تصویب دو قرارداد اختیار معامله ضمن انتشار اوراق سلف در کمیته فقهی
نوشته شده توسط مدیرمصوبه اخیر کمیته فقهی به موضوع امکان سنجی استفاده از دو قرارداد اختیار معامله ضمن انتشار اوراق سلف اختصاص دارد و با توجه به اینکه در این خصوص استفاده از دو قرارداد اختیار معامله در فرایند معامله سهام قبلا در کمیته فقهی بررسی شده بود و این موضوع تفاوت ها و شباهت هایی با موضوع قبلی داشت، با تاکید بر مصوبه قبلی، این کمیته مصوبه تکمیلی خود را تنظیم و ابلاغ کرد.
مطابق طرحی که در اختیار کمیته فقهی قرار گرفت، این سوال مطرح شده بود که آیا ناشر و سرمایه گذاران در اوراق سلف می توانند در ضمن فرآیند انتشار این اوراق، همزمان از دو قرارداد اختیار معامله هم استفاده کنند یا خیر؟
فرایند هم به این صورت پیش بینی شده بود که در ضمن عرضه اوراق سلف، برای سرمایه گذار این اختیار معامله قرار داده شود که بتواند کالایی را که از طریق قرارداد سلف و در فرایند اوراق سلف خریداری می کند، در موعد مشخصی در آینده به نرخ مشخصی بفروشد. همچنین برای ناشر اوراق این امکان را فراهم کند که بتواند با اختیار خریدی که از سرمایه گذاران به دست می آورد، در موعد مشخصی در زمان آینده با نرخ مشخصی کالایی را که فروخته، با اعمال این اختیار معامله خریداری کند.
بر اساس اعلام کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، این موضوع به این ترتیب تصویب شد که کمیته فقهی با لحاظ دو شرط با آن موضوع موافقت کرد.
شرط اول این بود که باید نرخ اعمال در این دو قرارداد اختیار معامله، به نحوی باشد که این دو نرخ، در یک محدوده قیمتی متفاوتی قرار داشته باشند و نباید بسیار نزدیک به هم یا یکسان باشند. در صورتی که شرط اول رعایت نشود، شرط دومی که کمیته فقهی آن را لازم دانست، این بود که زمان اعمال اختیارها باید به گونه ای متفاوت از هم باشد که بین این دو تاریخ اعمال یک زمان معقولی وجود داشته باشد و این دو تاریخ اعمال بسیار یکسان با هم یا برابر با هم نباشند.
به این خاطر کمیته فقهی مصوب کرد که اگر شرط اول رعایت نشود، باید حداقل یک هفته بین دو تاریخ اعمال قراردادهای اختیار معامله تفاوت زمانی وجود داشته باشد.
به گزارش سنا، البته کمیته فقهی در مصوبه خود بر این نکته هم تاکید کرد که پایبندی و تحقق یکی از این دو شرط، برای صحت انطباق انتشار این اوراق با موازین فقهی مدنظر کفایت می کند.
بر مبنای مصوبه کمیته فقهی، اوراق سلف همراه با دو اوراق اختیار معامله از طریق سازوکارهایی که بورس انرژی تعیین کرده بود، عرضه شد و توانست سازوکاری را برای تامین مالی بخش دولتی فراهم آورد. البته شایان ذکر است که مصوبه کمیته فقهی اختصاصی به تأمین مالی بخش دولتی ندارد و بسته به ضوابط و ملاحظات اجرایی، بخش خصوصی و بخش دولتی می توانند با استناد به مصوبه مزبور و رعایت قوانین مربوط جهت تأمین مالی از این ساختار استفاده کنند.
منبع: ایبنا
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: وقتی نرخ سود سپرده را افزایش میدهیم، احتمالا مردم به جای اینکه منابع مالی خود را به بازار ارز ببرند، آن را در اختیار بانکها قرار خواهند داد؛ فقط خطری که وجود دارد این است که ممکن است بانکها وارد بازار ارز شوند.
افزایش نرخ ارز در هفتههای اخیر به سرتیتر اخبار بسیاری از رسانهها تبدیل شده، موضوعی که میتواند عواقب نامناسبی از جمله افزایش نرخ تورم را در پی داشته باشد. بانک مرکزی برای مقابله با این پدیده، به بانکها اجازه داده از به مدت دو هفته اقدام به انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد با سررسید یکساله کنند تا شاید بخشی از مشکل را برطرف کند؛ اقدامی که به گفته کارشناسان اقتصادی ممکن است آثار منفی دیگری را در پی داشته باشد.
کامران ندری، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، در گفتوگو با ایکنا، درباره دلایل بالا رفتن نرخ ارز در هفتههای اخیر و همچنین تأثیرات انتشار «اوراق گواهی سپرده» برای مقابله با چنین پدیدهای اظهار کرد: درست است که در سالهای اخیر دولت اعلام کرده که افزایش تورم را کنترل کرده است و در واقع نرخ رشد آن را کُند کرده است اما وقتی دارای اقتصادی هستیم که سطح عمومی قیمتها در این اقتصاد دائما در حال افزایش است و با پدیده تورم مواجه هستیم و نرخ تورم دارای نرخ میانگین ۱۰ تا ۱۲ است؛ بنابراین در یک اقتصاد تورمی، هیچ نرخی را نمیتوان در بلندمدت ثابت نگه داشت.
وی ادامه داد: حال این نرخ، نرخ ارز، دستمزدها یا هر چیز دیگری باشد، باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند؛ چراکه امکانپذیر نیست که همه قیمتها بالا برود اما دستمزدها یا نرخ ارز ثابت باقی بماند و این نوعی عدم تعادل اساسی در اقتصاد است؛ مثلا اگر کودکی در حال رشد است، همه اجزای بدن وی بزرگ شود اما دست وی کوچک بماند و این عدم تعادلی اساسی است.
ندری یادآور شد: بنابراین نرخ ارز، نرخ دستمزد، نرخ بهره و همه قیمتهایی که در اقتصاد وجود دارد، باید در بلند مدت، متأثر از نرخ تورم تعدیل شود اما از آنجائیکه ما در اقتصادمان عرضه کننده اصلی ارز در بازار، دولت بوده است، برای مدتی، علیرغم وجود تورم، توانسته است نرخ ارز را ثابت نگه دارد و این فنر نرخ ارز دائما جمع شده و اکنون با یک جهش قیمتی آن مواجه هستیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: بنابراین علت اصلی این است که در اقتصادی که دارای تورم است این اتفاقات رخ میدهد؛ مخصوصا وقتیکه چند سال پیاپی، نرخ رشد بالای پایه پولی و نقدینگی را در اقتصاد داشتهایم و این نقدینگی در این سالهای گذشته، مقداری با نرخ سود بالای بانکی مهار شده بود و در شهریور سال ۹۶ با کاهش نرخ سود بانکی این بند مهار نقدینگی را هم سست کردیم و در چنین شرایطی، وقتی شوکی به اقتصاد وارد شود بند مهار نقدینگی هم که سست شده و فنر ارز هم در گذشته جمع شده بود بنابراین این شوک باعث میشود فنر نرخ ارز آزاد شده و قیمت آن به سمت بالا جهش پیدا کند و تقریبا این اتفاق افتاد که اصطلاحا آن را بحران ارزی مینامیم که هر چند سال یکبار در کشور ما اتفاق میافتد.
ندری ادامه داد: وقتی این بحران ارزی رخ میدهد، در کوتاه مدت، سه اتفاق میافتد که یکی کاهش شدید ارزش پول ملی است و اتفاق دوم این است که اگر بخواهیم جلوی این کاهش ارزش پول را بگیریم باید ارز به بازار تزریق کنیم و اینکار هم نشان میدهد که دولت و بانک مرکزی در حال از دست دادن منابع خود هستند و منابع ارزی هم برای کشور بسیار مهم است چراکه دولت و بانکی مرکزی تا اندازهای میتواند از منابع ارزی خود صرفنظر کرده و از آن برای تنظیم بازار استفاده کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: اتفاق سومی هم که در اقتصاد رخ میدهد افزایش نرخ سود بانکی است. همه این واکنش نسبت به بحران ارزی در کشور ما رخ داده است بنابراین باید چارهای بیاندیشیم که در آینده مجددا گرفتار این بحرانهای ارزی نشویم و راهکار این مسئله هم مهار کردن رشد پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد است که از مسیر اصلاحات در ساختار بانک مرکزی و استقلال این بانک میگذرد. همچنین نیازمند اصلاحات در ساختار اداره بانکها از بُعد نظارتی هستیم و اگر اصلاحات ساختاری که ماهیتا از جنس بلندمدت است اتفاق نیفتد راه به جایی نخواهیم برد.
وی با اشاره به اهمیت استقلال بانک مرکزی یادآور شد: نکته دیگر این است که این بحران ارزی را بالاخره با اقداماتی همانند از دست دادن ذخایر ارز، نرخ سود بالا یا سایر اقدامات پشت سر میگذاریم اما مسئله اصلی را حل نکردهایم؛ چراکه مسئله اصلی که به عدم استقلال بانک مرکزی رشد بسیار بالای پایه پولی و نقدینگی است را باید برطرف کنیم، نه اینکه بسیاری از مشکلات را با استفاده از خلق پول برطرف کنیم.
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تأکید کرد: اگر اتکای خود به استفاده از منابع بانک مرکزی را از بین نبریم و همچنین اتکای خودمان به درآمدهای نفتی را کاهش ندهیم، این مشکلات همچنان ادامه پیدا خواهد کرد؛ چراکه درآمدهای نفتی تبدیل به ریال شده و خودش عاملی برای رشد نقدینگی است. اگر این دو مشکل سر و سامان پیدا نکند، طبق روال چهار دهه گذشته هر از چند گاهی این بحرانهای ارزی را خواهیم داشت.
وی ادامه داد: ما هم در دهه۷۰ هم در دهه ۸۰ و هم الان در دهه ۹۰ دارای بحران ارزی بودهایم و ظاهرا فاصله این بحرانهای ارزی در حال کم شدن است و اگر قبل فاصله یک بحران با بحران دیگر، ۱۰ یا ۱۲ سال بود، الان به این دلیل که مشکلاتمان را به صورت ریشهای برطرف نکردهایم، فاصله بحرانهای ارزی ما در حال کم شدن است.
ندری افزود: در اوایل دهه ۹۰ با بحران ارزی مواجه شدیم و اکنون در اواسط این دهه دوباره با بحران ارزی مواجه شدهایم بنابراین باید عرض کنم که در کوتاهمدت شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی، از دست دادن ذخایر ارزی دولت، افزایش نرخ سود بانکی و اقدامات تأمینی است که در کوتاه مدت میتواند مرهمی باشد و این وضعیت را به این طریق پشت سر بگذاریم اما مشکل اصلی که همان رشد بالای نقدینگی در ۵ دهه گذشته در اقتصاد ماست، نشان میدهد ما برای اداره اقتصادمان، به غلط وابسته به منابع بانک مرکزی و خلق پول شدهایم.
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تأکید کرد: همچنین بخشی از رشد نقدینگی به این دلیل است که بودجه دولت وابسته به درآمدهای نفتی است و هنگامیکه این درآمدها تبدیل به ریال میشود، به همین دلیل، نقدینگی افزایش پیدا میکند و این نقدینگی علاوه بر اینکه همه قیمتها را بالا میبرد، برخی از قیمتهای کلیدی که دولت مداخله کرده و آنها را ثابت نگه داشته است را به صورت جهشی افزایش میدهد که میتوانیم اسم آن را بحران ارزی بگذاریم و آنچه الان در حال رخ دادن است این است که فاصله بحرانهای ارزی مدام کم میشود.
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی تأکید کرد: ممکن است بحران ارزی بعدی سال دیگر اتفاق بیفتد یا ممکن است با یک بحران بسیار شدیدتری مواجه شویم و به همین دلیل اگر اصلاحات ساختاری که سالیان سال است از آن صحبت میشود اتفاق نیفتد، نتیجه همین میشود که اکنون مشاهده میکنیم.
ندری درباره اهداف انتشار اوراق گواهی سپرده اظهار کرد: یکی از اقداماتی که معمولا در موقع بحرانهای ارزی در کشور ما اتفاق میافتد این است که به صورت دستوری نرخ سود سپرده بانکی را افزایش میدهند اما معضلی که در این موارد وجود دارد این است که وقتی نرخ سود سپرده را افزایش میدهیم، احتمالا مردم به جای اینکه منابع مالی خود را به بازار ارز ببرند، آن را در اختیار بانکها قرار خواهند داد؛ فقط خطری که وجود دارد این است که ممکن است بانکها وارد بازار ارز شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره عواقب انتشار اوراق گواهی سپرده از سوی بانکها اظهار کرد: این مسئلهای جدی است که باید بانک مرکزی برای آن چارهاندیشی کند؛ چراکه بانکها سپردههای مردم را گرفته و به منابع مالی مجهز میشوند و اگر کنترلی نباشد، بانکها با سلاحی قویتر یعنی تجمیع منابع مردم، به یکباره به بازار ارز حمله میکنند؛ بنابراین بانک مرکزی باید هشیار باشد و جلوی حملات سفتهبازانهای که میتواند مستقیم یا غیرمستقیم توسط بانکها اتفاق بیفتد را بگیرد.
ندری در پایان گفت: خطری که در اینجا وجود دارد و عمدتا به دلیل شیوه افزایش نرخ سپرده در ایران است و معمولا به صورت دستوری انجام میشود همین ورود بانکها به بازار ارز است. اکنون بانکها سپردهها را با نرخ ۲۰ درصد جذب میکنند تا مردم را مقداری آرام کنند اما سؤال این است که بانکها با این منابع چه خواهند کرد و آن را در کجا مورد استفاده قرار خواهند داد؛ بنابراین بسیار محتمل است که بانکها با این منابع وارد بازار ارز شوند تا مشکلات خودشان را برطرف کنند.
منبع:ایکنا
بررسی تحلیلی وضعیت بازار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در ایران و جهان
نوشته شده توسط مدیرمرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در گزارش جدید خود به بررسی تحلیلی وضعیت بازار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در ایران و جهان به قلم دکتر محمد توحیدی و رضا یارمحمدی پرداخته است.
در مقدمه این گزارش می خوانیم:
يکي از نوآوريهاي دهه اخير در عرصه بحثهاي پولي و مالي اسلامي، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامي به نام صکوک است؛ اين اوراق که بهطور عمده براي تأمین مالي دولت، سازمانهاي وابسته به دولت و بنگاههاي اقتصادي منتشر ميشوند بر اساس عقود اسلامي طراحي شدهاند و جايگزين مناسبي برای اوراق بهادار ربوي بهويژه اوراق قرضه شمرده ميشوند. انتشار اوراق بهادار (صكوك) بر اساس احكام مقدس شريعت اسلامي يكي از مهمترين دستاوردهاي بانكداري و ماليه اسلامي و ازجمله برجستهترين ابزارهای توسعه اقتصاد اسلامي است، مشروط بر اينكه در سازوكارهاي آن تمام اصول بنيادي كه اقتصاد اسلامي را از ديگر اقتصادها متمايز ميسازد، رعايت شود.
ظهور و توسعه انواع و طبقات مختلف صکوک بهطور عمده ناشی از تقاضای بازار است. صکوک را میتوان به طرق مختلفی دستهبندی نمود. تقسیمبندی صکوک میتواند بر مبنای قراردادها و عقودی باشد که اوراق بر مبنای آن منتشر میشود یا بر مبنای ماهیت و نوع داراییهای موضوع انتشار صکوک و یا ویژگیهای فنی و تجاری خود اوراق باشد. در این گزارش طبقهبندیهای مختلف صکوک بر اساس معیارهای گوناگون موردبررسی قرار میگیرد.
گزارش «دست نامه صکوک؛ راهنمایی برای ساختاردهی صکوک» توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در چکیده این گزارش که توسط رضا یارمحمدی، رسول خوانساری و سیدمحمد حسن ملیحی ترجمه شده، آمده است: اوراق بهادار اسلامی که با عنوان صکوک شناخته میشوند، به عنوان جایگزین اوراق قرضه در مدت بیش از یک دهه به یکی از بخشهای مهم صنعت مالی اسلامی تبدیل شده است و با گذشت زمان، بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی در این بخش وارد شده یا فعالیت خود را در آن گسترش میدهند. یکی از مسائل مهم در بازار صکوک، انواع ساختارهای مورد استفاده در طراحی قرارداد صکوک است که از جهات مختلف بر فرایند انتشار و تسویه صکوک اثرگذار است. صکوک اجاره، مرابحه، مشارکت، وکالت و غیره از جمله ساختارهای مورد استفاده در طراحی صکوک هستند که هر یک ویژگیها و شرایط خاصی دارند و با اهداف گوناگون مورد استفاده قرار میگیرند.
در این گزارش پس از طرح پیشینه بازار صکوک و ریشههای شکلگیری آن، مهمترین ساختارهای قابل استفاده در طراحی صکوک معرفی و تشریح میشود. همچنین در مورد هر ساختار، نمونهای به عنوان موردکاوی ارائه شده و فرایند انتشار آن تبیین میشود.
در بخش جمع بندی این گزارش نیز تاکید شده است: ظهور بازارهای اسلامی در جهان طی دهه اخیر بدون شک مرهون احکام بنیادین اسلام و پویایی شریعت در معرفی ابزارهای نوین اسلامی توسط صاحبنظران مالی اسلامی بوده است؛ به طوری که در حال حاضر نه تنها اقتصاد کشورهای اسلامی از ابزارهای متعارف که غالباً ربوی است بینیاز شده، بلکه محصولات آن در بسیاری از کشورهای اسلامی و غیراسلامی گسترش یافته است. توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی مستلزم شناخت دقیق کاستی ها و چالش های این بازار و ارائه راه حل های موثر و کارآ در جهت رشد روزافزون آن است که در حل این چالش ها می توان از تجربه کشورهای موفق استفاده کرد.
تنوع در ابزارهای مالی اسلامی شاید از برخی جنبه ها مفید باشد اما ممکن است از دید سرمایه گذارانی که قصد ورود به این بازار را دارند، مشکل ساز باشد. از این جهت که سرمایه گذاران غیرحرفه ای، دانش جامعی نسبت به انواع این ابزارها و تفاوت های موجود بین آنها ندارند، در نتیجه این امر موجب سردرگمی آنها خواهد شد. بنابراین، در این زمینه باید فرهنگ سازی لازم صورت گرفته و متناسب با سطح فرهنگ سرمایه گذاری، سطح درآمد افراد و تمایل آنها برای هزینه کردن به منظور مشاوره های مالی، اقدام به طراحی و انتشار ابزارهای گوناگون مالی کرد.
برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.
منبع: پژوهشکده پولی و بانکی
انتشار کتاب مروری بر حسابداری مالی بر اساس استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)
نوشته شده توسط مدیرکتاب مروری بر حسابداری مالی بر اساس استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) نوشته دکتر سید علی حسینی (عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران)، سید جلال سیدی و فاطمه ابوالحسن تاش توسط انتشارات نگاه دانش منتشر شد.
هدف از تأليف اين كتاب، آموزش دنياي پيچيده گزارشگري مالي بين المللي به شيوه هاي قابل فهم، جـذاب و كـاربردي مي باشد. در اين كتاب استانداردها و اهدافي كه هر استاندارد به دنبال دستيابي به آن ها است، مورد توجه قرار گرفته و همچنين با ارائه مثال هايي عملي سعي دارد نشان دهد كه اين استانداردها در واقع به چـه صـورت عمـل مـي كننـد. همانطور كه از عنوان كتاب مشخص است، اين كتاب مروري بر حسابداري مالي طبـق IFRS اسـت. لـذا قاعـدتا و منطقا نبايد انتظار داشت كه اين كتاب تمامي مطالب و بندهاي استانداردها را پوشش دهد؛ با ايـن حـال سـعي شـده است تا مطالب و موارد پركاربرد، مهمتر و اساسي به زبان ساده بيان گردد تا بتواند بـه عنـوان يـك كتـاب درسـي و آموزشي در دانشگاه و دورههاي آموزشي مورد استفاده قـرار گيـرد.
خواننـدگاني كـه قـصد دارنـد بـه اسـتانداردهاي حسابداري مسلط شوند و يا تمامي نكات مربوطه را مورد بررسـي قـرار دهنـد، راه درازي در پـيش دارنـد و بايـد بـه كتاب هاي راهنما، تفسير و بكارگيري استانداردهاي حسابداري مراجعه نماينـد. برخـي از ايـن منـابع حـداقل 2هـزار صفحه دارند، پس لازم است پيش از پـا نهـادن در دنيـاي گزارشـگري مـالي عـلاوه بـر تقويـت قـدت اسـتدلال و تجزيه و تحليل، صبر و استقامت خود را تقويت نماييد. با اين حال اين كتاب براي اين قبيل از خوانندگان نيز سـودمند مي باشد. اين كتاب رويكردي عملگرايانه دارد.
فصول كتاب به ترتيب IFRS يا IAS نوشته نشده است، بلكـه هـر فـصل مستقل از فصول ديگر است. خواننده مي تواند كتاب را از ابتدا تا انتها مطالعه نمايد (پيشنهاد ميشود اين كار صـورت پذيرد) و يا با توجه به نيازهاي خود برخي از فصول را مورد مطالعه قرار دهد. صرف نظر از روشي كه خواننـدگان بـراي مطالعه كتاب انتخاب مي نمايند، پيشنهاد ميشود به ساير فصول كتاب نيز نگاهي داشته باشـند تـا اطمينـان حاصـل گردد كه ساير نكات مهم نيز مورد توجه قرار گرفتهاند.
برای دریافت فایل پیشگفتار و فهرست عناوین این کتاب اینجا کلیک نمایید.
امکان سنجی راه اندازی نهادهای مالی در چارچوب ساختار تعاونی
نوشته شده توسط مدیرمرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در گزارش جدید خود به بررسی « امکان سنجی راه اندازی نهادهای مالی در چارچوب ساختار تعاونی »پرداخته است.
در مقدمه این گزارش می خوانیم:
تعاون یکی از سه بخش اقتصادی است که در اصل 44 قانون اساسی به آن اشاره شده است. با وجود ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از طرف رهبر معظم انقلاب، تاکنون تحول چشمگیری در بخش تعاون صورت نگرفته است. در حال حاضر اغلب شرکت ها و نهادهای مالی در قالب شرکت های سهامی عام و یا شرکت سهامی خاص مشغول به فعالیت هستند.
در صورتی که امکان تأسیس و راه اندازی نهادهای مالی در قالب تعاون وجود داشته باشد، در این بخش از اقتصاد تحول بزرگی رخ خواهد داد. در این گزارش به بررسی مدل های متعارف تعاونی، ویژگی های تعاون، مقایسه شرکت های تعاونی با شرکت های سهامی و تعاونی از منظر قوانین و مقررات داخلی پرداخته شده است.
در نتیجه می توان گفت الزامات و ساختارهای تعاونی متعارف به گونه ای است که شکل گیری نهادها و مؤسسات مالی در قالب تعاونی را با محدودیت های بسیاری مواجه می کند. لذا به نظر می رسد ساختار تعاونی متعارف تناسب چندانی با شرکت ها و نهادهای مالی نداشته باشد. به نظر می رسد، قالب شرکت های تعاونی سهامی عام برای شکل گیری نهادها و مؤسسات مالی در صورتی که بتوانند الزامات مربوط به بخش تعاونی را محقق سازند، قابل توجیه می باشد.
برتری «بانک وحدت» در عرصه بانکداری اسلامی/ شعبات دیگر افتتاح میشود
نوشته شده توسط مدیرعضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران اطهار کرد: بنده معتقدم از این جهت که در «بانک اسلامی وحدت»، ناظر شرعی در داخل شعبه گذاشته شده که بر قراردادها نظارت کرده و مشتریان را توجیه میکند، عملکرد شرعی بهتر و اطمینان بیشتری نسبت به سایر شعبات بانکی در کشور وجود دارد.
روز شنبه هفته جاری، یکی از شعبات بانک انصار با عنوان «بانک نمونه اسلامی» که از آن با عنوان «بانک وحدت» نیز یاد میشود در شهرستان ارومیه افتتاح شد. با توجه به دغدغه برخی متدینین اهل سنت که در برقراری ارتباط با نظام بانکی کنونی، احتیاط پیشه کرده و حاضر به سپردهگذاری در بانکها و مؤسسات اعتباری کنونی نبودند، بانک مرکزی به فکر افتاد تا شعباتی از بانکهای ویژه اسلامی مورد تأیید علمای اهل سنت در استانهای سنینشین تأسیس کند و در این زمینه تاکنون سه شعبه بانکی در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و اخیرا در ارومیه تأسیس شده است تا علاوه بر رفع دغدغه اهل سنت، شاهد کاهش زمینههای واگرایی بخشی از جامعه ایرانی نسبت به نظام بانکی کشور باشیم.
برای بررسی بیشتر اهمیت افتتاح شعبات بانکی ویژه اهل سنت، با حجتالاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و از حاضران در جلسه افتتاحیه این شعبه بانکی به گفتوگو نشستیم که متن این مصاحبه در ادامه میآید:
ابتدا درباره اهمیت تأسیس بانک اسلامی مختص اهل سنت توضیح دهید و بفرمائید چه چیزی باعث شد تا مسئولان بانک مرکزی و بانک انصار به سراغ تأسیس «بانک اسلامی وحدت» بروند؟
تقریبا از مدتها پیش این موضوع مطرح بود که مردمان استانهای سنینشین کشور، دغدغههایی برای تعامل با بانکهای کشور جمهوری اسلامی ایران دارند و شبهاتی برای آنها مطرح است و به همین خاطر، علاقه چندانی ندارند که با نظام بانکی ایران کار کنند و در برخی موارد حتی مشاهده میشد که منابع مالی خود را در کشورهای همسایه میگذارند.
این موضوع باعث شد تا مطالعاتی برای تأسیس شعبات بانکی مورد تأیید علمای اهل سنت صورت بگیرد. بانک مرکزی هم از این اقدام حمایت میکرد و مخصوصا سیاست جناب آقای دکتر سیف، رئیس کل بانک مرکزی این بود که با علمای اهل سنت گفتوگو شده و آن مناطق هم به جریان نظام بانکی بپیوندند و شعبات بانکی مورد تأیید آنان نیز تأسیس شود تا آنها هم بتوانند از نظام بانکی ما استفاده کنند.
در این راستا برخی از بانکها پیشگام شدند و در حال انجام تلاشهایی هستند و فقط بانک انصار نیست که در این زمینه وارد شده است. البته بانک انصار توانسته کارهای خاصی انجام دهد و به همین دلیل معروف شده است. برخی دیگر از بانکها هم شروع به کار کرده و در حال فعالیت در این زمینه هستند.
با موافقت بانک مرکزی و همچنین بانک انصار، نشستهای علمی را در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کردستان، آذربایجان غربی و همینطور سایر استانهای سنینشین همانند گلستان و خراسان شمالی برگزار کردند و پیرو این مباحثات، تقریبا به این جمعبندی رسیدند که میتوان اکثر معاملات بانکی را براساس بانکداری بدون ربا، با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا، دستورالعملهای بانک مرکزی و با رعایت فقه شیعه و فقه اهل سنت انجام داد. همچنین این نتیجه حاصل شد که میتوان هم سپردههای جاری، هم سپردههای پسانداز و هم سپردههای سرمایهگذاری را در این بانکها تعریف کرد.
همچنین این نتیجه حاصل شد که در بخش تسهیلات میتوان تسهیلات قرضالحسنه و تسهیلات مرابحه ارائه داده و در گامهای بعدی، بحث مشارکت مطرح باشد. البته هنوز مورد سوم عملیاتی نشده و در این بانکها فقط عقود قرضالحسنه و مرابحه عملیاتی شده است. براساس این توافقاتی که بین علمای شیعه و اهل سنت وجود داشت با مساعدت بانک انصار، ابتدائا شعبهای در استان سیستان و بلوچستان، سپس در استان هرمزگان و در شهر بندرعباس و اخیرا هم شعبه سوم در استان آذربایجان غربی و در شهر ارومیه با عنوان شعبه «وحدت اسلامی» با حضور علمای شیعه و اهل سنت افتتاح شد. البته در برخی اخبار با عنوان افتتاح نخستین شعبه یاد شد که باید عرض کنم سومین شعبه بانک مشترک شیعه و سنی بود.
تفاوت فعالیت این شعبات بانکی با سایر شعبات بانکهای کشور در چیست. آیا فقط به اهل سنت اختصاص دارد؟
این شعبات اختصاصی به اهل سنت ندارند بلکه اسم آن را شعبه وحدت گذاشتهاند و هم شیعه و هم اهل سنت میتوانند از آن استفاده کنند اما تفاوت آن با سایر شعبات بانکی در این است که در بخش اعطای تسهیلات، فعلا از دو قرارداد قرضالحسنه و مرابحه استفاده میکند؛ چراکه فقهای شیعه و اهل سنت با نشستهایی که داشتهاند، در مورد این دو قرارداد به مشترکات بسیاری رسیدهاند و توانستهاند این دو قرارداد را هم براساس فقه شیعه و هم براساس فقه اهل سنت به طور کامل عملیاتی کنند.
در سایر شعبههای بانکی از سایر قراردادها هم استفاده میشود اما در این شعبات، فعلا در بخش اعطای تسهیلات از این دو قرارداد استفاده میشود و در بناست در آینده نحوه اعطای تسهیلات گسترش پیدا کرده و از قراردادهایی همانند مشارکت و خرید دِین هم استفاده شود.
به نظر شما وضعیت عملکرد شرعی در این شعبات با سایر شعبههای بانکی در کشور چه تفاوتی دارد؟
بنده معتقدم از این جهت که در این بانکها، اصطلاحا ناظر شرعی در داخل شعبه گذاشته شده و بر عملکرد شرعی و قراردادها نظارت کرده و مشتریان را توجیه میکند، عملکرد شرعی بهتر و اطمینان بیشتری نسبت به سایر شعبات بانکی در کشور وجود دارد.
این ناظر شرعی در این شعبات بانکی که شما اشاره کردید را چه کسی تعیین میکند؟
جمع علمای شیعه و اهل سنت آن استان انتخاب میکنند.
به نظر شما آیا میتوان از چنین شعباتی به عنوان گامهایی برای توسعه بانکداری اسلامی در کشور یاد کرد و نمونههایی باشند که همانند آنها به سایر استانهای کشور هم تسری پیدا کند؟ همچنین بفرمائید با توجه به اینکه این شعبات دارای عملکرد شرعی مناسبتری نسبت به سایر شعبات بانکی هستند چرا نمونههای آنها در سایر شهرها افتتاح نمیشود؟
اتفاقا برنامه بانک انصار این است که این اقدام را به سایر مناطق کشور هم تسری دهد. برنامه افتتاحیه این شعبه با پیام رئیس کل بانک مرکزی آغاز شد. دو شعبه قبلی هم با پیام جناب آقای دکتر سیف افتتاح شدند. ایشان پیشنهاد دادند که بانک انصار، تجربیات خود را در یک محفل علمی و در یک کارگروهی به سایر بانکها هم ارائه دهد تا سایر بانکها هم بتوانند از این روش استفاد کنند.
خود بانک انصار هم در حال گسترش شعبات خود است و زمینهسازی میکند تا چنین شعباتی را توسعه دهد. الان در نظر دارد که ابتدائا در هر استان سنی نشین یک شعبه تأسیس کرده و بعد از آن در شهرهای مختلف چنین اقدامی انجام دهد. در استان سیستان و بلوچستان قرار است در شهرهای مختلف، چنین شعباتی افتتاح شده و فقط به همین موارد بسنده نشود اما چنین کاری، مقداری زمانبر است و اگر فضا مناسب باشد گسترش پیدا میکند.
منبع: ایکنا
مدیر عامل شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن، از ورود برات الکترونیکی به بازار خبر داد.
موضوع تأمین مالی همواره یکی از مشکلات بنگاه ها بهمنظور راه اندازی و تأمین سرمایه در گردش است اما بانکهای کشور به دلیل تنگنای اعتباری، انبوه تسهیلات معوق و همچنین سرمایهگذاری در بخشهایی که اکنون با رکود مواجه است قادر به پاسخگویی به تمام نیازهای بنگاه ها در بحث تأمین مالی نیستند. ازاینرو ایجاد سامانه و پلتفرمهای نوین برای تأمین مالی میتواند منجر به افزایش تولید، راهاندازی کسبوکارهای نوین و همچنین ایجاد اشتغال پایدار در کشور شود.
بر همین اساس برای رفع ایم مشکل سامانه سککوک راه اندازی شده است. اما سککوک چیست؟
" سککوک" یکی از سامانههایی است که با ایجاد یک زنجیره تولید تا مصرف و همچنین تأمین مالی در تمام بخشها ازجمله تأمین مواد اولیه و ایجاد اعتبار برای مصرفکنندگان بهمنظور خرید محصولات این سامانه میتواند نقش مؤثری در شکوفایی اقتصادی کشور داشته باشد.
فردوس باقری در خصوص سامانه سککوک در گفت وگو با خبرنگار ایبِنا، اظهار داشت: این سامانه یک بستر ملی به منظور گسترش تعاملات خریدوفروش در کسبوکارهای مختلف است.
وی با اشاره به مشکلات تأمین مالی در بنگاهها، تصریح کرد: با توجه به معضلاتی که کسبوکارها در خرید اعتباری و تأمین منابع در نظام مالی با آن مواجه هستند، سامانه سککوک بهمنظور رفع این مشکل مجهز به ابزار مالی تحت عنوان برات الکترونیکی شده است تا بعد از ایجاد زیرساخت انجام معامله بتواند تبادل پیشفاکتور و صورتحساب در مرحله انتهایی پرداخت دین خریدار به فروشنده را از طریق سند برات انجام دهد.
باقری افزود: برات الکترونیکی با پشتیبانی امضای دیجیتال با مباحث قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک تطبیق دادهشده و در حال حاضر به مرحلهای رسیده است که بحث خرید دین بهوسیله ابزار برات را در شبکه بانکی با مشارکت بانک ملی و پستبانک فراهم کرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که تاکنون به چه میزان سند برات در این سامانه صادرشده است، اظهار داشت: نزدیک به دو ماه از فعالیت این سامانه میگذرد و در این مدت ۴۰۰ میلیون برات در این سامانه صادر و پیشبینی ما این است که حداقل ظرف یک ماه آینده بتوان ۴۰۰ میلیون برات دیگر در این پلتفرم صادر شود.
مدیر عامل شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن بابیان اینکه صندوق حمایت از سرمایهگذاریهای صنایع کوچک در حال حاضر با این سامانه فعالیت میکند، خاطرنشان کرد: بنگاههای SME میتوانند با مراجعه به این صندوق و تهیه ضمانتنامه خرید کالا به طرفیت پلتفرم سککوک، خریدهای خود را از عرضهکنندگان داخل این سامانه انجام و از سند برات بهمنظور پرداخت بدهیها خود در این روند استفاده کنند.
باقری افزود: این سامانه همچنین با صندوق حمایت از صنعت زنبورداری در مرحله انعقاد قرارداد است.
ترکیب B2B و B2C در سامانه سککوک
وی بابیان اینکه سککوک ترکیبی از پلتفرم B2B و B2C است ، اذعان کرد: سامانه سککوک بهصورت B2B بین بنگاهی و بهمنظور عرضه کالا به مصرفکنندگان از بازار B2C نیز بهره برده است که در پروژههای بانکهای مختلف با شکل و شمایل متفاوت در این سامانه پیادهسازی شده است بهطور مثال در بانک ملی، “ملی بازار” بر روی بستر سککوک بازارB2C را تأمین میکند و در پستبانک نیز “سکه کالا” این کار را انجام میدهد.
باقری تصریح کرد: بازار B2C بر روی پلتفرم سککوک بدین منظور تعبیهشده که مردم بتوانند از ابزار نظیر کارت اعتباری با پشتیبانی بانک برای خرید کالاهایی که در این سامانه عرضه میشود، بهرهبرداری کنند. حسن این کار، این است که با این روند یک زنجیره تأمین مالی بههمپیوسته به وجود میآید که در نقطه B2C مردم و مصرفکنندگان و در نقطه B2B نیز بهصورت مستقیم بنگاهها و فروشندگان از سند برات الکترونیکی برای مبادلات در این پلتفرم استفاده میکنند.
افزایش تأمین مالی در کشور با سامانه سککوک
وی گفت: امکانی که سککوک ایجاد میکند، افزایش تأمین مالی در کشور است و بهطور مثال اگر هزار میلیارد تومان در این سامانه از قدرت خرید اعتباری کارت اعتباری استفاده شود حداقل تا سه هزار میلیارد تومان ظرفیت تأمین مالی برای بنگاهها به وجود میآید.
باقری ادامه داد: زیرا در این شبکه، زنجیره تولید تا مصرف بهطور کامل وجود دارد و خرید اعتباری با سند برات الکترونیکی میتوان از مصرفکننده به فروشگاه و ازآنجا به سمت تأمینکننده و زنجیره تأمین مواد اولیه حرکت کرد.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی در پلتفرم سککوک بر اساس اعتماد طرفین و ریشههای بازار سنتی است، گفت: روش تأمین مالی در این سامانه بر اساس اعتماد طرفین و همچنین ضمانتنامهای که صندوقهای ضمانتی و بانکهای طرف قرارداد این سامانه صادر میکنند، است.
استفاده از زنجیره بلاک بهمنظور احراز هویت و سندیت معامله
مدیرعامل شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن اظهار داشت: در فاز دوم سککوک که اکنون در مرحله پایلوت است میخواهیم با استفاده از فناوری بلاک چین و زنجیره بلاک برای احراز هویت و سندیت معامله در زنجیره برات بهرهبرداری کرد.
باقری افزود: براتهای الکترونیکی موجود در این سامانه قابلیت تائید دین در شبکه بانکی را دارند و بهمنظور جلوگیری از جعل در این سامانه، در زمان رجوع دارنده و ذینفع برات به شبکه بانکی باید از یک امکانی برای احراز هویت مالک برات بهره برد.
استفاده از ظرفیت ارزهای رمزنگاری در فاز دوم سککوک
وی یادآور شد: استفاده از ظرفیت ارزهای رمزنگاری در پلتفرم سککوک در مرحله دوم در دستور کار قرار دارد که اکنون در حال بررسی و مطالعه محیط پایلوت با هماهنگی پستبانک و وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات برای استفاده از این امکان در این بستر است.
وی در خصوص پیشبینی خود از پیوستن بانکهای دیگر به این سامانه گفت: با بانک صنعت و معدن و صندوق کارآفرینی امید مذاکرات خوبی شده است و بهصورت تقریبی تمام بانکها بعد از اطلاع از مزایای این پلتفرم ارزشافزودههای این سامانه را تائید کردهاند و انتظار ما این است که ظرف ۶ ماه آینده ۵ الی ۶ بانک بزرگ کشور به این زنجیره میپیوندند.
وی با تأکید بر اینکه افزایش توان نظام بانکی در این زنجیره سککوک منجر به کاهش بخشی از تقاضای تسهیلات موجود در کشور میشود، تصریح کرد: طرحهای حمایتی دولت و همچنین مصوباتی که در زمینهٔ تسهیلات حمایتی و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی و توسعهای در این بخش است یکی دیگر از مباحث مطرحشده در این سامانه است.
امضای تفاهمنامه با سککوک برای حمایت از اشتغال در SME ها نواحی صنعتی
باقری با اشاره به تفاهمنامهای که سککوک با سازمان صنایع کوچک و مجموعه پستبانک امضا کرده، گفت: یکی از موضوعات این تفاهمنامه توسعه و حمایت اشتغال در SME ها نواحی صنعتی است که با تصویب قانون مجلس و آئیننامه دولت قرار شده ۱۰ درصد از بودجه در این بخش به بنگاههای کوچک مستقر در نواحی صنعتی اختصاص یابد، که امیدواریم در انتها امسال و اوایل سال آتی بتوان این ظرفیت را در پلتفرم سککوک و همچنین روش تخصیص و جاری شدن آن سامان دهیم.
منبع: ایبنا
به گفته رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ابزارهای مالی اسلامی منابع باید هم راستا با اهداف از قبل تعیین شده سرمایه گذاری شود و در نتیجه سرمایه گذاران می دانند منابعشان دقیقا کجا سرمایه گذاری شده و همین امر باعث می شود میزان ریسک، کاهش پیدا کند.
ابزارهای مالی اسلامی به شفافیت بازار سرمایه و جذب سرمایه گذاری خارجی کمک می کنند و هر کشوری که علاقه مند به سرمایه گذاری در ایران است می تواند از این ابزارها استفاده کند.
دکتر شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار "راشا تودی" گفت: بازار سرمایه ایران برای همه سرمایه گذاران داخلی و خارجی فرصت خوبی محسوب می شود و از ابزار های متنوع نوین مالی بهره می برد.
دبیر شورایعالی بورس با تاکید بر اینکه ابزارهای مالی اسلامی با کارویژه کنترل ریسک برای همه سرمایه گذاران داخلی و خارجی موثر و مفید هستند، افزود: ابزارهای مالی اسلامی کمک می کنند کنترل ریسک بهتر انجام شود. در ابزارهای مالی اسلامی منابع باید هم راستا با اهداف از قبل تعیین شده سرمایه گذاری شود و در نتیجه سرمایه گذاران می دانند منابعشان دقیقا کجا سرمایه گذاری شده و همین امر باعث می شود میزان ریسک، کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار آماده همکاری با سرمایه گذاران خارجی است، به اهمیت عضویت ایران در آیسکو اشاره کرد و گفت: عضویت در آیسکو و به ویژه تغییر از عضو ناظر به عادی حاکی از آن است که می توانیم از حقوق سرمایه گذاران خارجی صیانت کنیم.
دبیر شورایعالی بورس در رابطه با افزایش تعامل با روسیه نیز گفت: مهمترین ثروت ایران و روسیه گاز و نفت است و این موضوع می تواند زمینه همکاری موثر دو کشور را در حوزه بورس انرژی رقم بزند.
سخنگوی سازمان بورس در ادامه تصریح کرد: می توان محصولات مشترکی در بورس های کالایی معامله و همچنین ابزاراهای مالی را روی محصولات نفتی و گازی تعریف کرد. این فرصت برای هر دو کشور وجود دارد تا ثروت ملی خود را به درستی قیمت گذاری کنند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطر نشان شد: این اقدامات علاوه بر منفعت دولت ها این فرصت را فراهم می کند که سرمایه گذاران بتوانند در حوزه انرژی با استفاده از ابزارهای جدید سرمایه گذاری های خود را انجام دهند.
در پایان دکتر محمدی درباره اقدامات انجام شده برای ارتباط بیشتر بازار سرمایه ایران و روسیه گفت: با هدف تقویت روابط، مذاکراتی با نهاد ناظر بازار سرمایه کشور روسیه انجام شده و امیدواریم شاهد ارتباط بیشتر با آنها باشیم.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)
عدالت در صنعت بانکداری به معنای توجه کامل به حقوق تمامی ذینفعان اعم از مشتریان، سهامداران و کارکنان شبکه بانکی است.
بانکداری اسلامی یک زیرسیستم از نظام اقتصادی اسلام است؛ از اینرو اهداف کلان متصور برای نظام اقتصادی اسلام به نحوی دیگر برای نظام بانکداری اسلامی نیز قابل تعمیم است. این اهداف موجب میشود تا بتوانیم خطمشی، چهارچوبها و اصول بانکداری اسلامی را تعیین نماییم؛ از جمله این اصول میتوان به رعایت موازین شریعت همچون ضوابط فقه اسلامی، اخلاقمداری، عدالتمداری و حرکت به سوی پیشرفت و توسعه پایدار و همهجانبه اقتصادی اشاره کرد.
آنچه مدنظر این نوشتار است، چهارچوب عدالتمداری بانک اسلامی است؛ که علیرغم داشتن پیچیدگیهای مفهومی و کاربردی، همواره موردنظر محققین و صاحبنظران این حوزه قرار داشته است. اینکه عدالت به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام اقتصادی اسلام باید در مجموعه بانکداری اسلامی مورد توجه و کاربرد قرار داشته باشد، امری مسلم و پذیرفته شده نزد عموم محققین این عرصه است، اما آنچه در تحقیقات علمی ایجاد مشکل و دشواری میکند، شاخصسازی برای این عامل مهم و اساسی است.
عموما در مطالعات نظری، نسبت تسهیلات قرضالحسنه به کل تسهیلات، نسبت تسهیلات خرد به کل تسهیلات، نسبت تسهیلات اعطایی به مناطق محروم به کل تسهیلات، نسبت تسهیلات بخشهای خاص مانند بخش کشاورزی به کل تسهیلات، تناسب سود سپردهها و تسهیلات با نرخ سود بازار و یا نرخ تورم، پایین بودن تفاوت متوسط سود و کارمزد تسهیلات بانکی با متوسط سود پرداختی به انواع سپردهها (Spread)، پایین بودن حقالوکالههای بانکی، رعایت نوبت مشتریان در اعطای تسهیلات بانکی و گزارههایی از این دست به عنوان معیارهایی برای اندازهگیری عدالت در بانکداری مورد استفاده قرار میگیرد. در نتیجه ماحاصل اینگونه مطالعات چنین میشود که بانکی که در شاخصهای فوق نمره بهتری داشته باشد، به بانک عدالتمدار نزدیکتر است.
فارغ از آنکه برخی از این شاخصها خود محل تامل است و به راحتی نمیتوان از کنار آن گذشت، اما نکته مهمتری وجود دارد و آن اینکه در اینگونه تعاریف و شاخصسازیها، حوزه توجه به شاخصه عدالت صرفا به سطح «مشتریان بانکی» فروکاسته شده است. درست است که عدم تبعیضگذاری غیرموجه بین مشتریان، کاهش فقر و توزیع مناسب و متناسب تسهیلات بانکی با لحاظ حمایت از قشرهای ضعیفتر، بخشی از کارکرد عدالتمداری در بانکداری اسلامی است، اما حقیقت این است که این همه داستان عدالت نیست.
بانک از ذینفعان مختلفی برخوردار است. از اینرو چنانچه در شاخصسازی بانکداری اسلامی نیازمند کشف شاخصهای عدالتمداری هستیم، باید عدالت را برای تمام ذینفعان بانکی تعریف کنیم. از مهمترین ذینفعان بانکی، کارکنان، مدیران و سهامداران بانکها هستند که نیاز است رفتار بانک در برخورد و تعامل با آنان نیز در کفه ترازوی عدالت قرار بگیرد. از این جهت چنانچه بانکی با عدالت در بین اینگونه ذینفعان رفتار نکند، نمیتواند در ردیف یک بانک اسلامی ایدهآل قرار بگیرد؛ هر چند در شاخصهای رعایت عدالتمداری نزد مشتریان موفق بوده باشد.
رعایت قواعد عدالت و انصاف از بدو استخدام و جذب کارمند و یا مدیر بانکی، تا نحوه بکارگیری و دریافت خدمت او، نظام پرداخت دستمزد و مزایا، نظام تشویق و تنبیه، نحوه تربیت و آموزش حین خدمت، ارتقای شغلی، بازنشستگی و غیره همگی میتواند از جمله بسترهای شاخصسازی رعایت عدالتمداری در بانک محسوب شود.
همچنین در سمت سهامداران بانکی نیز نیاز است که مدیران و سیاستگذاران بانکی در درآمدزایی و سودآوری نهایت دقت و تلاش را داشته باشند و حقوق سهامداران به نحو کامل شناسایی و استیفاء شود. گاهی دیده میشود که کاستن از میزان سودآوری بانک به نفع مشتریان بانکی معادل رعایت انصاف و عدالت و به عنوان یک اقدام مثبت و مفید اجتماعی درنظر گرفته میشود؛ حال آنکه این تنها یکسوی ماجرا است. چرا که شاید این کاستن به قیمت تضییع حقوق حقه سهامداران بانک باشد که این خود مصداقی از بیعدالتی است.
نباید فراموش کرد که احترام به مشتری و مشتریمداری که شاخهای برجسته در علم بازاریابی است، نباید به قیمت تضییع حقوق سایر ذینفعان تمام شود که اگر اینگونه شود عدالتمداری رفتاری بانک زیرسوال خواهد رفت.
به هر تقدیر، عدالت عرصهای بس خوشایند و شیرین در تعاریف و هدفگذاریها و عرصهای بس دشوار و سخت در اجرا و عملیاتیسازیهاست. قدر مسلم آن است که نباید نگاهی یک بعدی و صرفا از سمت مشتریان بانکی به مقوله عدالت داشته باشیم. عدالت در بانکداری اسلامی به معنای توجه به حقوق تمامی ذینفعان اعم از مشتریان، سهامداران و کارکنان و مدیران بانکی است.
منبع: ایبنا