچگونه بهرهای انجام میشود و در مقابل این بانک از سود به دستآمده سهم خواهد برد. اگر کسب و کاری که وام بدون بهره دریافت کرده است، موفق به کسب هیچگونه سودی نشود، بانک نیز از دریافت سود محروم میشود.
رئیس بانک مرکزی اوگاندا در سخنرانی خود بیان کرد: مقررات بانکداری اسلامی که توسط بانک مرکزی اوگاندا طراحی شده است، به زودی توسط وزارت برنامهریزی و توسعه اقتصادی تأیید شده و متعاقبا اعلام خواهد شد.
موتیبیل اضافه کرد: بانک مرکزی در ماه جولای سال جاری دستورالعملی برای نظارت بر مؤسسات مالی صادر کرده است. بر این اساس مؤسسات مالی باید گزارشهایی را درباره آمادگی خود برای اجرای استاندارد جدید و بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) و همچنین تأثیر این استاندارد بر کفایت سرمایه ارائه کنند. استاندارد IFRS خواستار شناسایی به موقع زیانهای اعتباری توسط بانکها و سایر وامدهندهها میشود تا از وقوع زیانهای احتمالی که میتواند منجر به فروپاشی آنها شود، جلوگیری نماید.
در پایان موتبیل اذعان داشت: گزارشهای ارائه شده نشان میدهد مؤسسات مالی با توجه به ایجاد چارچوبهای مدیریتی، سیاستها، رویهها و قابلیتهای سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز IFRS در مراحل مختلف آمادگی قرار دارند. بانک مرکزی اوگاندا همچنان به ارزیابی بانکها بر اساس برنامههای اجرایی IFRS ادامه خواهد داد.
علاقهمندان میتوانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی
ارائه تسهیلات تأمین مالی اسلامی بلندمدت در پاکستان
نوشته شده توسط مدیربانک مرکزی پاکستان (SBP) مجوز استفاده از تسهیلات تأمین مالی اسلامی بلندمدت (ILTFF) را بر مبنای عقد مضاربه صادر کرده است.
به نقل از سایت tribune، بانک مرکزی پاکستان (SBP) مجوز استفاده از تسهیلات تأمین مالی اسلامی بلندمدت (ILTFF) را بر مبنای عقد مضاربه صادر کرده است. این ابزار با هدف ارائه یک جایگزین منطبق بر شریعت برای ابزارهای تأمین مالی بلندمدت متعارف (LTFF) در جهت پاسخگویی به تقاضای بلندمدت صادرکنندگان طراحی شده است. بانک مرکزی پاکستان از سال 2008 از طریق بانکهای تجاری و مؤسسات مالی به ارائه تسهیلات تأمین مالی درازمدت برای ایجاد تأسیسات و خرید ماشینآلات صنعتی میپردازد. هدف از این طرح ایجاد فرصت مناسب برای استفاده از تسهیلات کمبهره است.
با این حال، استفاده از چنین تسهیلاتی در مؤسسات بانکداری اسلامی بدون ابزار مالی جایگزین منطبق بر شریعت ممکن نمیباشد. در همین راستا ILTFFاجازه خواهد داد که صادرکنندگان از تسهیلات بلندمدت بانک مرکزی در جهت خریداری محصولات کشاورزی و ماشینآلات وارداتی از طریق موسسات تأمین مالی اسلامی استفاده کنند. دسترسی به این تسهیلات برای آن دسته از پروژههای صادراتی مجاز خواهد بود که صادرات سالانه آنها حداقل معادل 5 میلیون دلار باشد یا اینکه 50 درصد از فروش آنها را صادرات تشکیل دهد. دوره تأمین مالی در چارچوب ILTFF نباید بیش از 10 سال باشد. سقف استفاده از این تسهیلات 1.5 میلیارد روپیه است و شامل یک دوره تنفس دو ساله نیز میباشد.
لازم به ذکر است مؤسسات بانکداری اسلامی قبل از تصویب تسهیلات باید با توجه به مقررات وضع شده از سوی بانک مرکزی پاکستان و همچنین با در نظرگرفتن سیاستهای مربوط به تأمین مالی، صلاحیت مشتریان را برای دریافت تسهیلات احراز نمایند. این مؤسسات میتوانند با ارائه یک درخواست به بخش مربوطه در بانک مرکزی در این طرح مشارکت نمایند. در این طرح، شعب بانکداری اسلامی بانکهای متعارف نیز میتوانند از بانک مرکزی درخواست استفاده از تسهیلات تأمین مالی اسلامی بلندمدت را نمایند. با توجه به تلاشهای مستمر بانک مرکزی پاکستان و ذینفعان مربوطه، سهم بازار داراییهای و سپردههای متعلق به بانکداری اسلامی در کل صنعت بانکی به ترتیب به میزان 12.4 درصد و 14.5 درصد در پایان دسامبر 2017 افزایش یافته است.
علاقهمندان میتوانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی
هواپیمایی امارات به عنوان یکی از خطوط معتبر و ممتاز در دنیا تصمیم دارد برای تامین مالی از طریق بازار دوبی اقدام کند. این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت خطوط هوایی در دنیا که به دولت امارات وابسته است تصمیم دارد اوراق صکوک با سررسید ۱۰ ساله با سود ۴.۵ درصد را در آینده نزدیک در این بازار منتشر کند.
این تامین مالی برای شرکت خطوط هوایی امارات برای پیشبرد اهداف داخلی هزینه خواهد شد و به نظر می رسد استقبال چشمگیری در بازار را شاهد باشد. کشور امارات یکی از کشورهایی که چندی است برای تأمین مالی برخی پروژه های خود به انتشار اوراق مالی اسلامی روی آورده است. قبل از امارات و شارجه، کشور عمان نیز توانست با استفاده از این اوراق، برخی از نیازهای تأمین مالی وسیع خود را برآورده کند.
انتشار اوراق صکوک در ۶ کشور حوزه خلیج فارس با استقبال قابل ملاحظه ای رو به رو بوده است. دو کشور عربی، سعودی و امارات توانسته اند از طریق انتشار این اوراق در حدود ۲۰.۳ میلیارد دلار در سال جاری تأمین مالی انجام دهند. در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این دو کشور توانسته بودند در حدود ۲۲.۳ میلیارد دلار از طریق انتشار اوراق اسلامی، تأمین مالی کنند.
منبع: ایبنا
بار تامین مالی پروژههای زیرساختی در آفریقا میتواند با یک برنامهریزی مناسب از بانکها به سمت بازار صکوک سوق داده شود.
به نقل از سایت Islamic Finance News، قاره آفریقا در آستانه یک تحول بزرگ قرار دارد، این قاره از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار است و میتواند به پشتوانه رشد اقتصاد کلان خود و با بهرهگیری از نیروی جمعیتی جوان و بازارهای خرد قوی به عنوان یک مرکز قدرت جدید در دنیا مطرح شود.
این قاره زیستگاه یک چهارم از جمعیت مسلمانان جهان میباشد و این امر خود میتواند نقش تامین مالی اسلامی و ویژگیهای ذاتی آن را به عنوان یک جایگزین مناسب و خوب در تسهیل توسعه پایدار این قاره پررنگ نماید. در این میان صکوک به عنوان یک جایگزین مناسب به معنای بسیج متوسط پساندازها و سرمایهگذاریهای بلندمدت از یک پایه بزرگ سرمایهگذار است و همچنین به عنوان یک منبع مهم و مورد نیاز سرمایه در راستای پاسخگویی به تقاضای روزافزون توسعه پایدار زیرساختها در سرتاسر جهان شناخته میشود. در حال حاضر حیاتی بودن و پویایی صکوک در فعالیتهای جمعآوری و سرمایهگذاری در بازارهای مالی بینالمللی امری اثبات شدهاست و این خود میتواند یکی از دلایل اصلی ایجاد علاقهمندی به پروسه تامین مالی اسلامی باشد.
بررسی شواهد در سرتاسر دنیا حاکی از آن است که هرگاه کشورهای در حال توسعه بر ارتقا زیرساختهای خود تمرکز کردهاند، وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به سمت بهتر شدن سوق داده شدهاست. با در نظر گرفتن این نکته باید وجود شکافهای ساختاری در آفریقا را امری مهم تلقی کرد و نباید سادهانگارانه از کنار آن گذشت. در حقیقت بار تامین مالی پروژههای زیرساختی در آفریقا میتواند با یک برنامهریزی مناسب از بانکها به سمت بازار صکوک سوق داده شود.
در این راستا، موسسه اسلامی توسعه بخش خصوصی (ICD)، بخش خصوصی بانک توسعه اسلامی و بزرگترین بانک توسعه چند ملیتی انطباق با شریعت از جایگاه ویژهای در شکلگیری و توسعه بازار سرمایه اسلامی در آفریقا برخوردار هستند. در حال حاضر آفریقا شاهد سهم رو به رشد انتشار صکوک دولتی است. در گذشته کشورهایی همچون سودان و گامبیا اقدام به انتشار صکوک کردهاند و در سال ۲۰۱۴ نیز سنگال زیر نظر موسسه اسلامی توسعه بخش خصوصی بزرگترین حجم از انتشار صکوک را در این منطقه داشتهاست. بعد از سنگال، کشور آفریقای جنوبی به عنوان سومین کشور غیر مسلمان بعد از هنگ کنگ و انگلیس اقدام به فروش بدهیهای دولتی با در نظر گرفتن قوانین شریعت و در قالب صکوک در سپتامبر ۲۰۱۴ کردهاست. روند انتشار صکوک در سالهای بعد نیز در کشورهای مختلف آفریقایی همچون توگو برقرار بودهاست. در حقیقت انتشار صکوکهای دولتی در برخی از کشورهای آفریقایی علاوه بر ایجاد انگیزه در تدوین و بهرهگیری از ابزارهای تامین مالی اسلامی برای سایرکشورهای این قاره، منجر به توسعه صنعت تامین مالی اسلامی در خارج از مراکز اصلی آن یعنی خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی
تغییرات جدید در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار
نوشته شده توسط مدیردر چهارمین دوره فعالیت کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تغییرات جدیدی در این مجموعه صورت گرفته است.
کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار از سال ۱۳۸۶ و در پاسخ به ضرورت ابعاد فقهی مسائل جدید و توسعه بازار سرمایه کشور در سازمان بورس و اوراق بهادار شکل گرفت.
تشکیل کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گامی اساسی و یک ضرورت در مسیر توسعه بازار مبتنی بر موازین شریعت اسلام در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. این کمیته از بدو تأسیس، تاکنون بیش از ۱۷۰ جلسه داشته و در طی این جلسات، بیش از ۷۰ مصوبه در خصوص مسائل مختلف بازار سرمایه تصویب و ابلاغ نموده است. جلسات این کمیته، غالباً دو بار در ماه و در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار میشود.
تشکیل این کمیته، بر مبنای مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با عنوان «دستورالعمل تأسیس و فعالیت کمیته تخصصی فقهی» بوده است. این دستورالعمل، در خصوص وظایف و مأموریت این کمیته، تشکیلات و ساختار آن و نیز در خصوص جایگاه آن در بازار سرمایه تعیین تکلیف کرده است. همچنین شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص لزوم اخذ تأییدیه این کمیته در پیشنهاد سازوکارهای جدید به این شورا مصوبهای داشته و بر آن مبنا، سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم شده است در پیشنهاد سازوکارهای جدید به شورای عالی بورس برای تصویب، تأییدیه آن کمیته را نیز اخذ کرده باشد
فرآیند تصمیمگیری کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار شامل یک چرخه کاری و تحقیقاتی است که بر مبنای آن زوایای مختلف موضوع تبیین میگردد و بعد از شناسایی ابعاد مختلف عملیاتی موضوع، زوایای علمی و فقهی آن بررسی و استخراج میشود.
کمیته فقهی سازمان بورس، تاکنون مصوباتی را در راستای انجام وظایف خود ابلاغ کرده و در خصوص ابعاد فقهی معاملات و سازوکارهای نوین در بازار سرمایه اظهارنظر کرده است. طی سالهایی که از فعالیت این مجموعه در بازار سرمایه ایران میگذرد، ابزارهای مالی اسلامی مختلفی در این کمیته مورد بررسی، تصویب و در نهایت ابلاغ صورت گرفته است که هر کدام از این ابزارهای کارآیی مؤثری در بازار سرمایه کشور دارند.
هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار هم با ملاحظه مصوبات این کمیته، به تدوین مقررات و اعطای مجوز برای سازوکارها و محصولات نوین در بازار سرمایه میپردازند و در حقیقت، راهاندازی این کمیته باعث شد تا مسیر توسعه و تکامل بازار سرمایه در کشور تسهیل گردد.
لازم به یادآوری است که کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، اکنون چهارمین دوره فعالیت خود را میگذراند و اعضای آن برای یک دوره سه ساله تعیین میشوند.
در دو دوره گذشته و دوره کنونی نیز حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، ریاست کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار را برعهده داشته و حجتالاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان نیز به عنوان دبیر کمیته فقهی به فعالیت پرداختهاند. حضرت آیت الله محمدعلی تسخیری، حجتالاسلام والمسلمین حسن نظری و حجتالاسلام والمسلمین مجید رضایی نیز اعضای این کمیته بودهاند.
در تغییرات جدیدی که به تازگی برای ادامه فعالیت کمیته فقهی صورت گرفته است، بنا به پیشنهاد رئیس این کمیته و تأیید هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار حجتالاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان به عنوان نایبرئیس این کمیته منصوب شد. همچنین مجید پیره به عنوان دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد.
لازم به یادآوری است که کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در تنظیم مصوبه خود همواره بر رعایت فتاوای مراجع عظام تقلید تأکید داشته و در مواردی که این فتاوا در خصوص موضوع مشخصی یکسان نبودهاند، سعی کرده است بر مبنای نظر مشهور، مصوبه خود را تنظیم و ابلاغ کند.
این کمیته در دوران فعالیت خود، خدمات شایان توجهی را در بازار سرمایه و همچنین رعایت ابعاد شرعی فعالیت در این بازار ارائه داده است. امید است در دوره جدید و با تغییراتی که صورت گرفته، شاهد موفقیتهای بیشتر این مجموعه باشیم.
منبع: خبرگزاری ایکنا
خداحافظی با فاکتورهای صوری در دنیای نوآوریهای مالی
نوشته شده توسط مدیربه نظر می رسد فینتکها و نوآوریهای مالی میتوانند در خدمت نظام بانکداری و مالی اسلامی درآمده و امکان نظارت بر تراکنشهای بانکی را با کمترین هزینه ممکن فراهم آورند.
وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)
بخش مهمی از قراردادهای اعطای تسهیلات در نظام بانکی ایران مبتنی بر عقد مرابحه است. مطابق با این فرآیند، بانک به سفارش مشتری، کالا و تجهیزات مدنظر را به طور نقد از فروشنده خریداری کرده و به طور مرابحهای به مشتری واگذار میکند. تفاوت قیمت نقدی و مرابحهای کالا و تجهیزات سودی است که توسط مشتری به بانک پرداخت میشود.
رویه کاری در استفاده از اینگونه تسهیلات بدین نحو است که مشتری در ابتدا پیش فاکتوری از کالا و تجهیزات مورد نیاز خود تهیه کرده و به بانک ارایه میکند. در این مرحله بانک با پرداخت مبلغ آن کالا و تجهیزات، مشتری را وکیل خود در خرید نقدی آن و سپس فروش مرابحهای از جانب بانک به خود میگرداند.
یکی از آسیبهای فرآیند اعطای تسهیلات مرابحهای چالش فاکتورهای صوری است. در این فرآیند ممکن است تسهیلات گیرنده با ارایه فاکتورهای ساختگی و غیرواقعی منابع اخذ شده از بانک را در مسیری غیر از مسیر تعیین شده در قرارداد اعطای تسهیلات هزینه کند. این اقدام افزون بر وجود شبهات شرعی، میتواند برنامهریزی اقتصادی در جهتدهی به منابع بانکی را دستخوش مشکل کند. از اینرو میتوان چنین برداشت کرد که صوریسازی قراردادهای بانکی نه تنها از حیث رعایت اصول و موازین شرعی بانکداری اسلامی، بلکه از حیث رعایت اصول اقتصادی و برنامهریزی مالی نیز امری مذموم است.
به عنوان نمونه ممکن است سیاستگذار با اعطای اعتبارات به خرید لوازم خانگی ایرانی در قالب قرارداد مرابحه بانکی، تولید و اشتغالزایی این بخش را هدفگذاری کند؛ حال چنانچه با فاکتورسازی و صوریسازی قراردادهای مذکور، مشتریان نظام بانکی صرفا با ارایه فاکتور غیرواقعی، تسهیلات را از نظام بانکی اخذ کرده و در مسیری همچون اجاره و رهن مسکن، سفر و تفریحات، خرید خودرو و غیره هزینه کنند، مسلم است که سیاستگذار به هدف خود نرسیده و اعتبارات تخصیص داده شده به مقصد مطلوب نخواهد رسید.
از اینرو اولین راهکاری که به ذهن مبادرت میکند استقرار نیروهای مراقبتی و نظارتی در فرآیند تهیه پیشفاکتور خرید و اخذ تسهیلات است. تجربه نشان داده است که این راهکار به علت تحمیل هزینههای زیاد به شبکه بانکی و دخالت عوامل انسانی چندان موثر و کارگشا نبوده است.
شاید بتوان استفاده از نوآوریهای مالی را برای بهبود این چالش پیشنهاد داد. چنانچه بتوان با استفاده از پولهای رمزنگاری شده مسیر حرکت وجوه و تسهیلات اعطایی از بانک به فروشنده کالا و تجهیزات را اختصاصی و به نوعی ریلگذاری کرد، شاید بشود تا حد زیادی از این چالش فاصله گرفت.
به نظر میرسد نوآوریهای عصر جدید همچون زنجیره بلوک (Blockchain) بتواند این بستر مهم را اجرایی سازد. امروزه ظهور زنجیره بلوک تغییر ساختاری شگرفی در شیوه مبادلات مالی و استفاده، نگهداری و رهگیری دادهها به وجود آورده است. سازوکار زنجیره بلوک به افراد این توانایی را میدهد تا هر زمان که یک تراکنش مالی روی میدهد، دفتر کلی به اشتراک بگذارند که از طریق یک رونوشت همتا به همتا بهروز شده است. رونوشت همتا به همتا به این معناست که هر فرد شرکتکننده در شبکه یا گره همزمان میتواند به عنوان توزیعکننده و کاربر عمل کند؛ یعنی هر گره میتواند تراکنشها را دریافت یا ارسال کند و دادهها همزمان که در شبکه منتقل میشوند یکپارچه میگردند.
بکارگیری نوآوریهای عصر جدید موجب میشود پولهای تخصیص داده شده توسط بانک برای مقصد خاص که همان فروشنده معین کالا و تجهیزات است، رمزنگاری شود. این رمزنگاری مانع از آن میشود که منابع در مقصدی غیر از مقصد تعیین شده قابلیت به کارگیری و استفاده داشته باشد. در این وضعیت صرفا مقصد تعیین شده از سوی بانک اعطاکننده تسهیلات، قادر به رمزگشایی و استفاده از منابع تسهیلاتی است. از اینرو فاکتورهای صوری دیگر مانعی برای انحراف منابع بانکی ایجاد نخواهد کرد و منابع صرفا در قالب مسیر تعیین شده در قرارداد بانکی هزینه خواهند شد.
از اینرو مشاهده میشود که فینتکها و نوآوریهای مالی میتوانند در خدمت نظام بانکداری و مالی اسلامی درآیند و امکان نظارت بر معاملات و تراکنشهای بانکی را با کمترین هزینه ممکن فراهم آورند. البته لازم به اشاره است که استفاده از نوآوریهای مالی در نظام اقتصادی ایران منوط به صحتسنجی آنان از حیث موازین شریعت اسلامی است و کلیه توصیههای مطرح شده در استفاده از اینگونه نوآوریها زمانی قابلیت پیادهسازی و اجرا دارد که تمامی ابعاد شرعی آن دیده شده و مورد تایید قرار گرفته باشد.
اما قدر متیقّن آن است که نگاه به نوآوریهای مالی که روزانه عرصههای بزرگتری را در جهان امروز فتح مینمایند، باید نگاه از جنس فرصت باشد تا تهدید و خطر. امید میرود با تحقیق و تامل بیشتر در ماهیت و کاربردپذیری اینگونه فناوریها، بهترین استفاده ممکن از آنها در جهت ارتقای نظام مالی اسلامی در کشور به عمل آید.
منبع: خبرگزاری ایبِنا