گزارش وضعیت بازار سرمایه در مهر ماه 1396

طبق گزراش آماری منتشره توسط گروه آمار و تحلیل ریسک مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در مهرماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 4.579.489 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 1.21 درصد افزایش داشته است. حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات مهرماه 96 با کاهش 24.8 درصدی همراه بوده است. این در حالی است که در پایان این ماه حجم معاملات در دوم بورس اوراق بهادار تهران با 40.63 درصد رشد نسبت به ماه قبل به 7.042.272 هزار سهم رسیده است.

شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان مهرماه 96 به ترتیب برابر 86.480 و 943 واحد هستند که به ترتیب 0.76 و 1.46- درصد تغییر را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در مهرماه 96، با 10.2 درصد افزایش نسبت به شهریورماه 96 به 64.248 میلیارد ریال رسید.

در مهر ماه 1396، دو اوراق اسناد خزانه اسلامي، دو اوراق اجاره و یک اوراق گواهی سپرده مجموعاً به ارزش 53.470 میلیارد ریال سررسید شدند.

قیمت نفت خام پس از افزایش 8.77 درصدی قیمت در پایان شهریورماه 96 و رسیدن به قیمت 53.84 دلار در هر بشکه، در پایان مهرماه 96 نیز با رشد قیمتی 4.23 درصدی به قیمت 56.12 دلار در هر بشکه رسید.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

بارگذاری فیلم های سخنرانی اساتید در همایش مالی اسلامی در سایت انجمن مالی اسلامی

فیلم سخنرانی سخنرانان نخستین همایش مالی اسلامی به همراه فیلم ها و فایل های پاورپونت ارائه ی مقالات توسط اساتید، در سایت انجمن مالی اسلامی ایران قرار گرفت.

علاقه مندان میتوانند برای مشاهده این فیلم ها، به منوی آموزش ، گزینه ی همایش ها رفته و فایل مورد نظر را دانلود کنند.

انتشار استاندارد «شورای مرکزی شریعت» توسط AAOIFI

سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) اقدام به انتشار رسمی استاندارد شماره (۸) خود با عنوان «شورای مرکزی شریعت» کرد.

به نقل از سایت خبری CPI Financial، هیئت نظارت و اخلاق سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AGEB) در اکتبر سال جاری اقدام به انتشار رسمی استاندارد حاکمیتی شماره (۸) خود برای موسسات تامین مالی اسلامی با عنوان «شورای مرکزی شریعت» کرد.

استانداردهای منتشر شده در زمینه‌هایی همچون حسابداری، حسابرسی، نظارت، اصول اخلاقی و همچنین شریعت در طول 27 سال از زمان شکل‌گیری، همواره با دستاوردهایی برجسته و تلاش‌هایی گسترده همراه بوده‌ است.

دکتر عشرت حسین رئیس دپارتمان AGEB، این روند را یک جهش عظیم به سوی پیشرفت و بهبود کلیات مسئله نظارت و انطباق شرعی در سطحی وسیع در صنعت تامین مالی اسلامی می‌داند. به عقیده وی استاندارد مذکور می‌تواند به مقررات‌گذاران در ایجاد و سازماندهی شیوه‌های یکسان برای ایجاد و اداره شورای شریعت و همچنین تسهیل و تطبیق شیوه‌های تامین مالی و بانکداری اسلامی در سطح حوزه‌های قضایی یاری رساند.

در واقع هدف از این استاندارد ارائه ساختار و دستورالعملی جامع و اساسی است که شرایط و ضوابط کلیدی و مرجع ایجاد چنین شوراهایی را مشخص می‌کند. به عبارت بهتر استاندارد حاکمیتی شماره (۸) رهنمودی جامع و دقیق در راستای شفاف‌سازی مفاهیم این حوزه همچون تعریف شورا، دامنه کار، مسئولیت‌ها، انتصاب، ترکیب اعضا، استقلال شورا، شرایط مرجع شورای مرکزی شریعت و سایر مسائل مربوطه است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

کنترل نقدینگی مهمترین اصل عملکرد مطلوب نهاد های مالی است

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف تشریح روش های توسعه ابزارهای نقدینگی اسلامی برای بانک ها و نهاد های مالی اسلامی، سه محصول مشخص برای این منظور را معرفی کرد.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار شرایط فعلی اقتصاد کشور را تشریح کرد و گفت: اکنون بیش از 80 در صد از ظرفیت های موجود مربوط به بخش داخلی و کمتر از 20 درصد آن مربوط به مسائل خارجی و بین المللی مانند صادرات و واردات است و باید ظرفیت های اقتصادی کشور بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

 وی در حاشیه بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات به خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: ظرفیت نقدینگی کشور، اولین مساله ای است که در اولین فرصت باید به آن توجه شود، ظرفیت نقدینگی کنونی کشور 1 تریلیون و 300 هزار میلیارد تومان است که در صورت ورود 20درصد از آن به بخش تولید شاهد جهش در اقتصاد کشور خواهیم بود.

رییس کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: درحال حاضر میزان مطرح شده به سمت تولید ورود پیدا نکرده بلکه به طور عمده مورد استفاده عوامل غیر مولد قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ایران به عنوان پرمصرفت ترین کشور در زمینه انرژی تلقی می شود و براساس آمار ارایه شده، مصرف انرژی در کشور شدت بسیار زیادی داشته است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم با بیان اینکه نرخ مصرف انرژی در کشور سالانه بیش از 8 درصد است، گفت: درصورت مدیریت بهینه مصرف انرژی در کشور قادر به اتخاذ تصمیماتی در راستای کاهش مصرف انرژی خواهیم بود و به قطع حدود یکصد میلیارد دلار صرفه جویی می شود که این مبلغ درآمد خوبی را برای سرمایه گذاری ایجاد خواهد کرد.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار روز پنجشنبه در دوازدهمین اجلاس بین المللی فقهای بانک ها و بورس های اسلامی که توسط آکادمی بین الملی تحقیقات فقه در بخش امور اسلامی با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف از جمله ایران در مالزی برگزار شد، به ایراد سخن پرداخت و گفت: بانک ها همواره در ترازنامه خود دارایی ها و بدهی های مختلفی دارند که سررسید پرداخت ها در مورد آنها یکسان نیست و خطر نقدینگی در این حوزه برای بانک ها مطرح می شود.

وی افزود: بانک های مرکزی برای رفع مشکل نقدینگی بانک ها ساز و کار های مختلفی را مطرح می کنند که معمولاً به دلیل تلاقی با موازین شریعت برای بانک های اسلامی قابل استفاده نیستند، از این رو، محققان و اندیشمندان مسلمان تلاش های فراوانی برای معرفی ساز و کارهای منطبق با شریعت ارائه کرده اند.

این اندیشمند اسلامی بیان کرد که اگرچه زحمات و فعالیت های مختلفی صورت گرفته است، اما همچنان ضروری است راهکار های بیشتری معرفی شوند.

مصباحی مقدم در سخنرانی خود تحت عنوان 'معرفی ابزار های مالی نوین اسلامی در راستای توسعه ساز و کار های مدیریت نقدینگی منطبق با شریعت' تصریح کرد: یکی از وظایف اصلی نهاد های ناظر ارائه راهکار هایی برای کنترل و مدیریت ریسک نقدینگی است. برخی راهکار ها از قبیل کفایت سرمایه و فراهم آوردن امکان بازار بین بانکی از جمله اقداماتی است که نهاد های ناظر برای کاهش و مدیریت ریسک نقدینگی بانک ها در شرایط پرداخت و ایفای تعهدات خودشان و فراهم ساختن یک نظام مالی باثبات انجام داده اند.

مصباحی مقدم در ادامه خاطرنشان کرد: کنترل نقدینگی یکی از مهمترین مسائلی است که بانک ها و موسسات مالی با آن مواجه هستند. نقدینگی ابعاد مختلفی دارد و برای آن تعاریف مختلفی ارائه شده است.

به گفته وی، نقدینگی عبارتست از مقدار توانمندی بانک یا نهاد مالی در تأمین منابع مالی مورد نیاز که ممکن است از طریق جذب سپرده جدید، منابع مالی در دسترس و یا از طریق ابزار های مالی با نقدشوندگی بالا صورت پذیرد.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با هدف تشریح روش های توسعه ابزار های نقدینگی اسلامی برای بانک ها و نهاد های مالی اسلامی، سه محصول مشخص برای این منظور را معرفی کرد.

حجت الاسلام مصباحی مقدم با معرفی اسناد خزانه اسلامی به عنوان یکی از این سه محصول، عنوان کرد: اسناد خزانه اسلامی، الگوی منطبق با شریعت و متعارف است.

وی در معرفی دومین محصول به اوراق رهنی اسلامی اشاره کرد و گفت: در فرآیند تبدیل دارایی به اوراق بهادار، بخشی از سبد مطالبات بانک اسلامی یا نهاد مالی به ورقه بهادار تبدیل می شود و بنگاه مالی با فروش مطالبات خود، آنها را در بازار تنزیل می کند.

حجت الاسلام مصباحی مقدم افزود: برای مدیریت نقدینگی اسلامی با استفاده از اوراق رهنی اسلامی، بانک اسلامی که به نقدینگی نیاز دارد، بخشی از سبد مطالبات خود را از طریق انتشار اوراق رهنی به فروش می رساند و بدین وسیله، نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین می نماید.

این اندیشمند اسلامی با معرفی صندوق تعاون اسلامی به عنوان سومین محصول گفت: این صندوق، یک نهاد مالی است که توسط نهاد ناظر نظام بانکی تأسیس می شود.

به گفته وی، در این صندوق، واحد های سرمایه گذاری برای مدیریت نقدینگی بانک های اسلامی مورد استفاده قرار می گیرند و بانک های اسلامی می توانند با خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق در سود یا زیان حاصل از فعالیت های مدیر سرمایه گذاری صندوق سهیم باشند.

حجت الاسلام مصباحی مقدم در پایان گفت: در فرآیند تأسیس و صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در صندوق تعاون اسلامی، بانک ها و نهاد های مالی اسلامی قادر خواهند بود از ظرفیت آن برای نقدینگی استفاده کنند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)

آیا بریتانیا به قطب مالی اسلامی در غرب تبدیل خواهد شد؟

جای تردید نیست که بریتانیا سردمدار کشورهای غیراسلامی در استفاده از ابزارهای مالی اسلامی همچون صکوک است.

کشور بریتانیا قصد دارد تا دومین صکوک خود را در سال ۲۰۱۹ به ارزش یک میلیارد پوند منتشر کند. این در حالی است که این کشور به عنوان اولین کشور غربی که از ابزارهای تامین مالی اسلامی استفاده کرده، پیش از این در سال ۲۰۱۴ اقدام به انتشار صکوک پنج‌ساله به ارزش ۲۰۰ میلیون پوند نمود؛ که با استقبال سرمایه‌گذاران خصوصا از کشورهای آسیایی و خاورمیانه، بیش از ۱۰ برابر ارزش اوراق عرضه شده، یعنی چیزی حدود ۲٫۳ میلیارد پوند، مورد پذیره‌نویسی قرار گرفت.

در حال حاضر بیش از ۲۰ موسسه مشغول به ارائه خدمات و محصولات مالی اسلامی در بریتانیا هستند و در بازار بورس اوراق بهادار لندن، که مرکز اصلی معاملات صکوک به شمار می‌رود، ۶۵ صکوک به ارزش کل ۴۸ میلیارد دلار در حال معامله است.

این در حالی است که سخنگوی خزانه‌داری انگلستان اظهار داشته است که: «انگلستان مرکزی پیشرو در حوزه مالی اسلامی در غرب است و دولت انگلیس مصمم به توسعه این بخش می‌باشد». علاوه بر این، دیوید کامرون نخست وزیر سابق انگلستان، در انجمن اقتصاد اسلامی جهان که در سال ٢٠١٣ در لندن برگزار شد، اعلام کرد که: «نمی‌خواهیم لندن بزرگترین پایتخت امور مالی اسلامی در دنیای غرب باشد؛ بلکه می‌خواهیم لندن در کنار دبی و کوالالامپور به‌ عنوان یکی از پایتخت‌های امور مالی اسلامی در سراسر جهان شناخته شود».

همچنین آفاق خان، رئیس بخش اسلامی بانک استاندارد چارتر در این خصوص اظهار داشته بود: «انگلستان یکی از بزرگترین و با ثبات‌ترین اقتصادهای جهان است؛ از این‌رو اجازه فعالیت‌های مالی اسلامی را صادر کرده است. این یک رای اعتماد است و این پیام را به همراه دارد که آغوش انگلستان برای فعالیت‌های مالی اسلامی باز است».

مسلما علت استقبال بریتانیا از ابزارهای مالی اسلامی، صرفا علاقه به سازوکار اسلامی این ابزارها نیست؛ بلکه هدف اصلی، جذب منابع بازارهای مالی مسلمانان (خصوصا کشورهای حاشیه خلیج فارس) به عنوان بخشی از بازارهای ثروتمند جهان است.

اهمیت برنامه بریتانیا برای انتشار دومین صکوک آن هم به اندازه‌ای معادل پنج برابر انتشار اول، زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم بریتانیا برنامه‌ریزی برای خروج از اتحادیه اروپا (BREXIT) را در دستور کار خود دارد و ممکن است در سال‌های آتی در زمینه شراکت‌ مالی با کشورهای این اتحادیه با مشکل مواجه شود. از این ‌رو، بریتانیا جهت حفظ موقعیت عالی خود در اقتصاد جهانی و یافتن شرکای مالی جایگزین، عزم بیشتری جهت برقراری ارتباط با کشورهای اسلامی (خصوصا کشورهای منطقه خلیج فارس) بدست آورده است.

قابل پیش‌بینی است که این حرکت با انتشار صکوک متوقف نخواهد شد و حتما در آینده بازارهای جدیدی همچون بیمه و تکافل را هم دربرخواهد گرفت. همانطور که سال ۲۰۱۴، جورج آسبورن وزیر وقت خزانه‌داری انگلستان گفته بود: «انتشار صکوک بخشی از یک برنامه اقتصادی بلندمدت است که هدف آن محوریت بخشیدن به انگلستان در سیستم تامین مالی جهانی است».

گرچه حرکت به سوی جذب بازارهای اسلامی صرفا محدود به کشور بریتانیا نیست و کشورهایی همچون آلمان، فرانسه، لوکزامبرگ، ایرلند، ژاپن و غیره نیز قدم‌هایی در این وادی برداشته‌اند، اما جای تردید نیست که بریتانیا سردمدار کشورهای غیراسلامی در استفاده از ابزارهای مالی اسلامی همچون صکوک است.

شاید این دورخیز بلند بریتانیا برای جهش بزرگ بر روی منابع بازارهای کشورهای اسلامی، بیش از همه موجب نگرانی امارات متحده عربی و مالزی به عنوان قطب‌های انتشار صکوک در جهان باشد و بیش از همه لازم باشد تا آنان در این خصوص به تحلیل و بررسی بپردازند؛ اما مسلما این رویداد می‌تواند درس‌های مفیدی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد؛ در ادامه به دو مورد از این نکات اشاره می‌شود:

انتشار صکوک بین‌المللی با هدف تامین مالی بخش‌های دولتی و یا نهادهای اقتصادی بخش خصوصی نیازمند داشتن یک سطح اعتباری بالا در بازارهای بین‌المللی مالی و عمق داشتن بازار سرمایه است. از این‌رو چنانچه اقتصاد ایران قصد داشته باشد از بازارهای بین‌المللی برای جذب سرمایه استفاده مفیدی ببرد، ناچار به تقویت سطح اعتبار بین‌المللی، تعمیق بازارهای مالی و گسترش و تنوع‌بخشی ابزارهای مالی خود است که این مهم نیاز به یک برنامه‌ریزی راهبردی در سطح کلان با مشارکت تمام بخش‌های درگیر دارد.

شاید ابتنای ابزارهای مالی ایران به فقه امامیه از یک سو و اقلیت شیعیان در عمده کشورهای اسلامی از سوی دیگر، به عنوان یک محدودیت برای حضور ایران در بازارهای کشورهای اسلامی شمرده شود؛ اما واقعیت امر آن است که اشتراک و تفاهم عظیم مباحث فقه امامیه و فقه اهل تسنن در جواز بکارگیری غالب ابزارهای مالی اسلامی به حدی است که بتوان بر این محدودیت فائق آمد.

وهاب قلیچ؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

منبع: ایبنا

محبوبیت روزافزون کارت‌های اعتباری اسلامی در امارات متحده عربی

در نیمه اول سال ۲۰۱۷ تعداد متقاضیان کارت اعتباری اسلامی در مقایسه با نیمه اول سال ۲۰۱۶، ۴۶٫۷ درصد افزایش داشته است.

به گزارش سایت Arabian Business، بر اساس مطالعه جدیدی که توسط موسسه مالی yallacompare انجام شده است، تعداد مصرف‌کنندگان محصولات بانکداری اسلامی در امارات متحده عربی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. داده‌های Yallacompare در نیمه اول سال 2017 نشان می‌دهد محصولات بانکداری اسلامی 10.5 درصد کمتر در مقایسه با نیمه اول سال 2016 مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

همچنین این موسسه در بیانیه‌ای اعلام کرده است که این کاهش تقاضا مربوط به تأمین مالی اسلامی خودرو و تأمین مالی اسلامی شخصی است به طوریکه در نیمه اول سال 2017، تعداد متقاضیان تأمین مالی اسلامی خودرو در مقایسه با نیمه اول سال 2016، به میزان 34.6 درصد و همچنین تعداد متقاضیان تأمین مالی اسلامی شخصی نیز در مدت مشابه به میزان 22.41 درصد کاهش داشته است.

سامر شهاب، مدیر اجرایی  Yallacompare در این زمینه گفت: در طول سال گذشته، بانک‌های متعارف سهم قابل توجهی از تقاضای مصرف‌کنندگان را در جهت دریافت تسهیلات خودرو و وام‌های شخصی به خود اختصاص داده‌اند. وی افزود: در نیمه اول سال 2017، افزایش تعداد متقاضیان تسهیلات معمولی خودرو افزایش 65.7 درصدی داشته و درخواست‌کنندگان وام‌ در جهت مصارف شخصی نیز در همان مدت افزایش یافته است.

شهاب اذعان داشت: این پیشرفت نسبتا جدیدی است که بانک‌های متعارف به آن دست یافته‌اند. این در حالی است که مطالعات قبلی موسسه Yallacompare نشان داده که بین سال‌های 2015 تا 2016 تعداد کاربرانی که از تسهیلات اسلامی خودرو استفاده کرده‌اند، 64.79 درصد افزایش یافته است تا اینکه تا پایان سال 2016، 45 درصد از کل درخواست‌های وام خودرو به بانک‌های اسلامی اختصاص پیدا کرد.

با این حال داده‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های‌ اسلامی در طول سال 2017 به ویژه در حوزه تأمین مالی خودرو، همچنان بخشی از سهم بازار را به خود اختصاص داده‌اند. البته لازم به ذکر است که بین سه ‌ماهه نخست و سه‌ ماهه دوم سال 2017، تعداد افرادی که از محصولات مالی اسلامی در زمینه خودرو استفاده نموده‌اند، بیش از 145 درصد افزایش یافته است. همچنین مصرف‌کنندگان امارات متحده عربی، علی رغم تقاضا برای مالی اسلامی خصوصی، شروع به اعتماد به کارت‌های اعتباری به عنوان یکی از محصولات بانکداری اسلامی کرده‌اند به طوریکه در نیمه اول سال 2017 تعداد متقاضیان کارت اعتباری اسلامی در مقایسه با نیمه اول سال 2016، 46.7 درصد افزایش داشته است.

مدیر اجرایی Yallacompare در پایان تأکید کرد: با توجه به اینکه اقتصاد امارات متحده عربی به موفقیت‌های خود در زمینه متنوع سازی اقتصاد نفتی ادامه می‌دهد، ما انتظار داریم بانک‌های اسلامی بر مالی خصوصی تمرکز نمایند. ما در حال حاضر شاهد آغاز این استراتژی‌ها و محبوبیت روزافزون کارت‌های اعتباری اسلامی هستیم.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

پیوستن شرکت تامین سرمایه امید به جمع اعضای حقوقی انجمن مالی اسلامی ایران

دکتر حداد، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امید از غرفه انجمن مالی اسلامی ایران در چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس،بانک و بیمه کیش که در روزهای هشتم تا یازدهم آبان ماه 1396 در جزیزه کیش در حال برگزاری است، بازدید کرد.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امید  ضمن حضور در غرفه انجمن مالی اسلامی ایران و آگاهی از فعالیت ها و خدمات انجمن در حوزه مالی اسلامی، به جمع اعضای حقوقی انجمن مالی اسلامی ایران پیوست.

این نمایشگاه در فضایی بالغ بر 21 هزار متر مربع با حضور 260 شرکت کننده داخلی و 60 شرکت خارجی در قالب هیات های بین المللی مشارکت کننده و بازدید کننده از 25 کشور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کیش برپا شده است.

پیوستن شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به جمع اعضای حقوقی انجمن مالی اسلامی ایران

 دکتر سید محسن فاضلیان،مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن از غرفه انجمن مالی اسلامی ایران در چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس،بانک و بیمه کیش که در روزهای هشتم تا یازدهم آبان ماه 1396 در جزیزه کیش در حال برگزاری است، بازدید کرد.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن ضمن حضور در غرفه انجمن مالی اسلامی ایران و آگاهی از فعالیت ها و خدمات انجمن در حوزه مالی اسلامی، به جمع اعضای حقوقی انجمن مالی اسلامی ایران پیوست.

این نمایشگاه در فضایی بالغ بر 21 هزار متر مربع با حضور 260 شرکت کننده داخلی و 60 شرکت خارجی در قالب هیات های بین المللی مشارکت کننده و بازدید کننده از 25 کشور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کیش برپا شده است.

اسناد خزانه اسلامی محدودیت جذب سرمایه گذاری خارجی نیست

رییس سازمان بورس با بیان اینکه اوراق مشارکت پیش از این نیز در بازار سرمایه عرضه می شد، ابراز داشت: انواع ابزارهای مالی اسلامی شامل اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اسناد خزانه اسلامی و ... در کشور عرضه می شود و این ابزارها محدودیتی برای سرمایه گذاری خارجی ایجاد نمی‌کند.

دکتر شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از انجام مذاکرات با کشور کره جنوبی برای انتشار اسناد خزانه اسلامی ایران در این کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، دکتر شاپور محمدی، صبح امروز در همایش بین المللی "بازار سرمایه با محوریت سرمایه گذاری خارجی" گفت: گاهی سوال پیش می آید که بازارهای سرمایه ای که با شریعت اسلام منطبق است برای سرمایه گذار محدودیت ها و مشکلاتی را ایجاد می کند یا خیر؟

وی در ادامه افزود: یکی از تفاوت هایی که سرمایه گذاری در اوراق اسلامی با اوراق مرسوم در دنیا دارد این است که در منابع مخصوصی هزینه می شود .

دبیر شورای عالی بورس اظهار داشت: یکی از ویژگی های مثبت این راهکار کاهش ریسک است چون وقتی که جای سرمایه گذاری مشخص باشد ما معتقدیم ریسک کمتری خواهد داشت. در بعضی از عقود لزوماً سود ثابت نیست ولی در صندوق های  با درآمد ثابت سود ثابت است.

رییس سازمان بورس با بیان اینکه اوراق مشارکت پیش از این نیز در بازار سرمایه عرضه می شد، ابراز داشت: انواع ابزارهای مالی اسلامی شامل اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اسناد خزانه اسلامی و ... در کشور عرضه می شود و این ابزارها محدودیتی برای سرمایه گذاری خارجی ایجاد نمی‌کند.

بنابر اعلام رییس سازمان بورس امسال اجازه داده شده معادل ریالی 5 میلیارد دلار اسناد خزانه اسلامی در کشور منتشر شود.

وی با باین اینکه هم اکنون امکان انتشار صکوک استصناع در کشور ما وجود دارد، گفت: اوراق اجاره نیز نوعی از صکوک است که در کشور ما عرضه می شود و برای اجاره تجهزات، ابزار و وسایل حمل و نقل استفاده می شود.

محمدی با اشاره به اینکه صندوق تثبیت بازار سرمایه به منظور پیش گیری شتاب زدگی سرمایه گذاران و اطمینان بخشی به آنها ایجاد شد، افزود: تضمین بانکی اوراق باعث هزینه بیشتر تامین مالی است، به همین دلیل ما به دنبال رتبه بندی هستیم تا تامین مالی ارزان تر شود.

دکتر محمدی خاطر نشان کرد: با شروع فعالیت موسسات رتبه بندی، ریسک تا حدی زیادی پایین آمده و اطمینان سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه افزایش می یابد.

 رییس سازمان بورس با اشاره به برخی نگرانی ها در خصوص نقل و انتقال ارزی گفت: مبادلات با پول های محلی برخی کشورها نگرانی های استفاده از دلار و نوسانات ناشی از آن را کاهش می دهد.
 
منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)

درخواست قوانین جداگانه بانکداری اسلامی در بنگلادش

در دیداری در دفتر انجمن بانک‌های بنگلادش در داکا، کارشناسان بانکداری اسلامی از مقامات دولتی خواستند قوانین جداگانه‌ای برای بانکداری اسلامی به تصویب برسانند.

به گزارش businessnews-bd، کارشناسان بانکداری و بانک‌داران در بنگلادش خواستار ایجاد قوانین جداگانه‌ای برای بانکداری اسلامی شدند.

این درخواست در دیداری با معاونان رسانه‌ای در دفتر انجمن بانک‌های بنگلادش در داکا، پایتخت بنگلادش عنوان شد و کارشناسان دولت را به ایجاد قوانین جداگانه‌ای به منظور تنظیم و ترویج کسب و کار بانکداری اسلامی تشویق کردند.

درحال حاضر بانکداری اسلامی دربنگلادش تحت دستورالعمل ارائه شده توسط بانک مرکزی این کشور اداره می‌شود.

عزیزالحق، رئیس هیات شریعت مرکزی برای بانکداری اسلامی گفت: قوانین بانکداری جامع و جداگانه‌ای برای مدیریت درست بانک‌های اسلامی لازم است، ما نمی‌توانیم بانکداری اسلامی را به طور بهینه مدیریت کنیم و دلیل آن نیز فقدان یک قانون مناسب است.

این کارشناس ارشد متخصص در بانکداری اسلامی در ادامه گفت: تصویب این قانون به صدور محصولات و خدمات مختلف اسلامی، از جمله اوراق بهادار کمک خواهد کرد، ما تمام تلاش‌مان را به کار گرفته‌ایم تا سیستم بانکداری اسلامی حقیقی را در بنگلادش به کار ببندیم.

نورالفضل بلبل، معاون رئیس انجمن مشورتی بانک‌های اسلامی و سپرده‌گذاری مرکزی محدود بنگلادش نیز گفت: بانکداری اسلامی نقشی حیاتی در از بین بردن اختلافات اجتماعی ایفاء می‌کند.

در حال حاضر 8 بانک اقتصادی خصوصی در بنگلادش به عنوان بانک اسلامی فعالیت دارند. این بانک‌ها شوراهای شریعت مخصوص به خودشان را برای تعیین شرایط بانکی تحت قوانین و مقررات اسلامی دارند، علاوه بر این، طبق گزارش بانک مرکزی، تعداد 15 بانک غیراسلامی نیز در کنار بانکداری عادی‌شان، شعباتی با سیستم بانکداری اسلامی دارند.

هم‌اکنون 57 بانک به طور رسمی در سرتاسر بنگلادش فعال هستند.

منبع: خبرگزاری حوزه

شورای فقهی در نظام بانکی به مردم و مراجع اطمینان خاطر می‌دهد

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران  با اشاره به تجربه شورای فقهی در کشورهای اسلامی و نقش این نهاد در جلب اعتماد مردم گفت: شورای فقهی در نظام بانکی به مردم و مراجع اطمینان می دهد.

دکتر علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره نقش و جایگاه  تاثیرگذار  شورای فقهی بانک مرکزی بر بهبود عملکرد نظام بانکی کشور و تحقق بانکداری بدون ربا گفت: وجود شورای فقهی در سیستم بانکی به مردم و مراجع عظام، برای رعایت قوانین بانکداری اسلامی و بهبود عملکرد بانکها اطمینان خاطر می دهد.

دکتر علی صالح آبادی در گفت و گو با تسنیم با اعلام این مطلب افزود: تجربه شورای فقهی در کشورهای مختلف اسلامی وجود دارد و این شورا با هدف ارائه خدمات بانکی اسلامی و جذب سرمایه مسلمانان و جلب اعتماد مردم ایجاد شده است.

رئیس اسبق سازمان بورس اوراق بهادار اضافه کرد: کمیته فقهی در سال 85 در سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد که تجربه موفقی بود وساختار بازار سرمایه متناسب با مبانی فقهی شکل گرفت.صالح آبادی به دستاوردهای مبتنی بر نظرات کمیته فقهی سازمان بورس اشاره و تصریح کرد: این کمیته کمک شایانی به توسعه بازار سرمایه کرد و بسیاری از ابزارهای مالی جدید مانند انواع صکوک مرابحه، اجاره مشارکت، اوراق سلف، اسناد خزانه اسلامی و ابزارهای مشتقه محصول کار کمیته فقهی بوده است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: با توجه به اسلامی بودن کشور ضرورت دارد براساس سازوکار بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه، شورای فقهی ایجاد شود و این امر دغدغه‌های مربوط به شبهات عملکرد سیستم بانکی را رفع می کند.

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران در پاسخ به این سوال که آیا مالزی می تواند الگویی برای تقویت جایگاه شورای فقهی در کشور ما باشد، اظهارداشت: قانون اساسی مالزی به گونه ای است که هم بانکهای اسلامی و هم غیر اسلامی می توانند در آنجا فعالیت کنند و شورای فقهی تنها حالت مشورتی و ارشادی دارد. در کشور ما براساس قانون اساسی باید همه فعالیت بانک ها منطبق با قوانین شرع باشد.

دکتر صالح آبادی تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه جایگاه شورای فقهی برپایه سیاستگذاری بنا شده و ضمانت اجرایی لازم برای مصوبات آن پیش بینی شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

وضعیت بانکداری اسلامی در پایگاه اطلاعاتی هیئت خدمات مالی اسلامی

حجم کل دارایی‌های بانکداری اسلامی از ۱٫۳۹۱ میلیارد دلار در فصل اول ۲۰۱۶ به ۱٫۴۸۰ میلیارد دلار در فصل اول ۲۰۱۷ رسیده است.

هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) با به‌روزرسانی پایگاه اطلاعاتی خود، داده‌های مربوط به صنعت بانکداری اسلامی را تا فصل اول سال ۲۰۱۷ منتشر کرده است. در ادامه خلاصه‌ای از مهم‌ترین شاخص‌های کلیدی احتیاطی و ساختاری مالی اسلامی (PSIFIs) مبتنی بر اطلاعات این پایگاه معرفی می‌شود:

الف) رشد بانکداری اسلامی

حجم کل دارایی‌های بانکداری اسلامی از ۱٫۳۹۱ میلیارد دلار در فصل اول ۲۰۱۶ به ۱٫۴۸۰ میلیارد دلار در فصل اول ۲۰۱۷ رسیده است (بر اساس تجمیع اطلاعات کشورها و تبدیل آنها بر حسب دلار با نرخ برابری ارز در پایان دوره). حجم کل بدهی‌ها طی این دوره از ۱٫۲۸۳ میلیارد دلار به ۱٫۳۶۲ میلیارد دلار رسیده و حجم تسهیلات بانکداری اسلامی نیز در همین مدت از ۸۸۲ میلیارد دلار به ۹۶۷ میلیارد دلار افزایش یافته است. اطلاعات مربوط به نوع قراردادهای مورد استفاده در تسهیلات اعطایی نشان می‌دهد که پنج قرارداد اصلی مورد استفاده توسط بانک‌های اسلامی تا فصل اول ۲۰۱۷ عبارتند از: مرابحه (۳۶٫۲ درصد)، مرابحه کالایی/تورق (۲۱٫۵ درصد)، اجاره و اجاره به‌ شرط تملیک (۱۳٫۴ درصد)، فروش اقساطی‌ (۸٫۴ درصد) و سلف (۵٫۵ درصد).

ب) کفایت سرمایه

کفایت سرمایه، شاخص مهمی از سلامت مالی صنعت بانکی در هر کشور است. در فصل اول سال ۲۰۱۷، نسبت متوسط کفایت سرمایه موزون و متوسط کفایت سرمایه لایه اول موزون بر اساس داده‌های بانک‌های اسلامی سیزده کشور به ترتیب ۱۲٫۵ و ۹٫۹ درصد بوده است، در حالی که این نسبت‌ها در فصل اول سال ۲۰۱۶ به ترتیب ۱۱٫۹ و ۹٫۶  درصد بوده است.

ج) کیفیت دارایی‌ها

نسبت مطالبات غیرجاری ناخالص (تسهیلات غیرجاری ناخالص به کل تسهیلات) از ۵٫۹ درصد در فصل اول سال ۲۰۱۶ به ۵٫۲ درصد در فصل اول سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است. این روند در نسبت مطالبات غیرجاری خالص (تسهیلات غیرجاری خالص به کل تسهیلات) نیز مشاهده می‌شود. به گونه‌ای که مقدار آن طی این مدت از ۳۸٫۱ درصد به ۲۲٫۶ درصد رسیده است.

د) سودآوری

بانک‌های اسلامی و گیشه‌های اسلامی بانک‌ها در کشورهای عضو طی دوره مطرح شده، نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) مناسبی داشته‌اند؛ به طوری که این دو نسبت در فصل اول ۲۰۱۶ به ترتیب ۱٫۳ درصد و ۱۲٫۵۷ درصد بوده و در فصل اول ۲۰۱۷ به ترتیب به ۱٫۷۶ درصد و ۱۲٫۸ درصد افزایش یافته است.

ه) نقدشوندگی

نسبت نقدشوندگی (نسبت دارایی‌های نقدشونده به کل دارایی‌ها) در بانک‌های اسلامی از ۳۵٫۷ درصد در فصل اول ۲۰۱۶ به ۳۴٫۵ درصد در فصل اول ۲۰۱۷ کاهش یافته است، در حالی که نسبت دارایی‌های نقدشونده به بدهی‌های کوتاه‌مدت، طی این دوره از ۱۳٫۹ درصد به ۱۴٫۶ درصد رسیده است. همچنین چهار کشور عضو، نسبت جدید پوشش نقدینگی (LCR) را نیز محاسبه و ارائه کرده‌اند که همگی آنها از معیار ۱۰۰ درصدی بیشتر است.

و) اندازه بانک‌های اسلامی

تعداد بانک‌های اسلامی و گیشه‌های اسلامی در فصل اول ۲۰۱۶ به ترتیب ۱۷۰ و ۸۵ مورد بوده و در فصل اول ۲۰۱۷ به ۱۷۲ و ۸۳ مورد رسیده است. در پایان فصل اول سال ۲۰۱۷ تعداد ۳۸۲٫۳۳۱ نفر کارمند در ۲۹٫۶۶۷ شعبه بانک‌های اسلامی مشغول به کار بوده‌اند که حاکی از افزایش ۸۲۶ نفری در نیروی کار و کاهش ۲۲۴ موردی در تعداد شعب نسبت به فصل اول ۲۰۱۶ است.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

امضای تفاهم نامه همکاری فیمابین انجمن مالی اسلامی ایران و دانشگاه امام صادق(ع) در راستای برگزاری دوره های MBAو DBA مالی اسلامی

انجمن مالی اسلامی ایران و دانشگاه امام صادق(ع) در راستای برگزاری دوره های MBAو DBA مالی اسلامی تفاهم نامه همکاری امضا نمودند.

موضوعات اصلی این تفاهم نامه بشرح زیر است:

-استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه جهت طراحی و برگزاری دوره های آموزشی

-تسهیل شرایط شرکت دانشجویان دانشگاه در دوره های انجمن و مساعدت جهت اخذ تسهیلات بانکی توسط دانشجویان

-تبادل لینک سایت ها

-استفاده از لوگوی طرفین در همایش ها، سمینارها و گواهی های مشترک پایان دوره کوتاه مدت

-اعتبار سنجی و اعتبار بخشی به گواهی های دوره های آموزشی

-در اختیار گذاشتن فضای آموزشی لازم جهت اجرای دوره ها

 سایر موارد

انتشار داده‌های جدید بانکداری اسلامی توسط هیئت خدمات مالی اسلامی

در فاز جدید پروژه، سطح پوشش داده‌های بانکداری اسلامی به بیش از ۹۵ درصد خواهد رسید.

هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) به تازگی بانک اطلاعاتی خود درباره وضعیت مالی و رشد نظام بانکداری اسلامی در بین ۱۷ کشور عضو خود را برای فصل آخر سال ۲۰۱۶ و فصل اول سال ۲۰۱۷ به‌روزرسانی کرده است. این بانک اطلاعاتی داده‌های فصلی از فصل آخر سال ۲۰۱۳ تا فصل اول سال ۲۰۱۷ را دربرمی‌گیرد.

دکتر زاهد الرحمن خوخر در این باره می‌گوید: «بسیار خرسندیم که انتشار بانک اطلاعاتی شاخص‌های احتیاطی و ساختاری مالی اسلامی (PSIFIs) به چهارده فصل رسیده است و به زودی چهار کشور دیگر را نیز دربرخواهد گرفت. بنابراین تا سال ۲۰۱۸، این پایگاه اطلاعاتی داده‌های مربوط به ۲۱ کشور را پوشش خواهد داد که سطح پوشش فعالیت بانکداری اسلامی را از ۹۰ درصد به ۹۵ درصد خواهد رساند».

آقای خوخر خاطرنشان می‌کند: «پس از تصویب شورای عالی هیئت خدمات مالی اسلامی برای افزایش سطح پوشش این پروژه به بخش‌های تکافل و بازار سرمایه اسلامی، این هیئت بررسی جامعی در خصوص انتخاب شاخص‌های مناسب برای این دو بخش انجام داده است و در حال به‌روزرسانی مجموعه شاخص‌ها است». این بررسی در بین دستگاه‌های نظارتی و مقررات‌گذار در کشورهای عضو انجام شده است.

اطلاعات منتشر شده هیئت خدمات مالی اسلامی، هفتمین نسخه از یک بخش پروژه است که داده‌های مربوط به هفده کشور را در برمی‌گیرد. این کشورها عبارتند از: ایران، مالزی، بحرین، عربستان سعودی، سودان، افغانستان، بنگلادش، برونئی، مصر، اندونزی، اردن، کویت، نیجریه، عمان، پاکستان، ترکیه و امارات متحده عربی. همچنین با اجرای فاز چهارم این پروژه در اوایل سال ۲۰۱۷، چهار کشور قطر، انگلستان، لبنان و فلسطین نیز در اوایل سال ۲۰۱۷ به این پروژه اضافه شده‌اند تا داده‌های آنها نیز در فصل‌های بعدی منتشر گردد.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

مقررات احتیاطی کلان در بانکداری اسلامی

انتظار می‌رود که میزان رفتار موافق سیکلی بانک‌های تخصصی و همچنین اثر آنها در تشکیل ریسک سیستماتیک، کمتر از بانک‌های تجاری باشد.

بانکداری اسلامی طی دهه گذشته رشد چشمگیری در دنیا داشته است. ارزش دارایی‌های نظام مالی اسلامی طی سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۰۳ از ۲۰۰ میلیارد دلار به ۱۸۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. همچنین، در حالی که عمده بانک‌های متعارف با زیان‌های ناشی از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۷ مواجه شده‌اند، مطالعات تجربی متعددی نشان می‌دهد که بانک‌های اسلامی ضمن رشد دارایی‌ها، از ثبات بیشتر و عملکرد بهتری برخوردار بوده‌اند.

یکی از دلایل این موضوع، تفاوت ماهیت بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف است. بر اساس مبانی نظری، بانکداری اسلامی با ترغیب قراردادهای مرتبط با بخش واقعی اقتصاد، به دنبال هدایت وجوه مالی به سمت فعالیت‌های سودده و مولد اقتصادی و دوری از دارایی‌ها و مشتقات مالی بدون پشتوانه واقعی است. بنابراین، به منظور حفظ و تقویت روند رو به گسترش نظام مالی اسلامی، ضروری است که در تدوین مقررات مالی نیز به تفاوت‌های مبنایی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف توجه شود.

با بروز بحران مالی ۲۰۰۷ و برجسته شدن اهمیت پویایی‌های بخش مالی در ایجاد نوسانات بخش حقیقی اقتصاد، طیف جدیدی از سیاست‌ها تحت عنوان سیاست‌های احتیاطی کلان به عنوان ابزارهای کاهش ریسک سیستماتیک مطرح شده‌اند. هدف کلی این سیاست‌ها، حفاظت از ثبات بخش مالی به منظور تضمین نقش پایدار آن در رشد و توسعه بخش حقیقی اقتصاد است.

به عبارت دیگر، تدوین مقررات ثبات و سلامت موسسات مالی از رویکردی خُرد به رویکردی کلان ارتقاء یافته که در آن تعامل بخش حقیقی و مالی طی ادوار تجاری نقش برجسته‌ای دارد. نسخه عملیاتی این اقدامات در گذر از استانداردهای بال ۲ به بال ۳ مشهود است.

در مقررات جدید، ابزارهای احتیاطی کلان (برای محدود کردن ریسک‌های سیستماتیک) به وضعیت سیکل‌های تجاری واکنش نشان می‌دهند. این ابزارها، با کنترل رشد اعتبار طی دوره رونق، از بروز تنگنای اعتباری در دوره رکود جلوگیری می‌کنند. در نتیجه با محدود شدن رفتار موافق سیکلی بخش مالی و بخش حقیقی، بی‌ثباتی بخش مالی و همچنین آسیب‌پذیری بخش حقیقی کاهش می‌یابد.

در راستای انطباق مقررات بانکداری اسلامی با استانداردهای بین‌المللی، هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) نیز در قالب سند IFSB-۱۵ استانداردهای جدیدی را برای بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی تدوین کرده است. با توجه به مبانی نظری بانکداری اسلامی و ارتباط آن با فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد، تشکیل ریسک سیستماتیک در بانکداری اسلامی محدود و در نتیجه شدت رفتار موافق سیکلی آن با بانکداری متعارف تا حدی متفاوت خواهد بود. بنابراین از آنجا که هدف اعمال ابزارهای احتیاطی کلان، کنترل رشد اعتبارات موسسات مالی در دوره رونق است، ضروری است که در تدوین و بازنگری استانداردهای جدید IFSB این تفاوت‌ها مدنظر قرار گیرد.

آنچه که در ابزارهای احتیاطی کلان مهم است، کاهش آسیب‌پذیری بخش مالی بر بخش حقیقی است؛ اگر وام و اعتبار توسط گروهی از موسسات مالی بدون توجه به ظرفیت‌های بخش حقیقی افزایش یابد، نتیجه آن افزایش ریسک‌های سیستماتیک و لذا بروز بی‌ثباتی‌های مالی و حقیقی خواهد بود؛ که بدین منظور لزوماً باید از ابزارهای احتیاطی کلان استفاده کرد.

متقابلاً، در صورت وجود موسساتی که از نقش موثری در رشد پایدار بخش حقیقی برخوردارند، اعمال ابزارهای احتیاطی کلان مشابه، سبب محدود شدن آثار مثبت خدمات مالی آن موسسات در بخش حقیقی خواهد شد. بر این اساس، توصیه سیاستی مستخرج از این تحلیل، ضرورت توجه به تفاوت‌های بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف در بازنگری استانداردهای IFSB-۱۵ است.

از آنجا که در عمل ممکن است برخی از موسسات مالی اسلامی نیز به قراردادهای مرابحه‌ای و نه مشارکتی متمایل باشند، به طور خاص پیشنهاد می‌شود که در تعیین نسبت سپر سرمایه مخالف سیکلی (Countercyclical Capital Buffer) به عنوان ابزار احتیاطی کلان، تفاوت رفتار موافق‌ سیکلی بانک‌ها و در نتیجه سهم متفاوت آنها بر تشکیل ریسک سیستماتیک شناسایی شود.

به عنوان مثال، در نظام بانکی ایران با سیستم یکپارچه اسلامی، اهداف و عملکرد بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی با یکدیگر تفاوت دارد؛ به گونه‌ای که بانک‌های تخصصی نسبت به بانک‌های تجاری به میزان بیشتری با فعالیت‌های بخش حقیقی در ارتباط هستند. در نتیجه انتظار می‌رود که میزان رفتار موافق سیکلی بانک‌های تخصصی و همچنین اثر آنها در تشکیل ریسک سیستماتیک کمتر از بانک‌های تجاری باشد؛ چنانکه به طور متوسط بانک‌های تخصصی نسبت به بانک‌های تجاری از نرخ نکول کمتری برخوردار هستند. بنابراین، اعمال مقررات احتیاطی کلان یکسان برای این دو نوع بانک، سبب محدودیت بیشتر برای بانک‌های تخصصی خواهد شد.

در مجموع، تنظیم مقررات احتیاطی کلان برای بانکداری اسلامی متناسب با نوع فعالیت بانک‌ها در بخش حقیقی اقتصاد، از یک سو سبب ارتقای انگیزه سایر بانک‌ها به افزایش ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد و تحقق عملی بانکداری اسلامی می‌شود؛ که نقش بسزایی در ثبات بخش مالی و بخش حقیقی دارد. از سوی دیگر، با حفظ قدرت رقابتی بانک‌های اسلامی، سبب تقویت روند رشد و توسعه بانکداری اسلامی در سطح بین‌المللی خواهد شد.

منبع: خبرگزاری ایبنا

مقررات احتیاطی کلان در بانکداری اسلامی

انتظار می‌رود که میزان رفتار موافق سیکلی بانک‌های تخصصی و همچنین اثر آنها در تشکیل ریسک سیستماتیک، کمتر از بانک‌های تجاری باشد.

بانکداری اسلامی طی دهه گذشته رشد چشمگیری در دنیا داشته است. ارزش دارایی‌های نظام مالی اسلامی طی سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۰۳ از ۲۰۰ میلیارد دلار به ۱۸۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. همچنین، در حالی که عمده بانک‌های متعارف با زیان‌های ناشی از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۷ مواجه شده‌اند، مطالعات تجربی متعددی نشان می‌دهد که بانک‌های اسلامی ضمن رشد دارایی‌ها، از ثبات بیشتر و عملکرد بهتری برخوردار بوده‌اند.

یکی از دلایل این موضوع، تفاوت ماهیت بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف است. بر اساس مبانی نظری، بانکداری اسلامی با ترغیب قراردادهای مرتبط با بخش واقعی اقتصاد، به دنبال هدایت وجوه مالی به سمت فعالیت‌های سودده و مولد اقتصادی و دوری از دارایی‌ها و مشتقات مالی بدون پشتوانه واقعی است. بنابراین، به منظور حفظ و تقویت روند رو به گسترش نظام مالی اسلامی، ضروری است که در تدوین مقررات مالی نیز به تفاوت‌های مبنایی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف توجه شود.

با بروز بحران مالی ۲۰۰۷ و برجسته شدن اهمیت پویایی‌های بخش مالی در ایجاد نوسانات بخش حقیقی اقتصاد، طیف جدیدی از سیاست‌ها تحت عنوان سیاست‌های احتیاطی کلان به عنوان ابزارهای کاهش ریسک سیستماتیک مطرح شده‌اند. هدف کلی این سیاست‌ها، حفاظت از ثبات بخش مالی به منظور تضمین نقش پایدار آن در رشد و توسعه بخش حقیقی اقتصاد است.

به عبارت دیگر، تدوین مقررات ثبات و سلامت موسسات مالی از رویکردی خُرد به رویکردی کلان ارتقاء یافته که در آن تعامل بخش حقیقی و مالی طی ادوار تجاری نقش برجسته‌ای دارد. نسخه عملیاتی این اقدامات در گذر از استانداردهای بال ۲ به بال ۳ مشهود است.

در مقررات جدید، ابزارهای احتیاطی کلان (برای محدود کردن ریسک‌های سیستماتیک) به وضعیت سیکل‌های تجاری واکنش نشان می‌دهند. این ابزارها، با کنترل رشد اعتبار طی دوره رونق، از بروز تنگنای اعتباری در دوره رکود جلوگیری می‌کنند. در نتیجه با محدود شدن رفتار موافق سیکلی بخش مالی و بخش حقیقی، بی‌ثباتی بخش مالی و همچنین آسیب‌پذیری بخش حقیقی کاهش می‌یابد.

در راستای انطباق مقررات بانکداری اسلامی با استانداردهای بین‌المللی، هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) نیز در قالب سند IFSB-۱۵ استانداردهای جدیدی را برای بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی تدوین کرده است. با توجه به مبانی نظری بانکداری اسلامی و ارتباط آن با فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد، تشکیل ریسک سیستماتیک در بانکداری اسلامی محدود و در نتیجه شدت رفتار موافق سیکلی آن با بانکداری متعارف تا حدی متفاوت خواهد بود. بنابراین از آنجا که هدف اعمال ابزارهای احتیاطی کلان، کنترل رشد اعتبارات موسسات مالی در دوره رونق است، ضروری است که در تدوین و بازنگری استانداردهای جدید IFSB این تفاوت‌ها مدنظر قرار گیرد.

آنچه که در ابزارهای احتیاطی کلان مهم است، کاهش آسیب‌پذیری بخش مالی بر بخش حقیقی است؛ اگر وام و اعتبار توسط گروهی از موسسات مالی بدون توجه به ظرفیت‌های بخش حقیقی افزایش یابد، نتیجه آن افزایش ریسک‌های سیستماتیک و لذا بروز بی‌ثباتی‌های مالی و حقیقی خواهد بود؛ که بدین منظور لزوماً باید از ابزارهای احتیاطی کلان استفاده کرد.

متقابلاً، در صورت وجود موسساتی که از نقش موثری در رشد پایدار بخش حقیقی برخوردارند، اعمال ابزارهای احتیاطی کلان مشابه، سبب محدود شدن آثار مثبت خدمات مالی آن موسسات در بخش حقیقی خواهد شد. بر این اساس، توصیه سیاستی مستخرج از این تحلیل، ضرورت توجه به تفاوت‌های بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف در بازنگری استانداردهای IFSB-۱۵ است.

از آنجا که در عمل ممکن است برخی از موسسات مالی اسلامی نیز به قراردادهای مرابحه‌ای و نه مشارکتی متمایل باشند، به طور خاص پیشنهاد می‌شود که در تعیین نسبت سپر سرمایه مخالف سیکلی (Countercyclical Capital Buffer) به عنوان ابزار احتیاطی کلان، تفاوت رفتار موافق‌ سیکلی بانک‌ها و در نتیجه سهم متفاوت آنها بر تشکیل ریسک سیستماتیک شناسایی شود.

به عنوان مثال، در نظام بانکی ایران با سیستم یکپارچه اسلامی، اهداف و عملکرد بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی با یکدیگر تفاوت دارد؛ به گونه‌ای که بانک‌های تخصصی نسبت به بانک‌های تجاری به میزان بیشتری با فعالیت‌های بخش حقیقی در ارتباط هستند. در نتیجه انتظار می‌رود که میزان رفتار موافق سیکلی بانک‌های تخصصی و همچنین اثر آنها در تشکیل ریسک سیستماتیک کمتر از بانک‌های تجاری باشد؛ چنانکه به طور متوسط بانک‌های تخصصی نسبت به بانک‌های تجاری از نرخ نکول کمتری برخوردار هستند. بنابراین، اعمال مقررات احتیاطی کلان یکسان برای این دو نوع بانک، سبب محدودیت بیشتر برای بانک‌های تخصصی خواهد شد.

در مجموع، تنظیم مقررات احتیاطی کلان برای بانکداری اسلامی متناسب با نوع فعالیت بانک‌ها در بخش حقیقی اقتصاد، از یک سو سبب ارتقای انگیزه سایر بانک‌ها به افزایش ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد و تحقق عملی بانکداری اسلامی می‌شود؛ که نقش بسزایی در ثبات بخش مالی و بخش حقیقی دارد. از سوی دیگر، با حفظ قدرت رقابتی بانک‌های اسلامی، سبب تقویت روند رشد و توسعه بانکداری اسلامی در سطح بین‌المللی خواهد شد.

منبع: خبرگزاری ایبنا

گسترش آموزش و تحقیقات بانکداری اسلامی در انگلیس

اکنون در اروپا صدها مرکز علمی ــ تحقیقاتی در حوزه مالی ــ اسلامی در حال فعالیت هستند. به ویژه انگلیس در مباحث آموزشی و تحقیقاتی بانکداری اسلامی گوی سبقت را از همه ربوده است.

همزمان با توسعه صنعت بانکداری و خدمات مالی در جهان، بانکداری اسلامی نیز به‌دلیل ویژگی‌‌هایی از جمله ممنوعیت انجام معاملات ربوی، تأکید بر قراردادهای واقعی، توزیع ریسک سرمایه‌گذاری، برقراری رابطه میان عرضه پول و بخش واقعی اقتصاد، محدودیت فعالیت‌‌های سفته‌بازی در نظام بانکی و ... در کشورهای مختلف اسلامی و غیراسلامی و اروپایی با رشد چشمگیری روبه‌‌رو شده است، به‌طوری که تمایل روزافزونی به ادامه تحصیل در زمینه بانکداری اسلامی وجود دارد.

در مجموع 109 مؤسسه آموزشی امکان تحصیل در این رشته را فراهم می‌کنند که 63 درصد آنها، در انگلیس هستند، و نیز در حال حاضر تعداد زیادی بانک اسلامی در اروپا و جهان مشغول فعالیت هستند، بنابراین اقبال جهانی از صنعت بانکداری اسلامی و مزیت‌‌ها و فوایدی که این شیوه از بانکداری در حل مشکلات مالی جهانی داشته است، اهمیت توجه به اجرای صحیح بانکداری اسلامی را در کشور خودمان دوچندان می‌‌کند، در همین باره گفت‌وگویی شده است با علی طوسی کارشناس بانکداری بین‌الملل و استاد دانشگاه لیون فرانسه.

 اروپا در دهه‌های اخیر در صدد توسعه بازار مالی ــ اسلامی خود و جذب دارایی مسلمانان به‌سمت خود می‌باشد. لطفاً شما به‌عنوان استاد دانشگاه لیون فرانسه و متخصص حوزه بانکداری این مسئله را تشریح بفرمایید؟

لندن یکی از مراکز مهم مالی و پولی در جهان به شمار می‌آید و به‌طور کلی در بازار بین‌المللی بین لندن و وال‌ستریت رقابت تنگاتنگ جهانی برای صدرنشینی وجود دارد. لندن برای اینکه بتواند مرکزیت خود را حفظ کند در چند سال اخیر در صدد آن برآمده که صنایع و ابزارهای مختلف مالی را در انواع و اقسام مختلف به‌سمت خود جذب بکند. قبل از سال 2000 میلادی در انگلستان اجازه تأسیس بانک‌های اسلامی داده نمی‌شد و فقط مؤسسات مالی اسلامی مجوز تأسیس داشتند اما پس از اینکه متوجه بازار مالی عظیم و گسترده در کشورهای اسلامی شدند در صدد جذب این منابع که متعلق به مسلمانان بود برآمدند و بعد از آن اجازه تأسیس بانک‌های اسلامی را به‌صورت گسترده صادر نمودند.

 چارت اداری و سازوکار و شیوه مدیریت بانکهای اسلامی در اروپا و به‌خصوص لندن به‌چه‌شکل می‌باشد؟

 بانک‌های اسلامی می‌بایست تحت نظر بانک مرکزی انگلستان فعالیت کنند و طبیعتاً مباحث علوم مالی بانکی کلاسیک بانک‌های اسلامی تحت اشراف بانک مرکزی می‌باشد و مباحث و ضوابط اسلامی و فقهی به‌دست شورای فقهی واگذار شده است و نحوه تشکیل و سازماندهی شورای فقهی به‌اختیار مسلمانان واگذار شده است. تلاش‌هایی که لندن در زمینه علوم مالی اسلامی و جذب سرمایه مسلمانان انجام داده سبب شده است که اکنون لندن در رتبه دهم جهان در زمینه جذب دارایی مالی ــ اسلامی قرار بگیرد.

الآن به‌طور مثال یکی از بانک‌های معروف لندن به‌نام HSPC قسمت اعظمی از فعالیت خود را به مباحث مالی ــ اسلامی معطوف کرده است و درصدد ترویج و گسترش و جذب بازار مالی خود بین مسلمانان است.

 در کشور فرانسه که آمار جمعیت مسلمانان در آن بالا است وضعیت توسعه بانکداری اسلامی چگونه بوده است؟

متأسفانه به‌علت اسلام‌هراسی‌های گسترده، در کشور فرانسه اجازه توسعه و گسترش بانکداری اسلامی داده نشده است، در حالی که فرانسه از لحاظ تعداد مسلمانان در اروپای غربی رتبه نخست را دارا می‌باشد و اکنون حدود 5 میلیون مسلمان در آنجا ساکن می‌باشند، حتی از رؤسای بانک مرکزی در فرانسه تلاش گسترده انجام دادند تا بتوانند بانکداری اسلامی را به داخل این کشور وارد کنند و از رقابت با انگلیس در جذب منابع مالی مسلمانان عقب نمانند، اما به‌علت اسلام‌هراسی‌های گسترده و افکار منفی تلقین‌شده میان بدنه سیاسی این کشور موفق به این کار نشدند.

 انگلیس برای توسعه بانکداری اسلامی و جذب منابع مسلمانان به درون خود آیا به یادگیری و تحقیق و پژوهش مباحث مالی ــ اسلامی نیز ورود پیدا کرده است؟

انگلیس علاوه بر آنکه در توسعه بانکداری اسلامی در اروپا گوی سبقت را میان همتایان خود ربوده است در مباحث آموزشی و تحقیقاتی هم در زمینه مالی ــ اسلامی نیز فعالیت‌های گسترده‌ای داشته است به‌گونه‌ای که آموزش و پژوهش‌هایی که در حوزه فاینانس و بانکداری اسلامی در انگلیس صورت می‌گیرد باعث شده سایر کشورها از جمله کشور خودمان ایران نیز از این تحقیقات استفاده بکنند. به‌طور کلی مدارس و دانشگاه و مؤسسات زیادی در این کشور در زمینه حوزه مالی ــ پولی اسلامی فعالیت دارند. می‌توان ادعا کرد دانشجویانی که در انگلستان در این زمینه و این رشته تربیت می‌شوند به‌مراتب قوی‌تر از فارغ‌التحصیلان کشور خودمان در زمینه بانکداری اسلامی هستند.

 افرادی که در حوزه بانکداری اسلامی تخصص داشته باشند و آموزش دیده باشند چگونه جذب بازار کار در اروپا می‌شوند؟

در انگلستان فارغ‌التحصیلان خبره و توانمندی را که علوم مالی و بانکی را به‌طور کلاسیک و متعارف خوانده‌اند و تحصیل کرده‌اند طی انجام مصاحبه جذب و گزینش می‌کنند و سپس در دوره‌های تقریباً یک‌ساله مباحث اسلامی و احکام بانکداری بدون ربا را به آنان آموزش می‌دهند و آنان را برای ورود به بازار مالی ــ اسلامی کشور خود مهیا می‌کنند. کسانی که مباحث پایه علوم متداول مالی و بانکی را به‌صورت خوب فرا گرفته باشند و مباحث اسلامی را نیز به‌دقت آموزش دیده باشند، شغل و استخدام برای آنان در اروپا به‌راحتی یافت می‌شود و حتی سایر کشورهای اسلامی همچون کشورهای حاشیه خلیج فارس و جنوب شرق آسیا نیز به استخدام این افراد مبادرت می‌کنند.

آمارها نشان می‌دهد کشورهایی مثل اندونزی و مالزی در 4 یا 5 سال آینده نیازمند حدوداً به 5000 نیروی انسانی فعال در بخش مالی ــ اسلامی خود هستند و اکنون با کمبود نیرو در این بخش مواجه شده‌اند.

 مراکز آموزشی و تحقیقاتی فعال در حوزه بانکداری اسلامی در اروپا چه‌تعداد هستند؟

تعداد مراکز مالی ــ اسلامی فعال در انگلستان می‌توان ادعا کرد که خیلی زیاد هستند و به‌ترتیب در سوئیس و آلمان و فرانسه نیز مراکز تحقیقاتی قابل توجهی در این حوزه به پژوهش و تحقیق مشغول هستند. زمانی که در بحران مالی 2008 در غرب آن مسائل و اختلالات گسترده در نظام مالی اروپا و آمریکا پیش آمد و به‌تبع آن تعداد زیادی از بانک‌ها ورشکسته و تعطیل شدند سازمان ملل درصدد آن برآمد که این معضل و بحران را ریشه‌یابی و تحلیل کند و در حین تحقیقات خود به این نتیجه رسید که جای آن دارد که پنجره‌ای جدید به‌نام بانکداری اسلامی به‌روی نظام پولی و مالی کشورهای جهان گشوده شود و سیستم مالی بدون ربا و منطبق با موازین اسلامی در جهان به‌طور گسترده تجربه و آزمایش بشود.

 آیا اروپا مدل بانکداری اسلامی و بدون ربا را به‌عنوان روشی مناسب و بهبودیافته برای خود می‌داند؟

مدل بانکداری اسلامی در اروپا به‌عنوان یک نگرش جدید و در نوع خود جذاب مطرح است و در دهه‌های گذشته اهمیت و توجه فراوانی به آن کرده است و چه در عمل و چه در تئوری و آموزش آن را دنبال می‌کند و درصدد گسترش و توسعه آن هستند، حتی در کشورهایی مثل فرانسه هم که اجازه تأسیس بانک‌های اسلامی داده نشده است در هر بانکی یک باجه اسلامی مشخص مدنظر گرفته شده است تا برای مسلمانان خدمات مالی ــ اسلامی را فراهم کنند، زیرا اغلب مسلمانان دغدغه‌مند در اروپا تمایلی ندارند که پولشان در مصارف نامشروع مثل کازینو، مشروب‌فروشی، پورنوگرافی و... هزینه و خرج بشود، بنابراین اجازه داده شده است که مسلمانان از طریق این باجه‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری و سپرده گذاری مشروع بکنند.

 آیا در اروپا موضوع نظارت شرعی بر عملکرد بانک های اسلامی با جدیت دنبال می‌شود و یا ظاهری و اسمی به آن پرداخته می‌شود؟

نظارت شرعی در ظاهر در بانک‌های اسلامی اروپا به‌صورت جدی دنبال می‌شود و به‌طور کلی سیاست آنها این است که هیچ‌گونه تقلب و فریبی در جامعه رشد و گسترش پیدا نکند چون معتقدند اگر در نظارت شرعی مسلمانان که حتی مربوط به حکومت مسیحی آنان نمی‌شود فریب و حیله رخ بدهد باعث می‌شود کل جامعه به‌سمت تباهی کشیده شود. اروپایی‌ها دغدغه و غصه نامشروع شدن اموال مسلمانان را ندارند اما به‌طور کلی از این فرهنگ فریب و تقلب هراس دارند که در جامعه رواج پیدا کند، بنابراین سعی می‌کنند نظارت و احکام شرعی به‌طور حقیقی توسط مسلمانان و شورای فقهی بانک‌ها اجرایی شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

حضور انجمن مالی اسلامی ایران در چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه کیش

به منظور افزایش ارتباطات و مناسبات با نهادهای مالی و فعالین این حوزه و معرفی هرچه بهتر اهداف، فعالیت ها و خدمات انجمن مالی اسلامی ایران، این انجمن در چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس،بانک و بیمه  کیش که در روزهای هشتم تا یازدهم آبان ماه 1396 در جزیزه کیش برگزار می گردد شرکت خواهد کرد.

گفتنی است برگزاری همزمان چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و نهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور در کیش و در قالب نمایشگاه 2017 Kish Invex و حضور پر رنگ فعالان اقتصادی، موسسات مالی و اعتباری ،بانکها، شرکتهای بیمه، صاحبان پروژه های پر بازده و نیز مجریان و دست اندرکاران طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری کشور در بخش های بازار سرمایه، انرژی، معادن، گردشگری، مسکن و عمران و شهرسازی در حوزه های دولتی و  خصوصی فرصت مغتنمی را برای تمامی نهادها و موسسات فعال در حوزه ی مالی فراهم آورده است تا به معرفی خدمات و فعالیت های خود بپردازند و انجمن مالی اسلامی نیز با همین هدف در این نمایشگاه حضور پیدا میکند.

معرفی قابلیت های نهادهای مالی داخلی و خارجی، توانمندی ها و دستاوردهای بازار سرمایه، پول و بیمه کشور، توانمندیهای شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار، ارائه خدمات نوین بانکی و بیمه ای، کمک به تشکیل سرمایه دراقتصاد ملی، افزایش ظرفیت ها برای رقابت بازار پول و سرمایه کشور با بازارهای مشابه منطقه  و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در طرح های کلان ملی از مهم ترین اهداف برگزاری Kish Invex 2017 می باشد.

 همچنین جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، ارائه جدید ترین الگوهای تامین مالی برای طرح های سرمایه گذاری و تبادل اطلاعات فنی و تجاری بین سرمایه گذاران و مجریان طرح های سرمایه گذاری از دیگر اهداف در نظر گرفته شده جهت این رویداد می باشد.

در اين راستا انجمن مالی اسلامی قصد دارد با رويكردي متفاوت اقدامات ويژه اي را جهت هرچه بهتر معرفي كردن خدمات خود در اين نمايشگاه ارائه نمايد و علاوه بر معرفی انجمن و اقدامات و اهداف، به عضوگیری نیز اقدام نماید.