در تیرماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 4.309.874 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 0.89 درصد رشد داشته است.

در یک ماهه منتهی به پایان تیرماه 96، ارزش معاملات در کل بورس ها (بورس تهران، فرابورس ایران، کالا و انرژی) 108.414 میلیارد ریال بوده است که نسبت به ماه گذشته 3.5 درصد کاهش یافته است. ارزش معاملات در تمامی بازارهای بورس اوراق بهادار تهران در پایان تیرماه 96 با رشد همراه بوده است. در مجموع ارزش معاملات در بورس اوراق بهادار تهران 7.9 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.

شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان تیرماه 96 به ترتیب برابر 80.671 و 924 واحد هستند که به ترتیب 2.46 و 2.21 درصد افزایش را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در تیرماه 96، با 4.8 درصد کاهش نسبت به خردادماه 96 به 43.752 میلیارد ریال رسید.

در تیر‌ماه 1396، اوراق سلف موازی استاندارد اوره پتروشيمي شيراز1 در نماد "عشيراز1" سررسید شد که ارزش آن 2.000 میلیارد ریال بود. همچنین در این ماه اوراق مشارکت لابراتوارهاي سينا دارو در نماد "مسینا964" سررسید شد که ارزش آن 200 میلیارد ریال بود.

قیمت نفت خام پس از کاهش 13.5 درصدی قیمت در پایان خردادماه 96 و رسیدن به قیمت 43.14 دلار در هر بشکه، در پایان تیرماه 96 با رشد قیمتی 8.6 درصدی به قیمت 46.85 دلار در هر بشکه رسید.

جهت دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید

منبع: مرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

 استاد دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان داده است که این قانون با مشکلات جدی مواجه است زیرا در این قانون سایر بخشهای مربوط به نظام پولی و بانکی دیده نشده و فقط بخشی از عوامل بازنگری شدند، تأکید کرد: در نتیجه من معتقدم قانون عملیات بانکی بدون ربا خود دارای مشکل درونی است و نمی تواند مسائل پولی و بانکی کشور ما را پوشش دهد.

دکتر حسین عیوضلو استاد دانشگاه امام صادق (ع) و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران درباره مفهوم بانکداری گفت: بانکداری، شیوه جدید تامین مالی است که دارای سابقه زیادی هم نیست و صنعت جدیدی محسوب می شود. اساس بانکداری، ربوی است و از کشورهای غربی شروع شده و به تدریج در همه کشورها رواج پیدا کرد. در کشورهای اسلامی در ابتدا با بانکداری مخالفت هایی صورت گرفت زیرا اساس آن قرض ربوی بود بنابراین بسیاری از کشورهای اسلامی این مقوله را نفی کردند. بعضی از مراجع در دوران قاجاریه هم مخالفت های جدی با آن داشتند.

وی افزود: اولین کار جدی که برای اصلاح نظام بانکداری مطرح شد، نسخه ای بود که شهید صدر از زندان برای ولیعهد کویت با عنوان «البنک اللا ربوی فی الاسلام» ارسال می کند که مبنای طرح جدید بانکداری بر مبنای عقود غیر ربوی بود. مبنای این نظام استفاده از عقود اسلامی در بانک بود که این نسخه برای نظامی بود که  در آن بانکداری و اقتصاد متعارف حاکم است و نظام حاکم اسلامی نیست، اما متاسفانه بعد از آن شهید صدر آنقدر زنده نماند که بتواند این طرح را تعمیم دهد.

عیوضلو ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۶۲ با توجه به همت اصلی نظام برای حذف ربا، قانون عملیات بانکداری بدون ربا تصویب می شود و تعامل نظام جمهوری اسلامی با بانک و بانکداری در این قانون حل می شود. اساس این قانون استفاده از عقود بانکی در عملیات بانکی بود. این قانون پنج ساله بر اساس اضطرار، تغییراتی در عملیات بانکداری و قوانین انجام داد و قرار بود بعد از پنج سال تغییرات اساسی در قوانین رخ دهد اما چنین چیزی اتفاق نیفتاد. در آن زمان تصویب قانون عملیات بانکی در ایران مترقی ترین کار و اولین کار جدی سیستماتیک در کشورهای اسلامی بود اما بعدها پا به پای کشورهای اسلامی پیش نرفت و تنوعی به عملیات بانکی در چارچوب نظریه ها داده نشد.

مفهوم بانکداری اسلامی در ایران هنوز عملیات بانکداری بدون ربا تلقی می شود

وی اضافه کرد: مفهوم بانکداری اسلامی در ایران هنوز عملیات بانکداری بدون ربا تلقی شده و کمتر از ایده بانکداری اسلامی حمایت شده است. اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان داده است که این قانون با مشکلات جدی مواجه است زیرا در این قانون سایر بخش های مربوط به نظام پولی و بانکی دیده نشده و فقط بخشی از عوامل بازنگری شدند. در نتیجه من معتقدم قانون عملیات بانکی بدون ربا خود دارای مشکل درونی است و نمی تواند مسائل پولی و بانکی کشور ما را پوشش دهد.

وی بیان کرد: بانکداری بدون ربا بخشی از قوانین پولی را اصلاح می کند ولی بانکداری اسلامی مفهوم و پارادایم گسترده ای دارد به این شکل که نهاد بانکداری و نظام های پولی و بانکی باید در چارچوب علم اقتصاد اسلامی، دانش اقتصاد اسلامی و قوانین اسلامی تنظیم و اداره شود. بانکداری اسلامی مبتنی بر موازین اسلامی است که بخشی از این موازین تاکید بر انجام و عدم انجام بعضی فعالیتها دارد.


عیوضلو در ادامه گفت: نواهی که اسلام در نظام بانکداری بر آن تاکید دارد علاوه بر ربا شامل قمار، غبن و … می شود و کل فعالیت های اقتصادی و بانک و بانکداری باید در چارچوب موازین شرعی اسلام باشد و شامل مکاسب محرمه نشود. این نظام باید بر حق استوار باشد و هر نوع مالکیت و تملک باید دارای مبنای شرعی و حلال باشد و کسی که ادعای مالکیت می کند باید دارای اثر وجودی باشد. انتقال مالکیت هم باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد که ما در اینجا تعبیر به عدل می کنیم.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: دغدغه ما فقط حذف ربا نیست بلکه استقرار نظام حق و عدل هم هست که خوشبختانه در عملیات بانکداری بدون ربا هم به حق و هم به عدل اشاره شده است اما متاسفانه در آن قانون حق و عدل به خوبی تشریح نشده است. خوشبختانه بنده در ابرپروژه اصلاح نظام بانکی چارچوب جدیدی از نظام پولی و بانکی اسلامی ساختم که مبتنی بر سه معیار حق، عدل و قوام است و هر کدام از این موارد به صورت مفهومی توضیح  داده شده اند  و تاثیر آن بر تصمیم گیری های بانک مرکزی و سایر بانک ها  و نهادهای مربوطه و دولت بیان شده است .

عضو هیأت مدیره انجمن مالی اسلامی ادامه داد: نمی توان فقط به عملیات بانکی متمرکز شد اما از عملیاتی که در بانک مرکزی صورت می پذیرد و از نظام تصمیم گیری که از بانک مرکزی تبعیت می کند از جمله تعیین میزان نرخ های سود بانکی و سیاست های پولی و ارزی، غافل باشیم. اینها جنبه هایی است که به مبانی اسلامی باز می گردد و نباید این نوع تصمیم ها و تصرفات مغایرتی با موازین اسلامی داشته باشد. این کلان نگری در ابر پروژه اصلاح نظام بانکی دنبال شد و توانست سیستم جدیدی از نظام پولی و بانکی نظام اسلامی را معرفی کند که دغدغه آن فقط حذف ربا نباشد بلکه دغدغه آن تنظیم نظام پولی و بانکی کشور اعم از بانک مرکزی، شبکه بانکی و نهادهای مختلف بر اساس موازین اسلامی باشد که از آن به نام نظام بانکداری اسلامی یاد می کنیم.

ایران می تواند پرچم دار بحث بانکداری اسلامی باشد

وی یادآور شد: کشور ما می تواند پرچم دار بحث بانکداری اسلامی باشد که معرف الگوی اسلامی ایرانی در این حوزه است و سازو کارهای آن در همان ابرپروژه مطرح شد و خبرگان حوزوی و دانشگاهی و بانکی درباره آن نظر داده و آن را ارزیابی کردند.

عیوضلو افزود: بانکداری بدون ربا مبتنی بر اقتصاد متعارف است و از مبانی علم اقتصاد تبعیت می کند اما چرا ما باید از اقتصاد اسلامی غافل باشیم! امروز اقتصاد اسلامی به فراموشی سپرده شده چراکه بسیاری از کسانی که از اقتصاد اسلامی صحبت کرده اند، مبتنی بر فقه جزء نگر بوده و از علم اقتصاد اسلامی غافل بوده اند. این تفکرات بازدارنده پیشرفت اقتصاد اسلامی بوده است.

وی اضافه کرد: من معتقدم اقتصاد اسلامی دارای فلسفه، نظام و علم اقتصادی ویژه خود است که مبتنی بر قرآن و روایات و گزاره های اثباتی قرآن و حدیث است. ما باید فهم جامع تری از اسلام عرضه کنیم تا امکان ارائه راهکار در نظام های امروز و سیاست گذاری را داشته باشد و الا جمهوری اسلامی ایران بدون اتکا به اقتصاد اسلامی کلان نگر نمی تواند نهادهای پولی و مالی را منطبق با موازین اسلامی اداره کند.

به گفته وی نگاه های جزء نگر نمی توانند مبنایی برای اداره جامعه باشند و در این زمینه آنچه که برای ما کارساز است، نگاه کلان نگر و نگاه سیستمی از اقتصاد اسلامی است که می تواند راهگشا باشد.

استاد دانشگاه امام صادق (ع) ادامه داد: ما تاکنون مشکل خلا تئوریک داشتیم و تصور می کردیم با احکام متعارف که از اسلام می شناسیم می توان جامعه را اداره کرد. این احکام لازمند اما کافی نیستند. ما باید احکام کلان نگر و سیستمی برای اداره جامعه به خصوص در حوزه اقتصاد و پول و بانک و بورس و بیمه داشته باشیم.

عیوضلو در بیان دلیل عدم موفقیت بانکداری اسلامی در کشور گفت: دلیل عدم موفقیت را وجود نگاه ناقص و خلا تئوریک و اقتصاد دان اسلامی در تنظیم و سیاست گذاری در نظام پول و بانکداری می دانم. اکنون به این نوع از متخصصان بها داده نمی شود در حالیکه در گذشته مباحث تئوریک به طور پیشرفته وجود نداشت اما اکنون مدون شده اند و چنین متخصصانی در کشور وجود دارند.


وی اظهار کرد: امروز ساختارهایی بر اساس بانکداری بدون ربا شکل گرفته که  در برابر نگاه های کلان تر اسلامی مقاومت می کند. اما اراده جدی برای تغییر در سیستم وجود ندارد. بانکداری بدون ربا گام های اولیه ای بود که نمی توان آن را نفی کرد اما برای برداشتن گام های بعدی باید رویکردها را جامع تر و سیستمی تر کنیم.

وی اذعان کرد: مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده اند درحالیکه شیوه اداره نظام های پولی و بانکی امروز به هیچ وجه این نظام ها را به بخش واقعی اقتصاد سوق نمی دهد زیرا نه قوانین مرتبط با این حوزه تصویب شده و نه شیوه های مناسب به کار گرفته شده است لذا خلا تئوریک و نظریه کاملاً مشهود است.

مدیر گروه اقتصاد نظری و اقتصاد اسلامی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه گفت: نرخ های مختلف بهره که به عنوان نرخ سود برای سپرده ها و تسهیلات بانکی تعیین می شوند با مبانی و موازین کلان نگر اقتصاد اسلامی تطبیق ندارند و به تعبیر من صحت شرعی این نوع نرخ گذاری ها جای تردید دارد. این خود منشا مشکلات اقتصادی و تورم و فقر و رکود است و نمی تواند اشتغال را در کشور تقویت کند.

بانکداری ما در چارچوب نظامات ربوی در حال گسترش است

وی با بیان اینکه نظام بانکداری ما در چارچوب نظامات ربوی در حال گسترش است، گفت: اصلاحات صوری شکل گرفته اما جواب نداده است. تجربه سی و چهار سال دیگر کافی است و اصلاح و بازنگری جدی لازم است. من به عنوان متخصص اقتصاد اسلامی معتقدم این قوانین نمی تواند در تولید و اشتغال و رفع رکود و بیکاری تاثیرگذار باشد. طرح جدید را ما بیان کردیم و باید با حمایت وزارت اقتصاد عملیاتی شود.

وی بیان کرد: ما دو لایحه بانک مرکزی و لایحه بانکداری اسلامی را به وزارت اقتصاد تقدیم کردیم که باید تبدیل به قانون شود. مشابه همین طرحی را مجلس محترم آماده کرده است. بانک مرکزی هم با تلفیق این دو لایحه، لایحه ای را پیشنهاد داده است اما چرا نباید تبدیل به قانون شوند. متاسفانه روند تصویب قوانین در کشور بسیار بطئی و کند است و دلیل آن هم مقاومت کسانی است که به این شیوه ها اعتقادی ندارند و به طور ماهرانه مانع تصویب این مباحث می شوند. و هنوز بعد از سی و چهار سال قانونی تصویب نشده است.

عیوضلو درباره تصویب طرح بانکداری در مجلس گفت: کاری که ابتدا در مجلس انجام گرفته بود بسیار خام بود که اواخر سال ۹۳ پیشنهاد شد و بر اساس همان هم وزارت اقتصاد علاقه به تهیه لایحه نشان داد و باعث گردید ما ابر پروژه اصلاح نظام بانکی را به اجرا درآوریم. به دلیل نقدهایی که به این طرح انجام گرفت اصلاحاتی در آن انجام شد و اکنون کاری که در مجلس طی دو دوره انجام گرفته فارغ از برخی ضعف ها از استحکام مناسبی برخوردار است و قابلیت لازم را برای اینکه تبدیل به قانون شود را دارد.


وی افزود: طرح لوایح اصلاح نظام پولی و بانکی که با عنوان دو لایحه بانک مرکزی و بانکداری اسلامی مطرح است باید از طرف دولت پیشنهاد شود اما به دلیل اینکه دولت در این زمینه به کندی عمل می کند، مجلس نسبت به تدوین طرح اقدام کرده است. در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم کارهایی در تقویت این طرح انجام گرفته اما روند آن هم بطئی است و دچار آفت طرح های قبلی خواهد شد.

دولت دغدغه لازم برای تغییرات را ندارد

عیوضلو ادامه داد: دولت هم در سال های اخیر دغدغه لازم برای تغییرات را ندارد و موضوع به سوی ساماندهی بانک ها منحرف شده و مفهوم اصلاح نظام بانکی به ساماندهی برخی مسائل بانک ها تغییر جهت داده است. این مباحث لازم هستند اما جایگزین اصلاح قوانین مرتبط نمی شوند. اگر برای اداره بانک و بانکداری قوانین لازم را نداشته باشیم یعنی خلا قانونی وجود دارد و محاکم ما هم با این خلا مواجه هستند. محاکم ما قانون لازم را برای بررسی شیوه های نوین بانکداری مانند اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های بانکی ندارند و همت ویژه ای هم از سوی دستگاه قضا برای رفع آنها ندیده ایم.

وی اضافه کرد: خلاها و انتقاداتی که به تغییر نظام بانکداری می شود فقط شامل دولت نیست بلکه شامل مجلس و قوه قضاییه و اکثر نهادهای تصمیم گیری کشور هم می شود. بخشی از این مباحث هم به خلاهای تئوریک بازمی گردد که تحول اساسی در مبانی نظری و روش های نظریه پردازی باید صورت گیرد. مقاومت هایی هم از سوی عده ای تکنوکرات تحصیلکرده غرب که به همان شیوه ها تسلط دارند، انجام می گیرد زیرا هرگز مباحث اقتصاد اسلامی را برنمی تابند.

عیوضلو در پایان سخنانش گفت: شاید در اوایل انقلاب عده ای آشنایی با مباحث اقتصادی نداشتند و رویکردهای ایده آل و خامی داشتند اما بعد از این چند سال کارشناسانی داریم که می توانند به طور تخصصی به این حوزه وارد شوند اما به شرط آنکه به این افراد فضای تصمیم گیری داده شود نه افرادی که اعتقادی به شیوه های اسلامی اداره پول و بانک ندارند.

منبع: پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه