زمان اعلام نتایج دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

بر اساس اعلام روابط عمومی انجمن مالی اسلامی ایران پس از سه دوره مصاحبه از ثبت نام کنندگان دوره DBA بازار سرمایه اسلامی، فردا دوشنبه 16 بهمن ماه 1396 نتیجه نهایی مصاحبه ها اعلام می گردد.

با توجه به استقبال علاقه مندان از دوره DBA بازار سرمایه اسلامی و عدم امکان مصاحبه همه افراد در یک جلسه ، مصاحبه دوره به تدریج برگزار شد.

گفتنی است با هدف تسهیل حضور علاقه  مندان به فراگیری مباحث مالی اسلامی در قالب دوره های MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی ، طی تفاهمنامه با بانک قرض الحسنه رسالت مقرر شد تا افراد حائز شرایط شرکت در این دوره ها، از مزایای وام قرض الحسنه برای پرداخت شهریه دوره برخوردار شوند.

همچنین طی توافقنامه فیمابین انجمن مالی اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، به دانش آموختگان دوره MBA بازار سرمایه اسلامی، گواهینامه اصول بازار سرمایه و به دانش آموختگان دوره DBA بازار سرمایه اسلامی ، گواهینامه های اصول بازار سرمایه و تحلیلگری بازار سرمایه اعطا خواهد شد.

قابل ذکر است به فارغ التحصیلان در دوره های MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی  مدرک حرفه ای MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی با تایید انجمن مالی اسلامی ایران, دانشگاه امام صادق(ع) و سازمان بورس و اوراق بهادار اعطا خواهد شد.

 برای اطلاع از جرئیات این دوره ها و ثبت نام، اینجا کلیک نمایید

عدالت‌مداری در صنعت بانکداری

عدالت در صنعت بانکداری به معنای توجه کامل به حقوق تمامی ذینفعان اعم از مشتریان، سهامداران و کارکنان شبکه بانکی است.

بانکداری اسلامی یک زیرسیستم از نظام اقتصادی اسلام است؛ از این‌رو اهداف کلان متصور برای نظام اقتصادی اسلام به نحوی دیگر برای نظام بانکداری اسلامی نیز قابل تعمیم است. این اهداف موجب می‌شود تا بتوانیم خط‌مشی، چهارچوب‌ها و اصول بانکداری اسلامی را تعیین نماییم؛ از جمله این اصول می‌توان به رعایت موازین شریعت همچون ضوابط فقه اسلامی، اخلاق‌مداری، عدالت‌مداری و حرکت به سوی پیشرفت و توسعه پایدار و همه‌جانبه اقتصادی اشاره کرد.

آنچه مدنظر این نوشتار است، چهارچوب عدالت‌مداری بانک اسلامی است؛ که علیرغم داشتن پیچیدگی‌های مفهومی و کاربردی، همواره موردنظر محققین و صاحبنظران این حوزه قرار داشته است. اینکه عدالت به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام اقتصادی اسلام باید در مجموعه بانکداری اسلامی مورد توجه و کاربرد قرار داشته باشد، امری مسلم و پذیرفته شده نزد عموم محققین این عرصه است، اما آنچه در تحقیقات علمی ایجاد مشکل و دشواری می‌کند، شاخص‌سازی برای این عامل مهم و اساسی است.

عموما در مطالعات نظری، نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به کل تسهیلات، نسبت تسهیلات خرد به کل تسهیلات، نسبت تسهیلات اعطایی به مناطق محروم به کل تسهیلات، نسبت تسهیلات بخش‌های خاص مانند بخش کشاورزی به کل تسهیلات، تناسب سود سپرده‌ها و تسهیلات با نرخ سود بازار و یا نرخ تورم، پایین بودن تفاوت متوسط سود و کارمزد تسهیلات بانکی با متوسط سود پرداختی به انواع سپرده‌ها (Spread)، پایین بودن حق‌الوکاله‌های بانکی، رعایت نوبت مشتریان در اعطای تسهیلات بانکی و گزاره‌هایی از این دست به عنوان معیارهایی برای اندازه‌گیری عدالت در بانکداری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نتیجه ماحاصل اینگونه مطالعات چنین می‌شود که بانکی که در شاخص‌های فوق نمره بهتری داشته باشد، به بانک عدالت‌مدار نزدیک‌تر است.

فارغ از آنکه برخی از این شاخص‌ها خود محل تامل است و به راحتی نمی‌توان از کنار آن گذشت، اما نکته مهم‌تری وجود دارد و آن اینکه در اینگونه تعاریف و شاخص‌سازی‌ها، حوزه توجه به شاخصه عدالت صرفا به سطح «مشتریان بانکی» فروکاسته شده است. درست است که عدم تبعیض‌گذاری غیرموجه بین مشتریان، کاهش فقر و توزیع مناسب و متناسب تسهیلات بانکی با لحاظ حمایت از قشرهای ضعیف‌تر، بخشی از کارکرد عدالت‌مداری در بانکداری اسلامی است، اما حقیقت این است که این همه داستان عدالت نیست.

بانک از ذینفعان مختلفی برخوردار است. از این‌رو چنانچه در شاخص‌سازی بانکداری اسلامی نیازمند کشف شاخص‌های عدالت‌مداری هستیم، باید عدالت را برای تمام ذینفعان بانکی تعریف کنیم. از مهمترین ذینفعان بانکی، کارکنان، مدیران و سهامداران بانک‌ها هستند که نیاز است رفتار بانک در برخورد و تعامل با آنان نیز در کفه ترازوی عدالت قرار بگیرد. از این جهت چنانچه بانکی با عدالت در بین اینگونه ذینفعان رفتار نکند، نمی‌تواند در ردیف یک بانک اسلامی ایده‌آل قرار بگیرد؛ هر چند در شاخص‌های رعایت عدالت‌مداری نزد مشتریان موفق بوده باشد.

رعایت قواعد عدالت و انصاف از بدو استخدام و جذب کارمند و یا مدیر بانکی، تا نحوه بکارگیری و دریافت خدمت او، نظام پرداخت دستمزد و مزایا، نظام تشویق و تنبیه، نحوه تربیت و آموزش حین خدمت، ارتقای شغلی، بازنشستگی و غیره همگی می‌تواند از جمله بسترهای شاخص‌سازی رعایت عدالت‌مداری در بانک محسوب شود.

همچنین در سمت سهامداران بانکی نیز نیاز است که مدیران و سیاستگذاران بانکی در درآمدزایی و سودآوری نهایت دقت و تلاش را داشته باشند و حقوق سهامداران به نحو کامل شناسایی و استیفاء شود. گاهی دیده می‌شود که کاستن از میزان سودآوری بانک به نفع مشتریان بانکی معادل رعایت انصاف و عدالت و به عنوان یک اقدام مثبت و مفید اجتماعی درنظر گرفته می‌شود؛ حال آنکه این تنها یکسوی ماجرا است. چرا که شاید این کاستن به قیمت تضییع حقوق حقه سهامداران بانک باشد که این خود مصداقی از بی‌عدالتی است.

نباید فراموش کرد که احترام به مشتری و مشتری‌مداری که شاخه‌ای برجسته در علم بازاریابی است، نباید به قیمت تضییع حقوق سایر ذینفعان تمام شود که اگر اینگونه شود عدالت‌مداری رفتاری بانک زیرسوال خواهد رفت.

به هر تقدیر، عدالت عرصه‌ای بس خوشایند و شیرین در تعاریف و هدف‌گذاری‌ها و عرصه‌ای بس دشوار و سخت در اجرا و عملیاتی‌سازی‌هاست. قدر مسلم آن است که نباید نگاهی یک بعدی و صرفا از سمت مشتریان بانکی به مقوله عدالت داشته باشیم. عدالت در بانکداری اسلامی به معنای توجه به حقوق تمامی ذینفعان اعم از مشتریان، سهامداران و کارکنان و مدیران بانکی است.

منبع: ایبنا

شفاف سازی رفتارهای مالی با انتشار اوراق بدهی

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی، حجم اوراق بدهی منتشره در بازار سرمایه را به نسبت درآمدها و GDP کشور چندان زیاد ندانست و گفت: اینکه دولت بخشی از نیازمندی های مالی خود را از طریق این اوراق تامین کند و با استفاده از اهرم این اوراق، منابع مالی خود را توسعه دهد فی نفسه ایرادی ندارد، بلکه نقطه قوت دولت در تامین مالی پروژه های عمومی محسوب می شود.

دکتر حسین فهیمی گفت: اوراق بدهی یکی از حوزه های توانمندی دولت هاست که در واقع درآمدهای خود را از طریق ایجاد بدهی مبتنی بر شهرت و اعتباری که در بین اتباع خود حتی در خارج از کشور دارند، متنوع کند تا خدمات بیشتر و بهتری به شهروندان خود ارائه دهند .

وی با اشاره به برخی اقتضائات انتشار اوراق بدهی اظهار داشت: مهم این است که منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی به گونه ای تخصیص یابد تا موجب اصلاح رفتار مالی دولت شود، وضعیت مالی دولت را شفاف تر کند و منابع حاصل از انتشار این اوراق به نحو کارآمدتری به بخش های مفید اقتصادی تزریق شود.

فهیمی با اشاره به اینکه دولت ها همچنین از طریق بازار بدهی مقداری هم سود به سرمایه گذاران ارائه می دهند و از این طریق، سیاست های دولت را در بازارهای مالی اعمال می کنند که این یکی از دستاوردهای اقتصاد نوین است، گفـت: اما بحث این است که بر این عملکرد دولت نظارت شود تا وجوهی که از طریق انتشار بدهی به دست دولت می رسد، مصرف هزینه های جاری نرسد و به صورت کارآمدتری تخصیص پیدا کند.

وی افزود: خوشبختانه در دیوان محاسبات و سیستم بودجه راهکارهایی دیده شده تا به هر حال وجوه حاصل از اوراق بدهی به جای در هزینه های جاری دولت برای توسعه زیرساخت ها و پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران که نوعا موجب ایجاد کسب و کارهای جدید و سازندگی در کشور خواهد شد، هزینه شود .

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی ادامه داد: نکته دیگر تعیین سطحی برای بدهی هاست که به همین منظور کمیته ها و کارگروه هایی در قانون طراحی شده و افراد حرفه ای از مجلس، دولت و سازمان بورس در این کارگروه حضور دارند و سطح و سقف را به تفکیک هر یک از دستگاه های اجرایی تعیین می کنند تا نگرانی ها برطرف شود.

فهیمی همچنین در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما از انتشار این اوراق در بودجه سال آینده چیست، گفت: تدابیر مختلفی پیش بینی شده تا بتوانند از این اوراق در بخش های سلامت، کشاورزی و طرح های عمرانی استفاده کنند که دستگاه های اجرایی با نظر آن کارگروه می توانند از این امکان استفاده کنند.

خاطرنشان می شود: در بودجه سال 97، کمیته ای سه نفره متشکل از روسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، مسئول تعیین شرایط و نظارت بر انتشار اوراق دولتی و سازمان های دولتی هستند.

دولت همچنین در جداول پیش بینی واگذاری و تملک دارایی های مالی در سال 97 منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی را با رشد حدود 12 درصدی نسبت به سال قبل یعنی 38.5 هزار میلیارد تومان برآورد کرده که منابع حاصل از فروش اسناد خزانه 9.5 هزار میلیارد تومان، دریافت مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی به عنوان اوراق تسویه خزانه معادل 3 هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق مالی اسلامی معادل 26 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)

معرفی مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامي (IRTI)

این مؤسسه، زیرگروه بانک توسعه اسلامی بوده و به منظور تقويت فعاليت‌های اقتصادی، بانکداری و مالی در کشورهای اسلامی و تطبيق آنها با اصول شريعت راه‌اندازی شده است.

مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی[1](IRTI)، عضو گروه بانک توسعه اسلامی[2] (IDB)، در سال 1981 به منظور تقویت فعالیت‌های اقتصادی، بانکداری و مالی در کشورهای اسلامی و تطبیق آنها با اصول شریعت راه‌اندازی شد.. مرکز این مؤسسه در شهر جده عربستان قرار دارد. مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی به منظور آماده‌کردن نیروی انسانی ماهر در کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی، به ظرفیت‌سازی و توسعه منابع انسانی می‌پردازد تا در نتیجه آن اصول اقتصادی و مالی از دیدگاه اسلامی در مرحله اجرا به کار گرفته شود.

چشم‌انداز این مؤسسه، «تبدیل شدن به یک مرکز جهانی در زمینه اقتصاد و مالی اسلامی تا سال 201۹ میلادی» است. همچنین این مؤسسه بیانیه مأموریت خود را چنین ذکر کرده است: «الهام‌بخش بودن و انجام پژوهش در مرزهای دانش، ظرفیت‌سازی و خدمات مشاوره‌ای و اطلاعاتی در زمینه اقتصاد و مالی اسلامی». مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی، خدمات پژوهش، آموزش، مشاوره و اطلاعات نه‌تنها به اعضای بانک توسعه اسلامی، بلکه به کشورهای غیرعضو نیز ارائه می‌دهد.

مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی با دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی در جهت پژوهش و ارائه اطلاعات و ظرفیت‌سازی در حوزه‌های اقتصاد و مالی اسلامی همکاری دارد. همچنین با مؤسسات بین‌المللی مانند هیئت خدمات مالی اسلامی[3] (IFSB) به منظور ارائه خدمات در صنعت مالی اسلامی همکاری می‌کند. ساختار سازمانی این مؤسسه به شکل ذیل است:


خدمات مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی

خدمات مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی در چهار حوزه پژوهش، مشاوره، آموزش و اطلاعات ارائه می‌شود.

1- پژوهش: فعالیت‌های پژوهشی IRTI با هدف سازمان‌دهی و هدایت پژوهش‌های بنیادی و کاربردی با نگرش توسعه مدل‌ها و روش‌های کاربرد شریعت در حوزه اقتصاد، بانکداری و مالی انجام می‌شود. در این مؤسسه پنج حوزه پژوهشی به شرح ذیل تعریف شده است:

حوزه پژوهشی
   

سرفصل‌ها

ثبات مالی و مدیریت ریسک
   

استانداردهای بین‌المللی و مقررات احتیاطی

ثبات مالی

تحلیل مالی

حاکمیت شرکتی و حسابرسی

توسعه محصولات مالی اسلامی
   

مشتریان

سرمایه‌گذاری (شامل صکوک)

مدیریت نقدینگی

بیمه اسلامی (تکافل)

توسعه مؤسسات مالی و بخش مالی اسلامی
   

مطالعات کارایی

مطالعات تطبیقی (متعارف در مقابل اسلامی)

بازارهای سهام

راهبردهای سرمایه‌گذاری

الگوی کسب و کار تکافل در مؤسسات مالی اسلامی

توسعه اقتصادی در کشورهای عضو
   

بیکاری

نابرابری

تجارت

بدهی

توسعه انسانی و کاهش فقر
   

تأمین مالی خرد

زکات و وقف

کاهش فقر

تحصیل

سلامت

 

ویژگی‌های اصلی بخش پژوهش به شرح ذیل است:

-                     هدایت و هماهنگی پژوهش‌های بنیادی و کاربردی برای توسعه مدل‌ها و روش‌های کاربرد اقتصاد، بانکداری و مالیه اسلامی در دنیای مدرن

-                     انجام مطالعات اقتصاد خرد به منظور بررسی رفتار اقتصادی و تصمیم‌گیری در مالی اسلامی

-                     انجام پژوهش‌های نهادی و اقتصادی به منظور ارزیابی راهبردهای توسعه مؤسسات مالی اسلامی، تفاوت ویژگی‌های مربوط به ریسک در مالی متعارف و اسلامی و سیاست‌های تقویت ثبات پولی و مالی در مالی اسلامی

-                     انجام پژوهش در جنبه‌های کاربردی زکات و وقف و نقش آنها در توسعه مؤسسات مالی اسلامی

-                     رصد کردن پیشرفت‌های صورت گرفته در اقتصاد، مالی و بانکداری اسلامی و تولید پژوهش‌های مرتبط برای هدایت طراحی و اجرای سیاست‌ها

-                     ایجاد مؤسساتی در کشورهای عضو و غیرعضو برای انجام پژوهش در راستای تعهدات IRTI

-                     تشریک مساعی با اعضای گروه بانک توسعه اسلامی و در داخل بانک توسعه اسلامی با اقتصاددانان برجسته، مجموعه‌های عملیاتی و نیز واحد صنعت خدمات مالی اسلامی در مجموعه مالی در زمینه پژوهش به منظور کاهش فقر، توسعه مالی اسلامی، توزیع درآمد و ابزارها و سیاست‌های تجاری

-                     تشریک مساعی با اعضای بانک توسعه اسلامی و در داخل بانک توسعه اسلامی با اقتصاددانان برجسته، مجموعه‌های عملیاتی و مؤسسات زیرساختی مالی بین‌الملل در جمع‌آوری، نگهداری، تحلیل و توزیع داده‌های مربوط به آمارهای مالی اسلامی

-                     توسعه مشارکت با مؤسسات دانشگاهی و پژوهشی در داخل کشور، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و سایر کشورهای دنیا

-                     عرضه نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی[4]

-                     تولید گزارش دوسالانه توسعه مؤسسات مالی اسلامی با همکاری واحد صنعت خدمات مالی در مجموعه مالی.

 

2- مشاوره: IRTI خدمات مشاوره‌ای جامعی در زمینه بانکداری و مالیه اسلامی در سراسر دنیا ارائه می‌دهد. ویژگی‌های اصلی بخش مشاوره به شرح ذیل است:

-                     توسعه سیاست‌های اقتصادی متناسب با الزامات کشورهای عضو و منطبق با اقتصاد، بانکداری و مالی اسلامی

-                     ارائه مشاوره به دولت‌ها و مؤسسات بخش خصوصی در زمینه کاربردهای اقتصاد، بانکداری و مالی اسلامی به منظور تقویت توسعه اقتصادی و ثبات مالی

-                     تشریک مساعی با هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و دیگر نهادهای زیرساختی مالی بین‌الملل در زمینه تحلیل و تدوین استانداردها و اقدامات مثبت در زمینه نظارت، راهبری و توسعه بازار، و همکاری برای پذیرش آنها در کشورهای عضو

-                     کمک به کشورهای عضو برای ایجاد مؤسساتی در زمینه زکات و وقف

-                     جمع‌آوری و توزیع منابع، نظرات و قواعد شریعت در رابطه با اقتصاد، بانکداری و مالی اسلامی

-                     سازمان‌دهی نشست‌ها و همایش‌های داخلی و منطقه‌ای به منظور ترویج گفتمان و نشر دانش در زمینه اقتصاد، بانکداری و مالی اسلامی

-                     انجام بررسی‌‌های دوره‌ای درباره همکاری اقتصادی میان کشورهای عضو

-                     پایش شرایط اجتماعی اقتصادی در جوامع اسلامی کشورهای غیرعضو و بهبود توسعه آنها از طریق ابزارهای منطق با شریعت به وسیله همکاری نزدیک با مجموعه عملیاتی

 

3- آموزش: IRTI فرصت‌های آموزشی برای افراد مشغول به فعالیت‌های توسعه‌ای در کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی با هدف ارتقای سطح نیروی انسانی فراهم می‌کند. این امر نقش مهمی در ظرفیت‌سازی و توسعه اقتصادی اجتماعی ایفا می‌کند. ویژگی‌های اصلی بخش آموزش به شرح ذیل است:

-                     همکاری نزدیک با اعضای گروه بانک توسعه اسلامی و در داخل بانک توسعه اسلامی با اقتصاددانان برجسته، مجموعه‌های عملیاتی و نیز واحد صنعت خدمات مالی اسلامی در مجموعه مالی به منظور ارائه منابع درسی و آموزشی برای توسعه پژوهش و یافته‌های سیاستی در رشته‌های مختلف، شامل:

·                    بانکداری و مالی اسلامی

·                    مدیریت اقتصاد کلان

·                    توسعه منابع انسانی

·                    توسعه بخش خصوصی

-                     سازماندهی همایش‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای بانک توسعه اسلامی و کارکنان مربوطه در کشورهای عضو

-                     همکاری با دانشگاه‌ها و دیگر مؤسسات آموزشی در زمینه ارائه برنامه‌های آموزشی

-                     ارائه بسته‌های آموزشی برای همایش‌های دوره‌ای و تهیه برنامه‌ها از طریق مؤسسات آموزشی در سطح کشور یا کارکنان مربوطه در کشورهای عضو

-                     ارائه گزارش‌های ارزیابی دوره‌ها، همایش‌ها و کارگاه‌ها به منظور اصلاح برنامه‌ها

-                     فراهم کردن مشوق‌هایی برای ترویج ارائه مؤثر برنامه‌های آموزشی

 

4- اطلاعات و دانش: به منظور فراهم کردن داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز، IRTI برخی سامانه‌های ارائه خدمات اطلاعاتی را ارائه می‌کند. محصولات و دستاوردهای پژوهشی این مؤسسه به زبان‌های انگلیسی، عربی و فرانسوی ارائه می‌شود. ویژگی‌های اصلی بخش آموزش به شرح ذیل است:

-                     تهیه، به‌روزرسانی و نگهداری سامانه اطلاعاتی مورد نیاز از طریق همکاری نزدیک با کشورهای عضو گروه بانک توسعه اسلامی و داخل بانک توسعه اسلامی با اقتصاددانان برجسته، مجموعه‌های عملیاتی و نیز واحد صنعت خدمات مالی اسلامی در مجموعه مالی

-                     انتشار اطلاعات از طریق کلیه رسانه‌های مدرن

-                     سازمان‌دهی و اداره اطلاعات برای گروه‌های تخصصی در کشورهای عضو شامل خبرگان شبکه‌سازی، مشاوران، کارفرمایان و صاحبان کسب و کار

-                     پشتیبانی از کارکنان IRTI در زمینه استفاده آنها از فناوری اطلاعات در پژوهش، آموزش و دیگر فعالیت‌ها

-                     استقرار و نگهداری یک سامانه مدرن از انباره اطلاعات و بازیابی به منظور ایفای تعهدات IRTI.

[1]. Islamic Research and Training Institute (www.irti.org)

[2]. Islamic Development Bank

[3]. Islamic Financial Services Board

[4]. Journal of Islamic Economic Studies

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

اسلامی‌سازی نظام پولی و مالی: مسیری که پیموده‌ایم و دورنمای آینده

دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح  پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین علی معصومی‌نیا استاد دانشگاه خوارزمی به ارائه مقاله خود با عنوان «اسلامی‌سازی نظام پولی و مالی: مسیری که پیموده‌ایم و دورنمای آینده» پرداخت.

وی با بیان اینکه بانکداری اسلامی صحنه تقابل با تفکر ایران نیست، بلکه این موضوع در عالم اسلامی مطرح است، اظهار کرد: این تفکر، تفکری است که در عالم اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ساختار بانک‌ها تاکنون مسلم فرض شده، گفت: عقود از جانب تسهیلات جایگزین وام، ربوی شده است و به همین دلیل جوهره اصلی بانک‌ها که شامل مبلغ، مدت و نرخ است، توجیه می‌شود. در همین چارچوب اصلاحاتی صورت گرفته که نخستین تغییر آن حذف عقود مشارکتی است.

معصومی‌نیا با بیان اینکه این سٶال مطرح است که عقود مشارکتی اصل است یا عقود مبادله‌ای، تشریح کرد: با فرض بر اینکه عقود مبادله‌ای اصل است، باید گفت مگر مشکل ما در این ۳۴ سال صوری سازی عقود مشارکتی بوده است؟

وی در همین خصوص ادامه داد: در فقه شیعه نقل شده که از حضرت صادق(ع) سوال شد اگر مشتری با پول شما خرید کرد و پشیمان شد، آیا می‌توان آن را پس گرفت؟ که ایشان در پاسخ گفتند: پس گرفتن آن جایز است. اگر امکان بازگرداندن آن نباشد، ربا محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام معصومی‌نیا با بیان اینکه مرابحه‌ها صوری تنظیم می‌شوند، یادآور شد: اولین شرط، صحت تنظیم واقعی بودن دِین است که در صورت اجرای صحیح مرابحه، دِین بقیه عقود در مرابحه نیز اجرا شده و معامله صوری می‌شود.

حجت‌الاسلام معصومی‌نیا اضافه کرد: قوام بورس به بازار ثانویه و قوام بانک به وام دادن است، بنابراین این عامل منجر به ایجاد بازار ثانوی می‌شود. در این زمینه به فقه اجحاف شده، اگر ملاک‌های فقه تشریح و گفته شود بازار پول و سرمایه غیر از این‌هاست و باید سیستم اصلاح شود همه راضی می‌شوند.

منبع: کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

بررسی عوامل بالا بودن نرخ سود بانکی و راه‌‌‌های کاهش آن

دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح  پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین حسن آقانظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به ارائه مقاله خود با عنوان «بررسی عوامل بالا بودن نرخ سود بانکی و راه‌‌‌های کاهش آن»پرداخت وگفت: در اهمیت نرخ سود بانکی همین بس که بخش مهمی از تصمیمات کلیدی فعالان اقتصادی با نگاه به نرخ‌‌های سود اتخاذ می‌شود. فعالان بخش خصوصی تصمیم درباره مصرف و سرمایه‌گذاری را به نرخ‌‌های سود رایج در اقتصاد موکول می‌کنند. جایگاه نرخ‌های سود به ویژه در منظومه اندیشه اقتصاددانان کینزی اهمیت بسزایی دارد. از نگاه کینز و پیروان او نرخ سود (به زبان کینز نرخ بهره) حلقه وصل و نقطه کلیدی ارتباط بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد است.

وی افزود: به عقیده وی اگر چه نرخ‌های سود در بخش پولی اقتصاد و در اثر تعامل عرضه و تقاضای پول تعیین می‌شود. اما مبدأ بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در بخش حقیقی اقتصاد است. به گفته کینز سرمایه‌گذاران با مقایسه نرخ سود و کارایی نهایی سرمایه (بازدهی سرمایه در بخش واقعی اقتصاد) تصمیمات خود را شکل می‌دهند. برای مثال تا هنگامی که نرخ سود بالاتر از کارآیی نهایی سرمایه است سرمایه‌گذاران ترجیح می‌‌دهند سرمایه‌گذاران خود را به تعویق بیاندازند. در این مدل در صورت کاهش نرخ سود، ارزش حال تنزیل شده پروژه‌های سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت و افراد به سرمایه‌گذاری تشویق خواهد کرد و در صورت افزایش نرخ مذکور عکس آن اتفاق می‌افتد.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه سؤال اصلی این تحلیل آن است که چرا به رغم کاهش نرخ تورم نرخ‌های سود بانکی مطابق با اهداف سیاستگذاران کاهش نیافته است؟ و نهایتاً آنکه چگونه می‌توان ریشه‌های آن پدیده را مهار کرد؟، گفت: روش ما در این گزارش رجوع به مبانی خرد در تحلیل رفتار بنگاه و ساختار بازار و کاربرد نتایج آن در سطح اقتصاد کلان است. در ارائه توصیه‌های سیاستی مقتضیات نهادی و ساختاری اقتصاد ایران نیز مورد توجه خاص قرار می‌گیرد. برای یافتن پاسخ سؤالات، ابتدا شواهد آماری را مرور و سپس تز اصلی این تحلیل بیان می‌شود. براساس تحلیل در کنار سایر علل مؤثر بر این پدیده، علت اصلی را باید افزایش مستمر تقاضا برای سپرده به ویژه از سوی آن دسته از نهادهای پولی و مالی دانست که با مشکل کمبود نقدینگی (Illiquidity) و اعسار (Insolvency) (ورشکستگی غیررسمی) دست و پنجه نرم می‌کنند. بیان راه‌حل‌های ممکن برای رفع ریشه‌ای مشکلات این نهادها و درنتیجه افزایش توان اعتباردهی آنها و کاهش نرخ‌های سود بانکی بخش دیگر گزارش را تشکیل می‌دهد.

دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح  پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین حسن آقانظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به ارائه مقاله خود با عنوان «بررسی عوامل بالا بودن نرخ سود بانکی و راه‌‌‌های کاهش آن»؛ گفت: در اهمیت نرخ سود بانکی همین بس که بخش مهمی از تصمیمات کلیدی فعالان اقتصادی با نگاه به نرخ‌‌های سود اتخاذ می‌شود. فعالان بخش خصوصی تصمیم درباره مصرف و سرمایه‌گذاری را به نرخ‌‌های سود رایج در اقتصاد موکول می‌کنند. جایگاه نرخ‌های سود به ویژه در منظومه اندیشه اقتصاددانان کینزی اهمیت بسزایی دارد. از نگاه کینز و پیروان او نرخ سود (به زبان کینز نرخ بهره) حلقه وصل و نقطه کلیدی ارتباط بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد است.

وی افزود: به عقیده وی اگر چه نرخ‌های سود در بخش پولی اقتصاد و در اثر تعامل عرضه و تقاضای پول تعیین می‌شود. اما مبدأ بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در بخش حقیقی اقتصاد است. به گفته کینز سرمایه‌گذاران با مقایسه نرخ سود و کارایی نهایی سرمایه (بازدهی سرمایه در بخش واقعی اقتصاد) تصمیمات خود را شکل می‌دهند. برای مثال تا هنگامی که نرخ سود بالاتر از کارآیی نهایی سرمایه است سرمایه‌گذاران ترجیح می‌‌دهند سرمایه‌گذاران خود را به تعویق بیاندازند. در این مدل در صورت کاهش نرخ سود، ارزش حال تنزیل شده پروژه‌های سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت و افراد به سرمایه‌گذاری تشویق خواهد کرد و در صورت افزایش نرخ مذکور عکس آن اتفاق می‌افتد.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه سؤال اصلی این تحلیل آن است که چرا به رغم کاهش نرخ تورم نرخ‌های سود بانکی مطابق با اهداف سیاستگذاران کاهش نیافته است؟ و نهایتاً آنکه چگونه می‌توان ریشه‌های آن پدیده را مهار کرد؟، گفت: روش ما در این گزارش رجوع به مبانی خرد در تحلیل رفتار بنگاه و ساختار بازار و کاربرد نتایج آن در سطح اقتصاد کلان است. در ارائه توصیه‌های سیاستی مقتضیات نهادی و ساختاری اقتصاد ایران نیز مورد توجه خاص قرار می‌گیرد. برای یافتن پاسخ سؤالات، ابتدا شواهد آماری را مرور و سپس تز اصلی این تحلیل بیان می‌شود. براساس تحلیل در کنار سایر علل مؤثر بر این پدیده، علت اصلی را باید افزایش مستمر تقاضا برای سپرده به ویژه از سوی آن دسته از نهادهای پولی و مالی دانست که با مشکل کمبود نقدینگی (Illiquidity) و اعسار (Insolvency) (ورشکستگی غیررسمی) دست و پنجه نرم می‌کنند. بیان راه‌حل‌های ممکن برای رفع ریشه‌ای مشکلات این نهادها و درنتیجه افزایش توان اعتباردهی آنها و کاهش نرخ‌های سود بانکی بخش دیگر گزارش را تشکیل می‌دهد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد: مسئولان کشور انتظار داشتند همزمان با موفقیت در مهار روند افزایشی تورم، بازار پول واکنش مناسب نشان داده و نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی کاهش یابد. مهم‌ترین استدلال برای چنین انتظاری آن بود که در گام اول با کاهش نرخ تورم (به ویژه با کاهش تورم نقطه به نقطه به عنوان تقریبی از تورم انتظاری) نرخ‌های سود حقیقی ـ که حاصل تفاضل نرخ سود اسمی از نرخ تورم انتظاری است ـ مثبت می‌شود و در گام دوم با کاهش بیشتر نرخ تورم، بازار پول در نرخ‌های سود اسمی پایین‌تر به تعادل می‌رسد. حال شایسته است به داده‌های آماری مرتبط با نرخ سود اسمی سپرده‌های سرمایه‌گذاری در نظام بانکی کشور رجوع کنیم و ببینیم انتظار مقامات دولت تا چه اندازه در واقعیت تحقق یافته است.

وی با بیان اینکه به علت تورم‌های مستمر و بالا در اقتصاد ایران و نیز به علت پایین نگه داشتن نرخ‌های سود تسهیلات به صورت دستوری در دوره‌های گذشته، دریافت وام و استفاده از اهرم‌های مالی با یارانه پنهان همراه بوده است، افزود: همین امر نیز باعث تکیه افراطی بنگاه‌ها بر استقراض از منابع بانکی حتی در تأمین مالی بسیاری از پروژه‌های بلندمدت شده است. به ویژه آنکه بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع بانکی نیز به صورت رانتی در اختیار متقضیان عمده قرار می‌گرفته است. رویه مذکور هم برای بانک‌ها و هم برای بنگاه‌های تولیدی ریسک فراوانی را به همراه دارد. در مورد بنگاه‌های تولیدی مسئله روشن است؛ چرا که تکیه زیاد بر تأمین مالی از طریق بدهی قدرت بنگاه را برای تحمل زیان در شرایط بحرانی اقتصاد به شدت کاهش می‌دهد و می‌تواند به سرعت زمینه ورشکستگی آن را فراهم کند. بالطبع افزایش ریسک بنگاه‌های بدهکار، بانک‌ها را نیز در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد.

آقانظری در پایان سخنانش گفت: به علاوه ورود بانک‌ها به تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت و اعطای وام‌های طولانی‌مدت ریسک‌های متعدد دیگری از جمله ریسک نقدینگی را نیز متوجه بانک‌ها می‌کند. بنابراین در آینده اقتصاد کشور باید با وضع قوانین و مقررات مناسب، ورود به بانک‌ها به پروژه‌های بلندمدت ـ‌به ویژه پروژه‌هایی که اتکای زیادی به استفاده از اهرم‌های مالی دارند ـ ‌محدود شود. افزایش نقش بازار سرمایه در پروژه‌های بزرگ از محل تأمین سرمایه نقدی برای آنان (و نه از طریق ابزارهای مبتنی بر بدهی مانند برخی از انواع صکوک) از مهمترین پیش‌نیازهای تقویت نظام بانکی در آینده کشور است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد: مسئولان کشور انتظار داشتند همزمان با موفقیت در مهار روند افزایشی تورم، بازار پول واکنش مناسب نشان داده و نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی کاهش یابد. مهم‌ترین استدلال برای چنین انتظاری آن بود که در گام اول با کاهش نرخ تورم (به ویژه با کاهش تورم نقطه به نقطه به عنوان تقریبی از تورم انتظاری) نرخ‌های سود حقیقی ـ که حاصل تفاضل نرخ سود اسمی از نرخ تورم انتظاری است ـ مثبت می‌شود و در گام دوم با کاهش بیشتر نرخ تورم، بازار پول در نرخ‌های سود اسمی پایین‌تر به تعادل می‌رسد. حال شایسته است به داده‌های آماری مرتبط با نرخ سود اسمی سپرده‌های سرمایه‌گذاری در نظام بانکی کشور رجوع کنیم و ببینیم انتظار مقامات دولت تا چه اندازه در واقعیت تحقق یافته است.

وی با بیان اینکه به علت تورم‌های مستمر و بالا در اقتصاد ایران و نیز به علت پایین نگه داشتن نرخ‌های سود تسهیلات به صورت دستوری در دوره‌های گذشته، دریافت وام و استفاده از اهرم‌های مالی با یارانه پنهان همراه بوده است، افزود: همین امر نیز باعث تکیه افراطی بنگاه‌ها بر استقراض از منابع بانکی حتی در تأمین مالی بسیاری از پروژه‌های بلندمدت شده است. به ویژه آنکه بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع بانکی نیز به صورت رانتی در اختیار متقضیان عمده قرار می‌گرفته است. رویه مذکور هم برای بانک‌ها و هم برای بنگاه‌های تولیدی ریسک فراوانی را به همراه دارد. در مورد بنگاه‌های تولیدی مسئله روشن است؛ چرا که تکیه زیاد بر تأمین مالی از طریق بدهی قدرت بنگاه را برای تحمل زیان در شرایط بحرانی اقتصاد به شدت کاهش می‌دهد و می‌تواند به سرعت زمینه ورشکستگی آن را فراهم کند. بالطبع افزایش ریسک بنگاه‌های بدهکار، بانک‌ها را نیز در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد.

آقانظری در پایان سخنانش گفت: به علاوه ورود بانک‌ها به تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت و اعطای وام‌های طولانی‌مدت ریسک‌های متعدد دیگری از جمله ریسک نقدینگی را نیز متوجه بانک‌ها می‌کند. بنابراین در آینده اقتصاد کشور باید با وضع قوانین و مقررات مناسب، ورود به بانک‌ها به پروژه‌های بلندمدت ـ‌به ویژه پروژه‌هایی که اتکای زیادی به استفاده از اهرم‌های مالی دارند ـ ‌محدود شود. افزایش نقش بازار سرمایه در پروژه‌های بزرگ از محل تأمین سرمایه نقدی برای آنان (و نه از طریق ابزارهای مبتنی بر بدهی مانند برخی از انواع صکوک) از مهمترین پیش‌نیازهای تقویت نظام بانکی در آینده کشور است.

منبع: کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

آسیب‌ شناسی نظام تأمین مالی اسلامی: به کجا چنین شتابان؟ چند پیشنهاد ایجابی و سلبی

دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح  پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزار شد، دکتر ایرج توتونچیان استاد دانشگاه الزهرا(س) به ارائه مقاله خود با عنوان «آسیب‌ شناسی نظام تأمین مالی اسلامی: به کجا چنین شتابان؟ چند پیشنهاد ایجابی و سلبی» پرداخت.

وی در خصوص آسیب‌شناسی نظام تٲمین مالی اسلامی گفت: مشکلی که در جریان آسیب‌شناسی نظام تٲمین مالی اسلامی مشاهده می‌شود، به دانستن تاریخ تحولات این قانون و اینکه بدانیم در کجای این موضوع قرار گرفتیم و به دنبال چه چیزی هستیم، کمک می‌کند.

وی با اشاره به اینکه بعد از تصویب این قانون مشاهده شد که حجم بسیاری از از فعالیت‌ها با پشتوانه کم علمی صورت گرفته، افزود: البته این موضوع مربوط به حدود ۵۰ سال گذشته است. این اتفاق به ویژه در داخل کشور زمانی که برخی مشغول به فعالیت‌های بانکی بودند رخ داد که عده‌ای به دلیل علاقه به آن، شروع به نگارش کردند.

استاد دانشگاه الزهرا(س) ادامه داد: این افراد در هنگام نوشتن این قانون، با گذر از چند مرحله، مسیر دیگری را طی کردند و به همین علت دچار انحراف مفهومی، قاعده و اصول شدند.

توتونچیان با اشاره به اینکه معتقدیم این موضوع در دنیا کاملا بدیع و پیچیده است، اظهار کرد: بنابراین در این رابطه ابتدا باید اندیشید و سپس شروع به کار کرد. نوشتن یک مقاله پنج رکن دارد، مطالعه، مطالعه، مطالعه، اندیشه و نگارش پنج رکن نگارش مقاله است که گاهی متٲسفانه برعکس طی می‌شود.

این استاد دانشگاه، آسیب‌شناسی نظام تٲمین مالی اسلامی ایران را شامل دو بخش آسیب‌شناسی درونی و آسیب‌شناسی بیرونی دانست و تشریح کرد: کج‌اندیشی برخی محققان و انحراف از مسیر مستقیم و تقلید کورکورانه از جریان غالب جهانی از آسیب‌های بیرونی و کیفیت قانون و کیفیت اجرا آسیب‌های درونی این نظام است.

این کارشناس ارشد پولی بانکی درباره ویژگی‌های نظام اقتصاد اسلامی گفت: حذف بهره یا ربا از تمام فعالیت‌های اقتصادی، حذف بازار پولی حتی در مقیاس کوچک و حذف سفته بر روی کلیه کالاهای بادوام از خصوصیات این نظام است. وجود مکانیزم بازار به صورت مدیریت شده، توجه متقابل نسبت به همنوع و بهم‌پیوستگی توابع مطلوبیت خانواده‌ها در مصرف از دیگر ویژگی‌های این نظام است. داشتن سه بازار نیروی انسانی، بازار سرمایه و بازار کار و دادن اختیار به نیروی انسانی برای دریافت سهم تلاش خود از طریق دستمزد ثابت با مشارکت در تولید یا مشارکت در تولید دو ویژگی دیگر این نظام است.

وی با بیان اینکه مٶسسه تٲمین مالی اسلامی عبارتی است که قادر به انجام تمام فعالیت‌های بانکداری اسلامی است، تأکید کرد: آیین‌نامه این نظام به بانک مرکزی تحویل داده شده اما به دلیل همان آسیب‌های درونی و بیرونی موجود، آموزش و تغییر ساختار بانک‌ها صورت نگرفته است.

استاد دانشگاه الزهرا(س) در معرفی سیستم اقتصاد اسلامی تشریح کرد: این ساختار شامل سه رکن عدالت، رفاه اجتماعی و تعاون است که عدالت هدف غائی آن بوده و بر سایر ارکان مقدم است. یکی از ویژگی‌های سلبی مهم نظام بانکداری سرمایه‌داری، موضوع گرداب پولی است.

توتونچیان در خصوص ویژگی‌های نظام تأمین مالی اسلامی گفت: در این نظام نه ربا و نه بهره حتی به میزان ناچیز وجود ندارد و تمام فعالیت‌های سپرده‌گذاری براساس وکالت صورت می‌گیرد و نه تملیک. در این نظام دو نوع سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت برای عقود مبادله‌ای و بلندمدت برای عقود مشارکتی صورت می‌گیرد، همچنین هرگونه بازار پولی مردود است و باید قاطعانه از بروز آن جلوگیری کرد. در نظام تأمین مالی اسلامی بورس اوراق بهادار فقط مربوط به بازار اولیه است زیرا بازارهای ثانویه پولی هستند و معاملات بورس اوراق بهاردار در بازار اولیه براساس سود حاصل از عملکرد واقعی صورت می‌گیرد.

منبع: کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

نخستین کتاب جامع معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران منتشر شد

«کتاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری»، دائره‌المعارف صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران است. این کتاب ضمن بیان مفاهیم و انواع صندوق‌ها، وضعیت و عملکرد آن‌ها را توضیح می‌دهد و برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشور را معرفی می‌نماید.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین و مطمئن‌ترین مسیر ارتباطی افراد و خانواده‌ها با بازار سرمایه هستند. بستری که افراد می‌توانند بدون نیاز به دانش تخصصی و صرف زمان زیاد، ضمن برخورداری از سود مطمئن و بالا، در صنایع گوناگون کشور سرمایه‌گذاری کنند و رونق و پیشرفت کشور را به ارمغان آورند.

کتاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری در 200 صفحه رنگی، با بیش از 600 جدول و نمودار، دنیای صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به تصویر کشیده، در 6 بخش تنظیم شده است.

بخش نخست کتاب به یادداشت‌های دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دکتر علی صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات و رئیس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر علی سعیدی، رئیس هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد اهمیت و جایگاه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاص دارد.

بخش دوم، مروری است بر شاخص‌های کلان اقتصادی و بازار سرمایه ایران. بخش سوم صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران را تبیین می‌نماید. بخش چهارم، وضعیت و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به تصویر می‌کشد. بخش پنجم، به بررسی اطلاعات تفکیکی هر یک از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌پردازد. در نهایت، بخش ششم، صندوق‌های برتر در هر نوع، را معرفی می‌کند.

اقتصاد اسلامی می‌تواند زمینه‌های لازم اداره عادلانه جامعه را ایجاد کند

دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح  پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزارمی شود، دکتر حسین عیوضلو استاد دانشگاه امام صادق(ع) و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران به ارائه مقاله خود با عنوان «نظریه بانکداری اسلامی (بر اساس مبانی استنباط کلان سیستمی اقتصاد اسلامی)» پرداخت و گفت: اقتصاد اسلامی ریشه در جهان بینی اقتصادی اسلام دارد و هستی شناسی آن از قوانین و برنامه های هستی تبعیت می کند و بر این مبنا آیات اقتصادی قرآن و تعالیم وحیانی و گزاره های مرتبط از احادیث و روایات پیامبر گرامی اسلام و ائمه مسلمین(علیهم السلام) و علاوه براین، میراث گرانبهای تاریخ و تمدن اسلام  و فقه اسلامی نقش تعیین کننده ای در شکل دهی ماهیت آن دارند.

وی افزود: هسته سخت نظریه های اقتصاد اسلامی از مکتب و جهان بینی اسلام تبعیت می کند و مفاهیم کیفی و کاربردی آن با تبدیل معیارها و موازین اسلامی به شاخص های کمی و عملیاتی ساده سازی می شوند. در عین حال اقتصاد اسلامی از قوانین اثباتی که ریشه در حقایق قرآنی و تعالیم وحیانی دارند، برخوردارند. با تکیه بر این مفاهیم و حقایق، علم اقتصاد اسلامی شکل می گیرد.

اقتصاد اسلامی با بهره گیری از رویکرد سیستمی و کلان نگر اقتصادی و با تکیه بر قانونمندیهای ثابت و پایدارش که همگی از سنن الهی ریشه می گیرند می تواند زمینه های لازم را برای ایجاد نهادهای اسلامی و اداره عادلانه جامعه ایجاد کند.

این محقق و نوییسنده کشورمان با بیان اینکه عبارت «اقتصاد اسلامی» به عنوان یک مشترک لفظی دارای ابعاد  و تفاسیر مختلفی است، اظهارداشت: هر یک از صاحبنظران و متفکران مرتبط با این حوزه دینی و فکری بر اساس بینش ها و گرایشهایی که داشته‌اند به نحوی بر دامنه و ابعاد آن افزوده‌اند. گستردگی دامنه بحث و اختلاف در ابعاد اقتصاد اسلامی بیش از همه بیانگر میزان انتظاراتی است که درباره آن وجود دارد. بسیاری از مسلمانان در جوامع اسلامی بر اساس شناختی که از اقتصاد صدر اسلام و موازین شرعی دارند انتظارشان این است که رهبران جامعه و کارگزاران نظام اجتماعی با مبنا قرار دادن این الگوها، مشکلات اجتماعی و اقتصادی را مرتفع سازند. این مهم به ویژه در طی نیم قرن اخیر که جوامع اسلامی با ناکارآمدی الگوهای سرمایه داری و سوسیالیستی مواجه بوده اند بروز بیشتری یافته است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: قطعاً موضع گیری معتبر شرعی در برابر اصول، مبانی، ارکان و فرایندهای تصمیم گیری و رفتاری نهادها و نظامی های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، … در دوران معاصر، مسئله اساسی و چالش برانگیز در هر جامعه ای می باشد، و بر این اساس است که نمی توان از فرایند تطبیق موازین اسلامی با ساختارها و نهادها چشم پوشید.

وی تأکید کرد: باید توجه داشت که گرچه کشف مکتب اقتصادی اسلام در حوزه بایدها و نبایدهای اقتصادی بر اساس «روش اجتهادی» میسر است، اما در عین حال باید توجه داشت که زیر بنای احکام اسلامی در حوزه اقتصاد، آموزه های جهان شناختی و انسان شناختی تکوینی و مجموعه‌ای از روابط اثباتی قابل استخراج از قرآن و روایات است که بر اساس آن قوانین علمی و سنن تکوینی اقتصادی مبتنی بر شریعت اسلام و روایات اسلامی قابل کشف و استخراج است.

عیوضلو اذعان کرد: بدون درک مجموعی و نگاه کلان نگر به اقتصاد اسلامی، امکان تعمیم احکام اسلامی به شرایط امروز ممکن نیست و نمی‌توان کارآمدی و اثر بخشی سیستم اقتصاد اسلامی را از این جهت  نشان داد. علاوه بر این امکان‎پذیری اقتصاد اسلامی در جوامع امروز مستلزم آن است که اقتصاددانان اسلامی بر اساس شناختی که از واقعیت روابط اقتصادی در جوامع اسلامی کسب می‌کنند و بر پایه مبانی و اصول ثابت شریعت اسلام به تولید نظریه‌های راهبردی و سیستمی برای تغییر واقع فعلی همت گمارند.  این نظام اقتصاد اسلامی کلان نگر، راه را برای رهبران اسلامی جوامع اسلامی باز می‌کند تا نظریه و راهکاری را که با مبانی اسلامی سازگارتر است انتخاب کنند و زمینه‌های لازم را برای تغییر شرایط بر اساس الزامات این نظریه‌ها فراهم سازند.

استاد دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه سخنانش گفت: نظریه پردازی مبتنی بر موازین اسلامی در عرصه اقتصادی چنانچه به شکل سیستمی و کلان نگر و  بر اساس گرایشهای ثابت اسلام بنیاد نهاده شود باعث ارتقاء قدرت تبیین و پیش بینی نظریات خواهد بود و چنین نظریاتی را می توان نظریه های پیش رو در عرصه های نظری و تجربی دانست. در حالی که برعکس، علوم اسلامی التقاطی بر گرفته از علوم برآمده از رنسانس بدون درک و تحلیل جامع از شرایط موجود ، از آنجا که مبتنی بر کلیت تفکر اسلامی بنا نشده اند، باعث تقلیل نگاه ها به اسلامی سازی و انفعال و ناکارآمدی آن شده است کما اینکه نمونه های کثیری از این مواجهه ناکارامد، از جمله مواجهه بسیط با مفهوم بانکداری و پول، بعد از حدود ۴۰ سال در کشور نتوانسته است انتظارات از نظام بانکداری اسلامی در کشور را برآورده سازد.

وی تأکید کرد: اگر بخواهیم با رویکرد سیستمی، سیستم اقتصادی اسلام را توصیف کنیم ابتدا لازم است با نگاه کل به جزء و در چارچوب  نظریه اقتصاد اسلامی به روش کل نگر و تحلیلی به تبیین آن بپردازیم. به همین منظور  در این مجال در ابتدا بعد از تبیین روش شناسی و آسیب شناسی روش های موجود،  ارکان نظریه اقتصاد اسلامی را توضیح می‌دهیم و برآنیم با ورود به زیر سیستم ها نقش و جایگاه اصول و مؤلفه‌های حاکم بر  هر یک از ارکان را در فرایند نظام سازی مشخص ‌نمائیم و در مرحله بعد فرایند تطبیق موازین اسلامی در صحنه واقعی جامعه و در تطبیق با شرایط منعطف و متغیر زمان و مکان و در چارچوب حوزه عزیمت و رخصت مورد بحث واقع می شود و الزامات و استلزامات این رویکرد با استفاده از روش هایی که  در خصوص نظریه پردازی در عرصه نظام سازی مطرح شده مورد بحث و تجزیه و تحلیل واقع می شود.

این محقق اقتصاد با اشاره به اینکه یکی از ممیزات اجرای بانکداری اسلامی در چارچوب اقتصاد اسلامی استقرار موازین عدالت اجتماعی در نحوه برخورداری و دسترسی به منابع بانکی و تحقق عدالت اقتصادی در اثر رعایت استحقاق و شایستگی افراد و بنگاه‌های اقتصادی است، گفت: برای اجرای این مهم ضوابط اجرایی و نظارتی ویژه ای از سوی دستگاه‌های رگولاتور و نظارتی می تواند مورد توجه باشد. ایجاد حق دسترسی برابر به همه واجدین شرایط ، اعطای تسهیلات در حد بهینه ( که به راحتی از سوی مؤسسات اعتبارسنجی قابل محاسبه است)، تعلق بازدهی به دارنده مال در چارچوب اصل تبعیت نمو از اصل ( و نه دیگران) و همچنین بررسی امکان ایجاد واحدهای بانکی و تأمین مالی در مناطق مختلف کشور بر اساس حصاربندی فعالیت بانک‌ها و متنوع ساختن اعطای مجوز به انواع بانک‌ها از جمله مواردی است که می توتن برای تحقق عدالت در نظام بانکی در احکام قانونی و موازین رگولاتوری تعیین تکلیف نمود. به همت دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، امروز پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) برگزار می شود.

منبع: کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

روش تحقیق علمی در بررسی ماهیت فقهی ابزارهای مالی وجود ندارد

دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح  پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزارمی شود، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در ارائه مقاله خود با عنوان «روش تحقیق طراحی نهادها و ابزارهای مالی اسلامی (مختار)» گفت: همه دانش‌ها و مکاتب اقتصادی تا زمانی که تبدیل به نهادها و ابزارهای مناسب خودش نشود، نمی‌تواند بروز و ظهور داشته باشد.

وی با بیان اینکه دانش‌ها و مکاتب اقتصادی تا زمانی که به نهادها و سارمان های عملیاتی و ابزارهای اجرایی تبدیل نشود، اصطلاحا در همان کتاب‌ها و دفترها باقی می‌ماند و پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود.

وی افزود: در سال‌های اخیر محققان بسیاری در زمینه طراحی نهادها و اوراق جدید و بررسی ماهیت فقهی ابزارهای مالی متداول و ارائه راه حل‌های گوناگون جهت رفع موانع فقهی تلاش‌های قابل تقدیری انجام داده‌اند.

با بررسی اجمالی پژوهش‌های انجام گرفته در این زمینه به‌وضوح مشخص می‌شود که روش تحقیق علمی و استانداردی در این زمینه بکار نرفته است و هر یک از محققان به فراخور سلیقه خود روشی را برگزیده‌ است.

حجت‌الاسلام‌ موسویان در ادامه سخنانش اظهارداشت: اقتصاد اسلامی مراحل نظری و نظریه‌پردازی را پشت سر گذاشته و می‌خواهد به یکسری نهادها و سازمان‌هایی تبدیل شود که براساس آموزه‌های اسلامی جامعه را شکل دهد. این مهمترین گامی است که ما باید برداریم.

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران اضافه کرد: براین اساس تحقیق آسیب‌شناسانه‌ای در دانشگاه امام صادق(ع) انجام شد مبنی براینکه اساتیدی که در حوزه ابزارسازی و‌ نهادسازی وارد شدند چه روشی را در پیش گرفتند. بیش از ۱۳۰ کار در این زمینه جمع‌آوری و روش تحقیق آنها استخراج شد و یک آسیب شناسی در این زمینه صورت گرفت.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: نتیجه این شد که یک روش تحقیق استاندارد و واحدی در این مطالعات وجود ندارد. هر کس متناسب با تخصصی که در هر زمینه‌ای دارد مطالعاتی را انجام داده و به موضوعی پرداخته و ابزارها و نهادهایی که شکل گرفتند چالش‌های جدی را به همراه داشته‌ و مرزبندی‌های مشخصی برای قضاوت وجود ندارد.

وی در ادامه اشاره کرد: رایج‌ترین رهیافت، تطبیق نهادها و ابزارهای مالی متعارف با فقه امامیه است که سعی می‌کنند ابزارها و نهادهای متعارف را براساس آموزه‌های فقه اسلامی توجیه کنند که برخی به صورت اجتهادی و استنباطی، برخی استفتائی و تحلیلی و برخی براساس یک سری حقوق و قوانین از آن استفاده می کنند.

حجت‌الاسلام موسویان بیان کرد: برخی از کارشناسان نهادها و ابزارهای کشورهای اسلامی را با فقه امامیه تطبیق می‌دهند و ابزارهایی را از آنجا می‌گیرند و مشخص می‌کنند که مطابق با فقه امامیه است.

وی در تکمیل این توضیح افزود: در رهیافت سوم، برخی به علت اینکه معتقد بودند ابزارها و نهادهای موجود در غرب را نمی‌توان پیاده کرد و آن‌ها قابل دفاع نیستند، اقدام به طراحی جایگزین‌ها کردند.

این استاد حوزه و دانشگاه همچنین متذکر شد: ابزارسازی و نهادسازی از اسلام براساس نیازها رهیافت دیگری است که مهمترین آسیب آن برخورد شعارگونه است و نتیجه آن در عمل مشاهده نمی‌شود.

به همت دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، امروز پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) برگزار می شود.

منبع: کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

مصاحبه سومین گروه ثبت نام کنندگان دوره DBA بازار سرمایه اسلامی فردا برگزار می شود

بر اساس اعلام روابط عمومی انجمن مالی اسلامی ایران مصاحبه سومین گروه ثبت نام کنندگان دوره DBA بازار سرمایه اسلامی فردا 11 بهمن ماه 1396 برگزار می شود و نتیجه نهایی مصاحبه ها هفته آینده اعلام می گردد.

با توجه به استقبال علاقه مندان از دوره DBA بازار سرمایه اسلامی و عدم امکان مصاحبه همه افراد در یک جلسه ، مصاحبه دوره به تدریج برگزار خواهد شد.

گفتنی است با هدف تسهیل حضور علاقه  مندان به فراگیری مباحث مالی اسلامی در قالب دوره های MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی ، طی تفاهمنامه با بانک قرض الحسنه رسالت مقرر شد تا افراد حائز شرایط شرکت در این دوره ها، از مزایای وام قرض الحسنه برای پرداخت شهریه دوره برخوردار شوند.

همچنین طی توافقنامه فیمابین انجمن مالی اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، به دانش آموختگان دوره MBA بازار سرمایه اسلامی، گواهینامه اصول بازار سرمایه و به دانش آموختگان دوره DBA بازار سرمایه اسلامی ، گواهینامه های اصول بازار سرمایه و تحلیلگری بازار سرمایه اعطا خواهد شد.

قابل ذکر است به فارغ التحصیلان در دوره های MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی  مدرک حرفه ای MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی با تایید انجمن مالی اسلامی ایران, دانشگاه امام صادق(ع) و سازمان بورس و اوراق بهادار اعطا خواهد شد.

 برای اطلاع از جرئیات این دوره ها و ثبت نام، اینجا کلیک نمایید

گزارش وضعیت بازار سرمایه در دی ماه 1396

در دی ماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 5.193.508 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 3 درصد افزایش داشته است.

حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دی ماه 96 با افزایش 29.6 درصدی همراه بوده است. این در حالی است که در پایان این ماه حجم معاملات در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران با 29.8 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 6.885.228 هزار سهم رسیده است.

شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان دی ماه 96 به ترتیب برابر 98.817 و 1084 واحد هستند که به ترتیب 3.46 و 0.16 درصد تغییر را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در دی ماه 96، با 16.6 درصد کاهش نسبت به آذر ماه 96 به 64.782 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معاملات اشخاص حقیقی در پایان این ماه 5 درصد رشد داشته است.

نسبت حجم معاملات برخط از کل حجم معاملات انجام شده در بورس تهران و فرابورس ایران، با 4 درصد افزایش نسبت به ماه قبل، به 38.96 درصد افزایش یافته است.

در دی‌ماه 1396، اوراق اجاره رايتل در نماد صایتل و اسناد خزانه اسلامي961020 در نماد سخاب 4، به ارزش مجموعاً 36.723 میلیارد ریال سررسید شد. همچنین در این ماه پنج اوراق (سه مورد اسناد خزانه و دو اوراق مشارکت) مجموعاً به ارزش 67.240 میلیارد ریال منتشر شد.

قیمت نفت خام پس از افزایش 2.8 درصدی قیمت در پایان آذر ماه 96 و رسیدن به قیمت 62.16 دلار در هر بشکه، در پایان دی ماه 96 نیز با رشد قیمتی 7.9 درصدی به قیمت 67.07 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام نسبت به پایان سال 1395 رشد 36 درصدی را نشان می دهد.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید

منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

بررسی فقهی ٨٥ ابزار جدید در بورس

رییس کمیته فقهی بورس گفت: کمیته فقهی ٨٥ ابزار جدید را از نظر فقهی مورد بررسی قرار داده که بیشتر آنها مورد تایید قرار گرفته‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم صبح امروز (یکشنبه) و در مراسم پنجاه سالگی بازار سرمایه ایران گفت: تنوع ابزارهای مالی و تنوع نهادهای مالی باعث شده بازار بورس از عمق بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شود.

وی افزود: کمیته فقهی بورس ٨٥ ابزار جدید را از نظر فقهی مورد بررسی قرار داده که بیشتر آنها مورد تایید قرار گرفته‌اند. مصباحی مقدم با اشاره به حضور مستمر رییس و کارشناسان سازمان بورس گفت: بحث های ما یک سویه نیست و وقتی موارد از تمامی مناظر مورد بررسی قرار گرفت، نظر کمیته اعلام می شود.

رییس کمیته فقهی بورس اظهارداشت: اوراق اجاره دولتی، استثنا، مرابحه و خزانه اسلامی و رهنی از جمله اوراق رهنی بانک مسکن از جمله اوراقی هستند که در سال های اخیر به تصویب کمیته فقهی رسیده است.

مصباحی مقدم گفت: بخش مهمی از مطالبات پیمانکاران از دولت از طریق اسناد خزانه تسویه شد و اگر این اوراق نبود آنها بیکار مانده بودند و توانستند فعالیت های خود را ادامه دهند. وی افزود: محصولات کمیته فقهی از اعتبار بالایی برخوردار است و ٥ فقیه در آن عضو هستند و یک کمیته فرعی هم داریم که به ما کمک می کنند.

رییس کمیته فقهی بورس با اشاره به برگزاری نهمین دوره آموزشی در زمینه فقهی اظهارداشت: از ٢٤ کشور در این دوره ها شرکت کرده اند و اخیرا این دوره ها جزو پرعمق‌ترین دوره‌های فقهی بوده است.

منبع: ایبنا

توسعه شالوده بازار سرمایه

دکترعلی صالح آبادی، یکی از پرسابقه ترین مدیران ارشد بورسی کشور است. در این دوران تحولات بسیار گسترده ای در روند بازار شکل گرفت که از آن جمله می توان به تاسیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ارکان بازار سرمایه از جمله شرکت بورس، فرابورس و بورس کالا اشاره کرد.

دکترعلی صالح آبادی تنها رییس سازمان بورس و اوراق بهادار است، که بیش از یک دهه فعالیت را در این نهاد داشته است. دورانی که با تغییر و تحولات بسیاری برای بازار سرمایه همراه بود که از آن جمله می توان به تصویب قانون بازار اوراق بهادار به عنوان نقطه عطف بازار سرمایه اشاره کرد.

در همین زمینه پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، در گفتگو با علی صالح آبادی، رییس انجمن مالی اسلامی و مدیرعامل بانک توسعه صادرات یک دهه فعالیت سازمان بورس را با ریاست وی بررسی کرده است. وی در ابتدا در خصوص یک دهه فعالیت در این سمت می گوید: از آذر سال 1384، یعنی آن زمان که مسئولیت دبیرکلی سازمان کارگزاران بورس تهران به عهده من گذاشته شد، تا امروز بیش از 12 سال گذشته است. اگر بخواهیم به سازمان بورس و اوراق بهادار از بیرون نگاه کنیم، می توانیم عنوان کنیم یکی از پایه های این سازمان قوانین و مقررات است. قوانینی که در مجلس تصویب شد و مقررات و دستور العمل هایی که در هیات وزیران، شورای عالی بورس یا سازمان به تصویب رسید.

ورود به سازمان کارگزاران

وی موضوع انتصاب خود به عنوان دبیرکل سازمان کارگزاران را این چنین شرح می دهد: در سال 84، آقای مستخدمین حسینی، رییس هیات مدیره سازمان کارگزاران و در عین حال معاون پارلمانی وزارت اقتصاد بود. در جریان سفری که خردادماه سال 84 به همراه ایشان برای شرکت در نشست کمیته کاری فدراسیون جهانی بورس ها، به اتریش داشتیم وی شناخت بیشتری از من پیدا کرد و در نهایت با تایید وزیر اقتصاد وقت، بنده به عنوان دبیرکل سازمان کارگزاران معرفی شدم.

یکی از مهمترین تحولاتی که صالح آبادی از آن یاد می کند در خصوص تدوین لایحه جدید بازار اوراق بهادار است. وی در این زمینه می گوید: اول آذر سال 84 اولین روز فعالیت من به عنوان دبیرکل سازمان کارگزاران با یکی از نقاط عطف بازار سرمایه که تصویب نهایی قانون بازار اوراق بهادار بود، همزمان شد. بعد از طی مراحل قانونی و تایید شورای نگهبان ، اجرای این قانون طی 6 ماه الزامی اعلام شد.

تاسیس نهاد ناظر بازار سرمایه

وی در ادامه بیان کرد: یکی از مهمترین الزامات این قانون تاسیس سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه و جایگزین شدن آن با سازمان کارگزاران بورس بود. قرار بر این بود که من تا زمان تاسیس سازمان بورس و تعیین رییس، دبیرکل سازمان کارگزاران بمانم. اما تقدیر شرایطی را رقم زد که بنده به عنوان رییس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شدم و این چنین بود که سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1385 با انتخاب اعضای هیئت مدیره از سوی شورای عالی بورس فعالیت خود را آغاز کرد.

ارکان بازار سرمایه شکل گرفتند

صالح آبادی در ادامه با اشاره به الزام تاسیس شرکت بورس تهران گفت: بعد از آنکه کار تاسیس سازمان بورس به عنوان نهادناظر به پایان رسید، از آنجا که هنوز شرکت بورس و اوراق بهادار تهران تاسیس نشده بود تا وظایف حوزه عملیاتی و اجرایی بازار را بر عهده بگیرد، سازمان کارگزاران را از بین نبردیم و مسئولیت کارهای اجرایی بازار را به سازمان کارگزاران واگذار کردیم.

وی در ادامه افزود: تاسیس شرکت بورس نیاز به مطالعات گسترده ای داشت، که بخش عمده آن در سال 84 در سازمان کارگزاران صورت گرفت. بر همین اساس در 24 اردیبهشت سال 85، پیشنهاد تاسیس شرکت بورس تهران در قالب شرکت سهامی به شورای عالی بورس ارائه و به تصویب رسید.

رییس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه دیگر اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار را در آن دوران اینچنین شرح داد: تاسیس شرکت بورس کالا، فرابورس ، کمیته فقهی، شرکت سپرده گذاری، کانون کارگزاران و نهادهای سرمایه گذاری از دیگر اقداماتی بود که در آن دوران صورت گرفت.

وی در ادامه بیان کرد: در همین مقطع زمانی نهادهای مالی جدیدی مانند تامین سرمایه ها، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های مشاوره سرمایه گذاری، شرکت های پردازش اطلاعاتی و شرکت های سبد گردان شکل گرفتند که نقش مهمی در پیشرفت بازار سرمایه داشتند.

قانون توسعه ابزارهای مالی

مدیرعامل بانک توسعه صادرات در ادامه بیان کرد: با توجه به خلاهایی که در قانون بازار اوراق بهادار وجود داشت در سال88 قانون دیگری تحت عنوان قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به پیشنهاد سازمان و در قالب لایحه ای از سوی دولت به مجلس ارائه و تصویب شد.

دکترصالح آبادی ادامه داد: یکی از اهداف این قانون توسعه ابزارها بود. از جمله مهمترین ابزارهایی که در سایه این قانون ایجاد شد و توسعه پیدا کرد اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق مشارکت، قراردادهای آتی و حق تقدم تسهیلات مسکن بود.

حال و هوای بازار سهام

دکتر صالح آبادی در ادامه در خصوص مدیریت بازار اوراق بهادار گفت: از سال 84، که به عنوان دبیرکل سازمان کارگزاران خدمت میکردم، تا پایان دوره خدمت در هر مقطعی در بازار با شرایط خاصی مواجه بودم.

وی در ادامه بیان کرد: شرایط روز بازار در سال 84، به دلیل رشد غیرمنطقی قیمت هایی که در سال 82 اتفاق افتاده بود، خاص بود. بعد از آن هم درچند مقطع بازار دچار شرایط ویژه شد. برای مثال در سال 87 بحث بحران مالی جهانی، سال 89 بحث هدفمندی یارانه ها، در سال 91 دور جدید تحریم ها و نوسانات ارزی باعث پیدایش شرایط خاص در بازار شد.

رییس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه بیان کرد: به هنگام ورودم به بازار سرمایه حباب هایی که در بازار سهام شکل گرفته بود، از نیمه دوم سال 83 شروع به تخلیه کرد، این ماجرا در نهایت تا پایان سال 84 به طول انجامید.

وی در ادامه بیان کرد: در تیرماه سال 85، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که فضای اطمینان خوبی را ایجاد کرد و بورس را در محور تصمیم گیری ها قرار داد.

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران همچنین افزود: سال 85 سال آرامش در بازار سرمایه بود و شاخص ها وضعیت متعادلی داشتند. در نیمه دوم همان سال بود که ما عمدتا تمرکز خودمان را بر آماده سازی شرکت ها و بنگاه های اصل 44 برای عرضه سهام در بورس معطوف کردیم.

نخستین رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط بازار در نیمه دوم سال 85 گفت: نیمه دوم سال 85 دو شرکت مهم یعنی شرکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت ملی صنایع مس ایران را برای عرضه سهام آماده کردیم.

وی افزود: در آن زمان با ابلاغ سیاست های اصل 44 رسانه ملی به همراه سایر رسانه ها به مزیت های خصوصی سازی در قالب این اصل و به توجهی که باید به بورس می شد، می پرداختند.

وی در توضیح اصل 44 گفت: یکی از حوزه هایی که توانست به بازار سرمایه قوام دهد اجرای اصل 44 قانون اساسی بود که سرمایه گذاران را افزایش داد و تقاضا در بازار را تقویت کرد.

دکترصالح آبادی افزود: ورود بنگاه های بزرگ به بازار سرمایه امکان ظرفیت سازی را فراهم کرد و سرمایه گذاران جدید را وارد کرد. به گونه ای که تعداد سرمایه گذاران از حدود 3 میلیون کد سهام داری در سال 84 به بیش از 7 میلیون افزایش یافت.

توسعه زیرساخت های بورسی

رییس انجمن مالی اسلامی یکی دیگر از مهمترین تحولات بازار سرمایه را توسعه زیرساخت های الکترونیکی دانست و گفت: بازار سرمایه در این دوره رشد چشمگیری در حوزه سخت افزار و نرم افزار داشت، به گونه ای که سامانه جدید معاملات، سامانه پیشرفته ای بود که در سال 87 راه اندازی شد. معاملات آنلاین، معاملات برخط نیز در آن دوران راه اندازی شد.

وی در پایان بیان کرد: بازار سرمایه توانست در این دوره در مسیر توسعه، وجهه مردمی خود را پررنگ تر از قبل کند. امروز بعد از 50 سال بازار سرمایه در کشور ارتقا یافته و جایگاه خود را میان دولت و مردم پیدا کرده است. طی این مدت ابزارهای مالی تا حدی متنوع شده است که هر فرد با هر سلیقه می تواند در این بازار سرمایه گذاری کند و سود های مطلوبی به دست آورد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)

معرفی هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)

هدف اصلی هیئت خدمات مالی اسلامی تهیه استانداردها و رهنمودهای لازم برای تقویت سلامت و ثبات مالی در مؤسساتی است که خدمات مالی خود را در چهارچوب اسلامی ارائه می‌دهند.

در دو دهه اخیر صنعت بانکداری و مالی اسلامی با سرعتی قابل توجه رو به رشد بوده است و در این دوره انواع گوناگونی از بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری، نهادهای مالی و غیره بر اساس موازین شرعی در کشورهای اسلامی و غیراسلامی تشکیل شده و به فعالیت مشغول هستند. توسعه گسترده موسسات مالی اسلامی هر چند از یک سو فرصتی قابل توجه محسوب می‌شود، اما از سمت دیگر به دلیل وجود تفاوت‌های قانونی، حقوقی، فقهی و اجرایی بین کشورهای گوناگون، ممکن است یک چالش محسوب شود.

در واقع به دلیل تفاوت‌های موجود این احتمال وجود دارد که مدل‌ها و الگوهای اجرایی مختلف و متفاوتی از بانکداری و مالی اسلامی در کشورهای مختلف اجرا شود؛ که این پراکندگی‌ها و تفاوت‌ها می‌تواند در عمل مشتریان، سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی را با چالش مواجه سازد.

با توجه به آنچه مطرح شد ایده استانداردسازی بانکداری و مالی اسلامی در سطح بین‌المللی مطرح شده و برخی موسسات در این زمینه تشکیل شده و فعالیت مشغول هستند که یکی از مهمترین آنها «هیئت خدمات مالی اسلامی» (Islamic Financial Services Board) است. این موسسه تلاش کرده است تا استانداردهایی اجرایی جهت برخی از مهمترین مسائل در صنعت بانکداری و مالی اسلامی ارائه دهد.

مهم‌ترین هدفی که ارائه‌کنندگان این استانداردها و اصول برای خود در نظر گرفته‌اند، یکسان‌سازی و یا حداقل‌ مشابه‌سازی تجربه اجرای بانکداری و مالی اسلامی و استخراج بهترین تجارب (Best Practice) می‌باشد. به عبارت دیگر، این مؤسسات تلاش می‌کنند بهترین شیوه‌های اجرایی ‌نمودن بانکداری و مالی اسلامی در بانک‌ها و موسسات مالی را استخراج نموده و جهت اجرا به این دسته از مؤسسات ارائه نمایند.

به لحاظ ساختاری هیئت خدمات مالی اسلامی متشکل از مجموعه‌ای از بانک‌های مرکزی و سازمان‌های نظارتی است که مقر آن در کشور مالزی می‌باشد. این هیئت در سال 2002 میلادی تشکیل شده و هدف آن تهیه استانداردها و رهنمودهای لازم برای تقویت سلامت و ثبات مالی در مؤسساتی است که خدمات مالی خود را در چهارچوب احکام شرعی اسلام ارائه می‌دهند. از دیدگاه این مرکز، مؤسسات مالی اسلامی حداقل شامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (بازار پول)، بازار سرمایه و شرکت‌های بیمه‌گر می‌باشند.

با این تعریف، وظیفه و کارویژه هیئت خدمات مالی اسلامی، تکمیل‌ استانداردها و اصول کمیته بال برای بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی است. به عبارت دیگر، این مؤسسه بخش‌های مرتبط با بانکداری اسلامی را به دستورالعمل‌های متعارف می‌افزاید. در این شرایط، مؤسسات مالی اسلامی می‌توانند در کنار استفاده از رهنمودهای بال، از رهنمودهای هیئت خدمات مالی اسلامی نیز بهره ببرند.

به لحاظ محتوا، هیئت خدمات مالی اسلامی در یک دهه فعالیت خود توانسته است محصولاتی کاربردی برای مؤسسات مالی اسلامی تولید نماید. مجموعه فعالیت‌های این مؤسسه در قالب 19 استاندارد، اصول راهنما و نکات فنی ارائه شده است. عناوین برخی از این استانداردها عبارت است از: استانداردهای مدیریت ریسک، استانداردهای کفایت سرمایه، استانداردهای حاکمیت شرکتی، استانداردهای شفافیت، اصول راهنمای حاکمیت شرکتی برای مؤسسات بیمه اسلامی و استانداردهای نظارت شرعی.

به عنوان مثال، یکی از مهمترین استانداردهای منتشر شده توسط این مؤسسه که به لحاظ عملیاتی آثار مهمی برجا می‌گذارد، استاندارد نظارت شرعی است. عنوان اصلی این مجموعه که دهمین استاندارد ارائه ‌شده توسط مؤسسه می‌باشد، عبارت است از: «اصول راهنمای نظارت شرعی برای مؤسسات ارائه‌کننده خدمات مالی اسلامی». این مجموعه شامل 9 اصل راهنما در نظارت شرعی می‌باشد که خود در قالب چهار بخش ارائه می‌شود. برخی از مباحث مطرح شده در این استاندارد عبارت‌اند از: ضوابط تشکیل و فعالیت شورای فقهی، ارتباط شورای فقهی با سایر بخش‌های بانک یا موسسه مالی، شفافیت و پاسخگویی و کنترل شرعی داخلی.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

«صکوک» اصلی‌ترین محرک توسعه سیستم مالی اسلامی مدرن است

اوراق بهادار اسلامی (صکوک) می‌تواند اصلی‌ترین موتور محرک توسعه سیستم مالی اسلامی مدرن و ابزار قدرتمندی برای بسیج منابع بازار باشد که عملکرد نهادهای مالی اسلامی را قطعاً تقویت خواهد کرد.

دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) برگزار شد.

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزارمی شود، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به ارائه مقاله خود با عنوان «روش تحقیق طراحی نهادها و ابزارهای مالی اسلامی (مختار)» پرداخت که در ادامه با هم می خوانیم:

توسعه دانش مالی مبتنی بر توسعه بازارها، نهادها و ابزارهای مالی می‌باشد. بازاری به روز و ‌توان‌مند است که بتواند ابزارهای مناسب، متنوع و اطمینان بخش را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی طراحی و استفاده نماید، البته باید توجه داشت که قوانین و مقررات جاری هر کشور کاربرد ابزارها و فرصت‌ها را در بازار سرمایه تعریف و مشخص می‌نماید.

در سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» نیز که در تاریخ ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۲ توسط رهبر معظم انقلاب (دام‌ظله) ابلاغ گردید به مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی اشاره گردیده است؛ به‌گونه‌ای که در بند یک آن آمده است: «تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به‌ منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط».

مسلماً یکی از عرصه‌های بروز و ظهور مشارکت آحاد مردم و جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، بازار‌های مالی بخصوص بازار اولی می‌باشد که توسعه آن وابسته به توسعه ابزارها و نهادهای دخیل در این بازارها است. رسیدن به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، آرمان اقتصادی چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. یکی از عوامل تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی، ارائه روش‌های متنوع تأمین مالی در بازارهای مالی است. بازار سرمایه در دنیا به‌عنوان مهمترین بازار جهت تأمین مالی بخصوص تأمین مالی بلند مدت و تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام شناخته می‌شود. توسعه بازار سرمایه منجر به توسعه اقتصادی می‌گردد و توسعه اقتصادی نیز آرمان چشم انداز بیست ساله می‌باشد.

طراحی نهادها و ابزارهای جدید در ایران عمدتاً با دو چالش روبرو است. چالش اول انطباق ابزارهای مالی با شرایط اقتصادی و بازارهای مالی (به ویژه بازار سرمایه) کشور می‌باشد و چالش دوم عدم وجود هرگونه مشکل فقهی در ابزار مالی است. با توجه به اینکه اکثریت قاطع جمعیت کشور مسلمان و شیعه هستند و براساس قانون اساسی کشور تمامی قوانین و مقررات در کشور می‌بایست تعارضی با اوامر و نواهی شارع مقدس نداشته باشد، لزوم طراحی نهادها و ابزارهای مالی مبتنی بر فقه امامیه اهمیتی دو چندان می‌یابد. به بیان روشنتر یک ابزار مالی موفق، افزون بر تطابق با آموزه‌های فقه اسلامی، بایستی از منظر اقتصادی (تطابق با معیارهای اقتصاد خرد و کلان)، مدیریت مالی (شناسایی و مدیریت ریسک‌های مرتبط)، حقوقی (تطابق با قوانین بالادستی) و حسابداری قابل دفاع باشد.

در سال‌های اخیر محققان بسیاری در زمینه بررسی ماهیت فقهی ابزارهای مالی متداول و ارائه راه حل‌های گوناگون جهت رفع موانع فقهی و طراحی نهادها و ابزارهای جدید، تلاش‌های زیادی کرده‌اند؛ لیکن با بررسی اجمالی پژوهش‌های انجام گرفته، به‌وضوح مشخص می‌شود که روش تحقیق علمی و استانداردی در این زمینه بکار گرفته نشده است و هر کدام از محققان به فراخور تخصص و سلیقه خود روشی را برگزیده‌اند. تدوین یک روش تحقیق علمی و استاندارد می‌تواند فرایند پژوهش را تسهیل نموده و یافته‌های آنها را از جهت اعتبار ارتقا دهد.

پژوهش حاضر درصدد است روشی را جهت بررسی فقهی ـ حقوقی و مالی ـ اقتصادی نهادها و ابزارهای مالی، طراحی کند که بوسیله آن محقق بتواند گام به گام در تبیین نهاد و ابزار خود به پیش رود و نتایج تحقیق وی از علمیت و قابلیت اتکای مناسبی برخوردار باشد. برای این منظور ابتدا پژوهش‌های انجام گرفته در زمینه طراحی ابزارهای مالی اسلامی، روش‌های طراحی ابزارها احصا و آسیب­‌شناسی می‌شوند، آنگاه روش تحقیق طراحی نهادها و ابزارهای جدید اسلامی پیشنهاد می‌گردد.
طراحی نهادها و ابزارهای جدید در اقتصاد اسلامی

ابتدا پنداشته می­شد بازارهای مالی اسلامی، نمی­توانند به پویایی بازارهای متداول دنیا باشند؛ چرا که اکثر ابزارهای نهادها و مالی بازارهای غربی مبتنی بر قرض با بهره است که از دیدگاه فقه اسلامی ربا بوده و در بازار‌های مالی اسلامی ممنوع هستند؛ اما پیدایش بازار صکوک، این حقیقت را ثابت کرد که خیلی از کارکردها، ویژگی‌ها، منابع و ابزارهای بازار بدهی در یک ساختار مالی ‌اسلامی ‌نیز امکان‌پذیر هستند.

بانکداری و مالی اسلامی به رشد خود در دهه گذشته مخصوصاً در زمینه‌ صکوک و اوراق بهادار سازی شتاب داده و علاوه بر تعداد زیادی از محصولات برای خرده‌فروشی بانکی و ابزار سرمایه‌گذاری، اوراق بهادارسازی در چارچوب صنعت مالی اسلامی پیشرفت زیادی داشته است. در حالی که ابزارهای سرمایه‌گذاری مبتنی بر شرکت مثل گواهی‌های مضاربه و گواهی‌های مدت‌دار مشارکت (PTC) از اوایل دهه ۱۹۸۰ رواج داشته‌اند، ابزارهای پولی محلی و مبتنی بر صکوک با روش‌هایی به غیر از شراکت از سال ۱۹۹۲ به کار گرفته ­شدند. اوراق بهادار اسلامی (صکوک) می‌تواند اصلی‌ترین موتور محرک توسعه سیستم مالی اسلامی مدرن و ابزار قدرتمندی برای بسیج منابع بازار باشد که عملکرد نهادهای مالی اسلامی را قطعاً تقویت خواهد کرد. به وجود آوردن صکوک، نیازمند نظام قانونی مؤثر و همه جانبه است.

بازار سرمایه را در یک دید کلان می‌توان به دو بخش بازار دارایی، بازار بدهی تقسیم کرد. بازار دارایی که معمولاً به عنوان بازار سهام شناخته می‌شود، جایگاه خرید و فروش سهام شرکت‌های سهامی عام است. بازار بدهی متعارف که سر و کار با انواع اوراق قرضه دارد، بر پایه ربا است و نمی­تواند در بازارهای مالی اسلامی جریان داشته باشد. برای پر کردن این خلا بازار صکوک مطرح شده است. بنابر این بازار ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) را می‌توان بخش متمایز بازار سرمایه اسلامی از بازار سرمایه متداول دانست. صکوک برحسب انواع آن با بازده ثابت یا متغیر تنوع زیادی به بازار سرمایه می‌دهند. طبق استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی (AAOIF) بیش از ۱۴ نوع صکوک تعریف شده است. ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند که بر پایه یکی از قراردادهای مورد تأیید اسلام طراحی شده‌اند و دارندگان اوراق بصورت مشاع مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از آنها می‌باشند ‏(موسویان، ۱۳۹۱، ص ۳۱۰).
رهیافت‌های طراحی اوراق بهادار اسلامی

طراحی نهادها و ابزارهای مالی در هر بازاری براساس نیازسنجی بازیگران اصلی آن بازار انجام می‌گیرد. در هر ابزار مالی به غیر از نهادهای نظارتی، دو گروه بازیگر اصلی به نام ناشر و سرمایه‌گذاران وجود دارند. ابزار و نهادی موفق خواهد بود که بتواند نیازهای این دو گروه بازیگر اصلی را برآورد. ناشر در صورتی اقدام به انتشار اوراق بهادار خواه اوراق سرمایه‌ای و یا اوراق بدهی (صکوک) و یا اوراق مشتقه می‌کند، که بتواند نیازی از خود را مرتفع سازد. هر ناشر براساس فعالیت خود نیازهایی دارد که عمده‌ترین آنها تأمین مالی و مدیریت ریسک می‌باشد. از طرف دیگر اوراق منتشره زمانی می‌تواند بفروش برسد که سرمایه‌گذاران از خرید آنها منتفع شوند. انتفاع سرمایه‌گذاران از اوراق نیز به دو صورت کسب سود و یا استفاده از آنها به‌عنوان ابزار مدیریت ریسک خواهد بود. البته در بازارهای مالی اسلامی گاهی ناشر و سرمایه‌گذاران به دنبال اهداف خیرخواهانه و سود اخروی هستند که می‌توان در این موارد از ابزارهایی چون اوراق قرض‌الحسنه و اوراق وقف استفاده کرد.

با استقراء انجام شده در زمینه ابزارهای مالی اسلامی طراحی شده توسط محققان، می‌توان چهار روش عمده طراحی را احصا نمود. این استقرا که پشتوانه منطقی آن نیز توضیح داده خواهد شد، براساس ابزارهای منتشر شده در کشور، مصوبات کمیته فقهی و مقالات علمی – پژوهشی منتشر شده می‌باشد. به عبارت دیگر رهیافت‌های طراحی اوراق بهادار در مالی اسلامی را می‌توان در چهار دسته کلی احصا نمود:

الف) تطبیق نهادها و ابزارهای بازارهای مالی متعارف با فقه امامیه

این رهیافت‌ که از سابقه طولانی برخوردار است، تلاش می‌کند ابزارهای متداول غربی را با فقه امامیه تطبیق داده و سازگاری آنها را با شریعت اثبات نماید. در این روش، ساختار و روابط حقوقی نهاد و ابزار مالی از کشورهای غربی اقتباس می‌شود و آن ساختار و روابط حقوقی با ضوابط عام و ضوابط خاص عقود اسلامی تطبیق داده می‌شود، مصداق خیلی بارز این رهیافت تلاش گروهی از محققان برای توجیه بهره بانکی و غیرربوی نشان دادن نهاد بانکداری غربی است، این گروه با ارائه تفاسیر جدیدی از ربا تلاش می‌کنند ثابت کنند که بانکداری غربی ربوی نبوده و سوء تفاهمی رخ داده است. مصداق بارز دیگر آن را می‌توان در تطبیق شرکت‌های سهامی یا شرکت‌های تعاونی غربی با قرارداد شرکت که در فقه اسلامی آمده مشاهده کرد، گروهی از محققان تلاش می‌کنند تطابق شرکت‌های سهامی را با عقد شرکت و شرکت‌های تعاونی را با آموزه‌های اسلامی و توصیه‌های قرآنی به تعاون تطبیق دهند.

ب) تطبیق نهادها و ابزارهای کشورهای اسلامی با فقه امامیه

این روش ابزارسازی بیشتر در طراحی انواع صکوک توسط محققان بکار رفته است. در این روش ابزاری که در یک کشور اسلامی مورد استفاده قرار گرفته،‌ مطالعه می‌شود، راه حل‌های فقهی و کارکرد مالی و اقتصادی آن جمع آوری می‌گردد. محقق در این روش سعی می‌کند ابعاد فقهی ابزار را براساس فقه امامیه تبیین نماید. در این روش هرچند مباحث فقهی تاحدودی انجام شده است ولی نیازمند بررسی دقیق در زمینه بدست آوردن وجوه افتراق بین مذاهب فقهی است که در جای خود با صعوبت­هایی همراه است. این روش طراحی ابزار نیز در زمینه فقهی به سه شیوه بیان شده در روش قبل، یعنی استنباط فقهی محقق، بررسی حقوقی و استفتاء از مراجع صورت می‌گیرد که هر یک از آنها با چالش‌های خاص خود مواجه است. در این رهیافت به جهت جدید بودن ابزارهای مالی حتی در کشورهای اسلامی، چالش‌های اقتصادی، مالی، حقوقی و حسابداری نیز مطرح است.

ج) طراحی نهادها و ابزارهای جایگزین نهادها و ابزارهای متعارف

در دو روش تطبیق در پاره‌ای از موارد محقق به این نتیجه می‌رسد که در عین سودمندی اقتصادی، نهاد یا ابزار متعارف مشروعیت فقهی ندارد و ناگزیر از رد ابزار است. در این مرحله محقق با هدف طراحی نهاد یا ابزار جایگزین، شروع به کاوش جهت دستیابی به راه حلی فقهی برای طراحی نهاد یا ابزار جایگزین می‌کند. این نهاد یا ابزار جایگزین، باید بگونه­ای باشد که اولاً هدف‌های اصلی نهاد یا ابزار متعارف مورد نظر را تأمین کند؛ ثانیاً مقبولیت فقهی داشته باشد؛ ثالثاً از نظر اجرایی قابلیت اجرا داشته باشد.

د) طراحی ابزار جدید

رهیافت آخر در طراحی نهادها و ابزارهای مالی اسلامی طراحی نهاد یا ابزار جدید است. منظور از نهاد یا ابزار جدید، نهاد یا ابزاری است که سابقه‌ای در کشورهای مختلف اعم از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی ندارد و براساس اقتضائات اقتصادی و مالی کشور طراحی شده باشد. البته با توسیع دامنه تعریف می‌توان ارائه راه حل‌های جدید را نیز بعنوان طراحی ابزار جدید لحاظ کرد خصوصاً اینکه بعضی از راه حل‌های ارائه شده جهت تصحیح ابزارهای مالی بکلی ماهیت ابزار را تغییر داده است.

نهادهایی چون صندوق‌های قرض‌الحسنه، صندوق‌های وقف و زکات و طراحی اوراق قرض‌الحسنه و اوراق وقفی را می‌توان از مصادیق روشن رهیافت چهارم دانست که محققان مالی اسلامی با مراجعه به متون دینی و آموزه‌های اسلامی اقدام به طراحی چنین نهادها و ابزارهای مالی کرده‌اند.

یکی از عوامل تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی، ارائه روش‌های متنوع تأمین مالی و پوشش ریسک در بازارهای مالی کشور است. توسعه دانش مالی مبتنی بر توسعه بازارها، نهادها و ابزارهای مالی می‌باشد. کشوری قدرتمند است که بتواند نهادها و ابزارهای مالی مناسب، متنوع و اطمینان بخش را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی طراحی نماید. وجود نهادها و ابزارهایی که بتواند تمامی نیازها و انگیزه­های سرمایه‌گذاران را مرتفع سازد، نشانگر وجود سیستم مالی مطلوب خواهد بود. به همین منظور متخصصان مالی در هر بازار به فراخور نیازهای اقتصادی خود به ابداع نهادها و ابزارهای بسیار متنوعی اقدام کرده‌اند. تنوع این ابزارها بگونه­ای است که با سلایق سرمایه‌گذاران مختلف سازگاری دارد.

طراحی نهادها و ابزارهای جدید در ایران عمدتاً با دو چالش روبرو است. چالش اول انطباق ابزارهای مالی با شرایط بازار پول و سرمایه کشور می‌باشد و چالش دوم انطباق ابزار با موازین فقهی است. با توجه به اینکه اکثریت جمعیت کشور مسلمان و پیرو مذهب امامیه هستند و براساس قانون اساسی کشور تمامی قوانین و مقررات در کشور می‌بایست تعارضی با اوامر و نواهی شارع مقدس نداشته باشد، لزوم طراحی نهادها و ابزارهای مالی مبتنی بر فقه امامیه اهمیتی دو چندان می‌یابد.

هر چند در سال‌های گذشته محققان بسیاری در زمینه طراحی اوراق جدید و یا بررسی ماهیت فقهی ابزارهای مالی متداول و ارائه راه حل‌های گوناگون جهت رفع موانع فقهی تلاش‌های قابل تقدیری انجام داده‌اند؛ لیکن با بررسی اجمالی مقالات و پژوهش‌های انجام شده در این زمینه به‌وضوح مشخص می‌شود که یک روش تحقیق علمی و استاندارد در زمینه انجام پژوهش بکار گرفته نشده است و هر کدام از محققان به فراخور پژوهش خود روشی را برگزیده‌اند. تدوین یک روش تحقیق علمی و استاندارد، می‌تواند فرایند پژوهش در این زمینه را تسهیل نموده و یافته‌های آنها را از جهت اعتبار ارتقا دهد.

با استقراء انجام شده در زمینه ابزارها و نهادهای مالی اسلامی طراحی شده در کشور می‌توان چهار رهیافت عمده طراحی را احصا نمود. این استقرا که پشتوانه منطقی آن نیز توضیح داده شد براساس ابزارهای منتشر شده در کشور، مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس و مقالات علمی – پژوهشی منتشر شده است. که عبارتند‌ از: تطبیق نهادها و ابزارهای متعارف با فقه امامیه؛ تطبیق نهادها و ابزارهای کشورهای اسلامی با فقه امامیه؛ طراحی نهادها و ابزارهای جایگزین نهادها و ابزارهای متعارف و طراحی نهادها و ابزارهای جدید.

پژوهش‌های طراحی نهادها و ابزارهای مالی اسلامی افزون بر چالش‌های فقهی، از نقص‌هایی چون: عدم توجه به فرآیندها و محدودیت‌های عملیاتی، عدم توجه به مسائل حقوقی و‌ حسابداری، تغییر ماهیت ابزار و یا نهاد مالی از هدف‌های تعریف شده، استفاده از نظرات غیر مشهور فقهی، عدم توجه به اثرات اقتصاد کلان ابزار و یا نهاد مالی طراحی شده، عدم توجه به اثرات اقتصاد خرد ابزار و یا نهاد مالی طراحی شده و عدم نیازسنجی ابزار و یا نهاد مالی طراحی شده در بازار هدف، برخوردار است.

روش تحقیق جامع باید همه آسیب­ها را پوشش دهد و تفاوت­های آنها را در خود بگنجاند. به بیان دیگر روش تحقیقی می­تواند فراگیر شود که؛ جهت امور فقهی به مقتضیات تایید اعتبار اینگونه امور توجه لازم را داشته باشد؛ تا حد امکان مراحل بررسی فقهی برای محققین مالی و اقتصادی گام به گام و قابل اجرا باشد؛ مراحل تایید مالی و اقتصادی ابزار و یا نهاد مالی بصورت جامع دیده شود که شامل نیازسنجی از ارکان اصلی ابزار یعنی ناشران و سرمایه‌گذارن و ذی نفعان در مورد نهاد مالی است و همچنین مسائل خرد و کلان در آن لحاظ شده باشد؛ به مسائل حقوقی و حسابداری توجه نماید و امکان ارائه پیشنهاد برای محقق در زمینه تغییر و یا تدوین دستورالعمل و یا استانداردهای حسابداری جدید در صورت تایید دیگر جنبه‌های ابزار فراهم باشد. در یک جمع بندی محقق باید در هفت گام و پنج حوزه به چهارده سوال در مورد طراحی ابزار مالی اسلامی و پانزده سوال در مورد طراحی نهاد مالی اسلامی زیر پاسخ دهد که بعنوان «کاربرگ طراحی ابزار / نهاد مالی اسلامی ـ روش مختار» جزو لاینفک این روش تحقیق است.

روش تحقیق جامع (مختار) پیشنهادی براساس اولویت بندی انجام شده به مراحل بررسی یک ابزار و یا نهاد مالی اسلامی جدید به نحو جامعی می­پردازد و نحوه تأیید قابل اتکای این تطبیق را ارائه می­نماید. براساس روش تحقیق پیشنهادی،‌ پژوهشگر به صورت مرحله به مرحله ایده ابزار و یا نهاد مالی جدید را مورد اعتبارسنجی قرار می­دهد که این اعتبارسنجی شامل نیازسنجی ناشران،‌ نیازسنجی سرمایه‌گذاران و یا نیازسنجی ذی نفعان، بررسی فقهی، بررسی معیارهای اقتصاد کلان، بررسی معیارهای اقتصاد خرد و بررسی مسائل حقوقی و حسابداری می­شود.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از دبیرخانه کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی

پیام تسلیت انجمن مالی اسلامی به مناسبت درگذشت حجت الاسلام و المسلمین دکتر نظرپور

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

با نهایت تاثر و تاسف، ضایعه ی درگذشت استاد گرانقدر حوزه و دانشگاه، عضو محترم کارگروه فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر نظرپور را به خانواده محترم آن مرحوم، شاگردان و همکاران ایشان و جامعه ی علمی کشور تسلیت عرض می نماییم.

انجمن مالی اسلامی ایران این توفیق را داشته است که طی این سال ها از حضور پر برکت ایشان در برنامه های خویش به ویژه در همایش های مالی اسلامی بهره ببرد. هم اکنون که مشیت الهی بر عروج آن استاد بزرگوار تعلق گرفته،  ضمن عرض تسلیت به همه ی علاقه مندان به ایشان، به ویژه اساتید و اعضای انجمن مالی اسلامی ایران، از درگاه خداوند متعال، غفران الهی برای آن مرحوم و صبری جزیل برای بازماندگان مسئلت می نماییم. 

فیلم ارائه مقاله حجت الاسلام و المسلمین دکتر نظر پور در دومین همایش مالی اسلامی

* زندگینامه خودنوشت "مرحوم حجت الاسلام والمسلمین نظرپور"

در سال 1342 در شهرستان آمل در خانواده ای مذهبی متولد شـدم. تحصـيلات ابتـدايی، راهنمـايی و دبيرسـتان را در همان شهر گذراندم. در سال 1361 بلافاصله پس از اتمام امتحانـات سـال چهـارم دبيرسـتان، بـه جبهـه جنـگ تحميلـی رهسپار شدم و در عمليات رمضان در منطقه شلمچه شركت نمودم.

پس از اخـذ ديپلم رياضي فيزيك به جهت علاقمندي فراوان به دروس حوزوي و متأثر از فضای معنوی انقلاب اسـلامی و اخـلاق و منش والای آيت االله شهيد دكتر بهشتی و آيت االله جوادی آملی وارد حوزه علميه شـدم. چنـد مـاهی در حـوزه علميـه مشهد و حدود يک سال و نيم در حوزه علميه ولی عصر(عج) خوانسار و سپس در حوزه علميه قـم، دروس مقـدمات و سطوح عاليه را محضر اساتيدي همچون حجج اسلام و آيات شريعتي، مرحـوم روحـاني، ابـن الرضـا، رفيعيـان، مرحـوم تقديري، مرحوم اشتهاردي، مرحوم محامی، مرحوم وجداني فخـر، مرحـوم سـتوده، مرحـوم بنیي فضـل، دوزدوزانـی، مرحوم اعتمادي و مرحوم صالحي مازندراني تلمذ كردم؛ و همزمان و پس از گذراندن دروس مقدماتي فلسـفه، برخـي مباحث عالي فلسفه را در محضرآيت االله جوادي آملي و آيت االله حسن زاده آملـی فـرا گـرفتم. در ايـام تعطـيلات نيـز برخی از مباحث نجوم را از محضر آيت االله حسن زاده تلمذ نمودم. ازسال 1367 در دروس خارج فقه مرحوم آيت االله العظمي تبريزي، آيت االله جوادي آملي و آيت االله كريمي و دروس اصول آيت االله العظمي وحيد خراسـاني و مرحـوم آيت االله العظمی فاضل لنكرانی و آيت االله سبحانی شركت نمودم.

پس از ورود به حوزه علميه نيز بارها توفيـق حضـور در جبهه هاي نبرد و خدمتگزاری به رزمندگان نصيبم گشت. رهبري بي بديل امام خمينـي قـدس سـره، تـلاش خالصـانه رزمندگان، روحيه بسيار بالاي نوجوانان ، جوانان ، ميانسالان و پيرمردان براي از خودگذشتگي و ايثـار جـان و آمـادگي براي شهادت در راه محبوب واقعي و فضاي فوق العاده صميمي حاكم بر جبهه هاي نبرد حق عليه باطل، خاطرات بسيار خوشی از آن روزگار را همواره در ذهنم تداعی می كند. برای همرزمان شهيدم علو درجات از خداوند مسئلت دارم و احساس می كنم آنان گوی سبقت را از ديگران ربوده اند و ما از قافله جا مانديم. اين قصه سر دراز دارد...

همزمان با تحصيل دروس حـوزوی، در سـال 1368 پـس از موفقيـت در آزمـون دانشـگاه مفيد، در رشـته اقتصـاد نظـری تحصيلات دانشگاهی را آغاز كردم. در سال 1373 از دوره كارشناسي فارغ التحصيل شدم و در همان سال با شركت در كنكور سراسري كارشناسي ارشد در رشته توسعه اقتصـادی و برنامـه ريـزی دانشـگاه علامـه طباطبـايی پذيرفتـه شـدم و همزمان در سال 1376 با دفاع از پايان نامه خود تحت عنوان (ارزشها و توسعه ، بررسي موردي قـانون اساسـي جمهـوري اسلامي) از مقطع كارشناسي ارشد فارغ التحصيل شدم و از شهريور سال 1376 به عنوان عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه مفيد فعاليت پژوهشي و آموزشي خود را آغـاز كـردم. در مهـر مـاه 1380 پـس از شـركت در آزمـون دكتـری اقتصاد، تحصيلات خود را در رشته علوم اقتصادي در مقطع دكتري در دانشگاه مفيد آغاز نمودم. گرايش اين جانب در دوره دكتری علاوه بر خرد و كلان، اقتصاد پولی به عنوان گرايش اصلی و اقتصاد اسلامی به عنوان گرايش فرعی بـود.

مجموعه دروس دكتري و امتحانات جامع مربوط به آنها در ارديبهشت 1384 به اتمام رسيد و سر انجـام در سـال 1387 از رساله خود تحت عنوان "ماهيت فقهی و كاركرد بانكی عقد استصناع و معرفي اوراق استصناع ابـزاری بـرای سياسـت مالی و پولی" دفاع نمودم. در دوران تحصيل، تحقيق و تدريس در دانشگاه كه كاری نسبتا سخت و پـر تـلاش بـود از دروس حـوزه و اشـتغال بـه تحصيل و تدريس در حوزه غافل نبوده و نيستم. هـم اكنـون پـس از يـك دوره چهارسـاله بـه عنـوان معـاون پژوهشـی دانشگاه مفيد، به عنوان دانشيار دانشكده اقتصاد و علوم سياسي مشغول تدريس و تحقيق مي باشم.

صکوک قرض‌الحسنه، ابزار تامین مالی غیر انتفاعی

مهمترین کارکرد مورد انتظار از صکوک قرض‌الحسنه، فراهم کردن منابع جهت انجام امور خیریه است

استفاده از عقد قرض‌الحسنه در کشور ایران دارای سابقه طولانی است و عموم مردم به صورت گسترده در روابط خود از این شیوه جهت پاسخگویی به نیازهای یکدیگر استفاده می‌کرده‌اند. شبکه بانکی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، نهادهای فعال در امر رفع فقر مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و غیره نیز معمولا از ظرفیت‌های این عقد جهت پاسخگویی به نیازهای مالی افراد حاضر در گروه‌های پائین درآمدی استفاده می‌کنند.

راهکار تامین مالی

با این حال به نظر می‌رسد می‌توان در کنار استفاده از قرارداد قرض‌الحسنه به عنوان یک شیوه تامین مالی، از راهکارهای جدید دیگری نیز استفاده کرد تا بتوان ظرفیت تامین مالی امور خیریه در کشور را گسترش داد.

یکی از مهمترین این راهکارها «انتشار صکوک قرض‌الحسنه» به عنوانیک «ابزار مالی» است.

واژه صکوک نخستین بار در سال ۲۰۰۲ در جلسه فقهی بانک توسعه اسلامی جهت توصیف ابزارهای مالی اسلامی پیشنهاد شد. صکوک جمع صک به معنای سند و سفته است و معرّب واژه چک در فارسی است. اعراب این واژه را توسعه داده و در رابطه با انواع حوالجات، تعهدات و اسناد مالی بکار بردند.

صکوک قرض‌الحسنه

صکوک قرض‌الحسنه یکی از انواع صکوک بوده و منظور از آن، اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد قرض بدون بهره منتشر می‌شود.

بر اساس این قرارداد، ناشر اوراق به میزان ارزش اسمی به دارندگان اوراق بدهکار بوده و موظف است در سررسید بدهی خود را بپردازد.

با توجه به اینکه صکوک قرض‌الحسنه یکی از مهمترین انواع صکوک غیرانتفاعی محسوب می‌شود، لازم است موضوع طرح تأمین مالی شده، انجام امور غیرانتفاعی از جمله عام‌المنفعه و یا خیریه باشد.

مهمترین کارکرد

مهمترین کارکرد مورد انتظار از صکوک قرض‌الحسنه، فراهم کرن منابع جهت انجام امور خیریه است که می‌تواند در قالب‌ها و مدل‌های مختلفی تصور شود. دو مورد از مهمترین این قالب‌ها شامل «فراهم کردن منابع جهت تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های خیریه و فراهم کردن منابع جهت پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه به نیازمندان» می شود.

روش ها

در قالب اول، می‌توان با انتشار صکوک قرض‌الحسنه منابع کافی جهت انجام پروژه‌های غیرانتفاعی را فراهم کرد. به عنوان مثال، موسسه‌های خیریه خوشنام و دارای اعتبار، دولت و غیره می‌توانند با انتشار این نوع از صکوک از منابع حاصل از آن جهت تامین مالی پروژه‌های غیرانتفاعی (مانند ساخت بیمارستان، پرورشگاه و غیره) استفاده کنند.

در قالب دوم، می‌توان با انتشار اوراق قرض‌الحسنه، منابع نقد کافی جهت پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه به نیازمندان فراهم کرد.

به عنوان مثال، نهادهای فعال در امر قرض‌الحسنه می‌توانند با انتشار این اوراق منابع در اختیار خود جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه را تا حد قابل قبولی تقویت کنند.

یکی از مسائل مهم در بحث صکوک قرض‌الحسنه بازار ثانوی آن است که در موفقیت این ابزار نقش کلیدی دارد.

در واقع سوال آن است که آیا خریدار صکوک قرض‌الحسنه اگر به هر دلیل قصد فروش اوراق قبل از سررسید را داشته باشد به لحاظ شرعی می‌تواند آن را (در بازار ثانوی) به شخص ثالث واگذار کند؟

با توجه به اینکه خریدار صکوک قرض‌الحسنه وجوه خود را در اختیار ناشر قرار می‌دهد، به لحاظ حقوقی به اندازه اوراق خریداری شده از ناشر طلبکار می‌شود.

بر این اساس، می‌تواند طلب خود را بر اساس عقد بیع دین در بازار ثانوی به شخص ثالث بفروشد.

لازم به ذکر است که عقد بیع دین بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه و شورای نگهبان مورد تائید است.

منبع: ایبنا