ارزش اوراق صکوک دولتی در خارج از خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی و در کشورهای غیر مسلمان در 11 ماه گذشته به 2.25 میلیارد دلار رسیده است.

مناسبات مالی اسلامی که بیشتر توسط کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا رواج یافته بود، امروزه علاقمندان بیشتری را در کشورهای غیر مسلمان جذب کرده است.

کشورهای غیرمسلمان با هدف بازگشت آرامش به بازار و همچنین بهبود روند قانونگذاری، اوراق مشتقه اسلامی را وارد چرخه معاملاتی خود کردند.

بر اساس این گزارش، کشورهای غیر مسلمان در سال 2017 میلادی بیشترین میزان اوراق قرضه اسلامی را نسبت به سه سال گذشته منتشر کردند و از این اوراق به منفعت رسیدند.

ابزارهای مالی اسلامی مبتنی بر شریعت و قوانین مالی اسلامی که نسبت معقولی بین ریسک و بازده را ایجاد می کند از مهم تریم مشخه های این قوانین برای کشورهای غیرمسلمان است.

بر اساس اصول شریعت، دریافت نرخ بهره از وام ممنوع است و هر گونه سرمایه گذاری بر روی سهام شرکت های تولیدکننده نوشیدنی های حاوی الکل، تولیدکننده های گوشت خوک، و شرکت های سرگرمی غیر اسلامی ممنوع است.

ارزش اوراق صکوک دولتی در خارج از خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی و در کشورهای غیر مسلمان در 11 ماه گذشته به 2.25  میلیارد دلار رسیده است.

در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ارزش این اوراق در حدود 2 میلیارد دلار بر آورد شد و در سال 2015 نیز این اوراق در حدود 1 میلیارد دلار در بازارهای غیر مسلمان ارزش داشت.

شناسایی بازارهای مالی اسلامی و دگرگونی های ایجاد شده در این بازار که موجب شد طرفداران زیادی را از قشر مسلمان گرفته تا اقشار مختلف سرمایه گذار به خود جلب کند به دلیل؛ میزان انتشار صکوک های موفقیت آمیزی بود که توسط شرکت های بزرگ و دولت ها رقم خورده است.

دولت سنگاپور به عنوان یک کشور که دین رسمی آن بودایی و تائو است توانسته به عنوان دروازه ای برای انتشار اوراق صکوک در دنیا مطرح شود.

سنگاپور نخستین دولتی بود که در سال 2014 میلادی اوراق صکوک منشر کرد و پس از آن انگلستان، لوکزارمبورگ و هنگ کنگ کشورهایی بودند که از این اوراق استقبال کردند.

این در حالی است که، در ماه های گذشته قاره آفریقا نیز به انتشار اوراق صکوک روی آورده و آفریقای جنوبی، ساحل عاج و  نیجریه نیز برای تسهیل در انتشار اوراق صکوک موانع مالیاتی و قانونی را کاهش داده اند.

شرکت های بزرگ مثل گلدمن ساکس و جنرال الکتریک نیز در سال های گذشته با انتشار اوراق قرضه اسلامی تأمین مالی کردند.

در این بین، شرکت های چینی مثل کانتری گاردن و بیجینگ اینترپرایز واتر از طریق شرکت های تابعه خود در مالزی در سال های 2015 تا 2017 اقدام به انتشار اوراق قرضه اسلامی کردند.

منبع: پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه(سنا)

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن نظری گفت: ساختار نظام بانکی ایران به گونه‌ای است که استفاده از عقود مبادله برای آن راحت‌تر از عقود مشارکتی است و به همین دلیل عقد مرابحه هم ابزار مناسبی برای کار کردن در بورس و بانکداری بدون رباست.

در نظام بانکی و بازار سرمایه ایران ابزارهای مالی اسلامی و عقود مختلفی از جمله انواع صکوک استصناع، مرابحه، مضاربه، اوراق منفعت، اسناد خزانه اسلامی، اوراق اجاره و .... وجود دارد که هر کدام نقش مؤثری در تأمین مالی دولت یا سایر نهادها دارند.

خبرگزاری ایکنا بنا دارد در قالب سلسله گزارشات و مصاحبه‌های به معرفی این عقود و ابزارهای مالی اسلامی در نظام بانکی و بازار سرمایه ایران بپردازد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا به بیان نکاتی درباره اوراق مرابحه و مزایای انتشار این اوراق در کشور پرداخت و گفت: مرابحه همان فروش اقساطی است اما قالب آن بدین گونه است که شما برای خرید کالا مراجعه می‌کنید اما بانک اعلام می‌کند که کالا را برای شما خریداری کرده و به صورت اقساطی و با درصد سود معین به شما خواهم فروخت.

وی ادامه داد: این موضوع در واقع همانند این است که شخصی به شما اعلام کند کالای مورد نیاز ما را با ۱۰ درصد سود تهیه می‌کنم اما در بانک یا در بازار سرمایه وقتی برای سرمایه نقدی مراجعه می‌کنیم، آنها به ما اعلام می‌کنند که کالای مورد نیاز شما چیست و سپس همان را به خود ما فروخته و مبلغ آن را هم به صورت اقساطی دریافت می‌کنند.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره وضعیت اوراق مرابحه در بازار سرمایه ایران اظهار کرد: این ابزار در بازار سرمایه نیز منتشر و یه صورت‌های گوناگون به کار گرفته می‌شود. در بورس هم درصدی سهام با مثلا ۱۰ درصد سود برای شما تعیین می‌شود.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یادآور شد: چون در بازار سرمایه قراردادهای مختلفی به کار گرفته می‌شود بنده آمار دقیقی از میزان انتشار و خرید اوراق مرابحه ندارم اما قطعا یکی از ابزارهای مهم در بازار سرمایه و نظام بانکی ایران است.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی درباره مزایای عقد مرابحه نیز عنوان کرد: مهم‌ترین مزیت این عقد این است که اگر قرارداد مشارکت با بانک منعقد شود، ممکن است بانک اعلام کند که پیش‌بینی من این است که سود لازم برای بانک تحقق پیدا نمی‌کند ولی دراینجا سود به صورت یقینی برای بانک محقق می‌شود و بخشی از نیازهای مشتری هم برطرف می‌شود.

نظری عنوان کرد: ابزار مرابحه از جهت شرعی نیز مورد تأیید قرار گرفته و هیچگونه مشکل شرعی هم برآن وارد نیست. در کمیته فقهی سازمان بورس هم اوراق مرابحه مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شده است و اکنون هم در بازار سرمایه و هم در نظام بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان تأکید کرد: البته نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم این است که ساختار نظام بانکی ایران به گونه‌ای است که استفاده از عقود مبادله‌ای برای آن راحت‌تر از عقود مشارکتی است و به همین دلیل عقد مرابحه هم ابزار مناسبی برای کار کردن در بورس و بانکداری بدون رباست.

منبع: ایکنا

اگر به هر دلیل، قوانین و مقررات مصوب نتواند به نیازهای واقعی مشتریان بانک‌های اسلامی پاسخ دهد، احتمال ایجاد ریسک انطباق بالا خواهد رفت.

ریسک «انطباق» (compliance) با قوانین و مقررات شرعی، یکی از مخاطراتی است که می‌تواند فعالیت‌ها و موفقیت یک بانک اسلامی را با چالش مواجه سازد. این خطر زمانی بروز می‌کند که به هر دلیل آنچه در عمل توسط بانک اسلامی به مرحله اجرا در می‌آید، با قوانین و مقررات مرتبط با بانکداری اسلامی در تعارض باشد.

بر این اساس، می‌توان ریسک انطباق در بانکداری اسلامی را بدین صورت تعریف کرد: خطری که یک بانک اسلامی به دلیل عدم انطباق فعالیت‌های خود در عمل با قوانین، مقررات مصوب، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قراردادها، فرآیندها، مقررات داخلی و حتی اصول اخلاقی، ممکن است با آن مواجه شود.

به نظر می‌رسد مهمترین دلیلی که سبب می‌شود عملیات اجرایی بانک اسلامی با قوانین، قراردادها و مصوبات تفاوت پیدا کند، مسئله پاسخ ندادن به نیازهای واقعی است. در واقع، در تمامی نظام‌های اقتصادی و مالی، عموم مردم دارای نیازهای مالی واقعی هستند که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (در کنار سایر نهادهای مالی) موظف هستند به آنها پاسخ دهند. حال اگر به هر دلیل، قوانین و مقررات مصوب نتواند به نیازهای واقعی پاسخ دهد، احتمال ایجاد ریسک انطباق بالا خواهد رفت.

مسئله مهم در شناسایی ریسک انطباق در بانک‌های اسلامی، گره خوردن این مفهوم با پدیده نامیمون «فاکتور صوری» است. در واقع، ناتوانی بانک اسلامی در پاسخگویی به نیازهای مشتری سبب می‌شود که مشتری مجبور گردد با ارائه فاکتورهای صوری به نیاز خود پاسخ دهد و این زمینه افزایش ریسک انطباق را فراهم می‌کند.

به عنوان مثال، می‌توان شرایطی را تصور کرد که مشتری جهت دریافت تسهیلات فوری برای پاسخگویی به مخارج درمانی به بانک اسلامی مراجعه می‌کند؛ اما بانک اسلامی هیچ قالب حقوقی مشخصی جهت پرداخت تسهیلات درمانی مذکور ندارد.

در این شرایط، مشتری مجبور خواهد شد تا با ارائه فاکتورهای صوری مبنی بر اجرای یک عقد اسلامی (مثلا مضاربه) تسیهلات را از بانک اسلامی دریافت نموده و آن را صرف پاسخگویی به مخارج درمانی نماید. در اینجا آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، در واقع قرض است؛ اما در قرارداد از کلمه مضاربه استفاده می‌شود. این مثال نمونه‌ای روشن از ریسک انطباق با موازین شرعی در یک بانک اسلامی محسوب می‌شود. 

در اینجا ذکر این نکته نیز مفید است که در مسئله انطباق معمولا در کشورهایی ایجاد می‌شود که در آنها «بانکداری دوگانه» (dual banking) وجود نداشته و صرفا بانک‌های اسلامی به فعالیت مشغول‌اند (مانند ایران و سودان). اما در کشورهایی که بانک‌های اسلامی در کنار بانک‌های متعارف به فعالیت مشغول‌اند (مانند اکثر کشورهای اسلامی)، معمولا دلیلی برای صوری‌سازی وجود نداشته و مشتری می‌تواند در صورت ناتوانی بانک اسلامی جهت پاسخگویی به نیازی که دارد، به بانک‌های متعارف مراجعه کند.  

راهکاری که در سایر کشورها معمولا برای جلوگیری از خطر انطباق اتخاذ می‌شود، تشکیل واحد انطباق با قوانین و مقررات در بانک اسلامی است. کارشناسان این واحد وظیفه دارند به صورت پیوسته سازگاری عملیات اجرایی بانک با قوانین و مقررات مصوب را مورد ارزیابی و پایش قرار داده و در صورت وجود مشکل، آن را به مدیریت ارشد بانک گزارش دهند.

لازم به ذکر است که واحد رعایت قوانین و مقررات باید از اختیارات کافی، جایگاه سازمانی مناسب، استقلال و دسترسی مناسب به هیئت مدیره برخوردار باشد. بر این اساس، مدیر عامل، مدیران اجرایی و کارکنان بانک اسلامی باید استقلال واحد رعایت قوانین و مقررات را مورد توجه قرار داده و از دخالت در وظایف آن خودداری کنند.

منبع: ایبنا

مقامات قانونی پاکستان در سال ۲۰۰۱ رسماً از نظام بانکداری اسلامی سراسری به‌سمت نظام بانکداری اسلامی دوگانه تغییر مسیر دهند. بنابراین، از همان سال اجازه فعالیت بانک‌های اسلامی و غیراسلامی در کنار هم صادر شد.

به لحاظ تاریخی، پاکستان یکی از کشورهایی محسوب می‌شود که در اجرای بانکداری اسلامی پیشرو بوده است. روند رسمی اسلامی ‌کردن نظام بانکی پاکستان از سال ۱۹۷۷ آغاز شد. در این سال وظیفه تهیه و تدوین طرحی منطبق با شریعت برای اقتصاد کشور، به «شورای جهان‌بینی اسلامی» پاکستان واگذار شد.

بدین ‌منظور، شورا گروهی از اقتصاددانان و خبرگان امور بانکی را موظف به انجام وظایفی کرد که یکی از مهم‌ترین آنها، ارائه شیوه‌های ممکن برای حذف بهره (ربا) از اقتصاد پاکستان بود. اعضای هیئت یاد شده گزارش خود را در سال ۱۹۸۰ به «شورای جهان‌بینی اسلامی» پاکستان ارائه کردند. شورا نیز پس از انجام اصلاحات و تعدیلات لازم، گزارش را در همان سال به ریاست جمهوری پاکستان تسلیم کرد که پس از تأیید، جهت اجرا ابلاغ شد. به این ترتیب، پس از اعلام دولت پاکستان مبنی بر ممنوعیت انجام معاملات ربوی در نظام مالی کشور، بانکداری متعارف بر اساس نرخ بهره ممنوع گردید.

در ژانویه ۱۹۸۰، در هماهنگی با دستورات صادر شده از طرف دولت پاکستان، باجه‌های مجزایی در بانک‌های تجاری و نیز یک بانک خارجی برای قبول سپرده‌ بر اساس روش مشارکت در سود و زیان (که در آن زمان برداشت غالب از بانکداری اسلامی بود) تأسیس شد. طی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵، تلاش‌ها برای حذف واقعی ربا از نظام بانکی همچنان ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۹۸۵ نظام بانکداری پاکستان به ‌صورت رسمی اسلامی اعلام شد و تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی ملزم به استفاده از عقود اسلامی شدند.

با توجه به اینکه در آن زمان ادبیات بانکداری اسلامی نوپا بود و تجربه‌ای نیز از اجرای صحیح بانکداری اسلامی در کل نظام بانکی وجود نداشت، نظام بانکی تنها ظاهری اسلامی پیدا کرده بود؛ اما عقود اسلامی (به ‌ویژه عقود مشارکتی) به ‌شیوه‌ای صوری و غیرواقعی اجرا می‌شد. این روند باعث شد که مقامات قانونی پاکستان در سال ۲۰۰۱ رسماً از نظام بانکداری اسلامی سراسری به‌سمت نظام بانکداری اسلامی دوگانه تغییر مسیر دهند. بنابراین، از همان سال اجازه فعالیت بانک‌های اسلامی و غیراسلامی در کنار هم صادر شد.

از این سال به بعد، بانک مرکزی پاکستان تنها به بانک‌هایی اجازه می‌داد با عنوان «بانک اسلامی» فعالیت کنند که به اجرای ضوابطی خاص متعهد باشند. در این راستا، اولین بانکی که توانست ضوابط مذکور را تأمین کند و به‌ عنوان بانک اسلامی واقعی به فعالیت مشغول شود، «بانک میزان» (Meezan Bank) بود.

این بانک که عملاً فعالیت‌های خود را در سال ۲۰۰۲ آغاز کرد، بانک اسلامی پیشرو در دوره جدید در نظام بانکی پاکستان محسوب می‌شود. در حال حاضر این بانک انواع محصولات مالی اسلامی را جهت تجهیز و تخصیص منابع، ارائه خدمات بانکی، تأمین مالی شرکتی، تأمین مالی شخصی، مدیریت ثروت و... ارائه می‌دهد.

در حوزه تجهیز منابع، بانک میزان پاکستان انواع سپرده‌های بانکی را به مشتریان ارائه می‌کند. حساب جاری در این بانک بر اساس عقد قرض بدون بهره ارائه شده و بانک مالک موقت سپرده‌ها می‌شود. اما حساب پس‌انداز بر اساس عقد مضاربه ارائه می‌شود و بانک به دارندگان این حساب سود معمولی می‌پردازد. در این بانک نیز حساب پس‌انداز ویژه‌ای با عنوان حساب لبیک ارائه می‌شود که حسابی بلندمدت است و دارنده آن علاوه بر سود ماهانه، از خدمات مرتبط با فراهم‌ کردن زمینه انجام سفر حج واجب یا عمره (که توسط بانک ارائه می‌شود) نیز بهره‌مند می‌ شود.

حساب‌های سرمایه‌گذاری نیز در این بانک در افق‌های زمانی مختلف و بر اساس عقد مضاربه ارائه می‌شود. در تمام حساب‌های مضاربه‌ای، نرخ سود انتظاری از ابتدا به مشتریان اعلام می‌شود. علاوه بر این، در این بانک «اوراق مضاربه ماهانه» (monthly Mudharabah certificate) نیز ارائه شده که کارکردی مشابه گواهی سپرده در بانکداری متعارف داشته و برای افق‌های زمانی کوتاه‌مدت مانند یک تا سه ماه کاربرد دارد (خریدار این اوراق دقیقاً مانند کسی است که سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت کرده است).

در حوزه تخصیص منابع در بانک میزان پاکستان، به طور عمده از عقود مبادله‌ای مانند مرابحه، اجاره، استصناع و غیره استفاده می‌شود که در این بین مرابحه جایگاه ویژه‌ای دارد. در واقع، عمده تسهیلات خرد و مصرفی در این بانک با استفاده از عقد مرابحه ارائه می‌شود. البته مشارکت تناقصی نیز در برخی موارد به مشتریان ارائه می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

یکی از اهدافی که پژوهشکده پولی و بانکی در تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی دنبال کرده، ارتقای جایگاه بانکداری اسلامی ایران در سطح بین‌الملل بوده است.

تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی، از دو سال پیش در دستور کار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی قرار گرفت و اکنون این سند در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. روز گذشته ۲۱ آذر ۹۶ نیز ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایکنا از تحویل این سند به بانک مرکزی خبر داد و گفت: این سند در حال طی کردن مراحل نهایی برای ابلاغ به شبکه بانکی کشور است.

رسول خوانساری، پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی و از همکاران اصلی در تدوین این سند راهبردی در گفت‌وگو با ایکنا به بیان نکاتی درباره مراحل آماده سازی و محتوای این سند پرداخت و گفت: تدوین نقشه راه بانکداری اسلامی، براساس طرحی که بانک مرکزی از سال ۹۴ به پژوهشکده واگذار کرد انجام شد و خوشبختانه اواخر سال گذشته بود که این طرح به مرحله نهایی رسید و اکنون به تأیید بانک مرکزی هم رسیده است.

وی ادامه داد: ما این طرح را مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت موجود بانکداری اسلامی در کشور و بررسی تجربیات جهانی در این زمینه آغاز کردیم و بدین منظور نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصت‌ها را با بررسی کامل تحقیقات پیشین و استفاده از نظرات اساتید، خبرگان و فعالان نظام بانکی استخراج کردیم. سپس با توجه به اسناد بالادستی مرتبط، چشم‌انداز و ماموریت نظام بانکی برای ارتقای سطح بانکداری اسلامی در کشور را تعریف کردیم.

کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در سند راهبردی بانکداری اسلامی، پس از تدوین چشم‌انداز و اهداف کلان نظام بانکی در زمینه بانکداری اسلامی، راهبردهای اصلی دستیابی به اهداف تعیین شد و برنامه عملیاتی لازم برای تحقق آن بر اساس زمان‌بندی اقدامات گوناگون طراحی گردید تا به اهداف مورد نظر در افق زمانی تعیین شده دست پیدا کنیم.

خوانساری اظهار کرد: این برنامه عملیاتی در قالب یک زنجیره ارزش حول ده محور اصلی و در سه حوزه تعریف شده است. حوزه اول مربوط به زیرساخت‌های بانکداری اسلامی شامل فقه بانکی، آموزش و پژوهش، قوانین و مقررات و پایگاه داده‌های بانکداری اسلامی است. حوزه دوم مربوط به فرآیندها است که در آن مسائلی همانند نظارت شرعی، حاکمیت شرکتی و استانداردهای حسابرسی و گزارشگری مالی مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه سوم نیز که مربوط به خروجی‌ها است محورهایی از جمله محصولات و خدمات بانکی، نهادهای مالی و بانکداری اسلامی بین‌الملل مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: خوشبختانه بانک مرکزی هم این طرح را تأیید کرده و اکنون آنچه اهمیت دارد، ابلاغ این سند و اجرای آن در مجموعه نظام بانکی است.

پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی عنوان کرد: بانکداری بدون ربا، نسخه‌ای از بانکداری اسلامی است که تأکید اصلی آن بر حذف ربا از نظام بانکی است اما ما قصد داریم که علاوه بر حذف ربا از فعالیت‌های بانکی، سایر اهداف متعالی در بانکداری اسلامی نیز مد نظر قرار گیرد و علاوه بر آن استانداردها و ضوابط حرفه‌ای بانکی نیز در کشور ارتقا یابد تا در زمینه بانکداری اسلامی به جایگاه بهتری در سطح دنیا دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه در صورت لزوم امکان اصلاح و بهبود این سند در سال‌های آینده وجود دارد، اظهار کرد: اجرای این سند بسیار مهم است و پیش‌بینی ما این است که از سال آینده اجرای این سند شروع شود و این امر نیازمند عزم جدی بانک مرکزی و نظام بانکی است.

خوانساری اظهار کرد: برای اجرای برنامه عملیاتی تعیین شده در سند راهبردی، در مورد فعالیت‌های گوناگون متولی مربوط به آن مشخص شده است که البته بخش عمده آن بر عهده بانک مرکزی، شورای فقهی آن یا پژوهشکده پولی و بانکی است و نیز نهادهای دیگر همانند مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد، مراکز عملی و پژوهشی نیز در اجرای آن مشارکت دارند. همانگونه که عرض کردم در این مرحله عزم و اراده نظام بانکی برای اجرای این سند بسیار دارای اهمیت است.

کارشناس پژوهشکده پولی بانکی در پایان گفت: ما در تلاش برای انطباق با شریعت در نظام بانکی هستیم و به ویژه یکی از اهداف اصلی ما در این سند است که در زمینه بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشیم و ارتباط موثرتری با نهادهای مالی اسلامی بین‌المللی داشته باشیم. لذا این سند راهبردی هم به دنبال ارتقای سطح انطباق با شریعت در نظام بانکی و نیز مطرح کردن بانکداری اسلامی کشور در سطح جهانی است.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

بر اساس شاخص بانکداری اسلامی در سال 2017، استقبال از محصولات و خدمات بانکداری اسلامی در کشور امارت متحده عربی از افزایش 7 درصدی برخوردار بوده است.

به نقل از سایت arabianbusiness، بر اساس شاخص بانکداری اسلامی در سال 2017 که توسط امارات متحده عربی منتشر شده است، میزان آگاهی و اطلاع مشتریان از محصولات و خدمات بانکداری اسلامی در طی سه سال متوالی افزایش یافته است.

نتایج حاصل از بررسی‌های انجام‌شده در سال 2017 نشان می‌دهد بیش از نیمی از جمعیت امارات متحده عربی  یعنی حدود 52 درصد از جمعیت کل در حال حاضر از یکی از محصولات بانکداری اسلامی استفاده می‌کنند که این میزان نسبت به نظرسنجی‌ سال 2015 از افزایش پنج درصدی برخوردار بوده است. همچنین نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که میزان مصرف محصولات بانکداری اسلامی توسط مشتریان غیرمسلمان نیز نسبت به سال ۲۰۱۵ حدود پنج درصد افزایش پیدا کرده است. این مسأله حاکی از تفاوت آشکاری است که در زمینه جذب مشتریان بین بانک‌های اسلامی و بانک‌های متعارف وجود دارد به ویژه زمانی که بانک‌های اسلامی از پیشرفت‌ها و نوآوری‌های فنی قابل توجهی برخوردار می‌باشند و همچنین خدمات برتری را به مشتریان ارائه می‌دهند.

جمال بن غلیطه، مدیر عامل بانک اسلامی امارات در این زمینه بیان داشت: نتایج شاخص بانکداری اسلامی در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که بیشتر مردم در امارات متحده عربی ویژگی‌های مثبت بانکداری اسلامی را به رسمیت شناخته‌اند که این مسأله به تصویب بیشتر محصولات و خدمات منطبق بر شریعت منجر شده است. این روند نوید‌ بخش از آینده رو به رشد صنعت بانکداری اسلامی خبر می‌دهد و از چشم‌انداز شیخ محمد بن راشد آل مکتوم؛ معاون رئیس جمهور و نخست وزیر امارات متحده عربی و همچنین حاکم امارات مبنی بر تبدیل کردن دبی به پایتخت جهانی اقتصاد اسلامی نیز حمایت می‌نماید.

شاخص بانکداری اسلامی از سال 2015 رفتار و تمایلات مصرف‌کننده را نسبت به محصولات و خدمات بانکی منطبق بر شریعت بررسی می‌کند. آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که به مدت بیش از سه سال متوالی بانک‌های اسلامی در مقایسه با بانک‌های متعارف، قابل اعتمادتر، خیرخواه‌تر، جامعه‌محورتر و دارای سلامت و ثبات مالی بیشتر محسوب شده‌اند. این در حالی است که 29 درصد مصرف‌کنندگان غیرمسلمان معتقدند بانک‌های اسلامی بهترین نرخ سود سپرده‌ها را نیز ارائه می‌دهند. افزون بر این، نتایج این نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که دانش بانکداری اسلامی نیز به روند رو به رشد خود ادامه می‌دهد به طوریکه ۶۵ درصد مصرف‌کنندگان حداقل با یکی از محصولات بانکداری اسلامی آشنا هستند. لازم به ذکر است این روند نسبت به سال 2015 از افزایش 6 درصدی برخوردار بوده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درباره طرح‎های پایان یافته در این پژوهشکده اظهار کرد: تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی، مصونیت بین‌المللی بانک مرکزی، بانکداری مرکزی اسلامی و طراحی داشبورد محاسباتی رتبه‌بندی بانک‎ها، از جمله برخی اقدامات انجام شده در پژوهشکده پولی و بانکی است.

علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، امروز سه شنبه ۲۱ آذر ۹۶ در مراسم هفته پژوهش و فناوری که در بانک مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: در شرایط کنونی اقتصاد کشور و به ویژه نظام بانکی با دشواری‌هایی روبه رو است و همه همکاران ما در نظام بانکی سعی در برطرف نمودن آن دارند که این اقدامات و مخصوصا تلاش‌های بانک مرکزی شایسته تقدیر است.

وی ادامه داد: نظام بانکی وارد مرحله‌ای شده که باید با علم و تخصص و به صورت حرفه‌ای اداره شود و مشکلات موجود در نظام بانکی، راهی غیر از تمسک به روش‌های علمی ندارد. در همه جای دنیا هم برای حل مشکلات بانکی به تجربیات برتر و تحقیقات علمی تمسک جسته و به موفقیت‌هایی هم نائل شده‌اند.

دیواندری با بیان اینکه نامگذاری هفته پژوهش و فناوری نمادی از اهمیت این حوزه در ساختار تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران است اظهار کرد: هفته پژوهش این فرصت مغتنم را در اختیار ما قرار می‌دهد تا به ابعاد مختلف پژوهش و فناوری در کشور رسیدگی بیشتری کرده و همه ذینفعان در این حوزه، اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای آینده در دستور کار قرار دهند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی یادآور شد: بانک مرکزی و بازوی تحقیقاتی آن یعنی پژوهشکده پولی و بانکی با همکاری نظام بانکی در حال حرکت در همین مسیر هستند و جناب آقای دکتر سیف هم تأکید بسیاری بر استفاده از روش‌های علمی در حل مشکلات بانکی دارند که این امر شایسته تقدیر است.

دیواندری عنوان کرد: حمایت از روش علمی در حل مشکلات نظام بانکی را باید به فال نیک گرفت این روزنه امیدی برای پژوهشگرانی است که دستی بر آتش دارند و در حوزه نظام بانکی به تحقیق و پژوهش می‌پردازند. این مراسم هم چند سالی است که برای تقدیر از پژوهشگران برتر نظام بانکی با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی برگزار می‌شود تا تلاش‌های پژوهشگران حوزه پولی و بانکی مورد تقدیر قرار گیرد.


وی افزود: این هفته فرصت مغتنمی است تا این زحمات ارزشمند مورد حمایت قرار گیرد تا حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان که یکی از آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است تسریع شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی عنوان کرد: پژوهشکده پولی و بانکی از دیرباز کمک کار بانک مرکزی و نظام بانکی بوده و با تکیه بر ظرفیت‌های خود سعی در ارائه پژوهش‌های مؤثر و روزآمد در حوزه نظام بانکی دارد و خوشحالیم که تحقیقات ما گره گشا بوده است و در حال ادامه این مسیر هستیم و از جمله یکی از مهم‎ترین برنامه‌های ما در پزوهشکده پولی و بانکی، رفع معضلات ساختاری نظام بانکی است.

دیواندری در ادامه به بیان برخی دستاوردهای پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی پرداخت وعنوان کرد: تولید و انتشار مقالات پژوهشی، پذیرش ۱۰ دانشجوی دکترای پژوهش محور، انتشار ۶ شماره از ۳ نشریه تخصصی و ارتباط با بانک مرکزی برای پژوهش‌های کاربردی، برخی از اقدامات پژوهشکده در یکسال اخیر است.

وی درباره طرح‎های پایان یافته در این پژوهشکده نیز یادآور شد: تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی، مصونیت بین‌المللی بانک مرکزی، بانکداری مرکزی اسلامی و طراحی داشبورد محاسباتی رتبه‌بندی بانک‎ها، از جمله برخی اقدامات انجام شده در پژوهشکده پولی و بانکی است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی به تغییر جهت‌گیری تحقیقات از آکادمیک به کاربردی در این پژوهشکده اشاره کرد و گفت: برخی دیگر از برنامه‌های ما در پژوهشکده، شامل ورود به طرح‌های ملی و ایفای نقش در حل مشکلات نظام بانکی، افزایش ارتباط با بانک‌های تجاری و تخصصی، افزایش ارتباط با قشر جوان و نخبه نظام بانکی و ترویج دستاوردهای نظام بانکی است.

دیواندری ادامه داد: مسائلی همانند آسیب شناسی و اصلاح لایحه قانون بانک مرکزی، جمع آوری انتظارات بنگاه‌های اقتصادی و تحلیل فقهی- حقوقی مسئله مالکیت و تبیین دلالت‌های آن، از جمله دیگر مسائلی است که در دستور کار ما قرار دارد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: تشکیل شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران با نام اختصاری ایبنا، یکی دیگر از اقدامات مهم ما در پژوهشکده بوده که الان این رسانه تبدیل به مرجعی برای اخبار بانکی کشور شده و باعث ایجاد انسجام خبری در حوزه خبررسانی بانکی شده است.

منبع:ایکنا

شماره پانزدهم دو فصلنامه علمي - پژوهشي معرفت اقتصاد اسلامي از سوی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.

این شماره از دوفصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» حاوی شش مقاله با عناوین ذیل است:

بررسي ميزان انطباق «قرارداد» و «عمليات» مشاركت مدني با موازين شريعت در نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران / وهاب قليچ

تحليل آثار اقتصاد كلان اوراق بهادارسازي در نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران/ ندا جمشيدي، محمد واعظ برزاني و بهنام ابراهيمي

پژوهشي در تعيين حدود و مرزهاي مباني معرفت شناختي اقتصاد اسلامي/ محمدجواد توكلي

اقتصاد اسلامي: حكمت نظري يا حكمت عملي؟/ عبدالحميد معرفي محمدی

استخراج چارچوب نظري براي آسيب شناسي اقتصاد ايران براساس مولفه هاي نظام اقتصادي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت/ محمود عيسوي و سيد مهدي زريباف

تحليل انتقادي «شاخص جهاني شادي» با رويكرد اسلامي/ ساجد صمدي قرباني و مهدي طغياني

علاقمندان می‌توانند جهت مشاهده جزئیات این شماره از دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی به این نشانی مراجعه نمایند

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

بورس نزدک دوبی و بورس اوراق بهادار نایروبی اقدام به امضای موافقتنامه همکاری به منظور تسهیل در فرآیند ایجاد بخش صکوک در کشور کنیا کردند.

به نقل از سایت خبری CPI Financial، بورس نزدک دوبی و بورس اوراق بهادار نایروبی اقدام به امضای موافقت‌نامه همکاری به منظور تسهیل در فرآیند ایجاد بخش صکوک در کشور کنیا کردند. این در حالی است که در منطقه آفریقای شرقی تا به امروز هیچ صکوکی منتشر نشده‌است و دولت کنیا قدم در ایجاد این بخش گذاشته‌است.

در این راستا دولت کنیا با اعلام قصد خود مبنی بر تامین مالی از طریق انتشار صکوک و به منظور پیاده‌سازی هرچه سریعتر این امر اقدام به انجام اصلاحات لازم در قوانین و مقررات خود کرده‌است. به این ترتیب، امضای این موافقت‌نامه که توسط حامد علی (مدیر عامل نزدک دبی) و جفری اودوندو (مدیر عامل بورس اوراق بهادار نایروبی) صورت گرفت یک حرکت به‌جا و به موقع برای حمایت از بازار کنیا محسوب می‌شود که براساس آن اهدافی همچون تلاش برای کمک به صدور صکوک و تهیه لیست صکوک توسط دولت کنیا، نهادهای مرتبط با دولت و شرکت‌های خصوصی قابل تصور است.

علاوه بر این، ارتقاء محصولات بازار سرمایه اسلامی و به طور کلی ارائه راه‌حل‌ها و تبادل اطلاعات و تجربیات مربوط به بازارهای دبی و کنیا از اهداف دیگر این تفاهم‌نامه محسوب می‌شود. در واقع نزدک دبی در نظر دارد تا به عنوان یکی از بزرگترین بورس‌های جهان در زمینه صکوک و در راستای توسعه تبادلات بین‌المللی در منطقه و به منظور ایجاد پیوندهای در حال رشد با کشورهای آفریقایی اقدام به حمایت از بورس اوراق بهادار نایروبی نماید.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

قانون جدید بانکداری اسلامی بحرین، حاکمیت شرکتی و انطباق با استانداردهای بازل ۳ را ترویج خواهد داد.

به گزارش سایت zawya ، یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی بحرین اعلام کرد: بانک‌های اسلامی بحرین تا ماه ژوئن سال آینده به طور کامل با استانداردهای جدید مصوب بانک مرکزی بحرین (CBB) منطبق خواهند شد.

خالد حمد، مدیر اجرایی CBB در حوزه نظارت بانکی در کنفرانس سالانه بانک جهانی به نمایندگان انجمن حسابداران و حسابرسی موسسات مالی اسلامی ((AAOIFI) گفت: قانون جدید بانکداری اسلامی که بررسی و تحقیق مستقل بیرونی در آن امری الزامی محسوب می‌شود، حاکمیت شرکتی و انطباق با استانداردهای بازل ۳ را ترویج خواهد داد.

حمد اذعان داشت که بانک مرکزی بحرین (CBB) درصدد ارائه قوانین جامع و دقیق مدیریت ریسک و همچنین توسعه راهکارهای مناسب در زمینه‌‌‌ی مدیریت و استفاده بهینه از حساب‌های سرمایه‌گذاری، اصول توزیع سود و ایجاد ذخایر مناسب می‌باشد.

این مقام رسمی اعلام کرد: رشد اقتصادی در دو سال گذشته به دلایلی همچون کاهش قیمت نفت و افزایش فشارهای نظارتی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. اکنون زمان تحکیم و رفع نقایص موجود با هدف آماده‌سازی صنعت برای از سرگیری پیشرفت‌های آتی است.

حمد در خصوص مسائل کلیدی قابل توجه در بانک‌های اسلامی افزود: در این لیست استفاده از کالای مرابحه و توجه به ابزارهای جایگزین در مالی خصوصی و تأمین مالی آموزش و درمان کاهش یافته است. مؤسسات و بانک‌های اسلامی باید برای جبران کمبود ابزارهای نقدینگی، صکوک بیشتری را ارائه دهند.

مدیر اجرایی  CBB افزود: نیاز به استفاده بیشتر از قراردادهای مشارکتی با توسعه ابزارهای مدیریت ریسک مناسب نیز وجود دارد. بانکداری اسلامی باید یک مدل کسب و کار پایدار و همچنین ادغام بیشتر به منظور ایجاد مزیت رقابتی شفاف را توسعه دهد. برای تقویت نظارت و کارآیی، بانک‌های اسلامی ملزم به کسب یک نظام رتبه‌بندی اعتباری هستند. افزون بر این، فعالان صنعت بانکداری اسلامی باید با سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی )AAOIFI( از طریق عضویت در این نهادها، تصویب استانداردهای کنونی و همچنین مشارکت در توسعه استانداردهای آتی به منظور ایجاد ثبات و انعطاف‌پذیری، همکاری کامل داشته باشند.

خالد حمد در پایان بیان داشت: تلاش برای ارتقای فرهنگ انطباق در بانک‌های اسلامی و ارتقای رفتار اخلاقی در همه سطوح ضروری است. محیط کسب و کار و فرهنگ سازمانی در بانک‌ها نیز نیاز به تغییر دارد و هیئت مدیره بانک‌ها مسئول ایجاد فرهنگ رفتار اخلاقی و رعایت اصول اخلاقی هستند به نحوی که باید خود را به عنوان یک الگو معرفی نمایند.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی