انجام طرح بانکداری مرکزی اسلامی توسط پژوهشکده پولی و بانکی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درباره طرح‎های پایان یافته در این پژوهشکده اظهار کرد: تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی، مصونیت بین‌المللی بانک مرکزی، بانکداری مرکزی اسلامی و طراحی داشبورد محاسباتی رتبه‌بندی بانک‎ها، از جمله برخی اقدامات انجام شده در پژوهشکده پولی و بانکی است.

علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، امروز سه شنبه ۲۱ آذر ۹۶ در مراسم هفته پژوهش و فناوری که در بانک مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: در شرایط کنونی اقتصاد کشور و به ویژه نظام بانکی با دشواری‌هایی روبه رو است و همه همکاران ما در نظام بانکی سعی در برطرف نمودن آن دارند که این اقدامات و مخصوصا تلاش‌های بانک مرکزی شایسته تقدیر است.

وی ادامه داد: نظام بانکی وارد مرحله‌ای شده که باید با علم و تخصص و به صورت حرفه‌ای اداره شود و مشکلات موجود در نظام بانکی، راهی غیر از تمسک به روش‌های علمی ندارد. در همه جای دنیا هم برای حل مشکلات بانکی به تجربیات برتر و تحقیقات علمی تمسک جسته و به موفقیت‌هایی هم نائل شده‌اند.

دیواندری با بیان اینکه نامگذاری هفته پژوهش و فناوری نمادی از اهمیت این حوزه در ساختار تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران است اظهار کرد: هفته پژوهش این فرصت مغتنم را در اختیار ما قرار می‌دهد تا به ابعاد مختلف پژوهش و فناوری در کشور رسیدگی بیشتری کرده و همه ذینفعان در این حوزه، اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای آینده در دستور کار قرار دهند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی یادآور شد: بانک مرکزی و بازوی تحقیقاتی آن یعنی پژوهشکده پولی و بانکی با همکاری نظام بانکی در حال حرکت در همین مسیر هستند و جناب آقای دکتر سیف هم تأکید بسیاری بر استفاده از روش‌های علمی در حل مشکلات بانکی دارند که این امر شایسته تقدیر است.

دیواندری عنوان کرد: حمایت از روش علمی در حل مشکلات نظام بانکی را باید به فال نیک گرفت این روزنه امیدی برای پژوهشگرانی است که دستی بر آتش دارند و در حوزه نظام بانکی به تحقیق و پژوهش می‌پردازند. این مراسم هم چند سالی است که برای تقدیر از پژوهشگران برتر نظام بانکی با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی برگزار می‌شود تا تلاش‌های پژوهشگران حوزه پولی و بانکی مورد تقدیر قرار گیرد.


وی افزود: این هفته فرصت مغتنمی است تا این زحمات ارزشمند مورد حمایت قرار گیرد تا حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان که یکی از آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است تسریع شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی عنوان کرد: پژوهشکده پولی و بانکی از دیرباز کمک کار بانک مرکزی و نظام بانکی بوده و با تکیه بر ظرفیت‌های خود سعی در ارائه پژوهش‌های مؤثر و روزآمد در حوزه نظام بانکی دارد و خوشحالیم که تحقیقات ما گره گشا بوده است و در حال ادامه این مسیر هستیم و از جمله یکی از مهم‎ترین برنامه‌های ما در پزوهشکده پولی و بانکی، رفع معضلات ساختاری نظام بانکی است.

دیواندری در ادامه به بیان برخی دستاوردهای پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی پرداخت وعنوان کرد: تولید و انتشار مقالات پژوهشی، پذیرش ۱۰ دانشجوی دکترای پژوهش محور، انتشار ۶ شماره از ۳ نشریه تخصصی و ارتباط با بانک مرکزی برای پژوهش‌های کاربردی، برخی از اقدامات پژوهشکده در یکسال اخیر است.

وی درباره طرح‎های پایان یافته در این پژوهشکده نیز یادآور شد: تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی، مصونیت بین‌المللی بانک مرکزی، بانکداری مرکزی اسلامی و طراحی داشبورد محاسباتی رتبه‌بندی بانک‎ها، از جمله برخی اقدامات انجام شده در پژوهشکده پولی و بانکی است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی به تغییر جهت‌گیری تحقیقات از آکادمیک به کاربردی در این پژوهشکده اشاره کرد و گفت: برخی دیگر از برنامه‌های ما در پژوهشکده، شامل ورود به طرح‌های ملی و ایفای نقش در حل مشکلات نظام بانکی، افزایش ارتباط با بانک‌های تجاری و تخصصی، افزایش ارتباط با قشر جوان و نخبه نظام بانکی و ترویج دستاوردهای نظام بانکی است.

دیواندری ادامه داد: مسائلی همانند آسیب شناسی و اصلاح لایحه قانون بانک مرکزی، جمع آوری انتظارات بنگاه‌های اقتصادی و تحلیل فقهی- حقوقی مسئله مالکیت و تبیین دلالت‌های آن، از جمله دیگر مسائلی است که در دستور کار ما قرار دارد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: تشکیل شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران با نام اختصاری ایبنا، یکی دیگر از اقدامات مهم ما در پژوهشکده بوده که الان این رسانه تبدیل به مرجعی برای اخبار بانکی کشور شده و باعث ایجاد انسجام خبری در حوزه خبررسانی بانکی شده است.

منبع:ایکنا

پذیره‌نویسی اوراق مرابحه سلامت در فرابورس ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد اوراق مرابحه سلامت را با نرخ ۱۷ درصد سالانه از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران پذیره‌نویسی کند تا بدین ترتیب دامنه تامین مالی دولت از طریق ابزارهای مالی قابل معامله در بازار سرمایه گسترده‌تر شود.

در راستای تأمین منابع مالی لازم برای خرید تجهیزات پزشکی در طرح تحول سلامت، وزارت اقتصاد برنامه دارد اوراق مرابحه سلامت را به تعداد ۲۰ میلیون ورقه از تاریخ ۲۲ الی ۲۶ آذرماه یعنی سه روز کاری پذیره‌نویسی کند.

این اوراق در نماد «سلامت۶»، چهار ساله معادل ۴۸ ماه بوده و نرخ آن ۱۷ درصد سالانه تا سررسید اعلام شده است که هر ۶ ماه یکبار سود آن به دارندگان این اوراق پرداخت می‌شود.

این اوراق که مبلغ کل آن ۲۰ هزار میلیارد ریال است بیستم آذرماه در بازار ابزارهای نوین مالی پذیرش شده و از طریق همین بازار نیز پذیره‌نویسی خواهد شد.

از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه ضامن این اوراق بوده و متعهد تسویه و پرداخت سود آن خزانه داری کل کشور معرفی شده است. همچنین عامل فروش اوراق مرابحه سلامت شرکت کارگزاری بانک کشاورزی و ذی‌نفع آن وزارت بهداشت است.

بدین ترتیب اوراق «سلامت۶» که با نام و قابل معامله در فرابورس است از چهارشنبه ۲۲ آذرماه تا یکشنبه بیست و ششم این ماه از طریق کارگزاران عضو فرابورس ایران پذیره‌نویسی خواهد شد.

منبع: ایکنا

انتشار ۷۳ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در لایحه بودجه ۹۷

اطلاعات منتشر شده لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که بخش‌های مختلف دولت و شهرداری تا سقف ۷۳ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی را در باید منتشر کنند و انتشار سه میلیارد دلار اوراق ارزی مالی اسلامی هم در دستور کار قرار دارد.

نگاهی به اهداف درآمدی دولت بر اساس لایحه بودجه سال ۹۷ مشخص می کند که واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی لایحه بودجه سال آینده منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی در حالی معادل ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد و یکصد هزار تومان مشخص شده که منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، دریافت مطالبات قطعی دولت از «اشخاص حقیقی، حقوقی تعاونی و خصوصی» به عنوان اوراق تسویه خزانه معادل سه هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق مالی اسلامی معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

انتشار ۷۰۰۰ میلیارد تومان اوراق برای اجرای طرح‌ها

بر اساس این گزارش، در تبصره ۵ ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت به مجلس پیش بینی شده در سال ۹۷ تا سقف ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخـت اصـل و سـود توسـط خود، منتشر شود.

در سویی دیگر سایر پیش بینی های دولت در این لایحه و بر اساس بند الف تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده، شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علـم و فناوری می توانند تـا سـقف هفتاد هـزار میلیـارد ریال معادل ۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود، با تضمین و بازپرداخـت اصـل و سـود توسـط خود، منتشر کنند.

انتشار ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق «ریالی- ارزی»

افزون بر این دولت تا می تواند تا سقف مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی «ریالی- ارزی» منتشر کند و منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها و همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سـرمایه‌ای اسـتانی این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.

در این قانون به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها با تأیید وزارت کشور اجازه داده شده تا هشت هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری اختصاص می‌یابـد.

واگذاری ۹۵۰۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه

یکی دیگر از نکات این لایحه و در بخش اسناد مالی اسلامی این است که دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران «طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضـمینی محصـولات اسـتراتژیک کشـاورزی، مابـه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، تادیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولید کنندگان برق» تا سقف۹۵۰۰ هزار میلیارد تومان واگذار کند.

همچنین در بند «و» این لایحه به دولت اجازه داده شده که از طریق اسناد «اوراق» تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی» از اشخاص مزبور تا مبلغ سه هزار میلیارد تومان  به صورت «جمعی- خرجی» تسویه کند.

از سوی دیگر در بند «ز» این لایحه دولت مجاز است به منظور ادامه جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبـور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون کند.

انتشار ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی «اسلامی - ریالی»

افزون بر این، در بند «ح» این لایحه ذکر شده است: دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۷ تـا معادل ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کند. همچنین در بند «ط» این لایحه آمده است: به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرح‌های زیر بنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه های مذکور از طریق شـرکت‌هـای تابعه ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی «ریالی و ارزی» در سقف ۵ هزار میلیارد تومان می تواند منتشر کند.

معافیت مالیاتی اوراق

گفتنی است، اطلاعات لایحه بودجه در بخش دیگر و در بند «ی» این لایحه مشخص کرد : وزارت نفت ازطریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق «ریالی و ارزی» سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سر رسید شده و در عین حال بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز این اجازه را به دولت می دهد تا سقف سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی «ریالی و ارزی» با تصویب هیأت وزیران منتشر کند.

به این ترتیب و برای سازماندهی و هماهنگی با نهادها و سازمان های مربوطه و بر مبنای لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، وزارت اقتصاد از طرف دولت مسئولیت انتشار اوراق مالی را برعهده دارد و ذکر این نکته نیز لازم است که اوراق و اسناد این تبصره از پرداخت هرگونه مالیات معاف است که همین مساله می تواند انگیزهای خاصی را برای انتشارکنندگان و خریداران ایجد کند.

منبع:ایبنا

تجربه سودان در طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی

اوراق اجاره بانک مرکزی یا دولت و اوراق سرمایه‌گذاری دولتی، دو مورد از مهمترین ابزارهای اسلامی سیاست‌گذاری پولی در سودان محسوب می‌شوند.

به لحاظ تاریخی سودان، یکی از نخستین کشورهایی است که اقدام به اجرای بانکداری اسلامی به صورت یکپارچه کرده است. بانکداری اسلامی در این کشور بر اساس «قانون شریعت اسلام» (Islamic Sharia Rule) اجرایی شده که در سال ۱۹۸۳ به تصویب رسید. بانک مرکزی سودان نیز در زمینه اجرای بانکداری اسلامی تلاش‌های زیادی کرده است. تشکیل شورای فقهی با جایگاه رسمی و قانونی در بانک مرکزی، نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در عمل و طراحی انواع صکوک جهت سیاست‌گذاری پولی و مالی برخی از این اقدامات محسوب می‌شود.

در رابطه با سیاست‌گذاری پولی اسلامی، به جرات می‌توان مدّعی بود که به لحاظ تاریخی، اوّلین تلاش‌ها در زمینه طرّاحی ابزارهای عملیات بازار باز منطبق با شریعت در جهان، در کشور سودان انجام شد. در این رابطه بانک مرکزی سودان در اوایل دهه نود میلادی، سعی کرد تا جایگزین شرعی برای ابزارهای متعارف بیابد. این تلاش‌ها در سال‌های بعد ادامه یافت که نتیجه آن دستیابی به چند ابزار جدید جهت سیاست‌گذاری پولی است. دو مورد از مهمترین این ابزارها عبارت‌اند از: اوراق اجاره بانک مرکزی یا دولت (CIC) و اوراق سرمایه‌گذاری دولتی (GIC). در ادامه به توضیح مختصر این شیوه‌ها پرداخته می‌شود.

اوراق اجاره بانک مرکزی یا دولت (CIC)

در این شیوه، ابتدا بانک مرکزی استخری از دارایی‌های خود یا دولت را انتخاب کرده و پس از قیمت‌گذاری، بر اساس آنها اقدام به انتشار صکوک اجاره می‌کند. به این معنی که این دارایی‌ها را به صورت نقدی به خریداران اوراق فروخته و همزمان اجاره به شرط تملیک می‌کند. دارایی‌های مبنای انتشار اوراق معمولا مجموعه‌ای از ساختمان‌ها هستند. مجموع اجاره‌بهای پرداختی توسط بانک مرکزی در طول مدت اجاره دارایی‌ها، سود خریداران صکوک را شکل می‌دهد. این نوع صکوک اجاره در کشور سودان به دو صورت کوتاه‌مدت (زیر یک سال) و بلندمدت منتشر می‌شود.

اوراق سرمایه گذاری دولتی (GIC)

در این روش رابطه بین شرکت واسط و خریداران صکوک مضاربه است. به این معنی که خریداران اوراق منابع مشخصی را در اختیار شرکت واسط قرار می‌دهند تا به وسیله آن دولت و شرکت‌های دولتی را بر اساس چهار عقد تامین مالی کند. این چهار عقد عبارت‌اند از: اجاره، سلف، استصناع و مضاربه. یادآور می‌شود که بر خلاف مشهور فقه شیعه که مضاربه را مختص تجارت می‌داند، در فقه اهل سنت مضاربه عقدی عام بوده و منابع حاصل از این عقد می‌تواند در تامین مالی امور تجاری یا غیرتجاری مورد استفاده واقع شود.

نکته مهم در رابطه با این اوراق آن است که معاملات بازار ثانوی آن صرفا در صورتی مشروع در نظر گرفته می‌شود که حجم تامین مالی انجام شده بر اساس عقد اجاره (در بین چهار عقد مذکور) از نسبتی که توسط شورای فقهی بانک مرکزی سودان تعیین می‌شود (معمولا چهل درصد) بیشتر باشد. دلیل این مسئله آن است که عقد بیع دین در کشور سودان (مانند برخی دیگر از کشورهای عربی) مورد پذیرش فقهی نیست. از طرفی، تامین مالی بر اساس برخی از چهار عقد مذکور (مانند سلف)، منجر به ایجاد دین می‌شود و معاملات ثانوی بر اساس این عقد، در واقع خرید و فروش دین است که در سودان مجاز محسوب نمی‌شود. 

با این حال ضابطه دیگری در فقه اهل سنت وجود دارد که بیان می‌دارد اگر در معاملات مرتبط با یک سبد دارایی، بخش عمده فعالیت‌ها بر اساس عقدی مجاز باشد، کل فعالیت‌ها مجاز خواهد بود. در اینجا هم معاملات ثانوی مرتبط با عقد اجاره بر اساس عقد مجاز «بیع عین» سامان می‌یابد (و نه بیع دین) و غلبه عقد اجاره در بین چهار روش تامین مالی، منجر به مشروعیت کل معاملات مرتبط با اوراق سرمایه‌گذاری دولتی در بازار ثانوی خواهد شد.

در پایان لازم به ذکر است که تجربه کشورهای اسلامی (از جمله سودان) در طراحی ابزارهای منطبق با شریعت جهت سیاست‌گذاری پولی، دارای نقاط قوت و ضعف مشخصی است که بررسی این تجارب می‌تواند جهت تقویت ابزارهای سیاست‌گذاری پولی در نظام بانکی کشور مفید باشد. 

منبع: ایبنا

شماره ۱۵ دوفصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» منتشر شد

شماره پانزدهم دو فصلنامه علمي - پژوهشي معرفت اقتصاد اسلامي از سوی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.

این شماره از دوفصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» حاوی شش مقاله با عناوین ذیل است:

بررسي ميزان انطباق «قرارداد» و «عمليات» مشاركت مدني با موازين شريعت در نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران / وهاب قليچ

تحليل آثار اقتصاد كلان اوراق بهادارسازي در نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران/ ندا جمشيدي، محمد واعظ برزاني و بهنام ابراهيمي

پژوهشي در تعيين حدود و مرزهاي مباني معرفت شناختي اقتصاد اسلامي/ محمدجواد توكلي

اقتصاد اسلامي: حكمت نظري يا حكمت عملي؟/ عبدالحميد معرفي محمدی

استخراج چارچوب نظري براي آسيب شناسي اقتصاد ايران براساس مولفه هاي نظام اقتصادي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت/ محمود عيسوي و سيد مهدي زريباف

تحليل انتقادي «شاخص جهاني شادي» با رويكرد اسلامي/ ساجد صمدي قرباني و مهدي طغياني

علاقمندان می‌توانند جهت مشاهده جزئیات این شماره از دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی به این نشانی مراجعه نمایند

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

امضای تفاهم‌نامه جهت انتشار صکوک در کشور کنیا

بورس نزدک دوبی و بورس اوراق بهادار نایروبی اقدام به امضای موافقتنامه همکاری به منظور تسهیل در فرآیند ایجاد بخش صکوک در کشور کنیا کردند.

به نقل از سایت خبری CPI Financial، بورس نزدک دوبی و بورس اوراق بهادار نایروبی اقدام به امضای موافقت‌نامه همکاری به منظور تسهیل در فرآیند ایجاد بخش صکوک در کشور کنیا کردند. این در حالی است که در منطقه آفریقای شرقی تا به امروز هیچ صکوکی منتشر نشده‌است و دولت کنیا قدم در ایجاد این بخش گذاشته‌است.

در این راستا دولت کنیا با اعلام قصد خود مبنی بر تامین مالی از طریق انتشار صکوک و به منظور پیاده‌سازی هرچه سریعتر این امر اقدام به انجام اصلاحات لازم در قوانین و مقررات خود کرده‌است. به این ترتیب، امضای این موافقت‌نامه که توسط حامد علی (مدیر عامل نزدک دبی) و جفری اودوندو (مدیر عامل بورس اوراق بهادار نایروبی) صورت گرفت یک حرکت به‌جا و به موقع برای حمایت از بازار کنیا محسوب می‌شود که براساس آن اهدافی همچون تلاش برای کمک به صدور صکوک و تهیه لیست صکوک توسط دولت کنیا، نهادهای مرتبط با دولت و شرکت‌های خصوصی قابل تصور است.

علاوه بر این، ارتقاء محصولات بازار سرمایه اسلامی و به طور کلی ارائه راه‌حل‌ها و تبادل اطلاعات و تجربیات مربوط به بازارهای دبی و کنیا از اهداف دیگر این تفاهم‌نامه محسوب می‌شود. در واقع نزدک دبی در نظر دارد تا به عنوان یکی از بزرگترین بورس‌های جهان در زمینه صکوک و در راستای توسعه تبادلات بین‌المللی در منطقه و به منظور ایجاد پیوندهای در حال رشد با کشورهای آفریقایی اقدام به حمایت از بورس اوراق بهادار نایروبی نماید.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

سه کشور پیشگام در صنعت فاینانس اسلامی

امارات متحده عربی، بحرین و مالزی برای پنجمین سال متوالی بعنوان پیشگامان صنعت فاینانس اسلامی معرفی شدند.

به گزارش ترید عربیا، طبق گزارش تامپسون رویترز، امارات متحده عربی، بحرین و مالزی برای پنجمین سال متوالی در صدر رده‌بندی «سازمان گزارش و شاخص توسعه فاینانس اسلامی» (آی‌اف‌دی‌ای)، قرار گرفتند.

گزارش یافته‌های کلیدی پنجمین دوره آی‌اف‌دی‌ای در کنفرانس بانکداری اسلامی (دابلیوآی‌بی‌سی) ۲۰۱۷ که در بحرین برگزار شد، منتشر گردید.

در این گزارش گرایشات کلیدی در ۵ شاخص مورد مطالعه قرار گرفت؛ توسعه کمی، دانش، مدیریت و مقررات، مسئولیت اجتماعی شرکتی و آگاهی. از این شاخص‌ها برای ارزیابی توسعه صنعت ۲.۲ تریلیون دلاری فاینانس اسلامی استفاده شد.

در این گزارش همچنین آمار گسترده‌ای در مورد صنعت فاینانس ۱۳۱ کشور جمع‌آوری شده و کشورهای دارای بهترین عملکرد در هر حوزه کلیدی شناسایی شدند.

مقدار میانگین جهانی آی‌اف‌دی‌آی، که به عنوان ابزار سنجش جهانی توسعه کلی صنعت فاینانس به حساب می‌آید، از ۸.۸ در ۲۰۱۶ به ۹.۹ در ۲۰۱۷ بهبود یافته است.

این نشان‌دهنده بهبود عملکرد در هر ۵ شاخص است. سازمان همکاری خلیج فارس همچنان به عنوان یک مرکز منطقه‌ای پیشتاز برای این صنعت معرفی شد.

کشورهای سازمان کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، اروپا، آفریقای غربی و شرقی، با بهبود قابل توجهی در مقدار آی‌اف‌دی‌آی خود مواجه شدند. که این نشان‌دهنده رشد مداوم فاینانس اسلامی در بازارهای غیر اصلی خود است.

این گزارش همچنان نشان می‌دهد که چطور فاینانس اسلامی می‌تواند به کشورها کمک کند با شرایط مشکل اقتصادی سازگار شوند.

ندیم نجار، مدیر تامپسون رویترز در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌گوید که ما شاهد آن بوده‌ایم که می‌توان از صنعت فاینانس اسلامی به عنوان ابزاری استراتژیک برای سیاست‌گذاری‌های رشد با دوام، استفاده کرد و با شرایط پس از کند شدن اقتصاد جهانی که بازارهایی مانند خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده است کنار آمد.

منبع: خبرگزاری مهر

سه کشور پیشگام در صنعت فاینانس اسلامی

امارات متحده عربی، بحرین و مالزی برای پنجمین سال متوالی بعنوان پیشگامان صنعت فاینانس اسلامی معرفی شدند.

به گزارش ترید عربیا، طبق گزارش تامپسون رویترز، امارات متحده عربی، بحرین و مالزی برای پنجمین سال متوالی در صدر رده‌بندی «سازمان گزارش و شاخص توسعه فاینانس اسلامی» (آی‌اف‌دی‌ای)، قرار گرفتند.

گزارش یافته‌های کلیدی پنجمین دوره آی‌اف‌دی‌ای در کنفرانس بانکداری اسلامی (دابلیوآی‌بی‌سی) ۲۰۱۷ که در بحرین برگزار شد، منتشر گردید.

در این گزارش گرایشات کلیدی در ۵ شاخص مورد مطالعه قرار گرفت؛ توسعه کمی، دانش، مدیریت و مقررات، مسئولیت اجتماعی شرکتی و آگاهی. از این شاخص‌ها برای ارزیابی توسعه صنعت ۲.۲ تریلیون دلاری فاینانس اسلامی استفاده شد.

در این گزارش همچنین آمار گسترده‌ای در مورد صنعت فاینانس ۱۳۱ کشور جمع‌آوری شده و کشورهای دارای بهترین عملکرد در هر حوزه کلیدی شناسایی شدند.

مقدار میانگین جهانی آی‌اف‌دی‌آی، که به عنوان ابزار سنجش جهانی توسعه کلی صنعت فاینانس به حساب می‌آید، از ۸.۸ در ۲۰۱۶ به ۹.۹ در ۲۰۱۷ بهبود یافته است.

این نشان‌دهنده بهبود عملکرد در هر ۵ شاخص است. سازمان همکاری خلیج فارس همچنان به عنوان یک مرکز منطقه‌ای پیشتاز برای این صنعت معرفی شد.

کشورهای سازمان کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، اروپا، آفریقای غربی و شرقی، با بهبود قابل توجهی در مقدار آی‌اف‌دی‌آی خود مواجه شدند. که این نشان‌دهنده رشد مداوم فاینانس اسلامی در بازارهای غیر اصلی خود است.

این گزارش همچنان نشان می‌دهد که چطور فاینانس اسلامی می‌تواند به کشورها کمک کند با شرایط مشکل اقتصادی سازگار شوند.

ندیم نجار، مدیر تامپسون رویترز در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌گوید که ما شاهد آن بوده‌ایم که می‌توان از صنعت فاینانس اسلامی به عنوان ابزاری استراتژیک برای سیاست‌گذاری‌های رشد با دوام، استفاده کرد و با شرایط پس از کند شدن اقتصاد جهانی که بازارهایی مانند خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده است کنار آمد.

منبع: خبرگزاری مهر

اصلاح تبصره‌ای از آيين‌نامه قانون عمليات بانکی بدون ربا

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در جلسه ۳۰ شهریورماه سال جاری هيأت وزيران مقرر شد تبصره (۲) الحاقي به ماده (۶) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره) به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره ۲‏‏- کليه بانک‌ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصيص زمين توسط سازمان صنايع کوچک و شهرک‌های صنعتي ايران و شرکت‌های تابعه و همچنين قراردادهای مربوط به تخصيص زمين براي اجرای طرح‌های صنايع روستايی و پروژه‌های دامداری و آبزيان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولي آن‌ها توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است و نيز قراردادهای مربوط به حق بهره‌برداري از زمين و خدمات زيربنايی در شهرک‌های علمی و تحقيقاتی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری را هم‌رديف اسناد رسمی پذيرفته و تسهيلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند.

وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنايع کوچک و شهرک‌های صنعتی ايران و ساير دستگاه‌های اجرايی به استثنای سازمان اوقاف و امور خيريه موظفند در اجرای قرارداد تسهيلات اعطايی بنا به درخواست بانک و يا مؤسسه مالی و اعتباری ذينفع، آن‌ها و يا اشخاص معرفي شده از طرف آن‌ها را به عنوان جانشين مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمين، شناخته و بپذيرند و کليه حقوق و تعهدات ناشي از آن را به بانک يا مؤسسه مالي و اعتباری ذينفع و يا اشخاص معرفي شده منتقل نمايند. همچنين دستگاه‌های مذکور موظفند در صورت تغيير يا تعويض قرارداد بنا به تقاضاي بانک برای تفويض اختيار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمايند.»

گفتنی است، قبل از اصلاح تبصره (۲) ماده (۶) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره)، بانک ها صرفاً موظف بودند قراردادهـای مربـوط بـه تخـصيص زمين توسط شركت شهرك های صنعتی ايران و همچنين شركت های تابعه برای اجرای طرح های صنايع روستايی و پروژه های دامداری و آبزيان و زراعت كه حـسب مـورد موافقـت اصـولي آنهـا توسـط وزارتخانـه هـای جهـاد سازندگي و كشاورزی صادر شده است را همرديف اسناد رسمي پذیرفته و تسهيلات اعتباری و حقـوقی مربـوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال کنند.

منبع: ایکنا

بانک‌های اسلامی بحرین در مسیر انطباق با استانداردهای جدید

قانون جدید بانکداری اسلامی بحرین، حاکمیت شرکتی و انطباق با استانداردهای بازل ۳ را ترویج خواهد داد.

به گزارش سایت zawya ، یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی بحرین اعلام کرد: بانک‌های اسلامی بحرین تا ماه ژوئن سال آینده به طور کامل با استانداردهای جدید مصوب بانک مرکزی بحرین (CBB) منطبق خواهند شد.

خالد حمد، مدیر اجرایی CBB در حوزه نظارت بانکی در کنفرانس سالانه بانک جهانی به نمایندگان انجمن حسابداران و حسابرسی موسسات مالی اسلامی ((AAOIFI) گفت: قانون جدید بانکداری اسلامی که بررسی و تحقیق مستقل بیرونی در آن امری الزامی محسوب می‌شود، حاکمیت شرکتی و انطباق با استانداردهای بازل ۳ را ترویج خواهد داد.

حمد اذعان داشت که بانک مرکزی بحرین (CBB) درصدد ارائه قوانین جامع و دقیق مدیریت ریسک و همچنین توسعه راهکارهای مناسب در زمینه‌‌‌ی مدیریت و استفاده بهینه از حساب‌های سرمایه‌گذاری، اصول توزیع سود و ایجاد ذخایر مناسب می‌باشد.

این مقام رسمی اعلام کرد: رشد اقتصادی در دو سال گذشته به دلایلی همچون کاهش قیمت نفت و افزایش فشارهای نظارتی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. اکنون زمان تحکیم و رفع نقایص موجود با هدف آماده‌سازی صنعت برای از سرگیری پیشرفت‌های آتی است.

حمد در خصوص مسائل کلیدی قابل توجه در بانک‌های اسلامی افزود: در این لیست استفاده از کالای مرابحه و توجه به ابزارهای جایگزین در مالی خصوصی و تأمین مالی آموزش و درمان کاهش یافته است. مؤسسات و بانک‌های اسلامی باید برای جبران کمبود ابزارهای نقدینگی، صکوک بیشتری را ارائه دهند.

مدیر اجرایی  CBB افزود: نیاز به استفاده بیشتر از قراردادهای مشارکتی با توسعه ابزارهای مدیریت ریسک مناسب نیز وجود دارد. بانکداری اسلامی باید یک مدل کسب و کار پایدار و همچنین ادغام بیشتر به منظور ایجاد مزیت رقابتی شفاف را توسعه دهد. برای تقویت نظارت و کارآیی، بانک‌های اسلامی ملزم به کسب یک نظام رتبه‌بندی اعتباری هستند. افزون بر این، فعالان صنعت بانکداری اسلامی باید با سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی )AAOIFI( از طریق عضویت در این نهادها، تصویب استانداردهای کنونی و همچنین مشارکت در توسعه استانداردهای آتی به منظور ایجاد ثبات و انعطاف‌پذیری، همکاری کامل داشته باشند.

خالد حمد در پایان بیان داشت: تلاش برای ارتقای فرهنگ انطباق در بانک‌های اسلامی و ارتقای رفتار اخلاقی در همه سطوح ضروری است. محیط کسب و کار و فرهنگ سازمانی در بانک‌ها نیز نیاز به تغییر دارد و هیئت مدیره بانک‌ها مسئول ایجاد فرهنگ رفتار اخلاقی و رعایت اصول اخلاقی هستند به نحوی که باید خود را به عنوان یک الگو معرفی نمایند.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

بيست و يکمين جلسه نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی

بيست و يکمين جلسه نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با عنوان «آسيب‌شناسی نظام بانکی کشور» با حضور دکتر بیدآباد، دکتر موسویان، دکتر صمصامی و جناب آقای بازمحمدی برگزار خواهد شد.

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی قصد دارد بیست و یکمین جلسه از سلسله نشست‌های بررسی و نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی را با عنوان «آسیب‌شناسی نظام بانکی کشور» با سخنرانی دکتر بیژن بیدآباد (پژوهشگر بانکداری اسلامی) و با حضور حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان (عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، دکتر حسین صمصامی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی) و حسین بازمحمدی (مشاور بانک مرکزی) در روز چهارشنبه 22 آذرماه 1396 از ساعت 14 تا 16 در ساختمان پژوهشکده پولی و بانکی برگزار خواهد شد.

این جلسه به نقد و بررسی فصل نهم از جلد سوم کتاب بانکداری راستین با موضوع «راه‌حل اصلاح نظام بانکی» می‌پردازد. در این فصل از کتاب، نویسنده پس از شمارش و توضیح ریز مسائل و مشکلات بانکی کشور، راه‌حل هرکدام از مشکلات مبتلا به نظام بانکی ایران را پیشنهاد نموده و روش حل عملیاتی آن را بیان می‌نماید. کلیه مشکلات مهم و موانع دست ‌و پاگیر در چهار محور مشکلات موجود در بانک مرکزی، عملیات بانکی، اصلاحات ساختاری بانکی و سیستم یکپارچه بانکی شناسایی شده و راه‌حل منطقی آنها ارائه می‌گردد و در انتها به رویه و  فرآیند اجرای اصلاحات پیشنهادی پرداخته می‌شود.

در خلاصه این فصل می‌خوانیم:

«اصلاح و متحول نمودن ساختار بانکی کشور احتیاج به برنامه عملیاتی دقیقی دارد که تکرار مجدد وضع قانونی ناپخته با ترکیب قوانین و آئین‌نامه‌های گذشته، نه تنها منجر به حذف ربا نخواهد شد بلکه با نهادینه‌ نمودن ربا، حرکت به سوی بانکداری اسلامی را با کندی روبرو خواهد کرد. برای اصلاح نظام بانکی باید برنامه دقیقی در راستای رفع نقائص و مشکلات عملیاتی جاری و موجود نظام بانکی و همچنین تدوین راه‌حل‌های بدیع برای تحقق عملیات بانکی اسلامی به اجرا درآورد. بر مبنای نتایج حاصل از بررسی‌ها و مطالعات انجام‌شده می‌توان لایحه اصلاح نظام بانکی مبتنی بر الزامات جدید بانکداری و اصلاحیه‌های قانونی را تهیه نمود و همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه را به صورت عملیاتی یا تکالیف و الزامات قانونی اصلاح نظام بانکی ذیل محوریت موضوع مطرح شده در لایحه مزبور مطرح کرد.»

لازم بذکر است حضور در این جلسه برای کلیه افراد رایگان بوده و ثبت‌نام قبلی الزامیست. علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 88657397 و 88657395 تماس حاصل فرمایند و یا به وب‌سایت ws.mbri.ac.ir  مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

افت و خیزهای تصویب و تثبیت شورای فقهی در نظام بانکی کشور

دکتر حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیحاتی در مورد آخرین تحولات طرح بانکداری اسلامی در سومین همایش مالی اسلامی ارائه نمودند.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در سومین همایش مالی اسلامی که دیروز در محل دانشگاه الزهرا برگزار شد به آخرین تحولات طرح بانکداری اسلامی و برنامه های پیش رو پرداخت.

وی گفت: قانون پولی بانکی کشور سه جزء دارد پول، بانک مرکزی و بانکداری. ما در این بازنگری که انجام دادیم و الان هم در کمیسیون اقتصادی است بخش سوم را مورد توجه قراردادیم چون آن بخشی که متناظر با قانون عملیات بانکی بدون ربا می شود همین قسمت سوم بانکداری است. یعنی ما اصولا ورودی به بانک مرکزی و بخش پول نکرده بودیم. بنابراین این طرح را آماده کردیم و در مجلس نهم گامهای بسیار بلندی برداشته شد. مجلس شورای اسلامی به دلیل اعتمادی که به کمیسون اقتصادی و به ویژه طراحان این طرح داشت تصویب کرد که طبق اصل 85 مراحل تصویبش طی شود. همانطور که استحضار دارید بر اساس اصل 85 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می تواند اختیار خودش را برای تصویب یک طرح یا لایحه به یک کمیسیون خاص واگذار کند. این اختیار را به کمیسیون واگذار کردند و بنا شد ما در کمیسیون طرحی را تصیوب کنیم و این قانون و مصوبه نهایی شود.

حسین زاده بحرینی ادامه داد: متأسفانه کسانی از خارج از مجلس تلاش کردند این اتفاق نیفتد. شاید برایتان جالب باشد شنیدن این نکته که برای اولین بار در تاریخ مجلس، آپستراکسیون در کمیسیون اتفاق افتاد یعنی سه بار سه روز متوالی کمیسیون تشکیل جلسه داد  برای اینکه این بحث مورد بررسی قرار گیرد اما در هر سه بار با کم بودن یکی دو نفر از افراد ، کمیسیون به حد نصاب نمی رسید و چون جلسه رسیمیت پیدا نمی کرد امکان رسیدگی به آن هم نبود. به هر حال این تلاش ها باعث شد که مجلس نهم که کار را بسیار خوب پیش برده بود در انتهای مجلس نهم از حرکت متوقف شود و این طرح در مجلس نهم تصویب نشود.

رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  خاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که ما در تصویب این طرح در مجلس نهم به مشکل برخورد کردیم یک اختلاف مبنایی بین ما و بانک مرکزی و دولت بود. اجمالش این است که ما در طرح خودمان شورای فقهی را در بانک مرکزی تعبیه کرده بودیم. از آن طرف بانک مرکزی و دولت قائل بودند که اگرچه این شورا خوب است اما باید نقش مشورتی برای رئیس کل و مثلا شورای اعتبار داشته باشد و نمی تواند آرای این کمیته آرای الزام آور باشد. ببینید نقشی که الان کمیته فقهی بورس دارد نقش قاطع است یعنی تصمیم می گیرد و تصمیمش لازم الاجراست. بانک مرکزی هم شورای فقهی دارد  و بنده و آقای دکتر موسویان هر دو عضو شورای فقهی بانک مرکزی هستیم اما مصوبات این شورا لازم الاجرا نیست. بانک مرکزی می گفت همین رویه را ادامه بدهید و در قانون هم شورای فقهی را تثبیت کنید اما به عنوان مشاور و البته این نقطه اختلاف ما بود و ما اصرار داشتیم که باید تبدیل به یک شورای فقهی که حکمش نافذ است بشود و دقیقا به همین دلیل ما دچار اصطکاک شدیم .

حسین زاده بحرینی ادامه داد: با تدبیری که مقام معظم رهبری فرمودند و نامه ای به مجلس و معاون اول رئیس جمهور دادند مبنی بر اینکه شورای فقهی باید در قانون بیاید اگرچه ما آن قانون و طرحی را که تهیه کرده بودیم را نتوانستیم به نتیجه برسانیم، اما این بخش اختلافی با تدبیر رهبری معظم حل شد. شورای فقهی به شکل لازم الرعایه که احکامش لازم الرعایه باشد در قانون برنامه ششم تصویب شد و این اختلاف که برطرف شد با دولت و بانک مرکزی نزدیکتر شدیم. بانک مرکزی و دولت بعد از اینکه شورای فقهی تثبیت شد یعنی اختلاف بانک مرکزی و دولت و ما موضوعا منتفی شد به آن معنا که ارتباطات بیشتر شد و بانک مرکزی و دولت اعتماد بیشتری کردند که کار مشترک انجام شود . طرح را ما در ابتدای مجلس دهم مجددا در مجلس ارائه کردیم و با امضای 255 نماینده اعلام وصول شد و الان در کمیسیون است و مراحل بعد از آن هم ادامه پیدا کرد و یکی دو تا کار تکمیلی هم انجام شد.

به رسمیت شناخته شدن بانکداری اسلامی در روسیه

در طول هشت سال گذشته پیشرفت چشمگیری در زمینه ایجاد و توسعه بانکداری اسلامی در کشور روسیه به وجود آمده است به طوری که امروزه مؤسسات مالی اسلامی در این زمینه به طور جدی فعالیت می‌کنند.

به نقل از سایت vestnik kavkaza، نمایشگاه بین‌المللی سالانه صنعت حلال مسکو در طی چند روز اخیر تحت حمایت اتاق بازرگانی و صنایع روسیه و همچنین شورای مفتی‌ها با حمایت دولت مسکو برگزار شد.

 در حاشیه این رویداد، مدینه کالیمولینا؛ مشاور اقتصاد اسلامی و تأمین مالی و همچنین رئیس شورای مفتی روسیه در مصاحبه‌ای در رابطه با تغییرات و تحولات این کشور در زمینه بانکداری اسلامی در طی هشت سال گذشته بیان داشت: در طول هشت سال گذشته، پیشرفت چشمگیری در زمینه ایجاد و توسعه بانکداری اسلامی حاصل شده است. در سال 2009 در روسیه حتی یک مؤسسه مالی اسلامی وجود نداشت در حالی که امروزه تعدادی از این مؤسسات مشغول فعالیت و امضای قراردادهای متعددی هستند. اگرچه ما هیچ قانونی نداریم که فعالیت سازوکار بانک‌های اسلامی را تنظیم نماید اما در طول سه سال گذشته یک گروه ویژه تحت نظر بانک مرکزی روسیه و ستاد دوما (یکی از مراجع قانونی در روسیه) در زمینه‌ی ساماندهی بانک‌های اسلامی فعالیت می‌‌کنند.

کالیمولینا اذعان داشت: در ابتدا ما به عنوان متخصصین حوزه بانکداری اسلامی تصور نمی‌کردیم که این اتفاق بیافتد. در سال‌های 2014-2015، به دلایل سیاسی و مالی، روسیه علاقه‌مند به منابع جایگزین برای تأمین مالی و انجام فعالیت‌های مالی بود و امروزه دولت، بانکداری اسلامی را به عنوان یک شریک بانکی به رسمیت می‌شناسد. این مسأله از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا عملیات هر سازوکار مالی از زمانی آغاز می‌گردد که به رسمیت شناخته ‌شود حتی اگر بر آن نام دیگری مانند شراکت یا بانکداری اخلاقی اطلاق گردد.

مشاور اقتصاد اسلامی و تأمین مالی ادامه داد: در حال حاضر ما در روسیه شرکت‌های مالی اسلامی داریم که در زمینه غیر بانکی فعالیت می‌کنند و همچنین بانک‌های روسی که می‌خواهند خود را در این زمینه امتحان کنند. به عنوان مثال در نمایشگاه امسال یکی از بانک‌های فدرال، محصول جدیدی را با عنوان طرح اقساط پیشنهاد کرد و با حدف تمام عناصر غیر مشروع آن از دیدگاه استانداردهای اسلامی این محصول را توسعه داد به‌طوریکه برای اکثر بانک‌ها به خصوص بانک‌های مشهور قابل استفاده ‌باشد. بنابراین در این مسیر بانک‌ها به تدریج محصولات جدید را آزمایش می‌کنند. مسئله اصلی که ما در حال حاضر در حال بحث و تلاش برای حل و فصل آن هستیم، این است که چگونه سیستم مالی در بخش بانکی حرکت خواهد کرد، چه این حرکت با ایجاد شعبات اسلامی در داخل بانک‌های موجود و یا در بخش غیر بانکی صورت پذیرد.

مدینه کالیمولینا در این زمینه افزود: بسیاری از کارشناسان معتقدند که این فرآیند باید از طریق یک بخش غیر‌ بانکی انجام شود. به نظر می‌رسد اول از همه، تغییر این ذهنیت بسیار دشوار است. دوم اینکه اهداف و اصول قراردادهای کل حوزه بانکداری متعارف کاملا متفاوت از بانکداری اسلامی است. هنگامی که ما در مورد برخی از شرکت‌های خاص که با سرمایه‌گذاری و تجارت بر اساس هنجارهای مالی اسلامی سر و کار دارند، صحبت می‌کنیم، به نظر می‌رسد بانک‌های متعارف نمی‌توانند در این چارچوب حرکت نمایند. مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که تفکیک منابع مالی حلال از غیر حلال سخت است. در واقع چنین ریسکی نشان می‌دهد که بهتر است برای این منظور یک نهاد مجزا یا حتی بانک‌های اسلامی مجزا انتخاب شوند. البته چنین تفکیکی همچنان در کشور ما بعید به نظر می‌رسد.

رئیس شورای مفتی‌های روسیه در ادامه صحبت‌های خود گفت: به طور خلاصه اقدامات زیادی در طول این هشت سال گذشته در کشور روسیه صورت گرفته است. یکی از اقدامات اصلی این بود که برای اولین بار تمام استانداردهای بین‌المللی شرعی مالی اسلامی به زبان روسی ترجمه شد. این استانداردها از جمله استانداردهای حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی در این نمایشگاه ارائه شده است؛ چرا که سیستم مالی به این اسناد و استانداردهای شناخته شده نیاز دارد. این نمایشگاه به بازار مالی روسیه کمک قابل توجهی می‌کند و آخرین آثار و تحولات در این زمینه را عرضه می‌نماید. در حال حاضر شرکت‌کنندگان علاقه‌مند به بانکداری اسلامی می‌توانند با اطمینان این استانداردها را در فعالیت‌های خود به کار گیرند.

کالیمولینا در پایان به موضوعات اصلی نمایشگاه بین‌المللی سالانه صنعت حلال اشاره کرد. اولین موضوع اصلی نمایشگاه، بحران مالی است. همچنین ما در مورد حکم شرعی ارز دیجیتال بحث می‌کنیم. کارشناسان در رابطه با این مسأله شبهاتی دارند. اول از همه مشخص نیست که چه کسی این نوع پول را تنظیم می‌کند و چه کسی تضمین می‌کند که در آینده تمام سرمایه‌گذاری‌ها ناپدید نخواهد شد. دوم اینکه در حال حاضر به نظر می‌رسد ارز دیجیتال یک سفته‌بازی خالص و کنترل‌نشده‌ است در حالی که پول وسیله‌ی مبادله محسوب می‌شود.

دومین موضوع اصلی نمایشگاه که بسیار مورد استقبال نیز واقع شد و توسط بسیاری از مردم، مخالفان و حامیان آن مورد بحث قرار گرفت، بازاریابی شبکه‌ای است. تعداد زیادی از مردم به ویژه در قفقاز به این موضوع علاقه‌مند هستند و در مقابل عده‌ای نیز نسبت به آن علاقه‌ی چندانی ندارند. ما قوی‌ترین نمایندگان مخالفین و موافقین این سیستم را گردآوری کرده‌ایم. آنها در بحث‌ها شرکت خواهند کرد و طی آن ما سعی خواهیم کرد زمینه‌های مشترک را پیدا کنیم و به نتیجه برسیم که این مکانیزمی باید دنبال شود یا خیر. ما درصدد آن هستیم که هر شرکت‌کننده‌ای به صورت مستقل تصمیم بگیرد که این سیستم درست یا غلط است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

بررسی وضعیت نظارت شرعی در نظام بانکی ایران و جهان

دکتر علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در سومین همایش مالی اسلامی به موضوع استانداردها و تجارب بین المللی نظارت شرعی و تشکیل شورای فقهی پرداخت.

دکتر علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در سومین همایش مالی اسلامی که دیروز در دانشگاه الزهرا برگزار شد به موضوع استانداردها و تجارب بین المللی نظارت شرعی و تشکیل شورای فقهی پرداخت و اظهار داشت: موضوع مهمتری که باید صحبت کرد بحث نظارت شرعی است که به طور کلان تر زیرمجموعه نظارت شرعی، رویکرد وجود شورای فقهی چه در بانک مرکزی و چه در خود بانکها یا موسساتی که معاملات پولی انجام می دهند، است.

دیواندری در تأیید نکات مهم و کلیدی که از سوی دکتر بحرینی در زمینه آخرین تحولات طرح بانکداری اسلامی ارائه شد، گفت: قانون پولی بانکی که آخرین قانون است قانون قدیمی است و نیاز به مدرن سازی و جدید شدن دارد. از ابعاد مختلف و اشکالات اساسی وارد به آن فاکتور استقلال بانک مرکزی است که در این قانون دیده نشده است.  بعضی از مشکلاتی که  امروز ما در نظام بانکی شاهد هستیم شاید از این اشکالات قانونی است که بانک مرکزی را به عنوان نهادی که بایستی صیانت از سپرده گزاران در دستور اصلی کار همیشگی اش باشد، به دلیل عدم استقلال و مشکلاتی که در این زمینه طی سالیان گذشته بوده به طور مشخصی تبیین نشده و قوانین بانکهای مرکزی دنیا تحولات اساسی را بعد از بحران ها و مشکلاتی که در این حوزه بوده تجربه کرده اند که بسیار مدرن شده اند.

وی ادامه داد: معمولا ما یک قانون بانکداری مرکزی در کشورها داریم که بانکها بر اساس آن عملیات خودشان را انجام می دهند. آخرین قانون (رنکینگ مرکزی) ما که بخشی از قوانین بانکی در آن هست برای سال 1351 است و بعد هم قانون عملیات بانکی بدون ربا داریم که تمرکزش بیشتر بر حذف بهره بوده و اینها احتیاج به تغییر دارند. در نتیجه بیشتر تمرکز بر قانون بانکداری یا اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده که به فرجام هم نرسیده و به نوعی خوب است که به فرجام نرسید زیرا وقتی قانون بانک مرکزی اصلاح نشده و جامعیت کار دیده نشده و ... اگر بخواهد از کمرگاه، کار اصلاحات جزئی و کلی در قانون عملیات بانکداری به وجود بیاوریم ممکن است مراد اصلی حاصل نشود و مشکلات جدیدی هم به وجود بیاید.

دیواندری تصریح کرد: مطالعه ای توسط دکتر نجف پور در زمینه نظارت شرعی انجام گرفته که خود بنده و دکتر موسویان هم در آن سهیم هستیم. بحث این است که ما قانون عملیات بانکی بدون ربا یا هر دیدگاه شرعی در حوزه نظام بانکداری داشته باشیم باید یک مقداری استقرار برای آن داشته باشیم و این فقط نیست که قانون برای آن تصویب شود و مشکل ما حل شود، اگر قرار بود با تصویب قانون مشکل ما حل شود بیش از سه دهه است که با قانون بدون ربا کار می کنیم و این است که این موضوع فراتر از این حرف هاست و باید هم در سطح رفتار و فرایند و ساختار و زمینه بایستی ما الزاماتی را به جود بیاوریم که قوانین ما پیاده شوند و از نظر سطوح کار و سطح عملیات و راهبردی سطح حاکمیت باید به آن توجه کنیم.

وی افزود: این مطالعه می گوید که ما مشکلات جدی در زمینه فناوری اطلاعات و آی تی و بحثهای مربوط به شورای فقهی و شورای نگهبان و بعضی زیرساختهای راهبردی دیگر و سیستم های حسابرسی و ... داشته ایم که طبیعی است وقتی دغدغه ما نبوده در نتیجه مشکلات دیگری داشتیم.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: با بررسی نظارت شرعی در سایر کشورها می بینیم در برخی موارد مسئله نظارت بر بانک‌های اسلامی، به دلیل ماهیتی که دارند ابعاد خاصّی پیدا می‌کند که یکی از آنها «ریسک شریعت»  (Shariah risk) و «نظارت شرعی» (Shariah supervision) است. ریسک شریعت، خطری است که بانک اسلامی به دلیل عدم انطباق فعّالیت‌هایش با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام، ممکن است با آن مواجه شود. در تعریف نظارت شرعی هم می توانیم بگوییم که نظارت شرعی کلیه اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور اطمینان از انطباق فعالیت‌های بانک یا موسسه مالی اسلامی با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام می‌باشد. هدف از این نظارت در نهایت دست‌یابی به اقدامات، فعالیت‌ها، تدابیر، اصول و روش‌هایی است که به وسیله آن‌ها بتوان ریسک شریعت در نظام بانکی (به طور عام) و یا یک موسسه مالی و یا بانک اسلامی (به طور خاص) را حداقل‌ نمود و یا کاهش داد.  موضوع نظارت شرعی بر بانک‌های اسلامی موضوعی جدید نبوده و بررسی آن در سطح بین‌المللی، حاکی از آن است که تجارب خوبی در این زمینه وجود دارد. به طور مشخص، به دلیل آنکه بانک‌های اسلامی معمولاً در فضایی رقابتی با بانک‌های متعارف به فعالیت مشغول‌اند، در عمل مجبور به اثبات اسلامی‌ بودن فعالیت‌های خود به مخاطبان و ذی‌نفعان مرتبط می‌باشند. شیوه‌ای که بدین منظور استفاده می‌شود نیز تشکیل شورای نظارت شرعی در بانک و مؤسسه مالی با هدف ارزیابی اسلامی‌ بودن فعالیت‌های بانک در طول سال است.

دیواندری ادامه داد: بر این اساس می‌توان مدعی بود که شاید بانک یا موسسه اسلامی در سایر کشورها وجود نداشته باشد که نوعی از نظارت شرعی را در خود اجرایی و عملیاتی نکرده باشد. البته در عمل شوراهای فقهی در بانک‌های اسلامی یا نظام‌های بانکی اسلامی، با تعابیر گوناگونی چون شورای تخصّصی فقهی، شورای فقهی، شورای شریعت، کمیته شریعت، ناظران شریعت و غیره به فعالیت مشغول‌اند که علیرغم تمامی تفاوت‌ها، اصل کار آنها تضمین انطباق فعالیت‌ها با فقه اسلامی است.

 وی افزود: شوراهای فقهی در بانک‌های اسلامی سایر کشورها کارویژه‌هایی بر عهده دارند که برخی از مهمترین آنها عبارت‌ است از: اطمینان از انطباق آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی و قراردادها با ضوابط شرعی، ارائه خدمات آموزشی در رابطه با اصول شریعت به مدیران و کارکنان، ارائه مشاوره شرعی به مشتریان و پاسخ به سوالات شرعی ذینفعان (مدیران، کارکنان و مشتریان)، ارائه مشاوره‌های موردی به مدیران ارشد و ....

دیواندری گفت: طبقه‌بندی انواع مدل‌های نظارت شرعی در کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی، مالزی، اندونزی، بحرین، امارات متحده عربی، کویت، قطر و حتی در کشورهای غیر اسلامی مانند انگلستان و ایالات متحده آمریکا با سه رویکرد حداقلی، میانی و حداکثری وجود دارد. در دوره اخیر برخی موسسات بین‌المللی فعال در حوزه بانکداری اسلامی تلاش کرده‌اند تا مسئله نظارت شرعی در صنعت بانکداری اسلامی را استاندارد کنند. به عبارت دیگر، استانداردهایی را جهت تشکیل شوراهای فقهی در بانک‌های اسلامی و انجام نظارت شرعی موثر تدوین کنند. مهم‌ترین هدفی که ارائه‌کنندگان این استانداردها و اصول برای خود در نظر گرفته‌اند، یکسان‌سازی و یا حداقل‌ مشابه‌سازی تجربه نظارت شرعی در مؤسسات مالی اسلامی و استخراج بهترین تجارب می‌باشد. به عبارت دیگر این مؤسسات تلاش می‌کنند بهترین شیوه‌های اجرایی ‌نمودن نظارت شرعی در بانک‌های اسلامی را استخراج نموده و جهت اجرا به این دسته از مؤسسات ارائه نمایند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به تجارب سایر کشورها و استانداردهای بین‌المللی در حوزه نظارت شرعی اشاره کرد و توصیه‌های ذیل را جهت استقرار نظارت شرعی در بانک مرکزی کشور ایران پیشنهاد داد:

الف-تجارب و استانداردهای جهانی نشان می‌دهد ملاک نظارت بر بانک‌های اسلامی در سایر کشورها صرفا فقه اسلامی است و نه مواردی مانند عدالت یا اخلاق. به همین دلیل از عبارت شورای فقهی و نظارت شرعی استفاده می‌شود.

ب- دبیرخانه شورای فقهی و واحد انطباق با شریعت (compliance) عملا دو بازوی اجرایی شورای فقهی هستند و بدون وجود این بازو، شورای فقهی از اثرگذاری کافی برخوردار نخواهد بود.

پ- لازم است بخش نظارت بانک مرکزی با تشکیل واحد انطباق با شریعت، مسئولیت اجرای مصوبات شورای فقهی را بر عهده داشته باشد.

ت- ضرورتی به تمام وقت بودن اعضای شورای فقهی وجود ندارد. اما اعضای دبیرخانه و واحد انطباق باید الزاما تمام وقت و مقیم باشند. ث- لازم است در شورای فقهی بانک مرکزی علاوه بر فقها، صاحبنظران متخصص در سایر حوزه‌های مرتبط (مانند اقتصاد، مالی و حقوق) نیز حضور داشته باشند؛ با این شرط که اولاً در حوزه مسائل بانکداری اسلامی متخصص باشند و ثانیاً به مباحث فقه‌الاقتصاد آشنایی نسبی داشته باشند.

ج- شورای فقهی بانک مرکزی باید به معیارهای شفافیت و پاسخگویی پایبند باشد. افشای به موقع و برخط صورتجلسات، مشروح جلسات و تدوین گزارش سالانه انطباق با شریعت برخی از این معیارها را تشکیل می‌دهند.

چ- اعضای شورای فقهی بانک مرکزی نباید در شورای فقهی بانک‌ها و موسسات اعتباری حضور داشته باشند. همچنین، نباید در مدیریت و مالکیت بانک‌ها و موسسات اعتباری نقشی داشته باشند.

ح- لازم است شورای فقهی بانک مرکزی با هماهنگی با بخش نظارت این بانک، به تدریج زمینه رتبه‌بندی بانک‌های کشور در زمینه اجرای بانکداری بدون ربا و استانداردهای شرعی را فراهم کند. به نحوی که در میان‌مدت امکان رقابت بین بانک‌ها در زمینه اجرای بانکداری اسلامی فراهم شود.

اینها درس هایی است که از تجارب بین المللی در زمینه بانکداری اسلامی و نظارت شرعی که نسبتا جوان هم هست بگیریم و این مسیر که طی می کنیم را به سرمنزل مقصود برسانیم.

نقش شورای فقهی در عملیات نظام بانکی کشور

حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران و عضو کمیته فقهی سازمان بورس به موضوع مقایسه نقش شورای فقهی بانک مرکزی قبل و بعد از تغییرات برنامه ششم توسعه پرداخت.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران و رئیس گروه مالی اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) در سومین همایش مالی اسلامی که دیروز در دانشگاه الزهرا برگزار شد، به موضوع مقایسه نقش شورای فقهی بانک مرکزی قبل و بعد از تغییرات برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: اصل سابقه شورای فقهی در بانک مرکزی به زمان ریاست دکتر شیبانی برمی گردد که با دعوت از صاحبنظرانی از اساتید حوزه و دانشگاه و مجموعه نظام بانکی شورایی در بانک مرکزی شکل گرفت به نام شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در زمان دکتر مظاهری ادامه پیدا کرد و دکتر بهمنی آن را منسجمتر کردند و همینطور در زمان دکتر سیف که آیین نامه و اساسنامه ای نوشته شد و تقریبا شکل شفاف تری پیدا کرد.

موسویان ادامه داد: در رابطه با فلسفه وجودی شورای فقهی در ایران دو نظر بود . در همه بانکهای اسلامی در کنار بانکها کمیته های شریعت و شورای شریعت و شورای فقهی و نهادهای به این معنا وجود دارد که در کشورها هم متفاوتند بعضی در بانک مرکزی بعضی در خود بانکها مستقرند. از همان ابتدای تأسیس بانک حدود 40-50 سال پیش در کنار آن شاهد وجود شوراها و کمیته های شریعت هستیم ولی در ایران به خاطر وجود شورای نگهبان محل بحث شد که آیا وجودش لازم است یا نه؟ ابتدا مطرح شد که با توجه به اینکه ما در ایران شورای نگهبان و فقهای شورای نگهبان را داریم که همه قوانین از جمله قوانین پولی بانکی را نظارت و کنترل می کنند و بعد از تأیید آنها قانون می شود، با وجود نهادی مثل شورای نگهبان نیازی به شورای فقهی در نظام بانکی نخواهد بود منتهی بعد از کسب تجربه عملی روشن شد که اصولا شورای فقهی کارش با شورای نگهبان فرق می کند.

وی افزود: شورای نگهبان در حوزه قانون تصمیم می گیرد که قانون عملیات بانکی را تأیید می کند که مطابق با شریعت است اما بعد از قانون ما یکسری مواردی داریم که طبق قانون اساسی در حوزه مأموریت شورای نگبهان نیست و اکثر انحرافاتی که رخ می دهد از آنجا به بعد صورت می گیرد. بعد از اینکه قانون تصویب می شود نوبت به آیین نامه اجرایی می رسد که باید برای هر یک از ابزارها و شیوه هایی که در قانون پیش بینی شده باید آیین نامه عملیاتی نوشته شود که مرسوم این بود که آیین نامه های عملیاتی توسط بانک مرکزی تهیه و در هیأت دولت به تصویب می رسد و دیگر به تأیید شورای نگهبان نمی رسد. بعد از آیین نامه عملیاتی نوبت به دستورالعمل های اجرایی می رسد که بر اساس مواد قانونی و آیین نامه مربوطه دستورالعمل تهیه می شود که آن هم روش کار به این صورت است که در بانک مرکزی تهیه و در شورای پول و اعتبار به تصویب می رسد. باز هیچ وقت به تأیید شورای نگهبان نمی رسد. بعد بر اساس این دستورالعمل اجرایی قراردادهای نمونه طراحی می شود که بین بانک و مشتری باید به امضا برسد. رویه اجرایی در مورد طراحی قراردادها به این صورت بود که تا چند سال اخیر خود بانکها طراحی می کردند، با استفاده از قانون و آیین نامه و دستورالعمل هر بانکی برای خودش قرارداد مشارکت مدنی و اجاره و جعاله و مرابحه تعیین می کرد.

رئیس گروه مالی اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) خاطرنشان کرد: در سه چهار سال اخیر از آنجایی که بانک مرکزی متوجه شد این قراردادها با هم اختلاف های اساسی دارند، خود بانک مرکزی متصدی طراحی قرارداد و ابلاغ آنها به بانکها شد. در مرحله طراحی قرارداد هم شورای نگهبان ورودی و دخالتی ندارد. نوعا اشکالاتی که به وجود می آید اکثرا در قراردادها بیشتر خودش را نشان می داد و در مرحله اجرا اشکالات بیشتر بود. این بود که احساس شد وجود شورای نگهبان کفایت از شورای فقهی نمی کند به همین دلیل از زمان دکتر شیبانی با دستور ایشان این شورای فقهی بانک مرکزی شکل گرفت و کامل تر شد ولی همچنان یک جایگاه مشورتی داشت و تا سال گذشته که قانون برنامه ششم تصویب شود جایگاه مشورتی داشت اما خوشبختانه با مساعدت نمایندگان مجلس و با فرمایش گرهگشای مقام معظم رهبری بحث شورای فقهی بانک مرکزی در قانون برنامه ششم دیده شد و جایگاه رسمی و قانونی را پیدا کرد.

موسویان ادامه داد: اگر قبل و بعد تصویب قانون را مقایسه کنیم نکاتی اساسی شکل گرفته است. نکته اول در رابطه با جایگاه این نهاد است. قبل از تصویب برنامه ششم جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی جایگاه مشورتی بود و احکام و دستوراتش الزام نداشت چه ورودی هایی که می آمد و خروجی آن مصوبات شورای فقهی الزام قانونی بر اجرایش نبود. البته باید گفت غالب موارد یعنی اگر مثلا کمیته فقهی 100 مصوبه داشته شاید 98 مورد آن اجرا شده است و لازم الاجرا نبود به این معنا نبود که نظام بانکی اجرا نمی کرد. شاید در کل ده سال دو مورد مشکل داشتیم یکی در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزی که خودش جهت سیاست پولی منتشر می کرد، شورای فقهی از همان ابتدا مخالف و معتقد بود اوراق مشارکت باید برای طرح و پروژه و فعالیت اقتصادی باشد و سیاست پولی نمی تواند موضوع انتشار اوراق مشارکت باشد و باید سراغ ابزارهای دیگری برویم. اوایل کار بانک مرکزی کمی مقاومت می کرد چون شرایط کشور تورمی بود و ابزارهای دیگری طراحی نشده بود.

وی از دیگر مواردی که بین شورای فقهی و بانک مرکزی اختلاف نظر بود را بحث نرخ های سود بانکی دانست و گفت: از همان ابتدا به روش نرخ گذاری نسبت به چه سپرده ها چه تسهیلات عقود مبادله ای و مشارکتی اعتراض داشت و معتقد بود در ظرف شرعی به این شیوه مناسب نیست و باید به یک روشی که شورای فقهی آن را طراحی کرده بود و روش کارش را در اختیار شورای پول و اعتبار گذاشته بود عمل شود. این دو مورد اختلاف را داشتیم اما بقیه موارد انصاف این است که نظام بانکی استقبال و اجرا می کرد اما به عنوان قانونی یا رسمی نبود.

رئیس گروه مالی اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)  تصریح کرد: یکی از تغییراتی که مربوط به بحث ساختار ترکیب اعضای شورای فقهی می شد که قبلا هر کدام به تناسب مصلحتی که خودش تشخیص می داد افرادی را برای شورای فقهی دعوت می کرد. مثلا زمان دکتر شیبانی ترکیب اصلی اساتید دانشگاه بودند مدیران اجرایی حضور داشتند ولی ترکیب اصلی اساتید دانشگاه از حوزه و دانشگاه های کشور بودند و بعد متناسب با هر یک از روسا، ترکیب تغییر می کرد. این باعث می شد که رویه کاری و روش کار مداوم عوض می شد و بر اساس تجربه ای که در ایران به دست آمد و مطالعه ای که در پژوهشکده پولی بانکی انجام گرفت و تحقیق انجام شده  و تجربه کشورهای دیگر ترکیبی خدمت مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد و آنها مساعدت کردند با یک اصلاحیه ای که تقریبا این ترکیب به صورت قانونی به دست آمد که اعضای فقهی چه ویژگی هایی داشته باشند و چطور انتخاب شوند و اعضای اقتصادی و حقوقی و بانکی و... که می توان گفت ترکیب خوبی است برای هدفی که طراحی شد.

موسویان تصریح کرد: تحول بعدی که رخ داد تبصره دو ماده است که به صورت روشن اعلام می کند که مصوبات شورای فقهی برای کل نظام بانکی لازم الاجراست و نظام بانکی باید از مصوبات کمیته شورای فقهی تبعیت کند. عنصر دیگر حوزه کاری است . بر اساس اصل ماده 16 کلیه آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی و قراردادها و ناظر به مقام اجرا، البته نگرانی و دغدغه ای مسئولان نظام بانکی دارند که با رعایت آن در کلیه مواردی که مربوط به بحث شرعی و فقهی می شود. یکی از دغدغه های بجا در نظام بانکی تداخل کاری بود . نگران بودند که اگر شورای فقهی جایگاه رسمی و قانونی پیدا کند بعدا ممکن است در بحث مدیریت کلان نظام بانکی تداخل هایی پیش بیاید و باعث تضعیف جایگاه بانک مرکزی شود. جایگاه شورای فقهی و مسئولیت آن را به صورت شفاف مطرح کردند و این نگرانی برطرف می شود چون هیچ وقت در مقام اجرا یا مدیریت یا حتی در سیاست گذاری ورود و دخالت نمی کند بلکه انطباق آنها با مباحث شرعی را بیان می کند و اگر موردی بود که مخالف با شریعت بود آنها را تذکر می دهد. شبیه جایگاه شورای نگهبان در مصوبات مجلس و با تدبیری که در مجلس صورت گرفته احتمال تداخل را صفر می دانیم مگر جایی که مدیر ارشد نظام بانکی مّصر به اجرای کار خلاف شرعی باشد که ممکن است با شورای فقهی مواجهه شود.

موسویان در پایان گفت: به اعتقاد من این دغدغه ای که گاهی در مطبوعات و نشریات مطرح می شود که با آمدن شورای فقهی جایگاه شورای پول و اعتبار تضعیف خواهد شد و جایگاه ریاست بانک مرکزی تضعیف خواهد شد به واقع هم تجربه ده ساله نشان داده و هم قانونی که تهیه شده هیچ جای نگرانی از این جهت وجود ندارد.

ساماندهی بازار کشاورزی با توسعه نظام انبارداری

مدیرعامل بورس کالای ایران امروز در سومین همایش مالی اسلامی ایران که با حضور علی صالح آبادی، رییس انجمن مالی اسلامی ایران، داوود دانش جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و حجت الاسلام و المسلمین عباس موسویان، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس در دانشگاه الزهرا برگزار شد، کارکردهای ابزارهای مالی اسلامی از دریچه بورس کالای ایران را تشریح کرد.

مدیرعامل بورس کالای ایران در ابتدای سخنرانی خود به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: ابزار گواهی سپرده کالایی از اواخر سال ۱۳۹۳ در بورس کالای ایران راه اندازی شد و هدف از راه اندازی ابزار مذکور این بوده که به بخش کشاورزی کمک کند تا در بورس کالا ظهور و بروز داشته باشد. زیرا بخش کشاورزی موجب اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم برای حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور شده و ضمن اهمیت آن در تامین امنیت غذایی کشور، سهم حدود ۱۱درصدی را در تولید ناخالص داخلی در اختیار دارد.

وی افزود: از زمان راه اندازی این ابراز تاکنون بالغ بر دو میلیون تن محصول در بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفته و همچنین ۸۰ انبار در کل کشور پذیرش شده است.

سلطانی نژاد پیرامون چالش های حوزه بازرگانی بخش کشاورزی اظهار کرد: عدم شفافیت قیمت ها و تشدید آن در فروش های سلف، فاصله قابل توجه قیمت تولید تا مصرف به دلیل حضور پر رنگ واسطه ها، نیاز شدید مالی کشاورزان در زمان برداشت محصول و عدم توسعه فعالیت های زراعی کشاورزان به دلیل تکمیل نشدن چرخه تولید – درآمد – پس انداز از مهم ترین چالش های پیش روی این حوزه است.

مدیرعامل بورس کالای ایران هدف از ایجاد سازوکار رسید یا قبض انبار برای بخش کشاورزی را اجتناب از فروش فوری محصول بلافاصله پس از برداشت و تامین مالی کشاورزان و تجار دانست و گفت: در زمان برداشت محصول فروش فوری به دلیل افزایش عرضه در بازار سبب افت شدید قیمت ها می شود و سازوکار رسید انبار ضمن تامین مالی برای فعالان این حوزه می تواند مانع از این امر شود.
تجربه و نتایج مثبت رسید انبار در ۴ کشور

سلطانی نژاد به تجربیات بین المللی رسید انبار در حوزه محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: در کشور بلغارستان، قانونی برای بازاریابی و ذخایر غلات در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید که براساس آن دو نوع بنگاه کسب و کار در ذخیره سازی غلات انبارهای عمومی و اماکن ذخیره سازی غلات با قابلیت صدور رسید انبار (WhR) و الزام به دارا بودن صندوق وجوه بازپرداخت (جبران خسارات) معرفی شد.

وی افزود: این سیستم نقش مهمی در ایجاد ثبات در بازار غلات بلغارستان داشته و هیچ گونه نکولی در این سیستم گزارش نشده و این بخش مالی سالانه ۱۰ تا ۵۰ میلیون یورو در مقابل رسیدهای انبار بسته به قیمت‌های بازار، اعطای اعتبار نموده است.

مدیرعامل بورس کالای ایران در ادامه به تصویب دو قانون انبارداری (توسعه و مقررات) در سال ۲۰۰۷ و تعیین موسسه انبارداری و تنظیم مقررات به عنوان نهاد نظارتی در کشور هند اشاره کرد و گفت: اهداف این اقدامات در هند، بهبود ظرفیت ذخیره سازی، تسهیل دسترسی بهتر کشاورزان به اعتبارات، افزایش بازده برای کشاورزان با جلوگیری از فروش محصولاتشان بلافاصله بعد از برداشت در قیمت های پایین و خدمت رسانی به موسسات مالی با کاهش ریسک همراه با اعطای وام به کشاورزان و درنتیجه کاهش هزینه اعتبارات بوده است.

وی در خصوص نتایج این اقدامات نیز گفت: استانداردسازی فعالیت های انبار شامل درجه بندی، بسته بندی، بهبود شیوه های بیمه، توسعه کیفیت انبارداری، ثبات قیمت محصولات کشاورزی از طریق قادر ساختن کشاورزان در به تعویق انداختن فروش محصولات خود پس از برداشت از نتایج مهم بکارگیری سازوکار رسید انبار در حوزه کشاورزی هند بوده است.

سلطانی نژاد از تجربه استفاده از این ابزار تامین مالی در برزیل نیز سخن گفت و اظهار کرد: ساختار انبارداری در برزیل عمدتا توسط بخش خصوصی اداره می شود به طوریکه کشاورزان عمده، شرکت های سهامی، شرکت های بازرگانی (ملی و بین المللی) همانند کارخانه های فرآوری و ... ظرفیت های انباری عمده را در اختیار دارند.

مدیرعامل بورس کالای ایران ادامه داد: در برزیل رسیدها مستقیما قابل معامله نیستند، اما فروشندگان قادر خواهند بود براساس این رسیدها اقدام به انتشار CDA/WA نمایند که در بورس کالایی برزیل قابل معامله است؛ انتشار CDA/WA از طریق ارتباط با یک شرکت نظارتی که مدیریت ضمانت های مدیران انبار در مقابل رسیدهای صادر شده را بر عهده دارد، صورت می گیرد.

سلطانی نژاد با بیان اینکه در قزاقستان نیز مقررات اولیه و ثانویه رسید انبار در سال ۲۰۰۱ تصویب شد، گفت: این مقررات به بانک ها حق در اختیار گرفتن کالاها در صورت نکول وام گیرندگان را اعطا می کند و در موارد نکول، هیچ تصمیم و دستور دادگاهی برای خروج کالا از انبار توسط بانک نیاز نیست که با این مقررات، تامین مالی به واسطه رسیدهای انبار توسعه یافت. در بیان نتایج این تجربه می توان گفت بانک اروپایی بازسازی و توسعه، خط اعتباری معادل ۵۵ میلیون دلار برای بانک های تجاری محلی فراهم کرده و در سال ۲۰۰۳ کل اعتبارات اعطایی از این طریق ۲۰ میلیون دلار بوده است.
پیش نیازهای موفقیت تامین مالی از طریق رسید انبار

وی در ادامه الزامات و پیش نیازهای موفقیت تامین مالی از طریق رسید انبار را تشریح کرد و گفت: برای موفقیت تامین مالی از طریق این ابزار، وجود انبارهای استاندارد جهت ذخیره سازی محصولات کشاورزی و محیط قانونی مساعد برای صدور رسیدها، معاملات و توثیق آن و ضمانت برای حسن عملکرد بازارها نیاز است. همچنین سیستم بازرسی و صدور مجوز انبارها، مساعد بودن شرایط اقتصادی و سیاست های اتخاذ شده توسط دولت و شناخت بانک ها و موسسات مالی از کارکرد رسید انبار و تامین مالی با آن و تمایل برای ورود به این ابزار از دیگر الزامات و پیش نیازهای موفقیت آن است.
۶  مزیت مهم

مدیرعامل بورس کالای ایران با تشریح سازوکار تامین مالی از طریق رسید انبار، به مهم ترین مزایای آن اشاره کرد و گفت: تسهیل دسترسی به اعتبارات، تضمین منافع وام دهندگان، کاهش تلفات تولیدکنندگان، مشارکت کشاورزان خرد در فروش، کاهش هزینه های معاملاتی با توجه به استاندارد کالا و فروش محصولات در قیمتی مناسب از مهم ترین مزایای سیستم قبض انبار است.
گواهی سپرده کالایی در ایران

سلطانی نژاد به معرفی و تصویب گواهی سپرده کالایی به عنوان ابزار مالی در بازار سرمایه ایران اشاره کرد و گفت: شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان عالی ترین نهاد ناظر در بازار سرمایه و هدایت کننده سیاست های کلان این بازار، در مورخ 1393.03.12 براساس بند ۲۴ ماده ۱ و بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴، گواهی سپرده کالایی را به عنوان ابزار مالی قانون بازار اوراق بهادار شناسایی و تصویب کرد. براساس مصوبه این شورا، گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا بوده و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر می گردد.

وی افزود: همچنین دستورالعمل اجرایی "پذیرش انبارها، صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده کالایی" به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
کارکردهای گواهی سپرده کالایی

مدیرعامل بورس کالای ایران در بیان کارکردهای گواهی سپرده کالایی در توسعه ابزارها و بازارهای مرتبط گفت: گواهی سپرده کالایی ابزاری برای تسهیل تحویل قراردادهای آتی در سررسید بوده و بازار نقدی جهت راه اندازی معاملات آتی جهت پوشش ریسک نوسان قیمت محصولات محسوب می شود. همچنین ابزاری برای راه اندازی صندوق های کالایی و تامین مالی دارندگان گواهی سپرده کالایی به شمار می آید.

سلطانی نژاد در جمع بندی سخنان خود در سومین همایش مالی اسلامی با بیان اینکه گواهی سپرده کالایی یکی از راه های شرعی تأمین مالی است که امکان اعطای تسهیلات به پشتوانه کالای مالک را ایجاد می کند، گفت: راه اندازی نظام انبارداری و ایجاد بسترهای قانونی و فنی مناسب برای این موضوع، مزایای بسیاری از جمله امکان فروش کالا در زمان و قیمت مناسب و تامین مالی کوتاه مدت دارندگان کالا در انبارها را به همراه دارد؛ از این رو ضرورت استقرار آن به ویژه در حوزه کشاورزی در کشور، اهمیت می یابد.

وی درباره اقدامات بورس کالای ایران به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه جهت توسعه استفاده از این ابزار تامین مالی اظهار کرد: از جمله اقداماتی که بورس کالای ایران در این راستا انجام داده می توان به مذاکره با بانک ها و موسسات مالی در خصوص توثیق گواهی سپرده کالایی به عنوان رسیدی که پشتوانه کالایی دارد، اشاره کرد. همچنین در جهت راه اندازی سیستمی بهینه برای صدور رسیدهای انبار و بهره‌گیری از آن جهت تامین مالی کوتاه مدت تولیدکنندگان و تجار اقدامات گوناگونی انجام شده است.

به گفته وی ساماندهی انبارها و ظرفیت های ذخیره سازی موجود و ایجاد بستر قانونی برای فعالیت آنها،  ترویج و فرهنگسازی موضوع در نظام پولی و بانکی و همچنین ارتقاء گواهی های کیفی استاندارد محصولات از پیش نیازهای توسعه هر چه بیشتر این ابزار محسوب می شوند.

جایزه مالی اسلامی انگیزه فعالیت اساتید اقتصادی را افزایش می‌دهد

روز گذشته ۱۲ آذرماه و در حاشیه سومین همایش مالی اسلامی، جایزه شخص حقوقی برنده دومین جایزه مالی اسلامی به دانشگاه امام صادق(ع) رسید و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدسعید مهدوی کنی، ریاست محترم این دانشگاه این جایزه را دریافت کرد. بدون تردید گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) از جمله فعال‌ترین گروه‌ها در زمینه بانکداری و مالی اسلامی در ایران است به گونه‌ای که هر دو جایزه مالی اسلامی برای اشخاص حقیقی در سال‌های اخیر نیز به دو تن از اعضای هیئت علمی این دانشگاه یعنی حجج اسلام والمسلمین سید عباس موسویان و غلامرضا مصباحی‌مقدم رسیده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدسعید مهدوی کنی، رئیس دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‎وگو با ایکنا به بیان نکاتی درباره برنامه‌های این دانشگاه برای توسعه مالی اسلامی در کشور پرداخت و گفت: خوشبختانه در طول بیش از بیست سال گذشته فعالیت‌های بسیار خوبی در زمینه مدیریت مالی و اقتصاد اسلامی در این دانشگاه انجام شده است و دانشگاه امام صادق(ع) درصدد توسعه این بخش است و یکی از اقدامات ما در این زمینه افزایش تعداد دانشجویان در این رشته‌ها است.

مهدوی کنی عنوان کرد: همچنین از طریق تأسیس انجمن‎ها و گروه‌های مطالعاتی سعی در تقویت اقتصاد اسلامی را داریم و ان‌شاءالله سرمایه‌گذاری‌ها را در این حوزه افزایش خواهیم داد. همچنین دعوت می‌کنیم از اساتید بزرگ و برجسته در این رشته که بیش از پیش در دانشگاه امام صادق(ع) حضور پیدا کنند تا از توانایی‌ها و امکانات و فرصت‌های حضور آنان استفاده کنیم.

رئیس دانشگاه امام صادق(ع) یادآور شد: همچنین از مراکز اجرایی و مؤثر در فضای مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری‌ها دعوت می‌کنیم تا در مجموعه این دانشگاه سرمایه‌گذاری کنند و طبعا حمایت از فعالیت‌های دانشگاه امام صادق(ع) باعث فراهم آمدن نیروی انسانی بیشتر و مناسب‌تر برای خود آنها هم خواهد شد.

وی درباره اهمیت جایزه مالی اسلامی نیز گفت: طبعا این نوع تشویق‌ها، انگیزه‌ها را افزایش می‌دهد. معمولا افراد و اساتیدی که اهل تحقیق و علم هستند، هدفشان از پیگیری موضوعات علمی، رسیدن به منافع مالی نبوده است وگرنه به دنبال فعالیت‌های اقتصادی می‌رفتند بنابراین هدف اصلی آنها انگیزه معنوی است.

مهدوی کنی ادامه داد: تشویق باعث می‌شود که هم رقابتی را ایجاد کند و هم اینکه فعالیت در رشته‎های علمی افزایش پیدا کند. همچنین نظر دیگران را به نقد و بررسی آثار این افراد جلب می‌کند و این امر باعث ترویج و گسترش علم و دانش می‌شود.

پژوهشگران برتر مالی اسلامی معرفی شدند

یکی از اقداماتی که از سوی انجمن مالی اسلامی ایران برای اولین‌بار در سومین همایش مالی اسلامی صورت گرفت، معرفی پژوهشگران برتر عرصه مالی اسلامی بود.

در این همایش به نویسنده یک پایان نامه کارشناسی ارشد و یک رساله دکترا، جایزه پژوهشگر برتر در حوزه مالی اسلامی اهدا شد.

در بخش پایان نامه کارشناسی ارشد، جایزه پژوهش برتر به پایان نامه «شناسایی، معرفی، اولویت‌بندی و ریسک‌های اوراق مضاربه با تکیه بر فقه امامیه» رسید که توسط حسین شیرمردی، فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق(ع) نگاشته شده است.

همچنین جایزه پژوهش برتر در حوزه رساله دکترا نیز به رساله «چالش‌ها و مبانی حسابداری اسلامی با تأکید بر عقود اسلامی» رسید که توسط علیرضا رام روز، فارغ التحصیل مقطع دکترای دانشگاه تهران نگاشته شده است.