بررسی فقهی سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری از دیدگاه اهل تسنن
نوشته شده توسط مدیرمرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی با عنوان «بررسی فقهی سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری بازار سرمایه ایران از دیدگاه اهل تسنن» به قلم مجتبی کاوند و رضا میرزاخانی منتشر کرده است.
در چکیده این گزارش آمده است: با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ و قانون توسعه ابزارهای و نهادهای مالی جدید در سال ۱۳۸۸، زیرساختهای قانونی برای طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید در بازار سرمایه ایران شکل گرفت. طراحی انواع نهادهای مالی جدید در بازار سرمایه مانند شرکتهای تأمین سرمایه، شرکتهای سبدگردانی، شرکتهای مشاوره سرمایهگذاری و صندوقهای سرمایهگذاری از جمله این نهادها است.
صندوقهای سرمایهگذاری نیز دارای انواع متنوعی میباشند که هر یک کارکرد و هدف مشخصی را دنبال میکنند. طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید همواره بر اساس آرای فقهای شیعه صورت گرفته هرچند در بسیاری از موارد در باب معاملات میان فقهای شیعه و اهل تسنن اشتراک نظر وجود دارد ولی در برخی موارد نیز دیدگاههای فقهی اهل تسنن متمایز است.
از این رو، سرمایهگذاران اهل تسنن ایران به منظور سرمایهگذاری در بازار سرمایه ایران نیازمند معرفی ابزارها و نهادهای سازگار با فقه خود هستند. در این گزارش انواع صندوقهای سرمایهگذاری از دیدگاه فقه اهل تسنن مذاهب شافعی و حنفی بررسی و تحلیل شده است.
در مقدمه این گزارش آمده است: با توجه به اینکه مذاهب اهل تسنن شامل مذاهب چهارگانه حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی میباشد، به منظور اظهارنظر پیرامون سرمایهگذاری در هریک از صندوقهای سرمایهگذاری، نیاز به تحلیل ماهیت سبد داراییهای این صندوقها از دیدگاه هریک از مذاهب چهارگانه میباشد. با توجه به اینکه عمده مسلمانان اهل تسنن در ایران از دو مذهب حنفی ساکن در استانهای سیستان و بلوچستان، بخشهایی از هرمزگان، استان خراسان شمالی، استان خراسان جنوبی و نیز مذهب شافعی ساکن در استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، گلستان و هرمزگان میباشند، در این گزارش، تنها به دیدگاههای این دو مذهب پیرامون معاملات صندوقهای سرمایهگذاری پرداخته شده است.
در بخش دیگری از این گزارش میخوانیم: برای تأسیس صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت برای اهل تسنن، باید نظر هریک از علمای اهل تسنن در مذاهب حنفی و شافعی ایران را راجع به معاملات سبد داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت بررسی نمود.
همچنین آمده است: فقهای اهل سنت، بیع دین را به طور مطلق جایز نمیدانند بلکه برای صحت آن قائل به تفصیل شدهاند. اهل سنت با توجه به ثمن مورد معامله در بیع دِین، حکم خرید و فروش دین را بیان میدارند. همه مذاهب اهل سنت بالاتفاق، بیع دین در مقابل ثمن مؤجل را به مدیون یا ثالث، باطل میدانند و روایات نهی از بیع دین به دین را دلیل بر بطلان این نوع معامله بیان نمودهاند.
برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید
منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار
بدهی به پیمانکاران و بدهی به شبکه بانکی تقریباً بخش عمده ای از بدهی های دولت را تشکیل میدهد که میتواند با استفاده از اسناد خزانه اسلامی تسویه شود.
اگرچه در طراحی رویکرد اسلامی اسناد خزانه، سعی بر آن شده بود تا از ابعاد اقتصادی مثبت اسناد خزانه متعارف در چارچوب عقود اسلامی که عاری از هرگونه رباست استفاده گردد، اما میتوان به صراحت ادعا کرد که اسناد خزانه اسلامی عیناً کارکرد اسناد خزانه متعارف را نداشته و مختصات فقهیای که طراحی اوراق بر آن استوار است، کاربردها و کارکردهای محدودتری نسبت به اسناد خزانه متعارف بر آن تحمیل میکند؛ البته این محدودیت تهدیدی بر بُعد اقتصادی و مالی اوراق نیست بلکه رعایت این چارچوبها، خود هدایتگری در راستای اقتصاد اسلامی به شمار میآید.
در ادامه به دو کاربرد مهم اسناد خزانه اسلامی در تامین مالی بدهی دولت اشاره می گردد:
پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران: در این روش، دولت میتواند بدهی خود را به پیمانکاران طرحهای توسعهای و عمرانی، با انتشار اسناد خزانه اسلامی تسویه کند. از نظر فقهی، انتشار اسناد خزانه در این روش در شرایطی امکانپذیر است که دولت با شرکت پیمانکاری اتحاد مالکیت نداشته باشد؛ به عبارت دیگر، شرکت پیمانکاری زیر مجموعه یا تحت مالکیت دولت نباشد. از منظر اقتصادی نیز، پیمانکاران میتوانند برای تهیه وجوه سرمایه در گردش خود، اسناد خزانه را از طریق بیع دین در بازار ثانویه (فرابورس ایران) به تنزیل فروخته و برای انجام و یا ادامه پروژه از سایر روشهای تامین مالی مانند اخذ تسهیلات بانکی که هزینه گزافی بر آنان تحمیل میکند، پرهیز نمایند.
پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی: منظور از پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی، صرفاً بدهی به بانکهای خصوصی و دولتی مد نظر است و شامل بدهی دولت به بانک مرکزی نمیشود. از جهت فقهی، تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی بانکهای خصوصی به دولت و شرکتهای دولتی را میتوان از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی به جهت آنکه اتحاد مالکیت بین دولت و بانکهای خصوصی به صورت کامل وجود ندارد، تادیه کرد. این امکان برای آن دسته از تسهیلاتی که بانکهای دولتی به وکالت از سپردهگذاران به دولت دادهاند نیز میسر است؛ چراکه بانک نقش وکیل را داشته و مالکیت سپردههای بانکهای دولتی از آن مردم و بخش خصوصی است.
از دیدگاه اقتصادی نیز، انتشار اسناد خزانه برای تادیه بدهی دولت به شبکه بانکی، این امکان را برای بانکهای کشور فراهم میآورد تا با فروش تنزیلی اسناد خزانه در بازار ثانویه از انجماد داراییهای بانک جلوگیری کرده و امکان سرمایهگذاری مجدد وجوه فراهم شده از فروش اسناد خزانه را امکانپذیر میکند و با افزایش قدرت وامدهی بانکها، جریان سرمایه به چرخه تولید بازگشته و مشکلات بسیاری از بنگاهها نظیر تنگناهای سرمایه در گردش و راهاندازی طرحهای توسعهای را برطرف مینماید؛ به تبع آن بانک نیز از مواجه شدن با ریسکهایی نظیر ریسک نقدینگی مصون میماند.
در پایان لازم به ذکر است که دولت آن دسته از بدهی های خود را میتواند بواسطه اسناد خزانه تادیه نماید که با طلبکار خود، اتحاد مالکیت نداشته باشد.
برای مثال دولت به جهت اینکه با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اتحاد مالکیت داشته، نمیتواند بدهی خود را به بانک مرکزی با انتشار اسناد خزانه اسلامی تسویه نماید ولی بانک مرکزی میتواند با تنظیم برنامه پولی با هدف مدیریت حجم نقدینگی و یا تورم، برنامه زمانبندی و حجم انتشار اسناد خزانه دولت در تسویه با سایر طلبکاران را به عنوان کارگزار دولت و سیاستگذار پولی بر عهده بگیرد.
دو بخش بدهی به پیمانکاران و بدهی به شبکه بانکی تقریباً بخش عمدهای از بدهی های دولت را تشکیل میدهد و تسویه این بدهیها بواسطه اسناد خزانه اسلامی، علاوه بر آنکه مزایای فراوانی برای صاحبان بدهی از دولت دارد، میتواند از ورشکستگی و تحمیل ریسکهای تجاری و مالی جلوگیری کند و موجبات شفافیت بیشتر بدهیهای دولتی و انضباط مالی آن بخش را فراهم آورد.
منبع: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: پیشبینی بنده این است که بازار سرمایه اسلامی، به دلیل فواید بسیار زیاد و ثبات و مشروعیتی که دارد، با استقبال خوبی در داخل و خارج از کشور مواجه خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحیمقدم عضو هیئت موسس انجمن مالی سلامی ایران درباره وضعیت استقبال از ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران گفت: حقیقت این است که این ابزارها، مورد استقبال خوبی قرار گرفته است؛ به طوری که برخی از این اوراق بهادار، در مدت کوتاهی خریداری شده است.
وی ادامه داد: مثلا اوراق رهنی مسکن، به مبلغ سیصد میلیارد تومان منتشر شد که در مدت کمتر از یک دقیقه به فروش رفت. این مسئله نشان دهنده استقبال خوبی است که از اوراق بهادار اسلامی وجود دارد و متعاقب آن، بانک مسکن، بنا را بر این گذاشت که انتشار این اوراق را تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان بالاتر ببرد و این نشان دهنده استقبال خوب مردم از این ابزارهاست.
دکتر مصباحیمقدم درباره تأثیر اسناد خزانه اسلامی بر حل مشکل بدهی دولت عنوان کرد: خوشبختانه سال گذشته، دولت از این ابزار استفاده کرد و بخش مهمی از بدهی خود در حدود ۸ هزار میلیارد تومان را پرداخت کرد. امسال هم قصد دارد از اسناد خزانه اسلامی استفاده کند و بیشتر هم استفاده خواهد کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پیشبینی خود از آینده بازار مالی اسلامی در ایران جهان نظام یادآور شد: پیشبینی بنده این است که بازار سرمایه اسلامی، به دلیل فواید بسیار زیاد و ثباتی که دارد، با استقبال خوبی در داخل و خارج از کشور مواجه خواهد شد و به دلیل مشروعیتی که دارد، به میزان بیشتری توسط مردم مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان با اشاره به استقبال خوب غیرمسلمانان از بازار مالی اسلامی گفت: البته در بازارهای جهانی، اوراق بهادار اسلامی مورد استقبال خوبی قرار گرفته است؛ به طوری که مشتریان این اوراق در میان غیرمسلمانان هم هستند.
منبع: خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)
ابعاد فقهی وامهای خانوادگی و قرض الحسنه؛ کارمزد غیرواقعی، ممنوع
نوشته شده توسط مدیراگر بانکها ۴ درصد کارمزد دریافت میکنند؛ واقعاً ۴ درصد هم هزینه دارند ولی اداره یک صندوق کوچک به اندازه ۴ درصد خرج ندارد و اگر کارمزد بیش از حد واقعی دریافت شود، شرعاً اشکال دارد.
صندوقهای قرضالحسنه فامیلی گاهی آنقدر میتوانند بزرگ و مفید باشند که تمام مشکلات مالی یک خانواده فامیلی بزرگ را یک تنه حل کنند. داشتن یک «صندوق قرضالحسنه فامیلی» از آن کارهایی است که بین خانوادههای زیادی رواج دارد که هر ماه به بهانه آن دوره هم جمع میشوند و مراسم قرعه کشی را برگزار میکنند. مراسمی که در آن اعضاء با شور و هیجان خاصی حضور پیدا میکنند و برخی خدا خدا میکنند که این بار قرعه به نام آنها بیفتد. برخی هم بعد از این که اسمشان از قرعه بیرون آمده جا میخورند و حالا نمیدانند با پول صندوق چه کار کنند و ذهنشان مشغول خرید تازهای برای خانه میشود. خیلیها حتی این وامهای قرض الحسنه را به وامهای بانکی با سودهای عجیب ترجیح میدهند.
حجتالاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، درباره صندوقهای خانوادگی میگوید: صندوقهای قرضالحسنه با نیتهای خیر و برکات زیادی تشکیل میشوند اما متاسفانه تا جایی که میدانم بانک مرکزی و نهادهای قانونی دیگر برنامهای برای کمک و ساماندهی این صندوقهای قرض الحسنه ندارند.
این عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره برخی شبهات شرعی در فعالیت این صندوقهای خانوادگی میگوید: چند نکته باید در راه اندازی و مدیریت این صندوقها رعایت شود تا هرگونه شبهه شرعی برای شرکت در این صندوقها برطرف شود. مساله اول این است که مبلغ وامها نبایستی کم و زیاد شود و به صورت پلکانی وام پرداخت شود.
وی ابراز میکند: برخی صندوقها به دلیل زمان طولانی دوره وام و به جهت اینکه میخواهند اعضای حاضر در صندوق ضرر نکنند؛ اعلام میکنند که در طول دوره وام میزان وام را زیاد میکنند؛ مثلاً نفر اول ۵ میلیون وام دریافت میکند و نفر بعدی صدهزار تومان بیشتر وام میگیرد و به این ترتیب نفرات بعدی نیز به صورت پلکانی وام بیشتری میگیرند که این نحوه توزیع وام شرعاً اشکال دارد و همه وامها باید به یک میزان پرداخت شوند.
عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران یکی دیگر از مشکلات وامهای خانگی بحث کارمزد است. در این صندوقها بایستی کارمزد دریافت نشود و یا کارمزد در حد عرف دریافت شود. ممکن است برگزاری جلسات این صندوق و هزینه پذیرایی و چای و حتی اداره صندوق هزینه بر باشد که پرداخت این رقم ایراد ندارد؛ مثلاً این رقم ممکن است ۵ صدم درصد و یا ۲ دهم درصد باشد؛ اما اینکه برخی مانند بانک کارمزدهای ۴ درصدی تعیین میکنند، وام اشکال شرعی پیدا میکند.
وی میافزاید: اگر بانکها ۴ درصد کارمزد دریافت میکنند؛ واقعاً ۴ درصد هم هزینه دارند و خیلی این عدد دور از واقعیت نیست. ولی اداره یک صندوق کوچک یا برگزاری یک جلسه برای قرعه کشی به اندازه ۴ درصد خرج ندارد و اگر کارمزد بیش از حد واقعی دریافت شود، شرعاً اشکال دارد.
روزنامه صبح نو، تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸، شماره ۱۵۸، صفحه ۶.
منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی
تشکیل سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) اقدامی کلیدی در اجرای واقعی و غیرصوری صکوک اجاره تلقی میشود.
حسین میثمی (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)
یکی از نقاط مثبت لایحه برنامه ششم توسعه (که نسخه اصلاح شده آن در حال حاضر توسط مجلس در حالی بررسی است) به بند سوم ماده ۱۱ مرتبط میشود. در این بند، به مسئله تشکیل سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) اشاره شده که از منظر مالی اسلامی دارای اهمیت زیادی بوده و میتواند نقطه عطفی در توسعه بازار صکوک در کشور به حساب آید.
در بند سوم ماده ۱۱ آمده است: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود به منظور استفاده از داراییهای دولت برای انتشار اوراق بهادار پیشبینی شده در این قانون، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا)، حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از داراییها و اموال دستگاههای اجرائی به منظور انتشار صکوک اسلامی اقدام نماید. تمام دستگاههای اجرائی ... مکلفند ضمن همکاری لازم، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، نسبت به ثبت تمام اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمانها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند. صدور هر گونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهرهبردار، فروش اموال غیرمنقول، پرداخت هزینه نگهداشت و بهرهبرداری آنها بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و أخذ کد رهگیری ممنوع است».
به نظر میرسد تشکیل سامانه سادا میتواند در اجرای صحیح و منطبق با شریعت انواع مختلف صکوک مفید باشد که یکی از مهمترین آنها صکوک اجاره است. در واقع، ویژگی اصلی اوراق بهادار اسلامی (صکوک) و تفاوت آنها با اوراق قرضه متعارف، مبتنی بودن تمام انواع صکوک بر معامله کالاها و خدمات است. به عبارت دقیقتر، تمامی انواع صکوک از نوع اوراق بهادار به پشتوانه دارائی (ABS) هستند و به همین دلیل، شفاف بودن داراییهای دولت میتواند به اجرای واقعی و غیرصوری صکوک کمک شایانی کند.
به منظور درک اهمیت سامانه سادا جهت انتشار صکوک اجاره دولت، لازم است به ماهیت و مدل عملیاتی انتشار اوراق مذکور اشاره شود. بر اساس تعریف، صکوک اجاره، اوراق بهاداری است بر اساس عقد محوری اجاره به شرط تملیک طراحی شده و توسط دولت فروخته میشود. هر برگ این نوع صکوک، نشان دهنده مالکیّت مشاع خریداران اوراق، در دارایی مبنای انتشار اوراق است. لازم به ذکر است که این اوراق دارای نرخ سود قطعی و از پیش تعیین شده بوده و در بازار بدهی خرید و فروش میشود.
مدل عملیاتی کاربرد صکوک اجاره در بازار بدهی بدین صورت است که دولت از اموال غیرمنقول در اختیار خود، به منظور مدیریت بدهیهایش استفاده میکند. توضیح آنکه در حال حاضر دولت و شرکتهای دولتی، بدهیهای قابل توجهی دارند؛ از طرفی اموال غیرمنقول گوناگونی در اختیار آنها است که میتواند مبنای انتشار صکوک اجاره و جمعآوری نقدینگی قرار گیرد.
در واقع، دولت میتواند برخی از داراییهای سرمایهای خود (مانند: ساختمانها، زمینها، فرودگاهها، بنادر، اتوبانها، هواپیماها، کشتیها، پالایشگاهها، پتروشیمیها، دانشگاهها و بیمارستانها) را ارزشگذاری کرده به اوراق بهادار تبدیل کند و بر اساس عقد بیع نقد، در بازار بدهی به خریداران اوراق بفروشد و پول نقد دریافت کند؛ سپس همان داراییها را جهت استفاده خود، به صورت اجاره به شرط تملیک یک یا چند ساله از خریداران اوراق اجاره کند. در اثر این فرآیند، دولت برای مدتی مشخص به منابع نقد مورد نیاز دست پیدا میکند و مالکیت اموال دولتی تا سررسید، در اختیار خریداران اوراق خواهد بود. در سررسید نیز اموال مذکور مجددا به دولت بازمیگردد.
نکته مهمی که در اینجا وجود دارد، ضرورت اجرائی واقعی عقود بیع و اجاره در فرآیند انتشار صکوک اجاره است. زیرا اگر این دو عقد به صورت صوری اجرائی گردد، علاوه بر ایجاد اشکال شرعی در مبادلات، شهرت بازار بدهی کشور نیز به صورت منفی تحت تاثیر قرار گرفته و شبهاتی که در رابطه با اسلامی بودن صنعت بانکی کشور مطرح است (مانند اعتراضات مراجع تقلید به پدیده فاکتور صوری)، در رابطه با بازار بدهی نیز ایجاد خواهد شد. این مسئله در بلندمدت شهرت سیاستگذاران را تخریب خواهد کرد.
در پایان لازم به ذکر است که تشکیل سامانه سادا میتواند نشانهای باشد از جدیت دولت در اجرای دقیق و غیرصوری صکوک اجاره؛ به نحوی که بتوان با این ابزار اسلامی، به تدریج بازار بدهی کشور را به صورت گستردهای تقویت کرد. البته باید برای پوشش هزینههای معاملاتی نقل و انتقال اموال غیرمنقول (در فرآیند انتشار اوراق)، معافیتهای مالیاتی و عوارضی مشخصی در نظر گرفته شود تا فرآیند اجرای واقعی صکوک اجاره تسهیل شود.
منبع: خبرگزاری ایبِنا
انجمن مالی اسلامی ایران(Iranian Association of Islamic Finance) ، بهمنظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي دانش مالی اسلامی و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه مالی اسلامی تشكيل شده است.
بهمنظور نيل به هدفهاي مذكور ، انجمن اقدامات زير را بهعمل خواهدآورد:
•انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بينالمللي با محققان و متخصصاني كه به گونهاي با علم مالی اسلامی، اعم از بازار سرمایه، بازار پول و صنعت بیمه و سایر حوزه های مرتبـط سـر و كار دارند.
•همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرحها و برنامههاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.
•ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استـادان ممتـاز.
•ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني.
•برگزاري گردهماييهاي علمي در سطح ملي، منطقهاي و بينالمللي.
• انتشار كتب و نشريات علمي.
موفقیت ها و افتخارآفرینی های اعضای انجمن مالی اسلامی ایران:
1. انتصاب حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان به عضویت شورای عالی بورس و اوراق بهادار
2. قرار گرفتن دکتر رهنمای رودپشتی در لیست برترین پژوهشگران علوم انسانی کشور
3- انتصاب دکتر شاپور محمدی به ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار
5- انتصاب دکتر حسین فهیمی به ریاست هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
6- ارتقاء از درجه دانشیاری به استادی حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان
این قسمت تکمیل میشود....
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
لیست تمامی شرکت های بیمه در ایران |
|||
1 |
2 |
||
3 |
4 |
||
5 |
6 |
||
7 |
8 |
||
9 |
10 |
||
11 |
12 |
||
13 |
14 |
||
15 |
16 |
||
17 |
18 |
||
19 |
20 |
||
21 |
22 |
||
23 |
24 |
||
25 |
26 |
||
27 |
28 |
||
29 |
30 |
||
31 |
32 |
||
33 |
34 |
||
35 |
36 |