یکی از انواع الگوهای قرض‌الحسنه که در شبکه بانکی کشور و خارج از آن اجرا می‌شود، اعطای تسهیلات به شرط سپرده‌گذاری است.

فعالیت‌های قرض‌الحسنه در اقتصاد ایران دارای سابقه‌ای گسترده بوده به طوری که هم پیش از انقلاب اسلامی و هم پس از آن مورد توجه عموم مردم بوده است.

با این حال، توسعه فعالیت‌های قرض‌الحسنه پس از انقلاب با سرعت بیشتری همراه شده است؛ چرا که حمایت از فقرا و گروه‌های پائین یکی از مهمترین ویژگی‌های نظام اقتصادی اسلام محسوب می‌شود.

بر این اساس، در عمل انواعی از تسهیلات قرض‌الحسنه به شکل‌های گوناگون مصرفی و تولیدی در کشور ارائه و طرح‌های مختلفی نیز جهت ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به افراد نیازمند اجرایی شده است.

یکی از انواع مدل‌های قرض‌الحسنه که در شبکه بانکی کشور و خارج از آن اجرایی شده، اعطای تسهیلات به شرط سپرده‌گذاری است که به نظر می‌رسد از منظر بانکداری اسلامی نیازمند ارزیابی می‌باشد.

در تحلیل این موضوع به نظر می‌رسد لازم است حداقل باید بین دو شیوه اجرایی تفاوت قائل شد و هر یک تحلیل خاص خود را می‌طلبد. در ادامه به تببین این دو شیوه پرداخته می‌شود.

 

الف- اعطای وام بدون شرط سپرده‌گذاری ‌

در این تصویر حقوقی بانک یا موسسه اعتباری بر اساس عقد قرض نسبت به دریافت سپرده از مشتریان اقدام می‌ورزد و در ذیل آن هیچ نوع تعهد حقوقی یا شرطی مبنی پرداخت قرض متقابل درج نمی‌کند. اما به لحاظ عملی رویه بانک آن است که به افراد سپرده‌گذار تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌کند.

با این حال در این جا بانک یا موسسه اعتباری صرفا تعهد اخلاقی مبنی بر عمل به رویه‌های موسسه جهت پرداخت قرض‌الحسنه دارد و هیچ نوع تعهدی قراردادی نه به صورت صریح و نه به صورت ضمنی وجود ندارد.

بر این اساس، اگر موسسه پس از سپرده‌گذاری مشتری به هر دلیل از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ناتوان شود و یا اینکه میزان آن از مقداری که معمولا پرداخت می‌شود کمتر باشد، مشتری حق هیچ‌گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

به لحاظ فقهی، به دلیل آنکه در این جا شرط یا تعهدی در سپرده‌گذاری بر اساس عقد قرض مبنی بر دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه وجود ندارد، لذا نمی‌توان این مورد را از مصادیق ربای قرضی محسوب کرد.

 

ب- اعطای وام با شرط سپرده‌گذاری

در این تصویر حقوقی رابطه بین مشتری و بانک یا موسسه اعتباری بر اساس «عقد قرض مشروط» سامان‌دهی می‌شود.

بدین معنی که در قرارداد سپرده‌گذاری، بانک یا موسسه متعهد می‌شود که پس از گذشت مدتی نسبت به پرداخت وام قرض‌الحسنه اقدام ورزد. این شیوه مصداق کاملی از زیاده مشروط در عقد قرض (ربای قرضی) بوده و بر اساس نظر تمامی فقها و مراجع تقلید شیعه و اهل سنت جایز نیست.

با این حال در عمل کمتر صراحتا شرط پرداخت قرض در قراردادها ذکر می‌شود؛ اما شرط قرعه‌کشی درج می‌گردد. به این معنی که هر چند بانک یا موسسه خود را متعهد به پرداخت قرض‌الحسنه در زمانی خاص نمی‌کند، اما به لحاظ حقوقی متعهد است که نسبت به انجام قرعه‌کشی در تاریخ‌های از پیش تعیین شده اقدام نماید و اگر نام مشتری انتخاب شود، نسبت به پرداخت قرض‌ تعهد پیدا می‌کند.

در این جا نیز به دلیل آنکه شرط قرعه‌کشی به لحاظ عرفی مازاد محسوب می‌شود، لذا ادله حرمت ربای قرضی شامل این تصویر نیز می‌شود زیرا در اینجا مشتری منابع خود را به بانک یا موسسه اعتباری قرض می‌دهد مشروط بر اینکه در قرعه‌کشی شرکت داده شود؛ که این شرط، زیاده محسوب شده و قابل پذیرش نیست.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

به منظور پاسخگویی به نیاز ایجاد و پیاده‌سازی بانکداری اسلامی در کشور بنگلادش، آکادمی آموزش و پژوهش بانک اسلامی (IBTRA) در سال ۱۹۸۴ و درست به فاصله یکسال از زمان تاسیس نخستین بانک اسلامی بنگلادش فعالیت خود را آغاز کرد.

با توجه به ماهیت و تفاوت‌های بنیادین در اصول و رویه‌های کاری بانک‌های اسلامی با بانک‌های متعارف، لزوم ارائه خدمات آموزشی مستمر به گروه‌های مرتبط با این حوزه مانند مدیران و کارکنان بانک‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است.

در راستای همگام شدن با این فرآیند و به منظور پاسخگویی به نیاز ایجاد و پیاده‌سازی بانکداری اسلامی در کشور بنگلادش، آکادمی آموزش و پژوهش بانک اسلامی[1] (IBTRA) در سال ۱۹۸۴ و درست به فاصله یکسال از زمان تاسیس نخستین بانک اسلامی بنگلادش فعالیت خود را آغاز کرد. این در حالی است که نخستین بانک اسلامی بنگلادش با مسئولیت محدود (IBBL)[2] در سال 1983، براساس قانون شرکت‌ها و با هدف ارائه خدمات و محصولات بانکداری براساس شریعت اسلامی در کشور بنگلادش تاسیس شده‌‌است.

این آکادمی فعالیت‌های خود را در دو قالب کلی آموزش و پژوهش و در حوزه‌های مختلف مرتبط با بانکداری اسلامی به علاقه‌مندان ارائه می‌دهد. در حال حاضر ارائه خدمات پیشرفته کتابخانه‌ای به کارکنان بانک‌ها، دانش‌پژوهان، پژوهشگران و کلیه علاقه‌مندان یکی از فعالیت‌های با ارزش این آکادمی محسوب می‌شود. در واقع کتابخانه این آکادمی را می‌توان یک گنجینه علمی با ارزش دانست که مشتمل بر کتب و منابع مختلف در زمینه‌هایی همچون اقتصاد اسلامی، بانکداری، فلسفه تطبیقی، نشریات، اسناد و مقالات داخلی و خارجی است.

مدیریت آکادمی آموزش و پژوهش بانک اسلامی با در نظر گرفتن الزامات و نیازهای آموزشی حال حاضر و آتی نظام بانکی و در راستای پاسخگویی به نیازهای مختلف منطقه در بخش موسسات مالی و بانکی اسلامی، در اختیار یک شورای علمی قرار داده شده‌است. اعضای این شورا را سه عضو هیئت‌مدیره، مدیر اجرایی، محقق شریعت، علمای مشهور و نمایندگان موسسات مشهور در زمینه آموزش مسئولان بانک تشکیل می‌دهند.

از فعالیت‌های دیگر این آکادمی می‌توان به برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای مقامات و کارکنان بانک اسلامی بنگلادش و سایر بانک‌های اسلامی اشاره کرد. به عبارت دقیق‌تر آکادمی آموزش و پژوهش بانک اسلامی کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی خود را در محورهای اصلی بانکداری اسلامی، قوانین و مقررات بانکی، مدیریت سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی، مبادلات خارجی، حسابداری و بازرسی مطابق با شریعت و مواردی از این دست برای علاقه‌مندان ارائه می‌دهد. باید توجه داشت که دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی ارائه‌شده توسط این آکادمی پس از نیازسنجی و بر پایه مطالعات دقیق عوامل مختلف اثرگذار همچون تغییر و تحولات محیط نظارتی بانکداری، تصویب اصول اسلامی شریعت، ابزارها، روش‌ها و فناوری‌ها در عملیات بانکداری، مدیریت بهتر منابع انسانی، رقابت در عرصه بین‌المللی و مواردی از این دست طراحی می‌شوند.

گذشته از این موارد دوره‌هایی در سطوح آشنایی، مقدماتی، بنیادی و انگیزشی پیرامون موضوعات مختلف و متنوع دیگر نیز توسط این آکادمی در طول سال برگزار می‌شود. علاوه بر برگزاری منظم دوره‌های آموزشی، برگزاری سمینار تخصصی در حوزه اقتصاد و بانکداری یکی دیگر از علاقه‌مندی‌های این آکادمی می‌باشد. جدا از این موارد، از سال ۱۹۸۸ «برنامه توسعه و رشد مدیران» به منظور آماده‌سازی، غنی‌سازی فرآیندهای بصیرتی و ایجاد مهارت‌های حرفه‌ای مدیران از سوی دفتر مرکزی در شهر داکا ارائه شده‌است و در حال حاضر نیز به دلیل اثبات اثرگذاری این برنامه در خارج از شهر داکا در حال گسترش می‌باشد.

این آکادمی در حوزه مجلات نیز فعالیت دارد و به طور منظم «مجله تامین مالی، بانکداری و اقتصاد اسلامی» را منتشر می‌نماید. برگزاری دوره‌های کارآموزی برای دانشجویان دانشگاه‌های مختلف این کشور نیز یکی دیگر از فعالیت‌های آکادمی مزبور است.

در سال ۱۹۸۷ یک برنامه انگیزشی ویژه کارکنان بانک توسط این آکادمی ارائه شد و در کنار این برنامه انگیزشی پیاده‌سازی یک برنامه آموزشی، ویژه مشتریان بانک در شعب مختلف به منظور اشاعه مفهوم بانکداری و اقتصاد اسلامی و آشنایی هر چه بیشتر مشتریان با عملیات سیستم بانکداری اسلامی در دستور کار این آکادمی قرار گرفت.

در ادامه بحث پیرامون فعالیت‌های این آکادمی، می‌توان به اهدای گواهینامه بانکداری اسلامی اشاره کرد. به عبارت دقیق‌تر آکادمی آموزش و پژوهش بانک اسلامی از سال ۱۹۹۸ به منظور ارتقا مهارت‌ها و حرفه‌ای‌گرایی در حوزه بانکداری و تامین مالی اسلامی اقدام به ارائه گواهینامه بانکداری اسلامی به مقامات و فعالان حوزه بانکی کرده‌است. آزمون برای دریافت این گواهینامه هر ساله در دو نوبت و در ماه‌های مارس و نوامبر در کلان شهرهای این کشور همچون داکا، چیتاگونگ، راجشاهی، خولنا، سیلت، بوگرا و رانگپور برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر از این آکادمی به این نشانی مراجعه نمایند.


[1] Islamic Bank Training and Research Academy

[2] Islami Bank Bangladesh Limited

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی در شماره جدید خود مقاله‌ای با عنوان «تحلیل نظری الگوی نظام بانکداری اسلامی اندونزی (راهبردی برای اصلاح قوانین بانکداری ایران)» به قلم سیدعباس موسویان، محمدنقی نظرپور و یحیی لطفی‌نیا منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله آمده است: امروزه الگوهای عملیاتی متعددی در زمینه بانکداری اسلامی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان به مرحله اجرا در آمده است که حاوی تجربیات ارزشمندی برای سایر فعالان این صنعت می‌‌باشد. از جمله این کشورها، اندونزی می‌‌باشد که بیشترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده ‌است. در این کشور نظام بانکی حاکم از نوع دوگانه می‌‌باشد، به این صورت که هم بانک‌‌های اسلامی و هم متعارف با هم فعالیت می‌کنند، بنابراین معرفی، نقد و بررسی آن می‌تواند برای کشورمان که در مرحله اصلاح و تجدیدنظر در قوانین بانکی است، نکات در تحلیل توجه‌ای داشته باشد.

تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می‌پردازد که «نظام بانکداری اسلامی اندونزی از جامعیت، مشروعیت و کارایی نسبی برخوردار است». در عین حال نتایج نشان می‌دهد از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز، نظام بانکی نواقصی دارد و قادر به پاسخ‌‌ گویی به نیازهای کسانی‌که به قصد امر خیر و کسانی که برای دریافت سود ثابت سپرده‌گذاری می‌کنند، نمی‌باشد.

در بخش تخصیص نیز قادر به تأمین نیاز بنگاه‌‌هایی که برای خرید خدمات و همچنین خرید دارایی‌‌های غیرمشهود چون سهام و غیره به بانک مراجعه می‌کنند، نمی‌باشد. از لحاظ مشروعیت نظام بانکداری اسلامی اندونزی به‌صورت گسترده در تمامی بخش‌‌های اقتصادی از قرارداد مضاربه استفاده می‌کند که به اعتقاد مشهور فقیهان امامیه و برخی از عالمان اهل سنت، این امر محل اشکال است، زیرا تنها در صورت استفاده در بخش تجارت و بازرگانی عقد مضاربه صحیح می‌‌باشد. علاوه بر این استفاده از عقد قرض در تسویه حساب مربوط به ضمانت‌نامه‌های بانکی است که با روح فعالیت بانکی که به‌ دنبال دستیابی به سود اقتصادی، است سازگار نمی‌باشد. این تحقیق با استفاده از تجربیات بانکداری اسلامی اندونزی، نکات مهمی را برای اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری ایران پیشنهاد می‌دهد.

در مقدمه این مقاله نیز می‌خوانیم: یکی از رو به رشدترین بخش‌های صنعت مالی جهان، صنعت تأمین مالی اسلامی است. این صنعت در حال رشد است و از نظر مالی و از لحاظ جغرافیایی در حال تکامل و گسترش است. عوامل گسترده‌ای در رشد تأمین مالی اسلامی مؤثربوده‌اند. ۱-تقاضا برای محصولات منطبق بر شریعت در بسیاری از کشورهای اسلامی. ۲-پیشرفت در تقویت چارچوب حقوقی و قانونی تأمین مالی اسلامی,۳-رشد تقاضا برای سرمایه‌گذاری متعارف ۴- ظرفیت صنعت برای توسعه شمار نهادهای مالی که بیشتر نیاز سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و افراد را تأمین می‌کنند.

اندونزی به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای مسلمان جهان، سیستم بانکداری دوگانه بانک‌های شریعت و متعارف را به اجراء درآورده است. همین تجربه منجر به رشد سریع تأمین مالی اسلامی شده است. به مانند بیشتر کشورهای مسلمان، اندونزی بانکداری اسلامی پیشرفته‌ای دارد که به عملکرد بخش واقعی متکی است.

در بخش دیگری آمده است: بنابراین با توجه به نقاط ضعف و قوت بانکداری اسلامی در اندونزی، مطالعه و نقد و بررسی آن می‌تواند برای سایر نظام‎های بانکی مخصوصا نظام بانکی ایران که از نظام بانکداری سراسری بهره می‌گیرد و در حال اصلاح قوانین و مقررات بانکی می‌باشد، مفید واقع شود.

در بخش نتیجه‌گیری این مقاله آمده است: اندونزی از جمله کشورهای اسلامی است که در سال‌های اخیر رشد بالایی در توسعه و گسترش خدمات تأمین مالی اسلامی و بانکداری اسلامی داشته است که مهم‌ترین عامل جمعیت مسلمان زیاد این کشور در کنار حمایت‌های علما و مردم از فعالیت‎های مبتنی بر شریعت می‌باشد. در کنار این عوامل تأثیرگذار در رشد تأمین مالی اسلامی با موانعی چون فقدان نیروی انسانی ماهر در این زمینه، عدم به کار گیری ابزارهای مالی اسلامی نوین و همچنین سهم کوچک بازار می‌یاشد.

نظام بانکداری اسلامی از سه گروه بانک‌های روستایی، بازرگانی و واحدهای کسب و کار اسلامی تشکیل شده است که هر یک از این نهادهای اسلامی براساس قانون، مجاز به استفاده از ابزارهای خاصی در راستای انجام فعالیت‎های متعارف و همچنین پاسخگویی به نیازهای مراجعه‌کنندگان به بانک می‌باشند.

 قانون نظام بانکداری اسلامی اندونزی در بخش تجهیز منابع بانکی، امکان استفاده از روش‌های حساب دیداری و پس انداز مبتنی بر ودیع و مضاربه، حساب مدت‌دار مبتنی بر تجهیز منابع بانکی داده است. روش‌های مذکور برای تجهیز منابع از لحاظ جامعیت به دلیل عدم پاسخگویی به نیازهای دو گروه از افرادی که به دنبال استفاده از جوه خود در امور خیریه و همچنین به دنبال دستیابی به سود ثابت هستند، از جامعیت لازم برخوردار نیست. از نظر مشروعیت نیز به دلیل عدث توسعه قلمرو عقد مضاربه از نظر فقه امامیه از مشروعیت لازم و کافی برخوردار نمی‌باشد.

در پایان این مقاله می‌خوانیم: تنوع کاری و ابزاری بانکداری اسلامی مالزی به ویژه در طراحی انواع سپرده‌های دیداری با کارکردهای مختلف و شیوه‌های اعطای تسهیلات، می‌تواند در ارتقای سطح بانکداری ایران مفید باشد

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید.

منبع: ایکنا

تمامی انواع صکوک و اوراق بهادار اسلامی می‌توانند در عملیات رپو توسط بانک مرکزی مورد استفاده واقع شوند.

قرارداد رپو (repurchase agreements) یکی از مهمترین ابزارهایی است که توسط بانک‌های مرکزی جهت سیاست‌گذاری پولی مورد استفاده واقع می‌شود. ویژگی اصلی این قرارداد آن است که تعیین نرخ سود به‌صورت صلاحدیدی توسط بانک مرکزی و بر اساس تفاوت قیمت خرید و فروش اوراق بهادار تعیین می‌شود. بنابراین، بانک مرکزی می‌تواند نرخ را متناسب با اهداف سیاست پولی تعیین کند.

با این ‌حال در چارچوب بانکداری اسلامی، الگوی متعارف رپو با چالش بیع‌العینه (وقوع همزمان دو بیع مشروط به یکدیگر) مواجه است که به لحاظ شرعی مورد تائید نیست. با این حال می‌توان ساختار حقوقی رپو را طوری تغییر داد تا این چالش کمرنگ شود.

منطق طراحی الگوی جایگزین که می‌توان آن را قرارداد رپوی اسلامی نامید، آن است که تعهد دو بیع به یکدیگر کاسته شود و معامله اول مشروط به انجام ‌دادن معامله دوم نشود و در صورت اجرا نشدن معامله دوم، معامله اول پابرجا باشد. بدین‌ منظور می‌توان قالب حقوقی بیع نقد به ‌شرط بازخرید در آینده (معامله رپوی متعارف) را به بیع نقد به ‌همراه شرط اختیار خرید و اختیار فروش (معامله رپوی اسلامی) تبدیل کرد.

توضیح آنکه در رپوی اسلامی، به ‌جای «بیع به ‌شرط بیع»، «بیع همراه با اختیار دو طرفه بیع در آینده» اتفاق می‌افتد. به ‌این ‌معنی که خریدار اوراق ضمن قرارداد خرید متعهد می‌شود در سررسید مشخص (یا تا سررسید مشخص) هر زمان که فروشنده بخواهد، باید خود آن اوراق یا مثل آنها را از بازار تهیه کند و طبق قیمت توافق ‌شده به وی بفروشد. در مقابل، فروشنده نیز متعهد است در سررسید مشخص (یا تا سررسیدمشخص) هر زمان که خریدار بخواهد، اوراق را از وی بخرد.

به ‌منظور تضمین انطباق ماهیت قرارداد رپوی اسلامی با فقه اسلامی، لازم است برخی ویژگی‌ها در این قرارداد وجود داشته باشد. اولاً، لازم است در قرارداد رپو صراحتاً درج شود ماهیت حقوقی این قرارداد بیع است و آثار عقد بیع درباره آن اجرا می‌شود. ثانیاً، اوراق مبنای عملیات رپو اسلامی باید خود مشروعیت فقهی داشته باشد. بنابراین نمی‌توان روی اوراق قرضه اقدام به معامله رپوی اسلامی کرد؛ اما می‌توان همه اوراق بهادار اسلامی (صکوک) را برای عملیات رپوی اسلامی مورد استفاده قرار داد.

شایان ذکر است، در عملیات رپو روی صکوک مبتنی بر عیون فیزیکی مانند اوراق مشارکت، اجاره، مضاربه، مزارعه، و مساقات، خرید و فروش سهم در دارایی مشاع (بیع عین) اتفاق می‌افتد. اما در مبادله رپو روی اوراق بدهی مانند اسناد خزانه اسلامی یا انواع دیگر صکوک مانند مرابحه، جعاله، سلف، استصناع، و منفعت بیع دین اتفاق می‌افتد که هر دو این معاملات (بیع عین و بیع دین) از منظر فقه امامیه و نظر شورای نگهبان مورد تایید است. ثالثاً، برای رفع غرر از قرارداد رپوی اسلامی، لازم است زمان بازخرید و قیمت بازخرید از ابتدا به ‌صورت دقیق مشخص شود تا هیچگونه جهالت و ابهامی که باعث خطر و غرری ‌شدن معامله شود، رخ ندهد.

شیوه عملیاتی استفاده از قرارداد رپوی اسلامی جهت سامان‌دهی اضافه برداشت بانک‌های دارای کسری از بانک مرکزی بدین صورت است که در ابتدا، بانک مجموعه‌ای از انواع صکوکی که در اختیار دارد، مانند اسناد خزانه اسلامی (اخزا یا سخاب)، صکوک اجاره دولتی (آجاد)، اوراق مشارکت دولتی و غیره را برای عملیات رپوی اسلامی آماده می‌کند. در ادامه، بانک مرکزی این اوراق را به ‌صورت نقدی از بانک دارای کسری می‌خرد و همزمان اختیار فروش اوراق را برای خود و اختیار خرید را برای بانک در نظر می‌گیرد. نرخ بازخرید نیز بر اساس اهداف بانک مرکزی (مثلا ۳۴ درصد) تعیین می‌شود. این شیوه می‌تواند به بانک مرکزی جهت دستیابی به اهدافی که دارد کمک شایانی کند.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

بانکداری اسلامی در پاکستان طی ۵ سال اخیر نرخ رشد متوسط ۲۰ درصدی را تجربه نموده است و سهم آن از کل نظام بانکی با افزایش قابل توجهی روبرو بوده است.

فرایند اسلامی ‌شدن بانک‌‌ها در پاکستان از سال‌های ۱۹۷۹ـ۱۹۸۰ و به صورت تدریجی آغاز شد. پاكستان با فراهم‌کردن بستر تنظیمی برای بانك‌های اسلامی آغوش خود را بر روی فرآیند اسلامی شدن گشود. در این راستا، دولت نیز متعهد به ایجاد یك سیستم اقتصادی اسلامی در پاكستان و انجام تمام اقدامات لازم در این زمینه بود.

طبق بخشنامه ۲ ژوئن ۱۹۸۴، دولت پاکستان، برای تغییر تدریجی روش‌های مالی که شامل بانک‌های تجاری و تخصصی و نیز مؤسسات مالی غیر بانکی می‌شد، برنامه‌ای بر مبنای این خط‌مشی‌‌‌ها اعلام کرد:       
۱- از اول ژوئیه ۱۹۸۴، کلیه نهادهای بانکی آزادند که مطابق ضوابط اسلامی‌ و روش‌های مبتنی بر بهره که صرفاً برای سرمایه در گردش و به مدت بیش از شش ماه باشد، تسهیلاتی اعطا کنند.  
۲- از اول ژانویه ۱۹۸۵ کلیه اعتبارات اعطایی به دولت مرکزی، حکومت‌های ایالتی، مؤسسات دولتی و شرکت‌های سهامی ‌خصوصی از طریق روش‌های اسلامی‌ خواهد بود.   
۳- از اول آوریل ۱۹۸۵ کلیه تسهیلات مالی به تمام اشخاص و مؤسسات براساس بند «ب» خواهد بود.
۴- روش‌های تسهیلاتی اسلامی ‌باید با توافق طرفین تحقق پذیرد. 
۵- از اول ژوئیه ۱۹۸۵ هیچ بانکی حق قبول پس‌انداز براساس بهره را نخواهد داشت و بجز پس‌انداز‌‌هایی که به صورت حساب‌های جاری قرض‌الحسنه بدون سود دریافت می‌شود، کلیه پس‌انداز‌‌ها براساس تقسیم سود و زیان بانک تحصیل خواهد شد.

به طور کلی، در کشور پاکستان برای رشد بانکداری اسلامی سه استراتژی تأسیس بانک‌های کاملاً اسلامی نوپا با مشارکت بخش خصوصی، ایجاد بانک‌های تجاری به عنوان مکمل بانک‌های اسلامی و ایجاد یک باجه مخصوص عملیات بانکداری اسلامی در تمام شعب بانک‌های تجاری، در دستورکار قرار گرفته است.

ارزیابی وضعیت بانکداری اسلامی در پاکستان نشان می‌دهد که سهم بانک‌های اسلامی از کل نظام بانکی با افزایش قابل توجهی روبرو بوده و طی ۵ سال اخیر، نرخ رشد متوسط ۲۰ درصدی را تجربه نموده است.

بر اساس گزارش سالانه بانکداری اسلامی در پاکستان، ۲۱ نهاد بانکی اسلامی با ۲۳۲۲ شعبه در ۱۱۲ نقطه از جهان به انجام فعالیت‌های اسلامی می‌پردازند. این در حالی است که سهم بانکداری اسلامی و سپرده در این کشور به ترتیب برابر ۱۱٫۷ درصد و ۱۳٫۳ درصد و ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۱ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل ۱٫۲ برابر شده است. میزان سود خالص نهادهای مالی اسلامی نیز در پایان سال ۲۰۱۶ به ۸۰ میلیون دلار رسیده است و در میان شاخص‌های سودآوری، نرخ بازدهی دارایی و نرخ بازدهی سرمایه به ترتیب برابر ۰٫۸ درصد و ۱۱ درصد می‌باشد.

میزان تسهیلات اعطایی نهادهای اسلامی پاکستان نیز از سال‌ ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ۱۷٫۵برابر شده و از میان روش‌های مختلف تأمین مالی اسلامی عقود به ترتیب مشارکت کاهنده، مرابحه، مشارکت و استصناع از کاربرد بیشتری نسبت به سایر عقود برخوردار می‌باشد.

 علاقمندان می‌توانند جهت دریافت آخرین اطلاعات آماری بانکداری اسلامی در کشور پاکستان به این نشانی مراجعه کنند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

کارآمدی ساختار کنترل داخلی بانک توسعه اسلامی به تائید معتبرترین انجمن حرفه‌ای حسابرسی داخلی دنیا رسید.

به گزارش سایت بانک توسعه اسلامی، ریاست این بانک در سخنرانی اخیر خود از تائید فرآیندهای نظارتی و کنترل داخلی این بانک توسط انجمن حسابرسان داخلی (The Institute of Internal Auditors) خبر داد. انجمن مذکور با بیش از ۱۷۵۰۰۰ عضو از ۱۶۵ کشور جهان، معتبرترین انجمن حرفه‌ای حسابرسی داخلی دنیا محسوب می‌شود. این انجمن نهاد تدوین‌گر استاندارد، رهبر دانش و اصلی‌ترین فعال این حرفه در سطح بین‌المللی به شمار می‌آید.

ساختار کنترل داخلی یک بانک شامل سیاست‌ها و روش‌هایی است که برای ایجاد اطمینان نسبی از دستیابی به هدف‌های سازمانی به وجود می‌آید. اطمینان نسبی بدان معنی است که هیچ ساختار کنترل داخلی ایده‌آل نیست و طبعا هزینه‌های کنترل داخلی یک بانک نباید بیش از منافع مورد انتظار آن باشد. این منافع شامل موارد متعددی می‌گردد از جمله: حفاظت از دارایی‌ها، افزایش دقت و قابلیت اتکاء مدارک حسابداری و ارزیابی کارآیی.

به نظر می‌رسد تائید فرآیند کنترل داخلی بانک توسعه اسلامی توسط انجمن حسابرسان داخلی می‌تواند به اعتبار و شهرت این بانک در سطح بین‌المللی افزوده و زمینه همکاری‌های بیشتر این بانک اسلامی با نهادهای پولی و مالی بین‌المللی را بیش از پیش فراهم کند.

لازم به ذکر است که انجمن حسابرسان داخلی، بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی را بر اساس استانداردهای خود در سه سطح رتبه‌بندی می‌کند که بانک توسعه اسلامی توانسته است در فرآیند ارزیابی، بالاترین رتبه را کسب کند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

بانک توسعه اسلامی (IDB) و گروه همکاری کشورهای عربی متعهد به حمایت از طرح توسعه اجتماعی و اقتصادی جمهوری نیجر با مبلغی بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار شدند.

به نقل از پایگاه اطلاعاتی بانک توسعه اسلامی؛ بانک توسعه اسلامی (IDB) و گروه همکاری کشورهای عربی[1] متعهد به حمایت از طرح توسعه اجتماعی و اقتصادی جمهوری نیجر با مبلغی بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار شدند. این موضوع در ۱۴ دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی مصادف با ۲۳ آذرماه سال جاری توسط دکتر بندر محمد حجار، رئیس بانک توسعه اسلامی، در گردهمایی که نمایندگان گروه همکاری کشورهای عربی نیز حضور داشتند به صورت رسمی اعلام شد.

اعضای گروه همکاری‌ کشورهای عرب را صندوق توسعه ابوظبی (ADFD)[2]، بانک عربی توسعه اقتصادی در آفریقا (ABEDA)[3]، صندوق توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای عرب (AFESD)[4]، ستاد توسعه کشورهای عربی خلیج فارس (AGFUND)[5]، صندوق پول کشورهای عرب (AMF)[6]، صندوق کویت برای توسعه اقتصادی کشورهای عربی (KFAED)[7] ، صندوق توسعه قطر (QFD)[8]، صندوق توسعه عربستان سعودی (SFD)[9]، صندوق اوپک برای توسعه بین‌المللی (OFID)[10] و بانک توسعه اسلامی تشکیل می‌دهند.

دکتر حجار در بخشی از صحبت‌های خود در این گردهمایی که با هدف حمایت از دولت نیجر در راستای بسیج کردن منابع مورد نیاز به منظور اجرای برنامه توسعه اجتماعی و اقتصادی این کشور در شهر پاریس برگزار شد، با ابراز خرسندی از تعهد و همکاری جمعی صورت گرفته عنوان کرد که امید است که این روند به ایجاد مشاغل بیشتر به خصوص برای نسل جوان، افزایش در بخش تجارت داخلی، بهبود سرمایه‌گذاری و همچنین باز شدن فرصت‌های بیشتر برای بخش خصوصی منجر شود. رئیس بانک توسعه اسلامی ایجاد توسعه جامع و پایدار منتهج از این برنامه حمایتی را گامی در راستای حفظ ثبات و امنیت بهتر و بیشتر در کشور نیجر دانست.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

آنچه در زمینه صحت شرعی بیت‌کوین بیشتر مورد اهمیت است،‌ جنبه‌های فقه حکومتی از جمله قواعد فقهی لاضرر، اختلال نظام، اتلاف، عدالت است که باید آن‌ها را در مورد بیت‌کوین مورد تآمل قرار داد.

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تازگی گزارشی تحت عنوان «بیت کوین و ماهیت مالی-فقهی پول مجازی» را به قلم رضا میرزاخانی منتشر کرده است.

در خلاصه این گزارش می‌خوانیم:

«مفهوم پول مجازی به معنای پول رمزگذاری شده، به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه‌ها (بانک‌ها) و توسط افراد جامعه مطرح شد. پول مجازی هیچ سرویس‌دهندۀ مرکزی یا مؤسسه مالی برای کنترل نقل و انتقال ندارد؛ چون همه چیز بر ارتباطات نظیر به نظیر بنا شده است. پول مجازی یک ماهیت غیر متمرکز دارد که بر اساس آن تمامی فرآیند انتشار،‌ پردازش و اعتبارسنجی معاملات توسط شبکه کاربران و بدون هیچ واسطه‌ای صورت می‌پذیرد. تعداد پول‌های مجازی در دنیا در حال افزایش است که از آن جمله می‌توان به بیت‌کوین به عنوان پرکاربردترین و با ارزش‌ترین پول مجازی در دنیای واقعی، اشاره داشت. بیت‌کوین یک سیستم اینترنتی عمومی است که یک شبکه پرداخت وجوه و تولید پول به صورت کاملا الکترونیکی معرفی کرده است. بیت‌کوین قدرت خود را از کاربران می‌گیرد و از منظر آن‌ها، بیت‌کوین یک پول اینترنتی محسوب می‌گردد. به نظر می‌رسد که نمی‌توان بیت‌کوین را به عنوان یک نوع پول در نظر گرفت بلکه یک «دارایی دیجیتال» است. برای بررسی بیت‌کوین از منظر فقه باید آن را در دو سطح شخصی و حکومتی مورد تحلیل قرار داد. آنچه در زمینه صحت شرعی بیت‌کوین بیشتر مورد اهمیت است،‌ جنبه‌های فقه حکومتی از جمله قواعد فقهی لاضرر، اختلال نظام، اتلاف، عدالت است که باید آن‌ها را در مورد بیت‌کوین مورد تآمل قرار داد.»

علاقمندان به دریافت این گزارش می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

پس از گذشت هفت سال از تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید تاکنون بیش از ۱۵۷ هزار میلیارد ریال انواع صکوک در بازار سرمایه منتشر شده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه گفت: از سال ۱۳۸۹ تا پایان آذر ماه سال جاری ۴۷ مورد انواع صکوک به ارزش بیش از ۱۵۷ هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه منتشر شده که ۱۷ مورد آن به ارزش ۱۳ هزار میلیارد ریال سررسید شده و مبلغ اقساط و اصل این اوراق در مواعد مقرر پرداخت شده است.

غلامرضا ابوترابی افزود: در حال حاضر ۳۰ صکوک فعال به ارزش ۱۴۷ هزار میلیارد ریال در بازار موجود و در حال معامله است که تا پایان سال جاری دو مورد دیگر یعنی صکوک اجاره شرکت خدمات ارتباطی رایتل با نماد "صایتل" و صکوک اجاره شرکت داناپتروریگ کیش با نماد «صدانا» مجموعاً به ارزش ۳.۷۷۵ میلیارد ریال سررسید خواهند شد.

واریز ۱۷ هزار میلیارد ریال اقساط انواع صکوک

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۱۷ هزار میلیارد ریال اقساط انواع صکوک توسط شرکت های واسط مالی از بانی ها دریافت و توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز شده است.

ابوترابی ادامه داد: در میان انواع صکوک منتشره در بازار سرمایه، اوراق اجاره با حجم بیش از ۸۶ هزار میلیارد ریال و ۳۲ مورد انتشار بیشترین سهم را داشته است و انواع دیگر صکوک نظیر مرابحه، رهنی و سفارش ساخت هر یک به ترتیب با حجم ۶۶.۴۰۰، ۳.۰۰۰ و ۱.۶۰۰ میلیارد ریال در جایگاه های بعدی قرار دارند.

وی در خصوص انتشارهای پیش رو اعلام کرد: شرکت ایران خودرو، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و شرکت آدوراطب قصد دارند منابع مورد نیاز خود را به ارزش ۱۰.۲۰۰ میلیارد ریال از طریق انتشار انواع صکوک در بازار سرمایه تامین کنند که موافقت اصولی های مربوطه صادر شده و هم اکنون در حال طی اقدامات لازم جهت کسب مجوز انتشار است.

منبع: ایبنا

گسترش فین‏ تک‏ های منطبق با اصول شریعت در حوزه ‏های تامین مالی دسته جمعی و وام ‏دهی نظیر به نظیر، می‌تواند سبب افزایش شمول مالی، کاهش فقر و افزایش اشتغال ‏شود.

عدالت، برابری و شفافیت در ارایه خدمات مالی از جمله اصول نظام مالی اسلام برای توسعه اقتصادی و و کاهش فقر و بیکاری در جامعه است. این اصول ارزش‌های جهانی هستند که قرن‌ ها قبل در نظام اقتصادی صدر اسلام ملاک عمل بوده است.

یکی از پیش ‌شرط‌های اصلی که امروزه در مباحث رشد اقتصادی و توسعه پایدار مطرح می‌ شود، بحث دسترسی عموم به خدمات مالی و یا به‌ عبارتی شمول مالی (Financial Inclusion) است که با اصول عدالت و برابری در نظام مالی اسلامی نیز منطبق است. علیرغم تلاش‌ دولت‌ ها برای نزدیک کردن مردم به بانک و یا به‌ عبارتی بانک‌پذیر کردن آنها، موفقیت چندانی حاصل نشده است؛ به گونه ‌ای که طبق آمارهای بانک جهانی، حدود ۲.۵ میلیارد نفر در سراسر جهان حتی از خدمات مالی اولیه مانند داشتن حساب بانکی محروم هستند.

علاوه بر کارمزد، هزینه بالای خدمات مالی و سایر مسائل، برخی از افراد نیز ممکن است به دلایلی از جمله انگیزه ‌های مذهبی، خودخواسته از خدمات نظام مالی متعارف دوری نمایند. در این شرایط گسترش نظام مالی اسلامی، با مدل کسب و کار متفاوت از بانکداری متعارف، می‌تواند نقش موثری در افزایش شمول مالی داشته باشد. هر چند که نظام مالی اسلامی در دو دهه گذشته رشد چشمگیری داشته و ارزش دارایی های آن در دنیا به بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است، با این وجود در مقایسه با سهم ۲۴ درصدی مسلمانان (۱.۸ میلیارد نفر) از جمعیت دنیا، مقدار زیادی نیست.

از سوی دیگر، طی دهه گذشته تحولات فناوری در عرصه ‌های مختلف قابل توجه بوده است؛ یکی از بخش ‌هایی که به خوبی از این تحولات بهره جسته، صنعت خدمات مالی است. ظهور و گسترش فین‌ تک‌ ها، با درک صحیح از نیازهای مالی مشتریان، توانسته است خدمات مورد نیاز آنها را در زمان و مکان مناسب عرضه نماید و از این طریق نظام مالی سنتی را به چالش کشیده است.

پذیرش گسترده تلفن‌ های همراه هوشمند (Smart Phones)، پیشرفت در رایانش ابری (Cloud Computing) و فناوری تحلیل‌ کلان داده (Big Data Analysis) سبب راحتی، کارایی، سادگی، شفافیت، شخصی‌ سازی و امنیت خدمات مالی شده است. این ویژگی ‌ها، به طور خاص منجر به کاهش هزینه خدمات مالی و فراتر از آن پیدایش طیف جدیدی از خدمات مالی مانند کیف پول دیجیتالی و انواع بیمه‌ ها شده است.

به عبارتی دیگر، رویکرد نظام مالی مدرن که برخاسته از تحولات فناوری در خدمات مالی است، سعی کرده در مقایسه با رویکرد سنتی، خدمات مالی را بیش از پیش با هزینه کمتر و کارایی بیشتر در اختیار عموم افراد قرار دهد و به همین دلیل در فراگیر نمودن خدمات مالی و بانک ‌پذیر کردن مردم موفق ‌تر از سیاست ‌های دولت ها بوده است.

تحولات فوق دلالت بر این دارد که سرمایه ‌گذاری در حوزه فین‌تک ‌های مبتنی بر خدمات مالی اسلامی نقش موثری در افزایش سهم مالی اسلامی از مراودات مالی جهانی خواهد داشت. این در حالی است که طبق گزارش ‌های شرکت مشاوره‌ای اکسنچر (Accenture) از ۵۰ میلیارد دلاری که در سال ۲۰۱۰ در شرکت‌ های فین ‌تک سرمایه ‌گذاری شده است، سهم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که محل زندگی یک چهارم مسلمانان دنیاست، صرفاً یک درصد بوده است. بنابراین به منظور تحقق ظرفیت‌ های بالقوه نظام مالی اسلامی، شایسته است که مقامات پولی و مالی کشورهای اسلامی، توجه شایانی به توسعه فناوری در بخش خدمات مالی داشته باشند.

از آنجا که مهم ترین ویژگی فین‌ تک‌ ها افزایش رقابت است، برای جذب مشتریان بالقوه و افزایش شمول مالی، فین ‌تک ‌های اسلامی باید خدمات مالی را با لحاظ ویژگی‌ های فوق ‌الذکر ارایه کنند. از جمله حوزه ‌هایی که فین ‌تک‌ های اسلامی به خوبی می‌ توانند در آن فعال شوند بحث تامین مالی دسته جمعی (Crowdfunding) و وام‌ دهی نظیر به نظیر (Point-to-Point Lending) است.  

بر اساس اصول شریعت، این انتقال وجوه در قالب‌ های متعددی از جمله مشارکت، قرض‌ الحسنه، صدقات و انفاق امکان‌پذیر است. قرض ‌الحسنه، صدقات و انفاق در افزایش تامین مالی خرد (Microfinance) و در نتیجه کاهش فقر و افزایش اشتغال نقش موثری دارد.

مشارکت و قرض ‌الحسنه نیز در تامین مالی بنگاه ‌های کوچک و متوسط مقیاس (SMEs) و همچنین سرمایه خطرپذیر (Venture Capital) قابل استفاده است که در مجموع سبب افزایش اشتغال و عمران و آبادانی جامعه خواهد داشت. بدین ترتیب، علاوه بر گسترش مالی اسلامی، شمول مالی نیز نه تنها از محل دسترسی به بانک، بلکه از محل دسترسی به اعتبارات بانکی بهبود چشمگیری خواهد یافت.

در پایان لازم به ذکر است که بر اساس گزارش جهانی فین ‌تک، تعداد فین ‌تک ‌های اسلامی در سال ۲۰۱۳ از ۴۶ شرکت به ۱۰۵ شرکت در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است و پیش ‌بینی می‌ شود تا سال ۲۰۲۰ به ۲۵۰ شرکت افزایش یابد. در صورت برخورداری از ویژگی‌ های رقابتی فین ‌تک ‌ها و همچنین انطباق با قواعد فقهی، این روند نوید دهنده افزایش شمول مالی، افزایش سهم مالی اسلامی از نظام مالی جهانی و تحقق اهداف و پتانسیل‌ های آن است.

منبع: ایبنا