معرفی موسسه بین‌المللی تحقیقات مالی اسلامی(ISRA)

مرکز تحقیقات ISRA متعهد به ایجاد تحولات چشمگیر و انجام تحقیقات پیشرفته‌ای می‌باشد که به طور قطع نقش بسیار مهمی در توسعه صنعت مالی اسلامی ایفا می‌کند. در همین راستا ISRA اقدام به تشکیل شورای پژوهشگران متشکل از گروهی از محققین برجسته داخلی و بین‌المللی در حوزه شریعت نموده است.

مؤسسه بین‌المللی تحقیقات مالی اسلامی[1] که معمولا با نام اختصاری ISRA شناخته می‌شود، به منظور ترویج تحقیقات کاربردی در زمینه شریعت و مالی اسلامی تأسیس شده است. این مرکز همچنین به عنوان مرجع علمی در رابطه با گردآوری دیدگاه‌های مختلف شریعت (فتاوا) عمل می‌کند و مطالعاتی را در مورد مسائل مستحدثه در صنعت مالی اسلامی انجام می‌دهد.

علاوه بر این، ISRA در تقویت رشد سرمایه انسانی و تربیت افراد متخصص و خبره در حوزه تخصصی فقه مالی اسلامی کمک می‌کند و از طریق تحقیق و گفتگو در عرصه‌های داخلی و بین المللی، بستر مشارکت بیشتر در بین مدیران، متخصصان، محققان و دانشگاهیان را فراهم می‌کند.

ISRA از طریق تحقیقات جدید و گفتگوی‌های علمی دقیق، درصدد ارتقاء نوآوری، پویایی و گسترش مرزهای مالی اسلامی است؛ چرا که پیش‌بینی می‌شود صنعت مالی اسلامی در جامعه جهانی از طریق تحقیق و گفتگوی بیشتر، احترام متقابل و شناخت متقابل، ظهور بیشتری خواهد داشت. ISRA به عنوان بخشی از مؤسسه بین‌المللی آموزش مالی اسلامی مالزی (INCEIF) توانسته است بر روی زیرساخت‌ها و امکانات، منابع علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی آن تأثیر مثبتی بگذارد.

علاوه بر این، مرکز تحقیقات ISRA  متعهد به ایجاد تحولات چشمگیر و انجام تحقیقات پیشرفته‌ای می‌باشد که به طور قطع نقش بسیار مهمی در توسعه صنعت مالی اسلامی ایفا می‌کند. در همین راستا ISRA اقدام به تشکیل شورای پژوهشگران متشکل از گروهی از محققین برجسته داخلی و بین‌المللی در حوزه شریعت نموده است. این مرکز از طریق انجام تحقیقات دقیق، آموزش و برگزاری کارگاه‌های با کیفیت بالا و همکاری و تعاملات دائمی با قانون‌گذاران، متخصصین و دانشگاهیان، توانسته است در صنعت مالی اسلامی اعم از بانکداری، بازار سرمایه و تکافل، حضور فعال و گسترده‌ای داشته باشد.

مرکز تحقیقات ISRA تحقیقات بسیار متفاوت و بصری را در زمینه مالی اسلامی آغاز کرده است و در این تحقیقات تاکید زیادی بر مبانی و اصول شریعت دارد. این مرکز همچنین واحدهای ویژه‌ای را ایجاد کرده است که در زمینه پاسخگویی به نیازهای مطالعاتی و تحقیقاتی در بخش‌های مختلف صنعت مالی اسلامی فعالیت می‌کنند. در حال حاضر در مرکز تحقیقاتی ISRA چهار واحد وجود دارد: واحد بانکداری اسلامی، واحد بازار سرمایه اسلامی، واحد تکافل و واحد فتاوا و ترجمه.

ISRA همچنین به طور سالانه اقدام به برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی، کارگاه‌های آموزشی، انجمن بین‌المللی متخصصین شریعت و ... می‌کند. بورس تحصیلی ISRA نیز یکی دیگری از اقدامات قابل توجه این موسسه در زمینه‌ی ارتقای سطح دانش، انجام تحقیقات علمی، تقویت استعدادها و تشویق گفتمان فکری در زمینه فقه مالی اسلامی است. این اقدام توسط بانک نگارا مالزی (BNM) با هدف تقویت و توسعه صنعت مالی اسلامی حمایت می‌شود.

همچنین امکان اعطای بورس تحصیلی به تمام افرادی که از کشورهای مختلف، متقاضی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی‌ارشد یا دکترا) در زمینه مالی اسلامی در یکی از موسسات شناخته‌شده آموزش عالی در مالزی هستند، وجود دارد. متقاضیان باید دارای مدرک کارشناسی از یکی از دانشگاه‌های معتبر داخلی یا بین‌المللی در یکی از رشته‌های شریعت، معاملات، فقه اسلامی، حقوق اسلامی و اصول فقه باشند. همچینن کسانی که در حال حاضر در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته‌های شریعت، مالی اسلامی یا مانند آن به صورت تمام وقت می‌باشند، می‌توانند از این بورس تحصیلی نیز برخوردار شوند. دانشجویان کارشناسی ارشد به مدت دو سال و دانشجوی دکترا به مدت سه سال می‌توانند از این بورس تحصیلی استفاده نمایند.

ISRA همچنین در زمینه چاپ و نشر آثار علمی نیز فعالیت‌های موثری را از جمله چاپ کتب علمی در زمینه مالی اسلامی، انتشار دو فصلنامه به زبان انگلیسی و عربی، مقالات تحقیقاتی، گزارش دستاوردهای کنفرانس‌های علمی برگزار شده و بولتن انجام می‌دهد.

از دیگر فعالیت‌های مؤسسه بین‌المللی تحقیقات مالی اسلامی، اعطای گواهی حسابدار حرفه‌ای اسلامی (CIPA) است. CIPA به منظور توسعه دانش و مهارت‌های مورد نیاز در مورد استانداردهای حسابداری مالی AAOFI  و همچنین صورت‌های مالی و گزارشگری مالی موسسات مالی اسلامی (نهادهای مالی بین‌المللی) برگزار می‌شود. این گواهی به حسابداران و حسابرسان، حسابرسان شریعت، متخصصین مالی اسلامی، بانکداران و دانشجویان کارشناسی ارشد یا فارغ‌التحصیلان علاقه‌مند به شغل حسابداری در بانک‌های اسلامی اعطا می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت آشنایی بیشتر با این مرکز تحقیقاتی به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

بهبود جایگاه «نهاد قرض‌الحسنه» نیازمند چه اقدامی است؟

حرکت منابع قرض‌الحسنه به سمت مصارف اصلی و نیازهای مردم، از جمله اقدامات ضروری برای تقویت نهاد قرض‌الحسنه در کشور است؛ بنابراین ضروریست مسئولین در قانونگذاری و برنامه‌ریزی‌های ملی به این مهم توجه داشته باشند.

با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ بانک‌ها و موسسات اعتباری اجازه یافتند منابع قرض‌الحسنه را در قالب سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز جذب کنند.

در این سال‌ها سهم منابع قرض‌الحسنه از کل منابع شبکه بانکی با نوسانات متعدد اما رو به کاهش همراه بوده است. به طوری که سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه از ۵۵ درصد در سال ۱۳۶۳ به کمتر از ۱۳ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۶ رسیده است. البته که سالانه این سپرده‌ها با رشد ۲۵ درصدی روبرو می‌شود اما این رشد، کمتر از رشد دیگر سپرده‌ها بوده است.

کاهش سهم منابع قرض‌الحسنه نسبت به کل منابع بانکی به عوامل مختلفی بازمی‌گردد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

۱- تورم: وجود تورم در اقتصاد، هزینه نگهداری پول به صورت دستی و همچنین به صورت سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز را برای مردم افزایش می‌دهد. به عبارتی اگر مردم پول خود را به دارایی با نرخ بازده بیش از نرخ تورم تبدیل نکنند، ارزش پول آنها کاهش خواهد یافت.

پس از شوک اول نفتی در اوایل دهه ۱۳۵۰ اقتصاد کشور دچار تورم شد و این تورم در چند چهار دهه اخیر حالت مزمن به خود گرفت؛ به طوری که در طول این مدت به طور میانگین تورمی بیش از ۲۰ درصد را شاهد بوده‌ایم. همین امر موجب کاهش انگیزه مردم در سپرده‌گذاری مبالغ خود در قالب قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز شده است.

۲- تاسیس بانک‌های خصوصی: بانک‌های خصوصی از سال ۱۳۸۱ در کشور مجوز فعالیت مالی دریافت نمودند. این بانک‌ها به دو طریق به رقابت با بانک‌های دولتی پرداختند. اول اینکه کوشیدند در شعب خود خدمات بهتری به مشتریان ارائه دهند. اقدام دیگری که بانک‌های خصوصی برای افزایش سهم خود از بازار پولی انجام دادند، مربوط به جذب سپرده از طریق افزایش نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری روزشمار بود.

اقدام دوم اهمیت بیشتری داشت چرا که بانک‌های دولتی در واکنش به این اقدام بانک‌های خصوصی مجبور به افزایش نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری شدند. بدین ترتیب به مرور زمان سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری نسبت به سپرده‌های قرض‌الحسنه افزایش یافت.

۳- عدم ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه: در تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصارف متعددی برای منابع قرض‌الحسنه بدون اولویت‌بندی مناسب جهت اعطاء تسهیلات قرض‌الحسنه در نظر گرفته شد. بر این اساس بانک‌ها به دلیل وجود خلا قانونی این منابع را در راستای منافع خود (حداکثرسازی سود و افزایش رفاه کارکنان بانک) مورد استفاده قرار می‌دادند؛ به همین دلیل اعتماد عموم نسبت به نهاد قرض‌الحسنه روند رو به کاهشی را طی می نمود.
 

مصارف تسهیلات قرض‌الحسنه عامل مهم در افزایش این منابع

به مرور زمان این مهم مورد توجه سیاستگذار قرار گرفت که مصارف قرض‌الحسنه، باید صرف امور مهم و مرتبط با خود مردم شود؛ لذا رفته رفته در برنامه‌های توسعه و قوانین سالانه بودجه، محل مصرف این منابع به شبکه بانکی تکلیف شد و در آخرین اصلاحات در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ برای اولین بار، سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری به عنوان یکی از دو محل تامین وام قرض‌الحسنه ازدواج تعیین گردید.

هر چه درصد بیشتری از منابع قرض‌الحسنه به تسهیلات قرض‌الحسنه که مربوط به امور ضروری جامعه است، تعلق گیرد، اعتماد مردم به بانک‌ها در این مورد افزایش می‌یابد و زمینه تقویت نهاد قرض‌الحسنه در کشور می‌شود.

این مهم از نگاه مسئولین دور نمانده است و به گفته رئیس بانک مرکزی، در گذشته گفته می‌شد بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه را در جایگاه خود مصرف نمی‌کنند یا اینکه این منابع را به کارمندان خود تخصیص می‌دهند، اما در سال‌های اخیر و مخصوصا از زمانی که مبلغ وام قرض‌الحسنه ازدواج به ۱۰۰ میلیون ریال رسید، این وضعیت کاملا متحول شده است.

به علاوه اینکه توجه نمایندگان مجلس در روزهای اخیر به افزایش مبلغ وام ازدواج از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان و پذیرش آن توسط رئیس محترم جمهور، زمینه حل مسائل خرد اما مهم و همچنین تقویت اعتماد عموم مردم به نهاد قرض‌الحسنه را بیش از پیش فراهم خواهد کرد.

منبع: مقاومتی‌نیوز

مصاحبه دومین گروه ثبت نام کنندگان دوره DBA بازار سرمایه اسلامی امروز برگزار می شود

بر اساس اعلام روابط عمومی انجمن مالی اسلامی ایران مصاحبه دومین گروه ثبت نام کنندگان دوره DBA بازار سرمایه اسلامی امروز 4 بهمن ماه 1396 برگزار می شود.

با توجه به استقبال علاقه مندان از دوره DBA بازار سرمایه اسلامی و عدم امکان مصاحبه همه افراد در یک جلسه ، مصاحبه دوره به تدریج برگزار خواهد شد.

گفتنی است با هدف تسهیل حضور علاقه  مندان به فراگیری مباحث مالی اسلامی در قالب دوره های MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی ، طی تفاهمنامه با بانک قرض الحسنه رسالت مقرر شد تا افراد حائز شرایط شرکت در این دوره ها، از مزایای وام قرض الحسنه برای پرداخت شهریه دوره برخوردار شوند.

همچنین طی توافقنامه فیمابین انجمن مالی اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، به دانش آموختگان دوره MBA بازار سرمایه اسلامی، گواهینامه اصول بازار سرمایه و به دانش آموختگان دوره DBA بازار سرمایه اسلامی ، گواهینامه های اصول بازار سرمایه و تحلیلگری بازار سرمایه اعطا خواهد شد.

قابل ذکر است به فارغ التحصیلان در دوره های MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی  مدرک حرفه ای MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی با تایید انجمن مالی اسلامی ایران, دانشگاه امام صادق(ع) و سازمان بورس و اوراق بهادار اعطا خواهد شد.

 برای اطلاع از جرئیات این دوره ها و ثبت نام، اینجا کلیک نمایید

نشست تخصصی «بورس بازی از منظر شریعت» برگزار شد

هجدهمین نشست تخصصی و کرسی نظریه پردازی انجمن مالی اسلامی ایران با عنوان «بورس بازی در منظر شریعت» عصر دوشنبه دوم بهمن ماه با حضور دکتر صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی، دکتر میرصانعی، دبیر کانون بورس و اوراق بهادار و دکتر محمد توحیدی عضو هیات علمی گروه مالی اسلامی دانشگاه امام صادق و جمعی از علاقه مندان مباحث مالی اسلامی در محل کارگزاری بانک ملی ایران برگزار شد.

دکتر علی صالح آبادی، رئیس انجمن مالی اسلامی درآغازنشست  با اشاره به اینکه انجمن مالی اسلامی به دنبال ایجاد کمیته فقهی سازمان بورس در راستای توسعه ابزارهای مالی برای رفع نیاز بازار سرمایه تشکیل شده گفت: در صورت فقدان چنین سازوکاری در بورس قطعا نمی توانستیم ابزارهای جدید را راه اندازی کنیم؛ زمانی ابهامات زیادی در سازمان بورس به لحاظ فقهی وجود داشت و ضرورت تشکیل ساختار پژوهش محوری چون کمیته فقهی و در ادامه انجمن مالی اسلامی احساس می شد خوشبختانه امروز این انجمن رتبه نخست انجمن های علمی تازه تاسیس را به خود تخصیص داده است.

دکتر صالح آبادی در ادامه اظهارداشت: اکنون زمان آن است یک  NGO برای توسعه بازارهای مالی اسلامی اعم از بورس، بازار سرمایه، نظام بانکی، سیستم بانکداری اسلامی وحتی بیمه، خارج از ساختار رسمی و اداری کشور شکل بگیرد.

رئیس انجمن مالی اسلامی اعلام کرد: با توافق انجام شده با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و دانشگاه امام صادق (ع)  بناست دوره های DBA و MBA توسط این انجمن برگزار گردد و گواهینامه اصول بازار سرمایه به شرکت کنندگان دوره MBA  و گواهینامه اصول بازار سرمایه و تحلیلگری بازار سرمایه به شرکت کنندگان در دوره DBA  اعطاشود که این دو دوره به لحاظ علمی مورد تایید دانشگاه امام صادق(ع) خواهند بود.

وی بیان داشت: با امضای تفاهم نامه با بانک قرض الحسنه رسالت تسهیلاتی برای شرکت کنندگان این دوره ها بعنوان کمک هزینه در نظر گرفته شده و طبق این تفاهم نامه وام قرض الحسنه با سود 2 درصد در سال در اختیار شرکت کنندگان دوره های یادشده قرار خواهد گرفت.

در ادامه  دکتر محمد توحیدی به موضوع بورس بازی از منظر شریعت پرداخت و گفت: بورس بازی پدیده ای است که در زمان مواجهه بازارهای مالی با حباب ها بعنوان مقصر اصلی شناخته می شود؛ در این نشست سعی داریم به این پرسش پاسخ دهیم که «آیا بورس بازی به لحاظ شریعت مجازهست با خیر؟».

عضو هیات علمی گروه مالی اسلامی دانشگاه امام صادق گفت: فعالان بازار به سه دسته کلی سرمایه گذاران، آربیتراژگران و بورس بازان تقسیم می شوند؛ سرمایه گذاران معمولا افرادی محتاط، ریسک گریز و با دید بلند مدت سرمایه گذاری می کنند و معمولا تاکید آنها بر مولفه های بنیادی یک شرکت است. درحالیکه آرمیتراژگران افرادی هستند که در عین احتیاط و ریسک گریزی، افرادی خبره هستند و ارزش ذاتی اوراق بهادار را می شناسند و معمولا استراتژی بازگشت به میانگین را دارند. یعنی طوری عمل می کنند که ارزش سهم را به ارزش ذاتی آن نزدیک کنند.

دکتر توحیدی در تعریف بورس بازان گفت: به این عده نوسان گیر بازار نیز می گویند؛ معمولا بورس باز افق زمانی کوتاه مدت دارد و میزان پذیرش ریسک بالایی دارد که در بازار مشتقات این خصیصه بیشتر به چشم می آید چرا که بورس بازان در برابرپوشش دهندگان ریسکی قرار می گیرند که سعی دارند ریسکشان را به بورس باز منتقل کنند.

وی تشریح کرد: بورس باز معمولا به دنبال کسب سود ناشی از نوسانان بازار است و از تفاوت قیمت خرید و فروش بهره مند می شود لذا اتکا و تاکید بیشتری بر تحلیل تکنیکال و اخبار و شنیده ها دارند؛ اعتقاد بورس باز این است که به دلیل کارایی بازارهای مالی نیازی به تحلیل مولفه های بنیادی شرکت نداریم و تمام مولفه های یاد شده در قیمت منعکس شده و اگر روند قیمت را تحلیل کند می تواند اطلاعات بنیادی را به دست آورده و در تصمیمات خود لحاظ کند.

رئیس کمیته پژوهش و انتشارات انجمن مالی اسلامی در ادامه مزایای بورس بازی را برشمرد و گفت: بورس باز در بازارهای مالی، ریسک پذیری و نقدشوندگی را در بازار افزایش می دهد؛ با توجه به اینکه بورس بازان افراد ریسک پذیری هستند خصوصا در بازار مشتقات، تولید کننده ای که با ریسک نوسان قیمت مواجه است به راحتی می تواند ریسک نوسان قیمت را به بورس باز منتقل کند و بدون دغدغه بر تولید تمرکز کند و این نکته مثبتی برای بازار مالی محسوب می شود. همچنین ساختار بورس بازی کارایی بازار را ارتقا خواهد داد چرا که باعث افزایش سرعت انعکاس اطلاعات در قیمت می شوند.

 دکتر توحیدی به دو نقد وارده به بورس بازی اشاره کرد و گفت: از جمله انتقاداتی که بورس بازان می شود موضوع ایجاد حباب های سفته بازانه است که کم و بیش در بازارهای مختلف رویت می شود و معمولا بورس بازان را بعنوان مقصران اصلی این مساله می شناسند. انتقاد دیگر موضوع نوسانات شدید قیمتی است که معمولا اینطور مطرح می شود که معاملات بورس بازان به دلیل کوتاه بودن، سبب نوسانات شدید قیمتی در کوتاه مدت می شوند.

پژوهشگر مالی اسلامی مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در بحث فقهی، بورس بازان به دو دسته  بورس بازعقلایی و یا آگاهانه و بورس بازغیرعقلایی و یا ناآگاهانه تقسیم می شود؛ که گروه اول( بورس بازان عقلایی) در بازارهای مالی معمولا معروف به مرموزترین معامله گران بازار هستند و مهمترین ویژگی آنها دستکاری بازار است؛ این گروه می توانند بازار را هدایت کرده و عرضه و تقاضا را مختل کنند.

وی در تعریف بورس بازان غیرعقلایی به عدم توان تحلیل مولفه های شرکت  و تخمین ارزش ذاتی اشاره کرد و گفت: این دسته از افراد دنباله رو بورس بازان عقلایی هستند؛ در واقع بورس بازان عقلایی با ایجاد یک روند در بازار چه به صورت حقیقی و یا کاذب، موجب دستکاری و انحراف قیمت می شوند و با اینکارسایر معامله گران بازار را به خود ملحق می کند. اینکار به مثابه رهاکردن یک گلوله برفی از بالای کوه است و نتیجه آن ایجاد حباب در بازار های مالی است.

دکتر توحیدی بورس بازی را به دوسته بورس بازی مشروع و قانونی و بورس بازی بیش از حد که بر اساس اطلاعات نهانی است، تقسیم کرد و گفت: دسته دوم بورس بازی اخلال زاست که اگر از یک حدی در بازارهای مالی بیشتر اتفاق بیفتد، حباب های بورس بازانه و یا نوسانات شدید را در پی داشته باشد.

به گفته دکتر محمد توحیدی تحلیل فقهی بورس بازی که از طریق دستکاری قیمتی( دستکاری مبتنی بر معامله و دستکاری اطلاعات) استفاده می کند، بورس بازی که از اطلاعات نهانی استفاده می کند و نهایتا بورس بازی که از دستکاری قیمتی و اطلاعات نهانی خودداری کند، متفاوت است. وی توضیح داد: طبق استفائات انجام شده این شیوه به دلیل ماهیت فریبنده و نیرنگ آمیز، فرد فریب خورده اختیار فسخ دارد و طرف مغبون می تواند مطالبه خسارت کند؛ در بازارهای مالی این وظیفه به عهده نهاد ناظر گذاشته شده تا بتواند از حق و حقوق افراد دفاع کند.

 دکتر توحیدی افزود: یکی دیگر از مفاهیم دیگری که در شریعت مطرح می شود و کمتر با آن مواجه می شویم، قانون «نجش» یا «بازارگرمی» است؛ به معنی ورود فرد سوم برای ترغیب مشتری برای خرید کالاست که ممکن است با تبانی باشد و یا بدون آن. که اگر با تبانی باشد بر اساس فقه این عمل حرام است.

عضوهیات علمی دانشگاه امام صادق موضوع غبن در معامله را نیز از دید فقها حرام اعلام کرد و گفت: فروختن مال به کمتر از قیمت واقعی آن و یا خریدن کالایی بیشتر از بهای واقعی آن «غبن» حرام است. با تحلیل های انجام شده اگر بخواهیم تحلیل فقهی بر مساله رونق مصنوعی داشته باشیم، طبق نظر مراجع اگر این عمل به معنی فریب دادن و گمراهی باشد با اسناد بر قانون های تدلیس، غبن و غرور چنین کاری حرام است و طرف مقابل اختیار فسخ خواهد داشت.

هجدهمین نشست تخصصی مالی اسلامی با موضوع «سفته بازی از منظر شریعت» با پاسخ به سوالات شرکت کنندگان پیرامون موضوع جلسه به پایان رسید.

بررسی‌های فقهی «بیت‌کوین» ابتدایی است/ عوارض پول مجازی برای اقتصاد ملی

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: بررسی‌های فقهی که تاکنون در مورد «بیت‌کوین» صورت گرفته، بسیار ابتدایی است اما از نظر فقهی، اگر بیت کوین را پول دانستیم، در درجه اول باید ببینیم که مال هست یا نیست و اگر فی نفسه، مال بود و مشکلی نداشت، آیا عوارضی برای مملکت دارد یا خیر.

در ماه‌های اخیر بحث استفاده از پول‌های مجازی، مخصوصا «بیت‌کوین» در فضای رسانه‌ای کشور رواج گسترده‌ای داشته و با مخالفت‌ها و موافقت‌‎هایی مواجه شده است؛ تا جایی‌که برخی مسئولان ارشد اقتصادی کشور از جمله رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، بیت کوین را فاقد وجاهت قانونی معرفی کردند. از سوی دیگر با توجه به مسلمان بودن مردم ایران و تأکید قانون اساسی بر ضرورت شرعی بودن تمام معاملات، برسی ابعاد شرعی معامله با پول‌های مجازی نیز دارای اهمیت است که متأسفانه تاکنون توجه چندانی به آن نشده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا، مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با ایکنا، به بررسی ماهیت پول‌ مجازی بیت کوین و ابعاد شرعی آن پرداخت و اظهار کرد: ابتدا باید عرض کنم که پول مجازی فقط شامل بیت کوین نیست بلکه برخی ارزهای دیجیتال درست شده است که هیچ پشتوانه‌ای هم ندارند و در برخی کشورها با آنها معامله صورت می‌گیرد. اگر پول‌هایی همانند دلار، ریال و پوند را در نظر بگیرد، زمانه دارای پشتوانه طلا یا دارایی‌های دیگر بودند و اکنون قدرت حکومت‌ها پشتوانه آنهاست اما بیت کوین شامل برخی اعداد و رقم است که در فضای اینترنتی رواج پیدا کرده و پشتوانه ندارد.

وی ادامه داد: مدافعان بیت کوین، آن را شبیه به ارز و پول معتبر می‌دانند اما واقعیت این است که بیت‌کوین، پول نیست بلکه شبیه امتیازی است که شخصی از آن برخوردار می‌شود و یک عدد کاملا فرضی در فضای مجازی است.

معصومی‌نیا درباره وضعیت استقبال از بیت کوین در کشورهای مختلف عنوان کرد: استقبال در کشورهای مختلف، متفاوت بوده است؛ مثلا در آرژانتیتن، کره جنوبی، چین، آفریقای جنوبی و در برخی کشورهای دیگر از آن استفاده می‌شود و برخوردهای مختلفی با آن داشته‌اند و هیچ کشوری آن را قانونی ندانسته اما فقط برخی کشورها آن را جرم ندانسته اند که عاملان این داد و ستدها را مجازات کنند ولی از لحاظ قانونی به رسمیت نشناخته‌اند که در کنار پول ملی‌‎شان از این پول هم استفاده کنند.

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی یادآور شد: یکی از علل مخالفت کشورها با بیت‌‌کوین، این است که صرفا در فضای مجازی وجود دارد و پشتوانه‌ای ندارد و ممکن تخلفات زیادی با آن صورت گیرد که از جمله این تخلفات، پولشویی و فرار مالیاتی است اما مدافعان بیت کوین معتقدند که امکان از بین بردن این کیف پول مجازی وجود ندارد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی درباره ابعاد فقهی و شرعی بیت کوین اظهار کرد: البته بررسی‌های فقهی که تاکنون در این مورد صورت گرفته، بسیار ابتدایی است اما از نظر فقهی، اگر بیت کوین را پول دانستیم، در درجه اول باید ببینیم که چه حُکم‌هایی در اقتصاد اسلامی درباره پول وجود دارد؛ مثلا ابتدا باید ببینیم که بیت کوین، مال هست یا نیست و اگر پیش عقلا، مال است، از نظر شرعی هم مال هست یا خیر؟ و اگر فی نفسه، مال بود و مشکلی نداشت، آیا عوارضی برای مملکت دارد یا خیر.

معصومی‌نیا ادامه داد: در کشورهایی که نسبت به پول ملی‌شان بی‌اعتماد می‌شوند، اموال خود را به بیت کوین تبدیل می‌کنند، اگر معامله با بیت‌کوین در ایران قانونی باشد، فرض کنید در روزهای اخیر که دلار با افزایش قیمت مواجه شده ممکن بود مردم از ترس بی‌ارزش شدن پولشان، آن را تبدیل به بیت کوین کنند و در این شرایط مقدار زیادی از ثروت مردم تبدیل به پول مجازی می‌شود و اگر به دلیلی، دوباره قیمت ارز کاهش پیدا کند، منافع این کار به جیب خارجی‌ها رفته و سرمایه زیادی از کشور بیرون می‌رود.

وی افزود: به نظر می‌رسد بیت کوین، امر مجهولی است و درست است که برخی از عقلا، با آن مبادله انجام می‌دهند اما از سوی دیگر شبیه قمار است. اکنون توجه کنید که هرچقدر که قیمت ریال پائین بیاید اما در کشور دارای ارزش است و حکومت از آن دفاع می‌کند اما بیت‌کوین هیچ پشتوانه‌ای ندارد؛ بنابراین چون چون فقط افراد ریسک‌پذیر وارد این معامله می‌شوند بنابراین از نظر شرعی هم نمی‌توانیم با قاطعیت بگوئیم که مال است و با آن معامله انجام دهیم.

مدیر گروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی گفت: از نظر شرعی، مال دانستن بین‌کوین زیر سؤال است؛ چراکه اگر به یکباره بی‌اعتبار شود، افراد، دستشان به کجا بند است. فرض کنید که شخصی پانصد میلیون تومان را تبدیل به بیت کوین کرده و بعد بی‌اعتبار شود، آیا دستش به جایی بند است و می‌تواند به جایی شکایت برد.

معصومی‌نیا در پایان تأکید کرد: اگر کسانی‌که بیت کوین را ابداع کرده و وارد فضای مجازی کردند، چیز دیگری را ابداع و جایگزین آن کنند و همه پول شما از بین برود، هیچ کاری از دست شما برنمی‌آید. با این اوصاف جای تردید جدی از منظر شرعی در این مورد وجود دارد و افراد متدین نباید وارد معامله با این پول‌های مجازی شوند.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

معرفی مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی (INCEIF)

چشم‌انداز مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی، دستیابی به مرجعیت دانش در زمینه مالی اسلامی است. رئیس بانک مرکزی مالزی، ریاست INCEIF را بر عهده دارد و شورای راهبری آن شامل نمایندگانی از صنعت مالی، مقررات‌گذاران و نیز افراد خبره در سطح بین‌المللی است.

مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی[1]، در دسامبر 2005 توسط بانک مرکزی مالزی (بانک نگارا) در نزدیکی شهر کوالالامپور تأسیس گردید. بانک مرکزی مالزی، مبلغ 500 میلیون رینگیت مالزی برای پوشش هزینه‌های عملیاتی این مرکز اختصاص داد. این اقدام، به عنوان بخشی از فعالیت‌های دولت مالزی به منظور دست‌یابی به جایگاه برتر در زمینه مالی اسلامی و تبدیل شدن به یک مرکز بین‌المللی مالی اسلامی در جهان صورت گرفت.

چشم‌انداز مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی، دستیابی به مرجعیت دانش در زمینه مالی اسلامی است. رئیس بانک مرکزی مالزی، ریاست INCEIF را بر عهده دارد و شورای راهبری آن شامل نمایندگانی از صنعت مالی، مقررات‌گذاران و نیز افراد خبره در سطح بین‌المللی است. همچنین در این موسسه «شورای توسعه حرفه‌ای» متشکل از مدیران عامل بانک‌های اسلامی و شرکت‌های بیمه اسلامی، مقررات‌گذاران و نمایندگانی از صنعت مالی است. 

بیانیه مأموریت این مرکز در سه حوزه کلیدی چنین بیان شده است:

1- تقویت دانش: ایجاد و مدیریت دانش در مالی اسلامی با ارائه بهترین قابلیت‌ها در آموزش، پژوهش و راهبری اندیشه.

2- شهرت و اعتبار: ایجاد و حفظ اعتبار مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی به عنوان مرکزی پیشگام در عرصه مالی اسلامی و مؤسسه‌ای منتخب برای همه ذی‌نفعان.

3- پایداری مالی: توسعه و مدیریت منابع مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی به شکل مؤثر.

مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی در جهت ایجاد تعامل با سایر نهادهای آموزشی و پژوهشی، با مؤسسات گوناگون فعال در حوزه مالی اسلامی وارد مشارکت راهبردی شده است و تلاش می‌کند با توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در حوزه مالی اسلامی و ارائه دوره‌های کاربردی و خدمات مشاوره‌ای در این زمینه، مرجعیت علمی در رشته مالی اسلامی را به دست آورد. این مرکز، یک واحد فقهی به نام «آکادمی بین‌المللی پژوهشی شریعت»[2] در حوزه بانکداری و مالی اسلامی راه‌اندازی کرده است تا پژوهش‌های فقهی مرتبط با بانکداری و مالی اسلامی را مدیریت کند و در زمینه بررسی موضوعات نوین تلاش نماید.

این مرکز تلاش می‌کند تا خدمات آموزشی و پژوهشی را هم به دانشگاه و هم به صنعت عرضه کند. در حال حاضر چهار دوره آموزشی توسط مرکز برگزار می‌گردد که به شرح ذیل می‌باشند:

1- «گواهینامه حرفه‌ای مالی اسلامی»[3]: این برنامه برای تربیت افراد حرفه‌ای در صنعت مالی اسلامی که مایلند در حوزه‌های مختلف این صنعت، دانش لازم را کسب کنند طراحی شده است. برخی از این حوزه‌ها عبارتند از: بازار سرمایه اسلامی، انطباق با شریعت در مالی اسلامی، بانکداری اسلامی و مدیریت ثروت اسلامی. این برنامه کاملاً به صورت برخط (آنلاین) ارائه می‌شود.  اصلی‌ترین دوره ارائه شده توسط مرکز بوده و هدف از آن، ارتقای کیفیت حرفه‌ای در زمینه مالی اسلامی است. تاکنون افراد بسیاری از مالزی و بیش از 70 کشور دیگر با زمینه‌ها و علاقمندی‌های گوناگون در این دوره شرکت کرده‌اند.

۲- «کارشناسی ارشد عمل مالی اسلامی»[4]: این برنامه در مقطع کارشناسی ارشد با هدف تربیت افراد حرفه‌ای با هدف به دست آوردن تخصص عمومی، دانش و خبرگی روزآمد در زمینه مالی اسلامی ارائه می‌شود. در این دوره گستره وسیعی از موضوعات شامل مدیریت ثروت، بانکداری، سرمایه‌گذاری، خدمات مالی، اخلاق و حاکمیت مطرح می‌گردد و سعی بر آن است که دانشجویان درک کاربردی کاملی از اقتصاد و مالی اسلامی و شریعت و نیز محیط اجرایی مالی اسلامی به دست آورند.

۳- «کارشناسی ارشد مالی اسلامی»: در این برنامه تلاش می‌شود تا دانش‌ عمیقی در موضوعات اقتصادی، فقهی، حقوقی و مالی در هر دو جنبه علمی و کاربردی به مخاطبین منتقل شود. این برنامه برای دانشگاهیان و عملگرانی طراحی شده است که قصد دارند دانش یا تجربه خود در مالی اسلامی را توسعه بخشند.

۴- «دوره دکتری مالی اسلامی»: هدف این دوره تربیت پژوهشگرانی است که از یک سو در مبانی مالی اسلامی به طور عمیق‌تر کار کنند و از سوی دیگر نیازمندی‌های صنعت را به خوبی مرتفع نمایند. این دوره در دو حالت طراحی شده است: یکی دوره واحدمحور به همراه رساله که برای کسانی طراحی شده که پیش از ورود به پژوهش نیاز به گذراندن واحدهای درسی دارند؛ و دیگری دوره پژوهش‌محور که مختص افراد دارای تجربه عملی بیشتر است.


[1]. International Centre of Education in Islamic Finance (INCEIF) : www.inceif.org

[2]. International Shari'ah Research Academy

[3]. Professional Certificate in Islamic Finance

[4]. Masters in Islamic Finance Practice

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

معرفی مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی (CIBE)

دفتر مرکزی الهدی در امارات متحده عربی است و دارای دفاتر منطقه‌ای در پاکستان و آفریقای جنوبی می‌باشد. این مرکز با هدف ترویج و تقویت نظام مالی اسلامی به ارائه خدمات در سرتاسر جهان می‌پردازد.

مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی (CIBE)[1] با هدف دستیابی به رشد و ارتقای بانکداری اسلامی و تأمین مالی در سراسر جهان، تحت نظارت استانداردهای سازگار با شریعت در سال ۲۰۰۵ تأسیس گردید. هدف اصلی این مرکز، ارائه خدمات علمی و راه‌کارهایی در زمینه بانکداری و تأمین مالی اسلامی در سراسر جهان است که در سال ۲۰۱۵ رتبه اول سازمان‌دهی سمینارهای تأمین مالی اسلامی در جهان را از سوی بانک توسعه اسلامی و خبرگزاری بین‌المللی توماس رویترز دریافت کرده است. دفتر مرکزی الهدی در امارات متحده عربی است و دارای دفاتر منطقه‌ای در پاکستان و آفریقای جنوبی می‌باشد.

ارزش‌های اصلی

مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی به شدت به ارزش‌های اصلی خود متعهد است:

·        امانت و صداقت (تمامیت)

·        کارگروهی

·        صحت محصول

·        نوآوری

·        تعهد

 

چشم‌انداز

·        ترویج و تقویت نظام مالی اسلامی در سرتاسر جهان

 

ماموریت

·        مأموریت اصلی این مرکز، ایجاد آگاهی و افزایش سرمايه انسانی آموزش‌دیده برای توسعه محصولات مالي اسلامی در راستای تأمین نیاز بازار و سازگاری میان مشتریان و نهادهای مالی اسلامی از طریق آموزش، برگزاری سمینارهای علمی، توسعه محصول، نشریات و مشاوره است.

 

خدمات

از جمله خدماتی که مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی (CIBE) در سراسر جهان به ارائه آنها می‌پردازد، عبارتند از:

·        خدمات مشاوره‌‌ای

·        تحقیق و توسعه

·        خدمات آموزشی و ظرفیت‌سازی

·        خدمات مشاوره‌ای در حوزه شریعت

·        انتشارات علمی و رویدادها

این خدمات بخشی از تعهدات مرکز فوق است که ارزش‌های مشتری را به طور عمده تعیین می‌کند و آنها را با راه‌حل‌های بانکداری و مالی اسلامی مطابقت می‌دهد. در ادامه به توضیح مختصری از هر یک از خدمات فوق می‌پردازیم.

 

خدمات مشاوره‌ای

هدف اصلی مشاوره مالی اسلامی، کمک به موسسات و نهادهای مالی در راستای توسعه بانکداری و مالی اسلامی و استفاده از تأمین مالی خرد اسلامی از طریق به اشتراک‌گذاشتن تخصص و تحقیقات علمی بین‌المللی است. مرکز الهدی خدمات مشاوره‌ای خود را در تمامی زمینه‌های مهم بانکداری و مالی اسلامی، تکافل، تأمین مالی خرد اسلامی و صکوک ارائه می‌دهد.


تضمین انطباق با شریعت

مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی دارای هیأت نظارت شرعی است که مسئولیت تأیید و انطباق محصولات با استانداردهای شریعت را بر عهده دارند.[2] علاوه بر این، مرکز فوق به واسطه هیأت نظارت شرعی خود اقدام به ارائه پیشنهاداتی در حوزه مدل‌سازی محصولات مالی اسلامی، برنامه‌های استراتژیک، صکوک و توسعه محصولات مالی اسلامی می‌پردازد.

 

تحقیق و توسعه

مرکز الهدی دارای تجربه و تخصص فراوان در توسعه محصولات و خدمات مالی منطبق بر شریعت است. مرکز فوق با ارائه‌ خدمات کلیدی برای موسسات و نهادهای مالی و بانکداری اسلامی به جستجوی بازارهای جدید از طریق تحقیقات تخصصی و مطالعات بازار می‌پردازد. هدف اصلی مرکز الهدی توسعه و رشد موسسات مالی اسلامی و باز کردن بازارهای بالقوه صنعت مالی اسلامی در سراسر جهان است.

 

دوره‌ها و خدمات آموزشی

مرکز الهدی با ارائه برنامه‌های مختلف آموزشی، افراد و متخصصین را قادر می‌سازد تا تخصص خود را در زمینه بانکی و مالی اسلامی گسترش دهند. کارگاه‌های آموزشی مرکز فوق در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است و اکثر جلسات آموزشی این مرکز در کشورهای مختلف انجام می‌شود. عمده دوره‌های آموزشی این مرکز در زمینه بانکداری و تأمین مالی اسلامی، تکافل، تأمین مالی خرد اسلامی، حسابرسی شرعی نهادهای مالی و مدیریت ریسک در سطح بین‌المللی و داخلی بوده است. علاقمندان برای آشنایی با دوره‌های آموزشی این مرکز که در سال ۲۰۱۷ برگزار شده است می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

 

انتشارات علمی

مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی با افتخار به ارائه خدمات ارزشمندی در حوزه انتشارات مشغول است. در این زمینه، انتشار مجله بانکداری صحیح[3] (ماهانه)، اخبار تأمین مالی خرد اسلامی (برخط)، پورتال صکوک اسلامی و تکافل نمونه‌هایی از خدمات تخصصی این مرکز به‌شمار می‌رود. این نشریات آخرین و جدیدترین اخبار ملی و بین‌المللی در حوزه بانکداری و مالی اسلامی را در اختیار بیش از یک میلیون خواننده در سراسر جهان قرار می‌دهد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با این مرکز می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.


[1] AlHuda Centre of Islamic Banking and Economics

[2]  مشخصات کامل اعضای هیئت نظارت شرعی در سایت مرکز بانکداری و اقتصاد اسلامی الهدی موجود می‌باشد.

[3] Magazine True Banking

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

نقش بازار سرمایه در اقتصاد مقاومتی/ وضعیت استقبال از انواع صکوک

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: زمانی می‌توانیم تولید داخلی را تقویت و اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم که بازار سرمایه معطوف به حمایت از تولید باشد؛ چراکه بانک نمی‎تواند همانند بازار سرمایه، نیازهای چندین ساله صنعتگران و تولیدکنندگان را تأمین کرده و در مقاوم‌سازی اقتصاد به ایفای نقش بپردازد.

این روزها پنجاهمین سالگرد تأسیس بازار سرمایه در ایران است. بدون تردید این بخش از اقتصاد کشور در طی این پنجاه سال خدمات شایان توجهی ارائه داده اما به دلیل بانک‌محوری اقتصاد ایران، توجه جدی به توانایی‌های این بخش همچنان مغفول مانده است و لذا شایسته است با توسعه فرهنگ سهامداری در بازار سرمایه از جانب مسئولان، زمینه برای تأمین مالی گسترده فعالان اقتصادی از سوی این بخش فراهم شود. در طول این سال‌ها مخصوصا از دوران پس از انقلاب اسلامی که همه فعالیت‌های اقتصادی در کشور باید منطبق با شریعت مقدس اسلام باشد، تلاش‌های بسیاری در راستای تحقق بازار سرمایه اسلامی در کشور و رقابت آن با سایر بازارهای اسلامی صورت گرفته و یکی از این اقدامات، تشکیل کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار است که همه ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران، ابتدا باید در این کمیته مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.


به مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس بازار سرمایه در ایران و برای ارزیابی وضعیت بازار سرمایه اسلامی در ایران، با حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به گفت‌وگو نشستیم که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:

ابتدا بفرمائید بازار سرمایه از زمان تأسیس آن تا چه اندازه در اقتصاد کشور ما نقش‌آفرینی کرده و تا چه اندازه نقش خود را در تأمین مالی فعالان اقتصادی به خوبی ایفا کرده است؟

واقعیت این است که بازار سرمایه ما پایه بانکی است و پایه بازار نیست. در ادبیات علمی، وقتی می‌خواهند بازار سرمایه را تعریف کنند، می‌گویند بازار سرمایه می‌تواند پایه بانکی، پایه بازار یا پایه هردو باشد؛ مثلا در آمریکا، بازار سرمایه پایه بازار است و بیشترین نقش را در اقتصاد دارد و شرکت‌ها، صندوق‌ها، موسسات و حتی بانک‌ها، فعالیت‌شان براساس معیارهای بازار سرمایه تنظیم می‌شود.

برعکس این وضعیت، در کشوری همانند آلمان، بازار سرمایه بر پایه بانک است و این بانک‌ها هستند که بازار سرمایه را شکل دادند و پایه بازار آنها نسبت به پایه بانکی خیلی پررنگ نیست و پایه بانکی بسیار پررنگ است. هنگامی‌که در ایران بانک شکل گرفت، بازار سرمایه هم بر پایه بانک فعال شد و الان هم اگر خواسته باشیم مقایسه‌ای انجام دهیم، متوجه می‌شویم که بیشترین سهم در بازار سرمایه را بانک دارد نه بازار بورس و به همین دلیل است که چون از ابتدا بازار سرمایه بر پایه بانک بوده است بنابراین، این مؤسسات بانکی هستند که می‌توانند حرف پررنگی را در بازار سرمایه داشته باشند و بازار سهام ما کم کم در حال قوت گرفتن است و با فراز و فرودهای که خود شما می‌بینید و در اخبار منعکس می‌شود، گاهی واحدهای آن افزایش و گاهی کاهش پیدا می‌کند اما الان که با شما صحبت می‌کنم، بازار سرمایه، سهم زیادی در اقتصاد کشور ندارد.

این بانک محوری که شما به آن اشاره کردید چه آثار منفی برای اقتصاد کشور ما در پی داشته است؟

هر کدام از این موارد در بحث علمی، آثار خودش را در پی دارد. اگر در بازار سهام شفافیت نباشد احتمال اینکه مردم ضرر کنند و دچار خسارت بشوند وجود دارد؛ چراکه وقتی بازار سهام شفافیت نداشته باشد، مردم از شرکتی که اوراقی را منتشر کرده و یا سهام خود را برای فروش عرضه می‌کند، سهام را خریداری می‌کنند و در نتیجه چون آن مؤسسه شفافیت نداشته، ارزش سهام آن کاهش پیدا می‌کند چون قدرت اقتصادی ندارد یا پشتوانه اقتصادی ضعیف بوده در نتیجه قیمت سهام که سقوط می‌کند بنابراین دارندگان سهام هم ضرر می‌کنند و چه بسا نتوانند سرمایه اولیه را تامین کنند.

بنابراین اولین گام موفقیت و اولین شرط اساسی در بازار سهام برای اینکه سهم جدی خود را در اقتصاد ایفا کند این است که باید عملکرد آن شفاف باشد؛ یعنی باید اطلاعاتی که به خریداران می‌دهد واقعی باشد نه اینکه اطلاعاتی صرفا بر روی صفحه کاغذ باشد. اگر اطلاعات واقعی باشد خریداران می‌توانند پیش‌بینی کنند و براساس مشورت‌های تخصصی به خوبی تشخیص دهند که سهام چه شرکت یا مؤسسه‌ای را خریداری کنند.

نگاهی هم به وضعیت عملکرد شرعی در بازار سرمایه داشته باشیم. ابتدا بفرمائید بازار سرمایه اسلامی چه تفاوتی با سایر بازارهای سرمایه مرسوم در دنیا دارد؟

در بازار سرمایه متعارف، ابزارهای مالی بسیار گسترده‌تر شده است؛ به گونه‌ای که بعضی از این ابزارهای که منتشر می‌کنند، عنصر بهره در آن دخالت دارد یا اینکه فعالیت خود را به گونه‌ای تعریف می‌کنند که با آن مسائلی که ما در شریعت اسلام به آن معتقدیم سازگاری ندارد و اساسا لازم است این موضوع را خدمت شما عرض کنم که اگر بخواهیم دهه کنونی را با دهه گذشته مقایسه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که ابزارهای مالی که در بازار بورس و بازار سرمایه به کار گرفته می‌شود بسیار متنوع شده است و قابل مقایسه با گذشته نیست.

هر چقدر هم زمان به پیش می‌رود این ابزارها تجدید و متنوع می‌شوند و در نتیجه در بازار به کار گرفته می‌شوند، بعضی‌ها موفقیت کسب می‌کنند و بعضی‌ها هم بعد از مدتی موفقیت چندانی ندارند و از برنامه عملیاتی بیرون می‌آیند ولی این روند بر ابزارهای مالی حاکم است که مرتب ابزارهای نو در کنار ابزارهای گذشته وارد بازار سرمایه می‌شوند و اگر عملکرد مناسبی داشتند، در بازار سرمایه می‌مانند اما اگر موفقیتی نداشتند بعضا از دایره عملیات بیرون می‌روند.

از زمانی که آقای صالح آبادی به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شدند، کمیته فقهی سازمان بورس تشکیل شد. این کمیته از زمان تأسیس تاکنون چه خدماتی در بهبود عملکرد شرعی در بازار سرمایه ایران داشته است؟

ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که در اقتصاد ایران، دولت به مردم و به دیگر مؤسسات مشابه دولتی و بخش عمومی بدهکار است. اگر بخش دولتی را کنار بگذاریم، دارای یک بخش عمومی در اقتصاد هم هستیم که غیردولتی است و شرکت‌های زیادی هستند که عمومی هستند ولی دولتی نیستند و جزئی از بخش خصوصی هم نیستند. بخش خصوصی هم در اقتصاد داریم که تعریف آن هم مشخص است. دولت مخصوصا بعد از آن که قیمت نفت کاهش پیدا کرد و درآمدهای دولت آن طوری که پیش‌بینی می‌کرد و هزینه واقعی بود را نمی‌توانست تامین کند، مجبور شد که بدهی‌های خودش را از راه فروش دِین جوابگو باشد.

بهترین راهی که دولت برای اینکه بدهی خود را پرداخت کند، پیدا کرد، تشکیل بازار بدهی بود. در این راستا، دولت به طلبکاران گفت دِینتان را بفروشید و در آن زمان مشخص شده، دِین شما را پرداخت می‌کنم؛ مثلا پیمانکاری بوده که برای دولت فرودگاه ساخته است و الان به طلبش احتیاج دارد چون اگر کارش معطل بماند، افراد بسیار دیگری از جمله ده‌ها مهندس و کارگر و.... نیز بیکار خواهند شد و باید پاسخگوی آنها نیز باشد بنابراین با فروش دین خود موافقت کردند.

 
در چنین شرایطی شرکت پیمانکار، طلبکار از دولت است و دولت هم پول ندارد. بهترین راه برای جوابگویی طلبکار در چنین وضعیتی، این است که بگوید دِینت را به مبلغ کمتری بفروش. اینجا اوراق فروش دین منتشر می‌کنند که اصطلاحات در ادبیات اقتصادی، آن را اوراق خزانه اسلامی می‌گویم. البته در چنین موارد کسی گمان نکند که بهره وجود دارد چراکه بهره‌ای پرداخت نشده است و طلبکار مثلا به جای ۱ میلیارد، ۹۰۰ میلیون به دست آورده و طلب خود را به قیمت کمتری فروخته است. این یکی از اقداماتی است که در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته و تاکنون خدمات زیادی را نیز به دولت ارائه داده است و در همین راستا همه ابزارهایی که در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گفته‌اند، هم ایرادات شرعی آنها برطرف شده و هم اینکه آثار اقتصادی مناسبی در پی داشته‌اند.

به عنوان شخصی که عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار هستید بفرمائید که کدام اوراق، خدمات بهتری ارائه داده و مورد استقبال بیشتری قرار گرفته‌اند؟

ابزارهایی همانند اجاره به شرط تملیک، اوراق مرابحه و اوراق خزانه که از جنبه شرعی کاملا مورد بررسی قرار گرفته و توسط کارشناسان سازمان بورس مورد عملیاتی شدن قرار گرفته است، از جمله ابزارهای خوب در بازار سرمایه ما هستند. در واقع با این اقدامات، میدان را برای بازار بورس باز کردیم که با دست بازتری فعالیت کند و اکنون فعالیت بازار بورس بسیار گسترده‌تر از قبل شده است.

به عنوان سؤال بعدی بفرمائید که وضعیت رابطه و تعامل مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار با کمیته فقهی این سازمان چگونه است؟

تاکنون ارتباط خوبی وجود داشته و مخصوصا خود آقای دکتر صالح آبادی و هم جناب آقای دکتر محمدی رابطه خوبی داشته‌اند؛ چراکه اساسا به این کمیته فقهی نیاز دارند. بازار سرمایه ما تاکنون پایه بانکی بوده و بانک حرف آخر را می‌زند بنابراین بازار بورس تاکنون میدان را برای خودش گسترده ندیده که بتواند در سطح گسترده فعالیت کند. مردم هم وقتی می‌خواستند تأمین سرمایه کنند اصلا با بازار بورس کاری نداشتند و به بانک مراجعه می‌کردند. حتی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های عمومی هم جایی در بازار بورس نداشتند. بنابراین بازار بورس ما تاکنون به خوبی نتوانسته اقتصاد را تحت تاثیر قرار بدهد و به همین جهت تلاش‌های کمیته فقهی‌ این سازمان برای ورود ابزارهای جدید به بازار سرمایه در پویایی این بازار مؤثر است و مسئولان سازمان بورس هم از این مسئله استقبال می‌کنند.

آیا می‌توانید نمایی کلی از میزان تأثیرگذاری ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران را ارائه دهید و بفرمائید این ابزارهایی که در کمیته فقهی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته‌اند تا چه اندازه در تأمین مالی در اقتصاد کشور مؤثر بوده‌اند؟

واقعیت امر این است که کارشناسانی که این ابزارها را به کار می‌گیرند می‌توانند آمار دقیق بگویند و سال به سال تفکیک کنند که مثلا در سال ۹۳ وضعیت ما چگونه بوده و در سال ۹۴ یا ۹۶ چه تغییراتی ایجاد شده است اما به طور کلی می‌توانم خدمت شما عرض کنم که چون قبلا فعالیت‌های بازار سرمایه بسیار محدود بود و ابزارهای زیادی در اختیار نداشت، فعالیت این بازار هم گسترده نبود اما الان با وجود این ابزارها، فعالیت آن گسترده شده است و اگر بخواهیم سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور را نسبت به قبل مقایسه کنیم، سهم بسیار زیادتری دارد اما همچنان به جایگاه واقعی خود نرسیده است.

ابتدا درباره میزان استقبال از اوراق مالی اسلامی همانند مرابحه، استصناع و سایر صکوکی که در بازار سرمایه ما منتشر می‌شود توضیحاتی ارائه دهید. آیا سرمایه‌گذاران به خوبی از این ابزارها استقبال می‌کنند؟

موضوع مهمی که باید مورد توجه قرار داد این است که چون اقتصاد ما وابستگی به درآمدهای نفتی دارد، بنابراین وقتی اوراق به خانواده وزارت نفت و مشابه آن همانند مواد تولید شده از نفت مربوط می‌شود، وقتی این اوراق وارد بازار می‌شود، میزان استقبال مردم بسیار زیاد است و در کوتاه مدت، این اوراق فروخته می‌شود؛ چون پیش‌بینی می‌کنند که چه خود نفت و چه مواد مشتق از نفت، پشتوانه محکم اقتصادی دارد.

اما ایران اگر مثلا خودرو یا برخی دیگر از شرکت‌ها وارد میدان می‌شوند تا اوراقشان را بفروشند همانند اوراق وابسته به شرکت‌های نفتی نمی‌توانند سهام خود را بفروشند؛ چراکه وقتی نفتی‌ها و زیرمجموعه‌های آنان، اوراقشان را می‌آورند، در نتیجه در کوتاه‌ترین زمان ممکن اوراق آنها به فروش می‌رود و آن هم به خاطر این است که مردم معتقدند آن سهامی که وابسته به نفت است شفاف‌تر است و راحت‌تر به سود می‎‎رسد ولی مردم نسبت به سایر مؤسسات چنین دیدگاهی ندارند.

اتفاقا یکی از انتقاداتی که بعضا سرمایه‌گذاران دارند در مورد شفافیت در بازار سرمایه بوده و بعضا فسادهایی در عرضه‌های اولیه رخ داده است. اکنون این وضعیت را چگونه ارزیابی می‌کنید و به نظر شما، مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار برای بهبود وضعیت و جلب رضایت سهامداران چه اقداماتی باید انجام دهند؟

بنده نمی‌خواهم بگویم بازار سهام شفاف نیست اما اگر بخواهیم بدون تکلف و بدون تعارف صحبت کنیم و تعارفات لفظی نداشته باشیم باید بگویم که گام اساسی در موفقیت بازار سهام این است که شفافیت را افزایش دهد. بازار سهام می‌باید شفافیتش را بیشتر کند که در سایه افزایش شفافیت، گسترش اعتماد مردم به خودش را به دنبال داشته باشد و به دنبال اعتماد، بازار شکوفا می‌شود.

شفافیت باعث می‌شود سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور بیشتر شده و پول‌‎های سرگردان که هر روز در جایی براساس پیش‌بینی خود از کسب سود فعال می‌شود، بیشتر وارد بازار شود اما اگر از شفافیت صحبت می‌کنیم باید این را قبول کنیم که اگر مؤسسه خصوصی هستیم، اگر بخش عمومی هستیم و اگر هم بخش دولتی هستیم واقعا شفاف عمل کنیم و نقاط مثبت و منفی خود را به خوبی اطلاع رسانی کنیم تا سرمایه‌گذاران به خوبی اقدام به خرید اوراق کرده و تصمیم گیری کنند.

سؤال مهمی که وجود دارد این است که بودجه سالانه‌ای که اکنون به مجلس فرستاده شده، بخش زیادی از آن وابسته به شرکت‌های دولتی است اما آیا نمایندگان مجلس ما از این قسمت از بودجه اطلاع دارند؟ آنان چنین اطلاعی ندارند و صرفا بودجه‌های جاری سالانه دولت را مورد بررسی قرار می‌دهند که حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است اما اصل بودجه دولتی بیشتر از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است. شما از نمایندگان مجلس از ابتدا تاکنون سؤال کنید که آیا اطلاعات شفافی از عملکرد این شرکت‌ها دارید؟


یعنی سهام همه این شرکت‌ها در بورس عرضه شده و شفافیتی هم در عملکرد آنها وجود ندارد؟

نه عرضه نشده، چراکه بورس دارای مکانیزم‌های خاص خود است و تا این شفافیت در عملکرد آن شرکت‌ها وجود نداشته باشد اجازه عرضه سهام نخواهند داشت. بنابراین شفافیت موضوع آسانی نیست که به راحتی درباره آن صحبت کنیم. این شفافیت در عین حال که تأثیر زیادی در اقتصادی کشور و رونق آن دارد اما تحقق آن آسان نیست و همه باید بپذیرند که نیازمند شفافیت عملکرد هستند و مثال ساده آن هم همین بودجه سالانه و میزان بررسی آن در مجلس است.


اما گویا دولت بنا دارد از این پس، بودجه را بر مبنای عملکرد توزیع کند. آیا این مسئله نقشی در افرایش شفافیت دارد؟

دولت بنا دارد فقط بخشی از بودجه که در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد را عملکردی کند اما تحقق این موضوع درباره همه بودجه کشور، کار بسیار دشواری است و به راحتی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه بافت اقتصادی ما به گونه‌ای است که شرکت‌های دولتی، یکی دو تا نیست و وضعیت اقتصادی آنها هم اینگونه است که بعضی‌ها سوددهی دارند و بعضی منشأ ضرر هستند و هزینه‌ها را نمی‌توانند تأمین کنند و در نتیجه چون دولتی هستند و می‌بایست دولت نیاز آنها را تأمین کند بنابراین تحقق شفافیت در عملکرد آنها هم چندان ساده نیست.

یعنی معتقدید باید این شرکت‌ها هرچه سریع‌تر خصوصی شوند؟

این را هم نمی‌توان به طور قطعی تضمین کرد که با خصوصی‌شدن، عملکرد آنها شفاف شود؛ چراکه حتی شرکت‌هایی که خصوصی شده‌اند، باز هم مدیریت آن دولتی است. آیا شما از خودتان سوال نکردید که شرکت خصوصی به چه علت باید مدیر آن دولتی باشد. ما در زمینه اصل ۴۴ به خوبی عمل نکردیم و به جای خصوصی سازی، عمومی‌سازی کردیم. اگر شرکت یا نهادی دولتی باشد، لااقل مجلس حق سؤال از دولت را داشت ولی الان حق سؤال از دولت را هم ندارد. بنابراین شفافیت کار ساده‌ای نیست. شما فقط نگوئید که بازار بورس شفافیت دارد یا نه؛ چراکه در مجموع اقتصاد ما شفافیت چندانی وجود ندارد.

به وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری نگاه کنید که با اسامی مقدس با مردم چه کرده‌اند. پول را از مردم گرفته‌اند و اسناد آن هم روشن است اما اکنون که مردم مراجعه می‌کنند آنها می‌گویند ما پول نداریم و هنوز هم کسی به طور شفاف نگفته است که فلان مؤسسه که پس‌انداز مردم را جمع کرده و ورشکست شده است علت ورشکستگی آن چیست و الان این پول‌ها کجاست.

الان هم بانک مرکزی سعی در پادرمیانی دارد اما بانک مرکزی چقدر توان دارد که قضیه مؤسسات مالی و اعتباری و اموال مالباختگان را سامان دهد؛ بنابراین شفافیت فقط یک کلمه ساده و بدون زحمت نیست. اگر این شفافیت در اقتصاد ما وجود داشت با چنین مشکلاتی مواجه نبودیم.


سؤال دیگرم مربوط به نقش و جایگاه بازار سرمایه در تحقق اقتصاد مقاومتی است. در اواخر سال ۱۳۹۲ بود که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و همه نهادها مکلف به تلاش در این راستا هستند. به نظر شما بازار سرمایه چگونه می‌تواند نقش خود را در تحقق اقتصاد اقتصاد مقاومتی و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور ایفا کند؟

روح اقتصاد مقاومتی این است که اقتصاد کشور تا آنجایی که در توانش هست بتواند روی پای خودش بایستد. اگر می‌خواهیم اقتصاد به گونه‌ای باشد که بتواند روی پای خودش بایستد و وابستگی به نفت را کم کنیم باید حتما در بازارهای خارج از کشور به عنوان صادر کننده حضور داشته باشیم؛ چون وقتی می‌توانیم از اقتصاد نفتی خارج شویم که چیزی را جایگزین نفت کنیم که همان صادرات غیر نفتی است.

تولید داخلی خودمان را هم باید از نظر کمیت و کیفیت افزایش دهیم؛ چون در بازار خارجی، همه نوع کالایی را نمی‌توان فروخت. این امر نیازمند حمایت از تولیدکنندگان داخلی است و بازار سرمایه می‌تواند با تأمین مالی این افراد، نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کند. زمانی به یکی از کشورهای همسایه، پیکان را فروختیم اما این پیکان را برگرداندند؛ به خاطر اینکه بازار نداشت. وقتی می‌توانیم در بازار خارجی وارد شویم که کالای ما کیفیت داشته باشد تا بتواند رقابت کند.

ما زمانی می‌توانیم تولید داخلی را تقویت و اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم که بازار سرمایه معطوف حمایت از تولید باشد اما وقتی اقتصاد ما بانک‌محور است و بانک در کوتاه‌مدت کار کرده و فعالیت‌هایش را در کوتاه‌مدت متمرکز می‌کند و نمی‎تواند همانند بازار سرمایه، نیازهای چندین ساله صنعتگران و تولیدکنندگان را تأمین کند بنابراین مقاوم سازی اقتصاد سخت می‌شود اما وقتی یک مؤسسه تولیدی نیازمند سرمایه است و می‌خواهد از طریق بازار سهام، تأمین سرمایه کند، اوراق و سهامش را می‌فروشد و این دیگر کوتاه مدت نیست.

من وقتی سهام شرکتی را خریدم، تا هر وقتی که خواستم، سهام آن را نگاه می‌دارم منتها باید شفافیت وجود داشته داشته باشد، نه اینکه به اسم بازار سهام پول جمع کرده و جای دیگر سرمایه‌گذاری و فعالیت کند. وقتی من آنجا سهام را می‌خرم، اگر خواستم سهام را نگه می‌دارم و اگر نیاز داشتم می‌فروشم و شرکتی که سهامش را فروخته است، باز هم می‌تواند کار کند اما بانک نمی‌تواند چنین امکاناتی را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی فراهم کرده و همانند بازار سرمایه در اقتصاد مقاومتی نقش‌آفرینی کند.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

بیت کوین از نظر شرعی اشکال دارد

حجت الاسلام دکترسیدعباس موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران درباره بررسی پول های رمزی و به خصوص بیت کوین از منظر مباحث شرعی و فقهی، با تاکید بر اینکه اصل وجود این پول ها دارای ابهام است، اظهارداشت: اگرچه اعلام می شود که این پول ها رمزی است و کسی امکان نفوذ در آن را ندارد، اما اینگونه ادعاها مربوط به افراد معمولی است.

وی ادامه داد: در حالی که افراد حرفه ای و متخصص در مباحث الکترونیکی و نرم افزاری، چنین ادعایی نداشته و معتقدند در نفوذناپذیری در این پول ها، محل تردید جدی وجود دارد.

این کارشناس بانکداری اسلامی افزود: همچنین ارزش این پول ها نیز به شدت دارای نوسان است. یک پول حقیقی یا مجازی به صورت طبیعی تغییرات قیمتی دارد اما در مقایسه با دارایی و کالاها باید ثبات داشته باشد تا بتوان کالاها و دارایی ها را با آن ارزش گذاری کرد.

موسویان ادامه داد: از سویی دیگر نکته مهمی که وجود دارد، عدم شفافیت منشا اعتبار همچنین اعتبار دهنده پول های رمزی است و مشخص نیست که در صورت بروز مشکل، کسی مسئولیت اعتبار را برعهده می گیرد یا خیر؟

وی افزود: بازارهای رسمی نیز واکنشی نسبت به رد یا قبولی این پول ها وجود ندارد و هیچ کدام از بانک های مرکزی دنیا پول های رمزی را به رسمیت نشناخته و در هیچ یک از بانک های معتبر نیز با این پول ها داد و ستد و معامله ای صورت نمی گیرد.

این عضو کمیته فقهی بورس در ادامه اظهارداشت: با تمام این تفاسیر، پول های رمزی از جهت فقهی و شرعی یک مال مبهم و مجهول است و معامله با چنین دارایی باطل است. موسویان توضیح داد: تا زمانی که اطلاعات درباره این ارزها در همین اندازه فعلی است، نمی توان حکم به صحت چنین معامله ای داد.

این کارشناس بانکداری اسلامی گفت: از نظر شرعی معامله با این پول باطل است و بانک مرکزی هم در حال مطالعه در این زمینه است اما به صورت رسمی از سوی این بانک اعلام شده که مردم وارد چنین معاملاتی نشوند.

منبع: ایبنا

ظرفیت‌های گسترده کارت اعتباری مرابحه

در برخی بانک‌های اسلامی در سایر کشورها، حدود ۹۵ درصد تسهیلات صرفاً بر اساس عقد مرابحه به متقاضیان پرداخت می‌شود.

عقد مرابحه، یکی از اصلی‌ترین عقود مورد استفاده در بانکداری اسلامی است که از ظرفیت بالایی جهت پاسخگویی به نیازهای مختلف برخوردار می‌باشد. به لحاظ تعریف، مرابحه یکی از انواع قرارداد بیع است و مقصود از آن، معامله‌ای است که فروشنده قیمت تمام ‌شده کالا، اعم از قیمت خرید، هزینه‌های حمل ‌و نقل و نگهداری و سایر هزینه‌های مربوط را به اطلاع مشتری رسانده و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به‌ عنوان سود می‌کند.

عقد مرابحه به ‌دلیل سادگی، در بسیاری از بانک‌های اسلامی (به‌ ویژه در سایر کشورها) استفاده می‌شود؛ به ‌نحوی ‌که مثلاً در برخی بانک‌های اسلامی، حدود ۹۵ درصد تسهیلات صرفاً بر اساس عقد مرابحه به متقاضیان پرداخت می‌شود.

در نظام بانکی ایران نیز هر چند در گذشته استفاده از این عقد محدود بود، اما در سال‌های اخیر این شیوه توسعه یافته است و به نظر می‌رسد در آینده نیز بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد. در این رابطه بانک مرکزی کشور از مهر ماه سال ۱۳۹۵، طرح استفاده گسترده از کارت اعتباری مرابحه در شبکه بانکی را آغاز کرد و بر اساس اطلاع‌رسانی انجام شده، قرار است کارت اعتباری مرابحه به تدریج جایگزین تسهیلات خرد شود.

به لحاظ حقوقی در شبکه بانکی کشور، تا سال ۱۳۸۹ تنها نوع خاصی از قرارداد مرابحه (فروش اقساطی) در قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران وجود داشت؛ اما در این سال و با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، قراردادهای مرابحه، خرید دین و استصناع به فصل۳ از قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه ‌شد. پیرو آن، هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی و با استناد به ماده ۹۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹)، آیین‌نامه قرارداد مرابحه را به‌ شرح ذیل ابلاغ کرد.

الف- مرابحه قراردادی است که به ‌موجب آن عرضه‌کننده، بهای تمام‌ ‌شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به‌ عنوان سود، آن را به‌صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند.

ب- بانک‌ها می‌توانند به ‌منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی و برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین‌آلات، تأسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوار برای تهیه مسکن، کالاهای بادوام مصرفی و خدمات، به سفارش و درخواست متقاضی، این اموال و خدمات را تهیه و تملک کرده و سپس آن را در قالب مرابحه به متقاضی واگذار کنند.

پ- بانک‌ها مکلف‌اند قبل از انعقاد مرابحه، اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت است.

به لحاظ عملیاتی در کارت‌های اعتباری، دارنده کارت با استفاده از اعتباری که بانک صادرکننده کارت برای وی در نظر می‌گیرد، اقدام به خرید کالاها و خدمات کرده و از محل اعتبار پیش‌گفته، قیمت آنها را به ‌صورت نقدی می‌پردازد و نسبت به بانک صادرکننده کارت بدهکار می‌شود. بر همین اساس، در طراحی کارت اعتباری بر اساس قرارداد مرابحه، دست‌کم چهار ذینفع حضور دارند که عبارت‌اند از: بانک یا مؤسسه اعتباری ناشر کارت، بانک یا مؤسسه اعتباری پذیرنده کارت، دارنده کارت و نهایتاً فروشگاه یا مرکز خدماتی.

در الگوی کارت اعتباری مرابحه، بانک ناشر بعد از اعتبارسنجی مشتری متناسب با اعتبار وی، کارت اعتباری در اختیارش می‌گذارد و طبق قرارداد، دارنده کارت را وکیل در خرید به ‌وسیله کارت برای بانک می‌کند و متعهد می‌شود تا سقف اعتبار، منابع لازم برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دارنده کارت را بپردازد.

زمانی که دارنده کارت در جایگاه وکیل بانک به خرید کالا اقدام می‌کند، کارت را در دستگاه پایانه فروش فروشگاه قرار می‌دهد و با انجام این کار، بانک ناشر کارت (از راه بانک پذیرنده)، قیمت کالاها و خدمات را به فروشگاه پذیرنده کارت می‌پردازد و کالا را تملک می‌کند. سپس بانک ناشر کارت کالاها و خدمات خریداری ‌شده را به دارنده کارت به ‌صورت بیع مرابحه‌ نسیه برای مدت ‌زمان معین و با نرخ سود مشخص می‌فروشد.

در پایان لازم به ذکر است که با توجه به ظرفیت‌های خوب عقد مرابحه و اینکه این عقد می‌تواند جایگزین بسیاری از عقود مانند: فروش اقساطی، جعاله، مضاربه و اجاره شود، توصیه می‌شود استفاده از این ابزار در شبکه بانکی کشور توسعه پیدا کند.

منبع: ایبنا

مصاحبه نخستین گروه ثبت نام کنندگان دوره DBA بازار سرمایه اسلامی امروز برگزار می شود

بر اساس اعلام روابط عمومی انجمن مالی اسلامی ایران مصاحبه نخستین گروه ثبت نام کنندگان دوره DBA بازار سرمایه اسلامی امروز 26 دی ماه 1396 برگزار می شود.

با توجه به استقبال علاقه مندان از دوره DBA بازار سرمایه اسلامی و عدم امکان مصاحبه همه افراد در یک جلسه ، مصاحبه دوره به تدریج برگزار خواهد شد.

گفتنی است با هدف تسهیل حضور علاقه  مندان به فراگیری مباحث مالی اسلامی در قالب دوره های MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی ، طی تفاهمنامه با بانک قرض الحسنه رسالت مقرر شد تا افراد حائز شرایط شرکت در این دوره ها، از مزایای وام قرض الحسنه برای پرداخت شهریه دوره برخوردار شوند.

همچنین طی توافقنامه فیمابین انجمن مالی اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، به دانش آموختگان دوره MBA بازار سرمایه اسلامی، گواهینامه اصول بازار سرمایه و به دانش آموختگان دوره DBA بازار سرمایه اسلامی ، گواهینامه های اصول بازار سرمایه و تحلیلگری بازار سرمایه اعطا خواهد شد.

قابل ذکر است به فارغ التحصیلان در دوره های MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی  مدرک حرفه ای MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی با تایید انجمن مالی اسلامی ایران, دانشگاه امام صادق(ع) و سازمان بورس و اوراق بهادار اعطا خواهد شد.

نام نویسی از متقاضیان شرکت در نخستین دوره MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی از 26 آذر آغاز شده و تا 30 دی ماه ادامه دارد.

 برای اطلاع از جرئیات این دوره ها و ثبت نام، اینجا کلیک نمایید

بانکداری آینده؛ الزامات و راهکارها

در صنعت بانکداری ایده دسترسی آزاد به اطلاعات با هدف افزایش رقابت در بانکداری خرد مطرح شده و می‌تواند بسیاری از مناسبات سنتی را تغییر دهد.

 با پیشرفت‌های موجود در زمینه فناوری اطلاعات در بانکداری و رشد فین‌تک‌ها و سایر بخش‌های خدمات پرداخت، بخش‌های مختلف نظام پولی و مالی اعم از پرداخت‌های خرد، انتقال وجه، فروش آنلاین و مدیریت دارایی و بدهی در بانکداری در حال تغییر است.

علاوه بر آن، در تغییرات قوانین و مقررات نیز در سال ۲۰۱۳ میلادی پیشنهاد همسان سازی قوانین و مقررات پرداخت و دسترسی به اطلاعات حساب‌های کاربری با حفظ امنیت داده‌ها مطرح شده و تا سال ۲۰۱۸ در انگلستان لازم الاجرا خواهد شد. قوانین جدید در راستای پشتیبانی بهتر از مصرف کنندگان و استفاده از نوآوری‌های مالی و پرداخت‌های آنلاین می‌باشد. از این‌رو، در نظر گرفتن حساسیت بیشتر برای اطلاعات کاربری مشتریان و اطلاعات حساب‌های مختلف از یک کاربر و تجمیع آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

براساس این قوانین و مقررات جدید، اطلاعات تراکنشی تنها در اختیار بانک‌ها نبوده و سایر بازیگران صنعت خدمات پرداخت می‌توانند به این اطلاعات دسترسی داشته و از اطلاعات کاربران خود منافع جدیدی را برای خود ایجاد نمایند. در اختیار گرفتن اطلاعات مالی مشتریان، آینده خدمات مالی را تغییر داده و باید توجه نمود که بیشتر از بانک‌ها، سایر فعالان در این صنعت مانند فین‌تک‌ها به دنبال چنین اطلاعاتی هستند.

علاوه بر فین‌تک‌ها و شرکت‌های استارتاپ‌، فیس بوک و گوگل نیز به دنبال دسترسی به چنین اطلاعاتی هستند. به هر حال، ایده دسترسی آزاد به اطلاعات با هدف افزایش رقابت در بانکداری خرد به وقوع پیوسته و می‌تواند بسیاری از مناسبات را در بانکداری تغییر دهد. فین‌تک‌ها با ارتباطات خود با بانک‌ها می‌توانند خدمات نوینی را در اختیار مشتریان بانک‌ها قرار دهند و نیازمند و آماده بهره برداری از اطلاعات مشتریان بانک‌ها می‌باشند.

بانک‌ها نیازمند ارائه خدمات خاص به مشتریان خود مطابق با سلایق و نیازهای آنها بوده و در این جریان ریسک‌های کوتاه مدت و بلند مدت را پذیرا هستند و باید سودها و منافع مالی و عملیاتی را در بلندمدت برای کاهش قدرت رقبای خود در نظر بگیرند.

از اینرو، همراستا با این تحولات، بانک‌ها به دنبال ایجاد فرصت‌های جدیدی خواهند بود که تعهد مالی مشتریان را برای آنها فراهم نماید. نوآوری‌های نوین، ارزان و سریع به شدت می‌تواند جذب مشتریان را به همراه داشته باشد. بانکداری در آینده با تغییر در مدل‌های کسب کار می‌تواند بر پایه نقش‌های جدیدی برای بانک‌ها تعریف شود.

به عنوان مثال، بانک‌ها می توانند به برآورده ساختن و ارائه کامل خدمات مالی بپردازند. در این حالت مجموعه‌ای از خدمات مالی گسترده در بانک‌ها ارائه می‌شود که همراه با رابط‌های نرم افزاری نوین باز و یا بسته، پیشنهاداتی را به مشتریان ارائه می‌دهند. در رقابت بالای ایجاد شده، نقش اطلاعات مشتریان حائز اهمیت بوده ودر فضای رقابتی قیمت و میزان خدمات تعیین خواهد شد.

بانک‌ها می‌توانند تقابل خود و مشتریان خود را به عنوان عامل اصلی ارائه خدمات مالی لحاظ کنند و به مشتریان بر اساس ویژگی‌های خود تولیدات و خدمات مالی ارائه نمی‌کنند؛ بلکه پیشنهادات ارائه شده از طریق ارائه دهندگان متعدد خواهد بود و بانک‌ها به همراه فین‌تک ها و سایر موسسات انتخاب‌های متعددی را برای مشتریان فراهم می‌آورند. مشتریان از خدمات بیشتر و قیمت پایین همراه با شفافیت بهره‌مند خواهند شد و از این مسیر به توسعه مدیریت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری خرد توجه بیشتری خواهد شد. بر این اساس، درآمدهای بر پایه کارمزد بسیار اهمیت می‌یابد و به جای مدل‌های کسب و کار بر پایه نرخ بهره، استفاده خواهند شد.

در بانکداری آینده بانک‌ها نیازمند کسب و توسعه مهارت‌های جدید می‌باشند. در این محیط بر پایه ارتباطات پایدار، بانک‌ها با تغییر در فرهنگ و فضای کاری خود به سمت و سوی آموزش سریع و تشویق مهارت‌های جدید سوق داده می‌شوند. در فضای رقابتی ایجاد شده، اطلاعات مالی مشتریان و ایجاد پایگاه‌های داده‌ای و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بانک‌ها با ارائه تحلیل‌های مناسب بر پایه داده‌های تاریخی و همچنین داده‌هایی همانند تصاویر، ویدئو و صدا، ارتباطات بلندمدت خود را با مشتریان برقرار می‌نمایند و با درک مناسبی از فرآیند شناخت مشتری، تصمیم‌گیری‌های مالی و خدماتی را انجام می‌دهند.

منبع: ایبنا

اسناد خزانه اسلامی؛ متهم تبرئه شده نرخ‌های سود بالا

بی‌تفاوتی نرخ‌های سود در پی توقف انتشار اسناد خزانه اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۵، نشان‌دهنده تبعیت نرخ بازار بدهی از نرخ سود بانکی است.

به دنبال باور برخی از کارشناسان و یا سیاست‌گذاران که عرضه اسناد خزانه اسلامی توسط دولت را یکی از عوامل مهم کاهش نیافتن نرخ سود می‌دانستند، از اواخر سال گذشته سیاست‌گذاران عرضه این اوراق را در بازار بدهی متوقف کردند.

با این حال توقف انتشار جدید اسناد خزانه اسلامی و حتی سررسید شدن اوراق قبلاً منتشر شده نه تنها کاهشی در نرخ سود ایجاد نکرد، بلکه بازاری تشکیل داد که معامله‌گران محدودی در فضایی غیرشفاف به خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی بانکی موسوم به "سخاب" پرداختند که نتیجه آن افزایش نرخ سود این اوراق به بالای ۳۰ درصد بود.

پس از گذشت تقریباً شش ماه از توقف پذیرش اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه (فرابورس) یعنی در شهریور ماه سال ۱۳۹۶، بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد و با تعیین ضوابط سخت‌گیرانه و نظارت‌های جدی در اعمال نرخ‌های جدید، نشانه‌هایی از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین کاهش همزمان نرخ‌های سود اوراق بدهی دولتی که پیش‌تر در بازار سرمایه پذیرفته شده بود، مشاهده شد.

برقراری رابطه معکوس بین عرضه و قیمت اوراق بدهی (و یا رابطه مستقیم بین عرضه و نرخ بازدهی اوراق بدهی) یکی از اصول پایه‌ای و پذیرفته شده در علم اقتصاد پولی و بانکی است. بر این اساس، انتشار بیشتر اسناد خزانه اسلامی توسط دولت و تعبیر آن به تقاضای وجوه در بازار پول و کاهش قیمت اوراق و افزایش نرخ سود جای تأمل بیشتری دارد؛ چون میزان تقاضای این اوراق محدود و ثابت در نظر گرفته شده است.

خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه تابلویی فراهم می‌کند که نرخ سود این اوراق را به صورت شفاف برای همگان نشان می‌دهد و متقاضایان بالقوه فراوانی از جمله افراد ریسک‌گریز، بیمه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (جهت تشکیل سبد سرمایه‌گذاری بهینه) دارد.

نرخ سود اسناد خزانه اسلامی همانند دیگر دارایی‌های مالی از ترکیب نرخ سود پایه و صرف ریسک‌های مربوط به آن تشکیل می‌شود. تعیین نرخ سود پایه اقتصاد در محدوده مورد نظر که توسط سیاست‌گذار پولی در راستای دستیابی به اهداف نهایی دنبال می‌شود، با تغییر میزان عرضه پول انجام می‌شود؛ که یکی از مهم‌ترین ابزارهای آن خرید و فروش اوراق بدهی دولتی توسط بانک مرکزی است (عملیات بازار باز) که البته با عرضه اوراق بدهی توسط دولت تفاوت ماهوی دارد.

پیدایش بازار اوراق بدهی و توسعه آن علاوه بر آنکه ابزار سیاست پولی برای نهاد سیاست‌گذار فراهم می‌نماید، سبب تقویت تأمین مالی دولت، شرکت‌ها و شهرداری‌ها شده و سهولت تامین مالی منجر به افزایش سرمایه‌گذاری می‌گردد. با انتشار اوراق بدهی جدید بازیگران بیشتری در این بازار حضور یافته و سبب تکامل بیشتر این بازار نوپا خواهند شد.

البته به منظور هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی لازم است بانک مرکزی و دولت در زمینه انتشار اوراق بدهی دولتی با یکدیگر تعامل و هماهنگی داشته باشند. چون استفاده بانک مرکزی و دولت از بازار اوراق بدهی دولتی با اهداف متمایز صورت می‌پذیرد؛ هدف بانک مرکزی از خرید و فروش اوراق بدهی دولتی ثبات اقتصاد کلان است که در صدر آنها ثبات قیمت‌ها قرار می‌گیرد؛ در حالی که هدف دولت در انتشار اوراق بدهی، تأمین مالی جهت پوشش کسری بودجه و هموار نمودن مخارج دولتی است که با حداقل کردن هزینه‌های تأمین مالی انجام می‌پذیرد.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی را در حدود ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. منع دولت در انتشار اوراق بدهی علاوه بر آنکه اقتصاد را از مزایای بازار بدهی بی‌نصیب می‌کند، دولت را به ناچار در هنگام بروز کسری بودجه به بانک‌ها و بانک مرکزی متوسل خواهد کرد.

استقراض دولت از بانک‌ها که در نهایت به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تبدیل می‌گردد، حداقل دارای این پیامد است که حضور ایران در لیست معدود کشورهایی که تورم مزمن و بالا دارند را تضمین می‌کند. بنابراین، عدم درک صحیح ریشه‌های نرخ سود بالا در اقتصاد و پیگیری راه‌کارهای اساسی برای رفع آنها نه تنها به حل و فصل شدن مشکل اصلی که همان نرخ سود بالا است منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند مشکلات دیگری ایجاد کند. 

منبع: ایبنا

بحرین در صدر کشورهای عربی در فاینانس اسلامی/مالزی پیشگام در جهان

بحرین با مجموع دارایی تقریبا ۲۶ میلیارد دلاری ۲۴ بانک اسلامی خود در صدر فاینانس اسلامی در میان کشورهای حوزه خلیج فارس قرار گرفت.

به نقل از عرب نیوز، در پنجمین دوره گزارش و شاخص توسعه فاینانس اسلامی، بحرین در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس عنوان بزرگ ترین کشور در حوزه فاینانس اسلامی را از آن خود کرد و مالزی همچنان رتبه نخست فاینانس اسلامی در جهان را در اختیار دارد. بحرین با ۲۴ بانک اسلامی و مجموع دارایی بیش از ۲۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، پیشگام در تامین فاینانس اسلامی شناخته شد.

مدیر اجرایی بانک مرکزی بحرین در همین حال گفت: فاینانس اسلامی ستون اصلی پیشنهاد در منطقه ما است. این روند را ادامه می دهیم تا شاهد این مطلب باشیم که سرمایه گذاری هایی که در بخش فناوری انجام می گیرند تاثیر محسوسی دارند و منجر به نوآوری و کار آفرینی می شوند. 

همچنین بانک مرکزی بحرین به تازگی دستور العمل جدید شرعی را برای نظارت در بخش بانکداری ابلاغ کرده که بطرز قابل توجهی تاثیر بر روی استانداردهای منطبق با شریعت و حاکمیت در میان بانک های اسلامی می گذارد.

بر پایه این گزارش، پیش بینی می شود دارایی فاینانس اسلامی تا سال ۲۰۲۲ میلادی به ۳ تریلیون و ۸۰۰ میلیارد دلار برسد که این رقم برای سال ۲۰۱۶ میلادی ۲ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار ثبت شده است.

منبع: ایبنا

ثبت نام دوره هایMBA و DBA بازار سرمایه اسلامی انجمن مالی اسلامی تا 30 دی ماه تمدید شد

با توجه به نقش كليدي بازار مالی در نظام اقتصادی كشور و محوریت شرع مقدس در طراحی و استقرار ابزارها و ساختارهای مالی، تربيت مديران و كارشناسانی که علاوه بر تسلط به مباحث روز مالـی، آشنایی کامل با مبانی فقهی مرتبط با این حوزه را داشته باشند، جزو اولویت های ضروری برای توسعه بازار مالی کشور است. انجمن مالی اسلامی ایران در راستاي ايفاي رسالت کلیدی خود در راستای توسعه علوم مالی اسلامی و با درک این اولویت، با همكاري دانشگاه امام صادق علیه السلام، سازمان بورس و اوراق بهادار، و مرکز مالی ایران اقدام به طراحي و برگزاري دوره های MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی نموده است.

در این چارچوب، ساختار و سرفصلهاي این دوره ها به گونه اي طراحي شده كه پاسخگوي نيازهاي فزاينده بازار سرمایه کشور مبنی بر تربيت نيروي انساني متخصص، كارامد و آشنا به مسائل روز باشد. مشخصات این دوره ها به شرح ذیل است:

•    مخاطبین: مديران و كارشناسان ارکان و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ، بانكها و بیمه ها و سایر فعالان بازارهای مالی.

•    هدف: ارتقاء سطح دانش و توانمندی مدیران و کارشناسان فعال در بازار سرمایه کشور در راستای ایفای نقش اثربخش در بازار مالی کشور به عنوان یک بازار مالی اسلامی، با تأکید بر توانمندسازی دانش آموختگان در زمینه طراحی، پیاده سازی و استقرار ابزارها، نهادها و سایر ساختارهای مالی در چارچوب مبانی شرعی

•    ویژگی های متمایز دوره:

* اعطای گواهینامه  حرفه ای MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی، مورد تایید انجمن مالی اسلامی ایران، سازمان بورس و دانشگاه امام صادق علیه السلام.

* اعطاي گواهينامه ی حرفه‌اي اصول بازار سرمایه به فارغ التحصیلان دوره  MBA  بازار سرمایه اسلامی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار.

*  اعطای گواهینامه های حرفه ای اصول بازار سرمایه و تحلیلگری بازار سرمایه به فارغ التحصیلان دوره های DBA بازار سرمایه اسلامی از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار

*  بهره گيري از اساتيد برجسته و مجرب در حوزه مالی و مالی اسلامی

*  تأکید بر جذب فراگيران با سوابق تجربي مناسب در بازار مالی کشور

*  نگاه توأمان به مباحث نظری و موضوعات کاربردی در طول دوره  
 
*  اختصاص وام قرض الحسنه برای پرداخت شهریه دوره به دانش پذیران حائز شرایط، از سوی بانک قرض الحسنه رسالت


•    طول زمان برگزاری دوره ها:

-MBA: دو ترم ده واحدی، در مجموع 20 واحد.

-DBA: سه ترم؛ دو ترم نه واحدی و یک ترم پایان نامه و کنفرانس. در مجموع 24 واحد.

-زمان برگزاری کلاس ها:  روزهای چهارشنبه (بعد از ظهر) و پنجشنبه هر هفته.

•    شرایط شرکت در دوره:

-دوره ی MBA:

.    تكميل و ارسال فرم پذیرش اولیه.

.    دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي رشته های مرتبط از دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي معتبر كشور.

.    دارابودن حداقل دو سال سابقه كار مرتبط با  بازارهای مالی.

.    پذيرفته شدن در سنجش تعیین سطح و مصاحبه اختصاصی.

.    پرداخت شهریه دوره به مبلغ 120 میلیون ریال( اعطای وام قرض الحسنه به مخاطبین حائز شرایط دوره).

-دوره ی DBA:

.    تكميل و ارسال فرم پذیرش اولیه

.    دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي ارشد رشته های مرتبط از دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي معتبر كشور و یا مدرک MBA بازار سرمایه.

.    دارابودن حداقل سه سال سابقه كار مرتبط با  بازارهای مالی.

.    پذيرفته شدن در سنجش تعیین سطح و مصاحبه اختصاصی.

.    پرداخت شهریه دوره به مبلغ 195میلیون ریال (اعطای وام قرض الحسنه به مخاطبین حائز شرایط دوره)


•    در صورت برگزاری برنامه های آموزشی خارج از برنامه جاری دوره (مانند بازدید از بازارهای مالی اسلامی خارج از کشور و ...) با توافق طرفین، هزینه ی آن به هزینه ی دوره اضافه خواهد شد.

•    گواهینامه هایی که در پایان دوره ها اهدا میشوند، گواهینامه ی حرفه ای شغلی محسوب میشوند و مدرک دانشگاهی به حساب نمی آیند.

•    ثبت نام دوره از 26 آذر ماه 1396آغاز شده و تا 20 دی ماه 1396 ادامه خواهد داشت و پس از برگزاری مصاحبه اختصاصی، دوره های آموزشی از 15 بهمن ماه آغاز خواهد شد.

•    در صورتی که تعداد متقاضیان بیش از ظرفیت دوره باشد، اولویت با کسانی خواهد بود که در مصاحبه اختصاصی نمره بالاتری کسب نمایند.

•    کلاس های دوره های آموزشی در محل مرکز مالی ایران واقع در خیابان حافظ، ساختمان شرکت بورس برگزار خواهد شد.

•    زمان و مکان مصاحبه اختصاصی متعاقبا اعلام خواهد شد.

•    متقاضیان جهت ثبت نام اولیه می بایست فرم پیوست را تکمیل نموده و به ایمیل انجمن به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  ارسال نمایند.

برای دریافت فرم ثبت نام اینجا کلیک نمایید.

•    دروس ارائه شده در هر دوره بشرح زیر است:

دردسرهای اطلاعات نامتقارن برای نظام بانکی/ سند بانکداری اسلامی قرار نیست معجزه کند

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: ما به سند راهبردی بانکداری اسلامی نگاه واقعاً آرمانی و ایده‌آل نداریم؛ بدین معنی که بتوانیم ظرف یک مدت کوتاه، بانک‌هایی ایجاد کنیم که سرمشق بانک‌های اسلامی در دنیا باشند ولی می‌توانیم به آن سمت حرکت کرده و برنامه‌ریزی کنیم.

 سه دهه پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، همچنان انتقادات به عملکرد شرعی نظام بانکی ادامه دارد؛ قانونی که بنا بود بعد از پنج سال مورد بازنگری قرار گیرد اما بعد از سه دهه، دولت و مجلس به فکر اصلاح نظام بانکی افتادند اما همچنان این اقدامات به نتیجه نرسیده است.
برای بررسی بیشتر مفاهیم بنیادین در بانکداری اسلامی، وضعیت کنونی بانکداری اسلامی در ایران و همچنین سند راهبردی بانکداری اسلامی تهیه شده در پژوهشکده پولی و بانکی، با کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به گفت‌وگو نشستیم که بخش دوم و پایانی این مصاحبه در ادامه می‌آید:

آیا تمدید پرداخت بدهی بدهکاران بانکی از لحاظ قانونی امکان‌پذیر است؟

بله. الان در واقع به شکل استمهال بدهی امکان‌پذیر است. حتی ما قوانینی داریم که بانک‌ها را مکلف می‌کند این مهلت را بدهند. البته شکل شرعی آن را هم رعایت کرده و بدهی را تبدیل به یک وام جدید می‌کنند، ولی به نظر می‌رسد که اگر دقیق‌تر به آن پرداخته شود مشکل شرعی دارد. اگر واقعا یک بنگاه تولیدی به خاطر شرایط اقتصادی با مشکل مواجه شده است یعنی اینکه کوتاهی در بازپرداخت نمی‌کند، در این جا می‌توانیم مهلت بدهیم؛ بدون اینکه مبلغی به وام افزوده شود تا آن فعالیت مجددا احیا شده و صنعتگر بتواند روی پای خودش بایستد.

البته صنعتگر زمان محدودی دارد؛ یعنی بالاخره نمی‌توان به یک صنعتگر گفت که شما ۱۰ سال فرصت دارید و این ۱۰ سال می‌توان منابع مردم را در اختیار شما قرار داد. مسئله خیلی ساده نیست. بالاخره ما به تعبیر اقتصاددانان با مشکل نامتقارن بودن اطلاعات مواجه هستیم؛ یعنی همیشه آن کسی که تسهیلات را دریافت می‌کند نسبت به بانک، برتری اطلاعاتی دارد. برای بانک، کسب اطلاعات از صحت و سُقم اطلاعات وام گیرندگان کار سختی است ولی به نظر می‌رسد در آنجایی‌که ما چاره‌ و ابزاری نداریم باید به سمتی متمایل باشیم که ما را از ربا دور می‌کند.

اینکه ما بگویم برای حمایت از صنعتگران کشورمان، سالیان سال به آن‌ها مهلت می‌دهیم تا این وام را پس بدهند با توجه به مسئله نامتقارن بودن اطلاعات، این هم به نظر می‌رسد راه حل مناسبی نیست. باید به صنعتگران مخصوصا در زمانی که با رکود اقتصادی مواجه هستیم مهلت داد ولی این مهلت باید محدودیت داشته باشد و البته تا آنجایی‌که می‌توانیم باید در رابطه با اینکه صنعتگر ادعای صحیحی مطرح می‌کند یا خیر، باید تا جایی که برای ما امکان‌پذیر است و هزینه‌ها اجازه می‌دهد بر کار آنها نظارت کنیم؛ یعنی هزینه‌های نظارت بر تسهیلات، نباید از درآمدی که از محل وام و تسهیلات به دست می‌آید بیشتر باشد؛ چراکه این منطق اقتصادی درستی نبوده و کار به سادگی انجام‌پذیر نیست ولی به نظر من شدنی است.

البته گویا استمهال بدهی‌ها فقط برای بدهکاران کلان بانکی در نظر گرفته می‌شود؟

اینکه بی‎عدالتی هم در این حوزه‌ها وجود دارد را بنده می‌پذیرم. البته باید این را هم دقت کنید این بدهکارانی که بیشتر در میان صنعتگران ما هستند، به خاطر مسائل و مشکلاتی که گفته می‌شود در کنترل آنها هم نبوده است به چنین وضعیتی رسیده‌اند. مثلا فرض کنید تحریم‌های اقتصادی، آنها را با مشکلاتی مواجه کرده است. ما باید بتوانیم مسائل را کاملا از هم تفکیک کنیم. واقعا اگر صنعت‌‎گری به خاطر تصمیماتی که سیاستمداران ما گرفته‌اند با مشکل مواجه شده است نباید تاوان تصمیماتی که سیاستمداران گرفته‌‌اند را صنعتگر بپردازد.

در اینجا دولت باید از منابع خودش به صنعتگر کمک کرده و به بانک هم باید کمک کند؛ البته گاهی اوقات تصمیمات اشتباها نیست بلکه درست است اما تبعاتی برای صنعتگران به همراه آورده است و در اینجا دولت باید هم به آن صنعتگر و هم باید به بانک‌ها کمک کند. به هر حال اگر من به واسطه تصمیم دیگری با مشکل مواجه شدم ضرر این مسئله را من نباید متحمل شوم و من نباید ضرر کننده اصلی باشم و اساسا دولت برای این به وجود آمده است که در این گونه موارد کمک کند.

اگر ما هزینه تصمیمات خود را نپذیریم و و بگویم که مردم جامعه باید این هزینه‌ها را پرداخت کنند، اصلا منصفانه نیست. این را هم باید خدمت شما عرض کنم که در حوزه تسهیلات خُرد، بانک‌ها بلافاصله اقدام می‌کنند و اگر اقساط یک نفر برای چند روزی عقب می‌افتد، پیام می‌دهند یا حتی برای آن یکی دو روز هم به آن مبلغ وام اضافه می‌کنند.

بنده معتقدم در این گونه مواقع بانک‌ها می‌توانند بهتر از این عمل کنند؛ یعنی می‌تواند بگویند برای بار اول یا دوم، که اقساط یک نفر چند روز تأخیر شد، ما چیزی نمی‌گیریم اما اگر کسی کارش این است که همیشه اقساط خودش را دیر پرداخت می‌کند، بعد از دو یا سه بار می‌توانند این جریمه به میزان اندک را اخذ کنند.

مسئله مهمی که افراد باید از آن بترسند این است که بد حسابی باعث می‌شود که دیگر کسی به آنها اعتماد نکند و این را به نوعی نهادینه‌ کنند که افراد ببینند که در اثر بد حسابی، امتیازات و مزایایی زیادی را از دست می‌دهند. اینکه ما به خاطر بد حسابی، افراد را جریمه کنیم، اقدام درستی است اما اینکه بلافاصله بخواهیم بدون اینکه بدانیم چه اتفاقی افتاده است وی را جریمه کنیم، این هم خیلی مناسبت نیست ولی اگر کسی کارش این باشد که دائما پرداخت اقساط را به تأخیر می‌اندازد، باید او را جریمه کرد ولی جریمه اصلی این است که باید در دسترسی آن شخص به منابع مالی محدودیت ایجاد کرد تا زمانی‌که بتواند اثبات کند اهل بدحسابی نیست.

سؤال بعدی در مورد امکان یا امتناع از بانکداری اسلامی است. برخی از کارشناسان اقتصاد اسلامی که در کشور ما هم از این دست افراد وجود دارند، معتقدند که بانک پدیده‌ای غربی و ربوی است و ساختار بانک به گونه‌ای است که با ربا و بهره کار می‌کند بنابراین «بانک اسلامی» اساسا مفهومی متناقض است و معنایی ندارد. دیدگاه شما درباره بانکداری اسلامی چیست و آیا نمونه‌های موفقی از بانک اسلامی سراغ دارید؟

اینکه بانک‌های متعارف در دنیا اساسا بر پایه ربا عمل می‌کنند بحث مفصلی می‌طلبد و فکر نمی‌کنم در این صحبت کوتاه بتوان حق مطلب را ادا کرد. خود بنده به شخصه معتقد نیستم که بانک‌های متعارف و بانک‌هایی که الان در دنیا الان وجود دارند، اساسشان بر پایه ربا گذاشته شده است. البته این جای بحث دارد ولی آن چیزی که مُسَلَم است، این است که نوعی از بانکداری در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به وجود آمده است و رشد مناسبی داشته و این نوع از بانکداری، را اصطلاحا بانکداری اسلامی می‌نامند.

در واقع ایده اصلی که در این بانک‌های اسلامی مورد استقبال قرار گرفته است این است که تسهیلات در قالب عقود اسلامی که تقریبا می‌توان گفت شبهه‌ای نداریم که این عقود، ما را در معرض ربا قرار می‌دهد ارائه می‌شود. این نوع بانکداری را در کشور‌های اسلامی از جمله مالزی، اندونزی، بحرین، عربستان و حتی در کشورهای غیر اسلامی و از جمله کشورهای اروپایی مشاهده می‌کنیم. البته به نظر من کار بسیار درستی که در این کشورها صورت گرفته است این است که رشد بانکداری اسلامی به صورت تدریجی بوده است.

این کشورها به یکباره همه سیستم بانکی خودشان را وارد این نوع عملیات نکردند و اجازه داده‌اند که بانک‌های اسلامی به تدریج آن مراحل بلوغ خودشان را طی کنند. از نظر من، این حُکم که همه بانک‌ها باید برپایه عقود اسلامی عمل کنند، حُکمی است که می‌توان در آن تجدید نظر کرد و لازم است اجازه دهیم بانک‌هایی به عملیات بانکداری اسلامی بپردازند که واقعا اعتقاد دارند و اگر هم در جایی با مشکل مواجه بشوند، برای رفع مشکل مشتریان خودشان به صورت صوری عمل نمی‌کنند بلکه اعلام می‌کنند ما مشکل شما را نمی‌توانیم حل کنیم؛ بنابراین اگر فکر می‌کنید اعتقادات شما اجازه می‌دهد به آنها مراجعه کنید.

همان مدلی که الان در کشورهای اسلامی همانند مالزی، عربستان، اندونزی و ترکیه وجود دارد، مدل واقع بینانه‌تری است. باید به بانک‌هایی که مدعی هستند می‌تواند عملیاتشان را مبتنی بر عقود اسلامی انجام بدهند، اجازه تأسیس دهیم و نظارت ‌کنیم و به آنها بگویم که حق ندارید خارج از این محدوده به گونه‌ای دیگری رفتار کنید و اگر هم یک مشتری وجود داشت که نیازمند بود که شما نمی‌توانستید در قالب عقود اسلامی، این نیاز را رفع کنید به آن مشتری‌تان صادقانه می‌گوئید که صنعت بانکداری اسلامی ما فعلا راهکاری برای رفع نیاز شما به شکل دیگری ندارد و اگر نمی‌توانید از این شیوه‌ها و روش‌های مجاز در بانک‌های اسلامی استفاده کنید، می‌توانید جای دیگری این نیازهای مالی خودتان را مرتفع کنید. چون ما حاضر نیستیم به شکل صوری و غیرواقعی عملیات بانکداری اسلامی را انجام بدهیم.

اینکه یک بانک اسلامی در دنیا داشته باشیم که هیچ انتقادی به آن نیست و می‌توانیم بگوئیم که این الگوی تمام‌عیار اسلامی است را بنده سراغ ندارم اما برخی بانک‌های اسلامی در کشورهای اسلامی وجود دارند که به نسبت، عملیات صوری در آنها کمتر است و حداقل می‌توان گفت اگر این امکان وجود داشت که ما نمره بدهیم، به طور نسبی می‌توانیم بگویم که آنها نسبت به بانک‌های اسلامی در کشور ما بهتر هستند.

به نظر شما نظام بانکی ما تا چه اندازه موفق بوده با بانک‌های اسلامی در کشورهای دیگر ارتباط برقرار کرده و از تجربیات آنها استفاده کند؟

بانک‌های ما با بانک‌ها اسلامی در کشورهای دیگر مرتبط هستند. کشور ما عضو برخی سازمان‌ها است که در حوزه بانکداری اسلامی مطالعه می‌کنند، تلاش می‌کنند شیوه‌های اداره بانک‌های اسلامی را ارتقاء دهند و بهبود ببخشند، مقررات احتیاطی برای بانک‌های اسلامی وضع می‌کنند یا اینکه استانداردهایی را برای عقود اسلامی تعیین می‌کنند که مورد تائید باشد. کشور ما هم در این مجامع و در این نهادهای فراکشوری حضور دارد. دوره‌های آموزشی بانکداری و مالی اسلامی در نقاط مختلف دنیا برگزار می‌شود و بانک‌های ما در آنها شرکت می‌کنند و در ایران هم این دوره‌ها برگزار می‌شود؛ این ارتباطات وجود دارد اما ضعف‌هایی هم هست که امیدواریم این ضعف‌ها برطرف شود.

شما و همکارانتان برای مدت‌ها در پژوهشکده پولی و بانکی مشغول تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی بوده‌اید. آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم اخیرا اعلام کردند که این نقشه راه تحویل بانک مرکزی شده و مراحل پایانی را طی می‌کند. لطفا توضیحی درباره این سند راهبردی بانکداری اسلامی ارائه دهید و بفرمائید چه مراحلی را طی کرده است؟

اولین اقدام مهمی که در تهیه نقشه راه بانکداری اسلامی انجام شد، این بود که یک آسیب‌شناسی از نظام بانکی ما به عمل آمد و مشخص شد که ضعف‌ها و قوت‌های ما در اجرای بانکداری اسلامی چیست و با چه فرصت‌های مواجه هستیم و چه مسائلی، ما را تهدید می‌کند. بر پایه این آسیب‌شناسی، پیشنهاداتی ارائه شد برای اینکه ما بتوانیم در یک افق زمانی که همان افق سند چشم انداز توسعه است، نسبت به آن چیزی که الان هستیم جلوتر باشیم و بعضی از آن نقاط ضعف را برطرف کرده باشیم.

ما در همه مسائل بانکداری از جمله مسائل زیر بنایی گرفته تا شیوه‌ها و روش‌های بانکداری اسلامی با مسائل و مشکلاتی مواجه هستیم؛ مثلا در حوزه فقه بانکداری مرکزی، علی‌رغم مقالات بسیار زیادی که در حوزه بانکداری اسلامی نوشته شده اما یک مجموعه مدون در این رابطه به وجود نیامده است. با توجه به اینکه بانک، یکی از نهادهای بسیار مهم و اثرگذار است و حذف آن از زندگی امروز عملاً امکان‌پذیر نیست، ضرورت داشت که ما در حوزه‌های پژوهشی و در زمینه فقه اسلامی بتوانیم پیشگام باشیم.

برای اینکه در این زمینه پژوهشگران ما بتوانند کار کنند باید برنامه‌ریزی شده و منابعی اختصاص داده شود و برای اینکه مشکلاتی که ما در روش‌های تامین مالی داریم، همه اینها در سند راهبردی دیده شده است. برای رفع این مشکلات، برنامه‌ها و اقدامات عملیاتی در نظر گرفته‌ شده است. اینکه در حوزه حاکمیت شرکتی، یک مؤسسه مالی اسلامی چگونه باید اداره شود و چه تفاوت‌هایی با بانک‌های متعارف دارد و همچنین در زمینه مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی و اینکه بانک‌های اسلامی چگونه باید این ریسک‌ها را مدیریت کنند، تلاش‌های لازم صورت گرفته است.

در زمینه نظارت شرعی که مسئله بسیار مهم و جدی است نیز برنامه‌های لازم تدوین شده است. اینکه بالاخره این نظارت شرعی نباید هزینه‌های بانک را بیش از اندازه افزایش بدهد و بانک یک مؤسسه اقتصادی است و اساساً باید به دنبال این باشد که هزینه‌های خودش را کاهش بدهد را نیز مورد توجه قرار داده‌ایم.

ما باید ساز و کاری برای نظارت شرعی در نظام بانکی‌مان طراحی کنیم تا به اندازه‌ای که برای نظارت شرعی هزینه‌ می‌کنیم، به همان اندازه بتوانیم درآمدهای مشروع بانک را افزایش بدهیم. همه اینها احتیاج به برنامه‌ریزی و برنامه‌های مطالعاتی دارد. در بعضی از حوزه‌ها هم سیاستمداران باید تصمیماتی اتخاذ کنند؛ مثلا اینکه ما همین نظام یکپارچه بانکداری اسلامی را جلو ببریم به صلاح ماست و به ما کمک می‌کند یا مثل سایر کشورهای اسلامی از یک نظام دوگانه تبعیت کنیم، تصمیمی سیاسی است.

تنها کاری که می‌توان انجام داد این است که محققان و پژوهشگران راجع به محاسن و معایب این دو سیستم بنویسند و در واقع کمک کنند تا سیاستمداران ما به یک تصمیم برسند. این تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها فراتر از نظام بانکی است و باید در سطوح بالاتری تصمیم‌گیری شود و به نظر می‌رسد مسئله جدی است. مشکلی که ما با آن مواجه هستیم این است که مسائل مهم خود را رها کردیم؛ یعنی گذاشتیم که «زمان» این مسائل را حل کند اما به نظر می‌رسد که این مسائل باید با تدبیر حل شود.

مسئله کلیدی در تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی این بود که ما نمی‌‌توانیم مسائل خود را به همین شکل رها کنیم و به آن نپردازیم. این سند راهبردی برای این است که ما بتوانیم روی مسائل کار کنیم و آنها را رها نکنیم؛ گرچه در بعضی از حوزه‌ها، تصمیم با نظام بانکی نیست اما تصمیم‌سازی را می‌توانیم در سیستم بانکی خودمان انجام بدهیم.

هدف عمده‌تر در این برنامه این بود است که کمک کنیم به اینکه تصمیم‌گیرندگان ما در مواجهه با مشکلات و مسائلی که نظام بانکی با آن درگیر است و بخش عمده آن هم از نظر من به خاطر همین مسئله ربا است، به خوبی تصمیم‌گیری کنند. حتی اگر از لحاظ تکنیکی هم بخواهیم به این قضیه نگاه کنیم، مسئله در سیستم بانکی ما، در سَمت تخصیص منابع، مسئله بدهی‌های انباشته شده و چه در سَمت تجهیز منابع، همین بدهی‌های سیستم بانکی به مردم است و این بدهی‌ها همین طور افزایش پیدا می‌کند.

مسئله افزایش بدهی، مسئله جدی است و بنده این را مرتبط با مفهوم و موضوع ربا می‌دانم و در این سند راهبردی بانکداری اسلامی قرار شده است مطالعات لازم در این زمینه انجام شود و به کسانی‌که می‌خواهند تصمیم بگیرند کمک کند و ان‌شاءالله وضعیت نظام بانکی نسبت به قبل بهتر باشد. البته ما نگاه واقعاً آرمانی و ایده‌آل نداریم؛ بدین معنی که بتوانیم ظرف یک مدت کوتاه، بانک‌هایی ایجاد کنیم که سرمشق بانک‌های اسلامی در دنیا باشند ولی می‌توانیم به آن سمت حرکت کرده و برنامه‌ریزی کنیم.

نحوه اجرای سند راهبردی بانکداری اسلامی چگونه است؟ آیا قرار است تبدیل به آئین نامه یا بخشنامه شده و به شبکه بانکی ابلاغ شود؟

بانک مرکزی در مورد آن تصمیم‌گیری کند و آن چیزی که وظیفه پژوهشکده پولی بانکی بوده، این بوده است که این کار را به عنوان یک طرح پژوهشی و به عنوان یک پروژه انجام بدهد و تحویل بانک مرکزی بدهد اما اینکه این برنامه بلندمدت به چه شکل قرار است ابلاغ و اجراء شود، تصمیمی است که بانک مرکزی باید اتخاذ کند.

آیا قرار است مثلا رونمایی از آن صورت گیرد؟

من اطلاع دقیقی ندارم ولی به هر حال اگر سند مورد تأیید بانک مرکزی قرار بگیرد حتماً در مورد رونمایی آن هم تصمیمی خواهند گرفت.

به عنوان سؤال پایانی بفرمائید آیا از وضعیت کنونی سند راهبردی بانکداری اسلامی در بانک مرکزی اطلاعی دارید؟

پروژه نهایی شده و کار تحویل بانک مرکزی شده است. بانک مرکزی هم این روزها مشکلات بسیار زیادی دارد. در مورد اینکه قصد دارند به چه شکلی با این پروژه برخورد کرده و به چه شکل می‌خواهند رونمایی یا بخشنامه و ابلاغ کنند بنده اطلاعی ندارم.

منبع: ایکنا

تسهیلات به شرط سپرده‌گذاری در بانکداری بدون ربا

یکی از انواع الگوهای قرض‌الحسنه که در شبکه بانکی کشور و خارج از آن اجرا می‌شود، اعطای تسهیلات به شرط سپرده‌گذاری است.

فعالیت‌های قرض‌الحسنه در اقتصاد ایران دارای سابقه‌ای گسترده بوده به طوری که هم پیش از انقلاب اسلامی و هم پس از آن مورد توجه عموم مردم بوده است.

با این حال، توسعه فعالیت‌های قرض‌الحسنه پس از انقلاب با سرعت بیشتری همراه شده است؛ چرا که حمایت از فقرا و گروه‌های پائین یکی از مهمترین ویژگی‌های نظام اقتصادی اسلام محسوب می‌شود.

بر این اساس، در عمل انواعی از تسهیلات قرض‌الحسنه به شکل‌های گوناگون مصرفی و تولیدی در کشور ارائه و طرح‌های مختلفی نیز جهت ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به افراد نیازمند اجرایی شده است.

یکی از انواع مدل‌های قرض‌الحسنه که در شبکه بانکی کشور و خارج از آن اجرایی شده، اعطای تسهیلات به شرط سپرده‌گذاری است که به نظر می‌رسد از منظر بانکداری اسلامی نیازمند ارزیابی می‌باشد.

در تحلیل این موضوع به نظر می‌رسد لازم است حداقل باید بین دو شیوه اجرایی تفاوت قائل شد و هر یک تحلیل خاص خود را می‌طلبد. در ادامه به تببین این دو شیوه پرداخته می‌شود.

 

الف- اعطای وام بدون شرط سپرده‌گذاری ‌

در این تصویر حقوقی بانک یا موسسه اعتباری بر اساس عقد قرض نسبت به دریافت سپرده از مشتریان اقدام می‌ورزد و در ذیل آن هیچ نوع تعهد حقوقی یا شرطی مبنی پرداخت قرض متقابل درج نمی‌کند. اما به لحاظ عملی رویه بانک آن است که به افراد سپرده‌گذار تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌کند.

با این حال در این جا بانک یا موسسه اعتباری صرفا تعهد اخلاقی مبنی بر عمل به رویه‌های موسسه جهت پرداخت قرض‌الحسنه دارد و هیچ نوع تعهدی قراردادی نه به صورت صریح و نه به صورت ضمنی وجود ندارد.

بر این اساس، اگر موسسه پس از سپرده‌گذاری مشتری به هر دلیل از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ناتوان شود و یا اینکه میزان آن از مقداری که معمولا پرداخت می‌شود کمتر باشد، مشتری حق هیچ‌گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

به لحاظ فقهی، به دلیل آنکه در این جا شرط یا تعهدی در سپرده‌گذاری بر اساس عقد قرض مبنی بر دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه وجود ندارد، لذا نمی‌توان این مورد را از مصادیق ربای قرضی محسوب کرد.

 

ب- اعطای وام با شرط سپرده‌گذاری

در این تصویر حقوقی رابطه بین مشتری و بانک یا موسسه اعتباری بر اساس «عقد قرض مشروط» سامان‌دهی می‌شود.

بدین معنی که در قرارداد سپرده‌گذاری، بانک یا موسسه متعهد می‌شود که پس از گذشت مدتی نسبت به پرداخت وام قرض‌الحسنه اقدام ورزد. این شیوه مصداق کاملی از زیاده مشروط در عقد قرض (ربای قرضی) بوده و بر اساس نظر تمامی فقها و مراجع تقلید شیعه و اهل سنت جایز نیست.

با این حال در عمل کمتر صراحتا شرط پرداخت قرض در قراردادها ذکر می‌شود؛ اما شرط قرعه‌کشی درج می‌گردد. به این معنی که هر چند بانک یا موسسه خود را متعهد به پرداخت قرض‌الحسنه در زمانی خاص نمی‌کند، اما به لحاظ حقوقی متعهد است که نسبت به انجام قرعه‌کشی در تاریخ‌های از پیش تعیین شده اقدام نماید و اگر نام مشتری انتخاب شود، نسبت به پرداخت قرض‌ تعهد پیدا می‌کند.

در این جا نیز به دلیل آنکه شرط قرعه‌کشی به لحاظ عرفی مازاد محسوب می‌شود، لذا ادله حرمت ربای قرضی شامل این تصویر نیز می‌شود زیرا در اینجا مشتری منابع خود را به بانک یا موسسه اعتباری قرض می‌دهد مشروط بر اینکه در قرعه‌کشی شرکت داده شود؛ که این شرط، زیاده محسوب شده و قابل پذیرش نیست.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

خلق پول بدون رباخواری امکان‌پذیر نیست/ چگونه یک ریال تبدیل به هفت ریال می‌شود؟

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد اظهار کرد: یکی از مواردی که در بحث فقهی خلق پول وجود دارد «اکل مال به باطل» است و به لحاظ فقهی این نوع فعالیتی که بانک انجام می‌دهد و در آن فرآیند خلق پول براساس ربا انجام می‌شود، فعالیتی باطل محسوب می‌شود.

افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور و پدیده خلق پول در نظام بانکی، همواره به عنوان یکی از مشکلات جدی در اقتصاد ایران شناخته شده و تبعات مختلفی نیز برای آن بیان شده است. خلق پول در اقتصاد یک کشور به روندی اطلاق می‌شود که باعث افزایش نقدینگی در یک حوزه پولی می‎شود. پدیده خلق پول، علاوه بر دامن زدن به مشکلاتی همانند تورم، از منظر شرعی مورد اعتراضات جدی قرار گرفته و از جمله با عنوان «اکل ما به باطل» شناخته شده است.

برای بررسی بیشتر ابعاد اقتصادی و فقهی پدیده خلق پول در نظام بانکی کشور با حسین صمصامی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی به گفت‌وگو نشستیم که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:


ابتدا بفرمائید منظور از خلق پول چیست و این پدیده با چه مکانیسم‌هایی در نظام بانکی رخ می‌دهد؟

یکی از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد و در نظام بانکی، بحث خلق پول است؛ وقتی ما از خلق پول سخن می‌گوئیم، گاهی این خلق پول در بانک مرکزی اتفاق می‌افتد که موضوع بحث ما نیست. موضوع بحث ما در واقع خلق پولی است که در نظام بانکی اتفاق می‌افتد. نظام بانکی همانند بانک مرکزی، خلق پول می‌کند اما پولی که سیستم بانکی ایجاد می‌کند از نوع سکه و اسکناس نیست بلکه از نوع سپرده شامل سپرده‌های دیداری، سپرده‌های مدت‌دار و به طور کلی سپرده‌های بانکی است.

این فرایند خلق پول به ذات عملکرد بانک برمی‌گردد. عملکرد بانک در واقع به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود؛ یک قسمت از فعالیت‌های بانکی در ارتباط با تجهیز منابع و یک قسمت در ارتباط با تخصیص منابع است و این فرایند تجهیز و تخصیص در سیستم بانکی منجر به خلق پول می‌شود؛ به این ترتیب که یکی از کارهای اصلی بانک، جذب سپرده و جذب منابع مردم است. سیستم بانکی، منابع مردم را جمع می‌کند و برای اینکه مردم راغب بشوند که پول خود را در سیستم بانکی بگذارند بانک یا باید در قبال این جذب سپرده، خدماتی همانند خدماتی که در سپرده‌های جاری، ارائه چک و سایر نقل و انتقالات بانکی ارائه می‌دهد را به مردم ارائه کند یا اینکه بعضا اگر سپرده‌ها به صورت سرمایه‌گذاری است باید سودی به این سپرده تعلق بگیرد.

در بانک‌های ربوی این سود، به صورت ربا است؛ یعنی بازپرداخت سپرده‌ توسط سیستم بانکی تضمین شده و مقرر می‌شود در مدت معین، سود مشخص و بهره‌ا‌ی به سپرده‌گذار پرداخت شود منتها از آن جهت که معلوم نیست که این منابع در واقع در کجا استفاده می‌شود این منابع در سیستم بانکی ربوی، قرض داده می‌شود؛ یعنی ماحصل این سپرده‌ها تبدیل به قرض می‌شود و اگر به صورت قرضی باشد، طبیعی است که آن بهره‌‌ای که روی آن تعلق می‌گیرد، ربا محسوب می‌شود.

بانک از این طرف سپرده را جذب می‌کند از طرف دیگر باید اینها منابع را تخصیص بدهد. تخصیص منابع در یک نظام ربوی به این صورت است که آن هم در فرایند قرضی اتفاق می‌افتد؛ یعنی افراد، منابعی را از سیستم بانکی می‌گیرند که مبلغ مشخص، بازپرداخت مشخص و بهره مشخص دارد. این فرآیند منجر به خلق پول می‌شود. وقتی بانک این وام را به افراد می‌دهد، افراد هم این پول را که فرض کنید یک میلیارد تومان می‌گیرند، بلافاصله در همان بانک یا بانک دیگر حساب باز می‌کند و معمولا در همان بانکی که شما وام می‌گیرید، یک حساب باز می‌کند. بلافاصله آن وام در حساب شما در بانک قرار می‌گیرد و تبدیل به سپرده می‌شود و طبق قانون دوباره بانک از این سپرده، ذخیره قانونی کسب می‌کند و منابع آزاد می‌شود.

اگر آن شخص، پول را از سیستم بانکی خارج نکند، بانک می‌تواند از محل آن سپرده که ذخیره قانونی را کنار گذشته است، دوباره وام بدهد و به همین ترتیب همان وام تبدیل به سپرده شده و ذخیره قانونی کنار گذاشته می‌شود و دوباره عملیات وام دهی انجام می‌شود. این فرآیندی است که منجر به خلق سپرده می‌شود. آخرین آماری که ما در مورد سیستم بانکی خودمان داریم این است که به ازای هر یک واحد پایه پولی و یا پول پُر قدرتی که بانک مرکزی خلق می‌کند، حدود ۷ واحد حجم پول از طریق سیستم بانکی افزایش پیدا می‌کند یعنی صد تومان تبدیل به هفتصد تومان می‌شود.

حال سؤال این است که چرا یک بانک ایجاد می‌شود، سپرده‌های جمع می‌کند و چرا یک بانک می‌آید وام می‌د‌هد؟. دلیل آن طبیعتا به خاطر سودی است که به دست می‌آورد. در سیستم بانکی، وقتی بانک ربوی باشد این سود چیزی غیر از ربا نیست؛ بنابراین عامل اصلی خلق پول در سیستم ربوی، چیزی غیر از ربا نیست. وقتی ما می‌آئیم همین را در مورد بانکداری بدون ربا بحث می‌کنیم موضوع متفاوت است؛ چون اساسا اعتقاد من بر این است که ما بانکی به عنوان بانک بدون ربا نداریم. در نظریه، پدیده‌ای به اسم بانکداری اسلامی و بدون ربا داریم اما کشوری نتوانسته بانکداری بدون ربا را به معنای واقعی خودش اجراء کنند.

چرا شما معتقدید ما به چیزی به اسم بانکداری بدون ربا نداریم؟

چراکه ذات سیستم بانکی ربوی است. شما نمی‎توانید ربا را از سیستم بانکی جدا کنید. کسی‌که بانک تجاری را طراحی کرد، در واقع انگیزه ایجاد این بانک، همان ربایی بود که در آن کاشته شده است و ربا را نمی‌توانید از بانک بگیرید چون اگر ربا را از بانک جدا کنید، اصل فعالیت آن از بین می‌رود و این فعالیت نابود می‌شود. در کشور خودمان هم مشاهده می‌کنید که ما به اصطلاح قانون بانکداری بدون ربا که در عمل اجراء نشده است و در روی کاغذ مانده است را دارا هستیم اما می‌بینیم که در ایران هم همان فرآیند تکرار می‌شود؛ یعنی مردم، سپرده‌ای را در بانک می‌گذارد و سود مشخصی می‌گیرند و بعد همین سپرده به وام تبدیل می‌شود.

البته بانک می‎گوید که این وام را در قالب عقود مشارکتی، عقود مبادله‌ای و مثلا مثل فروش اقساطی پرداخت می‌کنم اما انتهای این ماجرا را که نگاه کنید، متوجه خواهید شد که همان وام ربوی است چون وقتی شخصی، پولی را از بانک می‌گیرد، سود آن دقیقا مشخص است و اگر در عقود مبادله‌ای باشد می‌توان آن را به گونه‌ای درست کرد ولی در عقود مشارکتی نمی‌توانید سود مشخص از مشتری بگیرید مگر اینکه این پول سرمایه‎گذاری شود و این کار در بانک اصلا اتفاق نمی‌افتد؛ لذا شکل آن ربوی می‌شود و لذا این سود تبدیل به وام می‌شود، دوباره این وام تبدیل به سپرده می‌شود و همان فرایندی که من توضیح دادم در سیستم بانکی ما اتفاق می‌افتد.

این فرایندی که در سیستم بانکی تحت فرایند خلق پول اتفاق می‌افتد، هر یک ریال را تبدیل به هفت ریال می‌کند. این یکی از مشکلاتی است که در اقتصاد ما وجود دارد و الان عامل اصلی خلق پول در نظام اقتصادی ما، سیستم بانکی است. طبق آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است نقدینگی در مهرماه ۱۳۹۳ مبلغ ۷۱۶ هزار میلیارد تومان بوده که این مبلغ در مهرماه ۱۳۹۶ به رقم هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی در واقع در مدت ۳ سال این نقدینگی دو برابر شده است. این رشد وحشتناکی است که در واقع کسی هم نمی‌تواند آن را کنترل کند.


شما مسئله خلق پول را به خوبی تشریح کردید اما سؤال اصلی این است که برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که اساسا نظام بانکی بدون خلق پول نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. به نظر شما آیا می‌توان پدیده خلق پول را از نظام بانکی حذف کرد؟

بانک‌ها انواع و اقسامی دارند. ما دارای بانک‌های تجاری، بانک‌های جامع و بانک‌های سرمایه‎‌گذاری هستیم. بانک‌های سرمایه‌گذاری، فعالیتی همانند خلق پول انجام نمی‌دهند. آن بانکی که ما در مورد آن صحبت می‌کنیم بانک تجاری است. خلق پول در ذات این بانک‌ها نهادینه شده است یعنی اگر شما خلق پول از این سیستم بانکی بگیرید دیگر سودآوری برای این بانک وجود ندارد که این فعالیت‌ها را ادامه دهد.

بانک علاوه بر این ربایی که به دست می‌آورد از فعالیت‌های خدماتی هم می‌تواند به کسب سود بپردازد. منظور از کار خدماتی هم این است که چک صادر می‌کند، پول نقل و انتقال می‌دهد و مسائلی از این قبیل و در قبال همه این خدمات، سودی را هم دریافت می‌کند ولی در درجه اول آن درآمدی که برای بانک‌ها وجود دارد ناشی از فعالیت‌های ربوی است؛ لذا اساسا خلق پول با فعالیت بانکی عجین شده است و اگر شما بخواهید خلق پول را از سیستم بانکی بگیرید ماهیت آن عوض شده و تبدیل به نهاد دیگری می‌شود.


اکنون به ابعاد فقهی و شرعی خلق پول هم اشاره‌ای داشته باشیم. پدیده خلق پول از جمله مسائل مستحدثه است و تاکنون فقهای ما توجه چندانی به این مسئله مهم نداشته‌اند. به نظر شما تا چه اندازه اهمیت دارد که این پدیده به صورت جدی از منظر شرعی مورد توجه قرار گیرد و به نظر خود شما چه مشکل شرعی بر این پدیده وارد است؟

بنده به عنوان کسی که در حوزه اقتصاد اسلامی، فعالیت و مطالعاتی داشته‌ام و حجم زیادی از این منابع را مرور کرده‌ام باید عرض کنم مشکلی که در اینجا پیش می‌آید این است که بانک از یک طرف به مشتری که پول را در بانک به عنوان سپرده می‌گذارد تضمین می‌دهد که در هر لحظه که مشتری به بانک مراجعه کند، پول آن را پرداخت می‌کند. الان در سیستم بانکی ما این تضمین وجود دارد که در هر لحظه که مشتری به سیستم بانکی مراجعه کند، بانک باید پول وی را برگردانند و اساسا شما با این تضمین است که حساب باز کردید اما نکته‌ای که وجود دارد این است که بانک همان طور که عرض کردم در فرایند خلق پول، این پول را وام می‌دهد و وام هم یکی دو روزه نیست و ممکن است وام شش ماهه یا وام ده ساله یا بیست ساله بدهد. پس در مقابل این سپرده، وامی ایجاد شده است.


شما در هر لحظه که به بانک مراجعه کنید باید سپرده شما را برگرداند اما این وام هر لحظه قابل عودت نیست یعنی بانک هر لحظه نمی‌تواند این پول را از گیرنده تسهیلات بگیرد چون قرارداد با مشتری بسته است که این وام را ۵ ساله یا شش ماهه بگیرد لذا در اینجا حالتی برای بانک پیش می‌آید که اگر همه مردم به یک سیستم بانکی مراجعه کنند، بانک نمی‌تواند تعهد خود را ایفا کند.

این موارد قبلا در دنیا اتفاق افتاده و موارد زیادی در دنیا داریم که باعث ورشکستگی بانک‌ها شده است. در دهه ۱۹۳۰ بیش از دو هزار بانک ورشکسته شدند چون مردم به بانک‌ها هجوم می‌برند که پول خود را بگیرند و اساسا چنین پولی در سیستم بانکی وجود ندارد. چون این هزار و چهارصد میلیارد تومان حجم نقدینگی که من اشاره کردم فقط حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان آن به صورت سکه و اسکناس است و بقیه آن به صورت سپرده در سیستم بانکی ایجاد شده است.

چنین وضعیتی را در کشور خودمان هم شاهد بوده‎ایم و همین مواردی که اخیرا در مورد برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پیش آمد مثال خوبی است. در بانک‌های دیگر هم ممکن است هر لحظه این اتفاق رخ دهد. خاصیت بانک اینگونه است که با هر نوع فعالیتی که انجام می‌دهد در فضای لغزنده‌‌ای پا می‌گذارد و هر لحظه اگر این احساس در مردم ایجاد شود که به هر دلیلی به سیستم بانکی مراجعه کنند که منابع را بیرون بکشند، هیچ سیستم بانکی نمی‌تواند پاسخ‌گو باشد. البته اگر مردم به یک بانک یا مؤسسه خاصی مراجعه کنند و مشکلی برای آن بانک پیش بیاید، بانک مرکزی می‌تواند تسویه کند.

اما سؤال این است که بانک مرکزی این پول را از کجا می‌آورد. آیا بانک مرکزی دارای صندوقچه‌ای است که پول‌ها را از آن در می‌آورد و به این مردمی می‌دهد که در این مؤسسات سپرده گذاشته‌اند. بانک مرکزی خلق اعتبار می‌کند و هر لحظه که اراده کند به لحاظ توانایی که دارد چنین کاری را انجام می‌دهد بنابراین نکته‌ای که در رابطه با بحث فقهی خلق پول مطرح است این است که بانک به خاطر این ساختار عملکردی که دارد، نمی‌تواند ایفای تعهد کند. براساس مطالعاتی که بنده انجام دادم برخی از متفکران اقتصاد اسلامی، بعُد فقهی خلق پول را به این ترتیب بررسی قرار دادند.

یکی دیگر از موارد در مورد بحث فقهی خلق پول، «اکل مال به باطل» است به لحاظ فقهی این نوع فعالیتی که بانک انجام می‌دهد و در آن فرآیند خلق پول براساس ربا انجام می‌شود، فعالیتی باطل است و این نوع فعالیت مصداق حکم اکل مال به باطل قرار می‌گیرد. بعضی‌ها که در این زمینه کار می‌کنند ممکن است موافق این احکام فقهی نباشند ولی آن چیزی که ما در عمل می‌بینیم این است.

ممکن است این سوال مطرح شود که آیا امکان دارد که فرایند خلق پول در سیستمی باشد و این فرایند بدون ربا باشد و بهره به آن تعلق نگیرد. در فضای نظری ممکن است و صرفا بر روی کاغذ می‌توان چنین چیزی را مطرح کرد. یک بانک قرض‌الحسنه هم خلق پول می‌کند اما ربا نمی‌گیرد اما وقتی می‌خواهیم ببینیم در مقام عمل چه اتفاقی می‌افتد، در این عرصه مشاهده می‌کنیم که یا بانک باید ربوی باشد یا اگر قرض‌الحسنه می‌گیرد. حتی قرض‌الحسنه هم شکل ربوی به خودش می‌گیرد.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)