ضرورت توجه به نرخ سود بانکی در آسیبشناسی و رفع موانع تولید
نوشته شده توسط مدیرنرخ ناموزون سود بانکی در اقتصاد باعث عدم تمایل به سرمایهگذاری در بخش تولید و حرکت منابع به بخشهای غیرمولد شده است.
اقتصاد ایران اقتصادی در حال گذار با یک بخش عمومی بزرگ است که حدود ۶۰ درصد آن به شیوه متمرکز اداره میشود. با توجه به وابستگی بالای درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت و گاز و همچنین مواد خام، و نیز واردات کالاهای تولیدی مصرفی و واسطهای گوناگون به اتکای همین درآمدهای ارزی، سهم تولید و صادرات کالاهای غیر نفتی در اقتصاد ایران چندان برجسته نیست. در چنین شرایطی آسیبشناسی تولید و ارزیابی معضلات این بخش در کشور اهمیت ویژهای مییابد.
بیتردید هدف و انگیزه نهایی تولیدکنندگان از راهاندازی یک کسب و کار در هر اقتصادی به دست آوردن سود است؛ هر چند در کوتاهمدت ممکن است اهداف دیگری نیز مورد توجه آنها باشد. اما متأسفانه در ایران، راهاندازی یک فعالیت اقتصادی با محوریت تولید با مشکلات متعددی روبرو بوده و سرمایهگذار با توجه به این مسائل و عدم دستیابی به اهداف کوتاهمدت و بلندمدت، تمایل و رغبت چندانی به شروع آن ندارد. با توجه به این شرایط، بخشهای تولیدی ایران در شرایط مساعدی قرار ندارند و بدیهی است که سرمایهگذارانی که در جستجوی فضای امن و پرسود برای سرمایهگذاری هستند، با مشاهده مشکلات موجود فضا را برای سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی و مولد مناسب ندانسته و سرمایههای خود را به بخشهای پرسود و اغلب نامولد انتقال میدهند.
طبق آمارهای بینالمللی در رتبهبندی کشورها از نظر سهولت شروع کسب وکار، کشور ایران در زمره آخرین کشورهای جهان قرار دارد. در این راستا و در جهت گام برداشتن برای حل معضلات راهاندازی فعالیتهای اقتصادی و کسب و کارهای تولیدی و همچنین به منظور ارتقا سطح کمی و کیفی تولیدات داخلی و تحقق حمایت از کالا و تولیدکننده داخلی، لازم است طراحی و برنامه ریزی هدفمند برای داشتن یک استراتژی توسعه با هدف دستیابی به اهداف کوتاهمدت و بلندمدت صورت پذیرد.
در همین زمینه یکی از قابل توجهترین مسائل پیش روی بخش تولید، نرخ سود بانکی است که در قالب حسابهای کوتاهمدت و بلندمدت بطور معمول بالاتر از سود عملیات اقتصادی بنگاههای اقتصادی میباشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی از صاحبان کسب و کار یک جدول سود پیشنهادی طلب میکند و با توجه به آن مالیات عملکرد را تعیین و اخذ مینماید. نگاهی اجمالی به این جدول سود عملکرد سالانه مشاغل را بین ۱۳ تا ۱۶ درصد نشان میدهد (هرچند که مقدار واقعی این سود بر اساس شواهد میدانی برای اغلب مشاغل حدود ۷ درصد است)، درحالیکه نرخ سود بانکی به مراتب بیشتر از نرخ بازدهی فعالیت اصلی بنگاههای تولیدی است. در نتیجه فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران تمایلی به سرمایهگذاری در عرصه تولیدی ندارند. از طرفی پرداخت سود روزشمار به حسابهای جاری یا قرار دادن حسابهای پشتیبان کوتاهمدت برای آنها، تمایل بدهکاران به تأخیر در پرداخت بدهی را افزایش میدهد که خود موجب کاهش سرعت گردش و عدم دسترسی به منابع مالی توسط تولیدکنندگان میگردد. بطور خلاصه نرخ ناموزون سود بانکی در اقتصاد باعث عدم تمایل به سرمایهگذاری در بخش تولیدی شده و پرداخت سود به حسابهای پشتیبان موجب عدم دسترسی تولید به وجه کالای تولیدی فروخته شده در زمان فروش میگردد که به آن فروش عرفی گفته میشود.
علاوه بر این عدم دسترسی به منابع و کاهش سرعت گردش منابع باعث کم شدن مضاعف سود تولید کننده میگردد. به همین دلیل معمولاً کارگاههای تولیدی با کمتر از نصف ظرفیت تولیدی اقدام به تولید میکنند. مشکل دیگر عدم ارائه تسهیلات توسط بانکها با نرخ سود مناسب است که باعث کمبود نقدینگی در گردش بنگاهها میگردد. حتی در صورت تمایل تولیدکننده به دریافت تسهیلات با نرخ سود بالا، بانکها معمولاً از وام گیرنده سند ملکی به عنوان وثیقه طلب میکنند. در نتیجه تولیدکننده اغلب ناچار است با بلوکه کردن سرمایه خود در ملک برای بانک وثیقه فراهم کند که این مطلب هم باعث کمبود نقدینگی مضاعف میشود.
لذا با توجه به شرایط اقتصادی موجود به منظور رفع موانع ایجاد کسب و کار و به تبع آن تسهیل و افزایش تولید در کشور، ارزیابی و اصلاحات در زمینه تعدیل و بهینهسازی نرخ سود بانکی و همچنین چگونگی اعطای تسهیلات اعتباری به بخشهای تولیدی امری ضروری به نظر میرسد.
منبع: ایبنا
تمایز و برتری بانکداری اسلامی در حل بحرانهای مالی
نوشته شده توسط مدیربر اساس مطالعات انجامشده بانکهای اسلامی از عملکرد مثبتتری در حل بحران مالی ۲۰۰۷- ۲۰۰۸ نسبت به همتایان متعارف خود برخوردار بودهاند و با مخاطرات کمتری نیز مواجه شدهاند.
به نقل از سایت خبری Business Daily Africa، مطالعات انجام شده نشان میدهد بانکهای اسلامی از عملکرد مثبتتری در حل بحران مالی ۲۰۰۷- ۲۰۰۸ نسبت به همتایان متعارف خود برخوردار بودهاند و با مخاطرات کمتری نیز مواجه شدهاند. این مسأله به طور عمده به سطوح بالاتری از کفایت سرمایه و نقدینگی بانکها قبل از بروز بحران مالی بستگی دارد و بر همین اساس پایهگذاری مؤسسات نظارتی مانند کمیته بازل را برای انجام اصلاحات جدید در مورد الزامات کفایت سرمایه و اندازهگیری میزان نقدینگی پیشنهاد میدهد. یکی از مهمترین سؤالاتی که در این خصوص مطرح میشود این است که چگونه میتوان از نظام مالی اسلامی به نفع ثبات مالی بلندمدت در حوزهی اقتصاد بهرهبرداری کرد؟
برای پاسخ به این سؤال، باید سه ممنوعیتی را که مالی اسلامی به آن متکی است، بررسی شود: ربا، سفتهبازی مفرط و عدم تقارن اطلاعات. البته ممنوعیت ربا مهمترین بعد مالی اسلامی است و از اهمیت بیشتری برخوردار است. متخصصان امور مالی اسلامی ادعا میکنند صنعت مالی متعارف، صرف نظر از نابرابر و ناعادلانه بودن، یک مدل مالی مبتنی بر ربا است. این ماهیت استثمارگونه بر اساس منافع صاحبان سرمایه و پیوند نزولی بین معاملات مالی و اقتصاد واقعی پایهریزی شده است، شرایط مهم و ویژهای را برای سیستم اقتصادی ایجاد کرده است.
حال این سوال مطرح میشود که سیستم مالی اسلامی چگونه بدون ربا و بهره کار میکند؟ پاسخ این است که در این سیستم از دو روش اصلی یعنی قراردادهای تأمین مالی شامل فروش یا اجاره داراییهای مشهود و تأمین مالی مشارکتی استفاده میشود. وامگیرندگان میتوانند بدهیهای خود را از طریق فروش یا اجاره داراییهای مشهود تأمین کنند در حالی که حاشیه سود از پیش تعیین شده و ثابت است. اما در تأمین مالی مشارکتی، روش کلی به صورت مشارکت در سود و زیان (PLS) است. ساختار PLS، مبتنی بر مشارکت بین صاحبان سرمایه و کسانی است که از دانش و مهارت لازم برای فعالیتهای اقتصادی برخوردار هستند. معمولا مشتریان هم در سود و هم در زیان مشارکت میکنند. بر اساس ماهیت این روش، صاحبان سرمایه نیز در معرض ریسک کسب و کار مشتری قرار میگیرند. البته پویایی این ساختار موجب کاهش شدید ریسک میشود.
بر خلاف مدلهای مالی دستوری که مبتنی بر گزارهی حداکثرسازی سود است، مالی اسلامی بر دستیابی تمامی اقشار جامعه به رفاه اجتماعی و اقتصادی تأکید دارد. بنابراین جای تعجب نیست که مالی اسلامی نوآوریهای متعددی همچون تأمین مالی خرد و نظام وقف اسلامی را برای خدمت به جامعه کلانتر و در راستای دستیابی به اهداف اجتماعی ایجاد کرده است. نظام وقف اسلامی در زمینهی کمک به افراد آسیبپذیر و محروم و در نهایت کاهش میزان فقر در جامعه نقش مهمی ایفا کرده است. تأمین مالی خرد اسلامی یکی دیگر از جنبههای قابلتوجه اسلام است به نحوی که ارائه اینگونه خدمات مالی با وجود ریسک بالای آن به عنوان یک تکلیف اجتماعی برای نظام مالی اسلامی تعریف شده است.
در حالی که مالی اسلامی ادعا نمیکند برای همه مشکلات سیستم مالی راهحل و درمان دارد، اما از این پتانسیل برخوردار است که به برخی نیازهای مقامهای نظارتی در راستای جلب اعتماد بیشتر به سیستم بانکی و همچنین افزایش عدالت اجتماعی پاسخ دهد.
علاقهمندان میتوانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی
تأمین مالی اسلامی در زیرساختهای مشارکت عمومی و خصوصی
نوشته شده توسط مدیربانک جهانی و بانک توسعه اسلامی در یک همکاری مشترک گزارشی با عنوان «تأمین مالی اسلامی در زیرساختهای مشارکت عمومی و خصوصی» منتشر کردهاند.
نهاد مشورتی تسهیل مشارکت عمومی – خصوصی در زیرساختها (PPIAF)، گزارش مالی با عنوان «تأمین مالی اسلامی در زیرساختهای مشارکت عمومی و خصوصی» منتشر کرده است.
هدف از این گزارش ارائه اطلاعاتی در مورد چگونگی تأمین مالی اسلامی در پروژههای زیربنایی از طریق طرحهای مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) بوده است. در این گزارش در مورد چالشهای ساختاری موجود و راهحلهای آن و همچنین روشهای افزایش میزان استفاده از تأمین مالی اسلامی در پروژههای زیربنایی نیز بحث شده است.
این گزارش دارای دو بعد مهم و قابلتوجه است. بعد نخست افزایش آگاهی و شناخت از اجزاء و ساختار مالی اسلامی در رابطه با تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری مشارکتی بخشهای عمومی و خصوصی (PPP) است. در بعد دوم گزارش که شاید کمتر مورد توجه واقع شده است، تناسب اجزاء و ساختار مالی اسلامی با پروژههای PPP مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش بستر را برای تأمینکنندگان سرمایهي مالی اسلامی در جهت مشارکت در توسعه زیرساختها و در نهایت کمک به تأمین مالی جهانی فراهم کرده است.
این گزارش دارای پنج فصل است. فصل نخست با عنوان «چالشهای زیر ساختی برای دستیابی به اهداف توسعه پایا» به مباحثی همچون چالشهای مربوط به زیرساختهای جهانی، کمبود زیر ساخت در آسیا و آفریقا و سطح زیرساختها در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) و سایر کشورهای در حال توسعه پرداخته است. فصل دوم با عنوان «بازار مالی جهانی اسلامی» موضوعاتی همچون درخواستهای کشورهای عضو (OIC)، ثبات مالی مؤسسات مالی اسلامی، اكوسيستم بازار جهانی مالی اسلامی و تناسب بین مالی اسلامی، پروژههای زیربنایی و مشارکت دولتی و خصوصی (PPPs) را بررسی کرده است.
فصل سوم به مبحث ساختارهای مالی اسلامی مرتبط با پروژههای سرمایهگذاری مشارکتی بخشهای عمومی و خصوصی (PPP) اختصاص دارد و تکنیکهای سرمایهگذاری در پروژه و ابزارهای مالی اسلامی در این زمینه را معرفی نموده است. در فصل چهارم مطالعات موردی صورت گرفته و در نهایت فصل پنجم کتاب به جمع بندی و نتیجهگیری پرداخته است.
علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصلها و مطالب این گزارش میتوانند به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی
دلایل احتیاط فقها درباره حقوق معنوی استارتاپها/ حمایت از کارآفرینان کمک به اقتصاد مقاومتی است
نوشته شده توسط مدیرمدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: برخی از فقها مالکیت معنوی را تا حد زیادی معتبر میدانند، عدهای هم معتقدند از باب حفظ نظم اجتماعی از طرف حکومت میتوان مقرراتی برای حمایت معنوی از صاحبان ایده طراحی کرد. فقهایی هم که با قاطعیت در این زمینه فتوایی ارائه نمیدهند، معتقدند در بازار تولید، انحصار پدید خواهد آمد و منجر به ورشکستگی برخی تولیدکنندگان خواهد شد.
حمایت از استارتاپها و شرکتهای نوپا، در بسیار از کشورها جهان در دستور کار دولتها و مراکز رشد قرار گرفته است و این اقدام بازدهی اقتصادی بسیاری هم در پی داشته است. در کشور ما هم چنین استارتاپهایی شکل گرفته و برخی از آنان نیز در زمینههای دینی و قرآنی مشغول فعالیت هستند اما بدون حمایت مسئولان، تجاریسازی ایدههای آنان سخت خواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین غلامعلی معصومینیا، مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی، در گفتوگو با ایکنا، به تشریح مفهوم کارآفرینی، تفاوت کارآفرینی اسلامی و غیراسلامی و همچنین ضرورت تجاریسازی ایدههای اسلامی و قرآنی و حمایت از مراکز رشد در کشور پرداخت که متن این مصاحبه در ادامه میآید:
ابتدا بفرمائید منظور از کارآفرینی چیست و چه نقشی در کمک به اشتغال و سودآوری اقتصادی دارد؟
کارآفرینی در معنای رایج آن به معنای تلاشی از روی احساس تعهد است تا انسان ارزش جدیدی را ایجاد کند و ریسکهای موجود در مسیر آن ارزش افزوده جدید را هم بپذیرد. در بحث کارآفرینی، مقولاتی همانند استارتاپها، و سرمایهگذاریهای ریسکپذیر هم وجود دارد که رابطه نزدیکی با هم دارند. روشن است که اگر شخصی بخواهد ارزش افزوده جدید را خلق کند، دارای ریسک هم هست؛ به عنوان مثال اگر ایدهای به ذهن کسی برسد و قصد داشته باشد آن را تجاریسازی کند، ممکن است آن موفقیت لازم که شخص در ابتدای کار در نظر دارد را کسب نکند.
وقتی ایده شکل گرفت، باید سرمایهگذاری صورت گیرد تا آن ایده به تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی منجر شود اما ممکن است آن ایده، بهتر از ایدههای قبلی نباشد و با شکست مواجه شود؛ بنابراین کارآفرین باید ریسک کار خود را بپذیرد و بداند که ممکن است به موفقیت نرسد. این تعریف کارآفرینی در ادبیات رایج داست.
درباره تفاوت کارآفرینی از منظر اسلام و اقتصاد متعارف هم توضیح دهید؟
به نظرم در این زمینه باید بر اقتصاد مقاومتی متمرکز شویم. میتوان اقتصاد مقاومتی را نسخه بومی اقتصاد اسلامی دانست اما اقتصاد اسلامی فراتر از اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در هر شرایط زمانی و مکانی اقتضائات خاص خود را ممکن است داشته باشد و اگر این موضوع را مبنای کار خود قرار دهیم، یکی از مأموریتهایی که خداوند در سوره مبارکه هود بر عهده ما گذاشته، این است که زمین را آباد کنیم.
از جمله مؤلفههای اقتصاد مقاومتی، مردمی شدن اقتصاد، عدالتمحور بودن و دانشبنیان بودن اقتصاد است؛ به اقتضای اینکه اقتصاد باید مردمی باشد باید کار را به دست مردم و تواناییهای آنان بسپاریم و مردم در هر منطقه بتوانند در اقتصاد نقش داشته باشند. اگر این مؤلفه را در نظر بگیریم، کارآفرینی میتواند نقش بسیاری در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشد؛ بدین معنا که ما به جوانان و افرادی که قدرت خلاقیت دارند بگوئیم که شما میتوانید با فکر و ایده خود، نوآوری داشته باشید و ثروت ایجاد کنید.
طبیعی است که اگر میدان را برای همه مردم باز بگذاریم و همه را تشویق و حمایت کنیم، این کارآفرینی میتواند در جهت مردمی شدن اقتصاد باشد و ایدهها ارائه شود تا این ایدهها تبدیل به ثروت شده و در شکوفایی و رونق اقتصادی نقش ایفا کند. این از مؤلفههای مردمی شدن اقتصاد است؛ چراکه براساس اصول اقتصاد مقاومتی باید به جوانان بها بدهیم تا در اقتصاد نقشآفرینی کنند.
برخی استارتاپهای اسلامی و قرآنی هم در موضوعات مختلفی اعم از گردشگری، بانکداری، صنعت حلال، مد و لباس و.... وجود دارند که میتوانند ایدهها را تجاریسازی کرده و در ایجاد اشتغال هم نقشآفرینی کنند. به نظر شما حمایت مسئولان از این استارتاپها تا چه اندازه اهمیت دارد و چه اقداماتی باید در این راستا صورت گیرد؟
اگر از این شرکتهای نوپا یا استارتاپها حمایت شود، به مردمی شدن و دانشبنیان شدن اقتصاد کمک میکند تا اقتصاد کشور براساس علم و دانش به پیش برود. یکی از شرایط لازم برای اینکه کارآفرینان بتوانند نقش خود را به خوبی در اقتصاد ایفا کنند، مسئله مالکیت معنوی و حمایت از حقوق آنان در این زمینه است.
برخی کشورها قوانینی وضع کرهاند تا از حق مالکیت و ابداعات جدید جوانان و متخصصان استفاده کنند. این اقدامی بسیار خود است اما در کشور ما توجه چندانی به آن صورت نگرفته است. اگر بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که در یکسال گذشته در بسیاری از کشورهای جهان، افرادی که از ایدههای دیگران استفاده غیرقانونی کردهاند، به شدت جریمه شده و هزینههای زیادی را پرداخت کردهاند.
اگر این موضوع را از بعُد دینی و اسلامی هم بررسی کنیم، باید عرض کنم که مالکیت معنوی بر ایدههای کارآفرینان و سرمایهگذاران خُرد، بسیار مناسب است اما شروطی هم برای آن وجود دارد. یکی از این شروط این است که تا وقتی در سطح خُرد هستند، از آنان حمایت کنیم؛ چراکه زحمت کشیدهاند و ایدهای را ارائه داده و چیزی را اختراع کردهاند بنابرین نباید اجازه دهیم زحمت آنان بر باد برود.
از بُعد فقهی هم این حمایت باید محدود به زمانهایی باشد و بینهایت نباشد. این حمایتها باید در دوره مشخصی صورت گیرد. در بسیاری از کشورهای دنیا هم چنین قوانینی وجود دارد؛ چراکه اگر حمایتها از دوره خاصی فراتر برود، منجر به ایجاد انحصار خواهد شد. وقتی از فقها هم استفتاء میکنیم، مقداری احتیاط میکنند و فورا اعلام نمیکنند که مالکیت معنوی بیحد و حصر معتبر است.
چرا فقها درباره حقوق معنوی صاحبان ایده احتیاط میکنند؟
این سؤالی است که ممکن است برای برخی از افراد ایجاد شود که چرا فقها در این مسئله احتیاط میکنند. برخی از فقها، مالکیت معنوی را تا حد زیادی معتبر میدانند، عدهای هم معتقدند از باب حفظ نظم اجتماعی از طرف حکومت میتوان مقرراتی برای حمایت معنوی از صاحبان ایده طراحی کرد. به نظرم فقهایی که با قاطعیت در این زمینه فتوایی ارائه نمیدهند، کار عقلایی انجام میدهند؛ چراکه اگر ما بخواهیم به طور نامحسوس مالکیت معنوی را معتبر بشماریم به طور طبیعی شرکتهایی که قویترند، ایدههای قویتری خلق میکنند و اینها، دائما ایدههای خود را مخفی نگه داشته و فقط با شیوههای خودشان تولید میکنند و دیگران هم اجازه تولید ندارند.
نتیجه چنین وضعیتی این خواهد شد که انحصارات بزرگ شکل میگیرد و در واقع این قوانین است که به شکلگیری این انحصارات بزرگ کمک کرده است. برای حل این مشکل باید از ایدهها حمایت کرد اما باید محدود به یک دوره زمانی باشد و بعد از آن دوره، این ایده در اختیار عموم قرار بگیرد و همه مردم حق استفاده از آن ایده را داشته باشند تا انحصارات شکل نگیرد. شرط دیگر این است که باید تا میتوان از این استارتاپها و سرمایهگذاریهای خُرد و ریسکپذیر حمایت کرد.
باید برخی قوانین و مقررات حمایتی برای این شرکتها و ایدهها در نظر گرفت تا انحصارات شرکتهای بزرگ به ضرر عموم جامعه تمام نشود. آنان میتوانند با یک ایده جدید، کالایی را در سطح انبوه تولید کنند که تولیدکنندگان قبلی که با شیوههای دیگری اقدام به تولید میکردند ورشکست شوند. این وضعیت آسیب جدی به عموم مردم و همچنین به تولیدکنندگان خُرد وارد خواهد کرد؛ بنابراین بنده معتقدم حمایت از استارت و بنگاههای خُرد، پیامد منفی ندارد و باید ایدههای آنان را برای یک دوره زمانی معتبر بشماریم.
اگر شرکتهای بزرگ به طلایهدار اقتصاد تبدیل شوند، هم مسیر سیاسی، هم اقتصادی و هم فرهنگی جامعه را تعیین خواهند کرد. بنابراین باید ایدههای کارآفرینان و ابداعات جدید آنان در فرآیند تولید اقتصادی بهره بگیریم و مالکیت معنوی آنان را به رسمیت بشناسیم اما باید قیودی هم در نظر بگیریم و ضوابطی در این زمینه وضع کنیم و در این راستا میتوانیم از قوانین و تجربیات سایر کشورها هم استفاده کنیم.
در کشور ما برخی مراکز رشد هم وجود دارند که از استارتاپها و ایدههای دینی و مذهبی حمایت میکنند. لطفا درباره اهمیت این مراکز رشد توضیح دهید و بفرمائید به نظر شما، چه حمایتهایی باید از این مراکز رشد صورت گیرد؟
طبیعی است که اگر این استارتاپها ایدهای را تولید کردهاند، در مرحله تبدیل ایده به تولید باید مورد حمایت قرار گیرند؛ چراکه این بسیاری از این سرمایهگذاریهای خطرپذیر از توان خود استارتاپها خارج است و باید مراکزی باشد که از آنان حمایت کنند. این نهادهای بیرونی، میتوانند دولت، مراکز رشد، بانکها یا ... باشند و اگر این حمایتها صورت نگیرد، ایدههای آنان تجاریسازی نخواهد شد.
ما باید هم به ایجاد ایده کمک کرده و هم از تبدیل ایده به ثروت حمایت کنیم. در این شرایط باید به دانشگاهها و جوانان کشور خط بدهیم. منظور این است که نیازهای تولیدی خود را تبدیل به مسئله کنیم و حل این مسائل را هم به دانشگاهیان و مراکز مختلف که آماده نظریهپردازی هستند واگذار کنیم و البته این مسئله نیازمند هزینه است تا آنان هم به ما کمک کنند.
این اقدام، در واقع سرمایهگذاری برای خلق فکر است. در کشورهای بسیاری هم این حمایتها صورت میگیرد؛ بنابراین ما هم باید در مرحله ایجاد فکر خلاقانه و هم در مرحله عملی و اجرایی، در تبدیل ایده کارآفرینان به ثروت کمک کنیم. بدون کمک به این افراد ایدهپرداز نباید امیدوار به بازدهی آنان بود. البته ما باید منفعت اجتماعی را در نظر بگیریم و اثر این تجاریسازی ایدهها را در اجتماع هم مشاهده کنیم.
منبع:ایکنا
نگاهی به ابعاد شرعی ایجاد و تامین کسری بودجه دولتی
نوشته شده توسط مدیرکسری بودجه دولت یکی از معضلات قدیمی اقتصاد ایران است که اثرات نامطلوبی بر متغیرهای اقتصادی برجای میگذارد. این کسری عموما ناشی از عدم هماهنگی دخل و خرج عمومی دولت به علت اولویتبندی سیاستهای کلان اقتصادی، وقوع شوکهای خارجی همچون کاهش قیمت نفت و اعمال تحریمهای اقتصادی، ضعف و نارسایی نظام مالیاتی، مشکلات سرمایهگذاری خصوصی، نقصان بخش بازاریابی و صادرات و نیز چالشهای مدیریتی، سیاسی و بینالمللی است که همگی مانع رشد درآمدهای دولت همپای رشد هزینهها میشود. این واقعیت سبب می شود که دولت به ایجاد کسری بودجه دست بزند. حال سوال کلیدی آن است که در یک دولت اسلامی آیا ایجاد کسری بودجه محدودیت شرعی دارد؟
در پاسخ به این سوال باید اذعان داشت در منابع اسلامی ملاحظاتی برای هرگونه هزینهکرد و مخارج وجود دارد که میتواند برای ساختار هزینهکردی دولت اسلامی نیز قایل بیان باشد؛ اول آنکه صرف منابع نباید در فعالیتهای اقتصادی غیرشرعی و حرام باشد، به عبارتی محل هزینهکرد باید مشروع باشد؛ دوم آنکه در هزینهکرد منابع از اسراف و تبذیر دوری شود. منظور از اسراف منابع در فعالیتهای اقتصادی آن است که از منابع، استفاده «بهینه» نشود و عموما صرف فعالیتهایی شود که ارزش افزوده اقتصادی درخوری ندارند و به تولید کالا و خدمات در سطح مناسبی منجر نگردند؛ به عبارتی تناسب منطقی بین صرف هزینه و کسب درآمد وجود نداشته باشد. رعایت این تناسب اثر مثبتی دارد که در متون اسلامی از آن به «قوام در جامعه اسلامی» یاد میشود.
از اینرو به نظر میآید صرف هزینهکرد مازاد بر درآمد از سوی دولتها و ایجاد کسری بودجه با رعایت ملاحظات فوق، به خودی خود مانعی نداشته باشد؛ اما آنچه مهمتر از ایجاد کسری بودجه است، روشهای تامین آن است که میتواند ابعاد جدیتری از مسائل شرعی را همراه داشته باشد!
کاهش کسری بودجه دولتها با دو روش کلی کاهش هزینهها و یا افزایش درآمدها قابل تصور است. با نگاهی به واقعیتهای اقتصادی درمییابیم که کاهش هزینهها (خصوصا هزینههای جاری) برای کشوری در حال توسعهای همچون ایران، با سختیها و مقاومتهایی مواجه است. همچنین به دلیل کمبود ظرفیتهای تولید نفت و محدودیت سهمیهای در بازار اوپک، کشش پایین کالاهای صادراتی، بازاریابی ناقص، مسائل و چالشهای مدیریتی، سیاسی و بینالمللی، کارایی پایین نظام اداری و مالیاتی و مسائلی از این دست افزایش متناسب درآمدهای دولتی نیز به دشواری ممکن خواهد بود. از اینرو سادهترین و البته بدترین راه تامین کسری بودجه دولتها، «استقراض از بانک مرکزی» است که در نهایت به انتشار پول و یا اصطلاحا «پولی کردن کسر بودجه» منجر میشود.
بنا به مشاهدات اقتصادی، افزایش حجم نقدینگی ناشی از پولی کردن کسر بودجه در حالتی که نامتناسب با رشد تولید ملی حقیقی باشد، به افزایش تورم، کاهش ارزش پول و افت قدرت خرید افراد منتهی میشود. از حیث ابعاد شرعی، کاهش ارزش پول، میتواند همانند کاهش عیار در مسکوکات فلزی بوده و به نوعی مصداق «نقص در مال» باشد. نقص در مال، اصطلاحی فقهی است که در رابطه با هر مالی مقتضای خاص خودش را دارد. به عنوان مثال، اختلاط برنج نامرغوب در برنج مرغوب به نوعی نقص در برنج مرغوب خواهد بود. به همین ترتیب، پول که مال اعتباری است نقصان خاص خودش را دارد که میتوان آن را در کاهش ارزش آن دنبال نمود. از اینرو پولی کردن کسری بودجه، ایجاد تورم و در نتیجه استهلاک ارزشهای ذخیره شده میتواند مصداق «نقص در مال» بوده و به تضییع حقوق آحاد جامعه منجر شود که این امر از حیث شرعی مطرود است.
فارغ از مقوله ایجاد «نقص در مال»، اثرگذاری مخرب پولی کردن کسر بودجه بر شکاف طبقاتی و نقض اهداف عدالتمحور جنبه دیگری از ابعاد شرعی این موضوع بشمار می آید. آنگونه که بیان شد، پولی کردن کسری بودجه غالبا به تورم منتهی خواهد شد. این در حالی است که تجربه نشان میدهد که تورم همواره اثرگذاری منفی بر توزیع درآمدها برجای میگذارد. علت این پدیده آن است که تورم عموما با ناهمگونی در تغییرات قیمتها و درآمدها همراه است؛ بدین نحو که قیمت برخی از کالا و خدمات و درآمد برخی از طبقات اجتماعی، با آهنگی شدیدتر از سایر قیمتها و یا درآمدها در طبقات دیگر اجتماع افزایش مییابد.
بدیهی است فشار سنگین این رویداد بر دوش صاحبان درآمد ثابت و نیمه ثابت همچون کارمندان و کارگران بیشتر احساس میشود. به عبارت دیگر گرچه تورم، ضرر خود را به همه میرساند، اما طبقه مرفه جامعه که امکان و قدرت تبدیل پول به زمین، مسکن و داراییهایی از این قبیل را دارند؛ با این انتقال تا حدی از زیان کاهش قدرت خرید پول مصون میمانند؛ در حالیکه در طرف مقابل، طبقات پائین درآمدی که سرمایه چندانی برای خرید کالاهای بادوام ندارند و غالباً عمده درآمد خود را صرف کالاهای ضروری و مصرفی میکنند، بیشتر از تبعات افزایش تورم ضربه میپذیرند. از این جهت سیاست پولی کردن کسری بودجه میتواند از کانال تورم به افزایش شکاف طبقاتی منتج شود که این امر نیز از حیث شرعی قابل دفاع نخواهد بود.
در پایان لازم به ذکر است، غیر از مورد استقراض دولتها از بانک مرکزی و پولی کردن کسری بودجه دولتی، سیاستها و رویدادهای دیگری همچون سیاستهای انبساطی بیضابطه، افزایش تقاضای عمومی، اختلال در بازار ارز، تورم وارداتی، تورم انتظاری، افزایش هزینههای تولید که منجر به کاهش عرضه عمومی میشود، نابسامانیهای ساختاری اقتصاد همچون کارآمدی پایین بخش دولتی و خصوصی، ضعف زیربناهای فنی، اقتصادی و حقوقی، بالا بودن میل نهایی به مصرف، گستردگی بخش واسطهگری غیرضرور و ناچابکی بخش تولید همگی در ایجاد و یا تشدید تورم و کاهش ارزش پول اثرگذار هستند. از اینرو از حیث رعایت موازین شرعی، بر دولت اسلامی لازم است که نه تنها خود عامل کاهش ارزش پول نباشد، بلکه با تعهدمندی به حفظ آن با سیاستهای مناسب به مقابله با آن اقدام نماید.
منبع: خبرگزاری ایبِنا
تأیید رویه جاری انقضای حق بهرهبرداری از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن
نوشته شده توسط مدیرمجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفتوگو با ایکنا، به تشریح جزئیات برگزاری جلسه کمیته فقهی این سازمان پرداخت و اظهار کرد: در جلسه قبلی کمیته فقهی، مصوبه این کمیته در خصوص تأیید رویه جاری در خصوص انقضای حق بهرهبرداری از تسهیلات مسکن در صورت اتمام دوره آن به تأیید رسید و در مصوبهای که کمیته فقهی اعلام کرد، این موضوع تصریح شد.
وی ادامه داد: در مصوبه کمیته فقهی تأکید شده است که در اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن، در صورتیکه در ابتدا برای خریداران و ناشر اوراق تصریح شده و بین آنها توافق شده باشد، بعد از گذشت مهلت زمانی استفاده از آن حق دریافت تسهیلات، آن حق منقضی میشود و در نتیجه کسیکه خریدار این حق است، نسبت به آن حقی که دریافت کرده است، امکان استفاده از آن را نخواهد داشت و در نتیجه این حق باطل میشود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: در نتیجه باطل شدن حق، این امکان وجود دارد که مبلغی هم به خریداران اوراق بازگردانده نشود. این موضوع مطابق رویههای جاری و عملیاتی بازار سرمایه است که در مصوبه کمیته فقهی هم تأیید شد و انشاءالله امروز ابلاغیه آن انجام خواهد شد.
پیره به موضوع دوم اشاره کرد و گفت: موضوع دومی که در دستور کار کمیته فقهی قرار داشت و بررسی شد، امکانسنجی انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام در خصوص دو سهم جدید بود. مطابق رویهای هم که در کمیته فقهی وجود دارد و با توجه به اینکه مطابق دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، در صورتی که دارایی مبنای اوراق اجاره، سهام باشد باید کمیته فقهی در خصوص امکانسنجی انتشار اوراق اجاره مبتنی بر آن سهم، نظر خود را اعلام کرده و تأییدیه آن صادر شود.
وی اظهار کرد: بدین منظور، سهم دو شرکت جدید در کمیته فقهی بررسی شد و کمیته فقهی هم بعد از بررسی صورتهای مالی آن شرکتها و وضعیت داراییهای و بدهیهای آن و حقوق صاحبان سهام آن شرکتها در نهایت تأیید کرد که این دو سهم شرکتهای سرمایهگذاری، قابلیت اینکه مبنای انتشار اوراق اجاره قرار بگیرند را دارند و در صورتیکه ملاحظات اجرایی هم در خصوص آنها به تأیید برسد، امکان انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام این دو شرکت هم وجود دارد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس به دستور کار سوم جلسه کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: موضوع سومی که در این جلسه بررسی شد، بحث استفاده از دو قرارداد اختیار معامله، ضمن معامله سهام بود. در ادامه بحثی که در جلسات قبل در این خصوص داشتیم و در آن جلسه هم ابعاد عملیاتی و اجرایی آن برای اعضای کمیته فقهی تشریح شد و کمیته در این خصوص به جمع بندی نرسید، قرار شد ادامه بررسی این موضوع در جلسه بعدی کمیته فقهی انجام شود.
پیره یادآور شد: در رویه فعلی، یکی از سازوکارهایی که میتواند برای تأمین مالی مورد استفاده قرار گیرد این است که برخی از داراییهای مالی از قبیل اوراق سَلَف یا سهام، معامله شوند و دو قرارداد اختیار خرید و اختیار فروش در ضمن این معامله وجود داشته باشد و کمیته فقهی هم برای اینکه این معامله از حالت معاملات ربوی خارج شود، قبلا تصریح کرده بود که برخی شرایط از قبیل تفاوت زمانی بین موعد اعمال حقوق باید رعایت شود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: در این خصوص برخی ملاحظات اجرایی وجود داشت که این موضوع در جلسه قبل کمیته فقهی و این جلسه مورد بحث قرار گرفت و قرار شد مابقی بحث در جلسه بعد مورد بررسی قرار گیرد.
منبع: ایکنا
ورود اوراق اجاره سهام به بازار سرمایه در سال جاری
نوشته شده توسط مدیررئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از ورود ابزارهای نوین از جمله اوراق اجاره سهام به بازار سرمایه در سال جاری خبر داد.
دکتر شاپور محمدی در حاشیه بازدید از سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت: ابزارهایی که تاکنون در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نهایی شده و برای بازار سرمایه جدید است، شامل اوراق وکالت، اوراق منفعت و اوراق اجاره سهام می شود.
به گفته دکتر محمدی، در گذشته اوراق اجاره به بازار معرفی شده بود، اما اوراق اجاره سهام در بازار نداشتیم که این ابزار هم در سال جاری معرفی می شود؛ ضمن اینکه اوراق جعاله و انواع ابزارهای موجود در بازار مانند اوراق مشارکت یا اوراق مرابحه بهبود و توسعه پیدا خواهند کرد.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه این گفت و گو در خصوص برنامه های این سازمان بعد از خروج آمریکا از برجام و نحوه مواجهه با ریسک های سیستماتیک اظهار داشت: خوشبختانه پتانسیل ها و توانایی های اقتصاد ما به گونه ای است که ریسک های اخیر، تاثیر چندانی بر اقتصاد کشور ندارد و در بلند مدت این تاثیر بر بازار سرمایه نیز بسیار اندک است.
دکتر محمدی با بیان اینکه صندوق تثبیت بازار سرمایه هم مطابق ماده 28 قانون رفع موانع تولید، نقش حمایت از سرمایه گذاران خرد را دارد، تاکید کرد: بازار سرمایه از سرمایه های فعالان این بازار همچنان صیانت خواهد کرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین افزود: امسال سودآوری شرکت ها بهتر از سال های قبل است و امید می رود که افراد بتوانند بر اساس تحلیل های علمی، سرمایه گذاری هایی داشته باشند که هم افق بلند مدت را دنبال کنند و هم تنوع را در پرتفوی خود لحاظ کرده باشند .
دکتر محمدی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه بازار سرمایه تا چه حد واکنش ها به تحولات سیاسی اخیر را پیش خور کرده است، گفت: به هر حال بخشی از اصلاحات قیمتی در بازار که قبل از خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاده است، به مسایل بین الملل و سیاسی مرتبط بوده و بخشی ناشی از این بوده که برخی سهم ها رشدهایی را تجربه کردند و وارد فاز استراحت شدند. مشاهده می شود که بازار با تحلیل منطقی همه عوامل را در کنار هم می بیند و صرفا به یک عامل سیاسی توجه نمی کند.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: البته این استدلال را هم که بخشی از تغییرات از قبل اتفاق افتاده است، نمی توان رد کرد؛ اما ما معتقدیم که به هرحال پتانسیل های بلند مدت شرکت ها تعیین کننده مسیر بازار سرمایه است و اگر نوسان های کوتاه مدتی هم اتفاق می افتد، در بلند مدت اصلاح می شود .
دکتر محمدی، در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال هدایت بخشی از نقدینگی جامعه به سمت بورس در شرایط کنونی هم گفت: امسال تولید باید برای سرمایه گذاران پرجاذبه باشد و با توجه به اینکه بحث نرخ های سود سپرده و نرخ ارز نیز وارد فاز منطقی می شود، امید است با اصلاحات بانک مرکزی بازار ها به سمتی بروند که بازارهای پر پتانسیل مثل بازار سرمایه مورد توجه بیشتری قرار بگیرد و با این اصلاحات، بازار سرمایه بخشی از نقدینگی را هم جذب کند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین عرضه کتاب های تخصصی مرتبط با بازار سرمایه را در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مطلوب توصیف کرد و گفت: چند ناشر تخصصی در حوزه مالی- اسلامی را بازدید کردیم؛ امروز شاهد آن هستیم که کارهای خوبی در نمایشگاه انجام شده و استقبال خوبی هم صورت گرفته است. از جمله انتشارات سازمان بورس، کتاب های متنوعی را در معرض دید عموم گذاشته است. کارهای مشترکی نیز با سایر انتشاراتی ها قابل انجام است که هماهنگی ها در خصوص آن انجام شده است.
وی در خصوص تفاهم نامه ها و اقدامات انجام شده در زمینه فرهنگ سازی و معرفی ابزارهای مالی اسلامی اظهار داشت: پیش از این تفاهم نامه ای در حوزه بازار سرمایه و معاملات، با دانشگاه الزهرا امضا کرده بودیم که خوشبختانه هم اکنون به ثمر نشسته و چند کتاب مالی به طور مشترک با دانشگاه الزهرا منتشر شده است.
دکتر محمدی افزود: با دانشگاه تهران هم تفاهم نامه ای امضا کردیم و با دانشگاه علامه نیز تفاهم نامه ای منعقد خواهیم کرد. همچنین با حوزه علمیه در زمینه انتشار مجلات و ابزارهای مالی اسلامی تفاهم نامه داریم که امید است در سال آینده شاهد انتشار کتاب ها و نشریات مشترکی در حوزه های مالی با همه فعالان این حوزه باشیم.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین از تهیه دستورالعمل ها و مباحث فقهی جدید پیرامون ابزارهای مالی اسلامی خبر داد و گفت: خوشبختانه کارهای خوبی انجام شده و در حال حاضر چندین جلد در حوزه ابزارهای مالی اسلامی منتشر شده است؛ ما هم دستورالعمل ها و هم مباحث فقهی ابزارهای مالی اسلامی را در مجلدهایی تنظیم می کنیم تا در تمام کشور توزیع شود.
دکتر محمدی با تاکید بر ضرورت استمرار فرهنگ سازی و ساده سازی مفاهیم بازار سرمایه تا رسیدن به نقطه ایده آل به ویژه در حوزه کودک اظهار داشت: در معرفی و ترویج ادبیات بازار سرمایه نباید به داخل اکتفا کرد؛ لذا تصمیم داریم چند نسخه از کتاب های فرهنگ سازی در حوزه کودک را که از سوی انتشارات بورس آماده شده است، برای کشورهای فارسی زبان مثل تاجیکستان و افغانستان ارسال کنیم تا پس از بررسی، سرفصل های آن را در کتاب های درسی خود بگنجانند
منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)
آنچه عموما در مطالعات بانکداری اسلامی به عنوان شاخص سنجش میزان موفقیت بانکهای کشور در تحقق اهداف عدالتمدارانه از آن یاد میشود، شاخص «نسبت تسهیلات قرضالحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی» است.
سنجش موفقیت اجرای بانکداری اسلامی در کشور و یا رتبهبندی بانکهای کشور در اجرای موفق موازین بانکداری اسلامی همواره یکی از دغدغههای محققین و کارشناسان بانکداری اسلامی بوده است. بدیهی است برای سنجش عملکرد بانکها و یا رتبهبندی آن در هر شاخه و موضوعی نیاز به شاخص و معیار وجود دارد. بهرهگیری از شاخصهای جامع و قدرتمند این امکان را به محقق میبخشد که برداشت درست و کاملی از موضوع تحقیق داشته باشد و به نتیجهای کاربردی و مفید دست پیدا نماید.
یکی از بخشهای مورد تاکید بانکداری اسلامی تلاش جهت تحقق «عدالت» و کمک به شکستن دایره فقر در مناطق محروم کشور است. افزون بر توصیه شدید موازین اقتصاد اسلامی، توصیه قوانین نیز بر این محور استوار است. به عنوان نمونه ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا با هدفگذاری استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی)، این امر مهم را مورد تاکید قرار داده است.
آنچه بعضا در تحقیقات این حوزه به عنوان شاخص سنجش میزان موفقیت بانکهای کشور در تحقق اهداف عدالتمدارانه بانکداری اسلامی از آن یاد میشود، شاخص «نسبت تسهیلات قرضالحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی» است. این انتخاب از این تصور نشات میگیرد که هرچه این نسبت در یک بانک بالاتر باشد، آن بانک به عدالتمداری و تلاش جهت رفع فقر و شکاف طبقاتی نزدیکتر است!
به نظر میرسد نسبت تسهیلات قرضالحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی، شاخصی بسیار ضعیف برای هدف مذکور است و نمیتواند برداشتی صحیح و کامل برای مقصود محقق برآورد کند؛ علت این امر آن است که اولا از کجا معلوم که تسهیلات قرضالحسنه اعطایی در بانک مورد مطالعه به گروه کمتر برخوردار جامعه تخصیص داده شده باشد؟ چه بسا در آن بانک، طبقات محروم در دستیابی به این نوع تسهیلات ارزانقیمت هم محروم بوده باشند و این نوع تسهیلات عموما سهم طبقات بهرهمند جامعه شده باشد.
دوم آنکه با فرض آنکه تمام تسهیلات قرضالحسنهای به دست کمبرخوردارهای جامعه رسیده باشد؛ نکته مهم آن است که عدالت صرفا در رسیدگی به طبقه محروم خلاصه نمیشود. در مطالعات عدالتپژوهی، توجه به طبقه محروم در دسته سوم عدالت به نام «بازتوزیع منابع» و پس از دو دسته مهم دیگر به نام عدالت پیشینی (توزیع متناسب امکانات و اطلاعات پیش از تولید) و عدالت پسینی (توزیع متناسب درآمدها پس از تولید با سهمبری متناسب طرفهای ایجادکننده درآمد) قابل طرح است. ازاینرو توجه تنها به سیاستهای محرومیتزدایی بانکی میتواند نگاهی ناقص به مقوله پیچیده عدالت باشد.
سوم آنکه شاخص عدالت صرفا در رفتار بانکها با مشتریان و آن هم مشتریان طبقه محروم جامعه خلاصه نمیشود؛ رفتار بانک با کارمندان و مدیران، سهامداران خرد و کلان، گروه رقبا و همکاران و حتی با آحاد افراد جامعه که ممکن است در طبقه مشتریان قرار نگیرند اما متاثر از اقدامات بانک در سطوح مختلف فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی باشند نیز میتواند در زمینه عدالتمداری عملکرد بانک مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد. از اینرو در این نوع نگاه اسلامی، چنانچه یک بانک در رعایت حق و حقوق سایر ذینفعان و متاثران از سیاستهای خود اهمال و قصور نماید، ولی در عین حال در اعطای تسهیلات قرضالحسنه به محرومان، آمار عددی بالایی داشته باشد، نمیتوان به راحتی آن را بانکی عدالتمدار نامید.
چهارم آنکه عقد قرضالحسنه تنها مجرا برای تسهیلاتدهی به طبقه محروم جامعه نیست. امروزه تامین مالی خرد در بانکهای اسلامی سایر کشورها در قالبهایی همچون عقد مرابحه نیز جریان دارد. در این بانکها به منظور شکستن دایره فقر و توانمندسازی فقرا سعی میشود با استفاده از عقد مرابحه، تسهیلات خرید کالاها و تجهیزات تولیدی با نرخی ترجیحی و با استفاده از روشهای جایگزین دریافت وثیقه همچون وامدهی گروهی (Group Lending) اعطا شود. این تسهیلات ضمن ایجاد زمینههای ایجاد اشتغال موجب درآمدزایی طبقه محروم جامعه شده و بسترهای تحقق عدالت را به نحو شایستهتری فراهم میسازد.
لازم به ذکر است که عدهای از دارندگان وجوه مازاد به طور همزمان هم مایل به مشارکت در کارهای خیر و خداپسندانه هستند و هم مایل به دریافت سود از سپردهگذاری خود میباشند. ایشان مایل به آن هستند که در ازای دریافت نرخ سودی کمتر از نرخ سود متداول حسابهای سپردهگذاری، منابعشان در مسیر رفع فقر و محرومیت تسهیلاتدهی شود. از این بابت میتوان با بکارگیری عقد مرابحه در سمت تجهیز (وکالتا) و تخصیص منابع، وجوه سپردهگذاران را جهت اعطای تسهیلات مرابحهای به طبقه محروم با هدف ایجاد فرصتهای شغلی و رفع فقر ساماندهی نمود.
خلاصه کلام آنکه تسهیلات غیر قرضالحسنهای هم میتواند در کنار تسهیلات قرضالحسنه برای یاری به محرومان و گسترش عدالت بکار گرفته شود؛ بنابراین تمرکز صرف بر قرضالحسنه عموما منجر به محدودیت منابع در تحقق اهداف عالیه بانکداری اسلامی خواهد داشت.
نتیجه آنکه استفاده از شاخص نسبت تسهیلات قرضالحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی نمیتواند شاخصی تمام عیار و جامعی برای سنجش موفقیت بانکها در زمینه تحقق اهداف عدالتمدارانه بانکداری اسلامی باشد. ازاینرو نیاز است در شاخصسازی جهت سنجش موفقیت و یا رتبهبندی بانکهای اسلامی، به اهتمام آنان به تحقق سایر جنبههای عدالت با استفاده از ظرفیت فراوان سایر عقود اسلامی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی توجه ویژهای مبذول شود.
وهاب قلیچ، عضو هیئتعلمی پژوهشکده پولی و بانکی
منبع: ایبنا
انتشار اسناد خزانه، ضربهگیر تقاضای سفتهبازی در بازار ارز
نوشته شده توسط مدیرتوسعه بازار اسناد خزانه اسلامی و به ویژه متنوعسازی مدلهای عملیاتی این اوراق، میتواند تا حدودی به تقاضای سفتهبازی پاسخ دهد.
یکی از مسائل مهم در سیاستگذاری اقتصادی کشور، شیوه پاسخگویی به تقاضای سفتهبازانه است که با هدف کسب سود از تغییرات قیمت، نسبت به سرمایهگذاری در داراییهایی مانند ارز، طلا، مسکن و غیره اقدام میکند. در شرایط فعلی اقتصاد کشور که امکان سفتهبازی رسمی در بازار ارز از بین رفته و پیشفروش سکه نیز متوقف شده، سوال آن است که چگونه میتوان به تقاضای سفتهبازان پاسخ گفت؟
هر چند پاسخگویی به این سوال پیچیده نیازمند تدابیر گوناگونی مانند راهاندازی بازار مشتقات ارزی در کریدورهای تعیین شده توسط سیاستگذار، تقویت بازار سرمایه و غیره است، اما به نظر میرسد توسعه بازار اسناد خزانه اسلامی و به ویژه متنوعسازی مدلهای عملیاتی این اوراق میتواند (حداقل تا حدی) به این تقاضا پاسخ دهد. در واقع توسعه این بازار میتواند تقاضای سفتهبازی را از داراییهای فیزیکی به سمت داراییهای مالی هدایت کند.
هر چند تاکنون انواع گوناگونی از اسناد خزانه اسلامی (با نماد اخزا) در بازار سرمایه کشور منتشر شده و در حال معامله است، اما مشکلی که وجود دارد آن است که تاکنون صرفا از یکی از مدلهای عملیاتی اسناد خزانه اسلامی (انتشار اوراق بر روی بدهیهای مسجل دولت) در بازار بدهی و سرمایه کشور استفاده شده است. این مدل محدودیتهای مشخصی دارد که مهمترین آن ضرورت وجود پروژههای خاتمه یافته و بدهی مسجل گذشته است. با این حال، به نظر میرسد میتوان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی، مدلهای عملیاتی گوناگونی را جهت پاسخ به نیازهای مختلف دولت طراحی کرد و از این مسیر زمینه ایجاد تنوع در بازار اسناد خزانه اسلامی و افزایش کارآمدی و اثرگذاری بازار بدهی را فراهم کرد.
در ادامه به دو مورد از این مدلها اشاره میشود.
الف- انتشار اسناد خزانه اسلامی بر بدهیهای دولت به پیمانکاران جهت پروژههای در حال انجام
بر خلاف مدل موجود اسناد خزانه که بر روی بدهیهای مسجّل (دیون حال) دولت طراحی شده است، در این الگو هدف از انتشار اسناد خزانه اسلامی، تامین مالی پروژههای در حال انجام دولتی است. در واقع، خزانهداری کل برای تامین هزینههای جاری و کوتاهمدت دولت و مؤسسات دولتی میتواند این نوع اسناد خزانه اسلامی را منتشر نماید.
به عبارت دیگر، گاهی دولت به منظور پیگیری هدفهای توسعهای خود نیازمند اجرای طرحها و پروژههای عمرانی (مانند پروژه احداث بخشی از آزادراه تهران-شمال) و نیز ارائه برخی خدمات خاص است؛ اما به هر دلیل، قادر به پرداخت نقدی به پیمانکاران نیست. در این شرایط دولت میتواند انجام این امور را به پیمانکاران واگذار کرده و در برابر بدهیهای خود، به انتشار اسناد خزانه مدتدار (معادل ارزش اسمی بدهیها) اقدام کند. بدهیهای دولت در این گونه موارد، بیانگر پرداختهای مقرر بابت انجام پروژهها به وسیله پیمانکاران است.
در این مدل از اسناد خزانه اسلامی، دولت ابتدا بر اساس عقود اسلامی مانند مرابحه اقساطی، استصناع و اجاره، سفارش انجام پروژههای خاص مورد نیاز را به پیمانکاران میدهد. در ادامه (و پس از ایجاد بدهی در اثر انعقاد عقود)، به دلیل آنکه در زمان حال منابع نقد کافی جهت پرداخت به پیمانکاران در اختیار ندارد، در عوض بدهیهای خود به آنها، اسناد خزانه مدتدار منتشر کرده و آن را در اختیار پیمانکاران قرار میدهد.
این اسناد بازاری بوده و پیمانکاران میتوانند آن را در بازار به فروش رسانند؛ کما اینکه میتوانند تا سررسید صبر کرده و ارزش اسمی اوراق را از دولت تحویل بگیرند. بنابراین، اینکه پروژههای مبنای انتشار اوراق، در زمان معاملات این نوع اسناد خزانه، به پایان نرسیده و همچنان در حال انجام است، اشکال شرعی ایجاد نخواهد کرد. زیرا آنچه اهمیت دارد، ایجاد بدهی در اثر عقودی چون مرابحه است و به محض امضای قراردادهای مذکور، بدهی به لحاظ شرعی شکل گرفته و اسناد خزانه بر روی آن قابل انتشار است.
ب- انتشار اسناد خزانه اسلامی بر بدهیهای دولت به شبکه بانکی
بخشی از بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی است و در حال حاضر منابع نقد جهت ساماندهی این دسته از بدهیها در اختیار دولت نیست. در این شرایط دولت میتواند در مقابل این بدهیهای واقعی (غیرصوری)، اسناد خزانه اسلامی طراحی کرده و در اختیار این بانکها قرار دهد.
علت واقعی بودن بدهیهای مذکور آن است که دولت منابع دریافتی از بانکها را جهت فعالیتهای واقعی اقتصادی (خرید کالاها و یا خدمات) مورد استفاده قرار داده است و دین در اثر این فعالیتهای واقعی ایجاد شده است.
الگوی استفاده از اسناد خزانه اسلامی در این رابطه بدین صورت است که دولت بر اساس بدهیهایی که به بانکها دارد، به جای پرداخت پول نقد، اسناد مالی استاندارد شده با قطعات معین و با قابلیت خرید و فروش در بازارهای مالی تحویل میدهد. این اوراق بر مبنای تعهد و اعتبار خزانهداری کشور منتشر شده و کوپن سود ندارند و در سررسید قیمت اسمی به دارندگان اوراق پرداخت میشود.
حسین میثمی؛ صاحبنظر پولی و بانکی
منبع: ایبنا
نقش مالی اسلامی در تامین مالی سرمایهگذاریهای بلندمدت
نوشته شده توسط مدیرویرایش دوم گزارش جهانی مالی اسلامی با همکاری بانک توسعه اسلامی و بانک جهانی منتشر شد.
به گزارش بانک توسعه اسلامی، صنعت مالی اسلامی در دهه اخیر با رشد روزافزون نظری و عملی مواجه شده است. در واقع، دانش مالی اسلامی که زمانی اصل وجودش مورد انتقاد برخی از محققین قرار داشت، امروزه مورد توجه محققین و نظریهپردازان و همچنین بانکداری و مجریان نظام مالی در کشورهای گوناگون قرار گرفته و با سرعتی قابل توجه رو به رشد است.
در این راستا، ویرایش دوم گزارش جهانی مالی اسلامی با عنوان: «نقش مالی اسلامی در تامین مالی سرمایهگذاریهای بلندمدت» در همایش اخیر بانک توسعه اسلامی در کشور تونس رونمایی شد. این گزارش با همکاری بانک جهانی تدوین شده است.
تمرکز اصلی گزارش مذکور بر نقشی است که نظام مالی اسلامی میتواند در تامین مالیهای بلندمدت در کشورهای اسلامی بر عهده داشته باشد. در این رابطه به طور خاص عقود مبتنی بر مشارکت در سود و زیان مانند: مشارکت و مضاربه دارای اهمیت هستند. زیرا این عقود به صورت ذاتی از ظرفیت کاربرد در تامین مالیهای پروژه محور (که عمدتا میانمدت و بلندمدت هستند) برخوردارند.
نکته مهم در این رابطه آن است که یکی از ویژگیهای مهم و کلیدی مالی اسلامی که آن را از مالی متعارف جدا میسازد، ارتباط وثیق بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد است. به نحوی که کلیه عقود و روابطی که در چهارچوب اسلامی بین طرفین یک قرارداد منعقد میشوند، لازم است به صورت مشخص با بخش واقعی اقتصاد ارتباط داشته و به تولید یک کالا یا مبادله یک خدمت منجر شوند.
برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی