نقش بلاک‏چین در گسترش مالی اسلامی

عدالت، برابری و شفافیت در ارایه خدمات مالی از جمله اصول نظام مالی اسلام است. با گسترش فین‏ تک‏ها، امکان برخورداری عمومی از خدمات مالی فراهم شده و با ظهور تکنولوژی بلاک‏چین نیز هزینه‏ های مالی به شدت کاهش و کارایی افزایش یافته است.

مهدی هادیان (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

1- مقدمه

با تجربه ‏ای کمتر از نیم ‏قرن، نظام مالی اسلامی بر پایه اصول شریعت طی دو دهه گذشته رشد‏های دو رقمی را تجربه کرده است؛ به گونه‏ای که ارزش دارایی‏ های آن از 200 میلیارد دلار در سال 2003 به 1800 میلیارد دلار در سال 2013 افزایش یافته است (کامر[1] و همکاران، 2015). این در حالی است که طی این دوره، بحران مالی جهانی 2008 اتفاق افتاده است و تعداد زیادی از موسسات مالی متعارف با ضرر و زیان‏های گسترده‏ و ورشتکستگی ناشی از بحران مواجه شده‏اند.

 در حال حاضر بر اساس برخی برآوردها، ارزش‏ دارایی‏های موسسات مالی اسلامی ‏در سراسر دنیا به بیش از 2000 میلیارد دلار رسیده است. با این وجود با در نظر گرفتن جمعیت 8/1 میلیاردی مسلمانان از کل افراد دنیا که سهمی 24 درصدی را شکل می‏دهند، این حجم از دارایی‏ ها در نظام مالی اسلامی در مقایسه با نظام مالی متعارف اندک خواهد بود. از طرف دیگر، شواهدی نیز وجود دارد که بخش عمده‏ای از این دارایی‏ها در قالب قراردادهای مبادله‏ای تنظیم شده است و بنا به مسائلی از جمله اطلاعات نامتقارن (Asymmetric Information)، انتخاب بد (Adverse Selection)، مخاطرات اخلاقی (Moral Hazard) و هزینه‏های نمایندگی (Agency Cost)، موسسات مالی اسلامی تمایل چندانی به قراردادهای مشارکتی ندارند. بنابراین، به منظور تحقق اهداف مالی اسلامی مانند کاهش فقر و بیکاری و ارتقای عمران و آبادانی جامعه، سیاستگذاران جوامع اسلامی باید در گسترش عدالت، برابری و شفافیت در برخورداری از خدمات مالی و همچنین تسهیل زیرساخت‏های حقوقی و قانونی این نظام بیش از پیش تلاش نمایند.

از سوی دیگر، طی دو دهه گذشته، تحولات فناوری اثرات چشمگیری بر صنایع و فعالیت‏های مختلف داشته است به نحوی که در برخی موارد مدل کسب و کار بنگاه‏ها را نیز با تغییرات بنیادی مواجه کرده است. در این شرایط صنایع و بنگاه‏ها نیز برای بقا و تداوم فعالیت‏های خود ناگزیر به همراهی و انطباق با این فرآیند شده‏اند. برای تقریب ذهن، صنعت خدمات حمل و نقل درون شهری در گروه آژانس‏های تلفنی را در نظر می‏گیریم. تحولات فناوری و دسترسی عمومی به امکانات آن، سبب به چالش کشیدن نحوه ارایه این خدمات به شکل سنتی شده است. استفاده گسترده از تلفن‏های هوشمند (Smart Phones) در شهر تهران سبب شده است که علاوه بر افزایش استفاده از خدمات حمل و نقل درون شهری، سهم عمده‏ای از بازار آن نیز به استارت‏ آپ‏های اینترنتی این حوزه اختصاص یابد. در این شرایط، رقبای سنتی ناچار هستند برای بقای در این بازار، خدمات خود را با تحولات فناوری همگام نمایند.

بر این اساس، یکی از بخش‏هایی که طی سالیان گذشته در معرض شدیدترین تحولات فناوری بوده است، صنعت خدمات مالی است به نوعی که بعضاً از این تحولات به نوآوری‏های برهم ‏زننده (Disruptive Innovations) نیز یاد می‏شود. در این صنعت، ظهور و گسترش بنگاه‏های دانش‏بنیان تحت عنوان فین‏تک‏ها (FinTechs) توانسته است  با درک صحیح از نیازهای مالی مشتریان، خدمات مورد نیاز آنها را بصورت کاراتر و هزینه پایین ‏تر ارایه نماید و از این طریق نظام مالی سنتی را به چالش کشیده است. به همین دلیل، عمده بانک‏ها سعی کرده‏اند حداقل برای حفظ سهم بازار، بودجه ‏هایی برای عملیاتی کردن نوآوری‏های مالی در ارایه خدمات مالی صرف نمایند.

یکی از خدمات اولیه‏ فین ‏تک‏ها، تسهیل نقل و انتقالات وجوه پولی و انجام پرداخت‏های اینترنتی است. در بخش مالی اقتصاد ایران نیز شرکت‏های متعددی مانند پی‏دات‏آر، زرین‏پال، آیدی‏پی، پی‏پرس، دنگی‏پال، پی پینگ و ... در حوزه پرداخت (Payment) فعال هستند و از محل کارمزدهای آن کسب درآمد می‏کنند. اما، رشد تکنولوژی فرآیندی مداوم است، بگونه ‏ای که خدمات فوق صرفاً به عنوان خدمات مبنایی نوآوری‏های مالی شناخته می‏شود. امروزه در فرآیند نقل و انتقالات مالی، تکنولوژی‏ جدیدی تحت عنوان بلاک‏چین (BlockChain) یا فناوری زنجیره بلوک مطرح شده است که قابلیت‏ها و کاربردهایی بسیار فراتر از خدمات فوق دارد. پتانسیل‏های این تکنولوژی به قدری شگرف است که بعضاً گفته می‏شود اثری که حمل و نقل اینترنتی مانند اسنپ و تپسی بر آژانس‏های سنتی گذاشته است، در آینده نه چندان دور بلاک‏چین بر نظام بانکداری خواهد گذاشت. از این جهت، ضروری است که بانک‏های فعال در نظام پولی و اعتباری ایران، علی‏ الخصوص بانک‏هایی که دارای سهم بازار کمتر از 2 درصد هستند، بیش از سایرین به سمت کاربرد این تکنولوژی حرکت نمایند.

نظام مالی اسلامی نیز هر چند که دارای ویژگی‏های مخصوص به خود است، اما از آنجا که جزئی از نظام مالی بین‏الملل است در معرض تحولات فناوری قرار دارد. از این منظر، یکی از راهکارهای گسترش مالی اسلامی و رسیدن به ظرفیت‏های واقعی آن، استفاده از تحولات فناورانه و علی الخصوص تکنولوژی بلاک‏چین در ارایه خدمات مالی است.

در این یادداشت سعی شده است در ابتدا با معرفی فناوری بلاکچین، به بررسی آثار و کاربردهای آن پرداخته شود. در ادامه نیز، با معرفی اصول و قواعد نظام مالی اسلامی، کاربردها و دلالت‏های این فناوری در نظام مالی اسلامی بحث و بررسی خواهد شد. در پایان نیز جمع‏بندی و پیشنهادات ارایه می‏شود.

2- تکنولوژی بلاک‏چین

از تکنولوژی بلاچین به عنوان پنجمین انقلاب در عرصه فناوری یاد می‏شود؛ پیدایش ابر رایانه در دهه 70، کامپیوترهای شخصی در دهه 80، اینترنت در دهه 90، شبکه‏های اجتماعی در دهه 2000 هر یک تاثیری عمیق بر روابط انسان‏ها و شکل زندگی جوامع گذاشته است. به عقیده بسیاری از صاحب‏نظران، در دهه کنونی نیز بلاک‏چین این توانایی را خواهد داشت که تاثیرات عمیقی بالاخص در حوزه بانکداری و مبادلات مالی ارایه کند.

بطور کلی، بانک‏ها و موسسات اعتباری به عنوان واسطه‏ گر مالی (Financial Intermediary) بین کارگزاران اقتصادی فعالیت می‏کنند. در نقل و انتقال وجوه پولی که روزمره از طریق حساب بانکی با آن سروکار داریم، پس از دریافت کالا و یا خدمت از فروشنده، درخواست پرداخت وجه را از طریق چک، کارت بانکی و یا سامانه‏های ارتباطی مختلف مانند تلفن بانک، مبایل بانک و اینترنت بانک، به بانک خود ارسال می‏ کنیم؛ بانک نیز پس از بررسی اطلاعات ورودی، در صورت تایید آن، وجه را از حساب ما (خریدار) کسر کرده و به حساب فروشنده منتقل می ‏نماید. ثبت و تایید این عملیات در دفاتر حسابداری بانک و یا واسطه‏ گری مالی به صورت متمرکز (Centralized) انجام و نگهداری می‏شود؛ واسطه‏گر مالی نیز از این بابت کارمزدی دریافت خواهد کرد؛ هر چند که نظام بانکی ایران کارمزد محور نیست ولی در نظام‏های مالی توسعه یافته، کارمزد خدمات مالی بخش مهمی از منابع درآمدی موسسات مالی را تشکیل می‏دهد. فرآیند نقل و انتقال وجوه بصورت شماتیک در شکل 1 نشان داده شده است.

شکل1- نحوه انجام تراکنش مالی در نظام بانکی



منبع: اکس بیتی (exbity.com)

در مقابل زیرساختی که تکنولوژی بلاک‏چین فراهم کرده این است که دفاتر اطلاعاتی (Ledger) که در آن کلیه مبادلات مالی افراد ثبت و نگهداری می‏شود را بین کاربران آن به اشتراک می‏گذارد. بدین جهت گفته می‏شود بلاک‏چین یک پایگاه داده‌ (DataBase) است که بین کاربران آن توزیع شده (Distributed) است. برای هر مبادله‏ای که بین کاربران انجام می‏شود، یک رکورد و یا در اصطلاح یک بلوک در این پایگاه داده ایجاد می‏شود، از آنجا که این رکورد توسط کلیه کاربران مشاهده می‏شود، آنها می‏توانند نسبت به تایید تراکنش و اثبات کار (Proof of Work) اعلام نظر نمایند، پس از پذیرش جمعی کاربران (Consensus)، این بلوک به زنجیره رکوردهای قبلی اضافه شده و با به روز رسانی دفاتر اطلاعاتی در سیستم‏های کلیه کاربران ذخیره شده و غیرقابل حذف خواهد بود. همچنین، چون این پایگاه داده، بین کلیه کاربران به اشتراک گذاشته می‏شود، بر خلاف روش قبلی، غیرمتمرکز (Decentralized) می‏باشد. در نتیجه، به صورت خلاصه، به بلاکچین یا زنجیره بلوکی، تکنولوژی دفاتر توزیع شده (DLT) می‏گویند.

بر اساس خاصیت توزیعی دفاتر اطلاعاتی، امکان هک و دستکاری تراکنش‏ها به مراتب سخت‏تر از دستکاری حساب‌های بانک است. چرا که در پلت‏فرم بلاک‏چین نیاز خواهد بود که این رکورد در کلیه نسخه‏های موجود بین کاربران تغییر کرده و تایید شود که تاکنون چنین موردی گزارش نشده است. بنابراین از نظر امنیت، به مراتب بالاتر از دفاتر بانکی است که به صورت متمرکز نگهداری می‏شود.

همانگونه که توضیح داده شد، در روش بلاک‏چین انتقال وجه، مستقیماً از حساب الف به حساب ب منتقل می‏شود بدون اینکه نیازی به وجود بانک باشد. بنابراین با کاهش نیروی انسانی مورد نیاز، بخش زیادی از هزینه‏ های عملیاتی بانک‏های کاهش خواهد یافت. در این فرایند با افزایش سرعت و ارزان‏تر کردن خدمات مالی کارمزد پرداخت‌های انتقالی تا حد قابل توجهی کاهش می‏یابد. پیش‏بینی می‏شود در دهه‌ی آتی با به‌کارگیری فناوری بلاک‌چین حدود دو میلیون شغل بانکی از بین رفته و سالانه حدود 16 میلیارد دلار در این زمینه پس‌انداز شود. طبق بررسی‏ های موسسه مک‏ کینزی (McKinsey) نیز انتظار می‏رود که تکنولوژی بلاک‏چین سالانه 5/13 تا 14 میلیارد دلار از هزینه‏ های عملیاتی بانک‏ها و 1/1 تا 6/1 میلیارد دلار از هزینه‏ های ریسک را کاهش دهد.

در مجموع می‏توان گفت، مهمترین تفاوت روش بلاک‏چین با بانک، علاوه بر حذف نیاز به واسطه‏گر مالی، کاهش هزینه، افزایش کارایی و امنیت پرداخت‏ها می‏باشد. در شکل 2 فرآیند انتقال وجه با استفاده از فناوری بلاک‏چین بصورت شماتیک نشان داده شده است.

شکل2- نحوه انجام تراکنش مالی در تکنولوژی بلاک‏چین


منبع: اکس بیتی (exbity.com)

3- کاربردهای بلاک‏چین

پس از تعریف بلاک‏چین، این سوال اساسی مطرح می‏شود که در صورت حذف بانک، پول چگونه در این سیستم ایجاد و مبادله می‏شود؟ پاسخ به این سوال، اولین کاربرد تکنولوژی بلاک‏چین که همان پیدایش پول دیجیتالی (Digital Money) و یا پول رمزنگاری شده (Cryptocurrency) است را آشکار می ‏سازد.

در واقع تکنولوژی بلاک‏چین چیزی فراتر از روشی برای بررسی مالکیت در فضای اطلاعات دیجیتالی نیست؛ در فرآیند فوق، بلاک‏چین با فرض کاربرد در نقل و انتقال وجوه پولی توضیح داده شده است. کاربرد دیگر این تکنولوژی در تعریف و تدوین قراردادهای هوشمند (Smart Cotntracts) است که هر یک در ادامه بیان می‏ شود.

3-1- ارزهای رمزنگاری شده

تکنولوژی بلاک‏چین برای اولین بار بطور عمده در معرفی ارزهای رمزنگاری شده مورد استفاده قرار گرفت. در سال 2008، شخص یا گروهی که با عنوان ساتوشی ناکاموتا[2] از آنان یاد می‏شود، در مقاله‏ای به معرفی پرداخت‏های نظیر به نظیر (Peer-to-Peer) بر اساس فناوری بلاک‏چین پرداخت. این فناوری از اوایل سال 2009 با معرفی سکه دیجیتالی بیت‏کوین (BitCoin) عملیاتی شد. شایان ذکر است در ژورنال‏های علمی تا کنون بیش از 2200 بار به این مقاله ارجاع شده است.

در ابتدای راه ‏اندازی این سامانه، یک میلیون سکه برای موسس آن در سیستم ایجاد شد و قرار شد که حجم سکه ها بر اساس کارمزدهای ناشی از انجام فرآیندهای لازم برای تایید تراکنش‏ ها افزایش یابد. بنابراین، در این حالت می‏توان حجم اولیه سکه را معادل موجودی پولی فرض کرد که هلی‏کوپتر بانک مرکزی در دستان یک فرد خاص قرار داده است. در مرحله بعد، با افزایش تمایل افراد به استفاده از این ارز برای انجام مبادلات، ارزش سکه ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‏شود. هر فردی که متمایل به نقل و انتقال وجوه و یا انجام مبادله بر مبنای این پول است، باید ابتدا، با خرید پول مورد نیاز حساب خود را نزد دفاتر توزیع شده بدهکار نماید. در این شرایط، حساب فروشنده معادل واحدهای بیت‏کوین، بستانکار می ‏شود و خریدار نیز با پرداخت هزینه دلاری خرید واحدهای بیت کوین، صاحب آن شده و می‏تواند برای مبادلات مالی خود از آن استفاده کند.

به مرور زمان، با گسترش کاربرد بیت کوین برای خرید کالاها و خدمات به تدریج توافق عمومی برای پذیرش آن به عنوان وسیله مبادله افزایش یافته و در نتیجه ارزش آن طی سال‏های گذشته بصورت چشمگیری رشد کرده است. ارزش هر بیت کوین از یکصدم سنت یا یک ده هزارم دلار آمریکا در سال 2009 به حدود 16000 دلار در سال 2017 افزایش یافته است.

به تدریج با پذیرش بیت‏ کوین در نقل و انتقالات مالی، دیگر فین تک‏های بین‏المللی نیز سعی کردند که با استفاده از فناوری بلاک‏چین برای خود پول مجازی جدیدی معرفی نمایند. به عبارت دیگر، هر نهاد و ارگانی که توانایی طراحی و پیاده ‏سازی تکنولوژی DDL را داشته باشد، می‏تواند ارز دیجیتالی مربوط به خود را تعریف کند؛ در حال حاضر بیش از 150 ارز دیجیتالی برای مقاصد مختلف تعریف و عملیاتی شده است. بالطبع ارزهای دیجیتالی جدید سعی کرده‏اند با تکیه بر محدودیت‏هایی که ارزهای قبلی مانند بیت‏کوین دارند، مزیت‏هایی برای ارز جدید مخصوص به خود ایجاد نمایند. اما در مجموع آنچه که بر ارزش بازاری این ارزها اثرگذار است همان توافق عمومی در خصوص پذیرش برای وسیله پرداخت بودن است که تا به امروز علاوه بر بیت کوین چند ارز دیگر نیز به این ویژگی دست پیدا کرده ‏اند.

3-2- قراردادهای هوشمند

مفهوم قرارداد هوشمند 20 سال پیش توسط زابو[3] (1997) ارایه شد. بر این اساس، قرارداد هوشمند، مجموعه‏ای از شرایط و پروتکل‏هایی است که به فرم دیجیتالی تصریح شده و مبنای عمل و رفتار طرفین قرارداد واقع می‏شود. در این حالت، تاییدیه انجام کار (Proof of Work) منوط به برقراری شرایط و پروتکل‏های آن می‏باشد. به عبارت دیگر، در اینجا هدف، تغییر شکل قراردادهای فعلی به شکلی خودکار و قابل تعامل‌تر است.

به دلیل نحوه رمزنگاری و ثبت و نگهداری تراکنش‏ها در فناوری بلاک‏چین، امروزه قراردادهای هوشمند در نسل دوم بلاک‏چین ظهور یافته که شامل طیف وسیعی از خدمات مانند بیمه، تجارت، مالکیت معنوی، مالکیت دارایی‏های دیجیتالی و حتی حوزه‏ های بهداشت سلامتی می‏شود (پیتر و پنایی[4]، 2015). بر این اساس، قراردادهایی که در پلت‏فرم بلاک‌چین انجام می‌شوند تنها نقطه آغازی به سمت محیط‌های شفاف‌تر با قانون‌گذاری دوطرفه است.

به عنوان مثال بانک USB[5] در نظر دارد که از این پلت فرم برای سیستم تامین مالی تجارت استفاده نماید که نقش موثری در تسهیل مبادلات مالی صادرات و واردات جهانی دارد. در شرایط فعلی، زمانی که محصول در حال حمل است، بانک خریدار می‏تواند از اعتبارات اسنادی (LC) برای حذف ریسک اعتباری فروشنده استفاده کند. این اسناد برای هر مبادله بعضاً شامل 36 سند است و ممکن است تا 500 گرم وزن داشته باشد؛ برای پردازش این اسناد حدود 7 روز زمان لازم است که طی این مدت نیز ممکن است ریسک‏های دیگری ایجاد شود. در این شرایط تکنولوژی بلاک‏چین می‏تواند برای هوشمندسازی این فرآیند استفاده شود و در نتیجه زمان لازم برای پردازش اعتبارات اسنادی را به 1 ساعت کاهش دهد که در نتیجه آن ریسک‏های عملیاتی نیز کاهش می‏یابد.

در مجموع، پیشرفت در رایانش ابری (Cloud Computing) و فناوری تحلیل‏ کلان داده (Big Data Analysis) سبب راحتی، کارایی، سادگی، شفافیت و امنیت خدمات مالی شده است. در این راستا، ظهور تکنولوژی بلاک‏چین، به طور خاص منجر به کاهش هزینه خدمات مالی و فراتر از آن پیدایش طیف جدیدی از خدمات مالی مانند ارزهای دیجیتالی و قراردادهای هوشمند شده است. این رویکرد که برخاسته از تحولات فناوری در خدمات مالی است، سعی کرده در مقایسه با رویکرد سنتی، خدمات مالی را بیش از پیش با هزینه کمتر و کارایی بیشتر در اختیار عموم افراد قرار دهد و به همین دلیل در فراگیر نمودن خدمات مالی نظام سنتی را به چالش کشیده است.
 
4- کاربرد بلاک‏چین در مالی اسلامی

عدالت، برابری و شفافیت در ارایه خدمات مالی از جمله اصول نظام مالی اسلام است. با گسترش فین‏ تک‏ها، امکان برخورداری عمومی از خدمات مالی فراهم شده و با ظهور تکنولوژی بلاک‏چین نیز هزینه‏ های مالی به شدت کاهش و کارایی افزایش یافته است. همچنین توزیع دفاتر اطلاعاتی بین کلیه کاربران شفافیت را افزایش داده است و لذا فی نفسه فناوری مالی و علی الخصوص تکنولوژی بلاک‏چین به دلیل انطباق با اصول عدالت، برابری و شفافیت در ارایه خدمات مالی، زیرساختی فراهم کرده است که می‏توان خدمات مالی اسلامی را در قالب آن ارایه نمود و از این طریق سبب گسترش مالی اسلامی در مقیاسی وسیع‏تر شد. با این وجود، با توجه به نوین بودن این فناوری، تحقیقات عمیقی برای بکارگیری آن نیاز است تا از کاربرد نامناسب آن و تهدید ثبات نظام مالی جلوگیری شود.

با توجه به کاربردهای بلاک‏چین، در ادامه مباحث ارزهای دیجیتالی و قراردادهای هوشمند که در نظام مالی متعارف در حال گسترش است، بررسی می‏شود.
 
4-1- ارزهای دیجیتالی

اولین بحث ارزهای دیجیتالی و یا رمزنگاری‏شده است؛ در این خصوص باید دید که آیا این شکل از پول در اسلام پذیرفته شده است یا خیر؟ در نظام مالی صدر اسلام، پول به شکل کالایی (Commodity Money) در قالب سکه‏های درهم و دینار استفاده می‏شد. بعد از تحولات بانکداری، پول کالایی به پول اعتباری (Fiat Money) تبدیل شده است. از آنجا که اساس کارکرد بانکداری کنونی، مبتنی بر ذخایر جزئی است و با وام‏دهی بانک‏ها اعتبار خلق می‏شود، برخی از مکاتب فقهی پول درونی (Inside Money) را منطبق با شریعت نمی‏دانند و تنها پولی که توسط بانک مرکزی ایجاد می‏شود را به عنوان پول در اسلام قبول دارند. این در حالی است که در فرآیند بلاک‏چین، علاوه بر حذف واسطه‏ گرهای مالی و بانک‏ها، به بانک مرکزی نیز برای انتشار پول نیازی نیست؛ چرا که در این حالت، ارز دیجیتالی بر اساس الگوی اولیه آن و سپس به نسبت کارمزدهای تایید تراکنش‏ها منتشر خواهد شد. بنابراین از یک طرف خلق پول توسط بانک‏های سنتی حذف می‏شود و از سوی دیگر، کارکرد بانک مرکزی در بهترین حالت تنظیم مقررات و نظارت بر فعالیت نقل و انتقالات وجوه در سیستم مدرن خواهد بود. در نتیجه، امکان سیاستگذاری پولی توسط بانک مرکزی و تنظیم فعالیت‏های بخش حقیقی اقتصاد برای دستیابی به اهداف کلان دیگر وجود نخواهد داشت.

در این شرایط، برای انطباق پول‏های رمزنگاری شده با اصول مالی اسلامی، باید به 2 نکته توجه داشت؛ یکی بحث تطابق با تعاریف و کارکردهای پول و دیگری توانایی کنترل آن توسط حکومت برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی است.

در تعریف پول یکی از رویکردها، بیان ویژگی‏های آن است. در کتاب پول در اقتصاد اسلامی، تعاریف متعددی برای پول ارایه شده است. نخست، پول چیزی است که بیانگر مالیت مال بوده، و خصوصیات شخصی آن از نظر عرف ملغی شده باشد. دوم، پول عین مالیت مال و مجرّد از هرگونه جنبه‌های خصوصی و شخصی اموال است. سوم، پول چیزی است که بیانگر و حافظ ارزش مبادله‌ای خالص باشد؛ چهارم، پول چیزی است که ارزش مصرفی آن در ارزش مبادله‌ای آن است. (داودی و آقانظری، 1374) در مجموع می‏توان گفت که در اقتصاد اسلامی، پول شیء است فیزیکی که دارای ارزش مبادله‌ای عام است و یا شیء غیر فیزیکی است که خود فی نفسه، ارزش مبادله‌ای عام دارد. رویکرد دوم در تعریف پول، شناسایی آن بر اساس کارکردهای پول است. اولین و اساسی‌ترین کارکرد پول واحد شمارش (Unit of Account) است؛ دومی وسیله پرداخت (Means of Payment) و به تعبیر دیگر واسطه مبادله (Medium of Exchange) و سوم نیز ذخیره ارزش (Store of Value) است.

بر این اساس، می‏توان گفت در صورتی که عرف و بنای عقلا، پولی را برای انجام مبادله و وسیله پرداخت قبول کند که قابلیت ذخیره ارزش به عنوان یک قدرت خرید عام را نیز داشته باشد، پول شناخته شده و با معیارهای اسلامی انطباق خواهد داشت. تحت این شرایط، با فراگیر شدن ارزهای دیجیتالی و داشتن ارزش مبادله ‏ای خالص، کاربرد آن به عنوان پول در اقتصاد اسلامی مصداق خواهد داشت. با این وجود، مورد خاص بیت‏کوین، به دلیل عدم ثبات و نوسانات شدید ارزش آن، در حال حاضر بیش از آنکه به عنوان پول مطرح باشد، به مانند دارایی مالی (Financial Asset) شناخته خواهد شد.

در این راستا، برخی از محققین اسلامی پیشنهاد کرده‏اند که برای اطمینان کافی از باثبات بودن ارزهای رمزنگاری شده، فرآیند انتشار آنها بر اساس پشتوانه طلا انجام شود. در این شرایط ارزش مبادله‏ای این ارزها، علاوه بر توافق عمومی، به ارزش ذاتی طلای مورد استفاده نیز بستگی خواهد داشت. شایان ذکر است که در ماه می سال جاری یکی از فین‏تک‏های دوبی به نام "یک گرم[6]"  اولین ارز دیجیتالی با پشتوانه طلا را معرفی کرد. این ارز، از یک سو همانند بیت‏کوین است چرا که بر اساس تکنولوژی بلاک‏چین ایجاد می‏شود؛ از سوی دیگر، دارای ارزش ذاتی است چرا که هر یک واحد آن دارای پشتوانه یک گرم طلا است. بنابراین، یکی از خصوصیات بارز این ارز داشتن کف قیمت معادل یک گرم طلا می ‏باشد.

نکته دوم بحث ارزهای دیجتالی آن است که چون پول برای ناشر آن حق آقایی (seigniorage) ایجاد می‏کند، بنا به قاعده نفی سبیل انتشار آن باید در کنترل حکومت باشد. از این جهت، در صورت پذیرش ارز دیجیتالی به عنوان پول در مالی اسلامی، لازم خواهد بود که دولت اسلامی نسبت به فراهم کردن زیرساخت‏های آن، ایجاد واحد پولی جدید برای کشور و گسترش آن اقدام لازم را به عمل آورد. بدین ترتیب، علاوه بر امکان قانونگذاری و نظارت بر این فرآیند، رویکرد سیاستگذاری پولی به منظور اثربخشی بر فعالیت‏های اقتصادی و دستیابی به اهداف کلان نیز موضوعیت پیدا می‏کند.
 
4-2- قراردادهای هوشمند

محور بعدی کاربرد بلاک‏چین در مالی اسلامی، در خصوص طراحی قراردادهای هوشمند اسلامی است. بر اساس اصول شریعت، قراردادها و یا معاملات اسلامی باید عاری از ربا، غرر، میسر، قمار و حرام باشد.

از آنجا که تحلیل‏های کلان-داده، اطلاعات مفیدی در ارتباط با سابقه اعتباری و رتبه‏بندی اعتباری فراهم کرده است و در قراردادهای هوشمند نیز امکان نظارت موثر بر قراردادهای مالی و لزوم تایید و اثبات کار وجود دارد، مشکلات اطلاعات نامتقارن، انتخاب بد، مخاطرات اخلاقی و همچنین هزینه‏های نمایندگی کاهش می‏یابد. بنابراین از یک سو، زمینه برای اجرای قراردادهای مشارکتی و گسترش مالی اسلامی در این حوزه فراهم می‏شود. از سوی دیگر، به دلیل توزیع دفاتر اطلاعاتی، تکنولوژی بلاک‏چین سبب تقویت شفافیت به عنوان اصل کلیدی در کلیه قراردادهای مالی اسلامی می‏شود؛ بگونه‏ای که توسط کلیه ذینفعان من جمله، مشتریان، سهامداران، اعتباردهندگان، دولت و مقام پولی و مالی قابل نظارت آنی است.

بنابراین قراردادهای هوشمند را می‏توان به نحوی تنظیم نمود که در آن اصول اساسی قراردادهای اسلامی مانند پرهیز از ربا، غرر، میسر، قمار و حرام رعایت شده باشد. در این شرایط نقش دولت، مقام پولی و شورای فقهی، علاوه بر تنظیم مقررات، تهیه و تدوین قراردادهای هوشمند مالی اسلامی برای عملیاتی شدن در بستر تکنولوژی بلاک‏چین خواهد بود. در این راستا، پیشنهاد می‏شود برای حفظ یکپارچگی و هماهنگی بین سامانه‏های مختلف ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی، هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) پیش‏نویس‏ قراردادهای هوشمند مالی اسلامی و همچنین ضمانت‏های اجرایی آن را تدوین نماید. به عبارت دیگر، همانند استانداردادهای مالی، استانداردهای بین ‏المللی برای قراردادهای هوشمند مالی اسلامی تعریف شود که این امر به سبب داشتن ظرفیت تخصصی این نهاد (هم از نظر فقهی و هم از نظر تکنیکی) سبب کاهش هزینه‏ های تهیه کدها و همچنین یکسان بودن رویه قراردادها در بین کلیه اتوماسیون‏های مالی اسلامی و در نتیجه افزایش شفافیت و ایجاد اطمینان نسبی از انطباق پروتکل‏ها با شریعت می‏شود.

همچنین، قراردادهای هوشمند اسلامی را می‏توان در قالب‏های مختلفی از جمله تامین مالی نظیر به نظیر، تامین مالی دسته جمعی (Crowdfunding) و همچنین مدیریت اوراق بهادار استفاده کرد. در قالب تامین مالی نظیر به نظیر، قراردادهای متعددی مانند صدقات، انفاق، قرض ‏الحسنه و مشارکت امکان عملیاتی شدن دارد. این قراردادها با فراهم آوردن وجوه مورد نیاز برای فرد خاص نقش موثری در کاهش فقر، افزایش اشتغال و نوآوری دارد. همچنین در قالب تامین مالی دسته جمعی می‏توان از عقود صدقات، انفاق و قرض‏ الحسنه برای کمک در تامین مخارج حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و یا حتی تامین مالی پروژه‏ های عمرانی و اجتماعی دولت و از عقود مشارکتی نیز برای برای تامین مالی بنگاه‏های متوسط و کوچک مقیاس (SMEs) و تامین مالی سرمایه خطرپذیر (Venture Capital) استفاده کرد. این قراردادها نیز پس از اجرایی شدن، نقش موثری در عمران و آبادانی جامعه خواهد داشت. در نهایت، در طراحی قراردادهای هوشمند برای اوراق بهادار نیز می‏توان اوراق سهام و یا صکوک پروژه ‏های دولتی و خصوصی را در قالب سهم‏ های دیجیتالی بر بستری شفاف، ایمن و قابل ردیابی عرضه کرد. با توجه به وجود اطلاعات شفاف از ویژگی‏های پروژه‏ ها و همچنین امکان نظارت بر نحوه استفاده آن، در صورت طراحی مناسب این قراردادها نقش موثری بر گسترش تامین مالی اسلامی خواهد داشت.
 
5- جمع‏ بندی و پیشنهادات

در این یادداشت به بررسی تکنولوژی بلاک چین و نقش آن در گسترش مالی اسلامی پرداخته شد. بدین منظور در ابتدا به معرفی این تکنولوژی و تبیین کاربردهای آن در حوزه‏ ارزهای دیجیتالی و همچنین قراردادهای هوشمند پرداخته شد. بررسی ‏ها حاکی از آن است که این تکنولوژی توانایی ایجاد تغییرات شگرف در صنعت بانکداری و نظام مالی را دارد؛ به همین جهت است که کشورهای مختلف، کارگروه‏هایی متعددی را تشکیل داده‏اند تا با بررسی جوانب مختلف آن، استراتژی مناسبی را برای ارتقای خدمات نظام مالی ارایه دهند.

از سوی دیگر، نظام مالی اسلامی، بر طبق آموزه ‏های شریعت، دارای اصول و قواعد منحصر به فردی است که توانسته است علی‏رغم نوپا بودن رشد خیره‏ کننده‏ای را در دهه اخیر تجربه کند. با این وجود، به دلیل اثرگذاری تحولات فناوری بر مدل کسب و کار موسسات مالی من جمله موسسات اسلامی، ضروری است که سیاستگذارن کشورهای اسلامی و بالاخص هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB)، به منظور گسترش این نظام و رسیدن به ظرفیت‏های واقعی آن، زمینه کاربرد تکنولوژی‏های مالی جدید را با در نظر گرفتن اصول شریعت فراهم نمایند.

با این رویکرد بررسی‏ تکنولوژی بلاک‏چین در دو حوزه ارزهای دیجیتالی و قراردادهای هوشمند، نشان می‏دهد که کاربرد این تکنولوژی با رعایت ملاحظاتی، پتانسیل‏هایی بالایی در جهت گسترش مالی اسلامی و در نتیجه نیل به اهداف آن مانند کاهش فقر و بیکاری و افزایش عمران و آبادانی جامعه دارد. بدین منظور در خصوص ارزهای دیجیتالی، با توجه به تعاریف و کارکردهای پول در اقتصاد اسلامی، لازم خواهد بود که دولت اسلامی نسبت به فراهم کردن زیرساخت‏های آن و ایجاد پول دیجیتالی مخصوص عمل نماید. همچنین، برای کاربرد قراردادهای هوشمند مالی اسلامی پیشنهاد شده است که استانداردهای ناظر بر این قراردادها توسط IFSB تهیه و تدوین شود تا رویکردی یکپارچه در ارایه آنها توسط اتوماسیون‏ های مالی اسلامی شکل گیرد.

 

مآخذ

داودی، پرویز. نظری، حسن و میرجلیلی، حسین. (1374). پول در اقتصاد اسلامی. دفتر حوزه و دانشگاه. انتشارات سمت.

Kammer, M. A., Norat, M. M., Pinon, M.M., Prasad, A., Towe, M. C. M., & Zeidane, M. Z. (2015, April), Islamic Finance: Opportunities, Challenges, and Policy Options (IMF Staff Discussion Note No. 15/05), Washington, DC: International Monetary Fund

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system.

Peters, G. W., & Panayi, E. (2016). Understanding modern banking ledgers through blockchain technologies: Future of transaction processing and smart contracts on the internet of money. In Banking Beyond Banks and Money (pp. 239-278). Springer International Publishing.

Szabo, N. (1997). The idea of smart contracts. Nick Szabo’s Papers and Concise Tutorials.

www.exbity.com


منبع: فصلنامه تازه‌های اقتصاد، ویژه‌نامه هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، بهمن ۱۳۹۶، صفحات  ۱۱۸-۱۱۴.
 

[1] Kammer

[2] Satoshi Nakamoto

[3] Zsabo

[4] Peters & Panayi

[5] Union Bank of Switzerland

[6] One Gram

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

دست نامه صکوک: راهنمایی برای ساختاردهی صکوک

گزارش «دست نامه صکوک؛ راهنمایی برای ساختاردهی صکوک» توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در چکیده این گزارش که توسط رضا یارمحمدی، رسول خوانساری و سیدمحمد حسن ملیحی ترجمه شده، آمده است: اوراق بهادار اسلامی که با عنوان صکوک شناخته می‌شوند، به عنوان جایگزین اوراق قرضه در مدت بیش از یک دهه به یکی از بخش‌های مهم صنعت مالی اسلامی تبدیل شده است و با گذشت زمان، بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی در این بخش وارد شده یا فعالیت خود را در آن گسترش می‌دهند. یکی از مسائل مهم در بازار صکوک، انواع ساختارهای مورد استفاده در طراحی قرارداد صکوک است که از جهات مختلف بر فرایند انتشار و تسویه صکوک اثرگذار است. صکوک اجاره، مرابحه، مشارکت، وکالت و غیره از جمله ساختارهای مورد استفاده در طراحی صکوک هستند که هر یک ویژگی‌ها و شرایط خاصی دارند و با اهداف گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در این گزارش پس از طرح پیشینه بازار صکوک و ریشه‌های شکل‌گیری آن، مهم‌ترین ساختارهای قابل استفاده در طراحی صکوک معرفی و تشریح می‌شود. همچنین در مورد هر ساختار، نمونه‌ای به عنوان موردکاوی ارائه شده و فرایند انتشار آن تبیین می‌شود.

در بخش جمع بندی این گزارش نیز تاکید شده است: ظهور بازارهای اسلامی در جهان طی دهه اخیر بدون شک مرهون احکام بنیادین اسلام و پویایی شریعت در معرفی ابزارهای نوین اسلامی توسط صاحبنظران مالی اسلامی بوده است؛ به طوری که در حال حاضر نه تنها اقتصاد کشورهای اسلامی از ابزارهای متعارف که غالباً ربوی است بی‌نیاز شده، بلکه محصولات آن در بسیاری از کشورهای اسلامی و غیراسلامی گسترش یافته است. توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی مستلزم شناخت دقیق کاستی ها و چالش های این بازار و ارائه راه حل های موثر و کارآ در جهت رشد روزافزون آن است که در حل این چالش ها می توان از تجربه کشورهای موفق استفاده کرد.

تنوع در ابزارهای مالی اسلامی شاید از برخی جنبه ها مفید باشد اما ممکن است از دید سرمایه گذارانی که قصد ورود به این بازار را دارند، مشکل ساز باشد. از این جهت که سرمایه گذاران غیرحرفه ای، دانش جامعی نسبت به انواع این ابزارها و تفاوت های موجود بین آنها ندارند، در نتیجه این امر موجب سردرگمی آنها خواهد شد. بنابراین، در این زمینه باید فرهنگ سازی لازم صورت گرفته و متناسب با سطح فرهنگ سرمایه گذاری، سطح درآمد افراد و تمایل آنها برای هزینه کردن به منظور مشاوره های مالی، اقدام به طراحی و انتشار ابزارهای گوناگون مالی کرد.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع: پژوهشکده پولی و بانکی

بانک اسلامی یا بانک بدون ربا؟

اصولا بانک در نظام لیبرالیستی و سرمایه داری منشاء نابرابری است لذا در نظام اسلامی قابل بکارگیری نیست جز به عنوان بانکداری دولتی‌.

دکتر حسین عیوضلو (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران)

یک نکته مهم کاربردی در جریان بانکداری بدون ربا وجود دارد که لازم است به آن توجه شود و این قضیه در کشور ما بازخوانی شود. جریان بانکداری بدون ربا از کتاب مرحوم‌ شهید صدر با عنوان البنک اللاربوی فی الاسلام ریشه گرفته که آن مرحوم این ایده را برای نظام بانکی کویت و در جواب درخواست ولیعهد آن کشور ارایه کرده است که چگونه می توان در دل یک نظام اقتصادی غیر اسلامی ربا را از عملیات بانکداری حذف کرد. این ایده در کشور ما جدی گرفته شد و نظام بانکداری مبتنی بر عقود اسلامی بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا رشد یافت و گسترش پیدا کرد که خود دارای تعارض ها و التقاط های زیادی ااست

اما لازم است به یک نکته بسیار مهم و جدی توجه شود و مقام شامخ آن شهید را از مشکلات نظام بانکداری بدون ربا دور کنیم و آن توجه به این حقیقت است که آن شهید والامقام در آخرین کتاب خود با عنوان الاسلام یقود الحیات که به عنوان راهنمای عمل برای نظام جمهوری اسلامی ایران به رشته تحریر درآورد ولی متاسفانه فرصت تکمیل آن را به علت شهادت نیافت نگاهش به موضوع بانک کلا تغییر یافته است و بانک را در داخل یک نظام اسلامی تبیین کرده است و برای اولین بار از اصطلاح بانک اسلامی و نه بانک بدون ربا استفاده کرده است. این کتاب ترجمه به فارسی هم شده و می تواند بسیار راهگشا باشد.

در این کتاب آن شهید بیان کرده که اصولا بانک در نظام لیبرالیستی و سرمایه داری خود منشاء نابرابری است لذا در نظام اسلامی قابل بکارگیری نیست جز به عنوان بانکداری دولتی‌ و در چارچوب وظایف مشخص که با اهداف کلان نظام اقتصاد اسلامی تطبیق داده می شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

انتشار کتاب مروری بر حسابداری مالی بر اساس استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)

کتاب مروری بر حسابداری مالی بر اساس استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) نوشته دکتر سید علی حسینی (عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران)، سید جلال سیدی و فاطمه ابوالحسن تاش توسط انتشارات نگاه دانش منتشر شد.

هدف از تأليف اين كتاب، آموزش دنياي پيچيده گزارشگري مالي بين المللي به شيوه هاي قابل فهم، جـذاب و كـاربردي مي باشد. در اين كتاب استانداردها و اهدافي كه هر استاندارد به دنبال دستيابي به آن ها است، مورد توجه قرار گرفته و همچنين با ارائه مثال هايي عملي سعي دارد نشان دهد كه اين استانداردها در واقع به چـه صـورت عمـل مـي كننـد. همانطور كه از عنوان كتاب مشخص است، اين كتاب مروري بر حسابداري مالي طبـق  IFRS اسـت. لـذا قاعـدتا و منطقا نبايد انتظار داشت كه اين كتاب تمامي مطالب و بندهاي استانداردها را پوشش دهد؛ با ايـن حـال سـعي شـده است تا مطالب و موارد پركاربرد، مهمتر و اساسي به زبان ساده بيان گردد تا بتواند بـه عنـوان يـك كتـاب درسـي و آموزشي در دانشگاه و دورههاي آموزشي مورد استفاده قـرار گيـرد.

خواننـدگاني كـه قـصد دارنـد بـه اسـتانداردهاي حسابداري مسلط شوند و يا تمامي نكات مربوطه را مورد بررسـي قـرار دهنـد، راه درازي در پـيش دارنـد و بايـد بـه كتاب هاي راهنما، تفسير و بكارگيري استانداردهاي حسابداري مراجعه نماينـد. برخـي از ايـن منـابع حـداقل  2هـزار صفحه دارند، پس لازم است پيش از پـا نهـادن در دنيـاي گزارشـگري مـالي عـلاوه بـر تقويـت قـدت اسـتدلال و تجزيه و تحليل، صبر و استقامت خود را تقويت نماييد. با اين حال اين كتاب براي اين قبيل از خوانندگان نيز سـودمند مي باشد. اين كتاب رويكردي عملگرايانه دارد.

فصول كتاب به ترتيب  IFRS يا  IAS نوشته نشده است، بلكـه هـر فـصل مستقل از فصول ديگر است. خواننده مي تواند كتاب را از ابتدا تا انتها مطالعه نمايد (پيشنهاد ميشود اين كار صـورت پذيرد) و يا با توجه به نيازهاي خود برخي از فصول را مورد مطالعه قرار دهد. صرف نظر از روشي كه خواننـدگان بـراي مطالعه كتاب انتخاب مي نمايند، پيشنهاد ميشود به ساير فصول كتاب نيز نگاهي داشته باشـند تـا اطمينـان حاصـل گردد كه ساير نكات مهم نيز مورد توجه قرار گرفتهاند.

برای دریافت فایل پیشگفتار و فهرست عناوین این کتاب اینجا کلیک نمایید.

ریسک‌های اختصاصی بانک‌های اسلامی

اگر یک بانک اسلامی نتواند شرعی بودن عملیات خود را تضمین کند، به تدریج اعتبار و شهرت خود را در نزد فقها، خبرگان، عموم مردم و حتی کارکنان بانک از دست خواهد داد.

به دلیل ماهیت اعتباری فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اسلامی، این احتمال وجود دارد که بانک‌های اسلامی نیز مشابه بانک‌های متعارف با انواعی از ریسک‌ها مواجه شوند؛ که ریسک اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و بازار چهار مورد از مهمترین آنها را شکل می‌دهند. بر این اساس بانک‌های اسلامی نیز مشابه بانک‌های متعارف، لازم است از تدابیر مناسب جهت مدیریت ریسک‌های مذکور استفاده کنند.

با این حال بانک‌های اسلامی علاوه بر مخاطرات مشترک با بانک‌های متعارف، ممکن است با ریسک‌های خاصی نیز مواجه شوند. دلیل این مسئله به ماهیت اسلامی این موسسات مالی باز می‌گردد. در واقع به دلیل آنکه شرعی بودن عملیات بانک‌های اسلامی برای مشتریان و سایر ذینفعان اهمیت دارد، لذا ممکن است بانک‌های اسلامی از این منظر نیز با خطر مواجه شوند. در ادامه به برخی از این ریسک‌های اختصاصی اشاره می‌شود.

الف- ریسک امانی

یکی دیگر از مخاطرات مهمی که در رابطه با عملیات هر بانک اسلامی ممکن است اتفاق بیافتد، «ریسک امانی» است. بر اساس تعریف، ریسک امانی عبارت است از: خطری که در اثر فعالیت یک طرف معامله به عنوان وکیل یا نماینده طرف دیگر به وقوع می‌پیوندد. این ریسک در شرایطی ایجاد می‌شود که وکیل در راستای منافع موکلین خود حرکت نکرده و منافع خود یا دیگران را در اولویت قرار دهد.

ریسک اعتماد به صورت ویژه در بانک‌های اسلامی دارای اهمیت است. زیرا بر خلاف بانک‌های متعارف که عمده منابع خود را بر اساس عقد قرض از سپرده‌گذاران دریافت کرده و بر اساس همین عقد در اختیار مشتریان قرار می‌دهند، بانک‌های اسلامی از عقود دیگری استفاده می‌کنند.

توضیح آنکه بانک‌های اسلامی در ایران از عقد وکالت (و در سایر کشورهای اسلامی معمولا از عقد مضاربه) جهت تجیهز سپرده‌های سودده استفاده می‌کنند؛ که بر اساس این عقد (و عقد مضاربه)، بانک وکیل مشتریان خواهد بود. در واقع، سپرده‌های مشتریان به ملکیت بانک در نیامده و بانک وظیفه دارد به بهترین نحو از این سپرده‌ها جهت ایجاد سود (در چهارچوب ضوابط شرعی) استفاده کند. در اینجا این احتمال وجود دارد که بانک به هر دلیل در راستای حداکثرسازی منافع سپرده‌گذاران حرکت نکرده و این منشا ایجاد ریسک اعتماد در حوزه تجهیز منابع برای بانک اسلامی خواهد بود.

ب- ریسک عدم انطباق با شریعت

ریسک شریعت، مهمترین خطری است که یک بانک اسلامی ممکن است در مسیر فعالیت خود با آن روبرو شود. در واقع، به دلیل آنکه این دسته از موسسات تحت عنوان «بانک اسلامی» به فعالیت مشغول هستند، این خطر وجود دارد که به هر دلیل فعالیت‌های آنها با موازین شرعی انطباق نداشته باشد. ریسک شریعت مختص فعالیت‌های بانک‌های اسلامی بوده و در بانکداری متعارف قابل تصور نیست.

وجود ریسک شریعت در عملیات یک بانک اسلامی، می‌تواند هزینه‌های گوناگونی برای سهامداران، سپرده‌گذاران و مشتریان بانک (و همچنین برای جامعه) به همراه داشته باشد که یکی از مهمترین آنها تضعیف شهرت و اعتبار بانک اسلامی است.

در واقع، به دلیل آنکه بانک مذکور از برند و صفت اسلامی استفاده می‌کند، مورد حمایت سهامداران و سپرده‌گذارانی قرار می‌گیرد که مایل به فعالیت در بانکداری متعارف نیستند. در این شرایط اگر بانک اسلامی نتواند شرعی بودن عملیات خود را تضمین کند، به تدریج اعتبار و شهرت خود را در نزد فقها، خبرگان، عموم مردم و حتی کارکنان بانک از دست خواهد داد.

از دست رفتن شهرت یک بانک اسلامی در زمینه اجرای موازین شرعی می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت زمینه توقف فعالیت‌های بانک (به ویژه در محیط‌های رقابتی) را فراهم کند. چرا که علت وجودی بانک‌های اسلامی، پایبندی به استانداردهایی فراتر از ضوابط بانکداری متعارف است که این استانداردها از شریعت نشات می‌گیرند. لذا اگر بانک اسلامی نتواند یا نخواهد به استانداردهای بانکداری اسلامی پایبند باشد، دیگر علتی برای ادامه فعالیت نخواهد داشت.

در پایان لازم به ذکر است که بانک‌های اسلامی باید در کنار توجه به ریسک‌های متعارف و مشترک با بانک‌های غیر اسلامی، به ریسک‌های اختصاصی خود نیز به صورت ویژه توجه کرده و تدابیر لازم را جهت مدیریت آنها در نظر بگیرند.   

حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی 

منبع: ایبنا

امکان سنجی راه اندازی نهادهای مالی در چارچوب ساختار تعاونی

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در گزارش جدید خود به بررسی « امکان سنجی راه اندازی نهادهای مالی در چارچوب ساختار تعاونی »پرداخته است.

در مقدمه این گزارش می خوانیم:

تعاون یکی از سه بخش اقتصادی است که در اصل 44 قانون اساسی به آن اشاره شده است. با وجود ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از طرف رهبر معظم انقلاب، تاکنون تحول چشمگیری در بخش تعاون صورت نگرفته است. در حال حاضر اغلب شرکت ها و نهادهای مالی در قالب شرکت های سهامی عام و یا شرکت سهامی خاص مشغول به فعالیت هستند.

در صورتی که امکان تأسیس و راه اندازی نهادهای مالی در قالب تعاون وجود داشته باشد، در این بخش از اقتصاد تحول بزرگی رخ خواهد داد. در این گزارش به بررسی مدل های متعارف تعاونی، ویژگی های تعاون، مقایسه شرکت های تعاونی با شرکت های سهامی و تعاونی از منظر قوانین و مقررات داخلی پرداخته شده است.

در نتیجه می توان گفت الزامات و ساختارهای تعاونی متعارف به گونه ای است که شکل گیری نهادها و مؤسسات مالی در قالب تعاونی را با محدودیت های بسیاری مواجه می کند. لذا به نظر می رسد ساختار تعاونی متعارف تناسب چندانی با شرکت ها و نهادهای مالی نداشته باشد. به نظر می رسد، قالب شرکت های تعاونی سهامی عام برای شکل گیری نهادها و مؤسسات مالی در صورتی که بتوانند الزامات مربوط به بخش تعاونی را محقق سازند، قابل توجیه می باشد. 

برای دریافت کامل این گزارش اینجا کلیک نمایید.

دبیرکل جدید هیئت خدمات مالی اسلامی معرفی شد

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) به صورت رسمی انتصاب دکتر بیلو لاوال دانباتا را به عنوان دبیرکل جدید آن سازمان اعلام کرد. این انتصاب در سی و یکمین جلسه مورخ ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷ در کوالالامپور از طرف اعضا تایید شد.

دانباتا جانشین آقای جاسم احمد می‌شود که در آوریل ۲۰۱۷ بازنشسته شد. وی دوره مسئولیت خود را از ۲۹ ژانویه ۲۰۱۸ آغاز خواهد کرد.

دانباتا پیش از این مدیر مرکز مشاوره و برنامه‌های اجرایی در INCEIF بوده و دارای بیش از ۲۵ سال تجربه در بخش‌های خصوصی، دانشگاهی و همچنین مقرراتی و نظارتی در آفریقا، اروپا، آسیا و خاورمیانه است.

دانباتا دارای مدرک دکترای بانکداری اسلامی و مالی از دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی و MBA در مالیه شرکتی است و عضویت در انجمن حسابداران خبره انگلستان (ACCA-UK)، موسسه تحلیلگران مالی رسمی بین‌المللی (LIFA-UK)، مؤسسه رسمی متخصصان مالی اسلامی (CIIFP)، مؤسسه مدیریت نیجریه‌ (NIM)، مؤسسه رسمی خدمات بازنشستگی نیجریه (CPIN)، مؤسسه حسابداران رسمی نیجریه (ICAN) و شورای مدرسان مالیه اسلامی (ICIFE) از دیگر سوابق وی به شمار می آید.

هیأت خدمات مالي اسلامي دارای ۱۸۰ عضو از حدود ۶۰ کشور، متشکل از مجموعه‌ای از بانک‌های مرکزی، مراجع مقررات‌گذار و نظارتی و سازمان‌های چندجانبه بین‌المللی از جمله بانک توسعه آسیایی، بانک تسویه بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه آفریقا، بانک جهانی و همچنین مؤسسات مالی و شرکت‌های حرفه‌ای است.

اين هیأت در سال ۲۰۰۲ ميلادي تشکيل شد و هدف آن تهيه استانداردها و رهنمودهاي لازم براي سلامت و ثبات مالي موسساتي است که خدمات مالي خود را در چارچوب احکام شرعي اسلامي ارائه مي‌دهند. جمهوري اسلامي ايران به عنوان يکي از بنيان‌گذاران اصلي اين هیأت ، ریاست دوره ای آن را در سال ۲۰۱۷ میلادی بر عهده داشته است.

لازم به ذکر است از آوریل ۲۰۱۷ تا قبل از دوره مسئولیت دانباتا، آقای زاهد الرحمن خوخر سرپرستی دبیرخانه IFSB را برعهده داشت.

منبع: ایکنا

برتری «بانک وحدت» در عرصه بانکداری اسلامی/ شعبات دیگر افتتاح می‎شود

عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران اطهار کرد: بنده معتقدم از این جهت که در «بانک اسلامی وحدت»، ناظر شرعی در داخل شعبه گذاشته شده که بر قراردادها نظارت کرده و مشتریان را توجیه می‌کند، عملکرد شرعی بهتر و اطمینان بیشتری نسبت به سایر شعبات بانکی در کشور وجود دارد.

 روز شنبه هفته جاری، یکی از شعبات بانک انصار با عنوان «بانک نمونه اسلامی» که از آن با عنوان «بانک وحدت» نیز یاد می‌شود در شهرستان ارومیه افتتاح شد. با توجه به دغدغه برخی متدینین اهل سنت که در برقراری ارتباط با نظام بانکی کنونی، احتیاط پیشه کرده و حاضر به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کنونی نبودند، بانک مرکزی به فکر افتاد تا شعباتی از بانک‌های ویژه اسلامی مورد تأیید علمای اهل سنت در استان‌های سنی‌نشین تأسیس کند و در این زمینه تاکنون سه شعبه بانکی در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و اخیرا در ارومیه تأسیس شده است تا علاوه بر رفع دغدغه اهل سنت، شاهد کاهش زمینه‌های واگرایی بخشی از جامعه ایرانی نسبت به نظام بانکی کشور باشیم.

برای بررسی بیشتر اهمیت افتتاح شعبات بانکی ویژه اهل سنت، با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و از حاضران در جلسه افتتاحیه این شعبه بانکی به گفت‌وگو نشستیم که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:


ابتدا درباره اهمیت تأسیس بانک اسلامی مختص اهل سنت توضیح دهید و بفرمائید چه چیزی باعث شد تا مسئولان بانک مرکزی و بانک انصار به سراغ تأسیس «بانک اسلامی وحدت» بروند؟

تقریبا از مدت‌ها پیش این موضوع مطرح بود که مردمان استان‌های سنی‌نشین کشور، دغدغه‌هایی برای تعامل با بانک‌های کشور جمهوری اسلامی ایران دارند و شبهاتی برای آنها مطرح است و به همین خاطر، علاقه چندانی ندارند که با نظام بانکی ایران کار کنند و در برخی موارد حتی مشاهده می‌شد که منابع مالی خود را در کشورهای همسایه می‌گذارند.

این موضوع باعث شد تا مطالعاتی برای تأسیس شعبات بانکی مورد تأیید علمای اهل سنت صورت بگیرد. بانک مرکزی هم از این اقدام حمایت می‌کرد و مخصوصا سیاست جناب آقای دکتر سیف، رئیس کل بانک مرکزی این بود که با علمای اهل سنت گفت‌و‌گو شده و آن مناطق هم به جریان نظام بانکی بپیوندند و شعبات بانکی مورد تأیید آنان نیز تأسیس شود تا آنها هم بتوانند از نظام بانکی ما استفاده کنند.

در این راستا برخی از بانک‌ها پیشگام شدند و در حال انجام تلاش‌هایی هستند و فقط بانک انصار نیست که در این زمینه وارد شده است. البته بانک انصار توانسته کارهای خاصی انجام دهد و به همین دلیل معروف شده است. برخی دیگر از بانک‌ها هم شروع به کار کرده و در حال فعالیت در این زمینه هستند.

با موافقت بانک مرکزی و همچنین بانک انصار، نشست‌های علمی را در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کردستان، آذربایجان غربی و همینطور سایر استان‌های سنی‌‌نشین همانند گلستان و خراسان شمالی برگزار کردند و پیرو این مباحثات، تقریبا به این جمع‌بندی رسیدند که می‌توان اکثر معاملات بانکی را براساس بانکداری بدون ربا، با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا، دستورالعمل‌های بانک مرکزی و با رعایت فقه شیعه و فقه اهل سنت انجام داد. همچنین این نتیجه حاصل شد که می‌توان هم سپرده‌های جاری، هم سپرده‌های پس‌انداز و هم سپرده‌های سرمایه‌گذاری را در این بانک‌ها تعریف کرد.

همچنین این نتیجه حاصل شد که در بخش تسهیلات می‌توان تسهیلات قرض‌الحسنه و تسهیلات مرابحه ارائه داده و در گام‌های بعدی، بحث مشارکت مطرح باشد. البته هنوز مورد سوم عملیاتی نشده و در این بانک‌ها فقط عقود قرض‌الحسنه و مرابحه عملیاتی شده است. براساس این توافقاتی که بین علمای شیعه و اهل سنت وجود داشت با مساعدت بانک انصار، ابتدائا شعبه‌ای در استان سیستان و بلوچستان، سپس در استان هرمزگان و در شهر بندرعباس و اخیرا هم شعبه سوم در استان آذربایجان غربی و در شهر ارومیه با عنوان شعبه «وحدت اسلامی» با حضور علمای شیعه و اهل سنت افتتاح شد. البته در برخی اخبار با عنوان افتتاح نخستین شعبه یاد شد که باید عرض کنم سومین شعبه بانک مشترک شیعه و سنی بود.


تفاوت فعالیت این شعبات بانکی با سایر شعبات بانک‌های کشور در چیست. آیا فقط به اهل سنت اختصاص دارد؟

این شعبات اختصاصی به اهل سنت ندارند بلکه اسم آن را شعبه وحدت گذاشته‌اند و هم شیعه و هم اهل سنت می‌توانند از آن استفاده کنند اما تفاوت آن با سایر شعبات بانکی در این است که در بخش اعطای تسهیلات، فعلا از دو قرارداد قرض‌الحسنه و مرابحه استفاده می‌کند؛ چراکه فقهای شیعه و اهل سنت با نشست‌هایی که داشته‌اند، در مورد این دو قرارداد به مشترکات بسیاری رسیده‌اند و توانسته‌اند این دو قرارداد را هم براساس فقه شیعه و هم براساس فقه اهل سنت به طور کامل عملیاتی کنند.

در سایر شعبه‌های بانکی از سایر قراردادها هم استفاده می‌شود اما در این شعبات، فعلا در بخش اعطای تسهیلات از این دو قرارداد استفاده می‌شود و در بناست در آینده نحوه اعطای تسهیلات گسترش پیدا کرده و از قراردادهایی همانند مشارکت و خرید دِین هم استفاده شود.


به نظر شما وضعیت عملکرد شرعی در این شعبات با سایر شعبه‌های بانکی در کشور چه تفاوتی دارد؟

بنده معتقدم از این جهت که در این بانک‌ها، اصطلاحا ناظر شرعی در داخل شعبه گذاشته شده و بر عملکرد شرعی و قراردادها نظارت کرده و مشتریان را توجیه می‌کند، عملکرد شرعی بهتر و اطمینان بیشتری نسبت به سایر شعبات بانکی در کشور وجود دارد.


این ناظر شرعی در این شعبات بانکی که شما اشاره کردید را چه کسی تعیین می‌کند؟

جمع علمای شیعه و اهل سنت آن استان انتخاب می‌کنند.

به نظر شما آیا می‌توان از چنین شعباتی به عنوان گام‌هایی برای توسعه بانکداری اسلامی در کشور یاد کرد و نمونه‌هایی باشند که همانند آنها به سایر استان‌های کشور هم تسری پیدا کند؟ همچنین بفرمائید با توجه به اینکه این شعبات دارای عملکرد شرعی مناسب‌تری نسبت به سایر شعبات بانکی هستند چرا نمونه‌های آنها در سایر شهرها افتتاح نمی‌شود؟

اتفاقا برنامه بانک انصار این است که این اقدام را به سایر مناطق کشور هم تسری دهد. برنامه افتتاحیه این شعبه با پیام رئیس کل بانک مرکزی آغاز شد. دو شعبه قبلی هم با پیام جناب آقای دکتر سیف افتتاح شدند. ایشان پیشنهاد دادند که بانک انصار، تجربیات خود را در یک محفل علمی و در یک کارگروهی به سایر بانک‌ها هم ارائه دهد تا سایر بانک‌ها هم بتوانند از این روش استفاد کنند.

خود بانک انصار هم در حال گسترش شعبات خود است و زمینه‌سازی می‌کند تا چنین شعباتی را توسعه دهد. الان در نظر دارد که ابتدائا در هر استان سنی نشین یک شعبه تأسیس کرده و بعد از آن در شهرهای مختلف چنین اقدامی انجام دهد. در استان سیستان و بلوچستان قرار است در شهرهای مختلف، چنین شعباتی افتتاح شده و فقط به همین موارد بسنده نشود اما چنین کاری، مقداری زمان‌بر است و اگر فضا مناسب باشد گسترش پیدا می‌کند.

منبع: ایکنا

درس مبانی بازار سرمایه اسلامی توسط حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مصباحی مقدم ارائه خواهد شد

بر اساس اعلام روابط عمومی انجمن مالی اسلامی ایران، درس مبانی بازار سرمایه اسلامی در دوره DBA بازار سرمایه اسلامی با توجه به عدم امکان حضور جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان ، با جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم، رئیس کمیته فقهی بازار سرمایه و عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه خواهد گردید.

برات الکترونیکی به بازار آمد.

مدیر عامل شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن، از ورود برات الکترونیکی به بازار خبر داد.

موضوع تأمین مالی همواره یکی از مشکلات بنگاه ها به‌منظور راه اندازی و تأمین سرمایه در گردش است اما بانک‌های کشور به دلیل تنگنای اعتباری، انبوه تسهیلات معوق و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که اکنون با رکود مواجه است قادر به پاسخگویی به تمام نیازهای بنگاه ها در بحث تأمین مالی نیستند. ازاین‌رو ایجاد سامانه و پلتفرم‌های نوین برای تأمین مالی می‌تواند منجر به افزایش تولید، راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوین و همچنین ایجاد اشتغال پایدار در کشور شود.

 بر همین اساس برای رفع ایم مشکل سامانه سککوک راه اندازی شده است. اما سککوک چیست؟

" سککوک" یکی از سامانه‌هایی است که با ایجاد یک زنجیره تولید تا مصرف و همچنین تأمین مالی در تمام بخش‌ها ازجمله تأمین مواد اولیه و ایجاد اعتبار برای مصرف‌کنندگان به‌منظور خرید محصولات این سامانه می‌تواند نقش مؤثری در شکوفایی اقتصادی کشور داشته باشد.

فردوس باقری در خصوص سامانه سککوک در گفت وگو با خبرنگار ایبِنا، اظهار داشت: این سامانه یک بستر ملی به منظور گسترش تعاملات خریدوفروش در کسب‌وکارهای مختلف است.

وی با اشاره به مشکلات تأمین مالی در بنگاه‌ها، تصریح کرد: با توجه به معضلاتی که کسب‌وکارها در خرید اعتباری و تأمین منابع در نظام مالی با آن مواجه هستند، سامانه سککوک به‌منظور رفع این مشکل مجهز به ابزار مالی تحت عنوان برات الکترونیکی شده است تا بعد از ایجاد زیرساخت انجام معامله بتواند تبادل پیش‌فاکتور و صورتحساب در مرحله انتهایی پرداخت دین خریدار به فروشنده را از طریق سند برات انجام دهد.

باقری افزود: برات الکترونیکی با پشتیبانی امضای دیجیتال با مباحث قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک تطبیق داده‌شده و در حال حاضر به مرحله‌ای رسیده است که بحث خرید دین به‌وسیله ابزار برات را در شبکه بانکی با مشارکت بانک ملی و پست‌بانک فراهم کرده است.

وی در پاسخ به این پرسش که تاکنون به چه میزان سند برات در این سامانه صادرشده است، اظهار داشت: نزدیک به دو ماه از فعالیت این سامانه می‌گذرد و در این مدت ۴۰۰ میلیون برات در این سامانه صادر و پیش‌بینی ما این است که حداقل ظرف یک ماه آینده بتوان ۴۰۰ میلیون برات دیگر در این پلتفرم صادر شود.

مدیر عامل شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن بابیان این‌که صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری‌های صنایع کوچک در حال حاضر با این سامانه فعالیت می‌کند، خاطرنشان کرد: بنگاه‌های SME می‌توانند با مراجعه به این صندوق و تهیه ضمانت‌نامه خرید کالا به طرفیت پلتفرم سککوک، خریدهای خود را از عرضه‌کنندگان داخل این سامانه انجام و از سند برات به‌منظور پرداخت بدهی‌ها خود در این روند استفاده کنند.

باقری افزود: این سامانه همچنین با صندوق حمایت از صنعت زنبورداری در مرحله انعقاد قرارداد است.

ترکیب B2B و B2C در سامانه سککوک

وی بابیان این‌که سککوک ترکیبی از پلتفرم B2B و B2C  است ، اذعان کرد: سامانه سککوک به‌صورت B2B بین بنگاهی و به‌منظور عرضه کالا به مصرف‌کنندگان از بازار B2C نیز بهره برده است که در پروژه‌های بانک‌های مختلف با شکل و شمایل متفاوت در این سامانه پیاده‌سازی شده است به‌طور مثال در بانک ملی، “ملی بازار” بر روی بستر سککوک بازارB2C را تأمین می‌کند و در پست‌بانک نیز “سکه کالا” این کار را انجام می‌دهد.

باقری تصریح کرد: بازار B2C بر روی پلتفرم سککوک بدین منظور تعبیه‌شده که مردم بتوانند از ابزار نظیر کارت اعتباری با پشتیبانی بانک برای خرید کالاهایی که در این سامانه عرضه می‌شود، بهره‌برداری کنند. حسن این کار، این است که با این روند یک زنجیره تأمین مالی به‌هم‌پیوسته به وجود می‌آید که در نقطه B2C مردم و مصرف‌کنندگان و در نقطه B2B نیز به‌صورت مستقیم بنگاه‌ها و فروشندگان  از سند برات الکترونیکی برای مبادلات در این پلتفرم استفاده می‌کنند.

افزایش تأمین مالی در کشور با سامانه سککوک

وی گفت: امکانی که سککوک ایجاد می‌کند، افزایش تأمین مالی در کشور است و به‌طور مثال اگر هزار میلیارد تومان در این سامانه از قدرت خرید اعتباری کارت اعتباری استفاده شود حداقل تا  سه هزار  میلیارد تومان ظرفیت تأمین مالی برای بنگاه‌ها به وجود می‌آید.

باقری ادامه داد: زیرا در این شبکه، زنجیره تولید تا مصرف به‌طور کامل وجود دارد و خرید اعتباری با سند برات الکترونیکی می‌توان از مصرف‌کننده به فروشگاه و ازآنجا به سمت تأمین‌کننده و زنجیره تأمین مواد اولیه حرکت کرد.

وی با تأکید بر این‌که تأمین مالی در پلتفرم سککوک بر اساس اعتماد طرفین و ریشه‌های بازار سنتی است، گفت: روش تأمین مالی در این سامانه بر اساس اعتماد طرفین و همچنین ضمانت‌نامه‌ای که صندوق‌های ضمانتی و بانک‌های طرف قرارداد این سامانه صادر می‌کنند، است.

استفاده از زنجیره بلاک به‌منظور احراز هویت و سندیت معامله

مدیرعامل شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن اظهار داشت: در فاز دوم سککوک که اکنون در مرحله پایلوت است می‌خواهیم با استفاده از فناوری بلاک چین و زنجیره بلاک برای احراز هویت و سندیت معامله در زنجیره برات بهره‌برداری کرد.

باقری افزود: برات‌های الکترونیکی موجود در این سامانه قابلیت تائید دین در شبکه بانکی را دارند و به‌منظور جلوگیری از جعل در این سامانه، در زمان رجوع دارنده و ذینفع برات به شبکه بانکی باید از یک امکانی برای احراز هویت مالک برات بهره برد.

استفاده از ظرفیت ارزهای رمزنگاری در فاز دوم سککوک

وی یادآور شد: استفاده از ظرفیت ارزهای رمزنگاری در پلتفرم سککوک در مرحله دوم در دستور کار قرار دارد که اکنون در حال بررسی و مطالعه محیط پایلوت با هماهنگی پست‌بانک و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برای استفاده از این امکان در این بستر است.

وی در خصوص پیش‌بینی خود از پیوستن بانک‌های دیگر به این سامانه گفت: با بانک صنعت و معدن و صندوق کارآفرینی امید مذاکرات خوبی شده است و به‌صورت تقریبی تمام بانک‌ها بعد از اطلاع از مزایای این پلتفرم ارزش‌افزوده‌های این سامانه را تائید کرده‌اند و انتظار ما این است که ظرف ۶ ماه آینده ۵ الی ۶ بانک بزرگ کشور به این زنجیره می‌پیوندند.

وی با تأکید بر این‌که افزایش توان نظام بانکی در این زنجیره سککوک منجر به کاهش بخشی از تقاضای تسهیلات موجود در کشور می‌شود، تصریح کرد: طرح‌های حمایتی دولت و همچنین مصوباتی که در زمینهٔ تسهیلات حمایتی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و توسعه‌ای در این بخش است یکی دیگر از مباحث مطرح‌شده در این سامانه است.

امضای تفاهم‌نامه با سککوک برای حمایت از اشتغال در SME ها نواحی صنعتی

باقری با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای که  سککوک با سازمان صنایع کوچک و مجموعه پست‌بانک امضا کرده، گفت: یکی از موضوعات این تفاهم‌نامه توسعه و حمایت اشتغال در SME ها نواحی صنعتی است که با تصویب  قانون مجلس و آئین‌نامه دولت قرار شده ۱۰ درصد از بودجه در این بخش به بنگاه‌های کوچک مستقر در نواحی صنعتی اختصاص یابد،  که امیدواریم در انتها امسال و اوایل سال آتی بتوان این ظرفیت را در پلتفرم سککوک و همچنین روش تخصیص  و جاری شدن آن سامان دهیم.

منبع: ایبنا

با تصویب شورای پول و اعتبار، اوراق رهنی مسکن منتشر می شود.

شورای پول و اعتبار با توجه به ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنی توسط بانک ها و موسسات اعتباری را در ۱۰ ماده تصویب کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براساس ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طریق ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی، منابع موردنیاز برای تولید مسکن در کشور را تأمین کند. »

در یک هزار و دویست و چهل و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار که عصر امروز (سه شنبه) تشکیل شد، همچنین این شورا تاکید کرد بانک مرکزی با توجه به ضرورت تعامل با بازار سرمایه در دوره اجرای این طرح چنانچه نیازی به اصلاح در ضوابط مذکور وجود داشته باشد، با هماهنگی فیمابین اقدام کند.

بانک مرکزی نیز با توجه به مصوبه اخیر، درخواست های بانک ها را به فوریت مورد بررسی و نسبت به صدور مجوز انتشار اقدام خواهد کرد.

منبع: ایبنا

چرایی توجه اقتصاددانان اسلامی به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک

یکی از دلایلی که موجب می‌شود اقتصاددان اسلامی به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک توجه نماید، عمده منافعی است که این صنایع در خود دارند و همسو با اهداف نظام مالی اسلامی می‌باشد.

وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

با رشد سریع فناوری ارتباطات جهانی و شبکه بین‌المللی اینترنت، تجارت به عنوان رکنی اساسی در زندگی اجتماعی انسان‌ها دستخوش دگرگونی و تحولی شگرف شده است. تجارت الکترونیک موجب آن شده که با صرف هزینه اندک در کمترین زمان ممکن، عملیات خرید و فروش انجام پذیرفته و رفاه و آسایش بیشتری نصیب مشتریان، مصرف‌کنندگان و حتی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان شود. آنچه بدیهی است آن است که رشد تجارت الکترونیک میسر نخواهد بود مگر آنکه بانکداری الکترونیک از گستردگی قابل توجهی برخوردار باشد. بنابراین می‌توان تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک را دو حلقه به شدت در هم تنیده دانست که وجود یکی بدون حضور دیگری غیرممکن به نظر می‌رسد.

تجارت و بانکداری الکترونیک که نسل جدیدی از شیوه ارائه خدمات مالی و بانکی است، به نوعی استفاده از فناوری‌های پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات جهت تبادل الکترونیکی اطلاعات و منابع مالی بوده که به افزایش سرعت و کارایی عملیات تجاری و بانکی منجر می‌شود.

در عصر حاضر، عرصه تجارت و بانکداری الکترونیک به میدانی بزرگ جهت رقابت بانک‌ها، موسسات مالی، بنگاه‌های تجاری، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان تبدیل شده است. تجارت و بانکداری الکترونیک همان میدانی است که این اشخاص حقیقی و حقوقی خواسته یا ناخواسته و بر اساس جبر زمانه در آن قرار گرفته‌اند. این اشخاص به خوبی می‌دانند که رقابت در این میدان بسیار دشوار و نفسگیر است؛ چراکه پیروزی و کامیابی در آن منجر به رشد تعداد مشتریان، گسترش بازارها و افزایش حجم سرمایه‌ها می‌شود؛ اما در سوی مقابل، شکست در آن نتیجه‌ای جز انزوا و کاهش سودآوری و در نهایت ورشکستگی مالی برایشان به همراه نخواهد داشت. به عبارتی همانگونه که اعطای خدمات ممتاز تجارت و بانکداری الکترونیک به مشتریان باعث افزایش رفاه و رضایتمندی مشتریان و در نهایت کسب منابع بیشتر از آنان می‌شود، کم‌کاری و عقب‌افتادگی در این عرصه موجب سلب اعتماد و رضایت مشتریان شده و آنان را به سوی موسسات رقیب سوق می‌دهد (قلیچ، ۱۳۹۰: ۲۱).

با نگاهی به وضعیت فعلی این نوع نوین از تجارت و بانکداری در جهان جای هیچ تردیدی باقی نمی‌ماند که این پدیده وجه غالب نظام مالی و اقتصادی اغلب کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است. از این‌روست که تمام طرف‌های درگیر در صنعت تجارت و بانکداری در جهان نگاهی عمیق و حساب شده به مقوله خدمات الکترونیک و کسب‌وکارهای نوآورانه مبتنی بر فناوری مالی (فین‌تک) داشته و دارند و این میدان را محلی برای رقابت‌پذیری‌های دشوار می‌پندارند.
 

نظام مالی اسلامی

نظام مالی در ساختار اقتصادی هر کشوری در جایگاه مدیریت توزیع منابع مالی در میان فعالان بخش خصوصی و دولتی و همچنین بازوان اجرایی نهادهای ناظر بر اقتصاد جهت کنترل و هدایت نقدینگی در جامعه قرار گرفته است. بدیهی است تطبیق روش‌ها و سازوکارهای نظام مالی با اصول اسلامی همچون منع ربا، منع غرر، منع اکل مال بباطل، توسعه عدالت­ورزی و رفع فقر، به اسلامی‌تر شدن هرچه بیشتر روابط حاکم بر مناسبات اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی مردم می‌انجامد.

نظام مالی اسلامی نظامی است که افزون بر اهداف ترقی خواه مادی، سعی در تعالی اخلاق و توسعه عدالت در جامعه داشته و ضمن پاسخ‌دهی به نیازهای مالی خانوارها و بنگاه‌ها، به عدالت و رضایت اجتماعی و توسعه و ثبات اقتصادی جامعه یاری می­رساند. از جمله اهداف مهم نظام مالی اسلامی توسعه عدالت و امنیت، افزایش سطح رفاه و آسایش افراد جامعه، حفاظت از محیط زیست، دستیابی به توسعه پایدار، کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع طبیعی و انسانی، استفاده بهینه از سرمایه‌ها، تقویت ساختارها در رقابت با نظام‌های اقتصادی رقیب و حفظ استقلال اقتصادی است (قلیچ، 1389: 176-172).

 
چرا اقتصاددانان اسلامی باید به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک توجه نمایند؟

آنچه نظام مالی اسلامی را در مواجهه با تغییر و تحولات زمان در حوزه نوآوری‌های مالی به یک نظام فعال، زنده و پیش رونده تبدیل می‌کند مجاهدت و تلاش اقتصاددانان و کارشناسان مالی اسلامی در جهت شناخت و درک این دسته از تحولات است. بدون شک رکود و درجازدگی متفکران اقتصاد اسلامی در مواجهه با نوآوری‌های جهانی از شدت کارایی و قدرتمندی نظام مالی اسلامی خواهد کاست. در ادامه به این پرسش مهم خواهیم پرداخت که چرا متفکران و اندیشمندان اقتصاد اسلامی باید به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک توجه نمایند؟

 

۱. همسویی غالب مزایای تجارت و بانکداری الکترونیک با اهداف نظام مالی اسلامی

یکی از دلایلی که موجب می‌شود اقتصاددان اسلامی به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک توجه نماید، عمده منافعی است که این صنایع در خود دارند و همسو با اهداف نظام مالی اسلامی می‌باشد. افزایش سطح رفاه، آسایش و امنیت مشتریان، مدیریت بهتر ریسک‌ها، کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در زمان به عنوان کمیاب‌ترین سرمایه بشری، کاهش اتلاف منابع طبیعی و انسانی، کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی، ارتقاء سطح بهداشت عمومی، تسریع و تسهیل در به جریان افتادن چرخه‌های اقتصادی و سایر موارد از جمله منافع و مزایای استفاده از تجارت و بانکداری الکترونیکی است که اتفاقا مورد تایید نظام مالی اسلامی نیز قرار دارد.

به بیان دیگر نوآوری‌های عرصه تجارت و بانکداری الکترونیک می‌تواند به عنوان یک ابزار، نظام مالی اسلامی را در تحقق اهداف خود یاری رساند. از این‌رو ورود اقتصاددانان اسلامی به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک باید به نحوی باشد که به برجسته‌سازی و استفاده بهتر و بیشتر از این محاسن و منافع منجر شود.

 

۲. رشد سریع تجارت و بانکداری الکترونیک و نیاز به پاسخگویی به ابهامات شرعی جدید

امروزه تجارت و بانکداری الکترونیک به یکی از ارکان اصلی زندگی اقتصادی روزمره انسان‌ها تبدیل شده است. این در حالی است که تحولات و نوآوری‌های سریع و گسترده این حوزه اقتصادی، سوالات و شبهاتی از حیث انطابق‌پذیری با موازین و اصول شرعی برای کاربران مسلمان ایجاد کرده است.

به عنوان نمونه بیت‌کوین (Bitcoin) به عنوان یک نوآوری مالی اینترنتی به یک انقلاب بزرگ در تجارت الکترونیک تبدیل شده است. بیت‌کوین‌ در واقع پردازش مبادلات مالی بر بستر یک فناوری به نام «بلاک‌چین» (Block Chain) است که زنجیره بلوک هم تعریف می‌شود و مبتنی بر رمزنگاری است. با استفاده از این فناوری یک پول مجازی به نام بیت‌کوین به وجود آمده است که در فضای اینترنتی قابل انتقال است. زمانی ارزش بیت‌کوین کمتر از یک دلار بود ولی حالا به بیش از چند هزار دلار نیز رسیده است. فناوری بیت‌کوین‌ که یک پول رمزنگاری شده است، این امکان را به کاربران می‌دهد که بدون نیاز به هیچ بانکی مبادلات مالی خود را انجام ‌دهند، ضمن این‌که ناشناس هم باقی بمانند. برخلاف ارزهای دیجیتالی اولیه که یک شخص یا موجودیت مرکزی در پشت آن قرار داشت، بیت‌کوین هیچ مرکزیتی ندارد و هیچ نهادی به این نام نیز وجود ندارد؛ به عبارتی هیچ نهادی نمی‌تواند بیت‌کوین را متوقف کند، چرا که حتی اگر این فناوری در فضای رسمی نیز ممنوع شود در فضای غیررسمی و با استفاده از سایت‌های متعدد اینترنتی قابل دسترسی و معامله خواهد بود.

توجه به ابعاد کلان اقتصادی و مالی بیت‌کوین و اینکه این نوآوری مالی قادر است چه تکانه‌هایی در بازارهای اقتصادی جهان ایجاد کند، روز ‌به روز گستره بیشتری به خود می‌گیرد. در این بین توجه به ابعاد شرعی این نوآوری و نوآوری‌های دیگر همانند بیت‌کوین می‌تواند سوالات و شبهات بسیاری را برای جوامع اسلامی از حیث انطباق‌پذیری عملیات آن با موازین و اصول شریعت ایجاد نماید.

آیا بیت‌کوین یک نوع پول است و یا صرفا نوعی کالای قابل مبادله می‌باشد؟ آیا بیت‌کوین مال به حساب می‌آید و دارای مالیت است؟ آیا خرید و فروش بیت‌کوین جواز شرعی دارد؟ آیا سود حاصل شده از بکارگیری بیت‌کوین وجه شرعی دارد؟ آیا ذخیره بیت‌کوین مشمول خمس سالانه می‌شود؟ احکام شرعی انتقال مالکیت بیت‌کوین از فردی به فرد دیگر به چه نحوی است؟ آیا با بیت‌کوین می‌توان عقود مرابحه، مشارکت، مضاربه و یا امثالهم را منعقد ساخت؟ آیا مباحث فقهی و حقوقی شروط جبران کاهش ارزش پول برای کاهش ارزش بیت‌کوین در گذر زمان نیز جاری و صادق است؟ آیا با بیت‌کوین می‌توان دیون و بدهی را تسویه کرد و بری‌الذمه شد؟ حق فسخ و سایر خیارات شرعی در معاملات بیت‌کوین به چه نحوی است؟ و ده‌ها پرسش دیگر تنها گوشه‌ای از مجموعه سوالات و ابهامات شرعی است که پیش‌روی یک فعال اقتصادی مسلمان در رویارویی با پدیده بیت‌کوین قرار دارد. حال با افزودن سایر نوآوری‌های مالی در حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک، حجم اینگونه پرسش‌ها به چندین برابر افزایش خواهد یافت.

از آنجاکه فناوری‌های مالی متوقف بر زمان نخواهند ماند و به نحو مستمر بر حجم و کاربردپذیری آنان افزوده خواهد شد، نیاز است که اقتصاددانان اسلامی و نهادهای ذی‌ربط با رویکردی فعالانه و پیش‌برنده به نوآوری‌های این عرصه بنگرند.

البته این حساسیت در عرصه حقوقی و قانونگذاری نیز به نحو مشابه وجود دارد. قانونگذار نیز همانند یک اقتصاددان اسلامی نیازمند توجه به تحولات روزافزون حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک است تا با رصد دقیق تحولات و تصمیم‌گیری و قانونگذاری به موقع ضمن تسهیل استفاده از این نوآوری‌های مالی برای کاربران، از تضییع حقوق کلیه فعالان این عرصه ممانعت بعمل آورد.

 

۳. وجود ریسک‌های شریعت

فارغ از محاسن و منافع فراوان بکارگیری فناوری‌ها و نوآوری‌های حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک، وقوع چالش‌های عدم انطباق‌پذیری عملیات با موازین شرعی که با نام ریسک‌های شریعت نیز نامیده می‌شود، از این ناحیه محتمل می‌باشد.

یکی از مهمترین این ریسک‌ها و چالش‌ها، حرکت پنهانی و تدریجی به سوی صوری و غرری شدن اجرای عقود و فاصله گرفتن معاملات تجاری و بانکی از بخش واقعی اقتصاد است. در شرایطی که تنظیم و تدوین قراردادهای تجاری و بانکی توسط کارگزاری‌های مجازی صورت گرفته و دریافت اسناد و ضمانت­نامه­ها و دریافت و پرداخت وجوه و کارمزدها بدون هیچگونه حضور فیزیکی­ای صورت می­پذیرد، این احتمال وجود دارد که تراکنش‌های مالی از اتکا به عقود واقعی فاصله گرفته و صرفاً تبدیل به نوعی پرداخت قرض ربوی و دریافت اصل به همراه بهره آن شود. به بیان دیگر فراگیر شدن مبادلات و معاملات الکترونیکی در کمترین زمان ممکن و بدون حضور فیزیکی طرفین عقد، این شبهه را به وجود می­آورد که چه بسا نظارت شرعی بر انجام صحیح معاملات تضعیف گشته و امکان صوری و غرری شدن قراردادها و حتی رخداد پولشویی تقویت گردد.

ازاین‌رو شاید بتوان پرهیز از صوری و غرری شدن قراردادها را مهمترین وظیفه نظام مالی اسلامی در استفاده از خدمات روزافزون حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک برشمرد. آنچه لازم است نظام مالی اسلامی با هوشیاری تمام در استفاده از خدمات ارزنده الکترونیکی و دیجیتالی مدنظر آورد، همانا نظارت دقیق و مستمر بر چگونگی انجام مبادلات و معاملات تجاری و بانکی و جریان نقل و انتقالات وجوه است. با توجه به این اصل نظام مالی اسلامی که بخش پولی و مالی همواره باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد؛ ضروری است کلیه خدمات ارایه شده، بر اساس مشتری واقعی، قرارداد واقعی و موضوع قرارداد واقعی تنظیم گردیده و مسیر مبادلات مالی و تجهیز و تخصیص منابع بانکی به طرقی که از شرایط عقود اسلامی فاصله می­یابد، مسدود شود.

جنبه دیگر از ریسک‌های شریعت به لزوم حفاظت و حراست از اطلاعات مشتریان به منظور اکرام ارباب رجوع و احترام به حقوق وی برمی‌گردد. در حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک این احتمال وجود دارد که عده­ای با استفاده از نرم­افزارهای پیچیده به سیستم برخط (Online) فضای دیجیتالی وارد شده و از اطلاعات محرمانه طرفین معاملات مالی مطلع گردند. روشن است که امانت­داری و حفظ حریم شخصی از اصول و واجبات شرعی و عرفی جامعه اسلامی بوده و بر نظام مالی اسلامی است که با تقویت سیستم­های امنیتی حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک، نهایت تلاش را در حفظ اطلاعات حساب‌ها و تراکنش­های طرفین درگیر در مبادلات از خود نشان دهد.

 

۴. لزوم نفوذ به بازارهای فرامرزی

از دیگر فرصت‌هایی که حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک قادر است برای پیشبرد اهداف نظام مالی اسلامی ایجاد نماید، معرفی و توسعه خدمات و قابلیت‌های این نظام در سطح جهانی و جذب منابع مالی از اقصی نقاط جهان است چراکه جهانی بودن و عدم ایستایی در مرزها و محدوده‌های سیاسی و جغرافیایی از ویژگی‌های بارز این حوزه بشمار می‌آید.

البته گرچه وجود تحریم‌ها و نگاه‌های بعضاً سیاسی نسبت به اقتصاد اسلامی و نظام مالی اسلامی در سطح اقتصاد جهانی موانعی بر سر راه گسترش آن به وجود آورده است (متین نفس، 1384: 41)، ولیکن حوزه فناوری‌های تجارت و بانکداری الکترونیک این امکان را فراهم ساخته که هر فردی در هر نقطه از جهان با دسترسی به شبکه اینترنت و مخابرات، بتواند با خدمات نظام مالی اسلامی آشنا شده و از طریق شعب و درگاه‌های مجازی، مشتری این دسته از خدمات مالی شود. این ویژگیِ ذاتی فناوری‌های جدید و ارتباطات از راه دور است که با محو کردن مرزها و محدودیت‌های فیزیکی، امکان اتصال و برقراری ارتباط و نقل و انتقال وجوه را آسان و سریع کرده و امکان انتخاب و دسترسی به کالا و خدمات را برای کاربران به راحتی فراهم نموده است.

از این‌رو چنانچه نظام مالی اسلامی در پی معرفی و گسترش عرصه خدمات‌رسانی خود به سراسر جهان است، استفاده از ابزارهای نوین حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک می‌تواند این فرصت را به نحو مطلوب و کم‌هزینه‌ای مهیا سازد. بنابراین برنامه‌ریزی بین‌المللی جهت نفوذ به بازارهای فرامرزی می‌تواند یکی دیگر از علل و دلایل توجه اقتصاددانان اسلامی به حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک باشد.

 

جمع‌بندی

در جهانی که مبادلات مالی الکترونیکی جایگزین مبادلات سنتی شده است و تراکنش‌های مالی بین‌المللی به شکل اینترنتی صورت می‌پذیرد، توجه به فناوری‌های نوین مالی در عرصه‌های تجارت و بانکداری الکترونیک امری ضروری می‌نماید.

با توجه به شدت اثرگذاری تجارت و بانکداری الکترونیک در متغیرها و بازارهای اقتصادی، این حوزه همواره در رصد عموم اقتصاددانان و کارشناسان امور مالی قرار داشته است. به‌نظر می‌رسد اندیشمندان و متفکران نظام مالی اسلامی نیز از این قاعده خارج نیستند و بر ایشان لازم است پا‌به‌پای نوآوری‌های نوین صنعت مالی به تولید فکر و اندیشه پرداخته و خود را مهیای پاسخ به ابعاد شرعی محصولات و خدمات تازه ایجاد شده نمایند.

از این جهت می‌توان بیان داشت که همسویی غالب منافع و محسنات حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک با اهداف نظام مالی اسلامی، نیاز به پاسخگویی به‌موقع به ابهامات شرعی محصولات نوین حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک همپا با رشد سریع این صنعت، وجود ریسک‌های شریعت در پیاده‌سازی این صنعت و همچنین لزوم نفوذ به بازارهای فرامرزی جهت معرفی و توسعه ابزارهای مالی اسلامی و جذب مشتریان بین‌المللی همگی می‌تواند از جمله دلایل نیاز به توجه به حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک نزد متفکران نظام مالی اسلامی باشد.

 

مآخذ

-         قلیچ، وهاب (1389)، دولت اسلامی و نظام توزیع درآمد، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

-         قلیچ، وهاب (13۹۰)، مروری بر جایگاه بانکداری الکترونیک در بانکداری اسلامی، نشریه پیام بانک (ماهنامه روابط عمومی بانک مرکزی)، شماره ۵۱۴.

-         متین نفس، فرهاد (1384)، مزایای اقتصادی مترتب بر اجرای بانکداری الکترونیک، ماهنامه بانک و اقتصاد، شماره 64.

 

منبع: فصلنامه تازه‌های اقتصاد، ویژه‌نامه هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، بهمن ۱۳۹۶، صفحات ۴۰-۳۸.

ابزارهای مالی اسلامی فرصتی برای کنترل ریسک

به گفته رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ابزارهای مالی اسلامی منابع باید هم راستا با اهداف از قبل تعیین شده سرمایه گذاری شود و در نتیجه سرمایه گذاران می دانند منابعشان دقیقا کجا سرمایه گذاری شده و همین امر باعث می شود میزان ریسک، کاهش پیدا کند.

ابزارهای مالی اسلامی به شفافیت بازار سرمایه و جذب سرمایه گذاری خارجی کمک می کنند و هر کشوری که علاقه مند به سرمایه گذاری در ایران است می تواند از این ابزارها استفاده کند.

دکتر شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار "راشا تودی" گفت: بازار سرمایه ایران برای همه سرمایه گذاران داخلی و خارجی فرصت خوبی محسوب می شود و از ابزار های متنوع نوین مالی بهره می برد.

دبیر شورایعالی بورس با تاکید بر اینکه ابزارهای مالی اسلامی با کارویژه کنترل ریسک برای همه سرمایه گذاران داخلی و خارجی موثر و مفید هستند، افزود: ابزارهای مالی اسلامی کمک می کنند کنترل ریسک بهتر انجام شود. در ابزارهای مالی اسلامی منابع باید هم راستا با اهداف از قبل تعیین شده سرمایه گذاری شود و در نتیجه سرمایه گذاران می دانند منابعشان دقیقا کجا سرمایه گذاری شده و همین امر باعث می شود میزان ریسک، کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار آماده همکاری با سرمایه گذاران خارجی است، به اهمیت عضویت ایران در آیسکو اشاره کرد و گفت: عضویت در آیسکو و به ویژه تغییر از عضو ناظر به عادی حاکی از آن است که می توانیم از حقوق سرمایه گذاران خارجی صیانت کنیم.

دبیر شورایعالی بورس در رابطه با افزایش تعامل با روسیه نیز گفت: مهمترین ثروت ایران و روسیه گاز و نفت است و این موضوع می تواند زمینه همکاری موثر دو کشور را در حوزه بورس انرژی رقم بزند.

سخنگوی سازمان بورس در ادامه تصریح کرد: می توان محصولات مشترکی در بورس های کالایی معامله و همچنین ابزاراهای مالی را روی محصولات نفتی و گازی تعریف کرد. این فرصت برای هر دو کشور وجود دارد تا ثروت ملی خود را به درستی قیمت گذاری کنند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطر نشان شد: این اقدامات علاوه بر منفعت دولت ها این فرصت را فراهم می کند که سرمایه گذاران بتوانند در حوزه انرژی با استفاده از ابزارهای جدید سرمایه گذاری های خود را انجام دهند.

در پایان دکتر محمدی درباره اقدامات انجام شده برای ارتباط بیشتر بازار سرمایه ایران و روسیه گفت: با هدف تقویت روابط، مذاکراتی با نهاد ناظر بازار سرمایه کشور روسیه انجام شده و امیدواریم شاهد ارتباط بیشتر با آنها باشیم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)

ثبت نام دوره MBA بازار سرمایه اسلامی ادامه دارد

با توجه به نقش كليدي بازار مالی در نظام اقتصادی كشور و محوریت شرع مقدس در طراحی و استقرار ابزارها و ساختارهای مالی، تربيت مديران و كارشناسانی که علاوه بر تسلط به مباحث روز مالـی، آشنایی کامل با مبانی فقهی مرتبط با این حوزه را داشته باشند، جزو اولویت های ضروری برای توسعه بازار مالی کشور است. انجمن مالی اسلامی ایران در راستاي ايفاي رسالت کلیدی خود در راستای توسعه علوم مالی اسلامی و با درک این اولویت، با همكاري دانشگاه امام صادق علیه السلام، سازمان بورس و اوراق بهادار، و مرکز مالی ایران اقدام به طراحي و برگزاري دوره های MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی نموده است.

در این چارچوب، ساختار و سرفصلهاي این دوره ها به گونه اي طراحي شده كه پاسخگوي نيازهاي فزاينده بازار سرمایه کشور مبنی بر تربيت نيروي انساني متخصص، كارامد و آشنا به مسائل روز باشد. مشخصات این دوره ها به شرح ذیل است:

•    مخاطبین: مديران و كارشناسان ارکان و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ، بانكها و بیمه ها و سایر فعالان بازارهای مالی.

•    هدف: ارتقاء سطح دانش و توانمندی مدیران و کارشناسان فعال در بازار سرمایه کشور در راستای ایفای نقش اثربخش در بازار مالی کشور به عنوان یک بازار مالی اسلامی، با تأکید بر توانمندسازی دانش آموختگان در زمینه طراحی، پیاده سازی و استقرار ابزارها، نهادها و سایر ساختارهای مالی در چارچوب مبانی شرعی

•    ویژگی های متمایز دوره:

* اعطای گواهینامه  حرفه ای MBA بازار سرمایه اسلامی، مورد تایید انجمن مالی اسلامی ایران، سازمان بورس و دانشگاه امام صادق علیه السلام.

* اعطاي گواهينامه ی حرفه‌اي اصول بازار سرمایه به فارغ التحصیلان دوره  MBA  بازار سرمایه اسلامی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار.

*  بهره گيري از اساتيد برجسته و مجرب در حوزه مالی و مالی اسلامی

*  تأکید بر جذب فراگيران با سوابق تجربي مناسب در بازار مالی کشور

*  نگاه توأمان به مباحث نظری و موضوعات کاربردی در طول دوره  
 
*  اختصاص وام قرض الحسنه برای پرداخت شهریه دوره به دانش پذیران حائز شرایط، از سوی بانک قرض الحسنه رسالت


•    طول زمان برگزاری دوره ها:

-MBA: دو ترم ده واحدی، در مجموع 20 واحد.

-زمان برگزاری کلاس ها:  روزهای چهارشنبه (بعد از ظهر) و پنجشنبه هر هفته.

•    شرایط شرکت در دوره:

-دوره ی MBA:

.    تكميل و ارسال فرم پذیرش اولیه.

.    دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي رشته های مرتبط از دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي معتبر كشور.

.    دارابودن حداقل دو سال سابقه كار مرتبط با  بازارهای مالی.

.    پذيرفته شدن در سنجش تعیین سطح و مصاحبه اختصاصی.

.    پرداخت شهریه دوره به مبلغ 120 میلیون ریال( اعطای وام قرض الحسنه به مخاطبین حائز شرایط دوره).


•    در صورت برگزاری برنامه های آموزشی خارج از برنامه جاری دوره (مانند بازدید از بازارهای مالی اسلامی خارج از کشور و ...) با توافق طرفین، هزینه ی آن به هزینه ی دوره اضافه خواهد شد.

•    گواهینامه هایی که در پایان دوره ها اهدا میشوند، گواهینامه ی حرفه ای شغلی محسوب میشوند و مدرک دانشگاهی به حساب نمی آیند.

•    در صورتی که تعداد متقاضیان بیش از ظرفیت دوره باشد، اولویت با کسانی خواهد بود که در مصاحبه اختصاصی نمره بالاتری کسب نمایند.

•    کلاس های دوره های آموزشی در محل مرکز مالی ایران واقع در خیابان حافظ، ساختمان شرکت بورس برگزار خواهد شد.

•    زمان و مکان مصاحبه اختصاصی متعاقبا اعلام خواهد شد.

•    متقاضیان جهت ثبت نام اولیه می بایست فرم پیوست را تکمیل نموده و به ایمیل انجمن به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  ارسال نمایند.

برای دریافت فرم ثبت نام اینجا کلیک نمایید.

آغاز دوره DBA بازار سرمایه اسلامی از 25 بهمن ماه

بر اساس اعلام روابط عمومی انجمن مالی اسلامی ایران نخستین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی از 25 بهمن ماه آغاز میگردد.

قابل ذکر است که  پس از سه دوره مصاحبه از ثبت نام کنندگان دوره DBA بازار سرمایه اسلامی، فردا دوشنبه 16 بهمن ماه 1396 نتیجه نهایی مصاحبه ها اعلام می گردد.

با توجه به استقبال علاقه مندان از دوره DBA بازار سرمایه اسلامی و عدم امکان مصاحبه همه افراد در یک جلسه ، مصاحبه دوره به تدریج برگزار شد.

گفتنی است با هدف تسهیل حضور علاقه  مندان به فراگیری مباحث مالی اسلامی در قالب دوره های MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی ، طی تفاهمنامه با بانک قرض الحسنه رسالت مقرر شد تا افراد حائز شرایط شرکت در این دوره ها، از مزایای وام قرض الحسنه برای پرداخت شهریه دوره برخوردار شوند.

همچنین طی توافقنامه فیمابین انجمن مالی اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، به دانش آموختگان دوره MBA بازار سرمایه اسلامی، گواهینامه اصول بازار سرمایه و به دانش آموختگان دوره DBA بازار سرمایه اسلامی ، گواهینامه های اصول بازار سرمایه و تحلیلگری بازار سرمایه اعطا خواهد شد.

قابل ذکر است به فارغ التحصیلان در دوره های MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی  مدرک حرفه ای MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی با تایید انجمن مالی اسلامی ایران, دانشگاه امام صادق(ع) و سازمان بورس و اوراق بهادار اعطا خواهد شد.

 برای اطلاع از جرئیات این دوره ها و ثبت نام، اینجا کلیک نمایید

زمان اعلام نتایج دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

بر اساس اعلام روابط عمومی انجمن مالی اسلامی ایران پس از سه دوره مصاحبه از ثبت نام کنندگان دوره DBA بازار سرمایه اسلامی، فردا دوشنبه 16 بهمن ماه 1396 نتیجه نهایی مصاحبه ها اعلام می گردد.

با توجه به استقبال علاقه مندان از دوره DBA بازار سرمایه اسلامی و عدم امکان مصاحبه همه افراد در یک جلسه ، مصاحبه دوره به تدریج برگزار شد.

گفتنی است با هدف تسهیل حضور علاقه  مندان به فراگیری مباحث مالی اسلامی در قالب دوره های MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی ، طی تفاهمنامه با بانک قرض الحسنه رسالت مقرر شد تا افراد حائز شرایط شرکت در این دوره ها، از مزایای وام قرض الحسنه برای پرداخت شهریه دوره برخوردار شوند.

همچنین طی توافقنامه فیمابین انجمن مالی اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، به دانش آموختگان دوره MBA بازار سرمایه اسلامی، گواهینامه اصول بازار سرمایه و به دانش آموختگان دوره DBA بازار سرمایه اسلامی ، گواهینامه های اصول بازار سرمایه و تحلیلگری بازار سرمایه اعطا خواهد شد.

قابل ذکر است به فارغ التحصیلان در دوره های MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی  مدرک حرفه ای MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی با تایید انجمن مالی اسلامی ایران, دانشگاه امام صادق(ع) و سازمان بورس و اوراق بهادار اعطا خواهد شد.

 برای اطلاع از جرئیات این دوره ها و ثبت نام، اینجا کلیک نمایید

عدالت‌مداری در صنعت بانکداری

عدالت در صنعت بانکداری به معنای توجه کامل به حقوق تمامی ذینفعان اعم از مشتریان، سهامداران و کارکنان شبکه بانکی است.

بانکداری اسلامی یک زیرسیستم از نظام اقتصادی اسلام است؛ از این‌رو اهداف کلان متصور برای نظام اقتصادی اسلام به نحوی دیگر برای نظام بانکداری اسلامی نیز قابل تعمیم است. این اهداف موجب می‌شود تا بتوانیم خط‌مشی، چهارچوب‌ها و اصول بانکداری اسلامی را تعیین نماییم؛ از جمله این اصول می‌توان به رعایت موازین شریعت همچون ضوابط فقه اسلامی، اخلاق‌مداری، عدالت‌مداری و حرکت به سوی پیشرفت و توسعه پایدار و همه‌جانبه اقتصادی اشاره کرد.

آنچه مدنظر این نوشتار است، چهارچوب عدالت‌مداری بانک اسلامی است؛ که علیرغم داشتن پیچیدگی‌های مفهومی و کاربردی، همواره موردنظر محققین و صاحبنظران این حوزه قرار داشته است. اینکه عدالت به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام اقتصادی اسلام باید در مجموعه بانکداری اسلامی مورد توجه و کاربرد قرار داشته باشد، امری مسلم و پذیرفته شده نزد عموم محققین این عرصه است، اما آنچه در تحقیقات علمی ایجاد مشکل و دشواری می‌کند، شاخص‌سازی برای این عامل مهم و اساسی است.

عموما در مطالعات نظری، نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به کل تسهیلات، نسبت تسهیلات خرد به کل تسهیلات، نسبت تسهیلات اعطایی به مناطق محروم به کل تسهیلات، نسبت تسهیلات بخش‌های خاص مانند بخش کشاورزی به کل تسهیلات، تناسب سود سپرده‌ها و تسهیلات با نرخ سود بازار و یا نرخ تورم، پایین بودن تفاوت متوسط سود و کارمزد تسهیلات بانکی با متوسط سود پرداختی به انواع سپرده‌ها (Spread)، پایین بودن حق‌الوکاله‌های بانکی، رعایت نوبت مشتریان در اعطای تسهیلات بانکی و گزاره‌هایی از این دست به عنوان معیارهایی برای اندازه‌گیری عدالت در بانکداری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نتیجه ماحاصل اینگونه مطالعات چنین می‌شود که بانکی که در شاخص‌های فوق نمره بهتری داشته باشد، به بانک عدالت‌مدار نزدیک‌تر است.

فارغ از آنکه برخی از این شاخص‌ها خود محل تامل است و به راحتی نمی‌توان از کنار آن گذشت، اما نکته مهم‌تری وجود دارد و آن اینکه در اینگونه تعاریف و شاخص‌سازی‌ها، حوزه توجه به شاخصه عدالت صرفا به سطح «مشتریان بانکی» فروکاسته شده است. درست است که عدم تبعیض‌گذاری غیرموجه بین مشتریان، کاهش فقر و توزیع مناسب و متناسب تسهیلات بانکی با لحاظ حمایت از قشرهای ضعیف‌تر، بخشی از کارکرد عدالت‌مداری در بانکداری اسلامی است، اما حقیقت این است که این همه داستان عدالت نیست.

بانک از ذینفعان مختلفی برخوردار است. از این‌رو چنانچه در شاخص‌سازی بانکداری اسلامی نیازمند کشف شاخص‌های عدالت‌مداری هستیم، باید عدالت را برای تمام ذینفعان بانکی تعریف کنیم. از مهمترین ذینفعان بانکی، کارکنان، مدیران و سهامداران بانک‌ها هستند که نیاز است رفتار بانک در برخورد و تعامل با آنان نیز در کفه ترازوی عدالت قرار بگیرد. از این جهت چنانچه بانکی با عدالت در بین اینگونه ذینفعان رفتار نکند، نمی‌تواند در ردیف یک بانک اسلامی ایده‌آل قرار بگیرد؛ هر چند در شاخص‌های رعایت عدالت‌مداری نزد مشتریان موفق بوده باشد.

رعایت قواعد عدالت و انصاف از بدو استخدام و جذب کارمند و یا مدیر بانکی، تا نحوه بکارگیری و دریافت خدمت او، نظام پرداخت دستمزد و مزایا، نظام تشویق و تنبیه، نحوه تربیت و آموزش حین خدمت، ارتقای شغلی، بازنشستگی و غیره همگی می‌تواند از جمله بسترهای شاخص‌سازی رعایت عدالت‌مداری در بانک محسوب شود.

همچنین در سمت سهامداران بانکی نیز نیاز است که مدیران و سیاستگذاران بانکی در درآمدزایی و سودآوری نهایت دقت و تلاش را داشته باشند و حقوق سهامداران به نحو کامل شناسایی و استیفاء شود. گاهی دیده می‌شود که کاستن از میزان سودآوری بانک به نفع مشتریان بانکی معادل رعایت انصاف و عدالت و به عنوان یک اقدام مثبت و مفید اجتماعی درنظر گرفته می‌شود؛ حال آنکه این تنها یکسوی ماجرا است. چرا که شاید این کاستن به قیمت تضییع حقوق حقه سهامداران بانک باشد که این خود مصداقی از بی‌عدالتی است.

نباید فراموش کرد که احترام به مشتری و مشتری‌مداری که شاخه‌ای برجسته در علم بازاریابی است، نباید به قیمت تضییع حقوق سایر ذینفعان تمام شود که اگر اینگونه شود عدالت‌مداری رفتاری بانک زیرسوال خواهد رفت.

به هر تقدیر، عدالت عرصه‌ای بس خوشایند و شیرین در تعاریف و هدف‌گذاری‌ها و عرصه‌ای بس دشوار و سخت در اجرا و عملیاتی‌سازی‌هاست. قدر مسلم آن است که نباید نگاهی یک بعدی و صرفا از سمت مشتریان بانکی به مقوله عدالت داشته باشیم. عدالت در بانکداری اسلامی به معنای توجه به حقوق تمامی ذینفعان اعم از مشتریان، سهامداران و کارکنان و مدیران بانکی است.

منبع: ایبنا

شفاف سازی رفتارهای مالی با انتشار اوراق بدهی

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی، حجم اوراق بدهی منتشره در بازار سرمایه را به نسبت درآمدها و GDP کشور چندان زیاد ندانست و گفت: اینکه دولت بخشی از نیازمندی های مالی خود را از طریق این اوراق تامین کند و با استفاده از اهرم این اوراق، منابع مالی خود را توسعه دهد فی نفسه ایرادی ندارد، بلکه نقطه قوت دولت در تامین مالی پروژه های عمومی محسوب می شود.

دکتر حسین فهیمی گفت: اوراق بدهی یکی از حوزه های توانمندی دولت هاست که در واقع درآمدهای خود را از طریق ایجاد بدهی مبتنی بر شهرت و اعتباری که در بین اتباع خود حتی در خارج از کشور دارند، متنوع کند تا خدمات بیشتر و بهتری به شهروندان خود ارائه دهند .

وی با اشاره به برخی اقتضائات انتشار اوراق بدهی اظهار داشت: مهم این است که منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی به گونه ای تخصیص یابد تا موجب اصلاح رفتار مالی دولت شود، وضعیت مالی دولت را شفاف تر کند و منابع حاصل از انتشار این اوراق به نحو کارآمدتری به بخش های مفید اقتصادی تزریق شود.

فهیمی با اشاره به اینکه دولت ها همچنین از طریق بازار بدهی مقداری هم سود به سرمایه گذاران ارائه می دهند و از این طریق، سیاست های دولت را در بازارهای مالی اعمال می کنند که این یکی از دستاوردهای اقتصاد نوین است، گفـت: اما بحث این است که بر این عملکرد دولت نظارت شود تا وجوهی که از طریق انتشار بدهی به دست دولت می رسد، مصرف هزینه های جاری نرسد و به صورت کارآمدتری تخصیص پیدا کند.

وی افزود: خوشبختانه در دیوان محاسبات و سیستم بودجه راهکارهایی دیده شده تا به هر حال وجوه حاصل از اوراق بدهی به جای در هزینه های جاری دولت برای توسعه زیرساخت ها و پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران که نوعا موجب ایجاد کسب و کارهای جدید و سازندگی در کشور خواهد شد، هزینه شود .

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی ادامه داد: نکته دیگر تعیین سطحی برای بدهی هاست که به همین منظور کمیته ها و کارگروه هایی در قانون طراحی شده و افراد حرفه ای از مجلس، دولت و سازمان بورس در این کارگروه حضور دارند و سطح و سقف را به تفکیک هر یک از دستگاه های اجرایی تعیین می کنند تا نگرانی ها برطرف شود.

فهیمی همچنین در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما از انتشار این اوراق در بودجه سال آینده چیست، گفت: تدابیر مختلفی پیش بینی شده تا بتوانند از این اوراق در بخش های سلامت، کشاورزی و طرح های عمرانی استفاده کنند که دستگاه های اجرایی با نظر آن کارگروه می توانند از این امکان استفاده کنند.

خاطرنشان می شود: در بودجه سال 97، کمیته ای سه نفره متشکل از روسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، مسئول تعیین شرایط و نظارت بر انتشار اوراق دولتی و سازمان های دولتی هستند.

دولت همچنین در جداول پیش بینی واگذاری و تملک دارایی های مالی در سال 97 منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی را با رشد حدود 12 درصدی نسبت به سال قبل یعنی 38.5 هزار میلیارد تومان برآورد کرده که منابع حاصل از فروش اسناد خزانه 9.5 هزار میلیارد تومان، دریافت مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی به عنوان اوراق تسویه خزانه معادل 3 هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق مالی اسلامی معادل 26 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)