اولین کنفرانس جهانی اقتصاد و تأمین مالی اسلامی با همکاری بانک توسعه اسلامی در ژانویه ۲۰۱۸ در لاهور پاکستان برگزار می‌شود.

اولین کنفرانس جهانی اقتصاد و تأمین مالی اسلامی (WIEFC 2018) با هدف گردهمایی دانشمندان و محققان بین‌المللی و علمای اقتصاد و امور مالی اسلامی برای تبادل تجربیات و نتایج تحقیقات در تمام زمینه‌های اقتصاد و مالی اسلامی در روزهای سوم و چهارم ژانویه سال ۲۰۱۸ ( ۱۳ و ۱۴ دی ماه ۱۳۹۶) در لاهور پاکستان برگزار می‌شود.

 این کنفرانس با همکاری بانک توسعه اسلامی (IDB) و موسسه تحقیقات و آموزش اسلامی (IRTI) سعی در  ایجاد و ارائه یک الگوی علمی قوی در حوزه تأمین مالی اسلامی دارد. علاوه بر این، فضای مناسبی برای به اشتراک‌گذاشتن دانش، تجربه و تخصص محققان، کارشناسان و دانشجویان در زمینه‌های مختلف مالی اسلامی از جمله توسعه و نوآوری‌های اخیر، چالش‌های عملیاتی و راه‌کارهای موجود در حوزه بانکداری اسلامی، اقتصاد و امور مالی در سراسر دنیا را فراهم می‌نماید.

این کنفرانس با موضوع «توسعه اقتصادی از طریق تأمین مالی اسلامی»، بازتاب این واقعیت است که تأمین مالی اسلامی برای همگرا شدن، تقویت و رشد خود به عنوان یک نظام اقتصادی از توانایی بالایی برخوردار است و رهبران این حوزه با استفاده از بینش‌ها و فرصت‌های درونی این نظام قادر به هدایت و مدیریت پیچیدگی نظام مالی جهانی خواهند بود.

محورهای اصلی این همایش دو روزه به شرح زیر است:

ü      تأمین مالی اسلامی

-         نظارت نهادها و موسسات مالی اسلامی

-         چالش‌های توسعه تأمین مالی اسلامی

-         تأمین مالی دارایی اسلامی یک جایگزین قابل اطمینان برای سرمایه‌گذاری سهام

-         حاکمیت شرکتی و گزارش‌دهی مالی در نهادها و موسسات مالی اسلامی

-         مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و مدیریت اخلاقی در موسسات مالی اسلامی

-         مسائل و چالش‌های مربوط به چارچوب مقررات بانکی و مالی اسلامی

-         انطباق با شریعت، سنجش و مدیریت ریسک‌های مختلف در حال حاضر

-         نوآوری و روش‌های مختلف تأمین مالی اسلامی

-         وضعیت، مسائل و دیدگاه‌های جدید در حوزه نظارت شرعی و سازوکار آن

ü      اقتصاد اسلامی

-         اقتصاد مشارکت در ریسک: حقوق صاحبان سهام به عنوان پارادایم جدید مالی

-         نقش و کاربرد وقف و زکات برای رفاه اجتماعی

-         کاربرد و اجرای سیاست‌های پولی و نظام مالی اسلامی

-         توسعه زیست محیطی و پایدار اقتصادی

-         توسعه تکنولوژی و نوآوری

-         تجارت بین‌المللی اسلامی و مباحث مربوط به سرمایه‌گذاری در اقتصاد اسلامی

-          نقش کارآفرینی در اقتصاد اسلامی

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

بیست و چهارمین کنفرانس جهانی بانکداری اسلامی با مشارکت بانک مرکزی بحرین و به میزبانی این کشور در روزهای ۴، ۵ و ۶ دسامبر سال ۲۰۱۷ برگزار خواهد شد.

در بیست و چهار سال گذشته، کنفرانس جهانی بانکداری اسلامی به عنوان قطب بی‌چون و چرا در صنعت جهانی بانکداری و تامین مالی اسلامی شناخته شده‌است. این رویداد که با حضور بانکداران پیش‌رو، سرمایه‌گذاران نهادی، مدیران دارایی، سیاست‌گذاران، دانشگاهیان و سایر ذی‌نفعان در سرتاسر جهان به صورت سالانه برگزار می‌شود، با بهره‌گیری از پلت‌فرم و برنامه‌ای قوی امکان تبادل نظرات و تجربیات را برای حاضرین در کنفرانس فراهم می‌آورد.

در واقع در طی این سال‌ها دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان این کنفرانس با پایبندی به اهداف و آرمان‌های خود همواره سعی در گسترش مفهوم و همچنین شناسایی ابعاد جدید صنعت بانکداری و تامین مالی اسلامی داشته‌اند و در حال حاضر نیز این رویداد تبدیل به یکی از بزرگترین و مهمترین گردهمایی‌های سالانه رهبران صنعت بانکداری و تامین مالی اسلامی شده‌است.

در این راستا در نظر است بیست و چهارمین دوره از این کنفرانس با موضوع اصلی «نااطمینانی اقتصادی: احتیاط و رشد» با مشارکت بانک مرکزی بحرین و به میزبانی این کشور در روزهای ۴ الی ۶ دسامبر سال ۲۰۱۷ (۱۳ الی ۱۵ آذر ۱۳۹۶) برگزار شود.

کنفرانس پیش‌رو بر تامین مالی اسلامی در راستای همگرایی، تقویت و رشد این نظام به عنوان یک اکوسیستم تاکید دارد. در واقع تمرکز اصلی کنفرانس سال ۲۰۱۷، بر شناسایی راه‌ و روش‌های است که صنعت تامین مالی اسلامی را قادر می‌سازد تا ارتباطی گسترده را با صنعت تامین مالی اخلاقی ایجاد کند و امکان بهره‌گیری از مزایای این همکاری را فراهم آورد. از ویژگی‌های کلیدی کنفرانس امسال که با حضور اساتید، صاحبنظران و سخنرانان فرهیخته برگزار می‌شود می‌توان به مواردی همچون تمرکز جریان‌های تخصصی بر فرصت‌های رهبری بانکی، شناسایی بهترین شیوه‌های مدیریت دارایی، بهره‌گیری رهبران از مشاروان استراتژی پیشرو، جلسات متمرکز بر SMEها، کارآفرینی، بررسی اثر نوآوری بر تکنولوژی مالی و موارد فراوانی از این دست اشاره کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات و ثبت‌نام در این کنفرانس به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

ابزارهای قانونی در اختیار سیاست‌گذار پولی جهت دستیابی به ثبات قیمت‌ها و سایر اهداف تعیین شده، یکی از مباحث کلیدی در بانکداری مرکزی نوین محسوب می‌شود.

قوانین پولی و بانکی در هر کشور، مهمترین بستر فعالیت بانک مرکزی و شبکه بانکی را شکل می‌دهند و نقش کلیدی در اجرای سیاست‌گذاری پولی کارآمد و اثرگذار بر عهده دارد. شاید به همین دلیل است که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، به صورت پیوسته به اصلاح قوانین مرتبط با بانک مرکزی و شبکه بانکی اقدام می‌شود.

اصلاح قوانین پولی و بانکی در نظام حقوقی کشور ایران از اهمیت دوچندانی برخوردار است؛ زیرا در حال حاضر بانک مرکزی کشور بر اساس دو قانون مرجع به فعالیت مشغول است که عبارت‌از قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا است. قانون اول در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده و در حال حاضر حدود ۴۵ سال از اجرای آن در نظام بانکی می‌گذرد. قانون دوم نیز در سال ۱۳۶۲ به مصوب شده و هم اکنون بیش از ۳۵ سال از اجرای آن سپری شده است.

از منظر کارکردی، ابزارهای قانونی در اختیار سیاست‌گذار پولی جهت دستیابی به ثبات قیمت‌ها و سایر اهدافی که دارد، یکی از مباحث کلیدی در بانکداری مرکزی نوین به حساب می‌آید. دلیل این مسئله آن است که بهره‌مندی مقام ناظر پولی از ابزارهای کافی، از منظر عملیاتی و اجرایی، مهمترین سطح در اجرای برنامه سیاست‌گذاری پولی محسوب می‌شود. زیرا در صورتی که ابزارهای مناسبی در اختیار بانک مرکزی نباشد، به هیچ عنوان امکان مدیریت بازار پول و دست‌یابی به اهداف تعیین شده برایش فراهم نخواهد بود. 

بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی از ابزارهای گوناگونی جهت سیاست‌گذاری پولی استفاده کرده اند؛ اما برخی از شیوه‌ها تقریبا در اکثر کشورها مشترک بوده و از آنها به صورت گسترده استفاده می‌شود. عملیات بازار باز، تسهیلات قاعده‌مند، ذخایر قانونی و بازار بین‌بانکی برخی از مهمترین این موارد هستند.

بدون شک یکی از تفاوت‌های مهم بانکداری مرکزی اسلامی با بانکداری مرکزی متعارف، شرعی بودن ابزارهای عملیاتی مورد استفاده توسط سیاست‌گذار پولی است. زیرا بسیاری از ابزارهای متعارف مبتنی بر عقد قرض همراه با زیاده و یا سایر شیوه‌های غیرقابل قبول (مانند بیع‌العینه) عملیاتی می‌شوند که در چارچوب اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا قابل پذیرش نیست.

علی رغم آنچه مطرح شد، ارزیابی قوانین مرجع در حوزه پول و بانکداری کشور به خوبی نشان‌دهنده ضعف در طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی است. در این رابطه، ارزیابی قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان می‌دهد که هر چند در ماده ۲۰ قانون فعلی، به برخی از ابزارهای در اختیار بانک مرکزی جهت سیاست‌گذاری پولی اشاره شده، اما در این ماده هیچ یک از ابزارهای اصلی سیاست‌گذاری پولی شامل عملیات بازار باز، تسهیلات قاعده‌مند و نقش بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی مورد توجه واقع نشده است.

ارزیابی قانون پولی و بانکی کشور نیز نشان‌دهنده وجود ضعف‌هایی در این رابطه است. در واقع هر چند در مواد ۱۳ و ۱۴ قانون به ابزارها و شیوه‌های در اختیار بانک مرکزی اشاره شده است، اما ابزارهای ذکر شده بسیار محدود و ابتدایی هستند. به عنوان مثال، در این مواد به مسئله تسهیلات قاعده‌مند و بازار بین بانکی اشاره‌ای نشده است.

در رابطه با عملیات بازار باز نیز صرفا به بیان این عبارت بسنده شده که بانک مرکزی می‌تواند به خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی اقدام کند. این در حالی است که اوراق قرضه در چارچوب اسلامی قابلیت استفاده ندارد و اسناد خزانه هم به صورت کلی اسلامی محسوب نمی‌شود؛ بلکه صرفا آن دسته از اسناد خزانه که بر روی بدهی‌های واقعی منتشر شود، اسلامی به حساب می‌آید.   

با توجه به آسیب‌شناسی انجام شده، پیشنهاد می‌شود در قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی، به طور کامل به ابزارها و شیوه‌های اسلامی قابل استفاده در چارچوب اسلامی در حوزه‌هایی چون عملیات بازار باز، تسهیلات قاعده‌مند و بازار بین بانکی اشاره شود. به عنوان مثال، به بانک مرکزی اجازه داده شود نسبت به خرید و فروش انواع اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر انواع صکوک باکیفیت دولتی یا غیردولتی در بازار ثانوی اقدام کند.

دکتر حسین میثمی، صاحب نظر پولی و بانکی

منبع: خبرگزاری ایبنا

بیستمین شماره فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی به همت انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران منتشر شد.

در این شماره، ده مقاله با عناوینی ذیل به چاپ رسیده است:

نقدی بر روش شناسی مباحثات بهره/ سمیه رشیدیان، محمد مهدی مجاهدی موخر، امراله امینی و علی معصومی‌نیا

تاثیر تمرکز بازار بر عملکرد سیستم بانکداری در ایران/ محسن مهرآرا و پانیذ حاجی کریمیان

راهکارهای برقراری بانکداری اخلاقی در نظام بانکی ایران/ حسین عیوضلو و وهاب قلیچ

بررسی آثار اقتصادی و مفاهیم فقهی عقود سه‌گانه جدید استصناع، خرید دین و مرابحه به عنوان ابزارهای نوین بانکداری اسلامی/ جعفر قادری و بهنام ایزدی

اخلاق اسلامی و محیط کسب و کار (اخلاق کسب و کار یا کسب و کار اخلاقی)/ رامین خوچیانی وکوثر سودانی

بررسی وضعیت استارت آپ‌های بانکی در حوزه خدمات نوین بانکداری (مطالعه موردی سیستم بانکداری ایران)/ محمدرضا قائمی، محمدعلی دهقان دهنوی و نرجس سادات‌مرادی

مشکلات اجرایی در محاسبه سود قطعی (مطالعه موردی بانک مسکن شیراز – عقد مشارکت)/ سید نظام‌الدین مکیان، سید حسین‌علی دانش و نرگس جوکار کمال‌آبادی

دلایل و راه‌های پیشگیری از فقر در نهج‌البلاغه/ علی مهرگان و سید محمد حسن مصطفوی

تأثیر متقابل متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران و انتشار صکوک / محمد شریف کریم، کیومرث سهیلی و مینا نعیمی

بررسی اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر ریسک اعتباری سیستم بانکی کشور/ علی‌اکبر قلی‌زاده و فرزانه شالیاری

به همت سازمان پژوهش،توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار نشست های تخصصی بازار سرمایه اسلامی برگزار می شود.

موضوعات این نشست ها عبارتند از:

1-معرفی معاملات و ابزار های مالی اسلامی در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی ایران

2-تبیین مسائل فقهی در خصوص معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی ایران

3-ظرفیت  بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی ایران در تامین مالی شرکت ها منطبق با موازین شریعت اسلام

4-نقش بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی ایران در تحقق اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال

این نشست های علمی در تاریخ 20 مهر ماه و 4 آبان ماه 1396 در شهر مقدس قم، خیابان سمیه، خیابان شهیدین، بنیاد فرهنگی امامت  برگزار میگردد.

بریتانیا قصد دارد تا دومین صکوک خود را در سال 2019 به ارزش 1 میلیارد پوند منتشر کند و در پی عملی شدن طرح خروج از اتحادیه اروپا، صنعت مالی اسلامی را در این کشور توسعه دهد.

احتمال می رود با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، گرایش به استفاده از ابزارهای تامین مالی اسلامی(صکوک) در این کشور افزایش یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، بریتانیا قصد دارد تا دومین صکوک خود را در سال 2019 به ارزش 1 میلیارد پوند منتشر کند و در پی عملی شدن طرح خروج از اتحادیه اروپا، صنعت مالی اسلامی را در این کشور توسعه دهد.

این در حالی است که، بریتانیا، اولین کشور غربی بود که از ابزارهای تامین مالی اسلامی استفاده کرد. این کشور در سال 2014 اقدام به انتشار صکوک 5 ساله به ارزش 200 میلیون پوند کرد که با استقبال سرمایه‌گذاران 10 برابر ارزش اوراق عرضه شده، پذیره نویسی شد.

سخنگوی خزانه داری انگلستان اعلام کرده است که دولت انگلیس پس از سررسید شدن اوراق فوق در سال 2019، برای دومین بار اقدام به تامین مالی از طریق انتشار صکوک به ارزش یک میلیارد پوند خواهد کرد.

وی همچنین اظهار داشت: انگلستان، مرکزی پیشرو در حوزه مالی اسلامی در غرب است و دولت انگلیس مصمم به توسعه این بخش است.

به گفته کارشناسان حوزه فاینانس اسلامی در انگلیس، خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا، انگیزه های دولت را نسبت به فاینانس اسلامی و برقراری روابط اقتصادی با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا از جمله کشورهای آسیای جنوبی و حوزه خلیج فارس افزایش داده است.

در حال حاضر بیش از 20 موسسه مشغول به ارائه خدمات و محصولات مالی اسلامی در بریتانیا هستند.

هم اکنون، در بورس اوراق بهادار لندن که مرکز اصلی معاملات صکوک به شمار می‌ رود، 65 صکوک به ارزش کل 48 میلیارد دلار در حال معامله است.

بر این اساس، لوکزامبورگ نیز در سال 2014 صکوک دولتی به ارزش 200 میلیون یورو منتشر کرد که در نوع خود، نخستین صکوک دولتی با رتبه اعتباری AAA به شمار می رود.

برخی از مدیران ارشد حوزه فاینانس اسلامی در انگلستان بر این باور هستند که اقتصاد این کشور نیازمند ابزار مالی اسلامی جدیدی است که نگاهی به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های متوسط داشته باشد، حوزه ای که تا کنون فاینانس اسلامی به آن ورود نکرده است.

فرصت های خلق شده در صنعت بیمه توسط فاینانس اسلامی

در سال جاری شرکت بیمه چند ملیتی AIG با همکاری شرکت لندنی کوبالت، ساز و کاری منطبق با شریعت جهت پوشش ریسک های مربوط به حوزه ادغام و تملیک در خاور میانه راه اندازی کرد.

بر خلاف شیوه های سنتی بیمه که بر پایه پیش بینی و انتقال کل ریسک صورت می‌گیرند، در بیمه اسلامی همکاری متقابل ملاک است. به این معنی که،  طرفین معامله در این ساز و کار مبالغی را در یک صندوق واریز می کنند تا در صورت وقوع زیان، غرامت طرف زیان دیده از محل وجوه ذخیره شده در این صندوق، پرداخت شود. بازار بیمه لندن (Lloyd's) نیز بر این باور است که انگلستان باید از فرصت های خلق شده در حوزه بیمه و بیمه اتکایی اسلامی نهایت بهره را ببرد.

 منبع: پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)

در ساختار صکوک سلف، متعهد قرارداد می ‌بندد که از طرف دارندگان نهایی صکوک، کالا را خریداری کند و سپس جهت اینکه سود دارندگان صکوک فراهم گردد، این دارایی را به فروش برساند. متعهد در قبال انجام این خرید و فروش، کمیسیون کارگزاری و حق‌الزحمه عاملیت دریافت می‌کند.

در ساختار صکوک سلف، یک مؤسسه با مؤسسه دیگری به نمایندگی از طرف خریداران صکوک سلف وارد قرارداد می‌شود و هدف از این قرارداد، این است که بین کالاها و خریداران واسطه شود و به عنوان یک رابط جهت تسهیل فعالیت اقدام نماید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، در رابطه با انتشار صکوک سلف باید توجه داشت که کالاهایی که در این صکوک قرار می ‌گیرند نباید جزء کالاهایی باشد که برای این عقود در شرع مجاز دانسته نشده‌ اند؛ و بنابراین انواع طلا و سکه را نمی ‌توان جهت انتشار صکوک سلف به عنوان دارایی پایه قرار داد.

در ساختار صکوک سلف، متعهد قرارداد می ‌بندد که از طرف دارندگان نهایی صکوک، کالا را خریداری کند و سپس جهت اینکه سود دارندگان صکوک فراهم گردد، این دارایی را به فروش برساند. متعهد در قبال انجام این خرید و فروش، کمیسیون کارگزاری و حق‌الزحمه عاملیت دریافت می‌کند.

انواع توافق‌نامه‌ هایی که در سازوکار انتشار صکوک سلف قرار می ‌گیرند عبارتند از: توافق ‌نامه ‌های محافظت و عاملیت که بین سرمایه ‌گذاران و واسطه‌های آنان به امضاء می ‌رسند. در سازوکار انتشار صکوک سلف غالباً از یک توافق ‌نامه کلی استفاده می ‌شود تا طبق آن عامل بتواند در هر زمان که مناسب بود به خرید و فروش از طرف مشتریان بپردازد.

این توافق ‌نامه ‌های کلی بین سرمایه‌ گذاران و واسطه ‌های ‌آنها، غالباً در متن قرارداد عاملیت کلی جهت خرید که بین کارگزار به عنوان متعهد یا نماینده متعهدها امضاء می ‌شود، مطرح می‌ گردد. واسطه غالباً یک اعتبار اسنادی از یک بانک با درجه اعتبار بالا مطالبه می ‌کند تا معامله را تضمین کند و در برخی مواقع یک تعهد جهت پرداخت دریافت کند.

بنابراین با انتشار اوراق سلف، شرکت ها می‌ توانند نیاز نقدینگی خود را مرتفع سازند و سرمایه‌ گذاران نیز با خرید اوراق سلف این فرصت را دارند که کالای مورد نیاز خود را در تاریخ سررسید به قیمت مناسبی تهیه کنند و چنانچه قیمت کالا در بازار در تاریخ سررسید بالاتر از قیمت توافقی در قرارداد سلف باشد آنگاه مابه‌التفاوت این دو مبلغ، سود سرمایه ‌گذاران را تشکیل می ‌دهد.

 لذا اوراق سلف را می‌ توان یک ابزار سرمایه‌ گذاری به شمار آورد. یکی از ویژگی‌ های مهم ابزارهای سرمایه‌ گذاری قابلیت نقدشوندگی آن است. اگر یک ابزار مالی در بازار قابل معامله نباشد و به عبارت دیگر قابلیت نقدشوندگی نداشته باشد گزینه چندان مناسبی برای سرمایه‌ گذاران به شمار نمی ‌رود.

شخصی که اقدام به خرید اوراق سلف می‌ کند انتظار دارد که قیمت کالای مورد نظر در تاریخ سررسید افزایش یابد. حال اگر قبل از تاریخ سررسید انتظار وی از قیمت کالا تغییر کند وی تصمیم به فروش ورقه سلف خود می ‌گیرد. اگر شرایط فروش ورقه سلف قبل از سررسید در یک بازار سازمان یافته امکان ‌پذیر باشد آنگاه سرمایه ‌گذاران بیشتری اقدام به سرمایه ‌گذاری در اوراق سلف خواهند کرد.

کاربردهای مهم اوراق سلف:

 1- تأمین مالی بنگاه های اقتصادی

با این روش، از یک سو پس اندازکنندگانی که به علت کوچک بودن حجم سرمایه خود یا به علت نداشتن مهارت کافی توانایی سرمایه گذاری مستقیم ندارند، می توانند با خرید اوراق پیش گفته از راکد ماندن وجوه خود جلوگیری کرده و از سود آن بهره مند شوند. از سوی دیگر ، بنگاه های اقتصادی اعم از خصوصی یا دولتی که با کسری منابع مالی روبه رو هستند، می توانند از راه انتشار این اوراق و با پیش فروش محصول خود، بخشی از وجوه مورد نیاز خود را تأمین کنند. تفاوت این روش با اوراق سهام و اوراق مشارکت این است که اولاً، خریدار در مالکیت و مدیریت بنگاه شریک نخواهد بود؛ در نتیجه در نیازهای مالی کوتاه مدت و موردی، برای صاحبان بنگاه ترجیح خواهد داشت. ثانیاً با توجه به امکان تعیین دامنه سود آن، برای افراد ریسک گریز و متعارف جاذبه خواهد داشت.

2- جبران کسری بودجه

برخی از دولت ها برای جبران کسری بودجه مورد نیاز خود به پیش فروش بین المللی محصول ها و مواد خام اقدام می کنند، این کار باعث انتقال بخشی از ارزش افزوده ملی به خارج از کشور می شود. به ویژه زمانی که دولتی به علت نیاز مالی شدید احتیاج به تأمین مالی دارد و از طرف دیگر به علت وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی قیمت فروش مواد خام پایین است. در این موردها دولت می تواند با انتشار اوراق سلف محصول ها یا مواد خام را به مردم بفروشد سپس در سررسید به وکالت از طرف صاحبان اوراق محصول ها یا مواد خام را به صورت نقد در بازارهای جهانی فروخته با صاحبان اوراق تسویه کند. به این ترتیب کسری بودجه دولت تأمین می شود و تفاوت قیمت نقد و سلف، در قالب سود اوراق سلف به مردم کشور می رسد.

الجزایر انتشار اولین صکوک خود در سال ۲۰۱۸ را با هدف تأمین منابع مالی جدید و عدم وابستگی به درآمدهای نفتی برنامه‌ریزی کرده است.

کشور الجزایر انتشار اولین صکوک و یا همان اوراق بهادار اسلامی خود را در سال ۲۰۱۸ برنامه‌ریزی کرده است. به گفته نخست وزیر کشور الجزایر، احمد اویحیی، هدف اصلی از انتشار این اوراق، تأمین منابع مالی جدید و انتقال آن به منابع مالی دولت پس از کاهش درآمدهای بدست آمده از حامل‌های انرژی است.

دولت الجزایر اعلام کرده است که خدمات مالی اسلامی را در دو بانک دولتی قبل از پایان سال جاری و چهار بانک دیگر در سال 2018 معرفی خواهد کرد. این اقدامات بخشی از اصلاحات گسترده‌‌ای است که توسط دولت پیش‌بینی شده‌ و در واکنش به کاهش بودجه کشورهای عضو اوپک با سقوط بیش از 50 درصدی قیمت نفت خام از اواسط سال 2014 است.

کشور آفریقای شمالی عملیات تأمین مالی مبتنی بر شریعت را پس از جنگ با جنبش‌های اسلامی در دهه 1990 و کشته‌شدن تعداد بی‌شماری از مردم، رد و کنار گذاشت. اما مشکلات مالی موجب شد دولت برای تسریع اجرای اصلاحات طولانی‌مدت خود با هدف عدم وابستگی اقتصاد به نفت به دنبال ارائه خدمات مالی اسلامی باشد. در واقع، اعلام طرح فروش صکوک در سال ۲۰۱۸ که در قانون مالی کشور نیز وجود دارد، می‌تواند در مقابله با نابسامانی موجود کمک قابل توجهی داشته باشد.

علاوه بر این، دولت الجزایر به‌روزرسانی بازار سهام را جزو برنامه‌های آتی خود قرار داده است. این در حالی است که الجزایر از نظر مقیاس کوچکتر از کشورهای همسایه خود یعنی مراکش و تونس است و دارای نقدینگی بسیار پایین است.

به گفته اویحیی، این اقدامات پس از کاهش هزینه‌های دولتی و اعمال مالیات‌های جدید بر برخی از محصولات یارانه‌ای از جمله برق، گاز و انرژی انجام خواهد گرفت. البته یارانه‌های محصولات اساسی در حال حاضر تا پایان مذاکرات با احزاب سیاسی باقی خواهد ماند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

شورای فقهی را در برنامه ششم توسعه تصویب کردیم و وقتی هم که قانون جدید بانکداری تصویب شود، اینها با یکدیگر یک مجموعه را تشکیل خواهند داد.

عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی، با بیان اینکه در حال حاضر تنها ظاهر عقود بانکی شرعی است، آخرین وضعیت طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را تشریح کرد.

حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی با اشاره به فوریت ها و اولویت‌های نظام بانکی کشور که در شورای فقهی بانک مرکزی باید مورد بررسی قرار بگیرد، اظهار داشت: به نظر من اولین دستور کاری که شورای فقهی بانک مرکزی باید به آن بپردازد، ارائه مشاوره به مجلس شورای اسلامی و دولت برای اصلاح قانون بانکداری کشور است.

وی افزود: قانون عملیات بانکی بدون ربا هم اکنون تحت عنوان طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در دست اصلاح است و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس کلیات آن تصویب شده و جزئیات آن هم در حال نهایی شدن است.

عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: این قانون، پس از تصویب و ابلاغ باید توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور اجرا شود و شورای فقهی هم باید بر حُسن اجرای آن نظارت کند.

 شورای فقهی بانک مرکزی، پیشنهاداتش را به مجلس ارائه دهد

حسین زاده بحرینی تاکید کرد: با توجه به این ماموریت، در حال حاضر مهمترین کار این است که شورای فقهی در جریان تدوین قانون بانکداری جدید ایفای نقش کند و اگر قرار است بعدا بر حسن اجرای این قانون نظارت کند، طبیعتا الان باید آنچه را که درست می‌داند، در جریان تدوین این قانون ارائه دهد.

وی افزود: پس از این مرحله، شورای فقهی بانک مرکزی باید به سرعت و طبق متن قانونی که در دست تدوین است، دستورالعمل‌های مربوط به «عقود اسلامی» را تهیه کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر اگر ایرادی به بانک های ما وارد است و مراجع محترم تقلید اظهار نگرانی می کنند، منشاء آن ایرادها و نگرانی ها این است که عقود اسلامی به درستی اجرا نمی شود و ظاهری از عقود شرعی وجود دارد، اما متاسفانه محتوای آن از بین رفته است.
 
نگرانی بابت انحراف در قوانین بانکداری؛ از مسیر مجلس تا شعب بانک‌ها

حسین زاده بحرینی درباره علت بروز این مسئله اظهار داشت: یکی از دلایل این مشکل، نبودن یک شورای فقهی موثر در بانک مرکزی است؛ وقتی قانون تصویب می‌شود، مستقیم اجرا نمی‌شود و ابتدا در هیات دولت برای آن آیین‌نامه نوشته می‌شود.

وی ادامه داد: آیین نامه های مصوب دولت نیز به شورای پول و اعتبار می رود و در آنجا برایش دستورالعمل نوشته می‌شود؛ دستورالعمل ها نیز به ادارات مرکزی بانک ها می رود و در آنجا تبدیل به بخشنامه می‌شود و بخشنامه‌ها نیز در شعب بانک ها تبدیل به قراردادهای نمونه می شود.

عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: در هر کدام از این مراحل، کافی است که مختصری انحراف ایجاد شود؛ وقتی قانون به آخرین مرحله یعنی نمونه قرارداد می رسد، چیزی از آن باقی نمی‌ماند!

حسین زاده بحرینی خاطرنشان کرد: شورای فقهی بانک مرکزی برای این هدف ایجاد شده است که بر تمام این مراحل نظارت کند که هدف قانونگذار و روح شرعی قانون که قانونگذار به آن متلزم بوده، دچار انحراف نشود.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل بروز مشکل در نظام بانکداری و نگرانی متدینین، این است که نهادی مانند شورای فقهی در قانون سال ۶۲ پیش بینی نشده بود و الان با استفاده از همان تجربه است که شورای فقهی را در برنامه ششم توسعه تصویب کردیم و وقتی هم که قانون جدید بانکداری تصویب شود، اینها با یکدیگر یک مجموعه را تشکیل خواهند داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره زمان نهایی شدن و ارائه طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران به صحن مجلس، گفت: در حال حاضر تمام وقت کمیته تخصصی را صرف این طرح کرده ایم و زمان دقیقی نمی توان پیش بینی کرد؛ چون از اینجا به بعد، در اختیار ما نیست.

حسین زاده بحرینی خاطرنشان کرد: طی حداکثر دو هفته آینده گزارش این طرح را از کمیته پول، بانک و نظام سرمایه به صحن کمیسیون اقتصادی تحویل می دهیم، اما زمانبندی بررسی در کمیسیون و صحن مجلس در اختیار ما نیست.

 پیش بینی ۲۲۰ ماده در قانون جدید بانکداری جمهوری اسلامی ایران/ تهیه قانون اداره بانک مرکزی

وی افزود: قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال ۶۲ تصویب شد، فقط ناظر به عملیات بانکی و اسلامی سازی عقود بوده و حدود ۴۰ ماده داشته است؛ آنچه که الان با عنوان قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار ماست، حدود ۲۲۰ ماده دارد و هم قانون سال ۶۲ را اصلاح می کند و هم قانون عملیات پولی و بانکی سال ۵۱ را.

عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با تصویب این قانون، مجموع قوانین نظام بانکی کشور در یک قانون تجمیع می شود و علاوه بر آن، یک قانون مستقل با عنوان «قانون بانک مرکزی» هم خواهیم داشت که نحوه اداره بانک مرکزی را مشخص می کند؛ نگارش اولیه طرح آن نیز رو به اتمام است و به زودی در صحن مجلس اعلام وصول می شود.

منبع: خبرگزاری مهر

سخاب نوعی اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یکسال است که می‌تواند برای ساماندهی بخش قابل توجهی از بدهی‌های دولت به پیمانکاران و شبکه بانکی مورد استفاده واقع شود.

دولت در آخرین روزهای سال ۱۳۹۵ به جای انتشار مرحله دوازدهم اسناد خزانه اسلامی (اخزا)، اسناد خزانه اسلامی بانکی (سخاب) را منتشر کرد و امکان معامله آنها را به صورت انحصاری در اختیار برخی بانک‌ها قرار داد تا نگرانی جدی بین اقتصاددانان از به انحراف رفتن بازار اوراق بدهی دولتی قوت بگیرد.

در این رابطه کارشناسان معتقدند که دولت نباید به خاطر نگرانی فعالان بورس از فرار سرمایه از این بخش، توسعه بازار اوراق بدهی دولتی را محدود کند؛ چراکه توسعه بازار اوراق بدهی دولتی از یک سو سبب بزرگ شدن بازار مالی کشور و تنوع ابزارهای مالی در دسترس می‌ شود و از سوی دیگر، گستره وسیع‌تری از سرمایه‌گذاران با درجه ریسک‌پذیری مختلف را ترغیب به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی می‌کند. در این شرایط، سرمایه‌گذاران با مشاهده ریسک و بازدهی اوراق مختلف در بورس، فرابورس، بورس کالا و غیره، به انتخاب پرتفوی بهینه خود می‌پردازند. شرکت‌های بورسی نیز باید بکوشند ریسک فعالیت خود را پایین آورده و سودآوری را افزایش دهند تا بتوانند سرمایه‌گذاران بیشتری را به خرید اوراق خود ترغیب کنند.

خوشبختانه دولت با درک نکته کارشناسی فوق، از ۱۵ شهریور سال جاری امکان معامله سخاب در فرابورس را فراهم کرد و هم اکنون سخاب ۲ تا سخاب ۶ در فرابورس قابل معامله هستند. سخاب ۱ نیز در ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ سررسید شد و عملا فرصت ورود به فرابورس را پیدا نکرد. سخاب ۷ نیز به زودی وارد نمادهای معاملاتی فرابورس خواهد شد. ماهیت سخاب و اخزا یکی است و هر دو اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یکسال هستند و تنها تفاوت آنها در نامگذاری است. علت این تفاوت این است که اخزا از همان ابتدا در فرابورس قابل مبادله بود؛ اما سخاب ابتدا از طریق بانک‌ها قابل مبادله بود و اخیرا امکان مبادله آن در فرابورس فراهم شده است.

مطابق آنچه در نماد معاملاتی سخاب در سایت فرابورس مشاهده می‌شود، سخاب هم می‌تواند برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران مورد استفاده قرار گیرد و هم بدهی دولت به شبکه بانکی. با توجه به اینکه حدود ۵۰ درصد از مجموع کل بدهی‌های دولت مربوط به بدهی دولت به پیمانکاران و بانک‌هاست، بنابراین سخاب ابزاری قوی برای تسویه بدهی‌های دولت و توسعه بازار اوراق بدهی دولتی محسوب می‌شود.

مجموع ارزش سخاب ۲ تا سخاب ۶ که هم اکنون در فرابورس معامله می‌شود، حدود ۹ هزار میلیارد تومان است؛ که اگر مجموع ارزش ۱۳٫۵ هزار میلیارد تومانی اخزا ۱ تا اخزا ۱۱ را هم به آن اضافه کنیم، آنگاه مجموع ارزش اسناد خزانه اسلامی معامله شده در فرابورس به ۲۲٫۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. با افزودن ارزش ۳ هزار میلیارد تومانی سخاب ۱ و سخاب ۷ به عدد مزبور، مشاهده می‌شود که مجموع اسناد خزانه اسلامی که دولت تاکنون منتشر کرده، بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان است.

اما با توجه به توان بالقوه اسناد خزانه اسلامی، امکان انتشار این اوراق تا بیش از ۱۰ برابر این عدد نیز وجود دارد که تحقق چنین امری می‌تواند سهم بازار اوراق بدهی دولتی در کل بازار سرمایه را به طور چشمگیری افزایش دهد و بار بدهی‌های دولت به سایر بخش‌های اقتصاد را سبک‌تر کند.

همچنین مشاهده متوسط بازدهی موثر سخاب ۲ تا سخاب ۶ از ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ تا ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که این نرخ در محدوده ۱۸٫۳ تا ۱۹٫۴ درصد در نوسان بوده است. البته در روزهای منتهی به ۲۹ شهریور، نرخ متوسط بازدهی مسیر صعودی طی کرده و به ۱۹٫۴ درصد رسیده که می‌تواند به افزایش حجم سخاب‌های عرضه شده در این روزها نسبت داده شود.

نکته آخر اینکه دولت باید رفتار صحیح خود در پرداخت به موقع اصل مبلغ اوراق در سررسید را ادامه داده و انتشار اوراق بدهی دولتی را با قدرت ادامه دهد؛ تا اولا بخش بزرگی از بدهی‌های دولت سازماندهی شده و قفل نقدینگی از پای پیمانکاران و بانک‌های طلبکار از دولت بازگردد و ثانیا، سهم بازار اوراق بدهی دولتی از کل بازار سرمایه افزایش یابد؛ تا امکان عملیات بازار باز برای بانک مرکزی فراهم شود.

منبع: خبرگزاری ایبنا