بيست و يکمين جلسه نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با عنوان «آسيب‌شناسی نظام بانکی کشور» با حضور دکتر بیدآباد، دکتر موسویان، دکتر صمصامی و جناب آقای بازمحمدی برگزار خواهد شد.

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی قصد دارد بیست و یکمین جلسه از سلسله نشست‌های بررسی و نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی را با عنوان «آسیب‌شناسی نظام بانکی کشور» با سخنرانی دکتر بیژن بیدآباد (پژوهشگر بانکداری اسلامی) و با حضور حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان (عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، دکتر حسین صمصامی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی) و حسین بازمحمدی (مشاور بانک مرکزی) در روز چهارشنبه 22 آذرماه 1396 از ساعت 14 تا 16 در ساختمان پژوهشکده پولی و بانکی برگزار خواهد شد.

این جلسه به نقد و بررسی فصل نهم از جلد سوم کتاب بانکداری راستین با موضوع «راه‌حل اصلاح نظام بانکی» می‌پردازد. در این فصل از کتاب، نویسنده پس از شمارش و توضیح ریز مسائل و مشکلات بانکی کشور، راه‌حل هرکدام از مشکلات مبتلا به نظام بانکی ایران را پیشنهاد نموده و روش حل عملیاتی آن را بیان می‌نماید. کلیه مشکلات مهم و موانع دست ‌و پاگیر در چهار محور مشکلات موجود در بانک مرکزی، عملیات بانکی، اصلاحات ساختاری بانکی و سیستم یکپارچه بانکی شناسایی شده و راه‌حل منطقی آنها ارائه می‌گردد و در انتها به رویه و  فرآیند اجرای اصلاحات پیشنهادی پرداخته می‌شود.

در خلاصه این فصل می‌خوانیم:

«اصلاح و متحول نمودن ساختار بانکی کشور احتیاج به برنامه عملیاتی دقیقی دارد که تکرار مجدد وضع قانونی ناپخته با ترکیب قوانین و آئین‌نامه‌های گذشته، نه تنها منجر به حذف ربا نخواهد شد بلکه با نهادینه‌ نمودن ربا، حرکت به سوی بانکداری اسلامی را با کندی روبرو خواهد کرد. برای اصلاح نظام بانکی باید برنامه دقیقی در راستای رفع نقائص و مشکلات عملیاتی جاری و موجود نظام بانکی و همچنین تدوین راه‌حل‌های بدیع برای تحقق عملیات بانکی اسلامی به اجرا درآورد. بر مبنای نتایج حاصل از بررسی‌ها و مطالعات انجام‌شده می‌توان لایحه اصلاح نظام بانکی مبتنی بر الزامات جدید بانکداری و اصلاحیه‌های قانونی را تهیه نمود و همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه را به صورت عملیاتی یا تکالیف و الزامات قانونی اصلاح نظام بانکی ذیل محوریت موضوع مطرح شده در لایحه مزبور مطرح کرد.»

لازم بذکر است حضور در این جلسه برای کلیه افراد رایگان بوده و ثبت‌نام قبلی الزامیست. علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 88657397 و 88657395 تماس حاصل فرمایند و یا به وب‌سایت ws.mbri.ac.ir  مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

بانک‌های اسلامی عمان با ایجاد فضای رقابتی و افزایش کارایی و نوآوری، برای مشتریان خود فرصت انتخاب بین محصولات متعارف و بانکداری اسلامی را فراهم می‌آورند.

به نقل از سایت timesofoman، بانک‌های اسلامی عمان در زمینه تأمین مالی از رشد 31.82 درصدی بالغ بر 2.9 میلیارد ریال در پایان سپتامبر سال 2017 میلادی برخوردار بوده‌اند. این در حالی است که میزان تأمین مالی در همان دوره در سال گذشته حدود 2.۲ میلیارد ریال بوده است. چنین رشدی در مالی اسلامی نشان می‌دهد که بانک‌های منطبق بر شریعت توانسته‌اند خود را در بازار مالی تثبیت نمایند و مشکلات پیش‌روی خود را مرتفع سازند.

مؤسسات مالی اسلامی با تلاش و برنامه‌ریزی‌ مستمر در یک فاصله کوتاه چهار ساله توانسته‌اند شبکه قوی و گسترده‌ای از شعب را در سراسر کشور ایجاد کنند و همچنین سطح آگاهی عمومی را نسبت به محصولات و خدمات منطبق بر شریعت افزایش دهند. علیرغم نو پا بودن بانکداری اسلامی، این صنعت از جهش و رشد خوبی برخوردار بوده است و در زمینه ارائه محصولات و خدمات بهتر به مشتریان و همچنین نوآوری‌های مستمر موفق عمل کرده است.

با توجه به آخرین بولتن ماهانه منتشر شده توسط بانک مرکزی عمان، رشد مشابهی در کل سپرده‌های مشتریان نیز مشاهده می‌شود به نحوی که نرخ کل سپرده‌ها با برخورداری از رشد 40 درصدی از ۲ میلیارد ریال در سپتامبر سال 201۶ به ۸,۲ میلیارد ریال در پایان سپتامبر سال 201۷ رسیده است. علیرغم چالش‌های موجود در سال جاری می‌توان گفت کاهش قیمت نفت و تاثیرات منفی آن در بازارهای پولی و اعتباری از عوامل موثر بر دستیابی مؤسسات مالی اسلامی به این موفقیت‌ها به حساب می‌آید.

افزون بر این، تعداد شعب و دارایی‌هایی نهادهای مالی اسلامی نیز افزایش چشمگیری داشته است. بانک‌های اسلامی اقدام به گشایش بخش‌های جدید و انجام فعالیت‌های بدیعی می‌کنند و در نهایت با ایجاد فضای رقابتی و افزایش کارایی و نوآوری، برای مشتریان خود فرصت انتخاب بین محصولات متعارف و بانکداری اسلامی را فراهم می‌آورند. 

بر اساس آخرین گزارش‌ها، سطح نفوذ بانکی در عمان حدود 14-16 درصد است در حالی که سطح نفوذ متوسط ​​در خلیج فارس به میزان 20 درصد می‌باشد. به نظر می‌رسد همچنان فضای جدی برای رشد بیشتر بانک‌های اسلامی وجود دارد گرچه با چالش‌هایی نیز مواجه هستند.

نهادهای منطبق بر شریعت، مشتریان خود را از میان افرادی که از بانک‌های متعارف استفاده نمی‌کنند یا از بین کسانی که تاکنون از هیج بانکی استفاده نکرده‌اند، جذب می‌کنند. در کشور عمان دو بانک اسلامی به نام بانک Nizwa (BKNZ) و بانک اسلامی Alizz (BKIZ) تعداد زیادی شعبه در سراسر کشور دارند. همچنین گیشه‌های بانکداری اسلامی در شش بانک متعارف نیز مشغول به فعالیت هستند. دارایی‌های بانک‌های اسلامی و گیشه‌های بانکداری اسلامی تا اواخر سپتامبر 2017 به ۳٫۶ میلیارد ریال رسیده است که 11.6 درصد کل دارایی‌های بانکی عمان را تشکیل می دهد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع:پورتال بانکداری اسلامی

هدف از این تفاهم‌نامه تقویت همکاری‌ها بوده و در آن بر مواردی مانند: تلاش در مسیر توسعه پایدار، تقویت تجارت و انجام پروژه‌های مشترک تاکید شده است.

سازمان همکاری اقتصادی D8 یا گروه هشت کشور مسلمان در حال توسعه، از جمله پیمان‌های فرامنطقه‌ای است که به منظور ارتقا همکاری‌های اقتصادی شکل گرفته است. این سازمان شامل کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه می‌شود.

ایده اولیه تشکیل گروه D8 به عنوان یک اتحادیه اقتصادی، برای اولین بار از سوی نجم‌الدین اربکان رهبر حزب اسلام‌گرای رفاه ترکیه (که نخست وزیر وقت ترکیه نیز بود) با هدف تقویت همکاری اقتصادی اعلام شد و این گروه رسما در خرداد ماه 1376 با برگزاری اولین اجلاس سران این گروه در استانبول آغاز به کار کرد. جمعیت کشورهای مسلمان عضو این گروه معادل 60 درصد جمعیت کل کشورهای اسلامی و معادل 13 درصد از جمعیت کل جهان می‌باشد. اعضای گروه D8 همگی عضو سازمان کنفرانس اسلامی هستند.

اهداف اصلی گروه D8 شامل این موارد است: توسعه اقتصادی-اجتماعی، تقویت موقعیت کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی، ایجاد تنوع و موقعیت‌های جدید در روابط بازرگانی، تقویت حضور در تصمیم‌سازی در سطح بین‌المللی و ارتقای سطح زندگی مردم در کشورهای عضو.

با توجه به نزدیکی اهداف گروه D8 با اهداف بانک توسعه اسلامی، در جریان نشست اخیر گروه مذکور در کشور ترکیه، تفاهم‌نامه‌ای بین دو سازمان منعقد گردید. هدف از این تفاهم‌نامه تقویت همکاری‌ها مطرح شده و در آن بر مواردی مانند: تلاش در مسیر توسعه پایدار، تقویت تجارت، انجام پروژه‌های مشترک و حمایت از صنایع خرد و متوسط تاکید شده است. 

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

این کنفرانس در روزهای ۱ و ۲ فوریه سال ۲۰۱۸ مصادف با روزهای ۱۲ و ۱۳ بهمن ماه سال جاری در شهر ملبورن کشور استرالیا برگزار می‌شود.

بیستمین کنفرانس بین‌المللی بانکداری اسلامی، تامین مالی و تجارت با هدف گردآوری اساتید، صاحبنظران، پژوهشگران و محققان فعال در این حوزه و به منظور ایجاد امکان تبادل تجربیات و اشتراک‌گذاری نتایج تحقیقات در حوزه‌های مختلف بانکداری اسلامی، تامین مالی و تجارت در روزهای 1 و ۲ فوریه سال ۲۰۱۸ مصادف با روزهای ۱۲ و ۱۳ بهمن ماه سال جاری در شهر ملبورن کشور استرالیا برگزار می‌شود.

این همایش سعی دارد با بهره‌گیری از یک پلت‌فرم بین‌رشته‌ای برای پژوهشگران، محققان و فرهیختگان امکان ارائه، بحث و گفتگو را درباره آخرین نوآوری‌ها، نگرانی‌ها، دغدغه‌ها، چالش‌های عملیاتی و همچنین راه‌حل‌های پذیرفته شده در زمینه‌های بانکداری اسلامی، تامین مالی و تجارت فراهم آورد. محورهای اصلی ارسال مقاله برای این همایش دو روزه به شرح ذیل می‌باشد.


·        بانکداری اسلامی، تامین مالی و تجارت
   
·        تئوری‌ها و ساختارهای بازار تامین مالی اسلامی

·        بخش‌های اقتصاد اسلامی
   
·        بازارهای تامین مالی اسلامی؛ مطالعات موردی

·        نظریه‌های اسلامی در اقتصاد

·        تجزیه و تحلیل انتقادی اجزاء بازارهای تامین مالی اسلامی

·        بخش‌های مختلف تجاری و اسلام
   
·        تجزیه و تحلیل از رشد بانکداری و تامین مالی اسلامی در سراسر جهان

·        نظریه‌های بانکداری اسلامی
   
·        مطالعه تطبیقی بین سیستم‌های تامین مالی اسلامی و سیستم‌های تامین مالی غیر اسلامی

·        بانکداری اسلامی در عمل؛ مطالعات موردی
   
·        آینده نظام تامین مالی اسلامی

·        تجزیه و تحلیل انتقادی اجزاء بانکداری اسلامی
   
·        الگوهای داوری

·        دولت در مقابل بخش خصوصی و سهم هر کدام در راه‌اندازی و نگهداری سیستم

 
 
آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله برای این همایش ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ مصادف با ۹ آذر سال جاری تعیین شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی این کنفرانس به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع:پورتال بانکداری اسلامی

وجه التزام نوعی جریمه تاخیر تادیه است که بر اساس شرط ضمن عقد دریافت شده و در واقع مجازاتی است که طرفین معامله در متن قرارداد تعیین می‌کنند.

 یکی از مسائل مهم در نظام بانکی کشور، مقوله دریافت جریمه تاخیر تادیه است. با توجه به اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و در نظر گرفتن اصل حرمت ربا، امکان دریافت جریمه تاخیر توسط بانک‌ها وجود ندارد و نیاز است تا از قالب‌های حقوقی جایگزین استفاده شود که «وجه التزام» و «خسارت تاخیر تادیه» دو مورد از مهمترین آنها را تشکیل می‌دهند. هر چند این دو مفهوم به یکدیگر نزدیک‌اند، اما به لحاظ حقوقی با یکدیگر تفاوت‌های مهمی دارند. 

به لحاظ لغوی کلمه التزام (در اصطلاح وجه التزام) به معنای پایبندی، ملزم شدن به امری و عهده‌دار شدن کاری بوده و به لحاظ اصطلاحی، نوعی شرط ضمن عقد است که جهت ضمانت اجرا، در قراردادها گنجانده می‌شود. بر طبق این شرط، در صورتی که یکی از متعاملین از اجرای آنچه قرارداد به عهده‌ وی گذاشته خودداری کند یا به عملی مبادرت ورزد که مطابق قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغی را که در قرارداد معین می‌شود، به عنوان جریمه به طرف مقابل پرداخت کند.

در واقع وجه التزام، وجه تضمین‌کننده پایبندی طرفین در معاملات است که به صورت شرط ضمن عقد در متن قراردادها ذکر می‌شود. این شرط را می‌توان مجازاتی در نظر گرفت که طرفین معامله در متن قرارداد تعیین می‌کنند تا در صورتی که هر کدام از آنها از مفاد عقد یا تعهد و التزامات پذیرفته شده در عقد تخلف کند، مبلغی را به طرف مقابل بپردازد.  

نکته مهم در شناسایی مفهوم وجه التزام، مسئله شرط بودن در متن قرارداد است. در واقع، وجه التزام نوعی جریمه تاخیر تادیه است که بر اساس شرط ضمن عقد دریافت می‌شود. بر این اساس، واضح می‌گردد که رابطه منطقی دو مفهوم جریمه تاخیر تادیه و وجه التزام عموم و خصوص مطلق است. به این معنا که هر وجه التزامی، نوعی جریمه است که از فرد متخلف دریافت می‌شود؛ اما هر جریمه‌ای وجه التزام نبوده و ممکن است جریمه در قالب‌های حقوقی دیگر دریافت شود. 

خسارت تاخیر تادیه، قالب حقوقی دیگری است که می‌توان با استفاده از آن نسبت به تحلیل جریمه تاخیر اقدام نمود. به لحاظ لغوی، خسارت به معنی ضرر کردن، زیان بردن و هم چنین زیانکاری است. در اصطلاح فقه و حقوق نیز منظور از خسارت تاخیر تادیه، خسارتی است که بر اثر تأخیر در پرداخت و تأدیه دین حاصل می‌شود؛ که در اینجا کلمه دین عنوانی است که هم در نسیه می‌تواند مطرح باشد و هم در نقد؛ می‌تواند هم وجه نقد باشد و هم غیرنقد، هم فعل  و هم ترک فعل باشد.

نکته مهم در شناسایی مفهوم خسارت تاخیر تادیه، مسئله زیان دیدن است. به این معنی که برای صدق مفهوم خسارت، باید تجاوز به مال غیر (مستقیم یا غیرمستقیم) صورت گرفته باشد. بر این اساس، معنی حقیقی خسارت تأخیر، زیانی است که در اثر تأخیر به بار آمده و مدیون، افزون بر رد اصل پول باید آن را جبران کند. لذا، به نظر می‌رسد خسارت تأخیر تأدیه دائر مدار زیان است و به منظور جبران زیان‌های وارده از افراد متخلف دریافت می‌شود. 

با توجه به آنچه مطرح شد واضح می‌گردد خسارت تاخیر تادیه، مفهومی متفاوت از جریمه تاخیر تادیه است. در واقع، در حالی که جریمه تاخیر مبلغی است که به خاطر عدم ایفای تعهد از یک طرف معامله دریافت می‌شود، خسارت مبلغی است که جهت جبران زیان‌های وارده صورت می‌پذیرد. نتیجه این برداشت در آنجا ظاهر می‌شود که ممکن است میزان جریمه بیشتر یا کمتر از مبلغ خسارت تعیین شود. مثلا ممکن است در یک قرارداد، بانکی در اثر تاخیر مشتری مبلغ ده میلیون تومان خسارت دیده باشد، اما مبلغ جریمه به هر دلیل بیست میلیون تومان تعیین شود.   

منبع: ایبنا

مخارج جاری دولت به عنوان متغیری پیشران می‌تواند در جهت برقراری ثبات در اقتصاد کلان نقشی اساسی ایفا کند.

مصرف بخش خصوصی در ایران با دارا بودن سهمی معادل ۶۰ درصد، مهمترین جزء تقاضای کل بوده و می‌تواند نقش مؤثری در تغییرات داشته باشد. از سوی دیگر، توانایی سیاست‌های مالی برای اثرگذاری بر تولید از طریق تغییر در تقاضای کل سبب شده است این سیاست‌ها به عنوان ابزاری بالقوه برای تثبیت اقتصادی بدل شود.

حال سؤال این است که آیا دولت‌ها می‌توانند با اعمال سیاست‌ مالی انبساطی، زمینه افزایش مخارج مصرفی بخش خصوصی را فراهم آورده و به مدیریت تقاضای کل جامعه بپردازند؟ به بیان دیگر، آیا سیاستگذاران مالی در شرایط کنونی می‌توانند با استفاده از ابزارهای سیاست مالی گام مؤثری در راستای خروج از شرایط رکود اقتصادی بردارند؟

نظر به اهمیت فراوان این موضوع در حوزه سیاست مالی و همچنین استفاده از ابزارهای آن در راستای خروج از شرایط رکود اقتصادی، مطالعاتی در زمینه اثرات تکانه‌های سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی در چرخه‌های تجاری انجام شده است؛ تا بتواند سیاستگذار مالی را در زمینه شناخت میزان اثرات حقیقی سیاست مالی یاری رساند. یافته‌های این تحقیقات را می‌توان در سه حوزه مخارج جاری، عمرانی و درآمدهای دولت مورد تأکید قرار داد.

هر چند درآمدهای مالیاتی در ایران نمی‌تواند به عنوان یک ابزار سیاستی در راستای کاهش نوسان‌های اقتصادی محسوب شود و استفاده از این ابزار نمی‌تواند دولت را در راستای خروج از شرایط رکود اقتصادی یاری رساند، اما به نظر می‌رسد مخارج جاری دولت به عنوان متغیری پیشران بتواند در جهت برقراری ثبات در اقتصاد کلان نقشی اساسی ایفا نماید.

زیرا برخی یافته‌های علمی نشان می‌دهد که تغییرات این متغیر در دوره‌های رونق و رکود اقتصادی، اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی دارد و اثرات تکانه مخارج جاری دولت در شرایط رکود اقتصادی بزرگتر از شرایط رونق است. به بیان دیگر، دولت می‌تواند در شرایط رکود، با اتخاذ سیاست مالی انبساطی و ایجاد تکانه در مخارج جاری پس از یک‌ سال اثرات آن بر مصرف بخش خصوصی را در جامعه رویت کند.

البته باید به این نکته اشاره داشت که اثرات اتخاذ این رویکرد در شرایط رونق اقتصادی متفاوت بوده و واکنش مصرف بخش خصوصی به تکانه‌های مخارج جاری دولت پس از دو و نیم سال مشاهده خواهد شد. به‌ عبارتی، اعمال سیاست مالی انبساطی در بخش مخارج جاری در دوره رکود می‌تواند در مدت زمان کوتاه‌تر و با شدت بیشتر در مقایسه با شرایط رونق اقتصادی، زمینه افزایش مخارج مصرفی بخش خصوصی را فراهم آورد.

در ارزیابی اثرات مخارج عمرانی بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی نیز مشاهده می‌شود که تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دوره رکود، پس از یک سال می‌تواند بر هزینه‌های مصرفی خانوارها اثرگذار باشد. اما، مقایسه اثرات مخارج دولت به تفکیک بر مخارج مصرف بخش خصوصی نشان می‌دهد که در دوره رکود اقتصادی، اثرگذاری تکانه مخارج جاری بر مخارج مصرفی بخش خصوصی به مراتب بیشتر از مخارج عمرانی بوده است. این مقایسه بیانگر این است که مخارج جاری در دوران رکود بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی بیشتر می‌تواند اثرگذار باشد و به دنبال آن اثرات بیشتری بر تقاضای کل جامعه داشته باشد. به بیان دیگر، مخارج جاری دولت ابزار مناسب‌تری در راستای خروج از رکود اقتصادی تلقی میشود.

به نظر می‌رسد کم بودن سهم مخارج عمرانی در مقایسه با مخارج جاری و تعلل دولت در بازپرداخت بدهی خود به پیمانکاران و افزایش بدهی به آنها، از دلایل عمده این تفاوت باشد. بنابراین، از یک سو افزایش سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مخارج کل دولت و از سوی دیگر، مدیریت بدهی دولت می‌تواند در افزایش اثرگذاری تکانه این متغیر بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی و کاهش وقفه اثرگذاری آن نقش اساسی داشته باشد.

تشکیل شورای مدیریت بدهی با وظایف سیاستی و برنامه‌ریزی، مدیریت ترازهای دولت، ترتیبات مرتبط با فروش اوراق بهادار دولتی و در مجموع مشاوره دولت و خزانه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. خوشبختانه هیئت دولت با تشکیل شورای مدیریت بدهی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور مدیریت و تقویم بدهی‌های دولت در سال ۱۳۹۳موافقت کرد؛ تا این شورا بتواند با هماهنگی بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری به این موضوع اهتمام ورزد.

از دیگر اقدامات دولت، می‌توان به ایجاد واحدی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تجمیع و گزارشگری اطلاعات مربوط به بدهی‌های دولت در سطح کلان در سال ۱۳۹۵ اشاره کرد که می‌تواند دولت را در مدیریت پایداری بدهی همراهی نماید. به بیان دیگر، همکاری شورای مدیریت بدهی و دفتر تجمیع و گزارشگری بدهی با یکدیگر، نقش اساسی در افزایش توانایی سیاستگذاران مالی برای مدیریت بدهی دولت به پیمانکاران خواهد داشت. این امر می‌تواند زمینه افزایش اثرگذاری مخارج عمرانی بر هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی را فراهم آورد.

در پایان می‌توان اینگونه استنباط کرد که افزایش مخارج جاری دولت برای خروج از شرایط رکود اقتصادی در مقایسه با سایر ابزارهای سیاست مالی راهگشاتر است. اما باید به این نکته توجه داشت که اتخاذ و پیاده‌سازی سیاست مالی انبساطی در این بخش باید بر اساس قواعد تعریف شده در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد.

منبع: ایبنا

توجه به ثبات مالی در موسسات پولی و اعتباری و همچنین ایجاد ظرفیت نهادی برای مقابله با بی‏ ثباتی در ارکان مختلف نظام مالی، از ویژگی‏ های مثبت این طرح است.

اخیرا طرح وظایف و اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شده است. این طرح پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس، در نوبت بررسی در صحن علنی قرار خواهد گرفت. برای افزایش اثربخشی این طرح ضروری است که نقاط قوت و ضعف آن با توجه به تحولات بین‏ المللی در عرصه قوانین پولی و مالی و همچنین وضعیت کنونی نهادهای پولی و اعتباری در اقتصاد ایران به صورت عمیق مورد کنکاش قرار گیرد تا تصویر بهتری از ویژگی‌‏های این طرح مهیا شود.

طرح جدید از جنبه‏ های مختلفی مانند بانکداری اسلامی، استقلال بانک مرکزی و ثبات مالی قابل نقد و بررسی است. در نوشتار پیش‏رو، این طرح از منظر ثبات مالی بررسی می‏شود. بدین منظور، ابتدا چرایی و اهمیت ثبات مالی در ادبیات اقتصادی بحث شده و سپس به بررسی آن در این طرح پرداخته می‏شود.

با وقوع بحران‏‌های مالی، علی الخصوص بحران مالی ۲۰۰۷ و مشاهده عواقب ناگوار آن بر رفاه جوامع (مانند ضرر و زیان‏های مالی گسترده، کاهش ثروت خانوارها، از دست رفتن کسب و کار و افزایش بیکاری) امروزه علاوه بر کنترل تورم و رشد اقتصادی، ثبات مالی نیز به عنوان یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذاری کلان اقتصادی مطرح شده است.

در ادبیات اقتصادی برای تحقق هدف ثبات مالی، ابزارهای جدیدی در قالب مقررات‏ احتیاطی کلان معرفی و توسط مقام ناظر بخش مالی سیاست‌گذاری می‏‌شود. تجربه سایر کشورها نیز نشان می‏دهد که ساختار سازمانی و نهادی سیاست‌گذاری احتیاطی کلان توسط بانک‏ مرکزی یا خزانه‏ داری و یا حتی ترکیبی از این دو عملیاتی شده است.

مرور اجمالی طرح جدید حاکی از آن است که قانون‌گذار از تحولات بین‏‌المللی در زمینه مقررات احتیاطی کلان و همچنین از دغدغه‏ های مردم نسبت به وضعیت سلامت بانک‏ ها و موسسات اعتباری، بازخورد مناسبی را کسب کرده است و بدین سبب در تدوین آن به ضرورت و اهمیت ثبات مالی توجه کافی داشته است. از این منظر، یکی از نقاط قوت این طرح، توجه به اهمیت ثبات مالی در نهادهای پولی و اعتباری و همچنین ایجاد ظرفیت قانونی برای مقابله با بی ‏ثباتی‏ های احتمالی در ارکان مختلف بخش مالی شامل بانک، بورس و بیمه است.

در این طرح بعد از بیان «حفظ ثبات قیمت‌‏ها به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی»، در ماده ۲، هدف «تامین ثبات و سلامت نظام بانکی» نیز تصریح شده است. برای دستیابی به این هدف، بانک مرکزی طبق ماده ۵ از مسئولیت جدیدی تحت عنوان «تدوین سیاست‏‌های احتیاطی کلان» علاوه بر سیاست‏‌های متعارف پولی و ارزی برخوردار شده است.

همچنین، برای اجرای مقررات احتیاطی کلان، بر اساس فصل چهارم این طرح، «سازمان تنظیم مقررات و نظارت» به منظور برنامه‌‏ریزی برای حفظ و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی تشکیل می‏‌شود. طبق ماده ۵۴، سازمان می‏تواند الزامات احتیاطی از جمله: نسبت‌‏های کفایت سرمایه، نسبت‌‏های نقدینگی، نسبت‏‌های سرمایه‏ گذاری در انواع دارایی ‏ها و حداکثر ریسک تسهیلات و تعهدات کلان را تعیین ‏کند. با توجه به اینکه این موارد در قوانین مرجع حوزه پولی و بانکی وجود ندارد، طرح آن بیانگر توجه قانون‌گذار به مطالبات جامعه و مساله ثبات مالی در موسسات پولی و اعتباری به عنوان یکی از ارکان نظام مالی است.

از طرف دیگر، برای تحقق ثبات مالی در سطحی فراتر از نظام بانکی، طبق فصل نهم این طرح، «شورای هماهنگی ثبات مالی» متشکل از وزیر اقتصاد، سکان‏داران بازارهای پول، سرمایه و بیمه و همچنین گروهی از اقتصاددانان و خبرگان مالی ایجاد می‏‌شود؛ که این شورا ضمن ارایه گزارش‏ های ادواری ثبات مالی به روسای جمهور و مجلس، وظایف متعددی از جمله رصد ریسک سیستماتیک و شناسایی کاستی‏‌ها و نواقص هر یک از بازارهای مالی (و در نتیجه ارائه راهکار برای اصلاح و مهار مخاطرات به منظور کاهش بی‏‌ثباتی مالی) را بر عهده دارد.

در مجموع، نظارت بر ثبات مالی هم در سطح نهادهای پولی و اعتباری و هم در ارتباط با کلیت نظام مالی، از ویژگی‏‌های برجسته طرح جدید است. با این حال، موفقیت این طرح (پس از تبدیل شدن به قانون) زمانی تضمین می‌شود که سیاست‌گذاران به درستی اهمیت مفاد آن را درک کرده و تلاش کنند دقیقا طبق استانداردها و اصول تعیین شده به سیاست‌گذاری بپردازند.

منبع: ایبنا

در سطح بین‌المللی، تلاش‌های قابل توجه‌ای برای نظارت موثر بر ریسک نقدینگی و ارائه چهارچوب‌های مدیریت این ریسک انجام شده است.

گزارش مجمع ثبات مالی در سال ۲۰۰۸ بیان می‌کند که یکی از دلایل با اهمیت رخداد بحران‌های مالی از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸، اشتباهات محاسباتی ریسک بانک‌ها و موسسات مالی بوده است. همچنین پس از بحران مالی ۲۰۰۱، نهادهای نظارتی با هدف ممانعت از رخداد بحران مالی دیگری، اقدام به انتشار ابعاد حاکمیت شرکتی و چهارچوب مدیریت ریسک نمودند؛ اما با رخداد بحران مالی بین‌المللی در سال ۲۰۰۸ توجه نهادهای ناظر بر مقوله ریسک و اندازه‌گیری و گزارشگری آن جلب شد.

یکی از ابعاد ریسک که به آن توجه خاص گردید، ریسک نقدینگی و ارائه شاخص‌های کلیدی نظارت بر ریسک نقدینگی بود. در این ارتباط کمیته نظارت بانکی بال در اکتبر ۲۰۱۰ کارگروهی را برای مطالعه و ارائه شاخص‌های کلیدی نظارت بر ریسک نقدینگی تعیین و در ژانویه ۲۰۱۴ اولین گزارش را منتشر نمود.

در این گزارش بر شاخص تامین ‌مالی پایدار با هدف تبیین منابع پایدار برای تجهیز و تخصیص منابع در بانک تاکید شده و شاخص دوم که در جون ۲۰۱۴ ارائه گردید (با عنوان نسبت پوشش نقدینگی) حجم و سررسید نقدینگی بانک را روزانه رصد و احتمال کسری نقدینگی و بافر سرمایه لازم برای آن را در بانک ارائه می‌نماید.

علاوه بر این، کمیته نظارت بانکی بال در دسامبر ۲۰۱۴ الزامات افشا این دو شاخص توسط بانک‌ها را ارائه و افشا آن را از سال ۲۰۱۸ الزامی نمود. همچنین هیات خدمات مالی اسلامی نیز الزامات افشا ریسک نقدینگی را مشابه با الزامات بال و با تاکید بر افشا دو شاخص کلیدی ارائه نموده است.

علاوه بر آن، هیات تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری نیز در سال ۲۰۰۷ الزامات استاندارد بین‌المللی شماره ۷ را مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار داد و با تاکید بر ارزش منصفانه و ریسک نقدینگی در سال ۲۰۰۹، الزامات اصلاح شده استاندارد شماره ۷ را ارائه نمود. تحت این استاندارد افشا ریسک نقدینگی برای موسسات مالی و اعتباری الزامی شده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سطح بین‌المللی، تلاش‌های قابل توجه‌ای برای نظارت موثر بر ریسک نقدینگی و ارائه چهارچوب‌های مدیریت ریسک نقدینگی انجام شده است.

با توجه به اهمیت مساله، بانک مرکزی ایران در مهر ۱۳۹۶ «حداقل الزامات ریسک نقدینگی موسسات اعتباری» را در ۵۱ ماده و ۸ تبصره به تبعیت از رهنمودهای کمیته نظارت بانکی بال در حوزه ریسک نقدینگی و هیات خدمات مالی اسلامی منتشر نموده است.

این رخداد برای بانک مرکزی به لحاظ تجربه و دانش انباشته در حوزه اندازه‌گیری و افشا ریسک نقدینگی، برای بار اولین بار اتفاق نمی‌افتد. قبل از انتشار «حداقل الزامات ریسک نقدینگی موسسات اعتباری» در سال جاری، بانک مرکزی در مهر ۱۳۸۸ در بخشنامه‌ای اقدام به انتشار ترجمه گزارش کمیته نظارت بانکی بال با عنوان «ریسک نقدینگی: چالش‌های مدیریتی و نظارتی» نمود. علاوه بر آن در مرداد ۱۳۹۳ نیز «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات موسسات اعتباری» را منتشر نمود که تحت بخش سوم، ماده ۷، موسسات مالی و اعتباری ملزم به شناسایی، سنجش، پایش و کنترل ریسک نقدینگی در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی و افشا آن در مقاطع زمانی مشخص بوده‌اند.

در آخرین اقدام با اهمیت نیز تحت صورت‌های مالی نمونه که انتشار آن برای بانک‌ها از سال ۱۳۹۴ به بعد الزامی شد، مقرر گردید بانک‌ها و موسسات اعتباری ریسک نقدینگی را تحت مفروضات استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و مفروضات مدیریت ریسک بال ۲ تدوین و منتشر کنند.

واقعیت امر آن است که با وجود مقررات الزامی برای شناسایی و افشا ریسک نقدینگی حداقل از سال ۱۳۹۳ تاکنون، شناسایی، سنجش و پایش و افشا ریسک نقدینگی در شبکه بانکی همچنان یک حلقه مفقوده محسوب می‌شود.

بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که بخشی از بانک‌ها هنوز موفق به افشا دقیق الزامات صورت‌های مالی نمونه در حوزه مدیریت ریسک نشده و تنها چند بانک خصوصی این الزامات را منتشر کرده‌اند؛ که محتوای افشا ریسک نقدینگی حول محور افشا تحلیل سررسید دارایی و بدهی‌های مالی و پوشش مباحث استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی است.

بنابراین، انتشار حداقل الزامات ریسک نقدینگی از طرف بانک مرکزی اقدامی قابل توجه در راستای پوشش خلاء مذکور است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی همزمان با ارائه الزامات، ضرورت‌ها و زیرساخت‌های عملیاتی شدن آنها را نیز دنبال کند.

منبع: ایبنا

پیش‌نویس جامع قوانین و مقررات بخش مالی بدون بهره با در نظر‌گرفتن کلیه مسائل مربوط به محصولات مالی اسلامی برای هدایت این بازار آماده شده است.

مقامات نظارتی ترکیه به زودی بر تصویب و اجرای قوانین جدید مربوط به تأمین مالی اسلامی به توافق خواهند رسید. انتظار می‌رود «بانکداری مشارکتی» که به عنوان تأمین مالی اسلامی در ترکیه شناخته شده است، در تحریک رشد این بخش از اقتصاد تأثیر قابل توجهی داشته باشد. در واقع، ترکیه با توسعه مرکز مالی استانبول به دنبال معرفی ابزارهای مالی اسلامی به بازاری است که با وجود 90 درصد جمعیت مسلمان، تنها 5 درصد از کل دارایی‌های صنعت بانکی را بانکداری اسلامی تشکیل می‌دهد.

واحد تصمیم‌گیری و مقرراتی ترکیه دو استراتژی را در چشم‌انداز استانبول به عنوان مرکز مالی جهانی درنظر گرفته‌اند: اول بازسازی زیرساخت‌های بخش‌هایی که در حال حاضر مشغول فعالیت هستند و دیگری انتقال و تمرکز خدمات مالی استانبول بر فعالیت‌های مبتنی بر‌ تأمین مالی اسلامی است.

به گفته رییس بخش نظارت بر بانکداری و تنظیم مقررات ترکیه، پیش‌نویس جامع قوانین و مقررات بخش مالی بدون بهره (اسلامی) با در نظر‌گرفتن کلیه مسائل مربوط به محصولات مالی اسلامی آماده شده است. انتظار بر این است که قانون مذکور به زودی تصویب شود و شاهد ورود فعالان جدید از هر دو بخش خصوصی و عمومی به بخش بانکداری اسلامی باشیم.

علی‌رغم قوانین دست‌وپا‌گیر موجود در ترکیه برای توسعه خدمات و تولیدات مالی اسلامی، بانک‌های مشارکتی (اسلامی) این کشور از رشد خوبی برخوردار بوده‌اند. در نیمه اول سال 2017 تعدادی از بانک‌های اسلامی در ترکیه سود خالص 769 میلیون لیری (223 میلیون دلار) را به خود اختصاص دادند که نسبت به نیمه اول سال 2016، رشد 36 درصدی را تجربه نموده‌اند. ارزش دارایی‌های آن‌ها نیز با رشد 8 درصدی به 42 میلیارد دلار افزایش یافته است.

شتاب در تصویب بانکداری اسلامی با انگیزه‌هایی همچون اعطای وام‌های تضمین شده دولتی برای شرکت‌های غیرمالی، کاهش مالیات و سهولت تسهیلات بانکی همراه است. مقامات ترکیه با تشویق ایجاد بانک‌های مشارکتی جدید، علاقه‌مندی خود را به توسعه بانکداری اسلامی با سرعت هر چه بیشتر نشان می‌دهند. به عنوان نمونه افتتاح اخیر دو بانک مشارکتی دولتی به نام‌های زراعت[1] و واکیف[2] نشانه‌های از ترویج تأمین مالی اسلامی در این کشور است. علاوه بر این، انتظار می‌رود هالک بانک ترکیه به عنوان یکی از بانک‌های متعارف دولتی، انجام عملیات اسلامی خود را به زودی آغاز نماید.

ترکیه برای گسترش دامنه ابزارهای بدون بهره، آماده ارائه بیمه اسلامی به نظام مالی است. علاوه بر این، زیرساخت‌های مقرراتی و حسابداری نیز برای توسعه بانکداری اسلامی مهیا شده و حمایت‌های دولتی از طریق انتشار صکوک و مقررات جدید برای استفاده از ابزارهای منطبق بر شریعت در رشد این صنعت بانکی سودمند خواهد بود.

[1] Ziraat Katilim

هدف از این تفاهم‌نامه، استفاده بهینه از اوقاف در راستای اهداف توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی است.

به گزارش بانک توسعه اسلامی، یکی از ویژگی‌های اقتصاد کشورهای اسلامی آن است که در آنها حجم عظیمی از دارایی‌های مرتبط با اوقاف وجود دارد که شامل ساختمان‌، زمین و غیره می‌گردد. با این حال، ارزیابی وضعیت این دارایی‌ها نشان می‌دهد که در اکثر موارد از آنها به صورت بهینه در راستای اهداف واقفین استفاده نمی‌شود و همین مسئله سبب ایجاد ناکارآمدی در دارایی‌های مرتبط با نهاد وقف گردیده است.

در واقع هر چند نهاد وقف یکی از فرصت‌های موجود در کشورهای اسلامی است که می‌تواند به آنها در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک کند، اما مدیریت نامناسب این نهاد و عدم وجود برنامه‌ریزی کافی سبب گردیده است تا نهاد وقف نتواند همچون گذشته به شیوه مناسب به بهبود وضعیت رفاهی عموم مردم کشورهای اسلامی کمک کند.

بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین بانک اسلامی در جهان با امضای این تفاهم‌نامه، زمینه تعامل با مجمع جهانی اقتصاد اسلامی در راستای بهبود وضعیت مدیریت اوقاف در کشورهای عضو را فراهم آورده است. انتظار می‌رود با اجرایی شدن مفاد این تفاهم‌نامه، کارایی اوقاف در کشورهای عضو بهبود یابد.

در واقع در صورتی که مدیریت مناسبی در استفاده از نهادهای وقفی طراحی و اجرا شود، این دارایی‌ها می‌توانند در مسیر اهدافی همچون بهبود سلامت، آموزش و تامین رفاه عموم مردم در کشورهای اسلامی مورد استفاده واقع شوند و از این مسیر به توسعه اقتصادی-اجتماعی جهان اسلام کمک کنند. 

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی