نشست «اقتصاد مقاومتی؛ چالش‌های پیش رو و راهکارها»  سه‌شنبه، ۲۵ آبان ۹۵ به همت مرکز فرهنگی دانشجویی امام(ره)، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی جهاد دانشگاهی و با سخنرانی امیر سیاح، مدیر گروه مطالعات کسب‌و‌کار مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیر گروه اقتصاد شبکه یک صدا و سیما و علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.
براساس این گزارش، علی میرزاخانی در ابتدای این نشست اظهار کرد: بحث‌های بسیار زیادی تاکنون درباره اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است ولی هنوز راهکارهایی که باید به صورت عملیاتی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، مورد نظر قرار گیرد، شناسایی نشده و نقشه راه لازم برای حرکت و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نداریم.
وی ادامه داد: بنده معتقدم قبل از ورود به بحث اقتصاد مقاومتی و ادبیات این بحث که آیا اصطلاحی به نام اقتصاد مقاومتی داریم یا خیر؟  باید دو گزاره را در این زمینه بپذیریم؛ اولین مورد این است که اقتصاد ایران در دهه گذشته به شدت آسیب دیده است.
میرزاخانی افزد: در یک دهه اخیر در اقتصاد ایران شاهد، آسیب‌هایی همانند تخریب تولید ملی، کاهش حجم اقتصاد ایران و رشد منفی اقتصادی و تورم بالا بوده‌ایم که این مسائل، پیامدهایی شامل فعالیت‌های سفته‌بازانه و فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی را در پی داشته است.
سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد یادآور شد: دومین گزاره، این است که این آسیب عمدتا از منفذ خارج از اقتصاد ایران وارد اقتصاد ما شده است. البته موقعی که آسیبی از ناحیه خارج وارد اقتصاد شده و متوجه یک مجموعه داخلی می‌شود، قطعا اشکالاتی در اقتصاد داخلی وجود دارد که آن را آسیب‌پذیر کرده است.
وی ادامه داد: ابتدا باید ببینیم که منفذ تأثیرپذیری اقتصاد ایران از آسیب خارجی چیست و آیا آن منفذ شناسایی شده است و راهکارهای جلوگیری از این آسیب‌ها، دقیق و کارشناسی بوده‌اند یا خیر و اگر شناسایی شده، چرا در دستور کار قرار نگرفته است؟ اگر به این سؤالات پاسخ دهیم، احتمالا راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی را هم پیدا خواهیم کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: اینکه تصمیمات یک دهه گذشته، اشتباه بوده و باعث شده اقتصاد ایران آسیب‌پذیر شود، شکی در آن نیست اما چون بحث ما در مورد اقتصاد مقاومتی است و می‌خواهیم ببینیم چرا اقتصاد ایران شکننده شده و تورم جهش پیدا می‌کند، ابتدا باید عامل خارجی را شناسایی کنیم که از چه منفذی وارد شده است.
میرزاخانی عنوان کرد: هدف از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران است. فرضیه‌ای که بنده مطرح می‌کنم این است که منفذ آسیب‌پذیری ایران از خارج، درآمدهای نفتی بوده است و سیاست‌های نادرست در این زمینه باعث شده اقتصاد ایران دچار آسیب شود.
سردبیر روزنامه دنیا اقتصاد عنوان کرد: نوع استفاده ما از درآمدهای نفتی، تورم‌زا است، به این دلیل که وقتی درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کند، ما حجم پول کشور را با حجم تولید، متناسب نمی‌کنیم و اولین اثر چنین روندی، افزایش تورم است.
وی ادامه داد: در جنگ اقتصادی، فتح سرزمین به معنای فتح بازارها است و در دهه گذشته اتفاقی که رخ داد این بود که بخش مهمی از بازارهای خود را واگذار کردیم و این مسئله به این مفهوم است که طرف مقابل، در جنگ اقتصادی توانست، بخشی از اقتصاد ما را تصرف کند و ما هم که گمان کردیم با تثبیت نرخ ارز، در حال مقابله هستیم، اما اهداف آنها را محقق کردیم و دومین ضربه به اقتصاد ایران، بعد از جهش شدید نرخ ارز، جهش شدید تورم بود که بنیان‌های تولید را از بین برد.
میرزاخانی در پایان سخنان خود گفت: برای جلوگیری  از چنین وضعیتی باید از تجربه چین استفاده کنیم که نرخ ارز را بالا برده است؛ چراکه وقتی نرخ ارز را به صورت مصنوعی بالا ببریم، ورود کالاهای خارجی را پرهزینه کرده و همچنین توان رقابت اقتصاد کشور را افزایش می‌دهیم اما تاکنون چنین کاری انجام نداده‌ایم.
براساس این گزارش، امیر سیاح، مدیر گروه مطالعات کسب‌و‌کار مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیر گروه اقتصاد شبکه یک صدا و سیما، در ادامه این نشست اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی دارای پنج رکن اصلی شامل درونزا، برون‌نگر، دانش‌بنیان، پیشرو و عادلانه است و اگر این سیاست‌های کلی اجرا شود، ایران در ردیف کشورهای با درآمد بالا قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، شرکت‌های خصوصی دانش‌بنیان ما، محصولات خود را به همه دنیا صادر خواهند کرد و با کشورهای مختلف، تجارت با حجم بالا و متوازن خواهد داشت.
سیاح ادامه داد: با تحقق اقتصاد مقاومتی، عمده تولید ملی را شرکت‌های دانش‌بنیان بخش خصوصی انجام خواهند داد، محصولات آنها قابل رقابت است، رانت وجود ندارد، فرصت‌ها برای همه برابر است و حکومت به صورت شفاف عمل می‌کند.
مدیر گروه اقتصاد شبکه یک صدا و سیما افزود: کلیدواژه اصلی گفتمان اقتصاد مقاومتی، خودباوری است و این گفتمان معتقد است باید از تولید و کسب و کار حمایت کنیم تا کارفرینان با سرمایه داخلی رشد کنند.
وی اظهار کرد: گفتمان اقتصاد مقاومتی، از نظر فناوری معتقد است، اولا فناوری پیشرفته، ابزار هژمونی غرب است و آن را در اختیار ما قرار نمی‌دهد و دوما، تا ما آن محصول را تولید کنیم، آنها محصول بهتر را تولید خواهند کرد؛ بنابراین باید یاد بگیریم که به تکنولوژی جدید دست پیدا کنیم، تا جایی که بتوانیم آن را صادر کنیم.
سیاح در پایان گفت: باید نقش دولت فعال شده و آنهایی‌که به مرز علم و دانش رسیده‌اند، فعالیت آنها را ثبت و حمایت کند و این مواردی که بیان شد، مهمترین محورهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در عرصه عمل هستند.
منبع: خبرگزاری ایکنا

«اسناد خزانه» از مهمترین ابزارهایی هستند که در کشورهای گوناگون توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی جهت اعمال سیاست‌های اقتصادی و تنظیم بازارهای پول و سرمایه مورد استفاده واقع می‌شوند. همچنین، اسناد خزانه اصلی‌ترین اوراق مورد استفاده در بازار بدهی به حساب می‌آیند و عملا بازار بدهی بر اساس این ابزار قوام می‌یابد.

از منظر حقوقی، اسناد خزانه متعارف «سند بدهی» است که صرفا بر اساس اعتبار دولت منتشر شده و در بازار اوراق بهادار تنزیل می‌شود. لذا، دولت که ناشر آن است، می‌تواند هر نوع استفاده‌ای از منابع جمع‌آوری شده بنماید (شامل تسویه بدهی‌های گذشته، تولید کالاها، ارائه خدمات، پرداخت حقوق کارمندان و غیره). بنابراین، نیازی به اینکه دین از قبل وجود داشته باشد و دولت در عوض آن اسناد خزانه منتشر کند، وجود ندارد.

اگر با دید فقهی به اسناد خزانه متعارف نگاه شود، به نظر می‌رسد این مبادلات مصداق «تنزیل دیون صوری دولت به غیردین نزد اشخاص ثالث» هستند. به این معنی که دولت راسا اسناد خزانه را منتشر نموده و به اعتبار خود، آن‌ها را در بازار اوراق به فروش می‌رساند؛ هیچ الزامی هم وجود ندارد که این بدهی‌ها از فعالیت‌های واقعی (خرید و فروش کالاها و خدمات) نشات گرفته باشد.

بر این اساس، این اوراق قرض به دولت به حساب آمده و سندی هم که توسط قرض‌دهنده از دولت دریافت می‌شود، گواهی بازپرداخت اصل و بهره اوراق در آینده است. به عنوان مثال، زمانی که دولت یک برگ یک میلیون ریالی اسناد خزانه را به قیمت هشتصد هزار ریال به یک بانک می‌‌فروشد، بدان معنی است که دولت هشتصد هزار ریال از بانک مذکور در زمان حال قرض کرده و متعهد است در آینده، یک میلیون ریال بازگرداند.

به دلیل چالش ربا، اسناد خزانه متعارف در چارچوب اسلامی قابلیت کاربرد ندارد. با این حال می‌توان با استفاده از ظرفیت عقد بیع دین، صکوکی طراحی نمود که با چالش شرعی مواجه نبوده و تقریبا عمده کارکردهای اقتصادی اسناد خزانه متعارف را داشته باشد؛ این ابزار را می‌توان «اسناد خزانه اسلامی» نامید. بر اساس تعریف، اسناد خزانه اسلامی ابزاری مالی است که مبتنی بر بدهی بخش دولتی به پیمانکاران، شبکه بانکی و همچنین سایر ذینفعان و تأمین‌کنندگان طراحی شده و به وسیله خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی، منتشر می‌شود. این اوراق بدون کوپن، به صورت تنزیلی و بر اساس عقد بیع دین قابلیّت انتشار دارد.

علیرغم مشابهت‌های کارکردی اسناد خزانه اسلامی با اسناد خزانه متعارف، این دو نوع اوراق با یکدیگر تفاوت‌های مهمی دارند و اساسا علت استفاده از کلمه «اسلامی» در عبارت اسناد خزانه اسلامی، اشاره به همین تفاوت‌ها است.

«واقعی بودن دین مبنای انتشار اسناد خزانه» یکی از مهمترین این تفاوت‌ها را شکل می‌دهد. در واقع، اسناد خزانه اسلامی باید حتما بر روی دیون واقعی (دیون حاصل از مبادله‌ کالاها و خدمات) منتشر شود و دولت نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن این مسئله و صرفا بر روی اعتبار خود نسبت به انتشار اوراق اقدام ورزد. این موضوع خود مانع توسعه بیش از اندازه بازار بدهی در چارچوب اسلامی شده و به نحوی بین بازار بدهی و بخش واقعی اقتصاد، تناسب ایجاد می‌کند.

علاوه بر این، بر خلاف اسناد خزانه متعارف، هیچ یک از مدل‌های اسناد خزانه اسلامی در سررسید قابلیت تمدید با افزودن مبلغ اسمی اوراق را ندارد. دلیل این مسئله آن است که تمدید بدهی دولت (افزایش زمان بازپرداخت) در ازای افزایش مبلغ اسمی اوراق، با چالش ربای جاهلی مواجه شده و در چارچوب اسلامی قابلیت استفاده ندارد.

در پایان لازم به تاکید است که اسناد خزانه اسلامی دارای ویژگی‌هایی است که آن را از اسناد خزانه متعارف متفاوت می‌سازد (مانند واقعی بودن دین مبنای انتشار اوراق). لذا توصیه می‌شود سیاست‌گذاران بازار بدهی کشور در عمل نیز به تفاوت‌های مذکور دقت کافی داشته باشند تا ماهیت اسلامی این اوراق زیر سوال نرفته و مشکلی شبیه اجرای صوری و غیرواقعی عقود در شبکه بانکی، در بازار بدهی اتفاق نیافتد.

محمد حسن حقیقی (کارشناس اقتصادی)
منبع: خبرگزاری ایبنا