سخاب نوعی اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یکسال است که می‌تواند برای ساماندهی بخش قابل توجهی از بدهی‌های دولت به پیمانکاران و شبکه بانکی مورد استفاده واقع شود.

دولت در آخرین روزهای سال ۱۳۹۵ به جای انتشار مرحله دوازدهم اسناد خزانه اسلامی (اخزا)، اسناد خزانه اسلامی بانکی (سخاب) را منتشر کرد و امکان معامله آنها را به صورت انحصاری در اختیار برخی بانک‌ها قرار داد تا نگرانی جدی بین اقتصاددانان از به انحراف رفتن بازار اوراق بدهی دولتی قوت بگیرد.

در این رابطه کارشناسان معتقدند که دولت نباید به خاطر نگرانی فعالان بورس از فرار سرمایه از این بخش، توسعه بازار اوراق بدهی دولتی را محدود کند؛ چراکه توسعه بازار اوراق بدهی دولتی از یک سو سبب بزرگ شدن بازار مالی کشور و تنوع ابزارهای مالی در دسترس می‌ شود و از سوی دیگر، گستره وسیع‌تری از سرمایه‌گذاران با درجه ریسک‌پذیری مختلف را ترغیب به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی می‌کند. در این شرایط، سرمایه‌گذاران با مشاهده ریسک و بازدهی اوراق مختلف در بورس، فرابورس، بورس کالا و غیره، به انتخاب پرتفوی بهینه خود می‌پردازند. شرکت‌های بورسی نیز باید بکوشند ریسک فعالیت خود را پایین آورده و سودآوری را افزایش دهند تا بتوانند سرمایه‌گذاران بیشتری را به خرید اوراق خود ترغیب کنند.

خوشبختانه دولت با درک نکته کارشناسی فوق، از ۱۵ شهریور سال جاری امکان معامله سخاب در فرابورس را فراهم کرد و هم اکنون سخاب ۲ تا سخاب ۶ در فرابورس قابل معامله هستند. سخاب ۱ نیز در ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ سررسید شد و عملا فرصت ورود به فرابورس را پیدا نکرد. سخاب ۷ نیز به زودی وارد نمادهای معاملاتی فرابورس خواهد شد. ماهیت سخاب و اخزا یکی است و هر دو اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یکسال هستند و تنها تفاوت آنها در نامگذاری است. علت این تفاوت این است که اخزا از همان ابتدا در فرابورس قابل مبادله بود؛ اما سخاب ابتدا از طریق بانک‌ها قابل مبادله بود و اخیرا امکان مبادله آن در فرابورس فراهم شده است.

مطابق آنچه در نماد معاملاتی سخاب در سایت فرابورس مشاهده می‌شود، سخاب هم می‌تواند برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران مورد استفاده قرار گیرد و هم بدهی دولت به شبکه بانکی. با توجه به اینکه حدود ۵۰ درصد از مجموع کل بدهی‌های دولت مربوط به بدهی دولت به پیمانکاران و بانک‌هاست، بنابراین سخاب ابزاری قوی برای تسویه بدهی‌های دولت و توسعه بازار اوراق بدهی دولتی محسوب می‌شود.

مجموع ارزش سخاب ۲ تا سخاب ۶ که هم اکنون در فرابورس معامله می‌شود، حدود ۹ هزار میلیارد تومان است؛ که اگر مجموع ارزش ۱۳٫۵ هزار میلیارد تومانی اخزا ۱ تا اخزا ۱۱ را هم به آن اضافه کنیم، آنگاه مجموع ارزش اسناد خزانه اسلامی معامله شده در فرابورس به ۲۲٫۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. با افزودن ارزش ۳ هزار میلیارد تومانی سخاب ۱ و سخاب ۷ به عدد مزبور، مشاهده می‌شود که مجموع اسناد خزانه اسلامی که دولت تاکنون منتشر کرده، بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان است.

اما با توجه به توان بالقوه اسناد خزانه اسلامی، امکان انتشار این اوراق تا بیش از ۱۰ برابر این عدد نیز وجود دارد که تحقق چنین امری می‌تواند سهم بازار اوراق بدهی دولتی در کل بازار سرمایه را به طور چشمگیری افزایش دهد و بار بدهی‌های دولت به سایر بخش‌های اقتصاد را سبک‌تر کند.

همچنین مشاهده متوسط بازدهی موثر سخاب ۲ تا سخاب ۶ از ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ تا ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که این نرخ در محدوده ۱۸٫۳ تا ۱۹٫۴ درصد در نوسان بوده است. البته در روزهای منتهی به ۲۹ شهریور، نرخ متوسط بازدهی مسیر صعودی طی کرده و به ۱۹٫۴ درصد رسیده که می‌تواند به افزایش حجم سخاب‌های عرضه شده در این روزها نسبت داده شود.

نکته آخر اینکه دولت باید رفتار صحیح خود در پرداخت به موقع اصل مبلغ اوراق در سررسید را ادامه داده و انتشار اوراق بدهی دولتی را با قدرت ادامه دهد؛ تا اولا بخش بزرگی از بدهی‌های دولت سازماندهی شده و قفل نقدینگی از پای پیمانکاران و بانک‌های طلبکار از دولت بازگردد و ثانیا، سهم بازار اوراق بدهی دولتی از کل بازار سرمایه افزایش یابد؛ تا امکان عملیات بازار باز برای بانک مرکزی فراهم شود.

منبع: خبرگزاری ایبنا

وجود تسهیلاتی به نام اعتبار در حساب جاری در بانکداری بدون ربا، سبب می‌شود تا فعالان اقتصادی بتوانند در صورت ایجاد نیازهای فوری و مقطعی، به نقدینگی دست یابند.

بدون شک هر فعال اقتصادی ممکن است در شرایطی خاص با ریسک نقدینگی مواجه شود. به این معنی که به هر دلیل، نیاز مالی فوری، مقطعی و غیرقابل پیش‌بینی پیدا کند که لازم باشد در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود. در واقع گاهی اوقات تاجران یا مدیران بنگاه‌های صنعتی، خدماتی یا کشاورزی به علل گوناگونی چون شرکت در مزایده، خریدهای فوری، پرداخت عیدی، تعمیر ماشین‌آلات، خرید قطعات یدکی و پرداخت خسارت، نیاز فوری به وجه نقد پیدا می‌کنند؛ ولی امکان طی‌کردن فرایندهای متعارف و زمان‌بر دریافت تسهیلات از بانک را ندارند.

در این موارد اگر بانکی مشکل نقدی بنگاه را حل کند، بنگاه می‌تواند در مدت زمان کوتاهی آن را بازپرداخت کند. در راستای رفع چنین نیازی، در اکثر نظام‌های پولی دنیا، بانک‌ها برای حمایت از مشتریان معتبر، خوشنام و خوش‌حساب، اعتبار ویژه‌ای اختصاص داده و اجازه می‌دهند از حساب جاری خود بیش از موجودی برداشت کنند. در واقع مشتری می‌تواند به‌میزان موجودی حساب به‌اضافه اعتبار تخصیصی (تسهیلات) برداشت کرده و در اولین فرصت نسبت به تسویه اصل و سود اعتبار تخصیصی اقدام کند. در اصطلاح بانکی به این دسته از تسهیلات «اعتبار در حساب جاری» گفته می‌شود.

وجود تسهیلاتی به نام اعتبار در حساب جاری سبب می‌شود تا فعالان اقتصادی در مواقع نیازهای فوری و مقطعی، به منابع مالی مورد نیاز به آسانی دست یابند و این خود سبب رونق اقتصادی و توسعه بازار مالی می‌شود. مسلماً نبود چنین تسهیلاتی در نظام بانکی منجر به آن می‌شود که اولاً، فعالان اقتصادی در موارد لزوم نتوانند نیاز مالی خود را تأمین کنند؛ در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات جدی مواجه شوند و ثانیاً، با توجه به واقعی بودن این نیاز مالی، نبود ابزار صحیح و مشروع برای اعتبار در حساب جاری به روی آوردن متقاضیان به منابع غیررسمی، غیرقانونی و غیرمشروع یعنی رباخواران و نزول‌خواران منجر خواهد شد و این مشکلات با افزایش بی‌دلیل هزینه تولید، در نهایت به مصرف‌کنندگان و عموم مردم آسیب می‌رساند.

از سوی دیگر، تسهیلات متعارف اعتبار در حساب جاری در بانکداری سایر کشورها بر اساس قرض با بهره ارائه می‌شود که در تعارض با قانون عملیات بانکی بدون ربا و فقه اسلامی بوده و نمی‌تواند در نظام بانکی کشور به این شکل مورد استفاده قرار گیرد.

با این حال می‌توان از ظرفیت عقود اسلامی جهت طراحی شیوه‌های جایگزین جهت استفاده از ابزار اعتبار در حساب جاری استفاده کرد. یکی از این عقود که به نظر می‌رسد ظرفیت خوبی در این رابطه داشته باشد، عقد بیع دین است. این عقد در واقع به معنای تنزیل اسناد تجاری واقعی مشتری توسط بانک است. 

در این شیوه، بانک با شناسایی مشتریان صلاحیت‌دار، به آنان اعلام می‌کند که برای آن دسته از مشتریان که دارای اسناد تجاری حقیقی (اسناد طلب ناشی از معامله واقعی) و مدت‌دار هستند، متناسب با عملکرد حساب جاری آنها، اعتبار تنزیلی باز می‌کند (بیش از سقف موجودی تسهیلات می‌دهد). در این حالت، وقتی مشتری تقاضای اعتبار می‌کند، بانک حد اعتبار او را تعیین و درخواست اسناد تجاری مدت‌دار می‌کند. مشتری نیز به اندازه مبلغ اعتبار، چک، سفته و برات در اختیار بانک می‌گذارد تا بانک با توجه به نرخ سود مورد نظر، نسبت به تنزیل آنها به کمتر از مبلغ اسمی مندرج روی اسناد اقدام کند.

اگر پس از برداشت مشتری از اعتبار خود و قبل از سررسید چک و سایر اسناد، مشتری با مازاد منابع مواجه شود و بخواهد تسهیلات بانک را بازگرداند، می‌تواند به بانک مراجعه نموده و اسناد تنزیل‌شده را مجدداً از بانک خریداری کند. دراین صورت، بانک به همان روشی که اسناد مدت‌دار را خریده بود (تنزیل کرده بود)، آنها را به مشتری می‌فروشد و این روش تا سررسید سفته می‌تواند چند بار تکرار و بین بانک و مشتری خریدوفروش شود. مسلماً هرچه زمان معامله به سررسید سند نزدیک شود، ارزش روز سند به ارزش اسمی نزدیک شده و سود به صفر گرایش می‌یابد.

بر اساس آنچه مطرح شد به نظر می‌رسد عقد بیع دین راهکار مناسبی جهت استفاده از ابزار اعتبار در حساب جاری باشد. با این حال نباید فراموش کرد که در چارچوب اسلامی، صرفا اسناد واقعی (اسناد مرتبط با مبادله کالاها یا خدمات) قابلیت تنزیل دارد. بنابراین، بانک تنزیل‌کننده باید قبل از تنزیل، به واقعی بودن اسناد اطمینان حاصل کند. در واقع، جهت استفاده گسترده از این ابزار لازم است تدابیر لازم جهت اطمینان از واقعی بودن اسناد مبنای تنزیل و تامین مالی در نظر گرفته شود. 

دکترحسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی و عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی

منبع: خبرگزاری ایبنا

هدف از این تفاهم‌نامه، فراهم نمودن منابع مالی لازم جهت کمک به توسعه آموزش در کشورهای فقیر آفریقایی است.

به گزارش بانک توسعه اسلامی، بدون شک یکی از مشکلات کلیدی در مسیر توسعه اکثر کشورهای آفریقایی مسئله آموزش ناکافی و نامناسب است. در واقع، به دلیل وجود مشکلات و چالش‌های اقتصادی در این دسته از کشورها و پائین بودن درآمد سرانه بسیاری از خانوارها، کودکان و نوجوانان از امکان دریافت آموزش‌های عمومی و تخصصی محروم می‌شوند.

خلا آموزشی در ادامه منجر به ایجاد خلا در توانمندی و مهارت‌های افراد شده و این در نهایت به فقر و عدم دستیابی به رفاه اقتصادی و اجتماعی مناسب می‌انجامد. بر این اساس، در اینجا چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌گردد که از یک طرف فقر اقتصادی منجر به عدم دسترسی به آموزش‌های کافی شده و این مسئله در مرحله بعد به فقر بیشتر می‌انجامد. بنابراین، پیگیری برنامه‌های آموزشی در کشورهای فقیر آفریقایی از منظر توسعه اقتصادی و اجتماعی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.  

بانک توسعه اسلامی به عنوان یکی از باسابقه‌ترین بانک‌های اسلامی در جهان که هدف خود را کمک به توسعه اقتصادی کشورهای عضو تعیین کرده است، در زمینه تقویت زیرساخت‌های آموزشی تلاش‌های زیادی کرده که امضای تفاهم‌نامه با انجمن توسعه آموزش در آفریقا نمونه اخیر این تلاش‌هاست.

هدف از این تفاهم‌نامه فراهم نمودن بستر و چهارچوبی مناسب جهت همکاری دو موسسه در زمینه‌های مورد علاقه طرفین است که یکی از مهمترین آنها، فراهم نمودن منابع مالی لازم جهت کمک به توسعه آموزش در کشورهای فقیر آفریقایی است.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

سهم سیلک بانک از بانکداری اسلامی کشور پاکستان، از ۶ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۱۷ درصد در نیمه اول سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است.

به گزارش سایت خبری news the، یکی از مقامات بانک مرکزی در پاکستان اعلام کرد که سیلک بانک (Silk Bank) برنامه‌های خود را در جهت گسترش کسب و کار بانکداری اسلامی به دلیل افزایش تقاضا برای محصولات مالی منطبق با شریعت گسترش خواهد داد.

شاکات تارین، مشاور رئیس سیلک بانک، در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: انتظار می‌رود حداقل 50 درصد از شعب جدید در سه سال آینده، اسلامی شوند. ما از یک بازار بسیار بزرگ در زمینه مالی اسلامی برخوردار هستیم و به بهره‌برداری از پتانسیل واقعی آن نیازمندیم.

 وی افزود: ما متعهد به گسترس قلمرو بانکداری اسلامی هستیم. این بانک در آینده نزدیک می‌تواند عملیات بانکی خود را به بانک‌های اسلامی و متعارف تقسیم کند. سهم سیلک بانک از بانکداری اسلامی از 6 درصد در سال 2013 به ۱۷ درصد در نیمه اول سال 2017 افزایش یافته است. بانک دولتی پاکستان به این بانک برای گشایش 20 شعبه اسلامی و 15 شعبه متعارف مجوز داده است.

مشاور سیلک بانک در زمینه معرفی دیگر طرح‌های این بانک گفت: این بانک میزان بانکداری شرکتی را کاهش داده و بخش مصرف‌کننده و بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) را افزایش داده است.

وی همچنین در این زمینه بیان کرد: تا جایی که بانک پتانسیل بالایی برای رشد نشان دهد، ما اعطای وام به مصرف‌کنندگان و کسب و کارهای کوچک و متوسط ​​را گسترش می‌دهیم. کاهش رشد و توسعه صنعت بانکداری به دلیل نرخ‌های بهره پایین، فرصتی عالی برای بانک‌ها فراهم کرده تا نفوذ خود در بخش‌های بانکداری مصرف‌کننده و SME را افزایش دهد. پرتقوی مصرف‌کننده بانک همچنان از رویه رو به رشد برخوردار است این در حالی است که حجم مطالبات غیرجاری آن در ماه‌های ژانویه و ژوئن 2017 ، 10 میلیارد روپیه کاهش یافته است.

تارین در ادامه تأکید کرد: بانک برای احیای وام مسکن با نرخ بهره پایین به‌منظور رشد بیشتر کسب و کار بانکی مصرف‌کننده متعهد شده است. مصرف‌کنندگان می‌توانند وام مسکن را با نرخ پایین‌تر از 8-8.5 درصد دریافت کنند. با این حال، زیرساخت بانکداری مصرف‌کننده باید از طریق گسترش شبکه بازرگانان بهبود یابد.

در همین راستا، شجاع الوی؛ سرپرست سرمایه‌گذاری در سیلک بانک نیز بیان داشت: این بانک همچنان سرمایه‌گذاری‌های سنگین را ادامه می‌دهد به طوری که حامیان مالی از زمان تأسیس چندین میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده‌اند.

شجاع الوی افزود: بر اساس بولتن بانکداری اسلامی که توسط بانک مرکزی پاکستان منتشر شده است، دارایی‌های صنعت بانکداری اسلامی در سه ماهه دوم سال 2017 نسبت به سه ماهه قبلی افزایش یافته است. سپرده‌های بانکداری اسلامی نیز در طول ماه‌های آوریل و ژوئن امسال به 1.720 تریلیون رسیده که در مقایسه با دوره ژانویه تا مارچ ۲۰۱۶، رشد یافته است. همچنین سود صنعت بانکداری اسلامی پس از کسر مالیات که در اواخر ژوئن 2017 به میزان 8.8 میلیارد روپیه ثبت شده، در مقایسه با رقم 6.1 میلیارد روپیه در همان دوره در سال گذشته، افزایش پیدا کرده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

بازارهای مالی رقیب شبکه بانکی بیش از آنکه متاثر از سیاست کاهش نرخ سود سپرده باشند، از برنامه‌های دولت در سطح اقتصاد کلان در حوزه‌هایی چون سیاست‌گذاری ارزی و کنترل تورم تاثیر می‌پذیرند.

سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها که اخیرا اجرایی شده را می‌توان یکی از مهمترین اقدامات سیاستی در سال جاری محسوب کرد. از نگاه بین بازاری، اقدام مذکور به صورت آنی سبب انتقال نقدینگی از بازار پول به سایر بازارهای مالی نشد؛ چرا که این کاهش نرخ صرفاً برای سپرده ­های جدید اعمال شد و بعضی از بانک‌ها اقدام به سپرده‌پذیری در واپسین روزهای پیش از اجرای سیاست جدید کردند.

وجود صندوق­ های با درآمد ثابت که توسط شرکت­ های تامین سرمایه یا کارگزاری ­ها اداره می­شوند (ولی به بانک‌ها متصل هستند) راه گریز دیگری برای بانک‌ها به وجود آورد تا بتوانند سپرده‌گذارانی که به دنبال خروج نقدینگی از شبکه بانکی بودند را مجدد جذب کنند. تمامی این راهکارهای قانونی (در کنار سایر عوامل) باعث شد خروج نقدینگی از شبکه بانکی به حداقل برسد.

هر چند بانک مرکزی عزم خود را برای کاهش نرخ سود جزم کرده است، ولی مشکلات شبکه بانکی باعث می‌شود تا از اثرگذاری این سیاست کاسته شود. به عنوان نمونه، کاهش سود سپرده بدون کاهش نرخ تسهیلات، باعث می­شود نرخ شکاف بین سپرده و تسهیلات بیشتر شود که در نهایت باعث افزایش سود بانک‌ها خواهد شد.

مسئله مهم دیگر در کاهش نرخ سود بانکی، سرایت این کاهش به دیگر بخش­ های اقتصاد است. اگر بازده انتظاری سرمایه‌گذاری متناسب با سیاست کاهش نرخ سود، کاهش پیدا کند، سرمایه‌گذاری در تولید جذاب خواهد شد؛ ولی سرایت کاهش نرخ سود با توجه به راه­های فرار موجود در شبکه بانکی عملاً اتفاق نیفتاده است و نرخ تبدیل اجاره در بازار مسکن و نرخ سود در بازار اوراق بدهی با تغییرات زیادی مواجه نشده است.

لازم به ذکر است که واکنش بازار سرمایه به سیاست کاهش نرخ سود نیز چندان قابل توجه نبوده است. در واقع هر چند بازار پول و بازار سرمایه دو رقیب سنتی یکدیگر محسوب می‌شوند، اما سیاست کاهش نرخ سود تاکنون نتوانسته است تاثیر قابل توجهی در رشد بازار سرمایه ایجاد کند.

به نظر می‌رسد دلایل این مسئله را باید در دو حوزه جستجو کرد. اولا، تجارب گذشته اجرای سیاست کاهش نرخ سود چندان موفق نبوده است و همین سبب می‌گردد برخی فعالان بازار در رابطه با موفقیت این سیاست (در بلندمدت) در این دوره نیز تردید داشته باشند. ثانیا، بازار سرمایه بیش از آنکه متاثر از سیاست کاهش نرخ سود سپرده باشد، از برنامه‌های دولت در سطح اقتصاد کلان در حوزه‌هایی چون سیاست‌گذاری بازار ارز و کنترل تورم تاثیر می‌پذیرد.

به عنوان مثال، این انتظار که نرخ ارز در آینده ممکن است افزایش یابد، برای بسیاری از تولیدکنندگان فاکتور ریسک و نااطمینانی محسوب شده و می‌تواند رشد بازار سرمایه را با چالش مواجه سازد.  

بر اساس آنچه مطرح شد، به نظر می‌رسد سیاست کاهش نرخ سود تاکنون آثار قابل توجهی در سایر بازارهای مالی ایجاد نکرده است. بنابراین، هر چند سیاست کاهش نرخ سود بانکی در قدم اول اقدام مناسبی برای سوق دادن نقدینگی به سمت تولید محسوب می‌شود، ولی اگر مشکلات اساسی شبکه بانکی حل نشود و برنامه‌های اقتصادی دولت در حوزه‌هایی چون نرخ ارز شفاف نباشد، سیاست مذکور در میان‌مدت اثرگذاری زیادی نخواهد داشت.

منبع: ایبنا

نشست تخصصی توانمندسازی فقرا و شمول مالی از دیدگاه اسلامی در اسلام‌آباد پاکستان برگزار می‌شود.

صنعت مالی اسلامی در سال‌های اخیر رشد زیادی داشته است و طبق آمارهای اعلام شده حجم دارایی‌های این صنعت به حدود ۲ هزار میلیارد دلار رسیده است. با وجود این در بسیاری از کشورهای اسلامی، مشکل فقر همچنان وجود دارد و سطح پوشش خدمات مالی اسلامی و به عبارت دیگر شمول مالی نیز به حد مطلوب خود نرسیده است.

در این راستا موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) با همکاری دانشگاه اسلامی بین‌المللی اسلام‌آباد، در صدد برگزاری نشستی با عنوان «توانمندسازی فقرا و شمول مالی از دیدگاه اسلامی» برآمده و برای ارسال آثار پژوهشی در این زمینه فراخوان داده‌اند.

این نشست در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷ (۹ آبان ۱۳۹۶) در اسلام‌آباد پاکستان برگزار می‌شود. برخی از محورهای اصلی این نشست عبارتند از:


           شناسایی اهداف توسعه پایدار در چارچوب اسلامی

           چالش جهانی فقر و ظرفیت مالی اسلامی

           افزایش مشارکت زنان در فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی

           نوآوری در مالی اسلامی در توسعه محصولات و مدل‌ها برای کمک به شمول مالی

            همراستا کردن توسعه کسب‌وکارهای خرد و کوچک با بخش‌های اصلی مالی اسلامی

           بیمه اسلامی و شمول مالی

            نقش نهادهای زکات و وقف در کاهش فقر

            نقش بانک‌های مرکزی در افزایش شمول مالی از طریق مالی اسلامی

            ملاحظات حقوقی و نظارتی در ارتقای شمول مالی اسلامی

           تجارب کشورها و موردکاوی‌ها در زمینه بهبود دسترسی به خدمات مالی

        سواد مالی به عنوان ابزار افزایش شمول مالی

 

علاقمندان می‌توانند آثار خود را حداکثر تا ۱۵ اکتبر ۲۰۱۷ (۲۳ مهر ۱۳۹۶) جهت ارزیابی ارسال کنند. لازم به ذکر است هزینه‌های رفت‌وبرگشت و اقامت و ویزا برای نویسندگان مقالات منتخب از سوی حامیان نشست پرداخت می‌شود.

افرادی که تمایل به ارسال مقاله دارند، می‌توانند اطلاعات تکمیل را از این نشانی دریافت کنند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

بانک مرکزی بحرین اقدام به انتشار قوانین جدید شریعت برای بانک‌های سرمایه‌گذاری و تجاری اسلامی در این کشور کرده‌است.

به نقل از سایت خبری CPI Financial و به گزارش موسسه رتبه‌بندی مودیز[1]، بانک مرکزی بحرین در تاریخ  ۹ سپتامبر سال ۲۰۱۷ اقدام به انتشار قوانین جدید شریعت برای بانک‌های سرمایه‌گذاری[2] و تجاری[3]  اسلامی در این کشور کرده‌است.

مقررات جدید ارائه‌شده رویکرد اعتباری مثبتی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند زیرا از بستر و نظام قوی و پایدارتری در راستای حصول اطمینان از منظر انطباق محصولات و خدمات اسلامی با اصول شریعت برخوردار است. یکی از مهم‌ترین موارد منتهج از پیاده‌سازی این مقررات در رابطه با صکوکی است که در این کشور منتشر می‌شود؛ در واقع این امر منجر به کاهش این احتمال می‌شود که ناشران صکوک[4]، مسئله عدم انطباق را به عنوان یک توجیه و دفاع برای عدم پرداخت ذکر کنند.

همچنین مقرر شده‌است ممیزی مقررات جدید بانک‌های اسلامی در ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ توسط حسابرسی مستقل خارجی از منظر میزان انطباق با شریعت صورت گیرد تا اطمینان کامل از انطباق و سازگاری فعالیت‌های بانک‌های اسلامی این کشور با اصول شریعت حاصل شود.

علاوه بر این قرار بر این است که امکان دسترسی مشتریان بانک و سرمایه‌گذاران به تمام تصمیمات اتخاذ شده توسط هیئت شریعت داخلی فراهم شود. لازم به ذکر است که این مقررات، دستورالعمل‌هایی را برای هیئت شریعت داخلی مشخص کرده‌است و همچنین خواستار ارائه نخستین گزارش خارجی جامع حسابرسی شریعت در سال ۲۰۲۰ بر مبنای فعالیت‌های صورت‌گرفته در سال ۲۰۱۹ شده‌است.

البته باید این نکته را مدنظر  قرار داد که در حال حاضر بانک‌های اسلامی بحرین و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هر کدام دارای هیئت شریعت داخلی مختص به خود هستند که وظیفه تایید انطباق با شریعت را برعهده دارند. لذا باید توجه داشت که این امر می‌تواند زمینه‌ساز  بروز مسائل و مشکلاتی شود، در واقع نبود و فقدان یک استاندارد واحد در این مورد همراه با برداشت‌ها و تفاسیر متفاوت از اصول شریعت می‌تواند منجر به بروز ریسک انطباق با شریعت گردد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

بنگلادش دارای هشت بانک کامل اسلامی است؛ تعدادی از بانک‌های متعارف مانند AB نیز خدمات بانکداری اسلامی را در کنار دیگر بانک‌ها ارائه می‌دهند.

به گزارش سایت خبری economist، در  شهر داکا پایتخت بنگلادش، قدیمی‌ترین بانک خصوصی به دو بخش متعارف و اسلامی تقسیم شده است.

آبدوس ساتار، مدیر گروه اسلامی بانک AB می‌گوید زمانی که او در سال 2005 به این بانک ملحق شده، این بانک زیان‌ده محسوب می‌شده است. اما در حال حاضر بانک  AB مانند بسیاری از بانک‌های اسلامی در کشور بنگلادش سودآورتر و بهتر از بانک‌های متعارف است.

بنگلادش دارای هشت بانک کامل اسلامی است؛ تعدادی از بانک‌های متعارف مانند AB نیز خدمات بانکداری اسلامی را در کنار دیگر بانک‌ها ارائه می‌دهند. بانک اسلامی بنگلادش، که در سال 1983 توسط سرمایه‌گذاران عربستان سعودی و کویتی تأسیس شده است، 90 درصد از دارایی‌ها و سپرده‌های بانکداری اسلامی را اداره می‌کند. بانکداری اسلامی یکی از پیشگامان تأمین بودجه بنگلادش به عنوان پایه اصلی تولید پوشاک در خارج از چین به شمار می‌آید. این بانک همچنین بزرگترین طرح قرض‌الحسنه در جهان را اجرا می‌کند.

آزیزول هاک؛ معاون پیشین بانک اسلامی نیز معتقد است که بانکداری منطبق بر شریعت موجب توسعه و پیشرفت در بانکداری متعارف که در حال حاضر تنها 20 درصد سپرده‌ها را کنترل می‌کند نیز می‌شود. 90٪ از جمعیت 170 میلیونی بنگلادش، مسلمان هستند اما بر اساس گزارش بانک جهانی از هر سه نفر بنگلادشی فقط یک نفر دارای حساب بانکی است. نظرسنجی‌های دولت نیز حاکی از آن است که بانکداری اسلامی به خصوص در شهرها و در میان جوانان به شدت محبوب است.

احسان منصور؛ مدیر اجرایی یک مرکز تحقیقاتی در داکا به نام موسسه تحقیقات سیاستی (PRI) می‌گوید: بانک اسلامی تنها بانکی است که رشوه در آن نهادینه نشده است. در بانک‌های متعارف، وام‌های نامناسب با ملاحظات سیاسی به فضای کسب و کار اختصاص داده شده است. به نظر می‌رسد که سیاستمداران خویشاوند سالاری و پارتی بازی را تشویق می‌کنند.

بانک مرکزی بنگلادش نیز در این ماه گزارش داد که سود خالص در بانک‌های متعارف در ماه ژوئن فقط به میزان 4.9٪ افزایش یافته است و از روند نزولی رشد برخوردار بوده است. مطالبات غیرجاری (NPLs) نیز در بانک‌های متعارف، 9.2 درصد بود که در مقایسه با 4.3 درصد در بخش اسلامی از حجم بالاتری برخوردار بوده است. در واقع در ۹ بانک از ۵۷ بانک کشور، بیش از 20 درصد از مطالبات، معوق شده است. همچنین در طول 12 ماه گذشته تا ماه ژوئن، صادرات پوشاک در سال جاری 1.7٪ افزایش یافت و کمترین سرعت رشد را در 15 سال گذشته داشته است.

تست استرس بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که اگر سه نفر از وام‌گیرندگان بزرگ نکول کنند، 23 بانک ورشکسته خواهد شد. در این فضا، بانکداری اسلامی ممکن است انتظار کمک رسمی از دولت داشته باشد. بانک مرکزی در طی سال‌ها در برنامه‌های عملیاتی خود به دنبال تغییر دادن هشت بانک به مدل کسب و کار اسلامی می‌باشد و همچنان به دنبال وضع قوانینی برای ابزارهای مالی جدید و منطبق بر شریعت مانند صکوک است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

در همه جوامع اسلامی توسعه یافته و درحال توسعه اگر بنا بر تحقق بانکداری اسلامی باشد؛ امرمحال نیست.

«هر موسسه مالی با توسل به سرمایه اولیه صاحبان تشکیل دهنده آن باید بتواند انواع خدمات مالی را به متقاضیان خود ارائه کند»؛ این کلی‌ترین پاسخی است که می‌توان در تعریف بانک ارائه داد.

اما این مسئله که «کدام بانک براساس موازین اسلامی اداره می‌شود؟» به عنوان مهم‌ترین اصل اقتصادی در دنیای اسلام هنوز جایگاه درستی نداشته و اهتمام برای تحقق چنین موضوعی بدون تبعیت از الگوی نظام اقتصادی سرمایه‌داری همچنان یکی از مهمترین دغدغه‌های متفکران و اقتصادانان اسلامی است.

توجه به میزان سود، نحوه دریافت وجه برگشت امانت داده شده یا ودیعه‌ داده شده به فرد مسلمان از مهم ترین رسالت های بانکداری اسلامی است که به دلیل انطباق زیاد الگوی اسلامی با الگوی بانکداری اروپایی، علناً هیچ وقت تحقق عینی نیافته است. حتی شروط بازار و کسب و کار، آنطور که در رساله ها و کتب اصلی شیعه و سنی نیز آمده هنوز نتوانسته‌ صورت عینی و اجرایی را تجربه کند.

 
جدی شدن بحث «بانکداری اسلامی»

با گسترش الگوهای نوین اقتصادی در دنیا و تغییرات گسترده در نظام اقتصادی، بانکداری مدرن متولد می شود. در پنجاه سال اخیر متفکران اسلامی ضرورت تحقق بانکداری اسلامی را احساس کردند. به طور تقریبی از ۱۹۷۰ میلادی به بعد این موضوع به عنوان طرحی جدی در دستورکار اندیشمندان سیاسی و اقتصادی عالم اسلام قرار گرفت. به غیر از آرای امام محمدباقر حکیم و امام خمینی (ره)، انتشار کتاب مشهور «بانک بدون ربا در اسلام» اثر امام شهید محمدباقر صدر به عنوان پایه‌ای جهت تشکیل و توسعه بانکداری اسلامی در دستور کار برخی از کشورهای اسلامی قرار گرفت.

ارایه الگوی جدید تنظیم روابط بانک‌ها با سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران، ترغیب این دو پایه یعنی سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران به منظور درک و رعایت قوانین موجود در ساختار اقتصادی و سرمایه‌گذاریِ نظام بانکداری اسلامی در واقع از مهم‌ترین نظریه‌های امام محمدباقر صدر در این کتاب بانک بدون ربا در اسلام است. علاوه بر این تفکیک سپرده‌های بانکی به دو نوع ثابت و دیداری و تبیین جدید از مفهوم مضاربه مبتنی بر اصول مکاسب مرحوم شیخ‌مرتضی انصاری در فقه اسلامی است که به پیشنهادهایی در مورد شروط لازم برای سپرده‌گذار نیز طرح‌‌ریزی می‌کند که تا به امروز نیز نظیر ندارد و اجرایی شدن آن بی‌هیچ بهانه‌ای میسر بوده و می‌تواند سر منشا تشکیل نظام بانکی اسلامی در هر دوره‌ای باشد. این کتاب امام محمدباقر صدر در همان ایام آنچنان توفیقی در میان نخبگان اقتصادی پیدا کرد که بسیاری از افراد را به فکر ورود به بحث بانکداری اسلامی انداخت. بر این مبنا تجربه تأسیس بانک اسلامی شکل گرفت.

 مهم‌ترین اصل تشکیل بانکداری اسلامی

تا به امروز در بعضی کشورهای اسلامی، بنگاه‌های اقتصادی در قالب بانک یا کوچکتر از ساختاری که بتوان به آنها بانک گفت (مانند موسسه مالی و حتی در مصر نمونه‌هایی از صرافی) بر مبنای آموزه‌های امام محمد باقر حکیم در کتاب بانک بدون ربا در اسلام (البنک اللاربوی فی الاسلام) تأسیس شده است. اما به واقع هیچکدام از آنها نتوانسته‌اند نمونه‎‌ای بی‌نقص و درستی از آنچه که در این کتاب مدنظر بوده باشند. هنوز بزرگترین مشکل میزان سود عایدی و تقسیم آن در میان صاحبان سرمایه است ولی کماکان فعالیت‌های آنان فارغ از هرگونه بهره‌دهی و افزایش بی‌دلیل سود و نیز اخذ کارمزدهای ناصحیح صورت می‌پذیرد.

وظایف اساسی بانک‌ها در پرتو الگوی مطرح شده مهمترین اصل تشکیل بانکداری اسلامی را رقم می‌زند، بدون هیچ تفسیر و توصیف مازادی بانکداری اسلامی تمام هدفش این است که در سایه سود حلال و یا ایجاد زمینه‌های تجاری و اقتصادی منجر به صورت حلال و بی‌غش؛ افتتاح حساب جاری، شرایط برداشت از حساب، شروط سپرده‌های مدت‌دار (ثابت) و سپرده‌های پس‌انداز و سایر خدمات بانکی مانند خدمات تهاتری- مالی و اجناس منقول و غیر آن، وصول و پذیرش اسناد اعتباری نظیر چک و سفته و در گذشته برات، اقدام در ضرب یا توزیع اوراق مشارکت یا اسناد اعتباری وام بانکی و آیین‌نامه حواله‌های وارداتی و صادراتی بالجمله ملتزم به اصول، قوانین و واجبات شارع مقدس باشند و کوچکترین فعلی نیز در راستای منهیات صورت نپذیرد. از این روی بی‌شک وقتی در عملیات بانکی ربا در مفهوم عام و کلی صورت نگیرد بی‌هیچ شکی اصل سپرده و ماهیت سرمایه‌گذاری بر مبنای ارزش‌آفرینی و تعهد به جامعه شکوفا شده و گسترش می‌یابد.

اما در همه جوامع اسلامی توسعه یافته و درحال توسعه اگر بنا بر تحقق بانکداری اسلامی باشد؛ امرمحال نیست. لیکن سایر دستگاه‌های اداری و ارتباطی جامعه، نحوه معیشت مالی مسلمانان همگی به مانند الگوهای رایج در جوامع دیگر است و این به نوبه خود بعد از آسیب‌شناسی نظام بانکی بزرگترین مانع در راه تحقق نظام بانکداری اسلامی است. در عرصه ارتباط‌های جهانی در نظام بانکداری، اصل و شاکله بانکداری اسلامی در راستای تسهیل امور بانکی برای متقاضیان و مشتریانش نیاز به ارتباط و پیوند با شبکه جهانی اقتصاد و کارکردن با بانک‌های جهانی را به الزام پیدا می‌کند. این ارتباط بنا به تفاوت‌های موجود میان سیستم سوددهی کوتاه و یا بلندمدت، اجرت خدمات انتقال پول، میزان اختصاص بیمه و امنیت پول در دوره انتقال و… علناً بانکداری اسلامی را با مشکلات جدی تفاوت میزان دستمزد در درون خودش و نظام کاپیتالیستی و سرمایه‌داری جدید قرار می‌دهد. چرا که باید بپذیریم در نبض حیاتی و شریان اصلی اقتصاد جهانی همه امور مالی حاکم به طورکلی تفاوت زیادی با سیستم اقتصاد اسلامی دارند.

این یک شعار نیست بلکه عین واقعیت است. اگر بنای ناسازگاری با نظام اقتصاد جهانی به عنوان اصل اساسی ساختار بانکداری اسلامی باشد، بی‌هیچ تردیدی مجال ادامه حیات به سیستم نوپای بانکداری اسلامی داده نخواهد شد. از این روی تحقق و ایجاد بانکی مبتنی بر اصول اقتصاد اسلامی نیاز به خردمندی و ذکاوت خاص اسلامی و نیز حمایت همه جانبه ممالک اسلامی از این نظام نوپا دارد. به نظر می‌رسد برای رسیدن به چنین نهادی حمایت همه جانبه کشورهای اسلامی مهم و ضروری است. نکته مهمی که ذکر آن لازم به نظر می‌رسد این است که بانک بین‌المللی اسلامی که از قبل تجمع مقامات ارشد کشورهای اسلامی در نشست‌های متعددی نظیر اجلاس همکاری کشورهای مسلمان صورت تشکیلاتی به خود گرفته و دارای الزاماتی فرامرزی و مبانی سیاسی و بین الملل اسلامی است را نباید با مقوله بانک اسلامی که در این مقال مطرح است اشتباه گرفت. بانکی که اکنون و در این ساختار به طور عام مدنظر داریم دقیقاً همان ساختاری است که تصورکنید شعبه‌ای از آن نیز در نزدیکی محل زندگی و کار شما است و به طور مداوم شما، اطرافیان و بستگانتان برای انجام امور مالی شخصی به آنجا رجوع می‌کنند.

 قدم‌های صحیح در مسیر بانکداری اسلامی

اکنون سخن از چیستی و چگونگی بانکداری اسلامی و راه‌های رسیدن به کسب سود حلال نیست. سخن از تلاش برای تحقق و نحوه شکل‌گیری عینی و عملی هرآنچه چیزی در این راستا است که تا به امروز تجربه شده و اشتیاق قابل توجهی در جوامع بالاخص ایران وجود دارد که اصرار و تمایل زیادی به آغاز فعالیت‌هایی در راستای تحقق بانکداری اسلامی دارند. بدیهی است تا چنین حرکتی آغاز نشود ایرادها و مشکلات مرتفع نمی‌شود. پس برای تجلی مفهوم بانکداری اسلامی و نهادینه شدن سود حلال در جامعه باید یک قدم، قدم صحیح به سمت پیش‌روی برداشت.

منبع: خبرگزاری ایرنا به نقل از شرکت تامین سرمایه آرمان

در حالی که وجود اشکالات ترازنامه‌ای و شکل‌گیری جنگ قیمتی در شبکه بانکی را می‌توان علت بالا رفتن نرخ سود بانکی دانست نمی توان نرخ سود اوراق بدهی را در این مساله دخیل فرض کرد.

ماندگاری نرخ‌های سود بانکی علیرغم تلاش‌های صورت گرفته توسط سیاست‌گذاران، باعث شده برخی از کارشناسان عرضه اسناد خزانه اسلامی را به عنوان یکی از عوامل مهم نرخ سود بالای سپرده‌های بانکی بدانند و نسبت به انتشار بیشتر این اوراق به خصوص در شرکت فرابورس مخالفت کنند. واکاوی بالا رفتن نرخ سود بانکی و علت چسبندگی آن می‌تواند به قضاوت صحیح از این گزاره کمک کند.

بالا رفتن بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، رشد مطالبات غیرجاری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در دارایی‌هایی با نقدشوندگی پایین و فاقد جریان‌های درآمدی باعث بوجود آمدن تنگنای مالی و مشکلات ترازنامه‌ای شبکه بانکی شده است. بانک‌ها نیز به منظور برطرف کردن ناترازی‌های موجود، به ناچار در رقابتی فشرده سعی می‌کنند سپرده‌های بیشتری را به سمت خود جذب نمایند و همزمان مانع خروج سپرده‌های قبلی به بانک‌های رقیب شوند.

در شرایطی که نرخ تورم در محدوده ۱۰ درصدی قرار دارد و اقتصاد کلان از ثبات نسبی برخوردار است  (که این باعث شده سودآوری و امکان سفته‌بازی در سایر بازار دارایی‌ها به حداقل ممکن برسد) پیشنهاد نرخ‌های سود بالا انگیزه کافی به پس‌اندازکنندگان بخش خصوصی می‌دهد که پس‌اندازهای خود را در بانک‌ها به شکل سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت نگهداری کنند. از طرفی هر یک از بانک‌ها می‌دانند که پیشنهاد نرخ سود کمتر از نرخ تعادلی شکل گرفته، موجب خروج بخش زیادی از سپرده‌هایش می‌شود.

همزمان با مشکلات بوجود آمده در شبکه بانکی، انباشت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به طلبکاران یکی دیگر از مشکلات اقتصادی ایران است؛ که این مسئله با افت درآمدهای مالیاتی و نفتی دولت بواسطه کوچک شدن اقتصاد و کاهش قیمت نفت، دولت را در بازپرداخت این بدهی‌های عظیم ناتوان می‌سازد.

به این ترتیب دولت تصمیم گرفت بدهی‌های قبلی خود را به صورت اوراق بهادار به پیمانکاران طلبکار پرداخت کند. این نوع از اوراق بدهی با نام «اسناد خزانه اسلامی» (اخزا) با سررسیدهای کمتر از ۵۲ هفته برای نخستین بار در سال ۱۳۹۴ و در حالی‌که نرخ سود بانکی بالا بود، منتشر و از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا در اولین روز عرضه کشف قیمت و پس از آن و در بازار ثانویه از همین طریق معامله شد.

مهم‌ترین عواملی که نرخ سود انتظاری یک سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کند، دوره سرمایه‌گذای، ریسک و نقدشوندگی است. بازار اوراق بدهی و بازار پول از نظر دوره سرمایه‌گذاری بسیار به یکدیگر نزدیک هستند و از نظر ریسک و نقدشوندگی با هم تفاوت دارند. بانک‌ها برای سپرده‌گذاران امکان برداشت وجه و مبادله از طریق نظام‌های پرداخت را فراهم می‌ کنند و از این رو نقدشوندگی سپرده‌گذاری بانکی نسبت به سرمایه‌گذاری در اسناد خزانه اسلامی بیشتر است.

با نگاهی به گذشته بانک‌ها و اعتبار دولت در انتشار اوراق بدهی تاکنون هیچ بانکی دچار ورشکستگی نشده است؛ در حالی‌که دولت تاکنون نسبت به بازپرداخت سود برخی از اوراق بازار سرمایه تاخیر و بدحسابی داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد ریسک سرمایه‌گذاری اسناد خزانه اسلامی نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها بیشتر باشد.

به این ترتیب نقدشوندگی پایین‌تر، ریسک نکول بیشتر و البته هزینه‌های بیشتر مربوط به خرید و فروش اوراق بدهی نسبت به افتتاح سپرده بانکی، باعث شده نرخ سود اسناد خزانه اسلامی اندکی بیشتر از نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها تعیین شود.

از سوی دیگر، انتشار بیشتر اسناد خزانه اسلامی و عرضه آن توسط پیمانکاران نشان می‌دهد که انتشار اوراق جدید تاثیر معناداری بر میزان بازدهی این اوراق نداشته و می‌توان چنین نتیجه گرفت که با افزایش عرضه اسناد خزانه اسلامی تقاضای کافی از این اوراق نیز بوجود آمده که مانع افزایش ناگهانی نرخ سود آن شده است.

در اینجا لازم به ذکر است که بالا رفتن نرخ سود بانکی در اثر شکل‌گیری جنگ قیمتی میان بانک‌ها افزایش یافته است و لذا بالا بودن نرخ سود اسناد خزانه اسلامی را باید معلول بالا بودن نرخ سود بانکی دانست و نه علت آن. تامین مالی دولت به شکل انتشار اوراق بدهی فرآیندی است که در خارج از شبکه بانکی و در میان دارندگان سپرده‌های بانکی انجام می‌شود که البته این فرآیند تنها از طریق بسترهای فراهم شده توسط شبکه بانکی عملیاتی می‌ شود. 

با توجه به اینکه در ایران بخش قابل توجهی از تامین مالی دولت از طریق درآمدهای نفتی صورت می‌پذیرد و نوسانات قیمت نفت و مقدار صادرات آن درآمدهای نفتی را با نوسانات بالایی همراه می‌سازد، پس راه‌اندازی و توسعه بازار بدهی اوراق دولتی برای هموار نمودن مصرف بخش دولتی بسیار مهم و حائز اهمیت است. ضمن آنکه توسعه و تعمیق این بازار ابزار مفیدی را برای سیاست‌گذار پولی جهت عملیات بازار باز و کنترل تقاضای اقتصاد فراهم می‌سازد.

با توجه به آنچه مطرح شد به نظر می‌رسد در حال حاضر مهم‌ترین اقدام در جهت اصلاح نرخ سود بانکی، انجام اصلاحات ساختاری در شبکه بانکی و برطرف  کردن مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها است که کاهش نرخ سود بانکی و البته به موازات آن کاهش نرخ سود اوراق بدهی دولتی را در پی خواهد داشت و به این ترتیب هزینه تامین مالی اقتصاد از طریق شبکه بانکی و بازار بدهی کاهش خواهد یافت.

منبع: خبرگزاری ایبنا