در سال 2016 سهم بانکداری اسلامی در بخش مالی مالزی به 28 درصد رسید و دولت مالزی امیدوار است تا سال 2020 آن را به بیش از 40 درصد برساند.

تامین مالی غیربانکی نظیر «لیزینگ»، «سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر» و «تامین مالی جمعی» می‌تواند تاثیر بسیاری زیادی بر رفع مشکلات مالی SMEها داشته است.

دولت اسلامی نمی‌‏تواند برای تامین کسری بودجه خود با اتخاذ سیاست‌های پولی تورم زا‏ قدرت خرید پول‏‌های مردم را کاهش دهد.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری در بخشی از فعالیت های خود به انتشار احکام شرعی صنف های گوناگون، از جمله بانکداری پرداخته است.