گسترش شمول مالی با فین ‏تک‏‌های اسلامی

گسترش فین‏ تک‏ های منطبق با اصول شریعت در حوزه ‏های تامین مالی دسته جمعی و وام ‏دهی نظیر به نظیر، می‌تواند سبب افزایش شمول مالی، کاهش فقر و افزایش اشتغال ‏شود.

عدالت، برابری و شفافیت در ارایه خدمات مالی از جمله اصول نظام مالی اسلام برای توسعه اقتصادی و و کاهش فقر و بیکاری در جامعه است. این اصول ارزش‌های جهانی هستند که قرن‌ ها قبل در نظام اقتصادی صدر اسلام ملاک عمل بوده است.

یکی از پیش ‌شرط‌های اصلی که امروزه در مباحث رشد اقتصادی و توسعه پایدار مطرح می‌ شود، بحث دسترسی عموم به خدمات مالی و یا به‌ عبارتی شمول مالی (Financial Inclusion) است که با اصول عدالت و برابری در نظام مالی اسلامی نیز منطبق است. علیرغم تلاش‌ دولت‌ ها برای نزدیک کردن مردم به بانک و یا به‌ عبارتی بانک‌پذیر کردن آنها، موفقیت چندانی حاصل نشده است؛ به گونه ‌ای که طبق آمارهای بانک جهانی، حدود ۲.۵ میلیارد نفر در سراسر جهان حتی از خدمات مالی اولیه مانند داشتن حساب بانکی محروم هستند.

علاوه بر کارمزد، هزینه بالای خدمات مالی و سایر مسائل، برخی از افراد نیز ممکن است به دلایلی از جمله انگیزه ‌های مذهبی، خودخواسته از خدمات نظام مالی متعارف دوری نمایند. در این شرایط گسترش نظام مالی اسلامی، با مدل کسب و کار متفاوت از بانکداری متعارف، می‌تواند نقش موثری در افزایش شمول مالی داشته باشد. هر چند که نظام مالی اسلامی در دو دهه گذشته رشد چشمگیری داشته و ارزش دارایی های آن در دنیا به بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است، با این وجود در مقایسه با سهم ۲۴ درصدی مسلمانان (۱.۸ میلیارد نفر) از جمعیت دنیا، مقدار زیادی نیست.

از سوی دیگر، طی دهه گذشته تحولات فناوری در عرصه ‌های مختلف قابل توجه بوده است؛ یکی از بخش ‌هایی که به خوبی از این تحولات بهره جسته، صنعت خدمات مالی است. ظهور و گسترش فین‌ تک‌ ها، با درک صحیح از نیازهای مالی مشتریان، توانسته است خدمات مورد نیاز آنها را در زمان و مکان مناسب عرضه نماید و از این طریق نظام مالی سنتی را به چالش کشیده است.

پذیرش گسترده تلفن‌ های همراه هوشمند (Smart Phones)، پیشرفت در رایانش ابری (Cloud Computing) و فناوری تحلیل‌ کلان داده (Big Data Analysis) سبب راحتی، کارایی، سادگی، شفافیت، شخصی‌ سازی و امنیت خدمات مالی شده است. این ویژگی ‌ها، به طور خاص منجر به کاهش هزینه خدمات مالی و فراتر از آن پیدایش طیف جدیدی از خدمات مالی مانند کیف پول دیجیتالی و انواع بیمه‌ ها شده است.

به عبارتی دیگر، رویکرد نظام مالی مدرن که برخاسته از تحولات فناوری در خدمات مالی است، سعی کرده در مقایسه با رویکرد سنتی، خدمات مالی را بیش از پیش با هزینه کمتر و کارایی بیشتر در اختیار عموم افراد قرار دهد و به همین دلیل در فراگیر نمودن خدمات مالی و بانک ‌پذیر کردن مردم موفق ‌تر از سیاست ‌های دولت ها بوده است.

تحولات فوق دلالت بر این دارد که سرمایه ‌گذاری در حوزه فین‌تک ‌های مبتنی بر خدمات مالی اسلامی نقش موثری در افزایش سهم مالی اسلامی از مراودات مالی جهانی خواهد داشت. این در حالی است که طبق گزارش ‌های شرکت مشاوره‌ای اکسنچر (Accenture) از ۵۰ میلیارد دلاری که در سال ۲۰۱۰ در شرکت‌ های فین ‌تک سرمایه ‌گذاری شده است، سهم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که محل زندگی یک چهارم مسلمانان دنیاست، صرفاً یک درصد بوده است. بنابراین به منظور تحقق ظرفیت‌ های بالقوه نظام مالی اسلامی، شایسته است که مقامات پولی و مالی کشورهای اسلامی، توجه شایانی به توسعه فناوری در بخش خدمات مالی داشته باشند.

از آنجا که مهم ترین ویژگی فین‌ تک‌ ها افزایش رقابت است، برای جذب مشتریان بالقوه و افزایش شمول مالی، فین ‌تک ‌های اسلامی باید خدمات مالی را با لحاظ ویژگی‌ های فوق ‌الذکر ارایه کنند. از جمله حوزه ‌هایی که فین ‌تک‌ های اسلامی به خوبی می‌ توانند در آن فعال شوند بحث تامین مالی دسته جمعی (Crowdfunding) و وام‌ دهی نظیر به نظیر (Point-to-Point Lending) است.  

بر اساس اصول شریعت، این انتقال وجوه در قالب‌ های متعددی از جمله مشارکت، قرض‌ الحسنه، صدقات و انفاق امکان‌پذیر است. قرض ‌الحسنه، صدقات و انفاق در افزایش تامین مالی خرد (Microfinance) و در نتیجه کاهش فقر و افزایش اشتغال نقش موثری دارد.

مشارکت و قرض ‌الحسنه نیز در تامین مالی بنگاه ‌های کوچک و متوسط مقیاس (SMEs) و همچنین سرمایه خطرپذیر (Venture Capital) قابل استفاده است که در مجموع سبب افزایش اشتغال و عمران و آبادانی جامعه خواهد داشت. بدین ترتیب، علاوه بر گسترش مالی اسلامی، شمول مالی نیز نه تنها از محل دسترسی به بانک، بلکه از محل دسترسی به اعتبارات بانکی بهبود چشمگیری خواهد یافت.

در پایان لازم به ذکر است که بر اساس گزارش جهانی فین ‌تک، تعداد فین ‌تک ‌های اسلامی در سال ۲۰۱۳ از ۴۶ شرکت به ۱۰۵ شرکت در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است و پیش ‌بینی می‌ شود تا سال ۲۰۲۰ به ۲۵۰ شرکت افزایش یابد. در صورت برخورداری از ویژگی‌ های رقابتی فین ‌تک ‌ها و همچنین انطباق با قواعد فقهی، این روند نوید دهنده افزایش شمول مالی، افزایش سهم مالی اسلامی از نظام مالی جهانی و تحقق اهداف و پتانسیل‌ های آن است.

منبع: ایبنا

سامان‌دهی «نرخ بهره سیاستی» و تحلیل آن از منظر اسلامی

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، به تازگی یادداشت سیاستی تحت عنوان «سامان‌دهی نرخ بهره سیاستی در الگوی متعارف سیاست‌گذاری پولی و تحلیل آن از منظر اسلامی» به قلم حسین میثمی و کامران ندری منتشر کرده است.

در چکیده این گزارش می‌خوانیم:

نرخ بهره سیاستی، مهمترین ابزار یا متغیری است که توسط اکثر بانک‌های مرکزی جهت سیاستگذاری پولی مورد استفاده واقع می‌شود. این نرخ کاربردهای بسیار مهمی دارد که استفاده از آن جهت سیاستگذاری پولی، علامت‌دهی به سایر نرخ‌های بهره و کمک به کشف منحنی بازده بازار پول، برخی از آنها است. این تحقیق تلاش می‌کند تا ضمن موضوع‌شناسی نظریه و تجربه الگوی متعارف هدایت نرخ بهره سیاستی جهت سیاستگذاری پولی، این الگو را در چهارچوب اسلامی تحلیل کند.

یافته‌های پژوهش که به روش تحلیلی⁃توصیفی بدست آمده نشان می‌دهد که در سطح هدفگذاری، اینکه بانک مرکزی مجموعه‌ای از متغیرها را به عنوان هدف غائی یا عملیاتی خود تعیین کند، با اصل حرمت ربا در تعارض نیست؛ البته متغیرهایی که به عنوان هدف تعیین می‌شوند باید از فرآیندهای منطبق با شریعت استخراج شده باشند.

از این رو، نرخ بهره کوتاهمدت نمی‌تواند به عنوان یک هدف مشروع در نظر گرفته شود؛ اما نرخی که از بازار پول اسلامی (بازار بین بانکی اسلامی) استخراج شده و اصطلاحا نرخ سود کوتاه‌مدت نامیده می‌شود، می‌تواند به عنوان جایگزین مورد استفاده واقع شود. همچنین، در سطح ابزارها و شیوه‌های عملیاتی مورد استفاده، هر چند عمده ابزارهای مورد استفاده توسط بانک مرکزی در الگوی متعارف با چالش ربا مواجه است، اما می‌توان با استفاده از ظرفیت عقود مبادله‌ای، ابزارهای جایگزینی را طراحی کرد که در عمل از قابلیت کاربرد برخودار باشند.

در مقدمه این گزارش آمده است هدایت «نره بهره سیاستی» یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی است که در نظریه سیاستگذاری پولی نوین مورد توجه محققین و کارشناسان قرار گرفته است. به لحاظ تجربی و عملیاتی نیز در دهه اخیر، بانک‌های مرکزی کشورهای گوناگون از این شیوه جهت کنترل تورم در سطوح هدفگذاری شده استفاده کرده‌اند.

در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: جهت تحلیل سازوکار هدایت نرخ سود سیاستی توسط بانک مرکزی از منظر اسلامی، لازم است بین دو سطح هدایت نرخ بازار و سطح طراحی ابزارها و شیوه‌های عملیاتی تفکیک نمود. در سطح هدایت نرخ بازار، اینکه بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق و سایر شیوه‎ها تلاش کند تا نرخ موجود بازار را به سمت نرخ هدفگذاری شده هدایت کند، اشکال شرعی نداشته و با اصول بانکداری اسلامی(به ویژه حرمت ربا) در تعارض نیست. در واقع بانک مرکزی براساس عمومات فقه اسلامی و اختیاراتی که از طرف حکومت اسلامی دارد، می‌تواند جهات مدیریت و هدایت بازار پول اقدام کند.

علاقمندان می‌توانند این یادداشت سیاستی را این نشانی دریافت کنند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

مسیر پر پیچ‌وخَم انتشار "صکوک" برای بخش خصوصی

 دکتر سعید مستشار عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران با اشاره به اینکه صکوک ابزار تامین مالی جذاب حتی در میان کشورهای غیر اسلامی همچون آمریکا و انگلیس است گفت: در ایران به علت خلأ موسسات رتبه بندی انتشار صکوک برای بخش خصوصی با دشواری همراه شده است.

اکنون مسئله تامین مالی مناسب و آسان و مطمئن یک چالش بزرگ برای بنگاه های تولیدی محسوب می شود. با توجه به رکود بازار، بازپرداخت تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان با دشواری فراوانی همراه بوده است. اما در این میان تعدادی ابزارهای های تامین مالی پربازده و سودآوری وجود دارد به نام اوراق بهادار اسلامی(صکوک). اما متاسفانه این ابزار مالی به دلایل نامشخصی و حتی شاید کم کاری  مسئولان مالی کشور ناشناخته مانده است. اوراق بهادار اسلامی(صکوک) به عنوان یک ابزار مالی- اسلامی  یکی از پر جاذبه ترین ابزارهای مالی نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در اروپا و آمریکا به حساب می آید . در همین باره گفت و گویی داشته ایم با سعید مستشار کارشناس بازار سرمایه و یکی از مدیران اسبق بورس اوراق بهادار.

تسنیم: درباره جایگاه تامین مالی از اوراق بهادار اسلامی(صکوک) و بازاربدهی که اکنون در حال تجربه نقطه اوج خود هست توضیح دهید و بفرمایید تاریخچه صکوک در ایران از چه زمانی آغازشده است؟

روش‌های تامین مالی بخش خصوصی و چه دولتی در دنیا، بسیار متنوع و گسترده است و این تنوع، به مرور و با گذشت زمان، روز به روز بیشتر هم میشود. یکی از ابزارهای تامین مالی که ایران یکی از کشورهای پیشرو در این زمینه است، بحث انتشار اوراق بهادار اسلامی است که با عناوینی مانند صکوک و یا اوراق با درآمد ثابت شناخته میشود. صکوک که مفرد آن، واژه صک در عربی به معنای چک است یک نوع ابزار تأمین مالی اسلامی است که امروزه به صورت گسترده در کشورهای مختلف، اعم از اسلامی و غیراسلامی از آن بهره‌برداری می‌شود. آخرین آماری که در بحث انتشار صکوک در جهان پیش‌بینی شده رقمی حدود 90 میلیارد دلار در پایان سال 2017 می‌باشد.

*صکوک ابزاری جذاب در میان کشورهای غیر اسلامی همچون آمریکا و انگلیس

تسنیم: آیا بازارمالی صکوک فقط متعلق به کشورهای اسلامی است؟

 صکوک در کشورهای مختلفی انتشار می‌یابد که منحصر به کشورهای اسلامی هم نیست، به عنوان مثال کشورهایی همچون انگلیس و آمریکا هم برای جذب منابع مالی از مسلمانان، اقدام به انتشار صکوک میکنند، ضمن اینکه اساسا اوراق بهادار اسلامی با توجه به اینکه از پشتوانه واقعی برخوردار است، ریسک کمتری را متوجه سرمایه گذاران میکند و از این منظر هم مورد استقبال سرمایه گذاران است. بیشترین کشوری که تاکنون صکوک منتشر کرده مالزی است که پیش‌بینی می‌شود رقمی حدود 23 میلیارد دلار تا پایان امسال در بازار عرضه کند.

تسنیم: به طور خاص تامین مالی با صکوک برای چه اشخاصی در بازار مورد استفاده است؟ همچنین نکته جالبی که در مورد صکوک وجود دارد آن است که این اوراق اسلامی ار تنوع زیادی برخوردارند. لطفا توضیح دهید؟

درخصوص اشخاصی که می‌توانند از این اوراق بهره‌مند شوند، می‌توان به بخش خصوصی، دولت و شهرداری‌ها اشاره کرد. در کشور ما هم چند سالی است که اوراق صکوک رشد و گسترش خوبی را تجربه می‌کند، به ویژه در سالهای اخیر دولت با انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت گسترده به تامین مالی از طریق اوراق اسلامی ورود کرده تا بتواند منابع مالی موردنیاز خود را در بخش های مختلف تأمین کند. خوشبختانه در حال حاضر انواع صکوک شامل اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، منفعت و استصناع توسط سازمان بورس و اوراق بهادار طراحی شده که همین امر، تنوع خوبی را برای متقاضیان تأمین منابع مالی ایجاد کرده است.

*افزایش حجم انتشار صکوک ارزی و ریالی در لایحه بودجه 97

تسنیم: سیر تاریخی انتشار صکوک در بازاربدهی ایران چگونه کلید خورد؟ و سیر صعودی انتشار آن در سالهای اخیر را ناشی از چه می دانید؟

اولین صکوک به شکل رسمی و جدید آن، در سال 1389 با تصویب اجازه نامه کمیته فقهی بورس، در قالب صکوک اجاره به مبلغ 29 میلیارد تومان برای شرکت هواپیمایی ماهان در جهت تأمین مالی 4 فروند هواپیما، اجازه انتشار یافت و با استقبال سرمایه گذاران مواجه شد. بدین ترتیب نقطه معرفی رسمی صکوک در بازار سرمایه ایران را می‌توان سال 89 دانست، اگرچه سال ها قبل شهرداری تهران برای تأمین مالی پروژه نواب، اقدام به انتشار اوراق مشارکت که خود، نوعی از صکوک است کرده بود و شاید بتوان گفت از این منظر، ما حتی از کشورهایی مانند مالزی هم که بصورت گسترده صکوک منتشر کرده و میکنند، سابقه طولانی تری داریم. به تدریج بخش خصوصی و شهرداری‌ها و دولت آرام آرام به این بازار ورود گسترده پیدا کردند.

برای مثال فقط طی یک ماه گذشته 20 هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه در بخش کشاورزی و حدودا همین میزان هم در بخش بهداشت، منتشر شده و یا در حال انتشار است که منابع حاصل از آن از سوی دولت برای تأمین مالی بخش کشاورزی و بهداشت اختصاص یافته و خواهد یافت، البته در بخش های مختلف مانند نفت و نیرو و ... هم شاهد انتشار انواع صکوک هستیم. جالب اینکه در لایحه بودجه 97 هم شاهد افزایش حجم انتشار صکوک ارزی و ریالی در بخش های مختلف هستیم که همین امر، توجه بخش های مختلف به ویژه دولت را به تأمین مالی ازطریق ابزارهای بدهی نشان می دهد.

*رقابت سوداگرانه نرخ سود صکوک در برابر سپرده بانکی وجود ندارد

تسنیم: مسئله چالشی که ممکن است فعالان اقتصادی را درگیر خود بکند رقابت سود ثابت اوراق بدهی و صکوک در برابر  سود سپرده بانکی است. آیا نرخ سود صکوک می تواند جذابیت کاذب ایجاد کند؟

بطور کلی، بازارهای مالی در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر حرکت میکنند و براساس تعدیلات در یک بازار یا یک ابزار، نرخ ها در سایر بازارها و ابزارها نیز تعدیل میشود. به عنوان مثال نرخ صکوک با سود سپرده بانکی رابطه مستقیم دارد زمانی که سود سپرده‌ها کاهش بیاید طبعا انتظار داریم که بازده اوراق و صکوک هم تعدیل شود. فرض کنید اگر نرخ بازده سپرده بانکی 15 درصد و نرخ بازده یک نوع اوراق بدهی بدون ریسک با مختصات مشابه سپرده بانکی 16 درصد باشد، طبعا تمایل سرمایه گذاران به این اوراق بیشتر بوده و سپس تقاضا برای آن گسترش می‌یابد. اما بلافاصله با افزایش تقاضای اوراق بدهی رشد قیمت این اوراق کلید می‌خورد و در واقع همین افزایش قیمت، کاهش نرخ بازده موثر اوراق را رقم خواهد زد.

 ممکن است در یک بازه زمانی کوتاه این تفاوت قیمت فاحش نشان داده شود اما به سرعت نرخ‌ها در بازارهای مختلف تعدیل می‌شود همین اتفاق دقیقا زمانی که اوراق موسوم به سخاب در فرابورس عرضه شد، رخ داد. به این معنا که اوراقی که تا قبل از عرضه در بازار رقابتی و شفاف فرابورس، بعضا بازدهی تا 26 و 27 درصد داشت، در مدت کوتاهی بعد از عرضه در فرابوس با تعدیل منطقی بازده، متناسب با سایر اجزاء بازار مالی مواجه شد.

تسنیم: اکنون نرخ صکوک در مقایسه با نرخ سپرده تعدیل شده است؟ این پایداری توازن سود را برای همیشه ارزیابی می کنید؟

الان نرخ‌های صکوک و اوراق بدهی تا حد بسیار زیادی تعدیل و به نرخ سپرده های بانکی مشابه نزدیک شده است. البته باید همواره تفاوت در ماهیت و شرایط ابزارها و گزینه های سرمایه گذاری را از منظر ریسک، دوره های پرداخت سود و یا دوره سرمایه گذاری مدنظر داشت، به عنوان مثال نرخ بازده یک اوراق اجاره یک شرکت خصوصی با دوره پرداخت سود سه ماهه و طول دوره سرمایه گذاری سه ساله، با نرخ سپرده بانکی یکساله از جنبه های مختلف، اساسا متفاوت است و سرمایه گذاران در انتخاب گزینه های مورنظر خود همواره این تفاوت ها را مدنظر دارند. 

*خلأ موسسات رتبه بندی و مطالبه ضمانت نامه بانکی دست انداز برای بخش خصوصی

تسنیم: واقعا چرا ادبیات صکوک حتی میان فعالان اقتصادی نیز ناشناخته مانده است؟ چرا در امر شناساندن این ابزار اسلامی سودآور و پربازده کم‌کاری صورت گرفته است؟

اولین دلیل اصلی آن است که قدمت ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه بخصوص ابزارهای نوین مانند صکوک در مقایسه با تسهیلات نظام بانکی به مراتب کمتر است. بخش عمده شرکتهای بزرگ و کوچک اولین راه برای تامین نقدینگی و مالی خود را مراجعه به بانک می دانند که البته، همانطور که قبلا هم عرض کردم در سال های اخیر و با توسعه و تنوع روزافزون بازار سرمایه، فرهنگ تأمین مالی ازطریق این بازار به مرور در حال اشاعه است.

 نکته دوم آن است که معمولا روش تامین مالی از بانک و استقراض معمولا راحت‌تر و در دسترس‌تر است و نکته بعدی آن است که به علت خلأ موسسات رتبه بندی، انتشار صکوک بخش خصوصی در حال حاضر با ارائه پشتوانه بانکی مبنی بر تضمین اصل و سود صورت میگیرد و همین امر، گزینه ای محدودکننده به ویژه برای بخش خصوصی است که ممکن است چنین پشتوانه بانکی را نداشته باشد، البته خوشبختانه در حال حاضر سازمان بورس و اوراق بهادار بحث ایجاد موسسات رتبه بندی اعتباری را بصورت جدی در دستور کار قرارداده که این امر، میتواند به تنوع و تسهیل تأمین مالی ازظریق انتشار انواع صکوک با سطوح ریسک متفاوت، کمک شایان توجهی کند.

تسنیم: به طور کلی تعامل بانک و بورس برای انجام مسئولیت تامین مالی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

به هر حال مسیر حرکت بازار مالی کشور، به ویژه در دو بخش بازار پول و سرمایه باید به نحوی طی شود که همانند اغلب کشورهای دنیا، تأمین مالی خرد توسط نظام بانکی و تأمین مالی کلان، در سازوکار بازار سرمایه صورت گیرد و این دو بازار، به عنوان مکمل بتوانند در عرصه اقتصادی ایفای نقش کنند. به نظرم حرکتی که در حال حاضر در بازار مالی ایران شروع شده، اگرچـه تا رسیدن به مطلوب قطعا فاصله دارد، اما مسیر صحیحی است که میتواند به رسیدن بازار سرمایه و و پول به جایگاه واقعی شان منجر گردد و تحقق این هدف، البته مستلزم سیاست گذاری ها و نظارت های دقیق و صحیح در هر دو بازار است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

مدیریت ریسک اعتماد در بانکداری اسلامی

بانک‌های اسلامی می‌توانند با استفاده از تدابیرگوناگون ریسک اعتماد در عملکرد خود را مدیریت کنند که کاهش میزان استفاده از عقود مشارکتی یکی از آنهاست.

یکی از مخاطرات مهمی که در رابطه با عملیات هر بانک اسلامی ممکن است اتفاق بیافتد، «ریسک اعتماد» (fiduciary risk) است. بر اساس تعریف، ریسک اعتماد عبارت است از: خطری که در اثر فعالیت یک طرف معامله به عنوان وکیل یا نماینده طرف دیگر به وقوع می‌پیوندد. این ریسک در شرایطی ایجاد می‌شود که وکیل در راستای منافع موکلین خود حرکت نکرده و منافع خود یا دیگران را در اولویت قرار دهد.

ریسک اعتماد به صورت ویژه در بانک‌های اسلامی دارای اهمیت است. زیرا بر خلاف بانک‌های متعارف که عمده منابع خود را بر اساس عقد قرض از سپرده‌گذاران دریافت کرده و بر اساس همین عقد در اختیار مشتریان قرار می‌دهند، بانک‌های اسلامی از عقود دیگری استفاده می‌کنند.

توضیح آنکه بانک‌های اسلامی در ایران از عقد وکالت (و در سایر کشورهای اسلامی معمولا از عقد مضاربه) جهت تجیهز سپرده‌های سودده استفاده می‌کنند؛ که بر اساس این عقد (و عقد مضاربه)، بانک وکیل مشتریان خواهد بود. در واقع، سپرده‌های مشتریان به ملکیت بانک در نیامده و بانک وظیفه دارد به بهترین نحو از این سپرده‌ها جهت ایجاد سود (در چارچوب ضوابط شرعی) استفاده کند. در اینجا این احتمال وجود دارد که بانک به هر دلیل در راستای حداکثرسازی منافع سپرده‌گذاران حرکت نکرده و این منشا ایجاد ریسک اعتماد در حوزه تجهیز منابع برای بانک اسلامی خواهد بود.

از سوی دیگر، در حوزه تخصیص منابع نیز بخش مهمی از تسهیلات اکثر بانک‌های اسلامی را عقود مشارکتی شکل می‌دهند که در آنها بانک مالکیت خود را حفظ کرده و منابع را در اختیار مشتری قرار می‌دهد تا از آنها استفاده کند. لذا این احتمال وجود دارد که مشتری از منابع بانک به بهترین شیوه استفاده نکرده و بانک به این دلیل با مخاطراتی مواجه شود.  

به نظر می‌رسد بانک‌های اسلامی می‌توانند با استفاده از تدابیر گوناگون، ریسک اعتماد در عملکرد خود را مدیریت کنند که کاهش میزان استفاده از عقود مشارکتی یکی از آنهاست. در واقع، یکی از مهمترین دلایل ایجاد ریسک اعتماد در بانک‌های اسلامی (به ویژه بانک‌های تجاری اسلامی)، استفاده از عقود مشارکتی است.

دلیل این مسئله آن است که این عقود (به دلیل مشارکت بانک و مشتری) ماهیت اذنی دارند و در آنها منابع به مشتری تملیک نمی‌شود (در ملکیت بانک باقی می‌ماند). بنابراین، نیاز است تا بانک به اقتضائات حفظ مالکیت پایبند باشد. به عنوان مثال، لازم است بانک به صورت پیوسته بر پروژه تامین مالی شده (موضوع مشارکت) نظارت کند و یا اینکه سود قطعی در پایان پروژه محاسبه شود و غیره.

تمامی موارد مذکور سبب می‌شود که اجرای عقود مشارکتی برای بانک‌های اسلامی (به ویژه بانک‌های تجاری اسلامی) سخت و هزینه‌بر باشد و منشا ایجاد ریسک‌های مختلف (به ویژه ریسک اعتماد) شود. چرا که اجرای صحیح و واقعی عقود مشارکتی فراتر از وظیفه واسطه‌گری بانک بوده و نیاز است بانک مستقیما درگیر شراکت اقتصادی شود. 

بر این اساس، بانک‌های اسلامی در سطح بین‌المللی تلاش می‌کنند تا با کاهش میزان استفاده از عقود مشارکتی و جایگزین کردن آن با عقود مبادله‌ای، ریسک‌های مرتبط با عملیات تجاری خود را به صورت گسترده کاهش دهند. در این رابطه بررسی سبد تسهیلات بانک‌های اسلامی در کشورهای مختلف به خوبی نشان می‌دهد که میزان استفاده از عقود مشارکتی در آنها معمولا زیر ده درصد است. در واقع، حدود ۹۰ درصد تسهیلات با استفاده از عقود مبادله‌ای (به ویژه مرابحه) پرداخت می‌شود.

در پایان لازم به ذکر است که علاوه بر مسئله کاهش استفاده از عقود مشارکتی، بانک‌های اسلامی می‌توانند از طریق ایجاد تنوع در شیوه‌های جذب سپرده، ریسک اعتماد در فعالیت‌های خود را مدیریت کنند. به عنوان نمونه، یک بانک اسلامی می‌تواند سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاصی طراحی کند که نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده داشته باشند. در واقع، منابع حاصل از این سپرده‌ها صرفا در پرداخت تسهیلات با استفاده از عقود مبادله‌ای با نرخ سود ثابت (به ویژه مرابحه) مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

حسین میثمی- صاحب‌نظر پولی و بانکی

منبع: ایبنا

استقبال کشوهای غیر مسلمان از فاینانس اسلامی

ارزش اوراق صکوک دولتی در خارج از خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی و در کشورهای غیر مسلمان در 11 ماه گذشته به 2.25 میلیارد دلار رسیده است.

مناسبات مالی اسلامی که بیشتر توسط کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا رواج یافته بود، امروزه علاقمندان بیشتری را در کشورهای غیر مسلمان جذب کرده است.

کشورهای غیرمسلمان با هدف بازگشت آرامش به بازار و همچنین بهبود روند قانونگذاری، اوراق مشتقه اسلامی را وارد چرخه معاملاتی خود کردند.

بر اساس این گزارش، کشورهای غیر مسلمان در سال 2017 میلادی بیشترین میزان اوراق قرضه اسلامی را نسبت به سه سال گذشته منتشر کردند و از این اوراق به منفعت رسیدند.

ابزارهای مالی اسلامی مبتنی بر شریعت و قوانین مالی اسلامی که نسبت معقولی بین ریسک و بازده را ایجاد می کند از مهم تریم مشخه های این قوانین برای کشورهای غیرمسلمان است.

بر اساس اصول شریعت، دریافت نرخ بهره از وام ممنوع است و هر گونه سرمایه گذاری بر روی سهام شرکت های تولیدکننده نوشیدنی های حاوی الکل، تولیدکننده های گوشت خوک، و شرکت های سرگرمی غیر اسلامی ممنوع است.

ارزش اوراق صکوک دولتی در خارج از خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی و در کشورهای غیر مسلمان در 11 ماه گذشته به 2.25  میلیارد دلار رسیده است.

در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ارزش این اوراق در حدود 2 میلیارد دلار بر آورد شد و در سال 2015 نیز این اوراق در حدود 1 میلیارد دلار در بازارهای غیر مسلمان ارزش داشت.

شناسایی بازارهای مالی اسلامی و دگرگونی های ایجاد شده در این بازار که موجب شد طرفداران زیادی را از قشر مسلمان گرفته تا اقشار مختلف سرمایه گذار به خود جلب کند به دلیل؛ میزان انتشار صکوک های موفقیت آمیزی بود که توسط شرکت های بزرگ و دولت ها رقم خورده است.

دولت سنگاپور به عنوان یک کشور که دین رسمی آن بودایی و تائو است توانسته به عنوان دروازه ای برای انتشار اوراق صکوک در دنیا مطرح شود.

سنگاپور نخستین دولتی بود که در سال 2014 میلادی اوراق صکوک منشر کرد و پس از آن انگلستان، لوکزارمبورگ و هنگ کنگ کشورهایی بودند که از این اوراق استقبال کردند.

این در حالی است که، در ماه های گذشته قاره آفریقا نیز به انتشار اوراق صکوک روی آورده و آفریقای جنوبی، ساحل عاج و  نیجریه نیز برای تسهیل در انتشار اوراق صکوک موانع مالیاتی و قانونی را کاهش داده اند.

شرکت های بزرگ مثل گلدمن ساکس و جنرال الکتریک نیز در سال های گذشته با انتشار اوراق قرضه اسلامی تأمین مالی کردند.

در این بین، شرکت های چینی مثل کانتری گاردن و بیجینگ اینترپرایز واتر از طریق شرکت های تابعه خود در مالزی در سال های 2015 تا 2017 اقدام به انتشار اوراق قرضه اسلامی کردند.

منبع: پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه(سنا)

مزایای استفاده از عقد مرابحه در بانکداری بدون ربا

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن نظری گفت: ساختار نظام بانکی ایران به گونه‌ای است که استفاده از عقود مبادله برای آن راحت‌تر از عقود مشارکتی است و به همین دلیل عقد مرابحه هم ابزار مناسبی برای کار کردن در بورس و بانکداری بدون رباست.

در نظام بانکی و بازار سرمایه ایران ابزارهای مالی اسلامی و عقود مختلفی از جمله انواع صکوک استصناع، مرابحه، مضاربه، اوراق منفعت، اسناد خزانه اسلامی، اوراق اجاره و .... وجود دارد که هر کدام نقش مؤثری در تأمین مالی دولت یا سایر نهادها دارند.

خبرگزاری ایکنا بنا دارد در قالب سلسله گزارشات و مصاحبه‌های به معرفی این عقود و ابزارهای مالی اسلامی در نظام بانکی و بازار سرمایه ایران بپردازد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا به بیان نکاتی درباره اوراق مرابحه و مزایای انتشار این اوراق در کشور پرداخت و گفت: مرابحه همان فروش اقساطی است اما قالب آن بدین گونه است که شما برای خرید کالا مراجعه می‌کنید اما بانک اعلام می‌کند که کالا را برای شما خریداری کرده و به صورت اقساطی و با درصد سود معین به شما خواهم فروخت.

وی ادامه داد: این موضوع در واقع همانند این است که شخصی به شما اعلام کند کالای مورد نیاز ما را با ۱۰ درصد سود تهیه می‌کنم اما در بانک یا در بازار سرمایه وقتی برای سرمایه نقدی مراجعه می‌کنیم، آنها به ما اعلام می‌کنند که کالای مورد نیاز شما چیست و سپس همان را به خود ما فروخته و مبلغ آن را هم به صورت اقساطی دریافت می‌کنند.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره وضعیت اوراق مرابحه در بازار سرمایه ایران اظهار کرد: این ابزار در بازار سرمایه نیز منتشر و یه صورت‌های گوناگون به کار گرفته می‌شود. در بورس هم درصدی سهام با مثلا ۱۰ درصد سود برای شما تعیین می‌شود.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یادآور شد: چون در بازار سرمایه قراردادهای مختلفی به کار گرفته می‌شود بنده آمار دقیقی از میزان انتشار و خرید اوراق مرابحه ندارم اما قطعا یکی از ابزارهای مهم در بازار سرمایه و نظام بانکی ایران است.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی درباره مزایای عقد مرابحه نیز عنوان کرد: مهم‌ترین مزیت این عقد این است که اگر قرارداد مشارکت با بانک منعقد شود، ممکن است بانک اعلام کند که پیش‌بینی من این است که سود لازم برای بانک تحقق پیدا نمی‌کند ولی دراینجا سود به صورت یقینی برای بانک محقق می‌شود و بخشی از نیازهای مشتری هم برطرف می‌شود.

نظری عنوان کرد: ابزار مرابحه از جهت شرعی نیز مورد تأیید قرار گرفته و هیچگونه مشکل شرعی هم برآن وارد نیست. در کمیته فقهی سازمان بورس هم اوراق مرابحه مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شده است و اکنون هم در بازار سرمایه و هم در نظام بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان تأکید کرد: البته نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم این است که ساختار نظام بانکی ایران به گونه‌ای است که استفاده از عقود مبادله‌ای برای آن راحت‌تر از عقود مشارکتی است و به همین دلیل عقد مرابحه هم ابزار مناسبی برای کار کردن در بورس و بانکداری بدون رباست.

منبع: ایکنا

بانک توسعه اسلامی و ارزهای دیجیتال منطبق با شریعت

بانک توسعه اسلامی قصد دارد با استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر ارز دیجیتال، شمول مالی را در کشورهای عضو خود افزایش دهد. این بانک در حال تشکیل تیمی از شرکت‌های فین‌تک عربستانی و بلژیکی برای انتشار این محصول جدید است.

به گزارش پایگاه خبری IFN، بانک توسعه اسلامی قصد دارد با استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر ارز دیجیتال (رمزگذاری شده)[1]، شمول مالی را در کشورهای عضو خود افزایش دهد. این بانک چندجانبه در حال تشکیل تیمی از شرکت‌های فین‌تک (فناوری مالی) عربستانی و بلژیکی برای انتشار این محصول جدید است.

شرکت‌های آتئون تکنولوژی[2] و ستل‌مینت[3] با همکاری مشترک با بانک توسعه اسلامی (از طریق بازوی پژوهشی آن یعنی موسسه اسلامی پژوهش و آموزش) قصد دارند از طریق قراردادهای هوشمند دیجیتال (بلاک‌چین)، محصولات مالی منطبق با شریعت طراحی کنند. شرکت آتئون تکنولوژی یکی از شرکت‌های تابعه هلدینگ گروه الحمرانی در عربستان سعودی است که در زمینه مشاوره فین‌تک فعالیت می‌کند. شرکت ستل‌مینت نیز یک شرکت نرم‌افزاری بلژیکی با تجربه زیاد در زمینه طراحی نرم‌افزارهای دیجیتال (بلاک‌چین) برای موسسات مالی است.
 

هشام یوغی، مدیرعامل شرکت آتئون در این باره می‌گوید: «این پروژه در راستای استفاده از ارز دیجیتال اجتماعی منطبق با شریعت[4] است. پس از امکان‌سنجی فنی این محصول، تحلیل اثرات اقتصادی به‌کارگیری محصول نیز اجرا خواهد شد و در صورت موفقیت‌آمیز بودن پروژه، ابزار جدید می‌تواند در همه ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی به کار گرفته شود».

از دیدگاه اسلامی، پول باید شفاف، باثبات و قابل اطمینان باشد. فناوری‌های دیجیتالی این ظرفیت را دارند که چنین قابلیت‌هایی را فراهم سازند. قراردادهای هوشمند دیجیتالی می‌توانند امکان خودکارسازی فرایند قراردادها را برای موسسات اسلامی فراهم سازند و پیچیدگی‌ها و زواید اداری و حقوقی را در محصولات مالی اسلامی کاهش دهند. آکادمی فقه اسلامی در سال ۱۹۹۰ انعقاد قرارداد با استفاده از ابزارهای الکترونیکی را تایید کرده است.

علاقمندان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

استقبال گسترده از ابزارهای مالی اسلامی در ایران نیازمند فرهنگ‌سازی است

دکترمحمدی درباره میزان استقبال از انواع صکوک و ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران اظهار کرد: قصد داریم دوره‌های آموزشی برای این ابزارها برگزار کرده و از طریق تهیه فیلم‌های آموزشی در این زمینه فرهنگ سازی انجام دهیم البته رسانه‌ها هم در این زمینه دارای رسالت هستند.

نشست خبری شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، صبح  دوشنبه ۲۷ آذر ۹۶ در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

محمدی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایکنا درباره میزان استقبال از انواع صکوک و ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران اظهار کرد: استقبال خوبی از این ابزارها صورت گرفته و اکنون در بازار سرمایه ما انواع صکوک اجاره، استصناع، منفعت، اوراق جعاله و ... را دارا هستیم اما باید کاری کنیم که همه مردم در این اوراق سرمایه‌گذاری کنیم.

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: البته مبلغ سرمایه‌گذاری مردم هم دارای اهمیت است؛ سازمان بورس از طریق انتشار ابزارهای جدید به صورت مقاله و نشریات ادواری، فرهنگ سازی در این زمینه را دنبال می‌کند.

وی یادآور شد: همچنین قصد داریم دوره‌های آموزشی برای این ابزارها برگزار کرده و از طریق تهیه فیلم‌های آموزشی در این زمینه فرهنگ سازی انجام دهیم. رسانه‌ها هم در این زمینه دارای رسالت هستند و درخواست بنده از رسانه‌ها این است که این ابزارها را معرفی کرده و به صورت سریالی، ابزارهای مالی اسلامی را در چند قسمت ارائه کرده و معرفی کنند. چنین اقدامی کمک می‌کند که فرهنگ‌سازی برای استقبال گسترده از ابزارهای مالی اسلامی صورت گیرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در پاسخ به پرسش ایکنا درباره وضعیت استقبال از اسناد خزانه اسلامی عنوان کرد: استقبال در این زمینه هم خوب بوده است و اسناد خزانه اسلامی، از جمله اوراقی است که نزدیک به ۵۰ درصد انتشارات ما را تشکیل می‌دهد.

محمدی اظهار کرد: باید تلاش‌ کنیم ابزارهای مالی اسلامی همانند اوراق منفعت، صکوک اجاره، صکوک استصناع، اوراق اجاره دولتی و همه ابزارهایی که به تأیید کمیته فقهی سازمان بورس رسیده است مورد استقبال گسترده قرار گیرد.

براساس این گزارش، محمدی در ابتدای این نشست خبری به بیان اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در ۱۷ ماه اخیر پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات ما، به روز رسانی سامانه معاملاتی بوده که در ۱۰ سال گذشته به روزرسانی نشده بود. دومین اقدام ما نیز تأسیس سامانه جامع نظارت بازار سرمایه بوده که در کنار دو سامانه نظارتی سابق تأسیس شده است.

محمدی یادآور شد: ساماندهی بازار بدهی و کمک به کاهش نرخ اوراق در بازار، سومین اقدام ما در این مدت بود که با توجه به تأکیدات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، این مأموریت را انجام داده و نرخ‌ها به حدود ۱۶ و گاها ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. راه‌اندازی سامانه اختیار خرید و فروش، پذیرش کالاهای کشاورزی در بورس کالا و اصلاح سازوکار عرضه‌های اولیه، از دیگر اقدامات سازمان بورس بوده است و این اقدام آخر به حرف و حدیث‌های همیشگی درباره عرضه اولیه پایان داد.

وی افزود: اصلاح دستورالعمل‌های مرتبط با توقف و بازگشایی نمادها اقدام دیگر ما بود و امید داریم در دو هفته آینده عملیاتی شود و نمادهای بسته، با سازوکار و دستورالعمل‌های جدید باز شوند. تقویت نظارت بر فعالیت صندوق‌های با درآمد ثابت، ممنوعیت صدور واحدهای صندوق‌ها در شعب بانک‌ها و راه‌اندازی سامانه رصد برای زمان سنجی فرآیندها و برقراری حد اعتباری برای کارگزاران، برخی دیگر از اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در این مدت بوده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: همچنین برقراری تعادل میان سهام شرکت‌ها، کاهش کارمزدهای معاملات جهت افزایش نقدشوندگی در بازار، راه‌اندازی معاملات الگوریتمی یا معاملات پربسامد، کاهش محدودیت‌ها در سبدگردان‌ها، صندوق‌ها و کارگزاری‌ها، تجمیع مجوزهای کارگزاری‌ها از ۲۳ مجوز به ۸ مجوز در راستای بهبود محیط کسب و کار، افشای صورت‌های مالی ۲۳۱ شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی، کاهش زمان تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران، راه‌اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه، راه‌اندازی سایت تنقیح قوانین و مقررات بازار سرمایه، از دیگر اقدامات این سازمان در ۱۷ ماه اخیر بوده است.

محمدی ادامه داد: اقدام دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار، عضویت در آیسکو است و بحث عضویت ایران به خوبی پیش می‌رود و امیدواریم به زودی از عضو ناظر تبدیل به عضو دائم شویم. اقدام دیگر، افزایش شفافیت در بازار سرمایه از طریق افشای اطلاعات بوده است. همچنین الزام به شفافیت از طریق IFRS ، برخورد با سایت‌هایی که اقدام به پخش شایعات در مورد بازار سرمایه می‎کردند و جلوگیری از فعالیت نهادهای غیر مجاز در بازار سرمایه هم آخرین اقدام ما در این مدت بوده است.

وی تأکید کرد: برخی نهادهای غیرمجاز، با ارائه نرخ‌های غیرواقع، سرمایه گذاری‌هایی را به مردم پیشنهاد کرده و بدون مجوز، پول را از مردم جذب می‌کردند بنابراین آنها را مورد تعقیب قضایی قرار دادیم.

محمدی با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: این کاهش نرخ سود، سیاست بسیار خوبی است که بانک مرکزی انجام داد و سازمان بورس هم در کنار این سیاست‌ها سعی کرد فعالیت صندوق‌ها را ضابطه‌مند و این اقدام در کاهش نرخ اوراق در بازار کمک کرد.

وی درباره راه اندازی بورس ارز نیز اظهار کرد: در حال تلاش برای راه اندازی بورس ارز هستیم و بعد از اعلام بانک مرکزی، این کار را انجام خواهیم داد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان تأکید کرد: قطعا افزایش سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیازمند فرهنگ سازی است و در این زمینه نیازمند همکاری جدی اهالی رسانه هستیم. البته روابط عمومی سازمان بورس در این زمینه اقدامات بسیاری انجام داده و در حال گسترش تلاش‌ها در این زمینه هستیم.

منبع: ایبنا

استقبال گسترده از ابزارهای مالی اسلامی در ایران نیازمند فرهنگ‌سازی است

دکترمحمدی درباره میزان استقبال از انواع صکوک و ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران اظهار کرد: قصد داریم دوره‌های آموزشی برای این ابزارها برگزار کرده و از طریق تهیه فیلم‌های آموزشی در این زمینه فرهنگ سازی انجام دهیم البته رسانه‌ها هم در این زمینه دارای رسالت هستند.

نشست خبری شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، صبح امروز دوشنبه ۲۷ آذر ۹۶ در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

محمدی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایکنا درباره میزان استقبال از انواع صکوک و ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران اظهار کرد: استقبال خوبی از این ابزارها صورت گرفته و اکنون در بازار سرمایه ما انواع صکوک اجاره، استصناع، منفعت، اوراق جعاله و ... را دارا هستیم اما باید کاری کنیم که همه مردم در این اوراق سرمایه‌گذاری کنیم.

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: البته مبلغ سرمایه‌گذاری مردم هم دارای اهمیت است؛ سازمان بورس از طریق انتشار ابزارهای جدید به صورت مقاله و نشریات ادواری، فرهنگ سازی در این زمینه را دنبال می‌کند.

وی یادآور شد: همچنین قصد داریم دوره‌های آموزشی برای این ابزارها برگزار کرده و از طریق تهیه فیلم‌های آموزشی در این زمینه فرهنگ سازی انجام دهیم. رسانه‌ها هم در این زمینه دارای رسالت هستند و درخواست بنده از رسانه‌ها این است که این ابزارها را معرفی کرده و به صورت سریالی، ابزارهای مالی اسلامی را در چند قسمت ارائه کرده و معرفی کنند. چنین اقدامی کمک می‌کند که فرهنگ‌سازی برای استقبال گسترده از ابزارهای مالی اسلامی صورت گیرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در پاسخ به پرسش ایکنا درباره وضعیت استقبال از اسناد خزانه اسلامی عنوان کرد: استقبال در این زمینه هم خوب بوده است و اسناد خزانه اسلامی، از جمله اوراقی است که نزدیک به ۵۰ درصد انتشارات ما را تشکیل می‌دهد.

محمدی اظهار کرد: باید تلاش‌ کنیم ابزارهای مالی اسلامی همانند اوراق منفعت، صکوک اجاره، صکوک استصناع، اوراق اجاره دولتی و همه ابزارهایی که به تأیید کمیته فقهی سازمان بورس رسیده است مورد استقبال گسترده قرار گیرد.

براساس این گزارش، محمدی در ابتدای این نشست خبری به بیان اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در ۱۷ ماه اخیر پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات ما، به روز رسانی سامانه معاملاتی بوده که در ۱۰ سال گذشته به روزرسانی نشده بود. دومین اقدام ما نیز تأسیس سامانه جامع نظارت بازار سرمایه بوده که در کنار دو سامانه نظارتی سابق تأسیس شده است.

محمدی یادآور شد: ساماندهی بازار بدهی و کمک به کاهش نرخ اوراق در بازار، سومین اقدام ما در این مدت بود که با توجه به تأکیدات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، این مأموریت را انجام داده و نرخ‌ها به حدود ۱۶ و گاها ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. راه‌اندازی سامانه اختیار خرید و فروش، پذیرش کالاهای کشاورزی در بورس کالا و اصلاح سازوکار عرضه‌های اولیه، از دیگر اقدامات سازمان بورس بوده است و این اقدام آخر به حرف و حدیث‌های همیشگی درباره عرضه اولیه پایان داد.

وی افزود: اصلاح دستورالعمل‌های مرتبط با توقف و بازگشایی نمادها اقدام دیگر ما بود و امید داریم در دو هفته آینده عملیاتی شود و نمادهای بسته، با سازوکار و دستورالعمل‌های جدید باز شوند. تقویت نظارت بر فعالیت صندوق‌های با درآمد ثابت، ممنوعیت صدور واحدهای صندوق‌ها در شعب بانک‌ها و راه‌اندازی سامانه رصد برای زمان سنجی فرآیندها و برقراری حد اعتباری برای کارگزاران، برخی دیگر از اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در این مدت بوده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: همچنین برقراری تعادل میان سهام شرکت‌ها، کاهش کارمزدهای معاملات جهت افزایش نقدشوندگی در بازار، راه‌اندازی معاملات الگوریتمی یا معاملات پربسامد، کاهش محدودیت‌ها در سبدگردان‌ها، صندوق‌ها و کارگزاری‌ها، تجمیع مجوزهای کارگزاری‌ها از ۲۳ مجوز به ۸ مجوز در راستای بهبود محیط کسب و کار، افشای صورت‌های مالی ۲۳۱ شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی، کاهش زمان تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران، راه‌اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه، راه‌اندازی سایت تنقیح قوانین و مقررات بازار سرمایه، از دیگر اقدامات این سازمان در ۱۷ ماه اخیر بوده است.

محمدی ادامه داد: اقدام دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار، عضویت در آیسکو است و بحث عضویت ایران به خوبی پیش می‌رود و امیدواریم به زودی از عضو ناظر تبدیل به عضو دائم شویم. اقدام دیگر، افزایش شفافیت در بازار سرمایه از طریق افشای اطلاعات بوده است. همچنین الزام به شفافیت از طریق IFRS ، برخورد با سایت‌هایی که اقدام به پخش شایعات در مورد بازار سرمایه می‎کردند و جلوگیری از فعالیت نهادهای غیر مجاز در بازار سرمایه هم آخرین اقدام ما در این مدت بوده است.

وی تأکید کرد: برخی نهادهای غیرمجاز، با ارائه نرخ‌های غیرواقع، سرمایه گذاری‌هایی را به مردم پیشنهاد کرده و بدون مجوز، پول را از مردم جذب می‌کردند بنابراین آنها را مورد تعقیب قضایی قرار دادیم.

محمدی با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: این کاهش نرخ سود، سیاست بسیار خوبی است که بانک مرکزی انجام داد و سازمان بورس هم در کنار این سیاست‌ها سعی کرد فعالیت صندوق‌ها را ضابطه‌مند و این اقدام در کاهش نرخ اوراق در بازار کمک کرد.

وی درباره راه اندازی بورس ارز نیز اظهار کرد: در حال تلاش برای راه اندازی بورس ارز هستیم و بعد از اعلام بانک مرکزی، این کار را انجام خواهیم داد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان تأکید کرد: قطعا افزایش سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیازمند فرهنگ سازی است و در این زمینه نیازمند همکاری جدی اهالی رسانه هستیم. البته روابط عمومی سازمان بورس در این زمینه اقدامات بسیاری انجام داده و در حال گسترش تلاش‌ها در این زمینه هستیم.

منبع: ایبنا

ریسک انطباق با قوانین و مقررات در بانک‌های اسلامی

اگر به هر دلیل، قوانین و مقررات مصوب نتواند به نیازهای واقعی مشتریان بانک‌های اسلامی پاسخ دهد، احتمال ایجاد ریسک انطباق بالا خواهد رفت.

ریسک «انطباق» (compliance) با قوانین و مقررات شرعی، یکی از مخاطراتی است که می‌تواند فعالیت‌ها و موفقیت یک بانک اسلامی را با چالش مواجه سازد. این خطر زمانی بروز می‌کند که به هر دلیل آنچه در عمل توسط بانک اسلامی به مرحله اجرا در می‌آید، با قوانین و مقررات مرتبط با بانکداری اسلامی در تعارض باشد.

بر این اساس، می‌توان ریسک انطباق در بانکداری اسلامی را بدین صورت تعریف کرد: خطری که یک بانک اسلامی به دلیل عدم انطباق فعالیت‌های خود در عمل با قوانین، مقررات مصوب، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قراردادها، فرآیندها، مقررات داخلی و حتی اصول اخلاقی، ممکن است با آن مواجه شود.

به نظر می‌رسد مهمترین دلیلی که سبب می‌شود عملیات اجرایی بانک اسلامی با قوانین، قراردادها و مصوبات تفاوت پیدا کند، مسئله پاسخ ندادن به نیازهای واقعی است. در واقع، در تمامی نظام‌های اقتصادی و مالی، عموم مردم دارای نیازهای مالی واقعی هستند که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (در کنار سایر نهادهای مالی) موظف هستند به آنها پاسخ دهند. حال اگر به هر دلیل، قوانین و مقررات مصوب نتواند به نیازهای واقعی پاسخ دهد، احتمال ایجاد ریسک انطباق بالا خواهد رفت.

مسئله مهم در شناسایی ریسک انطباق در بانک‌های اسلامی، گره خوردن این مفهوم با پدیده نامیمون «فاکتور صوری» است. در واقع، ناتوانی بانک اسلامی در پاسخگویی به نیازهای مشتری سبب می‌شود که مشتری مجبور گردد با ارائه فاکتورهای صوری به نیاز خود پاسخ دهد و این زمینه افزایش ریسک انطباق را فراهم می‌کند.

به عنوان مثال، می‌توان شرایطی را تصور کرد که مشتری جهت دریافت تسهیلات فوری برای پاسخگویی به مخارج درمانی به بانک اسلامی مراجعه می‌کند؛ اما بانک اسلامی هیچ قالب حقوقی مشخصی جهت پرداخت تسهیلات درمانی مذکور ندارد.

در این شرایط، مشتری مجبور خواهد شد تا با ارائه فاکتورهای صوری مبنی بر اجرای یک عقد اسلامی (مثلا مضاربه) تسیهلات را از بانک اسلامی دریافت نموده و آن را صرف پاسخگویی به مخارج درمانی نماید. در اینجا آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، در واقع قرض است؛ اما در قرارداد از کلمه مضاربه استفاده می‌شود. این مثال نمونه‌ای روشن از ریسک انطباق با موازین شرعی در یک بانک اسلامی محسوب می‌شود. 

در اینجا ذکر این نکته نیز مفید است که در مسئله انطباق معمولا در کشورهایی ایجاد می‌شود که در آنها «بانکداری دوگانه» (dual banking) وجود نداشته و صرفا بانک‌های اسلامی به فعالیت مشغول‌اند (مانند ایران و سودان). اما در کشورهایی که بانک‌های اسلامی در کنار بانک‌های متعارف به فعالیت مشغول‌اند (مانند اکثر کشورهای اسلامی)، معمولا دلیلی برای صوری‌سازی وجود نداشته و مشتری می‌تواند در صورت ناتوانی بانک اسلامی جهت پاسخگویی به نیازی که دارد، به بانک‌های متعارف مراجعه کند.  

راهکاری که در سایر کشورها معمولا برای جلوگیری از خطر انطباق اتخاذ می‌شود، تشکیل واحد انطباق با قوانین و مقررات در بانک اسلامی است. کارشناسان این واحد وظیفه دارند به صورت پیوسته سازگاری عملیات اجرایی بانک با قوانین و مقررات مصوب را مورد ارزیابی و پایش قرار داده و در صورت وجود مشکل، آن را به مدیریت ارشد بانک گزارش دهند.

لازم به ذکر است که واحد رعایت قوانین و مقررات باید از اختیارات کافی، جایگاه سازمانی مناسب، استقلال و دسترسی مناسب به هیئت مدیره برخوردار باشد. بر این اساس، مدیر عامل، مدیران اجرایی و کارکنان بانک اسلامی باید استقلال واحد رعایت قوانین و مقررات را مورد توجه قرار داده و از دخالت در وظایف آن خودداری کنند.

منبع: ایبنا

نظام کنترل داخلی کارآمد؛ پیش‌نیاز موفقیت شبکه بانکی

شناسایی و مستندسازی فرایندها در تمام سطوح سازمانی، به تقویت کنترل داخلی در بانک­ها کمک خواهد کرد.

ساختار کنترل داخلی یک سازمان به سیاست­ ها و روش­ هایی اطلاق می­ شود که بابت دستیابی به هدف ­های سازمان اطمینان نسبی می­ دهد. اطمینان نسبی از این بابت که هیچ ساختار کنترل داخلی ایده آل نیست و مخارج کنترل داخلی یک واحد تجاری نباید بیش از منافع مورد انتظار آن باشد.

منافعی که از استقرار یک ساختار کنترل داخلی موثر و کارآمد متصور است شامل موارد متعددی می‌شود که برخی از مهم ترین آنها عبارت‌اند از: حفاطت از دارایی‌ها در برابر ضایع شدن، تقلب و استفاده نادرست (کنترل داخلی حسابداری)، افزایش دقت و قابلیت اتکاء مدارک حسابداری (کنترل داخلی حسابداری)، تشویق کارکنان به رعایت رویه‌های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه‌ها (کنترل داخلی اداری) و در نهایت ارزیابی کارایی (کنترل داخلی اداری).

برای استقرار یک نظام کنترل داخلی در شبکه بانکی به نحوی که تأمین کننده منافع پیش گفته باشد، نیاز به انجام پاره­ای اصلاحات و رعایت برخی الزامات وجود دارد. شروط و الزامات متفاوتی از جانب نهادهای نظارتی و حسابرسی برای تقویت کنترل داخلی در بانک‌ها تعیین شده است. اما جامع­ ترین، اثربخش ­ترین و پرکاربردترین الگو در این زمینه، الگوی مطروحه از سوی کمیته سازمان­ های مسئول کمیسیون تردوی (COSO) است. به نحوی که کمیته نظارت بانکی بال نیز در سندی تحت عنوان «چارچوبی برای نظام ­های کنترل داخلی در واحدهای بانکی» از این الگو تبعیت کرده است.

به طور خلاصه در الگوی COSO نظام کنترل داخلی از پنج عنصر به هم پیوسته تشکیل شده است که عبارت‌اند از: محیط کنترلی، شناسایی و ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات، خود ارزیابی و نظارت و اصلاح نارسایی‌ها. هر یک از این پنج عنصر، مشتمل بر توصیه‌ها و رهنمودهایی است که در مجموع دستیابی به اهداف کنترل‌های داخلی را دنبال می‌کند. 

در حال حاضر برای ارزیابی نظام کنترل داخلی در شبکه بانکی کشور، با توجه به الگوی مطروحه از سوی کمیته سازمان ­های مسئول کمیسیون تردوی (COSO) و همچنین سند ارائه شده توسط کمیته نظارت بانکی بال، لازم است به این مسئله توجه شود که شرایط سیستم­ های مالی و مدیریتی بانک‌ها یکسان نیست.

به عنوان مثال برخی بانک­ ها با عنایت به اهمیت فناوری اطلاعات، در مدیریت و نظارت بر عملیات بانک اقدامات مناسبی در راستای استقرار نظام Core banking انجام داده­اند. برخی نیز متأسفانه کمتر سرمایه گذاری کرده­اند و لذا محیط ریسکی بیشتری برای موارد عدم رعایت مقررات دارند.

همچنین در زمینه ایمن‌سازی بانک‌ها در مقابل تخلفات اقدامات مهمی نیازمند پیگیری است که برخی از آنها عبارت‌اند از: تدوین و پیاده ­سازی سیاست­ های ضدتقلب، استقرار نظام کنترلی، ایجاد محیط مناسب کنترلی، متعهد بودن مدیران به رعایت اخلاق، پایش مستمر مدیریت و انجام بازرسی­ های موردی، آموزش ­های مناسب برای مدیران و کارکنان (در راستای جلوگیری، کشف و گزارش موارد تقلب) و تقویت حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل.

در این ارتباط لازم به ذکر است که یکی از عوامل مهم و اثرگذار در ارتباط با افزایش کارآمدی حسابرسی داخلی بانک­ها، راهبرد شرکتی و کنترل­ های داخلی اثربخش است. حاکمیت شرکتی نظامی است برای ارزش‌افزایی سهامداران و برای دستیابی به اهداف شرکت. ضمن اینکه این امر، شفافیت، پاسخگویی، رعایت حقوق ذی نفعان، عدالت و مسئولیت ­پذیری را نیز در پی دارد.

در حاکمیت شرکتی دو مفهوم بنیادی نظارت و راهبری نهفته است. در بعد نظارتی، کمیته حسابرسی و کنترل­ های داخلی قرار می­ گیرد. در این زمینه تقویت نقش اعضای غیرموظف هیأت مدیره، تقویت کمیته ­های تخصصی و ... زمینه نظارتی مناسب­تری برای تقویت نظام­ های کنترلی و نظارت مؤثرتر بر مدیران اجرایی فراهم می‌کند. علاوه بر این، رعایت این موارد از جانب بانک­ها نه در شکل ظاهری و تشریفاتی آن، بلکه به صورت مؤثر و اثربخش، در حفظ اعتماد عمومی نیز نقش به سزایی دارد.

در پایان شایان ذکر است که شناسایی و مستندسازی فرایندها در تمام سطوح سازمانی، به تقویت کنترل داخلی در بانک­ ها کمک خواهد کرد. همچنین، شناسایی و ارزیابی انواع ریسک در سازمان یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده الگوی COSO است؛ که این امر محقق نخواهد شد، مگر اینکه نخست فرآیندهای سازمانی مستندسازی شده و اقدامات مرتبط برای بهبود فرآیندهای سازمانی انجام شده باشند.

منبع: ایبنا

شیوه‌های تجهیز و تخصیص منابع در بانک اسلامی میزان پاکستان

مقامات قانونی پاکستان در سال ۲۰۰۱ رسماً از نظام بانکداری اسلامی سراسری به‌سمت نظام بانکداری اسلامی دوگانه تغییر مسیر دهند. بنابراین، از همان سال اجازه فعالیت بانک‌های اسلامی و غیراسلامی در کنار هم صادر شد.

به لحاظ تاریخی، پاکستان یکی از کشورهایی محسوب می‌شود که در اجرای بانکداری اسلامی پیشرو بوده است. روند رسمی اسلامی ‌کردن نظام بانکی پاکستان از سال ۱۹۷۷ آغاز شد. در این سال وظیفه تهیه و تدوین طرحی منطبق با شریعت برای اقتصاد کشور، به «شورای جهان‌بینی اسلامی» پاکستان واگذار شد.

بدین ‌منظور، شورا گروهی از اقتصاددانان و خبرگان امور بانکی را موظف به انجام وظایفی کرد که یکی از مهم‌ترین آنها، ارائه شیوه‌های ممکن برای حذف بهره (ربا) از اقتصاد پاکستان بود. اعضای هیئت یاد شده گزارش خود را در سال ۱۹۸۰ به «شورای جهان‌بینی اسلامی» پاکستان ارائه کردند. شورا نیز پس از انجام اصلاحات و تعدیلات لازم، گزارش را در همان سال به ریاست جمهوری پاکستان تسلیم کرد که پس از تأیید، جهت اجرا ابلاغ شد. به این ترتیب، پس از اعلام دولت پاکستان مبنی بر ممنوعیت انجام معاملات ربوی در نظام مالی کشور، بانکداری متعارف بر اساس نرخ بهره ممنوع گردید.

در ژانویه ۱۹۸۰، در هماهنگی با دستورات صادر شده از طرف دولت پاکستان، باجه‌های مجزایی در بانک‌های تجاری و نیز یک بانک خارجی برای قبول سپرده‌ بر اساس روش مشارکت در سود و زیان (که در آن زمان برداشت غالب از بانکداری اسلامی بود) تأسیس شد. طی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵، تلاش‌ها برای حذف واقعی ربا از نظام بانکی همچنان ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۹۸۵ نظام بانکداری پاکستان به ‌صورت رسمی اسلامی اعلام شد و تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی ملزم به استفاده از عقود اسلامی شدند.

با توجه به اینکه در آن زمان ادبیات بانکداری اسلامی نوپا بود و تجربه‌ای نیز از اجرای صحیح بانکداری اسلامی در کل نظام بانکی وجود نداشت، نظام بانکی تنها ظاهری اسلامی پیدا کرده بود؛ اما عقود اسلامی (به ‌ویژه عقود مشارکتی) به ‌شیوه‌ای صوری و غیرواقعی اجرا می‌شد. این روند باعث شد که مقامات قانونی پاکستان در سال ۲۰۰۱ رسماً از نظام بانکداری اسلامی سراسری به‌سمت نظام بانکداری اسلامی دوگانه تغییر مسیر دهند. بنابراین، از همان سال اجازه فعالیت بانک‌های اسلامی و غیراسلامی در کنار هم صادر شد.

از این سال به بعد، بانک مرکزی پاکستان تنها به بانک‌هایی اجازه می‌داد با عنوان «بانک اسلامی» فعالیت کنند که به اجرای ضوابطی خاص متعهد باشند. در این راستا، اولین بانکی که توانست ضوابط مذکور را تأمین کند و به‌ عنوان بانک اسلامی واقعی به فعالیت مشغول شود، «بانک میزان» (Meezan Bank) بود.

این بانک که عملاً فعالیت‌های خود را در سال ۲۰۰۲ آغاز کرد، بانک اسلامی پیشرو در دوره جدید در نظام بانکی پاکستان محسوب می‌شود. در حال حاضر این بانک انواع محصولات مالی اسلامی را جهت تجهیز و تخصیص منابع، ارائه خدمات بانکی، تأمین مالی شرکتی، تأمین مالی شخصی، مدیریت ثروت و... ارائه می‌دهد.

در حوزه تجهیز منابع، بانک میزان پاکستان انواع سپرده‌های بانکی را به مشتریان ارائه می‌کند. حساب جاری در این بانک بر اساس عقد قرض بدون بهره ارائه شده و بانک مالک موقت سپرده‌ها می‌شود. اما حساب پس‌انداز بر اساس عقد مضاربه ارائه می‌شود و بانک به دارندگان این حساب سود معمولی می‌پردازد. در این بانک نیز حساب پس‌انداز ویژه‌ای با عنوان حساب لبیک ارائه می‌شود که حسابی بلندمدت است و دارنده آن علاوه بر سود ماهانه، از خدمات مرتبط با فراهم‌ کردن زمینه انجام سفر حج واجب یا عمره (که توسط بانک ارائه می‌شود) نیز بهره‌مند می‌ شود.

حساب‌های سرمایه‌گذاری نیز در این بانک در افق‌های زمانی مختلف و بر اساس عقد مضاربه ارائه می‌شود. در تمام حساب‌های مضاربه‌ای، نرخ سود انتظاری از ابتدا به مشتریان اعلام می‌شود. علاوه بر این، در این بانک «اوراق مضاربه ماهانه» (monthly Mudharabah certificate) نیز ارائه شده که کارکردی مشابه گواهی سپرده در بانکداری متعارف داشته و برای افق‌های زمانی کوتاه‌مدت مانند یک تا سه ماه کاربرد دارد (خریدار این اوراق دقیقاً مانند کسی است که سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت کرده است).

در حوزه تخصیص منابع در بانک میزان پاکستان، به طور عمده از عقود مبادله‌ای مانند مرابحه، اجاره، استصناع و غیره استفاده می‌شود که در این بین مرابحه جایگاه ویژه‌ای دارد. در واقع، عمده تسهیلات خرد و مصرفی در این بانک با استفاده از عقد مرابحه ارائه می‌شود. البته مشارکت تناقصی نیز در برخی موارد به مشتریان ارائه می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

ارتقای جایگاه بین‌المللی نظام بانکی؛ هدف سند راهبردی بانکداری اسلامی

یکی از اهدافی که پژوهشکده پولی و بانکی در تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی دنبال کرده، ارتقای جایگاه بانکداری اسلامی ایران در سطح بین‌الملل بوده است.

تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی، از دو سال پیش در دستور کار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی قرار گرفت و اکنون این سند در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. روز گذشته ۲۱ آذر ۹۶ نیز ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایکنا از تحویل این سند به بانک مرکزی خبر داد و گفت: این سند در حال طی کردن مراحل نهایی برای ابلاغ به شبکه بانکی کشور است.

رسول خوانساری، پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی و از همکاران اصلی در تدوین این سند راهبردی در گفت‌وگو با ایکنا به بیان نکاتی درباره مراحل آماده سازی و محتوای این سند پرداخت و گفت: تدوین نقشه راه بانکداری اسلامی، براساس طرحی که بانک مرکزی از سال ۹۴ به پژوهشکده واگذار کرد انجام شد و خوشبختانه اواخر سال گذشته بود که این طرح به مرحله نهایی رسید و اکنون به تأیید بانک مرکزی هم رسیده است.

وی ادامه داد: ما این طرح را مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت موجود بانکداری اسلامی در کشور و بررسی تجربیات جهانی در این زمینه آغاز کردیم و بدین منظور نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصت‌ها را با بررسی کامل تحقیقات پیشین و استفاده از نظرات اساتید، خبرگان و فعالان نظام بانکی استخراج کردیم. سپس با توجه به اسناد بالادستی مرتبط، چشم‌انداز و ماموریت نظام بانکی برای ارتقای سطح بانکداری اسلامی در کشور را تعریف کردیم.

کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در سند راهبردی بانکداری اسلامی، پس از تدوین چشم‌انداز و اهداف کلان نظام بانکی در زمینه بانکداری اسلامی، راهبردهای اصلی دستیابی به اهداف تعیین شد و برنامه عملیاتی لازم برای تحقق آن بر اساس زمان‌بندی اقدامات گوناگون طراحی گردید تا به اهداف مورد نظر در افق زمانی تعیین شده دست پیدا کنیم.

خوانساری اظهار کرد: این برنامه عملیاتی در قالب یک زنجیره ارزش حول ده محور اصلی و در سه حوزه تعریف شده است. حوزه اول مربوط به زیرساخت‌های بانکداری اسلامی شامل فقه بانکی، آموزش و پژوهش، قوانین و مقررات و پایگاه داده‌های بانکداری اسلامی است. حوزه دوم مربوط به فرآیندها است که در آن مسائلی همانند نظارت شرعی، حاکمیت شرکتی و استانداردهای حسابرسی و گزارشگری مالی مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه سوم نیز که مربوط به خروجی‌ها است محورهایی از جمله محصولات و خدمات بانکی، نهادهای مالی و بانکداری اسلامی بین‌الملل مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: خوشبختانه بانک مرکزی هم این طرح را تأیید کرده و اکنون آنچه اهمیت دارد، ابلاغ این سند و اجرای آن در مجموعه نظام بانکی است.

پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی عنوان کرد: بانکداری بدون ربا، نسخه‌ای از بانکداری اسلامی است که تأکید اصلی آن بر حذف ربا از نظام بانکی است اما ما قصد داریم که علاوه بر حذف ربا از فعالیت‌های بانکی، سایر اهداف متعالی در بانکداری اسلامی نیز مد نظر قرار گیرد و علاوه بر آن استانداردها و ضوابط حرفه‌ای بانکی نیز در کشور ارتقا یابد تا در زمینه بانکداری اسلامی به جایگاه بهتری در سطح دنیا دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه در صورت لزوم امکان اصلاح و بهبود این سند در سال‌های آینده وجود دارد، اظهار کرد: اجرای این سند بسیار مهم است و پیش‌بینی ما این است که از سال آینده اجرای این سند شروع شود و این امر نیازمند عزم جدی بانک مرکزی و نظام بانکی است.

خوانساری اظهار کرد: برای اجرای برنامه عملیاتی تعیین شده در سند راهبردی، در مورد فعالیت‌های گوناگون متولی مربوط به آن مشخص شده است که البته بخش عمده آن بر عهده بانک مرکزی، شورای فقهی آن یا پژوهشکده پولی و بانکی است و نیز نهادهای دیگر همانند مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد، مراکز عملی و پژوهشی نیز در اجرای آن مشارکت دارند. همانگونه که عرض کردم در این مرحله عزم و اراده نظام بانکی برای اجرای این سند بسیار دارای اهمیت است.

کارشناس پژوهشکده پولی بانکی در پایان گفت: ما در تلاش برای انطباق با شریعت در نظام بانکی هستیم و به ویژه یکی از اهداف اصلی ما در این سند است که در زمینه بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشیم و ارتباط موثرتری با نهادهای مالی اسلامی بین‌المللی داشته باشیم. لذا این سند راهبردی هم به دنبال ارتقای سطح انطباق با شریعت در نظام بانکی و نیز مطرح کردن بانکداری اسلامی کشور در سطح جهانی است.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

آخرین وضعیت بانکداری اسلامی در کشور مالزی

ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی مالزی در پایان سال ۲۰۱۶ به ۱۶۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۱۶ درصدی را تجربه نموده است.

کشور مالزی با داشتن پتانسیل‌های‌ عظیمی در زمینه بانکداری اسلامی و همچنین‌ بازارهای سرمایه اسلامی به عنوان «کانون بانکداری و مالیه اسلامی»‌ کاملا استوار و پررونق بوده و طي ساليان اخير بانك‌هاي کشور مالزی توانسته‌اند با ارائه روش‌هاي نوين بانكداري اسلامي نقش مهمي در جذب نقدينگي مسلمانان و حتي غيرمسلمان ايفا نمایند. به دنبال رشد شتابان صنعت مالی جهانی در سال‌های اخیر، نظام مالی مالزی، علی‌الخصوص موسسات و نهادهای بانکی و شرکت‌های بیمه اقدامات گسترده‌ای را به منظور دست‌یابی به کارایی بیشتر، رقابت‌پذیری، نوآوری و پیشرفت‌های تکنولوژیکی انجام داده‌اند که در طول مرحله اولیه توسعه، صنعت بانکداری اسلامی جایگاه ویژه‌ای در میان مسلمانان برای رفع نیازهای بانکی مطابق با اصول شریعت به‌دست آورده است. از زمان معرفی این صنعت، محصولات بانکداری اسلامی به خوبی توسط مالزیایی‌ها پذیرفته شده‌است، به‌طوریکه نشانه‌های آن را می‌توان در افزایش میزان کل سپرده‌ها و تأمین مالی بر اساس اصول اسلامی توسط مشتریان مسلمان و غیر مسلمان مشاهده نمود.

بر اساس مقاله‌ای که به تازگی توسط بانک مرکزی مالزی منتشر شده است، سهم بانک‌های اسلامی از کل بازار در مالزی چهار برابر شده و از ۷/۱ درصد در سال 2010 به 28 درصد در سال 2016 رسیده است. در ادامه به ارزیابی وضعیت بانکداری اسلامی در مالزی برای سال‌های 2012 تا  201۶ استفاده شده است.

در مجموع، ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی مالزی در سال ۲۰۱۶ حدود ۱65 میلیارد دلار  بوده که نسبت به سال قبل ۱/۲ برابر شده است و میزان سود خالص آن برابر ۷۹۶ میلیون دلار می‌باشد. میزان سپرده‌گذاري در پايان سال 201۶، بالغ بر  ۱۳۸ ميليارد دلار ثبت گرديد كه نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۱۵، ۱۵ درصد رشد را نشان مي‌دهد. میزان تسهیلات اعطایی بانک مذکور نیز در سال‌ ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ۱/۷ برابر شده و از میان روش‌های مختلف تأمین مالی اسلامی عقود به ترتیب مرابحه، اجاره و فروش اقساطی و مشارکت از کاربرد بیشتری نسبت به سایر عقود برخوردار می‌باشد.

بررسی‌های انجام شده در ارتباط با نسبت‌های مالی (سال ۲۰۱۶) نشان مي‌دهد كه نسبت بازده دارايي بانك‌ها كه بيان‌كننده استفاده مطلوب بانك از دارايي‌هاي خود است، به طور متوسط حدود 1 درصد و در سطح متوسط استاندارد جهاني (1 درصد) قرار دارد و نشان مي‌دهد كه دارايي بانك در سطح مناسب خود از نظر سودآوري مي‌باشد. یکی دیگر از نسبت‌ها، نسبت هزینه به درآمد به عنوان یکی از شاخص‌های کارایی، در بانکداری اسلامی مالزی حدود ۶۰ درصد بوده که نشان‌ می‌دهد بانک‌ها از نظر کارایی مطلوب و نزدیک به سطح استاندارد جهانی (50 درصد) واقع شده‌اند.

معيار نسبت سرمايه كه مربوط به ارزيابي سرمايه است، نشان مي‌دهد كه به طور متوسط هر واحد از دارايي‌هاي صاحبان سهام به چه میزان نقش دارند. اين نسبت (حقوق صاحبان سهام به جمع دارايي‌ها) برای کل بانک‌های اسلامی به طور متوسط برابر با ۸ درصد بوده و این نشان دهنده آن است که بانکداری اسلامی در مالزی از نظر سرمایه در وضعيت مناسب و مطلوب و بالاتر از از حد استاندارد خود (بالاتر از 5 درصد) قرار دارد.

بررسي‌هاي صورت گرفته بر روي وضعيت نقدينگي كه با شاخص‌هاي مختلفي سنجيده شده، نشان مي‌دهد كه نسبت وام‌ها به دارایی‌ها در حال افزایش است و از ۶۹ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۸۰ درصد در سال ۲۰۱۶ رسیده‌است. این در حالی است که نسبت سپرده به کل دارایی‌ها در سال ۲۰۱۶ برابر 8۶ درصد می‌باشد و نشان می‌دهد درصد بالایی از سپرده‌ها نزد بانک‌های این کشور قرار دارد، لذا ریسک ناشی از کاهش نقدینگی در این بانک‌ها کم و متناسب با وام‌های پرداختی است.

علاقمندان می توانند جهت دریافت آخرین اطلاعات آماری بانکداری اسلامی در کشور مالزی به این نشانی مراجعه کنند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

اقبال غیرمسلمانان به بانکداری اسلامی در امارات متحده عربی

بر اساس شاخص بانکداری اسلامی در سال 2017، استقبال از محصولات و خدمات بانکداری اسلامی در کشور امارت متحده عربی از افزایش 7 درصدی برخوردار بوده است.

به نقل از سایت arabianbusiness، بر اساس شاخص بانکداری اسلامی در سال 2017 که توسط امارات متحده عربی منتشر شده است، میزان آگاهی و اطلاع مشتریان از محصولات و خدمات بانکداری اسلامی در طی سه سال متوالی افزایش یافته است.

نتایج حاصل از بررسی‌های انجام‌شده در سال 2017 نشان می‌دهد بیش از نیمی از جمعیت امارات متحده عربی  یعنی حدود 52 درصد از جمعیت کل در حال حاضر از یکی از محصولات بانکداری اسلامی استفاده می‌کنند که این میزان نسبت به نظرسنجی‌ سال 2015 از افزایش پنج درصدی برخوردار بوده است. همچنین نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که میزان مصرف محصولات بانکداری اسلامی توسط مشتریان غیرمسلمان نیز نسبت به سال ۲۰۱۵ حدود پنج درصد افزایش پیدا کرده است. این مسأله حاکی از تفاوت آشکاری است که در زمینه جذب مشتریان بین بانک‌های اسلامی و بانک‌های متعارف وجود دارد به ویژه زمانی که بانک‌های اسلامی از پیشرفت‌ها و نوآوری‌های فنی قابل توجهی برخوردار می‌باشند و همچنین خدمات برتری را به مشتریان ارائه می‌دهند.

جمال بن غلیطه، مدیر عامل بانک اسلامی امارات در این زمینه بیان داشت: نتایج شاخص بانکداری اسلامی در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که بیشتر مردم در امارات متحده عربی ویژگی‌های مثبت بانکداری اسلامی را به رسمیت شناخته‌اند که این مسأله به تصویب بیشتر محصولات و خدمات منطبق بر شریعت منجر شده است. این روند نوید‌ بخش از آینده رو به رشد صنعت بانکداری اسلامی خبر می‌دهد و از چشم‌انداز شیخ محمد بن راشد آل مکتوم؛ معاون رئیس جمهور و نخست وزیر امارات متحده عربی و همچنین حاکم امارات مبنی بر تبدیل کردن دبی به پایتخت جهانی اقتصاد اسلامی نیز حمایت می‌نماید.

شاخص بانکداری اسلامی از سال 2015 رفتار و تمایلات مصرف‌کننده را نسبت به محصولات و خدمات بانکی منطبق بر شریعت بررسی می‌کند. آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که به مدت بیش از سه سال متوالی بانک‌های اسلامی در مقایسه با بانک‌های متعارف، قابل اعتمادتر، خیرخواه‌تر، جامعه‌محورتر و دارای سلامت و ثبات مالی بیشتر محسوب شده‌اند. این در حالی است که 29 درصد مصرف‌کنندگان غیرمسلمان معتقدند بانک‌های اسلامی بهترین نرخ سود سپرده‌ها را نیز ارائه می‌دهند. افزون بر این، نتایج این نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که دانش بانکداری اسلامی نیز به روند رو به رشد خود ادامه می‌دهد به طوریکه ۶۵ درصد مصرف‌کنندگان حداقل با یکی از محصولات بانکداری اسلامی آشنا هستند. لازم به ذکر است این روند نسبت به سال 2015 از افزایش 6 درصدی برخوردار بوده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

مزایا و معایب طرح بانکداری راستین

مزایا و معایب طرح بانکداری راستین در پنلی تخصصی در پژوهشکده پولی و بانکی بررسی شد.

بیژن بیدآباد در پنل بررسی طرح بانکداری راستین با اشاره به ویژگی های این طرح ،اظهار داشت: برای تسهیل امور حقوقی عملیات بانکداری راستین اصلاحاتی بر عقود معین مطرح شد و برخی از عقود معین که با توجه به شرایط کسب و کار و تولید امروزی متروکه شده بودند اصلاح شدند. همچنین به منظور اصلاح الگوی مصرف منابع بانکی و تولید محصولات و سرمایه‌گذاری در جهت جلوگیری از اتلاف منابع که تبعات زیانبار اقتصادی و اجتماعی آن بیش از ربا است و همچنین افزایش بهره‌وری، بانک مکلف به رعایت موارد مشخص در عملیات بانکی می‌شود.

وی با بیان اینکه در بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین نرخ بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری منابع سپرده‌گذاران با حذف سود ثابت و بر اساس سود مبتنی بر بازدهی بخش حقیقی اقتصاد محاسبه و تعیین می شود، تصریح کرد: بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین یکی از بخش‌های اصلی بانکداری راستین است. بانک به نمایندگی از طرف سپرده‌گذار برای تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح سرمایه‌گذاری مجری، منابع سپرده‌گذار را طبق ضوابط مدون در اختیار مجری قرار می‌دهد تا مجری با استفاده این منابع نسبت به اجرای طرح‌نامه خود اقدام و سود یا زیان ناشی از اجرای طرح به نسبت سرمایه و مدت مشارکت بین طرفین تقسیم شود.

این کارشناس اقتصادی در خصوص گواهی های راستین نیز گفت: گواهی‌های راستین نام مجموعه گواهی‌های طراحی شده در بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین است که در سیستم پایه یا زیرسیستم‌های مالی آن طبق ضوابط بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین تعریف و صادر می‌شوند. این گواهی‌ها برگه‌هایی با نام و یا بی نام و قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش از طریق وب سایت بانک بوده و به قیمت اسمی و برای مدت انجام طرح منتشر می‌شوند. دارندگان گواهی راستین به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود یا زیان حاصل از اجرای طرح مربوط شریک است. تعیین قیمت معاملاتی این گواهی‌ها برحسب مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار گواهی راستین است.

وی با بیان اینکه بانک ها برای دریافت مطالبات معوق در سیستم بانکی چند سال درگیر محاکم قضایی می‌شوند، گفت: در بانکداری راستین طرح اجرای مفاد اسناد لازم الاجرای بانک تدوین شده است که بر اساس آن نهادی زیر نظر قوه قضاییه در بانک تشکیل می شود که ظرف یک ماه می‌تواند به این پرونده ها رسیدگی کند.

بیدآباد افزود: همچنین بانک مرکزی باید پروتکل برداشت بین بانکی را اجرایی کند تا بانک ها بتوانند مطالبات معوق شان را از حساب فرد بدهکار در بانک های دیگر برداشت کنند.

وی با اشاره به تدوین برنامه تسویه حساب و الزامات روی وثایق و آورده ها در بانکداری راستین، گفت: اکنون ممکن است یک وثیقه در چند بانک گذاشته شود اما در بانکداری راستین سامانه ثبت وثیقه طراحی شده که بر اساس آن می‌توان زیر نظر دفتر اسناد رسمی دارایی را به گواهی ضمانت تبدیل کرد. برای مثال می‌توان یک سند هزار میلیون تومانی را به ۱۰ گواهی ۱۰۰ میلیون تومانی تقسیم کرد.

این کارشناس امور بانکی تصریح کرد: همچنین طرح تهاتر تعهدات پشت سرهم در بانکداری راستین طراحی شده که بر اساس آن دنباله ضامن ها بررسی و تضمین نفر آخر به نفر اول منتقل می‌شود که این امر موجب آزادسازی تضمین افراد میانی دنباله و بازگشایی فعالیت آنها خواهد شد.

وی با اشاره به حذف نرخ ثابت بهره در حسابداری عملیاتی گفت: تعاریفی تحت عنوان حسابداری مشارکت راستین ایجاد شده که هر فرد به اندازه میزان و مدت زمان مشارکت بتواند از سود بهره‌مند شود.

بیدآباد تصریح کرد: همچنین بر اساس حسابداری مشارکت راستین با تغییر ماهیت عملیات حسابداری نرخ کفایت سرمایه بالا می‌رود و ۸ درصد منابع بانک ها آزاد می‌شود.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: سیستم کشف پولشویی در بانکداری راستین تدوین شده که با مقایسه مالیات بر ارزش افزوده با دریافتی و پرداختی حساب هرگونه ظن پولشویی را به صورت مکانیزه کشف می‌کند.

بیدآباد تاکید کرد: شیوه تغییرات در سیستم بانکداری راستین یک دفعه و یکروزه نخواهد بود و همان ساختار بانکداری فعلی را به کار می‌گیریم و سیستم جدید را به آن پیوند می زنیم.

در ادامه این پنل سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: طرح بانکداری راستین از مسیر فقهی فاصله گرفته و قابل استفاده برای جامعه نیست.

وی با بیان اینکه در بحث نهادسازی و ابزارسازی با جامعه طرف هستیم، گفت: جامعه ایرانی متشکل از ۷۰ درصد شیعه٬ ۱۵ درصد شافعی٬ ۱۰ درصد حنفی و پنج درصد سایر مذاهب است و اگر می‌خواهیم ابزاری طراحی کنیم باید متناسب با فقه این سه مذهب باشد.

موسویان با بیان اینکه معاملات نیز باید در چارچوب فقهی این سه مذهب پذیرفته شده باشد، گفت: برای مثال قرض مبادله‌ای یا مبادله قرض نیکو که در بانکداری راستین مطرح می شود قرض به شرط قرض است که ربا محسوب می شود و قابلیت استفاده ندارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانکداری راستین هرنوع بازدهی ثابت را ربا مطرح می‌کند، تصریح کرد: بر اساس آیات قرآن قرارداد بیع جایگزین ربا عنوان شده که سود ثابت دارد. همچنین قراردادهای مانند فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و غیره که بازدهی ثابتی دارند در این طرح ربا عنوان شده که مبنای فقهی ندارد.

وی با بیان اینکه اصل طرح بانکداری راستین بر مبنای قرارداد مشارکت است، گفت: در روایات قرض الحسنه به جای ربا و در قرآن بیع جایگزین ربا مطرح شده و نامی از مشارکت در متون و روایات نیست.
موسویان ادامه داد: مشارکت قراردادی است که توسط علامه حلی مطرح شده و ما نیز مخالف آن نیستیم اما طرح های مانند سلف، مضاربه، مزارعه، مساوات و مساقات محور قرار دارد نه اینکه مشارکت را محور قرار دهیم و سایر قراردادها را فرع بگذاریم.

حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد نیز در ادامه این پنل اظهار داشت: تاکنون طرح های مختلفی برای اصلاح نظام بانکی مطرح شده و خوب است که همه این طرح ها یک جا جمع و بررسی شود.
وی با اشاره به سخنان بیدآباد اظهار داشت: گفته شد که جایگاه قانونی برای نظارت بر بانک مرکزی تعریف نشده اما هیئت نظارت بر بانک مرکزی وجود دارد که اعضای آن را وزیر انتخاب می‌کند.

صمصامی همچنین با اشاره به اینکه این سخن که بانک مرکزی نباید صندوق دولت شود درست است، گفت: استقراض دولت از بانک مرکزی طی سالهای گذشته کاهش یافته و حتی در بعضی از سال ها خالص بدهی دولت به بانک مرکزی منفی بوده است.

وی ادامه داد: وام گرفتن از یک وثیقه تا سال ۸۷ امکان وقوع داشت اما اکنون حساب ها با کد ملی افتتاح می‌شود و کد حقوقی هم برای حقوقی ها اجرا شده که از وقوع این تخلف جلوگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه برای اصلاح هر طرحی سه قدم آسیب شناسی، ارائه طرح مطلوب و تعیین فرآیند اجرا لازم است، گفت: اگر هر یک از این قدم ها به درستی اجرا نشود طرح اصلاح ابتر می ماند و مهمترین قسمت آسیب شناسی است؛ باید علت العلل را پیدا کنیم تا ببینیم چرا عقود اسلامی اجرا نمی شود و به نظر من مشکل قانون نداریم بلکه مشکل اصلی نحوه اجرا است.

صمصامی تصریح کرد: طی سالهای ۸۵ تا ۸۷ بررسی عمیق انجام دادیم و علت اصلی مشکلات به ماهیت بانک ها برمی گردد، بانک‌های تجاری به مفهومی که در جامعه داریم نمی‌توانند عقود اسلامی را اجرا کنند چراکه برای این کار طراحی نشده‌اند.

حسین باز محمدی نیز در ادامه گفت: ابزارهایی که طرح بانکداری راستین تولید می کنند دانش مهندسی مالی پیشرفته ای را می طلبد که ما هنوز در مباحث اولیه بانکداری پاسخ درستی ندادیم و مشکل داریم و نمی توانیم به سمت مهندسی مالی برویم.

وی با بیان اینکه این ابزارها باید در نظام مالی توسعه یافته بکارگیری شود نه نظام مالی کمتر توسعه یافته ایران، افزود: این ابزارها پاسخ سپرده گذاران ریسک گریز را نمی دهد، آنها به دنبال مکانی هستند که پول را به عنوان سپرده بانکی بگذارند و اصل پول تضمین شده باشد، بنابراین برای استفاده از ابزارهای گواهی پذیره راستین در بانکداری ایران هنوز زود است.

منبع: ایبنا

امضای تفاهم نامه همکاری فیمابین انجمن مالی اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای برگزاری دوره های MBAو DBA بازار سرمایه اسلامی

انجمن مالی اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای برگزاری دوره های MBAو DBA بازار سرمایه اسلامی و سایر همکاری های آموزشی و پژوهشی مشترک، در سومین همایش مالی اسلامی که در 12 آذر ماه 96 در دانشگاه الزهرا برگزار گردید، تفاهم نامه همکاری امضا نمودند.

موضوعات اصلی این تفاهم نامه بشرح زیر است:

-اعطای گواهینامه اصول مقدماتی بازار سرمایه به فارغ التحصیلان دوره MBA بازار سرمایه اسلامی

-اعطای گواهینامه اصول مقدماتی بازار سرمایه و تحلیلگری بازار سرمایه  به فارغ التحصیلان دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

-استفاده از لوگوی سازمان در تبلیغات، پوستر ها و گواهی های دوره ها

-تسهیل شرایط و ترغیب کارکنان سازمان جهت شرکت در دوره های آموزشی انجمن

-تسهیل شرایط شرکت کارکنان سازمان در دوره های انجمن

-استفاده از پتانسیل علمی سازمان جهت برگزاری دوره های آموزشی


در همین راستا دکتر محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در سومین همایش مالی اسلامی گفت:

با امضای تفاهم نامه بین انجمن مالی اسلامی و سازمان بورس، به افرادی که در دوره های DBA و MBA انجمن شرکت می کنند، گواهینامه های اصول و تحلیل گری بازار سرمایه داده می شود.

وی با بیان اینکه باید نظام آموزشی از آموزش های مکرر حذر شود، گفت: در کشور ما موضوعات واحد در دوره های آموزشی آکادمیک در دوره های تحصیل به طور یکنواخت آموزش داده می شود و گاه دستگاه های اجرایی نیز پای در مقوله آموزش می گذارند در حالیکه این دستگاه ها می توانند به جای ورود به آموزش های مکرر، به مسائل کاربردی ورود کنند و امضای این تفاهم نامه در همین راستا است.

گزارش وضعیت بازار سرمایه در آبان ماه 1396

در آبان ماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 4.714.083 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 2.94 درصد افزایش داشته است. شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان آبان ماه 96 به ترتیب برابر 88.775 و 1012 واحد هستند که به ترتیب 2.65 و 7.33 درصد رشد را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات آبان ماه 96 با افزایش 24.32 درصدی همراه بوده است. این در حالی است که در پایان این ماه حجم معاملات در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران با 2.87 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 6.840.466 هزار سهم رسیده است. ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در آبان ماه 96، با 7.2 درصد افزایش نسبت به مهرماه 96 به 68.852 میلیارد ریال رسید.

در آبان‌ماه 1396، یک اوراق اسناد خزانه اسلامي، دو اوراق اوراق سلف موازی و یک اوراق گواهی سپرده عام مجموعاً به ارزش 25.522 میلیارد ریال سررسید شدند.

قیمت نفت خام پس از افزایش 4.23 درصدی قیمت در پایان مهرماه 96 و رسیدن به قیمت 56.12 دلار در هر بشکه، در پایان آبان ماه 96 نیز با رشد قیمتی 7.8 درصدی به قیمت 60.49 دلار در هر بشکه رسید.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع: مرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار