رونمایی از کتاب «ناگفته های بورس ایران» در سومین همایش مالی اسلامی
نوشته شده توسط مدیرمراسم رونمایی از کتاب «ناگفته های بورس ایران» تألیف دکتر علی صالح آبادی درسومین همایش مالی اسلامی برگزار میگردد.
بازار سهام نبض و نماگر اقتصاد است، گروهی هم آن را «دماسنج اقتصاد» لقب دادهاند. بازار سهام با هریک از این القاب و نامها که خوانده شود، بازاری هوشمند و زنده است که در آن حرفها و خبرها، به سرعت برق و باد میپیچد و کوچکترین تغییرات در حوزههای مختلف، به تندبادهایی تبدیل میشود که فعالان بازار و ذینفعان و مقامهای مسوول را به تکاپو میاندازد. این کتاب شرح دهه پرتحول بورس ایران (۱۳۸۴-۱۳۹۳) است و مولف که خود در این دوران سکاندار سازمان بورس و اوراق بهادار بوده است، به عنوان منبع دست اول، تلخ و شیرین این دوران را روایت میکند.
ناگفته های بورس ایران (یک دهه خاطرات رییس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار) عنوان کتابی است از دکتر علی صالح آبادی که در 432 صفحه و توسط انتشارات دنیای اقتصاد در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بورس است.
این رونمایی در یکشنبه 12 آذر ماه 1396 در دانشگاه الزهرا ،سالن دکتر تورانی برگزار می شود.
![](/images/hamayesh3/ketab1.jpg)
کمیته فقهی به زودی الگوی جدید اوراق اجاره دولتی را با سبدی متنوع از دارایی های دولت تصویب می کند؛
در نوع جدیدی که برای انتشار اوراق اجاره بر مبنای دارایی مطرح شده است، برخی از انواع دارایی های مالی همچون سهام نیز می تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد.
گزارش گزارش وضعیت بازار سرمایه در اسفند ماه 1396
نوشته شده توسط مدیردر اسفند ماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 5.288.606 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 0.35 درصد افزایش داشته است.
حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات اسفندماه 96 با افزایش 16.8 درصدی همراه بوده است. همچنین در پایان این ماه حجم معاملات در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران با 313 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 29.994.709 هزار سهم رسیده است.
شاخصهای کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان اسفند ماه 96 به ترتیب برابر 96.290 و 1097 واحد هستند که به ترتیب 1.89- و 0.15- درصد تغییر را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.
ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجامشده در اسفند ماه 96، با 186 درصد رشد نسبت به بهمن ماه 96 به 213.333 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معاملات اشخاص حقیقی نیز در پایان این ماه 19.8 درصد کاهش داشته است.
در اسفندماه 1396، 10 مورد از اوراق بدهی مجموعاً به ارزش 27.184.540 میلیارد ریال سررسید شد. مانده اوراق بدهی منتشره در پایان اسفندماه 96 به 717.615 میلیارد ریال رسید. همچنین در اسفند ماه 1396 بیست و شش اوراق مجموعاً به ارزش 236,245 میلیارد ریال منتشر شد.
قیمت نفت خام پس از کاهش 6.2 درصدی قیمت در پایان بهمن ماه 96 و رسیدن به قیمت 62.89 دلار در هر بشکه، در پایان اسفند ماه 96 با رشد 0.67 درصدی، به قیمت 63.31 دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که قیمت نفت خام نسبت به پایان سال 1395 رشد 28.3 درصدی را نشان می دهد.
برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید
منبع: مرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار
گسترش و رشد سریع تامین مالی اسلامی در مقابل تامین مالی متعارف
نوشته شده توسط مدیرافزایش تقاضا برای ابزارهای تامین مالی منطبق با شریعت منجر به رشد بخش تامین مالی اسلامی خواهد شد.
به نقل از سایت خبری CPI Financial و به گزارش موسسه رتبهبندی مودیز (Moody's) افزایش تقاضا برای ابزارهای تامین مالی منطبق با شریعت منجر به رشد بخش تامین مالی اسلامی در سالهای آتی و پیشی گرفتن آن از بخش تامین مالی متعارف خواهد شد. بنا بر اعلام این موسسه نفوذ بانکداری اسلامی از کل بازار بانکی در شورای همکاری خلیج فارس (GCC) از ۳۱ درصد در سال ۲۰۰۸ میلادی به ۴۵ درصد تا ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ میلادی افزایش داشتهاست. همچنین در این دوره انتشار صکوک سالانه از ۴۲ میلیارد دلار به ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده یعنی افزایشی بیش از دو برابر داشتهاست.
بنا بر نظر نیتیش بوونگروالا[1] (نایبرئیس و تحلیلگر ارشد موسسه رتبهبندی مودیز) بخش تامین مالی اسلامی از حمایتهای دولتی برخوردار خواهد شد، در واقع با افزایش مداوم تقاضا از سوی افراد برای بهرهگیری از محصولات اسلامی، حمایت دولتی با هدف رشد و ارتقا این صنعت در داخل مرزها و در سطح جهان به وقوع خواهد پیوست. در این میان نقش و نفوذ بیمهگران اسلامی در مناطقی همچون آسیای جنوب شرقی و شمال آفریقا را نیز در رشد این صنعت باید مدنظر قرار داد.
بنا بر اعلام تحلیلگر ارشد موسسه رتبهبندی مودیز عربستان سعودی دارای بزرگترین بازار تامین مالی اسلامی در سال ۲۰۱۷ میلادی با داراییهایی به ارزش ۲۹۲ میلیارد دلار در سطح جهان است و عمان نیز با نرخ رشد ۲۰ درصد در نه ماهه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی سریعترین رشد را در بخش بانکداری اسلامی در این سال داشتهاست. انتشار صکوک نیز که عمدتاً توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس صورت گرفته در سال ۲۰۱۷ میلادی با رشدی ۱۷ درصدی همراه بوده و به ۱۰۰ میلیارد دلار رسیدهاست. شایان ذکر است که براساس انتظارات موسسه رتبهبندی مودیز تداوم روند افزایشی انتشار صکوک در سال ۲۰۱۸ میلادی در سطحی مشابه ادامه خواهد داشت.
علاقهمندان میتوانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی
آیا میتوان کارت اعتباری مرابحه را به پول نقد تبدیل کرد؟
نوشته شده توسط مدیرتبدیل کارت اعتباری مرابحه به پول نقد و استفاده از آن جهت مواردی مانند تسویه بدهیهای گذشته، سپردهگذاری در بانکها، قرض دادن به دیگری و یا هبه، سبب ابطال قرارداد مرابحه میشود.
الگوی کارت اعتباری مرابحه، جدیدترین ابزار و راهکار شرعی طراحی شده جهت پاسخگویی به خلا حاصل از حذف کارتهای اعتباری متعارف در ایران و سایر کشورهای اسلامی محسوب میشود. این راهکار به دلیل قابلیتهای گستردهای که جهت خرید کلیه کالاها و خدمات ایجاد میکند، به صورت گسترده در کشورهای اسلامی مورد استفاده بانکهای اسلامی واقع میشود.
مرابحه یکی از زیر مجموعههای عقد بیع بوده و مقصود از آن بیعی است که فروشنده قیمت تمام شده کالا، اعم از قیمت خرید، هزینههای حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینههای مربوط را به اطلاع مشتری رسانده و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود میکند. به عنوان مثال، اعلام میکند این کالا را به یک میلیون تومان خریداری کرده و حاضر است به یک میلیون و دویست هزار تومان یا با ۲۰ درصد سود به مشتری بفروشد.
در الگوی کارت اعتباری مرابحه، بانک ناشر بعد از اعتبارسنجی مشتری متناسب با اعتبار وی، کارت اعتباری در اختیارش میگذارد و طبق قرارداد، دارنده کارت را وکیل در خرید به وسیله کارت برای بانک میکند و متعهد میشود تا سقف اعتبار، منابع لازم برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دارنده کارت را بپردازد.
زمانی که دارنده کارت در جایگاه وکیل بانک به خرید کالا اقدام میکند، کارت را در دستگاه پایانه فروش (که در فروشگاهها قرار دارد) قرار میدهد و با انجام این کار بانک ناشر کارت (از راه بانک پذیرنده)، قیمت کالاها و خدمات را به فروشگاه پذیرنده کارت میپردازد و کالا را تملک میکند. سپس بانک ناشر کارت، کالاها و خدمات خریداری شده را به دارنده کارت به صورت بیع مرابحه نسیه برای مدت زمان معین و با نرخ سود مشخص میفروشد (به طور مثال، کالاها و خدمات خریداری شده را با احتساب نرخ سود ۱۸ درصد با سررسید دو ساله به دارنده کارت میفروشد)، در ادامه، دارنده کارت کالاها و خدمات خریداری شده را تملک کرده و از فروشگاه تحویل میگیرد.
با وجود نقاط قوت گستردهای که در کارت اعتباری مرابحه وجود دارد، شبهاتی نیز در رابطه با این ابزار قابل طرح است که یکی از مهم ترین آنها خطر تبدیل نمودن کارت به پول نقد یا مواردی مشابه آن مانند: تسویه بدهیهای گذشته، سپردهگذاری در بانکها، قرض دادن به دیگری و یا هبه است. در این موارد عملا بیع مرابحه اتفاق نمیافتد و لذا قرارداد مرابحه بین بانک و مشتری باطل میشود.
پس از ابطال قرارداد، مشتری دیگر مالک منابع بانک نخواهد بود و باید آن را به بانک بازگرداند. اگر هم سودی در رابطه با این منابع ایجاد شود، متعلق به بانک (مالک اصلی و اولی پول) خواهد بود. همچنین، بانک نیز نمیتواند از مشتری سودی دریافت کند و لذا باید بخشی از اقساط دریافتی که به دلیل سود دریافت میشود را به مشتری بازگرداند (هر قسط شامل بخشی از اصل و سود می شود).
در پاسخ به این شبهه به نظر میرسد اصل اینکه عدم استفاده از کارت اعتباری مرابحه جهت خرید کالاها و خدمات سبب باطل شدن قرارداد بین بانک و مشتری می شود، صحیح است. اما میتوان با در نظر گرفتن تدابیری از ایجاد این مشکل جلوگیری کرد. به عنوان مثال، هر چقدر فروشگاههای طرف قرارداد با بانک گستردهتر باشند (به نحوی که مشتری جهت پاسخگویی به تمامی نیازهای خود از گزینههای کافی برخوردار باشد) عملا انگیزه اقتصادی تبدیل کارت مرابحه به پول نقد از بین خواهد رفت.
همچنین، با استفاده از فنآوریهای نوین، به لحاظ فنی این امکان وجود دارد که بانک خریدهای مشتری را پایش کند و تبدیل کارت اعتباری مرابحه به پول نقد هم برای مشتری و هم برای فروشگاهی که در این زمینه مشارکت کرده است، هزینهبر باشد. مثلا رتبه اعتباری مشتری و فروشگاه کاهش یابد یا اینکه با در نظر گرفتن مالیات، هزینه تبدیل کارت به پول نقد افزایش یابد.
منبع: ایبنا
در آذرماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 5.042.068 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 6.96 درصد افزایش داشته است. شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان آذرماه 96 به ترتیب برابر 95.509 و 1082 واحد هستند که به ترتیب 7.6 و 6.9 درصد تغییر را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.
حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات آذر ماه 96 با افزایش 31.15 درصدی همراه بوده است. این در حالی است که در پایان این ماه حجم معاملات در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران نیز با 43.45 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 9.812.501 هزار سهم رسیده است.
ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجامشده در آذر ماه 96، با 12.8 درصد افزایش نسبت به آبان ماه 96 به 77.644 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معاملات اشخاص حقیقی در پایان این ماه 19.7 درصد رشد داشته است.
نسبت حجم معاملات برخط از کل حجم معاملات انجام شده در بورس تهران و فرابورس ایران، با 4 درصد افزایش نسبت به ماه قبل، به 34.96 درصد افزایش یافته است.
در آذرماه 1396، اسناد خزانه اسلامي960922، به ارزش 21.547 میلیارد ریال سررسید شد. مانده اوراق بدهی منتشره در پایان آذرماه 96 به 375.683 میلیارد ریال رسید.
قیمت نفت خام پس از افزایش 7.8 درصدی قیمت در پایان آبان ماه 96 و رسیدن به قیمت 60.49 دلار در هر بشکه، در پایان آذر ماه 96 نیز با رشد قیمتی 2.76 درصدی به قیمت 62.16 دلار در هر بشکه رسید.
برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید
منبع: مرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ۱۷ فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی» منتشر شد
نوشته شده توسط مدیراین شماره از فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی» شامل ۱۰مقاله با عناوین «ارزیابی اهداف و عملکرد بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورهای اسلامی» به قلم یوسف محمدزاده، هادی قهرمانی و محمدعلی قدسی ماب «مشکلات بانکداری اسلامی در ایران با نگاهی به تجربه مالزی» به قلم سید جمالالدین محسنی زنوزی و زهرا جلیلی «استفاده از برونسپاری جهت بهبود چالشهای بانکداری اسلامی» به قلم پرستو محمدی و سید محمد جواد طباطبائی و «تحلیل و رتبهبندی روشهای تامین مالی بانکها با استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه؛ با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی» نوشته میثم حقیقی و ناهید مومنی نژاد است.
براساس این گزارش، «بررسی برنامههای توسعه پنجم از نگاه اقتصاد اسلامی» به قلم وحید بیگدلی و ایمان تهرانی، «تحلیل محتوای برنامههای توسعه جمهوری اسلامی ایران (برنامه سوم و چهارم) برمبنای نظریه توسعهای استخراج شده از دیدگاه امام خمینی(ره)» نوشتهم علی یوسفینژاد و مرتضی عزتی، «رفتار مصرف کننده در ایران و نظریه اقتصاد اسلامی» به قلم رضا اکبریان، نجمه ساجدیان فرد و نرگس ساجدیان فرد، «واقعسازی فروض و نظریه رفتار مصرف کننده در جامعه اسلامی ایران» نوشته محمد جواد محققنیا، سید احمد ابراهیمی، محیا بائی و اویس محرم اوغلی، «اخلاق تجاری با رویکرد اسلامی به قلم علی اصغر هادوی نیا و سمیه انصاری فرد و «بهرهبرداری از زمین در نظام اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران» نوشته لطفعلی عاقلی ، دیگر مقالات این شماره از فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی» هستند.
در چکیده مقاله «ارزیابی اهداف و عملکرد بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورهای اسلامی » به قلم یوسف محمدزاده، هادی قهرمانی و محمدعلی قدسی ماب آمده است: سیستم پولی و بانکی در اقتصاد هر جامعهای مانند رگهای بدن، نقش حیاتی در جریان درست و مورد نیاز پول در اقتصاد دارد. از اینرو در علم اقتصاد و همچنین در دین اسلام توجه ویژه به این بخش شده است.
اهداف سیستم پولی و بانکی اسلام را میتوان در متون اصلی و چارچوب مدیریت اجتماعی این دین جستجو کرد. در این مقاله ابتدا، اهداف مهم بانکداری اسلامی از متون موثق دینی و همچنین نتایج پژوهش های پیشین استخراج گردیده است. در مرحله بعدی شاخصهای قابل اندازهگیری که در سطح بینالمللی منتشر میشود، برای این اهداف معرفی شده است.
بعد از مشخص شدن شاخصهای بانکداری اسلامی، به بررسی وضعیت آنها در ایران پرداخت شده و همچنین با سایر کشورهای اسلامی منتخب مقایسه شده است. این بررسی نشان می دهد که متأسفانه کشورهای اسلامی با اهداف مطرح شده در سیستم پولی جامعه اسلامی (مانند سهولت دسترسی به وام، دسترسی به خدمات مالی، نرخ بهره بانکی و غیره) فاصله زیادی دارند و حتی وضعیت به مراتب بدتری نسبت به کشورهای غیراسلامی دارند.
متاسفانه بر پایه شاخصهای بررسی شده، کشور ایران در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی وضعیت بدتری دارد و این نیازمند بررسی و علتیابی دقیق موضوع است که در پایان به واکاوی دلایل اصلی ضعف در این شاخصها پرداخته شده است. وجود رانتها و فساد، تورم، ضعف بخش مولد اقتصاد و عدم شفافیت در اقتصاد از جمله این دلایل است.
یادآور میشود، فصلنامه علمی ـ ترویجی «اقتصاد و بانکداری اسلامی» به صاحب امتیازی انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران، مدیر مسئولی عباس عرب مازار و سردبیری میثم موسایی منتشر میشود.
منبع : خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)
شماره هفدهم از دوره نهم دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی (پاییز و زمستان 1395) به همت دانشگاه امام صادق (علیه السلام) منتشر شد. در این شماره از این نشریه هشت مقاله به چاپ رسیده است.
بهینهسازی رفتار مصرفکننده مسلمان با استفاده از قید پورتفوی/ اصغر ابوالحسنی هستیانی و رفیع حسنیمقدم
بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی/ مسعود همایونیفر؛ علی چشمی و فاطمه یاقوتی جعفرآباد
نقد ابتنای اقتصاد اسلامی بر مطلوبیت گرایی دوساحته؛ درآمدی بر تکلیف گرایی دینی/ محمدهادی زاهدیوفا؛ محمدمهدی عسکری؛ محمد نعمتی و مهدی موحدی بکنظر
ثبات بانکداری اسلامی در برابر بحران مالی (مطالعه موردی: بحران مالی سال 2008)/ مهدی صادقی شاهدانی؛ داود نصرآبادی
پدیده ناسازگاری زمانی و راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اسلامی/ ایمان باستانیفر؛ علیاصغر هادوینیا
تحلیلمقایسهای اقتصاد تنظیمگری با توجه به موضوع حقوق رقابت از دیدگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف/ فرشاد مومنی؛ عبدالرسول قاسمی؛ محمدرضا شکوهی و محمد عظیمزاده آرانی
بررسی آثار و ثمرات اقتصادی ایفاء کیل و میزان (با استفاده از نظرات علامه طباطبایی در تفسیر المیزان)/ محمد سلیمانی و مرتضی عربلو
نقد نظریه عدم حرمت ربا در قرضهای تولیدی و تجاری/ خلیلاله احمدوند و محمد توحیدی
علاقمندان می توانند جهت دریافت اصل مقالات به سایت دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی مراجعه نمایند.
کتاب «مبانی فقهی اقتصادی توزیع ریسک (مخاطره) در بازارهای مالی»
نوشته شده توسط مدیرکتاب «مبانی فقهی اقتصادی توزیع ریسک (مخاطره) در بازارهای مالی» به قلم حجتالاسلام والمسلمین محمدکاظم بکتاش از سوی انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی منتشر شد.
کتاب یادشده پژوهشی در قلمرو اقتصاد اسلامی نگارش یافته و هدف اصلی آن ارایۀ شناختی از پیش فرضها و اصول موضوعۀ توزیع مخاطره در نظام مالی اسلام برای دستیابی به چارچوب نظام مهندسی مالی اسلامی است.
کتاب مذکور در چهار فصل تدوین یافته که شامل: «مروری بر مفاهیم بنیانی و ادبیات نظری توزیع مخاطره»، «مروری بر آموزههای اسلامی مخاطره»، «استخراج مبانی توزیع مخاطره در نظام مالی اسلام» و «جمع بندی، نتیجهگیری و پیشنهادها» است.
«استنباط مشروعیت درآمدزایی ریسک و مخاطره از منابع فقهی»، «استخراج هم جهت بودن ریسک و مخاطره با بازده و درآمد از منابع فقهی»، «تقیید و تخصیص گسترۀ درآمدزایی ریسک و مخاطره به نصوص منع قمار»، «تقیید و تخصیص گسترۀ درآمدزایی ریسک و مخاطره به نصوص منع غرر»، «استظهار ملاکها و معیارهای توزیع ریسک و مخاطره از دلایل قرآنی و روایی» و «راهکارهای توزیع ریسک و مخاطره در نظام مالی اسلامی» محورهای اصلی این کتاب را تشکیل میدهد.
در قسمتی از کتاب با عنوان «ربا؛ عامل کاهش مخاطره پذیری بالفعل جامعه» میخوانیم:
«ربا افزون بر تأثیرات اخلاقی و اجتماعیاش از راه کاهش ثروت ریسکپذیری بالفعل جامعه، موجب کاهش سرمایهگذاری و تولید ملی میشود. ریسکپذیر بودن افراد از ویژگیهای روانی و شخصیتی آنان ناشی میشود و میزان خطرپذیری فرد، درجۀ ریسکپذیری او را نشان میدهد.
در این گزاره از ریسک پذیری به «ثروت» تعبیر شده است؛ زیرا عنصر ریسکپذیری باعث جان گرفتن دیگر نهادهها و حرکت چرخۀ تولید میشود.
همان گونه که میدانیم، تمام اَشکال سرمایه گذاری، متضمن ریسک است و همه چیز لزوماً مطابق نقشه پیش نمیرود. احتمال دارد پروژهای دچار زیان شود یا سود مورد نظر از آن به دست نیاید. در این وضعیت اگر همۀ صاحبان عوامل تولید (زمین، کار و سرمایه)، خواستار پاداشی ثابت و از پیش تعیین شده باشند، پروژه از مرحلۀ گفت وگو به مرحلۀ وقوع نمیرسد. در اینجا یک حلقۀ مفقود وجود دارد و نهادهای اساسی بدین شرح، مفقود است که وظیفهاش تقبل زیانهای احتمالی ناشی از پروژه است. این نقش مهم را نیروی ریسک پذیر، یعنی کارفرما به عهده دارد.
بنابراین اطلاق تعبیر ریسکپذیری بالفعل به ثروت، بجاست و موجب جان گرفتن دیگر عوامل تولید و حرکت چرخۀ تولید میشود.
مبانی فقهی اقتصادی توزیع ریسک (مخاطره) در بازارهای مالی زمین، کار و سرمایه به خودی خود جهت شرکت در یک فرایند تولید با یکدیگر نمیآمیزند. این عوامل باید در جهت تولید، سازماندهی شوند. کسی که این سازماندهی را به عهده میگیرد، کارفرماست. او نهادۀ کارفرمایی را عرضه میکند. چشمانداز سود، انگیزۀ کافی برای ریسک پذیریِ کارفرما را تأمین مینماید.
اکنون سؤال این است که آیا حضور ربا در جامعه باعث کاهش این ثروت نمیشود؟
پاسخ، مثبت است؛ زیرا حضور ربا در جامعه و امکان دسترسی به سودِ تضمین شده و مطمئن، سبب میشود که بخشی از ثروت ریسکپذیری بالقوۀ جامعه به فعلیت نرسد.
هرچه نرخِ بهره، بالاتر باشد، با فرض ثبات سایر شرایط، ثروت ریسکپذیری جامعه به رکود کشانده میشود و از مدار تولید خارج میگردد؛ برعکس، هرچه نرخ بهره، پایین تر و به صفر نزدیک تر باشد، بخش بیشتری از آن، شکوفا میشود و به فعلیت میرسد.
بنابراین پدیدۀ ربا در جامعه از راه کاستن ثروتِ ریسک پذیری بالفعل و شکوفا شدۀ جامعه، عرضه نهادۀ خطرپذیر را کاهش میدهد و این امر، افت تولید ملی را به همراه دارد.»
کتاب «مبانی فقهی اقتصادی توزیع ریسک (مخاطره) در بازارهای مالی» به قلم حجتالاسلام والمسلمین محمد کاظم بکتاش در ۲۶۴ صفحه و با قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان از سوی انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی منتشر شده است.
علاقه مندان جهت تهیه کتاب به نشانی: قم، خیابان شهدا، کوچه ممتاز، پلاک، ۳۸ مراجعه کرده و یا با تلفن: ۳۷۷۴۲۳۲۶-۰۲۵ تماس بگیرند.
ضمناً علاقهمندان تهرانی میتوانند به نشانی: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان ۱۲ فروردین و شهید منیری جاوید، ساختمان شماره ۳۱۰، طبقه سوم، واحد ۱۱۲ مراجعه کرده و یا با تلفن: ۶۶۴۶۶۱۲۱-۰۲۱ تماس بگیرند.
همچنین خریداران میتوانند به صورت اینترنتی به پایگاه اطلاع رسانی: www.hatif.ir کتاب را خریداری نمایند.
چندین سال است که در اجرای بانکداری اسلامی درجا میزنیم
نوشته شده توسط مدیردر دومین روز اولین گردهمایی بین المللی بانکداری وتامین مالی اسلامی در دانشگاه تربیت مدرس، حجت الاسلام دکتر موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی به دیدگاه های مختلف راجع به بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: عده ای در ایران عقیده دارند که بهره بانکی، ربا محسوب نمیشود و قصد دارند که مدل بانکداری غربی را در ایران تحمیل کنند. ولی در مقابل عده ای دیگری عقیده دارند که بهره بانکی همان ربا تلقی میشود و بانکداری اسلامی وبدون ربا قابلیت اجرایی دارد و میتوان بانکداری بدون ربا را در ایران اجرا کرد.
عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در ادامه به انتقاد دیدگاه بانکداری غربی پرداخت و افزود: نرخ بهره بانکی غربی در بانکداری اسلامی هیچ جایگاهی ندارد و هم اکنون مهم ترین چالش اسلام با نظام بانکی موجود مسئله ربا و بهره بانکی است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی به شیوه دریافت سود توسط بانکها اشاره کرد و بیان کرد: سود بانکها میبایست از فعالیت واقعی اقتصاد جامعه نشات بگیرد و اگر بانکها بتوانند از فعالیت واقعی نظام اقتصادی که صوری و مبهم نیست، حمایت کنند آن موقع سود بانکها قابل دفاع است، چون اسلام بر بدست آوردن سود از وضعیت و فعالیت حقیقی اقتصاد جامعه تاکید دارد.
دکتر موسویان همچنین به لزوم حاکمیت اخلاق اسلامی بر بانکداری تاکید کرد و گفت: لازم است اصول اخلاقی اسلامی در بانکها رعایت شود زیرا هدف بعثت پیامر(ص) اخلاق است بنابراین وجود اخلاق اسلامی در بانکداری نیز ضروری است.
وی همچنین به ساختار نظام بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: ما میبایست به وسیله دانش و اندیشه تجربی بشر که مبتنی بر اصول وپایه قوانین اسلامی است، نظام بانکداری اسلامی خودمان را طراحی و مدلسازی کنیم.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی از وضعیت اجرایی شدن بانکداری اسلامی در ایران انتقاد کرد و گفت: چندین سال است که دراجرای بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشورمان در حال درجا زدن هستیم و به علاوه متاسفانه اکنون آموزش شیوه و روشهای بانکداری اسلامی در حوزه های علمیه و دانشگاه ها مشاهده نمیشود.
منبع: خبرگزاری ایکنا