تشکیل بازار مشتقات ارزی، می‌تواند به تدریج معاملات غیررسمی ارز را به بازار رسمی انتقال دهد.

در نظام پولی و بانکی متعارف، سیاست‌گذاران بازارهای پول و سرمایه از راهکارها و ابزارهای گوناگونی جهت مدیریت بازار ارز استفاده می‌کنند که استفاده از ابزارهای مشتقه ارزی یکی از مهمترین آنها است. در دانش مالی، «ابزار مشتقه» قراردادی است که ارزش خود را از عملکرد یک «موجودیت پایه» که معمولا یک دارایی است، دریافت می‌کند. شاخص‌های گوناگون و نرخ بهره، نمونه‌هایی از این موجودیت پایه به حساب می‌آیند. ابزارهای مشتقه در کنار سهام و اوراق بدهی، سه مورد از مهمترین ابزارهای مالی را تشکیل می‌دهند.

در بازارهای پولی و مالی، ابزارهای مشتقه کارکردهای بسیار مهمی دارند و به دلیل همین کارکردها، به صورت گسترده مورد استقبال سرمایه‌گذاران، بانک‌های تجاری، بانک‌های مرکزی و غیره، واقع شده‌اند. در ادامه به برخی از مهمترین این کارکردها اشاره می‌شود.

الف- پوشش ریسک تغییرات ناگهان نرخ ارز

ریسک و عدم اطمینان، یکی از امور جدا نشدنی فعالیت‌های اقتصادی است. در واقع، همه کسانی که مالک یک یا چند نوع دارایی هستند و قصد انجام فعالیت‌های اقتصادی را دارند، با پدیده ریسک مواجه‌اند. اگر چه برخی افراد ریسک‌پذیر هستند و با ورود به عرصه‌های پرمخاطره، قصد دستیابی به موقعیت‌های استثنایی و سود بالا را دارند، امّا می‌توان گفت بیشتر انسان‌ها مایلند ریسک فعالیت‌های خود را به حدّاقل ممکن برسانند؛ هر چند سود کمتری نصیب آنان شود. با ورود در قراردادهای مشتقه، سرمایه‌گذاران از اطمینان نسبی برخوردار می‌شوند و با خیال راحت، برای تولید آینده برنامه‌ریزی می‌کنند. این ویژگی را می‌توان مزیت اصلی ابزارهای مشتقّه به حساب آورد.

ب- کمک به پیش‌بینی قیمت‌های آتی ارز

یکی از نگرانی‌هایی که همواره در اقتصادهای در حال توسعه وجود دارد، پیش‌بینی صحیح قیمت ارز در آینده است. در نبود بازار مشتقه ارزی، اشخاصی حقیقی و حقوقی که احساس می‌کنند قیمت ارز در آینده افزایش خواهد یافت، تلاش خواهند کرد با خرید نقدی ارز و ذخیره کردن آن، از سود فروش آن در آینده برخوردار شوند. این کار می‌تواند تعادل بازار ارز را به صورت منفی تحت تاثیر قرار دهد.

اما با وجود بازار مشتقه ارزی با تنوع کافی در سررسید، امکان مشاهده پیش‌بینی عموم ذینفعان بازار از قیمت‌های آتی ارز فراهم شده و اشخاص علاقه‌مند به کسب سود، می‌توانند به جای خرید نقدی ارز، با مبالغ بسیار کمتری نسبت به خرید ابزارهای مشتقه اقدام ورزند.

پ- کاهش معاملات بازار غیررسمی ارزی

به دلیل آنکه نیاز به بازار مشتقه ارزی یک نیاز واقعی است، نبود بازار رسمی مشتقات ارزی منجر می‌شود بازار غیررسمی مشتقات ارزی شکل بگیرد. طبعا حضور اشخاص نیازمند در این بازار، با هزینه‌های زیادی همراه بوده و به دلیل شفاف نبودن معاملات در آن، امکان سودجویی در این بازار غیررسمی بسیار زیاد است. لذا، تشکیل بازار مشتقه ارزی رسمی، می‌تواند به تدریج معاملات بازار غیررسمی را به بازار رسمی انتقال دهد.

ت- تعمیق بازار مالی

با توجه به بازاری بودن تمامی انواع ابزارهای مشتقه، توسعه استفاده از این دسته از ابزارها در بازار سرمایه، می‌تواند به تعمیق هر چه بیشتر این بازار منجر شود. در واقع، ابزارهای مشتقه می‌توانند به نیازهای گروه مهمی از سرمایه‌گذاران پاسخ دهند و به همین دلیل انتظار می‌رود استقبال از آنها بالا باشد.

علاوه بر این، وجود بازار ابزارهای مشتقه ارزی با تنوع کافی، می‌تواند به افزایش تعداد معاملات منجر شود که دلیل اصلی این مسئله، پائین بودن قیمت ابزارهای مشتقه ارزی، در مقایسه با دارایی پایه (ارز) است. این موضوع می‌تواند به تعمیق هر چه بیشتر بازار سرمایه کمک کند.

منبع: ایبنا

اصولا بانک در نظام لیبرالیستی و سرمایه داری منشاء نابرابری است لذا در نظام اسلامی قابل بکارگیری نیست جز به عنوان بانکداری دولتی‌.

دکتر حسین عیوضلو (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران)

یک نکته مهم کاربردی در جریان بانکداری بدون ربا وجود دارد که لازم است به آن توجه شود و این قضیه در کشور ما بازخوانی شود. جریان بانکداری بدون ربا از کتاب مرحوم‌ شهید صدر با عنوان البنک اللاربوی فی الاسلام ریشه گرفته که آن مرحوم این ایده را برای نظام بانکی کویت و در جواب درخواست ولیعهد آن کشور ارایه کرده است که چگونه می توان در دل یک نظام اقتصادی غیر اسلامی ربا را از عملیات بانکداری حذف کرد. این ایده در کشور ما جدی گرفته شد و نظام بانکداری مبتنی بر عقود اسلامی بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا رشد یافت و گسترش پیدا کرد که خود دارای تعارض ها و التقاط های زیادی ااست

اما لازم است به یک نکته بسیار مهم و جدی توجه شود و مقام شامخ آن شهید را از مشکلات نظام بانکداری بدون ربا دور کنیم و آن توجه به این حقیقت است که آن شهید والامقام در آخرین کتاب خود با عنوان الاسلام یقود الحیات که به عنوان راهنمای عمل برای نظام جمهوری اسلامی ایران به رشته تحریر درآورد ولی متاسفانه فرصت تکمیل آن را به علت شهادت نیافت نگاهش به موضوع بانک کلا تغییر یافته است و بانک را در داخل یک نظام اسلامی تبیین کرده است و برای اولین بار از اصطلاح بانک اسلامی و نه بانک بدون ربا استفاده کرده است. این کتاب ترجمه به فارسی هم شده و می تواند بسیار راهگشا باشد.

در این کتاب آن شهید بیان کرده که اصولا بانک در نظام لیبرالیستی و سرمایه داری خود منشاء نابرابری است لذا در نظام اسلامی قابل بکارگیری نیست جز به عنوان بانکداری دولتی‌ و در چارچوب وظایف مشخص که با اهداف کلان نظام اقتصاد اسلامی تطبیق داده می شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

اگر یک بانک اسلامی نتواند شرعی بودن عملیات خود را تضمین کند، به تدریج اعتبار و شهرت خود را در نزد فقها، خبرگان، عموم مردم و حتی کارکنان بانک از دست خواهد داد.

به دلیل ماهیت اعتباری فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اسلامی، این احتمال وجود دارد که بانک‌های اسلامی نیز مشابه بانک‌های متعارف با انواعی از ریسک‌ها مواجه شوند؛ که ریسک اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و بازار چهار مورد از مهمترین آنها را شکل می‌دهند. بر این اساس بانک‌های اسلامی نیز مشابه بانک‌های متعارف، لازم است از تدابیر مناسب جهت مدیریت ریسک‌های مذکور استفاده کنند.

با این حال بانک‌های اسلامی علاوه بر مخاطرات مشترک با بانک‌های متعارف، ممکن است با ریسک‌های خاصی نیز مواجه شوند. دلیل این مسئله به ماهیت اسلامی این موسسات مالی باز می‌گردد. در واقع به دلیل آنکه شرعی بودن عملیات بانک‌های اسلامی برای مشتریان و سایر ذینفعان اهمیت دارد، لذا ممکن است بانک‌های اسلامی از این منظر نیز با خطر مواجه شوند. در ادامه به برخی از این ریسک‌های اختصاصی اشاره می‌شود.

الف- ریسک امانی

یکی دیگر از مخاطرات مهمی که در رابطه با عملیات هر بانک اسلامی ممکن است اتفاق بیافتد، «ریسک امانی» است. بر اساس تعریف، ریسک امانی عبارت است از: خطری که در اثر فعالیت یک طرف معامله به عنوان وکیل یا نماینده طرف دیگر به وقوع می‌پیوندد. این ریسک در شرایطی ایجاد می‌شود که وکیل در راستای منافع موکلین خود حرکت نکرده و منافع خود یا دیگران را در اولویت قرار دهد.

ریسک اعتماد به صورت ویژه در بانک‌های اسلامی دارای اهمیت است. زیرا بر خلاف بانک‌های متعارف که عمده منابع خود را بر اساس عقد قرض از سپرده‌گذاران دریافت کرده و بر اساس همین عقد در اختیار مشتریان قرار می‌دهند، بانک‌های اسلامی از عقود دیگری استفاده می‌کنند.

توضیح آنکه بانک‌های اسلامی در ایران از عقد وکالت (و در سایر کشورهای اسلامی معمولا از عقد مضاربه) جهت تجیهز سپرده‌های سودده استفاده می‌کنند؛ که بر اساس این عقد (و عقد مضاربه)، بانک وکیل مشتریان خواهد بود. در واقع، سپرده‌های مشتریان به ملکیت بانک در نیامده و بانک وظیفه دارد به بهترین نحو از این سپرده‌ها جهت ایجاد سود (در چهارچوب ضوابط شرعی) استفاده کند. در اینجا این احتمال وجود دارد که بانک به هر دلیل در راستای حداکثرسازی منافع سپرده‌گذاران حرکت نکرده و این منشا ایجاد ریسک اعتماد در حوزه تجهیز منابع برای بانک اسلامی خواهد بود.

ب- ریسک عدم انطباق با شریعت

ریسک شریعت، مهمترین خطری است که یک بانک اسلامی ممکن است در مسیر فعالیت خود با آن روبرو شود. در واقع، به دلیل آنکه این دسته از موسسات تحت عنوان «بانک اسلامی» به فعالیت مشغول هستند، این خطر وجود دارد که به هر دلیل فعالیت‌های آنها با موازین شرعی انطباق نداشته باشد. ریسک شریعت مختص فعالیت‌های بانک‌های اسلامی بوده و در بانکداری متعارف قابل تصور نیست.

وجود ریسک شریعت در عملیات یک بانک اسلامی، می‌تواند هزینه‌های گوناگونی برای سهامداران، سپرده‌گذاران و مشتریان بانک (و همچنین برای جامعه) به همراه داشته باشد که یکی از مهمترین آنها تضعیف شهرت و اعتبار بانک اسلامی است.

در واقع، به دلیل آنکه بانک مذکور از برند و صفت اسلامی استفاده می‌کند، مورد حمایت سهامداران و سپرده‌گذارانی قرار می‌گیرد که مایل به فعالیت در بانکداری متعارف نیستند. در این شرایط اگر بانک اسلامی نتواند شرعی بودن عملیات خود را تضمین کند، به تدریج اعتبار و شهرت خود را در نزد فقها، خبرگان، عموم مردم و حتی کارکنان بانک از دست خواهد داد.

از دست رفتن شهرت یک بانک اسلامی در زمینه اجرای موازین شرعی می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت زمینه توقف فعالیت‌های بانک (به ویژه در محیط‌های رقابتی) را فراهم کند. چرا که علت وجودی بانک‌های اسلامی، پایبندی به استانداردهایی فراتر از ضوابط بانکداری متعارف است که این استانداردها از شریعت نشات می‌گیرند. لذا اگر بانک اسلامی نتواند یا نخواهد به استانداردهای بانکداری اسلامی پایبند باشد، دیگر علتی برای ادامه فعالیت نخواهد داشت.

در پایان لازم به ذکر است که بانک‌های اسلامی باید در کنار توجه به ریسک‌های متعارف و مشترک با بانک‌های غیر اسلامی، به ریسک‌های اختصاصی خود نیز به صورت ویژه توجه کرده و تدابیر لازم را جهت مدیریت آنها در نظر بگیرند.   

حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی 

منبع: ایبنا

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) به صورت رسمی انتصاب دکتر بیلو لاوال دانباتا را به عنوان دبیرکل جدید آن سازمان اعلام کرد. این انتصاب در سی و یکمین جلسه مورخ ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷ در کوالالامپور از طرف اعضا تایید شد.

دانباتا جانشین آقای جاسم احمد می‌شود که در آوریل ۲۰۱۷ بازنشسته شد. وی دوره مسئولیت خود را از ۲۹ ژانویه ۲۰۱۸ آغاز خواهد کرد.

دانباتا پیش از این مدیر مرکز مشاوره و برنامه‌های اجرایی در INCEIF بوده و دارای بیش از ۲۵ سال تجربه در بخش‌های خصوصی، دانشگاهی و همچنین مقرراتی و نظارتی در آفریقا، اروپا، آسیا و خاورمیانه است.

دانباتا دارای مدرک دکترای بانکداری اسلامی و مالی از دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی و MBA در مالیه شرکتی است و عضویت در انجمن حسابداران خبره انگلستان (ACCA-UK)، موسسه تحلیلگران مالی رسمی بین‌المللی (LIFA-UK)، مؤسسه رسمی متخصصان مالی اسلامی (CIIFP)، مؤسسه مدیریت نیجریه‌ (NIM)، مؤسسه رسمی خدمات بازنشستگی نیجریه (CPIN)، مؤسسه حسابداران رسمی نیجریه (ICAN) و شورای مدرسان مالیه اسلامی (ICIFE) از دیگر سوابق وی به شمار می آید.

هیأت خدمات مالي اسلامي دارای ۱۸۰ عضو از حدود ۶۰ کشور، متشکل از مجموعه‌ای از بانک‌های مرکزی، مراجع مقررات‌گذار و نظارتی و سازمان‌های چندجانبه بین‌المللی از جمله بانک توسعه آسیایی، بانک تسویه بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه آفریقا، بانک جهانی و همچنین مؤسسات مالی و شرکت‌های حرفه‌ای است.

اين هیأت در سال ۲۰۰۲ ميلادي تشکيل شد و هدف آن تهيه استانداردها و رهنمودهاي لازم براي سلامت و ثبات مالي موسساتي است که خدمات مالي خود را در چارچوب احکام شرعي اسلامي ارائه مي‌دهند. جمهوري اسلامي ايران به عنوان يکي از بنيان‌گذاران اصلي اين هیأت ، ریاست دوره ای آن را در سال ۲۰۱۷ میلادی بر عهده داشته است.

لازم به ذکر است از آوریل ۲۰۱۷ تا قبل از دوره مسئولیت دانباتا، آقای زاهد الرحمن خوخر سرپرستی دبیرخانه IFSB را برعهده داشت.

منبع: ایکنا