طراحی ابزارهای جدید مالی در ایران با چالشهایی روبروست

حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان، عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی در ارائه مقاله روش تحقیق جامع فقهی ـ اقتصادی طراحی ابزارهای مالی اسلامی(مختار) اظهار کرد: توسعه و پیشرفت اقتصادی هر کشوری در گرو توسعه بازارها، نهادها و ابزارهای مالی است.

وی در ادامه سخنانش افزود: طراحی ابزارهای جدید در ایران با دو چالش روبرو است؛ اول چالش انطباق با با شرایط بازار پول و سرمایه کشور و دوم چالش انطباق با آموزه های فقه اسلامی است.

این استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: یک ابزار مالی موفق علاوه بر تطابق با آموزه های فقه اسلامی باید از منظر اقتصادی، مدیریت مالی، حقوقی و حسابداری قابل دفاع و طرح باشد.  

حجت الاسلام موسویان گفت: در پژوهش های انجام شده در حوزه طراحی ابزارهای مالی به وضوح مشخص است که مطالعه روشهای تحقیق علمی و استاندارد ندارد و هر یک از محققان به فراخوان پژوهش روشی را انتخاب کرده است در نتیجه یافته های محققان ابزارهای طراحی شده از اعتبارسنجی قابل دفاعی برخوردار نیست.

وی بیان کرد: در زمینه آسیب شناسی دقیق پژوهشها در طراحی ابزارهای مالی اسلامی با استفاده از نقاط قوت و ضعف آنها روش علمی و استانداری برای طراحی ابزارهای مالی اسلامی پیشنهاد کنند، البته طراحی نهادها و ابزارهای مالی با چالش های جدی روبرو است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه تصریح کرد: انطباق نهادها و ابزارهای مالی، برخی به تناسب ذوق و سلیقه خود طراحی نهادها و ابزارهای مالی را انجام داده است، برخی اقتصاد خرد را خوب دیده و از اقتصاد کلان غافل شده و…از آسیب های طراحی نهادها و ابزارهای مالی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در مورد رویکردها طراحی نهادها و ابزارهای مالی اظهار کرد: بومی کردن ابزارهای مالی و نهادها با فقه امامیه با روش هایی مانند اسنتباط فقهی محقق با مراجعه به متون مراجه عظام، تحلیل حقوقی و… است و چالش اصلی این روش عدم رعایت تلفیق متوازن است.

برنده دومین دوره جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی و نخستین جایزه مالی اسلامی گفت: از دیگر رویکردها طراحی نهادها و ابزارهای مالی تطبیق طراحی نهادها و ابزارهای مالی کشورهای اسلامی با فقه امامیه، طراحی نهادها و ابزارهای مالی جایگزین ابزارهای متعارف و طراحی نهادها و ابزارهای مالی براساس آموزه های اسلامی است.

این محقق و نویسنده کشورمان عنوان کرد: عدم توجه به دیدگاههای مشهور فقهی، عدم توجه به ابعاد اجرایی و عملیاتی، عدم توجه به آثار اقتصاد خرد، عدم توجه به مباحث مالی و مدیریت ریسک، عدم توجه به حقوقی و عدم توجه به مسائل حسابداری مهمترین آسیب رویکردها طراحی نهادها و ابزارهای مالی است. 

منبع:پایگاه خبری تحلیلی طلیعه

طرح بانک مرکزی؛ گامی بلند در مسیر اجرای بانکداری اسلامی

طرح بانک مرکزی از منظر شاخص‌های بانکداری مرکزی نوین و همچنین استانداردهای بانکداری اسلامی دارای نقاط قوت فراوان است.

اخیرا طرح وظایف و اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شده است. این طرح پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس، در نوبت بررسی در صحن علنی قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه این طرح (در صورت تائید نهایی مجلس و شورای نگهبان) در آینده به یک قانون مرجع در بازار پول و شبکه بانکی کشور تبدیل خواهد شد، ابعاد فنی آن نیازمند تحلیل‌های کارشناسی است.

در این رابطه ارزیابی مواد گوناگون این طرح به خوبی نشان می‌دهد از منظر مهمترین شاخص‌های بانکداری مرکزی نوین مانند: استقلال بانک مرکزی، پاسخگویی، شفافیت و غیره، پیشرفت‌های قابل توجهی در این طرح نسبت به قانون پولی و بانکی (۱۳۵۱) و قانون عملیات بانکی بدون ربا (۱۳۶۲) وجود دارد که در جای خود قابل بحث و تحلیل است.

با این حال نکته مهمی که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، زمینه‌سازی اجرای بهتر بانکداری اسلامی در طرح جدید است. در این رابطه می‌توان به بخش‌های گوناگونی از این طرح اشاره کرد. به عنوان نمونه، در بند اول ماده دو، آمده است: «مسئولیت مستقیم استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بازار پول کشور بر عهده بانک مرکزی است». شفافیت قانون‌گذار در این رابطه می‌تواند زمینه پاسخگویی بهتر بانک مرکزی در اجرای بانکداری بدون ربا را فراهم کند.

مسئله دیگری که در طرح مذکور مطرح شده و از منظر بانکداری اسلامی دارای اهمیت فوق‌العاده است، تقویت جایگاه شورای فقهی است. در این رابطه در ماده ۲۱ آمده است: «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی و با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: پنج فقیه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی؛ رئیس کل یا رئیس سازمان؛ یک نفر حقوق‌دان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل)؛ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو ناظر) و یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی».

همان طور که ملاحظه می‌شود در این ماده قانونی اختیارات گسترده‌ای به شورای فقهی بانک مرکزی داده شده است که در صورت استفاده صحیح از آنها، می‌توان انتظار داشت که بسیاری از چالش‌های موجود در اجرای بانکداری منطبق با شریعت که همواره مورد نقد فقها و مراجع تقلید است، برطرف شود.

نکته دیگری که در طرح مذکور ملاحظه می‌شود آن است که در تمامی قسمت‌هایی که به طراحی ابزارهای سیاست‌گذاری پولی مرتبط بوده، تائید شورای فقهی مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال، در ماده ۲۸ در رابطه با عملیات بازار باز آمده است: «بانک مرکزی می‌تواند به منظور اعمال سیاست‌های پولی و حفظ نرخ سود در محدوده مورد نظر خود، در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای فقهی می‌رسد، از روش‌های زیر استفاده کند: خرید و فروش اوراق بهادار منتشر شده توسط دولت که اجازه انتشار آنها قانونا تحصیل شده باشد؛ خرید و فروش اوراق بهادار منتشر شده توسط بانک مرکزی و خرید و فروش ارزهای معتبر خارجی».

در پایان لازم به ذکر است که طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که به یک قانون تبدیل شده و در شبکه بانکی به صورت صحیح اجرائی شود، می‌تواند زمینه‌ساز تحولات بسیاری از منظر شاخص‌های بانکداری مرکزی نوین و همچنین ضوابط و معیارهای بانکداری اسلامی باشد. زیرا تقریبا در حال حاضر این اجماع در بین محققین و کارشناسان پولی و بانکی وجود دارد که نمی‌توان صنعت بانکداری (که همه روزه متحول می‌شود) را با قوانین مرتبط با چند دهه پیش مدیریت کرد.

منبع: خبرگزاری ایبنا

بانکداری مرکزی اسلامی و سیاست‌گذاری پولی و ارزی

جلد دوم کتاب بانکداری اسلامی با عنوان: «بانکداری اسلامی (۲): بانکداری مرکزی اسلامی و سیاست‌گذاری پولی و ارزی» از سوی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شد.

ارزیابی پژوهش‌های حوزه پول و بانکداری اسلامی در سه دهه اخیر به‌خوبی نشان می‌دهد تمرکز محققان عمدتاً بر «بانکداری تجاری اسلامی» بوده است. در واقع، در این دوره پژوهشگران کوشیده‌اند شیوه‌های مورد استفاده در تنظیم رابطه بانک‌های تجاری با سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان را از منظر اسلامی نقد و روش‌های جایگزینی ارائه کنند که در کنار اجرایی‌بودن، مشروعیت فقهی نیز داشته باشد.

براین‌اساس، تحقیقات انجام‌شده در حوزه مهم و جدید «بانکداری مرکزی اسلامی» معدود و پراکنده‌اند. در واقع، پژوهش‌های بسیار کمی مشاهده می‌شود که در آن به‌صورت متمرکز، ابعاد فعالیت بانک مرکزی و رابطه این بانک با دولت، بانک‌ها، و عموم مردم از منظر اسلامی تحلیل شده باشد. این در حالی است که بدون‌شک، اثرگذاری فعالیت‌های بانک مرکزی در زندگی عموم مردم بسیار بیشتر از یک بانک تجاری است و به همین دلیل، اسلامی‌بودن فعالیت‌های این بانک (و به‌ویژه در زمینه ابزارهای مورداستفاده) اهمیت بیشتری دارد.

با توجه به آنچه مطرح شد، جلد دوم کتاب بانکداری اسلامی به مسئله بانکداری مرکزی اسلامی اختصاص یافته است. در این پژوهش تلاش شده است مبانی نظری فعالیت‌های بانک مرکزی و مهم‌ترین مسائل قابل‌طرح در فعالیت‌های این بانک (مانند خلق پول) از منظر اسلامی تحلیل شود. علاوه‌براین، ابزارهای متعارف مورداستفاده بانک‌های مرکزی برای سامان‌دهی سیاست‌های پولی و ارزی از منظر اسلامی نقد و ابزارهای جدید و جایگزین پیشنهاد شده‌اند.

تحقیق حاضر چند ویژگی اساسی دارد که برخی از مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

الف- کتاب ماهیت پژوهشی دارد؛ یعنی، مهم‌ترین مسائل موردبحث بانکداران مرکزی را از منظر فقهی کاوش کرده و در صورت وجود چالش فقهی، تلاش شده است با استفاده از ظرفیت‌های فقه اسلامی برای این چالش‌ها راه‌حل‌های مرتبط ارائه شود. به‌عبارت دیگر، در رابطه هر یک از موضوعات (مثلاً عملیات بازار باز) ابتدا موضوع‌شناسی کاملی از بحث در چهارچوب اقتصاد متعارف انجام شده و سپس احکام موضوعات استخراج شده‌اند. همچنین، در مواردی که اثبات شد ابزارها و شیوه‌های متعارف با ضوابط اسلامی ناسازگاری دارد، تلاش شده است ابزارها و شیوه‌های اسلامی جایگزین طراحی و پیشنهاد شود.

ب- تحقیق حاضر در کنار رویکرد پژوهشی، رویکرد آموزشی نیز دارد؛ یعنی، با توجه به خلأ شدید منابع آموزشی در حوزه بانکداری مرکزی اسلامی به زبان فارسی، سعی می‌کند با درنظرگرفتن برخی ویژگی‌ها، زمینه استفاده به‌عنوان منبع درسی یا کمک درسی را (برای دوره‌های کارشناسی‌ ارشد و دکتری در رشته‌های مرتبط) فراهم کند؛ مثلاً، در ابتدای هر فصل اهداف و در پایان پرسش‌های فصل ارائه می‌شود. علاوه‌براین، در هر فصل علاوه بر منابع و مأخذ مورداستفاده، منابعی برای مطالعه بیشتر برای علاقه‌مندان درنظر گرفته شده است.

پ- کتاب حاضر سعی می‌کند در کنار مباحث نظری و فقهی مرتبط با موضوعات مختلف بانکداری مرکزی اسلامی، به ابعاد اجرایی و عملیاتی‌سازی بانکداری مرکزی منطبق با شریعت نیز توجه ویژه کند. به همین دلیل، در مباحث گوناگون تجربه کشورهای اسلامی و غیراسلامی را (در صورت وجود) بحث کرده است.

ت- کتاب حاضر، بانکداری مرکزی اسلامی را برای نظام بانکی کشور ایران بحث می‌کند؛ یعنی، تقریباً در همه مباحث به موضوع تجربه نظام بانکی کشور به‌طور خاص اشاره و تلاش شده است توصیه‌های سیاستی مرتبط برای اجرایی‌سازی بانکداری مرکزی اسلامی به سیاست‌گذاران ارائه شود.

ث- در تدوین مباحث تحقیق حاضر، سعی بر آن بوده است تاحد بیشتر سازگاری با فقه اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون‌ربا موردتوجه قرار گیرد و از این طریق زمینه اجرای بهتر دستاوردهای تحقیق درعمل فراهم شود.

ساختار تحقیق بدین‌صورت است که گفتار اول (شامل سه فصل) به کلیات و مبانی مرتبط با بانکداری مرکزی اسلامی می‌پردازد و در آن مباحث مهمی چون بازار پول اسلامی و موضوع‌شناسی ربا و بهره مطرح می‌شود. گفتار دوم (شامل دو فصل) به آسیب‌شناسی تجربه ایران و برخی دیگر کشورهای اسلامی در اجرای بانکداری مرکزی در چهارچوب شرعی اختصاص می‌یابد. گفتار سوم (شامل پنج فصل) به نقد ابزارهای متعارف سیاست‌گذاری پولی از منظر فقهی و طراحی ابزارهای اسلامی جدید می‌پردازد و از منظر کاربردی مهم‌ترین بخش تحقیق را شکل می‌دهد. تحلیل ابزارهای مدیریت بازار ارز و سیاست‌گذاری ارزی، در گفتار چهارم (شامل دو فصل) پیگیری می‌شود. در این گفتار به بحث مهم و جدید بازار مشتقات ارزی اسلامی پرداخته می‌شود. گفتار پنجم (شامل پنج فصل) به ارزیابی و تحلیل برخی مباحث مهم و تکمیلی در موضوع بانکداری مرکزی اسلامی می‌پردازد که شامل بحث خلق پول، جبران کاهش ارزش پول، اتحاد مالکیت، و تحلیل قوانین می‌شود. فصل آخر نیز به نتیجه‌گیری، توصیه‌های سیاستی، و ارائه پرسش‌های حل‌نشده در حوزه بانکداری مرکزی اسلامی برای تحقیقات آینده اختصاص می‌یابد.

در پایان یادآور می‌شود کتاب «بانکداری اسلامی (۲): بانکداری مرکزی اسلامی و سیاست‌گذاری پولی و ارزی» با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و با بهای ۴۰۰۰۰۰ ریال توسط پژوهشکده پولی و بانکی به چاپ رسیده است.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

انتشار اولین صکوک سبز در مالزی

شرکت انرژی تادو اولین صکوک سبز به ارزش ۲۵۰ میلیون رینگیت را در مالزی منتشر کرد.

شرکت تادو که به عنوان پیمانکار پروژه‌های انرژی خورشیدی در مالزی فعالیت می‌کند قصد دارد جهت تاسیس نیروگاه‌های خورشیدی در این کشور طی یک برنامه بلندمدت از طریق صکوک سبز تامین مالی نماید. برنامه کلی انتشار شامل صکوک با سررسیدهای 2 تا 16 ساله می‌باشد که رتبه AA3 را از موسسه رتبه‌بندی مالزی دریافت نموده است. این انتشار در راستای کاهش وابستگی مالزی به انرژی‌های سوخت فسیلی صورت گرفته‌است.

برنامه کلی تامین مالی شرکت تادو از طریق صکوک سبز با همکاری کمیسیون اوراق بهادار مالزی، بانک مرکزی مالزی و گروه بانک جهانی تهیه شده است.

صکوک سبز یا صکوک دوستدار محیط زیست آن دسته از اوراق بهاداری هستند که جهت تامین مالی پروژه‌هایی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و یا دوستدار محیط زیست منتشر می‌شوند. در این اوراق ضرورتی برای سبز بودن دارایی (دارایی دوستدار محیط زیست) مبنای انتشار وجود ندارد؛ یعنی بطور مثال بانی می‌تواند دارایی فیزیکی خود را که یک نیروگاه سوخت فسیلی است برای تامین مالی یک پروژه دوستدار محیط زیست مبنا قرار دهد.

صکوک سبز مالزی از مزیت مالیاتی برخوردار است؛ یعنی سود و معامله این اوراق مشمول مالیات کمتری نسبت به دیگر انواع صکوک در این کشور می‌شوند.

لازم به ذکر است که در بازار جهانی، نوع مشابه صکوک سبز یعنی اوراق قرضه سبز حدود یک دهه است که جهت تامین مالی پروژه‌های دوستدار محیط زیست منتشر می‌شود. انتشار اوراق قرضه سبز که از مزیت‌های مالیاتی برخوردار هستند در سال 2007 توسط بانك جهانی و بانك سرمايه‌گذاری اروپا آغاز شد و عرضه این اوراق در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است.

منبع: شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه

تفاوت اسناد خزانه اسلامی با سایر اوراق بهادار چیست؟

اسناد خزانه اسلامی اوراق بهادار با نامی است که دولت به منظور تصفیه بدهی‌های خود به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند و تفاوت عمده این اسناد با سایر اوراق بهادار در سررسید آن و پرداخت سود است.

اسناد خزانه، در زمره اوراق بهادار با نامی قرار می‌گیرند که بیانگر تعهد دولت‌ها به بازپرداخت مبلغ اسمی آنها در آینده است. اسناد خزانه از ابزارهای مالی با ماهیت بدهی بوده که بدون کوپن سود منتشر می‌شود و هدف اصلی آن، تامین کسری بودجه دولت‌هاست. اسناد خزانه اصلی‌ترین ابزار بازار پول جهت اعمال سیاست‌های پولی است.

اسناد خزانه اسلامی، اوراق بهادار با نامی است که دولت به منظور تصفیه بدهی‌های خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند.

اسناد خزانه مرسوم در دنیا توسط دولت به رقمی کمتر از قیمت اسمی به خریداران فروخته شده و از منابع مالی حاصل از فروش، بدهی‌های دولت پرداخت می‌شود اما به دلیل اشکالات فقهی وارد بر این روش، دولت جمهوری اسلامی ایران، این اوراق را صادر و به شکل مستقیم به طلبکاران غیر دولتی واگذار می‌کند. دارنده اوراق درصورت نیاز به وجه نقد، این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به فروش می‌رساند.

تفاوت عمده این اسناد با سایر اوراق بهادار، در سررسید آن و پرداخت سود است. این اوراق عموما سررسیدی کمتر از یک سال داشته و اغلب سررسیدشان به صورت ۴، ۱۳، ۲۶ و ۵۲ هفته‌ای است. اسناد خزانه اسلامی بدون سود بوده و هیچ‌گونه پرداخت میان دوره‌ای تحت عنوان سود نخواهند داشت و سرمایه‌گذاران از مابه‌التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، منتفع خواهند شد. دارندگان اوراق، مبلغ اسمی را در سررسید از دولت دریافت می‌کنند.

همچنین، این اوراق در مقایسه با دیگر ابزارهای بازار پول از درجه نقد شوندگی بیشتری برخوردار است،  نرخ سود این اوراق صفر بوده و هیچ‌گونه پرداخت میان دوره‌ای نخواهد داشت. با خرید اسناد خزانه اسلامی به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی و دریافت مبلغ اسمی در سررسید، می‌توان از اختلاف بین قیمت خرید و مبلغ دریافتی در سررسید منتفع شد.

در جدول زیر برخی از مهمترین تفاوت‌های اسناد خزانه اسلامی با سایر اوراق تامین مالی نمایش داده شده است.

چگونه می‌توان اسناد خزانه اسلامی را خریداری کرد؟

خرید و فروش این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران انجام می‌شود. فرآیند خرید این اسناد تشابه زیادی با سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت مانند اوراق مشارکت و انواع صکوک دارد. برای خرید اسناد خزانه اسلامی، کافی است به یکی ازکارگزاری‌های عضو فرابورس ایران مراجعه کرده و نسبت به تکمیل فرم خرید اوراق بهادار اقدام کرد.

همچنین در صورتی که متقاضی کد بورسی نداشته ‌باشد، می‌تواند پس از مراجعه به یکی از کارگزاران عضو فرابورس ایران، نسبت به دریافت کد بورسی اقدام کرده و پس از آن برای خرید اسناد خزانه اسلامی به صورت حضوری یا آنلاین اقدام کند.

منبع:خبرگزاری ایبنا

صکوک اجاره و وکالت؛ ابزار تامین مالی بین‌المللی دولت

با توجه به اتکای بودجه کشور به درآمدهای نفتی و عدم کفایت درآمدهای مالیاتی جهت پاسخ‌دهی به هزینه‌های جاری و عمرانی، همواره کسری بودجه یکی از سرفصل‌های مطرح اقتصاد ایران بوده است. به‌منظور کاهش اثرات نامطلوب کسری بودجه می‌توان تامین منابع مالی از بازارهای مالی را یکی از راه‌های پیش‌روی دولت‌ها جهت تخفیف این اثرات برشمرد.

از جمله ابزارهای بازارهای مالی اسلامی که مکررا مورد استفاده دولت‌های اسلامی قرار دارد، می‌توان به اوراق بهادار اسلامی (صکوک) اشاره داشت. به بیان دیگر، دولت‌ها می‌توانند با فروش اوراق بهادار اسلامی در داخل و یا خارج از کشور و جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و کلان بخش خصوصی، قسمتی از کسری بودجه خود را جبران نمایند.

این تامین مالی می‌تواند هم در جهت تامین دارایی (به منظور تامین کسری بودجه ناشی از هزینه‌های عمرانی) و هم در جهت تامین نقدینگی (به منظور تامین کسری بودجه ناشی از هزینه‌های جاری) مورد کاربرد قرار گیرد؛ که البته کاربرد آن در طرح‌های دارای توجیه اقتصادی می‌تواند ضمن تامین سود اوراق، مانع ایجاد چرخه «کسری- بدهی بیشتر» شود.

آنچه امروزه در اقتصاد ایران در استفاده از این ابزارها بیشتر به چشم می‌خورد، استفاده از اسناد خزانه اسلامی بر پایه قرارداد خرید دین است که تا به امروز تجربه موفقی را پیش روی خود داشته است. با این حال، دولت می‌تواند در کنار استفاده از اسناد خزانه اسلامی، برنامه‌ریزی جامعی جهت بهره‌گیری از سایر انواع صکوک با توجه به تجارب کشورهای دیگر داشته باشد.

صکوک اجاره یکی از پرکاربردترین اوراق حاکمیتی در جهان است که بارها با هدف تامین مالی دولت‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. تجربه ۱۵ سال اخیر نشان می‌دهد که دولت‌ کشورهای مالزی، پاکستان، بحرین، اندونزی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، انگلستان، هنگ کنگ، آفریقای جنوبی، لوکزامبرگ، عمان و غیره از این ابزار در حجم و اندازه‌های مختلف استفاده کرده‌اند.

معمولا ساختار عملیاتی این اوراق بدین نحو است که پرتفویی از دارایی‌ها از سوی حاکمیت به خریداران اوراق فروخته شده و سپس همان پرتفوی توسط حاکمیت از خریداران اوراق اجاره به شرط تملیک می‌شود. در این سازوکار در وهله اول منابع مالی جهت تامین مالی حاکیمت از سمت خریداران اوراق تامین شده و در وهله دوم به نحو تدریجی اصل و سود وجوه به خریداران اوراق منتقل می‌شود.

مزیت بزرگی که استفاده از صکوک اجاره نسبت به برخی دیگر از انواع اوراق همچون صکوک مشارکت دارد این است که نیازی به اختصاص منابع جمع‌آوری شده در مسیر از پیش مشخص شده، وجود ندارد. بلکه ناشر مختار است در هر جهتی از جمله تامین سرمایه در گردش و تامین هزینه‌های جاری از آن بهره گیرد. این در حالی است که در صکوک مشارکت، منابع جمع شده از خریداران اوراق صرفا می‌باید در همان پروژه اقتصادی موضوع اوراق سرمایه‌گذاری و مصرف شود.

علاوه بر صکوک اجاره، یکی دیگر از ابزارهای مالی اسلامی که البته در چند سال اخیر مورد توجه چشمگیر برخی از کشورها قرار گرفته، صکوک وکالت است. به عنوان نمونه، صکوک بین‌المللی وکالت دولتی مالزی که در سال ۲۰۱۱ به ارزش دو میلیارد دلار منتشر شد، با استقبال ۹ میلیارد دلاری (یعنی ۴.۵ برابر عرضه) از سوی ۳۲۰ متقاضی از سراسر جهان از جمله اروپا و آمریکا روبرو گردید.

تجربه موفق دولت مالزی در استفاده از صکوک وکالت موجب شد که این کشور (آوریل ۲۰۱۵ و آوریل ۲۰۱۶) و سایر کشورها از جمله اندونزی (سپتامبر ۲۰۱۴، می ۲۰۱۵ و مارس ۲۰۱۶)، ترکیه (ژوئن ۲۰۱۶) و امارات متحده عربی (ژوئن ۲۰۱۶) از این نوع اوراق جهت تامین مالی خود استفاده کنند و برخی کشورهای دیگر نیز درصدد برنامه‌ریزی برای استفاده از آن برآیند.

این اوراق که از انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به اوراق اجاره برخوردار است، سعی دارد که با دریافت وکالت از سوی خریداران اوراق، وجوه جمع‌آوری شده را در قالب قراردادهایی همچون مرابحه و یا اجاره به شرط تملیک مورد استفاده قرار دهد و از این مسیر به تامین مالی بخش‌های حاکمیت اقدام نماید.

در پایان لازم به ذکر است که شرط موفقیت تامین مالی دولت در استفاده مستمر از اوراق بهادار اسلامی حفظ سطح اعتباری بالا، تسهیل بازارپذیری اوراق و شفافیت سازوکارهای حقوقی آن است. به بیان دیگر، چنانچه دولت به عنوان ناشر اوراق، در پرداخت سود دوره‌ای به دارندگان اوراق، تسویه اوراق در سررسید، تامین شرایط بازخرید اوراق در بازار ثانویه، هماهنگی با سایر نهادهای ذی‌ربط و غیره، عملکرد مثبت و مطلوبی داشته باشد، به یقین می‌تواند بازارهای بزرگتری را در مراحل بعدی انتشار اوراق پیش روی خود ببیند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

دلایل ورود اسناد خزانه اسلامی به فرابورس/ معامله «سخاب‌ها» تا چه زمانی ادامه دارد

یکی از اقدامات دولت در چند سال اخیر و در جهت اعمال سیاست‌های پولی و کاهش بدهی‌های دولت، انتشار اسناد خزانه اسلامی در نمادهای «اخزا» و «سخا» و اخیرا اسناد خزانه اسلامی بانکی در نماد «سخاب» در فرابورس ایران بوده است. آمارها نشان می‌دهد که میزان معاملات و استقبال سرمایه‌گذاران از این اوراق سخاب در وضعیت مناسبی قرار داشته است و مشاهده تابلوی معاملاتی بازار اوراق با درآمد ثابت نشان می‌دهد که معامله این اوراق در صدر داد‌وستدهای روزانه این بازار قرار دارد.

برای بررسی بیشتر دلایل و اهداف ورود اسناد خزانه اسلامی به فرابورس ایران با امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:                                   

ایکنا: ابتدا مختصری از اهداف و نحوه ورود اسناد خزانه اسلامی به بازار سرمایه توضیح دهید؟

دولت موفق شد از مهر ۱۳۹۴ برای تامین مالی و بازپرداخت بدهی‌های خود به طلبکاران غیردولتی از طریق بازار سرمایه اقدام كند و بر این اساس، اسناد خزانه اسلامی به عنوان ابزاری نوین در این خصوص وارد بازار فرابورس ایران شد تا با آغاز معاملات ثانویه آن ضمن توسعه بازار بدهی، تأمین مالی کوتاه‌مدت دولت نیز از این طریق ممکن شود.                                          

ایکنا: میزان استقبال سرمایه‌گذاران از اسناد خزانه اسلامی چگونه بوده است؟ در صورت استقبال گسترده، علت آن را چه می‌دانید؟     
                                 
از آنجا که این اوراق به دلیل تضامین بالای دریافتی از دولت و مجموعه وزارت اقتصادی و دارایی در زمره اوراق کم‌ ریسک قلمداد می‌شود و ریسک نکول در آن بسیار پایین است، مشارکت و حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در معاملات این اوراق بسیار بالاست. بعضا در خصوص «اخزاها» شاهد حضور سرمایه‌گذارانی از کشورهای اروپایی، حاشیه خلیج فارس و کشورهای همسایه نیز بودیم و با توجه به اینکه ماهیت حضور در بازار اسناد خزانه اسلامی نشان‌ دهنده پذیرش کمترین میزان ریسک از سوی سرمایه‌گذاران در کسب سود و بازدهی است از این رو سرمایه‌گذاران داخلی نیز مشارکت بالایی در معاملات این اوراق دارند.                       

ایکنا: انتشار این اوراق تا چه اندازه در کاهش بدهی‌های دولت موثر واقع شده است؟

تاکنون ۱۱ مرحله اسناد خزانه اسلامی در نمادهای اخزا۱ تا ۱۱، دو مرحله کوتاه‌مدت از این اوراق با نمادهای سخا۱ و ۲ و ۶ مرحله سخاب ۲ تا ۷ در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران پذیرش شده که توانسته است در مجموع بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به تأمین مالی دولت از طریق این ابزار معاملاتی کمک کند.

ایکنا: چه تضمین‌هایی برای ایفای تعهد دولت در زمان سررسید این اوراق وجود دارد؟

مسئله این است که تسویه اوراق در زمان سررسید به یک قانون تبدیل شده و از درجه اهمیت و اضطرار بالایی برای دولت برخوردار است. به موجب دریافت یکسری مدارک و مستندات است که نماد اسناد خزانه اسلامی در فرابورس گشایش می‌یابد. به موجب قانون، وزیر امور اقتصاد و دارایی ضامن بازپرداخت این اوراق در بازار سرمایه محسوب می‌شود؛ به‌طوری که در اوراق دولتی که در بازار سرمایه منتشر شده است، به‌هیچ عنوان نکول نداشته‌ایم.

علت این مسئله نیز قدرت و حضور گسترده مردم در خرید اوراق منتشره است و از سوی دیگر دولت به‌طور غیرمستقیم با چندین هزار نفر که بازیگر بازار اسناد خزانه اسلامی در فرابورس هستند به نوعی طرف حساب است که این مسئله ضرورت بازپرداخت بی‌نقص وجه اسمی اوراق را در سررسید بیش از پیش پررنگ و مهم می‌کند.

ایکنا: چرا سخاب‌ها به فرابورس آمدند و معاملات آن‌ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

با ورود اسناد خزانه اسلامی با نماد «سخاب» به شبکه بانکی که طی چند ماه اخیر رقم خورد معاملات غیرشفاف آن در بازار غیررسمی و بعضا سایت‌هایی مانند «دیوار» و «شیپور» و نرخ سودهای موهوم آن که قطعا شاهد آن بودید مجموعه متولیان بازار سرمایه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را به یک اجماع کلی رساند که معاملات ثانویه اوراق دولتی تنها در مجموعه بازار سرمایه و فرابورس ایران انجام شود.

شرایط نگران‌ کننده و معاملات غیرشفاف اوراق «سخاب» و نرخ سود آن در بازار غیررسمی و انتقادات زیاد فعالان بازار نسبت به این موضوع تا آنجا پیش رفت که وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم در همان روز معارفه خود اعلام کرد از این پس هیچگونه اوراق دولتی خارج از مجموعه بازار سرمایه منتشر و پذیرش نمی‌شود و تمامی معاملات این اوراق از این پس بی‌شک در یک بازار رسمی رقم خواهد خورد.

 بر این اساس شش مرحله اوراق «سخاب» به ارزش ۱۲۰ هزار میلیارد ریال در فرابورس ایران پذیرش شد که هم‌اکنون معاملات ثانویه تمامی آن‌ها در فرابورس آغاز شده است.             
                                       
در حالی که تا پیش از معاملات ثانویه این اوراق در فرابورس نرخ سودهای آن به ارقام بالایی در بازار غیررسمی افزایش یافته بود، اما هم‌اکنون شاهد مهار نرخ این اوراق تا حداکثر ۱۷ درصد هستیم که همگرایی زیادی نیز میان نرخ سود در مورد اسناد خزانه اسلامی مورد مبادله در بازار فرابورس و نرخ سود شبکه بانکی دیده می‌شود که این امر در بستر شفاف عرضه و تقاضای بازار سرمایه رقم خورد.

در خصوص اینکه معاملات این اوراق نیز تا چه زمانی در فرابورس ادامه دارد، باید به تاریخ سررسید آن‌ها اشاره کرد. تاریخ سررسید این اوراق متغیر بوده و به عنوان مثال برای «سخاب ۲» در تاریخ ۲۲ آبان ماه سال جاری و برای «سخاب ۷» بیست و هشتم اسفندماه سال ۹۷ خواهد بود، بنابراین تا سررسید مرحله آخر آن‌ها شاهد حضور اوراق سخاب در فرابورس هستیم.

منبع: خبرگزاری ایکنا

شرعاً می‌توانیم با بانک‌ها معامله کنیم

ما که نظام بانکی را نقد می‌کنیم، بعضی فکر می‌کنند مردم با نظام بانکی تعامل نکنند، نخیر معنی‌اش این نیست برای مردم برای تعامل با نظام بانکی مشکلی وجود ندارد.

آیت‌الله محسن اراکی در سال ۱۳۸۴ از انگلستان پس از بازگشت از لندن با حکم رهبر انقلاب به عضویت شورای‏ عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و نیز شورای‏ عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) منصوب شد و اکنون دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی است،‌ وی در یکی از سخنرانی‌هایش با نقد شیوه بانکداری کشور گفت: امروزه چرا خروجی بانک‌ها یک خروجی عجیبی و غریبی است؟ این بانک‌ها و این نظام بانکی به شورای نگهبان رفته است و شورای نگهبان هم گفته است که این نظام بانکی هیچ اشکال شرعی ندارد. اما این نظام بانکی که در عرصه اجرا آمده است تبدیل به بدترین نظام بانکی در سطح جهان شده است.

این سخنان بهانه‌ای شد تا درباره انتقادش به نظام بانکداری پرس‌وجو کنیم، آیت‌الله اراکی ضمن تحلیل فقه خرد و کلان، خواستار ورود فقه نظام در این عرصه شد و کمک دولت و حاکمیت را عامل تأثیرگذار تسریع در اصلاح نظام بانکداری کشور توصیف کرد. آنچه می‌خوانید گفتگوی فارس با آیت‌الله محسن اراکی است.

 

حضرتعالی مدتی است تاکید جدی روی بحث تحول در حوزه دارید و چندی پیش گفتید فقه ما فقه فردی است و نه فقه اجتماعی، سخنرانی دیگری داشتید که به شدت شیوه بانکداری کشور را نقد کردید، در این رابطه توضیح دهید منظورتان از این فقه فردی چیست؟ و چرا ما با گذشت نزدیک به ۴۰ سال از انقلاب اسلامی هنوز به فقه اجتماعی و فقه نظام نرسیدیم؟

من در بعضی از گفتارهایم توضیح دادم که از فقه فردی به فقه خرد و از فقه اجتماعی یا فقه نظام به فقه کلان تعبیر می‌کنیم، چرا می‌گوییم فقه خرد یا چرا می‌گوییم فقه کلان؟ چون اصولاً انسان دو مرحله تکوین شخصیت دارد، ابتدایی که انسان متولد می‌شود و مراحل ابتدایی زندگی‌اش را طی می‌کند با شخصیت فردی خودش رشد می‌کند و حداکثر با شخصیتی که خانواده برای او می‌سازند، منتها بعد از اینکه وارد جامعه می‌شود، به تدریج شخصیت اجتماعی هم برای او به وجود می‌آید، در بحث‌های تحلیلی علم اجتماعی خودمان توضیح دادیم که این دو نوع شخصیت گاهی با هم همسان و همراه می‌شوند، گاهی متضاد می‌شوند که در نتیجه تضاد این دو نوع شخصیت اتفاقاتی رخ می‌داد.

پس وقتی انسان در جامعه زندگی می‌کند، جامعه هیچ وقت جامعه نمی‌شود مگر اینکه از یک حاکمیتی و از یک سیستم برقرارکننده نظم برخوردار باشد، چون مراد ما از جامعه، مجموعه‌ای از انسان‌های پراکنده نیست، اگر در یک صحرایی یک میلیون آدم جمع شوند، پراکنده باشند نظمی اینها را به هم پیوند ندهد، به اینها نمی‌گوییم جامعه، «جامعه» مجموعه انسان‌هایی هستند که در یک مجموعه نظمی بهم پیوند بخورند.

نظم به وسیله چه چیزی پیش می‌آید؟ سیستم حاکمیتی، حاکمیت کارش این است که انسان‌ها را در یک رابطه منظم بهم پیوند بدهد، وقتی در این رابطه منظم، مردم با هم پیوند خوردند، یک انسان کلان به وجود می‌آید، این انسان کلان مغزش کیست؟ مغزش حاکمیت است، همه اعضای این جامعه یا انسان کلان، یعنی افراد جامعه اعضای این حاکمیت می‌شوند، اگر حاکمیت حقیقتاً وجود داشته باشد.

در نتیجه ما اینطوری تعبیر کردیم که گاهی معنی حاکمیت این است که جامعه برخوردار از حاکمیت باشد، اینکه ما به حاکم فرمانروا می‌گوییم، یعنی حاکم کارش این است که فرمان بدهد، با فرمان جامعه نظم پیدا کند؛ جامعه‌ای که می‌خواهد منظم باشد، باید فرمان آن فرمانروا را اطاعت کند، یعنی یک اراده وجود دارد و دیگر در جامعه آن اراده‌ها همه اراده‌های تابع‌اند، پیرو آن اراده هستند و ما اینجا یک انسان کلان پیدا می‌کنیم. این انسان کلان از لحاظ شرعی تکلیف خاصی دارد غیر از تکلیفی است که انسان فردی دارد.

مثلاً روایات زیادی هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل سنت داریم که خدای متعال جامعه‌ای را که افرادش متدین باشند یعنی همه احکام دینی را عمل کنند، نماز بخوانند، روزه بگیرد، دروغ نگویند و غیره، اما حاکمیت آنها حاکمیت طاغوت باشد و همه پیرو آن حاکمیت باشند، خداوند همه این جامعه را معذب و همه را کیفر خواهد داد و این عبادتی که اینها می‌کنند برایشان سودی ندارد؛ یعنی اینها به تکلیف فردیشان عمل کردند اما به تکلیف کلان اجتماعیشان عمل نکردند.

پس ما دو تکلیف داریم و دو تکلیف وجود دارد، چون اگر دو تکلیف وجود نداشت، اینها برای چه باید عذاب ببینند؟ چون اینها به تکالیف‌شان عمل کردند، عکس این را هم داریم که خدای متعال جامعه‌ای را که از یک حاکمیت عادل تبعیت کند، خدا آن جامعه را می‌بخشد، هر چند رفتار فردی این جامعه رفتار نادرستی باشد، مثالش جامعه کنونی ماست، اینها بسیار در روایت ما آمده است، در یک جامعه‌ای مردم در رفتار کلان‌شان تسلیم حاکمیت عادل شدند و حاکمیت عادل را در جامعه خودشان حاکم کردند، این رفتار کلان آنهاست که آنها در این رفتار کلان پرستشگر خدا و عابد خدا هستند، اما در رفتارهای خردشان بسیار اشکال وجود دارد.

این معادله بسیار مهمی است. این معادله مهم را باید در نظر بگیریم و امثال این مطالب در منابع ما زیاد وجود دارد که کاملاً مشخص است ما یک تکلیفی داریم که مکلف به این تکلیف انسان کلان است.

 

مردم ما گام اول را که پذیرش ولآیت‌الله را انجام دادند؟

بله! فقهی که تا پیش از انقلاب تدوین می‌کردیم، نه فقط فقه، همه علوم، هر علمی از پاسخ پرسش‌ها به دست می‌‌آید، پرسش‌هایی که مردم قبل از انقلاب داشتند، چه سطح پرسشی بود؟ حاکمیت جائر بود، مردم می‌خواستند به تکلیف خودشان عمل کنند، لذا پرسش‌هایی که به فقها ارائه می‌دادند، پرسش‌های فردی بود، ناچار پاسخ‌‌ها هم پاسخ به این پرسش‌ها بود، توضیح‌المسائل پاسخ به پرسش‌هایی است که مردم برای انجام تکالیف فردی خودشان می‌پرسیدند، چگونه وضو بگیریم، شکیات نماز، احکام روزه و غیره. اما بعد از انقلاب یک پدیده جدیدی متولد شده است و آن پدیده جدید این انسان کلان است، الان این جامعه می‌پرسد و می‌گوید: من نظام بانکی اسلامی می‌خواهم.

نظام بانکی رفتار اجتماعی است؛ یعنی رفتار فردی نیست، این نظام بانکی عبارت از معامله بیع و خرید و فروش و اجاره نیست، اینها همه درست است، منتها اینها وصف است یا به تعبیر طلبه‌ها عناوین رفتارهای فردی است.

 

فقه فردی در آن قالب جواب نمی‌دهد؟!

وظیفه ماست که نظر خودمان را بگوییم ما می‌گوییم این نظام بانکی مبتنی بر فقه فردی است، یعنی آمدند گفتند: اگر مردم به عنوان افراد با بانک‌ها معامله کنند چگونه معامله آنها معامله شرعی است؟ یا باید در قالب جعاله، اجاره یا در قالب بیع عمل کنند، این رفتار فرد با بانک چگونه باید باشد؟ ما می‌گوییم این تعریف نظام بانکی نیست. بلکه بانک، یک رفتار اجتماعی است چون بحثش درباره جامعه است، بانک می‌خواهد ثروت جامعه را مدیریت کند این ثروت، ثروت فرد نیست، این ثروت اجتماعی است، اصلاً رفتار بانک، رفتار فردی نیست یک رفتار اجتماعی است و تعریف خاص خودش را دارد.

ابتدا این رفتار را تعریف کنیم که این چه نوع رفتاری است؟ ما می‌خواهیم نظام بانکی تدوین کنیم، ابتدا در این نظام بانکی تعریف کنیم، این نظام بانکی نوعی رفتار است، چه رفتاری؟ رفتار اجتماعی، خلاصه تعریف این رفتار اجتماعی این است می‌خواهد ثروت‌های خُرد را تبدیل به یک ثروت کلان کند، این در جریان تولید و معامله و رفتارهای کلان اقتصادی قرار می‌گیرد. این یک رفتار کلان است و قانون خودش را دارد.

مهم‌ترین حکمی که الان در قرآن آمده است این است که ثروت جامعه به هیچ‌وجه نباید طوری مدیریت شود که نتیجه‌اش این شود که این ثروت در دست یک عده معدودی بچرخد که «لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ»، قرآن می‌گوید: اگر شما بخواهید برای یک رفتار اقتصادی کلان سیاستگذاری کنید، اگر اینطور به بانک نگاه کنید، رفتار کلان می‌شود، وقتی رفتار کلان است، بحث ثروت جامعه است، بحث ثروت فردی نیست، بحث تکلیف من و شما نیست، بحث جامعه کلان است، شما یک جامعه دارید، اهداف اقتصادی این جامعه باید مشخص شود که می‌خواهد چه کند، اهداف اقتصادی‌اش که در اسلام معین شده است، در فقه نظام اقتصادی که جلد ۱و ۲ آن چاپ شده است، جلد ۳ تحت چاپ است، البته ۵، ۶ جلد خواهد شد، جلد اول توضیح نخستین را بحث کردیم و در جلد ۲ و ۳ بحث تولید و نظام تولید و در جلد ۴، ۵ بحث مبادله با این نگاه که مبادله اجتماعی مقوله دیگری است، مطرح شده است.

 
نظام بانکی ما ربوی نیست

مثلاً فرض کنید در بعضی مسائلی که در فقه سابق ما بوده و فقه اجتماعی است، بحث جهاد، جهاد دو نوع داریم، جهاد دفاعی فردی داریم وقتی در خانه نشستید یک نفر به شما حمله کرد باید از خودتان دفاع کنید، در این نوع دفاع می‌گویند نیازی به اذن حاکم ندارد، اینجا باید خودتان دفاع کنید و این رفتار، رفتار فردی است، چون در این رفتار اجازه حاکم لازم نیست، در هر رفتاری که در آن رفتار مجوز حکومتی نیاز است، رفتار اجتماعی است، الان در جامعه می‌‌خواهید مؤسسه تاسیس کنید باید مجوز بگیرید، این یک کار و رفتار اجتماعی است، مؤسسه مالی یا یک مؤسسه‌رسانه‌ای که می‌خواهید تأسیس کنید کار اجتماعی است و نیاز به مجوز حکومتی دارد.

خلاصه تعریف رفتار کلان این است هر رفتاری که در آن رفتار حاکم نقش اول را دارد یا مشروط به اذن حاکم است، مرکب از اراده حاکم و اراده جامعه‌ای که از آن حاکم تبعیت می‌کنند. ما می‌گوییم رفتار کلان فقه مخصوص به خودش را دارد، باید این فقه را استنباط کرد، این در فقه ما وجود دارد، منتها باید استنباط شود و مسائل آن خوب تبیین شود.

خدا در قرآن می‌فرماید: ربا حرام است، گفته شده است این وامی که بانک‌ها می‌دهند با فقه ما همخوانی ندارد و بعضی از کارکردهای آن به سمت مراجع و حوزه‌های علمیه بر می‌گردد که فتوایی دهند که بانکداری ما اسلامی شود و فقط می‌گویند بانکداری ما، اسلامی نیست؟!

ما نمی‌گوییم نظام بانکی ما ربوی است، منتها می‌گوییم این نظام بانکی آن نظام بانکی که اسلام می‌خواهد نیست، این نظام بانکی ما ربوی نیست.

این یک کار ویژه‌ای می‌خواهد، نمی‌شود همین طوری با مقیاس و معیار‌های فقه فردی سراغ فقه اجتماعی رفت که به تبع آن به اینگونه داوری‌ها می‌رسیم، یعنی یا باید بگویند ربا حلال است، چون می‌گویند اگر ربا را حذف کنیم، دیگر نمی‌توانیم بانکی داشته باشیم، چون این بانک را فقط از دریچه نظام سرمایه‌داری فهمیده است و اصلاً با آن نگاه، نگاه کرده است، تعریفی که از بانک ارائه می‌دهد نظام سرمایه‌داری است. می‌آید این بانک نظام سرمایه‌داری را می‌خواهد اسلامیزه کند، چطور اسلامیزه می‌کند؟ همان پوسته را در قالب فقه فردی نگه می‌دارد و این بانک را ارائه می‌دهد و بانکی می‌شود که صورت آن اسلامی است!

گاهی مردم به ما مراجعه می‌کنند می‌گویند شما که نظام بانکی را نقد می‌کنید، آیا شرعاً ما می‌توانیم با این بانک‌ها معامله بکنیم؟ می‌گویم: بله! شما می‌توانید. شما چون فرد هستید شما به لحاظ فرد وقتی به بانک مراجعه می‌کنید شما به تکلیف خودتان عمل می‌کنید، شما از نظر شرعی هیچ اشکالی در تعامل با بانک ندارید، آن کسی که کارش اشکال دارد آن سیستم و آن حاکمیت و آن دولت است، این کار، کار دولت است نه کار شما، یعنی دولت باید فکری در اصلاح سیستم بانکی کند، این وظیفه دولت است نه وظیفه شما.

شما وقتی به عنوان یک فرد به بانک مراجعه می‌کنید، بانک به شما می‌گوید در این عقودی که من تعریف کردم با ما معامله کنید یا عقد بیع است یا عقد مشارکت است، شما که کار خلافی نمی‌کنید شما در چارچوب این نظام بانکی دارید کار درستی انجام می‌دهید.

ما که نظام بانکی را نقد می‌کنیم، بعضی فکر می‌کنند مردم با نظام بانکی تعامل نکنند، نخیر معنی‌اش این نیست برای مردم برای تعامل با نظام بانکی مشکلی وجود ندارد، سود بگیرند، سود بدهند اشکالی ندارد. نقد ما نقد کلان و سیستم است، چه کسی می‌خواهد سیستم را پیاده کند؟ این کار مردم نیست، این کار مجلس شورای اسلامی است، کار دولت و حاکمیت است. نقدی که ما داریم نقد به سیستمی است که به وسیله حاکمیت اعمال می‌شود.

ابتدا باید این تئوری خوب پخته شود، الان حاکمیت هم دارد زحمت خودش را می‌‌کشد، آنها کار خودشان را کردند نمی‌خواهند مردم را به زحمت بیندازند، اما این مباحثی جدید است، این سیستم جدید است که با سیستم‌های کشورهای دیگر متفاوت است و این کار آسانی نیست، ابتدا باید تئوری‌های فقهی آن خوب تبلور پیدا کند؛ این حرف اولاً باید بین فقها خوب تبلور پیدا کند و آرام آرام برای دیگران مشخص شود که ما چه می‌گوییم، این حرف‌هایی که ما می‌گوییم گاهی در خود مجامع فقهی خیلی شناخته شده نیست، چون مجامع فقهی ما با اینگونه ادبیات فقهی آشنا نشده است، ابتدا باید این فقه کلان ما در مجامع فقهی خوب جریان پیدا کند و جا بیفتد.

در مرحله دوم که البته ما داریم این را هم در بعضی از مجامع انجام می‌دهیم، که وقتی تئوری آن در مجامع روشن شد، این تئوری فکری تبدیل به الگوی عملیاتی در یک سیستم بانکی شود، باید توجه داشت این سیستم بانکی با احکام فقهی خالص نمی‌تواند تشکیل شود، اگر می‌خواهیم سیستم بانکی داشته باشیم، باید احکام فقهی را سیستماتیک کنیم، باید اقتصاددانان فنی بیایند و بین‌رشته‌‌ای شود، اینجا کار اقتصاددان است، اقتصاددان باید بیاید این فکر ما و این تئوری بانک فقه اسلامی را خوب بفهمد و آن را تبدیل به یک روش و سیستم بانکداری کند، بنابراین احتیاج به کمیته‌های تلفیقی داریم، یعنی هم فقیه بانک و هم بانک‌شناس آشنا با زبان و ادبیات فقه باشد، این چیزی است که تازه راه افتاده است.

تصور می‌کنید به زودی نتیجه بدهد یا نه؟

من معتقدم اگر اراده جدی در دولت باشد ظرف یکی دو سال می‌شود؛ البته کار سختی است، یعنی کاری است که ریسک دارد، دولت می‌ترسد به سیستم مالی کشور دست بزند و دچار بحران شود، کار آسانی نیست، کاری نیست که به دولت بگوییم چرا این کار را نمی‌کنید؟

باید جهات کار را بسنجیم و متخصصین اقتصادی هم به عملی بودن و به صرفه بودن آن باور داشته باشند، چون این سیستم بانکی سیستم آسانی نیست، نمی‌شود شما فردا سیستمی ارائه دهید که نتواند ثروت جامعه را جذب کند و اگر بانکی را تعریف کردید که نتوانست پول مردم را جذب کند نمی‌تواند کار خودش را انجام بدهد. شما باید مردم را تشویق کنید، وگرنه مردم همین طوری پولشان را داخل بانک نمی‌گذارند باید سود بدهید اینجا دچار مشکل می‌شوید، اینکه شما بخواهید یک سیستم بانکی ارائه کنید که هم امتیازات سیستم بانکی متعارف را داشته باشد و هم نقاط منفی آن را نداشته باشد، این کار، کار ساده‌ای نیست ولی ما معتقدیم عملی است اما کار جدی و اساسی می‌خواهد و فقاهتی از این نوعی که ما می‌گوییم نیاز دارد.

منبع: خبرگزاری اجتهاد

صکوک بانک توسعه اسلامی منتشر شد

بانک واربه مدیریت انتشار صکوک بانک توسعه اسلامی به ارزش ۱٫۲۵ میلیارد دلار را بر عهده داشته است.

به گزارش پایگاه خبری سی‌پی‌آی فایننشال، بانک توسعه اسلامی به تازگی صکوکی به ارزش ۱٫۲۵ میلیارد دلار با سرسید پنج ساله و نرخ بازده ۲٫۶۶۱ درصد منتشر کرده است. ۵۳ درصد مبلغ منتشر شده توسط سرمایه‌گذاران در اروپا، خاورمیانه و افریقا و ۴۷ درصد آن نیز توسط سرمایه‌گذاران در آسیا خریداری شده است. در این میان ۵۷ درصد مبلغ انتشار توسط بانک‌های مرکزی و نمایندگان رسمی آنها و ۴۳ درصد دیگر نیز توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری شده است. شایان ذکر است در عرضه قبلی صکوک بانک توسعه اسلامی این مقادیر به ترتیب ۷۸ و ۲۲ درصد بوده است.

واربه بانک[1]با همکاری گروهی از بانک‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، مسئولیت مدیریت عرضه و پذیره‌نویسی این صکوک را بر عهده داشته است. شاهین حمد الغنیم، مدیرعامل بانک واربه در این باره گفته است: «ما افتخار می‌کنیم که مدیریت انتشار صکوک بانک توسعه اسلامی را بر عهده داریم. این عرضه نشانه‌ای روشن از جایگاه برجسته بانک واربه است که با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری با کمترین ریسک و بازده‌های پایدار، متمایز شده است».

او می‌افزاید: «این بانک پیش‌تر نیز صکوکی به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار منتشر و سرمایه‌گذارانی از کویت، خاورمیانه، افریقای شمالی و دیگر مناطق را جذب کرده بود که موفقیت چشمگیری در پذیره‌نویسی به همراه داشت. صکوک بانک واربه تقاضای زیادی از سوی موسسات مالی بین‌المللی، نهادهای دولتی و بانک‌های مرکزی در سطح منطقه و جهان دریافت کرده بود. موفقیت این بانک در بازاریابی صکوک منتشر شده در اوایل سال ۲۰۱۷ -که بیش از پنج برابر مبلغ انتشار، سفارش برای آن ثبت شده بود- عامل مهمی در تقویت روابط بانک با سرمایه‌گذاران در بازارهای منطقه و جهان به شمار می‌آید و موجب شده تا این بانک از جایگاه خوبی در مدیریت انتشار صکوک برخوردار شود».

الغنیم تاکید کرده است که بانک واربه راهبرد خود برای فعالیت به عنوان یک بانک سرمایه‌گذاری برتر در زمینه انتشار صکوک را ادامه می‌دهد و تلاش می‌کند بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری با بازده مناسب در بازارهای منطقه و جهان را برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان آورد.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

فراخوان اولین کنفرانس جهانی اقتصاد و تأمین مالی اسلامی

اولین کنفرانس جهانی اقتصاد و تأمین مالی اسلامی با همکاری بانک توسعه اسلامی در ژانویه ۲۰۱۸ در لاهور پاکستان برگزار می‌شود.

اولین کنفرانس جهانی اقتصاد و تأمین مالی اسلامی (WIEFC 2018) با هدف گردهمایی دانشمندان و محققان بین‌المللی و علمای اقتصاد و امور مالی اسلامی برای تبادل تجربیات و نتایج تحقیقات در تمام زمینه‌های اقتصاد و مالی اسلامی در روزهای سوم و چهارم ژانویه سال ۲۰۱۸ ( ۱۳ و ۱۴ دی ماه ۱۳۹۶) در لاهور پاکستان برگزار می‌شود.

 این کنفرانس با همکاری بانک توسعه اسلامی (IDB) و موسسه تحقیقات و آموزش اسلامی (IRTI) سعی در  ایجاد و ارائه یک الگوی علمی قوی در حوزه تأمین مالی اسلامی دارد. علاوه بر این، فضای مناسبی برای به اشتراک‌گذاشتن دانش، تجربه و تخصص محققان، کارشناسان و دانشجویان در زمینه‌های مختلف مالی اسلامی از جمله توسعه و نوآوری‌های اخیر، چالش‌های عملیاتی و راه‌کارهای موجود در حوزه بانکداری اسلامی، اقتصاد و امور مالی در سراسر دنیا را فراهم می‌نماید.

این کنفرانس با موضوع «توسعه اقتصادی از طریق تأمین مالی اسلامی»، بازتاب این واقعیت است که تأمین مالی اسلامی برای همگرا شدن، تقویت و رشد خود به عنوان یک نظام اقتصادی از توانایی بالایی برخوردار است و رهبران این حوزه با استفاده از بینش‌ها و فرصت‌های درونی این نظام قادر به هدایت و مدیریت پیچیدگی نظام مالی جهانی خواهند بود.

محورهای اصلی این همایش دو روزه به شرح زیر است:

ü      تأمین مالی اسلامی

-         نظارت نهادها و موسسات مالی اسلامی

-         چالش‌های توسعه تأمین مالی اسلامی

-         تأمین مالی دارایی اسلامی یک جایگزین قابل اطمینان برای سرمایه‌گذاری سهام

-         حاکمیت شرکتی و گزارش‌دهی مالی در نهادها و موسسات مالی اسلامی

-         مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و مدیریت اخلاقی در موسسات مالی اسلامی

-         مسائل و چالش‌های مربوط به چارچوب مقررات بانکی و مالی اسلامی

-         انطباق با شریعت، سنجش و مدیریت ریسک‌های مختلف در حال حاضر

-         نوآوری و روش‌های مختلف تأمین مالی اسلامی

-         وضعیت، مسائل و دیدگاه‌های جدید در حوزه نظارت شرعی و سازوکار آن

ü      اقتصاد اسلامی

-         اقتصاد مشارکت در ریسک: حقوق صاحبان سهام به عنوان پارادایم جدید مالی

-         نقش و کاربرد وقف و زکات برای رفاه اجتماعی

-         کاربرد و اجرای سیاست‌های پولی و نظام مالی اسلامی

-         توسعه زیست محیطی و پایدار اقتصادی

-         توسعه تکنولوژی و نوآوری

-         تجارت بین‌المللی اسلامی و مباحث مربوط به سرمایه‌گذاری در اقتصاد اسلامی

-          نقش کارآفرینی در اقتصاد اسلامی

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

نشست تخصصی «معماری تامین مالی اسلامی دولت؛ ارکان، نهادها، ابزارها و الزامات» برگزار شد.

هفدهمین نشست از سلسه نشست های تخصصی مالی اسلامی با حضور دکتر مجید کریمی کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو کمیته پژوهش انجمن مالی اسلامی ایران و دکتر یونس سلمانی پژوهشگر و مدرس اقتصاد مالی در سالن کنفرانس گروه راهبران اقتصادی آرمان برگزار شد.
در ابتدای نشست دکتر کریمی به اهمیت ، ضرورت وملاحظات دولت در تامین مالی از طریق انتشار اوراق پرداخت و گفت :این که اوراق کجا منتشر شود ، مدیریت بدهی های دولت و مدیریت دارایی های دولت به چه طریقی صورت گیرد از مباحث مهم تامین مالی دولت است. در حال حاضر استفاده از صکوک و اسناد خزانه اسلامی در کشور وجود دارد که ملاحظات خاص خود را می طلبد. در حال حاضر به این نتیجه رسیده ایم که اسناد خزانه به صورت شرعی و فقهی در کوتاه مدت میتواند ابزار مناسبی برای تامین مالی دولت استفاده شود و تسویه پیمانکار ها از این طریق صورت گیرد. این تعهدی است که دولت باید به آن پایبند باشد. بر اساس چه ساختار و وجوهی از مدیریت مالی دولت این اسناد منتشر می شود؟در مورد این مسائل متاسفانه دقتی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: در این نشست به شش مبحث اصلی درباره تامین مالی دولت میپردازیم که عبارتند از:1- نهاد دولت؛ حدود و ثغور فعالیت آن  2-ساختار جریان و انباره مالی دولت (بودجه و ترازنامه دولت)   3-بازی پانزی: کسری بودجه ساختاری و انباشت بدهی  4-پیامدهای اقتصاد کلان بدهی¬ها و تعهدات مالی دولت   5-ساختار سازمانی و نهادی جهت مدیریت تعهدات و تامین مالی دولت  6-شیوه تامین مالی دولت بر اساس ملاحظات اقتصادی، حقوقی و شرعی 

در ادامه یونس سلمانی گفت: تعریفی که از دولت در مراجع و عام مردم بیان می شود با تعاریف استاندارد و سازوکار های بین المللی متفاوت است و این تعاریف در شرح وظایف امور اقتصادی نهاد های کشور نقش آفرین است.

سلمانی اضافه کرد: تمام نهاد های اقتصادی کشور حقیقی و یا حقوقی هستند که اگر تحت نظارت دولت قرار نداشته باشند و دولت تسلطی بر آنها  نداشته باشد به عنوان نهاد خانوار، موسسات در خدمات خانوار و شرکت¬های خصوصی تقسیم بندی می شود و اگر تحت نظارت دولت باشند و یا توسط دولت کنترل شوند به عنوان نهادهای بخش عمومی فعالیت می کنند.

وی با طرح این سوال  که آیا خدمات نهادهای بخش عمومی به شیوه بازاری عمل می کنند و یا به عبارتی بخش خصوصی هم قادر به ارائه آن خدمات هستند و یا خیر؟ افزود: مجموعه اگر به شیوه یاد شده عمل کند به عنوان شبه شرکت عمومی طبقه بندی می شود و باالعکس اگر فعالیت واحد غیر بازاری  باشد و واحد یک بخش کمکی مالی محسوب نشود، می توانیم به عنوان نهاد عمومی بشماریم و در مجموع شرکت های عمومی  حسب خدماتی که ارائه می کنند تحت عنوان شرکت مالی و غیرمالی فعالیت می کنند هر آنچه از بخش عمومی شامل این شرکت ها نباشد، به عنوان دولت عمومی باقی می ماند.

سلمانی با بیان اینکه دولت عمومی شامل مجموع فعالیت های غیر بازاری می شود، خاطرنشان کرد: شرکت های عمومی به 2 گروه مالی و غیر مالی تقسیم می شوند و شرکت های عمومی مالی 2 مسیر سپرده پذیری و یا غیر سپرده پذیر را طی می کنند.

وی ادامه داد: مصداق شرکت های عمومی سپرده پذیر بانک های دولتی و بانک مرکزی هستند و از نمونه شرکت های غیرسپرده پذیر می توان به شرکت¬های بیمه دولتی و بیمه مرکزی اشاره کرد.  دولت عمومی هم در سه سطح دولت مرکزی، دولت ایالتی و دولت محلی تعریف می شود اگر این 3 سطح را با وضعیت داخلی کشور تطبیق دهیم می توان دولت مرکزی را مجموع وزارت خانه ها که در تهران مستقر هستند، دولت ایالتی را با کمی چشم پوشی از برخی ویژگی ها استانداری ها و دولت محلی را هم به شهرداری ها مدنظر قرار بدهیم.

سلمانی ابراز کرد: طبق 3 سطحی که کارکرد های آن برای بخش دولتی در ایران تطبیق داده شد، استانداری ها در امر تامین مالی نفوذی پیدا نمی کنند و وزارت خانه ها و شهرداری ها بیشتر موضوع بحث تامین مالی قرار می گیرند.

وی ضمن تطبیق و توضیح سطح ها  اذعان کرد: زمانی که سخن از تامین مالی به میان می آید مقوله ساختار مالی در واحد اقتصادی اهمیت ویژه ای پیدا می کند و به طور کلی می توان ساختار مالی واحد اقتصادی را شامل 2 مجموعه ساختار "جریانی" و ساختار "انباره" دانست. در ساختار جریانی موادری همچون بودجه دولت (در شرکت ها صورت حساب سود و زیان) مورد بررسی قرار می گیرد و در ساختار " انباره " به مواردی همانند ترازنامه پرداخته می شود.

سلمانی ضمن اشاره به اهمیت ساختار مالی در تامین مالی، اظهار کرد: ساختار مالی جریانی و انباره ای واحد اقتصادی در کنار یکدیگر و به شیوه مکمل بهترین راهکار بهینه تامین مالی را مشخص و معلوم می سازد.

وی عنوان کرد: دولت هر ساله ساختار جریانی خود را در قالب برنامه بودجه شکل می دهد. بر مبنای استاندارد بین المللی و همچنین حسابداری دولتی بودجه شامل سه بخش است. این بخش ها شامل تراز عملیاتی که مربوط به هزینه های جاری دولت و پوشش این هزینه ها توسط درآمد های جاری دولت است. بخش دیگر مربوط به تراز خالص تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه عمومی است و منظور از این تراز تغییر حالت دارایی های کشور به یک دارایی مولد است و از نمونه های آن می توان به استخراج و فروش نفت توسط دولت و تبدیل آن به دارایی های مولد اشاره کرد و در بخش سوم شکل گیری این ساختار بده بستان مالی است در قالب تراز واگذاری دارایی های مالی است.

سلمانی ادامه داد: آنچه در حسابداری بین الملی اهمیت دارد و متاسفانه به خوبی در ایران اجرا نمی شود، مربوط به  عدم تخصیص تمام درامدهای سرمایه ای به مخارج عمرانی و صرف بخشی عمده ی آن به جبران کسری تراز عملیاتی و صرف هزینه هایی همچون پرداخت حقوق کارکنان دولت است.

وی خاطرنشان کرد: تراز عملیاتی دولت تاکید بر پوشش هزینه های جاری دولت عمدتا از محل مالیات دارد که متاسفانه در کشور ما به دلیل مشکلات ساختاری در ارتباط با پایه و تلاش مالیاتی، این امر محقق نمی شود.

سلمانی در ادامه سخنان خود با توجه به وضعیت تراز خالص تملک دارایی‌های ‏ مالی در بودجه تشریح کرد: دولت هم همانند هر نهاد دیگر علاوه بر هزینه درآمد های عملیاتی و دارای های فیزیکی- سرمایه ایی، دارایی های دیگری یا بدهی های مالی را در اختیار دارد که محاسبات دارایی های آن تحت عنوان تراز خالص تملک و دارایی مالی مطرح می شود و دولت هر ساله دارایی های مالی را به شکل اوراق و استقراض منتشر می کند و در بیشتر اوقات بدهی به بار می آورد.

وی در مورد  وضعیت داخلی کشور در رابطه با تراز عملیاتی گفت:  ایران در مباحث مربوط به تراز عملیاتی همیشه دچار مشکل بوده و متاسفانه با کسری مواجه شده و تقریبا پس از شوک نفتی که نخستین بار در دهه 1350 به اقتصاد کشور وارد شد و همچنین به دنبال آن هزینه های عملیاتی دولت هم افزایش پیدا کرد، دولت ایران دچار افزایش مستمر در هزینه های جاری شد و کاهش این هزینه ها در سنوات بعد نیز صورت نگرفت این امر بدلیل چسبندگی به سمت پایین هزینه های جاری دولت رخ داده است. به عبارت ساده تر افزایش هزینه های جاری دولت را متعهد به پرداخت می کند.

سلمانی افزود: هزینه های دولت هیچگاه کاسته نشد و هزینه ها هم سیر صعودی به خود گرفت و این موضوع به جایی رسید که امروزه در مطبوعات صرف 98 درصد بودجه برای هزینه های دولت و پرداخت حقوق کارمندان و اختصاص کمتر از 2 درصد برای پروژه های عمرانی که حدود 20 الی 30 درصد آن موفق بوده را مورد هدف قرار داده است و این ها در نهایت نشان از بزرگی بخش عملیاتی دولت دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به علت های عدم برجسته بودن مالیات در کشور پرداخت و افزود: ایران بر اخذ مالیات ها بر خلاف دیگر کشور ها تکیه ایی ندارد و علت آن مربوط به نقوص سیستم مالیاتی و عدم اجرای عدالت در اخذ آن و همچنین ضعف پایه مالیاتی در رابطه با محدودیت در بخش خصوصی است.

سلمانی ابراز کرد: در بهترین حال ممکن حدود 8 درصد جی دی پی کشور مالیات گرفته می شود و در تمام تلاش مالیاتی این سهم در نهایت به 13 الی 14 درصد می رسد و در چنین شرایطی کسری تراز عملیاتی قابل پوشش نیست زیرا نسبت کسری عملیاتی به مخارج جاری منطقی نیست، به عبارت دیگر همه درآمد های جاری پوشش داده نمی شود مثلا در سال 1380 حدود 87 درصد کل بودجه مربوط به مخارج جاری بوده. به طور حدود 35 درصد از مخارج جاری دولت هیچگاه با درآمد های جاری پوشش داده نشده است.

به گفته این اقتصاددان، بر اساس رویکرد و اصول اقتصاد کلان نمی توان همواره با کسری تراز عملیاتی مواجه بود و دولت باید در نهایت کسری ها را تامین کند اما با این حال حدود 4 دهه است که ایران کسری تراز عملیاتی دارد و درآمد های نفتی نمی تواند به طور مداوم پاسخی برای جبران این کسری باشد.

سلمانی در ادامه سخنان خود به وضعیت تراز دارایی های سرمایه ای بودجه اشاره کرد و گفت: با بررسی سابقه اقتصاد ایران متوجه می شویم که همیشه با مازاد دارایی سرمایه ایی مواجه بوده ایم، به بیان دیگر  آنچه کشور از ثروت خود را به فروش رسانده در مقابل آن را به شکل دیگری از ثروت تبدیل نکرده بلکه آن را درقالب هزینه به مصارف دیگری تخصیص داده است و این مسئله در آینده تبدیل به یک بحران جدی در کشور می شود.

وی اظهارکرد: دولت وظیفه دارد تا زیرساخت ها را برای بخش خصوصی آماده کند و اگر از فراهم سازی زیرساخت ها اجنتاب کند امکان رشد و فعالیت از بخش های خصوصی گرفته می شود پس دولت باید نقش حمایتی خود را عمدتا در قالب بودجه عمرانی که مربوط به فعالیت های توسعه ای دولت است ادامه دهد اما متاسفانه دولت از درآمد حاصل نفت حجم کمی را به بودجه عمرانی تخصیص داده و بیشتر درآمد صرف هزینه های عملیاتی شده است در حالی که نفت تنها سهم نسل فعلی نیست و نسل های بعدی هم سهمی از آن دارند و نمی توانیم از دارایی های آنها به نفع  نسل حاضر به صورت هزینه استفاده کنیم.

سلمانی ادامه داد: تراز مالی دولت هم همواره مثبت بوده و مفهوم این عبارت به این معناست که دولت ما منابع مالی را به خوبی جذب کرده اما هیچ همتی برای تصویه بدهی ها نداشته است؛ طی چند دهه اخیر بدهی های دولت انباشت شده و امکان تبدیل به بحران  وجود دارد پس دولت باید نسبت به تسویه بدهی های خود در بلندمدت توجه ویژه ایی کند.

وی بیان کرد: برخی معتقدند که امکان دارد دولت دارایی های کشور را در بخش های  همانند خرید سهام و یا اوراق بین المللی سرمایه گذاری کرده است، اما تراز مالی این گمانه زنی ها را رد می کند لذا تخصیص دارایی ها به هزینه های عملیاتی تراز مالی را مثبت کرده است و کسری عملیاتی که از محل درآمدهای نفتی پوشش داده نشده را با انتشار اوراق بدهی، برداشت از اسناد خزانه، صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی پوشش داده است.

سلمانی عنوان کرد: تمامی موارد مذکور نشان دهنده نیاز دولت به سازماندهی تامین مالی و مدیریت بدهی ها است و اگر دولت به سازماندهی این 2 موضوع نپردازد در میان مدت با مشکلات اساسی رو به رو می شویم و همچنین اقتصاد کل کشور به دلیل بحران مالی دولتی آسیب جدی می  بیند.

متاسفانه بدهی های دولت تاکنون ساماندهی نشده و برآورد صحیحی از میزان و افراد طرف حساب بدهی وجود ندارد و طی سال های اخیر اداره ایی در وزارت اقتصاد مامور پیگیری این موضوع شد اما تاکنون موفق به حل این معما نشده است و به همین دلیل افراد مختلف آمار های متفاوتی از حجم بدهی ها اعلام می کنند. در کل نبود ترازنامه دولت تصمیم گیری های مالی دولتی را دچار ابهام می کند زیرا تصویر و درک دقیقی از وضعیت مالی دولت وجود ندارد.

در ادامه نشست دکتر کریمی به نظریه های اقتصادی در ارتباط با مدیریت بدهی های دولت پرداخت و گفت: اگر نرخ رشد اقتصادی از نرخ رشد جمعیت و نرخ بهره پیشی بگیرد در این صورت اقتصاد در حال تعادل و ثبات قرار دارد. در غیر این صورت یعنی شروع  یک بحران برای اقتصاد و به خصوص اگر نرخ بهره از نرخ رشد اقتصادی پیشی بگیرد. این نکته به عنوان یک اصل اساسی در اقتصاد و مالی اسلامی مورد توجه است.

وی به ساختار سازمانی و نهادی جهت مدیریت تعهدات و تامین مالی دولت اشاره کرد و گفت:هر شرکتی، واحدی تخصصی برای تامین مالی و امور آن دارد ولی متاسفانه در کشور از این نظر دچار تشتت هستیم. یک بحث اصلی که در کشور های توسعه یافته و بعضا در کشور های در حال توسعه و اقتصاد های نوظهور وجود دارد ،مفهوم وزارت فایننس و خزانه داری است. در این کشور ها معمولا وزارت فایننس و خزانه داری در کنار وزارت اقتصاد قرار دارد و وزارتخانه ای مستقل است.از جمله وظایف وزارت خانه فایننس در دنیا می شود به مدیریت تعهدات و بدهی های دولت ، برنامه ریزی بودجه و سیاستگذاری مالی ، رصد و نظارت بر کلیه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی از منظر فرایندهای مالی و تامین نیازهای مالی آن‌ها  ، رصد و نظارت بر کلیه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی از منظر فرایندهای مالی و تامین نیازهای مالی آن‌ها و اخذ مالیات و تعرفه های گمرکی اشاره کرد. اما در کشور ما وزارت اقتصاد و دارایی داریم که کار تخصصی تامین مالی انجام نمی دهد و یا به عنوان مثال هر وزارتخانه ای از جمله بهداشت و اقتصاد برای خود اقدام به انتشار اوراق می کند. بررسی نیاز ها از طرف وزارتخانه ها مشکلی ندارد ولی این اقدامات نیاز به یک متولی و نماینده مرکزی دارد که در کشور این نهاد را  نداریم.

در ادامه دکتر کریمی به شیوه تامین مالی دولت بر اساس ملاحظات اقتصادی، حقوقی و شرعی اشاره کرد و افزود: فرض کنید که میخواهیم انتشار اوراق داشته باشیم،آیا در قسمت تامین کسری تراز عملیاتی اصلا مجاز هستیم که اوراق انتشار دهیم؟در جهان به این صورت شکل میگیرد و انجام می شود ولی مالیات ها صرف هزینه های عملیاتی دولت می شود. در کشور ما که مالیات وضع مناسبی و قابل قبولی ندارد و همه تصمیم گیری های داخل کشور در رابطه با انتشار اوراق مربوط به تراز عملیاتی است که این یعنی عدم مدیریت تعهدات دولت که میتواند ما را وارد بازی پانزی نماید.

وی افزود:نکته دیگری که در دولت باید در رابطه با پتانسیل و ظرفیت انتشار اوراق به آن توجه کنیم ،تامین هزینه تملک دارایی سرمایه است. در رابطه با کسری و تامین تراز عملیاتی ما می توانیم از انتشار اوراق استفاده کنیم. هر جایی که دین مسجل اتفاق بیفتد میتوانیم اوراق مربوط به خرید دین مانند اسناد خزانه را انتشار دهیم و به لحاظ شرعی و فقهی اشکالی ندارد. اوراق اجاره میتوانیم انتشار دهیم که ملاحظات خود را دارد. مثلا دارایی های دولت مشخص نیست و به این برمی گردد که ترازنامه دولت نداریم. ما در کشور 1300 هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم. از همین قسمت ما باید بتوانیم بسته های سرمایه گذاری تامین کنیم که در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد.

کریمی گفت: تامین مالی هزینه های سود و کارمزد استقراض از منابع داخلی و خارجی و سیاستگذاری مالی و مدیریت بدهی از طریق تغییر ترکیب ابزارهای تامین کسری مالی دولت نیز از نیازهایی است که ما به تامین مالی برای آن ها نیازمندیم و باید ملاحظات اقتصادی، فقهی ،حقوقی ، قانونی و نهادی(نبود وزارت فایننس در کشور ) را در رابطه با آن ها لحاظ کنیم .

کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار مروری بر وضعیت اوراق بهادار حاکمیتی در جهان کرد و گفت: انگلستان،ترکیه، بحرین، اندونزی و مالزی از کشورهایی هستند که  صکوک در آن ها برای نیازهای مختلف دولت انتشار می یابد.

وی گفت: در مالزی اوراقی در حال انتشار است تحت عنوان gls (gdp linl sukuk) یا cls( commodity link sukuk). این اوراق همان عقد اجاره است و از اجاره کلی فی الذمه برای انتشار این اوراق استفاده می کند.این اوراق به این دلیل انتشار می یابد که نرخ بهره از نرخ رشد اقتصادی پیشی نگیرد. در این اوراق بازدهی به بخش واقعی اقتصاد لینک می شود .

دکتر کریمی 14 مورد از ملاحظات تامین مالی نیاز های دولت را خاطر نشان کرد و افزود: عدم هماهنگی و سازگاری بین نرخ بازدهی اوراق دولتی و گزینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی ، ضرورت اسلامی بودن اوراق بهادار منتشره توسط دولت ،عدم تفکیک دقیق و شفاف طرح های انتفاعی و غیر انتفاعی عمرانی دولت، نبود ساز و کار قابل اطمینان برای تسویه اوراق بهادار اسلامی ،عدم پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز برای خریداران خارجی اوراق بهادار دولتی، عدم شناسایی دارایی های دولت جهت پشتوانه سازی آن ها،عدم رتبه بندی اوراق بهادار دولتی در کشور ،ضعف دانش و نیروی متخصص مالی اسلامی ، عدم به کارگیری روشمند متخصصان در این حوزه،عدم سازگاری بازدهی مشخص شده برای اوراق بهادار دولتی در افق های زمانی مختلف، عدم پیشبینی منابع احتیاطی برای تسویه اوراق بهادار اسلامی در صورت عدم توفیق موضوع اصلی قرارداد ،نبود قانون دایمی در ارتباط با انتشار اوراق بهادار اسلامی دولتی ،احتمال انحراف ارزش اوراق مصوب از ارزش مورد نیاز برای موضوع اوراق بهادار دولتی و امکان وقفه در تخصیص ارقام،وجود تشتت در اوراق بهادار اسلامی و لزوم توجه به عمق و ظرفیت بازار سرمایه در تامین مالی دولت از ملاحظات و نکات کلیدی است که باید در انتشار اوراق به آن توجه کرد.

عضو کمیته پژوهش انجمن مالی اسلامی ایران در رابطه با اوراق مصون از تورم گفت:با توجه به عدم پشتیبانی و مطالعات درست در رابطه با این اوراق، این اوراق اشتباه به کاربرده شد. در این اوراق اصل ورقه باید لینک شود به تورم و نه این که کوپن آن را به تورم لینک کنیم که اشتباه است و مسایل و ملاحظات اقتصادی دارد و برای دولت هزینه بیشتری دارد، اگر بخواهد نرخ کوپن را به تورم متصل کند و باید خود نرخ اسمی را مصون از تورم کند.

دکتر کریمی در پایان نشست پیشنهاداتی ارائه کرد و گفت: استخراج ترازنامه تمامی نهادهای اقتصادی و تنظیم ماتریس مالی در اقتصاد، توجه به سیکل های تجاری در امر سیاستگذاری و رونق، ساماندهی پروژه های دولت با رویکرد بسته های سرمایه گذاری از نظر حجم و افق زمانی، اصلاح زیرساخت های مالیاتی و ساختار بودجه، توزیع ریسک نه انتقال ریسک، پیگیری رتبه بندی صکوک دولتی، عدم به هم زدن نرخ های بازدهی اقتصاد ، ،عدم انتقال بی نظمی و اختلال ها و ناکارایی دولت به بازار سرمایه و، شناسایی و ساماندهی دارایی های دولت، سیاست­گذاری مالی و مدیریت بدهی از طریق تغییر ترکیب ابزارهای تامین کسری مالی دولت، رفع مشکلات حقوقی مربوط به دارایی های مالی، باز تعریف اوراق بهادار اسلامی مبتنی بر ملاحظات اقتصاد کلان، تامین مالی هزینه­ های سود و کارمزد استقراض از منابع داخلی و خارجی و اصل بدهی­ ها، نبود عنصر تسهیم ریسک در بسیاری از ساختارهای صکوک فعلی به دلیل تفکیک جریان وجوه از عملکرد دارایی پایه و بخش حقیقی اقتصاد ، لزوم شکل گیری بازار اوراق برای به وجود نیامدن سلطه ی مالی ، نقض برخی از اصول شریعت در حوزه معاملات از طریق توسل به حیل (همچون بیع العینه) و ترکیب قراردادهای بحث برانگیز، تامین کسری تراز عملیاتی، تامین هزینه­ی تملک دارایی‌های ‏ سرمایه­ای و رتبه بندی درجه اعتباری دلاری از جمله ملاحظات و پیشنهاداتی است که باید درانتشار اوراق مورد توجه بگیرد .

هفدهمین نشست تخصصی مالی اسلامی با پرسش و پاسخ بین مخاطبین و کارشناسان به پایان رسید.

برای دریافت فایل ارائه این نشست اینجا کلیک نمایید

کارکردهای بازار پول در نظام مالی

بازار پول، بازار تامین مالی کوتاه‌مدت با ریسک پایین و بازار سرمایه، بازار تامین مالی بلندمدت با ریسک بالاتر است.

بازار پول یکی از مهمترین اجزای نظام بانکداری و مالی متعارف است که معمولا بدین صورت تعریف می‌شود: «بازاری کوتاه‌مدت جهت انتشار و مبادله دارایی‌های مالی با سررسید کمتر از یک سال». در این بازار انواع گوناگونی از اوراق با سررسید کوتاه‌مدت و با نقدینگی بالا مبادله می‌شوند. از جمله: اسناد خزانه دولتی، توافق‌های بازخرید، پذیره‌های بانکی، گواهی‌های سپرده، اوارق تجاری و اسناد کوتاه‌مدت. 

ارزیابی منابع علمی که به تبیین ماهیت بازار پول در اقتصاد متعارف پرداخته‌اند نشان می‌دهد تبیین ماهیت بازار پول در دو سطح خُرد و کلان قابل بحث است. دیدگاه خُرد در رابطه با ماهیت بازار پول به طور عمده در منابع مرتبط با دانش مدیریت مالی و بانکداری مورد تاکید قرار می‌گیرد. در این دیدگاه، بازار پول بازاری است که در آن محصولات مالی کوتاه‌مدت مبادله می‌شود.

در واقع بازار پول، بازار تامین مالی کوتاه‌ مدت با ریسک پائین و بازار سرمایه بازار تامین مالی بلند مدت با ریسک بالاتر است (البته تفاوت‌های جزئی دیگری نیز بین این بازارها وجود دارد). به عبارت دیگر، در بازار پول اوراق بهادار با سررسید کمتر از یک سال مورد خرید و فروش واقع شده و در بازار سرمایه اوراق بهادار با سررسید بالاتر از یک سال.

در مقابل، دیدگاه کلان در رابطه با بازار پول، به طور عمده در کتاب‌ها و مقالات اقتصاد کلان مورد بحث قرار می‌گیرد. در این دیدگاه بازار پول، بازاری است که در آن عرضه و تقاضای کل پول در جامعه به تعادل رسیده و نرخ بهره را تعیین می‌کند. 

در این دیدگاه، بازار پول نیز مانند سایر بازارها، دارای عرضه و تقاضا است. عرضه پول به صورت برون‌زا و توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. تقاضا برای پول نیز دارای دو جزء است که عبارت‌اند از: تقاضای معاملاتی و تقاضای سفته‌بازی. تقاضای معاملاتی برای پول با میزان درآمد رابطه مستقیم دارد. به این معنی که با افزایش درآمد، تقاضا برای پول افزایش می‌یابد. اما تقاضای سفته‌بازی برای پول با نرخ بهره رابطه عکس دارد. زیرا با افزایش نرخ بهره، دارایی‌های جایگزین پول نقد (مثلا اوراق قرضه) ارزش بیشتری پیدا کرده و همزمان هزینه فرصت نگهداری پول نقد افزایش می‌یابد. لذا تقاضا برای نگهداری پول با اهداف سفته‌بازی کاهش پیدا می‌کند. در نهایت از برابری عرضه و تقاضای پول، بازار پول تسویه شده و به تعادل می‌رسد. 

بازار پول، یکی از مهمترین اجزاء نظام مالی و بانکی نوین را تشکیل می‌دهد و به جرات می‌توان مدّعی بود که بدون وجود بازار پولی عمیق و سالم، نمی‌توان به توسعه مالی (و در سطح بعد توسعه اقتصادی) امید داشت. بازار پول در اقتصاد دارای کارویژه‌ها و کارکردهای خاص و مشخصی است که وجود آن را در اقتصاد ضروری می‌سازد. برخی از مهمترین کارکردهای بازار پول در اقتصاد عبارت‌اند از: کمک به کشف قیمت منابع کوتاه‌مدت؛  ایجاد ارتباط معقول و مشخص بین ریسک و بازده؛  تقویت قابل توجه نقدشوندگی در بازارهای مالی؛  فراهم نمودن بستر اعمال سیاست‌های مالی توسط دولت و فراهم کردن بستر اعمال سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی. 

بازار پول معمولا از دو بخش عمده تشکیل شده است که عبارت‌اند از: بازار پول در سطح خرده‌فروشی  (سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌های تجاری) و بازار پول در سطح عمده‌فروشی (بازار بین بانکی). البته معمولا زمانی که از بازار پول نام برده می‌شود، منظور بازار بین بانکی است که اصلی‌ترین بخش یا اصطلاحا «هسته اصلی بازار پول» را تشکیل می‌دهد. اما به هر حال شبکه بانکی نیز بخش بسیار مهمی از بازار پول است که نمی‌توان در شناخت بازار پول از آن غافل بود.

بازار پول در سطح خرده‌فروشی در واقع عملکرد واسطه‌گری (تجهیز و تخصیص) بانک‌های تجاری را شامل می‌شود که نیاز به توضیح زیادی ندارد. اما بازار پول در سطح عمده‌فروشی به ارتباط بانک‌ها با یکدیگر و بانک مرکزی با بانک‌ها مرتبط می‌شود. به طور مشخص، بازار بین‌بانکی یکی از ارکان اصلی بازار پول است که در آن سه عنصر حضور دارند: بانک‌ها و موسسات دارای مازاد نقدینگی، بانک‌ها و موسسات دارای کسری نقدینگی و بانک مرکزی.

نکته پایانی آن است که در بازار بین بانکی، دو هدف اساسی پیگیری می‌شود که عبارت‌اند از: انتقال منابع از بانک‌های دارای مازاد به بانک‌های دارای کسری با هدف مدیریت نقدینگی و همچنین ورود بانک مرکزی در عرضه و تقاضای وجوه (خرید و فروش ابزارهای مالی) با هدف سیاست‌گذاری پولی و جهت‌دهی نرخ بهره کل بازار. بنابراین بانک‌ها با هدف مدیریت نقدینگی وارد بازار بین بانکی می‌شوند و بانک مرکزی با هدف سیاست‌گذاری پولی که هر دوی این وظایف دارای اهمیت قابل توجه است.

منبع: خبرگزاری ایبنا

آیا ربا با حیله شرعی از بین می‌رود؟

حیله شرعی اقدامات به ظاهر صحیحی است که با قصد گریز از ربا صورت می گیرد و این مسئله بین فقها دارای موافق و مخالف است. اما همه متفق القول اند اگر ربا با انجام حیله و تقلب باقی بماند حرام بودن خود را حفظ می کند.

صادق الهام (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع))

حرمت ربا و تاثیر مخرب آن بر اقتصاد و فرهنگ جامعه و تاثیرات سوء آن، موضوعی نیست که نیاز به توضیح داشته باشد. آیات صریح قرآن و روایات متعدد که در بعض آن ربا دهنده و ربا خورنده و یا حتی شاهد و کاتب آن ملعون نامیده شده‌اند و اجماع علمای اسلامی، گویای صریح این مطلب است.

آنچه از دیرباز تاکنون به عنوان مساله عمده و مبتلا به جامعه بوده است، ا می کنند. تاثیر این حیله بر تبدیل و تبدل موضوع و خروج ازعنوان ربا، مورد تحقیق و بررسی فقهای عظام در طول زمان قرار داشته است. گروهی آن را سبب خروج از عنوان ربا دانسته وگروهی حرمت ربا را همچنان باقی می‌دانند. هر دو گروه بر این معتقدند که اگر موضوع ربا با انجام حیله و تقلب همچنان باقی باشد، حرام خواهد. کلام در این است که آیا با اجرای این حیله موضوع تغییر می‌کند یا خیر؟

بعضی از فقهای معاصر نظر به این دارند که از آنجا که ربا به شدت مورد نهی خدا واقع شده تا آنجا که آن را محاربه با خود و پیامبرش(ص) خوانده است پس امکان حلیت آن با این حیل ساده عرفی نیست و نیز اگر این حیل راهکاری مناسب برای تغییر موضوع ربا بود چرا خود پیامبر اسلام ص نفرموده‌اند؟! و یا اینکه حیل مذکور موجب نقض مقاصد تشریع خواهد شد. در نتیجه این حیل نمی‌تواند راهکاری مناسب برای تغییر موضوع و حلیت معامله باشد.

در مقابل گروه دیگر از فقها معتقدند که احکام مترتب بر موضوعات بوده و از سویی تحقق موضوع با قصد فرد است و مراد از قصد نیز همان قصد استعمالی نه جدی است پس با این مقدمات می‌توان به راحتی نتیجه گرفت که با تغییر قصد، موضوع تغییر یافته و حکم به تبع آن تغییر می‌یابد. روایات ماثور از اهل بیت علیهم‌السلام دال بر اینکه کلام موجب حلیت و حرمت است (انما یحلل الکلام و یحرم الکلام) نیز می‌تواند مویدی بر این ادعا باشد. 

اما مساله ای که امروز اهمیت دارد و تحقیق جدید در این زمان را اقتضائ می‌کند، روش‌های نوینی است که به صورت نظامند اتفاق می‌افتد و بخش عظیمی از مبادلات خصوصی و روابط اقتصادی و مالی بین دولت و اشخاص را می‌گیرد از جمله آنها عقودی است که در نظام بانکداری بدون ربا به عنوان جایگزین برای عقد قرض در نظر گرفته شده است.

در نظام بانکی بدون ربا تلاش برای جایگزین کردن سیستمی متناسب با شرع به جای سیستم ربوی است. این نظام بانکی باید از سویی اثرات سودمند نظام بانکی ربوی در حوزه تجهیز و تخصیص منابع را داشته باشد و از سوی دیگر با محذورات ربا مواجه نشود. غرض کارشناسان اقتصاد اسلامی در این حوزه تغییر اسمی نظام ربوی نبوده بلکه در تلاش برای احیای یک نظام بانکی جدید بوده است.

از جمله تلاش‌های تحسین برانگیز که در این حوزه در جهان اسلام صورت گرفته است طراحی نظام بانکی بدون ربا در سال 63 در ایران است. اما در اینکه قانون بانکداری بدون ربا در ایران با چالش‌های زیادی در مرحله اجرا مواجه است امر مسلم و غیر قابل انکار نزد علمای اقتصاد اسلامی است و اکنون ضعف شکلی و ماهیتی این قانون به خصوص در بستر فعالیت حقیقی بانک‌ها در حوزه تجهیز و تخصیص منابع بانکی وضوح دیده می شود.

و برای همین یکی از دغدغه‌های اصلی علمای اسلامی معاصر خصوصا بعد از انقلاب اسلامی تصحیح نظام بانکی بوده است. این چالش‌ها گاه به مرحله تقنین و گاه به مرحله اجرا مربوط می‌شود که برخی اشکالات مرحله اجرا نیز به نحوی به مرحله تقنین بازمی‌گردد. بنابراین اولین قدم در اصلاح سیستم بانکی و ربازدایی از آن متوجه تصحیح و بهبود قوانین بانکی است.

چالش‌های قانون بانکداری به دوشکل قابل بررسی است. اول اشکالات ساختاری وارد و دیگر اشکالاتی است که به هر یک از عقود فقهی بانکی به نحو مجزا وارد است و قانون به آن اشاره داشته است.

مهم‌ترین اشکال ساختاری وارد بر این قانون تاثیرپذیری آن از فضای موجود در جامعه در دوران قانونگذاری است. قوانین مربوط بانکداری اسلامی که متاسفانه با گذشت سال‌ها متمادی از تصویب آن دست نخورده باقی مانده درحالی طبعا با توجه به مقتضیات زمان و تحولات روزمره نیاز است که قوانین با توجه به مسائل جدید و مستحدثه ویرایش و تجدیدنظر بشود. بنابراین به عقیده کارشناسان قوانین فعلی بانکداری که سال‌هاست به صورت دست نخورده باقی مانده  بیشتر با نظام اقتصاد دولتی سازگار است تا بخش خصوصی.

منبع: خبرگزاری تسنیم

امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان انجمن‌های مالی اسلامی و خبرنگاران بازار سرمایه

در راستای گسترش همكاري‌هاي آموزشي، پژوهشي و اطلاع‌رسانی صورت گرفت؛

امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان انجمن‌های مالی اسلامی و خبرنگاران بازار سرمایه

به منظور ايجاد و گسترش و همفكري و همكاري‌هاي آموزشي، پژوهشي و اطلاع‌رسانی صبح امروز تفاهم‌نامه همكاري میان "کمیته پذیرش و روابط عمومی انجمن مالی اسلامی" و "انجمن خبرنگاران و نویسندگان بازار سرمایه" به امضای طرفین رسید.

به منظور ايجاد و گسترش و همفكري و همكاري‌هاي آموزشي، پژوهشي و اطلاع‌رسانی صبح امروز تفاهم‌نامه همكاري به امضای سعید مستشار، "عضو هیأت مؤسس و رئیس کمیته پذیرش و روابط عمومی انجمن مالی اسلامی ایران" و مهدی حاجی‌وند "رئیس انجمن خبرنگاران و نویسندگان بازار سرمایه" رسید.

بر اساس این گزارش، برگزاری دوره‌های آموزشـی با هدف تربیت خبرنگار متخصص در حوزه مالی اسلامی، تسهیل عضویت خبرنگاران بازار سرمایه در انجمن مالی اسلامی ایران در چارچوب اساسنامه و سایر ضوابط انجمن، تسهیل حضور خبرنگاران بازار سرمایه در همایش‌ها و برنامه‌های آموزشی انجمن مالی اسلامی، همکاری درخصوص معرفی هرچه بیشتر انجمن مالی اسلامی ایران به ذینفعان در محافل علمی و حرفه ای و اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشی و آموزشی در حوزه‌های مورد علاقه طرفین ، اهم موضوعات این تفاهم‌نامه را شامل می‌شود.

نوآوری در مدیریت نقدینگی اسلامی در سال 2017

موسسه تامسون رویترز در گزارشی به بررسی نوآوری در مدیریت نقدینگی اسلامی در سال 2017 پرداخته است.

در چکیده این گزارش میخوانیم:

اگر چه هنوز صنعت مالی اسلامی نسبت به صنعت مالی جهانی کوچک و کم حجم است ولی این صنعت با نرخ رشد مناسبی در حال بزرگ شدن است و از مجموع دارایی های 2 تریلیون دلار در پایان سال 2015 برخوردار است.

پیش بینی می شود دارایی های مالی اسلامی در6 سال آینده با رشد 75 درصدی در سال 2021 به حدود 3.5 تریلیون دلار برسد.

این رشد 75 درصدی در دارایی های شش ساله، در شرایط رشد کم دارایی های مالی جهانی اتفاق خواهد افتاد ، در حالی که چالش های مرتبط با پیاده سازی بازل  3 ( بازل ۳ نتیجه جلسه کمیته بال  BCBS  یا  Basel Committee on Banking Supervision  است که از زمان بحران‌های مالی در تلاش است تا با اصلاح قوانین و استانداردهای جهانی، ریسک سیستماتیک بانک‌ها را کاهش دهد. ) در جریان است.

 این مقررات به بسیاری از جنبه های بانکی مربوط می شود که سه چهارم دارایی های مالی اسلامی را در برمی گیرد و باعث پیچیده و سخت شدن مدیریت نقدینگی اسلامی می شود.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

بیست و چهارمین کنفرانس جهانی بانکداری اسلامی

بیست و چهارمین کنفرانس جهانی بانکداری اسلامی با مشارکت بانک مرکزی بحرین و به میزبانی این کشور در روزهای ۴، ۵ و ۶ دسامبر سال ۲۰۱۷ برگزار خواهد شد.

در بیست و چهار سال گذشته، کنفرانس جهانی بانکداری اسلامی به عنوان قطب بی‌چون و چرا در صنعت جهانی بانکداری و تامین مالی اسلامی شناخته شده‌است. این رویداد که با حضور بانکداران پیش‌رو، سرمایه‌گذاران نهادی، مدیران دارایی، سیاست‌گذاران، دانشگاهیان و سایر ذی‌نفعان در سرتاسر جهان به صورت سالانه برگزار می‌شود، با بهره‌گیری از پلت‌فرم و برنامه‌ای قوی امکان تبادل نظرات و تجربیات را برای حاضرین در کنفرانس فراهم می‌آورد.

در واقع در طی این سال‌ها دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان این کنفرانس با پایبندی به اهداف و آرمان‌های خود همواره سعی در گسترش مفهوم و همچنین شناسایی ابعاد جدید صنعت بانکداری و تامین مالی اسلامی داشته‌اند و در حال حاضر نیز این رویداد تبدیل به یکی از بزرگترین و مهمترین گردهمایی‌های سالانه رهبران صنعت بانکداری و تامین مالی اسلامی شده‌است.

در این راستا در نظر است بیست و چهارمین دوره از این کنفرانس با موضوع اصلی «نااطمینانی اقتصادی: احتیاط و رشد» با مشارکت بانک مرکزی بحرین و به میزبانی این کشور در روزهای ۴ الی ۶ دسامبر سال ۲۰۱۷ (۱۳ الی ۱۵ آذر ۱۳۹۶) برگزار شود.

کنفرانس پیش‌رو بر تامین مالی اسلامی در راستای همگرایی، تقویت و رشد این نظام به عنوان یک اکوسیستم تاکید دارد. در واقع تمرکز اصلی کنفرانس سال ۲۰۱۷، بر شناسایی راه‌ و روش‌های است که صنعت تامین مالی اسلامی را قادر می‌سازد تا ارتباطی گسترده را با صنعت تامین مالی اخلاقی ایجاد کند و امکان بهره‌گیری از مزایای این همکاری را فراهم آورد. از ویژگی‌های کلیدی کنفرانس امسال که با حضور اساتید، صاحبنظران و سخنرانان فرهیخته برگزار می‌شود می‌توان به مواردی همچون تمرکز جریان‌های تخصصی بر فرصت‌های رهبری بانکی، شناسایی بهترین شیوه‌های مدیریت دارایی، بهره‌گیری رهبران از مشاروان استراتژی پیشرو، جلسات متمرکز بر SMEها، کارآفرینی، بررسی اثر نوآوری بر تکنولوژی مالی و موارد فراوانی از این دست اشاره کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات و ثبت‌نام در این کنفرانس به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

انتشار گزارش جدید مالی اسلامی توسط موسسه اعتبار جهانی S & P

به  گزارش جدید مالی اسلامی موسسه اعتبار جهانی S & P رشد صنعت مالی اسلامی در سال جاری ادامه خواهد یافت، اما در سال 2018 از رشد آن کاسته خواهد شد.

دارایی های این صنعت در پایان سال 2016 به حدود 2 تریلیون دلار رسیده است، که کمی کمتر از پیش بینی ماه سپتامبر به دلیل کاهش ارزش پول محلی در برخی از کشورهای اصلی مالی اسلامی است.همچنین انتشار صکوک در نیمه اول سال 207 سرعت گرفته است . البته پیش بینی می شود این رشد در سال 2018 کاهش یابد.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید

تحلیل قوانین مرجع بانکی از منظر ابزارهای سیاست‌گذاری پولی

ابزارهای قانونی در اختیار سیاست‌گذار پولی جهت دستیابی به ثبات قیمت‌ها و سایر اهداف تعیین شده، یکی از مباحث کلیدی در بانکداری مرکزی نوین محسوب می‌شود.

قوانین پولی و بانکی در هر کشور، مهمترین بستر فعالیت بانک مرکزی و شبکه بانکی را شکل می‌دهند و نقش کلیدی در اجرای سیاست‌گذاری پولی کارآمد و اثرگذار بر عهده دارد. شاید به همین دلیل است که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، به صورت پیوسته به اصلاح قوانین مرتبط با بانک مرکزی و شبکه بانکی اقدام می‌شود.

اصلاح قوانین پولی و بانکی در نظام حقوقی کشور ایران از اهمیت دوچندانی برخوردار است؛ زیرا در حال حاضر بانک مرکزی کشور بر اساس دو قانون مرجع به فعالیت مشغول است که عبارت‌از قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا است. قانون اول در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده و در حال حاضر حدود ۴۵ سال از اجرای آن در نظام بانکی می‌گذرد. قانون دوم نیز در سال ۱۳۶۲ به مصوب شده و هم اکنون بیش از ۳۵ سال از اجرای آن سپری شده است.

از منظر کارکردی، ابزارهای قانونی در اختیار سیاست‌گذار پولی جهت دستیابی به ثبات قیمت‌ها و سایر اهدافی که دارد، یکی از مباحث کلیدی در بانکداری مرکزی نوین به حساب می‌آید. دلیل این مسئله آن است که بهره‌مندی مقام ناظر پولی از ابزارهای کافی، از منظر عملیاتی و اجرایی، مهمترین سطح در اجرای برنامه سیاست‌گذاری پولی محسوب می‌شود. زیرا در صورتی که ابزارهای مناسبی در اختیار بانک مرکزی نباشد، به هیچ عنوان امکان مدیریت بازار پول و دست‌یابی به اهداف تعیین شده برایش فراهم نخواهد بود. 

بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی از ابزارهای گوناگونی جهت سیاست‌گذاری پولی استفاده کرده اند؛ اما برخی از شیوه‌ها تقریبا در اکثر کشورها مشترک بوده و از آنها به صورت گسترده استفاده می‌شود. عملیات بازار باز، تسهیلات قاعده‌مند، ذخایر قانونی و بازار بین‌بانکی برخی از مهمترین این موارد هستند.

بدون شک یکی از تفاوت‌های مهم بانکداری مرکزی اسلامی با بانکداری مرکزی متعارف، شرعی بودن ابزارهای عملیاتی مورد استفاده توسط سیاست‌گذار پولی است. زیرا بسیاری از ابزارهای متعارف مبتنی بر عقد قرض همراه با زیاده و یا سایر شیوه‌های غیرقابل قبول (مانند بیع‌العینه) عملیاتی می‌شوند که در چارچوب اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا قابل پذیرش نیست.

علی رغم آنچه مطرح شد، ارزیابی قوانین مرجع در حوزه پول و بانکداری کشور به خوبی نشان‌دهنده ضعف در طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی است. در این رابطه، ارزیابی قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان می‌دهد که هر چند در ماده ۲۰ قانون فعلی، به برخی از ابزارهای در اختیار بانک مرکزی جهت سیاست‌گذاری پولی اشاره شده، اما در این ماده هیچ یک از ابزارهای اصلی سیاست‌گذاری پولی شامل عملیات بازار باز، تسهیلات قاعده‌مند و نقش بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی مورد توجه واقع نشده است.

ارزیابی قانون پولی و بانکی کشور نیز نشان‌دهنده وجود ضعف‌هایی در این رابطه است. در واقع هر چند در مواد ۱۳ و ۱۴ قانون به ابزارها و شیوه‌های در اختیار بانک مرکزی اشاره شده است، اما ابزارهای ذکر شده بسیار محدود و ابتدایی هستند. به عنوان مثال، در این مواد به مسئله تسهیلات قاعده‌مند و بازار بین بانکی اشاره‌ای نشده است.

در رابطه با عملیات بازار باز نیز صرفا به بیان این عبارت بسنده شده که بانک مرکزی می‌تواند به خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی اقدام کند. این در حالی است که اوراق قرضه در چارچوب اسلامی قابلیت استفاده ندارد و اسناد خزانه هم به صورت کلی اسلامی محسوب نمی‌شود؛ بلکه صرفا آن دسته از اسناد خزانه که بر روی بدهی‌های واقعی منتشر شود، اسلامی به حساب می‌آید.   

با توجه به آسیب‌شناسی انجام شده، پیشنهاد می‌شود در قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی، به طور کامل به ابزارها و شیوه‌های اسلامی قابل استفاده در چارچوب اسلامی در حوزه‌هایی چون عملیات بازار باز، تسهیلات قاعده‌مند و بازار بین بانکی اشاره شود. به عنوان مثال، به بانک مرکزی اجازه داده شود نسبت به خرید و فروش انواع اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر انواع صکوک باکیفیت دولتی یا غیردولتی در بازار ثانوی اقدام کند.

دکتر حسین میثمی، صاحب نظر پولی و بانکی

منبع: خبرگزاری ایبنا