چهاردهمین نشست تخصصی و کرسی نظریه پردازی انجمن مالی اسلامی ایران ، با موضوع بررسی و نقد طرح جدید بانکداری بدون ربا روز سه شنبه 20 تیر ماه در محل شرکت تامین سرمایه آرمان برگزار شد.

در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین دکتر معصومی نیا عضو شورای فقهی بورس و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در ابتدا اظهار کرد: تمام کسانی‌که در مسیر اقتصاد و بانکداری اسلامی تلاش کرده‌اند، اجر آنها پیش خداوند محفوظ است؛ و اگر امروز به نقد این طرح می پردازیم چیزی از اجر ارائه کنندگان طرح کم نمی شود.
دکتر معصومی نیا ضمن تاکید بر لزوم اصلاح طرح بانکداری جمهوری اسلامی که دارای 219 ماده است گفت: اولین قانون بانکداری بدون ربا در سال 63 مطرح شد که قرار بود 3 یا 4 سال به طور آزمایشی اجرا شود ولی متاسفانه این قانون که دارای معایب زیادی است تاکنون ادامه پیدا کرده است.

وی افزود: در سال 95 طرح جدیدی تحت عنوان طرح عملیات بانکی بدون ربا در دستور کار مجلس قرار گرفت که دارای 67 ماده بود و نمایندگان با عجله خواستند آن را تصویب کنند ولی با شروع مجلس کنونی مصادف شد و سپس طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به جای طرح قبلی مطرح شد که حجمش بسیار افزوده و پیچیده شد.

معصومی نیا گفت: طرح 67 ماده ای بانکداری بدون ربا به مراتب بهتر از طرح جدید 219 ماده ای بود زیرا معتقدیم اگر این طرح 219 ماده ای تصویب شود به مراتب وضعیت شرعی بانکها بدتر می شود و به نوعی بازگشت به عقب است.

وی همچنین به نامه مرکز پژوهش های مجلس در تاریخ مرداد 95 به مدیریت حوزه علمیه های کشور اشاره کرد و گفت: در این گزارش به معایب متعدد بانکها در زمینه اجرای معاملات شرعی اشاره داشته است و در آن خطاب به مدیر حوزه های علمیه تعدادی از این معایب ذکر شده که عبارت اند از: بانکها متعهد بوده اند که بر اساس عقد وکالت عمل کنند اما در اصل خودشان مالک شده اند؛ در بانکداری امروزه قرض ربوی با پوشش عقود اسلامی اجرا می شود و این عقود اسلامی که در بانکها انجام می گیرد عملا صوری است؛ عملیات ارزی بانکها نوعا با بانکداری اسلامی مغایر است و بطور کلی قرارداد های بانکی به گونه ای است که انگیزه کافی برای خروج هر دو طرف از قرارداد وجود دارد که این خود سبب صوری سازی میگردد و ...

وی همچنین به آمار تدوین کنندگان طرح جدید بانکداری جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و بیان کرد: تدوین کنندگان به بنده گفتند ما حدودا 800 مورد از عقود مشارکتی بانکی را بررسی کردیم و متوجه شدیم که هیچ کدامشان بر اساس عقود مشارکت شرعی نیست.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی همچنین از عدم مطالعه نمایندگان مجلس در مورد این طرح انتقاد کرد و افزود: این طرح را 220 نماینده امضا کرده اند ولی بنده زمانی که با خیلی از این نمایندگان صحبت می کنم به بنده می گویند هنوز طرح را مطالعه نکرده اند.

وی به نقاط ضعف این طرح جدید اشاره کرد و گفت: درباره ساختار بانک‌ها دو تلقی وجود دارد، یک تلقی به نحوه اداره بانک و یکی دیگر هم به مهندسی و شاکله بانک مربوط است که البته مقصود تدوین‌کنندگان این طرح، مفهوم اول است. در این طرح نحوه اداره بانک به هیئت‌مدیره واگذار شده و تغییری در ساختار کلی بانک ایجاد نشده است. در این طرح اکثرا نحوه اداره بانکها را توضیح داده و بنابر این هیچ تغییری در ساختار بانک ایجاد نکرده است.

وی با اشاره به اینکه ساختار بانک ها در این طرح ربوی است افزود: گرچه نقش شورای فقهی در این طرح جدی تر از قبل در نظر گرفته شده است اما هیچ تاثیر گذاری ندارد و عملا اگر ساختار اصلی بانک از ریشه اصلاح نشود شورای فقهی سودی برای بانک مرکزی نخواهد داشت و شورای فقهی و فقه را هم بدنام خواهد نمود. در طرح جدید معرفی اعضای شورای فقهی بر عهده رییس بانک مرکزی است. این شورا شامل 10 نفر است که 5 نفر فقیه ناظر مصوبات این شورا هستند. رییس کل یا قائم مقام، معاون یا مدیر کل ، معاون حقوقی ، یک حقوقدان و یک اقتصاد دان اعضای این شورا را تشکیل می دهد. اینکه رییس بانک مرکزی ناظر شرعی این شورا باشد، نقض غرض است؛ بلکه باید ساز و کار به گونه ای  باشد که فقها بر مصوبات نظارت دقیق داشته باشند.چرا که طی سی و چهار سال گذشته نظارت به خصوص در امور شرعی اقتصاد از بانک مرکزی دیده نشده است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی همچنین به علل بهتر بودن بانکداری در غرب( از نظر شرعی) اشاره کرد و گفت: در غرب فقط نرخ سود ربا حرام است و اصل مال برای تسهیلات گیرنده بدون اشکال است ولی در ایران به علت صوری بودن عقود فقهی در بانکها  هم سود حرام است و هم اصل مال که به علت باطل بودن اصل معامله، طرفین حق تصرف در آن را ندارند.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی عنوان کرد: در طرح جدید بانکداری بدون ربا، تمام قراردادهای مشارکتی را حذف کرده و به قراردادهای مبادله ای با درآمد ثابت محدود شده‌اند. ارائه دهندگان طرح با این استدلال که در قراردادهای مشارکتی صوری عمل می‌شود و ضوابط مشارکت واقعی رعایت نمی‌شود و نتیجه این است که استفاده از عقود شرعی به پوششی برای سود ثابت تبدیل می‌شود؛ اقتصاد کشور را از مزایای عقود مشارکتی محروم کرده‌اند.  این در حالی است که بانک در عقود مبادله‌ای راحت تر می‌تواند صوری‌سازی کند.

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: مشکل دیگر در مورد ساختار بانک است که اتفاقا اشکال اساسی به ساختار ربوی بانک مربوط است چون این بانک برای ورود به فعالیت‌های واقعی تأسیس نشده است بنابراین با این قوانین برای مردم، گرفتاری جدی ایجاد کرده‌ایم.

وی افزود: با این اوصاف، ریشه مشکل در اینجاست که تا این ساختار تغییر نکند امکان اجرای عقود شرعی وجود ندارد و قانون مطلوب هم قانونی است که بتواند هم عقود مبادله‌ای و هم عقود مشارکتی را به درستی اجراء کند، نه اینکه عقود صوری بر سر جای خود باقی بماند.

وی همچنین اشکالات دیگری را هم برای این طرح مطرح نمود که کمک نکردن به اقتصاد مقاومتی، خلق پول، ارائه ی مجوز برای ورود صددرصدی بانکهای خارجی به ایران و .... از جمله آن ها بود. وی به سخنان رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: آقای سیف در سخنان خود طرحی را در دستور کار  خود قرار داده اند که به بانکهای خارجی این امتیاز را می دهند که در داخل کشور با صددرصد مالکیت و تملک ورود پیدا کنند.

در پایان این جلسه  حجت الاسلام و المسلمین معصومی نیا به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده و با توجه به ناتمام ماندن بحث و درخواست حاضران مقرر شد انجمن مالی اسلامی ایران نشست دیگری را با همین موضوع برگزار نماید.