ارائه گواهی تأمین مالی خرد اسلامی توسط مرکز اسلامی الهدی
نوشته شده توسط مدیرمرکز اسلامی الهدی طی برنامهای تخصصی اقدام به ارائه گواهی به مدیران حوزه تأمین مالی خرد اسلامی کرده است.
تأمین مالی خرد اسلامی، یک بازار نو ظهور در حوزه مالیه اسلامی به شمار میرود. لذا توجه ویژه به آموزش، مطالعه و انجام تحقیقات میدانی و اطلاعرسانی در این حوزه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این راستا، مرکز اسلامی الهدی[i] یک برنامه ارائه گواهی تخصصی جامع در حوزه تأمین مالی خرد اسلامی از طریق آموزش از راه دور ارائه میدهد. این برنامه تحت نظارت یک هیئت از اعضای محترم دانشگاهی، محققان شریعت و حرفهای برای اطمینان از بالا بودن کیفیت آن و کاملا سازمانیافته، تعاملی و ابتکاری طراحی شده است.
هدف از برگزاری این دوره ارائه امکانات آموزشی و فرصت لازم به افرادی است که نمیتوانند محل کار خود را با برای افزایش تحصیلات در حوزه نظام مالی اسلامی ترک کنند. افراد متقاضی دریافت گواهی و مدرک تأمین مالی خرد اسلامی بایستی در دو برنامه ارائه شده که به مدت دو ماه به طول میانجامد، شرکت نمایند. مطالب ارائه شده توسط جلسات آموزشی به افراد و مدیران کمک خواهد کرد که دانش خود را با توجه به آخرین مفاهیم و دانشی که در سطح جهانی در حوزه تأمین مالی خرد اسلامی استفاده میشود، به روز نمایند.
برای رسیدن به موفقیت، هر یک از افراد بایستی در این دو برنامه، به طور متوسط 18 ساعت در هفته را به تحصیل اختصاص دهند که با گذشت 4 ماه میتوانند گواهی تأمین مالی خرد اسلامی را دریافت نمایند. البته این مدت ممکن است به 8 ماه نیز به طول انجامد.
بخش اول دوره شامل معرفی ربا، اقتصاد اسلامی و تأمین مالی خرد اسلامی میشود. سرفصلهای اصلی این دوره به شرح زیر میباشد:
- ربا و اقتصاد اسلامی
- معرفی نظام تأمین مالی خرد و اقتصاد اسلامی
- سازوکار نظام تأمین مالی خرد اسلامی و معرفی تولیدات آن
بخش دوم دوره نیز شامل معرفی محصولات تأمین مالی خرد اسلامی و بیمه خرد اسلامی میباشد. سرفصلهای اصلی این دوره به شرح زیر میباشد:
- تولیدات تأمین مالی خرد اسلامی (مضاربه، مشارکت، اجاره و مشارکت کاهنده و سایر عقود)
- مدیریت سپرده و مدلهای مختلف آن در تأمین مالی خرد اسلامی
- معرفی بیمه خرد اسلامی
علاقهمندان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.
[i] AlHuda Centre of Islamic Banking and Economics
منبع: پورتال بانکداری اسلامی
موسسه تامسون رویترز در گزارش جدید خود با همکاری شرکت اسلامی برای توسعه بخش خصوصی (ICD) به بررسی توسعه صنعت مالی اسلامی در سال 2017 پرداخته است.
برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.
رهبری امارات متحده عربی در حرکت بازارهای عربی به سمت فینتک اسلامی
نوشته شده توسط مدیربهرهگیری از مقررات خاص و مناسب و وضوح در قوانین میتواند پشتیابی برای آینده فینتکهای کوچک و متوسط باشد.
به نقل از سایت خبری CPI Financial، گزارش تحلیلی ماهانه نوآوری[1] منتشر شده توسط امارات متحده عربی نشاندهنده آن است که بهرهگیری از مقررات خاص و مناسب و وضوح در قوانین میتواند پشتیابی برای آینده فینتکهای[2] کوچک و متوسط باشد. بنا بر این گزارش روشهای تامین مالی جمعی[3] و تامین مالی همتا به همتا (P2P)[4] میتواند به عنوان یک تغییردهنده بازی در تامین مالی اسلامی عمل کند و موجب دسترسی گستردهتر شود و به عنوان عاملی بالقوه برای پوشش شکاف در صنایع كوچك و متوسط (SMEs) مطرح باشد. این روشهای تامین مالی در تولید حدود ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۴ میلادی نقش داشتهاند. شایان ذکر است اولین تنظیم مقررات برای تامین مالی جمعی در شورای همکاری خلیج فارس (GCC) توسط رگولاتور دبی معرفی شدهاست.
تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته نشان میدهد که فرصتهای جدید در سرمایهگذاری بر روی طلا از طریق تکنولوژی بلاکچین فینتک اسلامی ممکن است رونق و رواج دوباره را به همراه داشته باشد و تقاضا را نیز بالا ببرد. این در حالی است که شواهد و تحقیقات نشان میدهد که تقاضای مصرفکننده برای فلزات در امارات متحده عربی و عربستان سعودی در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با سال 2016 میلادی، ۵ درصد و به میزان 104 تنمتریک کاهش یافتهاست. البته باید توجه داشت که با توسعه مفهوم انطباق با شریعت در حوزههای مختلف و پس از معرفی استانداردهای شریعت در حوزه طلا میتوان توقع داشت که این امر منجر به تشویق هرچه بیشتر سرمایهگذاران به سرمایهگذاری پول خود در محصولات با پشتوانه طلا شود.
علاقهمندان میتوانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
[1] Innovation Month: is an annual showcase on public sector innovation, its achievements and challenges.
[2] fintech
[3] Crowdfunding
[4] peer-to-peer
منبع: پورتال بانکداری اسلامی
رونمایی از اولین ارز رمزنگار جهان بر پایه شریعت اسلامی در مالزی
نوشته شده توسط مدیرشرکت سنگاپوری فین تک HelloGold که در مالزی فعالیت دارد برای عرضه ارزهای مجازی که دارای پشتوانه طلای فیزیکی هستند، مجوزی بر پایه احکام شریعت اسلام دریافت کرد.
بر اساس گزارش رویترز، این شرکت از سوی یک مرکز مشاوره فاینانس اسلامی در مالزی موفق به کسب مجوز برای انتشار ارز مجازی خود با نام GOLDX شد. بر خلاف دیگر ارزهای مجازی این ارز دیجیتال برای عرضه خود توسط طلای فیزیکی که در صندوق امانات سنگاپور ذخیره شده است، پشتیبانی می شود؛ ضمن اینکه تراکنشها باید ظرف یک مدت زمان تعریف شده کامل شوند.
همچنین ضمانت شفافیت معامله، مشخص بودن آن و انجام تراکنش در لحظه از جمله اصول قراردادهای مالی اسلامی است که در این ارز رمزنگار جدید دیده میشود.
انتظار میرود که این حرکت منجر به تشویق شرکتهای فینتک برای وارد شدن به بازارهای فاینانس اسلامی در منطقه خاورمیانه و جنوب شرق آسیا شود. پیش از این شرکت HelloGold در سال گذشته میلادی یک اپلیکیشن موبایل بر پایه بلاکچین در مالزی راهاندازی کرده بود که کاربران به وسیله آن فرصت خرید و فروش طلا را داشتند که باز هم این اپلیکشن توسط مرکز مشاوره فاینانس اسلامی در مالزی تایید شده بود.
قرار است که این شرکت پلتفورم طلای آنلاین خود را به تایلند در سال جاری میلادی گسترش دهد. بر پایه این گزارش، در سپتامبر سال گذشته میلادی رییس بانک مرکزی مالزی گفته بود که در حال کار کردن بر روی مقرراتی بمنظور تجارت و تبادل ارزهای رمزنگار در این کشور هستیم و شرکتهایی که ارزهای مجازی خود را به پول نقد تبدیل کنند توسط بانک مرکزی رصد خواهند شد.
منبع: خبرگزاری ایبِنا
برگزاری چهار کارگاه تخصصی همزمان با برگزاری ششمین کنفرانس مهندسی مالی ایران
نوشته شده توسط مدیر انجمن مهندسی مالی ایران با همکاری دانشگاه ها، سازمانها، بانکها و شرکت های فعال در بازار پول و سرمایه ششمین دوره کنفرانس ملی تخصصی مهندسی مالی را در پنج شنبه 10 اسفند ماه 1396 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزارمی کند.
محورهای کنفرانس
محور اصلی :
مدیریت هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری مبتنی بر مهندسی مالی
هدف :
بستر سازی تحقق اهداف تولید، اشتغال در سال اقتصاد مقاومتی
محورهای فرعی :
1- مدیریت و ساختار هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری
2- ابزارسازی و مدیریت هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری
3- نقش هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری در اقتصاد مقاومتی
4- ارزش آفرینی در هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری
5- سبک هاي تعاملي در شرکت های هلدینگ و نحوه ارزش گذاري پيامد هاي آن
6- ارزش گذاري شركت ها و پروژه ها در شركت هاي مادر
7- انواع دارايي هاي نامحسوس در شرکت های هلدینگ و نحوه ارزش گذاري آنها
بدینوسیله ضمن اطلاع رسانی مجدد در خصوص برگزاری ششمین کنفرانس مهندسی مالی با موضوع تخصصی مدیریت هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری به استخضار می رساند، همزمان با برگزاری کنفرانس مذکور در روز پنج شنبه مورخ 0216/01/01در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، انجمن قصد دارد، با همکاری شرکت آموزشی تعالی سازان خلاق کاسپین، بشرح جدول ذیل، نسبت به برگزاری 4کارگاه تخصصی اقدام نماید
1) کسب و کار حلال با رویکرد ریسک ساعت برگزاری 15:00 الی 16:30
2) Gamification ساعت برگزاری 15:00 الی 16:30
3) کلینیک مالی رفتاری ساعت برگزاری 16:30 الی 18:00
4) Fintech ساعت برگزاری 16:30 الی 18:00
برای دریافت اطلاعیه کارگاه ها و جزییات آن اینجا کلیک نمایید.
صکوک وقف یکی از مهمترین انواع صکوک غیرانتفاعی است که بر اساس عقد صلح جهت انجام وقف پس از اتمام پروژه منتشر میشود.
یکی از چالشهایی که امروزه در اقتصاد کشور مشاهده میشود آن است که برخلاف گذشته، نهاد وقف به اندازه کافی مورد توجه عموم مردم و خیرین واقع نمیشود و لذا اثرگذاری این نهاد در در پاسخگویی شایسته و مناسب به نیازهای عمومی کاسته شده است.
هر چند بررسی دلایل این مسئله نیازمند بحثی مستقل است، اما بدون شک استفاده مناسب از ظرفیتهای بازارهای مالی نوین میتواند به تقویت جایگاه نهاد وقف کمک کند. صکوک وقف یکی از مهمترین انواع صکوک غیرانتفاعی است که بر اساس عقد صلح جهت انجام وقف پس از اتمام پروژه منتشر میشود.
در این نوع صکوک، دارنده اوراق (مصالح) بخشی از اموال خود را بر اساس قرارداد صلح در اختیار بانی (متصالح) قرار میدهد تا بانی با استفاده از این اموال (همراه با سایر اموال صلحی) طرح عامالمنفعهای را احداث کرده و پس از اتمام، آن را از طرف صاحبان اوراق وقف شرعی کند.
مهمترین کارکرد صکوک وقف که مزیت اصلی این شیوه در مقابل وقف سنتی محسوب میشود، امکان مشارکت دادن خیرین با وجوه خرد است. در واقع، در وقف سنتی واقف لازم است از توانمندی مالی کافی جهت انجام وقف به صورت فردی برخوردار باشد. اما در صکوک وقف تمامی افراد با حداقل منابع میتوانند در انجام وقف مشارکت کرده و در ثواب این امر خیر شریک شوند.
بر این اساس عموم مردم میتوانند با منابع بسیار کم، در انجام طرحهای غیرانتفاعی مانند: ساختن بیمارستان، مسجد، مدرسه و غیره شریک شوند. به عنوان مثال، میتوان فرض نمود که سازمان اوقاف و امور خیریه قصد ساخت یک مدرسه در مناطق محروم را داشته باشد.
برای این منظور با تدوین امیدنامه، کلیه هزینههای ساخت، تجهیز و نگهداری مدرسه را برآورد کرده و زمان، مکان و دوره ساخت و بهرهبرداری را مشخص میکند. آنگاه با تبدیل هزینه کل طرح به اوراق بهادار وقف، آنها را از طریق یک بانک به دست خیرین و نیکوکارانی که قصد وقف دارند میرساند.
مردم خیر با خرید این اوراق بر اساس عقد صلح، وجوه خود را به سازمان اوقاف و امور خیریه میپردازند تا سازمان مدرسه را با وجوه مردم ساخته و از طرف آنها وقف شرعی کند. یکی از سوالاتی که در رابطه با این اوراق مطرح میشود آن است که آیا صکوک وقف به عنوان یک ابزار مالی دارای بازار ثانویه است؟ یعنی آیا اگر خریدار اوراق وقف پس از مدتی به هر دلیل قصد واگذاری اوراق به شخص ثالث را داشته باشد این مسئله به لحاظ شرعی مورد تائید است؟
به نظر میرسد در پاسخ به این سوال باید به تفاوت ماهوی صکوک وقف با سایر انواع اوراق غیرانتفاعی (مثلا صکوک قرضالحسنه) توجه شود. در صکوک قرضالحسنه، خریدار اوارق به صورت موقتی قصد مشارکت در امر خیریه را دارد و مطمئن است که در سررسید وجوهی که صرف خرید اوراق کرده، بازپرداخت میشود. اما در صکوک وقف خریدار اوراق قصد مشارکت دائم در امر خیری به نام وقف را دارد.
لذا همانطور که در عقد وقف شخصی پشیمانی تاثیر حقوقی ندارد، در اوراق وقف نیز باید به این موضوع توجه شود. در واقع، نباید امکان واگذاری اوراق به اشخاص دیگر فراهم باشد؛ زیرا فرض آن است که خریدار صکوک وقف، قصد مشارکت دائمی در انجام وقف بر روی یک پروژه خاص را دارد. بر این اساس، تشکیل بازار ثانویه برای صکوک وقف با ماهیت این اوراق تعارض دارد و لذا نمیتوان برای صکوک وقف بازار ثانویه در نظر گرفت.
منبع: ایبنا
تشکیل بازار مشتقات ارزی، میتواند به تدریج معاملات غیررسمی ارز را به بازار رسمی انتقال دهد.
در نظام پولی و بانکی متعارف، سیاستگذاران بازارهای پول و سرمایه از راهکارها و ابزارهای گوناگونی جهت مدیریت بازار ارز استفاده میکنند که استفاده از ابزارهای مشتقه ارزی یکی از مهمترین آنها است. در دانش مالی، «ابزار مشتقه» قراردادی است که ارزش خود را از عملکرد یک «موجودیت پایه» که معمولا یک دارایی است، دریافت میکند. شاخصهای گوناگون و نرخ بهره، نمونههایی از این موجودیت پایه به حساب میآیند. ابزارهای مشتقه در کنار سهام و اوراق بدهی، سه مورد از مهمترین ابزارهای مالی را تشکیل میدهند.
در بازارهای پولی و مالی، ابزارهای مشتقه کارکردهای بسیار مهمی دارند و به دلیل همین کارکردها، به صورت گسترده مورد استقبال سرمایهگذاران، بانکهای تجاری، بانکهای مرکزی و غیره، واقع شدهاند. در ادامه به برخی از مهمترین این کارکردها اشاره میشود.
الف- پوشش ریسک تغییرات ناگهان نرخ ارز
ریسک و عدم اطمینان، یکی از امور جدا نشدنی فعالیتهای اقتصادی است. در واقع، همه کسانی که مالک یک یا چند نوع دارایی هستند و قصد انجام فعالیتهای اقتصادی را دارند، با پدیده ریسک مواجهاند. اگر چه برخی افراد ریسکپذیر هستند و با ورود به عرصههای پرمخاطره، قصد دستیابی به موقعیتهای استثنایی و سود بالا را دارند، امّا میتوان گفت بیشتر انسانها مایلند ریسک فعالیتهای خود را به حدّاقل ممکن برسانند؛ هر چند سود کمتری نصیب آنان شود. با ورود در قراردادهای مشتقه، سرمایهگذاران از اطمینان نسبی برخوردار میشوند و با خیال راحت، برای تولید آینده برنامهریزی میکنند. این ویژگی را میتوان مزیت اصلی ابزارهای مشتقّه به حساب آورد.
ب- کمک به پیشبینی قیمتهای آتی ارز
یکی از نگرانیهایی که همواره در اقتصادهای در حال توسعه وجود دارد، پیشبینی صحیح قیمت ارز در آینده است. در نبود بازار مشتقه ارزی، اشخاصی حقیقی و حقوقی که احساس میکنند قیمت ارز در آینده افزایش خواهد یافت، تلاش خواهند کرد با خرید نقدی ارز و ذخیره کردن آن، از سود فروش آن در آینده برخوردار شوند. این کار میتواند تعادل بازار ارز را به صورت منفی تحت تاثیر قرار دهد.
اما با وجود بازار مشتقه ارزی با تنوع کافی در سررسید، امکان مشاهده پیشبینی عموم ذینفعان بازار از قیمتهای آتی ارز فراهم شده و اشخاص علاقهمند به کسب سود، میتوانند به جای خرید نقدی ارز، با مبالغ بسیار کمتری نسبت به خرید ابزارهای مشتقه اقدام ورزند.
پ- کاهش معاملات بازار غیررسمی ارزی
به دلیل آنکه نیاز به بازار مشتقه ارزی یک نیاز واقعی است، نبود بازار رسمی مشتقات ارزی منجر میشود بازار غیررسمی مشتقات ارزی شکل بگیرد. طبعا حضور اشخاص نیازمند در این بازار، با هزینههای زیادی همراه بوده و به دلیل شفاف نبودن معاملات در آن، امکان سودجویی در این بازار غیررسمی بسیار زیاد است. لذا، تشکیل بازار مشتقه ارزی رسمی، میتواند به تدریج معاملات بازار غیررسمی را به بازار رسمی انتقال دهد.
ت- تعمیق بازار مالی
با توجه به بازاری بودن تمامی انواع ابزارهای مشتقه، توسعه استفاده از این دسته از ابزارها در بازار سرمایه، میتواند به تعمیق هر چه بیشتر این بازار منجر شود. در واقع، ابزارهای مشتقه میتوانند به نیازهای گروه مهمی از سرمایهگذاران پاسخ دهند و به همین دلیل انتظار میرود استقبال از آنها بالا باشد.
علاوه بر این، وجود بازار ابزارهای مشتقه ارزی با تنوع کافی، میتواند به افزایش تعداد معاملات منجر شود که دلیل اصلی این مسئله، پائین بودن قیمت ابزارهای مشتقه ارزی، در مقایسه با دارایی پایه (ارز) است. این موضوع میتواند به تعمیق هر چه بیشتر بازار سرمایه کمک کند.
منبع: ایبنا
اصولا بانک در نظام لیبرالیستی و سرمایه داری منشاء نابرابری است لذا در نظام اسلامی قابل بکارگیری نیست جز به عنوان بانکداری دولتی.
دکتر حسین عیوضلو (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران)
یک نکته مهم کاربردی در جریان بانکداری بدون ربا وجود دارد که لازم است به آن توجه شود و این قضیه در کشور ما بازخوانی شود. جریان بانکداری بدون ربا از کتاب مرحوم شهید صدر با عنوان البنک اللاربوی فی الاسلام ریشه گرفته که آن مرحوم این ایده را برای نظام بانکی کویت و در جواب درخواست ولیعهد آن کشور ارایه کرده است که چگونه می توان در دل یک نظام اقتصادی غیر اسلامی ربا را از عملیات بانکداری حذف کرد. این ایده در کشور ما جدی گرفته شد و نظام بانکداری مبتنی بر عقود اسلامی بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا رشد یافت و گسترش پیدا کرد که خود دارای تعارض ها و التقاط های زیادی ااست
اما لازم است به یک نکته بسیار مهم و جدی توجه شود و مقام شامخ آن شهید را از مشکلات نظام بانکداری بدون ربا دور کنیم و آن توجه به این حقیقت است که آن شهید والامقام در آخرین کتاب خود با عنوان الاسلام یقود الحیات که به عنوان راهنمای عمل برای نظام جمهوری اسلامی ایران به رشته تحریر درآورد ولی متاسفانه فرصت تکمیل آن را به علت شهادت نیافت نگاهش به موضوع بانک کلا تغییر یافته است و بانک را در داخل یک نظام اسلامی تبیین کرده است و برای اولین بار از اصطلاح بانک اسلامی و نه بانک بدون ربا استفاده کرده است. این کتاب ترجمه به فارسی هم شده و می تواند بسیار راهگشا باشد.
در این کتاب آن شهید بیان کرده که اصولا بانک در نظام لیبرالیستی و سرمایه داری خود منشاء نابرابری است لذا در نظام اسلامی قابل بکارگیری نیست جز به عنوان بانکداری دولتی و در چارچوب وظایف مشخص که با اهداف کلان نظام اقتصاد اسلامی تطبیق داده می شود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
اگر یک بانک اسلامی نتواند شرعی بودن عملیات خود را تضمین کند، به تدریج اعتبار و شهرت خود را در نزد فقها، خبرگان، عموم مردم و حتی کارکنان بانک از دست خواهد داد.
به دلیل ماهیت اعتباری فعالیت بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اسلامی، این احتمال وجود دارد که بانکهای اسلامی نیز مشابه بانکهای متعارف با انواعی از ریسکها مواجه شوند؛ که ریسک اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و بازار چهار مورد از مهمترین آنها را شکل میدهند. بر این اساس بانکهای اسلامی نیز مشابه بانکهای متعارف، لازم است از تدابیر مناسب جهت مدیریت ریسکهای مذکور استفاده کنند.
با این حال بانکهای اسلامی علاوه بر مخاطرات مشترک با بانکهای متعارف، ممکن است با ریسکهای خاصی نیز مواجه شوند. دلیل این مسئله به ماهیت اسلامی این موسسات مالی باز میگردد. در واقع به دلیل آنکه شرعی بودن عملیات بانکهای اسلامی برای مشتریان و سایر ذینفعان اهمیت دارد، لذا ممکن است بانکهای اسلامی از این منظر نیز با خطر مواجه شوند. در ادامه به برخی از این ریسکهای اختصاصی اشاره میشود.
الف- ریسک امانی
یکی دیگر از مخاطرات مهمی که در رابطه با عملیات هر بانک اسلامی ممکن است اتفاق بیافتد، «ریسک امانی» است. بر اساس تعریف، ریسک امانی عبارت است از: خطری که در اثر فعالیت یک طرف معامله به عنوان وکیل یا نماینده طرف دیگر به وقوع میپیوندد. این ریسک در شرایطی ایجاد میشود که وکیل در راستای منافع موکلین خود حرکت نکرده و منافع خود یا دیگران را در اولویت قرار دهد.
ریسک اعتماد به صورت ویژه در بانکهای اسلامی دارای اهمیت است. زیرا بر خلاف بانکهای متعارف که عمده منابع خود را بر اساس عقد قرض از سپردهگذاران دریافت کرده و بر اساس همین عقد در اختیار مشتریان قرار میدهند، بانکهای اسلامی از عقود دیگری استفاده میکنند.
توضیح آنکه بانکهای اسلامی در ایران از عقد وکالت (و در سایر کشورهای اسلامی معمولا از عقد مضاربه) جهت تجیهز سپردههای سودده استفاده میکنند؛ که بر اساس این عقد (و عقد مضاربه)، بانک وکیل مشتریان خواهد بود. در واقع، سپردههای مشتریان به ملکیت بانک در نیامده و بانک وظیفه دارد به بهترین نحو از این سپردهها جهت ایجاد سود (در چهارچوب ضوابط شرعی) استفاده کند. در اینجا این احتمال وجود دارد که بانک به هر دلیل در راستای حداکثرسازی منافع سپردهگذاران حرکت نکرده و این منشا ایجاد ریسک اعتماد در حوزه تجهیز منابع برای بانک اسلامی خواهد بود.
ب- ریسک عدم انطباق با شریعت
ریسک شریعت، مهمترین خطری است که یک بانک اسلامی ممکن است در مسیر فعالیت خود با آن روبرو شود. در واقع، به دلیل آنکه این دسته از موسسات تحت عنوان «بانک اسلامی» به فعالیت مشغول هستند، این خطر وجود دارد که به هر دلیل فعالیتهای آنها با موازین شرعی انطباق نداشته باشد. ریسک شریعت مختص فعالیتهای بانکهای اسلامی بوده و در بانکداری متعارف قابل تصور نیست.
وجود ریسک شریعت در عملیات یک بانک اسلامی، میتواند هزینههای گوناگونی برای سهامداران، سپردهگذاران و مشتریان بانک (و همچنین برای جامعه) به همراه داشته باشد که یکی از مهمترین آنها تضعیف شهرت و اعتبار بانک اسلامی است.
در واقع، به دلیل آنکه بانک مذکور از برند و صفت اسلامی استفاده میکند، مورد حمایت سهامداران و سپردهگذارانی قرار میگیرد که مایل به فعالیت در بانکداری متعارف نیستند. در این شرایط اگر بانک اسلامی نتواند شرعی بودن عملیات خود را تضمین کند، به تدریج اعتبار و شهرت خود را در نزد فقها، خبرگان، عموم مردم و حتی کارکنان بانک از دست خواهد داد.
از دست رفتن شهرت یک بانک اسلامی در زمینه اجرای موازین شرعی میتواند در میانمدت و بلندمدت زمینه توقف فعالیتهای بانک (به ویژه در محیطهای رقابتی) را فراهم کند. چرا که علت وجودی بانکهای اسلامی، پایبندی به استانداردهایی فراتر از ضوابط بانکداری متعارف است که این استانداردها از شریعت نشات میگیرند. لذا اگر بانک اسلامی نتواند یا نخواهد به استانداردهای بانکداری اسلامی پایبند باشد، دیگر علتی برای ادامه فعالیت نخواهد داشت.
در پایان لازم به ذکر است که بانکهای اسلامی باید در کنار توجه به ریسکهای متعارف و مشترک با بانکهای غیر اسلامی، به ریسکهای اختصاصی خود نیز به صورت ویژه توجه کرده و تدابیر لازم را جهت مدیریت آنها در نظر بگیرند.
حسین میثمی؛ صاحبنظر پولی و بانکی
منبع: ایبنا
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) به صورت رسمی انتصاب دکتر بیلو لاوال دانباتا را به عنوان دبیرکل جدید آن سازمان اعلام کرد. این انتصاب در سی و یکمین جلسه مورخ ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷ در کوالالامپور از طرف اعضا تایید شد.
دانباتا جانشین آقای جاسم احمد میشود که در آوریل ۲۰۱۷ بازنشسته شد. وی دوره مسئولیت خود را از ۲۹ ژانویه ۲۰۱۸ آغاز خواهد کرد.
دانباتا پیش از این مدیر مرکز مشاوره و برنامههای اجرایی در INCEIF بوده و دارای بیش از ۲۵ سال تجربه در بخشهای خصوصی، دانشگاهی و همچنین مقرراتی و نظارتی در آفریقا، اروپا، آسیا و خاورمیانه است.
دانباتا دارای مدرک دکترای بانکداری اسلامی و مالی از دانشگاه بینالمللی اسلامی مالزی و MBA در مالیه شرکتی است و عضویت در انجمن حسابداران خبره انگلستان (ACCA-UK)، موسسه تحلیلگران مالی رسمی بینالمللی (LIFA-UK)، مؤسسه رسمی متخصصان مالی اسلامی (CIIFP)، مؤسسه مدیریت نیجریه (NIM)، مؤسسه رسمی خدمات بازنشستگی نیجریه (CPIN)، مؤسسه حسابداران رسمی نیجریه (ICAN) و شورای مدرسان مالیه اسلامی (ICIFE) از دیگر سوابق وی به شمار می آید.
هیأت خدمات مالي اسلامي دارای ۱۸۰ عضو از حدود ۶۰ کشور، متشکل از مجموعهای از بانکهای مرکزی، مراجع مقرراتگذار و نظارتی و سازمانهای چندجانبه بینالمللی از جمله بانک توسعه آسیایی، بانک تسویه بینالمللی، صندوق بینالمللی پول، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه آفریقا، بانک جهانی و همچنین مؤسسات مالی و شرکتهای حرفهای است.
اين هیأت در سال ۲۰۰۲ ميلادي تشکيل شد و هدف آن تهيه استانداردها و رهنمودهاي لازم براي سلامت و ثبات مالي موسساتي است که خدمات مالي خود را در چارچوب احکام شرعي اسلامي ارائه ميدهند. جمهوري اسلامي ايران به عنوان يکي از بنيانگذاران اصلي اين هیأت ، ریاست دوره ای آن را در سال ۲۰۱۷ میلادی بر عهده داشته است.
لازم به ذکر است از آوریل ۲۰۱۷ تا قبل از دوره مسئولیت دانباتا، آقای زاهد الرحمن خوخر سرپرستی دبیرخانه IFSB را برعهده داشت.
منبع: ایکنا