نگاهی به ابعاد شرعی ایجاد و تامین کسری بودجه دولتی
نوشته شده توسط مدیرکسری بودجه دولت یکی از معضلات قدیمی اقتصاد ایران است که اثرات نامطلوبی بر متغیرهای اقتصادی برجای میگذارد. این کسری عموما ناشی از عدم هماهنگی دخل و خرج عمومی دولت به علت اولویتبندی سیاستهای کلان اقتصادی، وقوع شوکهای خارجی همچون کاهش قیمت نفت و اعمال تحریمهای اقتصادی، ضعف و نارسایی نظام مالیاتی، مشکلات سرمایهگذاری خصوصی، نقصان بخش بازاریابی و صادرات و نیز چالشهای مدیریتی، سیاسی و بینالمللی است که همگی مانع رشد درآمدهای دولت همپای رشد هزینهها میشود. این واقعیت سبب می شود که دولت به ایجاد کسری بودجه دست بزند. حال سوال کلیدی آن است که در یک دولت اسلامی آیا ایجاد کسری بودجه محدودیت شرعی دارد؟
در پاسخ به این سوال باید اذعان داشت در منابع اسلامی ملاحظاتی برای هرگونه هزینهکرد و مخارج وجود دارد که میتواند برای ساختار هزینهکردی دولت اسلامی نیز قایل بیان باشد؛ اول آنکه صرف منابع نباید در فعالیتهای اقتصادی غیرشرعی و حرام باشد، به عبارتی محل هزینهکرد باید مشروع باشد؛ دوم آنکه در هزینهکرد منابع از اسراف و تبذیر دوری شود. منظور از اسراف منابع در فعالیتهای اقتصادی آن است که از منابع، استفاده «بهینه» نشود و عموما صرف فعالیتهایی شود که ارزش افزوده اقتصادی درخوری ندارند و به تولید کالا و خدمات در سطح مناسبی منجر نگردند؛ به عبارتی تناسب منطقی بین صرف هزینه و کسب درآمد وجود نداشته باشد. رعایت این تناسب اثر مثبتی دارد که در متون اسلامی از آن به «قوام در جامعه اسلامی» یاد میشود.
از اینرو به نظر میآید صرف هزینهکرد مازاد بر درآمد از سوی دولتها و ایجاد کسری بودجه با رعایت ملاحظات فوق، به خودی خود مانعی نداشته باشد؛ اما آنچه مهمتر از ایجاد کسری بودجه است، روشهای تامین آن است که میتواند ابعاد جدیتری از مسائل شرعی را همراه داشته باشد!
کاهش کسری بودجه دولتها با دو روش کلی کاهش هزینهها و یا افزایش درآمدها قابل تصور است. با نگاهی به واقعیتهای اقتصادی درمییابیم که کاهش هزینهها (خصوصا هزینههای جاری) برای کشوری در حال توسعهای همچون ایران، با سختیها و مقاومتهایی مواجه است. همچنین به دلیل کمبود ظرفیتهای تولید نفت و محدودیت سهمیهای در بازار اوپک، کشش پایین کالاهای صادراتی، بازاریابی ناقص، مسائل و چالشهای مدیریتی، سیاسی و بینالمللی، کارایی پایین نظام اداری و مالیاتی و مسائلی از این دست افزایش متناسب درآمدهای دولتی نیز به دشواری ممکن خواهد بود. از اینرو سادهترین و البته بدترین راه تامین کسری بودجه دولتها، «استقراض از بانک مرکزی» است که در نهایت به انتشار پول و یا اصطلاحا «پولی کردن کسر بودجه» منجر میشود.
بنا به مشاهدات اقتصادی، افزایش حجم نقدینگی ناشی از پولی کردن کسر بودجه در حالتی که نامتناسب با رشد تولید ملی حقیقی باشد، به افزایش تورم، کاهش ارزش پول و افت قدرت خرید افراد منتهی میشود. از حیث ابعاد شرعی، کاهش ارزش پول، میتواند همانند کاهش عیار در مسکوکات فلزی بوده و به نوعی مصداق «نقص در مال» باشد. نقص در مال، اصطلاحی فقهی است که در رابطه با هر مالی مقتضای خاص خودش را دارد. به عنوان مثال، اختلاط برنج نامرغوب در برنج مرغوب به نوعی نقص در برنج مرغوب خواهد بود. به همین ترتیب، پول که مال اعتباری است نقصان خاص خودش را دارد که میتوان آن را در کاهش ارزش آن دنبال نمود. از اینرو پولی کردن کسری بودجه، ایجاد تورم و در نتیجه استهلاک ارزشهای ذخیره شده میتواند مصداق «نقص در مال» بوده و به تضییع حقوق آحاد جامعه منجر شود که این امر از حیث شرعی مطرود است.
فارغ از مقوله ایجاد «نقص در مال»، اثرگذاری مخرب پولی کردن کسر بودجه بر شکاف طبقاتی و نقض اهداف عدالتمحور جنبه دیگری از ابعاد شرعی این موضوع بشمار می آید. آنگونه که بیان شد، پولی کردن کسری بودجه غالبا به تورم منتهی خواهد شد. این در حالی است که تجربه نشان میدهد که تورم همواره اثرگذاری منفی بر توزیع درآمدها برجای میگذارد. علت این پدیده آن است که تورم عموما با ناهمگونی در تغییرات قیمتها و درآمدها همراه است؛ بدین نحو که قیمت برخی از کالا و خدمات و درآمد برخی از طبقات اجتماعی، با آهنگی شدیدتر از سایر قیمتها و یا درآمدها در طبقات دیگر اجتماع افزایش مییابد.
بدیهی است فشار سنگین این رویداد بر دوش صاحبان درآمد ثابت و نیمه ثابت همچون کارمندان و کارگران بیشتر احساس میشود. به عبارت دیگر گرچه تورم، ضرر خود را به همه میرساند، اما طبقه مرفه جامعه که امکان و قدرت تبدیل پول به زمین، مسکن و داراییهایی از این قبیل را دارند؛ با این انتقال تا حدی از زیان کاهش قدرت خرید پول مصون میمانند؛ در حالیکه در طرف مقابل، طبقات پائین درآمدی که سرمایه چندانی برای خرید کالاهای بادوام ندارند و غالباً عمده درآمد خود را صرف کالاهای ضروری و مصرفی میکنند، بیشتر از تبعات افزایش تورم ضربه میپذیرند. از این جهت سیاست پولی کردن کسری بودجه میتواند از کانال تورم به افزایش شکاف طبقاتی منتج شود که این امر نیز از حیث شرعی قابل دفاع نخواهد بود.
در پایان لازم به ذکر است، غیر از مورد استقراض دولتها از بانک مرکزی و پولی کردن کسری بودجه دولتی، سیاستها و رویدادهای دیگری همچون سیاستهای انبساطی بیضابطه، افزایش تقاضای عمومی، اختلال در بازار ارز، تورم وارداتی، تورم انتظاری، افزایش هزینههای تولید که منجر به کاهش عرضه عمومی میشود، نابسامانیهای ساختاری اقتصاد همچون کارآمدی پایین بخش دولتی و خصوصی، ضعف زیربناهای فنی، اقتصادی و حقوقی، بالا بودن میل نهایی به مصرف، گستردگی بخش واسطهگری غیرضرور و ناچابکی بخش تولید همگی در ایجاد و یا تشدید تورم و کاهش ارزش پول اثرگذار هستند. از اینرو از حیث رعایت موازین شرعی، بر دولت اسلامی لازم است که نه تنها خود عامل کاهش ارزش پول نباشد، بلکه با تعهدمندی به حفظ آن با سیاستهای مناسب به مقابله با آن اقدام نماید.
منبع: خبرگزاری ایبِنا
تأیید رویه جاری انقضای حق بهرهبرداری از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن
نوشته شده توسط مدیرمجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفتوگو با ایکنا، به تشریح جزئیات برگزاری جلسه کمیته فقهی این سازمان پرداخت و اظهار کرد: در جلسه قبلی کمیته فقهی، مصوبه این کمیته در خصوص تأیید رویه جاری در خصوص انقضای حق بهرهبرداری از تسهیلات مسکن در صورت اتمام دوره آن به تأیید رسید و در مصوبهای که کمیته فقهی اعلام کرد، این موضوع تصریح شد.
وی ادامه داد: در مصوبه کمیته فقهی تأکید شده است که در اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن، در صورتیکه در ابتدا برای خریداران و ناشر اوراق تصریح شده و بین آنها توافق شده باشد، بعد از گذشت مهلت زمانی استفاده از آن حق دریافت تسهیلات، آن حق منقضی میشود و در نتیجه کسیکه خریدار این حق است، نسبت به آن حقی که دریافت کرده است، امکان استفاده از آن را نخواهد داشت و در نتیجه این حق باطل میشود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: در نتیجه باطل شدن حق، این امکان وجود دارد که مبلغی هم به خریداران اوراق بازگردانده نشود. این موضوع مطابق رویههای جاری و عملیاتی بازار سرمایه است که در مصوبه کمیته فقهی هم تأیید شد و انشاءالله امروز ابلاغیه آن انجام خواهد شد.
پیره به موضوع دوم اشاره کرد و گفت: موضوع دومی که در دستور کار کمیته فقهی قرار داشت و بررسی شد، امکانسنجی انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام در خصوص دو سهم جدید بود. مطابق رویهای هم که در کمیته فقهی وجود دارد و با توجه به اینکه مطابق دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، در صورتی که دارایی مبنای اوراق اجاره، سهام باشد باید کمیته فقهی در خصوص امکانسنجی انتشار اوراق اجاره مبتنی بر آن سهم، نظر خود را اعلام کرده و تأییدیه آن صادر شود.
وی اظهار کرد: بدین منظور، سهم دو شرکت جدید در کمیته فقهی بررسی شد و کمیته فقهی هم بعد از بررسی صورتهای مالی آن شرکتها و وضعیت داراییهای و بدهیهای آن و حقوق صاحبان سهام آن شرکتها در نهایت تأیید کرد که این دو سهم شرکتهای سرمایهگذاری، قابلیت اینکه مبنای انتشار اوراق اجاره قرار بگیرند را دارند و در صورتیکه ملاحظات اجرایی هم در خصوص آنها به تأیید برسد، امکان انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام این دو شرکت هم وجود دارد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس به دستور کار سوم جلسه کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: موضوع سومی که در این جلسه بررسی شد، بحث استفاده از دو قرارداد اختیار معامله، ضمن معامله سهام بود. در ادامه بحثی که در جلسات قبل در این خصوص داشتیم و در آن جلسه هم ابعاد عملیاتی و اجرایی آن برای اعضای کمیته فقهی تشریح شد و کمیته در این خصوص به جمع بندی نرسید، قرار شد ادامه بررسی این موضوع در جلسه بعدی کمیته فقهی انجام شود.
پیره یادآور شد: در رویه فعلی، یکی از سازوکارهایی که میتواند برای تأمین مالی مورد استفاده قرار گیرد این است که برخی از داراییهای مالی از قبیل اوراق سَلَف یا سهام، معامله شوند و دو قرارداد اختیار خرید و اختیار فروش در ضمن این معامله وجود داشته باشد و کمیته فقهی هم برای اینکه این معامله از حالت معاملات ربوی خارج شود، قبلا تصریح کرده بود که برخی شرایط از قبیل تفاوت زمانی بین موعد اعمال حقوق باید رعایت شود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: در این خصوص برخی ملاحظات اجرایی وجود داشت که این موضوع در جلسه قبل کمیته فقهی و این جلسه مورد بحث قرار گرفت و قرار شد مابقی بحث در جلسه بعد مورد بررسی قرار گیرد.
منبع: ایکنا
ورود اوراق اجاره سهام به بازار سرمایه در سال جاری
نوشته شده توسط مدیررئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از ورود ابزارهای نوین از جمله اوراق اجاره سهام به بازار سرمایه در سال جاری خبر داد.
دکتر شاپور محمدی در حاشیه بازدید از سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت: ابزارهایی که تاکنون در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نهایی شده و برای بازار سرمایه جدید است، شامل اوراق وکالت، اوراق منفعت و اوراق اجاره سهام می شود.
به گفته دکتر محمدی، در گذشته اوراق اجاره به بازار معرفی شده بود، اما اوراق اجاره سهام در بازار نداشتیم که این ابزار هم در سال جاری معرفی می شود؛ ضمن اینکه اوراق جعاله و انواع ابزارهای موجود در بازار مانند اوراق مشارکت یا اوراق مرابحه بهبود و توسعه پیدا خواهند کرد.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه این گفت و گو در خصوص برنامه های این سازمان بعد از خروج آمریکا از برجام و نحوه مواجهه با ریسک های سیستماتیک اظهار داشت: خوشبختانه پتانسیل ها و توانایی های اقتصاد ما به گونه ای است که ریسک های اخیر، تاثیر چندانی بر اقتصاد کشور ندارد و در بلند مدت این تاثیر بر بازار سرمایه نیز بسیار اندک است.
دکتر محمدی با بیان اینکه صندوق تثبیت بازار سرمایه هم مطابق ماده 28 قانون رفع موانع تولید، نقش حمایت از سرمایه گذاران خرد را دارد، تاکید کرد: بازار سرمایه از سرمایه های فعالان این بازار همچنان صیانت خواهد کرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین افزود: امسال سودآوری شرکت ها بهتر از سال های قبل است و امید می رود که افراد بتوانند بر اساس تحلیل های علمی، سرمایه گذاری هایی داشته باشند که هم افق بلند مدت را دنبال کنند و هم تنوع را در پرتفوی خود لحاظ کرده باشند .
دکتر محمدی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه بازار سرمایه تا چه حد واکنش ها به تحولات سیاسی اخیر را پیش خور کرده است، گفت: به هر حال بخشی از اصلاحات قیمتی در بازار که قبل از خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاده است، به مسایل بین الملل و سیاسی مرتبط بوده و بخشی ناشی از این بوده که برخی سهم ها رشدهایی را تجربه کردند و وارد فاز استراحت شدند. مشاهده می شود که بازار با تحلیل منطقی همه عوامل را در کنار هم می بیند و صرفا به یک عامل سیاسی توجه نمی کند.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: البته این استدلال را هم که بخشی از تغییرات از قبل اتفاق افتاده است، نمی توان رد کرد؛ اما ما معتقدیم که به هرحال پتانسیل های بلند مدت شرکت ها تعیین کننده مسیر بازار سرمایه است و اگر نوسان های کوتاه مدتی هم اتفاق می افتد، در بلند مدت اصلاح می شود .
دکتر محمدی، در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال هدایت بخشی از نقدینگی جامعه به سمت بورس در شرایط کنونی هم گفت: امسال تولید باید برای سرمایه گذاران پرجاذبه باشد و با توجه به اینکه بحث نرخ های سود سپرده و نرخ ارز نیز وارد فاز منطقی می شود، امید است با اصلاحات بانک مرکزی بازار ها به سمتی بروند که بازارهای پر پتانسیل مثل بازار سرمایه مورد توجه بیشتری قرار بگیرد و با این اصلاحات، بازار سرمایه بخشی از نقدینگی را هم جذب کند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین عرضه کتاب های تخصصی مرتبط با بازار سرمایه را در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مطلوب توصیف کرد و گفت: چند ناشر تخصصی در حوزه مالی- اسلامی را بازدید کردیم؛ امروز شاهد آن هستیم که کارهای خوبی در نمایشگاه انجام شده و استقبال خوبی هم صورت گرفته است. از جمله انتشارات سازمان بورس، کتاب های متنوعی را در معرض دید عموم گذاشته است. کارهای مشترکی نیز با سایر انتشاراتی ها قابل انجام است که هماهنگی ها در خصوص آن انجام شده است.
وی در خصوص تفاهم نامه ها و اقدامات انجام شده در زمینه فرهنگ سازی و معرفی ابزارهای مالی اسلامی اظهار داشت: پیش از این تفاهم نامه ای در حوزه بازار سرمایه و معاملات، با دانشگاه الزهرا امضا کرده بودیم که خوشبختانه هم اکنون به ثمر نشسته و چند کتاب مالی به طور مشترک با دانشگاه الزهرا منتشر شده است.
دکتر محمدی افزود: با دانشگاه تهران هم تفاهم نامه ای امضا کردیم و با دانشگاه علامه نیز تفاهم نامه ای منعقد خواهیم کرد. همچنین با حوزه علمیه در زمینه انتشار مجلات و ابزارهای مالی اسلامی تفاهم نامه داریم که امید است در سال آینده شاهد انتشار کتاب ها و نشریات مشترکی در حوزه های مالی با همه فعالان این حوزه باشیم.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین از تهیه دستورالعمل ها و مباحث فقهی جدید پیرامون ابزارهای مالی اسلامی خبر داد و گفت: خوشبختانه کارهای خوبی انجام شده و در حال حاضر چندین جلد در حوزه ابزارهای مالی اسلامی منتشر شده است؛ ما هم دستورالعمل ها و هم مباحث فقهی ابزارهای مالی اسلامی را در مجلدهایی تنظیم می کنیم تا در تمام کشور توزیع شود.
دکتر محمدی با تاکید بر ضرورت استمرار فرهنگ سازی و ساده سازی مفاهیم بازار سرمایه تا رسیدن به نقطه ایده آل به ویژه در حوزه کودک اظهار داشت: در معرفی و ترویج ادبیات بازار سرمایه نباید به داخل اکتفا کرد؛ لذا تصمیم داریم چند نسخه از کتاب های فرهنگ سازی در حوزه کودک را که از سوی انتشارات بورس آماده شده است، برای کشورهای فارسی زبان مثل تاجیکستان و افغانستان ارسال کنیم تا پس از بررسی، سرفصل های آن را در کتاب های درسی خود بگنجانند
منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)
آنچه عموما در مطالعات بانکداری اسلامی به عنوان شاخص سنجش میزان موفقیت بانکهای کشور در تحقق اهداف عدالتمدارانه از آن یاد میشود، شاخص «نسبت تسهیلات قرضالحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی» است.
سنجش موفقیت اجرای بانکداری اسلامی در کشور و یا رتبهبندی بانکهای کشور در اجرای موفق موازین بانکداری اسلامی همواره یکی از دغدغههای محققین و کارشناسان بانکداری اسلامی بوده است. بدیهی است برای سنجش عملکرد بانکها و یا رتبهبندی آن در هر شاخه و موضوعی نیاز به شاخص و معیار وجود دارد. بهرهگیری از شاخصهای جامع و قدرتمند این امکان را به محقق میبخشد که برداشت درست و کاملی از موضوع تحقیق داشته باشد و به نتیجهای کاربردی و مفید دست پیدا نماید.
یکی از بخشهای مورد تاکید بانکداری اسلامی تلاش جهت تحقق «عدالت» و کمک به شکستن دایره فقر در مناطق محروم کشور است. افزون بر توصیه شدید موازین اقتصاد اسلامی، توصیه قوانین نیز بر این محور استوار است. به عنوان نمونه ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا با هدفگذاری استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی)، این امر مهم را مورد تاکید قرار داده است.
آنچه بعضا در تحقیقات این حوزه به عنوان شاخص سنجش میزان موفقیت بانکهای کشور در تحقق اهداف عدالتمدارانه بانکداری اسلامی از آن یاد میشود، شاخص «نسبت تسهیلات قرضالحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی» است. این انتخاب از این تصور نشات میگیرد که هرچه این نسبت در یک بانک بالاتر باشد، آن بانک به عدالتمداری و تلاش جهت رفع فقر و شکاف طبقاتی نزدیکتر است!
به نظر میرسد نسبت تسهیلات قرضالحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی، شاخصی بسیار ضعیف برای هدف مذکور است و نمیتواند برداشتی صحیح و کامل برای مقصود محقق برآورد کند؛ علت این امر آن است که اولا از کجا معلوم که تسهیلات قرضالحسنه اعطایی در بانک مورد مطالعه به گروه کمتر برخوردار جامعه تخصیص داده شده باشد؟ چه بسا در آن بانک، طبقات محروم در دستیابی به این نوع تسهیلات ارزانقیمت هم محروم بوده باشند و این نوع تسهیلات عموما سهم طبقات بهرهمند جامعه شده باشد.
دوم آنکه با فرض آنکه تمام تسهیلات قرضالحسنهای به دست کمبرخوردارهای جامعه رسیده باشد؛ نکته مهم آن است که عدالت صرفا در رسیدگی به طبقه محروم خلاصه نمیشود. در مطالعات عدالتپژوهی، توجه به طبقه محروم در دسته سوم عدالت به نام «بازتوزیع منابع» و پس از دو دسته مهم دیگر به نام عدالت پیشینی (توزیع متناسب امکانات و اطلاعات پیش از تولید) و عدالت پسینی (توزیع متناسب درآمدها پس از تولید با سهمبری متناسب طرفهای ایجادکننده درآمد) قابل طرح است. ازاینرو توجه تنها به سیاستهای محرومیتزدایی بانکی میتواند نگاهی ناقص به مقوله پیچیده عدالت باشد.
سوم آنکه شاخص عدالت صرفا در رفتار بانکها با مشتریان و آن هم مشتریان طبقه محروم جامعه خلاصه نمیشود؛ رفتار بانک با کارمندان و مدیران، سهامداران خرد و کلان، گروه رقبا و همکاران و حتی با آحاد افراد جامعه که ممکن است در طبقه مشتریان قرار نگیرند اما متاثر از اقدامات بانک در سطوح مختلف فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی باشند نیز میتواند در زمینه عدالتمداری عملکرد بانک مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد. از اینرو در این نوع نگاه اسلامی، چنانچه یک بانک در رعایت حق و حقوق سایر ذینفعان و متاثران از سیاستهای خود اهمال و قصور نماید، ولی در عین حال در اعطای تسهیلات قرضالحسنه به محرومان، آمار عددی بالایی داشته باشد، نمیتوان به راحتی آن را بانکی عدالتمدار نامید.
چهارم آنکه عقد قرضالحسنه تنها مجرا برای تسهیلاتدهی به طبقه محروم جامعه نیست. امروزه تامین مالی خرد در بانکهای اسلامی سایر کشورها در قالبهایی همچون عقد مرابحه نیز جریان دارد. در این بانکها به منظور شکستن دایره فقر و توانمندسازی فقرا سعی میشود با استفاده از عقد مرابحه، تسهیلات خرید کالاها و تجهیزات تولیدی با نرخی ترجیحی و با استفاده از روشهای جایگزین دریافت وثیقه همچون وامدهی گروهی (Group Lending) اعطا شود. این تسهیلات ضمن ایجاد زمینههای ایجاد اشتغال موجب درآمدزایی طبقه محروم جامعه شده و بسترهای تحقق عدالت را به نحو شایستهتری فراهم میسازد.
لازم به ذکر است که عدهای از دارندگان وجوه مازاد به طور همزمان هم مایل به مشارکت در کارهای خیر و خداپسندانه هستند و هم مایل به دریافت سود از سپردهگذاری خود میباشند. ایشان مایل به آن هستند که در ازای دریافت نرخ سودی کمتر از نرخ سود متداول حسابهای سپردهگذاری، منابعشان در مسیر رفع فقر و محرومیت تسهیلاتدهی شود. از این بابت میتوان با بکارگیری عقد مرابحه در سمت تجهیز (وکالتا) و تخصیص منابع، وجوه سپردهگذاران را جهت اعطای تسهیلات مرابحهای به طبقه محروم با هدف ایجاد فرصتهای شغلی و رفع فقر ساماندهی نمود.
خلاصه کلام آنکه تسهیلات غیر قرضالحسنهای هم میتواند در کنار تسهیلات قرضالحسنه برای یاری به محرومان و گسترش عدالت بکار گرفته شود؛ بنابراین تمرکز صرف بر قرضالحسنه عموما منجر به محدودیت منابع در تحقق اهداف عالیه بانکداری اسلامی خواهد داشت.
نتیجه آنکه استفاده از شاخص نسبت تسهیلات قرضالحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی نمیتواند شاخصی تمام عیار و جامعی برای سنجش موفقیت بانکها در زمینه تحقق اهداف عدالتمدارانه بانکداری اسلامی باشد. ازاینرو نیاز است در شاخصسازی جهت سنجش موفقیت و یا رتبهبندی بانکهای اسلامی، به اهتمام آنان به تحقق سایر جنبههای عدالت با استفاده از ظرفیت فراوان سایر عقود اسلامی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی توجه ویژهای مبذول شود.
وهاب قلیچ، عضو هیئتعلمی پژوهشکده پولی و بانکی
منبع: ایبنا
انتشار اسناد خزانه، ضربهگیر تقاضای سفتهبازی در بازار ارز
نوشته شده توسط مدیرتوسعه بازار اسناد خزانه اسلامی و به ویژه متنوعسازی مدلهای عملیاتی این اوراق، میتواند تا حدودی به تقاضای سفتهبازی پاسخ دهد.
یکی از مسائل مهم در سیاستگذاری اقتصادی کشور، شیوه پاسخگویی به تقاضای سفتهبازانه است که با هدف کسب سود از تغییرات قیمت، نسبت به سرمایهگذاری در داراییهایی مانند ارز، طلا، مسکن و غیره اقدام میکند. در شرایط فعلی اقتصاد کشور که امکان سفتهبازی رسمی در بازار ارز از بین رفته و پیشفروش سکه نیز متوقف شده، سوال آن است که چگونه میتوان به تقاضای سفتهبازان پاسخ گفت؟
هر چند پاسخگویی به این سوال پیچیده نیازمند تدابیر گوناگونی مانند راهاندازی بازار مشتقات ارزی در کریدورهای تعیین شده توسط سیاستگذار، تقویت بازار سرمایه و غیره است، اما به نظر میرسد توسعه بازار اسناد خزانه اسلامی و به ویژه متنوعسازی مدلهای عملیاتی این اوراق میتواند (حداقل تا حدی) به این تقاضا پاسخ دهد. در واقع توسعه این بازار میتواند تقاضای سفتهبازی را از داراییهای فیزیکی به سمت داراییهای مالی هدایت کند.
هر چند تاکنون انواع گوناگونی از اسناد خزانه اسلامی (با نماد اخزا) در بازار سرمایه کشور منتشر شده و در حال معامله است، اما مشکلی که وجود دارد آن است که تاکنون صرفا از یکی از مدلهای عملیاتی اسناد خزانه اسلامی (انتشار اوراق بر روی بدهیهای مسجل دولت) در بازار بدهی و سرمایه کشور استفاده شده است. این مدل محدودیتهای مشخصی دارد که مهمترین آن ضرورت وجود پروژههای خاتمه یافته و بدهی مسجل گذشته است. با این حال، به نظر میرسد میتوان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی، مدلهای عملیاتی گوناگونی را جهت پاسخ به نیازهای مختلف دولت طراحی کرد و از این مسیر زمینه ایجاد تنوع در بازار اسناد خزانه اسلامی و افزایش کارآمدی و اثرگذاری بازار بدهی را فراهم کرد.
در ادامه به دو مورد از این مدلها اشاره میشود.
الف- انتشار اسناد خزانه اسلامی بر بدهیهای دولت به پیمانکاران جهت پروژههای در حال انجام
بر خلاف مدل موجود اسناد خزانه که بر روی بدهیهای مسجّل (دیون حال) دولت طراحی شده است، در این الگو هدف از انتشار اسناد خزانه اسلامی، تامین مالی پروژههای در حال انجام دولتی است. در واقع، خزانهداری کل برای تامین هزینههای جاری و کوتاهمدت دولت و مؤسسات دولتی میتواند این نوع اسناد خزانه اسلامی را منتشر نماید.
به عبارت دیگر، گاهی دولت به منظور پیگیری هدفهای توسعهای خود نیازمند اجرای طرحها و پروژههای عمرانی (مانند پروژه احداث بخشی از آزادراه تهران-شمال) و نیز ارائه برخی خدمات خاص است؛ اما به هر دلیل، قادر به پرداخت نقدی به پیمانکاران نیست. در این شرایط دولت میتواند انجام این امور را به پیمانکاران واگذار کرده و در برابر بدهیهای خود، به انتشار اسناد خزانه مدتدار (معادل ارزش اسمی بدهیها) اقدام کند. بدهیهای دولت در این گونه موارد، بیانگر پرداختهای مقرر بابت انجام پروژهها به وسیله پیمانکاران است.
در این مدل از اسناد خزانه اسلامی، دولت ابتدا بر اساس عقود اسلامی مانند مرابحه اقساطی، استصناع و اجاره، سفارش انجام پروژههای خاص مورد نیاز را به پیمانکاران میدهد. در ادامه (و پس از ایجاد بدهی در اثر انعقاد عقود)، به دلیل آنکه در زمان حال منابع نقد کافی جهت پرداخت به پیمانکاران در اختیار ندارد، در عوض بدهیهای خود به آنها، اسناد خزانه مدتدار منتشر کرده و آن را در اختیار پیمانکاران قرار میدهد.
این اسناد بازاری بوده و پیمانکاران میتوانند آن را در بازار به فروش رسانند؛ کما اینکه میتوانند تا سررسید صبر کرده و ارزش اسمی اوراق را از دولت تحویل بگیرند. بنابراین، اینکه پروژههای مبنای انتشار اوراق، در زمان معاملات این نوع اسناد خزانه، به پایان نرسیده و همچنان در حال انجام است، اشکال شرعی ایجاد نخواهد کرد. زیرا آنچه اهمیت دارد، ایجاد بدهی در اثر عقودی چون مرابحه است و به محض امضای قراردادهای مذکور، بدهی به لحاظ شرعی شکل گرفته و اسناد خزانه بر روی آن قابل انتشار است.
ب- انتشار اسناد خزانه اسلامی بر بدهیهای دولت به شبکه بانکی
بخشی از بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی است و در حال حاضر منابع نقد جهت ساماندهی این دسته از بدهیها در اختیار دولت نیست. در این شرایط دولت میتواند در مقابل این بدهیهای واقعی (غیرصوری)، اسناد خزانه اسلامی طراحی کرده و در اختیار این بانکها قرار دهد.
علت واقعی بودن بدهیهای مذکور آن است که دولت منابع دریافتی از بانکها را جهت فعالیتهای واقعی اقتصادی (خرید کالاها و یا خدمات) مورد استفاده قرار داده است و دین در اثر این فعالیتهای واقعی ایجاد شده است.
الگوی استفاده از اسناد خزانه اسلامی در این رابطه بدین صورت است که دولت بر اساس بدهیهایی که به بانکها دارد، به جای پرداخت پول نقد، اسناد مالی استاندارد شده با قطعات معین و با قابلیت خرید و فروش در بازارهای مالی تحویل میدهد. این اوراق بر مبنای تعهد و اعتبار خزانهداری کشور منتشر شده و کوپن سود ندارند و در سررسید قیمت اسمی به دارندگان اوراق پرداخت میشود.
حسین میثمی؛ صاحبنظر پولی و بانکی
منبع: ایبنا
نقش مالی اسلامی در تامین مالی سرمایهگذاریهای بلندمدت
نوشته شده توسط مدیرویرایش دوم گزارش جهانی مالی اسلامی با همکاری بانک توسعه اسلامی و بانک جهانی منتشر شد.
به گزارش بانک توسعه اسلامی، صنعت مالی اسلامی در دهه اخیر با رشد روزافزون نظری و عملی مواجه شده است. در واقع، دانش مالی اسلامی که زمانی اصل وجودش مورد انتقاد برخی از محققین قرار داشت، امروزه مورد توجه محققین و نظریهپردازان و همچنین بانکداری و مجریان نظام مالی در کشورهای گوناگون قرار گرفته و با سرعتی قابل توجه رو به رشد است.
در این راستا، ویرایش دوم گزارش جهانی مالی اسلامی با عنوان: «نقش مالی اسلامی در تامین مالی سرمایهگذاریهای بلندمدت» در همایش اخیر بانک توسعه اسلامی در کشور تونس رونمایی شد. این گزارش با همکاری بانک جهانی تدوین شده است.
تمرکز اصلی گزارش مذکور بر نقشی است که نظام مالی اسلامی میتواند در تامین مالیهای بلندمدت در کشورهای اسلامی بر عهده داشته باشد. در این رابطه به طور خاص عقود مبتنی بر مشارکت در سود و زیان مانند: مشارکت و مضاربه دارای اهمیت هستند. زیرا این عقود به صورت ذاتی از ظرفیت کاربرد در تامین مالیهای پروژه محور (که عمدتا میانمدت و بلندمدت هستند) برخوردارند.
نکته مهم در این رابطه آن است که یکی از ویژگیهای مهم و کلیدی مالی اسلامی که آن را از مالی متعارف جدا میسازد، ارتباط وثیق بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد است. به نحوی که کلیه عقود و روابطی که در چهارچوب اسلامی بین طرفین یک قرارداد منعقد میشوند، لازم است به صورت مشخص با بخش واقعی اقتصاد ارتباط داشته و به تولید یک کالا یا مبادله یک خدمت منجر شوند.
برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی
عواقب حذف عقد مشارکت در طرح بانکداری اسلامی/ جعاله و سَلَف موازی «حیله ربا» هستند
نوشته شده توسط مدیرمدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: در طرح بانکداری اسلامی در خصوص عقود مشارکتی گفتهاند چون بانک توانایی اجرای آن را ندارد، لذا این عقد را حذف کردهاند اما در اینجا اشکال بزرگی پیش میآید که اقتصاد از عقد مشارکت محروم میشود و برخی حیلههای ربا همانند سَلَف موازی و جعاله موازی جایگزین آن میشود.
یکی از مهمترین اهداف انقلاب اسلامی ایران در طول چهار دهه گذشته، حذف ربا از نظام بانکی و تحقق بانکداری اسلامی بوده است. یکی از آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی دستیابی به اقتصاد اسلامی بوده و یکی از مهمترین زیرمجموعههای اقتصاد اسلامی، تحقق بانکداری اسلامی است. البته در طول این دوران، اقداماتی از قبیل نگارش و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفته است اما همچنان اعتراضات مردم و مراجع تقلید به نظام بانکی ادامه دارد؛ بنابراین آسیب شناسی این وضعیت میتواند برای درک بهتر مشکلات و ارائه راهکار برای رفع موانع تحقق بانکداری اسلامی در کشور مؤثر واقع شود.
برای بررسی بیشتر این موضوع با حجتالاسلام والمسلمین غلامعلی معصومینیا، مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی به گفتوگو نشستیم که بخش دوم این مصاحبه در ادامه میآید:
برای مشاهده بخش نخست این مصاحبه اینجا کلیک کنید.
ایکنا: قطعا یکی از زیرمجموعههای نظام اقتصادی اسلام، بانکداری اسلامی است. یکی از آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی هم تحقق بانکداری اسلامی بوده است. در طول چهار دهه گذشته تلاشهای بسیاری برای تحقق این موضوع، از جمله نگارش و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفته است اما همچنان انتقادات بسیاری از سوی مردم و مراجع تقلید نسبت به عملکرد نظام بانکی وجود دارد. شما وضعیت کنونی بانکداری اسلامی در ایران را چگونه ارزیابی میکنید. به نظر شما، در طول چهار دهه گذشته به چه اهدافی در این زمینه رسیدهایم و کدام اهداف ما ناکام مانده است؟
ابتدا باید از نظر تئوریک عرض کنم که همانگونه که وقتی آموزههای اقتصادی اسلام را در قرآن و سنت نگاه میکنیم، یک مجموعه منسجم است که از دل آن، نظام مالی و پولی، نظام مالیاتی و سایر نظامها هم بیرون میآید؛ چراکه اقتصاد دارای دو بخش عمده شامل بخش واقعی و بخش غیرواقعی است. منظور از بخش واقعی، تولید و مصرف و همانند آن است و بخش غیرواقعی در جایی است که بحث پول و روابط بین متغیرهای پولی به میان میآید.
بعد از انقلاب اسلامی، با پدیدهای به نام بانک مواجه شدیم. در آن زمان، متفکران اسلامی، چنین فکری به ذهنشان خطور کرد که چون بانکهای کنونی به شکل ربوی عمل میکنند، در قالب یک قانون، عقود شرعی را مبنای فعالیت بانکها قرار دادند. این اقدام در آن زمان بسیار خوب بود؛ چراکه در آن موقع فقط همین مسئله به ذهن متفکران رسیده بود و ما نمیتوانیم به آنها ایراد بگیریم. آنان گفتند در جانب تجهیز منابع، از عقد قرضالحسنه و وکالت استفاده کنیم که بانک وکیل سپردهگذار شود.
در جانب تخصیص منابع هم گفتند که بانک به جای اینکه وام ربوی بدهد و سود بگیرد باید در قالب عقود شرعی همانند مشارکت، مضاربه، مساقات، جعاله، اجاره به شرط تملیک، سَلَف، فروش اقساطی و امثالهم عمل کنیم. این فکر در آن موقع ایجاد شد و قانون آن با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین شد. آنان گفتند ما برای تحقق بانکداری اسلامی در دو مرحله عمل میکنیم؛ بدین گونه که ابتدا به وسیله این قانون که ۲۷ ماده داشت، ربا را از نظام بانکی حذف میکنیم و بعد از چند سال هم آن را مورد بازنگری و اصلاح قرار خواهیم داد.
الان ۳۴ سال از آن زمان میگذرد و تقریبا اتفاق نظر وجود دارد که این قانون یا بسیار کم اجراء شده یا اصلا اجرایی نشده است. البته اینکه بگوئیم اصلا اجرایی نشده است منصفانه نیست، به این دلیل که بانکها برخی از تسهیلات خود همانند اجاره به شرط تملیک را به صورت واقعی پرداخت کردهاند و آن هم به خاطر ماهیت فعالیت آنها در بخش مسکن بود اما بخش عمده فعالیت بانکها، صوری یا ربوی است.
ایکنا: بسیاری از منتقدان نظام بانکی معتقدند اصل قانون عملیات بانکی بدون ربا دارای مشکل است اما گویا شما معتقدید اگر همان قانون به خوبی اجرایی میشد، ما الان بسیاری از مشکلات شرعی در نظام بانکی را دارا نبودیم؟
اولا باید عرض کنم که راجع به اینکه اجرای قانون موفقیتآمیز نبوده است، اتفاق نظر وجود دارد. به عنوان مثال مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی که منتشر کرده به صراحت گفته است که این قانون به درستی اجرایی نشده است. حتی پیشفرض کسانیکه طرحی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا فراهم کردهاند این است که این قانون به درستی اجرایی نشده است وگرنه به سراغ اینکار نمیرفتند اما در مورد تحلیل چرایی و چگونگی عدم موفقیت این قانون اختلاف نظر وجود دارد.
وقتی چرایی عدم موفقیت قانون عملیات بانکی بدون ربا را بررسی میکنیم، نوع راهبرد و رویکرد جدید ما برای حل نارساییها و مشکلات به وجود آمده معلوم میشود و هر گونه که ریشهیابی کنیم به همان شکل به سراغ راه حل خواهیم رفت. الان سه لایحه توسط دولت آمده شده که یکی لایحه قانون بانکداری ایران، دوم لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگری لایحه اصلاح قانون پولی و مالی است که این سومی در مردادماه سال ۱۳۹۶ از طرف دولت به مجلس داده شد. مجلس هم دو طرح برای اصلاح نظام بانکی فراهم کرده است که یکی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ۲۱۹ ماده و دیگری طرح بانک مرکزی است.
با این اوصاف باید اشاره کنم ارزیابی کلی متخصصان مربوط به بانکداری اسلامی این است که اجرای قانون موفقیتآمیز نبوده است اما تحلیل چرایی آن متفاوت است. تحلیل کسانیکه این طرحها و لوایح را آماده کردهاند که انسانهای با ارزش، متفکر و متدینی هم هستند، این است که برخی نواقص در قانون و برخی نیز در اجراء وجود داشته است. این موارد در کتابها و مقالات آنها هم اشاره شده است؛ به عنوان مثال برخی از آنها، کم بودن تعداد عقود با بازدهی ثابت را علت این امر میدانند؛ چراکه در قانون عقود دارای بازدهی ثابت شامل اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی هستند. در گزارش مرکز پژوهشها هم آمده است که یکی از مشکلات بانکها کمبود عقود دارای بازدهی ثابت است.
عواقب حذف عقد مشارکت در طرح بانکداری اسلامی/ جعاله و سَلَف موازی «حیله ربا» هستند
مواردی که اشاره شد، مشکلاتی هستند که در قانون وجود دارند و گفته شده که باید در قانون برطرف شوند. به برخی از مشکلات هم در عرصه اجرایی و شاکله بانک اشاره میشود و آن هم عقود مشارکتی است. اینها در تحلیل خود میگویند بانک نمیتواند مجری عقود مشارکتی باشد؛ چراکه ساز و کار لازم را ندارد. این دو دیدگاه در خصوص عقود مبادلهای و مشارکتی بود و متناسب با آنها راهکار ارائه دادهاند.
در خصوص عقود مشارکتی گفتهاند چون بانک توانایی اجرای آن را ندارد، بنابراین در قانون جدید، این عقد را حذف کردهاند؛ غیر از مواردی که سپرده سرمایهگذاری خاص است که یک پروژه سودآور برای بانک پیش بیاید. در چنین شرایطی، بانک به مشتریان اعلام میکند که هر کسی مایل به مشارکت در این پروژه سودآور است، برای سرمایهگذاری مراجعه کند وگرنه غیر از این نمیتوان عقد مشارکت را در نظام بانکی اجرایی کرد. در اینجا اشکال بزرگی پیش میآید که اقتصاد از عقد مشارکت محروم میشود.
ایکنا: اتفاقا یکی از مهمترین بخشهایی که در بانکداری اسلامی مورد توجه قرار دارد، همین بحث مشارکت است.
بله مشارکت در کار و سرمایه به شکلی که ربوی نباشد. البته لزوما به سراغ عقد مشارکت نمیرویم اما یکی از سازوکارهای لازم که ما را از ربا نجات میدهد همین عقود مشارکتی است. در مورد عقود با بازدهی ثابت، تعداد چهار عقد شامل استصناع، خرید دِین، مرابحه و جعاله را اضافه کردهاند. در ماده ۶۲ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در سایت خانه ملت وجود دارد آمده است که بانکها میتوانند در قالب فلان عقود که در آنجا برشمرده است، تسهیلات ارائه دهند. در آنجا به دلایلی، مرابحه جایگزین فروش اقساطی شده است. حال اینکه چرا از جعاله که از عقود با بازدهی متغیر است به عنوان عقد با بازدهی ثابت آمده است توضیحات جالبی ارائه شده است که جای بحث دارد.
این افراد چنین اقدامی را برای حل مشکلات شرعی نظام بانکی انجام دادهاند اما چند نتیجه از این کار آنها حاصل میشود که اولا دست به ساختار بانک نزدهاند، دوما عقود مشارکتی را بسیار محدود کردهاند که اقتصاد از ظرفیت این عقود تا حد زیادی محروم میشود و شما عقود مبادلهای را متنوعتر کردهاند که به نظرم این اقدام، کار را بدتر میکند و به احتمال قوی، یا ما را در همین وضعیت متوقف میکند یا شرایط بدتر خواهد شد.
تا الان بانکها برخی از عقود مشارکتی را به شکل صوری اجرایی میکردند اما واقعا بخشی از آن هم اجرایی میشد ولی الان ای عقد به کلی برداشته شده است. وقتی باب مرابحه هم باز شود، دیگر کسی سراغ سپرده سرمایهگذاری خاص نخواهد رفت. در مورد افزایش عقود مبادلهای هم باید عرض کنم که این هم مشکل را بیشتر میکند؛ چراکه بانکها عقود را و نه عقود مشارکتی را صوری اجراء میکردند. وقتی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میگوید بانکها قراردادها را به شکل صوری اجرایی میکردند، منظور همه عقود از جمله فروش اقساطی است.
بنابراین صوریسازی فقط در عقود مشارکت نیست و در عقود با بازدهی ثابت هم وجود دارد و با اضافه کردن این عقود، دست بانکها بازتر میشود و بدتر از همه اینها، مرابحه است. مرابحه به لحاظ شرعی مشکلی ندارد ولی باید ضوابط شرعی آن رعایت شود. به همان دلیلی که تاکنون اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی به شکل صوری اجراء میشد، به همان دلیل اگر این طرح تصویب شود، عقد مرابحه به شکل بدتری، صوری اجراء خواهد شد؛ چراکه مرابحه بیشتر از اجاره به شرط تملیک به سیستم ربوی نزدیکتر است.
مشکل اساسی این است که ریشه اشکال به درستی تحلیل نشده است که چرا بانکها با این سمت رفتند و چون اشکال را به درستی تحلیل نکردند، راهکار آنها هم دارای نارسایی است. مثلا گفتند ریشه مشکل این است که عقد مشارکت با بانک سازگاری ندارد و تعداد عقود با درآمد ثابت کم است اما اشکال اصلی این است که مشکل از ساختار بانک است. بانک همه چیز را به استخدام خود در میآورد تا کسب سود کند و به همین دلیل کاری کردند که عقد جعاله در کنار عقود با بازدهی ثابت قرار گیرد. یعنی عقدی که در دین مبین اسلام گفته شده دارای بازدهی متغیر است، یا یک جعاله موازی تبدیل به عقد دارای بازدهی ثابت شده است.
در طول ۳۴ سال گذشته، قراردادها به شکل صوری اجرایی شده تا شخصی مبلغی را بدهد و در مدت معینی نرخ معینی سود دریافت کند. در آن زمان که منفعت بانک ایجاب میکرد در قالب عقد مشارکت قرارداد میبست اما سود ثابت میگرفت یا پرداخت میکرد. همچنین عقود مبادلهای را منعقد میکرد اما صوری بود و این حقیقت رباست. به همین دلیل است که علما اعتراض میکنند. علما اعلام میکنند این راهکارها در قانون و آئیننامهها به نام جعاله موازی یا سلف موازی آوردهاید مشکل شرعی دارد و حیله ربا محسوب میشود؛ بنابراین چون مشکل به خوبی ریشهیابی نشده است شاهد مشکلات کنونی هستیم.
عواقب حذف عقد مشارکت در طرح بانکداری اسلامی/ جعاله و سَلَف موازی «حیله ربا» هستند
ایکنا: با توجه به اینکه نرخ تورم در کشور ما بالاست و بسیاری از فعالیتهای تولیدی زیانده هستند یا سود اندکی دارند. به نظر شما آیا بانکها حق ندارند به سمت عقد مشارکت نروند؟
این اشکال در عقود مبادلهای و با بازدهی ثابت هم وجود دارد. اگر تورم را مبنای اشکال قرار دهیم در سایر عقود غیر از مشارکت هم همین مشکل پدید میآید؛ بدین صورت که بانک میخواهد فروش اقساطی داشته باشد، اگر قرار است به شکل واقعی باشد گفته میشود این ساختمان در فلان نقطه تهران ۵۰ میلیارد تومان ارزش دارد، بانک باید آن را خریداری کرده و به قیمت ۶۰ یا ۷۰ میلیارد تومان به شخص متمولی بفروشد و بعد آن را قسطبندی کند که طی چند سال بگیرد اما در این چند سال قیمت آن ملک بسیار بالا میرود؛ بنابراین چنین اشکالی که شما اشاره کردید در عقود مبادلهای هم وجود دارد.
اتفاقا اشکال تورم در عقود مبادلهای بیشتر است چراکه بانک این خانه را خریده است که در قالب فروش اقساطی در طول چند سال بفروشد اما در این مدت، تورم هر تغییری که داشته باشد، قیمت آن مقطوع است. در اینجا که بانک ضرر بیشتری میکند و بانک باید از عقود مشارکتی، به میزان بیشتری استفاده میکرد. در اجاره به شرط تملیک هم شرایط به همینگونه است و بانک منزلی را خریداری کرده و به شخصی به شرط تملیک، اجاره میدهد اما اگر در این مدت، تورم وجود داشته و اجارهها در بازار تغییر پیدا کند اما بانک حق ندارد یک ریال بیشتر از اجارهای که موقع قرارداد با مشتری بسته است، دریافت کند.
ایکنا: شما اشارهای به حیلههای ربا در نظام بانکی کشور اشاره داشتید و فرمودید بانکها به نوعی از کلاه شرعی استفاده میکنند. مثلا به همین بحث جعاله اشاره کردید. حال سؤال این است که چنین کاری را چه کسانی انجام میدهند؟ آیا منظور شما شورای فقهی بانک مرکزی است؟
همانگونه که عرض کردم، کسانی بودند که براساس دلسوزی و شناختی که از فقه داشتند اقدام به نگارش اصلاحیه قانون عملیات بانکی بدون ربا کردند اما واقعیت این است که بخشی از آن هم منبعث از تفکر سایر کشورهای اسلامی بوده است؛ به عنوان مثال، همین مرابحه که در این طرح جدید اشاره شده است و به عنوان راه حل مشکل آمده است، در سایت یکی از بانکهای کویت موجود است که ۳۵ سال قبل، یعنی یک سال قبل از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرایی شده است و در آنجا هم عدهای گفتهاند که این حیله رباست.
بنابراین اولا این تفکر بانکداری بدون ربا در آن ظرف زمانی، طبیعی بود اما الان و بعد از اینهمه سال و این ناکامیها در عرصه اجرایی، نباید مسیر خطای گذشته را برویم بلکه باید درس بگیریم که خطای گذشته را اصلاح کنیم، نه اینکه مرابحه را جایگزین فروش اقساطی کنیم. این خطای بسیار بزرگی است که عقدی که ۳۴ سال به شکل صوری اجرا شده را برداشته و یک مرابحه که به شکلی بدتری صوری اجرایی خواهد شد را جایگزین آن کنیم.
با توجه به صحبتهایی که درباره دید اسلامی و قرآنی درباره اقتصاد مطرح کردیم باید عرض کنم که مسیر درست در عرصه بانکداری اسلامی در کشور این است که ابتدا بخش واقعی اقتصاد اسلامی را با استفاده از قرآن و سنت به درستی تییین کنیم و از خطایی که عدهای مرتکب شده و اقتصاد اسلامی را در حاشیه اقتصاد سرمایهداری مطرح کردند، پرهیز کنیم و واقعا به این نکته برسیم که اقتصاد اسلامی، موضوعی جدا از اقتصاد سرمایهداری است.
ما باید به خوبی روشن کنیم که اسلام در عرصه اقتصاد اسلامی چه میخواهد، چگونه تولید کرده و چگونه ارزش تولید را تقسیم کنیم. همچنین باید روشن کنیم که ارزش افزوده به چه کسانی تعلق میگیرد و اهداف اقتصاد اسلامی چیست؟ هر وقت این مسائل تبیین کردیم، سپس یک سیستم پولی را طرحی کنیم که این بخش واقعی مخصوص اسلام را تأمین کند و به حاکمیت ربا پایان داده شود.
منبع: ایکنا
در نشست «اقتصاد اسلامی و عدالت اجتماعی» مطرح شد: برپایی عدالت؛ مهمترین هدف اقتصاد اسلامی/ درک عدالت نیازمند فطرت سالم است
نوشته شده توسط مدیردر نشست اقتصاد اسلامی و عدالت اجتماعی که عصر دوشنبه برگزار شد، پیغامی مهمترین هدف اقتصاد اسلامی را تشریح کرد و عیوضلو اظهار کرد: انسانهایی که فطرت سالم دارند، میتوانند مفهوم عدالت را دریابند.
نشست اقتصاد اسلامی و عدالت اجتماعی عصر دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
در آغاز، عادل پیغامی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و سخنران اول این نشست اظهار کرد: امروزه ادبیات عدالت بسیار گسترده شده، اما ما در این عرصه بسیار عقب هستیم. ولی این سخن نباید باعث شود که شما در این راستا ناامید شوید، بلکه تلاشمان را در راستای تحقق عدالت بیشتر کنیم.
وی ادامه داد: بشر برای سالها همواره از مساوات و برابری سخن گفته است، اما سوال این است که برابری چیست؟ بشر دو هزار سال از برابری سخن گفته اما در دوره اخیر برخی به فکر پاسخ به این سوال برآمدند که برابری در چه چیزی باشد. سادهترین سطح عدالت این است که یک کیک را بین دو نفر تقسیم کنیم ساده ترین جواب هم این است به صورت مساوی تقسیم کنیم اما مسئله این است که انواع مختلفی از مساوی وجود دارد.
پیغامی عنوان کرد: گاهی اوقات در سطح ملی از عدالتی همانند عدالت آموزشی سخن به میان میآید اما به راحتی نمیتوان از مسئله عدالت سخن گفت چرا که بسیار پیچیده است. درباره رابطه اقتصاد اسلامی با عدالت هم باید عرض کنم که همه پیامبران برای برپایی عدالت آمدهاند و مهمترین هدف اقتصاد اسلامی برپایی عدالت است اما سوال این است که این عدالت چگونه برپا میشود.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی یاد آور شد: در مقوله عدالت دو مسئله بنیادین وجود دارد که یکی آن چیزی است که در عین و دیگری چیزی که در ذهن وجود دارد. بنابراین در علوم اجتماعی و انسانی، تحقق خارجی و برداشت ذهنی از عدالت اهمیت پیدا میکند، در نتیجه ما باید این دو مسئله در حوزه عدالت را بررسی کنیم. حضرت علی(ع) مظهر عدالت بود، اما وقتی به شهادت رسید، تعداد زیادی از جهان اسلام گفتند مگر وی نماز میخواند. بنابراین برداشت ذهنی با واقعیت متفاوت است.
وی افزود: امروزه با آمارهای علمی میتوان نشان داد که فقر نسبت به اوایل انقلاب بسیار کمتر شده، اما ذهنیتها در این مورد متفاوت است. در عرصه عدالت هم اینکه عدالت در جمهوری اسلامی ایران چقدر محقق شده و اینکه برداشت ذهنی مردم چیست، دو مقوله متفاوت هستند. بنابراین باید در آموزشهای خود به مردم یاد دهیم که عدالت چیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه همه جای اقتصاد اسلامی عادلانه است و سعی در تحقق عدالت دارد، اظهار کرد: در اقتصاد اسلامی عدالت در زیر بنا و رو بنا جریان دارد و اساسا اسلامیت به عادلانه بودن آن است. هر باید و نبایدی که در اقتصاد اسلامی مشاهده میکنیم ریشهای از عدالت را محقق میکند. هدف انقلاب اسلامی هم همین بوده است، چون ما انقلاب خود در مسیر انبیاء(ع) میبینیم و معتقدیم آنها را تحقق عدالت آمدهاند.
پیغامی افزود: ما در این چند دهه، حدی از بانکداری اسلامی را پیش بردهایم، هر چند همه اهداف ما در این زمینه محقق نشده است، اما این نشان میدهد که برای تحقق بانکداری اسلامی تئوری داشتهایم. قانون اساسی ما هم قوانین لازم برای تحقق عدالت را در دل خود دارد.
برپایی عدالت؛ مهمترین هدف اقتصاد اسلامی/ درک عدالت نیازمند فطرت سالم است
وی ادامه داد: ابن مسکویه میگوید قوام عدالت به سه چیز شامل شریعت، حاکم صالح و پول است. در اینجا باید اشاره کنم که ما با عدالت پژوهان تاریخ تمدن اسلامی انقطاع یافتهایم. ما امروزه چه تعداد نهج البلاغه پژوه در کشور داریم که الگوی حضرت علی(ع) در مورد عدالت را مورد بررسی قرار دهیم. شاید هزاران رساله باید در این مورد نوشته شود اما وقتی جستجو میکنیم ۱۰ مورد هم پیدا نمیکنیم.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی یاد آور شد: از سوی دیگر نیازمند شاخص و معیار برای تحقق عدالت هستیم. بالغ بر ۵۲ شاخص در ادبیات علمی در مورد عدالت وجود دارد که نیازمند بررسی آنها هستیم. البته حدود ۲۰۰ سال قبل از آکویناس، شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد در مورد قیمتها بحث میکند و تحلیلی ارائه میدهد که عدالت را هم در دل خود جایی داده است و این سابقه پژوهش در مورد عدالت در تمدن اسلامی است.
پیغامی تاکید کرد: ما باید اصل مسئله عدالت را دنبال کنیم که بر زمین مانده است. با شعار دادن کاری درست نمیشود و باید مسائل را حل کنیم؛ به عنوان مثال بررسی کنیم که عدالت آموزشی چگونه محقق میشود.
وی به مسئله عدالت در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: سهم بری عادلانه عوامل تولید اولین اصل در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است. تمام جلد دوم کتاب اقتصادنای شهید صدر مسئله سهمبری عادلانه عوامل تولید را مورد بررسی قرار داده است. چنین تئوریهایی قابل رقابت با تئوریهای امروز دنیا است، اما مسئله این است که دانشجویان ما امروزه این تئوریها را نمیخوانند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پایان گفت: در عرصه اجرایی هم انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی(ره) پیروز شد و کسانی همانند شهید صدر و شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی نقش داشتند، اما اینکه قانون به خوبی اجرایی نشده است ناشی از کمکاری خود ما است، بنابراین خودمان را باید تغییر دهیم.
حسین عیوض لو، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) سخنران بعدی این نشست بود که به بحث درباره معیارهای عدالت اقتصادی و اجتماعی در اسلام پرداخت و گفت: دو کلمه بسیار مبارک شامل حق و عدل وجود دارد که صرفا شعار آن داده میشود، اما اصلا عملیاتی نشدهاند. در مقدمه قانون عملیات بانکی بدون ربا هم به این مسئله اشاره شده، اما هم عملیاتی نشده است. حق همان نظام تکوین است یعنی امری که به یک امر واقعی و حقیقی وصل میشود.
وی ادامه داد: عدل هم تنظیم رابطه است، یعنی باید یک سری احکام کلی داشته باشیم که بین این احکام روابطی وجود دارد که باید مبتنی بر عدالت باشد؛ مثلا رابطه دولت و مردم و اینکه مردم چه جایگاهی در نظام اجتماعی دارند.
عیوض لو عنوان کرد: در همه نظامات مالی، پولی، بیمه و ... از معیارهایی پیروی میشود که میتواند موصوف به کلمه عدل باشد. اگر به فرد در فهم عدالت هویت دهیم، آنگاه به وی در مورد اظهار نظر و داوری در مورد عدالت هم هویت میدهیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) به دیدگاه علامه طباطبایی در مورد عدالت اشاره کرد و گفت: مرحوم علامه طباطبایی بر خلاف اکثر قرائات اسلامی از عدالت، به فرد توجه کرده است. قرآن هم فرموده است «اعدلوا» یعنی به عدالت رفتار کنید. مخاطب این کلمه مردم هستند اما مسئله این است که آیا مردم بلد هستند چگونه با عدالت برخورد کنند. عدالت به تفسیر شهید صدر هم این است که مکتب اسلامی را بشناسیم و جمع بندی کنیم و حاصل این جمع بندی تبدیل به عدالت اجتماعی میشود؛ بنابراین بسیار مهم است یک فرد مفهوم عدالت را درک میکند یا خیر.
برپایی عدالت؛ مهمترین هدف اقتصاد اسلامی/ درک عدالت نیازمند فطرت سالم است
وی با بیان اینکه انسانهایی که فطرت سالم دارند، میتوانند مفهوم عدالت را دریابند اظهار کرد: در آیات بسیاری از قرآن کریم در مورد عدالت بحث شده است اما توضیح زیادی در مورد آن داده نشده است و نیازمند تفسیر است؛ بنابراین عدالت به صورت کلی قابل درک است.
عیوض لو به جملهای از شهید مطهری در مورد عدالت اشاره کرد و گفت: ایشان میفرمایند عدالت از معیارهای اسلام است و باید دید چه چیزی بر آن منطبق میشود، نه اینکه هر چیز دین بگوید عدالت است بلکه آنچه که عقل است دین میگوید. بنده در حوزههای مختلفی از جمله پولی و مالی تحقق کردیم و در نهایت به آرای شهید مطهری رسیدیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تاکید کرد: عدالت دارای معیار است مثلا در حوزه اجتماعی باید تساوی و برابری وجود داشته باشد و در این عرصه کالاهایی همانند کرامت و شرافت نفس وجود دارد و هیچ فرقی نباید در زمینه برابری در مقابل قانون برای انسانها وجود داشته باشد.
وی یاد آور شد: ما قبل از این هم یک فهم از عدالت داریم و این همانند حُسن و قبح عقلی است. بنابراین عدالت به شکل کلی از جانب مردم قابل فهم است، اما مصادیق آن نیازمند مباحث علمی است؛ به عنوان مثال مردم میدانند که باید دستمزد کارگری که برای انها زحمت کشیده است، پرداخت کنند، اما اینکه چقدر دستمزد حق آن شخص است، نیازمند بحث است.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه عدالت عینیتر از اخلاق و اخلاق عینیتر از دین است، گفت: ما باید احکام ارزشی لازم در مورد عدالت را بدانیم، اما کسی که بر فلسفه اجتماعی مسلط نباشد، چندان نمیتواند در مورد عدالت حرف بزند.
عیوض لو تاکید کرد: ما برای اعتبارات اسنادی و ضمانتهای بانکی در چارچوب اسلامی قانون نداریم، بعد یک قاضی براساس اقتضائات حکم صادر میکند، حال آیا این قضاوت اسلامی و تخصصی است، پاسخ به این سوال منفی است؛ بنابراین اگر بخواهیم چارچوبهای اسلامی را اجرایی کنیم و نظامات ایدهال را پیاده کنیم نیازمند منطق و روش متفاوتی هستیم.
منبع: ایکنا
سپردههای امتیازی؛ ابزاری نوین جهت توسعه قرضالحسنه در شبکه بانکی
نوشته شده توسط مدیرمنطق اصلی سپردهپذیری امتیازی، دریافت سپرده از مشتریان بر اساس عقد قرض و پرداخت وام قرضالحسنه غیرمشروط به آنها است.
سپردههای امتیازی، یکی از نیازهای مالی واقعی موجود در نظام مالی کشور است. در این شیوه مشتریان بانک میتوانند با سپردهگذاری مبالغ کوچک و دریافت امتیاز متناسب با مبلغ و مدت سپردهگذاری، زمینه دریافت وام قرضالحسنه در آینده را فراهم کنند.
هر چند سپردهپذیری امتیازی با عنوان یک روش تجهیز منابع صراحتا در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد تاکید قرار نگرفته، اما ریشههای آن به نحوی در قانون وجود دارد. در این رابطه ماده ۶ قانون بیان دارد: «بانکها میتوانند به منظور جذب و تجهیز سپردهها، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپردهگذاران اعطا کنند:
- اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپردههای قرضالحسنه؛
- تخفیف و یا معافیت سپردهگذاران از پرداخت کارمزد و یا حقالوکاله؛
- دادن حق تقدم به سپردهگذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی».
همانطور که ملاحظه میشود مورد سوم، به نحوی به بحث سپردههای امتیازی اشاره میکند؛ به این بیان که بانکها میتوانند برای تشویق سپردهگذاران از ابزارهای انگیزشی متعددی از جمله حق تقدم دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند.
به لحاظ حقوقی، در سپردههای امتیازی بانک از یک طرف از عدهای از مشتریان منابعی را تحت عنوان سپرده قرضالحسنه دریافت کرده و از سوی دیگر آن را به عنوان وام قرضالحسنه به گروه دیگری از مشتریان پرداخت میکند.
به تعبیر دیگر، در این مدل نهاد مالی با انباشت سپردههای قرضالحسنه خرد گروهی از مشتریان (مانند: الف)، از این منابع جهت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به گروهی دیگر (مانند: ب) استفاده میکند. در واقع، نهاد مالی برای مشتریان (متناسب با مدت و مبلغ سپردهگذاری) امتیاز دریافت وام قرضالحسنه در نظر میگیرد و از این طریق فرصت مشارکت در «نظام قرضالحسنه» را برای آنها فراهم میکند.
در این چهارچوب مشتری از یک سو میتواند با سپردهگذاری منابع خرد به صورت تدریجی، امکان پرداخت وام قرضالحسنه به افراد دیگر را فراهم کند (در سنت حسنه قرضالحسنه مشارکت کند) و از سوی دیگر، به صورت نسبی مطمئن باشد که در آینده و زمانی که نیاز پیدا کرد، میتواند از امتیاز وام قرضالحسنه برخوردار شود.
در سپردههای امتیازی بانک منابع مشتریان را بر اساس قرارداد قرض از آنها دریافت میکند؛ اما در متن قرارداد هیچ نوع تعهد یا شرطی مبنی بر پرداخت وام قرضالحسنه متقابل ذکر نمیشود. با این حال در عمل رویه بانک آن است که به عنوان امتیاز (جهت تقدیر)، به سپردهگذاران وام قرضالحسنه پرداخت کند.
در واقع، بانک صرفا تعهد اخلاقی داخلی مبنی بر عمل به رویههای رایج جهت پرداخت امتیاز قرضالحسنه دارد و هیچ نوع تعهد قراردادی (حقوقی) نه به صورت صریح و نه به صورت ضمنی نسبت به سپردهگذاران، وجود ندارد. بر این اساس، اگر موسسه پس از سپردهگذاری مشتری به هر دلیل از پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ناتوان شود و یا اینکه میزان آن از مقداری که معمولا پرداخت میشود کمتر باشد، مشتری حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.
در این شیوه از سپرده پذیری بانک میتواند به اندازه هزینههای متعارفی که جهت مدیریت امور صرف میکند، از مشتریان کارمزد دریافت کند؛ که این کارمزد میتواند شامل: هزینه اجاره ساختمان، دستمزد کارکنان و غیره باشد. در واقع، کارمزد باید صرفا به اندازه «مزد کار» و «هزینههای مرتبط» دریافت شود.
منطق اصلی این مدل دریافت سپرده از مشتریان بر اساس عقد قرض و پرداخت وام قرضالحسنه بدون شرط قبلی به آنها میباشد که به لحاظ فقهی مورد تائید است. همچنین، دریافت کارمزد به اندازه مزد کار نیز مورد تائید مشهور فقها قرار دارد.
در پایان لازم به ذکر است که در سپردههای امتیازی، توضیحات شفاهی کارمندان بانک به مشتریان اهمیت زیادی دارد. زیرا اگر توضیحات شفاهی به صورت صحیح به مشتری ارائه نشود و این انتظار در ذهن وی شکل بگیرد که بانک موظف به پرداخت وام پس از سپردهگذاری است، ماهیت فقهی و حقوقی قرارداد با چالش مواجه خواهد شد.
حسین میثمی؛ صاحبنظر پولی و بانکی
منبع: ایبنا
نشست علمی «بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» با سخنرانی حجج اسلام والمسلمین موسویان و مصباحی مقدم و با حضور طلاب و اساتید حوزه و جامعه المصطفی در قم برگزار شد.
نشست علمی «بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» با سخنرانی حجج اسلام والمسلمین سیدعباس موسویان و غلامرضا مصباحی مقدم و با حضور طلاب و اساتید حوزه و جامعه المصطفی در سالن اجتماعات مجتمع امین قم برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در این نشست اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی کارگروه قانون عملیات بانکی بدون ربا، را به منظور بررسی نظام بانکی از منظر مسائل فقهی، شرعی و قانونی تشکیل داده و جویای نظرات مراجع معظم تقلید، طلاب و فضلا هستند.
وی با بیان این که مباحث بانکداری اسلامی از منظر فقهی در قم بررسی و تیمی نیز مباحث حقوقی و اقتصادی را پیگیری میکند، اظهار داشت: در کارگروه بررسی نظام بانکی از منظر فقهی حدود ۳۰۰ جلسه در طول این سه سال برگزار شده است.
سخنران این نشست افزود: نظرات مراجع بزرگوار تقلید در این راستا اخذ و از بیوت مراجع معظم برای پیگیری مباحث چالشی دعوت به عمل آمد؛ در این جلسات ۲ تا ۳ ساعته، مباحث در قالب طرح جمع بندی شده است.
حجت الاسلام والمسلمین موسویان با بیان این که طرح یاد شده، پس از تکمیل به امضای رئیس مجلس شورای اسلامی رسیده و خدمت مراجع معظم تقلید عرضه گردیده است، اظهار داشت: مراجع معظم تقلید، برخی از موارد را به صورت کتبی و برخی از نقدها را به صورت شفاهی مطرح نموده اند.
وی با بیان این که کلیات طرح یاد شده در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، اظهار داشت: در حال حاضر طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است و ضمن اخذ نظرات کارشناسی اساتید و فقها تکمیل و سپس در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای تصویب عرضه خواهد شد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی ضمن درخواست از اساتید حوزه برای ارائه نظرات فقهی و کارشناسی خود، ابراز داشت: نظرات ارائه شده، آثار و اثرات عملیاتی داشته، در کمیسیون اقتصادی مجلس عرضه خواهد شد. پویایی هرچه بیشتر این طرح خیر و برکت روز افزونی را برای میهن اسلامی به دنبال خواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمین موسویان در ادامه با بیان این که بعد از ورود صنعت بانکداری در اقتصاد کشورها، عالمان دینی، ضمن اذعان به رشد و شکوفایی و تسهیل خدمات اقتصادی از این طریق؛ بارها بر قرض با سود که همان ربا و بزرگترین گناهان کبیره به شمار میرود، تذکر دادند.
وی با بیان این که پیشنهاد بانکداری بدون ربا و قراردادهای شرعی از حدود ۸۰ سال پیش در مصر مطرح شده است، خاطرنشان کرد: در این مدت کتابها و مقالات منسجمی نگاشته شده که از جمله آن میتوان به تألیف آیت الله شهید سید محمد باقر صدر (ره) اشاره نمود.
این استاد حوزه و دانشگاه بانکداری اسلامی و بدون ربا را پاسخگوی نیازهای فعالان اقتصادی دانست و یادآور شد: در این نوع بانکداری، قراردادها بر پایه مولفههای شرعی صورت میگیرد.
حجت الاسلام والمسلمین موسویان در ادامه به نحوه شکلگیری بانکها و موسسات اسلامی در حوزه اقتصاد اشاره نمود و اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ایده بانکداری اسلامی مطرح شده، قانون بانکداری بدون ربا به تایید و تصویب مجلس رسید.
وی با اشاره به این که در سیستم یکپارچه بانکی همه بانکها موظف به رعایت این قوانین هستند، اذعان داشت: در دیگر کشورهای اسلامی برخی از بانکها به صورت اسلامی و برخی دیگر نیز به صورت ربوی اداره میشوند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به این که در ایران بانکداری ربوی از منظر حقوقی غیر قانونی است، خاطرنشان کرد: در ابتدای تصویب قانون بانکداری بدون ربا، مقرر شد، تا این طرح به صورت یک قانون ۵ ساله اجرا و در این مدت طرح جامعی ارائه گردد؛ این مدت هم اکنون به حدود ۳۵ سال رسیده است.
وی با بیان این که در نگاشت طرح از دیدگاه اساتید مختلف کشورهای اسلامی نیز بهره جستهایم، خاطرنشان کرد: کتاب «البنک اللاربوی فی الاسلام»، «قانون و الگوی عملیاتی بانک توسعه اسلامی»، «قانون و الگوی عملیاتی بانک اسلامی اردن»، «بانکداری بدون ربا پاکستان»، «طرح بانکداری بدون ربا مالزی»، «طرح بانکداری بدون ربا ایران» و نیز «قانون عملیاتی بانکی پیشنهادی دکتر توتونچیان» از مهمترین مباحث مورد توجه این طرح کلان است.
حجت الاسلام والمسلمین موسویان در ادامه به برخی از مشکلات و نارساییهای بانکداری در ایران اشاره نمود و اذعان داشت: «مشکلات ناشی از قانون عملیات بانکی بدون ربا»، «مشکلات ناشی از انتخاب الگوی نامناسب»، «ساختار و سازمان عملیاتی»، «آییننامهها و دستورالعملها»، «جنگ تحمیلی» و ... از جمله مشکلات بانکداری در ایران به شمار میرود.
وی اشکالات قانون عملیات بانکی بدون ربا را نیز مورد توجه قرار داد و ابراز داشت: در این طرح ۵ ساله قلمرو قانون مشخص نشده است، بهگونهای که در این مدت برخی از موسسات اعتباری غیر مجاز، تحت عناوین مختلفی، همچون؛ شرکتهای مضاربهای، صندوقهای قرضالحسنه و صندوقهای مالی اعتباری شکل گرفتند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این که قانون بانکداری بدون ربا فقط بانکها را پوشش داده، در رابطه با موسسات پولی و نیز مالی و اعتباری ورودی ندارد، اظهار داشت: در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، همه موسسات پولی و بانکی هدفگذاری شدهاند.
وی متأثر شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا از وضعیت اقتصادی اوایل انقلاب را از دیگر مشکلات آن برشمرد و ابراز داشت: الگوی واحد عملیات بانکی بدون ربا که به صورت ایدهای خام مطرح شده، با توجه به تک بعدی بودن دستورالعملها، با عدم قابلیت پاسخگویی نسبت به انواع موسسات مالی و اعتباری روبرو شده است.
سخنران این نشست با بیان این که در طرح بانکداری اسلامی جمهوری اسلامی ایران، برای هر نوع از موسسات و مراکز بانکی و اقتصادی الگوهای خاصی طراحی شده است، خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد در نظام بانکی با معاملات صوری مواجه هستیم؛ عدم جامعیت نسبت به اهداف و سلیقههای سپردهگذاران از دیگر چالشهای پیش روی قانون عملیات بانکی بدون ربا است.
وی با تأکید بر این که بانکها همواره به دنبال افزایش سود بوده، ناظر به نیاز مشتری معاملات صوری متعددی را رقم میزند، اظهار داشت: در بسیاری از موارد نیازهای آنی مشتریان جزء سرفصلهای خدماتی بانکها قرار نمیگیرد و بانک برای برطرف سازی نیاز مشتری، وام خرید و فروش لوازم خانگی را پیشنهاد میدهد.
حجت الاسلام والمسلمین موسویان قرارداد مرابحه را پرکاربردترین نوع قرار داد بیع دانست و یادآور شد: در قرارداد مرابحه به مشتری وکالت داده میشود تا هر کالایی را از هر مکان و یا مرکز خدماتی خریداری نموده، به صورت اقساطی و مدت دار و با احتساب سود به متقاضی واگذار نماید.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تأکید بر این که بانکداری اسلامی همه نیازهای واقعی را بر اساس قراردادهای اسلامی پوشش میدهد، اظهار داشت: طرح جدید مجلس راهکارهای شرعی، واقعی و مناسبی را برای نیازهای جامعه اقتصادی ارائه نموده است.
وی تصریح کرد: در این طرح مصوب شده تا در شورای فقهی بانک مرکزی، ۵ مجتهد متجزی که مورد تایید اعضای شورای نگهبان هستند، حضور داشته باشند و ایشان با همکاری کارشناسان اقتصادی و بانکی، موارد فقهی قوانین، مقررات و آئین نامهها را بررسی نمایند.
سخنران این نشست علمی در ادامه با بیان این که برای شورای فقهی افزون بر نظارت نظری، در میدان اجرا نیز قدرت نظارتی دیده شد است، ابراز داشت: ناسازگاری ابزارهای بانکی با مشتریان، از مهمترین مسائل اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا است.
حجت الاسلام والمسلمین موسویان با بیان این که در قالب تمامی معاملات، اتفاق نظر مراجع به صورت نظر اتفاقی مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: در طرح بانکداری بدون ربا، تنها در دو مورد خاص، نظر مشهور مراجع مورد توجه قرار گرفته است، و ما بقی قوانین ناظر به نظر اتفاقی مراجع موجود است.
وی با تأکید بر این که در قانون پیشین عملیات بانکی بدون ربا، وجه التزام یا جریمه دیرکرد تعهدی، مدنظر قرار نگرفته است، ابراز داشت: چهار دیدگاه در رابطه با وجه التزامی که بعدها به صورت تبصره به قانون بانکداری بدون ربا اضافه شده، وجود دارد که یکی از دیدگاهها، آن را بدون اشکال میداند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان این که بر اساس دیدگاه دوم، در قراردادی مجزا و به صورت صلح، وجه التزام تأخیر، شرط میشود، خاطرنشان کرد: دیدگاه سوم، میان قرارداد قرض و سایر قراردادها تفاوت قائل شده است؛ دیدگاهی دیگر نیز کلاً وجه التزام را ممنوع و غیر شرعی میداند.
وی با اشاره به این که اعضای دبیرخانه طرح بانکداری بدون ربا، خدمت قائلان چهار دیدگاه رسیده است، اظهار داشت: بعد از حضور در جمع مراجع معظم تقلید، طرح جریمه حکومتی به عنوان طرح جایگرین مطرح و نظرات مراجع معظم تقلید در این رابطه اخذ شد.
حجت الاسلام والمسلمین موسویان تخلفات مالی را یکی از تخلفات جامعه برشمرد و ابراز داشت: در این قانون، تخلفات مالی مجرمانه پنداشته شده، همچون قوانین راهنمایی و رانندگی برای آن جریمه حکومتی در نظر گرفته میشود؛ بخشی از درآمد این جرایم، جبران سپردهگذارانی که متضرر شده اند، خواهد بود.
به گزارش حوزه در ادامه این نشست حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به چگونگی ضمانت اجرایی این طرح در نظام بانکی کشور خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه حضور موفق کمیته فقهی در سازمان بورس، صاحب نظران مسائل فقهی، طرحهای پیشنهادی را با مبانی فقهی و نظرات فقهای اعلام تطبیق میدهند.
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی افزود: تجربه حضور ۱۲ ساله شورای فقهی در سازمان بورس را میتوان ناظر به نوع نیازها در شورای فقهی بانک مرکزی نیز عملیاتی نمود.
وی با تأکید بر این که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انطباق همه قوانین و مقررات با شرع را از مهمترین بایستهها دانسته است، خاطرنشان کرد: شورای فقهی بانکداری اسلامی، علیالدوام پیش از اجرا، نظرات فقهی خود را در رابطه با روشهای جدید معاملهای و طرحهای نو ارائه خواهد داد.
حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم عضو هیئت موسس لنجمن مالی اسلامی ایران با بیان این که نظارت فقاهتی منحصرا در اختیار شورای فقهی است، اظهار داشت: نظارت بر حسن عملکرد، نیز مقولهای دیگر است، که در طرح یاد شده است؛ در این نوع نظارت تعدادی از اقتصاددانان اسلامی حسن عملکرد بانکها و سیستمهای اقتصادی را ناظر به روشهای عملکردی بررسی میکنند.
وی با اشاره به این که شورای فقهی بعد از تصویب قوانین نیز ورودی نظارتی خواهد داشت، تصریح کرد: شورای فقهی بانکداری اسلامی، بر تمام دستورالعملها، آئیننامهها، رویهها و.. نظارت اجرایی خواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم در پایان به روایاتی از ائمه اطهار (علیهم السلام) اشاره نمود و ابراز داشت: درآمد حاصل از جریمه حکومتی کسانی که قصد پرداخت قرض را ندارند، در حسابی به منظور پرداخت بدهی معسوران مالی سپردهگذاری میشود.
منبع: خبرگزاری میزان