ابزار های مالی اسلامی جدید در راه بازار سرمایه

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه خوشبختانه بازار سرمایه کشور توانسته است با کمک و نقش آفرینی کمیته فقهی سازمان بورس، ابزارهای مالی را با مباحث فقهی تطبیق دهد گفت: برای اولین بار بعضی از ابزارهایی را که در بازارها متعارف نیست، معرفی خواهیم کرد و قطعا تفاهم نامه اخیر با حوزه های علمیه ، گام تازه ای برای ورود به این مقوله و تقویت آن خواهد بود.


رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از بازتنظیم ابزارهای متعارف بازارهای مالی در چارچوب قواعد فقهی و شرعی خبر داد و گفت: تفاهم نامه با حوزه های علمیه، گام جدیدی برای تقویت این موضوع است.

دکنر شاپور محمدی در خصوص جزییات تفام نامه سازمان بورس و اوراق بهادار و حوزه های علمیه به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: به دنبال آن هستیم که با نظارت کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و همکاری حوزه های علمیه سراسر کشور، فرهنگ استفاده از ابزارهای مالی اسلامی را تقویت کنیم.

سخنگوی سازمان بورس  درخصوص مفاد تفاهم نامه اخیر و دیگر اهدافی که از امضای آن دنبال می شود گفت: امروز خوشبختانه تفاهم نامه همکاری بین سازمان بورس و حوزه های علمیه امضا شد تا در زمینه مباحث مالی -اسلامی  و اقتصاد اسلامی بتوانیم مطالب علمی مشترکی را در قالب کتاب و مقالات علمی انتشار دهیم. همچنین با کمک حوزه دوره های مشترک علمی در زمینه ابزارهای مالی- اسلامی ( هم به صورت ترمی و هم دوره های کوتاه مدت ) برگزار می کنیم.

دکتر محمدی افزود: در خلال این دوره ها همایش هایی نیز برگزار می شود تا به  آشنایی بیشتر علاقه مندان، طلاب، دانشجویان و دیگر اقشار جامعه با حوزه بازارهای مالی اسلامی  و ابزارهای آن کمک کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ابراز امیدواری کرد که این اقدامات، بازتعریف ابزارهای متعارف بازارهای مالی در چارچوب قواعد فقهی و شرعی را تسهیل کند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه  بازار سرمایه کشور توانسته است با کمک و نقش آفرینی کمیته فقهی سازمان بورس، ابزارهای مالی را با مباحث فقهی تطبیق دهد گفت: برای اولین بار ابزارهای اسلامی جدیدی را معرفی خواهیم کرد و قطعا تفاهم نامه اخیر با حوزه های علمیه ، گام تازه ای برای ورود به این مقوله و تقویت آن است.

دکتر محمدی در پاسخ به این سوال که هم اکنون چه نوع ابزارهای اسلامی در معاملات بازار سرمایه استفاده می شود، اظهار داشت: خوشبختانه سال 94 اسناد خزانه اسلامی منتشر شد و دولت نیز  طبق قانون بودجه، به خوبی  این ابزار را به کار گرفت .

وی افزود: همچنین در سال 95 و 96 ما ابزارهای متنوعی را داشتیم که از جمله آنها می توان به صکوک اجاره، صکوک اجاره سهام، اوراق منفعت و  اوراق مرابحه اشاره کرد؛ ضمن اینکه بعضی از ابزارها مثل جعاله و اوراق وکالت هم تعریف شده و در حال عملیاتی کردن آن هستیم.

دکتر محمدی در پایان اظهار داشت: امروز بحمدالله با همتی که کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار داشته، از نظر ابزارهای جدید اسلامی پیشرفت های چشمگیری داشته ایم.

خاطرنشان می شود: صبح امروز - سوم اردیبهشت 97 - رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

موضوع  این تفاهم نامه ، هم فکری، هم‌افزایی و همکاری دو مجموعه در عرصه های مختلف به ویژه ایجاد و تقویت بازار سرمایه اسلامی در چارچوب اهداف و مأموریت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه سراسر کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)

امضا تفاهم نامه سازمان بورس و اوراق بهادار و حوزه علمیه قم

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیریت حوزه های علمیه سراسر کشور تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

 در این مراسم حجت الاسلام حسینی، معاون ارتباطات حوزه های علمیه سراسر کشور گفت: بورس بیشترین قرابت را با معیارهای دینی دارد و این نوید از آن دارد که بورس بتواند در خدمت شریعت باشد.

 وی افزود: شاکله بازار سرمایه معطوف به کالای خاص است، بنابراین بیشترین قرابت را با معیارهای دینی دارد این مسئله همچنین این نوید را می‌دهد که بورس می تواند بیش از گذشته در خدمت اهداف نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد.

همچنین دکتر شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در سال ۹۵ بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی از جمله صکوک اجاره مرابحه خزانه اسلامی منتشر شده است گفت: اوراق مالی اسلامی بخش مهم و تعیین کننده ای از مبادلات بورس در کشور را به خود اختصاص داده است.

دکتر محمدی با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار از پروژه‌های کاربردی حوزه علمیه حمایت خواهد کرد افزود: مرکز پژوهش ‌های سازمان بورس می‌ تواند مقالات طلاب و اساتید حوزه علمیه را در کنار کارهای پژوهشی کارشناسان و متخصصین این بازار منتشر کنند.

 دبیر شورای عالی بورس با بیان اینکه همکاری های حوزه علمیه قطعاً برای بازار سرمایه مفید خواهد بود افزود: علاوه بر برگزاری سمینارها و نشست های ادواری، تخصصی یک همایش مالی اسلامی بین‌المللی را نیز در تهران میزبانی می‌ کنیم که بنا داریم این گونه همایش ها را در قم نیز برگزار کنیم تا با حضور صاحب نظران ابزارهای موجود در بازار سرمایه نقد و بررسی شود.

دکتر محمدی افزود: در بازار سرمایه این اعتقاد وجود دارد که تنها سود حلال است که هم برکت دارد و هم ماندگار است. آنقدر راه های حلال در بازار سرمایه وجود دارد که اساساً نیازی نیست به سمت ابزارهای شبهه ناک رفت.

 رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در سال ۹۵ در حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و در سال ۹۶ انواع اوراق منفعت، اوراق جعاله، صکوک اجاره، مرابحه و سایر اوراق را منتشر کردیم و هم اکنون در حال بررسی نحوه انتشار این اوراق در سایر کشورها هستیم.

آیت الله علیرضا اعرافی امام جمعه محترم قم و مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور با بیان اینکه دست حوزه در زمینه نظریات اقتصادی خالی نیست اما در عین حال هنوز جای کار فراوان دارد اظهار داشت: از سال آینده حرکت‌های نسبتاً جدیدتری را آغاز میکنیم تا با توجه به مسائل فقهی معاصر به جای حاشیه در متن حوزه مطرح شود.

وی افزود: نگاه به سمت مسائل جدید را در متون آموزشی حوزه نیز وارد خواهیم کرد ضمن اینکه درسهای اصلی خارجی باید در قلمرو مسائل نو و حوزه‌های اقتصادی و بورس و بانک قرار گیرد.

سید عباس موسویان، عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این رویداد با بیان اینکه، اساساً مقوله بازار سرمایه بسیار نزدیک ‌تر از مباحث پولی و بانکی به فقه است گفت: در بازار سرمایه پایه اصلی به سهام و شرکت و داده های فیزیکی است لذا معلاملات آن بر پایه فعالیت‌های واقعی طراحی شده است.

وی با تاکید بر اینکه تک تک معاملاتی که قرار است به بازار سرمایه اضافه شود در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی می‌شود اظهار داشت: امروز بیش از ۱۵ نوع ابزار در کمیته فقهی طراحی شده که بیش از 10 نوع آن تاکنون عملیاتی شده است.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)

حجم سرمایه‌گذاری بانک توسعه اسلامی در کشور افزایش می‌یابد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از افزایش سرمایه‌گذاری بانک توسعه اسلامی در کشور خبر داد.

عامر کعبی با اشاره حضورش در چهل‌وسومین اجلاس بانک توسعه اسلامی در کشور تونس اظهار کرد: بزرگترین سازمان توسعه جهان اسلام با حضور وزیران داریی و اقتصاد ۵۷ کشور عضو و هزاران کارشناس مالی و بانکی در چهل‌وسومین اجلاس بانک توسعه اسلامی به مدت پنج روز به میزبانی تونس گردهم آمدند تا در آن توسعه همکاری‌های مالی بین کشورها به بررسی و امضا برسد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بانک توسعه اسلامی از زمان تاسیس خود در سال ۱۹۷۵ تاکنون به حمایت اقتصادی و اجتماعی در توسعه کشورهای عضو می پردازد و تاکنون بیش از هشت هزار پروژه زیرساختی به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار در این کشورها اجرا کرده است. گروه بانکداری اسلامی، سرمایه مورد نیاز پروژه‌های زیرساختی را از طریق فاینانس تامین می‌کند و حمایت از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوظهور، سرمایه‌‎گذاری در بخش‌های نیروگاهی و انتقال انرژی و ساخت بیمارستان‌ها از جمله این پروژه‌هاست.

وی بیان کرد: چهل‌وسومین اجلاس بانک توسعه اسلامی در حالی به کار خود پایان داد که با انتخاب علی جنتی سرپرست نهاد ریاست جمهوری به عنوان عضو هیئت مدیره توانستیم در هیئت مدیره بزرگترین سازمان توسعه جهان اسلام صاحب کرسی شویم.

کعبی در توضیح نتایج این اجلاس برای کشور نیز گفت: از جمله دستاوردهای مهم این اجلاس می توان به اجرایی شدن پروژه های تعریف شده در دانشگاه های صنعتی شریف و دانشگاه تهران در حوزه‌های مختلف انرژی و شبکه آب و فاضلاب و احداث آب شیرین کن با حمایت بانک توسعه اسلامی اشاره کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین در راستای شکوفایی اقتصادی و سرمایه گذاری بانک توسعه اسلامی در کشورهای عضو، موافقت اصولی با تعریف طرح‌های جدید زیرساختی در مناطق محروم جمهوری اسلامی ایران اخذ شد تا بتوانیم حجم سرمایه‌گذاری بانک توسعه اسلامی را در کشور افزایش دهیم و گام بلندی در راستای جذب سرمایه خارجی و اجرایی کردن پروژه های زیرساختی برداریم.

منبع: تجارت‌نیوز

شناسایی چارچوب قانونی گزیر (Resolution) برای بانک‌های اسلامی

در این یادداشت تلاش شده است، خصوصیات و ویژگی‌های ابزارهای متعارف گزیر معرفی و قابلیت بکارگیری آنها در بانک‌های اسلامی به منظور انطباق با شریعت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، یادداشت سیاستی «شناسایی چارچوب قانونی گزیر (Resolution) برای بانک‌های اسلامی» به قلم لیلا محرابی توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر شد.

در چکیده این یادداشت آمده است: پس از بحران‌ مالی جهانی (اقتصادی و بانکی)، ارکان نظام خاص ورشکستگی نهادهای مالی (حل و فصل یا گزیر) از توجه ویژه‌ای برخوردار شد. علاوه بر این استانداردهای بین‌المللی بسیاری برای حل و فصل بانک‌های آسیب‌دیده (متوقف، ورشکسته) توسط هیات‌ ثبات مالی به تدریج برای ارائه ویژگی‌های کلیدی رژیم (نظام) گزیر در مورد نهادهای مالی توسعه یافت.

 در این یادداشت سیاستی تلاش شده است تا با روش تحلیلی-توصیفی، پس از شناسایی ساختار حاکمیتی منحصر به فرد و نقش مقام مسئول و هیات شریعت در مسئله گزیر برای بانک‌های اسلامی، خصوصیات و ویژگی‌های ابزارهای متعارف گزیر معرفی و قابلیت بکارگیری آنها در بانک‌های اسلامی به منظور انطباق با شریعت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

 در این یادداشت با اشاره به اینکه استانداردهای بین‌المللی بسیاری برای حل و فصل بانک‌های آسیب‌دیده (متوقف یا ورشکسته) توسط هیات‌ ثبات مالی (FSB) برای ارائه ویژگی‌های کلیدی رژیم (نظام) گزیر در مورد نهادهای مالی توسعه یافته است، آمده است: این ویژگی‌ها، مجموعه‌ای از استانداردها در راستای حصول اطمینان از اجرای رژیم‌های گزیر ملی است که بتواند به مقامات و مسئولین گزیر قدرت لازم برای حل و فصل و بازسازی موسسات مالی را به شیوه‌ای منظم و بدون قرار گرفتن در معرض زیان با حفظ تداوم کارکردهای اقتصادی را بدهد.

در بخش جمع بندی این یادداشت نیز چندین توصیه برای موضوع گزیر شده است. در این بخش آمده است: این مقاله نشان می‌دهد برخی از ویژگی‌های معرفی‌شده در شیوه‌های بین‌المللی قابلیت انطباق با اصول شریعت (به عنوان مثال ریسک‌پذیری و تسهیم زیان) را دارند. از سوی دیگر در طراحی چارچوب‌های قانونی برای گزیر بانک‌های اسلامی باید مسائل خاصی از جمله ساختار نظارتی و حاکمیتی منحصر بفرد و پیچیدگی‌های ترازنامه‌ای بانک‌های اسلامی را مدنظر قرار داد که معمولا در مورد بانک‌های متعارف صدق نمی‌کند.

همچنین نویسنده خاطرنشان کرده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد ابزارهای گزیر کاربرد گسترده‌ای برای همه بانک‌ها دارند که البته در مورد بانک‌های اسلامی ایجاد یک سری تعدیلات برای انطباق با شریعت ضروری است. در این راستا لازم است تقویت طرح‌ها و صندوق‌های بیمه سپرده منطبق با شریعت و دیگر شبکه‌های ایمنی مالی برای کمک به ارتقای ثبات مالی در اولویت نظام بانکداری اسلامی قرار گیرد.

 علاقه مندان برای دسترسی کامل به متن این یادداشت سیاستی می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

حضور انجمن مالی اسلامی ایران در یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

انجمن مالی اسلامی ایران در یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه تهران که در تاریخ 27 الی 30 فروردین ماه 1397 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید، شرکت کرد.

در اين راستا انجمن مالی اسلامی  با رويكردي متفاوت اقدامات ويژه اي را جهت هرچه بهتر معرفي كردن خدمات خود در اين نمايشگاه ارائه کرد و علاوه بر معرفی انجمن و اقدامات و اهداف، به عضوگیری نیز اقدام نمود.

توضیحات مفصل دکتر موسویان درباره ابعاد شرعی بیت کوین

پول مجازی پدیده مرموزی ‌است که اصل وجود، اعتباردهنده، هدف از انتشار و ترویج و ارزش آن همگی مبهم است و هریک از این عوامل به تنهایی موجب غرری شدن معامله می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و نظریه‌پرداز بانکداری اسلامی طی مصاحبه‌ای با مجله فرهنگ و علوم انسانی عصر اندیشه به بررسی ابعاد پول رمزی از جمله بیت کوین پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

 

ما لزوماً به دنبال تبیین فقهی پدیده بیت‌کوین به آن معنا نیستیم؛ بلکه بیش‌تر در نظر داریم موضوع جدیدی را برای آن دسته از فقهایی که می‌خواهند در این حوزه کار کنند و نظر دهند بگشاییم. زیرا بیت‌کوین دارد به موضوعی مبتلابه تبدیل می‌شود. به همین خاطر باید ابعاد این موضوع مشخص شود و مورد بررسی قرار گیرد که اولاً آیا این پدیده نوظهور ماهیتاً پول هست یا نه؟ و‌ثانیاً منشأ آن چیست؟

ابتدائاً باید عرض کنم در حال حاضر مباحث پول‌های مجازی از جمله بیت‌کوین چندان شکافته نشده و هنوز به مطالعات بیش‌تر و دقیق‌تری احتیاج هست تا بتوانیم در مورد آن‌ها اظهارنظر کنیم. بنابراین مطالبی که خدمت شما عرض می‌کنم به معنای مطالب نهایی نیست. درحال حاضر خودم مشغول مطالعه و تحقیق در این زمینه بر اساس آن مقدار اطلاعاتی هستم که امروزه از طرق مختلف از جمله نشریات علمی، برخی مقالات علمی و حتی علمی- پژوهشی، فضای مجازی و بیانیه‌های برخی از بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف منتشر می‌شود. اطلاعاتی که البته قانع‌کننده نبوده و همچنان ابهام‌هایی وجود دارد.

اگر ما سیر تاریخی پول را در نظر بگیریم، زمانی پول یک کالای واقعی بود و مردم به عنوان واسطه از کالای خاصی استفاده می‌کردند به جهت این‌که آن کالا عمومیت داشت و می‌توانست نقش واسطۀ کالایی را ایفا کند. پس از مدتی این کالا از حالت منطقه‌ای و مبتنی بر توافق اشخاص، خارج و به یک‌سری کالاهای خاص به‌ویژه طلا و نقره تبدیل شد و توانست جایگاه ممتازی پیدا کند. تا آن زمان پول ارزش ذاتی داشت و در عین حال نقش واسطه‌گری را هم ایفا می‌کرد. به تدریج که پیش می‌رویم، بحث ضرب سکه که همان طلا و نقره است، برای پول مطرح می‌شود، البته این دفعه به شکل مسکوک، نه به عنوان شمش‌ها و تکه‌هایی از طلا. به‌عبارت دیگر به جای طلا و نقرۀ وزنی، طلا و نقره‌های سکه‌ای مطرح می‌شود. این‌جاست که آرام‌آرام پای اعتبار به میان می‌آید. یعنی پول از یک کالای واقعی به یک کالای واقعی-اعتباری تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر ارزش اصلی‌اش همچنان همان طلا و نقره‌ای ا‌ست که در سکه‌ها بوده اما در کنارش یک اعتبار حاکمیت و حکومتی هم به آن اضافه می‌شود.

هرچه پیش می‌رویم، به تدریج سهم اعتبار افزایش پیدا می‌کند به‌گونه‌ای که گاهی حاکمان در جوامعی خرید و فروش را با سکه‌های قبلی کلاً ممنوع اعلام و سکه‌های جدیدی با اسم و رسم خود و با حاکمیت خودشان رایج می‌کنند و به تدریج ضرب سکه را هم به صورت انحصاری در اختیار حاکمیت می‌گیرند. این‌جا رفته‌رفته یک مقدار سهم اعتبار بیش‌تر می‌شود. ارزش پول از ارزش طلا و نقرۀ پول فاصله می‌گیرد و اعتبار بیش‌تر می‌شود. تا می‌رسیم به زمانی که بحث رسید به‌میان می‌آید. صرّاف‌ها و بعضی بانک‌های محلی در اروپا شروع به صادر کردن گواهی سکه می‌کنند و سکه را تحویل می‌گیرند و گواهی‌های خاصی صادر می‌کنند که این گواهی‌ها جای پول در داد و ستدها به‌کار می‌رود. این‌جا بحث اعتبارِ شخص مطرح است، یعنی همان شخص صراف‌ها و ماهیت گواهی هم رسید و سند است؛ خودش ارزشی ندارد اما حاکی از تعداد سکه‌های طلا یا نقره است و از طرفی هم مُهر صراف خاصی بر آن خورده و اعتبارش را از اعتبار آن صراف می‌گیرد. ارزشش هم به ارزش اعتباری ـ حقیقی سکه‌هاست. یعنی دو اعتبار به آن وارد و برای آن وضع می‌شود.

سپس آرام‌آرام این رسیدها توسط صرّاف‌ها حالت استاندارد پیدا می‌کنند و در مرحلۀ نهایی به اسکناس‌ها یا رسیدهای استاندارد شدۀ حاکمیتی تبدیل می‌شوند و دیگر صرّاف‌ها و بانک‌های خصوصی اجازه ضرب سکه یا انتشار اسکناس را از دست می‌دهند و این حاکمیت و دولت‌ها هستند که اسکناس منتشر می‌کنند. البته همچنان این اسکناس رسید سکه است و به پشتوانۀ سکه‌های طلا و نقره منتشر می‌گردد. تا این‌که در مرحلۀ خاصی دیگر پشتوانه به معنای طلا و نقره یا اشیای خاص از بین می‌رود و پشتوانۀ اقتصاد ملی برای پول‌های ملی مطرح می‌شود. در همۀ این‌ مراحل یک فرد معتبر و مسئولی پشت این رسیدها یا اسکناس‌ها حضور دارد که یا دولت است و یا بانک‌های مرکزی. بانک‌های مرکزی مسئولیت این اسکناس را برعهده می‌گیرند و می‌کوشند اعتبار، ارزش و قدرت خرید اسکناس و پول ملی را حفظ کنند. البته گاهی به خاطر شرایط خاصی کنترل از دستشان خارج می‌شود.

بنابراین تا این‌جا ما با پول‌هایی مواجه هستیم که یا ارزش ذاتی دارند، یا ترکیبی از ارزش ذاتی و اعتبار هستند و یا محض اعتبار. لکن یک پشتوانه معتبری پشت آن هست که مسئولیت کار را برعهده گرفته و اصطلاحاً مدافع ارزش پول محسوب می‌شود که در مواقع خاصی هم مسئولیتش را به شکل‌های مختلف ایفا می‌کند. در دهۀ اخیر یک جهش جدیدی در حال شکل گرفتن است و آن این است که پولی دارد به وجود می‌آید که پشتوانه معتبر خاصی ندارد و اعتبارکننده، مسئولیتی در قبال اعتبارش ندارد و آن پول‌های مجازی‌ای است که امروزه مطرح شده ‌است. وقتی با توجه به اطلاعات موجود تحلیل می‌کنیم، این پول‌ها که اکنون سرشاخه‌شان بیت‌کوین است، یک رمز الکترونیکی و اینترنتی است که در اختیار فرد گذاشته می‌شود و فرد خود با روشی آن را خلق می‌کند و یا در مبادله‌ای و یا با دادن پول دیگری آن را به دست می‌آورد.

 

مهم‌ترین بحثی که در این‌جا مطرح می‌شود، این است که حقیقت پول مجازی چیست؟

همان‌طور که گفتیم، پول‌های سابق یا ارزش ذاتی دارند یا ارزش اعتباری و ارزش اعتباری‌شان هم به آن ارزشِ عاملِ اعتباردهنده (مُعتبِر) و میزان فعالیت‌های آن در حمایت از این پول است. این‌جا ما با یک سؤال جدی مواجه هستیم که ناشر پول مجازی کیست؟ اعتباردهندۀ به این پول کیست؟ چه مسئولیت‌هایی در قبال این پول برعهده گرفته است؟ و چه حمایت‌هایی می‌تواند از آن داشته باشد؟ به عنوان مثال اگر همین سال ۹۶ را در نظر بگیرید، این پول (بیت‌کوین) از حدود هر واحد هزار دلار به ۱۹۰۰۰ دلار رسیده و آن را رد کرده است و هر روز دارد رکوردشکنی می‌کند که نشان‌دهنده این است که پشت آن یک حامی که بتواند از این پول حمایت کند، یا موجود نیست یا قدرتش را ندارد. زیرا پول یک شاخص، معیار و وزنه است. همان‌طور که ما با متر، کالاهای متری را اندازه‌گیری می‌کنیم، می‌خواهیم با پول ارزش دارایی‌ها را حفظ نماییم. اگر بنا باشد ارزش یک دارایی در طول یک سال ۱۹۰۰ درصد افزایش پیدا کند، یا ۱۹ برابر شود، نشان می‌دهد این نمی‌تواند معیار باشد و نمی‌تواند به‌عنوان یک پول و مقیاس ارزش‌گذاری مطرح گردد و یا به عبارت دیگر نشان می‌دهد آن افرادی که این پدیده را طراحی کرده‌اند، یا اهداف و انگیزه‌های دیگری دارند که افزایش قیمت به این سرعت جزو اهداف و نقشه‌هایشان است، یا این‌که تسلطی بر کنترل ارزش این پول ندارند. زیرا یک پول بالأخره باید ثبات داشته باشد ولو ثبات نسبی. باید ثباتی داشته باشد که دارایی‌ها و سایر کالاها و خدمات و سرمایه‌ها بر اساس آن ارزش‌گذاری شوند. بر این اساس همان‌طور که بیت‌کوین در شبکه‌های مجازی به پول رمزی معروف شده است، بنده گاهی از آن به عنوان پول مرموز نام می‌برم. در عین حال که رمزی است، مرموز هم هست، زیرا ابعادش شناخته شده نیست.

نکتۀ دیگر از جهت شرعی این است که وقتی ما می‌خواهیم یک دارایی را معامله کنیم، آن دارایی یا باید ارزش ذاتی داشته باشد که بتواند به خاطر ارزش ذاتی‌اش مالیت پیدا کند و قابل معامله باشد، یا ارزش اعتباری داشته باشد که بر اساس جایگاه آن اعتباردهنده بتوانیم بگوییم این دارایی چقدر اعتبار دارد و بر اساس آن معامله کنیم. پول‌های مجازی به‌ویژه بیت‌کوین بر اساس اطلاعاتی که وجود دارد، از جهت مالیت محل تردید هستند، زیرا ما هیچ شناختی از اعتباردهنده‌اش نداریم که این اعتباردهنده چه کسی است و چه مسئولیت و تعهداتی را در قبال آن برعهده گرفته است.

همان‌طور که می‌دانید، در فضای اینترنتی این انتظار وجود دارد که آن پول رمزی (برای مثال بیت‌کوین) که فرضاً من بابتش ۱۹۰۰۰ دلار داده‌ام، فردا صبح که از خواب بیدار شوم، ببینم اصلاً این رمز از بین رفته و هیچ جایگاهی ندارد و هرچه جستجو می‌کنم، در ‌همان اینترنت هم حذف شده باشد. بله، طراحان و معامله‌گران شاید با یک سری واژه‌هایی به من اطمینان دهند، ولی این اطمینان‌ها، اطمینان‌هایی است که فقط ایشان به من القا می‌کنند. اما من هیچ اعتمادی ندارم، زیرا طراح این سیستم قطعاً کسی است که توانایی طراحی ضدش را هم دارد. یعنی می‌تواند به‌طریقی وارد شبکه شود و همه این‌ها را هک کند و از بین ببرد. یا احتمال این را هم می‌دهم که گرچه ادعا می‌شود ظرفیت بیت‌کوین محدود است و بیش‌تر از یک سقف مشخص نمی‌تواند تولید شود و در نتیجه از جهت فنی ارزش کمیابی ذاتی خواهد داشت، لکن ممکن است واقعاً فرمول دیگری را طراحی کنند تا آن‌قدر از این پول (رمز) تولید شود که دوباره ارزشش از ۱۹۰۰۰ دلار به ۱۹ دلار برسد یا اصلاً معامله نشود. یا این احتمال هم وجود دارد که این موضوع نقشۀ سازمان سیا برای جمع کردن دلارهای آمریکایی باشد. زیرا می‌دانید که اکنون دولت آمریکا به جهت دلارهایی که در سراسر دنیا پخش شده است، مقروض‌ترین دولت به شمار می‌آید. طبیعتاً این ابزار بسیار خوبی است که سازمان سیا با طراحی و عرضه آن به ازای هر یک بیت‌کوین، ۱۹۰۰۰ دلار را از سطح جامعه جمع‌آوری نموده و پس از جمع کردن آن‌ها، از طریق بورس‌های تحت نفوذ خود، خرید و فروشش را ممنوع کنند و بگویند به خاطر شک و تردیدی که داریم دیگر معامله نمی‌شود. درنتیجه ناگهان افت ارزش پیدا می‌کند و ارزشش به صفر می‌رسد.

تا زمانی که چنین احتمالاتی وجود دارد، این پول مجازی پول مبهم خواهد بود زیرا اصل وجود و مالیت آن مبهم است و در نتیجه از جهت فقهی معامله با آن، معاملۀ غرری محسوب می‌شود، چون اصل وجود و مالیت و میزان اعتبارش و این‌که پشت این مال، یک اعتباردهنده‌ متعهد و مسئول وجود داشته باشد مشکوک است. لذا اخیراً رئیس بانک مرکزی فرانسه به فرانسوی‌ها هشدار داد که این پول، پول مجازی هم نیست، یک پول توهمی است و از آن‌ها خواست در آن سرمایه‌گذاری نکنند، که هرلحظه ممکن است این توهم از بین برود. بر این اساس احتمال‌های مختلفی با توجه به اطلاعات موجود در رابطه با این پول وجود دارد که ماهیت آن را از جهت اصل وجود و مالیت و میزان مالیت وارد منطقۀ غرر می‌کند.

 

یعنی شما اساساً بیت‌کوین را پول نمی‌دانید؟

بنده فعلاً بیت‌کوین را نه پول، بلکه هیچ‌چیز نمی‌دانم. چون پول باید قوامی داشته باشد که بتوان سایر دارایی‌ها را براساس آن ارزش‌گذاری کرد. شیئی که ارزشش در طول یک سال نوزده برابر جابجا شود، نشان می‌دهد ماهیت این به اصطلاح پول، قابلیت آن را ندارد که به عنوان معیار و متری برای سنجش دارایی‌ها به کار گرفته شود.

 

نوسانات ارزش در همۀ پول‌ها وجود دارد. ما اکنون می‌خواهیم در مورد منشأ ارزش صحبت کنیم. سعی می‌کنیم بحث را هم صرفاً با مفروضات علمی پیش ببریم. یعنی فرض می‌گیریم هیچ نیت سیاسی پشت ارزی مانند بیت‌کوین نیست. مثلاً در ایران عده‌ای بیایند و یک سری رمز تولید کنند و به عنوان پول خرید و فروش نمایند. حالا چون بحث «اعتباری» نیز مطرح شد، می‌توان از نظر علامه طباطبایی هم که مبتکر بحث اعتباریات در فلسفۀ اسلامی است، استفاده کرد. زیرا علامه در ذیل اصل مُلک، پول را به عنوان یک اعتبار نام می‌برد و اشاره می‌کند که اعتبار پول به پذیرش آن در جامعه است. پس اگر ما این را یک نماد و ملاک قرار دهیم – خواه برای پول بیت‌کوین یا پول دولتی- و بگوییم ملاک و منات اصلیِ ذی‌ارزش بودن پول این است که مردم آن را بپذیرند، آیا این صرفاً برای این‌که پول را واجد ارزش بدانیم کفایت نمی‌کند؟

در فقه بحث می‌شود که من گاهی یک شیء را که وجودش مسلّم است می‌فروشم، اما یک وقت اصلاً خودِ وجود آن مسلم نیست؛ احتمالی است. وقتی من چنین چیزی را می‌فروشم، اصطلاحاً می‌گویند به خاطر غرر ممنوع است زیرا اصل وجودش محل تردید است. شما ممکن است بر اثر یک سری تبلیغات و هیجانات اجتماعی، بتوانید بخشی از جامعه را با خودتان همسو کنید که حاضر شوند با این پول به جهت این‌که واقعاً توهمی از آن دارند مبادله کنند.

 

شروع بیت‌کوین با هیجان نبوده است. شروعش در آمریکا کاملاً براساس توافق باندهای زیرزمینی بوده است. اصلاً تئوریک بحث کنیم. در صد سال پیش در روستای فلان، بانک و دسته‌چکی وجود نداشته است؛ در عوض، رسیدی وجود داشته که وقتی من می‌خواستم پولی را از شما قرض بگیرم، آن را به شما می‌دادم.

اما اعتبار آن مُعتبِر که بود؟

 

مُعتبِرش مردم بودند.

نه، مردم قبول اعتبار می‌کردند. اگر مثلاً همین‌طوری هر شخصی در آن روستا یک رسید می‌داد، مردم با او معامله می‌کردند؟

 

دیگر از اعتبار می‌افتد. باید کارکرد اعتباری داشته باشد.

یعنی قبول نمی‌کردند. می‌گفتند اصلاً صادرکننده‌اش این قابلیت را ندارد. این‌جا ممکن است آن طراحان اصلی ابتدا کار را بدون هیچ هیجان و تبلیغی و با توافق خودشان شروع کرده باشند و اصلاً ممکن است بگویند تا پنج سال هیچ تبلیغ عمومی نداریم و فقط بین‌گروهی کار می‌کنیم؛ بعد از آن آرام‌آرام گسترش می‌دهیم. مثلاً این بیت‌کوین به قول شما خیلی وقت است که مطرح شده اما از ۲۰۱۲ به این طرف اوج گرفته است مخصوصاً در سال ۲۰۱۷؛ این نشان می‌دهد شاید اصلاً برنامه همین بوده است. شما از کجا می‌گویید؟! و این‌که شما می‌گویید مقبولیت در امور اعتباری، بله مقبولیت اعتبار می‌آورد لکن گاهی هم توهم مقبولیت است. یعنی مقبولیت واقعی نیست. یک دفعه وقتی صحنه عوض شد می‌بینید هیچ خبری نیست.

 

فرض کنید من و شما این پول را بین خودمان اعتبار می‌کنیم، هیچ کس دیگری هم وجود ندارد. من کشاورز هستم و شما دامدار و ما با همین معاملاتمان را انجام می‌دهیم. هیچ ناشر مُعتبِری هم پشتش وجود ندارد. خب، به یکدیگر اعتماد داریم که اگر بنده فردا این وسیله را آوردم، می‌توانم از شما محصولات زراعی بگیرم. اکنون در مورد بیت‌کوین بستر کل را تکنولوژی قرار می‌دهیم و می‌گوییم این تکنولوژی فارغ از ریسک‌هایی که دارد، بسیار محکم است. اصلاً یک کدی است که احتمال هک‌شدنش بسیار اندک – مثلاً یک در بی‌نهایت- است. آیا این خودش برای من مُعتبِر حساب نمی‌شود؟ با توجه به این‌که چیز منحصر به فردی است که فقط من دارم، از ۲۵۶ کاراکتر تشکیل شده و رمزگشایی‌اش ناممکن است. فقط ممکن است من این را گم کنم.

ببینید برای شخصی مثل من ممکن است رمزگذاری باشد اما برای کسی که آن را طراحی کرده است خیر.

 

آن هم نمی‌تواند زیرا این‌ها برای طراحی رمزها از ابرکامپیوترهای کل دنیا استفاده می‌کنند که بر اساس الگوریتم‌هایی که دارند، یک سری رمز منحصر به فرد ایجاد می‌کنند. پس فرض می‌گیریم که هک شدن رمز محال باشد. چون ما می‌خواهیم بستر تکنولوژی را در بحث‌های پولی و فقهی وارد کنیم. در چنین حالتی خود این می‌تواند ابزاری باشد که به من آرامش خیال و اطمینان دهد. مثل این خریدهای اینترنتی که چند سال پیش مرسوم نبود و همه می‌ترسیدند و می‌گفتند شاید کلاهبرداری باشد، ولی اکنون بسیار مرسوم شده است. ما با اینترنت خرید می‌کنیم. این هم همین‌طور است.

نه این فرق می‌کند. مثلاً شما فرض کنید مردم به آن شرکتی که ادعا کرده بود، اعتماد نداشتند، اما امروز اعتماد پیدا کرده‌اند. یعنی به همان بحث اعتماد برمی‌گردد. این‌ که شما می‌گویید همۀ پول‌ها ارزششان نوسان پیدا می‌کند، غیر از بحث جنگ‌ها – شما پدیدۀ جنگ را در کشورهای مختلف کنار بگذارید – ما اصلاً چنین سابقه‌ای نداریم که مثلاً ارزش یک پول ۱۹۰۰ درصد بالا و پایین شود.

 

جنگ ارزی هم خودش یک نوع جنگ است.

نه، این نشان می‌دهد که قابل اعتماد نیست.

 

وقتی ارزشش بالا می‌رود، یعنی دارد قابل اعتماد می‌شود.

نه، دلیل نمی‌شود. اتفاقاً این ریسکش است که دارد بالا می‌رود. وقتی ارزش پولیِ یک پول آن‌قدر بالا می‌رود، این شکنندگی‌اش است که دارد بالا و پایین می‌شود؛ همیشه به معنای ارزش خود پول نیست. ببینید اگر شما پول را به عنوان معیار ارزش‌گذاری تعریف کردید، این نشان می‌دهد – مثل همین پدیدۀ امسال – که یا طراحان طبق نقشه از پیش تعیین شده پیش می‌روند و واقعاً هدفشان پول‌سازی نیست یا اوضاع از کنترل‌شان خارج شده است. چون معنا ندارد ارزش یک پول نوزده برابر شود. بله مثلاً در شرایطی که در منطقه‌ای جنگ، قحطی و… اتفاق بیفتد، صدق می‌کند. مثلاً صد در صد یا دویست درصد تورم رخ می‌دهد. می‌خواهم این را عرض کنم که بیت‌کوین به عنوان پول قابل اعتماد نیست. این‌که ما می‌بینیم مردم اقبال کردند، از جهت بازدهی سرمایه‌گذاری است نه به عنوان پول. در کل دنیا هم همین‌طور است. اکنون اقبالی که به بیت‌کوین شده، از این جهت نبوده است که من این را بگیرم تا در واسطه‌های خرید و فروشم استفاده کنم. یعنی اقبال اولیه‌اش این نبوده و این نشان‌ می‌دهد که از کنترلشان خارج شده است.

 

صدهزار تجارت مثل مایکروسافت بیت‌کوین را قبول کرده‌اند. مثلاً اکنون شما می‌توانید از مایکروسافت یک نرم‌افزار بگیرید و بیت‌کوین بدهید و اخیراً آمازون هم می‌خواهد آن را بپذیرد.

عیبی ندارد. می‌خواهم بگویم اصلاً خود این نشان می‌دهد بیت‌کوین دیگر از حالت پول بودن خارج و تبدیل به یک وسیله سرمایه‌گذاری و بورس‌بازی شده است. در حال حاضر شما از هر ایرانی‌ای که به دنبال سرمایه‌گذاری‌های هیجانی است بپرسید، می‌گوید بهترین گزینه، سرمایه‌گذاری بر روی بیت‌کوین است.

 

اگر پول و اعتبار را در نظر بگیریم، خود آن جمعی که پول را معتبر کرده‌اند، یک روز هم آن را از اعتبار می‌اندازند. مثل پول زیمبابوه که خود مردم به آن اعتبار دادند و یک روز هم اعتبارش را گرفتند. ربطی به وجود دولت هم نداشت. بیت‌کوین هم همین‌طور است. اگر روزی ریسکش زیاد شود، آن‌وقت مردم کارکردش را از آن می‌گیرند و اعتباری به آن نمی‌دهند.

صحبت من این بود که عملکرد سال جاری میلادی یا شمسی نشان می‌دهد اکنون در کل دنیا تقاضا برای بیت‌کوین دیگر تقاضا برای پول نیست بلکه تقاضا برای یک سرمایه‌گذاری است.

 

هر ارزی در یک دوره‌ می‌تواند این‌طور باشد. دلار هم دوره‌ای در ایران گران بود.

من نمی‌خواهم بگویم نبوده است؛ بله آن موقع دلار هم در ایران از پول بودن خارج و به یک دارایی برای سرمایه‌گذاری مبدل شد.

 

خود دلار که واحد پولی‌اش را از دست نداده.

بله، اما می‌خواهم این را بگویم که زمانی شما می‌خواهید از مقبولیت و وجود اقبال عمومی نتیجه بگیرید که بیت‌کوین پول است. من معتقدم چنین نیست؛ اکنون گروهی بورس‌باز به پول‌های مجازی با دید سرمایه‌گذاری نگاه می‌کند، نه به دید واسطه مبادله.

 

به هر حال یک اقبالی وجود داشته که اول تبدیل به پول شده و بعد به عنوان کالای سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گرفته است. از صفر که به عنوان یک ایدۀ سرمایه‌گذاری مطرح نبوده است.

ببینید آن‌ها هم ممکن است جزو نقشه بوده باشد.

 

در سال ۲۰۰۸ یا به قول شما ۲۰۱۶ این اعتمادسازی صورت گرفته که اکنون بیت‌کوین به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.

دیگر پول بودنش را از دست داده است.

 

ولی به لحاظ نظری می‌توانیم پولی داشته باشیم که نه پشتوانۀ دولتی و نه پشتوانۀ حقیقی داشته باشد.

در بحث اعتماد؛ آن هم به شرطی که اعتماد عموم مطرح شود، نه اعتماد یک گروه خاص که مثلاً افرادی کاملاً ریسک‌پذیر و عاشق ریسک هستند و در حوزه‌های کاملاً ریسکی سرمایه‌گذاری می‌کنند. بله اگر یک روز ما ابزاری را طراحی کردیم که عموم مردم به آن اعتماد داشتند، آن هم به عنوان واسطۀ مبادله، نه وسیلۀ سرمایه‌گذاری، در آن صورت قابل مطالعه است. برای مثال فرض کنید در بلیط بخت‌آزمایی که در دنیا مرسوم است، افراد می‌روند سرمایه‌گذاری می‌کنند. چرا؟ زیرا می‌گویند ما ده‌هزار تومان می‌دهیم ولی ممکن است صد میلیون یا دویست میلیون برنده شویم. هرچقدر هم که به او بگویید احتمال برنده شدن شما، یک در صدهزار است، می‌گوید باشد قبول دارم، ولی ده‌هزار تومان ارزش ندارد اما اگر برنده شدم، صد میلیون می‌برم. این نه از این جهت است که عرفْ این بلیط را به عنوان یک مال اعتباری قبول کرده باشد. بلکه می‌گوید حالا شانسمان را امتحان می‌کنیم. لذا هر اقبالی را نمی‌توان به معنای اعتماد عمومی تلقی کرد.

 

حالا فرض کنید که قیمتش باثبات بوده است.

این هم یکی از مشخصه‌های پول است اگر اقبال عمومی پشتش باشد. اقبال عمومی هم یعنی ایجاد یک فضای اعتماد برای همه. ببینید فضای اعتماد با این‌که شما می‌گویید بیت‌کوین فلان‌قدر کاراکتر دارد که هیچ‌کس نمی‌تواند هک کند، ایجاد نمی‌شود. با آن تجربه‌ای که من از هک دارم، باور نمی‌کنم. کما این‌که اخیراً در خبرگزاری‌ها آمده بود سایت یک صرافی را در کره هک کرده و بیت‌کوین‌های آن را برده‌اند.

 

اعداد تصادفی است. ۲۵۶ کاراکتر دارد. ابرکامپیوترها هم نمی‌توانند هک کنند.

اصلاً همان ابرکامپیوترهایی که شما می‌گویید، ویروسی را طراحی می‌کنند که این کار را انجام دهد و عرض کردم در کره جنوبی این اتفاق افتاد. خبرگزاری تابناک مورخ ۲۱/۱۰/۹۶ اعلام کرد: «تصمیم مقامات کره جنوبی برای مقابله با کارگزاری‌های ارز مجازی با هدف مبارزه با پولشویی در این کشور از جمله اصلی‌ترین دلایل سقوط بیت‌کوین بوده است. پس از آن‌که هفته گذشته با حمله هکرها به یک کارگزاری ارز مجازی این کارگزاری ورشکست شد، مقامات کره‌ای تصمیم گرفتند با هرگونه نقل و انتقال سازماندهی شده ارز مجازی در این کشور مقابله کنند». این خبری است که تازه منتشر شده است.

 

فرض می‌کنیم بیت‌کوین هک‌ناپذیر است و نوسان هم ندارد. می‌خواهیم به ماهیت پول بودن برسیم. اگر این دو نقیصه را نداشته باشد، غرر اتفاق نیفتد و ریسک هم نباشد، آیا صرف این‌که چیزی تحت‌عنوان رمز جایگزین پول شود می‌تواند مبنا داشته باشد؟

وقتی صحبت از پول اعتباری می‌کنیم، بحث کاغذ نیست؛ بحث ما اعتماد عمومی و ایجاد مال عمومی است. اگر شما توانستید یک مال عمومی طراحی کنید که مردم حاضر باشند به صورت مستمر و گسترده در مقابلش مالشان را بدهند، در آن صورت پول در جامعه شکل می‌گیرد و این با اقبال سرمایه‌گذاریِ یک گروه ریسک‌پذیر در جامعه فرق می‌کند.

 

نکته‌اش این است که دیگر دولتی در کار نیست.

بله بحث دولت از جهت مصداق مال اعتباری است و موضوعیت ندارد.

 

می‌توانیم بگوییم دولت از سر ضرورت به عنوان پشتوانه مطرح شده و ذاتاً نیازی به آن نبوده است.

بله قبل از این‌که دولت‌ها بیایند، صراف‌ها اعتبار می‌کردند. پس این نشان می‌دهد که به وجود دولت نیازی نبوده است. یعنی به تدریج اعتبار محلیِ صراف‌ها کفایت نکرد و دولت وارد عرصه ضرب سکه و انتشار اسکناس ملی شد.

 

اکنون با توجه به این‌که ما با مشکل تحریم بانک مرکزی روبرو هستیم، آیا می‌شود از لحاظ تئوریک به این سبک از پول به عنوان یک فرصت و ابزاری برای دور زدن تحریم نگاه کرد؟

خیر چون ابزاری است که ما هیچ اعتمادی به آن نداریم. من معتقدم ممکن است اصلاً خود این از طرف همان تحریم‌کننده‌ها طراحی شده باشد.

 

فرض کنیم ما می‌خواهیم این کار را انجام دهیم. آیا می‌توانیم رویکرد فرصت‌محور به آن داشته باشیم؟

کسی از من پرسید شما در جاده‌ای رانندگی می‌کنید، یکی دست بلند می‌کند که حاج‌آقا لاستیکتان پنچر است. آیا از این شخص خوشتان می‌آید یا بدتان می‌آید؟ به او گفتم که اگر واقعاً بدانم صادقانه می‌گوید ماشین من پنچر است، خیلی هم تشکر می‌کنم. اما اگر بدانم این ابزاری است که ماشین من را بدزدد، خیر. اگر شما بتوانید یک پول بین‌المللی طراحی کنید که بتواند کشور را از تحریم نجات دهد، قطعاً خوب است. اما اگر احتمال بدهم که اصلاً طراح آن همان تحریم‌کننده‌ها هستند، لکن از این طریق به سراغ ما آمده‌اند، بد است.

 

البته اصل ایده بیت‌کوین پس از بحران ۲۰۰۸ شروع شد. اتفاقاً دوره‌ای بود که اعتماد عمومی به دلار کاهش یافت. این یک جنبش ضد دلار بود که گفتند برای در امان ماندن از ریسک دلار باید خودمان ارزی را طراحی کنیم و مبادلاتی که داریم را با آن انجام دهیم.

شما فکر می‌کنید کسی که نقشه می‌کشد، می‌آید بگوید‌ ای مردم ایران، من برای شما نقشه کشیده‌ام؟! بهترین راه نفوذ هم این است که بیاید بگوید ایهاالناس شما که در تحریم هستید، هر روز آمریکا دارد با دلار بازی می‌کند اما من ارزی برایتان آوردم که آن مشکلات را نداشته باشد.

 

فرض کنید اصلاً شروعش در ایران بود.

شما این را اثبات کنید ‌که بیت‌کوین برای کجاست. اصلاً قابل اثبات نیست. واقعاً خیلی مبهم است. من اصلاً نمی‌خواهم گفته‌های شما را نقد کنم. لکن شما فرض کنید، نمی‌خواهم بگویم شما دیدتان مثبت است و موضع مثبت دارید. من هم این طرفش را می‌گویم که شاید این طور باشد. من هم می‌گویم ممکن است پدیده‌ای باشد که سازمان سیا طراحی کرده است.

 

ما می‌خواهیم جنبۀ علمی‌اش را بدانیم.

می‌دانید که کسانی که آن‌جا هستند متخصص‌ترند.

 

جنبۀ فنی‌اش مد نظر نیست. می‌خواهیم بدانیم بیت‌کوین به لحاظ تئوری پولی و تئوری اقتصادی چقدر می‌تواند مبنا پیدا کند؟ آیا اصلاً بحث بی‌مبنایی است یا چیزی است که چند روزی هست و بعد هم از بین می‌رود؟

من با دید بدبینانه حس می‌کنم بیت‌کوین وسیله‌ای است که آن را برای جمع‌آوری دلارهایی که در سطح دنیا از طرف آمریکا پخش شده است طراحی کرده‌اند. شاید می‌خواهند دلارها را جمع‌آوری کنند بعد هم یا با کاهش ارزش به صورت برنامه‌ریزی شده آن را از بین ببرند یا این‌که از جهت تکنیکی ارزشش را پایین می‌آورند. این‌که دیگر کاری ندارد. کافی است چند شرکت معتبر آمریکایی و اروپایی بگویند معامله با این ارز را دیگر نمی‌پذیریم.

 

آیا این از لحاظ تئوریک انطباقی با بحث اعتباریت دارد؟

بله، اتفاقاً بحث بسیار خوبی است. من فقط یک چیز را اضافه می‌کنم و آن اعتبار و توهم اعتبار است. شما روی این کار کنید. ممکن است ما با تبلیغات، ولو تبلیغ علمی، بتوانیم یک توهم اعتبار یا حتی توهم مقبولیت عمومی را در جامعه به وجود آوریم. اما زمانی که به اهدافمان رسیدیم، زمینه رشد حقیقت و فروپاشی توهم را فراهم می‌کنیم.

 

آیا اکنون در حوزه جایی هست که در خصوص ابعاد فقهی پول‌های مجازی تحقیق کند؟

مرکز موضوع‌شناسی احکام که چند سال است در قم فعالیت دارد. آن‌جا یکی از موضوعاتِ در دست بررسی همین بیت‌کوین و پول‌های مجازی است که مرتب از دفاتر مراجع تقلید استفتاء می‌کنند و به آن‌جا ارجاع می‌دهند.

 

که شرعاً مشکل دارد یا نه؟

فعلاً با این مقدار اطلاعات قطعاً معامله با آن از لحاظ شرعی اشکال دارد.

 

چرا؟ چون غرری است؟

بله غرری است. چون نمی‌شود اعتماد کرد. به بیان خلاصه، پول مجازی پدیده مرموزی ‌است که اصل وجود، اعتباردهنده، هدف از انتشار و ترویج و ارزش آن همگی مبهم است و هریک از این عوامل به تنهایی موجب غرری شدن معامله می‌شود تا چه رسد به این که همه جمع باشند.

منبع: شبکه اجتهاد

دهمین نشست بین المللی بازار سرمایه اسلامی (ICM)

 دهمین نشست بازار سرمایه با حضور شرکت کنندگانی از کشورهای افغانستان، پاکستان، سوریه، مالزی، سنگاپور، فلسطین، مونته‌نگرو، عراق، یونان، روسیه و انگلیس در روزهای 26 و 27 فروردین در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.
   
سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری بانک توسعۀ اسلامی (IDB) دهمین نشست بازار سرمایۀ اسلامی را برگزار می کند.
 
عضو هیئت مدیره و  رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه  گفت: به‌منظور ایجاد فرصتی برای بحث و تبادل نظر درخصوص بازار سرمایه اسلامی، نوآوری‌ها در عرصۀ بازار سرمایه اسلامی، و همچنین چالش‌های پیش روی بازار سرمایه اسلامی، دهمین نشست بازار سرمایه با حضور شرکت کنندگانی از کشورهای افغانستان، پاکستان، سوریه، مالزی، سنگاپور، فلسطین، مونته‌نگرو، عراق، یونان، روسیه و انگلیس در روزهای 26 و 27 فروردین در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.
 
سعید فلاح پور افزود: در این نشست بین المللی بیش از 30 مهمان خارجی و 20 مهمان داخلی حضور خواهند یافت. شایان ذکر است در این نشست رؤسای نهادهای ناظر سوریه و مونتنگرو شرکت خواهند کرد.
 
وی توضیح داد: دهمین نشست بین المللی بازار سرمایه اسلامی که به زبان انگلیسی برگزار می شود به دنبال معرفی دستاوردهای بازار سرمایه ایران در حوزه محصولات منطبق با شریعت به مخاطبین خارجی و بهره مندی از نظرات اساتید خارجی در حوزه بازار سرمایه اسلامی است.
 
به گفته فلاح پور، در این نشست بین المللی، برخی از اساتید بنام داخلی و خارجی در حوزه مالی اسلامی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. از اساتید مطرحی که در این نشست شرکت خواهند کرد، می‌توان به دکتر لالدین رئیس آکادمی بین المللی پژوهشی مالی اسلامی (ISRA) و همچنین دکتر ذوالخبری از کارشناسان ارشد بانک توسعۀ اسلامی (IDB) اشاره کرد.
 
موضوع اصلی نشست، بازمهندسی ابزارهای مالی بازار سرمایه اسلامی است که در ذیل آن مباحثی همچون تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط، انتشار صکوک دولتی، ساختاربندی صکوک، نقش شوراهای فقهی در بازار سرمایه اسلامی، اوراق بهادارسازی در مالی اسلامی و بسیاری از موضوعات دیگر مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
 
در این نشست برای اولین بار جهت توسعۀ گفتمان بازار سرمایه اسلامی، 10 نفر از اساتید حوزه نیز شرکت خواهند داشت.

همچنین این نشست با همکاری انجمن مالی اسلامی ایران و شرکت اعضای این انجمن در این دوره برگزار خواهد شد.

برای دریافت برنامه این نشست ها و سخنرانان اینجا کلیک نمایید.

همایش جهانی CIBAFI در ترکیه

همایش جهانی مجمع بانک‌ها و نهادهای مالی اسلامی با هدف شناسایی ابعاد جدید صنعت خدمات مالی اسلامی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها در ترکیه برگزار خواهد شد.

همایش جهانی  CIBAFI توسط مجمع عمومی بانک‌ها و نهادهای مالی اسلامی و با هدف ایجاد فرصت برای ذی‌نفعان این حوزه و همچنین به منظور شناسایی ابعاد جدیدی از صنعت خدمات مالی اسلامی در جهان در کشور ترکیه (تاریخ ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷)، برگزار می‌شود.

این همایش مجمعی برای کلیه ذی‌نفعان از جمله تنظیم‌کننده‌ها و قانونگذاران، بانکداران و مشتریان به منظور ارائه و بحث در مورد جدیدترین نوآوری‌ها، روندها و چالش‌های عملی در حوزه بانکداری اسلامی است که در نهایت باعث شکل‌گیری مزیت‌های رقابتی آنها برای صنعت مالی اسلامی در آینده خواهد شد.

این رویداد به معرفی و بررسی برخی از مهم‌ترین برنامه‌های تحول در صنعت مالی اسلامی می‌پردازد و سخنرانان این همایش به ارائه وضعیت و روند صنعت مالی اسلامی در جهان و همچنین شناسایی زمینه‌های کلیدی توسعه و فرصت‌های موجود برای اطمینان از تداوم رشد این صنعت خواهند پرداخت.

شرکت‌کنندگان این همایش نیز  فرصت لازم برای ارائه دیدگاه‌های خود درباره آخرین چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی صنعت مالی اسلامی را به دست خواهند آورد.

مباحث این همایش موضوعات کلیدی زیر را تحت پوشش قرار می‌دهد:

·        چشم‌انداز اقتصاد کلان و مسائل نظارتی بانک‌ها و نهادهای مالی اسلامی در سطح منطقه‌ای و جهانی

·        بررسی اجمالی توسعه نهادها و موسسات مالی اسلامی در عصر دیجیتال و الکترونیک

·        شناسایی نوآوری و فن‌آوری‌ها برای به‌روزرسانی‌ صنعت مالی اسلامی

·        نقش سرمایه انسانی و آموزش در توسعه و ارتقای صنعت مالی اسلامی

·        نقش نهادها و موسسات مالی اسلامی در ترویج کارآفرینی و توسعه صنعت مالی

·        افزایش رشد صنعت مالی اسلامی همراه با چهارمین انقلاب صنعتی

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

گزارش گزارش وضعیت بازار سرمایه در اسفند ماه 1396

در اسفند ماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 5.288.606 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 0.35 درصد افزایش داشته است.

حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات اسفند‌ماه 96 با افزایش 16.8 درصدی همراه بوده است. همچنین در پایان این ماه حجم معاملات در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران با 313 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 29.994.709 هزار سهم رسیده است.

شاخصهای کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان اسفند ماه 96 به ترتیب برابر 96.290 و 1097 واحد هستند که به ترتیب 1.89- و 0.15-  درصد تغییر را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در اسفند ماه 96، با 186 درصد رشد نسبت به بهمن ماه 96 به 213.333 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معاملات اشخاص حقیقی نیز در پایان این ماه 19.8 درصد کاهش داشته است.

در اسفند‌ماه 1396، 10 مورد از اوراق بدهی مجموعاً به ارزش 27.184.540 میلیارد ریال سررسید شد. مانده اوراق بدهی منتشره در پایان اسفند‌ماه 96 به 717.615 میلیارد ریال رسید. همچنین در اسفند ماه 1396 بیست و شش اوراق مجموعاً به ارزش 236,245 میلیارد ریال منتشر شد.

قیمت نفت خام پس از کاهش 6.2 درصدی قیمت در پایان بهمن ماه 96 و رسیدن به قیمت 62.89 دلار در هر بشکه، در پایان اسفند ماه 96 با رشد 0.67 درصدی، به قیمت 63.31 دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که قیمت نفت خام نسبت به پایان سال 1395 رشد 28.3 درصدی را نشان می دهد.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید

منبع: مرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

«البنک لا ربوی»؛ ابتکاری در بانکداری اسلامی/ معرفی انواع عقود اسلامی توسط شهید صدر

حجت‎الاسلام والمسلمین رضایی اظهار کرد: تا قبل از شهید صدر، بیشتر مباحث در زمینه بانکداری اسلامی، مربوط به قرض بود و اینکه کاری کنیم فعالیت بانکی مبتنی بر قرض‎الحسنه باشد اما وی اعلام کرد که غیر از این عقد، انواع عقود اسلامی وجود دارد که می‎تواند مشتریان بسیاری را جذب کند.

به گزارش ایکنا، شهید سیدمحمدباقر صدر که از ایشان با عنوان «شهید خامس» و همچنین «پدر اقتصاد اسلامی» یاد می‌شود، از فقهای برجسته شیعه و همچنین از فعالان سیاسی عراق بودند که در سال ۱۳۱۳ دیده به جهان گشوده و به دلیل مبارزات سیاسی بر ضد رژیم بعثی عراق در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۵۹ به شهادت رسیدند.

بدون تردید و با توجه به خدماتی که این شهید بزرگوار در عرصه اقتصاد اسلامی انجام داده‌اند، عنوان «پدر اقتصاد اسلامی» شایسته ایشان است. وی اولین کسی بود که نظام اقتصادی اسلام را از دل قرآن و سنت استخراج نمود و در مقابل سایر نظام‌های اقتصادی عرضه کرد. شهید محمدباقر صدر، چنان در عرصه اقتصاد اسلامی تبحر داشت که کتاب «اقتصادنا»ی ایشان از سوی برخی اساتید و صاحبنظران اقتصاد اسلامی با عنوان «قرآن اقتصاد اسلامی» نامگذاری شده است.

برای بررسی بیشتر اندیشه‌های اقتصادی و همچنین خدمات شهید محمدباقر صدر در عرصه اقتصاد و بانکداری اسلامی، با حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا به ایکنا گفت: یکی از فقیهان بزرگ دوران معاصر ما، شهید والامقام مرحوم سیدمحمدباقر صدر هستند که در اواخر سال ۱۳۵۹ به همراه خواهر فاضله و عالمه ایشان توسط صدام حسین به شهادت رسیدند. ایشان در دوران کوتاه حیات خود که کمتر از پنجاه سال طول کشید، به درجات عالی علمی در حوزه‌های علمیه رسیدند.

وی ادامه داد: ایشان برای سالیان متمادی دروس عالی حوزه را تدریس می‌کردند و در دروس خارج فقه این متفکر بزرگ، اساتید برجسته‌ای تربیت شد که برخی از آنان اکنون در مقام مراجع تقلید هستند. شهید صدر از نظر علمی در مسائل حوزوی، در فقه و در اصول، بدون تردید یکی از نامورترین افراد در دوران معاصر هستند و هم اینکه اساتید و شاگردان بسیار بزرگی را تربیت کرده‌اند.

رضایی عنوان کرد: کتاب‌های فراوانی در زمینه فقه و اصول توسط ایشان به یادگار مانده‌ است و تقریرات درسی ایشان هنوز مورد استفاده بسیاری از افراد قرار می‌گیرد و به آن ارجاع داده می‌شود. شهید صدر از ذهن نقاد، نظریه‌پرداز و کنجکاوی برخوردار بودند و در زمینه‌های فلسفه، کتاب «فلسفتنا» و در زمینه منطق، بحث استقراء که بحثی سخت و پیچیده‌ است را مورد توجه قرار داده‌اند.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی یادآور شد: در حوزه فقه و اصول هم کتاب‌های متعددی توسط شهید صدر به رشته تحریر درآمده است. با توجه به این توانایی که در ایشان وجود داشت به تدریج به یکی از رشته‌هایی روی آوردند که کمتر به آن توجه شده بود. وی به مباحث اقتصاد برای پاسخگویی به نظام‌های اقتصادی سوسیالیستی و سرمایه‌داری، شروع به نوشتن مقالاتی کرد و در طی این مقالات که به تفصیل انجام دادند، بعد از نقد و بررسی نظام‌های سوسیالیستی، کمونیستی و همچنین سرمایه‎داری، به طراحی نظام اقتصادی اسلام پرداختند.

رضایی افزود: با اینکه شهید صدر در دانشگاه، رشته اقتصاد نخوانده بود اما با استعداد خود و همچنین با کمک گرفتن از برخی اساتید توانسته بودند با اقتصاد آشنایی پیدا کرده و مسائل لازم را مورد مطالعه قرار دهند و در آن غور کنند تا به تدریج در عرصه اقتصادی، نظریه‌پردازی کرده و دیدگاه‌های اسلام را مبتنی بر فقه امامیه بیان کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید عنوان کرد: البته باید گفت آنچه ایشان بیان کرده‌اند، کلی است؛ چراکه مطالبی در حوزه اقتصاد اسلامی است، نه اینکه صرفا در حوزه فقه امامیه باشد بلکه همه مکاتب و فقهای اسلامی می‌توانند از دیدگاه‌های مرحوم شهید صدر استفاده کنند.

وی به کتاب‌‎های شهید صدر در زمینه اقتصاد اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: کتابی با عنوان «اقتصادنا» که توسط شهید صدر نگارش شد، از مهم‌ترین منابع در زمینه اقتصاد اسلامی است. این کتاب حدود ۶۰ سال پیش و سال‌ها سال قبل از انقلاب اسلامی نگاشته شده است. کتاب دیگر ایشان «البنک لاربوی فی‌الاسلام» در زمینه بانکداری اسلامی است.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی تأکید کرد: این کتاب، نظریه تازه‌ای در زمینه بانکداری بود و اینکه به جای بانکداری ربوی بتوانیم از عقود دیگر اسلامی استفاده کنیم که ربا در آن وجود نداشته باشد. ایشان راه‌های مختلفی را طی کرد و کارهایی ابتکاری را انجام داد تا بتواند این کتاب را به رشته تحریر درآورد. این کتاب هم در دوران قبل از انقلاب اسلامی نگارش شده و در یک سمینار در کویت توسط یکی از شاگردان ایشان ارائه شد.

رضایی افزود: کتاب دیگر مرحوم شهید صدر که بسیار مهم است و به اقتصاد هم اشاره دارد، کتاب « الاسلام یعود الحیات» یعنی اسلام راهبر زندگی است که در هفت قسمت نوشته شده که سه قسمت آن اقتصاد است، برخی مباحث سیاسی و برخی مباحث کلامی و مقدماتی است. این هفت رساله، جمع و مرتب شد و آخرین دیدگاه‎های ایشان را زمینه مسائل اسلامی و اقتصادی بیان کرده است.

وی ادامه داد: چند هفته قبل از انقلاب اسلامی، تعدادی از علمای لبنان که از شاگردان شهید صدر بودند، از وی خواستند که با توجه به اینکه در ایران، انقلاب درحال شکل‌گیری است و به زودی قانون اساسی در ایران طراحی خواهد شد و باید مورد بررسی قرار گیرد، شما دیدگاه‌های خودتان در زمینه اموری که برای قانون اساسی ایران باید مطرح شود را به رشته تحریر دربیاورد و ایشان هم مجموعه‌ای از جزوات کوچک را نوشت که در قالب این کتاب منتشر شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم یادآور شد: شهید محمدباقر صد، کمتر از پنجاه سال سن داشتند که به شهادت رسیدند و این ضربه سختی به حوزه نجف و حوزه شیعه بود؛ چراکه جامعه اسلامی یکی از نابغه‌های دوران معاصر را از دست داد ولی آثار ایشان در همین مقدار هم در دنیای تشیع و اهل سنت بسیار اثرگذار شد.

رضایی با اشاره به اهیمت کتاب «اقتصادنا» عنوان کرد: همه کسانی‌که به اقتصاد روی می‌آوردند بدون تردید به کتاب‌های شهید صدر مراجعه می‌کنند. کتاب «اقتصادنا»ی ایشان، با روشی که استفاده کرده، جزو ابتکارات خاص وی است که جریانی علمی راه راه انداخت و پشت سر آن، کتاب‌ها و مقالات بسیار نوشته شد تا مشخص شود در اسلام، اقتصاد وجود دارد یا خیر. امور بسیاری هم به دنبال اندیشه‌ها‌ی ایشان شکل گرفت.

وی ادامه داد: البته دیگر علما همانند مرحوم طالقانی هم در زمینه اقتصاد، کتاب‎هایی نوشته‌اند. ایشان قبل از انقلاب، کتاب «مالکیت در اسلام» را نوشتند اما نوشته شهید صدر، سبک و سیاق جدید دارد و قابل ارائه و طرح در مقابل اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد سوسیالیستی است و موتور محرکه‌ای را راه انداخت و پشت سر ایشان، شاگردان و علاقه‎مندان به اقتصاد اسلامی، کار را پیگیری کردند.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید تصریح کرد: کتاب «اقتصادنا» مقایسه‎ای بین سه نظام سرمایه‌داری، سوسیالیستی و اقتصاد اسلامی است و ایشان قصد داشتند نشان دهند، دیدگاه اسلامی می‎تواند به طور مستقل مطرح شده و برای جامعه اسلامی، یک الگوی جدید را مطرح کند.

رضایی با اشاره به خدمات شهید صدر در زمینه بانکداری اسلامی گفت: در بحث بانکداری هم کارهای ابتکاری بسیاری توسط ایشان صورت گرفت. تا قبل از آن، بیشتر مباحث در زمینه بانکداری اسلامی، مربوط به قرض بود و اینکه کاری کنیم فعالیت بانکی مبتنی بر قرض‎الحسنه و صندوق‌های قرض‌الحسنه باشد اما شهید صدر اعلام کرد که غیر از این عقد، انواع عقود اسلامی وجود دارد که می‎تواند مشتریان بسیاری را جذب کند و نیاز نباشد هزینه آن از جای دیگر تأمین شود.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی افزود: کار ابتکاری شهید صدر در زمینه بانکداری اسلامی هم واقعا، جزء کارهای ارزشمند و نام آور است. بدون شک شهید صدر در فقه شیعه، نام‌آورترین شخص در زمینه بانکداری اسلامی است اما در فقه اهل سنت، قبل و بعد از ایشان هم کسانی بوده‌اند که کُتُب نوشته‌اند ولی شهید از صدر از چهره‌های شاخص و درجه یک اقتصاد اسلامی در دنیای اسلام هستند. ‎

وی تأکید کرد: البته اگر عمر شهید صدر طولانی‌تر شده و شرایط ویژه‌ای برای ایشان فراهم می‎شد، می‎توانست کارهای خود را بیشتر بسط داده و کارهای تازه‌تری از این ذهن نقاد و پرسشگر و عمیق، به دنیای اسلام تحویل داده شود و واقعا ثمرات بسیار زیادتری از ایشان حاصل شود.

رضایی درباره میزان توجه به کتاب‌های شهید صدر در زمینه اقتصاد اسلامی در دانشگاه‎ها و مراکز پژوهشی ایران اظهار کرد: همه نظریات شهید صدر که در کتاب‌های ایشان هست، چه در «اقتصادنا»، چه در «البنک لاربوی» و چه در «الاسلام یعود الحیات» و چه در مقالات دیگر، یا مستقیما از خود کتاب‌ها یا ترجمه‌های آنان در مجامع دانشگاهی مورد استفاده قرار می‎گیرد و یکی از افرادی که بیشترین استفاده از کتاب‌های ایشان در دانشگاه‌های ایران صورت می‎گیرد، مرحوم شهید صدر هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید در پایان گفت: واقعه شهادت شهید صدر، برای خود این شخص، فضیلت بسیار بزرگی ایجاد کرد، جامعه اسلامی هم گرچه از ایشان محروم شد اما آثار ایشان بیشتر مورد توجه قرار گرفت و بدون شک، خون شهید صدر در نابودی صدام و تشکیل دولت جدید در عراق، مؤثر و اثرگذار بوده است. امیدواریم افراد زیادی راه وی را ادامه دهند، جوهر این قلم هرگز خشک نشود، راه شهید صدر ادامه پیدا کند و اقتصاد اسلامی بتواند برگ و بال و ثمرات بیشتری برای جهانیان داشته باشد.

منبع: ایکنا

ارز رمزنگار اسلامی با پشتوانه طلا به بازار می‌آید

یک شرکت استارت آپ اماراتی ارزهای رمزنگاری را طراحی کرده که هر واحد آن با طلای فیزیکی پشتیبانی می شود و منطبق با موازین شرع است.

به نقل از رویترز، یک شرکت استارت آپ در دوبی ارزهای رمزنگاری را راه اندازی کرده که قوانین آن بر پایه شریعت است. از آنجایی که انجام معاملات در بستر شریعت اسلامی باید بر پایه یک دارایی واقعی و فیزیکی باشد و شرایط داد و ستد ارزهای رمزنگار فعلی در جهان فاقد این ویژگی هستند، این شرکت اماراتی ارز رمزنگاری را با نام «وان گرم» راه اندازی کرده که هر واحد آن با طلای فیزیکی پشتیبانی می شود.

بر همین اساس، بکارگیری این شیوه نوسان و ریسک در انجام معامله این نوع ارز رمزنگار را محدود می کند و منطبق با اصول اسلامی خواهد بود. 

در همین حال «ابراهیم محمد» از بنیانگذاران این شرکت استارت آپ در امارات گفت: تلاش می کنیم تا قوانین و مقرراتی را ایجاد کنیم که به کارگیری آنها در حوزه فناوری بلاک چین دیجیتال منطقه با شرع باشد.

بر همین اساس، قیمت طلا نسبتا ثبات دارد و در سال گذشته میلادی بین یکهزار و ۲۰۰ دلار تا یکهزار و ۳۵۰ دلار در هر اونس بوده است؛ در حالی که قیمت بیت کوین از ۲۰ هزار دلار در هر واحد در ماه دسامبر سال گذشته میلادی به تقریبا ۷ هزار دلار کاهش پیدا کرده است.

منبع: ایبنا

اختلاف‌نظر درباره علل عدم توفیق بانکداری اسلامی؛ از تعدد عقود تا مشکلات ساختاری

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی با اشاره به دلایل عدم توفیق بانکداری اسلامی در ایران، یادآور شد که برخی علت را در تعداد زیاد عقود، عده‌ای در فقدان آموزش کارکنان بانک‌ها و گروهی نیز مربوط به مشکلات ساختاری می‌دانند.


 چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد؛ انقلابی که دارای اهداف و آرمان‌های متعددی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بوده است. یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی دستیابی به اقتصاد اسلامی بوده و یکی از مهم‌ترین زیرمجموعه‌های اقتصاد اسلامی، تحقق بانکداری اسلامی است. در طول چهار دهه گذشته تلاش‌های بسیاری از قبیل تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا در راستای تحقق بانکداری اسلامی صورت گرفته است اما همچنان اعتراضات بسیاری به عملکرد شرعی نظام بانکی مخصوصا از سوی مراجع عظام تقلید وجود دارد؛ بنابراین آسیب‌شناسی اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی در زمینه اقتصادی، مخصوصا بانکداری اسلامی و وضعیت موجود در این زمینه، می‌تواند کمکی به اقدامات بعدی مسئولان در این عرصه باشد.

برای بررسی بیشتر وضعیت بانکداری اسلامی در کشور در دهه چهارم پس از انقلاب اسلامی، با حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا، مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی، به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا گفت: ابتدا باید عرض کنم که تفاوت بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی، این است که در بانکداری بدون ربا، صرفا ربا را از نظام بانکی حذف می‌کنیم و سایر اهداف اقتصاد اسلامی همانند تحقق عدالت را دنبال نمی‌کنیم اما بانکداری اسلامی، علاوه بر اینکه ربا را حذف می‌کند، به دنبال اهداف اقتصاد اسلامی همانند عدالت و رشد اقتصادی هم هست.

موفقیت چندانی در زمینه بانکداری اسلامی کسب نکردیم

وی ادامه داد: البته اگر ربا از نظام بانکی حذف شود، قدمی در جهت اهداف برداشته‌ایم اما این وضعیت مطلوب نیست. در این مدت چهار دهه که از انقلاب اسلامی می‌گذرد، اقدامی همانند تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفته است. در اوایل انقلاب، اسم این قانون را قانون بانکداری اسلامی نگذاشتند؛ چراکه معتقد بودند باید در شرایط کنونی به دنبال حذف ربا باشیم و در مراحل بعدی، اهداف دیگر را دنبال کنیم.

معصومی‌نیا یادآور شد: اکنون تقریبا اجماعی در بین صاحب‌نظران بانکداری اسلامی وجود دارد که در سی و پنج سال گذشته که این قانون اجرایی شده است، موفقیت چندانی در زمینه بانکداری اسلامی حاصل نشده است. در اینجا باید هم علت عدم موفقیت بانکداری اسلامی در ایران و هم راهکارها را مورد بررسی قرار دهیم. در زمینه اول، برخی صاحب‌نظران معتقدند یکی از این عوامل این است که کارکنان بانک‌ها آموزش کافی ندیده‌اند.

عواقب تعدد عقود در نظام بانکی

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی عنوان کرد: براساس این دیدگاه، اگر از ابتدا به کارکنان بانک‌ها در زمینه بانکداری اسلامی آموزش می‌دادیم، وضعیت بسیار بهتر از شرایط کنونی بود؛ چراکه آنان به خوبی بلد نیستند براساس اصول اسلامی عمل کنند. علت دیگری که برای عدم موفقیت بانکداری اسلامی در ایران ذکر می‌شود، تعدد عقود است.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: براساس این دیدگاه، چون تعداد عقود زیاد است و وقتی هم فروش اقساطی، هم اجاره به شرط تملیک، مشارکت، مضاربه و مساقات وجود دارد، باعث می‌شود یک بانک نتواند آنگونه که باید و شاید عمل کند؛ چراکه بانک‌ها قدرت نظارت شرعی در این عملیات پیچیده را ندارند.

علت‌العلل عدم تحقق بانکداری اسلامی در دهه چهارم انقلاب چیست؟

معصومی‌نیا تأکید کرد: مسئله دیگری که به آن اشاره می‌شود این است که گفته می‌شود سیستم بانکی، ابزار کافی در اختیار ندارد که بتواند در زمینه بانکداری اسلامی موفق عمل کند؛ به عنوان مثال بسیاری از معاملات جدید نیازمند آن هستند که در بازار مالی، خوب به کار گرفته شوند در حالی که در قانون، ابزار مناسب برای فعالیت بانک‌های ما در این زمینه پیش‌بینی نشده است. البته عوامل دیگری برای عدم موفقیت بانکداری اسلامی وجود دارد که منجر به اطاله کلام می‌شود اما مواردی که اشاره شد، اصلی‌ترین دیدگاه‌ها در این زمینه هستند.

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی به دیدگاه دیگر در این زمینه اشاره کرد و گفت: دسته دیگری از افراد معتقدند مواردی که شمرده شده، علت عدم تحقق بانکداری اسلامی در چهار دهه گذشته نیست. آنان معتقدند درست است که عدم آموزش کارکنان و تعدد عقود، مشکلی بر سر راه بانکداری اسلامی است اما ریشه اصلی و علت‌العلل مربوط به ساختار بانک است؛ چراکه بانک برای اجرای عقود شرعی و اسلامی عمل کردن ساخته نشده است.

دور زدن قوانین توسط بانک‌ها

معصومی‎نیا عنوان کرد: براساس چنین دیدگاهی، بانک برای این ساخته شده است که مبلغی را برای مدتی وام بدهد و سود آن را دریافت کند و کاری به فعالیت با آن پول نداشته باشد؛ بنابراین ساختار بانک عبارتست از مبلغ، مدت و نرخ سود. به خاطر همین است که در طول این چهار دهه، موفقیتی در زمینه بانکداری اسلامی حاصل نشده است و این ساختار سبب می‌شود بانک‌ها به هر قیمتی که شده، عقود شرعی را به خدمت خود گرفته و به سود مورد نظرشان برسند.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: به عنوان مثال هر زمانی که بانک‌ها به نفعشان باشد از عقود مبادله‌ای و هر زمانی که به نفعشان باشد از عقود مشارکتی استفاده می‌کنند؛ بدین معنا که اگر زمانی، سقف سود در عقود مبادله‌ای از طرف بانک مرکزی تعیین نشده باشد، براساس آن عمل می‌کنند تا سود ثابتی را دریافت کنند و اگر بانک مرکزی برای عقود مبادله‌ای، سقف تعیین کرد و گفت حق ندارید بیشتر از این، سودی را دریافت کنید، بانک‌ها به عقود مشارکتی روی می‌آورند و در قرارداد می‌نویسند که عقد براساس مشارکت است اما در عمل، سودی که مورد نظرشان است را تعیین می‌کنند.

لایه زیرین فعالیت بانک‌ها شامل مبلغ، مدت و نرخ سود است

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی با اشاره به دور زدن قوانین بانک مرکزی توسط نظام بانکی اظهار کرد: بنابراین بانک‌ها، نه کاری به عقود مبادله‌ای و نه کاری به عقود مشارکتی دارند بلکه به دنبال حداکثر سود و سود ثابت هستند و اگر در هر زمانی منافعشان اقتضاء کند براساس عقد خاصی عمل می‌کنند، فعالیت آنها ظاهری است و لایه زیرین فعالیت آنها شامل همان مبلغ، مدت و نرخ سود است و کاری به چیز دیگری ندارند. در نیتجه ساختار بانک برای اجرای عقود شرعی طراحی نشده است.

وی تأکید کرد: وقتی در ریشه‎یابی علت عدم موفقیت بانکداری اسلامی اختلاف نظر وجود داشته باشد به طور طبیعی این اختلاف نظر در ارائه راه حل هم خود را نشان می‌دهد. براساس تفکر اول که معتقد است علت عدم کامیابی‌ها، عدم آموزش و مسائلی همانند تعدد عقود و صوری عمل کردن است، برای تحقق بانکداری اسلامی باید آموزش را افزایش داد یا برای مقابله با تعدد عقود باید بانک‎ها را تخصصی کنیم که هر بانکی براساس یک یا دو عقد عمل کند و فعالیت آنها محدود شود و مثلا یک بانک براساس قرض‌الحسنه، یک بانک سرمایه‌گذاری و .... فعالیت کند تا مشکل برطرف شود.


عواقب سیستم‌های الکترونیکی در نظام بانکی

معصومی‎نیا ادامه داد: اگر راه حل را براساس دیدگاه دوم ارائه دادیم و گفتیم که علت عدم موفقیت‌ها، ساختار بانک است و همه مواردی که در کتاب‌ها و مقالات برمی‌شمردند، معلول است بنابراین اگر این معلول‌ها هم برطرف شود، باز هم فایده‌ای ندارد؛ به عنوان مثال اگر برخی معتقدند که کارکنان بانک‌ها آموزش ندیده‎اند، تا حدودی درست است اما مسئله این است که آیا با آموزش کارکنان، مشکل برطرف می‌شود.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی بیان کرد: پاسخ این سؤال منفی است چراکه امروزه بسیاری از سیستم‌ها الکترونیکی است و اگر کارکنان بانک‌ها هم مایل به اجرای عقود شرعی باشند، سیستم الکترونیکی بانک می‌تواند جلوی اینکار را بگیرد؛ چراکه سود و جریمه را سیستم حساب می‌کند. در چنین شرایطی، سیستم، کاری به شخص ندارد و اگر هم کارکنان بخواهند عقود شرعی را رعایت کنند، کارشان سخت خواهد شد. کارکنان بسیاری از بانک‎ها افرادی متدین هستند و اگر هم برای آنها آموزش کافی بگذاریم اما سیستم الکترونیکی بانکی که براساس ماهیت واقعی بانک طراحی شده، اجازه فعالیت مناسب آنها را نمی‌دهد.

مشکل جریمه دیرکرد با یک تبصره برطرف نمی‌شود

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی یادآور شد: از سوی دیگر اگر بخواهیم مشکل تعدد عقود را حل کرده و مثلا فعالیت بانک‌ها را تخصصی کنیم اما وقتی خود بانک به دنبال گرفتن سود ثابت و سرمایه‌گذاری و فعالیت واقعی نیست، این اقدام هم فایده‌ای ندارد؛ بنابراین براساس تفکر دوم باید ریشه را در ساختار بانک جست‌وجو کنیم.

وی عنوان کرد: مسئله دیگری که وجود دارد این است که مسائل شرعی همانند جریمه تأخیر که الان به آن بی‌توجهی می‌شود را به راحتی و با یک تبصره نمی‌توانیم برطرف کنیم بلکه نیازمند راه‌حل‌های بنیادی است؛ به عنوان مثال عقد‌ مرابحه را آنگونه که اکنون طراحی کرده‌اند متناسب با عقود شرعی نیست و در نتیجه نیازمند یک نگاه تحولی برای رفع مشکلات شرعی در نظام بانکی هستیم.

ضرورت ریشه‌یابی درست مشکلات شرعی نظام بانکی

معصومی‌نیا با اشاره به اهمیت ریشه‌یابی درست مشکلات شرعی نظام بانکی گفت: این مسئله از لوازم اصلی تحقق بانکداری اسلامی است. اگر ما به درستی مشکلات بانکی و همچنین عدم کامیابی بانکداری اسلامی را ریشه‌یابی کنیم، گام مهمی را در این عرصه برداشته‌ایم. البته لازم به ذکر است که منظور از عدم کامیابی، این نیست که نظام بانکی ما هیچ کاری انجام نداده بلکه برخی پروژه‌ها توسط آنها انجام شده است و ما نباید بی‌انصاف باشیم اما با آن اتفاق اصلی که باید رخ دهد که همانا تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام است فاصله بسیاری داریم.

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی در پایان اظهار کرد: سیستم بانکی ما هم همانند هر سیستم بانکی دیگری در طول چهار دهه پس از انقلاب، خدماتی را ارائه داده است اما فاصله ما با وضعیت آرمانی بسیار زیاد است و لازم است دارای یک نگاه تحولی باشیم و نهادی متناسب با اهداف و مبانی اسلام تعریف کنیم؛ به عنوان مثال باید نهادی باشد که پول را به عنوان وسیله‌ای برای به صحنه آوردن عموم مردم در اقتصاد قرار دهد و صاحبان این پول هم به سود و دستاورد اقتصادی لازم دست پیدا کنند.

منبع: ایکنا

کتاب «بانک‌های اسلامی و موسسات مالی»

این کتاب که به قلم فیاض احمد لون، استادیار دانشگاه سطام بن عبدالعزیز عربستان تدوین شده است، مطالعه‌ای در حوزه اهداف امور مالی اسلامی در فضای نوین بانکی است که به بررسی اثرات تغییرات و توسعه‌های شکل گرفته در بانک‌های اسلامی و ابزارهای مالی اسلامی پرداخته است.

کتاب «بانک‌های اسلامی و موسسات مالی» با عنوان اصلی: «Islamic Banks and Financial Institutions» مطالعه‌ای در حوزه اهداف امور مالی اسلامی در فضای نوین بانکی است که به بررسی اثرات تغییرات و توسعه‌های شکل گرفته در بانک‌های اسلامی و ابزارهای مالی اسلامی پرداخته است.

فیاض احمد لون، استادیار دانشگاه سطام بن عبدالعزیز عربستان، متخصص در حوزه مالی اسلامی در فصل اول کتاب به توضیح مقدماتی در خصوص مالی اسلامی پرداخته و مالی اسلامی را با امور مالی سنتی مقایسه کرده است.

در فصل دوم نگاهی به تاریخچه مالی اسلامی و تحقیقات انجام گرفته در این حوزه شده است. فصل سوم کتاب به بررسی قواعد اصلی در مالی اسلامی همچون ممنوعیت ربا پرداخته است و در فصول بعدی، اهداف و موفقیت های مالی اسلامی در جهان مورد بررسی قرار گرفته است.

این کتاب می‌تواند به‌عنوان مرجعی کامل جهت آشنایی با امور مالی اسلامی (از نگاه متخصصین عرب) و کاربرد آن در بانکداری نوین مورد استفاده قرار گیرد.

کتاب «بانک‌های اسلامی و موسسات مالی» در سال ۲۰۱۶ توسط انتشارات پالگریو در ۲۰۱ صفحه منتشر شده است.

علاقمندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

چگونه در اسناد خزانه اسلامی سرمایه‌گذاری کنیم؟

یکی از سرمایه گذاری‌های کم‌ریسک خرید اسناد خزانه اسلامی است و فرآیند خرید این اسناد تشابه زیادی با سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت دارد.

خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس انجام می‌شود. فرآیند خرید این اسناد تشابه زیادی با سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت مانند انواع صکوک دارد.

بر اساس این گزارش، برای خرید اسناد خزانه اسلامی، کافی است به یکی از کارگزاری‌های عضو فرابورس مراجعه کرده و نسبت به تکمیل فرم خرید اوراق بهادار اقدام کرد.

همچنین در صورتی که متقاضی کد بورسی نداشته ‌باشد، می‌تواند پس از مراجعه به یکی از کارگزاران عضو فرابورس ایران، نسبت به دریافت کد بورسی اقدام کرده و پس از آن برای خرید اسناد خزانه اسلامی به صورت حضوری یا آنلاین اقدام کند. به اسناد خزانه اسلامی سود میان دوره تعلق نمی‌گیرد.

نرخ سود این اوراق صفر بوده و هیچ‌گونه پرداخت میان دوره‌ای نخواهد داشت. با خرید اسناد خزانه اسلامی به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی و دریافت مبلغ اسمی در سررسید، می‌توان از اختلاف بین قیمت خرید و مبلغ دریافتی در سررسید منتفع شد.

افزون بر این، در سررسید اسناد خزانه اسلامی، خزانه‌داری مبلغ اسمی اوراق را به حسابی نزد بانک عامل واریز می‌کند. پس از آن شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مبلغ اسمی را به شماره حساب بانکی دارندگان اوراق واریز خواهد کرد. بنابراین اعلام شماره حساب و شبای بانکی دارندگان اوراق به کارگزار ضروری است.

همچنین افرادی که فعال حرفه ای بازار سرمایه نیستند و می خواهند بازاری را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند احتمالا این سوال برایشان پیش می‌آید که  آیا این اوراق در هر زمان در بازار قابل خرید و فروش هستند؟ در پاسخ آن‌ها باید گفت بله، به دلیل وجود بازارگردانان متعدد، اسناد خزانه اسلامی از درجه نقدشوندگی خوبی برخوردار است.

به عبارت دیگر، بازارگردانان در هر روز، از آغاز ساعت معاملاتی در بازار حضور خواهند داشت و همزمان اقدام به ارسال سفارش خرید و فروش در بازار می‌کنند بنابراین این اوراق در هر زمان قابل خرید و فروش به قیمت روز خواهد بود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

یازده مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۹۶/ اوراق ارزی از نظر فقه

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، مهم‌ترین اقدامات کمیته فقهی این سازمان در سالی که گذشت را تشریح کرد.

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‎وگو با ایکنا، به تشریح اقدامات و مصوبات کمیته فقهی این سازمان در سال ۹۶ پرداخت و اظهار کرد: کمیته فقهی در سال ۹۶ موضوعات متنوع و گسترده‌ای را در دستور کار خود قرار داد و در مورد اکثر آن‌ها به جمع‌بندی رسید. برخی موضوعات هم باقی مانده اند که ان‌شاءالله در سال ۹۷ مصوبات کمیته فقهی در مورد آن‌ها ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: اولین موضوعی که در سالی که گذشت مورد بررسی قرار گرفت، اوراق جعاله پروژه بود. این اوراق یکی از انواع اوراق جعاله است که مطابق آن، این امکان برای سازنده فراهم می‌شود که بتواند از محل جریانات نقدی که از محل پروژه حاصل می‌شود، اصل و سود مورد انتظار را دریافت کند و بعد از اینکه سازنده، اصل و سود مورد انتظار خود را دریافت کرد، پروژه به بخش دولتی یا بخشی که ساخت پروژه را سفارش داده، بر می‎گردد.

پیره اظهار کرد: موضوع دومی که در دستور کار کمیته فقهی قرار داشت، اوراق مرابحه بیمه سلامت بود. کمیته فقهی در خصوص این اوراق، چنین جمع بندی کرد که این اوراق، از انواع صکوک هستند که برای تأمین مالی بخش دولتی کاربرد دارند و به موجب این مصوبه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این امکان را دارد که بتواند از محل این اوراق، تأمین مالی کند و با توجه به اینکه در ساختار اولیه انتشار این اوراق، نهاد واسط پیش‌بینی نشده بود، این موضوع در اختیار کمیته فقهی قرار داده شد تا نظرش را اعلام کند و کمیته فقهی هم در نهایت اینگونه جمع‌بندی کرد که این موضوع با رعایت برخی ملاحظات، از منظر فقهی مورد تأیید است.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس عنوان کرد: موضوع سومی که در سال ۹۶ در کمیته فقهی بررسی شد، بررسی پیشنهاداتی درباره انجام پاره‎ای تغییرات در ساختار اوراق مرابحه به منظور افزایش کارایی و سهولت فرآیند انتشار اوراق بود. به موجب پیشنهادات جدید در خصوص این اوراق، چند سؤال از کمیته فقهی مطرح شده بود که کمیته فقهی مصوبه خود را اعلام کرد.

وی افزود: از جمله سؤالاتی که مطرح شده بود، این بود که آیا در فرآیند انتشار اوراق مرابحه، مؤسسه‎ای که قصد تأمین مالی از محل این اوراق مرابحه را دارد، می‌تواند این وکالت را از سرمایه‌گذاران دریافت کند که منابع حاصل از انتشار اوراق مرابحه از محل عقد وکالتی که دریافت می‌کند، صرف خرید نقدی کالا و یا فروش نسیه به خود کند؟

پیره یادآور شد: همچنین سؤالات دیگری مطرح شده بود از قبیل: اینکه آیا خدمات یا دارایی‌های نا مشهود می‌تواند دارایی پایه اوراق قرار گیرد؟ در نهایت کمیته فقهی اینگونه نتیجه گرفت که در صورتی‌که بانی در اوراق مرابحه، از سرمایه‌گذاران وکالت دریافت کند، می‌تواند بر مبنای این وکالت نسبت به خرید نقدی کالا از محل منابع حاصل از اوراق مرابحه و فروش نسیه آن به خود اقدام کند. همچنین کمیته فقهی در مصوبه خود تأکید کرد که در صورتی‌که دارایی‌های غیر مشهود، منضبط و معین باشند هم می‎توانند مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار گیرند. در خصوص خدمات هم، کمیته فقهی با انتشار اوراق مرابحه بر مبنای خدمات موافقت کرد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس به سود قطعی اوراق مشارکت اشاره کرد و گفت: موضوع چهارمی که کمیته فقهی در سالی که گذشت، دیدگاه خود در مورد آن را بیان کرد، سازوکار سود قطعی در اوراق مشارکت بود. در این خصوص، سؤالی که از کمیته فقهی مطرح شده بود، این بود که چنانچه سود قطعی اوراق مشارکت با نرخ سود علی‌الحساب پرداختی در طی دوره‌های زمانی مشخص، متفاوت باشد، آیا ما به‌التفاوت سود قطعی و سود علی الحساب اوراق مشارکت به آخرین دارنده ورقه مشارکت تعلق می‎گیرد یا تمامی افرادی که در طول دوره اوراق در پروژه مبنای انتشار اوراق مشارکت داشته‌اند هم سهمی از این اوراق می‎گیرند؟ کمیته فقهی در نهایت تصمیم گرفت در خصوص تسویه سود قطعی در اوراق مشارکت، آخرین دارنده این اوراق در زمانی‌‍ که سود قطعی اوراق محاسبه می‎شوند، حق دریافت سود آخر را دارد.

مسئول دبیرخانه کمیته فقهی افزود: موضوع پنجم، تسویه چندمرحله‌ای بود که یکی از انواع سازوکار‌های تسویه در برخی بورس‌های کالایی است که به موجب آن، عرضه کننده و خریدار کالا در خصوص انجام معامله مشخصی توافق می‎کنند، اما پرداخت پول و تحویل کالا مطابق زمان بندی است که از ابتدا بین آن‌ها توافق می‎شود و کمیته فقهی با انجام این معامله در دو قالب عقد صلح و تعهد به بیع موافقت کرد.

پیره اظهار کرد: موضوع ششمی که در کمیته فقهی بررسی شد، ابعاد فقهی قرارداد‌های فوروارد بود. این قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های مشتقه هستند که برخلاف قرارداد‌های عادی، استاندارد شده نیستند و طرفین معامله می‎توانند در خصوص کالای مشخصی بین خودشان توافق کنند و بر این مبنا قرارداد فوروارد یکی از انواع قرارداد‌هایی است که با سازوکار‌های قرارداد آتی تفاوت‎ و در عین حال شباهت‌هایی دارد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس یادآور شد: قرارداد فوروارد تاکنون در بازار سرمایه به صورت رسمی مورد استفاده قرار نگرفته است و سؤالی که وجود داشت این بود که آیا می‎تواند از این قرارداد برای پوشش برخی مخاطرات در بازار سرمایه استفاده کرد؟ کمیته فقهی در نهایت چنین نتیجه‌گیری کرد از منظر فقهی، تفاوتی با قرارداد آتی ندارد و همان مصوبه قبلی کمیته فقهی در خصوص قرارداد آتی مطرح شده بود، در خصوص اصل قرارداد فوروارد می‌تواند مورد استفاده قرار می‎گیرد.

وی به بررسی اوراق ارزپیوند در کمیته فقهی سازمان بورس اشاره کرد و گفت: موضوع هفتم، انتشار اوراق ارزی و همچنین اوراق سَلَف ارز بود. در این اوراق، که یکی از انواع صکوک است، سرمایه‎گذار، مخاطراتی که ناشی از نوسانات قیمت ارز در بازار باشد را پوشش می‎دهد تا بتواند از دو محل افزایش احتمالی قیمت ارز و همچنین نرخ سود خود اوراق، کسب درآمد کند. این اوراق این قابلیت را دارند که بخشی از تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز را کاهش دهند. کمیته فقهی در خصوص اوراق سَلَف ارز این چنین نتیجه گرفت که ارز از نظر مسائل فقهی و در خصوص این اوراق، یک نوع کالا محسوب می‎شود و این امکان را دارد که به عنوان سازوکاری برای معامله در قابل قرارداد سَلف قرار بگیرد.

پیره ادامه داد: موضوع هشتم، استفاده از دو قرارداد اختیار معامله برای انتشار اوراق سَلَف بود که در نهایت کمیته فقهی تأکید کرد که برای اینکه این اوراق از حالت ربوی خارج شود باید زمان اعمال دو قرارداد اختیار معامله یا نرخ اعمال آن‌ها به گونه‌ای از هم متفاوت باشد که از منظر عرف کارشناسان بازار سرمایه امکان وقوع قیمت دارایی پایه در این بین قابل توجه باشد. این ملاحظه کمیته فقهی با هدف دور شدن این ساختار معاملاتی از فضای بیع العینه طراحی شد.

مسئول دبیرخانه کمیته فقهی تأکید کرد: نهمین مصوبه کمیته فقهی در سال ۹۶ در مورد اوراق مرابحه عام بود که یکی از انواع اوراق مرابحه است که در قالب یک قرارداد کلی، اختیاری به بانی می‎دهد تا بتواند منابعی که از محل اوراق مرابحه به دست می‎آورد را صرف خرید نقدی کالا و فروش نسیه آن به خود کند. البته کمیته فقهی در مصوبه خود تأکید کرد این استفاده از منابع مالی حاصل از انتشار اوراق مرابحه عام، جهت بازپرداخت دیون صحیح نیست و باید صرفاً در جهت انجام بیع مرابحه صرف شود.

وی ادامه داد: موضوع دهمی که در سال ۹۶ در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفت انتشار اوراق اجاره بود که در این خصوص هم کمیته فقهی چنین جمع‌بندی کرد که در خصوص شرکت‌هایی که عمده دارایی آن‌ها فیزیکی است، سهام این قبیل شرکت‌ها، می‌تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد. همچنین در خصوص سهام شرکت‌های هلدینگ یا سرمایه گذاری که سبدی از سهام و سایر دارایی‌ها را در اختیار دارند، اگر قرار است سهام پایه اوراق اجاره، تغییراتی داشته باشد، لزوما بانی می‌بایست سرمایه‌گذاری جدیدی را انجام دهد و آن بخشی از اموال دارندگان اوراق را که فروخته است با انجام سرمایه گذاری جدید، مجددا آن را پر کند.

پیره تصریح کرد: یازدهمین و آخرین مصوبه کمیته فقهی در سالی که پشت سر گذاشتیم، مربوط به اسناد خزانه اسلامی قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ع) بود و در نهایت کمیته فقهی تصویب کرد که امکان انتشار اسناد خزانه اسلامی و تنزیل اسناد این قرارگاه توسط قرارگاه در بازار سرمایه وجود ندارد، اما تأکید شد که در صورتی‎که این قرارگاه، از پیمانکاران بخش خصوصی که طرف قراردادش هستند، وکالت اخذ کند، می‌تواند به وکالت از پیمانکاران طرف قرارداد خود که متعلق به بخش خصوصی هستند نسبت به معامله اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه اقدام کند. بر این مبنا، کمیته فقهی با استفاده از سازوکار عقد وکالت، با عرضه اسناد خزانه اسلامی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ع) در بورس موافقت کرد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان اظهار کرد: علاوه بر این، سه موضوع دیگر در سال ۹۶ مورد بحث قرار گرفت که هنوز در کمیته فقهی به نتیجه نرسیده است. این موضوعات شامل «اوراق وکالت»، «صندوق‌های پروژه» و «بررسی ابعاد فقهی برخی از ارز‌های رمزگذاری شده از قبیل: بیت کوین» است که هنوز کمیته فقهی در مورد آن‌ها به جمع‌بندی نرسیده و امیدواریم کمیته فقهی در سال ۱۳۹۷ در مورد آن‌ها به نتیجه برسد.

منبع: ایکنا

انتشار مقررات بانکداری اسلامی در اوگاندا

مقررات بانکداری اسلامی که توسط بانک مرکزی اوگاندا طراحی شده است، به زودی توسط وزارت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی تأیید شده و متعاقبا اعلام خواهد شد.

به گزارش سایت خبری newvision، امانوئل موتیبیل؛ رئیس بانک مرکزی اوگاندا خبر داد: بانک اوگاندا به زودی درخواست خود را از موسسات مالی برای ارائه محصولات مالی اسلامی مطابق مقررات در حال انتشار اعلام خواهد کرد.

از آنجایی که بانک‌های اسلامی از سیستم‌ مشارکت سهام استفاده می‌کنند، اگر بانکی به یک کسب و کار وام دهد، بازپرداخت وام بدون هیچ‌گونه بهره‌ای انجام می‌شود و در مقابل این بانک از سود به دست‌آمده سهم خواهد ‌برد. اگر کسب و کاری که وام بدون بهره دریافت کرده است، موفق به کسب هیچ‌گونه سودی نشود، بانک نیز از دریافت سود محروم می‌شود.

رئیس بانک مرکزی اوگاندا در سخنرانی خود بیان کرد: مقررات بانکداری اسلامی که توسط بانک مرکزی اوگاندا طراحی شده است، به زودی توسط وزارت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی تأیید شده و متعاقبا اعلام خواهد شد.

موتیبیل اضافه کرد: بانک مرکزی در ماه جولای سال جاری دستورالعملی برای نظارت بر مؤسسات مالی صادر کرده است. بر این اساس مؤسسات مالی باید گزارش‌هایی را درباره آمادگی خود برای اجرای استاندارد جدید و بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و همچنین تأثیر این استاندارد بر کفایت سرمایه ارائه کنند. استاندارد IFRS خواستار شناسایی به موقع زیان‌های اعتباری توسط بانک‌ها و سایر وام‌دهنده‌ها می‌شود تا از وقوع زیان‌های احتمالی که می‌تواند منجر به فروپاشی آنها شود، جلوگیری نماید.

در پایان موتبیل اذعان داشت: گزارش‌های ارائه شده نشان می‌دهد مؤسسات مالی با توجه به ایجاد چارچوب‌های مدیریتی، سیاست‌ها، رویه‌ها و قابلیت‌های سیستم‌های اطلاعاتی مورد نیاز IFRS در مراحل مختلف آمادگی  قرار دارند. بانک مرکزی اوگاندا همچنان به ارزیابی بانک‌ها بر اساس برنامه‌های اجرایی IFRS  ادامه خواهد داد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

گسترش و رشد سریع تامین مالی اسلامی در مقابل تامین مالی متعارف

افزایش تقاضا برای ابزارهای تامین مالی منطبق با شریعت منجر به رشد بخش تامین مالی اسلامی خواهد شد.

به نقل از سایت خبری CPI Financial و به گزارش موسسه رتبه‌بندی مودیز (Moody's) افزایش تقاضا برای ابزارهای تامین مالی منطبق با شریعت منجر به رشد بخش تامین مالی اسلامی در سال‌های آتی و پیشی گرفتن آن از بخش تامین مالی متعارف خواهد شد. بنا بر اعلام این موسسه نفوذ بانکداری اسلامی از کل بازار بانکی در شورای همکاری خلیج فارس (GCC) از ۳۱ درصد در سال ۲۰۰۸ میلادی به ۴۵ درصد تا ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ میلادی افزایش داشته‌است. همچنین در این دوره انتشار صکوک سالانه از ۴۲ میلیارد دلار به ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده یعنی افزایشی بیش از دو برابر داشته‌است.

بنا بر نظر نیتیش بوونگر‌والا[1] (نایب‌رئیس و تحلیلگر ارشد موسسه رتبه‌بندی مودیز) بخش تامین مالی اسلامی از حمایت‌های دولتی برخوردار خواهد شد، در واقع با افزایش مداوم تقاضا از سوی افراد برای بهره‌گیری از محصولات اسلامی، حمایت دولتی با هدف رشد و ارتقا این صنعت در داخل مرزها و در سطح جهان به وقوع خو‌اهد پیوست. در این میان نقش و نفوذ بیمه‌گران اسلامی در مناطقی همچون آسیای جنوب شرقی و شمال آفریقا را نیز در رشد این صنعت باید مدنظر قرار داد.

بنا بر اعلام تحلیلگر ارشد موسسه رتبه‌بندی مودیز عربستان سعودی دارای بزرگترین بازار تامین مالی اسلامی در سال ۲۰۱۷ میلادی با دارایی‌هایی به ارزش ۲۹۲ میلیارد دلار در سطح جهان است و عمان نیز با نرخ رشد ۲۰ درصد در نه ماهه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی سریع‌ترین رشد را در بخش بانکداری اسلامی در این سال داشته‌است. انتشار صکوک نیز که عمدتاً توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس صورت گرفته در سال ۲۰۱۷ میلادی با رشدی ۱۷ درصدی همراه بوده و به ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده‌است. شایان ذکر است که براساس انتظارات موسسه رتبه‌بندی مودیز تداوم روند افزایشی انتشار صکوک در سال ۲۰۱۸  میلادی در سطحی مشابه ادامه خواهد داشت.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

ریسک بالای معامله با بیت‌کوین/ دلایل ممنوعیت پول مجازی در برخی کشورها

عضو هیئت‎علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: در واقع ریسک معامله بر پایه بیت کوین بسیار زیاد است؛ چراکه نوسان قیمت آن بسیار بالاست مشکلات دیگری هم در مورد بیت کوین وجود دارد که برخی از کشورها استفاده از آن را منع کرده‌اند و دلایلی همانند پولشویی و تأمین مالی تروریسم که از طریق ارزهای دیجیتال به راحتی امکان‌پذیر است برای آن ذکر کرده‌اند؛ چراکه هیچ مقام ناظری بر این نقل و انتقال ارزها نظارت نمی‌کند.

در ماه‎های اخیر، خبرهای بسیاری در مورد عملکرد پول‌های مجازی و استفاده از آنها در ایران، مخصوصا معامله بیت‌کوین منتشر شد تا جائیکه واکنش مقام‌های رسمی اقتصادی، از جمله رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار را در پی داشت و آنان بر غیرقانونی بودن معاملات بیت‌کوین تأکید کردند. برای بررسی بیشتر مکانیزم عملکرد بیت‌کوین و معایبی که ممکن است در اقتصاد کشور در پی داشته باشد با کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) به گفت‎وگو نشستیم:

ندری، در ابتدا درباره مکانیزم عملکرد پول‌های مجازی مخصوصا بیت‌کوین به ایکنا گفت: عملکرد آن برپایه الگوریتمی است که تولید بیت کوین را مرحله به مرحله و سخت‌تر می‎‌کند در نهایت غیرممکن خواهد کرد. مثلا گفته می‌شود بیشتر از ۲۱ میلیون بیت کوین در این سیستم وجود نخواهد داشت؛ بنابراین بر پایه آن الگوریتم، هر بیت‌کونی که ایجاد می‌شود، بیت‌کوین بعدی، سخت‌تر به وجود خواهد آمد و در جایی متوقف می‎شود.

وی ادامه داد: از این جهت که می‎توان گفت در این سیستم امکان خلق پول به صورت نامحدود وجود ندارد، به عنوان یک پول، این حُسن را دارد اما ضعفها و مشکلات خاص خود را هم داراست و کسانی‌که تعهداتی را در قالب بیت کوین ایجاد می‌کنند، اگر به تعهدات خود عمل نکنند، مخصوصا اگر وارد سیستم بانکی شود، بانک مرکزی نمی‎تواند پول خلق کند و مشکل کسری نقدینگی را از طریق خلق پول رفع کند.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: وقتی امکان خلق بیت‌کوین وجود نداشته باشد یا محدود باشد، سیستم بانکی ما با معضل رو به رو شده و امکان اینکه نظام بانکی ما بتواند بر پایه ارزهای مجازی عمل کند فعلا میسر نیست.

ندری عنوان کرد: اگر بخواهیم ییت کوین را به صورت رسمی پذیرفته و وارد چرخه معاملاتی کنیم، مشکل به وجود خواهد آمد و اگر فردا مردم حساب‌های خود را در بانک‎ها براساس بیت‌کوین باز کنند و تسهیلات بر اساس بیت‌کوین ارائه شود این مشکل پیش خواهد آمد که اگر برای دریافت بیت‌کوین به بانکی مراجعه کرده و آن بانک دارای کسری باشد، دیگر امکان خلق پول برای رفع کسری بودجه بانک وجود ندارد.

وی یادآور شد: الان این پول مجازی مورد قبول قرار گرفته است و هر ابزاری که مورد قبول عامه در تسویه معاملات باشد را می‌توانیم به عنوان پول قبول کنیم و  از این جهت بیت کوین یا امثال این نوع پول‌ها چون در معاملات و تسویه بدهی‌ها مورد قبول عامه است، بنابراین عنوان پول به آنها اطلاق می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: در رابطه با بیت کوین در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال باید گفت که این ارز، در دنیا بیشتر مقبولیت پیدا کرده و بازاری را هم برای خود به وجود آورده است. به دو صورت هم بیت کوین را می‎توان تهیه کرد که یکی از طریق عملیات ماینینگ یا معدن‌کاری است که در قالب همان الگوریتمی که عرض کردم، تهیه می‌شود و احتیاج به تجهیزات رایانه‌ای زیادی هم دارد و راه دیگر هم این است که از دست مردم بگیریم و بخریم.

ندری اظهار کرد: در واقع می‎توان گفت بیت‌کوین در شرایط کنونی همانند طلا عمل می‌کند اما بیت‌کوین در شرایط کنونی در معاملات راحت‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همان اندازه که قیمت طلا نوسان دارد، چند برابر این وضعیت هم برای ارزهای دیجیتال وجود دارد و در واقع ریسک معامله بر پایه بیت کوین بسیار زیاد است؛ چراکه نوسان قیمت آن بسیار بالاست.

وی در پایان گفت: مشکلات دیگری هم در مورد بیت کوین وجود دارد که برخی از کشورها استفاده از آن را منع کرده‌اند و دلایلی همانند پولشویی و تأمین مالی تروریسم که از طریق ارزهای دیجیتال به راحتی امکان‌پذیر است برای آن ذکر کرده‌اند؛ چراکه هیچ مقام ناظری بر این نقل و انتقال ارزها نظارت نمی‌کند.

منبع: ایکنا