دردسرهای اطلاعات نامتقارن برای نظام بانکی/ سند بانکداری اسلامی قرار نیست معجزه کند

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: ما به سند راهبردی بانکداری اسلامی نگاه واقعاً آرمانی و ایده‌آل نداریم؛ بدین معنی که بتوانیم ظرف یک مدت کوتاه، بانک‌هایی ایجاد کنیم که سرمشق بانک‌های اسلامی در دنیا باشند ولی می‌توانیم به آن سمت حرکت کرده و برنامه‌ریزی کنیم.

 سه دهه پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، همچنان انتقادات به عملکرد شرعی نظام بانکی ادامه دارد؛ قانونی که بنا بود بعد از پنج سال مورد بازنگری قرار گیرد اما بعد از سه دهه، دولت و مجلس به فکر اصلاح نظام بانکی افتادند اما همچنان این اقدامات به نتیجه نرسیده است.
برای بررسی بیشتر مفاهیم بنیادین در بانکداری اسلامی، وضعیت کنونی بانکداری اسلامی در ایران و همچنین سند راهبردی بانکداری اسلامی تهیه شده در پژوهشکده پولی و بانکی، با کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به گفت‌وگو نشستیم که بخش دوم و پایانی این مصاحبه در ادامه می‌آید:

آیا تمدید پرداخت بدهی بدهکاران بانکی از لحاظ قانونی امکان‌پذیر است؟

بله. الان در واقع به شکل استمهال بدهی امکان‌پذیر است. حتی ما قوانینی داریم که بانک‌ها را مکلف می‌کند این مهلت را بدهند. البته شکل شرعی آن را هم رعایت کرده و بدهی را تبدیل به یک وام جدید می‌کنند، ولی به نظر می‌رسد که اگر دقیق‌تر به آن پرداخته شود مشکل شرعی دارد. اگر واقعا یک بنگاه تولیدی به خاطر شرایط اقتصادی با مشکل مواجه شده است یعنی اینکه کوتاهی در بازپرداخت نمی‌کند، در این جا می‌توانیم مهلت بدهیم؛ بدون اینکه مبلغی به وام افزوده شود تا آن فعالیت مجددا احیا شده و صنعتگر بتواند روی پای خودش بایستد.

البته صنعتگر زمان محدودی دارد؛ یعنی بالاخره نمی‌توان به یک صنعتگر گفت که شما ۱۰ سال فرصت دارید و این ۱۰ سال می‌توان منابع مردم را در اختیار شما قرار داد. مسئله خیلی ساده نیست. بالاخره ما به تعبیر اقتصاددانان با مشکل نامتقارن بودن اطلاعات مواجه هستیم؛ یعنی همیشه آن کسی که تسهیلات را دریافت می‌کند نسبت به بانک، برتری اطلاعاتی دارد. برای بانک، کسب اطلاعات از صحت و سُقم اطلاعات وام گیرندگان کار سختی است ولی به نظر می‌رسد در آنجایی‌که ما چاره‌ و ابزاری نداریم باید به سمتی متمایل باشیم که ما را از ربا دور می‌کند.

اینکه ما بگویم برای حمایت از صنعتگران کشورمان، سالیان سال به آن‌ها مهلت می‌دهیم تا این وام را پس بدهند با توجه به مسئله نامتقارن بودن اطلاعات، این هم به نظر می‌رسد راه حل مناسبی نیست. باید به صنعتگران مخصوصا در زمانی که با رکود اقتصادی مواجه هستیم مهلت داد ولی این مهلت باید محدودیت داشته باشد و البته تا آنجایی‌که می‌توانیم باید در رابطه با اینکه صنعتگر ادعای صحیحی مطرح می‌کند یا خیر، باید تا جایی که برای ما امکان‌پذیر است و هزینه‌ها اجازه می‌دهد بر کار آنها نظارت کنیم؛ یعنی هزینه‌های نظارت بر تسهیلات، نباید از درآمدی که از محل وام و تسهیلات به دست می‌آید بیشتر باشد؛ چراکه این منطق اقتصادی درستی نبوده و کار به سادگی انجام‌پذیر نیست ولی به نظر من شدنی است.

البته گویا استمهال بدهی‌ها فقط برای بدهکاران کلان بانکی در نظر گرفته می‌شود؟

اینکه بی‎عدالتی هم در این حوزه‌ها وجود دارد را بنده می‌پذیرم. البته باید این را هم دقت کنید این بدهکارانی که بیشتر در میان صنعتگران ما هستند، به خاطر مسائل و مشکلاتی که گفته می‌شود در کنترل آنها هم نبوده است به چنین وضعیتی رسیده‌اند. مثلا فرض کنید تحریم‌های اقتصادی، آنها را با مشکلاتی مواجه کرده است. ما باید بتوانیم مسائل را کاملا از هم تفکیک کنیم. واقعا اگر صنعت‌‎گری به خاطر تصمیماتی که سیاستمداران ما گرفته‌اند با مشکل مواجه شده است نباید تاوان تصمیماتی که سیاستمداران گرفته‌‌اند را صنعتگر بپردازد.

در اینجا دولت باید از منابع خودش به صنعتگر کمک کرده و به بانک هم باید کمک کند؛ البته گاهی اوقات تصمیمات اشتباها نیست بلکه درست است اما تبعاتی برای صنعتگران به همراه آورده است و در اینجا دولت باید هم به آن صنعتگر و هم باید به بانک‌ها کمک کند. به هر حال اگر من به واسطه تصمیم دیگری با مشکل مواجه شدم ضرر این مسئله را من نباید متحمل شوم و من نباید ضرر کننده اصلی باشم و اساسا دولت برای این به وجود آمده است که در این گونه موارد کمک کند.

اگر ما هزینه تصمیمات خود را نپذیریم و و بگویم که مردم جامعه باید این هزینه‌ها را پرداخت کنند، اصلا منصفانه نیست. این را هم باید خدمت شما عرض کنم که در حوزه تسهیلات خُرد، بانک‌ها بلافاصله اقدام می‌کنند و اگر اقساط یک نفر برای چند روزی عقب می‌افتد، پیام می‌دهند یا حتی برای آن یکی دو روز هم به آن مبلغ وام اضافه می‌کنند.

بنده معتقدم در این گونه مواقع بانک‌ها می‌توانند بهتر از این عمل کنند؛ یعنی می‌تواند بگویند برای بار اول یا دوم، که اقساط یک نفر چند روز تأخیر شد، ما چیزی نمی‌گیریم اما اگر کسی کارش این است که همیشه اقساط خودش را دیر پرداخت می‌کند، بعد از دو یا سه بار می‌توانند این جریمه به میزان اندک را اخذ کنند.

مسئله مهمی که افراد باید از آن بترسند این است که بد حسابی باعث می‌شود که دیگر کسی به آنها اعتماد نکند و این را به نوعی نهادینه‌ کنند که افراد ببینند که در اثر بد حسابی، امتیازات و مزایایی زیادی را از دست می‌دهند. اینکه ما به خاطر بد حسابی، افراد را جریمه کنیم، اقدام درستی است اما اینکه بلافاصله بخواهیم بدون اینکه بدانیم چه اتفاقی افتاده است وی را جریمه کنیم، این هم خیلی مناسبت نیست ولی اگر کسی کارش این باشد که دائما پرداخت اقساط را به تأخیر می‌اندازد، باید او را جریمه کرد ولی جریمه اصلی این است که باید در دسترسی آن شخص به منابع مالی محدودیت ایجاد کرد تا زمانی‌که بتواند اثبات کند اهل بدحسابی نیست.

سؤال بعدی در مورد امکان یا امتناع از بانکداری اسلامی است. برخی از کارشناسان اقتصاد اسلامی که در کشور ما هم از این دست افراد وجود دارند، معتقدند که بانک پدیده‌ای غربی و ربوی است و ساختار بانک به گونه‌ای است که با ربا و بهره کار می‌کند بنابراین «بانک اسلامی» اساسا مفهومی متناقض است و معنایی ندارد. دیدگاه شما درباره بانکداری اسلامی چیست و آیا نمونه‌های موفقی از بانک اسلامی سراغ دارید؟

اینکه بانک‌های متعارف در دنیا اساسا بر پایه ربا عمل می‌کنند بحث مفصلی می‌طلبد و فکر نمی‌کنم در این صحبت کوتاه بتوان حق مطلب را ادا کرد. خود بنده به شخصه معتقد نیستم که بانک‌های متعارف و بانک‌هایی که الان در دنیا الان وجود دارند، اساسشان بر پایه ربا گذاشته شده است. البته این جای بحث دارد ولی آن چیزی که مُسَلَم است، این است که نوعی از بانکداری در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به وجود آمده است و رشد مناسبی داشته و این نوع از بانکداری، را اصطلاحا بانکداری اسلامی می‌نامند.

در واقع ایده اصلی که در این بانک‌های اسلامی مورد استقبال قرار گرفته است این است که تسهیلات در قالب عقود اسلامی که تقریبا می‌توان گفت شبهه‌ای نداریم که این عقود، ما را در معرض ربا قرار می‌دهد ارائه می‌شود. این نوع بانکداری را در کشور‌های اسلامی از جمله مالزی، اندونزی، بحرین، عربستان و حتی در کشورهای غیر اسلامی و از جمله کشورهای اروپایی مشاهده می‌کنیم. البته به نظر من کار بسیار درستی که در این کشورها صورت گرفته است این است که رشد بانکداری اسلامی به صورت تدریجی بوده است.

این کشورها به یکباره همه سیستم بانکی خودشان را وارد این نوع عملیات نکردند و اجازه داده‌اند که بانک‌های اسلامی به تدریج آن مراحل بلوغ خودشان را طی کنند. از نظر من، این حُکم که همه بانک‌ها باید برپایه عقود اسلامی عمل کنند، حُکمی است که می‌توان در آن تجدید نظر کرد و لازم است اجازه دهیم بانک‌هایی به عملیات بانکداری اسلامی بپردازند که واقعا اعتقاد دارند و اگر هم در جایی با مشکل مواجه بشوند، برای رفع مشکل مشتریان خودشان به صورت صوری عمل نمی‌کنند بلکه اعلام می‌کنند ما مشکل شما را نمی‌توانیم حل کنیم؛ بنابراین اگر فکر می‌کنید اعتقادات شما اجازه می‌دهد به آنها مراجعه کنید.

همان مدلی که الان در کشورهای اسلامی همانند مالزی، عربستان، اندونزی و ترکیه وجود دارد، مدل واقع بینانه‌تری است. باید به بانک‌هایی که مدعی هستند می‌تواند عملیاتشان را مبتنی بر عقود اسلامی انجام بدهند، اجازه تأسیس دهیم و نظارت ‌کنیم و به آنها بگویم که حق ندارید خارج از این محدوده به گونه‌ای دیگری رفتار کنید و اگر هم یک مشتری وجود داشت که نیازمند بود که شما نمی‌توانستید در قالب عقود اسلامی، این نیاز را رفع کنید به آن مشتری‌تان صادقانه می‌گوئید که صنعت بانکداری اسلامی ما فعلا راهکاری برای رفع نیاز شما به شکل دیگری ندارد و اگر نمی‌توانید از این شیوه‌ها و روش‌های مجاز در بانک‌های اسلامی استفاده کنید، می‌توانید جای دیگری این نیازهای مالی خودتان را مرتفع کنید. چون ما حاضر نیستیم به شکل صوری و غیرواقعی عملیات بانکداری اسلامی را انجام بدهیم.

اینکه یک بانک اسلامی در دنیا داشته باشیم که هیچ انتقادی به آن نیست و می‌توانیم بگوئیم که این الگوی تمام‌عیار اسلامی است را بنده سراغ ندارم اما برخی بانک‌های اسلامی در کشورهای اسلامی وجود دارند که به نسبت، عملیات صوری در آنها کمتر است و حداقل می‌توان گفت اگر این امکان وجود داشت که ما نمره بدهیم، به طور نسبی می‌توانیم بگویم که آنها نسبت به بانک‌های اسلامی در کشور ما بهتر هستند.

به نظر شما نظام بانکی ما تا چه اندازه موفق بوده با بانک‌های اسلامی در کشورهای دیگر ارتباط برقرار کرده و از تجربیات آنها استفاده کند؟

بانک‌های ما با بانک‌ها اسلامی در کشورهای دیگر مرتبط هستند. کشور ما عضو برخی سازمان‌ها است که در حوزه بانکداری اسلامی مطالعه می‌کنند، تلاش می‌کنند شیوه‌های اداره بانک‌های اسلامی را ارتقاء دهند و بهبود ببخشند، مقررات احتیاطی برای بانک‌های اسلامی وضع می‌کنند یا اینکه استانداردهایی را برای عقود اسلامی تعیین می‌کنند که مورد تائید باشد. کشور ما هم در این مجامع و در این نهادهای فراکشوری حضور دارد. دوره‌های آموزشی بانکداری و مالی اسلامی در نقاط مختلف دنیا برگزار می‌شود و بانک‌های ما در آنها شرکت می‌کنند و در ایران هم این دوره‌ها برگزار می‌شود؛ این ارتباطات وجود دارد اما ضعف‌هایی هم هست که امیدواریم این ضعف‌ها برطرف شود.

شما و همکارانتان برای مدت‌ها در پژوهشکده پولی و بانکی مشغول تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی بوده‌اید. آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم اخیرا اعلام کردند که این نقشه راه تحویل بانک مرکزی شده و مراحل پایانی را طی می‌کند. لطفا توضیحی درباره این سند راهبردی بانکداری اسلامی ارائه دهید و بفرمائید چه مراحلی را طی کرده است؟

اولین اقدام مهمی که در تهیه نقشه راه بانکداری اسلامی انجام شد، این بود که یک آسیب‌شناسی از نظام بانکی ما به عمل آمد و مشخص شد که ضعف‌ها و قوت‌های ما در اجرای بانکداری اسلامی چیست و با چه فرصت‌های مواجه هستیم و چه مسائلی، ما را تهدید می‌کند. بر پایه این آسیب‌شناسی، پیشنهاداتی ارائه شد برای اینکه ما بتوانیم در یک افق زمانی که همان افق سند چشم انداز توسعه است، نسبت به آن چیزی که الان هستیم جلوتر باشیم و بعضی از آن نقاط ضعف را برطرف کرده باشیم.

ما در همه مسائل بانکداری از جمله مسائل زیر بنایی گرفته تا شیوه‌ها و روش‌های بانکداری اسلامی با مسائل و مشکلاتی مواجه هستیم؛ مثلا در حوزه فقه بانکداری مرکزی، علی‌رغم مقالات بسیار زیادی که در حوزه بانکداری اسلامی نوشته شده اما یک مجموعه مدون در این رابطه به وجود نیامده است. با توجه به اینکه بانک، یکی از نهادهای بسیار مهم و اثرگذار است و حذف آن از زندگی امروز عملاً امکان‌پذیر نیست، ضرورت داشت که ما در حوزه‌های پژوهشی و در زمینه فقه اسلامی بتوانیم پیشگام باشیم.

برای اینکه در این زمینه پژوهشگران ما بتوانند کار کنند باید برنامه‌ریزی شده و منابعی اختصاص داده شود و برای اینکه مشکلاتی که ما در روش‌های تامین مالی داریم، همه اینها در سند راهبردی دیده شده است. برای رفع این مشکلات، برنامه‌ها و اقدامات عملیاتی در نظر گرفته‌ شده است. اینکه در حوزه حاکمیت شرکتی، یک مؤسسه مالی اسلامی چگونه باید اداره شود و چه تفاوت‌هایی با بانک‌های متعارف دارد و همچنین در زمینه مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی و اینکه بانک‌های اسلامی چگونه باید این ریسک‌ها را مدیریت کنند، تلاش‌های لازم صورت گرفته است.

در زمینه نظارت شرعی که مسئله بسیار مهم و جدی است نیز برنامه‌های لازم تدوین شده است. اینکه بالاخره این نظارت شرعی نباید هزینه‌های بانک را بیش از اندازه افزایش بدهد و بانک یک مؤسسه اقتصادی است و اساساً باید به دنبال این باشد که هزینه‌های خودش را کاهش بدهد را نیز مورد توجه قرار داده‌ایم.

ما باید ساز و کاری برای نظارت شرعی در نظام بانکی‌مان طراحی کنیم تا به اندازه‌ای که برای نظارت شرعی هزینه‌ می‌کنیم، به همان اندازه بتوانیم درآمدهای مشروع بانک را افزایش بدهیم. همه اینها احتیاج به برنامه‌ریزی و برنامه‌های مطالعاتی دارد. در بعضی از حوزه‌ها هم سیاستمداران باید تصمیماتی اتخاذ کنند؛ مثلا اینکه ما همین نظام یکپارچه بانکداری اسلامی را جلو ببریم به صلاح ماست و به ما کمک می‌کند یا مثل سایر کشورهای اسلامی از یک نظام دوگانه تبعیت کنیم، تصمیمی سیاسی است.

تنها کاری که می‌توان انجام داد این است که محققان و پژوهشگران راجع به محاسن و معایب این دو سیستم بنویسند و در واقع کمک کنند تا سیاستمداران ما به یک تصمیم برسند. این تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها فراتر از نظام بانکی است و باید در سطوح بالاتری تصمیم‌گیری شود و به نظر می‌رسد مسئله جدی است. مشکلی که ما با آن مواجه هستیم این است که مسائل مهم خود را رها کردیم؛ یعنی گذاشتیم که «زمان» این مسائل را حل کند اما به نظر می‌رسد که این مسائل باید با تدبیر حل شود.

مسئله کلیدی در تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی این بود که ما نمی‌‌توانیم مسائل خود را به همین شکل رها کنیم و به آن نپردازیم. این سند راهبردی برای این است که ما بتوانیم روی مسائل کار کنیم و آنها را رها نکنیم؛ گرچه در بعضی از حوزه‌ها، تصمیم با نظام بانکی نیست اما تصمیم‌سازی را می‌توانیم در سیستم بانکی خودمان انجام بدهیم.

هدف عمده‌تر در این برنامه این بود است که کمک کنیم به اینکه تصمیم‌گیرندگان ما در مواجهه با مشکلات و مسائلی که نظام بانکی با آن درگیر است و بخش عمده آن هم از نظر من به خاطر همین مسئله ربا است، به خوبی تصمیم‌گیری کنند. حتی اگر از لحاظ تکنیکی هم بخواهیم به این قضیه نگاه کنیم، مسئله در سیستم بانکی ما، در سَمت تخصیص منابع، مسئله بدهی‌های انباشته شده و چه در سَمت تجهیز منابع، همین بدهی‌های سیستم بانکی به مردم است و این بدهی‌ها همین طور افزایش پیدا می‌کند.

مسئله افزایش بدهی، مسئله جدی است و بنده این را مرتبط با مفهوم و موضوع ربا می‌دانم و در این سند راهبردی بانکداری اسلامی قرار شده است مطالعات لازم در این زمینه انجام شود و به کسانی‌که می‌خواهند تصمیم بگیرند کمک کند و ان‌شاءالله وضعیت نظام بانکی نسبت به قبل بهتر باشد. البته ما نگاه واقعاً آرمانی و ایده‌آل نداریم؛ بدین معنی که بتوانیم ظرف یک مدت کوتاه، بانک‌هایی ایجاد کنیم که سرمشق بانک‌های اسلامی در دنیا باشند ولی می‌توانیم به آن سمت حرکت کرده و برنامه‌ریزی کنیم.

نحوه اجرای سند راهبردی بانکداری اسلامی چگونه است؟ آیا قرار است تبدیل به آئین نامه یا بخشنامه شده و به شبکه بانکی ابلاغ شود؟

بانک مرکزی در مورد آن تصمیم‌گیری کند و آن چیزی که وظیفه پژوهشکده پولی بانکی بوده، این بوده است که این کار را به عنوان یک طرح پژوهشی و به عنوان یک پروژه انجام بدهد و تحویل بانک مرکزی بدهد اما اینکه این برنامه بلندمدت به چه شکل قرار است ابلاغ و اجراء شود، تصمیمی است که بانک مرکزی باید اتخاذ کند.

آیا قرار است مثلا رونمایی از آن صورت گیرد؟

من اطلاع دقیقی ندارم ولی به هر حال اگر سند مورد تأیید بانک مرکزی قرار بگیرد حتماً در مورد رونمایی آن هم تصمیمی خواهند گرفت.

به عنوان سؤال پایانی بفرمائید آیا از وضعیت کنونی سند راهبردی بانکداری اسلامی در بانک مرکزی اطلاعی دارید؟

پروژه نهایی شده و کار تحویل بانک مرکزی شده است. بانک مرکزی هم این روزها مشکلات بسیار زیادی دارد. در مورد اینکه قصد دارند به چه شکلی با این پروژه برخورد کرده و به چه شکل می‌خواهند رونمایی یا بخشنامه و ابلاغ کنند بنده اطلاعی ندارم.

منبع: ایکنا

تسهیلات به شرط سپرده‌گذاری در بانکداری بدون ربا

یکی از انواع الگوهای قرض‌الحسنه که در شبکه بانکی کشور و خارج از آن اجرا می‌شود، اعطای تسهیلات به شرط سپرده‌گذاری است.

فعالیت‌های قرض‌الحسنه در اقتصاد ایران دارای سابقه‌ای گسترده بوده به طوری که هم پیش از انقلاب اسلامی و هم پس از آن مورد توجه عموم مردم بوده است.

با این حال، توسعه فعالیت‌های قرض‌الحسنه پس از انقلاب با سرعت بیشتری همراه شده است؛ چرا که حمایت از فقرا و گروه‌های پائین یکی از مهمترین ویژگی‌های نظام اقتصادی اسلام محسوب می‌شود.

بر این اساس، در عمل انواعی از تسهیلات قرض‌الحسنه به شکل‌های گوناگون مصرفی و تولیدی در کشور ارائه و طرح‌های مختلفی نیز جهت ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به افراد نیازمند اجرایی شده است.

یکی از انواع مدل‌های قرض‌الحسنه که در شبکه بانکی کشور و خارج از آن اجرایی شده، اعطای تسهیلات به شرط سپرده‌گذاری است که به نظر می‌رسد از منظر بانکداری اسلامی نیازمند ارزیابی می‌باشد.

در تحلیل این موضوع به نظر می‌رسد لازم است حداقل باید بین دو شیوه اجرایی تفاوت قائل شد و هر یک تحلیل خاص خود را می‌طلبد. در ادامه به تببین این دو شیوه پرداخته می‌شود.

 

الف- اعطای وام بدون شرط سپرده‌گذاری ‌

در این تصویر حقوقی بانک یا موسسه اعتباری بر اساس عقد قرض نسبت به دریافت سپرده از مشتریان اقدام می‌ورزد و در ذیل آن هیچ نوع تعهد حقوقی یا شرطی مبنی پرداخت قرض متقابل درج نمی‌کند. اما به لحاظ عملی رویه بانک آن است که به افراد سپرده‌گذار تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌کند.

با این حال در این جا بانک یا موسسه اعتباری صرفا تعهد اخلاقی مبنی بر عمل به رویه‌های موسسه جهت پرداخت قرض‌الحسنه دارد و هیچ نوع تعهدی قراردادی نه به صورت صریح و نه به صورت ضمنی وجود ندارد.

بر این اساس، اگر موسسه پس از سپرده‌گذاری مشتری به هر دلیل از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ناتوان شود و یا اینکه میزان آن از مقداری که معمولا پرداخت می‌شود کمتر باشد، مشتری حق هیچ‌گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

به لحاظ فقهی، به دلیل آنکه در این جا شرط یا تعهدی در سپرده‌گذاری بر اساس عقد قرض مبنی بر دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه وجود ندارد، لذا نمی‌توان این مورد را از مصادیق ربای قرضی محسوب کرد.

 

ب- اعطای وام با شرط سپرده‌گذاری

در این تصویر حقوقی رابطه بین مشتری و بانک یا موسسه اعتباری بر اساس «عقد قرض مشروط» سامان‌دهی می‌شود.

بدین معنی که در قرارداد سپرده‌گذاری، بانک یا موسسه متعهد می‌شود که پس از گذشت مدتی نسبت به پرداخت وام قرض‌الحسنه اقدام ورزد. این شیوه مصداق کاملی از زیاده مشروط در عقد قرض (ربای قرضی) بوده و بر اساس نظر تمامی فقها و مراجع تقلید شیعه و اهل سنت جایز نیست.

با این حال در عمل کمتر صراحتا شرط پرداخت قرض در قراردادها ذکر می‌شود؛ اما شرط قرعه‌کشی درج می‌گردد. به این معنی که هر چند بانک یا موسسه خود را متعهد به پرداخت قرض‌الحسنه در زمانی خاص نمی‌کند، اما به لحاظ حقوقی متعهد است که نسبت به انجام قرعه‌کشی در تاریخ‌های از پیش تعیین شده اقدام نماید و اگر نام مشتری انتخاب شود، نسبت به پرداخت قرض‌ تعهد پیدا می‌کند.

در این جا نیز به دلیل آنکه شرط قرعه‌کشی به لحاظ عرفی مازاد محسوب می‌شود، لذا ادله حرمت ربای قرضی شامل این تصویر نیز می‌شود زیرا در اینجا مشتری منابع خود را به بانک یا موسسه اعتباری قرض می‌دهد مشروط بر اینکه در قرعه‌کشی شرکت داده شود؛ که این شرط، زیاده محسوب شده و قابل پذیرش نیست.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

خلق پول بدون رباخواری امکان‌پذیر نیست/ چگونه یک ریال تبدیل به هفت ریال می‌شود؟

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد اظهار کرد: یکی از مواردی که در بحث فقهی خلق پول وجود دارد «اکل مال به باطل» است و به لحاظ فقهی این نوع فعالیتی که بانک انجام می‌دهد و در آن فرآیند خلق پول براساس ربا انجام می‌شود، فعالیتی باطل محسوب می‌شود.

افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور و پدیده خلق پول در نظام بانکی، همواره به عنوان یکی از مشکلات جدی در اقتصاد ایران شناخته شده و تبعات مختلفی نیز برای آن بیان شده است. خلق پول در اقتصاد یک کشور به روندی اطلاق می‌شود که باعث افزایش نقدینگی در یک حوزه پولی می‎شود. پدیده خلق پول، علاوه بر دامن زدن به مشکلاتی همانند تورم، از منظر شرعی مورد اعتراضات جدی قرار گرفته و از جمله با عنوان «اکل ما به باطل» شناخته شده است.

برای بررسی بیشتر ابعاد اقتصادی و فقهی پدیده خلق پول در نظام بانکی کشور با حسین صمصامی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی به گفت‌وگو نشستیم که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:


ابتدا بفرمائید منظور از خلق پول چیست و این پدیده با چه مکانیسم‌هایی در نظام بانکی رخ می‌دهد؟

یکی از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد و در نظام بانکی، بحث خلق پول است؛ وقتی ما از خلق پول سخن می‌گوئیم، گاهی این خلق پول در بانک مرکزی اتفاق می‌افتد که موضوع بحث ما نیست. موضوع بحث ما در واقع خلق پولی است که در نظام بانکی اتفاق می‌افتد. نظام بانکی همانند بانک مرکزی، خلق پول می‌کند اما پولی که سیستم بانکی ایجاد می‌کند از نوع سکه و اسکناس نیست بلکه از نوع سپرده شامل سپرده‌های دیداری، سپرده‌های مدت‌دار و به طور کلی سپرده‌های بانکی است.

این فرایند خلق پول به ذات عملکرد بانک برمی‌گردد. عملکرد بانک در واقع به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود؛ یک قسمت از فعالیت‌های بانکی در ارتباط با تجهیز منابع و یک قسمت در ارتباط با تخصیص منابع است و این فرایند تجهیز و تخصیص در سیستم بانکی منجر به خلق پول می‌شود؛ به این ترتیب که یکی از کارهای اصلی بانک، جذب سپرده و جذب منابع مردم است. سیستم بانکی، منابع مردم را جمع می‌کند و برای اینکه مردم راغب بشوند که پول خود را در سیستم بانکی بگذارند بانک یا باید در قبال این جذب سپرده، خدماتی همانند خدماتی که در سپرده‌های جاری، ارائه چک و سایر نقل و انتقالات بانکی ارائه می‌دهد را به مردم ارائه کند یا اینکه بعضا اگر سپرده‌ها به صورت سرمایه‌گذاری است باید سودی به این سپرده تعلق بگیرد.

در بانک‌های ربوی این سود، به صورت ربا است؛ یعنی بازپرداخت سپرده‌ توسط سیستم بانکی تضمین شده و مقرر می‌شود در مدت معین، سود مشخص و بهره‌ا‌ی به سپرده‌گذار پرداخت شود منتها از آن جهت که معلوم نیست که این منابع در واقع در کجا استفاده می‌شود این منابع در سیستم بانکی ربوی، قرض داده می‌شود؛ یعنی ماحصل این سپرده‌ها تبدیل به قرض می‌شود و اگر به صورت قرضی باشد، طبیعی است که آن بهره‌‌ای که روی آن تعلق می‌گیرد، ربا محسوب می‌شود.

بانک از این طرف سپرده را جذب می‌کند از طرف دیگر باید اینها منابع را تخصیص بدهد. تخصیص منابع در یک نظام ربوی به این صورت است که آن هم در فرایند قرضی اتفاق می‌افتد؛ یعنی افراد، منابعی را از سیستم بانکی می‌گیرند که مبلغ مشخص، بازپرداخت مشخص و بهره مشخص دارد. این فرآیند منجر به خلق پول می‌شود. وقتی بانک این وام را به افراد می‌دهد، افراد هم این پول را که فرض کنید یک میلیارد تومان می‌گیرند، بلافاصله در همان بانک یا بانک دیگر حساب باز می‌کند و معمولا در همان بانکی که شما وام می‌گیرید، یک حساب باز می‌کند. بلافاصله آن وام در حساب شما در بانک قرار می‌گیرد و تبدیل به سپرده می‌شود و طبق قانون دوباره بانک از این سپرده، ذخیره قانونی کسب می‌کند و منابع آزاد می‌شود.

اگر آن شخص، پول را از سیستم بانکی خارج نکند، بانک می‌تواند از محل آن سپرده که ذخیره قانونی را کنار گذشته است، دوباره وام بدهد و به همین ترتیب همان وام تبدیل به سپرده شده و ذخیره قانونی کنار گذاشته می‌شود و دوباره عملیات وام دهی انجام می‌شود. این فرآیندی است که منجر به خلق سپرده می‌شود. آخرین آماری که ما در مورد سیستم بانکی خودمان داریم این است که به ازای هر یک واحد پایه پولی و یا پول پُر قدرتی که بانک مرکزی خلق می‌کند، حدود ۷ واحد حجم پول از طریق سیستم بانکی افزایش پیدا می‌کند یعنی صد تومان تبدیل به هفتصد تومان می‌شود.

حال سؤال این است که چرا یک بانک ایجاد می‌شود، سپرده‌های جمع می‌کند و چرا یک بانک می‌آید وام می‌د‌هد؟. دلیل آن طبیعتا به خاطر سودی است که به دست می‌آورد. در سیستم بانکی، وقتی بانک ربوی باشد این سود چیزی غیر از ربا نیست؛ بنابراین عامل اصلی خلق پول در سیستم ربوی، چیزی غیر از ربا نیست. وقتی ما می‌آئیم همین را در مورد بانکداری بدون ربا بحث می‌کنیم موضوع متفاوت است؛ چون اساسا اعتقاد من بر این است که ما بانکی به عنوان بانک بدون ربا نداریم. در نظریه، پدیده‌ای به اسم بانکداری اسلامی و بدون ربا داریم اما کشوری نتوانسته بانکداری بدون ربا را به معنای واقعی خودش اجراء کنند.

چرا شما معتقدید ما به چیزی به اسم بانکداری بدون ربا نداریم؟

چراکه ذات سیستم بانکی ربوی است. شما نمی‎توانید ربا را از سیستم بانکی جدا کنید. کسی‌که بانک تجاری را طراحی کرد، در واقع انگیزه ایجاد این بانک، همان ربایی بود که در آن کاشته شده است و ربا را نمی‌توانید از بانک بگیرید چون اگر ربا را از بانک جدا کنید، اصل فعالیت آن از بین می‌رود و این فعالیت نابود می‌شود. در کشور خودمان هم مشاهده می‌کنید که ما به اصطلاح قانون بانکداری بدون ربا که در عمل اجراء نشده است و در روی کاغذ مانده است را دارا هستیم اما می‌بینیم که در ایران هم همان فرآیند تکرار می‌شود؛ یعنی مردم، سپرده‌ای را در بانک می‌گذارد و سود مشخصی می‌گیرند و بعد همین سپرده به وام تبدیل می‌شود.

البته بانک می‎گوید که این وام را در قالب عقود مشارکتی، عقود مبادله‌ای و مثلا مثل فروش اقساطی پرداخت می‌کنم اما انتهای این ماجرا را که نگاه کنید، متوجه خواهید شد که همان وام ربوی است چون وقتی شخصی، پولی را از بانک می‌گیرد، سود آن دقیقا مشخص است و اگر در عقود مبادله‌ای باشد می‌توان آن را به گونه‌ای درست کرد ولی در عقود مشارکتی نمی‌توانید سود مشخص از مشتری بگیرید مگر اینکه این پول سرمایه‎گذاری شود و این کار در بانک اصلا اتفاق نمی‌افتد؛ لذا شکل آن ربوی می‌شود و لذا این سود تبدیل به وام می‌شود، دوباره این وام تبدیل به سپرده می‌شود و همان فرایندی که من توضیح دادم در سیستم بانکی ما اتفاق می‌افتد.

این فرایندی که در سیستم بانکی تحت فرایند خلق پول اتفاق می‌افتد، هر یک ریال را تبدیل به هفت ریال می‌کند. این یکی از مشکلاتی است که در اقتصاد ما وجود دارد و الان عامل اصلی خلق پول در نظام اقتصادی ما، سیستم بانکی است. طبق آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است نقدینگی در مهرماه ۱۳۹۳ مبلغ ۷۱۶ هزار میلیارد تومان بوده که این مبلغ در مهرماه ۱۳۹۶ به رقم هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی در واقع در مدت ۳ سال این نقدینگی دو برابر شده است. این رشد وحشتناکی است که در واقع کسی هم نمی‌تواند آن را کنترل کند.


شما مسئله خلق پول را به خوبی تشریح کردید اما سؤال اصلی این است که برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که اساسا نظام بانکی بدون خلق پول نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. به نظر شما آیا می‌توان پدیده خلق پول را از نظام بانکی حذف کرد؟

بانک‌ها انواع و اقسامی دارند. ما دارای بانک‌های تجاری، بانک‌های جامع و بانک‌های سرمایه‎‌گذاری هستیم. بانک‌های سرمایه‌گذاری، فعالیتی همانند خلق پول انجام نمی‌دهند. آن بانکی که ما در مورد آن صحبت می‌کنیم بانک تجاری است. خلق پول در ذات این بانک‌ها نهادینه شده است یعنی اگر شما خلق پول از این سیستم بانکی بگیرید دیگر سودآوری برای این بانک وجود ندارد که این فعالیت‌ها را ادامه دهد.

بانک علاوه بر این ربایی که به دست می‌آورد از فعالیت‌های خدماتی هم می‌تواند به کسب سود بپردازد. منظور از کار خدماتی هم این است که چک صادر می‌کند، پول نقل و انتقال می‌دهد و مسائلی از این قبیل و در قبال همه این خدمات، سودی را هم دریافت می‌کند ولی در درجه اول آن درآمدی که برای بانک‌ها وجود دارد ناشی از فعالیت‌های ربوی است؛ لذا اساسا خلق پول با فعالیت بانکی عجین شده است و اگر شما بخواهید خلق پول را از سیستم بانکی بگیرید ماهیت آن عوض شده و تبدیل به نهاد دیگری می‌شود.


اکنون به ابعاد فقهی و شرعی خلق پول هم اشاره‌ای داشته باشیم. پدیده خلق پول از جمله مسائل مستحدثه است و تاکنون فقهای ما توجه چندانی به این مسئله مهم نداشته‌اند. به نظر شما تا چه اندازه اهمیت دارد که این پدیده به صورت جدی از منظر شرعی مورد توجه قرار گیرد و به نظر خود شما چه مشکل شرعی بر این پدیده وارد است؟

بنده به عنوان کسی که در حوزه اقتصاد اسلامی، فعالیت و مطالعاتی داشته‌ام و حجم زیادی از این منابع را مرور کرده‌ام باید عرض کنم مشکلی که در اینجا پیش می‌آید این است که بانک از یک طرف به مشتری که پول را در بانک به عنوان سپرده می‌گذارد تضمین می‌دهد که در هر لحظه که مشتری به بانک مراجعه کند، پول آن را پرداخت می‌کند. الان در سیستم بانکی ما این تضمین وجود دارد که در هر لحظه که مشتری به سیستم بانکی مراجعه کند، بانک باید پول وی را برگردانند و اساسا شما با این تضمین است که حساب باز کردید اما نکته‌ای که وجود دارد این است که بانک همان طور که عرض کردم در فرایند خلق پول، این پول را وام می‌دهد و وام هم یکی دو روزه نیست و ممکن است وام شش ماهه یا وام ده ساله یا بیست ساله بدهد. پس در مقابل این سپرده، وامی ایجاد شده است.


شما در هر لحظه که به بانک مراجعه کنید باید سپرده شما را برگرداند اما این وام هر لحظه قابل عودت نیست یعنی بانک هر لحظه نمی‌تواند این پول را از گیرنده تسهیلات بگیرد چون قرارداد با مشتری بسته است که این وام را ۵ ساله یا شش ماهه بگیرد لذا در اینجا حالتی برای بانک پیش می‌آید که اگر همه مردم به یک سیستم بانکی مراجعه کنند، بانک نمی‌تواند تعهد خود را ایفا کند.

این موارد قبلا در دنیا اتفاق افتاده و موارد زیادی در دنیا داریم که باعث ورشکستگی بانک‌ها شده است. در دهه ۱۹۳۰ بیش از دو هزار بانک ورشکسته شدند چون مردم به بانک‌ها هجوم می‌برند که پول خود را بگیرند و اساسا چنین پولی در سیستم بانکی وجود ندارد. چون این هزار و چهارصد میلیارد تومان حجم نقدینگی که من اشاره کردم فقط حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان آن به صورت سکه و اسکناس است و بقیه آن به صورت سپرده در سیستم بانکی ایجاد شده است.

چنین وضعیتی را در کشور خودمان هم شاهد بوده‎ایم و همین مواردی که اخیرا در مورد برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پیش آمد مثال خوبی است. در بانک‌های دیگر هم ممکن است هر لحظه این اتفاق رخ دهد. خاصیت بانک اینگونه است که با هر نوع فعالیتی که انجام می‌دهد در فضای لغزنده‌‌ای پا می‌گذارد و هر لحظه اگر این احساس در مردم ایجاد شود که به هر دلیلی به سیستم بانکی مراجعه کنند که منابع را بیرون بکشند، هیچ سیستم بانکی نمی‌تواند پاسخ‌گو باشد. البته اگر مردم به یک بانک یا مؤسسه خاصی مراجعه کنند و مشکلی برای آن بانک پیش بیاید، بانک مرکزی می‌تواند تسویه کند.

اما سؤال این است که بانک مرکزی این پول را از کجا می‌آورد. آیا بانک مرکزی دارای صندوقچه‌ای است که پول‌ها را از آن در می‌آورد و به این مردمی می‌دهد که در این مؤسسات سپرده گذاشته‌اند. بانک مرکزی خلق اعتبار می‌کند و هر لحظه که اراده کند به لحاظ توانایی که دارد چنین کاری را انجام می‌دهد بنابراین نکته‌ای که در رابطه با بحث فقهی خلق پول مطرح است این است که بانک به خاطر این ساختار عملکردی که دارد، نمی‌تواند ایفای تعهد کند. براساس مطالعاتی که بنده انجام دادم برخی از متفکران اقتصاد اسلامی، بعُد فقهی خلق پول را به این ترتیب بررسی قرار دادند.

یکی دیگر از موارد در مورد بحث فقهی خلق پول، «اکل مال به باطل» است به لحاظ فقهی این نوع فعالیتی که بانک انجام می‌دهد و در آن فرآیند خلق پول براساس ربا انجام می‌شود، فعالیتی باطل است و این نوع فعالیت مصداق حکم اکل مال به باطل قرار می‌گیرد. بعضی‌ها که در این زمینه کار می‌کنند ممکن است موافق این احکام فقهی نباشند ولی آن چیزی که ما در عمل می‌بینیم این است.

ممکن است این سوال مطرح شود که آیا امکان دارد که فرایند خلق پول در سیستمی باشد و این فرایند بدون ربا باشد و بهره به آن تعلق نگیرد. در فضای نظری ممکن است و صرفا بر روی کاغذ می‌توان چنین چیزی را مطرح کرد. یک بانک قرض‌الحسنه هم خلق پول می‌کند اما ربا نمی‌گیرد اما وقتی می‌خواهیم ببینیم در مقام عمل چه اتفاقی می‌افتد، در این عرصه مشاهده می‌کنیم که یا بانک باید ربوی باشد یا اگر قرض‌الحسنه می‌گیرد. حتی قرض‌الحسنه هم شکل ربوی به خودش می‌گیرد.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

آکادمی آموزش و پژوهش بانک اسلامی (IBTRA)

به منظور پاسخگویی به نیاز ایجاد و پیاده‌سازی بانکداری اسلامی در کشور بنگلادش، آکادمی آموزش و پژوهش بانک اسلامی (IBTRA) در سال ۱۹۸۴ و درست به فاصله یکسال از زمان تاسیس نخستین بانک اسلامی بنگلادش فعالیت خود را آغاز کرد.

با توجه به ماهیت و تفاوت‌های بنیادین در اصول و رویه‌های کاری بانک‌های اسلامی با بانک‌های متعارف، لزوم ارائه خدمات آموزشی مستمر به گروه‌های مرتبط با این حوزه مانند مدیران و کارکنان بانک‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است.

در راستای همگام شدن با این فرآیند و به منظور پاسخگویی به نیاز ایجاد و پیاده‌سازی بانکداری اسلامی در کشور بنگلادش، آکادمی آموزش و پژوهش بانک اسلامی[1] (IBTRA) در سال ۱۹۸۴ و درست به فاصله یکسال از زمان تاسیس نخستین بانک اسلامی بنگلادش فعالیت خود را آغاز کرد. این در حالی است که نخستین بانک اسلامی بنگلادش با مسئولیت محدود (IBBL)[2] در سال 1983، براساس قانون شرکت‌ها و با هدف ارائه خدمات و محصولات بانکداری براساس شریعت اسلامی در کشور بنگلادش تاسیس شده‌‌است.

این آکادمی فعالیت‌های خود را در دو قالب کلی آموزش و پژوهش و در حوزه‌های مختلف مرتبط با بانکداری اسلامی به علاقه‌مندان ارائه می‌دهد. در حال حاضر ارائه خدمات پیشرفته کتابخانه‌ای به کارکنان بانک‌ها، دانش‌پژوهان، پژوهشگران و کلیه علاقه‌مندان یکی از فعالیت‌های با ارزش این آکادمی محسوب می‌شود. در واقع کتابخانه این آکادمی را می‌توان یک گنجینه علمی با ارزش دانست که مشتمل بر کتب و منابع مختلف در زمینه‌هایی همچون اقتصاد اسلامی، بانکداری، فلسفه تطبیقی، نشریات، اسناد و مقالات داخلی و خارجی است.

مدیریت آکادمی آموزش و پژوهش بانک اسلامی با در نظر گرفتن الزامات و نیازهای آموزشی حال حاضر و آتی نظام بانکی و در راستای پاسخگویی به نیازهای مختلف منطقه در بخش موسسات مالی و بانکی اسلامی، در اختیار یک شورای علمی قرار داده شده‌است. اعضای این شورا را سه عضو هیئت‌مدیره، مدیر اجرایی، محقق شریعت، علمای مشهور و نمایندگان موسسات مشهور در زمینه آموزش مسئولان بانک تشکیل می‌دهند.

از فعالیت‌های دیگر این آکادمی می‌توان به برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای مقامات و کارکنان بانک اسلامی بنگلادش و سایر بانک‌های اسلامی اشاره کرد. به عبارت دقیق‌تر آکادمی آموزش و پژوهش بانک اسلامی کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی خود را در محورهای اصلی بانکداری اسلامی، قوانین و مقررات بانکی، مدیریت سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی، مبادلات خارجی، حسابداری و بازرسی مطابق با شریعت و مواردی از این دست برای علاقه‌مندان ارائه می‌دهد. باید توجه داشت که دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی ارائه‌شده توسط این آکادمی پس از نیازسنجی و بر پایه مطالعات دقیق عوامل مختلف اثرگذار همچون تغییر و تحولات محیط نظارتی بانکداری، تصویب اصول اسلامی شریعت، ابزارها، روش‌ها و فناوری‌ها در عملیات بانکداری، مدیریت بهتر منابع انسانی، رقابت در عرصه بین‌المللی و مواردی از این دست طراحی می‌شوند.

گذشته از این موارد دوره‌هایی در سطوح آشنایی، مقدماتی، بنیادی و انگیزشی پیرامون موضوعات مختلف و متنوع دیگر نیز توسط این آکادمی در طول سال برگزار می‌شود. علاوه بر برگزاری منظم دوره‌های آموزشی، برگزاری سمینار تخصصی در حوزه اقتصاد و بانکداری یکی دیگر از علاقه‌مندی‌های این آکادمی می‌باشد. جدا از این موارد، از سال ۱۹۸۸ «برنامه توسعه و رشد مدیران» به منظور آماده‌سازی، غنی‌سازی فرآیندهای بصیرتی و ایجاد مهارت‌های حرفه‌ای مدیران از سوی دفتر مرکزی در شهر داکا ارائه شده‌است و در حال حاضر نیز به دلیل اثبات اثرگذاری این برنامه در خارج از شهر داکا در حال گسترش می‌باشد.

این آکادمی در حوزه مجلات نیز فعالیت دارد و به طور منظم «مجله تامین مالی، بانکداری و اقتصاد اسلامی» را منتشر می‌نماید. برگزاری دوره‌های کارآموزی برای دانشجویان دانشگاه‌های مختلف این کشور نیز یکی دیگر از فعالیت‌های آکادمی مزبور است.

در سال ۱۹۸۷ یک برنامه انگیزشی ویژه کارکنان بانک توسط این آکادمی ارائه شد و در کنار این برنامه انگیزشی پیاده‌سازی یک برنامه آموزشی، ویژه مشتریان بانک در شعب مختلف به منظور اشاعه مفهوم بانکداری و اقتصاد اسلامی و آشنایی هر چه بیشتر مشتریان با عملیات سیستم بانکداری اسلامی در دستور کار این آکادمی قرار گرفت.

در ادامه بحث پیرامون فعالیت‌های این آکادمی، می‌توان به اهدای گواهینامه بانکداری اسلامی اشاره کرد. به عبارت دقیق‌تر آکادمی آموزش و پژوهش بانک اسلامی از سال ۱۹۹۸ به منظور ارتقا مهارت‌ها و حرفه‌ای‌گرایی در حوزه بانکداری و تامین مالی اسلامی اقدام به ارائه گواهینامه بانکداری اسلامی به مقامات و فعالان حوزه بانکی کرده‌است. آزمون برای دریافت این گواهینامه هر ساله در دو نوبت و در ماه‌های مارس و نوامبر در کلان شهرهای این کشور همچون داکا، چیتاگونگ، راجشاهی، خولنا، سیلت، بوگرا و رانگپور برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر از این آکادمی به این نشانی مراجعه نمایند.


[1] Islamic Bank Training and Research Academy

[2] Islami Bank Bangladesh Limited

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

الگوی بانکداری اسلامی اندونزی؛ راهبردی برای اصلاح قوانین بانکداری ایران

فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی در شماره جدید خود مقاله‌ای با عنوان «تحلیل نظری الگوی نظام بانکداری اسلامی اندونزی (راهبردی برای اصلاح قوانین بانکداری ایران)» به قلم سیدعباس موسویان، محمدنقی نظرپور و یحیی لطفی‌نیا منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله آمده است: امروزه الگوهای عملیاتی متعددی در زمینه بانکداری اسلامی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان به مرحله اجرا در آمده است که حاوی تجربیات ارزشمندی برای سایر فعالان این صنعت می‌‌باشد. از جمله این کشورها، اندونزی می‌‌باشد که بیشترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده ‌است. در این کشور نظام بانکی حاکم از نوع دوگانه می‌‌باشد، به این صورت که هم بانک‌‌های اسلامی و هم متعارف با هم فعالیت می‌کنند، بنابراین معرفی، نقد و بررسی آن می‌تواند برای کشورمان که در مرحله اصلاح و تجدیدنظر در قوانین بانکی است، نکات در تحلیل توجه‌ای داشته باشد.

تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می‌پردازد که «نظام بانکداری اسلامی اندونزی از جامعیت، مشروعیت و کارایی نسبی برخوردار است». در عین حال نتایج نشان می‌دهد از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز، نظام بانکی نواقصی دارد و قادر به پاسخ‌‌ گویی به نیازهای کسانی‌که به قصد امر خیر و کسانی که برای دریافت سود ثابت سپرده‌گذاری می‌کنند، نمی‌باشد.

در بخش تخصیص نیز قادر به تأمین نیاز بنگاه‌‌هایی که برای خرید خدمات و همچنین خرید دارایی‌‌های غیرمشهود چون سهام و غیره به بانک مراجعه می‌کنند، نمی‌باشد. از لحاظ مشروعیت نظام بانکداری اسلامی اندونزی به‌صورت گسترده در تمامی بخش‌‌های اقتصادی از قرارداد مضاربه استفاده می‌کند که به اعتقاد مشهور فقیهان امامیه و برخی از عالمان اهل سنت، این امر محل اشکال است، زیرا تنها در صورت استفاده در بخش تجارت و بازرگانی عقد مضاربه صحیح می‌‌باشد. علاوه بر این استفاده از عقد قرض در تسویه حساب مربوط به ضمانت‌نامه‌های بانکی است که با روح فعالیت بانکی که به‌ دنبال دستیابی به سود اقتصادی، است سازگار نمی‌باشد. این تحقیق با استفاده از تجربیات بانکداری اسلامی اندونزی، نکات مهمی را برای اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری ایران پیشنهاد می‌دهد.

در مقدمه این مقاله نیز می‌خوانیم: یکی از رو به رشدترین بخش‌های صنعت مالی جهان، صنعت تأمین مالی اسلامی است. این صنعت در حال رشد است و از نظر مالی و از لحاظ جغرافیایی در حال تکامل و گسترش است. عوامل گسترده‌ای در رشد تأمین مالی اسلامی مؤثربوده‌اند. ۱-تقاضا برای محصولات منطبق بر شریعت در بسیاری از کشورهای اسلامی. ۲-پیشرفت در تقویت چارچوب حقوقی و قانونی تأمین مالی اسلامی,۳-رشد تقاضا برای سرمایه‌گذاری متعارف ۴- ظرفیت صنعت برای توسعه شمار نهادهای مالی که بیشتر نیاز سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و افراد را تأمین می‌کنند.

اندونزی به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای مسلمان جهان، سیستم بانکداری دوگانه بانک‌های شریعت و متعارف را به اجراء درآورده است. همین تجربه منجر به رشد سریع تأمین مالی اسلامی شده است. به مانند بیشتر کشورهای مسلمان، اندونزی بانکداری اسلامی پیشرفته‌ای دارد که به عملکرد بخش واقعی متکی است.

در بخش دیگری آمده است: بنابراین با توجه به نقاط ضعف و قوت بانکداری اسلامی در اندونزی، مطالعه و نقد و بررسی آن می‌تواند برای سایر نظام‎های بانکی مخصوصا نظام بانکی ایران که از نظام بانکداری سراسری بهره می‌گیرد و در حال اصلاح قوانین و مقررات بانکی می‌باشد، مفید واقع شود.

در بخش نتیجه‌گیری این مقاله آمده است: اندونزی از جمله کشورهای اسلامی است که در سال‌های اخیر رشد بالایی در توسعه و گسترش خدمات تأمین مالی اسلامی و بانکداری اسلامی داشته است که مهم‌ترین عامل جمعیت مسلمان زیاد این کشور در کنار حمایت‌های علما و مردم از فعالیت‎های مبتنی بر شریعت می‌باشد. در کنار این عوامل تأثیرگذار در رشد تأمین مالی اسلامی با موانعی چون فقدان نیروی انسانی ماهر در این زمینه، عدم به کار گیری ابزارهای مالی اسلامی نوین و همچنین سهم کوچک بازار می‌یاشد.

نظام بانکداری اسلامی از سه گروه بانک‌های روستایی، بازرگانی و واحدهای کسب و کار اسلامی تشکیل شده است که هر یک از این نهادهای اسلامی براساس قانون، مجاز به استفاده از ابزارهای خاصی در راستای انجام فعالیت‎های متعارف و همچنین پاسخگویی به نیازهای مراجعه‌کنندگان به بانک می‌باشند.

 قانون نظام بانکداری اسلامی اندونزی در بخش تجهیز منابع بانکی، امکان استفاده از روش‌های حساب دیداری و پس انداز مبتنی بر ودیع و مضاربه، حساب مدت‌دار مبتنی بر تجهیز منابع بانکی داده است. روش‌های مذکور برای تجهیز منابع از لحاظ جامعیت به دلیل عدم پاسخگویی به نیازهای دو گروه از افرادی که به دنبال استفاده از جوه خود در امور خیریه و همچنین به دنبال دستیابی به سود ثابت هستند، از جامعیت لازم برخوردار نیست. از نظر مشروعیت نیز به دلیل عدث توسعه قلمرو عقد مضاربه از نظر فقه امامیه از مشروعیت لازم و کافی برخوردار نمی‌باشد.

در پایان این مقاله می‌خوانیم: تنوع کاری و ابزاری بانکداری اسلامی مالزی به ویژه در طراحی انواع سپرده‌های دیداری با کارکردهای مختلف و شیوه‌های اعطای تسهیلات، می‌تواند در ارتقای سطح بانکداری ایران مفید باشد

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید.

منبع: ایکنا

حضور فرابورس ایران در کنفرانس اقتصاد و علوم مالی اسلامی جهان

پیرو اطلاع رسانی انجمن مالی اسلامی در رسانه گروهی خود در خصوص برگزاری اولین کنفرانس اقتصاد و علوم مالی اسلامی جهان در سوم و چهارم ژانویه مصادف با 13 و 14 دی ماه در لاهور پاکستان  (1st World Islamic Economics & Finance Conference (WIEFC 2018) 3rd & 4th January, 2018 at Pearl Continental Hotel Lahore) که با همکاری بانک توسعه اسلامی(Islamic Development Bank) و با هدف توسعه اقتصاد اسلامی با استفاده از علوم مالی اسلامی برگزار گردید، تعداد زیادی از پژوهشگران و فعالین حوزه اقتصاد و بازارهای مالی گرد هم آمدند، تا تجربیات خود را در حوزه مذکور با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

فرابورس ایران در راستای توسعه بازار سرمایه، با سه مقاله در این کنفراس به صورت Online حضور پیدا کرد. و توانست accept هر سه مقاله را از کمیته داوری این کنفرانس (متشکل از اساتید دانشگاه‌های ملبورن، لاهور، مالزی، دبی، جده عربستان و ....) کسب نماید. مقالات مذکور طی هفته‌های آتی در ژورنال‌های دانشگاهی منتشر خواهند شد، همچنین پس از ارائه نظر نهایی در صورتی که مقالات فوق‌الذکر جزو پنج مقاله برتر اعلام گردند، در ژورنال بین‌المللی اسلامی علوم مالی و مدیریت خاورمیانه منتشر خواهند شد.

مقالات مذکور در حوزه‌های مختلف و با عناوین زیر می‌باشند:

1)    سرایت در بازارهای مالی توسط نفیسه شاهمرادی و خدیجه قربانی و  ندا بشیری

بررسی سرایت و همبستگی بین بازارهای مالی بین‌المللی و بازار مالی ایران و سایر بازارهای مالی اسلامی (Studying Contagion & Correlation between International Capital Markets with Iran Capital Market and other Islamic Financial Markets

در این مقاله به بررسی سرایت در بازارهای مالی توسط شاخص‌های  بورس‌های،  نیویورک، لندن، جاکارتا(اندونزی)، استانبول، مالزی، دبی و شاخص‌های فرابورس ایران و شاخص کل بورس تهران پرداخته شد. همچنین در راستای بررسی سرایت در نرخ‌های اوراق موجود در بازار سرمایه ایران، سرایت و همبستگی ما بین YTM اوراق بادرآمد ثابت ایران، نرخ لایبور و  نرخ اوراق قرضه یک ساله و اوراق خزانه یک ساله آمریکا مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش برای بررسی سرایت از مدل‌های گارچ CCC و DCC  استفده گردید.

2)    توسعه تامین مالی اسلامی توسط میثم زارع‌زاده

توسعه تامین مالی اسلامی، چالش‌ها و راه‌کارها (مطالعه موردی، جمهوری اسلامی ایران) (Development of Islamic Finance: Challenges & Recommendations, Case from Islamic Republic of Iran)

از آنجاییکه بازار سرمایه ایران به خصوص شرکت فرابورس ایران با طراحی و توسعه ابزارها و خدمات مالی متنوع و منطبق با دین اسلام (همچون، اوراق مشاركت، اجاره، مرابحه، استصناع، اسناد خزانه اسلامي، گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن و..) نقش حیاتی و کلیدی در توسعه تامین مالی اسلامی ایفا می‌کند، طراحی و توسعه این ابزارها و خدمات مالی نوآورانه همواره با چالش‌ها و محدودیت‌هایی مواجه بوده  است.

در پژوهش انجام شده، به صورت توصیفی چالش‌های پیش روی تامین مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران بررسی شده است و راهکارهایی جهت مقابله و حذف چالش‌های مذکور ارائه شده است.

3)    همبستگی میان نوسانات سهام و صکوک توسط سرکار خانم معصومه شهسواری

با عنوان بررسی همبستگی پویا و تاثیرپذیری میان نوسانات سهام و صکوک (Dynamic correlation and Volatility Linkage between Stocks and Sukuk)

در این تحقیق سعی بر آن شد تا با استفاده از مدل¬های خانواده گارچ و شاخص¬های قیمتی بازار صکوک و سهام، رفتار نوسانی صکوک در مقایسه با سهام بررسی شده و ارتباط بین دو بازار مورد مطالعه قرار گیرد. لذا تمامی صکوک پذيرفته شده در فرابورس ايران و شاخص 50شركت فعالتر بورس تهران از تاریخ 01/01/1394 الی 30/12/1395 به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده و با استفاده از مدل¬های خانواده گارچ از قبیل مدل‌هاي گارچ تک متغیره،) (GARCH,Nelson's EGARCH و مدل گارچ چند متغیره نامتقارن (DCC)، همبستگی بین بازارهای مختلف صکوک و سهام بررسی گردید.

الزامات شروط ضمن قرارداد در بانکداری اسلامی

عقود مشارکتی قراردادهایی مبتنی بر شراکت در سود و زیان و با نرخ سود متغیر هستند.

روزانه تعداد فراوانی قراردادهای اقتصادی از جمله قراردادهای بانکی بین افراد، شرکت‌ها و نهادهای جامعه منعقد می‌شود که هر یک سرمنشا مبادله، معامله، نقل و انتقال و یا رخدادهای مالی هستند. با شکل گرفتن رابطه حقوقی در قالب قرارداد میان دو شخص (حقیقی یا حقوقی)، تعهداتی برای هر یک از طرفین ایجاد می‌شود. در وهله اول، به حکم قانون، تعهداتی برای طرفین به وجود می‌آید که به آنها تعهدات اصلی یا قانونی گفته می‌شود.

اما در قرارداد علاوه‌ بر این نوع تعهدات، می‌توان تعهدات دیگری را بنا به صلاحدید و خواسته طرفین به وجود آورد؛ به این نحو که طرفین قرارداد می‌توانند علاوه‌بر تعهدات اصلی، تعهدات دیگری را ضمن قرارداد برای طرف مقابل و به نفع خود، به وجود آورند. به این نوع تعهدات، تعهدات فرعی گفته می‌شود که به شروط ضمن قرارداد معروف هستند. این شروط از لحاظ تبعیت، تابع قرارداد هستند و از آن استقلال ندارند و با انحلال و فسخ قرارداد، خودبخود از بین می‌روند.

بنا به قاعده فقهی «المومنون عند شروطهم» و مفاد صریح قانونی، اگر شرطی ضمن قرارداد لحاظ شود، آن شرط لازم‌الرعایه است. این درحالی است که برای سامان‌بخشی و احترام به حقوق یکدیگر و رعایت موازین شریعت، هر گونه شرطی را نمی‌توان در ضمن قرارداد مقرر کرد. برابر ماده ۲۳۲ قانون مدنی سه دسته از شروط باطل هستند، ولی عقد را باطل نمی‌کنند: شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد، شرطی که در آن نفع و فایده نباشد و شرطی که نامشروع باشد. اما برابر ماده ۲۳۳ قانون مدنی دو دسته شروط علاوه بر باطل بودن، موجب ابطال عقد نیز می‌شوند: شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

در بانکداری اسلامی، قراردادهای بانکی نیز همانند سایر قراردادها از این قواعد تبعیت دارند. یکی از مهمترین موارد فوق که در تدوین شروط ضمن قرارداد محل بحث و تامل قرار دارد، شروطی است که نباید مخالف مقتضای قرارداد باشند. اهمیت این مورد از آن حیث است که این شروط از دسته شروط مبطل هستند و اصل قرارداد را باطل خواهند کرد.

در خصوص شرط خلاف مقتضای عقد باید گفت که هر قراردادی دارای آثاری است که به مهم‌ترین اثر یا نتیجه آن «ذات عقد» یا «مقتضای عقد» می‌گویند. گرچه مقتضای قراردادها از لحاظ تعیین و تفکیک از معیار و شاخص عینی خاصی برخوردار نیست و این مورد خصوصا در مباحث بانکداری نیازمند تفحص و پژوهش دقیق است، اما به هر تقدیر اگر در ضمن قراردادی، شرطی گذاشته شود که خلاف مقتضا تشخیص داده شود، باعث می‌گردد که اصل قرارداد بر هم بخورد.

مثلاً در خرید و فروش (عقد بیع)، مهم‌ترین اثر یا مقتضای آن مالی است که باید از فروشنده به خریدار منتقل شود. حالا اگر فروشنده شرط کند که بعد از فروش مال را به خریدار تحویل ندهد، این مورد را شرط خلاف مقتضای (ذات) قرارداد می‌گویند که باطل و مبطل است.

در نظام بانکی در حال حاضر ، شروط ضمن قراردادهای مشارکتی از جمله شروطی هستند که احتمال آنکه مخالف مقتضای عقد مشارکت باشند برای آن بیشتر قابل تصور است. قراردادهای مشارکتی قراردادهایی مبتنی بر شراکت در سود و زیان و با نرخ سود متغیر هستند؛ حال چنانچه بانک بخواهد با لحاظ یکسری شروط ضمن قرارداد، این خاصیت را از این نوع قراردادها سلب کند و قراردادهای مشارکتی را در عمل تبدیل به عقود مبادله‌ای با نرخ سود ثابت و بدون شراکت در سود و زیان کند، این احتمال وجود خواهد داشت که شروط در مخالفت با مقتضای عقد مشارکت قرار بگیرند.

به هر تقدیر ملاحظه این نکته ضروری است که شروط ضمن قرارداد، امکان تغییر مقتضای قرارداد و برهم زدن ویژگی‌های ذاتی قراردادها را ندارند. در این راستا با توجه به تنوع قراردادهای مبادله‌ای در بانکداری اسلامی، می‌توان این پیشنهاد را مطرح ساخت که بانک‌ها در تخصیص منابع، به جای استفاده از قراردادهای مشارکتی آن هم با لحاظ شروط محدودکننده، به استفاده بیشتر از قراردادهای مبادله‌ای که تناسب بیشتری با سطح ریسک‌پذیری آنان دارد اقدام کنند. در این میان، بر سیاستگذاران امر است که با بسترسازی قانونی و مدیریتی مسیر استفاده بهینه از قراردادهای متناسب را برای بانک‌ها فراهم سازند.

وهاب قلیچ؛ صاحبنظر پولی و بانکی

منبع: ایبنا

شماره شصت و هفتم فصلنامه «اقتصاد اسلامی» منتشر شد

شماره شصت و هفتم فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اقتصاد اسلامی» شامل هفت مقاله در حوزه بانکداری و مالی اسلامی از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

این شماره از فصلنامه «اقتصاد اسلامی»، حاوی هفت مقاله با عناوین اثر سرمایه دینی بر هزینه‌های این جهان و هزینه‌های در راه خدا، به قلم مرتضی عزتی، پرویز نصیرخانی و نازنین افشین‌فر، تأثیر شاخص‌های منتخب اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی ایران، نوشته سیدجمال‌الدین محسنی زنوزی و بهزاد صادق‌وند، رابطه اخلاق و اقتصاد بر اساس الگوی نظام‌مندی معرفت‌های اقتصادی، نوشته علی‌اصغر هادوی‌نیا و مقایسه سپرده‌های تلفیقی و تفکیکی در بانکداری بدون ربا، به قلم محمدحسین دیانتی، کریم اسلاملوئیان، سیدعباس موسویان و روح‌الله شهنازی است.

تأثیر خیارات بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار، نوشته نفیسه صالح‌نیا، تقی ابراهیمی سالاری و علیرضا پویا، مهندسی مالی عقود در تأمین مالی خرد اسلامی در ایران، نوشته مصطفی شهیدی نسب، سیدعباس موسویان و سعید فراهانی‌فرد، درآمدی بر ماهیت، اهداف و مختصات عرفان عملی از منظر اهل بیت(ع)، به قلم حسین روحانی‌نژاد و امکان‌سنجی فقهی سوآپ بدهی ـ مالکیت برای بازار سرمایه ایران، نوشته مهدی الهی، سیدمحمدجواد میرطاهر و غزاله باقریان، دیگر مقالات شماره جدید فصلنامه «اقتصاد اسلامی هستند.

منبع:ایکنا

قرارداد رپو در چارچوب بانکداری اسلامی

تمامی انواع صکوک و اوراق بهادار اسلامی می‌توانند در عملیات رپو توسط بانک مرکزی مورد استفاده واقع شوند.

قرارداد رپو (repurchase agreements) یکی از مهمترین ابزارهایی است که توسط بانک‌های مرکزی جهت سیاست‌گذاری پولی مورد استفاده واقع می‌شود. ویژگی اصلی این قرارداد آن است که تعیین نرخ سود به‌صورت صلاحدیدی توسط بانک مرکزی و بر اساس تفاوت قیمت خرید و فروش اوراق بهادار تعیین می‌شود. بنابراین، بانک مرکزی می‌تواند نرخ را متناسب با اهداف سیاست پولی تعیین کند.

با این ‌حال در چارچوب بانکداری اسلامی، الگوی متعارف رپو با چالش بیع‌العینه (وقوع همزمان دو بیع مشروط به یکدیگر) مواجه است که به لحاظ شرعی مورد تائید نیست. با این حال می‌توان ساختار حقوقی رپو را طوری تغییر داد تا این چالش کمرنگ شود.

منطق طراحی الگوی جایگزین که می‌توان آن را قرارداد رپوی اسلامی نامید، آن است که تعهد دو بیع به یکدیگر کاسته شود و معامله اول مشروط به انجام ‌دادن معامله دوم نشود و در صورت اجرا نشدن معامله دوم، معامله اول پابرجا باشد. بدین‌ منظور می‌توان قالب حقوقی بیع نقد به ‌شرط بازخرید در آینده (معامله رپوی متعارف) را به بیع نقد به ‌همراه شرط اختیار خرید و اختیار فروش (معامله رپوی اسلامی) تبدیل کرد.

توضیح آنکه در رپوی اسلامی، به ‌جای «بیع به ‌شرط بیع»، «بیع همراه با اختیار دو طرفه بیع در آینده» اتفاق می‌افتد. به ‌این ‌معنی که خریدار اوراق ضمن قرارداد خرید متعهد می‌شود در سررسید مشخص (یا تا سررسید مشخص) هر زمان که فروشنده بخواهد، باید خود آن اوراق یا مثل آنها را از بازار تهیه کند و طبق قیمت توافق ‌شده به وی بفروشد. در مقابل، فروشنده نیز متعهد است در سررسید مشخص (یا تا سررسیدمشخص) هر زمان که خریدار بخواهد، اوراق را از وی بخرد.

به ‌منظور تضمین انطباق ماهیت قرارداد رپوی اسلامی با فقه اسلامی، لازم است برخی ویژگی‌ها در این قرارداد وجود داشته باشد. اولاً، لازم است در قرارداد رپو صراحتاً درج شود ماهیت حقوقی این قرارداد بیع است و آثار عقد بیع درباره آن اجرا می‌شود. ثانیاً، اوراق مبنای عملیات رپو اسلامی باید خود مشروعیت فقهی داشته باشد. بنابراین نمی‌توان روی اوراق قرضه اقدام به معامله رپوی اسلامی کرد؛ اما می‌توان همه اوراق بهادار اسلامی (صکوک) را برای عملیات رپوی اسلامی مورد استفاده قرار داد.

شایان ذکر است، در عملیات رپو روی صکوک مبتنی بر عیون فیزیکی مانند اوراق مشارکت، اجاره، مضاربه، مزارعه، و مساقات، خرید و فروش سهم در دارایی مشاع (بیع عین) اتفاق می‌افتد. اما در مبادله رپو روی اوراق بدهی مانند اسناد خزانه اسلامی یا انواع دیگر صکوک مانند مرابحه، جعاله، سلف، استصناع، و منفعت بیع دین اتفاق می‌افتد که هر دو این معاملات (بیع عین و بیع دین) از منظر فقه امامیه و نظر شورای نگهبان مورد تایید است. ثالثاً، برای رفع غرر از قرارداد رپوی اسلامی، لازم است زمان بازخرید و قیمت بازخرید از ابتدا به ‌صورت دقیق مشخص شود تا هیچگونه جهالت و ابهامی که باعث خطر و غرری ‌شدن معامله شود، رخ ندهد.

شیوه عملیاتی استفاده از قرارداد رپوی اسلامی جهت سامان‌دهی اضافه برداشت بانک‌های دارای کسری از بانک مرکزی بدین صورت است که در ابتدا، بانک مجموعه‌ای از انواع صکوکی که در اختیار دارد، مانند اسناد خزانه اسلامی (اخزا یا سخاب)، صکوک اجاره دولتی (آجاد)، اوراق مشارکت دولتی و غیره را برای عملیات رپوی اسلامی آماده می‌کند. در ادامه، بانک مرکزی این اوراق را به ‌صورت نقدی از بانک دارای کسری می‌خرد و همزمان اختیار فروش اوراق را برای خود و اختیار خرید را برای بانک در نظر می‌گیرد. نرخ بازخرید نیز بر اساس اهداف بانک مرکزی (مثلا ۳۴ درصد) تعیین می‌شود. این شیوه می‌تواند به بانک مرکزی جهت دستیابی به اهدافی که دارد کمک شایانی کند.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

گزارش وضعیت بازار سرمایه در آذر ماه 1396

در آذرماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 5.042.068 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 6.96 درصد افزایش داشته است. شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان آذرماه 96 به ترتیب برابر 95.509 و 1082 واحد هستند که به ترتیب 7.6 و 6.9 درصد تغییر را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات آذر ماه 96 با افزایش 31.15 درصدی همراه بوده است. این در حالی است که در پایان این ماه حجم معاملات در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران نیز با 43.45 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 9.812.501 هزار سهم رسیده است.

ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در آذر ماه 96، با 12.8 درصد افزایش نسبت به آبان ماه 96 به 77.644 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معاملات اشخاص حقیقی در پایان این ماه 19.7 درصد رشد داشته است.

نسبت حجم معاملات برخط از کل حجم معاملات انجام شده در بورس تهران و فرابورس ایران، با 4 درصد افزایش نسبت به ماه قبل، به 34.96 درصد افزایش یافته است.

در آذر‌ماه 1396، اسناد خزانه اسلامي960922، به ارزش 21.547 میلیارد ریال سررسید شد. مانده اوراق بدهی منتشره در پایان آذر‌ماه 96 به 375.683 میلیارد ریال رسید.

قیمت نفت خام پس از افزایش 7.8 درصدی قیمت در پایان آبان ماه 96 و رسیدن به قیمت 60.49 دلار در هر بشکه، در پایان آذر ماه 96 نیز با رشد قیمتی 2.76 درصدی به قیمت 62.16 دلار در هر بشکه رسید.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید

منبع: مرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

رشد شتابان بانکداری اسلامی در پاکستان

بانکداری اسلامی در پاکستان طی ۵ سال اخیر نرخ رشد متوسط ۲۰ درصدی را تجربه نموده است و سهم آن از کل نظام بانکی با افزایش قابل توجهی روبرو بوده است.

فرایند اسلامی ‌شدن بانک‌‌ها در پاکستان از سال‌های ۱۹۷۹ـ۱۹۸۰ و به صورت تدریجی آغاز شد. پاكستان با فراهم‌کردن بستر تنظیمی برای بانك‌های اسلامی آغوش خود را بر روی فرآیند اسلامی شدن گشود. در این راستا، دولت نیز متعهد به ایجاد یك سیستم اقتصادی اسلامی در پاكستان و انجام تمام اقدامات لازم در این زمینه بود.

طبق بخشنامه ۲ ژوئن ۱۹۸۴، دولت پاکستان، برای تغییر تدریجی روش‌های مالی که شامل بانک‌های تجاری و تخصصی و نیز مؤسسات مالی غیر بانکی می‌شد، برنامه‌ای بر مبنای این خط‌مشی‌‌‌ها اعلام کرد:       
۱- از اول ژوئیه ۱۹۸۴، کلیه نهادهای بانکی آزادند که مطابق ضوابط اسلامی‌ و روش‌های مبتنی بر بهره که صرفاً برای سرمایه در گردش و به مدت بیش از شش ماه باشد، تسهیلاتی اعطا کنند.  
۲- از اول ژانویه ۱۹۸۵ کلیه اعتبارات اعطایی به دولت مرکزی، حکومت‌های ایالتی، مؤسسات دولتی و شرکت‌های سهامی ‌خصوصی از طریق روش‌های اسلامی‌ خواهد بود.   
۳- از اول آوریل ۱۹۸۵ کلیه تسهیلات مالی به تمام اشخاص و مؤسسات براساس بند «ب» خواهد بود.
۴- روش‌های تسهیلاتی اسلامی ‌باید با توافق طرفین تحقق پذیرد. 
۵- از اول ژوئیه ۱۹۸۵ هیچ بانکی حق قبول پس‌انداز براساس بهره را نخواهد داشت و بجز پس‌انداز‌‌هایی که به صورت حساب‌های جاری قرض‌الحسنه بدون سود دریافت می‌شود، کلیه پس‌انداز‌‌ها براساس تقسیم سود و زیان بانک تحصیل خواهد شد.

به طور کلی، در کشور پاکستان برای رشد بانکداری اسلامی سه استراتژی تأسیس بانک‌های کاملاً اسلامی نوپا با مشارکت بخش خصوصی، ایجاد بانک‌های تجاری به عنوان مکمل بانک‌های اسلامی و ایجاد یک باجه مخصوص عملیات بانکداری اسلامی در تمام شعب بانک‌های تجاری، در دستورکار قرار گرفته است.

ارزیابی وضعیت بانکداری اسلامی در پاکستان نشان می‌دهد که سهم بانک‌های اسلامی از کل نظام بانکی با افزایش قابل توجهی روبرو بوده و طی ۵ سال اخیر، نرخ رشد متوسط ۲۰ درصدی را تجربه نموده است.

بر اساس گزارش سالانه بانکداری اسلامی در پاکستان، ۲۱ نهاد بانکی اسلامی با ۲۳۲۲ شعبه در ۱۱۲ نقطه از جهان به انجام فعالیت‌های اسلامی می‌پردازند. این در حالی است که سهم بانکداری اسلامی و سپرده در این کشور به ترتیب برابر ۱۱٫۷ درصد و ۱۳٫۳ درصد و ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۱ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل ۱٫۲ برابر شده است. میزان سود خالص نهادهای مالی اسلامی نیز در پایان سال ۲۰۱۶ به ۸۰ میلیون دلار رسیده است و در میان شاخص‌های سودآوری، نرخ بازدهی دارایی و نرخ بازدهی سرمایه به ترتیب برابر ۰٫۸ درصد و ۱۱ درصد می‌باشد.

میزان تسهیلات اعطایی نهادهای اسلامی پاکستان نیز از سال‌ ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ۱۷٫۵برابر شده و از میان روش‌های مختلف تأمین مالی اسلامی عقود به ترتیب مشارکت کاهنده، مرابحه، مشارکت و استصناع از کاربرد بیشتری نسبت به سایر عقود برخوردار می‌باشد.

 علاقمندان می‌توانند جهت دریافت آخرین اطلاعات آماری بانکداری اسلامی در کشور پاکستان به این نشانی مراجعه کنند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

بسترهای توسعه بانکداری اخلاقی در نظام بانکی کشور

بانکداری اسلامی به ‌عنوان نوعی بانکداری مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی و شرعی، می‌تواند مبنای مناسبی جهت توسعه بانکداری اخلاقی در کشور باشد.


نظام بانکی کشور، نقش عمده‌ای در حفظ و ارتقاء کارایی اقتصاد، فضای کسب‌وکار و توسعه تولید داشته و زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی کشور است. در ادبیات اقتصادی جهان امروز، نقش و اهمیت نظام مالی و به‌تبع آن، مؤسسات مالی و اعتباری به ‌مثابه بازوهای اجرایی این نظام و ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشور، کاملاً ملموس است. به طوری‌ که توسعه پایدار اقتصادی بدون رشد و توسعه بازارهای مالی امکان‌پذیر نیست.

از همین رو بهره‌وری عملکردی صنعت بانکداری و تحقق اهداف مالی و عملیاتی مشخص‌شده می‌تواند منجر به رشد و توسعه محیط اقتصادی شود. علیرغم نقش‌های متعارف و پذیرفته‌شده نظام بانکی و تأکید بر ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی، یکی از نگرانی‌های تاریخی در خصوص عملکرد نظام بانکی، توجه صرف به حداکثرسازی سود اقتصادی بدون توجه به تبعات اجتماعی و محیطی آن است.

یکی از نگرش‌هایی که از دل این نگرانی سر برآورده و توانسته جریان اثربخش و کارآمدی را در صنعت بانکداری نمایندگی کند، مقوله بانکداری اخلاقی است. در بانکداری اخلاقی علاوه بر پیگیری رویکردهای اثربخش بانکداری و ارتقاء شاخص‌های کلیدی عملکرد بانک، تلاش می‌گردد تا با پاسداری از حقوق افراد جامعه، حفظ ثبات نظام اجتماعی اقتصادی، حفظ و بهبود محیط‌زیست و ارتقاء سرمایه‌های اجتماعی، زمینه ارتقاء کیفیت زندگی عموم افراد جامعه فراهم شود.

با توجه به تأثیرات چندوجهی بانکداری اخلاقی مشتمل بر بهبود برند و جایگاه نظام بانکی، کاهش ریسک‌های عملیاتی، بهبود فرایندها و رویه‌ها و همچنین بهره‌مندی بانک‌ها از سرمایه اجتماعی و نظایر آن، اقدامات متعددی از سوی بانک‌های بین‌المللی صورت گرفته و بعضاً منجر به ارتقاء جهشی آنها شده است.

در بانکداری اخلاقی ضمن تأکید بر مؤلفه‌هایی نظیر صداقت، بی‌طرفی، اعتماد، رعایت دقیق قوانین، رویکرد مشارکت در عملیات، توجه به نفع جمعی و الزامات محیط زیستی، توجه به توسعه پایدار، روابط بانک‌ها با کارکنان، ذینفعان و همه اجزاء محیط اقتصادی بازتعریف شده و بر اساس کدهای اخلاقی سمت‌وسوی تازه‌ای به خود می‌گیرد.

به ‌عنوان ‌مثال، در حالت عادی تصور پرداخت تسهیلات خرد بدون اخذ وثیقه و صرفاً بر اساس شخصیت اعتبارگیرنده و اعتماد، دشوار است. لیکن در بانک‌های اخلاق‌مدار، روش تأمین مالی خرد مبتنی بر اعتماد (یا ضمانت گروهی) بکار گرفته‌ شده و جالب اینجاست که این تسهیلات پرداختی عمدتاً دارای پایین‌ترین نرخ ریسک اعتباری و نکول بوده است.

با عنایت به حجم روبه افزایش گردش فعالیت مالی و بانکی مبتنی بر اصول اخلاق مدارانه اعم از رویکردهای درون صنعت بانکداری و نقش‌های برون‌گرایانه و اجتماعی، اقدامات متعددی از سوی بانک‌های بین‌المللی در خصوص بانکداری اخلاقی صورت گرفته و این رویکرد از بانکداری به‌ عنوان یک الگوی مدیریتی و عملیاتی مورد تأکید و اهتمام قرارگرفته است.

با این حال در کشور ایران علیرغم تأکیدات مدیران عالی نظام بانکی، اقدامات صورت گرفته به تجربیات نظری و عملی پراکنده محدود شده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد برخی ملاحظات در کشور ما بتواند به ‌عنوان مبنایی برای استقرار و توسعه بانکداری اخلاقی ایفای نقش نماید؛ که برخی از آنها عبارت‌اند از:

۱- بانکداری اسلامی به ‌عنوان نوعی بانکداری کارآمد مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی و شرعی می‌تواند مبدأ مناسبی جهت تحقق بانکداری اخلاقی در کشور باشد. لذا می‌توان راهبرد استقرار مؤلفه‌های بانکداری اخلاقی را به‌ موازات تعمیم بانکداری اسلامی مدنظر قرار داد.

۲- با توجه به ‌ضرورت تدوین کدها و استانداردهای اخلاقی صنعت بانکداری جهت بازتعریف اخلاق مدارانه روابط و فرایندهای اجرایی و مدیریتی، می‌بایست نکات و کدهای بومی بر همین اساس تعریف و ارائه شود؛ که البته در این زمینه پژوهش‌هایی نیز صورت گرفته است.

۳- با توجه به نقش مؤسسات مردم‌ نهاد در ایجاد فضای هم‌افزایی و هماهنگی در پیگیری مصالح اجتماعی و ملی و همچنین جایگاه آنها به ‌عنوان نظام پنهان بهبود بهره‌وری کشور و بازوی مشارکت مردمی، به نظر می‌رسد ظرفیت مناسبی جهت ایفای نقش هم‌افزا میان ارکان مختلف جامعه و نظام بانکی در راستای توسعه و تعالی بانکداری اخلاقی مهیا می‌باشد. لذا با توجه به محوریت مؤسسات مردم‌نهاد و نهادهای مدنی در توسعه بانکداری اخلاقی در بسیاری از کشورها، می‌بایست بستر ایفای نقش گسترده‌تر این مؤسسات در راستای بانکداری اخلاقی ایجاد گردد.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

تائید فرآیندهای نظارتی بانک توسعه اسلامی توسط انجمن حسابرسان داخلی

کارآمدی ساختار کنترل داخلی بانک توسعه اسلامی به تائید معتبرترین انجمن حرفه‌ای حسابرسی داخلی دنیا رسید.

به گزارش سایت بانک توسعه اسلامی، ریاست این بانک در سخنرانی اخیر خود از تائید فرآیندهای نظارتی و کنترل داخلی این بانک توسط انجمن حسابرسان داخلی (The Institute of Internal Auditors) خبر داد. انجمن مذکور با بیش از ۱۷۵۰۰۰ عضو از ۱۶۵ کشور جهان، معتبرترین انجمن حرفه‌ای حسابرسی داخلی دنیا محسوب می‌شود. این انجمن نهاد تدوین‌گر استاندارد، رهبر دانش و اصلی‌ترین فعال این حرفه در سطح بین‌المللی به شمار می‌آید.

ساختار کنترل داخلی یک بانک شامل سیاست‌ها و روش‌هایی است که برای ایجاد اطمینان نسبی از دستیابی به هدف‌های سازمانی به وجود می‌آید. اطمینان نسبی بدان معنی است که هیچ ساختار کنترل داخلی ایده‌آل نیست و طبعا هزینه‌های کنترل داخلی یک بانک نباید بیش از منافع مورد انتظار آن باشد. این منافع شامل موارد متعددی می‌گردد از جمله: حفاظت از دارایی‌ها، افزایش دقت و قابلیت اتکاء مدارک حسابداری و ارزیابی کارآیی.

به نظر می‌رسد تائید فرآیند کنترل داخلی بانک توسعه اسلامی توسط انجمن حسابرسان داخلی می‌تواند به اعتبار و شهرت این بانک در سطح بین‌المللی افزوده و زمینه همکاری‌های بیشتر این بانک اسلامی با نهادهای پولی و مالی بین‌المللی را بیش از پیش فراهم کند.

لازم به ذکر است که انجمن حسابرسان داخلی، بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی را بر اساس استانداردهای خود در سه سطح رتبه‌بندی می‌کند که بانک توسعه اسلامی توانسته است در فرآیند ارزیابی، بالاترین رتبه را کسب کند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامی قادر به رفع نیاز همه اقشار نیست/ مشکل شرعی استمهال بدهی

به گفته ندری، از آنجایی که بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف، صنعت نوپایی است، طبعا شیوه‌های مبتنی بر بانکداری اسلامی قادر به پاسخگویی و رفع نیاز مالی همه اقشار، از خانوارها گرفته تا صنعتگران نیست.

سه دهه پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، همچنان انتقادات به عملکرد شرعی نظام بانکی ادامه دارد؛ قانونی که بنا بود بعد از پنج سال مورد بازنگری قرار گیرد اما بعد از سه دهه، دولت و مجلس به فکر اصلاح نظام بانکی افتادند اما همچنان این اقدامات به نتیجه نرسیده است.

برای بررسی بیشتر مفاهیم بنیادین در بانکداری اسلامی و همچنین وضعیت کنونی بانکداری اسلامی در ایران با کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و همچنین مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به گفت‌وگو نشستیم که بخش نخست این مصاحبه در ادامه می‌آید:


ابتدا بفرمائید بانکداری اسلامی به چه شیوه‌ای از بانکداری اطلاق می‌شود و چه تفاوتی‌ با بانکداری مرسوم و متعارف دارد؟

بانکداری اسلامی به شکلی از بانکداری گفته می‌شود که در آن عملیات بانکداری منطبق با موازین اسلامی و شرعی باشد. مهمترین موازینی که در بانکداری اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد و رعایت شود، مسئله حذف ربا از سیستم بانکی است. البته اینکه بانکداری نباید غَرَری باشد و بانکداری اسلامی نباید وارد فعالیت‌های شود که از منظر شرع مقدس اسلام، فعالیت‌های مُجازی نیست هم در بانکداری اسلامی مورد توجه است اما اصل اساسی در بانکداری اسلامی، پرهیز و اجتناب از رباست.

بر این اساس مسلمانان تلاش کردند و شکلی از عملیات بانکداری اسلامی را منطبق بر عقود اسلامی طراحی کردند و به اجراء گذاشتند که این اطمینان را ایجاد می‌کند که ربا از سیستم بانکی حذف شده باشد. بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف دنیا سالیان سال است که در حال اجراء است. البته در آنجا، بانکداری اسلامی در کنار بانک‌های متعارف در حال فعالیت است و فقط می‌توان گفت که در حال حاضر دو کشور هستند که به طور کلی کل سیستم بانکی خود را منطبق با موازین اسلامی اداره می‌کنند که یکی کشور ایران و دیگری کشور سودان هستند که همه بانک‌ها طبق قانون مکلف هستند براساس موازین شرعی عمل کنند.

بر این اساس در ایران هم قانونی در سال ۱۳۶۲ تحت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شد و این قانون، عقودی را در اختیار بانک‌ها گذاشته که بر مبنای آن عقود، نیازهای مالی مراجعین خودشان را منطبق با موازین شرعی رفع کنند و می‌توان گفت که در حال حاضر بانکداری اسلامی، به شیوه‌ای از بانکداری اطلاق می‌شود که بر پایه عقود اسلامی و با هدف حذف ربا از سیستم بانکی فعالیت می‌کند.

شما فرمودید که در جمهوری اسلامی ایران، قانون عملیات بانکی بدون ربا به همه نظام بانکی حُکم شده و ایران جزو معدود کشورهایی است که تمام دارایی‌های بانک‌های آن اسلامی محسوب شده یا باید اسلامی باشد اما همانگونه که مستحضرید اکنون انتقادات بسیاری از جانب مردم و مراجع محترم تقلید به عملکرد شرعی در نظام بانکی وجود دارد. شما وضعیت کنونی عملیات شرعی در نظام بانکی را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا معتقدید نظام بانکی ما به صورت صددرصد اسلامی عمل می‌کند؟

اینکه تمام بانک‌های ما به حُکم قانون می‌بایست مبتنی بر قانون بانکداری بدون ربا فعالیت کنند، می‌تواند یک امتیاز محسوب شود و آن حُسن هم این است که بر حَسَب ظاهر، باید ربا به طور کامل از بانک‌های ما زدوده شود اما از یک طرف هم به نظر من مشکلاتی را برای نظام بانکی ما به وجود آورده است. از آنجایی که بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف، صنعت نوپایی است، طبعا شیوه‌های مبتنی بر بانکداری اسلامی قادر به پاسخگویی و رفع نیاز مالی همه اقشار، از خانوارها گرفته تا صنعتگران نیست و به همین دلیل از آنجایی همه کل سیستم به حکم قانون مکلف است که به صورت اسلامی عمل کند، وقتی با یک مشتری مواجه می‌شود که راه حلی برای نیاز آن مشتری در قانون پیش بینی نشده است بنابراین به عملیات صوری روی می‌آورد.

البته ظاهر امر اینگونه است که این عملیات صوری در حال در اختیار قرار دادن منابع به صورت شرعی در اختیار مشتری است اما در اصل و در واقع امر می‌بینیم که هدف چیز دیگری است و نیاز مشتری با آن عقدی که وجوه به واسطه آن در اختیار مشتری قرار می‌گیرد، مغایر است و این باعث شده است که حجم زیادی از عملیاتی که در نظام بانکی ما در حال انجام است، غیر واقعی و صوری باشد.

نکته دیگر که در رابطه با بانکداری اسلامی باید در ایران خدمت شما عرض کنم این است که ما در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، ربا را به صورت دقیق و مشخص تعریف نکردیم. ذهنیتی که در رابطه با ربا در ذهن طراحان قانون عملیات بدون ربا وجود داشته است، بیشتر معطوف به عقد قرض بوده است؛ یعنی شرط مبلغ اضافه در عقد قرض را مصداق بارز و برجسته ربا می‌دانستند و خواستند این مشکل را از عملیات بانکی حذف کنند و جایگزین آن را سایر عقود اسلامی قرار دهند.

این در حالی است که ربا منحصر به عقد قرض نیست و ما شکلی از ربا داریم که اصطلاحا به آن ربای جلی، جاهلی یا ربای قرآنی می‌گویند و آن عبارت است از تمدید بدهی در مقابل مبلغ اضافه و فرقی هم نمی‌کند که این بدهی شما به سیستم بانکی از چه طریقی از جمله از طریق عقود اسلامی یا از سایر طُرُق ایجاد شده باشد. اگر دریافت کننده‌ای منابع مالی، در سررسید به هر دلیلی قادر به بازپرداخت بدهی نیست و شما در ازای اضافه شدن بر مبلغ بدهی، به وی مهلت بدهید، می‌توان گفت این مسئله، نوع آشکار رباست و متاسفانه این شکل از ربا از آنجایی که در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، چندان به آن توجه نشده است در نظام بانکی ما شیوع دارد.

شما بدهکارانی را در نظام بانکی پیدا می‌کنید که مبلغ اولیه وامی که دریافت کرده‌اند خیلی زیاد نیست اما مشاهده می‌کنید که در اثر همین جرایمی که تحت وجه التزام بازپرداخت وام در قراردادها گنجانده می‌شود یا استمهالاتی که صورت گرفته، بدهی یک مشتری چندین برابر شده است. متأسفانه این وضعیت اصلا مناسب نیست و غیر از اینکه عملیات بانکی به صورت غیر واقعی و در بعضی مواقع صوری انجام می‌شود، این مسئله افزایش بدهی‌های بدهکاران به صورت مضاعف در قبال تمدید مهلت یا به شکل جریمه تأخیر تأدیه را در پی دارد و این مسئله مزید بر علت شده است و باعث شده نظام بانکی ما متاسفانه نتواند آن طوری که انتظار می‌رود ربا را حذف کنند.

شما به نکته جالبی اشاره کردید که همان تمدید بدهی در مقابل مبلغ اضافه است. اکنون افرادی هستند که بدهی‌های کلانی به نظام بانکی دارند و اخیرا هم که لیست بدهکاران و مبلغ بدهی آنها در نزد یکی از بانک‌ها منتشر شد، برخی از این افراد بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی داشتند و خود بانک هم نه تنها این مسئله را از لحاظ قضایی پیگیری نکرده است بلکه به این افراد برای بازپرداخت بدهی مهلت داده تا بعدا بتوانند جریمه بیشتری از آنها دریافت کنند و این در حالی است که اگر شخصی ۱۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کند این تسهیلات در سریع‌ترین زمان ممکن از وی بازپس گرفته می‎شود. آیا گمان نمی‌کنید این استمهال بدهی‌ها هم تبدیل به معضل بزرگی در نظام بانکی شده است و چرا تاکنون مسئولان اقتصادی کشور برای این مسئله چاره‌اندیشی نکرده‌اند؟

ربا معضل بسیار بزرگ و جدی است و اگر جدی نبود که در واقع خداوند رباخواران را تهدید نمی‌کرد که شما با رباخواری به جنگ با خدا و رسول خدا(ص) آمده‌اید. بنابراین مسئله جدی است و متاسفانه همان‌طور که به شما گفتم، تأکید بیش از حد طراحان قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عقد قرضی که در آن مبلغ اضافه به عنوان یک شرط گنجانده شده است باعث شده که آنها از آن ربای اصلی که ربای جلی و افزایش بدهی‌ها به صورت مضاعف در قبال تمدید مهلت است، غافل بشوند.

می‌توان گفت که این مسئله ناشی از ضعف در طراحی قانون عملیاتی بدون ربا بوده و به نظرم می‌رسد در بازبینی مجددی که در این قانون یا در قانون بانکداری صورت می‌گیرد، ما باید به این مسئله به صورت جدی بپردازیم؛ چراکه متاسفانه تمرکز ما بر روی شرط مبلغ اضافه در عقد قرض بوده است و غفلت کرده‌ایم از اینکه تمدید بدهی بدهکار در ازای اضافه شدن بر مبلغ بدهی می‌تواند ما را در ورطه ربا قرار بدهد.

به هر حال من فکر می‌کنم که باید در این رابطه اقدام عاجل انجام داد، به خاطر اینکه بدهی‌ها به تعبیر قرآنی «اضعاف مضاعفه» در سیستم بانکی ما در حال افزایش است و این مسئله، مشکل ایجاد می‌کند و ما را به سمتی می‌برد که هیچ کسی حاضر نیست از آن ربا که گرفتار آن شده است، دست بردارد. به نظر می‌آید که در اینجا نیازمند حکم قانونی هستیم و در اینجا باید نگاهمان را اصلاح کنیم و فقط به اجرای عملیاتی بانکی براساس عقود اسلامی توجه نکنیم.

مسئله بدهی و افزایش بدهی، مسئله جدی است. البته این را خدمت شما عرض کنم نظام بانکی به حق معتقد است که اگر ما در ازای تأخیر در تأدیه دین، جریمه‌ای را بر فردی که دریافت کننده وام است وضع نکنیم یا جریمه‌ای از او اخذ نکنیم، این مسئله باعث می‌شود تمام کسانی که از نظام بانکی وام و تسهیلات دریافت کرده‌اند تمایل و علاقه‌ای به بازپرداخت بدهی‌‌هایشان نداشته باشند. این مسئله بسیار جدی است همین امر باعث می‌شود تا ربا، مسئله بسیار پیچیده‌ای بشود. ولی در قرآن، خطوط کلی مشخص شده است و گفته شده شما به چه شکل باید با این مشکل برخورد کنید.

ما در سیستم بانکی‌مان باید افراد مُعسِر را شناسایی کرده و اعسار را تعریف کنیم. یکی از ضعف‌های ما در قوانین‌مان این است که فرد مُعسِر، به شکلی که قابل شناسایی باشد، تعریف نشده است. این موضوع یکی از ضعف‌های قانون عملیات بانکی بدون رباست و چون ما فرد معسر را نمی‌توانیم شناسایی کنیم؛ بنابراین جریمه‌ای کلی بر هر کسی که تأخیر دارد در بازپرداخت دِینش وضع می‌کنیم؛ چه آن فرد معسر و چه غیرمعسر باشد.

در رابطه با کسانی که معسر نیستند و در بازپرداخت دین کوتاهی می‌کنند هم تکلیف کاملا مشخص است. این افراد مستحق مجازات هستند اما نه به این معنا که شما سالیان سال در اخذ طلبتان از این افراد در ازای اضافه شدن مبلغ کوتاهی کنید. فردی که توانایی این را دارد که دِینش را پرداخت کند و کوتاهی می‌کند، این فرد باید جریمه شود و بلافاصله جریان اعطای تسهیلات به آن فرد قطع شود. اینکه ما دست روی دست بگذاریم و سالیان سال به فردی که کوتاهی می‌کند و توانایی پرداخت دینش را دارد اما مهلت بدهیم و بر مبلغ بیافزایم، مجاز نیست.

دریافت وجه التزام، اقدام درستی است به شرط اینکه یک «حد یقف» داشته باشد؛ به این معنا که این بدهی باید در یک جا قطع شود و این بدهی، روز به روز افزایش پیدا نکند. من به شدت به مسئله وجه التزام اعتقاد دارم و باید فردی که کوتاهی می‌کند و فردی که توانایی بازپرداخت دارد ولی پرداخت نمی‌کند یعنی حقوق دیگران را ضایع می‌کند مجازات شود و مجازات هم باید شدید و بازدارنده باشد اما نه به این معنا که فردی ۱۰ سال کوتاهی کند و شما همین طور به نسبت وام، میزان بدهی‌اش را افزایش بدهید و این مسئله بدون شک، اقدام درستی نیست.

ما در رابطه با اینکه چگونه فرد معسر را شناسایی کنیم و چگونه با افرادی که مماطله می‌کنند و نحوه برخورد با افرادی که واجد امکانات برای بازپرداخت وام هستند اما کوتاهی می‌کنند، ضعف‌های قانونی و اجرایی داریم و این ضعف‌ها باعث شده است که متاسفانه ما با مشکلی جدی در سیستم بانکی‌ کشورمان که شائبه ربا دارد مواجه شویم.

منبع: ایکنا

توسعه ملی کشور نیجر با حمایت بانک توسعه اسلامی

بانک توسعه اسلامی (IDB) و گروه همکاری کشورهای عربی متعهد به حمایت از طرح توسعه اجتماعی و اقتصادی جمهوری نیجر با مبلغی بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار شدند.

به نقل از پایگاه اطلاعاتی بانک توسعه اسلامی؛ بانک توسعه اسلامی (IDB) و گروه همکاری کشورهای عربی[1] متعهد به حمایت از طرح توسعه اجتماعی و اقتصادی جمهوری نیجر با مبلغی بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار شدند. این موضوع در ۱۴ دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی مصادف با ۲۳ آذرماه سال جاری توسط دکتر بندر محمد حجار، رئیس بانک توسعه اسلامی، در گردهمایی که نمایندگان گروه همکاری کشورهای عربی نیز حضور داشتند به صورت رسمی اعلام شد.

اعضای گروه همکاری‌ کشورهای عرب را صندوق توسعه ابوظبی (ADFD)[2]، بانک عربی توسعه اقتصادی در آفریقا (ABEDA)[3]، صندوق توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای عرب (AFESD)[4]، ستاد توسعه کشورهای عربی خلیج فارس (AGFUND)[5]، صندوق پول کشورهای عرب (AMF)[6]، صندوق کویت برای توسعه اقتصادی کشورهای عربی (KFAED)[7] ، صندوق توسعه قطر (QFD)[8]، صندوق توسعه عربستان سعودی (SFD)[9]، صندوق اوپک برای توسعه بین‌المللی (OFID)[10] و بانک توسعه اسلامی تشکیل می‌دهند.

دکتر حجار در بخشی از صحبت‌های خود در این گردهمایی که با هدف حمایت از دولت نیجر در راستای بسیج کردن منابع مورد نیاز به منظور اجرای برنامه توسعه اجتماعی و اقتصادی این کشور در شهر پاریس برگزار شد، با ابراز خرسندی از تعهد و همکاری جمعی صورت گرفته عنوان کرد که امید است که این روند به ایجاد مشاغل بیشتر به خصوص برای نسل جوان، افزایش در بخش تجارت داخلی، بهبود سرمایه‌گذاری و همچنین باز شدن فرصت‌های بیشتر برای بخش خصوصی منجر شود. رئیس بانک توسعه اسلامی ایجاد توسعه جامع و پایدار منتهج از این برنامه حمایتی را گامی در راستای حفظ ثبات و امنیت بهتر و بیشتر در کشور نیجر دانست.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

انتشار اوراق به شیوۀ ارزی: ضرورت‌ها و مدل‌ها

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تازگی گزارشی تحت عنوان « انتشار اوراق به شیوۀ ارزی: ضرورت‌ها و مدل‌ها » را به قلم میثم حامدی و مجید پیره منتشر کرده است.

در خلاصه این گزارش میخوانیم:

انتشار ارزی اوراق از دیرباز در بازار سرمایۀ کشور، به جهت جذب سرمایه‌گذار خارجی یا پوشش ریسک، مطرح بوده و هست. اما تاکنون، اینکه از چه مدل‌هایی می‌توان برای انتشار ارزی اوراق بهره جست مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. این گزارش به شیوه‌های انتشار ارزی انواع اوراق، به‌صورت شماتیک پرداخته و اوراق سلف ارز برای مدیریت سیاست‌های ارزی را معرفی نموده است.

جهت دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

تفاوت بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا

اکثر عقود در کشور ما از ماهیت اصلی خود خارج شده‌اند و تنها کاری که مسئولان انجام داده‌اند، این است که تعداد عقود را بیشتر کرده‌اند تا مردم مرتکب ربای آشکار نشوند اما گرفتار بانکداری «حیل ربا» شده‌ایم.

نشست تخصصی «ما و بانکداری اسلامی» سه‌شنبه ۵ دی‌ماه ۹۶ در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، با حضور و سخنرانی حسین عیوضلو، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و رئیس کارگروه راهبردی تحول ساختار نظام بانکی و حجت‌الاسلام والمسلمین محمداسماعیل توسلی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین توسلی در ابتدا به بیان نکاتی درباره شاخصه‌های بانکداری متعارف پرداخت و گفت: اولین ویژگی بانکداری متعارف این است که در این سیستم، قرض در مقابل بهره و با تضمین اصل سرمایه صورت می‌گیرد و دومین ویژگی بانکداری متعارف، خلق پول اعتباری توسط بانک‌ها است و اثر این دو شاخصه در اقتصاد کلان منجر به توزیع ناعادلانه ثروت می‌شود.

وی ادامه داد: مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر «المیزان» در ذیل تفسیر آیه ۳۹ سوره مبارکه روم می‌نویسند: ربا به معنای ضمیمه کردن اموال دیگران به اموال خود است و رباخوار هم مال مردم را می‌خورد و بر مال وی زیاد می‌شود تا جائی‌که اکثریت مردم تهیدست شده و فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود بنابراین توزیع ثروت در سطح کلان جامعه ناعادلانه می‌شود و از این ناحیه، ربا ظلم دانسته شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: هم مسیر بانکداری ذخیره جزئی و هم قراردادهای ربوی ممکن است تولید ثروت کنند اما در زمان توزیع ثروت، بی‌عدالتی پدید خواهد آمد و به همین دلیل رباخواری در نزد اسلام مضموم است؛ چراکه دین اسلام معتقد است ثروت باید در میان همه مردم تداول داشته باشد.

توسلی با اشاره به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ گفت: در این قانون، فرض را بر این گرفته‌اند که خلق پول، حق مُسَلَم بانک‌هاست اما باید سعی کنیم در تخصیص منابع از عقودی شامل عقود مبادله‎‌ای و مشارکتی استفاده کنیم که مبتنی بر بانکداری اسلامی باشد اما آثاری که از آن مشاهده می‌کنیم این است که تفاوتی با بانکداری متعارف غربی ندارد.

وی با بیان اینکه اکنون مشاهده می‌کنیم که اکثر عقود از ماهیت اصلی خود خارج شده‌اند، تأکید کرد: منظورم این است که تنها کاری که انجام داده‌اند این است که تعداد عقود را بیشتر کرده‎اند تا مردم مرتکب ربای آشکار نشوند و آنچه در عمل رخ می‌دهد همین است که مردم مرتکب ربای آشکار نمی‌شوند اما عقود صوری در جامعه رواج پیدا کرده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: این وضعیت در نظام بانکی ما، مسلما توزیع ناعادلانه ثروت را در پی داشته است؛ لذا می‌‌توان ثابت کرد بانکداری کنونی ما، نه بانکداری بدون ربا بلکه بانکداری «حیَل ربا» است.

حسین عیوضلو، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و رئیس کارگروه راهبردی تحول ساختار نظام بانکی در ادامه این نشست با اشاره به نحوه ورود بانک به کشورهای اسلامی اظهار کرد: در زمان جنگ جهانی دوم، اکثر کشورهای اسلامی مستعمره بودند و بعد از جنگ جهانی که از استعمار خارج شدند، نهادهای مسلط در کشور آنها، همان نهادهای غربی بودند که مشکلات شرعی داشتند.

وی ادامه داد: یکی از این مسائل مربوط به مشکلات بانکی بود که در آن قرض‌های ربوی داده می‌شد و علمای اسلامی هم با این نهادها از جمله بانک و بیمه مخالف بودند که هرکدام مشکلات شرعی خاص خود همانند ربا، غرر و قمار را داشت.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) عنوان کرد: شهید محمدباقر صدر، اولین کسی بود که نگاه اثباتی به موضوع بانکداری اسلامی دارد و می‌خواهد در چارچوب همین نظام، عقود اسلامی اجراء شود. البته این مسئله برای نظام عادی غیراسلامی کویت طراحی شده بود و در ایران هم از این موضوع استقبال شد.

عیوضلو با بیان اینکه قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ به خوبی نگاشته و تصویب شد، اظهار کرد: گویا بعدها عده‌ای تصور کردند که با تصویب این قانون، همه چیز حل شده است و به همین دلیل بازنگری در آن صورت نگرفت؛ لذا ما در بانکداری اسلامی فقط به آثار و عملکردها توجه کرده و و همه بازی را نمی‌بینیم و در واقع بسیار جزئی‌نگر هستیم.

رئیس کارگروه راهبردی تحول ساختار نظام بانکی درباره تفاوت بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا اظهار کرد: بانکداری اسلامی می‌خواهد براساس روندهای کلی به صورت اسلامی عمل کند و معتقد است باید در همه موازین بانکی، ربا، قمار، غَرَر، ظلم و... نباشد و همچنین عدالت و کارایی وجود داشته باشد اما بانکداری بدون ربا می‌خواهد گوشه‎ای از نظام بانکی را اصلاح کند.

وی تأکید کرد: اکنون تقریبا این موضوع روشن شده که بانکداری براساس عقود، دیگر جواب نمی‌دهد و باید به سایر ابعاد فعالیت بانکی نیز توجه کرد. همچنین برای تحلیل جامع بانکداری اسلامی باید به سطح کلان‎تر یعنی اقتصاد اسلامی توجه داشته باشیم؛ چراکه بانکداری اسلامی از دل اقتصاد اسلامی بیرون می‌آید و این اشتباه است که گمان کنیم می‎توانیم در دل بانکداری متعارف، بانکداری اسلامی داشته باشیم.

عیوضلو ادامه داد: بنده معتقد به فقه کلان‌نگر هستم که براساس آن می‌توان نظام‌سازی کرد و در ایران هم بر همین مبنا، تحول در نظام بانکی را پیگیری کردیم؛ چون از سال ۱۳۶۲ مورد اصلاحات و بازنگری قرار نگرفته بود اما همچنان این اصلاحات به نتیجه نرسیده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرد: قانون پولی و بانکی کشور مربوط به سال ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مربوط به سال ۱۳۶۲ است، بنابراین باید در قوانین خود اصلاحات اساسی ایجاد کنیم چون با این نظام بانکی و این شرایط کنونی نمی‌توان اقتصاد کشور را اداره کرد و این نظام بانکی در مقابل تغییرات مقاوم نیست.

منبع: خبرگزاری ایکنا

بیت کوین و ماهیت مالی-فقهی پول مجازی

آنچه در زمینه صحت شرعی بیت‌کوین بیشتر مورد اهمیت است،‌ جنبه‌های فقه حکومتی از جمله قواعد فقهی لاضرر، اختلال نظام، اتلاف، عدالت است که باید آن‌ها را در مورد بیت‌کوین مورد تآمل قرار داد.

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تازگی گزارشی تحت عنوان «بیت کوین و ماهیت مالی-فقهی پول مجازی» را به قلم رضا میرزاخانی منتشر کرده است.

در خلاصه این گزارش می‌خوانیم:

«مفهوم پول مجازی به معنای پول رمزگذاری شده، به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه‌ها (بانک‌ها) و توسط افراد جامعه مطرح شد. پول مجازی هیچ سرویس‌دهندۀ مرکزی یا مؤسسه مالی برای کنترل نقل و انتقال ندارد؛ چون همه چیز بر ارتباطات نظیر به نظیر بنا شده است. پول مجازی یک ماهیت غیر متمرکز دارد که بر اساس آن تمامی فرآیند انتشار،‌ پردازش و اعتبارسنجی معاملات توسط شبکه کاربران و بدون هیچ واسطه‌ای صورت می‌پذیرد. تعداد پول‌های مجازی در دنیا در حال افزایش است که از آن جمله می‌توان به بیت‌کوین به عنوان پرکاربردترین و با ارزش‌ترین پول مجازی در دنیای واقعی، اشاره داشت. بیت‌کوین یک سیستم اینترنتی عمومی است که یک شبکه پرداخت وجوه و تولید پول به صورت کاملا الکترونیکی معرفی کرده است. بیت‌کوین قدرت خود را از کاربران می‌گیرد و از منظر آن‌ها، بیت‌کوین یک پول اینترنتی محسوب می‌گردد. به نظر می‌رسد که نمی‌توان بیت‌کوین را به عنوان یک نوع پول در نظر گرفت بلکه یک «دارایی دیجیتال» است. برای بررسی بیت‌کوین از منظر فقه باید آن را در دو سطح شخصی و حکومتی مورد تحلیل قرار داد. آنچه در زمینه صحت شرعی بیت‌کوین بیشتر مورد اهمیت است،‌ جنبه‌های فقه حکومتی از جمله قواعد فقهی لاضرر، اختلال نظام، اتلاف، عدالت است که باید آن‌ها را در مورد بیت‌کوین مورد تآمل قرار داد.»

علاقمندان به دریافت این گزارش می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار